الأخبار الإقتصاديه ليوم" السبت 22 /4 / 1427هـ الموافق 20 / 5 / 2006م "

[سعد الجهلاني]

علاجات مؤقتة
د. تيسير الخنيزي*
تعاني السوق المالية من تذبذب كبير، مما يجعل من تكوين رؤية واضحة بشأن اتجاهات المؤشر عملية صعبة جداً، خصوصاً واننا نلاحظ ان هناك مجموعات تلعب بشكل قوي في السوق ولديها القوة المالية لتوجيه المؤشر هبوطاً وصعوداً، حيث تعمد للدخول عند انخفاض اسعار الشركات وتبيع بمجرد تحقيق بعض المكاسب المالية، بهدف جني الارباح.
ورغم التصريحات والاجراءات التي اتخذت في الايام الماضية المتمثلة في تغيير رئيس هيئة السوق المالية الا ان السوق ما تزال بحاجة للمزيد من الاجراءات لاستعادة الثقة، وبالتالي فان البورصة بحاجة لفترة ليست قصيرة.
كنت على الدوام منتقداً لاستمرار الارتفاع الجنوني لاسعار الاسهم في السوق اذ كنت متوقعاً الانهيار الحالي بمجرد وصول المؤشر عند 16-17 الف نقطة، بيد ان تأجل الانهيار لم يغير من القناعات الذاتية، الامر الذي شاهده الجميع منذ نهاية فبراير الماضي.
مؤشر السوق في الوقت الراهن يعتبر بالمقاييس الاقتصادية معقولاً ومغرياً للشراء، بيد ان المشكلة تكمن في الخسائر الفادحة التي شملت كافة المستثمرين، الامر الذي يشكل عنصر احباط لدى الكثير من المستثمرين، مما يزيد من صعوبة عودة البعض للاستثمار مجدداً.
المشكلة التي يعيشها السوق المالي في المملكة ليست وليدة الاشهر الماضية، بل تعود لفترة سابقة قبل اكثر من عام، وذلك عندما كان المؤشر سجل ارتفاعات قياسية، بحيث اصبح السوق غير قائم على الاستثمار بقدر ما يعتمد على المضاربات،الامر الذي يشكل تهديداً حقيقياً للاستثمار والتنمية في الوطن، فالمستثمرون يسعون من وراء الدخول في البورصة لتحقيق الكسب المالي من القيم السوقية وليس قائماً على اسعار مرتبطة بالربحية والاستثمارات الحقيقية، فهل تنمو ثروة الاقتصاد الوطني من زيادات سوقية؟
الثروة الوطنية تنمو من خلال استثمار حقيقي ونمو حقيقي في رأس المال والارباح وكل العجلة الاقتصادية وبالتالي فان المرحلة القادمة تتطلب وضع استراتيجية واضحة المعالم تعتمد في احد اركانها على زيادة جرعات الوعي الثقافي الاستثماري للاسهم، بسبب محدودية الوعي بهذا الامر.
ان الفترة القادمة تتطلب الاجابة على بعض التساؤلات الجوهرية، من اجل تكوين رؤية لمعرفة الاسباب الحقيقية لما جرى للبورصة المالية وكذلك لوضع خطة مستقبلية او قراءة استشرافية للفترة القادمة، ولعل اهم تلك الاسئلة التي تتطلب شفافية كاملة للاجابة عليها تتمحور في هل تحتاج هيئة السوق المالية لاعادة هيكلة؟ وهل توجد في اللوائح الداخلية وانظمة هيئة السوق نواقص تتطلب سدها؟

[سعد الجهلاني]

الاقتصاديون :صندوق الضعفاء استثماري لتحسين
المستوى المعيشي ودعم الاقتصاد الوطني
عارف العضيلة (القصيم)
اثار الصندوق الذي اعلنه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله عن عزم الحكومة تأسيسه لذوي الدخول المحدودة الكثير من الاستبشارات لدى المواطنين.
كما كشف عدد من الاقتصاديين والمراقبين عن المهام التي سيتولى الصندوق انجازها.
فقد كشف الخبير المصرفي ماجد الفهد ان الصندوق سيكون بمثابة ما يعرف ببنك الفقراء.. الذي يوجد في عدد من دول العالم او بنك الفلاحين وبنك العمال، فكلها مؤسسات لتنمية فئة من المجتمع.. هي اكثر حاجة من غيرها.
كما يوضح الدكتور عبدالرحمن الحيدري استاذ الاقتصاد ان هذا الصندوق يخضع لدراسة عميقة ومتأنية وحين يتم اقراره ستكون له آثاره الايجابية على الاقتصاد السعودي بشكل عام.. وبالاخص بالجانب التنموي حيث سيكون مسؤولا عن تحسين الوضع المعيشي للمساهمين ذوي الدخول المحدودة بادارة محترفة وقوية.. وسيفرغهم للبحث عن مصادر دخل اخرى تحسن وضعهم المعيشي وهذا يسهم في زيادة وتقوية التنمية في البلاد من خلال المشاريع والانشطة التي ستفتح نتيجة هذه العملية التنموية الكبرى.
كما سيكون الصندوق الذي يتوقع ان يكون ذا رأس مال ضخم وعملاقا مساعدا رئيسا في حفظ التوازن الاقتصادي.
ويعرج الحيدري الى القول ان الصناديق المماثلة والتي لها مسميات مختلفة في البلاد الاخرى وخاصة الدول الصناعية والثرية يلحظ ان دورها كبير في عمليات التنمية من خلال تخصصاتها وبالاخص للحرفيين.. فهي تقدم القروض وتنمي الاموال وتقدم الدرسات لذا سيستفيد الصندوق السعودي من طفرة الاسهم الكبرى وينمي اموال ذوي الدخول المحدودة ويحقق لهم مصدر رزق قوي وثابت بالتضامن من الدولة.
ويعيد ماجد الفهد التذكير بأن ذوي الدخول المحدودة وجدوا رعاية حكومية.. ففي الطفرة الاولى التي كانت ذات صبغة عقارية اتمت الحكومة استحداث المخططات السكنية الخاصة بهم والتي عرفت باسم «احياء الملك خالد» وفي هذه الطفرة التي يغلب عليها جانب الاستثمار بالاسهم فها هو عن قرب ميلاد هذا الصندوق الاستثماري الكبير.

[سعد الجهلاني]

تبدأ اليوم .. والجاسر أرسل البرقية الأولى لخادم الحرمين
الاتصالات السعودية تخفض البرقيات 50٪ حملة « شكراً أبا متعب »
الرياض / أحمد غاوي
تشارك الاتصالات السعودية المجتمع السعودي في حملة « شكراً ابا متعب » التي تنطلق اليوم السبت في كل مناطق المملكة لتوضح التفاعل الكبير من كافة المواطنين وبمختلف فئاتهم مع ماقدمه ويقدمه القائد الوالد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله للمواطنين ، والتي منها القرارات الأخيرة الهادفة لخدمة المواطنين وتسهيل شؤون أمورهم الحياتية اليومية ودفع عجلة التنمية ومع التركيز على دعم ذوي الدخل المحدود بشكل خاص ومساندة المواطن لتوفير سبيل العيش الكريم ، تضامنا مع كل ذلك اعلنت شركة الاتصالات السعودية عن إجراء تخفيض بنسبة 50٪ للبرقيات الموجهة للمليك القائد الوالد على مدى فترة حملة « شكراً ابا متعب » ومن كافة المناطق ولمدة شهر كامل .
وواضح رئيس الشركة المهندس سعود بن ماجد الدويش أن القرارات الأخيرة والتي تتواصل منذ تولي خادم الحرمين مقاليد الحكم أكدت مدى قرب القيادة الحكيمة وعلى راسها ولي أمرنا الملك عبدالله من كل مواطن يعيش على ثرى هذه البلاد الطيبة ، كما أكدت على تواصل المواطن مع القيادة حيث يصل صوتها له من خلال مختلف الوسائل الاتصالية المعروفة ، ولذا حرصت الشركة أن يكون لها دور في زيادة هذه الحميمية المشتركة وخاصة في هذه الفترة التي نرى فيها التلاحم مابين الشعب مع قيادتهم الحكيمة وخاصة مع القائد القريب لكل مواطن « أبامتعب » .

واضاف الدويش أن أول برقية شكر بمناسبة هذه الحملة التي تبدا اليوم ارسلت من قبل رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية معالي الدكتور محمد بن سليمان الجاسر يثمن من خلالها جهود مليكنا المحبوب نحو مواطنيه بمختلف القرارات الأبوية التي تؤكد توجهه وحرصه الدائم للوقوف مع كل مواطن من أبناء هذا الشعب الكريم يحتاج الدعم والمساندة أصالة عن نفسه ونيابة عن منسوبي الشركة من المواطنين الذين يبلغ عددهم أكثر من 20 الف سعودي .

وقال الدويش في ختام تصريحه نسأل الله العلي الكريم أن يديم على شعبنا الرخاء والأمن والاستقرار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز .

[سعد الجهلاني]

قضية «سدافكو» في عيون العاطلين:
رئيس الشركة الهولندي يتقاضى ربع مليون ريال ويقرر فصل «50» سعودياً لخفض التكاليف
تقرير - عبدالعزيز عمر أبو زيد
قضية شركة سدافكو المتعلقة بفصل (50) سعودياً إثر المقاطعة لمنتجاتها وخسارة الشركة الفادحة بمقدار 25 مليون ريال مما اضطرها إلى توقيف 100 منتج ليس الوحيدة من نوعها إلى الإعلان وعرف تفاصيلها عامة الناس لكن هناك قضايا مشابهة ربما كانت أكثر غرابة وفداحة في نتائجها التي تبدأ وتنتهي بفصل الوطنيين بيد أوروبيين سواء كانوا انجليز أو دنماركيين أو ألمان أو خلافهم، دون النظر إلى المرتب الفلكي الضخم الذي يتقاضاه ذلك الأمريكي أو الأوروبي.
ما حدث في سدافكو أمر غريب ومضحك فعلاً ويدعو للاستغراب والاندهاش فرب ضارة نافعة ومشكلة عارضة افصحت عن عصبية وكارثة تتعلق بتفكير الهرم الإداري أو القيادة العليا لمجالس إدارات الشركات. فالرئيس الهولندي الذي أصدر قرار فصل (50) سعودياً يتقاضى مرتبا يزيد عن (250) آلف ريال شهرياً بينما لا تتجاوز أجور جميع السعوديين الذين تم فصلهم على اختلاف مستوياتهم ومراتبهم الوظيفية هذا الرقم الذي يحتسب شهرياً للهولندي، فمجلس إدارة سدافكو اقتنع بقرار فصل 50 سعودياً وهو يعلم تمام العلم ويعرف تمام المعرفة أن راتب الهولندي يزيد على 250 ألف ريال من مبدأ ضغط التكاليف وتوفير المصروفات لمواجهة مقاطعة الناس لمنتجات الشركة، فالخمسون سعودياً مجتمعين بخبراتهم وجهودهم وعطاءاتهم لا يساوون دنماركياً واحداً يتقاضى بمفرده مجموع ما يمكن أن ينفق لمرتبات السعوديين أذا احتسبنا متوسط دخل أو أجر الفرد منهم خمسة آلاف ريال، هذا غير العدد الأكبر من الأجانب بنحو 100 الذين تم فصلهم لنفس السبب وتحت رغبة قرار الدانماركي رئيس الشركة، ولكن الغريب ليس في قرار الدنماركي ولكن في موافقة الإدرة والقيادة العليا التي شدت على يده وتعاضدت معه وضربت على صدرها وفركت على شواربها تحقيقاً لرؤية ومشورة واقتراح الدنماركي رئيس الشركة، فكان في نظرهم هو القرار الصائب والاتجاه الصحيح للخروج من هذه الأزمة وإن الربع مليون ريال الذي يتقاضاه الدنماركي أمرها طبيعي ووضعها مقبول للأسف الشديد، بل وربما أن التفكير في مرتب الدنماركي هو الخطر الذي لا يمكن الاقتراب منه والحديث عنه والخوض في تفاصيله، فهو الذي يضع الحلول وأولها قرار الفصل التعسفي دون سابق إذار أو إشعار مسبق لهؤلاء الذين سيرحلون دون أو تأمن لهم الشركة مصدر رزق آخر يسد حاجتهم بينما لا نظر أعمق وأبعد لخبراتهم وعطاءاتهم حتى لو قيس الأمر استثناء لقلة منهم ساهموا في وصول الشركة في السابق إلى ما وصلت إليه من نجاح وتميز.


من سائق إلى رئيس قطاع

والشركة ذاتها قد تبنى أنها قد عينت بريطاني كانت قد استقدمته على وظيفة سائق شاحنة وبمسمى مطابق لطبيعة العمل والخبرة التي يملكها أي ليس في عملية الاستقدام أي اختلاف عن خبراته ومهاراته عن مهنته التي كان عليها في بلده المصدر، وتحول بقدرة قادر وباقتناع الشركة وقرار إدارتها إلى مدير للتصنيع براتب شهري مقداره (50) ألف ريال غير الحوافز الإضافية ضاربين عرض الحائط بمسمى الوظيفة وخبرته المهنية كسائق شاحنة المستوى التعليمي والمهني من سائق إلى مدير تصنيع. كل ذلك تم دون أن يرتفع أي صوت أو يعترض أي معارض فلربما كانت سياسة عليا لا أحد يفهم مغزاها أو يفسر الغازها ويستخرج الحكمة منها. والسؤال أين خبرات الشركة من الوطنيين من مهندسين وفنيين ومسؤولين أين مجلس الإدارة عن هذه القرارات التي كشفت بعدها مداهمات مفتشي مكتب العمل والعمال بعد فضيحة فصل السعوديين ومرتبات الأوروبيين الضخمة، والتجاوزات الوظيفية التي تجعل الشركة تكلف سائقاً لتولي مسؤوليات مدير تصنيع، وأين هم المهندسون السعوديون والخبرات التي تعمل في الشركة، وتبين مدى الاحباط العميق الذي يتعرض له الوطنيون في هذه الشركات بينما ترفع معنويات آخرين إلى أقصى حد ويصل الأمر إلى الترقية من سائق إلى مدير قطاع.

مكافأة محبطة للسعودي

وقد استمعت لشكوى موظف سابق في شركة غذائية كبرى في مدينة جد كان يعمل مديراً لفرع سوبرماركت كبير يتبع للشركة ولديه خبرة أكثر من عشر سنوات في إدارة مراكز تموين كبرى واثبت نجاحه في هذا القطاع واكتسب خبرة عالية في أداء العمل لهذا النوع من القطاعات، وبمجرد استلامه للعمل وتوليه إدارة المركز الذي كان يعاني من خسائر وضعف في الإنتاج والمبيعات عمل بكل جد وإخلاص ومثابرة لإثبات وجوده وانتشال ذلك الفرع التمويني من الخسارة الفادحة، وكان يعمل قبله في إدارة المركز انجليزي لم يوفق في تحقيق أرباح، بل تسبب بفعل قرارات اتخذها في هذه الخسارة، وبالفعل نجح السعودي خلال فترة وجيزة في اثبات وجوده وتحقيق ارباح سريعة لم تكن متوقعة وكان راتبه الوظيفي لا يتجاوز سبعة آلاف ريال بينما كان مرتب الانجليزي الذي يسبقه 45 ألف ريال غير البدلات والحوافز، ورغم أن الأجنبي هو الذي تسبب في الخسارة السابقة والأخطاء العديدة تم تعيينه مشرفاً على هذا السعودي ابن الوطن والذي اثبت نجاحه بتصحيح أخطاء الأجنبي مع فارق الأجر وبدلات التعيين، فكانت المكافأة أن تم تعيين الأوروبي الفاشل مشرفاً عليه ومدققا لحساباته ومراجعاً لقراراته ومصححاً ومصوباً لجميع اجتهاداته وأفكار ومرئايته.


قناعات تجلب الأحباط

وقد أصيب ذلك الموظف الوطني بالاحباط والاحساس بحالة من الضغط النفسي التي يمارسها عليه المشرف الأوروبي، فكيف يأتون بهذا الفاشل الذي تسبب في الخسارة السابقة مشرفاً على الوطني، وأي قناعة تلك التي لا تتغير مهما كانت النتائج والتجارب، فالذي عالج الأخطاء وحول لخسارة إلى ربح يبقى كما هو بنفس وضعه ومرتبه وظروفه والذي حقق وتسبب في الخسارة يعين مشرفاً عاماً.

وحاول الأوروبي مضايقة السعودي بأساليب مزعجة منها مطالبته شبه اليومية بتقارير عن كل الصغائر والأمور اليومية العارضة التي يواجهها أي رئيس عمل، وكان لا يسمح له بأن يتصرف أي تصرف مهما كان بسيطاً وعارضاً دون الرجوع اليه وأخذ الموافقة منه وألا يتخذ أي اجراء في حالة غيابه حتى لو كان الأمر يتعلق بنقل عامل من قسم لآخر لتغطية الحاجة والضغط.

الموظف المغلوب على أمره حاول شرح شكواه وتقديم وجهة نظره وابراز صوته لمجلس إدارة المنشأة الكبرى ولمديرها التنفيذي وهي منشأة واسعة الانتشار وذائعة السيط، ولكن أحداً لم يصغ إليه ولم يستمع أحد لصوته الضغيف بينما يدخل الأوروبي في أي وقت ودون إذن مسبق لمكتب الرئيس هكذا بدون حواجز ولا معوقات فاتصاله مباشر ووصوله نافذ، واكتشف أن الجميع ينسب النجاح للانجليزي وهو مجرد أداة تحرك بيده، بل وأنه مثل غيره لم يقدم شيئاً ولم يضف جديداً، رغم الفرق الشاسع بين النجاح والفشل، بين من هو في المقدمة ومن هو في المؤخرة رغم اختلاف الصورة عند الرئيس التنفيذي للشركة.


حملة لإعادة الثقة

على ما يبدو أن الشواهد كثيرة وأصبحت ليست خافية على الجميع، فما الذي يجبر أصحاب المنشآت عندما تتضخم وتكبر وتنجح وتتنافس مع أرباها ومنتجاتها ان يغمضوا أعينهم عن نجاح السعوديين ويضعون في الواجهات الأجانب من الأوروبيين برواتب فلكية عالية وضخمة تصل إلى ربع مليون ريال. هل هي تقليعة أو موضة متبعة، هل ذلك يعود إلى ضعف القناعة بالوطني أم أن النجاح مرهون بظروف تتعلق بأوضاع كهذه. نحن بحاجة إلى إعادة الثقة للسعوديين هؤلاء وغيرهم ممن لا يجدون فرص العمل بينما يقرأون في الجرائد واخبار الصحف عن أرقام خيالية ومرتبات فلكية بينما من هؤلاء الذي لا يعملون مهندسين واصحاب شهادات عليا في مجالات الإدارة والمحاسبة وهندسة الإنتاج والصناعة، وفي المقابل عدد ليس بالهين والقليل من الوطنيين نقف لهم احتراماً وتقديراً لجهدهم ونجاحهم وابداعهم في مجالات عملهم في ظروف وبيئات عمل اتاجت لهم فرص الإبداع والانتاج واثبات الذات ومهدت لهم الأرضية الخصبة للتدريب واكتساب الخبرات والتجارب، ربما احتاج الأمر إلى حملة منظمة لإعادة الثقة للوطنيين..!!

[سعد الجهلاني]

خبراء يبحثون الاندماج بين المنشآت السعودية
يبحث عدد من الخبراء والاقتصاديين الفرص المستقبلية لعمليات الاندماج بين المنشآت السعودية، وذلك في ندوة ينظمها مجلس الغرف بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ممثلاً بمركز المنشأة الصغيرة والمتوسطة تحت رعاية معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني يوم الثلاثاء 30 مايو الجاري

[سعد الجهلاني]

النفط يحافظ على مستوى 70 دولاراً للبرميل
نقص العمالة الفنية وارتفاع أجور الحفارات البترولية والضغوط البيئية تهدد استثمارات الطاقة
كتب - عقيل العنزي:
أبدى عدد من المسؤولين بالشركات العاملة في إنتاج الطاقة بالعالم انزعاجهم الشديد من تراجع الاستثمارات النفطية نتيجة إلى نقص العمالة الفنية في صناعة النفط جراء وجود معظم العمليات البترولية اما في مناطق نائية ليست مرغوبة من قبل العاملين أو لتعرض موظفيهم للتهديدات في أماكن تدور فيها صراعات وقلاقل أمنية. وكذلك ارتفاع أجور الحفارات البترولية بسبب تنامي أسعار المواد بالإضافة إلى قلة الحفارات ذات التقنية العالية وأيضا الضغوط البيئية التي تكبد شركات الطاقة مبالغ تثقل كاهل ميزانياتها.
ففي الوقت الذي تتزايد فيه أسعار البترول وتسجل مستويات قياسية تخطت 76 دولارا مما أفضى إلى تدفق مليارات الدولارات إلى ميزانيات شركات النفط العالمية نجد أن معظم هذه العائدات تذهب لتطوير صناعة النفط ورفع الطاقة الإنتاجية لمواجهة الطلب المتزايد على مصادر الطاقة الاحفورية وخاصة من الدول ذات النمو الاقتصادي المتصاعد في آسيا مثل الصين التي سجلت نموا خلال الربع الأول من هذا العام يقدر بحوالي 2٪ و بنسب متقاربة بالنسبة لليابان والهند ودول شرق آسيا.

ومكمن قلق انزعاج مسؤولي الشركات البترولية بشأن ارتفاع أجور الحفارات البترولية كونها لا تمتلك هذه الحفارات وعليها أن تستأجرها ونظرا للتوسع في الاستكشافات النفطية والحاجة الملحة لمعالجة الدمار الذي حدث خلال العام الماضي بالمنشآت النفطية الأمريكية نتيجة إلى الأعاصير العاتية التي ألحقت أضرارا بليغة بصناعة النفط الأمريكية وإعاقة تدفق النفط إلى أكبر أسواق الاستهلاك العالمية.فقد كثر الإقبال عليها وأضحت عقودها تسجل معدلات قياسية يدفعها ارتفاع أسعار البترول وتصاعد تكاليف الخدمات والمواد.

ويشير المسؤولون إلى أن النقص في عدد الحفارات البترولية المتقدمة والتي لديها القدرة على العمل في المياه العميقة و الحفر إلى أعماق سحيقة للوصول إلى المكامن النفطية في باطن الأرض أدى إلى ارتفاع أسعار عقود إيجاراتها اليومية بنسبة تتراوح ما بين 98 إلى 100٪ منذ العام الماضي، فقد ارتفع الأجر اليومي للحفارات البترولية في غرب أفريقيا من 92500 دولار خلال العام الماضي إلى 135000 دولار وقفز سعر الحفارات في منطقة بحر الشمال من 171000 دولار يوميا إلى 243000 دولار يوميا كما صعد إيجار الحفارات التي لديها القدرة على الحفر في المياه العميقة إلى عمق يتعدى 5000 قدم من 245000 دولار يوميا خلال شهر نوفمبر الماضي إلى 400000 دولار يوميا ،.

وتعزو شركات الحفر هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار النفط الذي أفضى بدوره إلى زيادة أسعار قطع الغيار واستهلاك المواد البترولية والتكاليف المصاحبة لذلك، بيد أن ارتفاع إيجارات الحفارات أضحى مغريا لكثير من شركات تقنية الحفارات التي ضاعفت من إنتاجها وصعد عدد الحفارات البترولية العاملة بالعالم ليصل إلى 3069 حفارا بزيادة مقدارها 452 حفارا عن العام الماضي حسب الإحصائية الصادرة عن شركة «بيكر هيغز».

وتخشى شركات إنتاج الطاقة أن تؤدي هذه المعطيات إلى تأخير تطور صناعة النفط لا سيما وانها تعاني من عدم وجود عمالة فنية مدربة في مجال إنتاج النفط والغاز تعمل في مختلف الظروف المناخية التي يوصف بعضها بأنه قاس جدا مما سيبطئ بالخطط التطويرية لزيادة الطاقة الإنتاجية ويرفع أسعار البترول.

على صعيد آخر حافظت أسعار النفط على مستوى 70 دولارا للبرميل في آخر يوم لتداولاتها الأسبوعية إذ استطاعت الانتعاش من مستوى 68 دولارا بلغته في تداولات وسط الأسبوع متأثرة بصعود المخزونات الأمريكية، بسبب تجدد قلق إمدادات الطاقة الذي أعادها إلى هذه المستويات في تأهب لارتفاع أكثر خلال الأسبوع القادم، فقد تمكن خام ناميكس القياسي من الصعود أمس الجمعة إلى 70 دولارا للبرميل، كما ارتفع خام برنت إلى 70,03 دولارا للبرميل، بينما هبط الغاز الطبيعي إلى 5,91 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في أقل مستوى سعري يصله منذ شهرين.

وتراجعت أسعار المعادن النفيسة بسبب جني الأرباح حيث هبط الذهب الذي لامس 730 دولارا الأسبوع الماضي إلى 684 دولارا للأوقية، كما هبطت الفضة بمقدار 2,5 دولار إلى 12,74 دولارا للأوقية.

[سعد الجهلاني]

المحيميد: الاتفاقيات بين شركات الطيران تأتي على حساب المسافرين
مفاوضات بين الخطوط السعودية ومصر للطيران لتوحيد أسعار التذاكر.. ومخاوف من ارتفاع الأسعار 30٪
الرياض - صنيتان المريخي:
قال خبير في قطاع السفر أن توحيد الأسعار بين خطوط الطيران من شأنه رفع أسعار تذاكر السفر، إلا أنه يبقى هناك منافسين كثر في السوق، مشيرا إلى أن الاتحاد بين الخطوط السعودية وطيران الشرق الأوسط أدى إلى رفع الأسعار إلى لبنان بحوالي 30 في المائة رغم وجود بدائل كثيرة بأسعار أقل، وأن توحيد الأسعار يصب في مصلحة الناقل الأجنبي ضد المسافرين.
وأوضح محمد المحيميد مدير وكالة المؤيد للسفر والسياحة أن الطيران الأجنبي المتضامن مع الخطوط السعودية هو المستفيد نظرا لرفع معدل أعماله، واستيفائه قيمة التذاكر أولا بأول دون حصول الناقل الوطني على فوائد مماثلة، مبينا أن هذه الطريقة غير صحيحة أو سليمة.

وبيّن أن دخول شركة طيران جديدة تعمل في السوق السعودية سيساعد على إيجاد المنافسة وتخفيض الأسعار، مشيرا إلى أن النقل عن طريق «الترانزيت» موجود في جميع الدول قبل الدخول ضمن اتفاقيات، وأن أي شركة طيران أجنبية تقوم بنقل الركاب إلى بلدها ومن ثم إلى أنحاء العالم ولا يوجد رحلات مباشرة تسيرها الشركات الأجنبية من غير الدولة التي تتبع لها.

من جهته قال رشاد رفاعي مدير عام «مصر للطيران» في السعودية أنهم يجرون مفاوضات مع الخطوط السعودية لبحث إمكانية توحيد أسعار تذاكر الطيران بين الناقلين في الرحلات الدولية، مبينا أنهم يتفاوضون حاليا لتوقيع اتفاقيات في المشاركة بالرمز مع الخطوط السعودية للمشاركة على الرحلات الدولية المتوجهة إلى الظهران والمدينة المنورة وشرم الشيخ.

وذكر رفاعي أنه تم الاتفاق مع الخطوط السعودية على التكامل بحيث يتم نقل الركاب على الخطوط المصرية من السعودية إلى آسيا، وإيصال الركاب على الخطوط السعودية من مصر إلى أمريكا وأوروبا وأفريقيا عبر منظومة متكاملة، مشيرا إلى أنه يمكن للمسافرين على الخطوط السعودية السفر إلى تلك الجهات عن طريق رحلات مصر للطيران.

وبيّن رفاعي أنه تم تفعيل اتفاقيات فتح الأجواء بين مصر والسعودية مؤخرا والتي تسمح لكل شركة طيران في البلدين بنقل أي عدد من الركاب المغادرين والقادمين، وزيادة أعداد الرحلات بين البلدين إلى النقاط الدولية.

وأشار رفاعي إلى عقد أول اتفاقية دولية تسمح للطيران المصري بتسيير رحلات مباشرة من مصر إلى مطار المدينة المنورة، وهي اتفاقية خاصة لأن مطار المدينة المنورة لم يعلن مطارا دوليا، وأن للطيران المصري صفة خاصة في تسيير الرحلات الدولية لتخفيف الكثافة عن المطارات الدولية في السعودية خاصة مطار جدة الدولي في استقبال الحجاج والمعتمرين من مصر.

وأوضح رفاعي أن الرحلات من مطار القاهرة إلى المدينة المنورة ستنتظم في يونيو المقبل، مشيرا إلى أن الاتفاقية تشمل تسيير رحلات يومية ستبدأ بمعدل رحلتين أسبوعيا فيما تتم إضافة رحلات أخرى في مواسم الحج والعمرة.

[سعد الجهلاني]

شركة ثمار تعقد عموميتها بحضور مساهم واحد فقط
الموافقة على بنود الاجتماع والمساهم يرفض الموافقة على إبراء ذمة مجلس الإدارة

عقدت الشركة الوطنية للتسويق الزراعي ثمار الجمعية العمومية العادية السابعة عشرة أمس الاول بمقر فندق ماريوت بالرياض بحضور رئيس مجلس الإدارة والأعضاء ومساهم واحد فقط. وقد وافقت الجمعية بالإجماع على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 - 12 - 2005م وعلى قائمة المركز المالي وقائمة الدخل وتقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 - 12 - 2005م. و لم يوافق المساهم على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بينما تمت الموافقة بالإجماع على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة, لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2006م والبيانات المالية الربع السنوية وتحديد أتعابه.

[سعد الجهلاني]

بنك الجزيرة يوزع إصدارات هيئة السوق المالية
* جدة - الجزيرة:
دعماً لمساعي هيئة السوق المالية وجهودها في توعية المستثمرين، وتواصلاً مع عملائه، بادر بنك الجزيرة بتوزيع باقة متميزة تحتوي على إصدارات هيئة السوق المالية التي سبق أن تم إصدارها على عدة مراحل ضمن حملتها التوعوية التي بدأت خلال شهر رمضان المبارك من العام الماضي.
وقد نوه الأستاذ مشاري إبراهيم المشاري، الرئيس التنفيذي لبنك الجزيرة، بأهمية هذه الخطوة التي جاءت لتدعم مساعي هيئة السوق المالية وجهودها لرفع مستوى الوعي الاستثماري لدى المستثمرين والعملاء وتزويدهم بالمعرفة والدراية بمبادئ الاستثمار لخدمة مصالحهم وحمايتها.
وقال المشاري: (نسعى دائماً لنكون السباقين بتقديم ما هو أفضل للمستثمرين بشكل عام، ولعملاء البنك بوجه خاص بالتعاون الوثيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية من أجل توعية المستثمر السعودي، إذ قمنا نحن في بنك الجزيرة والبنوك الأخرى بتوزيع الملايين من هذه الإصدارات التي رافقتها عدة حملات دعائية عبر قنوات التليفزيون والصحف ومواقع الهيئة والبنوك على الإنترنت ابتداء من شهر رمضان المبارك الماضي، في الوقت الذي كان مؤشر السوق أقل من 15000 نقطة، وقد استمرت تلك الحملات التوعوية لفترات طويلة وهي ما زالت مستمرة).
يذكر أن هذه الباقة التي وزعها بنك الجزيرة اشتملت على الأربعة إصدارات وهي الاستثمار، والاستثمار بسوق الأسهم، وصناديق الاستثمار، وقراءة القوائم المالية. وكان بنك الجزيرة قد قام بتوزيع كل إصدار على حدة مباشرة بعد إصداره من قبل هيئة السوق المالية.

[سعد الجهلاني]

خلال أول ملتقى لسوق الأسهم في جدة بمشاركة مستشارين وخبراء ومحللين
أكثر من 1500 شخصية اقتصادية ناقشت هموم الأسهم
* جدة - أحمد سعيد العُمري:
احتشد أكثر من 1500 شخصية من رجال الأعمال المستثمرين والمتعاملين في سوق الأسهم من الرجال والسيدات في فعاليات الملتقى الأول لسوق الأسهم السعودية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة في قاعة الشيخ إسماعيل أبو داود بمشاركة خبراء بارزين من مختلف التخصصات الاقتصادية والمالية والنفسية والفنية مساء يوم الخميس الماضي.هذا الملتقى الذي بدأت فعالياته الساعة الخامسة عصراً لينتهي منتصف ليلة الخميس أي استمر أكثر من سبع ساعات، بدأ بكلمة ترحيبية من رئيس اللجنة المنظمة الأستاذ سامي إدريس رحب فيها بضيوف الملتقى مشيراً إلى أن الملتقى يتطلع إلى استشراف مستقبل سوق الأسهم المحلية في المرحلة القادمة وقال: هناك استبيان تم توزيعه على الحضور بهدف تقييم المتعاملين في السوق واتجاهاتهم الاستثمارية مشيرا إلى حرص الملتقى على المشاركة الفاعلة في الحوار بين المتحدثين بما يثري الملتقى وطروحاته العلمية. وفي ختام كلمته قدم سامي إدريس شكره لرعاة الملتقى والداعمين واللجان العاملة وكل من أسهم في إنجاحه وتحقيق أهدافه المنشودة.بعد ذلك كانت كلمة الافتتاح لهذا الملتقى ألقاها الأستاذ فيصل الصيرفي الرئيس التنفيذي لبيت الاستشارات المالية ورئيس الملتقى حيث رحب في كلمته بالضيوف الكرام والسادة والسيدات الموجودين في هذا الملتقى لمناقشة ما يتعلق بسوق الأسهم السعودي.مؤكداً أن الجميع هنا يتساءل عن إذا ما كان سوق الأسهم السعودي سيتجه إلى الاستقرار أم لا؟ وقال: غير أن لقاءنا هذا لم يكن ليكون ذا فائدة لو أن السوق لم يشهد التقلبات التي حصلت مؤخراً ولما كان في مقدور أحد كذلك أن يحصل على أرباح من الدخول في سوق الأسهم وقال: نحن موجودون هنا الآن بسبب التقلبات التي شهدها السوق خلال ثلاثة الأشهر الماضية وما أثارته تلك التقلبات من تساؤلات بشأن التضخم الذي حصل في الأسعار بشكل عام والتحفظات بخصوص المغالاة في تقييم أسعار أسهم الشركات التي تطرح جزءاً من أسهمها للاكتتاب العام والعمل على حل تلك المشكلات في الاكتتابات المستقبلية، ونأمل من كبار الضيوف مشاركتنا بآرائهم وخبراتهم من خلال هذا الملتقى.وأضاف: لقد انخفض مؤشر سوق الأسهم السعودي بشكل ملحوظ منذ نهاية شهر فبراير من العام الحالي 2006 ميلادياً وتجاوز انخفاضه في مرحلة معينة أكثر من 50 % ولا يزال أداؤه يتذبذب بشكل ملحوظ منذ ذلك الحين حتى اللحظة التي أخاطبكم بها، وفي اعتقادي إنه لا ضير في ذلك إذا ما استفدنا مما حصل في التعرف على أنجح السبل لتجنب ما حصل في المستقبل. مشيراً إلى إن الخطوة الأولى نحو تطبيق مبدأ الاستثمار هي اتباع أسس تقييم أداء الشركات قبل اتخاذ القرار الاستثماري وهذه الأسس تتمثل في عناصر ثلاثة: (أولاً) تحليل الأداء التاريخي للشركة. (ثانياً) تحليل القطاع الذي تعمل به الشركة. (ثالثاً) دراسة المشاريع المستقبلية التي تنوي الشركة تنفيذها في حال وجدت تلك المشاريع أو تحليل الأداء المستقبلي للشركة في ظل المعطيات الاقتصادية العامة والأخرى الخاصة بالقطاع أو مجال نشاط الشركة. واختتم بأن ما يحتاجه السوق حالياً هو تعزيز ثقة المستثمرين به عبر التشديد على حوكمة الشركات وإخضاعها لأعلى درجات الشفافية والإفصاح والعمل على سن القوانين واللوائح التي تحد من التلاعب في السوق.بعد ذلك قدم الدكتور محمد الحامد استشاري الطب النفسي ورقته عن الأبعاد النفسية لاتخاذ القرار حيث تناولت أهم الجوانب في سوق الأسهم السعودية في الوقت الراهن وهو العامل النفسي وارتباطه بسوق المال، والتأثير المتبادل لكل منهما على الآخر، موضحاً أن فقدان الثقة بالسوق من قبل المتعاملين يؤدي إلى عدم استقرار السوق، وبالتالي ينعكس على انعدام الثقة به وهو ما يعرف بالدائرة الرديئة، باعتبار أن الدخول في مثل هذه الدوائر قد يستغرق بعض الوقت يتم خلاله الدوران بشكل متكرر بين هذين العاملين حتى تعود الثقة ثانية بين المتعاملين وبالتالي استقرار الوضع الفني للسوق.
وأضاف الدكتور الحامد: مسألة الثقة من المسائل المعقدة فالإنسان بطبعه يحتاج إلى فترة زمنية طويلة لبناء الثقة بالآخر، ولكن هذه الثقة يمكن لها أن تتزعزع وتفقد في فترة زمنية وجيزة وهذا كله بسبب غريزة الخوف والحذر الموجودة بداخلنا، كما سلط الضوء على الطريقة المناسبة لاتخاذ القرار الاستثماري وتأثير شخصية الفرد في هذه القرارات حيث تطرق إلى أنواع الشخصيات وعلاقتها باتخاذ القرار كالشخصية الاندفاعية والشخصية الانضباطية والشخصية الشكاكة والشخصية السيكوباتية، ومن ثم فإن آلية القلق في داخل الإنسان تتحكم في ذلك، مبيناً أهمية وجود نسبة معقولة من القلق في حدود ضيقة لا تؤثر في الأداء سلباً وإيجاباً، مشيراً إلى الدور المهم الذي يلعبه صناع السوق في استقرار أو عدم استقرار السوق من خلال التركيز على الاحتياجات الإنسانية المختلفة للمتداولين في السوق كباراً وصغاراً، وبين أن هذه الاحتياجات حسب ما ورد في سلم ماسلو تتفاوت بشكل كبير ما بين احتياجات فسيولوجية أساسية في أسفل السلم وما بين احتياجات تحقيق الذات ومفاهيم النفوذ والسلطة وعلاقتها برأس المال، منتقداً الأداء السيئ للبنوك وأنظمة التداول، وأكد أنها من ضمن العوامل المزحزحة لاستقرار السوق، وأشار إلى ضرورة محاسبة البنوك من جراء ما تسببه من خسائر للمتداولين ولا سيما في ظل العوائد والأرباح المجزية للبنوك من خلال عمولات البيع والشراء.وأوصى الدكتور الحامد في ختام ورقته بضرورة نشر التوعية والثقافة الاستثمارية الصحيحة بين جميع فئات المتداولين والمتعاملين داخل السوق وأهمية مشاركة صناعة السوق والهوامير في مثل هذه اللقاءات لنشر الطمأنينة والاستقرار النفسي والفني في سوق الأسهم المحلية.
عقب ذلك قدم م. محمد حسن علي أبو داود رجل الأعمال والمستثمر المعروف ورقة عمل بعنوان (الاستثمار الأمثل للأفراد) أشار فيها إلى أن الاقتصاد السعودي ينعم بسيولة نقدية..... والودائع الادخارية والزمانية والودائع الأخرى إضافة إلى الودائع الأخرى الموجودة في الخارج وقيمة الأسهم المحلية المتداولة والعقارات، وأشار إلى أن قيمة القروض التي قدمتها البنوك التجارية لقطاعي التجزئة والتجاري بلغت 410 مليارات ريال لعام 2005م، مشيراً إلى أن كل هذه العوامل والمعطيات خلقت عنق زجاجة في الاستثمار والاقتصاد المحلي نتيجة عدم وجود الفرص الكافية والقنوات الاستثمارية المتاحة أمام المواطنين لاستثمار مدخراتهم في الوطن.وأوضح أن هناك ست شركات مساهمة كبرى (معظمها مملوكة للدولة) تتحكم في 64 % من القيمة السوقية لأسهم الشركات المساهمة في السوق؛ الأمر الذي يدعونا إلى أهمية طرح أسهم الدولة وفق جدولة زمنية معقولة في السوق بهدف استثمار السيولة النقدية الضخمة وتوجيهها نحو المشروعات الاقتصادية والإنتاجية مع تسهيل طرح أسهم لشركات جديدة إلى السوق، وتقسيم السوق إلى سوق أساسي وسوق ثانوي يكون الفرق بينهما هو حجم رسملة الشركات وأرباحها ومجال أعمالها مع السماح بطرح صكوك لرسملة المشاريع والتوسعات للشركات.ودعا أبو داود في ختام الورقة إلى أهمية توفير وتحديث المعلومات المالية وتغطية أنشطة الشركات المساهمة والإفصاح عن أي متغيرات في الشركات لضمان الشفافية وزيادة الثقة في سوق المال وتشجيع قيام المحترفين من المخططين الماليين والمحللين الفنيين والتعاون مع وسائل الإعلام لنشر الوعي الاستثماري والادخاري السليم الذي يرتكز على مبادئ وأسس صحيحة، مقترحاً أن يرفع الحد الأعلى للعقوبات من المادة رقم 60 على المخالفين لنظام الهيئة ويكون مفتوحاً لتقدير رئيس ومجلس إدارة هيئة سوق المال.
وعن (اتجاهات الاقتصاد وسوق الأسهم.. نظرة نحو الاقتصاد السعودي) قدم الدكتور ياسين عبد الرحمن الجفري المحلل والكاتب الاقتصادي ورقته التي بدأها بقوله: عادة ما يهتم المتعاملون بسوق الأسهم السعودي بالربط بين الاقتصاد وأداء السوق الأسهم، ولعل في الفترة الماضية جرى نوع من الخلاف حول أداء السوق السعودي للأسهم المعاكس للأوضاع الاقتصادية السائدة في المملكة العربية السعودية؛ فالعلاقة بين أداء سوق الأسهم والاقتصاد بكل بساطة ناجمة عن أن الطلب على منتجات الشركات في ظل تحسن الأوضاع الاقتصادية يرتفع وبالتالي ترتفع معه ربحية الشركات وتنمو ومعها ينمو سعر السهم في السوق، والعكس صحيح بمعنى أن الطلب على منتجات الشركات في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية تنخفض معه ربحية الشركات ومعها يتجه سعر السهم إلى الانخفاض وتختلف حدة وضعف العلاقة بين الاقتصاد وأداء الشركات في السوق بحسب حساسية الشركات للدورة الاقتصادية؛ حيث نجد أن هناك شركات الطلب فيها أقل تذبذباً مع تغير مراحل الدورة الاقتصادية من تحسن وتدهور. وعادة ما يمر أي أقتصاد بأربع مراحل من مراحل الدورة الاقتصادية حيث يتحسن الأداء في مرحلتين (الانتعاش، والازدهار) ويتدهور الأداء في مرحلتين (الكساد والتضخم)، وعادة ما تمرّ المراحل الأربع متتالية من كساد مثلاً إلى انتعاش فازدهار فتضخم كدورة كاملة يليها بدء دورة أخرى. ويتم استنباط مراحل الدورة الاقتصادية أو دورة رجال الأعمال من خلال عدد من المؤشرات الاقتصادية أهمها العرض النقدي والناتج المحلي الإجمالي ونسبة البطالة والطلب على السلع المعمرة والإسكان ومع مراحل التحسن الاقتصادي يتوقع نمو العرض النقدي والناتج المحلي الإجمالي وأخيراً مستوى الأسعار في سوق الأسهم. ولا شك أن هناك تحسناً وانتعاشاً وبالتالي يعيش الاقتصاد السعودي فترة جيدة بكل المقاييس.
تحدث بعد ذلك الأستاذ راشد الفوزان المحلل المالي والفني والكاتب الاقتصادي عن التحليل وما له وما عليه وصفات المحلل الفني الناجح والصفات الخاصة للمضارب، متسائلاً: هل التعامل في أسواق المال مضاربة أم مقامرة؟ ثم تناول الطرق المتبعة للمضاربة والاستثمار وفلسفة التحليل الفني وأبعاده ومحاور التحليل الفني، مقارناً بين التحليل الفني والأساسي، حيث قال: إن التحليل الفني علم يمكن تعلمه ذاتياً وإتقانه بالخبرة الشخصية فهو ينمي القدرة على التنبؤ الصحيح للمسار المستقبلي للأسعار من خلال التحليل الفني، فهو إحدى أهم الأدوات المستخدمة أساساً عقلانياً في اتخاذ قرارات التداول ووضع خطط المضاربة والاستثمار لأن الجميع يشترك في الأسواق المالية بأموال محدودة وبذكاء محدود أيضاً وهو أيضاً مجموعة سلوك المتعاملين بالسوق ويتيح الفرصة للتعامل مع السوق بشكل هندسي وآلي وكمي، كما أنه يقدم خططاً مدروسة بدلاً من خوض غمار معركة الثيران والدببة ووفق حسابات اللحظة، والتحليل الفني هو لفظة مجردة، بغض النظر عن ماهية السهم، وهو الآن أصبح أكثر وضوحاً ومتاحاً في ظل التطورات المعلوماتية والتقنية.أما عن المضاربة فيقول الفوزان: إن المضارب الناجح هو شخص يقرأ المستقبل ويتصرف قبل حدوثه؛ فالمضاربة هي دراسة حركة السوق وليس السلع أو البضائع المتداولة، وهي علم رصد وتسجيل (عادة برسم بياني) جميع المعلومات الخاصة بالتداول (السعر، حجم التداول، تاريخ التداول) لسهم معين أو مجموعة من الأسهم ثم استنتاج اتجاه الأسعار في المستقبل من الصورة التاريخية المرسومة.أما عن صفات المحلل الفني الناجح فيقول إنها تتمثل في: التميز بملكة الربط في القدرة على إدراك العلاقات داخل السوق والاستقلالية في الرأي والقدرة على التحليل وعدم إصدار الأحكام المسبقة أو القناعات المسبقة وكذلك المرونة وعدم جمود النظر والاستعداد للتخلي عن آرائه ثم النظرة الثاقبة لاتجاه الأسعار وامتلاك عقلية قادرة على الاستيعاب السريع للمستجدات الطارئة على السوق. ويشير الفوزان خلال ورقته إلى أن هناك صفات خاصة يجب أن يتصف بها المضارب مثل: التعامل الذكي مع التحولات النفسية التي يتعرض لها، لأن التداول لديه أوقات للانكسار والارتفاع وضبط النفسية بفرض النظام على أسلوب التداول من خلال الالتزام عبر اتباع قواعد سلوك مهنية معينة لا يحيد عنها في العمل وتوقع المخاطر وحجمها والاتسام بالحيطة والحذر والتريث في انتظار الفرص المواتية واقتناصها وكذلك التمتع بالقدرة على اتخاذ القرار والتفكير السليم والتخطيط والتدقيق والمثابرة الدؤوبة، وتوجيه الاستثمارات والاستقلال في القرار؛ حيث وضع التعامل في أسواق المال عبر هذا الجدول متسائلاً..هل هو مضاربة أم مقامرة؟
تحقيق الأرباح بالمضاربة يكون نتيجة قرارات سليمة وعلمية
قرار شراء ليس مبنياً على استناد علمي وحقيقي كورقة نصيب.
القرار دائماً بمتناول يده القرار قد لا يكون بيده
تضيف للاقتصاد من خلال إضافة سيولة تقوم بمخاطر غير موجودة
يجب أن تكون لأسواق وليست للجميع لا توجد قيمة اقتصادية مضافة
تتسم بصفة الاستمرار لا تتسم بصفة الاستمرار
وعن فلسفة التحليل الفني يوضح الفوزان أن بدايته ترجع إلى نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين حتى بدأ تطبيقه في سوق العملات، وأسواق السلع المستقبلية والبترول والمعادن كالذهب والفضة، فهو يرتكز على أساس رياضي وإحصائي صلب وتحليل للأرقام يعتمد على عدد محدود من المعلومات الخاصة بكل سوق والمعلنة للكافة، أهمها: أعلى وأدنى سعر، سعرا الافتتاح والإقفال وحجم التداول. كما يهدف التحليل الفني، بالدرجة الأولى إلى التعرف على اتجاه لأسعار وكشف أي إشارة تنبئ باحتمال تغير مسارها بأسرع وقت ممكن؛ حتى يمكن الاستفادة بذلك قدر المستطاع في اتخاذ قرارات الشراء والبيع في أنسب الأوقات بهدف تقليل المخاطر وتعظيم الأرباح.ويعتمد التحليل الفني على استشراف المستقبل، فهو يعنى بتسجيل التسلسل التاريخي للأسعار في شكل بياني، وتحليل بيانات الماضي لاستخلاص الدروس لبناء توقعات المستقبل التي على أساسها يتم اتخاذ قرارات الشراء والبيع بهدف تحقيق أكبر عائد ممكن مع تحمل أقل المخاطر، كما أنه يقلل المخاطر لاغتنام الفرص للدخول والخروج من السوق.وفي نهاية تحليل الأستاذ راشد الفوزان دارت مناقشة عامة وحوار مع الدكتور عبد الله دحلان عضو مجلس الشورى والدكتور ياسين جفري والدكتور محمد الحامد والأستاذ راشد الفوزان والأستاذ سامي إدريس والمهندس محمد أبو داود والأستاذ فيصل الصيرفي، ثم كان التكريم للمتحدثين واللجان ليختتم هذا الملتقى فعالياته بعد برنامج استمر أكثر من سبع ساعات استعرض خلالها الرؤية الاستثمارية والأبعاد الاجتماعية.