الأخبار الإقتصادية ليوم الأحد 11 جمادى الآخرة 1429 هـ الموافق 15 يونيو 2008 م

[bhkhalaf]

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الأخبار الإقتصادية

[bhkhalaf]

أكبر منتج للمياه المحلاة بنسبة 29.2%
المملكة تشارك في المعرض الدولي للمياه بمدينة ثراغوثا

ثاراغوثا - واس

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة أسبانيا ووزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله بن عبدالعزيز الحصين أمس جناح المملكة في المعرض الدولي للمياه بمدينة ثراغوثا تحت عنوان: (الماء والتنمية المستدامة) أكسبو ثاراغوثا 2008م، ويستمر لمدة ثلاثة شهور. ولقد ألقى وزير المياه والكهرباء كلمة عبر فيها عن سعادته بهذه المناسبة

لافتتاح جناح المعرض السعودي في هذا المحفل الحضاري العالمي، وقال: (إن مشاركة المملكة في هذا المعرض تهدف إلى إظهار خبرة المملكة للعالم واقتسام هذه الخبرة مع الآخرين). وأضاف (من المعروف أن للمملكة مصادر مياه طبيعية محدودة والتي دفعت البلاد لإنتاج كميات كبيرة من المياه عبر تحلية مياه البحر للوفاء بمطالب المياه فيها، مشيراً إلى أن المملكة استثمرت بثقل في تحلية مياه البحر خلال السنوات الـ30 الأخيرة واليوم هي أكبر منتج للمياه المحلاة بنسبة 29.2% من إجمالي المياه المحلاة المنتجة في العالم. وبيّن الوزير أن الخطوة الكبرى الأولى على طريق الخصخصة قد اكتملت بإنشاء شركة المياه الوطنية، وتوقيع عقود شراكة مع شركتين تتمتعان بسمعة حسنة في قطاع المياه لإدارة وتشغيل قطاع المياه في الرياض وجدة. عقب ذلك أدلى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز بتصريح أكد فيه اهتمام سفارة خادم الحرمين الشريفين في أسبانيا ووزارة المياه والكهرباء بأن يكون هذا الجناح واجهة حقيقية للمملكة العربية السعودية فيما يتعلق بالمياه، إضافة إلى نقل تجربة المملكة في تحلية المياه والمحافظة عليها وكيفية ترشيد استخدامها. وعدّ سموه مشاركة المملكة بهذه القوة والجمالية في أكبر معرض للمياه فرصة لنقل تجربة المملكة الرائدة في مجال المياه. وقدم سمو الأمير سعود بن نايف شكره وتقديره لوزارة المياه والكهرباء والجهات الآخرى المشاركة في الجناح على ما بذلوه من جهود جبارة في سبيل إخراج الجناح بهذه الصورة الرائعة الهادفة إلى إظهار المملكة العربية السعودية في مكانها الطبيعي.

[bhkhalaf]

رفع المقدم إلى 20% والالتزام بترسية العقود و30 يوما لمراجعة المستخلصات
اعتماد قواعد وإجراءات تعويض المقاولين بسبب تأخر تنفيذ المشروعات الإنشائية

الجزيرة - عبدالعزيز السحيمي

كشفت ل(الجزيرة) مصادر مطلعة أن قواعد وإجراءات تم اعتمادها لمعالجة التأخير في تنفيذ المقاولين للمشروعات الحكومية والتي كان قد صدر بها قرار من مجلس الوزراء قضى برفع الدفعة المقدمة لمقاولي المشروعات الإنشائية بواقع 20% من قيمة العقد وذلك وفقا للمدة الواردة في قرار المجلس بالنسبة للمشروعات الجديدة التي أبرمت اعتبارا من 1-1-1429ه مقابل ضمان بنكي مساوٍ لهذه الدفعة. وأجازت القواعد للجهات بالنسبة إلى المشروعات القائمة صرف دفعة قدرها 20% من قيمة الأعمال المتبقية في العقد مقابل ضمان بنكي مساوٍ لهذه الدفعة للعقود المبرمة حتى تاريخ 30-12-1428ه وأكدت الإجراءات والقواعد على تفعيل العمل ببرنامج تمويل المقاولين الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 47 وتاريخ 25- 1-1394ه وتشكيل لجنة صادرة من وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة التجارة والصناعة لوضع الإجراءات والضوابط اللازمة للتمويل بالإضافة إلى منح المقاولين التأشيرات اللازمة لاحتياجات المشروعات الإنشائية من العمالة بحسب ما تصدره الجهة صاحبة المشروع آخذة في الاعتبار نسبة السعودة المقررة والعمالة المتوافرة وان تصدر التأشيرات في مدة زمنية لا تتجاوز 15 يوما ورفع الحدود المالية لدرجات التصنيف والحد الأدنى للعمل دون تصنيف نسبة 40% على أن تعيد وكالة تصنيف المقاولين تقويم ذلك بعد ثلاث سنوات .وتكون مدة الضمان الابتدائي ثلاثة أشهر هجرية من التاريخ المحدد لفتح المظاريف وللجهة الحق في تمديد مدة هذا الضمان بما يكمل مدة تسعين يوما المنصوص عليها في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

كما أكدت الإجراءات إلى أنه يجب أن لا تقل المدة من تاريخ أول إعلان سواء في الجريدة الرسمية أو المحلية حتى الموعد النهائي لتقديم العروض عن ثلاثين يوما ولا تقل هذه المدة عن ستين يوما في المشروعات أو الأعمال التي تبلغ تكاليفها التقديرية مائة مليون فأكثر وأوضحت القواعد أنه يكتفى بالنسبة للأعمال الاستشارية الهندسية بدعوة ثلاثة مكاتب استشارية على الأقل ليقدم كل منهم عرضه خلال مدة تحددها الجهة وتكون الترسية وفقا لأحكام المادة السادسة عشر من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ويستبعد العرض الذي تقل أسعاره بنسبة 35% عن تقديرات الجهة صاحبة المشروع دون الرجوع إلى مقدم العطاء وحددت القواعد مدة ثلاث سنوات للعمل بالإجراءات الواردة من تاريخ نفاذها وألزمت القواعد الجهات الحكومية بترسية العقود مهما كانت قيمتها وتلتزم في حالة العقود التي تزيد قيمتها عن ثلاثمائة مليون ريال برفعها للمقام السامي للإحاطة بعد ترسيتها وطالبت الجهات الحكومية بالإسراع في إجراءات مراجعة المستخلصات التي يقدمها مقاولو التنفيذ وإنهائها أولا بأول لصرف قيمتها على أن لا تزيد مدة مراجعة المستخلص لدى الجهة الحكومية في حال استكمال المستندات النظامية على ثلاثين يوما.

وجاء قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة من وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة التجارة والصناعة والمياه والكهرباء والتربية والتعليم والنقل والصحة والشؤون البلدية والقروية لوضع آلية واضحة ومحددة لتعويض المقاولين عن الزيادة التي طرأت على الأسعار وفق تصنيف العقود حسب طبيعتها على أن يراعى اقتصار النظر في التعويض على الأعمال التي نفذت أو جار تنفيذها بعد تاريخ 1-1-1428هـ طبقا للكميات الموضحة بموجب المستخلصات وتقارير التنفيذ التي حددها الاستشاري المشرف على تنفيذ المشروع واعتمدتها الإدارة الفنية لدى الجهات الحكومية صاحبة المشروع وكذلك أن لا يشمل التعويض المشروعات التي فتحت مظاريفها ابتداء من تاريخ صدور القرار بتاريخ 5-6-1429هـ وأن يقتصر النظر في التعويض على بنود العقد الخاصة بالخرسانة المسلحة والإسمنت والحديد والأخشاب والكيابل وأن تتولى اللجنة تحديد متوسط الزيادة في أسعار المواد المشار إليها وفقا للمؤشرات التي تصدرها الجهات الرسمية وقت توفير المقاول لتلك المواد على أن يصدر وزير المالية الإجراءات اللازمة لتنفيذ آلية التعويض المذكورة وإبلاغ الجهات الحكومية بذلك وتتولى وزارة المالية دفع التعويضات اللازمة . وطالبت الإجراءات والقواعد المعتمدة لتعويض المقاولين بضرورة الإسراع في إنهاء دراسة العقد الحكومي الموحد للأشغال العامة على أن يسترشد في ذلك ببنود العقود الإنشائية (فيدك) والإسراع في إنهاء الدراسة المتعلقة بتصنيف المقاولين.

وقد أعاد قرار مجلس الوزراء باعتماد القواعد والإجراءات لمعالجة التأخير في تنفيذ المشروعات الحكومية الأمل باستكمال المشروعات التنموية التي شهدت في الفترة الأخيرة تأخيرات عديدة في تنفيذ المقاولين لتلك المشروعات وعدم تقدمهم للمنافسة على المشروعات المطروحة نظير الارتفاع الكبير الذي شهدته أسواق مواد البناء.

[bhkhalaf]

قال: إن اللجنة التأسيسية ستعقد في 23 يونيو
المهندس العطيشان يكشف ل«الجزيرة»: انضمام 16 شركة لتكتل المقاولات وبدء الأعمال في نهاية 2008م

الرياض - عبدالله الحصان

كشف المهندس عبدا لعزيز العطيشان للجزيرة عن استجابة أكثر من 16 شركة مقاولات في المملكة لدعوة إنشاء تكتل مقاولاتي ضخم في إطار شركة قابضة يصل رأسمالها لملياري ريال وقال المهندس العطيشان صاحب المبادرة أن قائمة المنضمين تحت هذا التكتل في اتساع في القريب العاجل.

وقال رئيس مجموعة العطيشان للهندسة الإنشائية أن الشركة قامت بتشكيل لجنة تأسيسية وتسعى لتعيين مستشار مالي ومستشار قانوني لإنهاء إجراءاتها ومن المنتظر أن تبدأ الشركة الجديدة أعمالها مع نهاية عام 2008م .

وتأتي هذه المبادرة بانشاء هذا التكتل الضخم لمواجهة التحديات وتشكيل قوة قادرة على المنافسة في ظل الطفرة الإنشائية التي تعيشها وتشهدها المملكة. وكشف الدكتور العطيشان أن اجتماع اللجنة التأسيسية للشركة سيكون يوم الاثنين ما بعد القادم وأضاف: لن يقل رأسمال الشركة في أدنى حالاته عن ملياري ريال.

وحول الازدهار الذي تشهده القطاعات العقارية والإنشائية قال العطيشان: التزايد الكبير في عدد وقيمة مشاريع البناء والتشييد العملاقة في المملكة سواء في مشاريع البنية التحتية أو الصناعات المرتبطة بالنفط والغاز والبتروكيماويات أو الصناعات الإنشائية والمتوقع الاستمرار لعشرات السنين القادمة في المملكة تتطلب تكوين شركة مقاولات وطنية عملاقة تمتلك من الموارد المالية والفنية والتنظيمية ما يمكنها من تنفيذ مشاريع كبيرة الحجم من حيث القيمة والتوعية والمتطلبات الهندسية. وتابع: مثل هذا التكتل سيخلق فرصاً كبيرة فنحن نرى على سبيل المثال أرامكو السعودية أشارت مؤخراً إلى أنها قد أرست خلال السنوات الماضية عقود مقاولات فاقت قيمتها 22 مليار دولار وتمت ترسية 50% منها على مقاولين أجانب، كما أن الشركة تتوقع أن ترسى خلال الثلاث سنوات القادمة عقود مقاولات أخرى تزيد قيمتها عن 60 مليار دولار وهذا الشيء يجب أن يحرك عزيمة مقاولي ومهندسي وصناعيي المملكة لتكون لهم الريادة في أخذ نصيبهم من هذه المشاريع، مبيناً أن عقود أرامكو لا تمثل سوى ما نسبته 20% من مشاريع المقاولات في المملكة كمشاريع المياه والبنى التحتية والطاقة والموانئ والمطارات والاتصالات وآلاف المشاريع الصحية والتعليمية ومشاريع وزارة الدفاع والداخلية وكذلك مشاريع إنشاء وتطوير المدن الاقتصادية التي تشرف على تخطيطها وإدارتها الهيئة العامة للاستثمار.

وحول شكل الشركة وهذا التحالف قانونياً، قال العطيشان: إن الغرض الرئيس من تكوين شركة قابضة هو تجميع الشركات الراغبة في التحالف أو الاندماج تحت مظلة قانونية واحدة وملكية مشتركة دون أن تمارس هذه الشركة القابضة أي نشاط تشغيلي حيث إنها ستكون المسيطرة على هذه الشركات.

يذكر أن قطاع الانشاءات في المملكة يواجه أزمة بسبب ارتفاع أسعار المواد الإنشائية المتواصل وعدم قدرة شركات القطاع عن الوفاء بالتزاماتها التعاقدية مما أثر كثير على أداء هذه الشركات ومشاركتها في الوفرة الاقتصادية الحالية.

[bhkhalaf]

النعيمي يبحث مع وزير الطاقة البريطاني أوضاع السوق البترولية الدولية

الرياض - واس

اجتمع وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي أمس بمكتبه بالوزارة ووزير الطاقة البريطاني مالكم ويكس.

وقد جرى خلال الاجتماع الحديث عن أوضاع السوق البترولية الدولية من حيث العرض والطلب ومستوى المخزون والدور الذي تقوم به المملكة من أجل استقرار السوق البترولية الدولية.

كما جرى الحديث عن قضايا الطاقة والبيئة وأهمية التعاون بين البلدين في إيجاد طاقة نظيفة من البترول والغاز من خلال تطوير التقنيات المناسبة.

كما تم الحديث عن سياسات الطاقة لدى الدول الأوروبية ومجموعة الثماني الصناعية والتعاون الثنائي بين البلدين في مجال الصناعة البترولية.

حضر الاجتماع صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول ومعالي المستشار لشؤون الشركات عبد الرحمن بن محمد عبد الكريم ومحافظ المملكة لدى الأوبك الدكتور ماجد المنيف والمستشارين في مكتب معالي الوزير الدكتور إبراهيم المهنا والدكتور أحمد الغامدي والدكتور محمد الصبان. كما حضر الاجتماع السفير البريطاني لدى المملكة وليم باتي والوفد المرافق.

[bhkhalaf]

في عددها الأول على هامش معرض المال والأعمال
وكيل وزارة المالية للشؤون الاقتصادية البازعي يشيد بمجلة عقارية الخزامى

«الجزيرة» - الرياض

أشاد وكيل وزارة المالية للشؤون الاقتصادية حمد البازعي على هامش فعاليات ملتقى المال والأعمال الذي اختتمت فعالياته نهاية الأسبوع الماضي بمجلة عقارية الشهرية المجانية في أول أعدادها والتي تصدرها مجموعة قمة الخزامى العقارية كأول مجلة متخصصة في العقار السعودي تقدم رصداً شاملاً ومفصلاً لأهم القرارات والموضوعات والأحداث المتعلقة بقطاع العقارات في المملكة.

ومن جهته أعرب رئيس مجلس إدارة مجموعة قمة الخزامى العقارية الأستاذ ماجد العرابي الحارثي عن شكره وتقديره لوكيل وزارة المالية للشؤون الاقتصادية الأستاذ حمد البازعي على تشريفه معرض المال والأعمال وتأكيده على أهمية وجود الوسائل الإعلامية التي تخدم وتواكب التطور الملحوظ في مختلف القطاعات الاقتصادية وتقديم الدراسات والأبحاث الموثقة والمختلفة التي تعطي الصورة الواضحة عن تطور العجلة الاقتصادية والمالية ونموها. وأضاف الحارثي أن ثناء وكيل وزارة المالية للشؤون الاقتصادية وإشادته بمحتوى المجلة يضاعف من المسئولية الملقاة على عاتقنا في إبراز الصورة الصادقة لمعطيات القطاع العقاري. وأكد الحارثي أن مجلة عقارية المتخصصة تصدر شهرياً لتواكب التطور والنمو الكبير الذي يشهده القطاع العقاري وتغطي جميع الجوانب المتعلقة بهذا القطاع مقدمة رصداً شاملاً ومفصلاً لأهم القرارات والموضوعات والأحداث المتعلقة بالقطاع العقاري في المملكة.

[bhkhalaf]

فيما تسببت أزمة الرهن العقاري بزيادة أسعاره 100%
اجتماع جدة سيغير قناعات مستهلكي النفط بشأن ارتفاع الأسعار

الجزيرة - نواف الفقير

ينتظر العالم نتائج اجتماع جدة الذي دعت إليه المملكة في الثاني والعشرين من يونيو الجاري والذي يضم الدول المنتجة والمستهلكة وشركات النفط وذلك لبحث الارتفاع القياسي لأسعاره.. والاجتماع كفيل بوضع النقاط على الحروف خصوصا وأنه سيرتكز على النظر في ارتفاع الأسعار ومسبباته وكيفية التعامل الموضوعي معه.. الشركات العاملة في إنتاج وتصدير وبيع البترول.

واختلف خبراء العالم في قراءاتهم وآرائهم في الارتفاعات القياسية للأسعار ولكن اتفقوا على حقيقة واحدة وهي دخول العالم في طفرة نفطية جديدة أكبر من سابقتيها اللتين وقعتا في 1973 و1979 فأسعار النفط كانت شبه مستقرة بين 2003 و 2007 وارتفاعها تدريجي وبسيط فارتفع سعر البرميل من 40 إلى 70 دولار تقريباً, ولكن ومنذ مطلع 2008 ارتفع سعر برميل النفط متجاوزا 100 دولار إلى 140 دولارا في ستة اشهر فقط.

ويوضح ل(الجزيرة) الاقتصادي فضل البوعينين أن العجيب في الأمر أن يتبادل منتجو النفط ومستهلكوه التهم حيال ما يحدث لأسعار النفط، ويضيف: هناك هوة معلوماتية كبيرة تفصل بين المنتجين والمستهلكين.

الولايات المتحدة أكدت أن الاجتماع سوف يخرج بالفائدة إذا ماتمت معالجة مسألة الحاجة إلى فتح الأسواق أمام الاستثمار للوصول إلى زيادة الكفاءة وارتفاع الإنتاج... وبدوره علق فضل البوعينين قائلاً: (إن فتح أسواق النفط أمام الاستثمار الأجنبي تحت ذريعة رفع الإنتاج وزيادة الكفاءة هو أحد الأسباب التي لا يمكن تجاهلها في ارتفاع الأسعار.. فالمملكة مثلا لديها من الكفاءة الإنتاجية الكثير وهي تنفق جزءا لا يستهان به من دخلها النفطي على تطوير عمليات الإنتاج وزيادة كفاءتها ورفع معدلاتها بما يضمن لها توفير طاقة احتياطية لمواجهة الظروف والأزمات).

وفي تعليقات الأوروبيون أن اقتصادهم يمر بصدمة قوية جراء الأسعار المرتفعة، مؤكدين أن نقص العرض سبب رئيس في زيادة أسعار النفط الخام, في المقابل رأى الآسيويون أن على الجميع الوصول لجذور المشكلة وبحث الحلول مؤكدين أن المسألة تتعلق بالمنتجين والمستهلكين فقط لأنهما في قارب واحد وشددوا على أن أوبك لا يمكنها القيام بالكثير في مواجهة ارتفاع أسعار النفط.

فضل البوعينين يشير حول هذه التعليقات بأن الدول الغربية وبعض البنوك الاستثمارية يعتقدون أن سبب ارتفاع أسعار النفط في الدرجة الأولى متعلق بالمعروض الذي يعتقدون أنه أقل من الطلب العالمي وفي نفس الوقت يستبعدون عامل المضاربة والعوامل الأخرى ومن ضمنها التوترات العسكرية والسياسية في منطقة الخليج.

ويضيف البوعينين: المملكة ونظرا لدورها القيادي في أوبك وباعتبار أنها الدولة التي يمكن أن تكون صمام الأمان لأسواق النفط العالمية بدأت في التحرك المثمر لتوضيح وجهات النظر ولبحث السبل الكفيلة بوقف ارتفاع الأسعار وطمأنة الأسواق العالمية على الرغم من يقينها بأن ما يحدث للأسعار ما هو الإنتاج المضاربة المحمومة على النفط. وما دعوتها لعقد المؤتمر إلا دليل على قوة تأثير المملكة الذي سيسهم كما يعتقد البوعينين في تغيير قناعات الدول المستهلكة في كل ما يتعلق بارتفاع الأسعار. وينوه الاقتصادي البوعينين أن المؤتمر فرصة كبير للدول المنتجة لتوصيل صوتها لشعوب العالم وتوضيح وجهة نظرها الصادقة والمسؤولة في نفس الوقت وكشف الأكاذيب الإعلامية والوسائل الدعائية التي تلصق التهم جزافا بدول أوبك على وجه الخصوص, ويضيف أعتقد أن الحكومات الغربية أكثر علما بأسواق النفط وتقلباته من الدول المنتجة ومحاولة إقناعهم بوجهة نظر المنتجين ما هو إلا مضيعة للوقت لذا سيكون المجال مفتوحاً لإرسال رسائل صادقة بشفافية وعقلانية إلى الرأي العام العالمي الذي يمكن أن يكون أكثر أهمية من الرسميين.

الجدير بالذكر أن المؤتمر الذي دعت إليه المملكة سيقام في مدينة جدة في 22 من يونيو الحالي ويضم الدول المنتجة في أوبك والدول المنتجة خارج أوبك وعلى رأسها روسيا الاتحادية والنرويج والمكسيك والبرازيل وجميع المستهلكين الرئيسيين والمنظمات الدولية وشركات النفط العالمية الرئيسة وخبراء النفط والمال والاقتصاد إضافة إلى بعض البنوك الاستثمارية.

[bhkhalaf]

خلال لقاء الصناعيين الموسع بغرفة الشرقية.. السليمان:
توجه لمنح المؤسسات التي يقل حجم استثماراتها عن مليون ريال تراخيص صناعية

الدمام - حسين بالحارث

قال وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة د. خالد السليمان إن الدولة ممثلة بوزارة التجارة والصناعة تدرس فتح مجال الترخيص الصناعي للمؤسسات ذات استثمارات تقل عن المليون ريال، وذلك ضمن إجراءات دعم القطاع الصناعي وتطويره.. مشيرا إلى وجود أكثر من 4100 مصنع منتج يزيد رأسماله عن مليون ريال.

وأضاف د. السليمان خلال اللقاء الموسع للصناعيين الذي نظمته غرفة الشرقية أمس السبت وحضره رئيس الغرفة عبدالرحمن بن راشد الراشد أننا على مشارف إقرار الإستراتيجية الصناعية التي تعني إيذانا بمرحلة ذات قيمة مضافة تعتمد على المعرفة وتوظيف الثروات الطبيعية لبناء اقتصاد معرفي. وقال: (نحن بصدد اعتماد مخططاتها المالية لتنفيذها).. مشيرا إلى أنها تعتمد على ثمانية محاور، احد هذه المحاور هو التجمعات الصناعية، مؤكدا أن الصناعة في المملكة في تطور مستمر، وهناك وعي بأهمية الصناعة لتحقيق هدف التنوع الاقتصادي والاقتصاد المعرفي.

وأشار إلى أن المنطقة الشرقية تشهد تطورات متتابعة على الصعيد الصناعية فهي تحتل 23% من إجمالي عدد المصانع السعودية، و50 % من إجمالي تمويل القطاع الصناعي بالمملكة، بمبلغ يصل إلى 180 مليار ريال.

وقال رئيس اللجنة الصناعية سلمان الجشي أن الإستراتيجية والتجمعات الصناعية مشروع جبار لا يمكن أن يتحقق إلا بتكاتف الجهود وتعظيم الهدف، وأضاف: (لكن في ظل ما نعيشه اليوم من عدم توفير وتطوير للأراضي الصناعية، وقلة الدعم المادي لمدنها، سيبقى أمام هذا الحلم عائقا كبيرا نحو تحقيقه واستفادة الاقتصاد الوطنية منه)، ومن هذا المنطلق فإننا كصناعيين نتوجه إلى خادم الحرمين الشريفين لدعم هيئة المدن الصناعية بما يتجاوز سبعة مليارات ريال، كي تتحول الإستراتيجية الصناعية إلى حقيقة تصب في نهاية المطاف إلى تنويع الاقتصاد السعودي.

وقال الجشي إن أي جهة كانت لا ترجع إلى مرجعية واضحة ومستقبلة ستؤول جهودها إن لم يكن إلى الفضل فإلى الضعف والهوان، فمن الضروري وجود كيان موحد يكون مرجعية للصناعية والصناعيين، ويعمل على الوصول بالصناعة السعودية إلى الأمل المنشود، ويلقى عليها الصناعيون بهمومهم وتطلعاتهم ومقترحاتهم.

وأضاف أن الترابط والتنسيق بين الكيان الموحد للصناعة والوزارات الأخرى للدولة سيحقق الهدف الصناعي الداعم والمنوع للاقتصاد السعودي وأشاد بجهود الدولة في الإسراع في إقرار الإستراتيجية المقترحة، حيث وصف بذلك انه احد القرارات الحكيمة والمستقبلية التي عودتنا عليها حكومة خادم الحرمين الشريفين التي ستضع الصناعة السعودية على بداية الطريق لتحرير الاقتصاد وتنويع مصادره.

[bhkhalaf]

عمومية صدق تقر بنود الاجتماع

الجزيرة - الرياض

أقرت الجمعية العامة العادية الخامسة عشرة للشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق) في اجتماعها الثاني بأغلبية الأصوات الحاضرة كافة بنود جدول الأعمال والتي شملت الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في مارس 2007 والتصديق على قائمة المركز المالي وقائمة الدخل وتقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في نفس الفترة وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم للفترة من 1-1-2007 إلى 31-12-2007 والموافقة على اختيار السادة مكتب العظم والسديري لمراجعة القوائم المالية للشركة للعام المالي 2008 بجانب الموافقة على ضوابط وقواعد اختيار لجنة الترشيحات والمكافآت ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة.

[bhkhalaf]

عشر شركات زراعية تستفيد من زراعة المحاصيل الاستراتيجية في الخارج

الجزيرة - رويترز

كشف وكيل وزير الزراعة عن مفاوضات تجري مع مسؤولين حكوميين في السودان ومصر وأوكرانيا وباكستان وتركيا في سياق تمهيد الطريق أمام مستثمرين سعوديين للمضي قدماً في الاستثمار الزراعي. وقال الدكتور عبدالله العبيد إن هذا التوجه يأتي في إطار زراعة المحاصيل الاستراتيجية في الخارج لحماية البلاد من أزمة في معروض الغذاء العالمي. وأضاف أن المشاريع ستشمل إقامة مشاريع لزراعة القمح والشعير وفول الصويا والأرز وعلف الحيوانات. وقال العبيد (نجري مفاوضات مع هذه الدول، وتلقينا بعض العروض المرحبة بالمستثمرين السعوديين، لكننا نريد التأكد من أن هذه الاستثمارات آمنة، وأن الحكومات ستقدم لها المساعدة اللوجستية). وكان تجار قالوا في وقت سابق هذا الشهر إن البحرين تريد الاستثمار في مزارع للأرز في الفلبين بغية تعزيز الأمن الغذائي. وقالت مجموعة صافولا السعودية هذا العام إنها تعتزم إنفاق 100 مليون دولار على الأقل لشراء حصص أقلية في مشاريع زراعية في السودان وأوكرانيا ومصر من أجل ضمان إمدادات السكر والزيت. وقال العبيد إن الخطط قد تفيد نحو عشر شركات زراعية في السعودية بما في ذلك صافولا، فضلاً عن مستثمرين أفراد. وقال (يجب أن نتأكد من كفاية إمدادات الغذاء إلى البلاد بعد ذلك)، مشيراً إلى أزمة معروض الغذاء العالمي في الشهور الأخيرة.

واتخذت الحكومة إجراءات لوقف زيادات الأسعار غير المبررة من جانب التجار وتعزيز الدعم وسط تضخم مرتفع. والقمح هو المحصول الاستراتيجي الوحيد الذي تحقق السعودية اكتفاء ذاتياً فيه. لكن الحكومة قالت هذا العام إنها ستحل الواردات محل الإنتاج المحلي على مدى ثماني سنوات لوقف استنزاف احتياطيات المياه الجوفية.