الأخبار الاقتصادية ليوم السبت 22 ذو الحجة 1429 هـ الموافق 20 ديسمبر 2008 م

[فهد88]

تخمة السوق النفطية تهوي بأسعار البترول إلى مستوى 36 دولاراً
وزراء الأوبك يشرحون أبعاد سياستهم الإنتاجية الجديدة في مؤتمر لندن


الرياض – عقيل العنزي
ترجمت الأسواق النفطية قرار الأوبك بخفض إنتاجها بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا على أنه علامة واضحة على ركود الطلب العالمي على النفط ومؤشر على وجود تخمة في الأسواق تدفع أسعار النفط إلى مزيد من الهبوط في ظل الأزمة المالية التي تحيق بالاقتصاد العالمي ما أدى إلى استمرار أسعار البترول في مسارها الهابط حيث تراجعت أمس إلى مستوى 36 دولاراً للبرميل وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2004م.
وحاول وزراء الأوبك أمس شرح أبعاد سياستهم الإنتاجية الجديدة أمام ممثلين للدول المستهلكة ورؤساء أكبر شركات الطاقة بالعالم في مؤتمر لمنتجي ومستهلكي الطاقة استضافته العاصمة البريطانية لندن مبدين قلقهم من أن تراجع أسعار النفط سوف يعيق من الاستثمارات الطاقوية ويعرقل من تطور صناعة النفط وبالتالي التأثير المستقبلي على إمداداته إلى أسواق الاستهلاك واحتمال بروز شح يعيد كرة ارتفاع أسعار الوقود الاحفوري إلى معدلات عالية قد تضر بنمو الاقتصاد العالمي.

واتفق المؤتمرون على ضرورة ضخ مزيد من الاستثمارات إلى صناعة النفط سواء في مجال المنبع وهو الاستكشاف والإنتاج أو المصب وهو التكرير والتسويق لتعزيز صناعة الطاقة وتجاوز التحديات التي تواجه مستقبلها والعمل على دعم الجهود المفضية إلى تنويع مصادر الطاقة لضمان استمرار التنمية واستقرار الأسعار بما يفيد المنتجين والمستهلكين على حد سواء.

الشركات النفطية التي طفقت تعيد من سياسيتها الاستثمارية على ضوء تبعات الأزمة المالية الحالية طالبت بدعم مستويات الأسعار والعمل على إيجاد توازن بين العرض والطلب بما يحقق لمشاريعها الطاقوية تحقيق أهدافها في توفير مصادر الطاقة بأسعار عادلة، مشيرة إلى أن الأزمة المالية التي تعصف بالاقتصاد العالمي قد غيرت من ملامح ربحية المشاريع وأجبرتها على إعادة دراسات الجدوى الاقتصادية في ظل المعطيات الجديدة لسوق الاستهلاك وأسعار السلع الأساسية.

وقال محللون اقتصاديون بأن الأزمة الاقتصادية لا تعتبر سيئة بدرجة كبيرة على مستوى المستهلك النهائي إذا انها ساهمت في تخفيض أسعار السلع الأساسية والذي بدوره أفضى إلى تراجع أسعار بعض الخدمات وهون على المستهلك النهائي بعض الأعباء المالية التي كانت تثقل كاهله وتهدد بأزمة اقتصادية تخلق كثيرا من المشاكل والقلاقل الأمنية. وعلى أساس هذه المتغيرات الجديدة شرع المخططون في الدول والشركات المنتجة للنفط في إعادة النظر في الجدوى الاقتصادية لمشاريعهم النفطية من حيث تقليل النفقات وإعادة هيكلة المشاريع حسب معطيات السوق العالمي الجديدة.

بيد أن تراجع الدولار وتناغمه مع هبوط الطلب على النفط واستمرار تدهور أسعار البترول أضحى قلقا يساور منتجي النفط الذين رسموا سياساتهم الانفاقية للاعتماد على عائدات النفط بصورة كبيرة مؤملين أن الأسعار في السنوات القادمة سوف تبقى في معدلات فوق 100 دولار للبرميل على أقل تقدير ولم يدر في أذهانهم هذه الأزمة المالية التي حولت العالم بسرعة كبيرة من التضخم الاقتصادي إلى الانكماش والوقوف على مشارف الكساد.

أسعار النفط الخام خسرت حتى الآن 111 دولارا عن أعلى مستوى بلغت في يوليو الماضي حيث صعدت إلى مستوى قياسي وصل إلى 147.27 دولارا للبرميل فيما تراوحت الأسعار أمس عند 36.50 دولارا للبرميل.

[فهد88]

وصف الدول التي تنتج خارج منظمة الاوبك بالاستمتاع في الإنتاج في ظل أسعار مناسب
السهلاوي ل «الرياض»: «أوبك» يجب ألا تتحمل المسؤولية بمفردها عند خفض الإنتاج


الدمام – سعيد السلطاني:
قال خبير متخصص في مجال اقتصاديات الطاقة والبترول انه يجب ألا تتجه منظمة الاقطار المصدره للنفط «اوبك» الى مسألة المسئولية لوحدها عند تخفيض الانتاج, مطالبا في الوقت نفسه بتطبيق قرار خفض الانتاج على الدول المنتجة للنفط وغير التابعة ل «أوبك « موضحا أن الدول التي تنتج البترول خارج منظمة ألاوبك لا تعطي أولوية لخفض الانتاج, وحسب قوله «الدول المنتجه للنفط وغير التابعة لمنظمة الاوبك يستمتعون بالانتاج في ظل انخفاض الطلب وزيادة المعروض الذي أثر بدوره على انخفاض الاسعار» مشيرا الى أن المتضرر الاكبر من خفض الانتاج هي الدول المنتجه والتابعة لمنظمة «أوبك» ومنها المملكة العربية السعودية التي تعتبر من اكبر الدول انتاجا للبترول في العالم.


وأوضح أن قرار منظمة اوبك خلال اجتماعها الاخير والمتثمل في خفض انتاجها الى 2.2 مليون برميل يوميا ابتداء من يناير المقبل بالاضافة الى قراراها بخفض الانتاج في شهر سبتمبر الماضي ب 2 مليون برميل يوميا جاء نتيجة لا نخفاض الطلب وزيادة العرض الذي أثر بدوره على اسعار بينما تسعى منظمة أوبك من خلال قراراتها الحفاظ على السعر المقبول الذي لن يؤثر سلبا على الدول المنتجة.

وتوقع أن يكون سعر برميل النفط في ظل الازمة العالمية الراهن يراوح بين 30-40 دولار للبرميل خلال الفترة المقبلة، حيث وصف السعر قبل وقوع الازمة المالية العالمية لبرميل البترول بأكثر من 100 دولار حسب قوله «بأنه غير واقعي» في ذلك الوقت، مشيرا إلى أن السعر العادل لبرميل النفط في الفترة الماضية كان بين 50 إلى 60 دولاراً، وقال لو نجحنا في تحقيق هذا السعر في الفترة الماضية ستحقق الدول المنتجة عائدا معقولا بينما الدول المستهلكة سعرا عادلا، وهذا سيساهم في خفض التضخم الذي يشهده العالم الفترة الحالية. وخفض اثر الازمة المالية على اقتصاديات دول العالم المتاثره بشكل مباشر من جراء الازمة المالية العالمية.

وأوضح أنه رغم ما نتوقع الان من انخفاض الطلب على البترول، إلا أن الهدف الاساسي والذي لعب دورا في اسعار البترول هي المضاربات وتقوية موقف الدولار حيث لعبت الولايات المتحدة الامريكية خفض سعر الفائدة على الدولار في ذلك الوقت بالتالي اثر على انخفاض سعر البرول نتيجة أنه تحولت المضاربات من البترول الى صالدولار في ظل انخفاض سعر الفائدة في امريكا موضحا أن انخفاض الدولار من المتوقع أن يؤثر ايجابيا في اسعار البترول الذي يحدد فعليا وفقا العرض والطلب حيث إن التضخم جاء بسبب الركود الاقتصادي العالمي وانخفاض الطلب على البترول ولكن تأثير خفض سعر الفائدة على الدولار سيؤثر في سعر البترول وسيرتفع الى سعر ما.

وأضاف في حديثه ل «الرياض» أنه في ظل الركود الاقتصادي العالمي وانخفاض الطلب على البترول سيستمر تخفيض الانتاج ولن نصل الى اسعار مقبولة، بينما الدول المستفيده من تخفيض الانتاج هي الدول غير المنظمة الى عضوية الاوبك. وقال الدكتور محمد بن عبدالعزيز السهلاوي خبير اقتصاديات الطاقة والبترول أن الازمة المالية العالمية تحولت الى ما يسمى ب»الازمة الاقتصادية» اصبح تمس جميع المظاهر والجوانب العالمية سواء في الدول المتقدمة اوالصاعدة منها والناميه قائلا «البترول كسلعة استراتيجيه لها الدور الاكبر في التاثير والتاثر اثناء الازمه»، مشيرا الى أن معايشة الازمة الماليه العالمية وحلها أصبحت المحور الاساسي لتعديل الوضع المحتمل اقتصاديا التي يرتكز عليها البترول. وأوضح أن التاثير الذي تأثر به البترول هو انخفاض الطلب نتيجة الركود السائد وحالة عدم اليقين المستيطرة على الاوضاع السياسية في جميع الدول بينما نلاحظ التضخم السائد الذي حدث للمؤسسات المالية والبترول سيكون المؤثر الاساسي في الوقت نفسه فأنتهجت منظمة اوبك قرار تخفيض الانتاج سعيا منها لحل أو تقليص التأثير الأقتصادي العالمي , مشيرا الى أنه نتيجة لا نخفاض الطلب يتأثر السعر طبقا لمعادلة العرض والطلب.

وقال السهلاوي إن الازمة الاقتصادية هي محور الصراع في الوقت الراهن والضحيه الاكبر هو البترول والدول المنتجه للبترول بينما الاسعار السابقة كانت بسبب المضاربات ولم تعكس العرض والطلب، ولكن في ظل الركود الاقتصادي سيستمر تخفيض الانتاج ولن نصل الى اسعار مقبولة يتضح من خلالها أن اسعار البترول تأتي حسب المعادلة الاساسية لاسعار البترول الا وهي»العرض والطلب». وبين السهلاوي أن المشكلة الاساسية في الركود الاقتصادي العالمي هي «الائتمان» وليس البترول، حيث تتهيب الكثير من قطاعات القطاع الخاص بشكل عام الى الدخول في عالم الاستثمار في ظل غياب الانظمة وغياب عدم اليقين والمصدافية والشفافية بالاضافة الى أن المشكلة الاساسية التي تعاني منها تلك القطاعات هو «الائتمان»، مشيرا الى أن تخفيض اسعار الفائدة لن تكون مبنية على المدى الطويل للائتمانات والقروض وانما ستكون على المدى القصير، ولكن في حالة عدم اليقين خلال الفترة الحالية سيضعف الدولار وسترتفع اسعار البترول ولكن ليس بشكل كبير.

وأختتم الدكتور محمد السهلاوي تصريحه ل «الرياض» بأن البترول سلعة لها جوانب استراتيجية ومؤثر في اقتصاديات العالم وليس مجرد أسهم أو سندات أو معدن مثل الذهب يتم المضاربة عليها، مضيفا إلى انه يجب أن يعي المتعاملون في سوق النفط أن البترول سلعة رئيسية مهمة للاقتصاد، واللاعب في أسعاره له انعكاسات على الدول المنتجة والمستهلكة والنامية من ناحية ارتفاع نسبة التضخم، الاختلال في الميزان التجاري والنمو الاقتصادي.

[فهد88]

أسباب تجاوز دول أوبك حصص إنتاج الخام (2 - 3)



د.أنور أبوالعلا
يوجد أمامنا نظريتان لتفسير الأسباب التي تدفع دول اوبك الى أن تتجاوز حصة إنتاج بترولها التي تتفق منظمة اوبك لتوزيعها على اعضائها. النظرية الأولى هي نظرية الكارتل وهي خطأ (مية في المية) ولكنها هي السائدة في كتب مبادئ علم الاقتصاد وترددها وسائل الإعلام. أما النظرية الثانية فهي نظرية منحنى العرض المرتد الى الوراء وهي الصحيحة (مية في المية) ولكنها لا تزال حبيسة الدوريات المتخصصة ولا نسمع عنها في وسائل الإعلام.
دول اوبك (أو بالأحرى المستشارون الأقتصاديون لديها أو المعنيون برفع توصياتهم لصناع القرار) يجب ان يلموا الماما واضحا - لا لبس فيه - بالفرق بين النظريتين وتطبيقات كل منهما وانعكاساتها على سوق البترول ومن ثم انهيار أسعار الخام.

انا هنا لن استطرد في سرد البراهين العلمية على خطأ تطبيق نظرية الكارتل على تصرفات اوبك فلقد وضّحت هذا علميا في جزء من الفصل الثاني من رسالتي للدكتوراه وانصح مستشاري دول اوبك بالرجوع اليه ولكن سأكتفي هنا بلفت النظر الى الخطر الذي يكمن وراء الاعتقاد بصحة نظرية الكارتل.

حجر الزاوية في نظرية الكارتل هي انها تفترض ان كل وزير من وزراء بترول الدول الأعضاء في منظمة اوبك يذهب الى الاجتماع وفي رأسه فكرة راسخة بأن زملاءه الوزراء الآخرين لدى كل منهم نية مبيتة بالغش في تجاوز حصته وبالتالي يكون هو أيضا مبيتا نية الغش مسبقا في داخله. ولذا رغم ان الوزير يصرح لوسائل الإعلام وهو في طريقه من قاعة الاجتماع النهائي الى المطار بأن الاتفاق على الحصص قد تم بالإجماع فإنه - غالبا - ما يرافق تصريحاته ابتسامة عريضة لا يعرف مضمونها إلا زملاؤه وزراء بترول الدول الأعضاء في اوبك.

هكذا اذن نظرية الكارتل مبنية على افتراض الغش والخداع والتحدي ومن ثم حرب زيادة كميات البترول المعروضة في الخفاء واتجاه الأسعار الى الأسفل بشكل لولبي (حلزوني) الى ان ينهار الكارتل (أي: اوبك) ويتحوّل مقر المنظمة في فينا الى مبنى للانقسام والتحزب وتبادل الاتهامات بين الصقور وصقور الصقور والحمايم وحمايم الحمايم.

على العكس تماما من نظرية الكارتل (المبنية على الغش والخداع فيما بين اعضاء اوبك من جهة ومصها دماء الدول المستهلكة من جهة أخرى) نجد أن نظرية منحنى العرض المرتد الى الوراء مبنية على أن دول اوبك هي دول مغلوب على أمرها ليس لها موارد للدخل غير البترول وهذا يدفعها (أو يضطرها) الى أن تضحي بزيادة انتاج موردها الناضب وتجاوز حصتها لسد لقمة العيش لشعوبها كي تتفادي حدوث اضطرابات في دولها بسبب تفشي الجوع والبطالة الذي تتفاوت حدتهما من دولة إلى أخرى.

قراءة التاريخ تثبت لنا أن سبب تجاوز دول اوبك لحصصها هو حدوث عجز في ميزانياتها (كما تقول نظرية منحنى العرض المرتد الى الوراء) وليس السبب في تجاوز حصصها هو الجشع أو الرغبة في تحقيق الأرباح على حساب الأعضاء الآخرين (كما تقول نظرية الكارتل). ولذا كي لا تتكرر ماّسي حدوث عجز في ميزانيات دول اوبك ومن ثم الاضطرار الى تجاوز الحصص وانهيار سعر الخام يجب على دول اوبك (ولاسيما التي لديها فائض) أن تتفهم الدوافع الحقيقية التي تضطر الدول التي لديها عجز الى تجاوز حصصها كما يجب عليها ان تأخذ في حسابها أن حدوث عجز في ميزانية دولة واحدة في اوبك - اذا لم يتم استدراكه - سيسري ويمتد الى أن يطال العجز ميزانية دولة وراء دولة ولن تنجو منه حتى الدول التي تعتقد أن تحفظها في تقدبر ايراداتها (او حتى وجود احتياطيات مالية كبيرة لديها) ستكون حصنا يحميها من عجز ميزانيتها.

في الأسبوع المقبل - إن شاء الله - سنواصل بعنوان: أساسيات سوق البترول (مرونة الطلب) ونوضح كيف تستطيع اوبك أن تحقق حداً ادنى لسعر الخام.

[فهد88]

بموضوعية
الأزمة المالية وحذاء الزيدي



راشد محمد الفوزان
رغم أن العاطفة العربية " ككل مرة " اجتاحت الكتاب والصحافة والإنترنت وكل مكان حتى تم تصوير أن " حذاء " الزيدي الذي قذف به الرئيس الأمريكي وكأنه أزاح المحتل وأعاد العراق للعراقيين وأنتهت أزمتهم ، ولكن ماذا حدث ؟ لا شيء ، ومشكلة " الرؤية العربية " من صحافة وجمهور يرون أن " رمي " الحذاء نحو الرئيس الأمريكي جورج بوش أنها قمة الإهانه له وأنها إذلال له إلى آخره ، ولكن الرؤية الغربية لا تعني أكثر من أنها احتجاج ما كان سيفعلها " الزيدي " وقت الرئيس الراحل صدام حسين ، فهي إساءه أكبر من أن تكون انتصار " بالحذاء " وإلا لكان استعدنا فلسطين والجولان والجزر الإماراتية برمية " حذاء " وبماركة " بالي " المحترمة ، لكن للأسف على أرض الواقع لاشيء تغير ، فسجل أي لغة حوار يقدمها للأسف " صحفي " ليس له إلا نقل الخبر والمعلومة وليس طرح رأيه أو التعبير عنه بمؤتمر صحفي لرؤساء . وحتى لا يتصور الكثير أنني أمريكي أكثر من الرئيس الأمريكي ويأتي نصيبي أيضا ، ولست طبعا بمؤيد لكل السياسة الأمريكية بالمنطقة على إطلاقها ، ولكن نحتاج الرقي بالحوار عقلاً وعملاً وخاصة أن الطامة الكبرى أتت من " صحفي " .
من كل ذلك وما أثاره " حذاء " الزيدي ، ماذا عن الاقتصاديين في هذا العالم ، من برنانكي , وبولوسون وزير الخزانة الأمريكي ، ورئيس الصندوق الدولي ستراوسس ، ومدراء البنوك المفلسة في الولايات المتحدة من ليمان برذارز ، ميرلنش ، قولدمن ساكس ، وشركات السيارات الأمريكية العملاقة الثلاث ، وكل من طالته الأزمة المالية العالمية ، وحتى لدينا ، هل هؤلاء الذين تسببوا بخسائر بمئات المليارات الدولارات حين يعقدون مؤتمرات صحفية وهم المتسببون بالخسائر الضخمة وتجدهم كل يوم يتصدرون منصات الحوار والإجابة على كل سؤال ، لم يحدث أن تمت إدانة أي أحد منهم إلا بأدلة ومحاكمة ، ورغم أن الكثير يستحق أن تفتح ملفات " إدارتهم " سنجد أنهم لا يستحقون فقط " حذاء " الزيدي ، بل يستحقون محاكمات وسجوناً قد يفنى عمره وهو بزنزانه إلى الأبد ، كثير من الاقتصاديين ومدراء الأسواق وصانعي القرار الاقتصادي يحتاجون فتح ملفات ومحاكمات ، وقد يحتاج " منتجع غوانتنامو " الذي يتجه الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن يغلقه كأحد وعوده خلال الحملة الانتخابية ، إن فتح ملفات الاقتصاديين ككل ومحاكمتهم على الإدارة وسوء الإدارة والاحتيال كما حدث مع كثير من الوسطاء وآخرها مادوف ، إن كثيراً من مدراء الشركات وصناع القرار وكل من له علاقة ورابط بالأزمة المالية يحتاج إلى محاكمات لا احتجاجات وفتح ملفات لا تطوى ، لأن ما حدث أثرى البعض من القلة على حساب الأغلب والأكثرية ، حين نكون تحت سطوة القانون والمحاسبة سيتم وضع كثير من المخالفات والتجاوزات عند حد معين وتردع الكثير ولا يمكن التفكير حتى بمجرد المخاطرة ، ونتاج التجاوز وعدم المحاسبة نجدهما ماثلين لدينا من انهيارات لكل شيء ، اقتصاديات ، وأسواق مالية ، وشركات ، عملات ، ومدخرات ، وأفراد ، وكساد وركود اقتصادي يلقي بثقله على اقتصاديات ، فهل فتحت محاكم وملفات ؟

[فهد88]

نائب محافظ بنك إنجلترا لا يستبعد هبوط الفائدة البريطانية للصفر





لندن - (رويترز)

قال تشارلز بين نائب محافظ البنك المركزي إن هبوط أسعار الفائدة إلى الصفر في بريطانيا احتمال قائم وأن الأمر قد يتطلب ضخ مزيد من رؤوس الأموال في القطاع المصرفي. وقال بين لصحيفة فاينانشال تايمز في مقابلة نشرت امس الخميس (علينا أن نسلم بأن هذا احتمال قائم). وأضاف (بالطبع فإن أسعار الفائدة... ما زالت عند اثنين في المئة ولذلك فأمامنا هامش للحركة لكننا بالطبع قد نجد أنفسنا نخفضها قرب الصفر). وخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة ثلاث نقاط مئوية منذ أكتوبر تشرين الأول وتتوقع الأسواق تخفيضات أخرى مع انزلاق بريطانيا إلى أول كساد تشهده منذ أوائل التسعينات. وقال بين إن التوقعات تتدهور للاقتصاد البريطاني. وكان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) خفض أسعار الفائدة هذا الأسبوع إلى ما بين الصفر و0.25 في المئة. وقد حذر مسؤولون من أن تخفيضات أسعار الفائدة قد لا يكون لها على الاقتصاد الأثر الذي تحدثه في الظروف العادية بسبب أثر أزمة الائتمان مما أثار تكهنات بأن الأمر قد يتطلب إجراءات أخرى استثنائية.

[فهد88]

تضاعفت أسعار بعضها
المواد الغذائية في المملكة لم تتأثر بالأزمة المالية العالمية!





الرياض - عبدالله الحصان

على الرغم من الأزمة المالية العالمية التي يمر بها العالم أجمع، وعلى الرغم من قلة الطلب وزيادة العرض الذي تخلفه عادة أي أزمة عالمية، إلا أن أسعار المواد الغذائية التموينية ما زالت تواصل ارتفاعاتها في المملكة، حيث وصلت بعض المنتجات لزيادة تفوق 100% عما كانت عليه في بداية العام الهجري، وقد قامت الجزيرة بزيارة لعدد من محلات البيع بالتجزئة في مدينة الرياض وتم من خلالها مقارنة بين أسعار المواد الغذائية من بداية العام الهجري إلى نهاية العام.

[bhkhalaf]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أسعد الله أوقاتك بكل خير أخي الكريم فهد

الله يعطيك العافية ويجزيك كل خير ويبارك فيك ويوفقك

تحياتي وتقديري

[فهد88]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة bhkhalaf

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أسعد الله أوقاتك بكل خير أخي الكريم فهد

الله يعطيك العافية ويجزيك كل خير ويبارك فيك ويوفقك

تحياتي وتقديري

عليكم السلام ورحمة الله وبركاته

وأسعد الله مسا ءك بكل خير أخي الكريم / bhkhalaf وبارك الله فيك وجزاك كل خير ورعاك وأشكرك على تواصلك


تقبل تحياتي وتقديري

مغليك: فهد88

[سعد الجهلاني]

اخي الغالي فهد88

الله يعطيك العافية ويجزيك كل خير ويبارك فيك

[نوراني]

بارك الله بك , شكراً أخي الكريم