الأخبار الإقتصادية ليوم الأحد 18 جمادى الآخرة 1429 هـ الموافق 22 يونيو 2008 م

[bhkhalaf]

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الأخبار الإقتصادية

[bhkhalaf]

“ساما” تطبق معايير جديدة للإفصاح والشفافية خلال 3 شهور



الأحد, 22 يونيو 2008

المدينة – جدة

مع ارتفاع أسعار الفوائد على القروض من البنوك المحلية التي تتراوح نسبتها ما بين 5- 12 في المائة ترتفع أصوات بتخفيض نسبة هذه الفوائد بشكل يؤثر على دخل الفرد السعودي وطالب البعض بإلغاء الفائدة المركبة وتطبيق الفائدة الميسرة ووضع نسبة الفائدة تحت رقابة مؤسسة النقد السعودي.

في حين تمارس البنوك المحلية عملية رفع الفائدة دون رقابة وبشكل مبالغ فيه بغية تحقيق أكبر قدر من الأرباح بالرغم من ترك هذا الأمر إلى المنافسة التي عادة ما تؤدى إلى خفض الفائدة من أجل كسب أكبر قدر من العملاء.

ويرى مختصين في الاقتصاد بأن الاعتماد على المنافسة بين البنوك لا يؤدي دوره بحكم أن بعض الجهات تفرض على موظفيها إيداع رواتبهم في بنك محدد. ويقول هؤلاء الاقتصاديين بأن منافسة البنوك ما هي إلا دعاية والواقع يقول غير ذلك حيث أن كثيرا من القروض يشوبها شيء من الغموض وتنقصها الشفافية.

ويؤكد في هذا الصدد الخبير الاقتصادي الدكتور إحسان بوحليقة الخبير إن المنافسة الموجودة في قطاع البنوك بالمملكة هي منافسة غير موجودة، ومعظم البنوك الموجودة تحقق وتركز على الأرباح العالية لعدم وجود المنافسة الحقيقية بالرغم من كثرة أعداد البنوك المحلية الموجودة في المملكة.

وأوضح د. بوحليقة إن المنافسة تجعل البنوك تتسابق على جذب واستقطاب العملاء، ومن أهم وأبرز أساليب الجذب هي سعيها في تقديم قروض بسيطة بأقل الفوائد، ولفت إلى أن تحديد القرض وطرق احتساب الفوائد في النهاية تتم بناء على طريقة احتساب الفوائد، مشيرا إلى أن ارتفاع أو انخفاض الفوائد تحددها المنافسة في السوق.

وأضاف: إن معظم البنوك سواء التقليدية أو المصرفية المتماشية على الشريعة الإسلامية كلها تكلفتها عالية، وذلك نتيجة للمنافسة المحدودة فيما بينها، ومثل بأن تكلفة الائتمان في دولة الإمارات أقل من تكلفة الائتمان لدى بنوكنا بسبب وجود عدد كبير من البنوك المنافسة في السوق، وكذلك فإن الخدمات التي تقدمها تلك البنوك أفضل بكثير من غيرها من البنوك التي لا تعتمد على المنافسة.

وقال د. بوحليقة : « إن معظم البنوك لدينا تتبع أسلوبا واحدا وهو ( تعددت الأسباب والموت واحدا )، وقدرة العميل على التفاوض مع البنك تتناسب طردا مع ملائمته المالية، حيث أن الموظف الذي يحصل على قرض، يدفع فوائد كبيرة مقابل القرض الذي يتحصل عليه» .

وطالب د. بوحليقة بالشفافية التي يجب أن تكون من خلال الجداول والبيانات والكشوف التي توضح مقدار القروض ومدد السداد الزمنية ونسبة الفوائد لكل البنوك وبكل وضوح حتى يتسنى للعميل الاختيار المناسب من بين البدائل والاختيارات المتاحة أمامه.

وقال عبدالكريم أبو النصر الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي التجاري : « إن مؤسسة النقد العربي السعودي من المتوقع أن تقوم بتطبيق معايير جديدة لعملية الإفصاح والشفافية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وتهدف هذه المعايير على رفع الكفاءة عن الإفصاح والتسويق والبنوك لإيجاد أساس واضح للعميل في المقارنة والتسعير والخصائص، وقد بدأت البنوك بالمملكة مع بداية العام الحالي بتطبيق معايير النظام المالي العالمي ( بازل ) والذي طالب الشركات بتطوير النظام المالي لدرء المخاطر».

وأوضح أبو النصر بأن تحديد عملية الفوائد على القروض تحددها المنافسة، وبين في الوقت ذاته إلى إن الرقابة موجودة على القطاع المصرفي، وأن معايير الإفصاح موجودة، وأن مؤسسة النقد العربي السعودي تقوم بعملية الرقابة والإطلاع على المراجعين في البنوك.

وأشار أبو النصر إلى أن هناك أسواق عالمية ومطورة تستخدم أسلوب الفوائد البسيطة مثل أسواق أمريكا وأوروبا، لافتا إلى أن تلك الأسواق تمتلك المعايير الرقابية الأكثر ضبطا، وأن المنافسين يدفعون بشكل كبير إلى إعادة النظر في المعايير، وعملية الإفصاح، وفهم العميل لها، في المقابل فإنه لا يمكن مقارنة هذه البنوك المتقدمة مع البنوك الموجودة في الدول النامية بينما المقارنة يمكن أن تكون بين دول مماثلة.

وأوضح أبو النصر أن كثير من الناس لا يدركون طريقة احتساب الفوائد المركبة ويقعون بسبب ضعف الشفافية، حيث لا يوجد فرق بين الفائدة البسيطة والمركبة على قدر أن الفرق موجود على احتساب الفائدة الفعلية بالكامل، وطريقة احتساب الفوائد الفعلي هي ذاتها في المركبة والبسيطة.

وأضاف: أن البنوك تحدد أسعار الفائدة بناء على تكلفة الأموال والمخاطر مقابل نوع الإقراض بطرق علمية، وتختلف أسعار الفوائد بين الدول، حسب نظامها الاقتصادي وكبر السوق والمخاطر المخفضة والمخاطر التنافسية، حيث يوجد أسواق تتفاوت درجات المخاطر فيها، وذلك لعدم نضوج السوق.

وطالب أحمد الصلاحي ـ عميل ـ بضرورة التدخل لإيجاد نظام واضح لفوائد القروض البنكية والتي أثقلت كاهلنا، وقال : نأمل أن يتم فتح الأبواب أمام دخول المزيد من الاستثمارات في قطاع المصارف لفك الاحتكار ولخفض أسعار الفائدة، ولإيجاد البديل أما العملاء واختيار الأنسب له، وكل ذلك سيخفض من أسعار الفوائد.

ويتفق بالرأي الدكتور إبراهيم أبو العلا أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة بأن المنافسة بسيطة في السوق السعودي في ظل وجود 11 بنكا تحتكر السوق، مشيرا إلى أن بقية دول العالم لديها أسواق البورصة التي يجد المستثمر من خلالها في السوق الإقراض والاقتراض من خلال البيع والحصول على سيولة مالية في الوقت الذي لا يوجد لدينا أسواق بورصة، ووصف في الوقت ذاته أن السوق المصرفية لدينا تمر بمرحلة الطفولة وأنها في بدايتها، وهي بالتالي الأسباب التي تجعل المستثمرين يلجأون إلى التعامل مع البنوك الدولية.

وحذر د. أبو العلا من أن ارتفاع التكلفة يؤدي إلى عدم كفاءة السوق، وتؤثر على الاقتصاد القومي، مطالبا في الوقت ذاته بضرورة تطبيق الشفافية والمنافسة في القطاع المصرفي بشكل كبير، والسماح للتعامل في السوق بشكل واعي.

وكان محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي حمد السياري قد أعلن عن دخول ( بازل 2 ) حيز التنفيذ في المملكة مع بداية عام 2008 ليتوافق مع التوجهات العالمية،

يذكر أن (بازل) هي مدينة صغيرة تقع في الجنوب الغربي من سويسرا، واشتهر أسمها عالميا بسبب اتخاذها من قبل بنك التسويات العالمي مقرا له والذي يتكون من البنوك المركزية العالمية، وقد شكلت لجنة بازل للرقابة المصرفية الأولى عام 1974 من عشرة بنوك مركزية وأوروبية من بينها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا واليابان وتقوم معايير ( بازل 2) على ثلاثة مرتكزات أساسية: الأول هو الحد الأدنى لملاءة رأس المال والثاني إجراءات الرقابة والمراجعة والثالث انتظام السوق.

[bhkhalaf]

الصناديق الاستثمارية تخالف توجه سوق الأسهم وتحقق أرباحا كبيرة



الأحد, 22 يونيو 2008

المدينة - جدة

بالرغم من ارتفاع أعداد الصناديق الاستثمارية في البنوك السعودية إلى أكثر من 33 صندوقا وتحقيقها أرباح متوسطة وصلت إلى أكثر من 35 مليون ريال مخالفة بذلك مؤشر تداول الأسهم السعودية المتذبذب بين الصعود تارة والهبوط تارة أخرى. إلا أنها لا زالت لا تخضع لأي رقابة وترك الأمر إلى رقابة البنوك نفسها.

ولا أدل على ذلك من نشوء صناديق جديدة باسم «الصناديق الإسلامية» بعدما حققت ثقة لدى عملاء البنوك الأمر الذي جعل كثيرا من البنوك ترفع أعداد هذه الصناديق بغية كسب المزيد من العملاء لديها.

وبصرف النظر عن المسميات التي تطلق على هذه الصناديق فإن الملاحظ على أداء هذه الصناديق تحقيقها لأرباح كبيرة خلال الربع الأول من العام الحالي مخالفة بذلك مؤشر سوق الأسهم السعودي المتذبذب ما بين الصعود والهبوط.

وأكد المحلل الاقتصادي عبد اللطيف العتيبي أن الصناديق خالفت مؤشر السوق المالية السعودية «تداول» بارتفاع حجم أصولها إلى 35.5مليار ريال، مقارنةً بحجمها في الأسبوع قبل الماضي ب 35.1مليار ريال، محققة بذلك ربحاً قدره 400مليون ريال، وبنسبة ارتفاع تبلغ 1.13في المائة. على الرغم أن سوق الأسهم المحلية، أُغلق على انخفاض في نهاية تداولات الأربعاء 13فبراير 2008عند 9185نقطة متراجعا بنسبة 3.2في المائة.

ويرجع هذا الارتفاع في أداء الصناديق الاستثمارية خلال ذلك الأسبوع، إلى تحرك أغلب الصناديق بشكل إيجابي في السوق، خاصةً من قطاع الخدمات المالية وبعض صناديق البنوك المحلية.

في حين أن هناك صناديق استثمارية، لم تحرك ساكناً في أدائها لأكثر من أسبوعين على التوالي، ولم تسجل ارتفاعات تُذكر.. بينما هناك صناديق حديثة التعامل في سوق الأسهم السعودية وتتحرك بشكل احترافي من خلال التنوع والتمركز الاستثماري الجيد.

وأضاف العتيبي: أن أداء أصول الصناديق الإسلامية انخفض إلى 21.8مليار ريال في الأسبوع الماضي، مقارنة بأدائها في آخر تداولاتها في 6فبراير 2008والتي بلغت أصولها 22.9مليار ريال، وفقدت خلال هذه المدة 1.100مليار ريال، وبنسبة انخفاض 5.05في المائة.

أما بالنسبة لأفضل أداء للصناديق الشرعية حسب التغير من بداية العام حتى آخر تقييمين:

في المرتبة الأولى: صندوق الصفاء للمتاجرة بالأسهم السعودية لدى البنك السعودي الفرنسي، وبنسبة ارتفاع قدرها 8.84في المائة. ويليه في المرتبة الثانية: صندوق النقاء المبارك التابع لبنك العربي الوطني، بنسبة 1.21في المائة. وجاء في المرتبة الثالثة: محفظة أمان - اليسر المدار من البنك السعودي الهولندي، بنسبة 0.28في المائة. ويليه في المرتبة الرابعة: صندوق الأسهم المحلية لدى مصرف الراجحي، بنسبة 0.26في المائة. وأخيراً سجل في المرتبة الخامسة: صندوق الأسهم السعودية التابع لشركة فالكم للخدمات المالية، بنسبة 0.22في المائة.

وبالرغم مما تحققه الصناديق الاستثمارية الإسلامية على حساب الصناديق الأخرى العادية من ثقة لدى العملاء الأمر الذي دعي كثيرا من البنوك إلى إنشاء صناديق إسلامية، إلا أن الدكتور أسامة فيلالي عضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبد العزيز والخبير الاقتصادي يشكك في مدى مصداقية هذه الصناديق وقال في تصريح لـ «المدينة» أن هناك علامة استفهام كبيرة حول الصناديق الاستثمارية.

وقال متسائلا: هل هي تخضع لمراقبة مؤسسة النقد السعودي من ضمن ما تراقبه المؤسسة على البنوك المحلية أم لا؟. ثم ما هي الصلاحيات المعطاة لمدراء هذه الصناديق وهل يحاسبوا أم لا يحاسبوا؟. وهل هناك شفافية أم لا؟.

وهذه التساؤلات توجه إلى القائمين على هذه الصناديق و إلى مؤسسة النقد وهناك كثير من المواطنين وثقوا بهذه الصناديق ولكن خرجوا منها بخفي حنين.

وقال : لا شك أن الصناديق الاستثمارية هي عنصر جذب لأصحاب رؤوس الأموال الصغيرة وهي الأرباح التي تحققها وإذا لم تحققها فهي لن تجذب أحد.

وأضاف: أنا أتصور أنه لا فرق بين الصناديق الإسلامية وبين العادية فهي في أصلها صناديق استثمارية والمسميات كثيرا منها للتحايل لكسب ثقة الناس فهم يضربون على الوتر الحساس لأن الناس تتحرى الحلال والحرام وهذه الصناديق فيها تحايل كبير.

[bhkhalaf]

نسعى من خلال اجتماع جدة للطاقة للعمل إلى رفاهية اقتصاد العالم



الأحد, 22 يونيو 2008

عبدالله الطياري – جدة

أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان مساعد وزير البترول والثروة المعدنية للشئون البترولية بان الورقة السعودية التي قامت باعدادها مع وكالة الطاقة الدولية والأمانة العامة لمنظمة الطاقة الدولي بأنها لا تحمل اتهامات لاي طرف إنما المملكة العربية السعودية تعمل جاهدة مع الأطراف الأخرى للخروج من اجتماع جدة بالحلول من منطلق المسئولية والإحساس النابع من لدن خادم الحرمين الشريفين وهذه الدولة بصفة عامة اتجاه الآخرين والعمل على رفاهية الاقتصاد العالمي والتي تعلم المملكة العربية السعودية بأن أي رفاهية للاقتصاد العالمي سوف ينعكس إيجاباً عليها وان المملكة حريصة كل الحرص على إنجاح المؤتمر من هذا المنطلق وهو ان الفقراء في العالم لا نشفق عليهم وانما نعمل على مساعدتهم ومساعدة الآخرين وأكد سموه بان الورقة السعودية والمنظمات الدولية التي شاركت بها أخذت في اعتبارها المنتجين والمستهلكين واصفا إياها بأنها ورقة تحمل أفكارا مهمة ونتجت من قبل مهنيين في هذا القطاع كاشفا سموه بانها سلمت للمشاركين يوم الثلاثاء الماضي وحظيت باستقبال جيد من قبل المشاركين في اجتماع جدة.

وأضاف سمو مساعد وزير البترول والثروة المعدنية بأن المملكة تؤمن بالعمل الجماعي لحل المشاكل التي تعترض اقتصاد العالم ، وان اجتماع جدة سيناقش الأفكار والاقتراحات المطروحة أمامه لنساهم جميعا في وضع حلول لهذه الأزمة من الطاقة وان كانت صعبة وشائكة ولكننا نعتمد على هذه الروح الجادة من جميع المجتمعين للتفاهم المشترك ، وأشار سمو مساعد وزير البترول والثروة المعدنية في كلمته التي بدأ بها المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء البارحة بفندق هيلتون جدة قبيل انطلاق اجتماع جدة للطاقة ظهر امس برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز حفظه الله بأن المشكلة تحتاج لجهود الكل وابتعد عن لوم اى الأطراف وقال سمو مساعد وزير البترول والثروة المعدنية إننا في السعودية لانوجه اللوم لأحد أو أي اتهامات بين بعضنا البعض وان هذه الاجتماع الذي قرر قبل عشرة أيام من انطلاقته أحتاج لجهد كبير ومن قبل المنظمين وقال إنني في الواقع فخور بالشباب السعودي العامل باللجان المنظمة للمؤتمر ، وقال بان 36 دعوة قبلت من الدعوات التي وزعتها المملكة والتي اعتذرت هي دولتان فقط من الثماني والثلاثين ونحن نعرف بأن لكل دولة ظروفها وارتباطاتها خاصة الوقت القصير الذي تمت فيه دعوتنا وأضاف سمو مساعد وزير البترول والثروة المعدنية بأن هناك أيضا 22 شركة نفطية من كبرى الشركات النفطية في العالم ، وعاد وأكد بأنه لاتوجد شركة نفطية ذات أهمية الا ولها تواجد بالمؤتمر اليوم بجدة.

وأكد سمو مساعد وزير البترول والثروة المعدنية بان اجتماع جدة يختلف عن اجتماع روما واصفا اجتماع روما لم يتواجد به أصحاب القرار المباشرون كما هو في اجتماع جدة للطاقة الذي يحضره قادة ومسؤولون كبار في هذه القطاع ، وأضاف بأننا في المملكة نحرص ونؤمل أن تطيل عمر هذه السلعة لأمد طويل وتكون مستقرة وبأسعار مستدامة حيث ان من مصلحة هذه البلاد إطالة المخزون البترولي بالمحافظة على عوائد ثابتة.

[اسهم غير]

يعطيك العاافيـــــــــــــــــــــــــــــه

[bhkhalaf]

نمو إيجابي في أرباح البنوك السعودية في الربع الأول

 الأحد, 22 يونيو 2008

المدينة . جدة

سجلت البنوك السعودية نموا متواضعا في الأرباح الصافية خلال الربع الأول من عام 2008 قدره 2 % مقارنة بالأرباح المحققة لنفس الفترة من العام الماضي، وبالرغم من محدودية نسبة النمو المحققة إلا أنها تعد تحسنا إلى الأفضل مقارنة مع النمو السالب الذي تم تحقيقه خلال الأرباع الأربعة الأخيرة.

سـاب

حقق البنك السعودي البريطاني (ساب) أرباحا صافية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31/3/2008م قدرها 757 مليون ريال سعودي، بارتفاع قدره 141 مليون ريال ، بزيادة نسبتها 22.8 % مقارنة بصافي الأرباح المحققة لنفس الفترة من عام 2007م، والتي بلغت 616 مليون ريال، ويعزى ذلك إلى الزيادة في صافي العمولات الخاصة والبالغة 143 مليون ريال أي بنسبة 20.1% عن نفس الفترة من العام السابق والناتجة بشكل رئيسي عن زيادة محفظة القروض والسلف وقدرها 23.9 بليون ريال بما كانت عليه في 31/3/2007م، وأيضا للانخفاض في مصاريف مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بمبلغ 25 مليون ريال وهو أقل مما كانت عليه في نفس الفترة من عام 2007 ويعود ذلك إلى انخفاض حالات التعثر لقروض التمويل الاستهلاكي وزيادة ما تم استرداده من الديون التي تم شطبها سابقا. و هذه الزيادة قلصت بنمو المصروفات بعد استبعاد مخصصات الديون المحتملة والانخفاض في القيمة بمبلغ 35 مليون ريال أي بنسبة 10.9% مقارنة بالربع الأول من عام 2007م والعائد إلى ازدياد عدد الموظفين بـ 379 موظفا يمثلون نسبة زيادة 13.6%. وقد بلغ دخل السهم 2.02 ريال لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31/3/2008 مقارنة بمبلغ 1.64 ريال لنفس الفترة من عام 2007م. وبلغ دخل العمليات 1,191 مليون ريال لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31/3/2008، بارتفاع قدره 163 مليون ريال ويمثل ارتفاعا بنسبة 15.9% مقارنة بمبلغ 1,028 مليون ريال لنفس الفترة من عام 2007م. كما ارتفعت ودائع العملاء إلى 78.4 بليون ريال في 31/3/2008 بزيادة قدرها 18.6 بليون ريال أي بنسبة 31.1 % مقارنة بمبلغ 59.8 بليون ريال في 31/3/2007 كما ارتفعت قروض وسلف العملاء إلى 66.6 بليون ريال في 31/3/2008 بزيادة قدرها 23.9 بليون ريال أي بنسبة 56 % مقارنة بمبلغ 42.7 بليون ريال في 31/3/2007. بالإضافة إلى ذلك بلغت محفظة الاستثمارات بالبنك 23.7 بليون ريال في 31/3/2008 مقارنة بمبلغ 17.6 بليون ريال في 31/3/2007. كما بلغ إجمالي الأصول للبنك 106.4 بليون ريال في31/3/2008 بزيادة قدرها 26.9 بليون ريال ، أي بنسبة 33.8% عما كانت عليه في 31/3/2007.

«مصرف الراجحي

حقق مصرف الراجحي أرباحا صافية خلال الربع الأول من السنة الجارية 2008 بلغت 1602 مليون ريال في مقابل 1569 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي وبنسبة ارتفاع بلغت 2.1 في المائة, وتأتي النتائج المالية للفترة المنتهية في 31/3/2008م أظهرت ارتفاع صافي إيرادات الاستثمارات لتصل إلى 2030 مليون ريال مقابل 1823 مليون ريال بنسبة زيادة 11.4 %، وبلغت إيرادات الخدمات المصرفية 454 مليون ريال في مقابل 385 مليون ريال وبنسبة ارتفاع بلغت 18 % ، علما أن إجمالي دخل العمليات للربع الأول بلغ 2485 مليون ريال مقابل 2208 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي بنسبة ارتفاع بلغت 12.5% وارتفعت حقوق المساهمين إلى 24 مليار ريال مقابل 20.8 مليار ريال بنسبة زيادة بلغت 15.6%، كما ارتفعت الموجودات لتصل إلى 143 مليار ريال مقابل 113.9 مليار ريال بنسبة زيادة 25.6%، وارتفعت أرصدة العملاء لتصل إلى 101.4 مليار ريال مقابل 81 مليار ريال بنسبة زيادة 25.1%، وبلغ العائد على معدل الموجودات 4.8 %، فيما حقق المصرف عائداً على معدل حقوق المساهمين نسبته 26.9%، وبلغ ربح السهم الواحد 1.07 ريالا مقابل1.05 ريال بنسبة ارتفاع بلغت 1.9 % وذلك بسبب زيادة رأس المال من 13,5 مليار ريال إلى 15مليار ريال في تاريخ 24/02/2008م .

«بنك الرياض

حقق البنك 691 مليون ريال أرباحاً صافية للربع الأول من عام 2008 مقارنة بـ 655 مليون ريال للفترة المقابلة لعام 2007 محققا نسبة نمو بلغت 5.4 % تقريبا، وقد حققت الأنشطة المصرفية الرئيسة نموا ملحوظاً حيث استمر ارتفاع صافي الدخل من العمولات الخاصة والذي بلغ 27% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي. كما يعزز ذلك أيضا الارتفاع الجيد في أتعاب الخدمات البنكية لهذا الربع والذي بلغ نموها 15 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. هذا وقد بلغ إجمالي دخل العمليات لهذا الربع 1,212 مليون ريال مقارنة بـ 1,207 مليون ريال لعام 2007 وبنسبة نمو أقل من 1% ، كما شهدت مصاريف البنك استقرارا نسبيا مقارنة بالعام الماضي. وقد انعكست هذه النتائج في نمو ربح السهم الواحد ليصل الى 1.11 ريال للربع الأول لعام 2008 مقارنة بـ 1.05 ريال لنفس الفترة من العام الماضي و نمت موجودات البنك بنهاية الربع الأول لعام 2008 بنسبة جيدة بلغت 43 % تقريبا مقارنة بالربع الأول من العام الماضي ، وذلك نظراً للنمو الكبير والمستمر في محفظة القروض والتي بلغت 70,820 مليون ريال وبنسبة نمو بلغت 34 % عن العام الماضي. كما ارتفعت استثمارات البنك وودائع العملاء بنسب مماثلة ، حيث بلغت نسبة نمو كل منهما 34 % و 36 % على التوالي مقارنة بالربع الأول من العام الماضي.

البنك السعودي الفرنسي

وحقق البنك السعودي الفرنسي دخلاً صافياً بلغ 733 مليون ريال سعودي خلال الربع الأول من عام 2008م، بزيادة بنسبة 6.31% أو بمبلغ 44 مليون ريال سعودي عن الربع الأول عام2007م البالغ 689 مليون ريال سعودي . كما حقق البنك زيادة في صافي العمولات الخاصة بنسبة 32% مقارنة بالربع الأول من عام 2007م (709 مليون ريال سعودي للربع الأول من عام 2008 مقارنة بمبلغ 537 مليون ريال سعودي للربع الأول من عام 2007م)، وذلك بفضل الزيادة في معدلات القروض والسلف، مما يعكس التحسن المستمر في أعمال البنك المختلفة , ومن جهة أخرى ارتفع إجمالي دخل العمليات بنسبة قدرها حوالي 12% ( 107 مليون ريال سعودي ( حيث وصلت إلى مبلغ قدره 1.030 مليون ريال سعودي مقارنة بالربع الأول من العام الماضي الذي كان 924 مليون ريال سعودي، كما ارتفعت مصروفات التشغيل قبل خصم المخصصات بنسبة 11.9%.ارتفع مجموع الموجودات بالبنك خلال الربع الأول من عام 2008م بنسبة 31% مقارنة بالربع الأول من عام 2008م أو بمبلغ وقدره 26 مليار ريال سعودي (من 85.286 مليون ريال سعودي في الربع الأول من عام 2007م إلى 111.315 مليون ريال سعودي في الربع الأول من عام 2008م).

السعودي للاستثمار

أظهرت نتائج أعمال البنك السعودي للاستثمار عن تحقيق أرباح صافية للربع الأول من عام 2008 بلغت نحو 258 مليون ريال , مقارنةً بمبلغ 306 مليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي 2007، بنسبة انخفاض بلغت 16% , ، ويأتي سبب الانخفاض إلى تحقيق البنك صافي خسائر غير متكررة بمحفظة الاستثمارات بمبلغ 55.4 مليون ريال .وارتفعت أتعاب الخدمات البنكية بنسبة 33.8% لتبلغ 160.7 مليون ريال مقارنةً بحوالي 120.1 مليون ريال، كما نمت أرباح المتاجرة بالعملات بنسبة 92% لتصل إلى 12.5 مليون ريال مقارنةً مع 6.5 مليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي، وأصبح دخل العمليات 390 مليون ريال مقارنةً بنحو 425 مليون ريال بنسبة انخفاض قدرها8% , كما أوضحت قائمة المركز المالي ارتفاعا في محفظة القروض والسلف بمبلغ 6.748 مليار ريال لتصل إلى 24.563 مليار ريال وبنسبة ارتفاع 38%، وفي جانب المطلوبات ارتفعت ودائع العملاء لتصل إلى 33.079 مليار ريال مقارنةً بحوالي 27.601 مليار ريال بنسبة زيادة قدرها20% .

بنك البلاد

ومن جهته حقق بنك البلاد أرباحا صافية في نهاية مارس 2008 بلغت 50.8 مليون ريال في مقابل 25.7 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي وبنسبة نمو بلغت 98% . ويأتي هذا النمو في أرباح البنك إلى ارتفاع دخل العمليات بمعدل 30 % ليبلغ 223 مليون ريال في نهاية مارس 2008 مقارنة بمبلغ 171 مليون في نفس الفترة من العام السابق 2007 ، كما ارتفع دخل الأنشطة الرئيسية بنسبة نمو بلغت 34 % حيث بلغ صافي دخل الاستثمارات 147 مليون في نهاية مارس 2008 مقارنة بمبلغ 110 مليون ريال في نفس الفترة من العام السابق 2007 وبلغت موجودات البنك بلغت 17,088 مليون ريال وحققت نمواً تجاوز 51% عن نفس الفترة من العام السابق2007.

العربي الوطني

و أما البنك العربي الوطني بلغ صافي أرباحه 672 مليون ريال للثلاثة أشهر الأولى من عام 2008 بزيادة قدرها 5% عن نفس الفترة من العام السابق والبالغة 643 مليون ريال. وارتفع إجمالي دخل العمليات بنسبة 5% لعام 2008 ليصل إلى 1.046 مليون ريال مقارنة بمبلغ 995 مليون ريال عن نفس الفترة من العام الماضي، بينما زاد إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 6% ليصل إلى 373 مليون ريال مقارنة بمبلغ 352 مليون ريال في نفس الفترة من العام السابق. وحافظ البنك على معدلات نمو قوية، حيث نمت محفظة القروض بنسبة 30% لتصل إلى 65.3 مليار ريال وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 25% لتصل إلى 78.8 مليار ريال، وبذلك ارتفع إجمالي الموجودات إلى 104 مليار ريال وحقوق المساهمين إلى 11.1 مليار ريال.

الجزيرة

بلغ صافي الربح للربع الأول من عام 2008م لبنك الجزيرة 153 مليون ريال سعودي بنسبة انخفاض وقدرها 49% مقارنة بمبلغ 302 مليون ريال سعودي لنفس الفترة من عام 2007م، لتصل ربحية السهم إلى 0,68 ريال سعودي للسهم و خلال الربع الأول لعام 2008م استطاع البنك مواصلة تنمية عملياته البنكية الأساسية حيث ارتفع صافي دخل العمولات الخاصة إلى 167 مليون ريال سعودي بنسبة زيادة قدرها 20%، كما ارتفعت أتعاب الخدمات البنكية باستثناء عمولة تداول الأسهم بنسبة 32% لتصل إلى 50 مليون ريال سعودي، كما ارتفع دخل تحويل العملات بنسبة 14% لتصل إلى 4 مليون ريال سعودي. هذا وكان نصيب مكاسب بيع الاستثمار من إجمالي أرباح الربع الأول مبلغ 4 مليون ريال سعودي ، وفي المقابل انخفضت عمولة تداول الأسهم بنسبة 46% لتصل إلى 117 مليون ريال سعودي. ونتج عما سبق انخفاض إجمالي دخل العمليات للربع الأول من عام 2008م بنسبة 18% ليصل إلى 342 مليون ريال سعودي مقارنة بمبلغ 415 مليون ريال سعودي لنفس الفترة من عام 2007م . وقد واصل البنك تعزيز مركزه المالي حيث ارتفعت الاستثمارات إلى 4,994 مليون ريال سعودي مقارنة بمبلغ 2,071 مليون ريال سعودي للربع الأول من عام 2007م بنسبة زيادة قدرها141% ، كما ارتفعت صافي القروض والسلف إلى 11,914 مليون ريال سعودي مقارنة بمبلغ 6.846 مليون ريال سعودي للربع الأول من عام 2007م بنسبة زيادة قدرها 74% مما ساهم في ارتفاع إجمالي الموجودات إلى 22,904 مليون ريال سعودي للربع الأول من عام 2008 مقارنة بمبلغ 17,122 مليون ريال سعودي عن نفس الفترة من العام السابق بنسبة زيادة قدرها 34%، وأما العائد على معدل إجمالي الموجودات فقد سجل نسبة 0,69 % للربع الأول من عام 2008م. كما ارتفعت ودائع العملاء إلى 15,931 مليون ريال سعودي مقارنة بـ 12.041 مليون ريال سعودي للربع الأول من عام 2007م بنسبة زيادة قدرها 32%. وارتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى 4,801 مليون ريال مقارنة بمبلغ 4,421 مليون ريال سعودي للربع الأول من عام 2007 بنسبة زيادة قدرها 9%، وقد سجل العائد على معدل حقوق المساهمين نسبة 3,2 % للربع الأول من عام 2008 .

البنك السعودي الهولندي

حقق البنك السعودي الهولندي أرباحاً صافية بلغت 282.4 مليون ريال عن الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2008م مقارنة بمبلغ 215.4 مليون ريال عن نفس الفترة من العام 2007م بزيادة بنسبة 31% وتعزى هذه الزيادة إلى النمو المتميز في المحفظتين الاستثمارية والإقراضية للبنك إضافة إلى الدخل المحصل من خدمات التمويل التجاري رافقها أداء قوي لكل من خدمات الخزينة والصرف الأجنبي و ارتفع الربح التشغيلي للبنك بنسبة 18% ليصل إلى 311.6 مليون ريال عن الربع الأول من العام 2008م مقارنة بمبلغ 263.5 مليون ريال عن نفس الفترة من العام الماضي. وقد وصل صافي ربح السهم للربع الأول 2008م إلى 1.07 ريال مرتفعاً من 0.81 ريال عن نفس الفترة من العام 2007 ، في حين ارتفع إجمالي دخل العمليات بنسبة 21% ليصل إلى 518.5 مليون ريال بالمقارنة مع 427.4 مليون ريال عن الربع الأول 2007م ، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع دخل العمولات البنكية بنسبة 20% والتي نمت من 296.5 مليون ريال إلى 357.1 مليون ريال. وبلغ العائد على حقوق المساهمين 24.2% كما في نهاية الفترة بالمقارنة مع 19.8% عن نفس الفترة من العام 2007 ، في حين ارتفع العائد على الموجودات ليصل إلى 2.1% مقارنة بنسبة 1.8% لنفس الفترة من العام 2007. كما ارتفع إجمالي موجودات البنك كما في 31 مارس 2008م ليصل إلى 58.96 مليار ريال بزيادة بنسبة 21% عن الربع الأول من العام الماضي والتي بلغت 48.52 مليار ريال ،

سامبا

حققت مجموعة سامبا المالية أرباح صافية عن الربع الأول من العام الحالي 2008م بلغت 1201 مليون ريال ، مقابل 1270 مليون ريال عن نفس الفترة من لعام الماضي ، بانخفاض نسبته تقريبا 5.4%. ويرجع سبب الانخفاض في الأرباح إلى انخفاض إيرادات الوساطة المالية وإدارة الأصول . وبلغ صافي دخل العمولات الخاصة للربع الأول من 2008م إلى 1312 مليون ريال بارتفاع حوالي 12.9% عن الفترة المقابلة من عام 2007م. ووصل العائد على السهم خلال الربع الأول لعام 2008م إلى حوالي 1.33 ريال مقابل حوالي 1.41 ريال عن نفس الفترة لعام 2007م , وبلغ إجمالي دخل العمليات للربع الأول من العام الحالي 1790 مليون ريال،مقابل 1837 مليون ريال عن نفس الفترة من العام الماضي بنسبة انخفاض بلغت حوالي 2.6%. و ارتفع إجمالي الموجودات إلى 180 مليار ريال مقابل 130 مليار ريال عن نفس الفترة من العام 2007 بنسبة نمو حوالي 39%. وارتفعت القروض والسلف خلال الربع الأول من هذا العام إلى 91 مليار ريال بنسبة حوالي 33% عن العام الماضي. وكانت أرباح البنوك السعودية قد تأثرت سلبا خلال عام 2007 جراء انخفاض عوائد الوساطة في سوق الأسهم وإدارة الأصول بعد أن جنت أرباحا طائلة من هذين المصدرين خلال عامي 2005 و 2006 أثناء طفرة سوق الأسهم السعودي.  وتعد النتائج المحققة خلال الربع الأول متواضعة إذا أخذ في الاعتبار الارتفاع الحاد لموجودات هذه البنوك ونمو محافظها الإقراضية بنسبة تزيد على 25 % مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي، ولم تحقق البنوك نموا يتوافق مع نمو حجم أصولها لعدة أسباب أهمها استمرار انخفاض عوائد الوساطة في سوق الأسهم ولو بدرجة أقل من العام الماضي وارتفاع تكاليف التشغيل وقيام مؤسسة النقد برفع الوديعة النظامية التي تودعها البنوك لدى المؤسسة إلى 12 % بنهاية الربع الأول مما حد من قدرة هذه البنوك على تقديم المزيد من القروض للعملاء.

 وحتى البنوك الثلاثة التي حققت نموا جيدا وهي البلاد (+ 98 %) والهولندي (+ 31 %) وساب (+ 23 %) فإن التحسن في الأرباح جاء بسبب كون الأرباح المحققة للربع الأول من عام 2007 منخفضة أصلا.

 مكرر أرباح البنوك:

بلغ مكرر ربحية قطاع البنوك 18.8 مرة مقارنة ب 23.1مرة بداية العام 2008وبالنظر إلى مكونات القطاع نجد أن سهم شركة الراجحي هو الأكثر تأثيراً في قيمة مكرر القطاع نظرا لاستحواذه على 26% من إجمالي كمية أسهم القطاع، حيث بلغ مكرر ربحيته 20مرة ويعتبر رقماً جذاباً إذا ما أخذنا في الاعتبار أنه من الأسهم ذات النمو المستمر.

وبلغ أعلى مكرر في القطاع 128مرة من نصيب سهم البلاد مما يعني ازدياد هامش المخاطرة مقارنة بغيره، فيما كان أقل مكرر من نصيب سهم الجزيرة بواقع 15.4مرة وبالتالي يعتبر من أثمن الفرص الاستثمارية في القطاع على المدى المتوسط.

مكررات الربح

الحديث التأسيس، نحو 16.6 مرة وذلك على أساس النتائج المحققة للربع الأول بعد تعديلها لكامل السنة والتي من المحتمل أن تكون أرقاما متحفظة نوعا ما آخذا في الاعتبار التوقعات بأن تستأنف البنوك نموها مرة أخرى بعد سنة كاملة من تراجع الأرباح.

 وقد تكون هذه هي المرة الأولى منذ 5 سنوات التي يتم فيها تداول بنوك مدرجة في السوق السعودي دون مكرر ربح 15 للأرباح المستقبلية المتوقعة لكامل العام.

[bhkhalaf]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اسهم غير

يعطيك العاافيـــــــــــــــــــــــــــــه

ويعطيك العافية ويبارك فيك

[bhkhalaf]

موجة استحواذ خليجية على شركات البتروكيماويات الأوروبية

 الأحد, 22 يونيو 2008

المدينة ـ دبي

“اتش إس بي سي” أن تعزز الشركات الخليجية عمليات التملك والاستحواذ في قطاع البتروكيماويات العالمي، وفي القارة الأوروبية على وجه الخصوص، مستفيدةً من الفوائض المالية الهائلة التي تتوافر لديها، مشيراً إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تستفيد في المرحلة الحالية من الإيرادات الكبيرة التي جنتها من تصدير النفط بأسعار عالية، بحيث وصل إجمالي قيمة صادراتها النفطية خلال الفترة الماضية من 2002إلى 2006إلى 1.5تريليون دولار.

وقدر التقرير متوسط الإيرادات السنوية لدول مجلس التعاون مع صادرات النفط بحوالي 300مليار دولار سنوياً في الفترة من 2002إلى ، 2006مقابل متوسط 140مليار دولار سنوياً في الفترة من 1998إلى 2002.بحيث وصلت الإيرادات التراكمية إلى 1.5تريليون دولار في الفترة من 2002إلى 2006وفقاً لتقديرات معهد التمويل الدولي وينتظر في ضوء ذلك أن تحافظ دول التعاون على وضع قوي لماليتها العامة في 2007- 2008.وعلى معدل فائض مالي يتجاور 20بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام 2007وقال التقرير: “إن توافر السيولة، والصفقات الأخيرة التي تمت لصالح شركات خليجية، يبشران بمزيد من صفقات التملك في قطاع البتروكيماويات العالمي في السنوات القليلة المقبلة، وسيكون قطاع الصناعات الكيماوية الأوروبي الوجهة المرجحة لعمليات التملك المنتظرة نظراً لما يتسم به من (تشتت) يبرر حدوث عمليات تملك واندماجات».

وقال التقرير: “إن الارتفاع الحاد في أسعار النفط منذ العام 2001ترك أثراً كبيراً على الاقتصاديات الخليجية، حيث تمتعت دول المجلس بخمس سنوات متتالية من فائض الميزانية والحساب الجاري بفضل ارتفاع الإيرادات النفطية”، ويضيف: “أدت التدفقات المالية الكبيرة إلى تحفيز الشركات الخليجية للقيام بعمليات تملك خارجية خاصة في قطاع البتروكيماويات، واستندت تلك الصفقات إلى رغبة شركات الخليج في الدخول إلى أسواق المنتجات الكيماوية الأساسية، وتنويع المحفظة الاستثمارية، إلى جانب الوصول إلى تقنيات متطورة تستخدمها الشركات التي يتم الاستحواذ عليها، ومن أبرز الأمثلة على ذلك قيام شركة (سابك) السعودية بشراء شركة جي إي بلاستكس، وأنشطة الصناعات الكيماوية لشركة هانتسمان، وكذلك قيام شركة تاسني - كريستال بشراء وحدات تابعة ل (ليوندل)”. ويقول التقرير: “إن تلك التحركات الخليجية تنطوي على أهمية استراتيجية، وسوف تتعزز قدرة الشركات الخليجية على تمويل صفقات أكبر حجماً بفضل استمرار التدفقات المالية، إلى جانب السيولة الناتجة عن المشروعات الجديدة ويرى التقرير أن توجه الشركات الخليجية للاستحواذ على شركات بتروكيماويات في الخارج سيتواصل في السنوات القليلة المقبلة، مع تركيز على السوق الأوروبية التي تتسم بالتشتت، وتسعى الشركات العاملة هناك إلى التخلص من بعض الأصول وإعادة هيكلة أنشطتها وتأتي شركتا سابك، والزامل في صدارة الشركات الخليجية صاحبة الشهية المفتوحة للقيام بالمزيد من عمليات التملك الخارجية، علماً أن الأخيرة تملك حصص أغلبية في كل من (الصحراء للبتروكيماويات)، و(سبكيم)، وينتظر أن تستفيد الشركتان من التدفقات النقدية العالية من خلال تدفقات المشروعات الجديدة، الأمر الذي يؤهلهما للقيام بمزيد من عمليات التملك ولا يقتصر الاهتمام بتملك أصول في قطاع الكيماويات على شركاء استراتيجيين من منطقة الخليج، بل إن شركات الاستثمار في الملكية الخاصة تعد أيضاً من بين المشترين المحتملين، وينتظر أن تكون شركات الملكية الخاصة الخليجية من بين المهتمين بتملك حصص في قطاعات البتروكيماويات في المرحلة المقبلة”.

[bhkhalaf]

9 تريليونات دولار حجم الاستثمارات الخليجية المتوقعة في آسيا بحلول 2020

 الأحد, 22 يونيو 2008

دبي ـ (المدينة)

دعا مسؤولون ورجال أعمال إلى ضرورة الإسراع في صياغة شراكة اقتصادية بين بلدان منطقة الشرق الأوسط والبلدان الآسيوية للاستفادة من زخم النمو والفرص الاستثمارية الكبيرة في المنطقتين، إلى جانب التوسع في توقيع اتفاقيات التجارة الحرة سواء كانت ثنائية أو جماعية لرفع معدلات التبادل التجاري.

وتوقع أكاديميون ومديرون تنفيذيون شاركوا أخيرا في منتدى اقتصادي متخصص في دبي، قيام دول مجلس التعاون الخليجي باستثمار نحو 250 مليار دولار في آسيا على مدى السنوات الخمس المقبلة، وسط توقعات بأن تستحوذ الصين وحدها على نصف هذه الأموال.

وأشاد المشاركون في المنتدى الذي تحدث فيه الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي والشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية بدولة الإمارات، وأكثر من 200 شخصية اقتصادية وقيادية عالمية وإقليمية، بالانفتاح الواسع لدول الخليج وخاصة الإمارات على الأسواق الآسيوية وسعيها لتعميق علاقتها الاقتصادية مع الدول المؤثرة في هذه المنطقة.

وأكدوا أن التكامل الاقتصادي بين المنطقتين يمكن أن يعيد صياغة توجهات الاقتصاد العالمي للعقد المقبل في ظل تراجع أداء الاقتصاد الأميركي وبروز نجم الاقتصاد الصيني وتضاعف أحجام السيولة في بلدان الخليج بسبب ارتفاع العائدات النفطية.

وأكد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان على أهمية إقامة شراكة إستراتيجية بين منطقتي الشرق الأوسط وآسيا خلال المرحلة المقبلة وذلك بهدف بناء تكامل اقتصادي وتجاري بين المنطقتين اللتين تتمتعان حاليا بعلاقات قوية، مشيدا في الوقت ذاته بالجهود التي تقوم بها دولة الإمارات العربية المتحدة على المستويين الحكومي والخاص، فيما يتعلق بالانفتاح على الأسواق الآسيوية. وأوضح، أن التكامل الآسيوي الشرق أوسطي يمكن أن يشكل صياغة جديدة للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين المنطقتين، معتبرا أن هذا التكامل لن يأتي إلا من خلال تشجيع أكبر للتجارة والاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص في الانخراط في عمليات التنمية التي تشهدها بلدان المنطقتين معا وصولا إلى تطوير مفاهيم مشتركة بين الجانبين لإدارة هذا النوع من التكامل، مشددا في الوقت ذاته على الدور الذي يمكن أن تلعبه الممارسات الجيدة للقيادة في توفير مناخ ملائم لبلورة هذه الإستراتيجية.

وأكد على ضرورة الاستفادة من الفرص الضخمة المتوفرة في كلا المنطقتين، خاصة أن دول مجلس التعاون الخليجي تشهد حاليا طفرة استثمارية ضخمة يتصدرها القطاع العقاري، يمكن أن تستفيد منها الشركات الآسيوية، وفي المقابل هناك نمو قوي في الاقتصادات الآسيوية، خاصة في قطاع التكنولوجيا المتقدمة يمكن أيضا أن يفيد دول المنطقة.

ومن الممكن للمنطقتين أن تسهما معا في صياغة المستقبل الاقتصادي لما تحققاه من معدلات نمو تعد الأسرع بين مناطق العالم الأخرى، في وقت يشهد الاقتصاد العالمي بشكل عام حالة من التراجع الملحوظ.

. يشار إلى أن التقارب الآسيوي الشرق أوسطي تزايد بشكل لافت في الفترة الأخيرة بعد أن نجحت شركات خليجية عدة في الاستثمار في البنية التحتية في كثير من تلك البلدان، الأمر الذي انعكس على تعزيز العلاقات التجارية بين الجانبين نتيجة انخفاض الكلفة. كما أن اتجاه بوصلة الاستثمارات الخليجية إلى آسيا ليس جديدا لكنها أصبحت أكثر تركيزا بعد عودة الأموال المهاجرة إلى المنطقة مصحوبة بارتفاع قياسي في العائدات النفطية لبلدان المنطقة، ولا يوجد حاليا أفضل من الاستثمار في الأسواق الآسيوية التي تمثل حاليا 34% من الاقتصاد العالمي، وتتمتع دول كثيرة فيها بأعلى معدلات نمو اقتصادي في العالم مثل الصين.

ومن المتوقع أن تحافظ دول الخليج على معدلات نمو قوية للسنوات المقبلة، وأن تستمر في تحقيق فوائض مالية ضخمة في ظل استمرار ارتفاع أسعار النفط. ورغم ما يراه بعض المتابعين من وجود عدد من التحديات التي مازالت تواجه عملية إحياء طريق الحرير أهمها عامل التواصل اللغوي والمعوقات البيروقراطية، إلا أن التوقعات تشير إلى تقارب كبير حاصل على المستوى التجاري بين الجانبين، حيث شهدت الفترة الماضية نموا في التدفقات الاستثمارية من السعودية والإمارات إلى البلدان الآسيوية.

من جهة أخرى قالت مجلة بيزنيس ويك الاقتصادية إن استثمارات الدول الخليجية والشرق الأوسط تتجه إلى آسيا بدلا من الغرب في تغيير واضح في الاتجاه التقليدي لتلك الأموال وذلك حسب ما نشرته. وقال مسؤول في بنك ستاندارد تشارترد إنه من 3سنوات لم يكن للبنك نشاط مصرفي لصفقات الحيازة والاندماج أو المشاريع في الخليج، لكن الآن هناك فريق يضم 50فرداً لمتابعة هذا النشاط.

[bhkhalaf]

القصيبي: تطبيق نظام الفحص المهني على العمالة عند تجديد الإقامة



الأحد, 22 يونيو 2008

علي بلال - الرياض

كشف وزير العمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور غازي القصيبي أنه سيتم التدرج في تنفيذ نظام الفحص على الشركات والمؤسسات ومن يرغب من الأفراد، وسيتم تطبيق نظام الفحص على العمالة الجديدة مع ربط الفحص المهني كمتطلب عند تجديد الإقامة. وأوضح القصيبي عقب تدشينه أمس مشروع الرخصة المهنية الوطنية وافتتاح مركز الفحص النموذجي بمقر الإدارة العامة للفحص المهني بمدينة الرياض، أن العمل على مشروع الرخصة المهنية الوطنية تم بعد صدور قرار مجلس الوزراء بتاريخ 4/3/1429هـ وعلى عدة مراحل بدءا من توجيه الوزير للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بحكم اختصاصها وخبراتها الفنية ، لتصميم وبناء نظام الفحص المهني، حيث شكلت فرق عمل تخصصية قامت باستعراض التجارب الدولية بالإضافة إلى التجارب المحلية، وتم تصميم وبناء دليل للاختبارات وصولاً إلى وضع نظام نهائي مرن لاستخراج الرخصة المهنية يتناسب مع وضع سوق العمل السعودي وأتمتة كاملة لجميع مراحل استخراج الرخصة المهنية.

وأشار القصيبي الى أنه سيتم التدرج بالتطبيق على المدن الأخرى بالمملكة وزيادة المهن التي سيشملها النظام. وسيتم تسجيل الفنيين في نظام الفحص عن طريق موقع الإدارة على الشبكة العنكبوتية ومن ثم الحضور لمركز الفحص المهني لمطابقة الوثائق والتحقق من صحتها وإدراج الصورة والبصمة للفني المراد فحصه ليتم تسجيله، ومن ثم تأدية الاختبار المهني عن طريق الحاسب الآلي بمركز الفحص المهني وإخراج نتيجة الاختبار بشكل متزامن .. ومن ثم إصدار بطاقة الرخصة المهنية لمن يجتاز، كما تم إعداد الموقع على الشبكة العنكبوتية والاختبارات بعدة لغات. ونوه القصيبي الى أن هدف الرخصة المهنية الوطنية هو التأكد من الخبرة والجدارة المهنية لدى الفني وتوثيق ذلك من خلال جمع الإثباتات لأصادر الأحكام تجاه حيازة الكفاءة ومنح الرخصة فقط لمن اجتاز الاختبار المهني المبني على الكفاءة. حيث أطلع وزير العمل على المشروع ومراحل الحصول على الرخصة المهنية الوطنية، بالإضافة إلى ما تم إنجازه خلال المراحل الماضية من إعداد وتجهيز وتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والاطلاع على التجهيزات المتطورة التي تم تجهيزها في مركز الفحص بنظام الأتمتة الكاملة لعملية الفحص.