مخاوف فردية تعلق التداول العقاري وتخفض الأسعار 20 %

[شرواك]

أمير المنطقة يطالب بجدول زمني للتطوير

تعثر إفراغ 26 ألف صك لعشوائيات مكة

كشفت لجنة حكومية في منطقة مكة المكرمة، تعثر إفراغ 26 ألف صك تخص الأحياء العشوائية، وأرجعت السبب إلى قلة عدد كتاب العدل المعنيين بتفريغ تلك الصكوك، داعية إلى تقليص إجراءات اعتماد المخططات الخاصة بالأحياء العشوائية المطورة وما يتعلق بها من تنظيمات خاصة.
وشدد الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، خلال لقائه أمس باللجنة التنفيذية لمشروع معالجة وتطوير الأحياء العشوائية في منطقة مكة المكرمة، على ضرورة أن يسير العمل في معالجة أوضاع الأحياء العشوائية بشكل سريع، وأن يتم ذلك وفق برنامج زمني محدد، مؤكدا أن القيادة حريصة على إنجاز المشروع وتسريع وتيرة العمل فيه بالتزامن مع المشاريع التطويرية التي تشهدها العاصمة المقدسة وجدة وفقا للأنظمة ولائحة تطوير الأحياء العشوائية التي تم إقرارها من قبل المقام السامي.
وأكد أمير مكة المكرمة على ضرورة تصحيح أوضاع سكان العشوائيات قبل البدء في التطوير والمعالجة، لافتاً إلى أهمية مشروع تطوير الأحياء العشوائية تكمن في ارتباطه المباشر بتطوير الإنسان في المنطقة. وبين أن ما تحقق من إنجاز في هذا المشروع يتركز فيما يتعلق بتصحيح أوضاع الجالية البرماوية.
فيما اقترح أعضاء اللجنة التنفيذية لمشروع معالجة وتطوير الأحياء العشوائية في منطقة مكة المكرمة تقليص إجراءات اعتماد المخططات الخاصة بالأحياء العشوائية المطورة وما يتعلق بها من تنظيمات خاصة بالطرق و الشوارع ومناطق الإسكان البديل في الأمانات أو وزارة الشؤون البلدية والقروية، وفقاً للصلاحيات على ألا تتجاوز شهرين من تاريخ تقديم المخططات النهائية.
وكانت أمانتا العاصمة المقدسة وجدة قد شرعت في إنفاذ توجيهات الأمير خالد الفيصل رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع معالجة وتطوير الأحياء العشوائية في المنطقة، في تحديد أولويات الأحياء العشوائية كما بدأت في استقبال ملاك المساكن التي ستزال لأجل التطوير.

ودعت إلى رفع عدد كتاب العدل لتسريع إفراغ صكوك العقارات المزالة لصالح المشروع والبالغ عددها 26 ألف صك تخص عشوائيات مكة وحدها.
من جهته، أعلن الدكتور عبد الله سراج الدين الرئيس التنفيذي لشركة البلد الأمين التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، أن العمل في تطوير الأحياء العشوائية سيبدأ بحي الشراشف بعد شهر رمضان المقبل، وأشار إلى أن دراسة اجتماعية، أظهرت أن 17 في المائة فقط من سكان الحي سعوديون، فيما يبلغ السكان غير السعوديين 83 في المائة، وذكر أن البحث المعلوماتي أثبت وجود عائلة أسترالية ساكنة في جبل الشراشف منذ فترة طويلة.
وأبان الرئيس التنفيذي أن الشركة يندرج تحتها عدد من الشركات منها شركة ال***** التي تم تخصيصها لتطوير ضاحية سمو التي تضم مجمع الدوائر الحكومية ومساكن تتسع لـ600 ألف نسمة ومشروع لإسكان الموظفين العاملين في فنادق المنطقة المركزية يتسع لـ 40 ألف نسمة من العمالة بعيدا عن العائلات، كما سيقام مستشفى ضخم ومطابخ لتموين الحجاج والمعتمرين.
وأشار سراج الدين إلى أن ''حي جبل الشراشف يعتبر من أكثر المناطق العشوائية ازدحاماً بالسكان وقرباً من المسجد الحرام، وفي أمس الحاجة إلى التنمية الحضرية نظراً لتدني بنيتها التحتية، ويحظى بإمكانات تنمية فيها من خلال مشاركة القطاع الخاص بالاستثمار وهي المنطقة العشوائية التي اختارتها اللجنة العليا لتطوير العشوائيات كمنطقة مستهدفة لتكون أول مشاريع تطوير الأحياء العشوائية ذات الأولوية القصوى في مكة المكرمة''.
وأضاف سراج الدين:'' يشمل المخطط الرئيس الشامل لمفهوم التطوير لمشروع حي جبل الشراشف على أكثر من ألف قطعة أرض بإجمالي 7.2 مليون متر مربع من المساحة المبنى عليها حيث يبلغ إجمالي معامل البناء 3.5. وتكون مرافق المشروع بعد اكتماله على النحو الآتي: مرافق سكنية دائمة، مرافق سكنية تجارية، مرافق سكنية موسمية، مرافق تجارية متعددة الاستخدامات، مرافق اجتماعية وتربوية، ومرافق خدمات صحية، ومساجد، ومراكز للدفاع المدني والشرطة، إضافة إلى المساحات الخضراء والمتنزهات''.
وفي السياق ذاته، ولضمان نجاح برنامج جدة بلا عشوائيات – الشعار الذي تبنته أمانة المحافظة - تم وضع أهداف استراتيجية رئيسة أربعة، بحسب شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني التابعة للأمانة، بحيث تشمل إصلاح أو ترميم أو تطوير عدد من الأحياء العشوائية الحالية التي لها أهمية استراتيجية بالنسبة لأعمال التطوير في المستقبل، إضافة إلى الاستفادة من الدعم الحكومي واهتمام القطاع الخاص لتشكيل شراكات بين القطاعين، وتمويل وتنفيذ استراتيجيات تجديد الأحياء العشوائية غير المخططة.
وتهدف الاستراتيجية إلى توفير حل إسكاني مقبول ميسر للمواطنين، وتمكين جدة من استيعاب الاحتياجات الإسكانية المستقبلية للسكان ذوي الدخل المنخفض، بغض النظر عن جنسياتهم أو أصولهم، والإسهام في تعزيز صورة جدة كمدينة راقية توفر نوعية حياة رفيعة لكل المواطنين، بما في ذلك دمج المجتمعات المحلية في الأحياء العشوائية اجتماعيا وجغرافيا في النسيج الحضري والاجتماعي الرئيس.
بدورها استقبلت أمانة جدة أصحاب العقارات المنزوعة لصالح مشروع فتح شوارع رئيسة في حيي غليل وبترومين للمرحلة الأولى والتي يبلغ عددها 99 عقارًا فيما لا يزال 700 عقار في انتظار المراحل الأخرى من المشروع.
وأكد المهندس صالح أحمد أبو زيد مدير إدارة الممتلكات في أمانة جدة وجود ثمانية شوارع رئيسة ضمن مشروع فتح الشوارع في حي غليل وبترومين، مبينا أن الأمانة أعلنت عن المرحلة الأولى التي تضم شارع سبعة وثمانية وسيتم نزع 99 عقارًا في المرحلة الأولى.
وأشار إلى أن المراحل الأخرى من المشروع سيتم الإعلان عنها لاحقًا وهي فتح ستة شوارع رئيسة ودعوة أصحاب العقارات والأراضي، حيث إن كامل المشروع يتضمن أكثر من 800 عقار بما فيها 99 عقارًا في المرحلة الأولى.
وبين أبو زيد أنه بعد عملية استقبال وثائق ملكيات أصحاب العقارات سيتم دراستها ومخاطبة المحكمة للاستفسار عن صحة هذه الوثائق الرسمية الصكوك ومطابقتها مع صحائف الملكيات التي تم رفعها سابقًا من قبل الأمانة واستكمال الإجراءات الرسمية ومن ثم رفعها لوزارة المالية حيث تم اعتماد ميزانية لنزع ملكية هذه العقارات وهناك لجنة من عدة جهات حكومية تقوم بتقدير هذه العقارات وتحديد سعر التعويض حسب سعر السوق أثناء تقدير العقار.

[شرواك]

http://www.youtube.com/watch?v=I60n3vSQwvU

[شرواك]

مستثمر عربي يسعى لشراء مبنى "إمباير ستيت" مقابل 2.1 مليار دولار

ذكرت تقارير إخبارية مساء أمس أن مستثمرا من منطقة الشرق الأوسط لم يتم الكشف عن هويته عرض 2.1 مليار دولار لشراء مبنى "إمباير ستيت" الشهير في نيويورك. ويزيد هذا العرض المقدم من جانب واحد عن عرض آخر مقدم من جانب واحد بقيمة ملياري دولار من جانب روبن شرون التي يمتلك جزئيا مبنى وول وورث بيلدنج في منطقة لوار مانهاتن. وكان شرون قد قدم العرض علانية بعد إعلان شركة مالكين هولدنجز المشغلة لمبنى إمباير ستيت اعتزامها طرح أسهمها للتداول في البورصة.

يذكر أن مبنى إمباير ستيت أنشئ عام 1930 ويتكون من 102 طابقا. وقد تغير ملاك هذا البرج عدة مرات خلال العقود الأخيرة. وتقدر قيمته وفقا للأوراق هيئة سوق المال الأمريكية بحوالي 3ر2 مليار دولار. وقد كان المبنى في وقت من الأوقات أعلى مبنى في الولايات المتحدة وهو مقصد سياحي مهم في نيويورك. وذكرت صحيفة واشنطن بوست أن شركتين أمريكيتين وهما برنستون هولدنجز وفيليبس إنترناشيونال تعملان مع المستثمر الشرق أوسطي لإتمام الصفقة.

[شرواك]

الشورى يناقش مشروع نظام بيع وحدات عقارية على الخارطة

يستمع مجلس الشورى في جلسته السابعة والثلاثين من أعمال السنة الأولى لدورته السادسة التي يعقدها بعد غد الأحد إلى وجهات نظر ثلاث لجان بشأن آراء وملحوظات أعضاء المجلس التي طرحوها أثناء مناقشة تقارير تلك اللجان في جلسات سابقة, حيث يستمع إلى وجهة نظر اللجنة الخاصة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التباين في وجهات النظر بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء حيال مشروع تنظيم زواج السعوديين بغيرهم والمعاد إلى مجلس الشورى لدراسته عملاً بالمادة السابعة عشرة من نظام المجلس.
ومن الموضوعات المدرجة على أعمال الجلسة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مشروع نظام بيع وحدات عقارية على الخارطة الذي يتكون من ثمان وعشرين مادة تضمنت أحكام مزاولة النظام والعقوبات المترتبة على من يخالف النظام .
وقد أدخلت اللجنة عدداً من التعديلات على بعض المواد إما بإضافة بعض الكلمات, أو فقرات للمادة , أو بدمج بعض المواد مع بعضها, أو إجراء بعض التعديلات الصياغية, وأوصت بالموافقة على مشروع النظام.
كما يستمع لوجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 1432 / 1433 هـ, ولوجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع نظام حماية الطفل والمعاد إلى المجلس لدراسة التباين في وجهات النظر بين المجلس ومجلس الوزراء وذلك بموجب المادة السابعة عشرة من نظام مجلس الشورى.

ويناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مشروع مذكرة التفاهم للتعاون الفني بين وزارة البترول والثروة المعدنية بالمملكة, ووزارة الطاقة والثروة المعدنية بمملكة الأردن في مجالات الجيولوجيا والتعدين, وتقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية البيرو.
وفي الجلسة الثامنة والثلاثين التي يعقدها مجلس الشورى يوم الاثنين القادم يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع نظام التأمين ضد التعطل عن العمل. ولوجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة البترول والثروة المعدنية للعام المالي 1432 / 1433 هـ .
كما يستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 1433 / 1434 هـ , ولوجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة التجارة والصناعة للعام المالي 1432 / 1433 هـ.
ويناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 1433 / 1434 هـ .

[شرواك]

مطالب بهدم عمائر العزاب المتهالكة وتحويلها للعائلات للحد من ارتفاع الإيجارات

عقاريون: 70 % من الوحدات السكنية في الشرقية مخصّصة للعزاب

طالب عدد من العقاريين والمطورين أمانة المنطقة الشرقية والجهات المسؤولة بتحويل المباني المخصصة لسكن العزاب إلى سكن للعائلات، خاصة الأحياء الملاصقة لسكن العائلات، وذلك لحل أزمة السكن في الشرقية, مشددين على ضرورة أن تعيد الأمانة نفسها النظر في السماح بزيادة عدد الأدوار للأحياء السكنية لتوفير أكبر قدر من الشقق العائلية, مضيفين أن أكثر من 70 في المائة من مساحة بعض الأحياء داخل الدمام والظهران والخبر مخصصة للعزاب.
وبينوا أن كثيرا من المستثمرين يفضلون التأجير للعمالة الأجنبية من عائلات وعزاب على السعوديين لعدة أسباب منها: عدم المماطلة مع أصحاب العقار في تسديد الإيجارات، والمحافظة على المبنى, إضافة إلى عدم قدرتهم على مغادرة المنطقة قبل تسليم الوحدة وفقا للأنظمة التي تمنعهم من ذلك، وهو ما يقوم به بعض المستأجرين السعوديين عند مغادرتهم للشقة دون إخبار صاحب المبنى بذلك.

وأوضحوا أن تحويل الأحياء التي يسكنها عزاب إلى عائلات يسهم في حل أزمة السكن, في ظل كثرة الهجرة إلى المنطقة الشرقية من بعض مناطق المملكة بسبب العمل في الشركات العملاقة مثل أرامكو السعودية وسابك وغيرها من الشركات, إضافة إلى بعض الوظائف في القطاعات الحكومية الأخرى, مشيرين إلى أن المنطقة وبحسب الإحصاءات الأخيرة تفيد بأن المنطقة الشرقية تشهد سنويا زواج أكثر من ألف شاب، وهم بحاجة إلى سكن مناسب داخل الأحياء المخصصة للعائلات, مشيرين إلى أن تحويل سكن العزاب إلى عائلات وهدم المباني القديمة وبناء أخرى جديدة سيخفض قيمة الإيجارات في الشرقية إلى 15 في المائة, حيث سيتناسب العرض مع الطلب.

وقال عادل المدالله رئيس مجلس إدارة مجموعة المدالله العقارية في المنطقة الشرقية إن هناك أحياء قديمة تجاوزت أعمارها الـ 50 عاما ما زالت قائمة تقع داخل قلب الدمام والخبر والظهران يسكنها عزاب سعوديون وعمالة وافدة, مضيفا أنها كانت مخصصة للعزاب قبل التوسع العمراني الذي شهدته المنطقة الشرقية خلال العقود الماضية, مشيرا إلى أن أكثر من 70 في المائة من الوحدات السكنية في بعض الأحياء بالدمام والخبر مخصصة للعزاب, كونها أقل تكلفة وأكثر مردودا ماليا وإيجارها مقارب لإيجار شقق العائلات مع أنها أقل مساحة وبدون إضافات أخرى كالديكور وغيره، منتقدا توجه بعض المستثمرين لشراء العمائر السكنية المخصصة للعزاب، مبينا أن في هذا التوجه خطر كبير أمني وأخلاقي خاصة العمائر المخصصة للعزاب الواقعة داخل الأحياء المخصصة للعائلات.
وطالب المدالله الأمانة والجهات ذات الاختصاص الوقوف ميدانيا على المباني والعمائر التي تجاوزت أعمارها الخمسة عقود وأصبحت آيلة للسقوط يسكنها شباب سعوديون ووافدون في وسط الأحياء المخصصة للعائلات, مطالبا بهدم تلك المباني وتحويلها إلى وحدات سكنية مخصصة للعائلات للحد من الارتفاع المستمر في أسعار الإيجارات في الشرقية التي ارتفعت خلال خمسة أعوام إلى أكثر من 40 في المائة, مطالبا بحصر تلك المباني المتهالكة وتكوين لجان متخصصة للبت فيها بوجود المالك وخياره بتحويل المبني من سكن عزاب إلى عائلات بعد بنائه من جديد أو إخراج الساكنين من العزاب.

من جانبه، طالب محمد المعمر رئيس مجلس إدارة شركة أساس وأرباح المالية بتطوير مخططات ذات مساحات معينة مسكنا للعزاب من سعوديين ووافدين على أطراف المدن, يتوافر فيها جميع الخدمات الأساسية المطلوبة من مراكز صحية ومطاعم ومركز للشرطة ومغاسل وكل ما يحتاج إليه الفرد.
وبين المعمر أن وجود عمائر ومبان متهالكة داخل الأحياء السكنية خاصة في الأحياء المميزة يشوه الصورة الحضارية للحي ويجبر الكثير من الساكنين للخروج من الحي والبحث عن أحياء أخرى مخصصة للعائلات فقط, مضيفا أن هناك وحدات سكنية متعددة الأدوار تقع في وسط مدن المنطقة الشرقية الثلاث يسكنها عمالة وافدة تعمل في مجال الصيانة والتشغيل ملاصقة لفلل ووحدات سكنية تسكنها أسر سعودية وأجنبية.
وأضاف المعمر أنه يجب على الأمانة ممثلة في البلديات النظر في هذه المباني وإحضار ملاكها لتحويلها إلى سكن عائلي للمساهمة في توفير وحدات سكنية خاصة في الأحياء التي تقع داخل الدمام والخبر والظهران, مشيرا إلى وجود شح في الوحدات والشقق السكنية داخل الدمام والظهران والخبر بسبب كثرة الطلب عليها وعدم توافر أراض لبناء وحدات سكنية مخصصة للعائلات, ما تسبب في ارتفاع الإيجارات نحو 20 في المائة وهذه النسبة في تزايد, خاصة أن أغلب المستأجرين يرغبون في السكن داخل المدن لتوافر الخدمات.

بدوره قال عبد الهادي القحطاني الرئيس التنفيذي لشركة عمار العقارية إن وجود عمائر سكنية متهالكة داخل الأحياء السكنية تسبب في عزوف المستأجرين عن الأحياء التي تقع فيها الوحدات السكنية والعمائر المخصصة للعزاب, ما كبد ملاك هذه العقارات خسائر مالية كبيرة. والبعض منهم اضطر إلى تحويلها لسكن أفراد.
وبين القحطاني أن وجود سكن للعزاب, خاصة الأجانب داخل الأحياء المخصصة للعائلات له مخاطر أمنية ومالية وأخلاقية, خاصة أن بعض شركات التشغيل والصيانة مستأجرة المباني منذ أكثر من 30 عاما كانت تقع على أطراف المدن ووصلها التوسع العمراني وتجاوزها وما زالت هذه المباني يسكنها عمالة.
وأضاف القحطاني أنه يجب على الشركات الكبيرة توفير مسكن مناسب للعاملين لديها من العزاب في مواقع بعيدة عن السكن المخصص للعائلات, خاصة أن هناك عمالة غير مسلمة أصلا وقد تنقل عادات وأخلاقيات سيئة للأطفال, خاصة أن أغلب العمالة الساكنة داخل الأحياء المخصصة للأسر تجدهم يتجمعون في المطاعم والمحال التجارية التي ترتادها الأسر والأطفال.

من جهته، قال إبراهيم المجدوعي الرئيس التنفيذي لشركة مجد العقارية أنه حان وقت هدم المباني المتهالكة وإخراج الوافدين منها إلى مبان بعيدة عن الأسر والعائلات والاستفادة من هذه المباني وتحويلها إلى وحدات سكنية جديدة, وبناء وحدات سكنية للأسر السعودية, خاصة في ظل كثرة الهجرة للمنطقة الشرقية من الشباب السعودي قادمين من مناطق أخرى بسبب العمل في القطاعات الحكومية والأهلية وبعض الشركات العملاقة مثل أرامكو وسابك, إضافة إلى زواج أكثر من ألف شاب سنويا في الشرقية وهم بحاجة إلى وحدات سكنية مناسبة لهم تكون في أحياء مخصصة للعائلات.
وبين المجدوعي أن كثيرا من هذه العمالة يفترشون الطريق أمام السكن الملاصق لسكن الأسر ويتبادلون الحديث والتدخين مرتدين ملابس غير لائقة، مؤكدا أن هناك الكثير من أصحاب الفلل قاموا ببيعها بسبب العمالة التي ضايقتهم كثيراً، إضافة إلى بعض الأسر السعودية المستأجرة بحثوا عن مواقع أخرى، رغم أن دخلها الشهري لا يساعدها على البحث عن مساكن أخرى بسبب ارتفاع الإيجارات السكنية, مطالبا بتخصيص مواقع سكنية للعزاب السعوديين والوافدين بعيدا عن الأحياء العائلية.

[شرواك]

قالوا إن الكثيرين لا يستطيعون دفع 30 % من قيمة العقار.. عقاريون وماليون :

الرهن العقاري لا يخدم أصحاب الأجور المتدنية.. والسوق تعاني شح التمويل

شح في الوحدات السكنية رغم عمليات التشييد الحكومية والخاصة، وفي الصورة تبدو مبان قيد الإنشاء في جدة.

قال عقاريون : نظام الرهن العقاري لا يخدم أصحاب الأجور المتدنية الذين لا يستطيعون دفع 30 في المائة من قيمة العقار – بحسب النظام.
وشددوا على أن السوق العقارية في السعودية ما زالت تعاني شحا في التمويل، سواء الذي يمنح للشركات العقارية لتنفيذ مشاريعها أو الأفراد لبناء وحداتهم السكنية الخاصة بهم.
عبد الله الأحمري رئيس لجنة التثمين العقاري في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، أكد أن الرهن العقاري سيسهم في سد العجز والنقص في سوق الإسكان، وتسهيل عملية التمويل والإقراض للوحدات السكنية أو المشاريع, حسب ضوابط الشرعية التي أعلنتها وزارة التجارة والصناعة أخيرا.
وأشار الأحمري إلى أن الاحتياج الفعلي الحالي للوحدات السكنية، يبلغ أكثر من 2.3 مليون وحدة سكنية بحسب قوائم الطلب على القروض العقارية لدى صنوق التنمية العقارية، حيث تضم القوائم السابقة نحو 600 ألف مواطن، وارتفعت تلك الأرقام إلى 2.3 مليون مواطن بعد السماح بالتقديم دون شرط تملك الأرض، الذي أضاف نحو 1.7 مليون مواطن لا يملكون مساكن.
ولفت إلى أن السوق العقارية ما زالت تعاني أزمة في التمويل، خاصة في ظل عدم خدمة الرهن العقاري المواطنين أصحاب الأجور المتدنية الذين لا يستطيعون دفع 30 في المائة من قيمة العقار، مضيفا أن هؤلاء لو كانوا يملكون الـ 30 في المائة من قيمة المسكن لتمكنوا من الشراء أو تصرفوا بطريقة أخرى، مؤكدا أن الرهن العقاري يخصم من رواتبهم 15 ألف ريال وما فوق، ومن يملك عقارا فهو من سيأخذ التمويل.
وذكر الاحمري أن بناء الوحدات ووضعها في السوق لا يتماشى مع أصحاب الدخل المحدود، واقترح أن تعطي الدولة المواطنين سندات طويلة تتماشى مع دخل الفرد المقرض من صندوق التنمية العقارية.
وقدر الأحمري حجم بناء الوحدات السكنية للمسجلين في الصندوق العقاري التي يبلغ عددها 2.3 مليون وحدة سكنية بأكثر من 1.15 تريليون ريال.
وأشار الأحمري إلى أن الحركة في تداول الفلل والفلل الدبلوكس ستعود بشكل أكبر من السابق، مبينا أنها تستقطع 15 في المائة من حجم سوق تمليك الوحدات السكنية في السعودية، لافتا إلى أن عددا كبيرا من السعوديين يفضلون السكن في وحدات مستقلة وأن الاتجاه لشراء شقق تمليك يعود إلى أمور مالية لذوي الدخول المتوسطة والمنخفضة.
وقال عبد الله الأحمري بعد صدور لائحة الرهن العقاري: توجه أصحاب الأراضي الكبيرة إلى تخطيطها للسكن، كاشفا أن الدولة ستقوم حاليا بتخطيط الأراضي وتوزيعها وهي تشكل 75 من قيمة العقار، ما يؤكد أن قيمة المساكن في طريقها للنزول.
وكشف أن نسبة الانخفاض في أسعار الأراضي خارج النطاق العمراني راوحت بين 30 و40 في المائة.، وقد تنخفض إلى نسب أكبر، وأرجع ذلك إلى أن الأراضي لم تشملها خدمات وبعيدة عن النطاق العمراني. ولا تزال هناك أراض كبيرة لم يستغل منها أكثر من 15 في المائة ولفت إلى أن عدد الوحدات السكنية في الدول المجاورة يفوق أعداد السكان ثلاث أو أربع مرات.
واقترح أن يتم منح المواطنين أراضي على مساحات تقدر بـ 625 مترا مربعا لكل مواطن، أو تكليف شركات تطوير بإنشاء الوحدات السكنية فيها، ومن ثم بيعها بأسعار منطقية.
وفي السياق نفسه اعتبر محمد النفيعي رئيس لجنة الأوراق المالية في الغرفة التجارية في جدة، أن نظام الرهن العقاري وفق آلياته الحالية يشهد جانبا اجتماعيا للمساعدة في الحصول على سكن وإعادة تقييم بعض القطاعات بشكل حقيقي.
ودعا إلى التعامل باحترافية مع تطبيق سياسات الرهن العقاري من تفعيل عمليات السداد وحماية مصالح المواطنين والكيان المصرفي والشركات المرتبطة في آن واحد، مؤكدا أننا سنصل إلى منظومة عقارية تمثل إضافة فعلية للكيان الاقتصادي الوطني.
وشدد على أهمية دور الدولة في توحيد العمولات للرهن العقاري، كاشفا أن النظام سيؤثر في عدة قطاعات اقتصادية ستستفيد من الزخم العمراني كشركات مواد الإنشاء وغيرها.
وحول مصير الأسعار بعد صدور النظام، أكد أن الأسعار جيدة ولن تتضخم ولكن ستتأثر بالعرض والطلب.
وأكد المهندس وليد سعد الهزاع، مستشار تطوير أعمال بنظام الرهن العقاري، أن النظام سيوفر القدرة الشرائية للمواطن، وسيحرك السوق العقارية وينشئ سوقا ثانوية وسيسهم في تخفيض الفائدة البنكية.
وأرجع انخفاض الطلب على الوحدات السكنية في ظل صدور العديد من الأنظمة، إلى ترقب الناس لمزيد من الأنظمة الجديدة التي تخدم مصالحهم وتتناسب مع ميزانياتهم ولمراقبة السوق أو لحل مشكلات مساهماتهم المتعثرة.
وتوقع أن يرتفع الطلب على القروض البنكية الحالية التي ستلعب دورا مهما وستؤدي إلى المنافسة وطرح المزيد من العروض، كاشفا أن النشاط في طلب التمويل العقاري يرجع إلى الضمانات الكثيرة سواء من شركات التمويل أو شركات إعادة التمويل التي تمثل الضمان لشركات التمويل بأخذها الصك كضمان، مما سيشجع شركات التمويل على ضخ مزيد من السيولة.
ويرى أن قانون ''أرض وقرض'' سيساعد فئات معينة من المواطنين وأن وجوده لا يلغي أهمية الرهن العقاري، مضيفا ''نحن بحاجة إلى المزيد من مصادر التمويل والنظم التي تتناسب مع الفئات المختلفة في المجتمع''.
وأشار إلى أنه وفي ظل فرض الزكاة على الأراضي البيضاء وازدياد مصادر التمويل، سيزيد عدد الوحدات المطروحة وستطرح منتجات عقارية تخفف من تنامي أسعار العقار.

[شرواك]

أمانة القصيم تزيل تعديات على أراضي بمدينة بريدة

أزالت بلدية الديرة الفرعية التابعة لأمانة منطقة القصيم الأسبوع المنصرم تعديات حديثة تمت على أراض في حي الهدية شرق مدينة بريدة ، وذلك بعد إقامة أسوار على أرض بيضاء من دون امتلاك صكوك التملك الشرعية ، بالإضافة إلى انعدام تراخيص البناء من أمانة القصيم .
وطبقت أمانة المنطقة أنظمة الإشعار والتبليغ للمخالف قبل القيام بأعمال الإزالة التي جرت بمشاركة مركز العمليات والطوارئ بالأمانة ، بالإضافة إلى الجهات الأمنية المعنية بذلك.
كما تعمل أمانة منطقة القصيم بشكل مكثف على رقابة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات التي تتم عليها ، منبهة عموم المواطنين إلى عدم التعامل مع المخططات العشوائية غير المعتمدة التي يجري تسويقها بشكل فردي وبأسعار مغرية ، مبينة أن ذلك قد يوقع المشتري بمشاكل قانونية مستقبلاً.
وبينت أمانة القصيم أن أعمالها ستكثف بأكثر من اتجاه للسيطرة على هذا الأمر عبر رصد رقابي للنشاط العقاري بالمدينة ، وإزالة جميع الوسائل التسويقية لأي مخطط عشوائي غير معتمد ، وتطبيق الأنظمة القانونية على القائمين عليه ، مبينةً أن ذلك يكون بدعمٍ ومساندة من عدة جهات حكومية كشرطة المنطقة وفرع وزارة التجارة والصناعة ، وبإشراف ومتابعة إمارة منطقة القصيم.

[شرواك]

توقعات بأن يحقق المطورون عوائد تصل إلى 15% في 2013 ..

نتائج تطبيق منظومة الرهن العقاري في السعودية لن تظهر قبل 2014

توقعات بأن تحقق الشركات العقارية عوائد بحدود 15 % خلال هذا العام، وفي الصورة يبدو عاملان يمارسان عملهما في أحد المشاريع العقارية طور التشييد في جدة.

توقع مختصان في الشأن العقاري أن تظهر النتائج الفعلية لمنظومة الرهن العقارية، التي اعتمدت أخيراً بحلول منتصف العام المقبل 2014، كحد أقصى، مشيرين إلى أن المصارف والشركات ما زالت في طور تحديث أنظمتها للتماشى مع التشريعات الجديدة.وأوضح العقاريان أن العوائد الاستثمارية المتوقعة لشركات التطوير العقاري خلال العام الجاري ستراوح ما بين 10 و15 في المائة تقريباً، وهي أرقام لا تختلف كثيراً عما حققته هذه الشركات في العام الماضي 2012.
وأكدا أن شركات التطوير العقاري في السعودية لا تزال تواجه صعوبات جمة في استخراج التصاريح من البلديات، وهو الأمر الذي ينعكس على أداء هذه الشركات وشح المعروض من المنتجات الإسكانية وربما ارتفاع الأسعار - على حد قولهم.

وقال لـ "الاقتصادية" خالد المبيض المدير العام لشركة بصمة لإدارة العقارات "لا شك أن شركات التطوير العقاري ستكون من أكثر المستفيدين من منظومة الرهن العقاري التي أقرت أخيراً، لأنهم يحتاجون لتمويل منخفض التكلفة، وهذا يمثل لب فكرة الرهن العقاري".وأشار المبيض إلى أنه بالفعل تم إطلاق منظومة الرهن العقاري واللوائح التنفيذية خلال الفترة الماضية، إلا أن ذلك يمثل 85 في المائة من حجم العمل. وأضاف "تتبقى العمليات المصاحبة للتطبيق وهي أنظمة التسجيل وأنظمة الرقابة، كل هذه تحتاج إلى مزيد من الوقت لتفعيلها بشكل كامل، وفي رأيي بحلول منتصف العام المقبل 2014 سنرى الأثر الواضح لهذه الأنظمة وطبيقها بشكل كامل".
وأكد المدير العام لشركة بصمة لإدارة العقارات أن المصارف السعودية بدأت في الوقت الراهن التجاوب بشكل إيجابي مع أنظمة الرهن وتعمل حساباتها لتمويل المطورين العقاريين.وفيما يخص العوائد الاستثمارية المتوقعة لشركات التطوير العقاري، كشف خالد المبيض أن هذه العوائد لن تكون مختلفة كثيراً عن العام الماضي، وأردف "ربما الإعلان عن أنظمة الرهن حركت بعض المشاريع وكانت هناك أرباح بسيطة وهي في حدود 15 في المائة مقارنة بالعام الماضي، ولكنها ليست الأرباح المتوقعة في حال طبقت أنظمة الرهن العقاري بشكل كامل".

من جهته، بيّن المهندس عبد الهادي الرشيدي الرئيس التنفيذي لشركة عقارات - إحدى شركات مجموعة عمر قاسم العيسائي - أن أنظمة الرهن العقاري لم تطبق بعد على أرض الواقع ولم تشعر بها الشركات أو المواطنون حتى الآن. وواصل حديثه قائلاً "كما أن المصارف ما زالت في طور تحديث أنظمتها للتواكب مع هذه الأنظمة، وفي اعتقادي سنرى نتائج منظومة الرهن على الأرض مع بداية العام الجديد 2014".
ولفت الرشيدي إلى أن الوضع العام حالياً بالنسبة لشركات التطوير العقاري هادئ، مبيناً أن فترة الإجازات عادة تشهد انخفاضاً في الحركة العقارية وبالتالي الطلب، إلا أن الرئيس التنفيذي أكد أن المطورين العقاريين يواجهون معضلة كبيرة منذ سنوات تتمثل في بطء استخراج التصاريح من الأمانات.
وأضاف "تستطيع شركات التطوير تقديم منتجات مختلفة للمواطنين، لكن المشكلة الأزلية التي تواجهنا هي عدم القدرة على استخراج التصاريح من البلديات في وقت محدد، فإذا كان لديك مشروع تحتاج من سنتين إلى ثلاث أو أربع سنوات لاستخراج التصريح، وإذا لم تحل هذه المشكلة لا جدوى من الحديث عن تطوير عقاري أو رهن عقاري وغيره، اليوم هو شح في المعروض بسبب تأخر استخراج التصاريح، الأمر الذي بدروه قد يؤثر في ارتفاع الأسعار". وتوقع المهندس عبد الهادي الرشيدي أن تحقق شركات التطوير العقاري عوائد استثمارية بحدود 10 في المائة هذا العام، وهي ليست بعيدة عن أرقام العام الماضي - على حد قوله.

[شرواك]

أسعار العقارات .. احتيال بصفقات وهمية

صفقات وهمية يُراد منها التأثير في قانون العرض والطلب في سوق العقارات في مدينة جدة؛ بل إن التقارير تقول: إن هناك مستثمرين قَدِموا من مناطق أخرى لتقديم العون والمساعدة على منع انخفاض أسعار العقارات في مدينة جدة، أما لماذا يحدث هذا في مدينة جدة بالذات من بين مدن المملكة؟ الجميع يعرف أن مشكلة تصريف السيول وما ترتبت عليها من نتائج في مقدمتها انخفاض أسعار العقارات في شرق مدينة جدة أضرّت بالمُلاك وغيرهم من المستثمرين، ولكن هناك مشاريع تم تدشينها ومشاريع قادمة، فضلاً عن التعويضات التي تم دفعها فلماذا يتصرف العقاريون على هذا النحو.
يبدو أن هناك مستثمرين غامروا بالشراء بأسعار عالية وعودة الأسعار إلى وضعها السابق فيه ضرر وخسارة وهم يريدون تفاديها، ولكن كيف تأتي لهم أن يتضامنوا ويجروا مثل هذه التعاملات الخطيرة، حيث يتم نقل الملكية دون دفع القيمة بشيك مصدّق لأمر البائع، كما هو المتبع لدى كتابات العدل، بل بالإقرار بأن القيمة مقبوضة نقداً، وهذا ما يؤكّد أن هذه البيوع صورية وشكلية تهدف إلى الحفاظ على أسعار السوق التي بدأت تنزف وتشهد انخفاضاً ملحوظاً للهبوط نحو التصحيح للسعر.
لقد بدأت أسعار العقار في جدة تنخفض لأسباب منها الانخفاض في الإقبال على الشراء في فترة الصيف والتوجّه الحكومي نحو إنشاء مشاريع الإسكان الميسر وإقرار برنامج ونظام ''أرض وقرض'' وهي عوامل غير مصطنعة، بل هي مؤثرات معقولة لانخفاض الأسعار الذي يقدره بعض الخبراء بنحو 35 في المائة في المناطق الواقعة على الأطراف وبنحو 5 في المائة للواقعة داخل النطاق العمراني والسكني، وهذا يعني أن عام 2013 تأثر بالأسعار التي ارتفعت في الأعوام السابقة بفعل المضاربين الذين يبذلون اليوم جهدهم في سبيل منع تصحيح الأسعار لتتوافق مع العرض والطلب.
إن أسعار العقارات بلغت مرحلة متضخمة وغير مبنية على أسس علمية، حيث تراجع عدد مكاتب العقارات التي كانت تخدم المضاربين في أطراف المدن، خاصة مدينة جدة، وبالفعل تم رصد خروج أكثر من 300 مكتب عقار عشوائي كانت تعتمد على نشاط المضاربات العقارية فقط في ظل غياب المشترين من الأفراد أو المطورين الراغبين في التملك لغرض البناء وهؤلاء في الواقع مستهدفون من قِبل المضاربين لرفع السعر والمحافظة عليه مرتفعاً وهم يكررون سلوكهم في سوق الأسهم الذي ينذر اليوم بكارثة في سوق العقارات.
ولا يستبعد أن يلج إلى هذه المضاربات مَن يغسلون الأموال فهم حاضرون في كل فرصة تلوح في الأفق وربما يقفون خلف هذه المضاربات، ومن هنا نفهم تلك المخاطبات بين وزارتَيْ الداخلية والعدل لمنع حدوث مخالفات لآلية بيع العقارات لدى كتابات العدل، لأنها ثغرة قانونية وإجرائية لا يفوتها من يقدمون خدمات تبييض الأموال لعملائهم من تجار السموم وغيرهم فهم إضافة إلى دورهم في خدمة الجريمة المنظمة فهم يساهمون في ارتفاع سعر الأراضي وتحويله إلى معضلة أمام الراغبين في التطوير والتملك والبناء.
لقد أصبح في حكم الضرورة والأهمية القصوى أن تتحرك الجهات المختصة وكل جهة حكومية يعنيها الأمر إلى تسوية المشكلات المتعلقة بالمخططات المعلقة والأراضي البيضاء المعطلة و«محجوزات أرامكو» لأسباب روتينية في مدينة جدة بالذات وباقي المدن للإفراج عنها وإيصال الخدمات لها، وكذلك تسوية أمر الأراضي الزراعية الواقعة في مناطق جنوبية وشرقية وشمالية من محافظة جدة وتحويلها إلى سكنية، لأن ذلك سيسهم في خفض نسبة الطلب المرتفعة ويحد من ذلك التضخم في الأسعار الذي أصبح معضلة ووسيلة يدخل منها المضاربون ويتنفسون من خلالها على حساب الكثير من ذوي الدخل المحدود.

[شرواك]

اعتماد أكثر من عشرة آلاف قرض سكني بقيمة تجاوزت خمسة مليارات ريال

اعتمد وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية الدكتور شويش بن سعود الضويحي دفعة قروض جديدة تشتمل على تقديم (10015) قرضا" لبناء ما يقارب (12018) وحدة سكنية بمدن ومحافظات ومراكز المملكة المشمولة بخدمات الصندوق وبحسب أولوية تقديم القرض.

أوضح ذلك مدير عام الصندوق محمد بن علي العبداني وقال : إن قيمة هذه الدفعة بلغت (5,007,000,000) خمسة مليارات وسبعة ملايين ريال تمثل الدفعة الثالثة من القروض المعتمدة في ميزانية العام المالي 1434/1435هـ وبلغت مدة الانتظار لهؤلاء المقترضين قرابة العشر سنوات.

وأكد أن الدعم المتواصل الذي يحظى به الصندوق من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين أثمر عن زيادة في عدد ومبالغ القروض التي تتم الموافقة عليها , مشيداً بالمتابعة المستمرة للصندوق من قبل معالي وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة الصندوق .

وحث العبداني المواطنين الذين صدرت الموافقة على إقراضهم بمراجعة فروع ومكاتب الصندوق لإنهاء إجراءات الرهن وتوقيع العقود ومباشرة البناء .