الأخبار الإقتصادية ليوم السبت 17 جمادى الآخرة 1429 هـ الموافق 21 يونيو 2008 م

[bhkhalaf]

قبيل الاجتماع

- - 17/06/1429هـ

وزير البترول المصري: الوضع الحالي للأسواق يستدعي تضافر الجهود

تشارك مصر في مؤتمر وزراء الطاقة للدول المنتجة والمستهلكة للطاقة الذي سيعقد في السعودية تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين بوفد يرأسه وزير البترول المصري سامح فهمى. وأكد وزير البترول المصري المهندس سامح فهمى أهمية انعقاد مؤتمر وزراء الطاقة للدول المنتجة والمستهلكة للطاقة الذي سيتم خلاله مناقشة واستعراض أوضاع السوق العالمية للبترول في ضوء الارتفاع ودعم التعاون بين الدول المنتجة والمستهلكة للبترول والطاقة والأطراف ذات العلاقة مثل المنظمات الدولية وشركات البترول العالمية. ولفت إلى أن الوضع الراهن في الأسواق البترولية يستدعى سرعة تضافر جهود أطراف الصناعة كافة لتحقيق التوازن والاستقرار لأسواق البترول وأسعاره. وقال إن دعوة المملكة لمشاركة بلاده في هذا المؤتمر المهم يتيح لها المساهمة الفاعلة لدعم الحوار بين المنتجين والمستهلكين وتحقيق التوازن للأسواق بما ينعكس إيجابيا على صناعة البترول في مصر. وأوضح الوزير المصري أن مشاركة وزراء البترول والطاقة في الدول الرئيسة المنتجة والمستهلكة للبترول ورؤساء المنظمات العالمية تمثل أرضية جيدة للتشاور فيما بينهم للتوصل إلى مفاهيم آليات جماعية واضحة تمكنهم من مواجهة التحديات التي تواجهها صناعة البترول والغاز بصفة خاصة والطاقة بصفة عامة وتحديد الوسائل والحلول الفاعلة لدفع عجلة تأمين إمدادات الطاقة التي أصبحت على قائمة الاهتمامات العالمية لتأثيرها الكبير في الاقتصاد العالمي خاصة اقتصادات الدول النامية.

.....

الرئيس الفرنسي: العالم يواجه صدمة نفطية لم يسبق لها مثيل

قال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي إن المفوضية الأوروبية عرضت دارسة طائفة من الإجراءات المحتملة لمعالجة مسالة أسعار النفط القياسية المرتفعة وتقديم تقرير عن نتائج دراستهم إلى زعماء الاتحاد الأوروبي في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل. وقال في مؤتمر صحافي بعد اليوم الأول من قمة الاتحاد الأوروبي إن العالم يواجه صدمة نفطية لم يسبق لها مثيل مقارنة بأزمات الطاقة التي حدثت من قبل. ووافقت المفوضية الأوروبية على دراسة مقترحات تتضمن أفكارا من فرنسا لتقييد ضريبة القيمة المضافة ومن إيطاليا عن "ضريبة روبن هود" على أرباح شركات النفط ومن النمسا عن ضريبة للاتحاد الأوروبي على مضاربات السلع الأولية.

....

إيران: يتعين رفع العقوبات لزيادة الاستثمارات

قال محمد علي خطيبي مندوب إيران الدائم لدى "أوبك" إن منتجي ومستهلكي النفط في العالم يجب أن يعملوا على رفع العقوبات وتهدئة المخاوف الأمنية في الشرق الأوسط من أجل زيادة الاستثمار في الطاقة الإنتاجية. وأبلغ خطيبي "رويترز" أنه لا يرى شيئا يذكر بوسع منتجي ومستهلكي النفط عمله لتهدئة أسعار النفط التي ارتفعت إلى مستويات قياسية اقتربت من 140 دولارا للبرميل. وقال "في الأجل القصير لا يمكننا عمل شيء. يتعين التركيز على الأجل الطويل". وأضاف "إزالة العقبات أمام الاستثمار سيكون سبيلا جيدا لزيادة الطاقة الإنتاجية الفائضة في الآجلين المتوسط والطويل ليس فقط عن طريق رفع العقوبات عن إيران... ولكن أيضا بحل المشكلات الناجمة عن التوترات والتهديدات والتدخل دول من الخارج في شؤون المنطقة".

....

ألمانيا تحث على تعاون أفضل بشأن النفط

قال وزير الاقتصاد الألماني مايكل جلوس إن الدول المنتجة للنفط يجب أن تعمل عن كثب مع الدول المستهلكة التي تتضرر من ارتفاع أسعاره. وقال جلوس في حديث لـ "رويترز" قبيل اجتماع جدة "سيسعدني أن يكون المؤتمر بداية لتعاون عن كثب بين الدول المنتجة والمستهلكة للنفط". وأضاف "ارتفاع أسعار النفط يرقى إلى تحويل للثروات من الدول المستوردة للنفط إلى الدول المصدرة له، ولذلك آثار قوية في الاقتصاد العالمي". وقال "هذا يعني أننا نحتاج إلى مزيد من الكفاءة في استهلاك الطاقة والمزيد من الاستثمارات في قطاع الطاقة والخليط الصحيح من مصادر الطاقة بما فيها الطاقة النووية".

[bhkhalaf]

الدول المستهلكة تسجل عائدات كبيرة من ارتفاع أسعار الخام بفضل الضرائب

باريس - الفرنسية: - 17/06/1429هـ

لم تكن خزانات الدول المنتجة للنفط مملوءة بالسيولة قط كما هي الآن، بينما يتوقع أن تبلغ عائدات الذهب الأسود على هذه الدول ألف مليار دولار في 2008، الا أن الدول المستهلكة تستفيد ايضا من هذا الوضع.

سجلت الدول الـ13 في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) عائدات بلغت 675 مليار دولار في 2007 مقابل 600 مليار دولار في 2006 بحسب أرقام إدارة الطاقة الأمريكية.

وتتوقع هذه الإدارة مع اقتراب أسعار النفط من عتبة 140 دولارا للبرميل، أن تصل عائدات أوبك النفطية إلى 1178 مليار دولار في 2008، وهو رقم قياسي مطلق في الصناعة النفطية.

وتقول "أوبك" إنها سجلت عائدات بلغت 2045 مليار دولار منذ 2002، في حين أشارت نشرة "بتروليوم إنتيلجنس ويكلي" إلى أن عائدات "أوبك" هذه السنة سترتفع بمقدار 305 مليارات دولار على أساس برميل بسعر 100 دولار، إلا أن سلة أوبك المرجعية المؤلفة من 13 نوعا من الخام تشير إلى سعر يبلغ وسطيا نحو 125 دولارا منذ عدة أسابيع، وبالتالي فإن العائدات لـ 2008 ستكون أكبر من المتوقع.

وتنتج "أوبك" نحو 32 مليون برميل يوميا أي 38 في المائة من الإنتاج النفطي العالمي، أما السعودية وهي المنتج الأكبر فإنتاجها يبلغ حاليا 9,45 مليون برميل يوميا وأعلنت الخميس زيادة إنتاجها مائتي ألف برميل.

وتنتج الدول الخليجية الأربع في "أوبك"، السعودية، الإمارات، الكويت، وقطر، 15.5 مليون برميل يوميا، وقد سجلت عائداتها النفطية ارتفاعا حادا في السنوات الأخيرة.

وهذه الدول مجتمعة سجلت عائدات بلغت 340 مليار دولار في 2007، ويتوقع أن يرتفع هذا الرقم في 2008. ورفعت مجموعة جدوى الاستثمارية السعودية توقعاتها بشأن عائدات المملكة النفطية إلى 260 مليار دولار في 2008 بسعر برميل وسطي في حدود 90 دولارا، إلا أنها أشارت إلى أن السعودية قد تربح مليار دولار يوميا إذا بقيت الأسعار في حدود 115 دولارا للبرميل.

وكشفت هذه التوقعات قبل رفع إنتاج المملكة بمقدار 300 ألف برميل إضافية يوميا في حزيران (يونيو) وقبل ارتفاع سعر البرميل إلى ما فوق 130 دولارا.

والمملكة التي كانت عائداتها النفطية السنوية في حدود 43 مليار دولار في التسعينيات، سجلت عائدات بلغت 300 مليار دولار بين 2005 و2006.

وفي الفترة نفسها، سجلت الإمارات التي تنتج 2.62 مليون برميل يوميا عائدات بلغت 63 مليار دولار، فيما سجلت الكويت التي تنتج 2,58 مليون برميل يوميا عائدات بلغت 50 مليار دولار. والكويت التي كانت ميزانياتها خاسرة في التسعينيات، سجلت فوائض بلغت 100 مليار دولار خلال السنوات المالية التسع الأخيرة وباتت موجوداتها في الخارج تقدر بـ 250 مليار دولار.

وبلغت الموجودات الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي الست، أي الدول الخليجية الأربع في "أوبك" إضافة إلى البحرين وسلطنة عمان، نحو 1800 مليار دولار في 2007، وذلك بحسب المعهد المالي الدولي (اي اف اف).

ويتم استثمار جزء من هذه الموجودات في الدول المتقدمة عبر صناديق سيادية تملكها هذه الدول.

ومن المتوقع أن يصل حجم هذه الموجودات الخارجية في 2008 إلى ألفي مليار دولار في 2008 بالرغم من الإنفاق العام الكبير وتنفيذ المشاريع الضخمة داخل هذه الدول. إلا أن الدول المستهلكة أيضا تسجل عائدات كبيرة من ارتفاع أسعار الخام، أحيانا تكون أكبر من عائدات الدول المنتجة نفسها وذلك بفضل الضرائب على الطاقة، بحسب "أوبك".

فبين 2002 و2006، حصدت الدول الصناعية السبع الكبرى 2310 مليارات دولار من ضرائب الطاقة، مقابل 2045 مليار دولار سجلتها دول "أوبك" كعائدات نفطية في هذه الفترة. ففرنسا وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا استفادت من ضرائب الطاقة، وهي ضرائب غالبا ما تحدد بنسب مئوية، أكثر مما استفادت دول "أوبك" من صادراتها النفطية.

[bhkhalaf]

"الاتصالات السعودية" تسخر أفضل تقنياتها لقمة النفط في جدة

- "الاقتصادية" من الرياض - 17/06/1429هـ

سخرت شركة الاتصالات السعودية جميع إمكاناتها لتوفير أرقى خدمات الاتصالات المتكاملة، والحلول التقنية للوفود المشاركة في قمة الدول المنتجة والمستهلكة للنفط، والتي ستعقد غدا، في جدة تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وبمشاركة واسعة من معظم دول العالم، وذلك انطلاقا من دور الشركة الوطني الرائد في خدمة جميع المناسبات الدولية الكبرى التي تستضيفها المملكة، بتقديم أفضل التقنيات الحديثة التي تحقق التواصل مع مختلف دول العالم، وتسهم في تسهيل الأعمال وإنجاح فعاليات القمة.

وأوضح المهندس سعود بن ماجد الدويش الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات السعودية بهذه المناسبة أن الشركة بذلت قصارى جهدها لتوفير جميع خدمات الاتصال الهاتفي والإنترنت بسرعات عالية، وبأفضل التقنيات الحديثة والمتطورة لخدمة أعمال القمة، ومن خلال توفير أفضل وسائل الاتصال وخدمات الإنترنت للمركز الإعلامي الذي سيضم مئات الصحافيين والإعلاميين من شتى أنحاء العالم، وعبر الخطوط السلكية واللاسلكية من خدمة آفاق Wi-MAX وتقنية Wi-Fi بجودة عالية وسرعات فائقة وفق أحدث المعايير والمواصفات العالمية، إضافة إلى دعم شبكة "الجوال" بعربات متحركة لتغطية جميع المواقع بشبكة 3.5G التي تخدم القمة والضيوف في مختلف أنحاء المدينة، وبما يضمن تمرير أكبر قدر من المكالمات الدولية، والتواصل المستمر للوفود فيما بينها ومع دولهم في الخارج .

وأكد الدويش قدرة "الاتصالات السعودية" الفائقة ودورها المشهود في التعامل مع مثل هذه التجمعات الدولية الكبرى، مشيراً في هذا الصدد إلى خبرة "الاتصالات السعودية" المتميزة في هذا المجال على مستوى العالم، والتي اكتسبتها من خلال خدمة ملايين الحجاج والمعتمرين الذين يفدون إلى المملكة على مدار العام، بتوفير خدمات الاتصالات الحديثة لهم في وقت وجيز، وبإمكانيات فنية عالية.

يذكر أن "الاتصالات السعودية" سبق لها أن تمكنت من تقديم أفضل خدمات الاتصالات والإنترنت لأعمال القمة العربية التي عقدت في الرياض في آذار (مارس) 2007، وكذلك قمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" في الرياض في تشرين الثاني (نوفمبر) من العام نفسه، وغيرها من القمم والمؤتمرات الدولية العديدة، حيث حظيت جهودها برضى واستحسان جميع المشاركين في هذه المؤتمرات الدولية.

[bhkhalaf]

الكهرباء اليمنية تطرح مناقصة لاستكمال محطة مأرب بعد تعثر تنفيذها

ريام محمد مخشف - من صنعاء - 17/06/1429هـ

تعتزم الحكومة اليمنية القيام بإجراءات مستقلة لاستكمال المرحلة الأولى من مشروع إنشاء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام الغاز المكتشف بكميات هائلة في محافظة مأرب شرقي اليمن مع نهاية العام الجاري، من خلال شراء محول رئيسي تخلفت الشركة الإيرانية المنفذة عن توريده في الموعد المحدد.

وقال لـ "الاقتصادية" مسؤول في وزارة الكهرباء والطاقة اليمنية، إن وزارته والمؤسسة العامة للكهرباء الحكومية طرحتا موضوع استكمال الجزء المتعثر من المشروع على اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات بعد أن ساد جو من انعدام الثقة علاقة التعامل مع شركة بارسيان الإيرانية نتيجة تخلفها عن مواعيدها أكثر من مرة.

وأضاف أن "الشركة الإيرانية المسؤولة عن توريد محطات التحويل كان يُفترض أن تسلم أول محطة تحويل في تشرين الثاني (نوفمبر) 2007، حسب الوعود، لكنها تخلفت عن ذلك ليتم تأجيل موعد التسليم إلى شباط (فبراير) 2008 دون أي نتيجة".

وكان تقرير برلماني قد أرجع التعثر القائم في مشروع محطة مأرب الغازية المرحلة الأولى إلى شركة بارسيان الإيرانية التي لا توفي بالتزاماتها التعاقدية وعدم قدرتها على استكمال تصنيع المواد، نظراً للعجز المالي للشركة في قيامها باستكمال الاتفاقيات المالية مع الشركات المصنعة لمواد المشروع. وأكد أهمية الإجراء لتسلم المشروع بشكل متكامل خاصة بعد ما تجاوزت نسبة إنجاز شركة سيمنس الألمانية في توريد وتركيب محطات التوليد 90 في المائة إضافة إلى إنجاز خطوط النقل بشكل كبير.

وحذر المسؤول اليمني من التأخير في استكمال إنجاز المشروع في أسرع وقت ممكن لتفادي خسائر يومية تقدر بـ 1.500 مليون دولار تكاليف استئجار محطات توليد الطاقة الكهربائية من القطاع الخاص تتكبدها الخزانة العامة للدولة.

[bhkhalaf]

الملاك يطالبون بتأجيل التصويت ويحذرون من آثاره السلبية في الاقتصاد
غداً "الشورى" يحسم مشاركة الأطباء في المنشآت الطبية

عبد الله البصيلي - من الرياض - 17/06/1429هـ

يعقد مجلس الشورى غدا الأحد جلسة حاسمة للتصويت النهائي على مشروع تعديل الفقرة الثالثة من المادة الثانية من نظام المؤسسات الصحية الخاصة الصادر عام 1423هـ، والذي يشير إلى اشتراط مشاركة الطبيب في ملكية المجمعات والمستوصفات الأهلية، في الوقت الذي ينتظر فيه المستثمرون في تلك المراكز بفارغ الصبر خروج المجلس بتصويت يحمي استثماراتهم ويمنع مشاركة الطبيب في ممتلكاتهم.

وطالب مستثمرون في القطاع الصحي الخاص مجلس الشورى بضرورة تأجيل التصويت على مشروع نظام المؤسسات الصحية الخاصة، ليتسنى لهم مقابلة اللجنة الطبية في المجلس والتباحث بشأن سلبية تنفيذ النظام، واقتراح الحلول المناسبة.

ولفت المستثمرون خلال اجتماع اللجنة الفرعية للمجمعات الطبية أمس، إلى أنه في حال تصويت المجلس على تطبيق شرط مشاركة الطبيب في ملكية المنشآت الصحية الأهلية فسيلجأون إلى المقام السامي لمناشدته بحل الموضوع.

وثمن المستثمرون الدور الوطني الكبير الذي يقوم به مجلس الشورى، مؤكدين أنهم يكنون له كل احترام على نزاهته وخدمته لقضايا المجتمع، مطالبين في الوقت ذاته بضرورة النظر الجدي في الموضوع والسلبيات الخطيرة التي ستنشأ جراء تطبيق مشاركة طبيب في ملكية المنشآت الصحية وحماية استثمارات تقدر بالمليارات لضمان عدم تحولها إلى أنشطة أخرى.

وأجل مجلس الشورى في وقت السابق التصويت على نظام المؤسسات الصحية لإعادة دراسته وبحثه، وذلك بعد مداولات وجلسات ساخنة عقدت للتصويت على النظام.

وناشد علي الحمزة رئيس لجنة المجمعات الطبية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض باسم ملاك المراكز الطبية رئيس وأعضاء مجلس الشورى النظر في الأضرار الناتجة عن اعتماد القرار رقم 240 وتاريخ 26/10/1423هـ، الذي يعني إجبار ملاك المراكز الصحية على إدخال طبيب كشريك معهم في استثماراتهم.

وأوضح رئيس لجنة المجمعات الطبية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض خلال الاجتماع الذي عقد أمس بحضور عدد من ملاك المستوصفات الأهلية أن قرار إجبار ملاك المراكز الصحية على إدخال طبيب كشريك معهم في استثماراتهم ينطوي عليه كثير من الأضرار، في مقدمتها أن اشتراط تطبيق النظام بأثر رجعي وإلزام أصحاب المستوصفات القائمة بمشاركة من لا يرغبون في مشاركته بأموالهم إنما هو مصادرة لحق مكتسب واعتداء على الملكية الفردية التي حفظها النظام الأساسي للحكم في المادة 18 منه.

وأبان الحمزة أنه اشتدت أخيراً تقديم العروض من قبل بعض الأطباء على المستثمرين في القطاع الصحي الأهلي والمتضمنة مشاركتهم في ملكية تلك المنشآت للتستر على تطبيق النظام والاستفادة المادية منه، لافتاً إلى أن نظام مشاركة طبيب في المنشآت الصحية الأهلية صدر منذ عام 1423هـ وأنه ومع ذلك ما زالت تلك المنشآت تفتح بنظام التستر، مما يعني سلبية هذا القرار وأثره الخطير في اقتصاد البلد ـ على حد قوله.

من جهته تساءل عودة العنزي عضو اللجنة الفرعية للمجمعات الطبية في الغرفة التجارية في الرياض عن كيفية حل المشكلات التي ستنشأ في حال تطبيق النظام، متمنياً من المجلس النظر بجدية للآثار السلبية التي ستنشأ من تطبيق النظام والتبعات غير المنطقية التي ستحدث مستقبلاً.

وهنا قال حسن المعمر عضو اللجنة الفرعية للمجمعات الطبية في الغرفة التجارية خلال الاجتماع، إن أعضاء اللجنة كانوا قد طلبوا في وقت سابق من اللجنة الصحية في مجلس الشورى عقد لقاء معهم لبحث المقترحات ولم يتم عقده، لافتاً إلى أن المجلس سبق أن رفض استقبال أي شيء من الملاك.

وأبدى المعمر استغرابه من عدد من أعضاء اللجنة الصحية في المجلس والذين يؤيدون قرار مشاركة طبيب في ملكية المنشآت الصحية الأهلية.

وتساءل المعمر قائلاً:"بأي حق تحكم اللجنة الصحية في مجلس الشورى في مصير استثمارات كبيرة، وتتسبب في ضياع تلك الاستثمارات".

من جانبه قال الدكتور عمر العجاجي عضو اللجنة الفرعية للمجمعات الطبية في الغرفة التجارية"مجلس الشورى فاجأنا بعقد جلسته غداً للتصويت النهائي على نظام المؤسسات الصحية، لكننا نتمنى من المجلس إنصافنا وحماية استثماراتنا والتي تعود بالفائدة الكبيرة على المجتمع".

وأضاف العجاجي أن هناك عددا من أعضاء اللجنة الصحية في مجلس الشورى يعارضون تطبيق قرار مشاركة الطبيب في ملكية المنشآت الصحية الأهلية، معتبراً أنهم على دراية تامة بالسلبيات الكبيرة التي ستتولد من تطبيق القرار، إلى جانب معرفتهم بحجم الأضرار التي ستلحق بالمستثمرين والقطاع بشكل عام.

وهنا عاد الحمزة ليؤكد أن تطبيق اشتراط مشاركة طبيب في ملكية المنشآت الصحية الأهلية غير سهل وسيمس شريحة كبيرة من المستثمرين. وأضاف قائلاً:" تطبيق هذا الشرط مخالف للشريعة الإسلامية بحسب ما ذكره علماء دين، كما أنه مخالف للمادة الـ 18 من النظام الأساسي للحكم".

وتابع "من طالبوا بتطبيق هذا الشرط لا يملكون ريالاً واحداً في الاستثمار الصحي الأهلي، ويرغبون في زيادة التستر والتلاعب على الأنظمة".

وأضاف "لجنة شعبة الخبراء أرسلت محضرا عن المشروع في وقت سابق وكان في مجمله صائب ويحمي الاستثمارات الصحية الخاصة ولم يأخذ المجلس بهذا المحضر، ونحن المستثمرون نتساءل لماذا تجاهل الشورى هذا المحضر".

وزاد "اللجنة الطبية تناست رأي لجنة كونت قبل أشهر من خمس وزارات أيدت عدم تطبيق المشروع، وأخذوا بخطاب قديم لوزير الصحة".

ولفت الحمزة إلى أن المستثمرين في القطاع الصحي الأهلي ضخوا ملايين الريالات في استثمارات طبية تخدم الاقتصاد والمجتمع، وأنهم دائماً يسعون إلى تطوير أعمالهم، مؤكداً في الوقت ذاته أن الأطباء العاملين لديهم معتمدون من هيئة التخصصات الطبية، وأن تلك المنشآت التي تملكها مستثمرون لم تحصل على مخالفات أو غرامات، وهي من أكثر المنشآت المتعاونة مع الشؤون الصحية بخلاف المنشآت التي يملكها أطباء التي حصلت على مخالفات كبيرة.

وأشار الحمزة إلى أن 98 في المائة من ملاك المراكز الطبية سيكونون مضطرين في حال تطبيق القرار بعد انتهاء مدة التمديد التي صدرت أخيرا إلى بيع مراكزهم الطبية مكرهين, ما يؤثر في القيمة السعرية للمستوصف وخسارة رؤوس أموالهم وإلحاق الأذى بهم، أو سيضطرون إلى دفع مبالغ مالية مقابل مشاركة وهمية باسم طبيب يتستر عليه مما سيخلق سوقا سوداء، كان قد حذر منها وزير الصحة في أحد لقاءاته في الغرفة التجارية.

وأبان الحمزة أن النظام لم يتطرق إلى وضع المستوصف أو المجمع الطبي بعد وفاة الطبيب السعودي المشارك في ملكيته, وما يترتب عليه من مطالب لورثة الطبيب والبحث عن طبيب آخر لمشاركتهم.

وأضاف رئيس لجنة المجمعات الطبية أن اشتراط الطبيب في الملكية عرقل الخطط التطويرية للمجمعات الطبية القائمة وأثر سلبا في مستقبلها, سواء كان مالك ذلك المجمع طبيبا أو غير طبيب وأن كثيرا, ومنهم الأطباء, قد يستثمرون أموالهم في مجالات أخرى بدلا من تطوير مجمعاتهم الطبية القائمة أي أنهم لم ولن يضعوا خططا استراتيجية طويلة المدى لتطوير العمل في مجمعاتهم الطبية، لمعرفتهم أنهم غير قادرين على توريثها لأولادهم بعد وفاتهم إلا إذا وجد الورثة طبيبا يشاركهم في ملكيتها.

وأشار الحمزة إلى أنه إذا كانت الحجة في تبني القرار هو وجود مخالفات على بعض أصحاب المراكز الطبية من غير الأطباء فهي حجة غير "منطقية" لأن المخالفات ذاتها قد تمارس في مراكز طبية يملكها "أطباء"، مضيفا أن هناك كثيرا من الدول المتقدمة مثل بريطانيا تفرق بين المستثمر والمدير والمهني, حيث يحق لأي شخص الاستثمار في أي مجال, وله حق إدارته دون التدخل في المجالات الفنية حيث يستعين بالمتخصصين الفنيين حسب حاجة كل قسم، كما ينطبق الحال على المشاريع الصناعية والزراعية والمقاولات والمؤسسات الخدمية، حيث يملكها مستثمرون ويديرها أشخاص ذوو علم وخبرة في الإدارة يستعان بهم في كل قسم حسب تخصصهم دون اشتراط.

ولفت رئيس لجنة المراكز الطبية الأهلية إلى أن تطبيق القرار سيحدث تفاوتا ونقصا في الخدمات الطبية في المدن المتوسطة والصغيرة والمناطق النائية، فالأطباء السعوديون لن يتركوا العمل في المدن الكبيرة, وينتقلون إلى المحافظات والمدن الصغيرة والمناطق النائية في ظل عدم توافر الأعداد الكافية منهم في المدن الكبيرة أصلا، مبديا استغرابه من تجاهل تخصص"بكالوريوس إدارة الخدمات الصحية" كتخصص يتم الحصول عليه من كلية العلوم التطبيقية, ويدرس حامله مواد علمية وطبية وصحية وبيئة وإدارية ورقابية وتنظيمية وكذلك تجاهل المؤهلات العليا "الماجستير والدكتوراه"، في تخصص الإدارة الصحية وإدارة المستشفيات, ويتميز هذا التخصص بإيجاد العلاقة المتوازنة بين الطب والإدارة بالدراسة المنظمة والعلمية.

وكانت هيئة الخبراء ذكرت في محضر سابق لها أن تعديل الفقرة الثالثة من المادة الثانية من نظام المؤسسات الصحية الخاصة, التي تشير إلى اشتراط مشاركة طبيب في ملكية المنشآت الصحية الخاصة سيعالج عددا من الأمور السلبية التي ستنتج من جراء تطبيق الشرط.

ورفع تكتل يضم أكثر من 30 مستثمراً في المنشآت الطبية الخاصة في وقت سابق برقيات تظلم لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بسبب قرب تنفيذ تطبيق قرار ربط تلك المنشآت الصحية بنظام "ملكية طبيب".

وعمد المستثمرون إلى الالتقاء رئيس مجلس الشورى خلال الأعوام الماضية لعرض مطالبهم عليه، ومحاولة تغيير بنود النظام أثناء مناقشته في المجلس.

وكان نظام المؤسسات الصحية الخاصة صدر بقرار من مجلس الوزراء في عام 1423 هـ، واشترط أن يكون مالك المجمع الطبي أو أحد الشركاء فيه طبيباً سعودياً، على أن يتم العمل به خلال شهر رجب من عام 1429هـ.

[bhkhalaf]

مؤشر أسواق تبوك للسلع يقدم خدمات لزواره لـ 12 صنفا



نواف العنزي - من تبوك - 17/06/1429هـ

شهد مؤشر أسواق تبوك للأسعار على الإنترنت أعدادا كبيرة من الزوار حيث تجاوز أعداد الزوار أكثر من 50 ألف زائر منذ تدشينه من قبل الأمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك قبل أقل من شهر ويقدم المؤشر أسواق تبوك خدمات لأبناء المنطقة لأكثر من 12 صنفا من اللحوم والأرز والدقيق والأجبان والفواكه والخضار والمساحيق وغيرها كما يضم المؤشر أكثر من 40 سلعة من مختلف الأنواع والتي يحتاج إليها المواطن بشكل يومي وسلع رئيسية للمستهلك وتشهد الأسعار تحديثا يوميا وجهدا كبيرا من القائمين عليه وأسهم المؤشر في تحقيق الأهداف المرجوة منه وهي ضبط الأسعار والتنافس بين المحال في تثبيت الأسعار والبعد عن التلاعب بالأسعار وتوعية المستهلكين بأسعار السلع كما شهد الموقع إطلاق خدمة جوال المؤشر الاقتصادية رصدت حركة المؤشر بين أوساط المستهلكين حيث أكد الحسن سنيد الحربي من أهالي المنطقة أن المؤشر ساهم بشكل كبير في توعية المستهلك وكما ترى نجد الآن الأسواق تتسابق إلى تثبيت الأسعار وقال أسبوعيا قبل الذهاب إلى الأسواق أنا وأسرتي لشراء الاحتياجات، أقوم بإلقاء نظرة على مؤشر الأسعار وأحدد الجهة التي أذهب إليها وأقوم أيضا بكتابة الأسعار في ورقة أحتفظ بها ومن ثم المقارنة بما هو موجود على الموقع وما هو مطبق على أرض الواقع و لم نلاحظ أي تلاعب.

وأبان عبد الله العطوي أن المؤشر قدم خدمات كبيرة وكثيرة جدا للمستهلكين, ونرى تنافسا قويا بين الماركات من أجل جذب المستهلك وهذا يصب في مصلحة الجميع. الجدير بالذكر أن أكثر الأسعار متابعة هي أسعار الأرز يليها أسعار الحليب وحدد المؤشر روابط لمعرفة أسعار اللحوم، والأرز، والشاي، والدقيق والسكر والدجاج والحليب والخضراوات والفواكه والمنظفات إلى جانب أسعار الخرسانة الجاهزة وإلى جانب روابط وهي جوال المؤشر والأسواق المشاركة والأصناف المتوافرة ومرشد الاستهلاك وقائمة التسوق والاتصال بالمشرفين، واسم الموقع على شبكة الإنترنت هو "http://www.tm.org.sa".

[bhkhalaf]

يرعى اتفاقية لـ"التعليم والتدريب السياحي" وإطلاق فعاليات الصيف..اليوم
سلطان بن سلمان: الدراسات تفيد بندرة جهات التأهيل السياحية في المملكة



الرياض - واس: - 17/06/1429هـ

يرعى الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز أمين عام الهيئة العامة للسياحة والآثار اليوم السبت توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين مجموعة الحكير والشركة الأردنية للتعليم الفندقي والسياحي في مقر الأمانة العامة للهيئة في الرياض.

وتهدف الاتفاقية إلى إنشاء مركز تدريب فندقي متطور يخدم الأهداف الإستراتيجية لسعودة الوظائف في مجموعة الحكير حيث حدد شهر آب (أغسطس) المقبل موعداً لإنهاء تجهيزات مكان التدريب المقرر في فندق جولدن توليب التابع لمجموعة الحكير في مدينة الرياض وفق المعايير المعمول بها لدى المدرسة الأردنية للتعليم الفندقي.

ونوه الأمير سلطان بن سلمان بهذه الخطوة وقال "إنها ثمرة جهود قامت بها الهيئة لدى القطاع الخاص لحثهم على الاستثمار في التدريب والتعليم في قطاع الإيواء"، مشيراً إلى أن الدراسات التي قامت بها الهيئة أوضحت ندرة جهات التعليم والتدريب المتخصصة في القطاعات السياحية في المملكة وأوصت بضرورة تشجيع الاستثمار في تلك الجهات التعليمية والتدريبية.

وأبان الأمين العام للهيئة العليا للسياحة أن الهيئة سعت إلى توقيع اتفاقيات تعاون مع مراكز تدريب متقدمة في العالم ومنها الشركة الأردنية للتعليم الفندقي والسياحي لنقل خبراتهم إلى داخل المملكة عبر مستثمرين سعوديين مؤكداً أن توقيع مذكرة التعاون بين مجموعة الحكير والشركة الأردنية وإنشاء مركز التدريب هو بداية الانطلاقة نحو تأسيس تدريب وتأهيل عالي الجودة للكوادر الوطنية لقطاع الإيواء الذي يعاني فعلياً نقصا في الكفاءات الوطنية القادرة على إدارته وتشغيله بكفاءة عالية.

وأضاف أن المركز سيؤهل الشباب السعودي للخدمة في قطاع الإيواء عامة وليس فقط في فنادق مجموعة الحكير.

من جانبه أشار الدكتور عبد الله بن سليمان الوشيل مدير عام المشروع الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية "ياهلا" في الهيئة العامة للسياحة والآثار أن أحد أهم أهداف مشروع "ياهلا" هو تشجيع الاستثمار من قبل القطاع الخاص في مجالات التعليم والتدريب السياحي في جميع القطاعات مبيناً أن المشروع وبالتعاون مع جهة أسترالية متخصصة في مجال المناهج والحقائب التدريبية أنهى إعداد جميع المناهج المتعلقة بمهن السفر والسياحة وتم توزيعها على جهات التدريب والتعليم المتخصصة التي ترغب في الاستفادة منها كما يجري العمل حالياً مع الجهة نفسها لإنهاء المعايير المهنية والحقائب التدريبية لمهن قطاع الإيواء.

وقال الوشيل "إننا وبتوجيهات من الأمين العام ودعمه نهدف لتأسيس مسار تدريبي تعليمي عالمي موحد ومتطور لجميع مقدمي التعليم والتدريب السياحي في المملكة".

من جهة أخرى يرعى الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز الأمين العام للهيئة العامة للسياحة والآثار وبمشاركة مسؤولي المهرجانات السياحية في جميع مناطق المملكة المؤتمر الصحافي للهيئة العامة للسياحة والآثار اليوم السبت لإطلاق فعاليات صيف السعودية 1429هـ وذلك في قاعة مكارم في فندق ماريوت في الرياض.

وسيتم خلال المؤتمر الإعلان عن تفاصيل المهرجانات والفعاليات السياحية التي ستقام في مختلف مناطق المملكة خلال صيف هذا العام كما سيجيب المسؤولون في الهيئة العامة للسياحة والآثار والمشرفون عن المهرجانات السياحية عن أسئلة الإعلاميين المتعلقة بهذه المهرجانات والفعاليات.

[bhkhalaf]

السندات تتقدم ولكن التعافي لا يزال هشاً في أسواق المال

ديفد شيلوك - من لندن - 17/06/1429هـ

الانهيار الأخير في أسعار السندات الحكومية توقف هذا الأسبوع في الوقت الذي سعى فيه مسؤولو البنوك المركزية لكبح جماح التوقعات بزيادة عالمية في أسعار الفائدة، وتعمق المخاوف حول آفاق القطاع المالي.

إلا أن محللين قالوا إن اندفاع أسواق السندات يبدو هشاً، على اعتبار أن المخاوف من التضخم ازدادت اشتعالاً بفعل أسعار النفط القياسية المرتفعة والأسعار القوية على نحو مقلق لبيانات الأسعار في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو وبريطانيا.

قال بيتر شافريك، وهو محلل استراتيجي للدخل الثابت لدى بنك دريزدنر كلاينفورت Dresdner Kleinwort: "لا يزال التضخم هو الموضوع الرئيس الذي يقض مضجع أسواق السندات، ولم تفعل جميع الأرقام الصادرة هذا الأسبوع شيئاً يذكر لطمأنة المشاركين في السوق وتهدئة مخاوفهم".

ولكن العائدات على السندات هبطت في الوقت الذي أذاع فيه بعض مسؤولي البنك المركزي الأمريكي أنهم يشعرون بأن الأسواق تمر بحالة من الاندفاع والانجراف وراء توقعاتها حول رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة. وتحركت العقود الآجلة لأسعار الفائدة لاحتساب فرصة مقدارها 10 في المائة في حدوث ارتفاع في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الأمريكي في الأسبوع المقبل، في مقابل احتمال 22 في المائة الذي تم احتسابه في الأسبوع الماضي.

وفي اتجاه مماثل، أكد مسؤولو البنك المركزي الأوروبي أن الزيادة المتوقعة على نطاق واسع في أسعار الفائدة في منطقة اليورو في الشهر المقبل لن تكون نذيراً بسلسلة من الزيادات.

قال ريكاردو باربيري، وهو محلل استراتيجي لدى بانك أوف أمريكا Bank of America: "البيانات الأخيرة من البنوك المركزية تشير إلى أنها في الوقت الحاضر ترغب في إرسال رمية بالسهم لمرة واحدة وأنها لا تلزم نفسها مسبقاً بحملة كبيرة لرفع أسعار الفائدة".

هبط العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل سنتين بمقدار تسع نقاط أساس ليصل إلى 2.85 في المائة، في حين أنه في أوروبا هبط العائد على سندات الخزانة الألمانية بمقدار ثلاث نقاط أساس ليصل إلى 4.6 في المائة.

في بريطانيا، هبط العائد على سندات الخزانة البريطانية بمقدار ست نقاط أساس ليصل إلى 5.39 في المائة، في الوقت الذي راوحت فيه التوقعات حول أسعار الفائدة بين الشد والجذب. ورغم أن معدل التضخم الإجمالي في بريطانيا وصل إلى 3.3 في المائة في الشهر الماضي، إلا أن محافظ البنك المركزي استنتج أن مسار أسعار الفائدة اللازم لتحقيق الرقم المستهدف للتضخم لم يكن مؤكداً، مما دفع بالعوائد إلى أن تهبط بصورة حادة.

ولكن هذا الاتجاه العام انقلب إلى العكس في الوقت الذي تسببت فيه بيانات مبيعات التجزئة في بريطانيا في إحداث واحدة من أعنف صدمات هذا الأسبوع. فالرقم المذهل للزيادة في المبيعات بنسبة 3.5 في المائة في أيار (مايو) كان يتحدى الأدلة المستقاة من الاستبيان ومن القصص التي ترويها شركات التجزئة، وأثار استجابة حذرة من المحللين.

قال هوارد آرتشر، وهو اقتصادي لدى جلوبال إنسايت Global Insight: "من المرجح أن يعامل البنك المركزي البريطاني بيانات مبيعات التجزئة بقدر كبير من الحذر".

كذلك فإن الزيادة في أسعار السندات كانت مدفوعة بالهروب نحو الاستثمارات الجيدة في الوقت الذي استمرت فيه المخاوف حول القطاع المالي من التأثير سلباً في أسواق الأسهم والائتمان.

تصدر عناوين الأخبار التقرير الذي أظهر انخفاضاً في أرباح بنك مورجان ستانلي Morgan Stanley وسط موجة من التوقعات الوخيمة حول آفاق البنوك الإقليمية، حيث إن التوقعات تشير إلى أن الخسائر يمكن أن تتصاعد في مجموعتي القروض السكنية، وهما فاني ماي وفريدي ماك، وقيام وكالات التقييم الائتماني بتخفيض مرتبة الجدارة الائتمانية أكثر من ذي قبل لشركتي التأمين على السندات إم بي آي إيه MBIA وشركة أمباك Ambac.

كان من شأن القدوم المتواصل للأنباء المقلقة أن توسعت الفروق في العوائد على السندات الحكومية وسندات الشركات في كل من الولايات المتحدة وأوروبا. ارتفع مؤشر أي تراكس، وهو مؤشر يراقبه المحللون من كثب لأنه يقيس مستوى الائتمان، ارتفع لفترة وجيزة فوق مستوى 500 نقطة أساس، بعد أن أقفل في الأسبوع الماضي عند 470 نقطة أساس.

بحلول منتصف اليوم في نيويورك، هبط مؤشر ستاندارد آند بورز 500 بمقدار 2.4 في المائة خلال الأسبوع، في حين أن مؤشر فاينانشيال تايمز يوروفيرست 300 لعموم أوروبا هبط بمقدار 3.5 في المائة. ولكن الأسهم اليابانية استمدت بعض الدعم من النغمة الهادئة للين أثناء معظم الأسبوع، وهبط مؤشر نيكاي 225 بمقدار 0.2 في المائة فقط.

شهدت الأسهم الصينية أسبوعاً متقلباً، حيث تُوِّج باندفاع قوي في أعقاب الأنباء التي تحدثت عن أن بكين سمحت بزيادة أسعار الوقود.
أثار هذا الإعلان مخاوف من أن التضخم في الصين يمكن أن يمتد ويتصاعد إلى الأعلى، ولكنه دفع بأسعار النفط إلى الهبوط بصورة حادة. وجاء هذا القرار بعد أيام فقط من ظهور تقارير تفيد بأن السعودية يمكن أن تعلن زيادة في إنتاجها النفطي في عطلة هذا الأسبوع.
أشار آرن لومان رازموسين، وهو محلل أول لدى دانسكه بانك Danske Bank، إلى أن زيادة الأسعار في الصين تم التنسيق بشأنها على نحو ما مع السعوديين.

وقال: "إن الصينيين يقلصون من نمو الطلب لديهم، والسعوديون يثبتون أن في إمكانهم بالفعل وضع المزيد من النفط في الأسواق".
"بالتالي فإننا نرى أن هناك فرصة كبيرة في أن أسعار النفط ستهبط أكثر من ذي قبل على المدى القصير".

إلا أن اقتصاديين لدى مؤسسة آي إن جي فاينانشيال ING Financial كان لهم رأي مختلف. وقالوا: "استفادت السلطات الصينية من بيانات الأسبوع الماضي التي أظهرت تباطؤ معدل التضخم في أسعار المواد الغذائية في سبيل رفع أسعار الوقود".

"نتوقع من هذا القرار أن يبقي معدل التضخم الإجمالي عند مستوى مرتفع، ولكننا لا نتوقع أي أثر في النمو، وهو ما يجعلنا نتشكك في أن هذا القرار سيكون له أثر كبير في أسعار النفط العالمية".

تحركات أسعار النفط سيطرت على أسواق السلع في الوقت الذي سجلت فيه العقود الآجلة لخام غرب تكساس المتوسط تسليم تموز (يوليو) رقماً قياسياً هو 139.89 للبرميل يوم الإثنين، ثم أمضى بقية الأسبوع وهو يتأرجح بعنف.

في أسواق العملات، عانى الجنيه الاسترليني وقتا متقلبا في الوقت الذي أعاد فيه المستثمرون تقييم نظرتهم لآفاق أسعار الفائدة في بريطانيا. استقر الاسترليني عند مستوى أعلى بمقدار 1.4 في المائة في مقابل الدولار.

قفز اليورو إلى ما فوق مستوى 1.56 دولار، كما حقق بعض التقدم في مقابل الفرنك السويسري، في الوقت الذي ارتبكت فيه التوقعات بزيادة أسعار الفائدة في منطقة اليورو بفعل إخفاق البنك المركزي السويسري في رفع تكاليف الاقتراض في اجتماع السياسة النقدية الذي عقده البنك يوم الخميس الماضي.

[bhkhalaf]

في اجتماع الرياض غدا
السعودية تقترح على الخليجيين رفع جمارك التبغ 100 %

عبد الرحمن إسماعيل - من دبي - 17/06/1429هـ

تبحث لجنة الاتحاد الجمركي الخليجي في اجتماعها الـ 44 غدا في مقر الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي في الرياض مقترحين، الأول سعودي برفع الرسوم الجمركية على التبغ ومشتقاته بنسبة 100 في المائة للحد من التدخين، والآخر إماراتي بإزالة الرسوم الجمركية عن بعض المواد الخام غير الزراعية.

وقال محمد خليفة بن فهد المهيري، المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك في الإمارات إن جدول أعمال الاجتماع يتضمن 13 بنداً تتعلق باستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي والعقبات التي تعترض حركة انسياب التجارة البينية بين دول مجلس التعاون، ورسوم الخدمات التي تستوفى في المنافذ البينية وتصنيف السلع الممنوعة والمقيدة ودلالة المنشأ على منتجات الذهب ومبادرة الإمارات بإزالة الرسوم الجمركية عن بعض المواد الخام الأولية غير الزراعية في إطار منظمة التجارة العالمية.

وقال المهيري إن السعودية أبدت رغبتها في خطاب رسمي للأمانة العامة في رفع الرسوم الجمركية على التبغ ومشتقاته بنسبة 100 في المائة للحد من التدخين، موضحاً أن اللجنة ستنظر في هذا المقترح في ضوء توصية لجنة التعاون المالي والاقتصادي في أيار (مايو) الماضي بأن يطبق الرفع في حالة الموافقة عليه على جميع أنواع التبغ التي يتضمنها الفصل 24 من التعرفة الجمركية الموحدة لدول المجلس، على أن تقوم لجنة الاتحاد الجمركي بعرض توصياتها في هذا الشأن على لجنة التعاون المالي خلال اجتماعها المقبل. وأضاف أن جدول الأعمال يشمل كذلك بحث آلية لمعاملة السلع التي ترد من دون دلالة منشأ، والتزامات الكويت تجاه منظمة التجارة العالمية في إطار اتفاقية تكنولوجيا المعلومات، فضلاً عن ختم البيان الجمركي بختم المقاصة لوسائط النقل الجديدة والمستعملة، وتقرير الأمانة العامة حول الزيارة الثالثة للمنافذ الجمركية، ومقترح السعودية برفع الرسوم الجمركية على التبغ ومشتقاته إلى 100 في المائة، والمستندات اللازمة لانتقال الإرساليات غير الكاملة من البضائع الأجنبية بين دول المجلس. كما ستناقش اللجنة توصية لجنة التعاون المالي والاقتصادي المتعلقة باستمرار العمل وفق الوضع الحالي فيما يتعلق بموضوع التحصيل المشترك وتوزيع الإيرادات الجمركية مع السعي لتحسين آلية المقاصة من خلال استعمال الوسائل الحديثة والتسوية الإلكترونية، مشيراً إلى أن لجنة التعاون المالي والاقتصادي أوصت الأمانة العامة بتكليف دار خبرة لدراسة آليات تحصيل وتوزيع الإيرادات الجمركية.

كما ستبحث اللجنة قضايا التبادل التجاري المعلقة بين الدول الأعضاء اعتباراً من أول كانون الثاني (يناير) عام 2003 وحتى تاريخ انعقاد اللجنة، حيث تقدمت بعض دول المجلس بشكاوى إلى الأمانة العامة ولجنة الاتحاد الجمركي تتضمن بعض الممارسات الجمركية ضد الإرساليات من قبل بعض المنافذ الجمركية البينية تتعلق بشهادات المنشأ ونظام القوافل والتهريب وفرض رسوم إضافية.

ووفقا للمهيري فإن الاجتماع سيتطرق إلى مناقشة تقرير الأمانة العامة لدول المجلس حول رسوم الخدمات التي تستوفى في المنافذ الجمركية البينية، موضحاً أن التقرير تضمن موافقة لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها الـ 76 خلال أيار (مايو) الماضي على الجدول الموحد لرسوم الخدمات في المنافذ البينية حسب المتوسط الحسابي، إضافة إلى تكليف لجنة الاتحاد الجمركي بدراسة رسوم المحاجر البيطرية والزراعية ورسوم المناولة ورسوم خروج الشاحنات الوطنية والأجنبية، مع رفع ما يتم الاتفاق عليه إلى لجنة التعاون المالي في اجتماعها المقبل.

وأوضح أن الإمارات تبنت مقترحاً ستبحثه اللجنة حول آلية معاملة السلع التي ترد من دون دلالة منشأ إلى دول المجلس يتضمن التعامل مع دلالة للبضائع الأجنبية المستوردة لدول المجلس وفقاً لما هو منصوص عليه في الاتفاقية الاقتصادية الموقعة بين الطرفين، والسماح بدخول البضائع من الأصناف التي لا يمكن تثبيت سلع المنشأ عليها لطبيعتها الخاصة. أما إذا كانت من الأصناف التي يمكن تثبيت دلالة المنشأ عليها فإنه يجب تكليف المستورد بتثبيت دلالة المنشأ عليها تحت الإشراف الجمركي وداخل الدائرة الجمركية بعد تحصيل الرسوم المستحقة عليها، كما يجوز للجمارك السماح بتثبيت تلك الدلالة داخل مستودعات المستورد تحت الإشراف الجمركي وبعد تحصيل الرسوم لقاء تعهد صاحب البضاعة بعد التصرف فيها لحين تثبيت الدلالة عليها.

[bhkhalaf]

تقييم: ثقة السعوديين تتزايد حول الاقتصاد والدخل ومستوى المعيشة

حسن أبو عرفات - من الدوحة - 17/06/1429هـ

احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الرابعة في مؤشر "ماستركادرد" حول العالم لثقة المستهلك في النصف الثاني لعام 2008 حيث بلغ المعدل 80.1 مقابل 92.2 وكشف مؤشر "ماسترد كارد" لثقة المستهلك أن المستهلكين في السعودية حافظوا على تفاؤلهم حول الأشهر الستة المقبلة 80.1 ، إلا أنها انخفضت أكثر مما كانت عليه المعدلات السبعة الماضية.

ولا يزال المستهلكون متفائلين جدا حول العمالة 91.8، الاقتصاد 85.0، الدخل الثابت 90.1 ومستوى المعيشة 82.3، في حين انخفض معدل الثقة في البورصة 51.6 مقابل 94.4 للفترة السابقة و89.8 منذ سنة.

وأعلنت "ماستركارد" نتائج استطلاع مؤشرها حول العالم لثقة المستهلك الخاص في النصف الثاني من عام 2008 لمناطق جنوب آسيا، والشرق الأوسط وإفريقيا SAMEA. وأظهرت نتائج مؤشر الاستطلاع الذي أجري للمرة الأولى في قطر، أن معدل ثقة المستهلك في قطر يرتفع بقوة حيث بلغ 88.6 علما بأن ثقة المستهلك الإجمالية عبر الشرق الأوسط والمشرق العربي شهدت انخفاضا بسيطا متأثرة بالتباطؤ الاقتصادي العالمي، والأزمات الفرعية، وارتفاع أسعار النفط وتكلفة التضخم. ويُنظّم الاستطلاع بتكليف من مؤسسة ماستركارد حول العالم، ويجرى مرتين سنوياً في أسواق محددة في جنوب آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا، وهو عبارة عن تحليل لتوقعات المستهلكين حول الظروف الاقتصادية للأشهر الستة المقبلة. يتميّز مؤشر "ماستركارد" حول العالم لثقة المستهلك بمقياس محدد من 0 حتى 100، مبنيا على خمسة متغيرات: العمالة، والاقتصاد، والدخل الثابت، والبورصة ومستوى المعيشة. يشكل الرقم 50 المعدل الوسطي، إذ يدلّ المعدل المسجّل الذي يتجاوز الـ 50 على تفاؤل في صفوف المستهلكين حيال المناخ الاقتصادي، في حين أن النتيجة التي تنخفض إلى ما تحت المعدل الوسطي المذكور تبيّن حالة من التشاؤم. ويشمل الاستطلاع كلا من الإمارات العربية المتحدة، مصر، لبنان، قطر، السعودية، الهند وجنوب إفريقيا. وتعكس المؤشرات التي سجلت في قطر تفاؤلا وإيجابية لثقة المستهلك بشكل عام. وأظهر المؤشر أن هذه السوق تتمتع بمعدل عال للثقة 88.6، وتفاؤل المستهلكين عال جدا حول العمالة 98.8، والاقتصاد 91.7، والدخل الثابت 94.5، ومستوى المعيشة 94.8 على الرغم من أنهم متشائمون نوعا ما حول البورصة 63.0.

وعلى مستوى السوق، احتلت قطر المرتبة الثانية مع معدل مؤشر 88.6، بينما حافظت الكويت على مستوى عال من التفاؤل ولكن أقل مما كان عليه في الأشهر الستة الماضية 89.4 مقابل 93.3، وما زالت الإمارات التي تحتل المرتبة الثالثة 85.4 مقابل 78.5 تتمتع بأعلى معدل لثقة المستهلك.

واحتلت الهند المرتبة الرابعة 82.1 مقابل 86.6 منذ ستة أشهر، تليها السعودية 80.1 مقابل 92.2 منذ ستة أشهر، ثم جنوب إفريقيا 74.3 مقابل 83.7 منذ ستة أشهر، وبعدها مصر التي سجلت 32.3مقابل 65.9 منذ ستة أشهر، ولبنان الذي سجل 32.0 مقابل 38.7 منذ ستة أشهر.

وفي هذا الإطار، أعلن شون راشد، الرئيس الأول للأعمال لشركة ماستركارد حول العالم في منطقة الشرق الأوسط والمشرق العربي: "يسرنا إعلان مؤشر "ماستركارد" حول العالم لثقة المستهلك للنصف الثاني من عام 2008. وأشارت النتائج إلى أن ثقة المستهلك عبر دول الخليج ما زالت تنمو على الرغم من الانخفاض العام الذي سجل في الاستطلاع. ومع توسيع الاستطلاع ليشمل قطر، تستمر "ماستركارد" بالتزامها بأن تكون مصدرا للمعرفة لعملائها وشركائها ووكلائها التجاريين الذين يوسعون أعمالهم في المنطقة.

وأضاف"أن مؤشر ماستركارد لثقة المستهلك هو مقياس موثوق فيه وقد تم اختباره وتجربته. ويوفر مؤشر ماستركارد شرحا قيما لمراقبة التحوّلات الاقتصادية أو التوجهات التاريخية على مستوى ثقة المستهلك، إضافة إلى كشف اتجاه الأسواق. وهذا الاستطلاع هو أشمل الاستطلاعات حول الثقة في المنطقة، ونحن على ثقة بأن الاستبيان سيستمر في تقديم معلومات قيمة وشاملة لمساعدة القطاعين العام والخاص في اتخاذ القرارات والتخطيط الاستراتيجي".

وفي نظرة شاملة على منطقتي الشرق الأوسط والمشرق العربي، فقد أظهر الاستطلاع الأخير انخفاضاً في ثقة المستهلك الإجمالية إذ تراجع معدل الثقة من 73.6 في النصف الأول من عام 2008 إلى 66.4 حالياً. ومنذ إطلاق المبادرة الريادية لمؤشر "ماستركارد" في عام 2004، ازدادت ثقة المستهلك الإجمالية في المنطقة المذكورة بشكل منتظم، بدءاً بالمعدل الأول 66.1 المسجّل في عام 2004 ليحقق اليوم معدلاً تاريخياً مع تسجيله 77.2. وتحافظ نتائج الاستطلاع الذي أجري في أسواق مناطق جنوب آسيا، والشرق الأوسط وإفريقيا، على التفاؤل الأشهر الستة المقبلة 70.6، على الرغم من الانخفاض الطفيف لثقة المستهلك المقارنة بالفترة السابقة 78.4 ومنذ سنة 79.3 ومعدل الثقة التاريخي 76.4. كذلك لم يكن المستهلكون في منطقة جنوب إفريقيا والشرق الأوسط أقل تفاؤلا من الفترة السابقة ومنذ سنة بالنسبة إلى العمالة التي سجلت 73.0 مقابل 82.8 خلال الأشهر الستة السابقة، والاقتصاد سجل 71.4 مقابل 82.6، والدخل الثابت 77.6 مقابل 81.7، والبورصة 61.8 مقابل 78.0. أما معدل الثقة بمستوى المعيشة فقد ارتفع قليلا 69.3 مقابل 66.7 لكنها تبقى أقل إيجابية عما كانت عليه العام الماضي 75.3. وأن ثقة المستهلكين أقل بالنسبة إلى البورصة، والدخل الثابت والاقتصاد المقارنة بالسنوات الماضية بشكل عام.