الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء 13 جمادى الآخرة 1429 هـ الموافق 17 يونيو 2008 م

[bhkhalaf]

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الأخبار الإقتصادية

[bhkhalaf]

أمير تبوك يرعى احتفال جائزة المزرعة النموذجية اليوم



تبوك - واس

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك عصر اليوم احتفال اللجنة العليا لجائزة سموه للمزرعة النموذجية بمناسبة تكريم ثلاثين مزارعاً فازت مزارعهم بهذه الجائزة في عامها السابع عشر، وذلك في مقر شركة تبوك للتنمية الزراعية.وأوضح رئيس لجنة الجائزة المهندس واصل حامد الحربي أن جائزة صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز للمزرعة النموذجية تُعتبر من الجوائز الزراعية على مستوى المملكة التي ساهمت بشكل كبير في تطوير الزراعة بمنطقة تبوك.

وقال المهندس الحربي في تصريح لوكالة الأنباء السعودية إن رعاية سمو أمير المنطقة لحفل الجائزة يأتي في إطار حرص سموه على مشاركة المزارعين فرحتهم والذين فازوا بهذه الجائزة.. وأضاف أن الجائزة انطلقت فعالياتها عام 1411هـ وهدفها رفع المعنويات لدى المزارعين وتحفيزهم للمزيد من العطاء لتنمية القطاع الزراعي بالمنطقة، وخلق روح المنافسة الشريفة بين المزارعين إضافة إلى تحقيق العديد من الأهداف الوطنية وتزايد الأثر المعنوي والمادي على المزارعين.

وبيَّن الأثر الاقتصادي للجائزة والمتمثل في زيادة الإنتاج الزراعي وإيجاد عملية تسويقية متميزة بين المزارعين مضيفاً أنه حصل على هذه الجائزة منذ نشأتها وحتى هذا العام خمسمائة مزارع فازت مزارعهم بالجائزة.

من جهته أكد عضو اللجنة العليا للجائزة مدير عام فرع البنك الزراعي بمنطقة تبوك المهندس - محمد بن موسى العلاوي أن جائزة سمو الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز للمزرعة النموذجية تُعتبر نموذجاً فريداً أدت إلى التنافس بين المزارعين في التطوير وأصبحت وسيلة إرشادية متميزة وأنها حافظت على الحد من التلوث البيئي نتيجة اهتمام المزارعين بنظافة مزارعهم والتخلص من المبيدات والحشائش الضارة أولاً بأول وكذلك الحد من نشوب الحرائق بسبب تراكم المخلفات الزراعية.

وقال إنها أدت -الجائزة - إلى ترشيد استهلاك المياه وزادت من نسبة المزارعين الذين يستعملون وسائل تقنية باستهلاك المياه مثل الري بالتنقيط كما أدت لزيادة زراعة أشجار الفاكهة والنخيل وحققت مردوداً اقتصادياً للمنطقة.

[bhkhalaf]

الإستراتيجية الصناعية تخرج من قبته بالموافقة
الشورى يقر فصل الصناعة عن التجارة في وزارة مستقلة



«الجزيرة» - عبدالعزيز السحيمي

أقر مجلس الشورى في جلسته العادية أمس، فصل الصناعة عن التجارة في وزارة مستقلة واعتماد الإستراتيجية الوطنية للصناعة بعد إنهاء اللجنة الاقتصادية بالمجلس اعتماد التعديلات اللازمة على الإستراتيجية، آخذة بآراء أعضاء المجلس وأطروحاتهم في مناقشات الإستراتيجية في جلسات سابقة. وتضمن رأي اللجنة الاقتصادية على استمرار البرامج والسياسات والحوافز المتاحة حالياً للقطاع الصناعي، وتحقيق التنمية الصناعية في رؤية الإستراتيجية الوطنية للصناعة على أساس قيام صناعة منافسة عالمياً تعتمد على استغلال الميزة النسبية المتوفرة في الثروات البترولية والغاز والثروات المعدنية، وترتكز على الإبداع والابتكار، ووضع برنامج زمني تنفيذي للإستراتيجية من حين إقرارها، كما طالبت اللجنة في توصيتها بفصل نشاط الصناعة في وزارة مستقلة للصناعة وسط تأييد أعضاء الشورى.

وتهدف الاستراتيجية لرفع مساهمة الصناعة في إجمالي الناتج المحلي إلى (20%) بحلول عام 1441, مستندة على أحد عشر أساساً استراتيجياً أهمها تعزيز الصناعات التي تقوم على الميزات النسبية التي تملكها، وخاصة صناعة الطاقة والصناعات البتروكيميائية والصناعات المعدنية، وتطوير بيئة العمل (الأنظمة، الإجراءات، السياسات والهياكل الإدارية)، وكذلك الاتجاه نحو المنتجات ذات القيمة العالية والصناعات ذات المحتوى التقني العالي والمعرفية، وتبني نموذج التجمعات الصناعية ودعم وتعزيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورفع إنتاجيتها وتنافسيتها، وتنمية الموارد البشرية اللازمة لقطاع الصناعة.

[bhkhalaf]

الاتصالات السعودية تفوز بجائزة القيادة اجتماعياً على مستوى الشرق الأوسط

الجزيرة - الرياض

حصلت الاتصالات السعودية على جائزة القيادة في مجال المسؤولية الاجتماعية على مستوى الشرق الأوسط تتويجاً لجهودها في دعم برامج خدمة المجتمع وقدرة الشركة على تطوير إستراتيجية واضحة الملامح وتنفيذ برامج مستدامة تعود بالفائدة والنفع للمجتمع في حفل أقيم في دبي على هامش قمة المسؤولية الاجتماعية الخامسة.

وعبر المهندس سعود الدويش، الرئيس التنفيذي للشركة عن سعادته بفوز الشركة بهذه الجائزة المرموقة، والتي تعبر عن التزام الشركة في مجال المسؤولية الاجتماعية في المملكة وتتويجاً لجهود الشركة المتواصلة في خدمة المجتمع.

ويأتي حصول الاتصالات السعودية على هذه الجائزة متزامناً مع إنشاء إدارة خاصة بخدمة المجتمع والمسؤولية الاجتماعية، وأرجع المهندس الدويش إنشاءها إلى تعاظم الدور الاجتماعي، وقال: (إن الاتصالات السعودية تعي أدوارها المتعددة تجاه الأفراد والمجتمع بكافة فئاته والوطن بصفتها شركة وطنية تدرك حجم المسؤولية الاجتماعية الملقاة عليها والتي تتشرف بتقديمها كحزمة متكاملة في مجالات متعددة كواجب يزيد من مكانتها التي وضعتها في الصدارة ليس محلياً فحسب، بل على مستوى العالم العربي ودول الشرق الأوسط).

وأوضح رئيس الشركة أن من شأن وجود مثل هذه الإدارة، متابعة تنفيذ استراتيجية الاتصالات السعودية في المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع، كما أن هذه الإدارة ستقدم مقترحاتها لمشروعات جديدة تصب في أهدافنا الاجتماعية، وسيكون ذلك من واقع زيارات ميدانية ودراسات محلية تستفيد من التجارب المتقدمة.

وقد برزت من بين الخدمات الاجتماعية المقدمة من القطاع الخاص برامج الوفاء كبرنامج الوفاء الصحي التي تنفذه الشركة بالتعاون مع وزارة الصحة لتمويل بناء العديد من المراكز الصحية في مختلف مناطق المملكة بكلفة إجمالية قدرها 100 مليون ريال سعودي. وتقوم الشركة أيضاً بتدريب وتأهيل الشباب السعودي وتهيئتهم لمشروع السعودة من خلال برنامج (الوفاء التعليمي).

وتعمل حالياً على تأهيل 2300 شاب وفتاة في عدد من المجالات الفنية والإدارية والمهنية وتزويدهم بالمعارف والمهارات التي تؤهلهم للاستفادة من فرص العمل, إضافة إلى إعداد وتنفيذ برامج دبلوم لذوي الاحتياجات الخاصة من الصم والمكفوفين (ذكوراً وإناثاً)، فضلاً عن تقديم برامج تدريبية تطبيقية قصيرة وجهت لأبناء الشهداء وأبناء الأسر المسجلة لدى الجمعيات الخيرية، وأبناء السجناء والمفرج عنهم، وبلغ عددهم خلال المرحلة الأولى 1473 من كلا الجنسين شاركوا في 60 برنامجاً تطبيقياً.

[midoa]

يعطيك العافيه

[bhkhalaf]

توقع نمواً وحركة نشطة بعد قرار التعويضات.. رئيس لجنة المنشآت الصغيرة والمتوسطة
القرار سيساهم في إزالة المعوقات التي تواجه قطاع المقاولات

«الجزيرة» - الرياض

استمراراً للتفاعل مع ما انفردت به الجزيرة حول تعويضات المقاولين توقع مسؤول في غرفة الرياض أن يشهد قطاع المنشآت الصغيرة خاصة المؤسسات والشركات التي تعمل في مجال المقاولات نموا وحركة نشطة خلال المرحلة القادمة، وذلك على ضوء قرار مجلس الوزراء القاضي بتعويض المقاولين عن الزيادة التي طرأت على الأسعار وفق تصنيف للعقود حسب طبيعتها.

وأكد فهد الحمادي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ورئيس لجنة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالغرفة، أن القواعد والإجراءات التي تضمنها القرار ستساهم بشكل كبير في إزالة جميع المعوقات التي كانت تواجه هذا النشاط.

واصفا القرار بأنه خطوة ممتازة وموفقة، حيث أنصف القرار العاملين في هذا القطاع بل بث فيهم من جديد روح التفاؤل والأمل، مما سيكون له أثر بالغ في تعزيز دور هذا القطاع الحيوي في الاقتصاد الوطني.

وأشار الحمادي إلى أن ارتفاع الأسعار الذي اجتاح أسواق المملكة، تسبب في إحداث ضرر كبير لقطاع المقاولات وأصبحت معظم المؤسسات والشركات عرضة للانقراض أو الخسائر المتلاحقة، وذلك نظرا لأن أرباح هذه المنشآت تتفاوت ما بين 15 و25%، في حين أن الأسعار ارتفعت إلى أكثر من 50%.. مشدداً على أن تفاقم مشاكل هذه المنشآت يرجع إلى عدم وجود جهة رسمية أو مستقلة في شكل هيئة أو وزارة ترعاها وتعمل على تطويرها وتحديثها، فيما بين أن هناك محاولات جارية لإنشاء هيئة عليا تكون مسئولة عن هذه المنشآت، حيث تم رفع الطلب بشأن هذه الهيئة للجهات المختصة في الدولة، ويتوقع أن تتم الاستجابة لهذا الطلب قريباً.

وذكر الحمادي أنه على الرغم من الصعوبات الكثيرة التي تعترض هذه المنشآت، إلا أن لجنة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالغرفة استطاعت أن تحقق العديد من الانجازات لصالح هذه المنشآت من أهمها نجاحها خلال السنوات الأربع الماضية في استقطاب الدعم المالي من عدد من البنوك، بحيث تكون اللجنة وسيطا لهذه البنوك لتمويل هذه المنشآت، كما أصبحت اللجنة مرشدا ومستشارا لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي ينقصها الكادر الفني والمالي والإداري والإطار القانوني المنظم لعملها، كما أوضح الحمادي أن اللجنة قامت بإجراء عدد من الدراسات لمساعدة أصحاب هذه المنشآت لتخطي العقبات والأزمات التي تعترض استثماراتهم، حيث ترتكز معظمها على معرفة أسباب تعثر هذه المنشآت والمشاكل التي تواجهها سواء من قبل التمويل أو الإجراءات الحكومية، بالإضافة إلى عمل دراسات عن كيفية إدارة صاحب المنشأة لمنشأته وكيف تتم إدارة المشاريع الصغيرة وكيفية العمل على تطويرها وصياغة عقود المنشأة قانونيا مع الجهات المعنية.

ومما يذكر أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة تمثل أكثر من 90% من إجمالي منشآت القطاع الخاص، وتتركز 83% منها في ثلاثة مجالات رئيسية هي التجارة والفنادق بنسبة 44%، والبناء والتشييد بنسبة 27%، والصناعات التحويلية بنسبة 12%.

[bhkhalaf]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة midoa

يعطيك العافيه

الله يعافيك ويبارك فيك أخي الكريم

[bhkhalaf]

نصفها يفشل في عامها الأول..
نصف مليار ريال المستثمر من 9 مليارات في تمويل المنشآت الصغيرة

جدة - راشد الزهراني

أوضح مختص أن حجم سوق تمويل قطاع المنشآت الصغيرة بلغ 9.2 مليارات ريال في حين أن حجم المستفاد والمستثمر منها سنوياً بلغ 460 مليون ريال وفرتها مؤسسات التمويل المختلفة.

وبيَّن رئيس شركة الكمبيوتر الدولية أكرم الياس أن 50% من المشاريع الصغيرة تفشل في عامها الأول بسبب افتقارها لأساسيات التخطيط والتسويق وعدم وجود دراسات جدوى اقتصادية الأمر الذي يؤكّد أهمية التدريب لأصحاب تلك المنشآت وتوفير كل ما يضمن التطوير والتقدم في أعمالهم.

بدوره شدَّد مدير عام قطاع التقنية والمعلومات بغرفة جدة المهندس محيي الدين حكمي خلال ملتقى الأول لإطلاق المبادرة التي تعنى بدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة تقنياً ومعلوماتياً على ضرورة إعادة النظر في الكثير من آلية عمل المنشآت الصغيرة بما يتلاءم ويطابق المرحلة المقبلة.

وأشاد حكمي بأهمية المبادرة التي تؤمن كافة وسائل التقنية للمنشآت التابعة لغرفة جدة بالتقسيط وخصوصاً أن المرحلة المقبلة أمام تلك المنشآت تختلف عما قبل انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، وهو ما يتطلب تهيئة القطاعات الاقتصادية في البلاد على المستويين الخاص والعام.

[bhkhalaf]

أكد أن فك الارتباط بالدولار سيلحق الضرر بخطط إقامة الاتحاد النقدي.. تقرير:
الركود الاقتصادي واضطراب أسواق المال قد يجبران دول الخليج على رفع استثماراتها خارج الدول الصناعية

الدمام - حسين بالحارث

ذكر تقرير اقتصادي أن دول مجلس التعاون الخليجي بالرغم من الصورة المشرقة للجوانب الرئيسة في اقتصادياتها سوف تبقى تواجه تحديات رئيسة، من بينها الإبقاء على ربط عملاتها بالدولار الذي ستترب عليه مواجهتها لضغوط تضخمية مع توجه الاحتياطي الفيدرالي للمزيد من الخفض في أسعار الفائدة. مؤكداً في الوقت نفسه أن قيام دول المجلس بتغيير سياسة ربط عملاتها بالدولار قد يلحق الضرر البالغ على خططها الرامية إلى إقامة الاتحاد النقدي عام 2010.

وأوضح التقرير الصادر عن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي حول الأداء الاقتصادي لدول المجلس منذ بداية العام الحالي أن الدعوات إلى كبح الإنفاق تصطدم بالحاجة إلى مواصلة الإنفاق الاستثماري وبخاصة إزالة الاختناقات في جانب العرض على الخدمات ولا سيما الإسكانية، وتحسين القطاعات الإنتاجية ومستويات الأجور. متوقعاً أن تؤدي هذه الجهود في المدى المتوسط إلى التخفيف من التأثيرات الاجتماعية الضارة لارتفاع معدلات التضخم. مبينا أن دول المنطقة ستكون بحاجة متزايدة لتوسيع طاقتها الاستيعابية وبالذات في مشاريع البنية التحتية والمشاريع الاجتماعية لكي لا يؤدي التوسع في الإنفاق إلى ارتفاع مباشر في الأسعار بالنسبة للمستهلكين. وقال التقرير إن دول المجلس مطالبة بالاستمرار في برامجها الرامية لتأسيس الاتحاد النقدي في موعده نظراً لتأثيراته البالغة على مستقبل تكاملها الاقتصادي واستمرار برامج التنمية.

وأشار التقرير إلى أن دول المجلس بحاجة إلى مواصلة جهودها في مجال تقوية أنظمة عمل المؤسسات وإدارة المال العام. وقال إن هذه الدول مطالبة بإحداث توازن بين توفير فرص عمل مرضية للمواطنين وتحسين مستوياتهم المعيشية للأجيال الحالية وببن الاحتفاظ بجزء متساو من ثرواتها للأجيال القادمة. ولتحقيق هذا الهدف، قامت العديد من هذه الدول بإنشاء صناديق استثمارية للأجيال القادمة. وأضاف التقرير أن الرقابة على البنوك وأنشطتها بحاجة على مواصلة التدعيم نظراً لحيوية دورها الاقتصادي. إضافة إلى تقوية وتعزيز القطاع الخاص وبنيته المؤسساتية ودوره التنموي ومواصلة برامج التخصيص.

وبين التقرير أنه بات من المؤكد أن يستمر الرخاء الاقتصادي لدول المجلس في الأجل المتوسط، مشيراً إلى أن أسعار النفط المرتفعة تساعد على الاندفاع في الاستثمار، كما أن العدد الكبير من المشاريع الكبرى التي يجري تنفيذها ستوفر زخماً لنمو قوي للقطاعات غير الهيدروكربونية لسنوات عدة قادمة. ومع توقع بقاء متوسط سعر النفط مرتفعاً في 2008، يتوقّع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة 27.9% إلى نحو تريليون دولار. وذلك بالرغم من الإفراط المستمر في الاستثمار، سوف يعوض ارتفاع أسعار النفط بصورة أكبر ذلك الارتفاع وسوف يسمح بتحقيق فائض حساب جاري يبلغ 31.2% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2008 بالمقارنة مع 28% عام 2007، مما يسمح لمختلف الدول الخليجية بإضافة مبالغ كبيرة إلى احتياطياتها وثرواتها المالية.

ونظراً للقيود المفروضة على التوسع في حجم الإنتاج، يتوقع أن تبقى أسواق النفط حساسة خلال العام 2008، مع بقاء أسعار النفط فوق معدل 95 دولاراً للبرميل. ولا يتوقع زيادة إنتاج الدول خارج منظمة الأوبك سوى بقدر قليل، في حين لا يتوقع زيادة إنتاج الأوبك نظرا للركود الاقتصادي الذي تشهده الدول الصناعية. في الجانب الآخر، يتوقع استمرار ارتفاع الطلب بمعدلات متوسطة. لذلك، فإن اتجاه أسعار النفط سوف يبقى بمسار تصاعدي في المدى القريب نظرا لحساسية الأسعار تجاه قيود الإنتاج وعدم الاستقرار السياسي. وفي هذا الإطار، سوف تبقى المملكة تلعب دوراً إيجابياً وأساسياً في استقرار أسواق النفط. كما يتوقع أن تبلغ أسعار الغذاء مستويات عالية خلال العام 2008، ولكنها سوف تتراجع تدريجيا بعد ذلك. ولكن في المدى المنظور، سوف تظل الأسعار في مسار تصاعدي بسبب استخدام المحاصيل الزراعية في إنتاج وقود الطاقة والطلب المتزايد من الدول النامية.

وفي الدول المصدرة للنفط توقع التقرير بقاء معدلات النمو الاقتصادي فوق 6.5% خلال العام 2008 ودول مجلس التعاون الخليجي فوق 7.5%. مؤكداً أن ذلك يعزز الاستثمارات الكبيرة في القطاعات غير النفطية. وفي هذه الدول نظرا لامتلاكها موجودات استثمارية أجنبية كبيرة، يتوقع بقاء برامج الاستثمار الكبيرة متواصلة حتى في حالة انخفاض أسعار النفط.

كما توقع بقاء الضغوط التضخمية في مسار تصاعدي خصوصا أنها تتزامن مع الانتعاش الاقتصادي. وفي دول مجلس التعاون الخليجي بالذات، ونظرا لربط عملاتها بالدولار الأمريكي، فإنها مضطرة لإرخاء سياستها النقدية كذلك، ما سوف يسهم في زيادة الضغوط التضخمية. وقد تودي جهودها في إزالة اختناقات الطلب وبخاصة على المساكن إلى التخفيف من تلك الضغوط، وقال: سوف تبقى الأجور في مسار تصاعدي نظرا لضعف الدولار الذي يخفض القيمة الحقيقية لمداخيل العمالة الأجنبية التي تحول جزء كبير منها لبلدانها.

متوقعا أيضا استمرار الفائض المالي بمستويات كبيرة في الدول المصدرة للنفط ولا سيما في دول مجلس التعاون الخليجي.

والملاحظة الجديرة بالذكر أن التوسع في الإنفاق في هذه الدول يذهب معظمه في برامج استثمارية وبخاصة مشاريع البنية التحتية والقطاعات الاجتماعية. بينما سوف يظل الفائض المالي غير النفطي مرتفعا ولاسيما في المملكة وذلك فوق معدل 60% من الناتج المحلي الإجمالي.

وذكر التقرير أنه بالرغم من نمو حجم الصادرات، يتوقع بقاء أرصدة الحسابات الجارية إيجابية وفوق معدل 18% في الدول المصدرة للنفط وفوق 31% في دول مجلس التعاون الخليجي، مما يسهم في استمرار تراكم الاحتياطيات والموجودات الأجنبية، وعلى الرغم من الارتفاع الملحوظ في عجز الحساب الجاري غير النفطي. غير أن الركود الاقتصادي في الدول الصناعية مع استمرار اضطراب أسواق المال قد يجبر دول المجلس على توجيه جزء متزايد من استثماراتها خارج الدول الصناعية. وقد استفادت دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بصورة كبيرة من التدفقات الاستثمارية الخليجية حيث ناهزت 100 مليار دولار مطلع العام 2008. وتمثل 11% من إجمالي التدفقات الاستثمارية الخارجة من دول مجلس التعاون والتي تقدر بنحو تريليون دولار خلال الأعوام السبعة الماضية.

[bhkhalaf]

الزراعة تفرض عقوبات على مشروع دواجن بالمدينة

الرياض - سلطان المواش

أصدرت وزارة الزراعة قراراً بتطبيق عقوبة غرامة مالية على أحد مشاريع الدواجن بمنطقة المدينة المنورة قدرها (92000) ريال مع توجيه إنذار لصاحب المشروع لتفادي جميع المخالفات التي تم ملاحظتها على المشروع والمتمثلة بالآتي:

- قيام المستثمر بتأجير المشروع دون الحصول على إذن مكتوب من الوزارة.

- وجود نسبة نفوق مرتفعة داخل عنابر المشروع وعدم إبلاغ الوزارة.

- عدم وجود مطهر داخل حوض التطهير المخصص ل***** المشروع.

- تراكم أكوام من الخردة داخل المشروع.

- وجود أكوام من العلف المكشوف خارج العنابر بالقرب من صومعة كل عنبر.

ويأتي هذا القرار بناء على توجيه معالي وزير الزراعة الدكتور فهد بن عبدالرحمن بالغنيم بتشكيل لجنة للنظر في مخالفات أحكام نظام الثروة الحيوانية وتوقيع العقوبات المناسبة طبق لما ورد في اللائحة التنفيذية لنظام الثروة الحيوانية الصادر بموجب مرسوم ملكي، في ما جاء في العقوبات من المادة (51) والتي تتراوح فيه بواحد أو أكثر من (الإنذار، غرامة مالية لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد عن مليون ريال، وقف الترخيص بمزاولة النشاط لمدة لا تزيد عن سنة، إلغاء الترخيص والسجن لمدة لا تزيد عن خمس سنوات) وينسجم قرار العقوبة مع توجه الوزارة لمراقبة مشاريع الدواجن.

والوزارة إذ تعلن ذلك لتؤكد حرصها بالتزام جميع مشاريع الدواجن باللوائح والأنظمة الصادرة بهذا الشأن والتي تهدف إلى تطبيق الأمن الوقائي في تلك المشاريع لضمان سلامة المنتج النهائي للمواطن والمقيم.