الأخبــار الأقتصــادية ليوم الاثنين الموافق 2 / 5 / 1427 هـ

[المسبار]

بسم الله الرحمن الرحيم

الأخـوة والاخـوات أعظـاء وزوار تداول

أسعد الله صباحكم بكل خير

تمنياتي لكـم بيوم مشرق وجميـل




صعود طفيف للأسهم السعودية في مسار ممتع لمحافظ المضاربة الخاطفة

المؤشر يكسب أكثر من 53 نقطة


جدة: محمد الشمري
أنهت سوق الأسهم السعودية، أمس، واحدة من أكثر التداولات إمتاعا بالنسبة للعاملين وفق استراتيجية المضاربات الخاطفة، لكنها ظلت على وتيرتها المقلقة للمستثمرين وفق استراتيجية قصيرة المدى، على الرغم من ارتفاع المؤشر العام بشكل طفيف، كاسبا 53.34 نقطة، بما يعادل 0.52 في المائة، صعودا إلى 10226.62 نقطة.
وواصل المؤشر العام مساره الأفقي، بالتزامن مع تسجيل أسعار عدد من الأسهم متوسطة القيمة وما دونها، فروقا سعرية جيدة لصالح المضاربين، لدرجة تسجيل مكاسب تراوحت بين 4 في المائة و10 في المائة، فيما جاءت حركة أسهم العوائد ضيقة بفروقات لا تكاد تذكر، سواء في الصعود أو التراجع.

وأكدت تعاملات السوق، أمس، استمرار الرغبة في انتظار القوائم المالية للشركات المساهمة عن أعمال الربع الثاني من العام الحالي، وذلك قبل اختيار المسار المناسب، وهو ما يفسر استمرار المؤشر العام داخل ظاهرة الوتد الذي قاعه عشرة آلاف نقطة، وسقفه 12 ألف نقطة.

وستكون أولى بوادر خروج المؤشر العام من ظاهرة الوتد تتمثل في تسجيل قيمة تتجاوز 11520 نقطة، صعودا باتجاه السقف الأعلى، أو التراجع دون مستوى 1074 نقطة لكسر القاع التي يأمل أهل السوق بعدم حدوثها.

ويأتي ذلك على الرغم من أن هناك من يرى أن كسر الدعم الأولي لا يمثل أهمية كبرى، وأن المشكلة الحقيقية تتمثل في كسر الدعم الثاني المحدد عند مستوى 9980 نقطة، فيما يعتبر كسر المقاومة الأولى المحددة عند مستوى 10700 نقطة مدعاة للتفاؤل ومن ثم التوجه لكسر المقاومة التالية قبل تجاوز نفق وتد طال مساره.

وحسب قراءة الوضع العام لأسواق المنطقة، فإن حالة التذبذب في المسار الصفري تفرضها أيضا تداعيات سياسية ناتجة عن التطورات الأخيرة، وبخاصة ما يتعلق بملف إيران النووي.

والمعروف أن سوق المال السعودية لا تعمل بمنأى عن التداعيات السياسية المحيطة، فضلا عن التداعيات الاقتصادية العالمية التي من أهمها آثار سعر الفائدة على الدولار الأميركي وأسعار النفط في البورصات العالمية.

المغيولي: السوق آمنة في مسار الوتد حتى نهاية الربع الثاني

* وفي هذا الخصوص، أوضح لـ «الشرق الأوسط»، الدكتور محمد المغيولي، أستاذ المحاسبة في جامعة الملك سعود، وخبير تعاملات البورصات الخليجية، أن المؤشر العام لا يزال آمنا بحماية ظاهرة الوتد.

وقال إن عدم الصعود، على الرغم من كونه مدعاة للقلق، إلا أنه أفضل من أي مسار آخر بخلاف مسار الصعود، مشيرا إلى أن المسار الأفقي الحالي سينتهي بمجرد ظهور ميزانيات الشركات بعد نحو شهر من الآن.

وذهب إلى أن القطاع المصرفي الذي يضغط حاليا على المؤشر العام بسبب توقع تراجع أرباح شركاته في نهاية أعمال الربع الثاني من العام الحالي، مرشح لمفاجأة السوق بنتائج جيدة لا تخلو من المنح المجانية، معتبرا أن مصرفين على الأقل قادران على المنح خلال الأشهر القريبة المقبلة.

السمان: المؤشر العام يقع تحت ضغط القطاع البنكي

* وعلى الطرف الآخر، أوضح لـ «الشرق الأوسط»، الدكتور أيمن السمان، وهو محلل لتعاملات سوق الأسهم السعودية، ويجيد قراءة مؤشراتها الفنية، أن مشكلة المؤشر العام تتمثل في وقوعه تحت ضغط القطاع البنكي.

وبين أن المسار الأفقي للسوق بدأ في أقل مستويات تذبذبه قياسا بالتعاملات اليومية السائدة في السوق السعودية، وهو ما يرشح انتظار أنباء لتغيير هذا المسار الذي ليس أمامه سوى خيارين، أولاهما كسر مقاومة عند مستوى 10700 نقطة، أو هدم مستوى دعم قوي عند مستوى 9980 نقطة للبحث عن قاع أخرى.

واعتبر أن المسار الحالي الذي يسير عليه المؤشر العام أعطى محافظ المضاربات الخاطفة فرصا ذهبية عز نظيرها، فيما رفع وتيرة القلق لدى المضاربين وفق استراتيجية بعيدة المدى، والمستثمرين وفق الاستراتيجية قريبة المدى.

الفاضل: مراقبة خيار العقل لمنع التعلق بمسار هابط

* في هذه الأثناء، أوضح لـ «الشرق الأوسط»، عبد العزيز الفاضل، أن الخروج من السوق ومراقبة أوضاعها خيار العقل، وذلك لضمان عدم التعلق بمسار هابط، خاصة للذين لا يؤمنون باستراتيجية المضاربة السريعة.

وقال إن السوق تحتاج حاليا للإبقاء على ما لا يقل عن 70 في المائة من السيولة خارج السوق، وذلك لاقتناص الفرص في حال العودة للمسار الصاعد، على اعتبار أن المسار الأفقي الذي تمر به السوق حاليا لم يلغ أصلا المسار الهابط منذ نهاية فبراير (شباط) الماضي.

دقاق: التحوط بسيولة خارج السوق ضرورة المرحلة

* واتفق مع رأي عبد العزيز الفاضل، الدكتور علي دقاق، وهو خبير في الاقتصاد ومحلل لتعاملات السوق، أن الإبقاء على سيولة لا تقل عن 50 في المائة خارج السوق ضرورة تفرضها المرحلة الحالية.

وبين أن ظروف السوق حاليا لا تسمح بدخول غير المحترفين، خاصة أن المسار الصفري بتعاملاته المملة مرشح للتمدد فترة أطول مما كان متوقعا له، معتبرا انتظار الصعود أفضل من التعلق بمسار مرشح للتراجع في أي وقت، خاصة في ظل الظروف المحيطة.

[محمد بن ابراهيم]

بارك الله فيك ورزقك من واسع فضله

وصبحك الله بالخير

[المسبار]

وزير الزراعة السعودي يناقش مع الشركات المساهمة التوجهات الاستثمارية والاندماجات



الرياض ـ «الشرق الاوسط»: ناقش وزير الزراعة السعودي الدكتور فهد بن عبد الرحمن بالغنيم أمس بالرياض مع رؤساء مجالس إدارات الشركات الزراعية المساهمة ومديري العموم فيها بحضور وكلاء الوزارة، التوجه الحالي لبعض الشركات الزراعية لتنويع النشاط الإنتاجي والاستثماري في مجالات اخرى زراعية وغير زراعية والمعوقات التي تواجه هذه الشركات، سواء الاستمرار في نشاطها الحالي او عند تنويع النشاط الاستثماري والاندماج مع شركات اخرى مماثلة للنشاط. وبين الوزير بالغنيم خلال الاجتماع ان الوزارة تبذل جهدها لخدمة العاملين في القطاع الزراعي بفئاتهم المختلفة؛ ومنها الشركات الزراعية المساهمة لأن الهدف الرئيسي للجميع هو خدمة هذا الوطن الى جانب تحقيقهم الربح المادي. ورأى ان القطاع الزراعي يقوم على عمودين أساسيين؛ هما المزارعان الأفراد والشركات الزراعية، وتم التطرق في الاجتماع الى محاور أعدت لهذا الغرض.

[المسبار]

تقرير لـ«غلوبل»: البنوك السعودية من أفضل المصارف المحققة للأرباح في منطقة الخليج
أكد على الدور الفاعل الذي تقوم به مؤسسة النقد

لندن: «الشرق الاوسط»
قال بيت الاستثمار العالمي (غلوبل) في تقرير له عن الاقتصاد السعودي والتوقعات الإستراتيجية المستقبلية، ان مؤسسة النقد العربي السعودي (المنظم المالي في السعودية) فعالة في تحرير قطاع البنوك حيث منحت تصاريح لعدد من البنوك الخليجية والأجنبية لدخول السوق السعودي. وكان بنك البحرين الخليجي الدولي أول من حصل على ترخيص لفتح فرع له في السعودية عام 2000. تبعه عدد من البنوك الخليجية الأخرى مثل بنك الإمارات الدولي، بنك الكويت الوطني وبنك البحرين الوطني. وتعدت جاذبية القطاع المصرفي السعودي المنطقة حيث تم السماح لثلاثة بنوك أجنبية ببدء عملياتها في المملكة وهم البنك الألماني (دوتش بنك)، وجي بي مورغان تشاس وبي إبي باريبا، بالإضافة إلى بنك إتش إس بي سي الذي تم السماح له بإنشاء بنك استثماري في السعودية.
واضاف التقرير ان عام 2005 شهد دخول بنك جديد للسوق السعودي وهو بنك البلاد، وقد شهد الطرح الأولي العام له إقبالا ضخما من جانب المستثمرين حيث تمت تغطية الاكتتاب بأكثر من خمسة أضعاف، وبلغ عدد المكتتبين 8.7 مليون بإجمالي استثمار بلغت قيمته 7.75 مليار ريال سعودي. ويعتبر الاكتتاب العام لبنك البلاد أكبر الاكتتابات، ليس في السعودية فقط، بل في المنطقة ككل.

وذكر التقرير انه خلال الفترة الممتدة بين أعوام 2001 و2005، حقق إجمالي أصول البنوك التجارية السعودية تحسنا بمعدل نمو سنوي مركب بلغت نسبته 12.6 في المائة ليصل إلى قيمة 759.1 مليار ريال سعودي بنهاية عام 2005. واشار التقرير الى أن إجمالي التسهيلات الائتمانية المحلية استقر عند مستوى 452.5 مليون ريال سعودي بنهاية عام 2005، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 36.2 في المائة عن العام السابق. وبلغ معدل النمو السنوي المركب لإجمالي التسهيلات الائتمانية المحلية خلال الفترة الممتدة من 2001 إلى 2005 نسبة 24.6 في المائة. أما الزيادة في التسهيلات الائتمانية، فكانت بسبب أسعار الفائدة المنخفضة (بالرغم من أنها ترتفع) التي شجعت المقترضين على زيادة اقتراضهم والاستثمار في مشاريعهم وشركاتهم. وأكد التقرير أن البنوك السعودية أظهرت أداءً ماليا قويا في العقد الماضي. وقال إنها من أكبر محققي الأرباح في المنطقة بعائد على الأصول تراوحت نسبته عام 2005 من 2.6 في المائة إلى 5.9 في المائة. في حين وصل صافي الربح المدمج للبنوك السعودية التسعة المسجلة والبنك الاهلي التجاري إلى 7.2 مليار دولار، مسجلا نموا سنويا بنسبة 61.2 في المائة عام 2005. بينما حقق أصغر البنوك في السعودية أعلى معدل نمو في صافي الأرباح التي ارتفعت بنسبة 365.8 في المائة عام 2005. إلا أن ثاني أعلى معدل نمو كان من نصيب أحد أكبر البنوك، وهو شركة الراجحي المصرفية والاستثمارية التي سجلت نموا بنسبة 91.9 في المائة في صافي الربح لتصل إلى قيمة 5.6 مليار ريال سعودي عام 2005. وتوقع التقرير أن تستفيد البنوك السعودية من الظروف الاقتصادية الإيجابية السائدة في المنطقة حاليا. فقد زادت هذه البيئة الاقتصادية الايجابية من اهتمام البنوك العالمية الكبيرة والبنوك الخليجية بالقطاع المصرفي السعودي. واشار إلى أنه من المتوقع أن ينمو سوق الدين ويوفر سيولة أكثر للبنوك السعودية من خلال سندات الشركات، مؤكدا أن البنوك الإسلامية أحد المجالات الواعدة للبنوك السعودية حيث نتوقع منافسة حامية. وتتوسع البنوك السعودية في تقديم أنواع مختلفة من المنتجات المطابقة للشريعة الإسلامية لمقابلة الطلب المتزايد على مثل هذه المنتجات، حيث أن البنوك السعودية تعرض حاليا مجموعة كبيرة من المنتجات الإسلامية من قروض إسلامية للشركات إلى قروض إسلامية للأفراد وحتى بطاقات الائتمان. وأكد تقرير «غلوبل» تفاؤله بمستقبل الاقتصاد السعودي في المستقبل بالنظر إلى المظهر المريح للمخاطرة والفرص الاستثمارية الجذابة التي يوفرها الاقتصاد، مشددا على أن الإنفاق الاستثماري والسيولة عند مستوياتها العالية، مما سيؤدي إلى نمو القطاع المصرفي. وتوقع أن تستمر االبنوك في الاستثمار بقوة في التكنولوجيا الحديثة وتطبيق أفضل الممارسات العالمية التي ستؤدي إلى خدمة أفضل للعملاء.

[سعد الجهلاني]

[grade="000000 00BFFF 4169E1 0000FF 000000"]بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

صباح الخير .... تداول الخير[/grade]

:dinmt:

[المسبار]

لماذا خذلت هؤلاء تحليلاتهم؟

سعود الأحمد *

لعلنا نتذكر، يوم أن كان المؤشر في قمة علوه، كم كانت تقديرات غالبية المحللين بعيدة عن الواقعية. يومها كان البعض من أعلام الإعلام الاقتصادي يطلقون التوقعات الجامحة كيفما اتفق. ولا زلت أحتفظ بقصاصة لأحد أصحاب الرأي المهمين على الساحة، يقول فيها (وعلى الملأ) بأن المؤشر سيصل إلى ثلاثين الف نقطة.
أما وقد وصل حال المؤشر إلى ما ترون، فإن السؤال الذي يُطرح: لماذا خذلت هؤلاء تحليلاتهم؟

ولعلنا نتذكر أنه يوم كانت قفزات المؤشر، أن السواد الأعظم كان لا يجدُ في التحليل الأساسي (المالي) ما يُشبعُ رغبته. فلم تكن القوائم المالية، وما تتضمنه من مؤشرات المصدر المحفز للبيع والشراء. يومها كانت الساحة للتحليل الفني، والذي تُركز نظرياته على تحليل سلوكيات الأفراد. وهي نظريات بُنيت في الأساس على مبادئ وفرضيات لبيئات أسواق مالية تختلف عن بيئة السوق المالي السعودي. وللأسف فقد أهمل الجميع قياس تأثيرات هذه الفروقات. فمن أهم فرضيات التحليل الفني: ـ 1 ـ أن التاريخ يعيد نفسه History Repeat Itself، وبناء عليه يمكن التقرير عن المستقبل بناءً على أحداث الماضي. وأنه وبدراسة سلوكيات الأفراد وردود أفعالهم مع حوادث العرض والطلب، يمكن التنبؤ بتوجه أسعار السوق. وهو بالمناسبة تحليل يختلف عن التحليل المالي الذي يدرس تطور أرقام الأرباح وما يتعلق بها بالسنوات الماضية بالقوائم المالية لتعطي توقعات للمستقبل.

2 ـ أن أسعار السوق لا بد لها من توجهPrices move in trends وأنه ومهما حصل من تذبذبات حادةUptrend – Downtrend or sideways فلا بد للتحليل الفني أن يحدد اتجاه أسعار السوق في أي مرحلة من مراحل تداوله. وباستخدام هذه المؤشرات تتخذ قرارات البيع والشراء.

3 ـ أن كافة العوامل والمتغيرات المؤثرة تدخل في حساب توجهات السوق Market Action Count Everything، بمعنى أن المحلل الفني على علم بجميع العوامل الاقتصادية والسياسية والبيئية والنفسية، ويستطيع قياس أثرها ليطبقه وبأثقاله التي يستحقها ليؤثر بها على ما سيخرج به من نتائج بتوقعات مستقبل أسعار السوق في صورةCharts Patterns وهو هنا مربط الفرس.

فالعوامل المؤثرة هي إما يمكن التنبؤ بها والتحوط منها ومحاولة قياس أثرها، أو يعتبر الأمر غير عادي Unsystematic Factors والنوع الثاني أحداث أو عوامل لا يمكن التحوط منها Systematic Factor وهذه مثل الأحداث المفاجئة والقرارات الحكومية التي تؤثر في السوق ولا يمكن لأحد التنبؤ بها. وعلى سبيل المثال تخفيض أسعار الوقود من الطبيعي أن يرفع أسعار أسهم الشركات التي تستخدمه كثيراً مثل الزراعيات.

من جانب آخر فإن هناك مبادئ وفرضيات عامة، منها: 1 ـ توفر بيئة عمل لسوق مالية منتظمة Organized Capital Market ومن ذلك، ففي حالة سوقنا المالية، لا بد من فصل شركة تداول الأسهم المشغلة للسوق عن هيئة سوق المال المنظمة والمشرفة عليه، وفصل مهمتي إدارة صناديق الاستثمار والوساطة لصالح المضاربين والمستثمرين عن البنوك التي يفترض أنها مصدر الإقراض.

2 ـ أن هناك أنظمة وقوانين تحمي من مختلف حالات التلاعبات بالسوق. وهناك سوابق قضائية يستند إليها القضاء في معاقبته للمخالفين.

3 ـ أن السوق تحركه ميكانيكية العرض والطلب، ويعتمد في ذلك على صناع للسوق يعول عليهم، تشغيل دورة هذه الميكانيكية بكفاءة وفعالية.

ولذلك لا يمكن تطبيق نظريات التحليل الفني، ما لم تؤخذ الفروقات بعين الاعتبار.

محلل مالي سعودي S_al_ahmad***********

[سعد الجهلاني]

المؤشر يكسب 53 نقطة
السوق يتشبث بالبقاء فوق حاجز 10 آلاف نقطة
تحليل :علي الدويحي
أنهى سوق الأسهم المحلية تعاملاته أمس الأحد مرتفعا بمقدار 53.34 نقطة او بما يعادل0.52 % ليقف عند مستوى 10226 نقطة متمسكا بحاجز 10 آلاف نقطة وكان الاغلاق يميل الى الايجابية حيث اغلق فوق نقطة دعم قوية 10200 نقطة حيث امضى معظم تعاملاته بين حاجز 10260 كنقطة مقاومة و10150 كنقطة دعم وقد ارتفعت كافة القطاعات باستثناء قطاع البنوك.
من الناحية الفنية رسم السوق امس اهدافا محددة تبدا من عند 10300 ثم 10460 تليها 10550واخيرا 10700 نقطة وتحقيقها يعتمد على مدى قناعة صناع السوق بالاسعار الحالية وعلى أي النقاط يريدون البيع فاذا كانت ابعد من حاجز 15 الف نقطة فانها اسعار مغرية اما اذا كانوا ينوون البيع قبل هذا الحاجز ، فاعتقد انهم لا يرضون بهذه الاسعار خاصة وان طريقة التجميع ستكون في الاتجاه الافقي وليس في الاتجاه الصاعد.
اجمالا يعتبر اغلاق السوق فوق حاجز 10 آلاف نقطة اجراء ايجابيا ويحتاج الان الى مستثمرين يوجهونه في الاتجاه الصحيح اضافة الى جانب المضاربين ولكن بدون ان يكون للاخير أي سيطرة اكثر من نظرائهم المستثمرين ، ونتوقع ان يكون السوق اليوم متذبذبا وفي نطاق ضيق وكسر احدى نقاط المقاومة التي ذكرناها سابقا والاغلاق فوقها لمدة ثلاثة ايام يمكن التكهن باستقرار السوق حتى نهاية الاسبوع الحالى وان أي كسر لحاجز 10 آلاف نقطة يمكن ان يصل الى حاجز 9950 نقطة ومن اللافت للانتباه انه تم امس تكوين نماذج قمم لكثير من الأسهم، مما يعني ان الدخول يجب ان يكون في اسهم منتقاة تمت قراءة قوائمها المالية وبالذات الدخل والمركز المالي والملاحظات المرفقة التي تفسر ماذا تعني هذه النقاط، حيث تعتبر المجازفة في الوقت الحالي غير ايجابية فكما هو ملاحظ ان اسعار الشركات ترتفع ببطء وبزيادة لاتزيد عن اجزاء الريال في كثير من اسهم الشركات.
على صعيد التعاملات اليومية افتتح السوق الجلسة الصباحية متراجعا كما كان متوقعاً حيث كسر حاجز 10 آلاف نقطة بشكل سريع حتى وصل الى حاجز 9979 كأدنى نقطة يصل اليها طوال الفترتين ليعود الى الارتفاع مواصلا باقي فترة التداول فوق مستوى 10 الاف نقطة حتى اغلق ايجابيا عند حاجز 10166 نقطة وبحجم سيولة قاربت 7 مليارات ريال دخل منها جزء كبير في نهاية الفترة ومازال السوق يواجه ضغطا مستمرا من القطاع المصرفي، وفي الجلسة المسائية استهل السوق تعاملاته بتراجع طفيف سرعان ماعاد الى الارتفاع من جديد حيث استطاع في النصف الساعة الاولى ان يتجاوز حاجز 10200 نقطة وهي نهاية موجة خامسة على المؤشر العام والاسهم القيادية الكبيرة كان يتوجب على السوق الثبات فوقها لفترة طويلة حتى يتمكن من الانتقال الى حاجز 10260 نقطة ولكن المواقف السلبية للشركات القيادية وبالذات سابك التي عجزت عن كسر حاجز 130 ريالا والكهرباء 17 ريالا والراجحي230 ريالا والاتصالات 103 ريالات لم يتمكن المؤشر من تحقيق هدفه بالوصول الى فوق حاجز 10260 نقطة التي تعتبر شبه أمنة لدخول المضاربين وهذه المحاولات كان السوق قد بداها من الفترة الصباحية ولم ينجح لنفس الاسباب رغم ان السيولة كانت جيدة نوعا ما ومن الملاحظ ان السوق كلما اقترب من نقطة الدعم 10150 نقطة يشهد مزيدا من الشراء وفي اسهم معينة ، وفي النصف الساعة الاخيرة استطاع المؤشر ان يقتحم حاجز 10200 نقطة وبكل جدارة.
فيما يتعلق باخبار الشركات اعلنت شركة السعودية للصادرات الصناعية ( صادرات) عن تأجيل موعد انعقاد الجمعية العمومية غير العادية (الرابعة)، والتي كان من المقرر عقدها امس الأحد 28/05/2006 مـ ، نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني لانعقادها، هذا وسوف يتم الإعلان عن موعد انعقاد الجلسة الثانية في وقت لاحق بعد التنسيق مع وزارة التجارة.

[سعد الجهلاني]

مع دخول طلبات شراء انتقائية
مؤشر الأسهم يبدي حساسية شديدة للارتفاع عند الاقتراب من مستوى 10 آلاف نقطة
كتب - خالد العويد: ( الرياض )
بدا واضحا أن مؤشر الأسهم كون قاعا صلبا عند مستوى العشرة آلاف نقطة والتي يرفض كسرها والإغلاق دونها خاصة ان السوق اختبر هذا المستوى عدة مرات كونه مستوى دعم وارتكاز وكان شديد الحساسية بمجرد الاقتراب منه وهو أحد الأطوار الهامة مستوى طور هام لدخول السوق من جديد في مرحلة انتعاش جديدة.
وعلى الرغم من تراجع المؤشر لفترة قصيرة تحت مستوى العشرة آلاف نقطة فقد عاد سريعا للارتقاء وأغلق في النهاية مرتفعا بمستوى 53 نقطة تعادل نسبة 0,52٪ وصولا إلى 10226 نقطة.

وخلال تعاملات الأمس لوحظ انحسار حدة التذبذبات وهو انحسار مستمر منذ عدة أيام ويعتقد ان سبب ذلك تلقي السوق دعما من عمليات شراء انتقائية لاسيما أسهم الشركات الكبرى التي بلغت مستويات تقييم جيدة.

ورصدت «الرياض» بعض تعليقات المتعاملين في سوق الأسهم حول وضع السوق الحالي إذا يقول المتعامل محمد صالح: أكثر من مرة يثبت سوق الأسهم ان مستوى العشرة آلاف نقطة هو القاع وإذا كسره فإنه يكسره لفترة محدودة .. ويضيف : حسب خبرتي في الأسهم السعودية لأكثر من 14 عاما ان السوق السعودية في تاريخها لم تتداول بمكررات أرباح منخفضة خلال السنوات الماضية لقد جاب المستثمرون السعوديون الأسواق الإقليمية والعربية بحثا عن شركات رخيصة ورفعوا تلك الأسواق ومن المتوقع ان السوق السعودي هو هدفهم القادم وثبات السوق عند العشرة آلاف نقطة قد يكون مؤشرا على بداية حركتهم التجميعية والشرائية وهم يتمتعون بقدر من الذكاء لا يمكن كشفها».

وخلال تداول أمس بقي حجم التعامل قريبا من مستوى السبت إذ سجل السوق حجم التداول بواقع 295,3 مليون سهم بقيمة 15,4 مليار ريال موزعة على أكثر من 393 ألف صفقة في حين استمر التركيز على أسهم الشركات الصغيرة، حيث يتجه لها المتعاملون لتحقيق مضاربات ومكاسب سريعة تقلل من تأثير الخسائر التي تكبدوها خلال الفترة الماضية.

ومن أصل أسهم 80 شركة تم تداولها ارتفعت أسعار 64 شركة بينما تراجعت أسعار 12 شركة وسجلت أسهم فيبكو والمتطورة والسيارات أكبر قيمة تعاملات تجاوزت 620 مليون ريال لكل شركة.

[سعد الجهلاني]

مؤشر الأسهم ينهي التداولات بارتفاع طفيف ويسجل 10.226 نقطة
اليوم ـ الدمام

انهت سوق الاسهم السعودية تداولات امس على ارتفاع طفيف وسجلت 10.226.62 نقطة بعد ان كسبت 53.34 نقطة بنسبة 0.52 بالمائة بلغت قيمة التداولات 15 مليارا و428 مليونا و83 الفا و684 ريالا وتم تداول 295.354.685 سهما خلال 393.093 صفقة وتم تداول اسهم 80 شركة ارتفع منها 64 سهما وانخفض 12 سهما. وكانت البنوك هي القطاع الوحيد الخاسر في تداولات امس اذ تراجع الى 29.531.29 نقطة. وارتفعت باقي القطاعات وسجلت الصناعة 20.871.56 نقطة وسجل الاسمنت 6.689.84 نقطة وسجلت الخدمات 3.174.51 نقطة وسجلت الكهرباء 1.705.84 نقطة وسجلت الاتصالات 3.934.78 نقطة وسجل التأمين 2.136.79 نقطة وسجلت الزراعة 4.672.09 نقطة.

[المسبار]

السعودية: أول مصنع محلي لتجميع أجهزة الكومبيوتر يضخ 700 وحدة تقنية في الأسواق الأسبوع المقبل

يتوجه إلى تصدير منتجاته إلى العراق واليمن والسودان الرياض: عبد الإله الخليفي تستقبل الأسواق السعودية مطلع الأسبوع المقبل نحو 700 جهاز كومبيوتر مكتبي ومحمول ومستلزمات تقنية أخرى، تم تجميعها محليا، بعد أن افتتح في العاصمة السعودية الرياض ظهر أمس أول مصنع لتجميع أجهزة الكومبيوتر المحمولة والشاشات الكريستالية والوحدات الإلكترونية للشركات والمؤسسات معلناً جاهزيته للدخول إلى السوق السعودي بطاقة قصوى تبلغ 700 وحدة يومياً، ويبدأ المصنع بإمداد الأسواق السعودية بأجهزة الكومبيوتر المصنعة محلياً بعد أن تمكن من تجهيز خطي إنتاج قادرين على إنتاج جهاز متكامل كل دقيقة ونصف الدقيقة ضمن مساحة تبلغ ألفي متر مربع في قلب المنطقة الصناعية جنوب العاصمة. وأوضح نجيب الأشقر، الرئيس التنفيذي لمصنع بيتكوم أن المصنع الذي يعد الأول من نوعه يؤذن ببدء عصر جديد في صناعة تقنية المعلومات في السعودية، وسط استحواذ السوق السعودي على 40 في المائة من حجم الوحدات التقنية المصدرة إلى العالم، مشيراً إلى أن الأجهزة المجمعة محليا تعد إضافة جديدة لقدرات السعودية الإنتاجية في ميدان تقنية المعلومات، إلى جانب أن المصنع سيقدم الفرصة للمواطنين السعوديين للتدرب والعمل في إحدى أكثر الصناعات تحدياً وتقدماً في العالم. وأشار الأشقر إلى أن المصنع يتوجه إلى تصدير منتجاته إلى دول مجاورة كاليمن والعراق والسودان بعد أن يسجل نجاحه محلياً في الوقت الذي يسعى فيه إلى جلب أفضل التقنيات في عالم تقنية المعلومات وتوفير أفضل المنتجات للأسواق السعودية، لافتاً إلى أن المصنع يعمل على نحو وثيق مع كبريات الشركات المزودة لأجزاء الحاسب مثل شركة إنتل بكونها أفضل مزود للمنصات المتوفرة عالمياً. وبين الأشقر أن الحصة الحالية للسعودية من إجمالي مبيعات أجهزة الكومبيوتر والتطبيقات المعلوماتية في الشرق الأوسط ككل تبلغ 40 في المائة، بقيمة تقديرية تقارب 5 مليارات دولار، مؤكدا أن مبيعات أجهزة الكومبيوتر المكتبية والمحمولة تتصاعد بشمل مطرد، ويضيف: «ويؤدي النمو في استخدام الإنترنت والتجارة الإلكترونية والأعمال المصرفية الإلكترونية إلى زيادة مبيعات الأجهزة والبرمجيات المتعلقة بهذه النشاطات». ويرى الأشقر أنه على الرغم من أن نسب انتشار الإنترنت في السعودية لا تزال في مراحلها الأولى، إلا أن الأبحاث أظهرت بأن استخدام أجهزة الكومبيوتر في السعودية ينمو بمعدل ضخم، «وهذا هو الوقت المناسب لتقديم منتج مصمم خصيصاً للسوق المحلية ومصنوع في السعودية». ويشير الرئيس التنفيذي لمصنع بيتكوم إلى أن التطور السريع الذي تعيشه السعودية بالإضافة إلى طبيعة التوزيع السكاني فيها، يعني أن العدد الحالي لمستخدمي الإنترنت الذي يقدر بنحو 1.5 مليون مستخدم مرشح للتضاعف ثلاث مرات خلال السنتين القادمتين، مؤكداً أن مصنع بيتكوم سيقتصر على تسويق منتجاته في الأسواق المحلية في البداية فقط بطاقة قصوى تبلغ 700 وحدة تقنية يومياً، مع وجود توجه لزيادة الطاقة الإنتاجية إلى 1500 وحدة يومياً بحلول منتصف عام 2007، في الوقت الذي «نتمكن من خدمة الأسواق الإقليمية إلى جانب السعودية». وأكد الأشقر أن مصنع بيتكوم يعمل على استقطاب وتشجيع المواطنين السعوديين على التقدم للعمل من خلال مبادرة مع صندوق تنمية الموارد البشرية، لافتا إلى أن مصنعه سيقدم فرصاً للمواطنين للتدرب والنمو معنا، وبناء خبرتهم في مجال صناعة تقنية المعلومات الوليدة في السعودية، ويضيف في هذا الصدد: «يمثل السعوديون العاملون لدينا حالياً 20 في المائة من إجمالي القوة العاملة، ونسعى مع صندوق تنمية الموارد البشرية لرفع هذا المعدل إلى 60 في المائة خلال الـ 18 شهراً المقبلة».

محللون: «أوبك» تتجه للحفاظ على مستوى الإنتاج الحالي في اجتماع كراكاس أكدوا أن أسعار النفط الحالية لا تعكس نقصا في المعروض كراكاس ـ أ.ف.ب: قال محللون إن منظمة «أوبك» ستبقي على الأرجح في اجتماعها الوزاري الخميس المقبل في كراكاس على الوضع القائم ومواصلة قطف ثمار الإنتاج القوي الذي سجل أرقاما قياسية. يذكر أن سقف إنتاج الدول الأعضاء في «أوبك» محدد بمستوى مرتفع جدا هو 28 مليون برميل في اليوم منذ حوالي السنة من دون أن يتيح حتى الآن التأثير على الأسعار المرتفعة والتي تجاوزت السبعين دولارا للبرميل. ويؤمن الكارتل النفطي أربعين في المائة من النفط الخام العالمي. وسيكون الاجتماع الذي يعقد هذه المرة في كراكاس بدعوة من الحكومة الفنزويلية، فرصة لقادة «أوبك» لتأكيد عجزهم مجددا أمام اتهامات الدول المستهلكة بأنهم لم يعودوا، وباعترافهم، قادرين على التحكم بالسوق. والأسعار الحالية للنفط لا تترجم نقصا في النفط حيث يجمع المحللون على أن السوق تشهد على العكس وفرة في النفط الخام، بل من القلق لدى العاملين في السوق أمام مستقبل غامض أكثر فأكثر وهو ما يستفيد منا المضاربون، الى جانب عوامل جيوسياسية أو تقنية. ومع ذلك تبدو زيادة الإنتاج غير مرجحة. وحتى لو أرادت الدول الأعضاء في «أوبك» ذلك، فإنها لن تتمكن أبدا من تحقيق زيادة إنتاجها لأن غالبيتها باستثناء السعودية، تنتج حاليا بكامل طاقتها تقريبا. وقد تجاوز إنتاجها مجتمعة (مع العراق الذي لا يزال مستبعدا من نظام الحصص) ثلاثين مليون برميل يوميا في ابريل (نيسان) الماضي، بحسب الوكالة الدولية للطاقة. وأوضح محللون أن الرئيس الفنزويلي، هوغو شافيز، يمكنه، على العكس، أن يغتنم الفرصة بصفته مضيف هذا الاجتماع، للدعوة الى أسعار أكثر ارتفاعا، كما فعل مرارا في الأشهر الأخيرة، وحتى الى خفض الإنتاج. لكن يبدو أن فرص نجاحه ضئيلة أمام الدول العشر الأخرى في المنظمة الأكثر حرصا على عدم تسميم العلاقات مع الزبائن الكبار وخصوصا الزبائن الغربيين، وعدم ضرب نموهم الاقتصادي، وبالتالي طلبهم على النفط المتزايد بوتيرة سريعة. والسبت أعلن وزير النفط الإيراني، كاظم وزيري همانه «استنادا الى النزعة الحالية نحو زيادة الأسعار العالمية، فانه من غير المرجح كثيرا ان تقرر أوبك خفض سقف إنتاجها». ووافق فيل فلين المحلل في «ألارون تريدينغ» على ذلك وقال «طالما تدور الأسعار حول سبعين دولارا للبرميل، فان احتمال خفض الانتاج غير قائم». من جهته، اعتبر فرانسيس بيرين، رئيس تحرير مجلة «بترول إي غاز أراب» (النفط والغاز العربي) المتخصصة، أن شافيز «سيدعو بالتأكيد الى أمر آخر في خطاب افتتاح الاجتماع، لكن كيف التفكير بأن غالبية دول «أوبك» قد تقبل؟ لا أرى أنها ستسلم بمثل هذا «الاستفزاز» حيال الدول المستهلكة. يبدو لي ذلك مستحيلا تماما». وفي الوقت الحاضر، تجاوزت منظمة «أوبك» المرحلة الصعبة التي يعتبرها مسؤولوها المرحلة الأكثر دقة في السنة، أي الفصل الثاني الذي تجد نفسها خلاله مرغمة على خفض إنتاجها للتكيف مع الانخفاض الموسمي في حركة الطلب. وهذه السنة كان الطلب كما في السنة الماضية قويا جدا الى حد أنها تخلت عن خفض الإنتاج. وعلى أي حال، يبقى الكارتل النفطي متيقظا حيال أي إشارة تباطؤ في الطلب لتفادي تدهور الأسعار كما حصل في الماضي. وقال فيل فلين «أعتقد أن عددا كبيرا من منتجي النفط في «أوبك» سيظهرون قلقهم بشأن مسائل التباطؤ في حركة الطلب»، مضيفا «وبالتالي، فإن ذلك لن يفاجئني إذا ما وجهوا بعض الإشارات الى احتمال خفض الإنتاج في هذه اللحظة أو تلك».
السعودية: إطلاق «الوطنية لخدمات البترول» الأحد المقبل برأسمال 400 مليون دولار
تطرح 30 في المائة للاكتتاب العام الخبر: حسين الفالح يعلن في الخبر يوم الاحد المقبل، عن انشاء الشركة الوطنية لخدمات البترول برأسمال يبلغ مليارا ونصف المليار ريال (400 مليون دولار). وأوضح رئيس مجلس ادارة الشركة الوطنية لخدمات البترول أحمد بن محمد الصانع لـ«الشرق الأوسط»، أن ملكية الشركة تعود الى مؤسسين سعوديين وقطريين واماراتيين، مشيرا الى أنهم حصلوا على الموافقة النهائية لطرح 30 في المائة منها للاكتتاب العام في سوق دبي المالي، ومن المتوقع أن يتم طرحها مع نهاية العام الميلادي الجاري، مؤكدا أنهم ينوون طرحها للاكتتاب العام في السوق السعودي خلال الفترة المقبلة، حيث بدأت الترتيبات الأولية للحصول على الموافقة لطرحها للاكتتاب. وقال الصانع إن الشركة نشأت بعد اندماج ست شركات كبرى متخصصة في الخدمات النفطية لها خبرة في المجال تصل الى أكثر من 25 سنه، اضافة الى أن لديهم توجها للاندماج مع شركات كبرى من عمان والكويت. ومن المنتظر أن يبلغ رأس مال الشركة عند اندماج هذه الشركات معها ما يقارب ملياري ريال. وأكد الصانع أن الشركة الوطنية لخدمات البترول، قامت بتعيين شركة عالمية متخصصة في مجال إعادة هيكلة ودمج الشركات، فنتج عن ذلك نمو سريع في نشاطات الشركة واستغلال لمواردها، مضيفا أنهم لم يتوقفوا عند هذا الحد، بل قامت الشركة بتوقيع اتفاقية مبدئية في ابريل (نيسان) الماضي بشراء 50 في المائة من سادفيا الالمانية لتصنيع الحفارات وجميع المعدات البترولية، مؤكدا أن النمو السنوي في حجم عمليات الشركة يبلغ أكثر من 30 في المائة سنويا. وقال الصانع إن أهمية الطاقة عالميا واعتماد العالم على منطقة الخليج لتأمين احتياجاته من الطاقة ولمنافسة الشركات العالمية، سرّع في إنشاء تكتل بين شركات الخدمات النفطية وتحقيق الاندماج بين الشركات المحلية في منطقة الخليج، وأضاف في عام 2004 حصل اندماج بين مجموعة الصانع ممثلة في شركة الصانع لحفر الآبار في السعودية التي أنشئت في عام 1975 ومجموعة الدليمي ممثلة في الشركة الوطنية لصيانة آبار النفط في قطر التي انشئت في عام 1988.