الأخبار الإقتصادية ليوم الخميس 22 جمادى الآخرة 1429 هـ الموافق 26 يونيو 2008 م

[bhkhalaf]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فهد88

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مساء الخير لك ولقراء تداول

بارك الله فيك أخي الغالي (bhkhalaf) وجزاك الله كل خير على ما تبذله من جهد متواصل وعطاء مثابر

لك دعواتي القلبية

عليكم السلام ورحمة الله وبركاته

أسعد الله مساءك وجزاك كل خير وبارك فيك ووفقك أخي الكريم فهد

تحياتي

[bhkhalaf]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سعد الجهلاني

عليكم السلام ورحمة الله وبركاته

أسعد الله مساءك وجزاك كل خير وبارك فيك ووفقك أستاذنا القدير

تحياتي وتقديري

[bhkhalaf]

تحليل
صفقة استحواذ سابك على وحدة GE (نظرة خاصة)

محمد عبدالله السويد@

هل من الممكن أن تكون الصفقة فاشلة؟ هذا سؤال يدور في أذهان الكثيرمن المستثمرين وهم يراقبون ما يحدث للاقتصاد الأمريكي من مشاكل ائتمانية، ويخيفهم اكثر هبوط سعر صرف الدولار الأمريكي المستمر مع ازدياد المخاوف من شبح الركود أو الحديث المتكرر عن الكساد في وسائل الإعلام العالمية.

بحسب اعتقادي فصفقة الاستحواذ هذه من المحتمل أن تكون اذكى وانجح صفقة تقوم بها شركة عربية خارج حدود المنطقة وفي وقت يكون فيه الاقتصاد الأمريكي على مشارف الركود ومشاكل ائتمانية حقيقية بالإضافة إلى عدم وضوح اسباب بيع شركة جي اي لوحدتها المذكورة.

لا أعلم ماذا يدور في ذهن مجلس ادارة سابك عندما اتخذ مثل هذا القرار الجريء ولكن دعونا نتحدث بحسب وجهة نظرنا الخاصة. أحد أهم الأمور التي يجب وضعها في الاعتبار حاليا هو أن تركيبة الاقتصاد العالمي بدأت في التغيير والكثير من التجارب السابقة لا يمكن أن تتكرر بالشكل الذي كانت عليه فالظروف قد تغيرت. مساهمة الولايات المتحدة في الناتج القومي العالمي انخفضت وبدأت في التقلص حيث بدأت تعتمد بشكل أكبر على الصادرات للأسواق الخارجية وأهو أمر كفيل بتخفيف وطأة حالة الركود المتوقعة خلال السنوات القليلة القادمة بإذن الله.

الامر الآخر مرتبط بالدولار الأمريكي فمن المتوقع أن يستمر في الهبوط أو يستمر لفترة طويلة في المستويات المتدنية الحالية وهو الأمر الذي سيساعد على زيادة صادرات الولايات المتحدة للأسواق الخارجية، وهو أمر سيدفع الحكومة الأمريكية لمواصلة سياسة الدولار الضعيف لدعم صادراتها. في نفس الوقت هناك أسواق ناشئة بدأت في التحول بشكل تدريجي إلى اسواق ناضجة، فبحسب بنك كرديت سويس من المتوقع ان تزداد مساهمة الصين والهند في الاقتصاد العالمي إلى اكثرمن 30% حتى سنة 2030م، وهو الأمر الكفيل بأن يزيد الطلب على المنتجات الأمريكية بسبب ضعف الدولار.

المثير في الأمر أن وجود وحدة لسابك خارج السعودية سيكون عاملا استراتيجيا خاصة وأن السعودية ستكون مضطرة لاحقا في حال استمرار ضعف الدولار لفك الارتباط معه او حتى تعديل سعر الارتباط، وهو أمر أراه واردا خلال السنتين القادمتين بعد أن تزداد ضغوط التضخم على الاقتصاد السعودي وتضطر المؤسسة لاتخاذ خطوة جذرية لمعالجة المسألة. في الجانب الآخر ازدياد سعر النفط مؤخرا لا اعتقد أن سببه المضاربون فقط بحسب ما يصرح به بعض المسؤولين، بل المسألة ابسط من ذلك بكثير.

هناك اسواق ناشئة كالصين والهند بدأت تتطور وتتحسن، هذا الأمر الذي كان الدافع الأساسي لارتفاع اسعار المنتجات البتروكيماوية، هذا الطلب من المتوقع أن يستمر خلال السنوات القادمة فهناك تقارير متعددة عن زيادة حجم الاستثمارات في صناعة النفط والبتروكيماوية وهو الأمر بحسب تصوري الذي يدفع اسعار النفط للارتفاع لمستويات أعلى من 100دولار، فتشكيلة الطلب العالمي على النفط بدأت في التغير وهناك سوق يتكون من ملياري مستهلك تقريبا ستدخل من ضمن المستهلكين الجدد للموارد العالمية، لهذا فمن غير المنصف أن يلام ارتفاع النفط على مضاربات البورصات فقط والتي تعتبر عنصرا مساعدا فقط في تشكيل سلوكيات السوق.

أتصور أن شركة سابك تتحمل عبء توضيح وجهة نظرها بخصوص صفقة الاستحواذ هذه خاصة وأنها انتهت ولم يعد مهما الاحتفاظ بالمعلومات المتعلقة بالإستحواذ، فنشرهم لمعلومات اكثر عمقا عن حيثيات الصفقة سيحسب في مصلحة شفافية الشركة المعهودة خاصة وأنها طفقت تتوسع في استثماراتها البتروكيماوية محليا وعالميا.

@ مجموعة الخليج للاستثمار - دبي

[bhkhalaf]

دراسة لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي حول الآثار المتوقعة للسوق الخليجية المشتركة
الاقتصاد السعودي مرشح للسيطرة على الأسواق الخليجية


أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون بدول الخليج العربية خلال قمة الدوحة والتي تمخض عنها قيام السوق الخليجية المشتركة

دبي - مكتب - "الرياض"، عزالدين مسمح:

قالت دراسة اماراتية حديثة إن القدرة التنافسية لبعض قطاعات الصناعة الإماراتية ستتأثر سلباً بنظيرتها السعودية في حال تطبيق السوق الخليجية المشتركة بشكل كامل.ولفتت الدراسة الصادرة عن مركز المعلومات في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي وحصلت "الرياض" على نسخة منها إلى أن اقتصاديات دول مجلس التعاون تختلف من ناحية الحجم، حيث يعتبر اقتصاد المملكة الأكبر حجماً سواء من ناحية الناتج والموارد البشرية والطبيعية، ولذلك فإن للمملكة ميزة تنافسية مكتسبة على بقية الدول كما تختلف الدول من ناحية الموارد المالية، حيث يشكل النفط والغاز المصدر الرئيس للسيولة وللدخل والإنفاق الحكومي وبصورة كبيرة للمملكة والإمارات والكويت وقطر. بينما تأتي سلطنة عمان على مستوى أقل تليها البحرين وهي غير نفطية. ووفقاً لغرفة أبوظبي فإن الاقتصاد المتقدم للمملكة، خصوصاً في القطاع الصناعي وفي قطاع الإنتاج الزراعي والحيواني، سيؤدي إلى سيطرة قوية على الأسواق الخليجية، والمنافسة في هذه المجالات يمكن أن تحدث آثاراً سلبة على الاقتصاد الاماراتي في هذه القطاعات على المدى القصير والمتوسط. وأوضحت الدراسة أن المملكة تعتبر أكبر منافس في الأسواق الخليجية بمنتجات الألبان وفتح الباب بصورة واسعة عبر السوق المشتركة يمكن أن يضر كثيراً قطاع المنتجات الحيوانية والنباتية الاماراتي، ما لم تكن هنالك ضوابط تنظم سوق المنتجات الحيوانية بحيث لا يضار المنتج المحلي الاماراتي.

وجاء في تفاصيل الدراسة أن السوق الخليجية المشتركة تأتي كخطوة رئيسية وهامة في مسيرة التكامل الاقتصادي الخليجي بعد قيام الإتحاد الجمركي في يناير 2003م الذي يعتبر تقدمًا كبيرًا في الطريق لقيام السوق الخليجية المشتركة. وبعد التأكيد على ضرورة قيام السوق في قمة مسقط لدول المجلس عام 2001م م وفي قمة الدوحة 2002م وإقرار البرنامج الزمني لقيام السوق واستكمال شروطها ومتطلباتها، صدر إعلان الدوحة لقيام السوق الخليجية المشتركة في ديسمبر 2007م في الدورة الثالثة والعشرين لمجلس دول التعاون. ويعتبر قيام السوق تطورًا كبيرا بل مرحلة متقدمة للتكامل الاقتصادي الخليجي. حيث تحقق مبدأ المساواة الاقتصادية بين الخليجيين لتتمتع الشركات الخليجية والمستثمرين والعمالة بجميع المزايا التي تمنح للمواطنين في أي دولة من دول مجلس التعاون.

إعلان الدوحة

نص على المعاملة المتساوية للخليجيين في:

1-مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية.

2- ممارسة المهن والحرف.

3- تداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات.

4- التأمين الاجتماعي والتقاعد

5- تملك العقار

6- تنقل رؤوس الأموال.

7-المعاملة الضريبية.

8- الاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية.

9-التنقل والإقامة.

وتهدف السوق الخليجية المشتركة بذلك إلى إيجاد سوق واحدة يتم من خلالها الاستفادة من الفرص الكبيرة المتاحة في الاقتصاد الخليجي وفتح مجال أوسع للاستثمار البيني والأجنبي وتعظيم الفوائد الناجمة عن إقصاديات الحجم ورفع الكفاءة في الإنتاج وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد وتحسين الوضع التفاوضي لدول المجلس وتعزيز مكانتها الفاعلة والمؤثرة بين التجمعات الاقتصادية الدولية. ولقد أتاحت الاتفاقية حرية التنقل والإقامة والعمل للخليجيين في الوظائف الحكومية وفي القطاع الخاص الحق في التأمين الاجتماعي والتقاعد، وممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية وتملك العقارات والمساكن والمساواة في المعاملة الضريبية وتداول الأسهم وتأسيس الشركات والاستفادة من جميع الخدمات التي تقدمها الدولة.

وألغت بذلك الاتفاقية اشتراط الشريك المحلي للخليجيين، والشروط الأخرى على المستثمرين الخليجيين. وهنالك لجنة مشتركة للسوق الخليجية وهي مشكلة من وزارات الاختصاص في الدول لعلاج أي صعوبات ومعوقات في تنفيذ قيام السوق المشتركة.

السوق الخليجية.. لماذا؟

المساحة الإجمالية لدول المجلس الست تبلغ حوالي 2.6مليون كيلو متر مربع ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون ( 725مليار دولار) حسب إحصاءات 2006م ويبلغ عدد سكانها 38مليون نسمة، بينما تمتلك هذه الدول 45% من احتياطات العالم من النفط.

وبسبب النفط والغاز فإن لدول المجلس أهمية كبيرة على الخارطة الاقتصادية العالمية. ازدادت هذه الأهمية ببروز المنطقة كمركز مالي وتجاري عالمي وسيط بين القارات، آسيا، أفريقيا، أوروبا. وبالرغم من هذا الثقل الاقتصادي الكبير فإن حجم التبادل التجاري الخليجي البيني يشكل نحو 8% فقط من إجمالي التجارة الخليجية مع العالم.

ويتصف السوق الخليجية بسيولة عالية وطاقات استثمارية كبيرة تجعلها من أهم أسواق المنطقة. ونظرًا للتجانس الاجتماعي والثقافي والعلاقات القوية التي تربط هذه الدول كان طبيعيًا أن تتجه للتكامل الاقتصادي في عصر العولمة والتكتل الاقتصادي الإقليمي، حيث يتيح هذا التكتل مزيدًا من المزايا والوزن الاقتصادي والسياسي.

ماذا توفر السوق لمواطني الخليج؟

تقوم السوق الخليجية المشتركة، على المبدأ الذي نصت عليه المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، بأن يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والإعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء معاملة مواطنيها نفسها من دون تفريق أو تمييز في المجالات الاقتصادية والخدمية.

كما تساوى السوق الخليجية بين مواطني الدول الست في ممارسة المهن والحرف، وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات، والعمل في القطاعات الحكومية والأهلية، وتملك العقار، وتنقل رؤوس الأموال، المعاملة الضريبية. وبالإضافة للمسائل الاقتصادية تشمل الاتفاقية التأمين الاجتماعي والتقاعد، والاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية، التنقل والإقامة. مما يجعلها ذات أثر اجتماعي بالغ الأهمية. أن التكتل والاندماج يؤدي إلى نتائج ازدهار اقتصادي وتراكم للقدرات والثروات، وازدياد لحجم الشركات، وتكتل الدول الخليجية في سوق مشتركة يحمل مزايا أبعد بكثير من التي يمكن أن نتصورها عند الحديث عن مجرد اندماج اقتصادي، فنحن نتكلم هنا عن دول تشترك في اللغة والدين والثقافة والتاريخ، كما تلتقي مع بعضها في حدود مشتركة. تجعلها إطار جغرافي متواصل سهل التنقل والحركة فيه.

خطوات مهدت الطريق

لقد قامت دول مجلس التعاون الخليجي بتنفيذ عدد من الخطوات التي تهدف إلى تحقيق التكامل الاقتصادي من أهمها:

@ 1983إقامة منطقة التجارة الحرة.

@ تم إنشاء مركز التحكيم التجاري لدول المجلس.

@ 1998هيئة المحاسبة والمراجعة.

@ 2003تم إنشاء اتحاد الغرف التجارية الصناعية الخليجية وهيئة التقييس.

@ 2003الإتحاد الجمركي تم من خلاله استبعاد الرسوم الجمركية واللوائح والإجراءات المقيدة للتجارة بين دول المجلس وتطبيق رسوم جمركية ولوائح تجارية موحدة تجاه العالم الخارجي.

@ 2005اعتماد السياسة التجارية الموحدة بهدف تعامل دول المجلس مع العالم الخارجي ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى كوحدة اقتصادية واحدة.

ولقد ساهمت هذه الخطوات في التمهيد لإنشاء السوق المشتركة، وشكلت خطوات ومعالم هامة لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس.

أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه دول مجلس التعاون

@ الاعتماد على النفط والغاز في تمويل الإنفاق الحكومي والتنمية، مما جعلها تتعرض لمخاطر الاعتماد على مصدر واحد رئيسي للدخل.

@ التطورات الاقتصادية العالمية واتفاقية منظمة التجارة العالمية، وتوجهها نحو انفتاح القطاعات الاقتصادية في الإنتاج والخدمات المالية وغيرها.

@ ضرورة تحقيق سياسات التنويع الاقتصادي بتوسيع مجالات وحجم الاستثمارات في القطاعات الغير نفطية، لإيجاد التوازن الاقتصادي المطلوب.

@ تشابه الاقتصاديات والأنشطة يجعل من الضروري وجود منافسة خليجية عادلة وسليمة تفيد في التطوير والتحسين وجودة المنتج.

@ الاستفادة من الميزات التنافسية لتشجيع الصناعات المرتبطة بالنفط والغاز والطاقة.

@ ضيق حجم الأسواق المحلية ستساعد السوق في توسيع حجم السوق المتاحة.

@ اتفاقيات التجارة الحرة، والاستفادة من شروط أفضل للتفاوض.

@ احتياج الاقتصاد الخليجي لقدرات ومهارات وخبرات متقدمة، في البحث العلمي والتقنية والعلوم.

@ تأخر في تطبيق الخطوات وفي تنفيذ المعالجات الضرورية.

@ الضعف في المعلومات والشفافية والقدرات الاتصالية، وعدم توفر معلومات دقيقة عن العمالة الخليجية وأنشطة الشركات الخليجية.

@ النظرة الضيقة للمصالح والمكاسب المباشرة عند المنفذين.

@ الاحتياج لقدرات وخبرات لإدارة الاقتصاد بكفاءة.

@ إعطاء دور أساسي للقطاع الخاص في تحقيق السوق الخليجية المشتركة فهو أكبر أداة لقيام سوق فاعل.

@ تفاوت التضخم في الاقتصاديات الخليجية، وتفاوت أرقام الناتج المحلي ومعدلات النمو، وهو ما يجعل القوة الشرائية لمواطني بعض الدول أقوى من البعض الآخر.

@ تفاوت وجهات النظر حول الارتباط بالدولار والعملة الخليجية الموحدة.

@ عدم موائمة بعض دول مجلس التعاون الخليجي لتشريعاتها مع متطلبات السوق، واكتفائها بتطبيق تشريعاتها الخاصة التي قد لا تتواءم مع السوق.

@ بطء الإجراءات والبيروقراطية وتعقيدها عند تطبيق نظام السوق المشتركة خاصة أن الموظفين الحكوميين بدول مجلس التعاون سيكونون معنيين بتطبيق تلك الآلية.

@ ضرورة التنسيق الجمركي بين أعضاء هذه السوق المشتركة وتبادل البيانات والإحصائيات بينهم لضمان إقامة السوق المشتركة بسلاسة.

@ عدم وجود هيئات متخصصة مساندة لتطوير الأسواق الخليجية والأعمال لتدعم وتساند فنيًا وبحثيًا السوق الخليجية المشتركة والتطورات المستقبلية نحو التكامل، وتوصي بعلاج العقبات.

@ ضرورة إيجاد آلية لمعالجة الاجتهادات المتباينة في تفسير القرارات والأنظمة المتعلقة بالتكامل الخليجي بأن تكون المرجعية النهائية في التفسير.

@ معاملة المستثمر الخليجي معاملة المستثمر المحلي عبر تسهيل تسجيل الشركات الخليجية وفروعها، وهذا يشمل شركات الوساطة في الأوراق المالية والمصارف الخليجية.

@ القانون ينص على وجود وكيل خدمات مواطن للقيام بأنشطة التجارة والأعمال وتلغي السوق المشتركة ذلك فيما يخص الخليجيين. إلا أنه في حالة دخول مستثمر أجنبي مع مستثمر خليجي يتطلب الأمر معالجة واضحة.

الآثار المتوقعة على الاقتصاد المحلي نتيجة لقيام السوق

1- تختلف اقتصاديات دول مجلس التعاون من ناحية الحجم، حيث يعتبر اقتصاد السعودية الأكبر حجمًا سواء من ناحية الناتج والموارد البشرية والطبيعية ولذلك للسعودية ميزة تنافسية مكتسبة على بقية الدول.

2- وتختلف الدول من ناحية الموارد المالية، حيث يشكل النفط والغاز المصدر الرئيسي للسيولة وللدخل والإنفاق الحكومي وبصورة كبيرة للسعودية والإمارات والكويت وقطر. بينما تأتي سلطنة عمان على مستوى أقل تليها البحرين وهي غير نفطية.

3-بناءً على أعلاه فإن الاقتصاد المتقدم للمملكة السعودية خاصة في القطاع الصناعي وفي قطاع الإنتاج الزراعي والحيواني سيؤدي إلى سيطرة قوية على الأسواق الخليجية ومنافسة في هذه المجالات يمكن أن تحدث آثارا سالبة على الاقتصاد المحلي في هذه القطاعات على المدى القصير والمتوسطة.

4-ويوضح ما ورد أعلاه بصورة جلية حول منتجات القطاع الحيواني والنباتي، أن السعودية هي أكبر منافس مقتدر في الأسواق الخليجية بمنتجات الألبان وبفتح الباب بصورة واسعة عبر السوق المشتركة يمكن أن يتضرر كثيرًا قطاع المنتجات الحيوانية والنباتية ما لم تكن هنالك ضوابط تنظم سوق المنتجات الحيوانية بحيث لا يضار المنتج المحلي.

5- وهنالك أيضًا مخاطر إغراق الأسواق المحلية بمنتجات صناعية أقل سعرًا مما يؤثر سلبًا على الصناعة المحلية والسوق.

6- ما ورد أعلاه حول الإغراق بتفاقم أكثر في ظل ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم في دولة الإمارات، وانخفاض الأسعار والتضخم في السعودية، وبعض دول الخليج. إن عدم وجود قوانين وضوابط للمنافسة العادلة يمكن أن يؤدي إلى إغلاق بعض الشركات المحلية وتصفيتها لأنشطتها في ظل عدم توفر حماية مناسبة لها.

7- ويشكل موضوع عدم توفر المعلومات عن الأسواق الخليجية وتبادل هذه المعلومات عن طريق شبكات معلومات أحد عوامل تفاقم المشاكل في حالة قيام السوق، إذ أن المعرفة بطبيعة حركة الأسواق ومسارات التجارة والأسعار، والتكاليف تجعل المخاطر يمكن أن يجري تقديرها على نحو رشيد ومناسب.

8-وهنالك القطاع المالي إذ أنه في ظل التشبع بعدد البنوك الكبير وفروعها المتعددة فإن دخول بنوك خليجية أخرى سيؤدي إلى إضعاف العديد من البنوك خاصة وأن البنوك السعودية هي الأكبر حجمًا والأكثر حركة.

9- أن إيجاد إطار فاعل للشراكة الاستثمارية والتعاون بين القطاع الخاص الخليجي يمكن أن يكون صمام الأمان لتقليل آي آثار سالبة تطرأ على مختلف القطاعات الاقتصادية. ومثال لذلك تشجيع قيام شركات مساهمة عامة على المستوى الخليجي، ولتشجيع اندماج البنوك الخليجية والشركات محدودة المسؤولية في مجموعات، وذلك عبر حوافز وتسهيلات ومبادرات.

10- أن الكثير من المعوقات ستظهر في المراحل التطبيقية المختلفة لقيام السوق، وأول هذه العقبات تتمثل في الآتي:

@ القوانين والنظم المحلية للأعمال والأسواق والتي تختلف من دولة لأخرى وتدخل فيها أوضاع تتعلق بشؤون محلية أو تجارب محلية سابقة. وسيستغرق العمل على تجانس وتقارب القوانين وقتًا، ومن الصعب توحيد القوانين بصورة شاملة.

@ انخفاض مستوى التوعية بأهمية ومتطلبات وفوائد السوق المشتركة لدى قاعدة عريضة من المنفذين والإداريين وذوي العلاقة بالأعمال والأسواق، وهذا يضع تطبيق السوق أمام عقبات التحول والتغيير للنظم والممارسات، والتوجهات. إذ تظهر المقاومة السالبة أو الإيجابية.

@ فقدان التنسيق بين الأجهزة الحكومية المعنية بالشأن الاقتصادي عندما يأتي الأمر إلى مستوى التطبيق والواقع المعاش.

@ الحاجة إلى نظرة إستراتيجية شاملة تقوم عليها خطط على المدى القصير والمتوسط والطويل، وبها برامج عمل متكاملة يشارك فيها كل المعنيين.

الآليات المساعدة لدفع خطوات تطبيق السوق للأمام

نظرًا لاختلاف القوانين والأنظمة والتشريعات بين دول المجلس والمعوقات والمشاكل العديدة المتوقعة، إذ أنه من الصعب تغيير الممارسات إلا عبر التوعية للمسؤولين في القطاعات التنفيذية. لذلك لابد من وجود آلية فاعلة لمعالجة المشكلات. إذ أن تحقيق السوق في الواقع العملي يحتاج لوقت وجهد كبير، ولذلك نقترح ما يلي:

@ ضرورة وجود آلية متابعة فاعلة لإزالة المعوقات أمام تطبيق السوق الخليجية الموحدة بين دول المجلس.

@ أن تتم الآلية على مستويين أو لا المستوى السياسي، وثانيًا المستوى الفني والإداري وفق لما يلي:

@ العمل على تحقيق توافق في القوانين الاقتصادية والتجارية لدول المجلس بصورة خاصة في المواد الأساسية، مما يساعد على الوضوح والشفافية لدى المستثمرين.

@ ضرورة التقارب والتجانس في الرؤى والأفكار بين المسؤولين عن الاقتصاد في دول المجلس عبر دورات ولقاءات وندوات، وأيضًا تدريب لهم.

@ إصدار قوانين للاستثمار متقاربة أو متوافقة.

@ الاهتمام الكبير بإزالة التعقيدات الإجرائية أمام المستثمر الخليجي وتسهيل المعاملات، وتعاون الغرف التجارية الخليجية في تحقيق ذلك. مراجعة حوافز الاستثمار والسعي في أن تكون متقاربة ومتشابهة مثل:
@ الأسعار التشجيعية للأراضي.

@ القروض الميسرة.

@ دعم التدريب بإعانات.

@ تقديم خدمات حكومية برسوم منخفضة.

@ تعرفة الكهرباء والماء.

@ أسعار الوقود.

@ الإعفاء من الضرائب. الترويج لفرص الاستثمارات البينية.

@ تعاني دول مجلس التعاون ضعفا في الترويج والتعريف بالفرص الاستثمارية في كل دولة لدى الدول الأخرى.

@ ولذلك من الضروري عقد لقاء سنوي خليجي خاص بالترويج لفرص الاستثمار.

@ تشجيع قيام معارض خليجية للمنتجات الخليجية صنع في الخليج يكون كل سنة في بلد خليجي.

@ إقامة المناطق الصناعية بالتجهيزات المتقدمة بالتسهيلات المطلوبة تخصص للمستثمرين الخليجيين أو منح ميزات وأولوية لهم في المناطق الصناعية.

@ تقديم المشورة الفنية والقانونية للمشاريع الخليجية المشتركة من قبل جهات متخصصة.

@ إقامة المناطق الحرة.

@ دعم وتشجيع قطاع النقل والشحن ومعالجة مشاكله. تعزيز وتطوير أطر تبادل المعلومات.

@ إنشاء شبكة أو شبكات خليجية مترابطة للمعلومات المتعلقة بالتجارة والأعمال وفرص الاستثمار في القطاعات المختلفة والإجراءات المطلوبة لتقوية السوق الخليجية.

@ إنشاء قناة تلفزيونية اقتصادية خليجية تعمل في إطار تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي ونشر المعلومات.

@ تعزيز دور الغرف الخليجية في إقامة السوق الخليجية المشتركة، نظرًا للأهمية الكبيرة للدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في تحقيق السوق الخليجية المشتركة. مساندة المشروعات الخليجية المشتركة النظر في الأساليب الممكنة لجعل التمويل للمشروعات المشتركة ميسرًا، مثال لذلك:

@ صندوق خليجي مشترك.

@ بنك خليجي للاستثمار.

@ اتفاق مجموعة بنوك لتقديم قروض استثمار لمشروعات كبيرة على مستوى المنطقة.

@ العمل على توسيع حجم الصادرات والواردات البينية. إذ أن التجارة ومكوناتها السلعية هي مجال للاستثمار، وسوق لمنتجات الاستثمارات الصناعية والمشاريع المشتركة.

[الحنكبور]

أعلن راشد العبد العزيز الراشد ، رئيس مجلس إدارة بنك الرياض ، أن مجلس الإدارة قرر توزيع (1050) مليون ريال ، بواقع (70 ) هلله للسهم الواحد ، وذلك كأرباح مرحلية نصف سنوية من أرباح البنك عن عام 2008م ، مقارنة بـ ( 1000 ) مليون ريال عن نفس الفترة من العام الماضي. وذكر الراشد أن أحقية هذه الإرباح ستكون للمساهمين المسجلين بسجـــلات مساهمي البنك بنهـــاية تداول يـوم الاثنين 1429.6.26 هـ المـــوافق 2008.6.30 م ويشمل توزيع الإرباح كامل الأسهم بحيث تتضمن الأسهم الجديدة الناتجة عن زيادة رأسمال البنك بالرغم من أن البنك قام باستكمال تحصيل أموال الاكتتاب فقط قبل أربعة أسابيع من تاريخ هذه الإعلان . وسيبدأ البنك في صرف هذه الإرباح اعتباراً من يوم الثـلاثاء 1429.7.12هـ المــوافق 2008.07.15م . وأضـاف الراشد أن توزيع هذه الأرباح يؤكد نهج البنك على تنمية العائد للمساهمين و يعزز إستراتيجية مجلس الإدارة التي تهدف إلى إشراك مساهميه في النجاحات التي يحققها البنك كما تمثل امتدادا واستمرارا لتوزيعات الأرباح التي نفذها البنك . وفي الختام ، أكد الراشد على أن هذه التوزيعات ، كالمعتاد ، تمثل عوائد مجزية لمساهمي بنك الرياض .

مبروك لملاك السهم

[الحنكبور]

أعلن راشد العبد العزيز الراشد ، رئيس مجلس إدارة بنك الرياض ، أن مجلس الإدارة قرر توزيع (1050) مليون ريال ، بواقع (70 ) هلله للسهم الواحد ، وذلك كأرباح مرحلية نصف سنوية من أرباح البنك عن عام 2008م ، مقارنة بـ ( 1000 ) مليون ريال عن نفس الفترة من العام الماضي. وذكر الراشد أن أحقية هذه الإرباح ستكون للمساهمين المسجلين بسجـــلات مساهمي البنك بنهـــاية تداول يـوم الاثنين 1429.6.26 هـ المـــوافق 2008.6.30 م ويشمل توزيع الإرباح كامل الأسهم بحيث تتضمن الأسهم الجديدة الناتجة عن زيادة رأسمال البنك بالرغم من أن البنك قام باستكمال تحصيل أموال الاكتتاب فقط قبل أربعة أسابيع من تاريخ هذه الإعلان . وسيبدأ البنك في صرف هذه الإرباح اعتباراً من يوم الثـلاثاء 1429.7.12هـ المــوافق 2008.07.15م . وأضـاف الراشد أن توزيع هذه الأرباح يؤكد نهج البنك على تنمية العائد للمساهمين و يعزز إستراتيجية مجلس الإدارة التي تهدف إلى إشراك مساهميه في النجاحات التي يحققها البنك كما تمثل امتدادا واستمرارا لتوزيعات الأرباح التي نفذها البنك . وفي الختام ، أكد الراشد على أن هذه التوزيعات ، كالمعتاد ، تمثل عوائد مجزية لمساهمي بنك الرياض .

مبروك لملاك السهم

[أبـانمي]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
-=-
الله يعطيك الصحة والعافية ويجزاك ألف خير يالغالي

مع التحية والتقدير لشخصك الكريم

[bhkhalaf]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة dwl+

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
-=-
الله يعطيك الصحة والعافية ويجزاك ألف خير يالغالي

مع التحية والتقدير لشخصك الكريم

عليكم السلام ورحمة الله وبركاته

الله يعافيك ويجزيك كل خير ويبارك فيك أخي الفاضل dwl+

تحياتي