الكـــــــــــارثة الحقيقية طباعة النقد وفك الارتباط

[الرابح]

يُقوم الذهب المحتفظ به آغطاء للعملة المصدرة بسعر ريال سعودي واحد لكل ٠٫٢٠٧٥١ جرام وذلك بموجب المرسوم الملكي
رقم ٣٨ بتاريخ ١٣ رجب ١٣٩٣ ه. ويشتمل الذهب بقسم الإصدار على ما قيمته ٦٧٫٣٩٠٫٨٧٨ ريال سعودي دفعته
المؤسسة آجزءٍ من إآتتاب المملكة في صندوق النقد الدولي حُول إلى حقوق سحب خاصة لدى الصندوق.

[إهداء]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الرابح

يُقوم الذهب المحتفظ به آغطاء للعملة المصدرة بسعر ريال سعودي واحد لكل ٠٫٢٠٧٥١ جرام وذلك بموجب المرسوم الملكي
رقم ٣٨ بتاريخ ١٣ رجب ١٣٩٣ ه. ويشتمل الذهب بقسم الإصدار على ما قيمته ٦٧٫٣٩٠٫٨٧٨ ريال سعودي دفعته
المؤسسة آجزءٍ من إآتتاب المملكة في صندوق النقد الدولي حُول إلى حقوق سحب خاصة لدى الصندوق.

لو تكرمت ممكن شرح لما سبق ؟

ثم // لو تكرمت ما المقصود بالاحتياطي من الذهب // وما اثره على العلملة الورقية .......

وما الفرق بينها وبين الحتياطيات الاخرى ،،

[الرابح]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة إهداء

لو تكرمت ممكن شرح لما سبق ؟

ثم // لو تكرمت ما المقصود بالاحتياطي من الذهب // وما اثره على العلملة الورقية .......

وما الفرق بينها وبين الحتياطيات الاخرى ،،

الدول لديها احتياطي من الذهب في البنك الدولى وهو ما يحدد سعر صرف العملة لهذه الدول
وذلك ايضا مرتبط باسعار الفائدة فى النهاية

[الرابح]

هبوط أسواق المال العالمية يضاعف احتمال تشديد السياسات النقدية

مرض الاقتصاد العصرى والتضخم الذى يعقبة الركود او الكساد الاقتصادى
وعلينا هنا ايضا شرح ما هى التقلبات الاقتصادية وهو موضوع منقول

التقلبات الاقتصادية

التقلبات الاقتصادية: هي تغيرات سريعة ومتناوبة في المتغيرات الاقتصادية تدور حول اتجاه محور مستقر في المدة الطويلة أو المتوسطة، وتمثل إحدى معالم النظام الاقتصادي الذي يعتمد على قوانين السوق والمنافسة، تنعكس بظواهر متعددة على عناصر النشاط الاقتصادي، وتحدث خللاً في توازن واستقرار إحداها، أو تطال جميع قوى وعناصر هذا النشاط بحيث تصبح شاملة، تؤدي إلى تدني معدلات النمو الاقتصادي، وإلى تراجع التنمية. وغالباً ما تفضي هذه التقلبات الجزئية والشاملة إلى أزمة اقتصادية، مما يدفع الحكومات إلى اللجوء إلى وسائل مواجهتها ومعالجتها، سواءً بالاقتراض، أو فرض الضرائب، أو ضغط الإنفاق، أو كبح التضخم، من أجل إعادة التوازن وتنشيط الاقتصاد. هذه التغيرات والتقلبات في قوى السوق، تترافق دوماً بنتائج اجتماعية واقتصادية بالغة الأهمية، تنعكس في حالات البطالة والفقر، وتدني مستويات المعيشة عند قطاعات اجتماعية واسعة، وتوجه رؤوس الأموال والاستثمارات نحو مجالات نشاط اقتصادي جغرافي أو نوعي.
إن العناصر الأساسية في وضع التوازن المستقر، تعتمد على عناصر الإنتاج (العرض)، والاستهلاك (الطلب). وتوازن قوة العمل التي تتعلق (بالتشغيل والبطالة) ويدخل النقد وسيطاً في عملية التبادل بين العرض والطلب، ويشكل عنصراً رابعاً.
واستقرار هذه العناصر وفق معدلات وسطية، يحفظ للسوق توازنها. وتؤدي التقلبات التي تطرأ على هذه العناصر الأساسية، إلى تغيرات وظواهر خلل في توازن السوق الاقتصادية واستقرارها، تفضي إلى تقلبات دورية وظواهر اقتصادية جزئية وكلية، تتخذ شكل أزمة عامة، وتظهر في صورة ركود أو كساد أو حالات تضخم وبطالة.
مظاهر التقلبات الاقتصادية
1ـ تقلبات السوق: تظهر التقلبات التي تطرأ على السوق، في حدوث خلل في توازن العرض مع الطلب،كأن يفيض الإنتاج، فيزداد عرض السلع على طلبها، مما يؤدي إلى كساد البضاعة، وتدني ربح المنتجين، نتيجة قلة الطلب، ويرتبط كل هذا بثبات الكتلة النقدية المتداولة، وانخفاض الأسعار.
والحالة الأخرى لهذا الاختلال، هي قلة العرض عن الطلب، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع، وتحقيق زيادة في أرباح المنتجين، وتدني قيمة النقد وقدرته الشرائية. مما يدفع بالمنتجين إلى زيادة الإنتاج ورفع مستوى التشغيل وزيادة الأجور.
2ـ تقلبات الأسعار: تنظم التقلبات المؤقتة في أسعار السوق، عملية العرض والطلب ففي الوقت، الذي يتوازن فيه العرض مع الطلب تكون أسعار البضاعة في السوق مطابقة لقيمتها الحقيقية، أي مطابقة للسعر الطبيعي الذي تتأرجح حوله أسعارها في السوق. وتقلبات أسعار السوق التي تتجاوز أحياناً القيمة أو السعر الطبيعي، أو تقل عنها أحياناً أخرى، تتعلق بتقلبات العرض والطلب.
3ـ تقلبات النقد: ينجم عن تقلبات قيمة النقد، تغيرات في أسعار السلع، هبوطاً أو صعوداً حسب الحال. إذ عندما يتجاوز حجم الكتلة النقدية مجموع قيم السلع المتداولة في السوق ترتفع أسعار السلع، وتنخفض من ثم قيمة النقود ذاتها والعكس صحيح أيضاً، فالأسعار ترتفع وتهبط دورياً تبعاً للقيمة الإجمالية للإنتاج وحجم الكتلة النقدية في التداول.
4ـ تقلبات أسعار الصرف: كان من جراء ضعف استقرار معدلات صرف العملات، بعد إلغاء المعيار الذهبي، وتغير معدلات الصرف وأسعار القطع تبعاً لوضع الميزان التجاري، وتعرُض هذه المعدلات إلى تغيرات مستمرة وعدم استقرار، واستحالة العودة إلى معيار الذهب، أن اتفقت الدول الصناعية الرأسمالية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية على إحداث صندوق النقد الدولي[ر]، الذي يتولى العمل على الحفاظ على سعر تعادل ثابت للعملات. فمن خلال الاحتفاظ بكتلة من الاحتياطي من الذهب والعملات الصعبة التي يغذيه بها المساهمون، وتدفع كل دولة مساهمة، حصتها متناسبة مع أهميتها الاقتصادية، وتملك الولايات المتحدة نسبة تقترب من 40% من احتياطي الصندوق، يقوم الصندوق بتقديم القروض للدول التي تعاني من عجز في ميزان مدفوعاتها لمساعدتها في المحافظة على سعر صرف عملتها مقابل العملات الأجنبية.
وهكذا فالتقلبات التي تحدث على العملات الهامة، ولاسيما الدولار باعتباره مقياساً لتعادل العملات الأخرى، تؤثر تأثيراً واضحاً في استقرار أسعار العملات العالمية، وغالباً ما تحدث هذه التقلبات، نتيجة أزمات أو أوضاع اقتصادية، تخص الولايات المتحدة وسياستها الاقتصادية، كما في عجز الميزان التجاري الأمريكي الناجم عن زيادة الواردات، وقلة الصادرات، وعجز ميزان المدفوعات. وأصبحت مسألة استقرار أسعار الصرف والتقلبات التي تحدث على أسعار العملات مسألة اقتصادية غاية في الأهمية.
5ـ تقلبات معدلات الحسم (الفوائد): إن تقلبات معدلات الحسم والفوائد المصرفية، هي أحد مظاهر التقلبات الاقتصادية التي تفضي إلى اختلال عميق في توازن قوى السوق الاقتصادية، غالباً ما تفضي إلى أزمة شاملة.
6ـ تقلبات البورصة (الأسهم والسندات): يلجأ المستثمرون في معظم البلدان، إلى توظيف مدخراتهم، في سندات اقتراض تصدرها الحكومة (سندات الخزينة)، لتغطية جانب من عجزها المالي، أو بشراء أسهم في الشركات التجارية والصناعية والخدمية، وتشكل المضاربات المالية بين المستثمرين والمساهمين، الوسيلة الرئيسية في عمل البورصة، التي تقوم على المغامرات الطائشة أحياناً، أو المخططة أحياناً أخرى لإحداث انهيار كامل في سوق الأسهم والسندات. ومن ثم خلق أزمة شاملة، تنعكس على استقرار قيمة العملات الوطنية، وانخفاض قيمتها، وأسعار صرفها، وإفلاس عدد من الشركات بسبب هبوط قيمة أسهمها، ونشوء أوضاع اقتصادية واجتماعية يعمها الفقر والبطالة، وإفلاس طبقات اجتماعية بكاملها نتيجة انهيار قدرتها الشرائية، بسبب انخفاض قيمة دخلها الحقيقي، أمام قيمة البضائع التي تحافظ على ثبات أسعارها.وقد أدت انهيارات أسعار البورصة، والتقلبات الناشئة عنها إلى أزمات مالية شاملة.
لا تعبر التقلبات الاقتصادية في البورصة دائماً عن الوضع الحقيقي للاقتصاد في البلد، أو الأوضاع المالية لقيمة الأسهم والسندات. ولخضوعها لمبدأ المضاربات، لا تعكس بما تحققه من أرباح وخسائر للمساهمين، حقيقة الوضع المالي لقيمة هذه الأسهم، بل تخضع في أحيان كثيرة إلى تقلبات خارجة عن نطاق السوق الفعلية، وغالباً ما تتسم بعدم الاستقرار، وتستند إلى توقعات مراقبي السوق، أو إلى أحداث ذات طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي، مما يؤدي إلى تقلبات اقتصادية عميقة تصل إلى حد الانهيار الشامل و تعكس أزمة عالمية شاملة، حتى ولو استقرت في منطقة إقليمية واحدة، لترابط الاستثمارات والاحتكارات في السوق الدولية، وتضامن العملات واستنادها بدرجة أو أخرى إلى الدولار.
7ـ تقلبات ميزان المدفوعات: أصبح ميزان المدفوعات، مقياساً لصحة اقتصاد أي بلد خارجياً، وحالة تطوره ونموه داخلياً، وهو يعكس بصورة افتراضية، توازناً تقليدياً في المبادلات التجارية، ويرسم توازن العلاقات الخارجية لدولة ما، أو لمنطقة نقدية أو عدمه. ويتألف ميزان المدفوعات الجارية من العناصر الآتية:
أـ الميزان التجاري: يرسم حركة السلع المستوردة والمصدرة، ويشير تركيبه الداخلي إلى الصفة الصناعية، أو المتخلفة صناعياً للدولة، حسب نوعية البضائع المصدرة والمستوردة.
ب ـ ميزان الخدمات والمبادلات غير المنظورة مثل: (النقل، السياحة، الخدمة الحكومية).
ج ـ ميزان إيرادات الاستثمار الدائن والمدين.
د ـ ميزان عمليات رأس المال ويشمل:
ـ رؤوس الأموال المستثمرة لأجل طويل: وهو موجب للدول المقترضة وسالب للدولة المقرضة.
ـ رؤوس الأموال المستثمرة لأمد قصير: مثل تشجيع عمليات التسليف لأمد عن طريق تخفيض معدلات الحسم.
ـ ميزان التحويلات وحيدة الجانب ويشمل المعونات وتحويلات المهاجرين من الخارج وإليه.
تعد مشكلة إيجاد التوازن في ميزان المدفوعات، مستعصية بالنسبة للبلدان التي تعاني من هذا العجز، وليس أمامها سوى خيارين. أحدهما: تقليص الطلب الداخلي، واتباع سياسة الانكماش. وثانيهما: تقليص الاستيراد وتشجيع التصدير والتوفير في الإنفاق الحكومي في الخارج.
إن عوامل التأثير وآلية التقلبات الاقتصادية المؤثرة في ميزان المدفوعات، تعود بشكل جوهري إلى توازن التصدير مع الاستيراد، ونمو الاستثمارات ورؤوس الأموال، وكذلك استقرار وثبات أسعار العملات. فالخلل الناجم عن زيادة الاستيراد على التصدير يعكس خللاً في الميزان التجاري، فينعكس على ميزان المدفوعات بالعجز.
تفسير التقلبات الاقتصادية
ينطلق الفكر الاقتصادي التقليدي، من نموذج للتوازن المستقر عند مستوى التشغيل الشامل، الذي يستبعد البطالة الإجبارية أصلاً. وهذه تحدث إما بسبب تقلبات واختلالات جزئية على قوى السوق، وإما قيود مفروضة عليه، وإزالتها كفيلة بإعادة التوازن. فالأصل أن التوازن في الاقتصاد يتحقق عند مستوى التشغيل الشامل، على إمكان حدوث تقلبات اقتصادية، تمثل حالة طارئة، لن تلبث قوى السوق أن تعيدها من جديد إلى وضع التوازن.
واجهت نظام السوق الرأسمالية عبر تاريخها، سواء منها الاقتصاد ما قبل الصناعي أو بعده، تقلبات اقتصادية دورية أفضت إلى أزمات عصفت بالمجتمعات، وأدت إلى نتائج مأساوية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، وكان أشدها أزمة 1929-1933 في الولايات المتحدة، التي نجم عنها انهيار سوق الأوراق المالية، وتفشي البطالة وإشهار إفلاس عدد من الشركات، وتدمير عدد من المصارف. مما جعل فرضية التوازن الشامل تقف عاجزة أمام هذه الظواهر الاقتصادية والتقلبات الشاملة التي عصفت بالاقتصاد العالمي. ولكن الاقتصادي كينز دفع بهذه النظرية إلى الأمام حين اعتبر أن التقلبات الاقتصادية أمر ممكن، كما أنها تساعد على إعطاء وسائل لعلاج هذا الاختلال، ورأى أن التوازن يمكن أن يستقر عند مستويات متعددة من التشغيل، وأنه قد يستقر دون العمالة الكاملة.
وقد عالج كينز هذه التقلبات والاختلالات خلال الدورة الاقتصادية[ر] القصيرة، التي افترض فيها ثبات عوامل أساسية وهي:
ـ ثبات السكان.
ـ ثبات حجم رأس المال.
ـ ثبات الفن الإنتاجي.
دون أن يتناول الاستثمار كأحد المتغيرات الأساسية، ونظر إليه بوصفه جزءاً من الإنفاق والطلب الكلي. من غير أن يضيفه إلى الطاقة الإنتاجية. أو يعتبره عنصراً مغيراً لحجم رأس المال والفن الإنتاجي.
وبتطبيق المنطق التقليدي على سوق العمالة، فإن التعادل بين طلب وعرض العمل يتحقق في ظل أسلوب تغيرات الأسعار. عن طريق تغيرات الأجور. أما عند كينز فالتوازن يتحقق في ظل أسلوب جمود الأسعار (الأجور) عن طريق زيادة أو نقص العمالة (البطالة). إذ إن البطالة عنده حالة طبيعية للاقتصاد وليست استثناءً.
التقلبات الدورية
لاحظ الاقتصاديون من خلال تطورات نظام اقتصاد السوق أن النشاط الاقتصادي تنتابه تقلبات دورية يمر خلالها بثلاث مراحل متعاقبة:
الأولى: مرحلة الازدهار: وفيها يكون الطلب مساوياً للعرض، وتصل مراكز الإنتاج إلى أقصى طاقتها ويزداد الطلب، وتكون البطالة في حدها الأدنى، أي إن السوق يحقق أعلى معدل تشغيل.
الثانية: مرحلة التقلبات: يحدث خلالها تغيرات وخلل في أحد أو جميع مظاهر النشاط الاقتصادي تؤدي إلى اضطراب سوق العرض والطلب والإنتاج، وتقلبات نقدية وعدم استقرار أسعار الصرف، وارتفاع أسعار وهي ما عبر عنها ماركس بأنها التناقضات التي تؤدي إلى مرحلة الكساد والركود، وتوقف النمو الاقتصادي.
الثالثة: مرحلة الركود: وفيها ينخفض الإنتاج وتتدنى الأجور وتقل نفقات الاستهلاك والاستثمار وتهبط الأسعار وترتفع البطالة وتتدنى الأجور ويحدث الكساد في تصريف البضائع.
ثم لن تلبث الدورة أن تعود من جديد إلى الانتعاش. وهذه التقلبات الاقتصادية التي سماها جوغلار في عام 1862 بالدورات الاقتصادية[ر] تعني دراسة تكرار العودة الدورية للأزمات. وهناك دورات قصيرة شهدت منها هذه الدول نحو 13 دورة بين عامي 1820-1930 وتراوحت مدة الدورة بين 6-11سنة. والوسطي 8 سنوات. ومنها دورات قصيرة جداً، وهي ما أطلق عليها كيتشن دورات جوغلار استغرقت الواحدة منها 40 شهراً.
الاتجاهات المعاصرة للاقتصاد
إذا كانت فترة ما قبل الحرب العالمية الثانية، قد واجهت مشكلة البطالة ونقص الطلب الفعلي، فقد عرف العالم بعد الحرب المشكلة ذاتها، بشكل معكوس. وهي زيادة الطلب الفعلي وزيادة الموجة التضخمية، ولم يصلح التضخم لعلاج البطالة وفقاً لقوانين كينز، وما لبثت أن ظهرت أعراض جديدة في الحالة الاقتصادية، فالبطالة لم تعد المقابل والظاهرة المضادة للتضخم، بل عرف الاقتصاد الدولي ظاهرة اجتماع البطالة مع التضخم في الوقت ذاته. وهو ما عرف بالركود التضخمي.

[الرابح]

الإمبراطورية الأميركية وعصر الرجل المريض


محمد رياض

الصورة داخل اميركا مرعبة ومدعاة للتشائم في ذهن المواطن الأميركي، فالمشاريع التنموية الرئيسية شبه متوقفة، والبطالة مرتفعة، والعنتريات الخارجية مكلفة.

ميدل ايست اونلاين


أميركا لا تمر بأزمة مالية خانقة وحسب بل إنها وبدون مبالغة تشهد انهيارا اقتصاديا شاملا يعد الاسوأ منذ نشوءها. وإذا استمرت الأمور بالتسارع على هذه الوتيرة فإن الإمبراطورية الاميركية شبه المتفردة في التحكم بمصائر هذا العالم ومصادره سوف تمر بمرحلة إنكماش على النفس لم يسق لها مثيل، الامر الذي سيحد من نفوذها السياسي وتاثيرها في العالم بأسره.

الصورة داخل اميركا مرعبة ومدعاة للتشائم في ذهن المواطن الأميركي، فالمشاريع التنموية الرئيسية شبه متوقفة. مثلا: الخبراء يحذرون من ان بعض الجسور الحيوية في مدن رئيسية كنيويورك وسان فرانسيسكو تشارف على السقوط بينما تتذرع حكومات نيويورك وكاليفورنيا بعدم وجود ميزانيات كافية للصيانة والترميم، والجامعات الحكومية كذلك قلصت نسبة تمويل المشاريع البحثية بنسبة 50%-70% لعدم وجود ميزانيات كافية، أما مشاريع السدود وتطوير البنى التحتية وبرامج القروض الحكومية الميسرة لأصحاب الاعمال الصغيرة فلم يعد يسمع بها أحد.

بل إن معظم الولايات بدأت بالفعل بتطبيق برامج تقشف صارمة للحد من الإنفاق، الامر الذي تسبب بفصل عشرات الآلاف من الموظفين الحكوميين. والبطالة بلغت مستويات قياسية فهناك 15 مليون عاطل عن العمل، اضف إلى ذلك 4-5 مليون مشرد ممن ينامون في الشوارع لعدم وجود سكن يأويهم. ويرجع السبب في هذا إلى إنخفاض مستوى التحصيلات الضريبية الرئيسية التي تمول ميزانيات حكومات الولايات المحلية كعوائد ضريبتي المبيعات والعقارات.

أما على الصعيد الفيدرالي فحدث ولا حرج. فالحروب والتدخلات الخارجية العنترية التي اشرفت عليها إدارة بوش قد أرهقت الخزانة بشكل لم يسبق له مثيل، فالحرب على العراق وحدها استنزفت اكثر من تريليون دولار (ألف مليار) وتكلفة الحملة في أفغانستان تقدر بمائتي مليار، وهناك مئات المليارات الأخرى التي صرفت لدعم مهمات استخبارية او لتمويل حملات دعائية مضادة أو لدعم بعض الأنظمة الرسمية الموالية وفي احيان اخرى بعض القوى المعارضة في أنحاء شتى من هذا العالم.

وفي الحقيقة، فإن هذه الأزمة المالية ليست وليدة الساعة ولم تنزل من السماء فجأة، وإنما ترجع إرهاصاتها إلى بدايات التسعينات وبشكل اكثر تحديداَ إلى فترة ما بعد حرب الخليج الأولى حين ظهرت بوادر العجز في الموازنة الأميركية، ففي ميزانية 1992 قدر العجز بـ 298 مليار دولار نتيجة لارتفاع اسعار النفط وبسبب النفقات العسكرية الاستثنائية لتمويل الحرب وكذلك بسبب ارتباك أسواق البورصات العالمية وتبادل العملات. ثم استمر العجز في في الظهور وبنفس الوتيرة في ميزانيات 1993 و1994 و1995 و1996، ثم ما لبث الاقتصاد الأميركي ان بدأ في التعافي بفضل سياسات العولمة وظهور منظمة التجارة الحرة وما نتج عنها من زيادة ملحوظة في مستوى التبادل التجاري بين الدول بالدولار الأميركي، الأمر الذي وفر لإدارة كلينتون الغطاء اللازم لطبع كميات كبيرة جدا من عملة الدولار الورقية لسد العجز القائم بذريعة زيادة الطلب العالمي على الدولار من دون أن يؤدي ذلك إلى انخفاض في قيمة العملة.

حيث انه ومنذ توقيع إتفاقية "بريتون وودز" عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية تم جزئياًَ إلغاء الإعتماد على ما تملكه الدولة من احتياط من الذهب لتغطية ما تطبعه من عملتها الورقية وفي العام 1971 اعلنت اميركا إلغاء دعم الدولار بالذهب كليا، وبهذا صار المعيار هو حجم الطلب العالمي على هذه العملة.

غير ان الأمور لم تستمر في السير كما تشتهي أميركا، فأوروبا التي أدركت أصول اللعبة العولمية الجديدة قامت بتوحيد عملاتها في اليورو والذي دخل منافسا قويا للدولار في أسواق العرض والطلب العالمية، كذلك فإن الصين دخلت وبقوة في مجال التصنيع والإنتاج العالمي، وقد إستغلت الصين عضويتها في منظمة التجارة العالمية لإغراق الاسواق الأميركية نفسها بالسلع الصينية الرخيصة نسبيا مقارنة مع نظيراتها الاميركية، وهكذا ومنذ بدايات الألفية الثانية بدا يظهر في اميركا عجز تجاري سنوي بين ما يتم تصديره من سلع وما يتم إستيراده. فمثلا منذ العام 2003 واميركا تستورد سنويا ما قيمته 1652 بليون دولار بينما تبلغ قيمة صادراتها 1302 بليون، أي ان العجز التجاري يبلغ 449 مليار دولار سنويا، وهكذا نشأت ازمة سيولة داخلية، بمعنى ان ما يخرج من أميركا من عملتها أكثر مما يدخل إليها.

ومع دخول اليورو على خط المنافسة وإزدياد الطلب عليه فإن الدولار بدأ يفقد شيئا من هيبته ومن ثم من قيمته في الأسواق العالمية وهذا ما دفع ببعض الدول التي تمتلك إحتياطات هائلة من الدولارات إلى المسارعة في التخلص منها وإستبدالها باليورو أو بالذهب، فالصين مثلاَ ومنذ العام 2005 قامت بإستعمال بعض إحتياطيها المقدر ب 1000 مليار دولار لشراء كميات كبيرة من الذهب، الأمر الذي قفز بأسعار الذهب إلى عنان السماء وأدى إلى إنخفاض كبير في القيمة الشرائية للدولار، وهذه نتيجة طبيعية تحدث لسعر أية سلعة عندما نطرح كميات هائلة منها في الاسواق تزيد كثيراَ عن مستوى الطلب عليها.

ثم قامت الهند بعدما احست هي الاخرى ببوادر هبوط سعر الدولار بفعل نفس الشيء وتخلصت من 50 مليار دولار من إحتياطيها بشراء يورو وذهب ثم قامت البرازيل بخطوة مماثلة.

وهكذا إنكشف الغطاء عن كل الدولارات الزائدة المطبوعة في عهد كلينتون، وفقد الكثيرون من المستثمرين في العالم ثقتهم بالدولار فقاموا بتحويل إيداعاتهم في البنوك العالمية إلى يورو، وفي هذا الصدد يقول (بول ماكل) وهو إستراتيجي عملات في بنك (إتش سي بي سي) أدركت البنوك المركزية العالمية منذ فترة انها لا ترغب في زيادة ما تملكه من إحتياطي من الدولارات، فقد إنخفض إجمالي إحتياطيها من الدولارات من 73% إلى 64%).

إلا أنه ولتغطية النفقات الاميركية المتزايدة خاصة المتعلقة بمغامرات بوش العسكرية منذ العام 2002، كان لابد من الاستمرار في الطباعة الورقية المكشوفة، ولكن ولسوء حظ إدارة بوش فإن العجز التجاري الداخلي وتقلص الطلب العالمي على الدولار بعد زيادة التعاملات التجارية العالمية باليورو وطرح دول مثل الصين والهند والبرازيل لكميات كبيرة من إحتياطياتها في الأسواق كما اسلفنا، لم يمنح الادارة الأميركية ما تمتعت به إدارة كلينتون من القدرة على الاستمرار في الطبع غير المسؤول وغير المبرر تحت ذريعة زيادة الطلب.

أما على الصعيد الداخلي فإن كبار المستثمرين الأميركيين وبعد فقدان ثقتهم باستقرار سعر صرف الدولار على المدى المتوسط والبعيد قاموا باستثمار إيداعاتهم الضخمة من الدولارات في مجال تمويل الاسكانات العقارية، لاعتقادهم ان العقار سوف يحافظ على قيمته على الأقل. وهكذا ظهرت شركات عملاقة كـ "أميريكان هوم مورتكيج" ومجوعة "سيتي غروب" لتمويل شراء المساكن من قبل أفراد الطبقة الوسطى ومعظمهم من الموظفين المتوسطي الدخل في القطاعين الحكومي والخاص والذين فقد الكثيرون منهم لاحقاَ وظائفهم نتيجة عجز الموازنات المحلية والفدرالية وإشهار الآلاف من الشركات والمصانع والمحلات التجارية لإفلاسها كما اسلفنا اعلاه.

وهكذا وجد كبار المستثمرين انفسهم مجددا في موقف لا يحسدون عليه، فبعد محاولتهم الحفاظ على قيمة مدخراتهم البنكية من الدولار المتهاوي بالاتجاه لحفظها في السوق العقاري، فإذا بالسوق العقاري يتهاوى هو الآخر.

ثم ما لبث عمالقة المستثمرين ممن لم ينهاروا بعد مع موجات الانهيارات السابقة المتتالية أن لملموا ما تبقى لديهم من اموال وقاموا باستثمارها في سوق الأسهم على شكل عمليات بيع وشراء سريعة لعلهم بذلك يعوضون شيئاَ من خساراتهم في السوق العقاري، غير ان الإقبال الكثيف على الشراء من قبل الكبار قد اغرى غيرهم من المستثمرين من فئات الحجم المتوسط والصغير للشراء وبكثافة ايضاَ، وهكذا حققت أسعار الاسهم قفزات جنونية خلال مدة قصيرة جداَ، ثم جاء إعلان إفلاس بنك "ليمان براذرز" العملاق وهو ثالث اكبر جهة عقارية ممولة في اميركا، كالقشة التي قسمت ظهر البعير، الأمر الذي دفع بكبار المستثمرين للبيع بكثافة رغبةَ منهم بتحصيل ربح سريع قبل هبوط اسواق البورصة، غير ان إقبالهم جميعاَ على البيع وبكثافة تسبب في إرباك غيرهم من المستثمرين والذين هرولوا هم أيضاَ لطرح ما عندهم للبيع، وهكذا إنهارت أسواق البورصة الاميركية لتضيف إنتكاسةَ اخرى لإنتكاسات العجز التجاري وهبوط قيمة الدولار وعجوزات الموازنة الخيالية وأخيرا وليس اّخرا إنهيار الاسواق العقارية.

وهكذا دخلت اميركا عصر الرجل المريض المصاب بأزمة رئوية حادة قد تودي بحياته او قد تصيبه بشلل مؤقت او دائم.. أو انه قد يتعافى منها ولكن بعد حين.

[الرابح]

إنّ ما يجري حالياً في النظام الاقتصادي العالمي بشكل عام فاق كل التوقعات وخاصة في القطاع المالي، ولم تأت النتائج الحالية نتيجة أزمة عابرة بل نتيجة مقدمات مرتبطة بطبيعة النظام الليبرالي الرأسمالي. لذلك فالسؤال المطروح الآن: هل العالم يعمل في ظلّ نظام عالمي له أسسه أم في عالم مالي تقوده إدارة متغطرسة يمينية محافظة في البيت الأبيض؟، وما سرّ انتقال الأزمات من تاريخ إلغاء العمل (بالدولار الذهبي) عام 1971 إلى تاريخ بدء «أزمة السيارات» عام 2008 وسنعالج هذا الموضوع وفق التسلسل التالي: أولاً – نظام مالي عالمي أم كازينو قمار؟ إن سياسة الفوضى البناءة أو الخلاقة التي اعتمدتها إدارة المحافظين الجدد منذ عام 2001 لم تجلب على العالم إلا المآسي السياسية والمشاكل الاقتصادية. ولكن الأزمة الحالية تتميزّ عن غيرها بأنها انطلقت من مركز ورأس النظام الاقتصادي الليبرالي ومن سوق المال العالمي (وول ستريت)، وتأتي بعد سنوات قليلة من مغامرات الليبرالية المالية في جنوب شرق آسيا، والتي ترافقت مع طباعة كميات كبيرة من الدولارات من دون تغطية بعد أن أبطل العمل بالدولار الذهبي. مترافقة مع تراجع طلبات التصنيع الأميركية بنسبة 4% وبالتالي سيطرة القطاع المالي على الإنتاجي. وهذا مادفع منظر الليبرالية (فرانسيس فوكوياما) الى القول: إن (أميركا تنهار كمؤسسة). وبدأت مصطلحات جديدة تدخل الساحة الاقتصادية مثل (الحوكمة– المشتقات المالية– القروض السيئة.. إلخ) ولم يكن يقصد بها المجال الصناعي وإنما المجال المصرفي ولاسيما بعد أن قامت المصارف بتقديم قروض لزبائن غير موثوقين ودون أي ضمانات أو ائتمانات لكن بفوائد مغرية حتى بلغت قيمة القروض الممنوحة أكبر من الناتج المحلي الإجمالي. وكمثال على ذلك إن القروض الشخصية في بريطانيا ارتفعت من 1346 مليار جنيه إسترليني عام 2006 إلى 1445 ملياراً عام 2007 أي بنسبة 7.3%. في حين ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بمعدل نمو قدره 5.1% عن عام 2006، وترافق هذا مع حزمة من الإجراءات الاقتصادية البريطانية مثل تخفيض الضرائب على بيع وشراء المساكن وتسهيل الإجراءات اللازمة لنقل الملكية، ما أدى إلى زيادة حدة المنافسة في بيع المساكن وأدى بالنهاية إلى تخفيض الأسعار وهذا ما دفع وزير المالية البريطاني (أليستر دارلينغ) للقول (إن بلادنا تعيش أسوأ حالة منذ 60 عاماً) ولاسيما بعد أن وصل مستوى أسعار المساكن إلى أدنى حد لها منذ 18 عام، وخاصة أن الاقتصاد المالي البريطاني مسؤول عن 50% من معدل النمو الاقتصادي. ولاسيما أن الدول المتطورة تخصصت في تطوير هذا القطاع الذي حررته من كل القيود فازداد حجم الأوراق والسندات المالية والمضاربة بهما، وأدى إلى هجرة الأموال إلى أماكن تحظى فيها بكامل الإعفاءات الضريبية والمعروفة باسم (الجنات الضريبية) دون إعطاء أي أهمية إلى القطاع الإنتاجي ما ساهم في نقل الصناعات وخاصة (الصناعات الملوثة) إلى الدول النامية، وتحولت الرأسمالية من قائدة (الإنتاج الصناعي) إلى قائدة (المخاطر المالية) عن طريق المضاربات المالية والتي تحولت لاحقا إلى ما يشبه (كازينو قمار) توسع ليشمل العالم بأكمله، لتصبح الأزمة الأميركية أزمة كونية واقتصادية وعميقة ومرتبطة بطبيعة النظام الليبرالي من خلال أن العملة الأميركية هي حالياً ورغم تراجع سعر صرفها، لا تزال (عملة العملات) فلا يزال الدولار يسيطر على البورصات العالمية ويقدر حجم المبادلات الدولية بحدود 1500 مليار دولار يوميا، وهذا ما جعل موقع الولايات المتحدة يتعرض للاهتزاز ما أدى إلى زيادة الضغوط التضخمية وارتفاع الأسعار وخاصة في المجال العقاري وأدى إلى (الفقاعة العقارية) وخاصة من قبل (الطبقة الوسطى) التي بدأت تنقل استثماراتها من العمل الإنتاجي إلى المضاربات بالأسهم، وبالتالي فإن الأزمة الحالية أتت كنتيجة طبيعية لسلسلة من الوقائع والأحداث الاقتصادية التي فعلت فعلتها في النظام المالي العالمي. ثانيا- محطات هامة قبل الأزمة (الانفجار) ونذكر منها أهم المحطات المالية على سبيل المثال لا الحصر: 1- في عام 1971 وتحديداً في 15/8/1971 تم الإعلان عن فك الارتباط بين الدولار والذهب وبالتالي تمّ عملياً إبطال مبادئ نظام (بريتون وودز)، وتم إطلاق العنان لطباعة الدولارات والتوجه نحو الاقتصاد الحر الذي يعمل فقط وفقا لمبادئ (العرض والطلب)، مترافقة بنفس الوقت مع ترسيخ تعاليم (مدرسة شيكاغو) التي كانت تدعو للخروج من قيود (المدرسة الكينزية) المعتمدة على تدخل الدولة والتركيز على الطلب الكلي أكثر من العرض الإجمالي وتحقيق الأرباح حتى ولو تمت المضاربة بأموال المودعين، ففي عام 1980 قدمت الإدارة الأميركية قرضاً بحدود 4 مليارات دولار لشركة تصنيع السيارات (كرايزلر)، وسبق لها أن قدمت قروضاً أخرى في عام 1970 بقيمة 3.2 مليارات دولار إلى شركة (بنسلفانيا للخطوط الحديدية) لمنع إفلاسها. 2- في عام 1982 اعتمدت الإدارة الأميركية إزالة كل القيود من أمام انسياب الرساميل ولاسيما بعد أن تم الإعلان الرسمي على أن الخصخصة هي الحل الأمثل لتحقيق الرفاه الاقتصادي ولاسيما مع عجز دول أميركا اللاتينية عن تسديد فوائد ديونها، وتم تقديم نصائح لها من قبل المؤسسات الدولية وخاصة (صندوق النقد الدولي) ببيع أصولها لتسديد مايترتب عليها من ديون، كما انفجرت أزمة الديون الخارجية في البلدان النامية بسبب ارتفاع (معدلات الفائدة) في أميركا وانخفاض أسعار المواد الأولية، وكان أهم العوامل المؤثرة في هذه الأزمات هو (عامل المضاربة) لأنه بمجرد رفع سعر الفائدة في البنك الفيدرالي الأميركي كانت هذه الأموال تغادر الدول النامية لتوضع في البنوك الأميركية، وفاقم في المشكلة أن احتياطيات الدول النامية من القطع الأجنبي كانت قليلة ومحدودة، كما اعتمدت أميركا على اتخاذ إجراءات قانونية ومنها مثلا السماح للمؤسسات المالية وخاصة مؤسسات التوفير والإقراض المضاربة بالطريقة التي تراها مناسبة وبما ينسجم مع سياسة (اقتصاد السوق الحر) التي شجع على ترسيخها السياسة الريغانية في أميركا والتاتشرية في بريطانيا في تلك الفترة. 3- مع اشتداد حدة المنافسة بين المؤسسات المالية الأميركية وسيطرة رأس المال المالي على رأس المال الإنتاجي، دفع الكثير منها إلى تقديم قروض كبيرة من دون ضمانات مناسبة لكن بفوائد مرتفعة للتعويض عن الأرباح التي يمكن أن تحققها في قطاع الأعمال مقابل سندات تحمل نسبة كبيرة من المخاطرة وأطلق عليها اسم (السندات البالية)، وكان صاحب هذه الفكرة (مايكل ميلكن) صاحب شركة (دركسل بارم لامبرت) وجنى منها أرباحاً كثيرة في بداية العمل بها قبل أن تتوسع كثيراً. 4- إن تحقيق الأرباح الكبيرة التي حققها التعامل (بالسندات البالية) دفع المؤسسات المالية الأخرى لمنح مثل هذه القروض والتي وجدت مجالا استثمارياً لها في مجال شراء الأراضي والعقارات بشكل خاص، وبدأ كل من المقرضين (مؤسسات التوفير). 5- و(المقترضين) يبدؤون بالبحث عن وسائل احتيالية جديدة للحصول على الأموال، وبسرعة انتشر خبر هذه القروض حتى بدأت تثار حولها الكثير من الأسئلة التي لم تلق جواباً حتى الآن. 6-في عام 1989 انهار سوق (السندات البالية) ما أدى إلى انهيار مؤسسات التوفير والإقراض. وأدى بالنهاية إلى إيداع مؤسس هذه السندات (مايكل ميلكن) في السجن وانهيار شركته بجرم (الاحتيال المالي)، وفي هذا العام قدمت قروض حكومية بمقدار 294 مليار دولار، وأمام الإفلاس الكبير لشركات كبيرة اضطرت الحكومة الفيدرالية إلى تأسيس (مؤسسة فيدرالية) مهمتها تحمل الأعباء الناجمة عن القروض السيئة، وقامت تلك المؤسسة بإعادة هيكلة 747 مؤسسة وصل مجموع موجوداتها إلى 400 مليار دولار، وفي هذه الفترة زادت وتيرة التعامل بالسندات المباعة عن طريق التداول والمعتمدة على (المراهنة على القدرة على سداد قيمتها لاحقا). وهنا يظهر (دور القطاع الحكومي) ممثلاً بالبنك الفيدرالي ووزارة الخزانة للعمل بشكل مواز للقطاع الخاص في الأسواق المالية، وفي عام 1990 حصلت انهيارات كبيرة تجلت بإفلاس مؤسسة (دركسل برنام لامبرت) المتخصصة في شراء السندات عالية المخاطر، وفي هذه المرحلة أصبح الحصول على قرض أسهل وأربح وزاد الإقبال على شراء المنازل لقناعتهم بأن أسعارها سترتفع وخاصة مع انخفاض أسعار الفائدة في البنك الفيدرالي ولاسيما أثناء إدارته من قبل (آلان غريسبان) وسمح بالقروض الشخصية وبما يتجاوز 500 ألف دولار، ووصل ببعض المصارف أن اقترضت أكثر ما تملك بثلاثين مرة، وأصبح بالإمكان بيع هذه القروض وكأنها أصول ثابتة (المشتقات المالية) وزادت عن حجم الناتج المحلي الإجمالي في الكثير من الدول لكنها ترافقت مع انخفاض طلبات التصنيع في أميركا بنسبة 4.5%، ولاحقا اكتشف العالم أن تلك السندات والرهون لاتساوي قيمة الورقة المكتوب عليها. 7- مع زيادة مخاطر هذه النتائج الكارثية لهذه الممارسات المالية وخاصة بعد الاندماج الذي حصل بين (البنوك التجارية) و(البنوك الاستثمارية) من باب التخصص المهني، حاول الرئيس الأميركي (جورج بوش الأب) إلغاء هذا الدمج عام 1991 لكن لم يستطع بسبب المقاومة الشرسة التي أبدتها الطغمة المالية والاحتكارات المصرفية، لكن تمّ إلغاء ذلك في أيام الرئيس الأميركي (كلينتون)، وبسبب زيادة الانهيارات المالية تمّ تأسيس. 8- (صندوق الوقاية من الخسائر) عام 1994 مهمته وضع حدود للإقراض السيئ وتجاوز مخاطر الإقراض ولم يستطع هذا الصندوق النجاح بعمله رغم أنه كلفّ الحكومة الفيدرالية الأميركية بحدود / 4/ مليارات دولار حتى عام 1998. 9-مع زيادة الإفلاسات بدأ المستثمرون بالتفكير بمجالات استثمارية أخرى، وخاصة أن التفكير بالانتقال إلى الاقتصاد المعرفي الرقمي ولاسيما بعد النجاحات الكبيرة لشركات التكنولوجيا. وهنا كان المحافظون الجدد يتسللون إلى مواقع القرار في المؤسسات الأميركية، وبدؤوا بالتوجه نحو (الاستثمار في الانترنت)، ومع ممارسة الأساليب الاحتيالية نفسها حدثت في عام 2000 فضيحة (دوت كوم) واكتشاف حساباتها الوهمية. في عام 2001 بدأت الفضائح في شركة (إنرون) بسبب عدم الشفافية في شركة وضعت شعارا لها (الشفافية) وبينت التحقيقات أساليب جديدة في التلاعبات المالية، وتم تقديم قروض بقيمة 18.6 مليار دولار إلى شركات الطيران بعد أحداث 11/9/2001، وكان من أشعر رموز المتلاعبين هو نائب الرئيس الأميركي (ديك تشيني). 10- في عام 2004 بدأ البنك الفيدرالي بالتساهل في منح القروض على نفس مبدأ عمل المؤسسات الخاصة، فبدلا من إصلاح عملها توجه نحو تشجيعها والاقتداء بها، وتمّ تمويل القروض العقارية والأراضي بفوائد متدنية وبإمكانية إقراضهم مرة ثانية قبل سداد القرض الأول، وهنا أصبحت هذه القروض تباع وكأنها أصول مادية وأطلق عليها (قروض دون النخبة) وأصبحت تتداول كأي سلعة أخرى ولاسيما أن فوائدها تتغير من فترة إلى أخرى ولكنها بشكل عام ذات فائدة مرتفعة لأنها تحمل خطورة كبرى في تحصيلها وشكلت نسبتها من إجمالي القروض نسبة 30%، وفي عام 2006 قامت بعض البنوك في (وول ستريت) بجمع الملايين من هذه القروض وخاصة في القطاع العقاري وإعادة بيعها إلى مستثمرين جدد وتشجيع التعامل بها، ما مهد الظرف الملائم للأزمة المالية الكبرى. ثالثا- مرحلة الانفجار المالي وما بعده: بعد الإفلاسات السابقة تراجعت الثقة بالنظام المالي العالمي. ونذكر أهم المحطات المالية في هذه المرحلة وهي على سبيل المثال لا الحصر: 1-كان من أشهر المصارف التي عملت في هذا المجال هو (بنك بير ستيرن) وأعلن عن تكبده خسائر كبيرة جراء ذلك وبأنه لم يعد قادراً على تحمل خسائره، وهذا ماأدى إلى أن تمّ شراؤه من قبل ( بنك جي- بي- مورغان)، ما دفع الإدارة الأميركية في شهر آذار عام 2008 للإسراع لانقاذه باعتباره من أعرق المصارف الأميركية وتوسط البنك الفيدرالي والحكومة الأميركية لبيعه إلى بنك (جي-بي- مورغان) بسعر زهيد ما انعكس سلبا على أسهم المساهمين. وعندما رفض هذا البنك شراءه تم التعهد من قبل البنك الفيدرالي بتقديم قرض قيمته 30 مليار دولار لتحمل عبء ديون (بيرسترنر)، وكانت هذه العملية أكبر عملية في التاريخ النقدي سواء من حيث الإجراءات أو قيمة الصفقة، وتمّ تبرير ذلك من قبل الإدارة الأميركية بأنها تريد إبعاد شبح الإفلاس عن البنوك المرتبطة مع هذا المصرف بأسهم ومشتقات استثمارية، ومع زيادة الديون المعدومة كانت الأزمة المالية تزداد حدة وبأنها أشبه بالنار تحت الرماد، وهنا تدخل البنك المركزي وأعاد رفع سعر الفائدة ما أدى إلى تحسن ملحوظ في سعر صرف الدولار، وفي بداية شهر أيلول عام 2008 قامت الولايات المتحدة بالاستحواذ على شركتي (فاني ماي وفريدي ماك) واللتين تعتبران من أكبر الشركات العاملة في الرهن العقاري وهما تعملان برعاية الحكومة الفيدرالية في شراء أو بيع أو تسنيد الرهون العقارية، علما أن (فاني ماي) تمّ تحصيصها في نهاية ستينيات القرن الماضي وتم مباشرة تأسيس (فريدي ماك) في عام 1970 وبلغ رأسمالهما في نهاية 2007 بمقدار 71 مليار دولار ومجموع أصولهما عن 1670 مليار دولار وتقدمان قروض عقارية بقيمة 1500 مليار دولار، وتم تقديم قرض بحدود 100 مليار دولار لكل منهما واعتبرت هذه العملية تغيراً واضحاً في الفلسفة الأميركية القائمة على الليبرالية الاقتصادية وسياسة الاستحواذ التي تعني تقريباً (التأميم). 2- في عام 2008 أعلن بنك( ليمان برادزرذ) وهو رابع أكبر بنك في أميركا وبلغت قيمة أصوله بتاريخ 31/5/2008 بمقدار 639 مليار دولار مقابل خصومه التي بلغت 613 مليار دولار بنفس التاريخ، وانهار تحت تأثير القروض عالية المخاطر في القطاع العقاري عن خسائر كبيرة من هذه القروض غير المضمونة، واضطرّ لتقديم طلب لإشهار إفلاسه بتاريخ 15/9/ 2008 وخاصة بعد إخفاق المباحثات مع بنك «باركليز البريطاني» وبنك «أوف أميركا» لشرائه. علماً أنه من أقدم المصارف وتأسس عام 1850، وقد قدّرت الخسائر التراكمية بمقدار 613 مليار دولار ولاسيما بعد أن انخفض سعر سهمه بمعدل 92%، واعتبر المتخصصون في (وول ستريت)، أن إفلاس هذا البنك هو أشهر إفلاس بعد إفلاس بنك (دركسل برنام لامبرت) وخاصة أنه يحظى بتصنيف أعلى بدرجة AAA مثل مصرف (ميريل لينش) وبنفس اليوم شهدت «وول ستريت» فضيحة مالية جديدة وهي بيع مؤسسة مالية عريقة وهي (ميريل لينش) إلى (بنك أوف أميركا)، ومساء نفس اليوم تعرضت مجموعة (انتر ناشيونال غروب) لضغوط كبيرة وهي على عتبة الإفلاس. ما ترك آثاراً سلبية على الكثير من دول العالم لأنها تعمل في 130 بلداً وخاصة أنها تعرضت لخسائر في النصف الأول من عام 2008 بمقدار 13 مليار دولار مقابل أرباح للنصف الأول من عام 2007 بمقدار 4.8 مليارات دولار، ومباشرة أقدم البنك الفيدرالي على ضخّ /85/ مليار دولار مقابل تملكه 80% من أسهمها وتعتبر هذه العملية أكبر عملية تدخل للبنك الفيدرالي الأميركي في حياته، كما عانت كل من الشركتين العملاقتين في مجال الرهن العقاري (فاني ماي وفريدي ماك) إلى إعلان إفلاسهما ما اضطر الإدارة الأميركية لشرائهما بسبب أهميتهما للاقتصاد الأميركي، ومع تدهور المؤشرات الاقتصادية بدأ الكثير من المقترضين يفقدون وظائفهم ما أدى إلى تراجع دخلهم وبالتالي عدم قدرتهم على سداد القروض المترتبة عليهم، فأقدمت المصارف على حجز مساكنهم بواسطة حبس الرهن العقاري لكن هذه المساكن انخفضت قيمتها بأكثر من 50%، وهذا مااضطرها إلى الاستدانة وسحب قروض قصيرة الأجل وإعادة توظيفها في سندات وقروض أكثر خطورة، كما أن هذه الفوضى الاقتصادية أدت إلى بيع هذه القروض وبنسبة تقل عن 85% من قيمتها)، كما زاد التعامل مع (المشتقات المالية) وهي الأوراق التي تعتمد على المخاطرة الكبيرة القائمة على التوقعات بما ستؤول إليه الأسهم والسندات والمعادن الثمينة من الذهب والفضة والبلاتين وبعض السلع الاستهلاكية مثل القمح والذرة والزيوت والزيت الخام، وفي اليوم التالي تم الإعلان عن شبه انهيار مؤسسة (غولدمان ساكس) ومؤسسة (واشنطن ميوتشوال) التي تعتبر أكبر مؤسسة توفير وإقراض في الولايات المتحدة، وانخفض سعر سهمها من 37 دولاراً في تشرين 2007 إلى 20 دولاراً في بداية عام 2008 إلى 2 دولار في 16/9/ 2008. 3- بدءا من تاريخ 17 أيلول بدأت الأمور تسوء جداً وبدأ المودعون يسحبون ودائعهم، بسبب عدم الثقة والاضطرابات المالية، وهنا تدخل البنك الفيدرالي مرة أخرى وقرر ولأول مرة استخدام مخصصات (صندوق) تم إنشاؤه عام 1934 وهدفه المحافظة على سعر صرف الدولار، وتبلغ موجوداته 55 مليار دولار، وبدأت الأمور تتجه نحو تراجع رغبة المصارف بإقراض بعضها البعض والإقبال الكبير على شراء سندات الخزينة الأميركية باعتبارها ملاذاً آمناً أكثر من غيرها. وهذا دليل على أن الثقة بالدولة لا تزال موجودة رغم ادعاءات الليبراليين، وصباح اليوم التالي 18/9/2008 أقدم البنك الفيدرالي مع البنوك المركزية في الدول الصناعية على ضخ 180 مليار دولار من السيولة في الأسواق المالية، وأعقب ذلك إقدام البنك الفيدرالي ضخ مبلغ إضافي بقيمة 55 مليار دولار أيضاً. 4- أمام تفاقم المشاكل وعدم القدرة على تحجيمها سارعت الإدارة الأميركية بالتحرك السريع والإعلان عن تأسيس (مؤسسة كبرى) مهمتها: أ- شراء الديون الهالكة من ميزانيات البنوك. ب- إدارة هذه الديون ومحاولة استرجاع ما يمكنها من الأصول المرهونة مقابل تلك الديون ج- إن تكلفة هذا المشروع هو 700 مليار دولار. وقد بررت الإدارة الأميركية الإقدام على هذه السياسة التدخلية ومخالفتها لمبادئ الليبرالية الاقتصادية بأنها ستؤدي إلى خسارة أقل من التكلفة الاقتصادية للانهيار المالي في حال استمرار الأمور على ما هي عليه. د- ترافقت هذه العملية مع تقدم كل من مصرف (غولدمان ساكس ومورغان ستانلي) بطلب إلى البنك الفيدرالي للموافقة إلى تحولهما من (مصارف استثمارية) إلى (شركات مصرفية قابضة) والهدف هو أنه عندئذ بإمكانها قبول الودائع والعمل كمصارف أيضاً وأن يخضعا إلى المزيد من الرقابة والإفصاح المحاسبي الأكثر ووافق البنك الاحتياطي على طلبهما، وأمام هذه الإفلاسات تدخلت وكالة (أف-بي آي) لإجراء تحقيقات شملت أكثر من 40 مسؤولاً كبيراً في شركات مالية ومؤسسات مصرفية وتحديداً (مؤسسة فاني ماي وفريدي ماك وليمان برادزرذ والمجموعة الأميركية الدولية) بحجة التلاعب والتزوير، وفي 24/9/2008 أقدم البنك الفيدرالي على ضخ 30 مليار دولار إضافية في أسواق النقد لاحتواء الأزمة. رابعا- الاستنتاجات من خلال ما ذكرنا يتبين لنا ما يلي: 1- إن السنوات العشرين التي سبقت مرحلة (الانفجار الكبير الأخير) الذي بدأ في 15/9/2008 كان تركيز السياسة المالية الليبرالية على إزالة كل القيود والتحرير الكامل للتجارة وإزالة كل العقبات من أمام النظام المالي والإقراض من دون قيود وخاصة الإقراض العقاري والمخصص لشراء الأراضي. 2-أمام زيادة حركة الإقراض والاقتراض زادت الديون بكميات كبيرة فانتشرت الديون المعدومة بين الأفراد وللمؤسسات، كما زادت ديون البنوك وانتشر الاستخدام الواسع (للمشتقات المالية) المدعومة بالقروض السكنية بهدف تحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح (لأنه كلما زادت المخاطر ارتفعت نسبة الفوائد). 3- تمّ السماح لصناديق التقاعد بالاستثمار في الأوراق المالية والاندماج مع البنوك وزادت عمليات الاندماج، ما عقّد الأمور المصرفية بشكل أكبر وأدى إلى ظهور فئة (الوكلاء الاستثماريين) الذين تحولوا إلى فئة غنية جداً متحكمة بالقرار المالي. 4- إن تخفيض معدلات الفائدة في البنك الفيدرالي ساهم في انتعاش (المشتقات المالية) المعتمدة على القروض أو الأوراق المالية، وقد ارتفعت المشتقات المالية مثلا من 100 مليار دولار عام 2000إلى 6200 مليار دولار في عام 2008. 5- ارتفعت أسعار المساكن بشكل كبير بين الأعوام 2001و 2005 بسبب سوء المعايير الائتمانية وانخفضت عملياً بعد ذلك ما ساعد في انتشار الفوضى المالية وتراجع مصداقية المؤسسات المالية، وهذا ما ساعد في الإسراع بتأسيس (دار مقاصة) بين البنوك للتأكد من تطبيق الشفافية بين بعضها بعضاً. 6- بدأت الدعوات لاستخدام الصناديق السيادية والاستثمارية وصناديق التحوط في ضخّ أموال كثيرة في الأسواق المالية للتقليل من نقص السيولة وشراء الأصول الرديئة ودعم المؤسسات المالية ولاسيما بعد أن غرقت بمشاكل الديون المعدومة الناجمة عن (مقايضة الديون)، كما فعل بنك (جي-بي- مورغان) عندما قام في عام 1997 بحصر 300 قرض قيمتها 9.7 مليارات دولار ممنوحة لعدة شركات كبيرة مثل (فورد – أي بي أم)، ثمّ قام بتقسيم هذه الديون إلى شرائح حدد نسبة 10 % منها على شكل شرائح عالية المخاطرة وباعها لمستثمرين، وبالتالي استطاع أن يزيل مخاطر المديونية لكن بشكل دفتري (فقط لا غير) وخاصة بتحويلها إلى مؤسسات غير مالية مثل (شركات التأمين وشركات معاشات التقاعد)، وكل هذه الأمور كانت تتم دون أي رقابة أو تنسيق مع المصرف الفيدرالي الذي (خفّض الفائدة) فانتعشت سوق العقارات مجدداً وزاد شراء المساكن وأصبحت الرهون المالية للعقارات من أكثر الأوراق المالية ربحية. 7- أقدمت المؤسسات المالية على شراء هذه السندات والرهونات عن طريق (مقايضة الديون) كما حصل بين بنك (ليمان براذرذ) وشركة (أي بي جي) الضامنة، وعندما لم يستطع المدينون من الوفاء بالتسديد بدأت هذه المؤسسات تنهار تدريجيا بسبب العلاقات الترابطية بينها. وقد انعكس هذا بشكل مباشر على تراجع القيمة السوقية لهذه المصارف وحسب (مجلة الاقتصاد والأعمال) عدد 346 تاريخ تشرين الأول 2008 صفحة 56 كانت أوضاع أهم المصارف من حيث قدرتها المالية وبمليارات الدولارات كما في الجدول التالي: اسم المصرف الدائن القيمة السوقية في نهاية أيلول 2007 القيمة السوقية في نهاية أيلول 2008 مقدار الانخفاض في القيمة السوقية سيتي غروب 236.7 97.8 138.9 بنك أوف اميركا 236.5 150.2 86.3 المجموعة الأميركية الدولية 179.8 32,3 147,5 غولدمان ساكس 97.7 61.3 36.4 أميركان إكسبرس 74.8 45 29.8 مورغان ستانلي 73.1 41.1 32 فاني ماي 64.8 0.7 64.1 فريدي ماك 41.5 0.3 41.2 ميريل لينش 63.9 24.2 39.7 ليمان برادذرذ 34.4 2.5 31.9 واشنطن ميوتشوال 31.1 2.9 28.2 المجموع 1134.3 458.3 676 إذا نتيجة الانخفاض في قيمة هذه الأسهم فقدت هذه المؤسسات الإحدى عشرة مقدار /676/ مليار دولار من قيمة أسهمها وخلال عام واحد وقبل الانفجار الكبير الذي حصل في منتصف شهر أيلول 2008، ومن باب المقارنة فإن هذا المبلغ يعادل 52% من الناتج المحلي الإجمالي العربي لعام 2006. 8- أمام زيادة المشاكل المترتبة على (الإدارة السيئة للولايات المتحدة الأميركية) وحسب ما صرحت به أكبر المؤسسات الدولية والقادة العالميون من أمثال (إنجيلا ميركل- نيكولا ساركوزي- ميدفيديف،..إلخ) ورغم اجتماع الدول السبع الصناعية ومن ثمّ الدول العشرون ومن ثمّ مؤتمر الدوحة.. إلخ إلا أن المشكلة تكبر وأصبحت (ككرة الثلج كلما تدحرجت كبرت) ولم تنفع معها كل الوسائل الوقائية من الخطة الأميركية الإنقاذية والمقدرة بـ700 مليار دولار ولا الخطط الأوروبية والآسيوية والخليجية. بل بالعكس ذاته زادت تأججا حتى بدأنا نشهد انتقالها إلى قطاعات الإنتاج المادي، فبعد التدهور الكبير في أسعار النفط بسبب الركود الاقتصادي بدأت شركات تصنيع السيارات تنهار الواحدة بعد الأخرى، كل هذه الأمور تدفعنا للقول إنه يجب أن نشهد معالم تكوين نظام عالمي جديد إلا إذا قررت بعض الدول الغنية جداً بأن تضحي بمصالح أبنائها وبصناديقها الاستثمارية ومدخراتها المالية وصناديق التحوط وباقتصادياتها الوطنية لمصلحة السياسة الأميركية والطغمة الحاكمة في وول ستريت والسارقين من أمثال الملياردير الأميركي (برنار مادوف)، الذي أقدم على أكبر عملية احتيال مالية في القرن العشرين والحادي والعشرين، وإننا نتفق مع ما قاله رئيس صندوق النقد الدولي (دومينيك شتراوس) «بأن الأزمة المالية العالمية ستكون في عام 2009 أسوأ مما هي عليه في عام 2008 وستترافق مع معدل نمو اقتصادي عالمي سلبي»، لكن برأينا يجب أن نتوقف كثيراً عند الإفلاسات الكبيرة في صناعة السيارات التي نعتبرها من تداعيات الأزمة ومن هزاتها الارتدادية. ونتوقع أن الأزمة القادمة ستكون في قطاعات أخرى وتحديدا في المجال الغذائي والتكنولوجي. فالأزمة هي أزمة اقتصادية تجلت بشكل مالي وتداعياتها المستقبلية ستؤكد هذا الرأي، وخاصة أن أغلب دول العالم قد دخلت في مرحلة الركود الاقتصادي. د. حيان أحمد سلمان

[ابو الحياد]

يعطيك العافية اخى الرابح على هذا التميز الدائم وعلى كميات الفائدة التى تضعها الى اخوانك القراء

[الرابح]

الميزان التجاري: يعارض البعض رفع قيمة الريال بالنسبة للدولار بجحة أنه يؤدي الى اعاقة الصادرات وزيادة الواردات وهذا فهم خاطئ لأنه أولاً: كما قلنا اّنفاً ان الهدف من رفع قيمة الريال هو التعويض عن النقص في قيمته وليس رفعه فوق مستواه السابق. لذا التأثيرعلى الصادرات - في أسوأ حالاته - سيظل حيادياً. وثانياً: نحن لانريد أن نصدر سلعاً تدر لنا الملاليم مقابل أن نضحي بالملايين. وثالثاً: جاوبوني بربكم ماهي الصناعات التي نصدرها ونخشى من اعاقة تصديرها؟ نوّروني فأنا لا أعرف شيئا نصدره يتجاوز تجارة الشنطة باستثناء البتروكيماويات وما في حكمها كالبلاستك (أما المعادن فأنا لا أري أي مبرر اقتصادي لتصديرها الآن كى لا نبددها كما بددنا الماء. أين أنت ياوزارة التخطيط؟). صادرات البتروكيماويات لن تتأثر بإعادة قيمة الريال الى مستوى قيمته السابقة وليست هي بحاجة الى خفض قيمة الريال بل العكس انخفاض الريال يضر بها لأنه من ناحية سيرفع تكاليف ماتستورده من معدات واجهزة وأجور العمال ومن ناحية اخرى سيثير أحقاد الشركات المنافسة في العالم الغربي ويوقظ ماكان نائما فتعود هذه الشركات الى اتهام سابك بانها تنتهج سياسة الأغراق.

أما تأثير رفع الريال على الواردات فأنه فعلا يؤدي الى زيادتها ويفك الاحتكارات لأنه قد يغري موردين جدد لدخول السوق ولكن هذا هو الشئ الذي نريده ونسعى لتحقيقه الم تسمعوا عن اعانات الدوله لموردي الرز وموردي حليب الأطفال واعفاءات الرسوم على جميع المواد الأساسية اليس هذه الأجراءات هدفها الاول والاخير زيادة الواردات.

لاتقارنونا بالصين. الصين تصدر كل شئ وتكاد لا تستورد الا البترول ونحن نستورد كل شئ ونكاد لا نصدر الا البترول.

سمعة ساما: أول مرة أسمع أنه عندما تقوم البنوك المركزية بممارسة سياساتها النقدية (بمافيه اصدار العملة وتحديد أو تعديل سعر صرفها) يؤدي الى فقدان الثقة بها. جميع البنوك المركزية في العالم كل عملها لا يتجاوز اصدار النقود (أي: العملة currency) ومن ثم ممارسة سياساتها النقدية للتحكم في حجم كميتها المعروضة بما يتلاءم مع احتياجات وسلامة اقتصاد الدولة ويجب أن تكون قراراتها المهمة كتغيير سعر الصرف بمنتهى السرية حتى على كبار موظفي المؤسسه ماعدا من هم على مستوى المحافظ الذي يكون عادة أمامه عدة خيارات - المفروض نظريا لايعرف - ماهو قراره النهائي الا عند التنفيذ. كيف اذن ندّعي ان تعديل قيمة الريال بشكل مفاجئ (وهو أحد أدوات السياسة النقدية) يضر بسمعة ساما. لماذا تخفيض سعر الفائدة المتكرر على الدولار لم يضر بسمعة الفدرالي؟ ولماذا تعويم اليورو وترك سعره يتقلب كل يوم وفقا للسوق لم يضر بسمعة الاتحادي الاوروبي؟ ان الذي يضر بسمعة ساما هو وقوفها عاجزة تتفرج على الريال وهو يهوي بعكس ما تتطلبه المرحلة التي يمر بها اقتصادنا القومي.

هناك فئات أخرى غير حكومية كالبنوك وبعض أصحاب رؤوس الاموال السعوديين الذين لهم ايداعات في الخارج وهم جزء من اقتصادنا ويهمنا أمرهم فهل هم سيخسرون؟ الجواب: السواد الأعظم لا. لماذا ؟ لأن هؤلاء في النهاية سيربحون أيضا (لاتنسوا قصة المنشار) لأن صافي معاملاتهم مع الخارج (لا سيما بعد تسديد الدولة لديونهم بالريال) سيكون اتجاه تحويلاتهم الى الخارج أكثرمن اتجاهها الى الداخل.

قبل ان نختم يوجد سؤالان.

السؤال الاول ماذا يحدث لو ان الدولار عاد وارتفعت قيمته مرة اخرى؟

السؤال الثاني ماذا يحدث لو أن الدولار واصل انخفاضه الى الأسفل؟

الإجابة عنهما: بسيطة ولكنء لكل مقام مقال. الشئ المهم هو: يجب ألا نسبق الأحداث ونردد: لو ولو فأن لو تفتح عمل الشيطان وتجعلنا نقف مكتوفي الأيدي لا نعالج مشكلة قائمة بحجة اننا نتفادى مشكلة محتملة.


رئيس مركز اقتصاديات البترول

[الرابح]

حول هذا الموضوع كتبت مجلة «الايكونوميست» البريطانية التحليل التالي بعنوان:
«الذعر الذي يطرحه هبوط الدولار في أسواق العالم»
قالت:
انهيار قيمة الدولار بصورة تامة سوف يمثل كارثة حقيقية ولكن الجانب الجيد هنا هو انه ليس ثمة حاجة لحدوث ذلك وقد يكون الطقس بارداً ورطباً، أما في أسواق العالم المالية فيبدو اشبه بمناخ شهر اغسطس ثانية. يضاف إلى ذلك ان هوة ازمة الائتمان اتسعت بشدة وبدأت الأسهم تؤثر على اداء السوق في وقت يتطلع المستثمرون فيه الى مجلس الاحتياط الفيدرالي لتقديم نوع من الانقاذ وتخفيف المعاناة.

عوامل قلق مؤكدة

من الواضح ان عوامل القلق هنا لا تقبل الخطأ او الجدل، ولكن المثير ان المخاوف في هذه المرة تتمحور حول ما هو اكثر من مجرد قروض رهونات عقارية ميتة وتأثيراتها المدمرة على اسواق الائتمان كما ان اميركا قد تتعرض الآن الى حالة ركود افرزت صورة جديدة من المخاوف في مختلف الاسواق وتتلخص في امكانية ان يخرج تدهور الدولار عن السيطرة.

عوامل ضعف الدولار

وترجع عوامل ضعف الدولار في الكثير من الجوانب الى عناصر اقتصادية اساسية، اذ تراجع منذ بلوغه الذروة في عام 2002 بنسبة 24 في المئة مقابل سلة العملات ذات ثقل تجاري معروف، ولكن في ضوء حاجة الولايات المتحدة الى الاقتراض من الخارج من اجل تمويل متطلباتها الاستهلاكية فان ذلك ليس مستغرباً ولا ينطوي على جوانب بشعة حقاً، لان الدولار الضعيف يسهم في خفض مقدار العجز التجاري من خلال دفع الاميركيين الى تخفيض الواردات والى زيادة الصادرات وقد نجحت هذه الطريقة تماماً اذا تراجع العجز من 7 في المئة الى 5.5 في المئة من اجمالي الناتج القومي.

لكن ثمة حقيقة لا بد من الاشارة اليها وهي ان ازمة دولار عاصفة يواكبها مأزق ائتمان واقتصاد ضعيف سوف تكون مرعبة للغاية لانها سوف تفضي الى تراجع في الاسواق المالية وتعمل على تقييد أيدي مجلس الاحتياط الفيدرالي وربما تضطر الى رفع معدلات الفائدة رغم وجود مؤشرات في الأفق على احتمالات حدوث ركود اقتصادي.

التداعيات النقدية يضاف الى ذلك ان اليورو الذي بلغ مستويات عالية جداً سوف يتحسن اكثر فأكثر ويؤدي الى خنق عمليات النمو في أوروبا ويستتبع ذلك كله زيادة التوترات السياسية في أكثر من جانب وقد وصفت شركة «ايرباص» هبوط قيمة الدولار بأنه تهديد للحياة كما ان الرئيس الفرنسي نيكولاس ساركوزي حذر من «حرب اقتصادية».

ونتيجة لهذه العوامل المترابطة اصبحت الولايات المتحدة تتخوف من حدوث كساد ما دفع مجلس الاحتياط الفيدرالي الى خفض سعر الفائدة بـ 0.75 نقطة ويبدو ان الاسواق المالية والاقتصادية تتوقع المزيد من الخفض «ربما ربع نقطة اخرى» خلال شهر ديسمبر الحالي.

يشار الى انه عندما تتراجع احتمالات النمو وتنخفض معدلات الفائدة في الولايات المتحدة مقارنة بمثيلاتها في دول اخرى يصبح من المحتم هبوط الدولار بشكل او بآخر، وقد لطخت ازمة معدلات الفائدة صورة الدولار كعملة تتمتع بأفضلية.

يذكر ان الدولار كان لنحو من نصف قرن من الزمن العملة المهيمنة والمسيطرة وكانت شريحة واسعة من تجارة العالم تحتسب بسعر الدولار كما كانت معظم احتياطات البنوك المركزية من العملات الاجنبية بالعملة الاميركية، واسهمت هذه الهيمنة في الماضي في انقاذ الدولار من أزماته المتعددة.

كما ثم ان الاحتياطي من العملة يجب ان يمثل مستودعاً لقيمتها. وحين تسمح أميركا بحدوث عجز هائل في ميزانيتها فإنها بذلك تعرض الدولار للخطر وفي مثل هذه الاوقات الحرجة لم يعد مجديا التغاضي الايجابي عن المشكلة. وهذا معناه في اللحظة الراهنة الحاجة الى اكثر من التصريحات المنمقة وإذا ما انحدر الوضع نحو الفوضى فهو يحتاج الى تدخل من اسواق المال واستعداد لوقف الاقتطاعات التي تتم على معدلات الفائدة بهدف انقاذ الدولار الضعيف.

الحل المكمل في هذه المعالجة يكمن ايضا في مكان اخر، وعلى وجه التحديد لدى الدول التي ترتبط عملاتها بالدولار. فاقتصادات هذه الدول في حاجة الى السماح لقيمة عملاتها الوطنية بالارتفاع، وكبح التضخم وتشجيع اعادة التوازن للاقتصاد العالمي.

وقد يشمل التقييم تلك الكميات من احتياطي الدولار الجديد التي تراكمت لديها وبوتيرة أبطأ. ومن المحتمل ان يؤدي ذلك بدوره الى فقدان الدولار لتفوقه عالمياً كعملة احتياطية وبروز عملات اخرى لتحتل هذا الدور. ولا حاجة للتأكيد أن الأمر في حاجة لاكثر من عملة احتياطية واحدة. لكن ذلك لا يتطلب- و يجب الا يتطلب - في هذه الأحوال الحرجة عملية اغراق الدولار بالعملات الاحتياطية الحالية. فذلك من شأنه فرض تكاليف باهظة اكثر على الجميع، بمن في ذلك الذين يقومون بإغراق الدولار لإفراغه من قيمته.

ان تاريخ التعاون الدولي في المجال النقدي تاريخ غير منتظم. الا ان الصين والدول النفطية في الخليج لديها كل المبررات للقيام بدورها في أزمة الدولار الراهنة للحفاظ على تفوقه. وعلى الرغم من كل المشاكل التي يواجهها الصينيون فإنهم غير راغبين في رؤية أيدي البنك الفيدرالي مغلولة بسبب أزمة الدولار. كذلك لا يريد الصينيون ان يروا منطقة اليورو، وهي افضل سوق لهم، تتعرض للتباطؤ. وهم يملكون مصلحة بسيطة في أن تتعرض القيمة الخارجية لاحتياطاتهم من الدولار للغرق. وفيما عدا ذلك فإن الصين ترغب في أن ينظر اليها نظرة جدية باعتبارها مسؤولة عن النظام الدولي. وهذه هي فرصتها الحقيقية الأن.

حدث في السبعينيات ومنتصف الثمانينيات من القرن الماضي. أما الآن، ومع وجود اليورو كبديل فان الخوف يتمثل في امكانية حدوث تحول مفاجئ في النظام النقدي العالمي وقيام المستثمرين بالتحول بسرعة من عملة الى اخرى.

دوائر صناع القرار

في دوائر صنع القرار السياسي في الولايات المتحدة الاميركية ظلت هذه العوامل مجرد مخاوف لأن توقعات الأميركيين ازاء مزيد من التضخم لم ترتفع كثيراً، كما ان عوائد السندات الحكومية انخفضت، ومن الواضح ان المستثمرين لا يتوقعون في الوقت الراهن معدلات أعلى للأصول الأميركية الآمنة. أما احتمالات حدوث كارثة فتتوقف على عوامل هبوط الدولار بصورة دقيقة وعلى ردة الفعل المرتقبة من جانب صناع القرار.

لكن العناصر التي يمكن ان تخفف من وطأة الانهيار ربما تتمثل في أمرين هما: المصالح الشخصية والسياسية المحكمة ذات النظرة البعيدة.

الإيكونوميست

[الرابح]

أكد الاقتصادي السعودي الأستاذ بجامعة الملك عبد العزيز بجدة وديع أحمد كابلي أن الأزمة الاقتصادية العالمية لها إيجابياتها على دول الخليج، باعتبارها تشكل لطمة ستوقظ دول المنطقة لتعيد النظر في سياساتها المالية والاقتصادية وتدفعها نحو استنهاض القوة الذاتية في اقتصاداتها المحلية.

ورجح أن تنتهي الأزمة في غضون سنة إلى ثلاث سنوات، متوقعا تحول ارتباط اقتصادات الخليج نحو الاقتصادات الآسيوية بدلا عن ارتباطها الحالي بالاقتصادات الغربية.


جاء ذلك في محاضرة ألقاها بعنوان مستقبل الاقتصاد الخليجي في ضوء الأزمة المالية العالمية" نظمتها الجمعية الاقتصادية العمانية بالتعاون مع الجمعية الاقتصادية الخليجية، استعرض فيها توقعاته عن اقتصادات المنطقة حتى 2025 وذلك على ضوء مستقبل إنتاج النفط بالمنطقة.


وأكد الكابلي على أنه ليس هناك بديل عملي للنفط في المستقبل المنظور وأن محاولات الوصول إلى الطاقة البديلة تحتاج عشرات السنين، مقللاً من أثر دعوة الرئيس الأميركي الجديد باراك أوباما إلى عدم الاعتماد على بترول الخليج واللجوء إلى الطاقة البديلة.


كما توقع حدوث تقلبات كبيرة وعنيفة في أسعار النفط على المدى القصير، مؤكدا أن قانون العرض والطلب لا يبرر ارتفاع سعر البرميل لأكثر من مستوى بين خمسين وستين دولارا.

وأرجع ارتفاع الأسعار في الفترة الماضية إلى مضاربات الكثير من صناديق التحوط وصناديق الاستثمار العالمية المختلفة.


وأوضح أنه برغم انخفاض سعر البرميل إلى أقل من 34 دولارا مؤخرا فإنه على المدى الطويل لن ينخفض إلى أقل من خمسين دولارا وذلك باستخدام متوسط الأسعار المستند على القيمة الحقيقية للدولار، داعيا دول الخليج إلى ألا تقصر اهتمامها على حالات انخفاض الأسعار فحسب، بل أن تتنبه أيضا في حال الارتفاع غير المبرر لتلك الأسعار.


تأثيرات الأزمة


ولخص الكابلي تأثيرات الأزمة على المنطقة في مجالات سماها بالصدمات السبع وهي الصدمة الدولارية الناتجة عن ربط العملات الخليجية بالدولار المتراجع، والصدمة البنكية بسبب تسارع بعض البنوك الخليجية لشراء رهونات أميركية خاسرة، والصدمة النفطية بسبب ركود اقتصادات الغرب الذي أدى إلى انخفاض أسعار النفط.


وتابع القول إن هناك أيضا صدمة الدخول الناتجة عن انخفاض أسعار النفط، والصدمة العقارية بسبب تراجع قطاع العقارات، والصدمة السياحية بسبب تراجع أولوية السياحة الخارجية للأوروبيين بسبب الركود، وصدمة أسواق المال، معللا كل ذلك بارتباط اقتصادات الخليج بالاقتصادات الغربية.


وفي رده على سؤال للجزيرة نت بشأن ما إن كانت صناديق التوزان الاستثمارية التي أنشأتها بعض الدول الخليجية مثل عمان والكويت ستسهم في تخفيف صدمة أسواق المال؟ قال الكابلي إن مثل هذه الصناديق تعتبر ضرورة ملحة خصوصا وأن أسواق المال في المنطقة تعتبر ناشئة، داعيا دول الخليج إلى القيام بمثل هذه الخطوات في وقت مبكر لتجنب أسواق المال أي انهيارات ويمكنها أن تخفف من حدة التقلبات ولكن لن تمنعها.


وبشأن ما إن كانت العملة الخليجية الموحدة ستقي المنطقة من صدمات دولارية مستقبلية، قال إن دول الخليج ستفك ارتباطها بالدولار عاجلا أم آجلا وتوقع ظهور عملة جديدة غالبا ما تكون معيرة بسلة من مجموعة عملات بينها عملة البرزايل واليورو والروبل الروسي والدولار والين الياباني دون سيطرة للدولار، معبرا عن أمله في الإسراع في أمر العملة الخليجية الموحدة.