الأخبار الإقتصادية ليوم الأحد 18 جمادى الآخرة 1429 هـ الموافق 22 يونيو 2008 م

[bhkhalaf]

40% زيادة في عربات الخطوط الحديدية

 الأحد, 22 يونيو 2008

عبد الله المانع - الدمام

أوضح الرئيس العام لمؤسسة السكك الحديدية المهندس عبدالعزيز الحقيل ان المؤسسة بدأت تطبيق خطتها التشغيلية لموسم صيف هذا العام .. بهدف مواجهة الزيادة المتوقعة في حركة السفر هذا الصيف بين المنطقتين الشرقية والوسطى .. وذلك عن طريق توفير كافة الاستعدادات والتجهيزات اللازمة بالمحطات لخدمة المسافرين وعلى متن القاطرات.

وقال المهندس الحقيل إن هذه الخطة تهدف إلى زيادة في أعداد العربات بنسبة قد تصل إلى 40 بالمائة من حجم العربات العاملة في المواسم العادية. وهذا سيمكن المؤسسة من مواجهة الزيادة المتوقعة في أعداد المسافرين بمعدل 15 بالمائة خلال هذه الفترة مع توفير كافة الاستعدادات الميدانية والفنية والاستغلال الأمثل للموارد البشرية المتاحة بالإضافة إلى وجود الخطط التشغيلية البديلة لمواجهة الظروف التشغيلية المختلفة خصوصاً بالمحطات التي تشهد كثافة عالية في حجم الحركة خلال موسم الصيف.

وأشار المهندس الحقيل إلى أن موسم الصيف لهذا العام يمتد من 25 يونيو إلى 10 أكتوبر 2008م أي ما يصل إلى 108 أيام .. تدخل ضمنها إجازة عيد الفطر الأمر الذي يمثل تحدياً كبيراً تعمل المؤسسة على مواجهته من خلال التخطيط المسبق والاستعدادات الميدانية. يذكر أن عدد الركاب المنقولين خلال الأشهر الثلاثة الماضية من هذه السنة بلغ 286093 راكباً بزيادة مقدارها 43402 راكباً أي ما نسبته 18 بالمائة عن نفس الفترة من العام الماضي .. وهو ما يعزز صحة التقديرات التي تتوقعها المؤسسة في زيادة عدد المسافرين خلال إجازة هذا العام.

[bhkhalaf]

التضخم المستورد ينتج عن الغلاء في البلد المصدر وضعف سعر صرف الدولار

 الأحد, 22 يونيو 2008

سالم الشريف - الرياض

قال حمد السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي ان معدل التضخم في المملكة الذي تخطى مستوى 10 في المئة في ابريل للمرة الاولى منذ عقد السبعينات من المتوقع ان يتباطأ في النصف الثاني من هذا العام. واضاف السياري قائلا للصحفيين بعد ان ألقى كلمة امام مؤتمر في كندا: مما يؤسف له ان القوى التي تدفع التضخم ما زالت نشطة. نتوقع انها ستتباطأ في النصف الثاني من العام نتيجة لتباطؤ الاقتصاد العالمي واثاره على الطلب على السلع الاساسية. وقال انه مع تسجيل اسعار النفط مستويات قياسية فوق 130 دولارا للبرميل فان العوامل التي تدفع التضخم في السعودية تشمل اسعار المساكن والايجارات وهي تستغرق وقتا لتتراجع.

وقالت مؤسسة النقد ساما الشهر الماضي انها تتوقع ان يواصل التضخم في السعودية أكبر مصدري النفط في العالم الارتفاع حتى نهاية الربع الحالي وسط زيادة في الانفاق الحكومي والخاص. والعلامات على زيادة التضخم في دول الخليج العربية مستمرة في الظهور وهو ما يزيد الضغوط على الحكومات لكبح نمو المعروض النقدي وحماية الناس من ارتفاع الاسعار.

وتضخمت ايرادات السعودية مع صعود اسعار النفط الى مستويات قياسية لكن السياري قال ان الاسعار المرتفعة تقوض ايضا الطلب وسط معاناة الاقتصاد العالمي وهو ما يؤثر سلبا على المملكة. واضاف ان الاسعار القياسية ستحفز ايضا على تطوير مصادر بديلة للطاقة. ومن ناحية اخرى قال السياري ان السعودية ليس لديها اي خطة لانهاء ارتباط عملتها بالدولار على الرغم من ضعف العملة الامريكية. وامتنع عن التعقيب بشان ان كان يعتقد ان الدولار قد يقوى أو يضعف لكنه أكد أهمية ان يكون الدولار أقل عرضة للتقلبات. واضاف قائلا: من المفيد لاستقرار الاسواق المالية ان تكون اسعار الصرف أكثر.

ومن جهته اكد عضو مجلس الشورى الدكتور زين العابدين بري ان التضخم هو التزايد المستمر في المتوسط العام للأسعار أو ما يطلق عليه قوائم تكاليف المعيشة، مشيرا الى ان الكثير يعتقد أن المملكة تتمتع بالحصانة ضد هذا الداء الاقتصادي الخطير .. حيث تعود الكثير، ولو بدرجة بسيطة على كلمة الكساد نظراُ لأن المملكة مرت لفترة طويلة من التباطؤ في النمو الاقتصادي وخصوصا بعد حرب الخليج الثانية.

وقال بري لـ"المدينة" ان للتضخم آثار سلبية كبيرة يأتي على رأسها ازدياد الفوارق بين الدخول واتساع الهوة بين الطبقات حيث يزداد الملاك غنى ويزداد الفقراء فقرا نتيجة لإعادة التوزيع نحو الملاك .. ويجب أن نذكر أيضا أن للتضخم بعض الآثار الإيجابية خصوصا في تحفيز الاستثمارات وبالتالي التنمية والنمو ، فالتضخم يحدث في الغالب في فترات النمو الاقتصادي أو على وجه الدقة في فترات الانفاق العالي الذي يؤدي إلى أن يتجاوز الطلب مستوى العرض مما يسبب ارتفاعا متزايدا في الأسعار طالما استمر تفوق الطلب على العرض.

وذكر عضو مجلس الشورى عدة أسباب للتضخم منها تضخم الطلب ، تضخم التكاليف ، والتضخم المستورد ، وطرق قياس معدل التضخم ، القوائم الرئيسية لتكاليف المعيشة المعروف بمتوسط ارتفاع أسعار المستهلك، وقوائم تكاليف المنتجين .. مؤكدا في هذا الصدد ان الأسعار تتعرض في العادة للارتفاع نتيجة لزيادة الطلب على العرض وهذا من أسباب التضخم، فعندما يزيد الانفاق يزيد الطلب وعندما لا يجد هذا الطلب مقادير مناسبة من العرض تتفاعل معه فإن النتيجة الحتمية هي ارتفاع الأسعار سواء حدث ذلك على مستوى السلعة الواحدة أو على المستوى الكلي، فمثلا عندما يزيد الطلب على الأضاحي معززا بالسيولة والإنفاق تتضاعف أسعار المواشي نتيجة لذلك، وعندما يزيد الطلب الكلي عن العرض الكلي لا بد أن ترتفع الأسعار.

وأشار بري الى ان الطلب يتكون من الانفاق الحكومي، سواء اتخذ ذلك الانفاق شكلا استهلاكيا أو اتخذ شكلا استثماريا ويتكون أيضا من انفاق قطاع الأعمال وكذلك انفاق قطاع الأفراد الذي يطلق عليه الانفاق الاستهلاكي، فإنفاق هذه القطاعات الثلاث يطلق عليه الانفاق الكلي الذي يشكل بدوره الطلب الكلي، وإذا زد الطلب الكلي عن العرض الكلي فإن النتيجة قد تكون ارتفاعا متواصلا في الأسعار إلى أن تزول المسببات.

وأوضح ان التضخم قد ينشأ في أحدى القطاعات ولا يتطلب الأمر أن يكون شاملا ولكن قد يكون ذلك القطاع قطاعا رئيسيا مثل قطاع العقارات أو مواد البناء، ومن ثم ينتشر إلى بعض القطاعات المؤثرة الأخرى التي قد تكون مرتبطة بذلك القطاع الرئيسي، وقد يكون التضخم مستوردا خصوصا إذا كانت السلع الاستهلاكية والرأسمالية تعتمد على قطاع التجارة الخارجية بشكل كبير، وإذا كانت المواد الصناعات المحلية أو القطاعات الإنتاجية تعتمد بشكل رئيس على عناصر الإنتاج المستوردة فإننا يجب أن نتوقع سهولة انتقال التضخم الخارجي إلى قطاع الانتاجات الوطنية.

وأبان عضو مجلس الشورى ان التضخم ليس غريبا على المملكة، فقد مرت فترة على المملكة بفترة من ارتفاع الأسعار صاحبت فترة الطفرة الاقتصادية الأولى خلال الفترة من 1393 إلى 1399، اذ كان ارتفاع الأسعار في تلك الفترة ما يقارب الـ 35 في المائة في المتوسط ولكن الأمور عادت وبشكل تدريجي للهدوء بعد عام 1400 حتى مررنا بفترات كان المتوسط السنوي لتكاليف المعيشة يسجل فيها أرقاماً سالبة.

وأوضح ان المشكلة الحالية في المملكة زيادة السيولة في القطاعات الثلاثة مما يترتب عليه وزيادة في الإنفاق بشكل هائل وكبير وترتب على ذلك زيادة في الطلب الكلي عن العرض الكلي مما ترتب عليه زيادة في المتوسط العام للأسعار فقد زاد الإنفاق الحكومي إلى ثلاثة أضعاف خلال 7 سنوات من 150 مليارا في عام 2001 إلى 450 مليارا في عام 2008 الأمر الذي يعني أن الحكومة تنفق على ثلاث دول من أمثال المملكة في سبع سنوات وهذه بلا شك زيادة هائلة وكبيرة لا يمكن أن يستوعبها أي اقتصاد بسهولة.

وتابع: بالإضافة إلى ذلك زادت كمية السيولة في الاقتصاد أو ما نطلق عليه عرض النقود التي تشكل وسائل الدفع مثل النقد السائل والشيكات وبطاقات الائتمان من 150 مليارا في عام 2001 إلى 300 مليار عام 2008، كما زادت نفقات الأفراد معززة بإقراض البنوك التجارية ويكفي أن نعرف أن إجمالي القروض الاستهلاكية المسجلة على الأفراد بلغت 183 مليار ريال وذلك في عام 2007، وهذه نقطة سلبية تسجل على البنوك التي زادت من قرضها الاستهلاكية وأدت إلى تفاقم المشكلة، ولو أن تلك الزيادة في القروض ذهبت إلى القطاعات الإنتاجية، لأدت إلى توسع الإنتاج أي زيادة العرض، وبالتالي إلى حل المشكلة ولو بشكل جزئي.

واكد بري ان كل هذا يعزز وجهة النظر القائلة بأننا نمر بفترة ما نطلق عليه تضخم الطلب وأن كنا لا نستطيع أن نغفل أن هناك جزء من التضخم قد يكون مستوردا .. فالمملكة اقتصاد مفتوح على العالم تصدر البترول والبتروكيمياويات والمشتقات المصاحبة والقليل من السلع الأخرى، وتستورد العديد من السلع والخدمات الاستهلاكية التي تهم المستهلك، كما تستورد السلع الاستثمارية التي تهم المستثمر وتشمل الآلات والمعدات وخلافه بالإضافة إلى العديد من أنواع المواد الخام وفي الغالب فإن القطاعات تستفيد من قطاع الواردات سواء القطاع الصناعي أو الزراعي أو الطبي أو النقل أو الاتصالات وبقية القطاعات .. وفي كل الأحوال فإن للتضخم طرقا لا تخلو من الآثار الجانبية، وقد تكون الخيارات بين قبول هذه الآثار وبين قبول التضخم خيارات مرة ، ولكن كل ما تستطيع الدولة فعله يجب أن يكون خيار الأجل الطويل وخيار الأجيال واتخاذ القرارات التي تحد من السلبيات دون المساس بالإيجابيات. .

من جانبه اكد الدكتور عبدالله المغلوث الخبير الاقتصادي في السياسات النقدية ان مسببات التخضم هي ارتفاع اسعار المساكن وتدني نسبة الفائدة البنكية بالاضافة الى توفر السيولة النقدية وكذلك معوقات في نمو الاقتصاد العالمي. ودعا المغلوث حكومات الخليج لكبح جماح التضخم الذي سيؤثر اساسا على المجتمع من خلال تدني نسبة التعليم والصحة، حيث لا يمكن ان يباشروا اعمالهم اليومية بالشكل المطلوب. وأشار المغلوث الى ان للتضخم انعكاسات سلبية منها انخفاض المستوى المعيشي للافراد والعائلات ذوات الدخل المحدود، الامر الذي يؤدي في بعض الاحيان الى لجوء بعض الاسر الى مغادرة البلاد، وكذلك ارتفاع نسبة البطالة التي بدورها تتسبب في افلاس بعض الشركات وضعف مدخلات التعليم.

[bhkhalaf]

خبراء : المصرفية الإسلامية تحتاج تبني الحمايةلمنتجاتها المبتكرة



الأحد, 22 يونيو 2008

المدينة (خاص)

بدأت الخدمات المصرفية الإسلامية بصورتها الحالية بالظهور في نهاية الستينات من القرن الماضي، عندما عملت عدة دول إسلامية على وضع الفكرة موضع التنفيذ. حيث بدأت بعض أشكال الخدمات المصرفية الإسلامية بالظهور في سبعينيات القرن الماضي، لكنها واجهت عدداً من المشكلات من ناحية الالتزام الكلي بأسس الشريعة الإسلامية.

وخلال الفترة ذاتها، بدأ العمل على تطوير أسس المحاسبة الإسلامية، التي تعتبر أداة حيوية ورئيسية لنجاح المصارف الإسلامية، وتم في العام 1973 عقد أول اجتماع لمؤتمر المنظمة الإسلامية في جدة وتم التناقش والتباحث في إيقاف العمل بمعدلات الفائدة المحدّدة وابتكار أنظمة مالية جديدة ترتكز على تعاليم الدين الإسلامي.

وفي العام 1975 تم تأسيس بنك دبي الإسلامي كأول مصرف إسلامي متكامل، ومنذ ذلك الوقت، ظهرت العديد من المؤسسات المالية الأخرى التي ترتكز على مبدأ مشاركة الربح والخسارة.

لقد ارتكز النموذج النظري الأول للخدمات المصرفية الإسلامية على مبدأ المضاربة متعددة الأطراف، عبر اعتماد مبدأ مشاركة الربح بدلاً من مبدأ الفائدة على الودائع والقروض. ويمكن للمصارف الإسلامية أن تكون وسيطاً مالياً، مثل المصارف التجارية التقليدية، لكن عبر إلغاء مبدأ الفائدة من جميع التعاملات والاعتماد على الشراكة الحقيقة ومبدأ مشاركة الأرباح.

وخلال فترة الثمانينات من القرن الماضي، لاقت الخدمات والنشاطات المالية الإسلامية اهتماماً واسعاً شمل الأكاديميين والمتخصصين. وبدأت العديد من الجامعات والمعاهد بتدريس أسس الخدمات المصرفية الإسلامية وتشجيع إجراء الدراسات والبحوث من جامعات بارزة في أوروبا وأميركا.

وتم عقد الكثير من المؤتمرات والندوات في مختلف المدن العالمية وتخصّصت العديد من مراكز الأبحاث بالأسس الاقتصادية الإسلامية مركزة على الشؤون المالية والمصرفية. وقامت بعض هذه المراكز بنشر المجلات الأكاديمية المتخصّصة موفرة بذلك منصة لتبادل الأفكار ونشر المعلومات حول العالم.

وقد تم لاحقاً تطوير الأسس الأوليّة وتنقيتها وصقلها حيث شهد مجال الودائع وضع أسس محدّدة للتعامل مع الحسابات وعمليات التمويل ورؤوس الأموال والبيانات المالية، وذلك ارتكازاً على مبادئ الإجارة والمرابحة. كما تم خلال هذه الفترة تطوير التقنيات الخاصة لإطلاق المنتجات المالية وفقاً للشريعة الإسلامية، وشمل هذا الأمر اختيار شركات ومؤسسات يمكن التعامل بأسهمها كونها تتوافق مع مبادئ الشريعة.

ونوه الخبير الاقتصادي عمر شاولي أن الساحة المصرفية تشهد في العديد من دول العالم وخاصة العربية والإسلامية، تقديم العديد من المصارف التقليدية للمنتجات المصرفية الإسلامية أو إلى التحول كلية إلى العمل المصرفي الإسلامي، ولهذا التحول مجموعة من الأسس والمتطلبات وسوف يتم تناول أسس التحول للعمل المصرفي الإسلامي , ومن دوافع التحول للعمل المصرفي الإسلامي الإلتزام بأحكام الشريعة الإسلامية في البعد عن الربا و تلبية احتياجات العملاء من المنتجات المصرفية الإسلامية , بالإضافة إلى تنوع المنتجات التي تلبي رغبات العملاء و نجاح تجربة التحول للعمل المصرفي الإسلامي بالبنوك الأخرى وانخفاض معدل المخاطرة وزيادة الربحية في صيغ التمويل .

ونوه شاولي إلى أنه وقبل التحول للعمل المصرفي الإسلامي لابد من   موافقة الجهات الرقابية (مؤسسة النقد) ووجود هيئة شرعية (أو مراقب شرعي) بالإضافة إلى تصميم نظم العمل كإعداد الدورات المستندية وإعداد النماذج والمستندات بالإضافة إلى  اختيار وتهيئة الموارد البشرية وإعداد حملة إعلانية موجهة لعملاء تلك الفروع.

وذكر شاولي أن أشكال تقديم المنتجات المصرفية الإسلامية و البنوك التقليدية تبدأ بتحويل فرع تقليدي إلى فروع إسلامي بالكامل بالإضافة إلى إنشاء فروع خدمات مصرفية إسلامية مستقلة جديدة و إنشاء إدارات خدمات مصرفية إسلامية مستقلة بالإدارة العامة , و تقديم المنتجات الإسلامية من خلال فروع البنك التقليدية وإصدار منتجات مصرفية إسلامية في صورة صناديق استثمار إسلامية أو منتجات تمويليه إسلامية وإنشاء أقسام للعمل المصرفي الإسلامي داخل الفروع التقليدية، كأقسام مستقلة.

وبين شاولي أن هناك إجراءات لتحويل الفروع للعمل المصرفي الإسلامي ووضع خطة تبدأ بتحديد الفروع المطلوب تحويلها و تشكيل فريق عمل يضم متخصصون من إدارات ( النظم، المالية، الرقابة الشرعية, الفروع المصرفية الإسلامية، التدريب) و تحديد تاريخ بدء التنفيذ و الاتصال بالعملاء و تحديد الحسابات المطلوب (فتحها، غلقها) وإعداد النماذج والعقود المستخدمة وإجراءات العمل و تدريب العاملين بالفرع على العمل المصرفي الإسلامي.

الاستمرارية

وعن إمكانية استمرار المصرفية الإسلامية ذكر الخبير الاقتصادي علي اليونسي أوضح أنه وحتى تستمر الصيرفة الإسلامية في ابتكار وتطوير أدواتها فيجب خلق البيئة المناسبة داخل المؤسسات المالية للتطوير والابتكار عبر تحفيز الموظفين على الابتكار والتطوير بمكافأة كل من يأتي بفكرة أو يبتكر أداة تستفيد منها المؤسسة المالية وحفظ الحقوق الأدبية لصاحب الفكرة أو الابتكار.

بالإضافة إلى تبني المؤسسات المالية لمبدأ الحماية الفكرية لمنتجاتها المبتكرة وذلك حتى تستفيد منها ماديا مما يشجعها على التطوير والابتكار حيث أنها تقوم بتحمل تكاليف التطوير الباهظة ومخاطر تطبيق الأداة للتحقق من جدواها. وبعد نجاح الأداة المطورة أو المبتكرة من هذه المؤسسة أو تلك نجد أن المؤسسات المالية الأخرى تسارع إلى تطبيقها والاستفادة منها دون تحمل تكاليف التطوير أو مخاطر التطبيق في مرحلة الاختبار وهذا مما يثبط عزائم المؤسسات المالية عن محاولة التطوير والابتكار إلا للحاجة الملحة.

وأخيرا يجب إنشاء مركز لتطوير المنتجات والأدوات المالية الإسلامية تشترك في رأسماله جميع المؤسسات المالية الإسلامية والنوافذ الإسلامية، ومرة أخرى وللتاريخ فقد تم تقديم مثل هذا المقترح في لجنة الصيرفة الإسلامية في مؤسسة النقد العربي السعودي التي كنت أحد أعضائها وتمت الموافقة المبدئية عليه من قبل أعضاء اللجنة .

تجربة عالمية

من معقل الرأسمالية يخرج بنك سويدي ليطبق المصرفية الإسلامية بعدما نشأة الفكرة على يد كريستيان إنجلبرث الذي عانى هو وعائلته من وطأة دفع الفوائد على قرض لمزرعتهم بالدانمارك، ودفعه ذلك إلى تكوين جمعية في عام 1931 تدعى «جاك».

وانطلقت هذه الجمعية من فكرة أساسية، مؤداها أن سعر الفائدة على القروض يؤدي إلى تركز الثروة في يد فئة قليلة بالمجتمع، وارتفاع نسبة البطالة، وزيادة المديونية. إلا أن الجمعية لم يكتب لها النجاح طويلا، لأن الطلب على القروض بمبالغ كبيرة في فترات متتابعة، وقصيرة أدى إلى إفلاس البنك، وانتهت الفكرة بعد وقت قصير.

انتقلت الفكرة من الدانمارك إلى السويد، حيث إلتقطها شاب سويدي يدعى “بير ألمجرين” (Per Almgren) استطاع تكوين جمعية تعاونية للادخار والإقراض الحسن عام 1965 تحمل أيضا اسم جاك. غير أنه في عام 1997 تحولت الجمعية إلى شكل بنك رسمي يخضع للبنك المركزي السويدي الذي يضمن الودائع للعملاء.

ومع تحول الجمعية إلى بنك جاك ارتفع عدد أعضائها من 19 ألف في عام 1991 إلى 26 ألف عام 2004، وبلغ معدل الزيادة في عضوية البنك خلال الـ12 شهرا الأخيرة حوالي 7%. ويتعامل مع البنك أعضاء من ديانات مختلفة منها المسيحية واليهودية. وكذلك مسلمو السويد الذين يبلغ عددهم حوالي 400 ألف نسمة من إجمالي عدد سكان البلاد البالغ 8.5 ملايين نسمة.

طريقة عمل البنك كما يقولها الخبـير المالي سعيد فريد فلمبان تختلف طريقة عمل بنك جاك عن البنوك الربوية في عدة محاور رئيسية تتعلق بطريقة الإقراض، وعملية السداد، والمشروعات التي يدخل فيها البنك واشتراطات العملاء.

غير أن الفارق الأهم الذي يجب فهمه هو أن بنك جاك لا يقوم بعملية خلق أو توليد أو اشتقاق النقود مثلما تفعل البنوك الربوية، وتتم هذه العملية من خلال وسائل عدة، منها إعادة الإقراض؛ فمن يودعون النقود لدى البنوك التقليدية لا يسحبون في آن واحد ما أودعوا. بل يسحبون جزءًا يسيرًا منه في أي يوم معين، وهنا يكفي البنوك للوفاء بطلبات السحب أن تحتفظ باحتياطي صغير (مثلا 10%) من مجموع ما أودع لديها، وما زاد (وهو 90% من الودائع في مثالنا) تقرضه، وتنتفع بفوائده التي تتراكم ليصبح لدى البنك مال مشتق أو تم توليده من المال الأصلي.

كما تتم أيضا عملية خلق النقود من خلال ما يسمى بالنقود الدفترية التي يمكن تعريفها بأنها نقود مسجلة في الدفاتر كأرقام، ولا وجود حقيقي لها، ويمكن فهمها بالمثال التالي: إذا اقترض شخص ألف دولار من أحد البنوك، ثم قام بإيداع هذا المبلغ في بنك آخر؛ فهذا يعني أن الألف دولار أصبحت ألفي دولار في الدفاتر.

لكن بنك جاك لا يلجأ إلى هذا الأسلوب، إنما يقوم بإقراض أمواله دون فائدة، فمن يودع فيه أمواله يصبح عضوا، وعوضا عن دفع الفوائد على تلك الودائع يعطي للمودع الحق في الاقتراض من أموال المودعين الآخرين بالبنك ما دامت أمواله متاحة أيضا للاقتراض من قبل أعضاء آخرين بنفس البنك.

وعلى سبيل المثال إذا أودع أحد الأفراد 1000 دولار لمدة عام يمكنه ذلك من الاقتراض 1000 دولار لمدة عام، أو 2000 دولار لمدة 6 شهور، أو 500 دولار لمدة عامين، ويسمى هذا النوع من القروض “القرض الأساسي للفرد”. وقد يقوم البنك بإعطاء قروض إضافية قد تصل إلى تسعة أو عشرة أضعاف القرض الأساسي للمودع، لكن بشرط أن تكون نسبة الراغبين في الإقراض أعلى من المقترضين من البنك.

ويشير فلمبان إلى أن الأمر لا ينتهي عند ذلك؛ فبنك جاك يضع شروطا لعملية الإقراض، منها توجيهها إلى مشروعات عائدها الاجتماعي أكبر، كما يعطي أفضلية في الإقراض لأقارب المودع وعائلته. ويرفض أيضا هذا البنك توجيه قروضه إلى استثمارات عملاقة لا تمس حياة المودعين واحتياجاتهم المباشرة بصلة، إنما توجه إلى مشروعات في النطاق المكاني للبنك؛ وهو ما يؤدي إلى عدم تسرب الأموال من المناطق الفقيرة إلى الغنية، أو تركز الثروة في أيدي من لا يستفيدون منها. 

وعن تغطية النفقات بين فلمبان سداد القروض في بنك جاك يتم من خلال قيام المقترض بدفع القرض الخاص به، وبعد إتمامه يقوم بادخار إجباري لنفس مبلغ القرض؛ وذلك حتى يمكن للأعضاء الآخرين الاستفادة بأمواله المدخرة كما استفاد هو نفسه بتلك الأموال، وبعد انتهائه من الادخار الإجباري يمكنه سحب أمواله التي ادخرها , وعلى سبيل المثال لو اقترض أحد المودعين قرضا بـ20 ألف دولار لشراء منزل فسيقوم بتسديد القرض للبنك، ثم يدخر مبلغا آخر مماثلا لما اقترضه، وبعد انتهائه من ادخار المبلغ يستطيع أن يسحبه من البنك إذا أراد ذلك، وما يحدث هنا هو تداول للأموال والمدخرات بشكل ودي يساعد الأفراد على قضاء حاجتهم و قال أما تغطية بنك جاك لنفقاته فهي تختلف أيضا عن البنوك التقليدية التي تغطي مصروفاتها من خلال ما تحصل عليه من فوائد، بينما في هذا البنك السويدي الذي يعمل به 25 موظفا يتم الحصول على النفقات من مقابل الخدمات التي يقدمها البنك للقطاع العائلي والشركات، وكذلك الاشتراك السنوي للأعضاء الذي يصل لـ40 دولارا. وهذا الاشتراك يدفع مقابل خدمات حسابهم البنكي، والحصول على مجلة البنك التي تجعل العملاء على اتصال بالبنك وأنشطته وكذلك نظير ورش العمل التعليمية التي ينظمها البنك لأعضائه. كما أن بنك جاك يفرض مصاريف إدارية على القروض الخالية من الفوائد وتتراوح ما بين 2.5-3%.

[bhkhalaf]

نقص كبير في الكفاءات للعمل في المصرفية الإسلامية

 الأحد, 22 يونيو 2008

المدينة ـ (خاص)

أكد باحثون وخبراء في المصرفية الإسلامية أن تأهيل الكفاءات البشرية بات أمرا ضروريا، مع التوسع الكبير في الصناعة والنمو الذي تشهده. وأوضح الباحثون أن ندرة المتخصصين في البنوك الإسلامية تعتبر أبرز تحدٍّ تواجهه المصرفية الإسلامية.

وقال الدكتور عاطف سلطان، الباحث في التمويل الإسلامي في بريطانيا، إن الصناعة المالية الإسلامية تشهد العديد من التحديات أهمها تحد تنمية الموارد البشرية والتي يجب الارتقاء بها واختيار أفضل الكفاءات عند تأسيس أي مؤسسة مالية إسلامية أو تحويل أي من المصارف التقليدية إلى مصارف تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية.

وأوضح سلطان أن الصناعة المالية الإسلامية شهدت خلال الفترة من 1995 إلى 2006 نموا يفوق 23 في المائة، وأن هذا النمو يعد مرتفعا بالمقارنة مع معدل نمو 15% كمعدل سنوي متحفز، مشيرا إلى أن الصناعة المالية الإسلامية يتوقع لها أن تتجاوز1.3 تريليون دولار لعام 2015 على مستوي العالم وفق لآخر الإحصائيات.

وقال إن هذا النمو سوف يحمل معه مؤشرات ايجابية بقدر ما يرافقه من تحديات تفرض على كافة الأطراف ذات العلاقة بالعمل المالي الإسلامي، موضحا أن إجمالي عدد المؤسسات المالية الإسلامية وصل إلى 339 مؤسسة حتى نهاية عام 2006، وأن هذا التحدي سكون أكبر مع وصول عدد المؤسسات المالية الإسلامية إلى نحو 800 مؤسسة عام 2015.

وكانت دراسة صادرة حديثا أجرتها دار المراجعة الشرعية وقدمت في المؤتمر الخامس للهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية، تناولت واقع العاملين في القطاع المصرفي الإسلامي، من حيث الأداء ومستوى الإدراك والفهم لمتطلبات الاقتصاد الإسلامي.

وأشارت الدراسة إلى قلة الخبرة بحقيقة المعاملات الإسلامية المالية، والذي تعانيه أغلب المصارف الإسلامية، حيث أن معظم العاملين بها من أصحاب التكوين الاقتصادي والقانوني الحديث، ولا علم لهم بقواعد الاقتصاد الإسلامي التي تعمل بها المصارف الإسلامية، ولا فقه المعاملات المالية في الإسلام، فربما نظروا في كثير من معاملات المصارف الإسلامية فلم يظهر لهم فرق بينها وبين المعاملات التي تقوم بها المصارف الربوية.

وكذلك عدم وجود معايير موحدة لتعيين وتطوير العاملين بالبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، غير أن السنوات الأخيرة من العمل المصرفي الإسلامي شهدت تطويراً في مجال تحديد المعايير اللازمة للعاملين في المؤسسات المالية الإسلامية. وبالرغم من ذلك، فإن التطوير المأمول قد يكون أوسعَ مدى مما هو قائم الآن. بالإضافة إلى عدم وجود المؤسسات اللازمة لتأهيل العاملين بهذه المؤسسات، وتحديدا التي تعمل في بلاد غير إسلامية وتضطر إلى توظيف غير مسلمين.

معايير محددة

وأوضحت الدراسة أن الهيئات الشرعية للمؤسسات الإسلامية ينبغي لها وضع معايير محددة تضمن حسن اختيار فئة العاملين في هذا المجال من ذوي الكفاءة العلمية والمهنية التي تستوعب خطورة التكليف وسلامة التطبيق من الأخطاء غير المسموح بها في العمل المصرفي الإسلامي، وذلك نظراً لأهمية وخطورة المهام الملقاة على عاتق أعضاء الهيئات الشرعية.

وأكدت الدراسة ، على ضرورة أن تستمر المؤسسات المالية الإسلامية بتميزها باستقائها مبادئها من الشريعة الإسلامية، وأن تزيد من اطمئنان العملاء من خلال وجود هيئة أو لجنة للرقابة الشرعية فيها، باعتبارها شرطاً ضرورياً لحاجة الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية في هذه المؤسسات الإسلامية.

وقالت الدراسة أن الجهود المبذولة من قبل المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية لتأسيس مراكز ومعاهد متخصصة في تدريب العاملين في المؤسسات المالية الإسلامية، لا تكفي لسد النقص المتزايد في عدد العاملين المؤهلين للعمل في المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، الأمر الذي يدعو إلى إقامة جامعات ومعاهد وكليات متخصصة في العمل المصرفي الإسلامي والاقتصاد الإسلامي، أو على أقل تقدير إنشاء معاهد خاصة بالبنوك الإسلامية، سواء كانت رسمية أو أهلية حتى تلبي الحاجة الماسة إلى نوعية متخصصة في العمل المصرفي الإسلامي الذي أصبح يستحوذ على نحو 50 في المائة من مدخرات المسلمين حول العالم.

ودعت الدراسة إلى التنسيق بين كافة الأطراف لتقديم حلول ايجابية لتلك المشكلة والعمل على تدريب الكفاءات الجديدة، وان يتكاتف الجميع من ذوات العلاقة بالمؤسسات المالية الإسلامية كالمعاهد المصرفية والبنوك المركزية ومؤسسات البنية التحتية ومؤسسات القطاع الخاص التعليمية والتدريبية والجامعات والمعاهد الحكومية والمؤسسات المالية الإسلامية نفسها.

[bhkhalaf]

توافق بين المنتجين والمستهلكين ينتظر اجتماع جدة للطاقة اليوم



الأحد, 22 يونيو 2008

حسن الصبحي / عبدالله الطياري - جدة

يفتتح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز اليوم اجتماع جدة للطاقة، والذي دعا اليه الاسبوع الماضي للتباحث بين الدول المنتجة والمستهلكة للنفط للسيطرة على الاسعار المرتفعة في اسواق البترول العالمية.

وسيقدم خادم الحرمين الشريفين خلال الاجتماع الذي تحضره نحو 38 دولة ممثلة في رؤساء وزراء والوزراء المعنيين بالطاقة والنفط وسبع منظمات دولية منبثقة معظمها عن الأمم المتحدة، وكذلك 25 شركة بترول عالمية، سيقدم رؤية المملكة وجهودها الدائمة في سبيل الحفاظ على استقرار امدادات النفط للاسواق العالمية وجهودها في الاستثمارات النفطية من خلال المشاريع العملاقة التي تنفذها شركة ارامكو السعودية في تكرير النفط وزيادة طاقتها الانتاجية.

فيما سيقدم رئيس الوزراء البريطاني جولدن براون خلال حفل الافتتاح الرسمي، رؤية الدول المستهلكة والجهود التي يجب ان تقوم بها للسيطرة على الاسعار المرتفعة، فيما يتوقع ان يشارك في الاجتماع الأكبر من نوعه، نائب الرئيس الصيني ورئيس الوزراء الكندي ونائب رئيس الوزراء الهندي.

وعلمت "المدينة" من مصادر مطلعة ان البيان الختامي لاجتماع جدة للطاقة سيتضمن توصيات هامة تضمن "التوافق" بين المنتجين والمستهلكين للنفط في محاولة منهم للسيطرة على الاسعار المتصاعدة، وتشير المصادر الى ان التوصيات قد تتضمن دعوة الدول المستهلكة لتخفيف الضرائب التي تفرضها على استهلاك المنتجات النفطية، اضافة الى العمل المشترك بين الدول المنتجة والمستهلكة "للجم" حمى المضاربات في البورصات العالمية على النفط. وكان صاحب السمو الملكي الامير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، مساعد وزير البترول للثروة المعدنية، قد اكد امس ان قرار المملكة زيادة انتاجها من النفط هي لاسباب تجارية وليست سياسية، وان هذه القرارات تعتمد على تلبية طلب المستهلكين.

وقال الامير عبد العزيز ان المملكة توفر النفط لتلبية احتياجات المستهلكين، مضيفا ان قرارات الانتاج قرارات تجارية وليست قرارات سياسية. واوضح سمو مساعد وزير البترول: ان الزيادة في الانتاج تأتي بالتوازي مع الطلب الذي تتلقاه المملكة، مشيرا الى انها قرارات تجارية مستقلة عما ستتم مناقشته خلال اجتماع جدة.

ويشتمل جدول اعمال اجتماع جدة للطاقة الذي يستمر ليوم واحد فقط، ورقة عمل ستقدمها المملكة العربية السعودية ممثلة في صاحب السمو الملكي الامير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز مساعد وزير البترول والثروة المعدنية بالمشاركة مع المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية وامين عام منظمة الدول المصدرة للبترول "اوبك" وامين عام منتدى الطاقة الدولي.

فيما سيرأس وزير البترول والثروة المعدنية علي ابراهيم النعيمي اجتماعاً رئيسياً يضم المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية وأمين عام منظمة الدول المصدرة للنفط "اوبك" وامين عام منتدى الطاقة الدولي والوزراء المشاركين ورؤساء شركات البترول في اجتماع مغلق يستمر زهاء الساعة.

[bhkhalaf]

وثيقة في اجتماع جدة للطاقة تدعو إلى تعزيز الشفافية



الأحد, 22 يونيو 2008

لورا بونيلا «أ ف ب» - جدة

ظهرت خلافات امس السبت بين الدول المنتجة والمستهلكة للنفط عشية اجتماعها في جدة حول دور المضاربات في ظاهرة ارتفاع اسعار النفط الخام، حسبما افاد مسؤولون. وبينما يشار الى الطلب المطرد والنقص في قدرات التكرير على انهما سببان رئيسيان لارتفاع الاسعار، تلقي بعض الدول باللوم على الصناديق الاستثمارية التي تقوم بتكهنات ومضاربات حول مستقبل اسعار النفط وحول وضع السوق، فيما لامس سعر برميل النفط في الايام الماضية عتبة 140 دولارا. وتدعو وثيقة عمل مطروحة امام اجتماع جدة “حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها”، الى "تعزيز شفافية وتنظيمات الاسواق المالية". وتشير الوثيقة بشكل خاص الى ضرورة اتخاذ تدابير لجمع المزيد من المعلومات حول عمل مؤشرات الصناديق الاستثمارية.

وقال مسؤول دولي رفيع في مجال الطاقة يشارك في اجتماعات جدة لوكالة فرانس برس ان هذا الجزء من الوثيقة المطروحة "مثير للجدل لدرجة كبيرة" لان دولا مستهلكة كبيرة مثل الولايات المتحدة لا تعتقد ان المضاربين يتحملون المسؤولية الاكبر.

وتعتبر الوثيقة ان الصناديق الاستثمارية التي تصدر مؤشرات، اضافة الى المستثمرين الآخرين، تجري "تقييما غير واقعي" لمستقبل قيمة النفط. وذكر المسؤول الرفيع ان هذه الاشارة القوية الى الصناديق الاستثمارية قد يتم تلطيفها في البيان الختامي لاجتماع جدة حول الطاقة الاحد بسبب معارضة الولايات المتحدة وبعض الدول الصناعية الكبرى الاخرى.

ويعتقد ان المملكة العربية السعودية هي الداعم الابرز للتوجه الذي تعكسه الوثيقة اذ انها تسعى الى ممارسة الضغط على الفاعلين في السوق النفطية.

من جهته، قال ابراهيم المهنا مستشار وزير البترول والثروة المعدنية، في مؤتمر صحافي الجمعة "ان بروز لاعبين جدد قد جعل من الاشارة الى سبب محدد (للازمة) امرا اكثر صعوبة". وجدد المهنا التأكيد، ان المضاربة هي السبب الرئيسي الكامن خلف ظاهرة ارتفاع اسعار النفط.

وتدعو الوثيقة المطروحة امام الاجتماع الى تحسين عمليات جمع المعلومات من قبل هيئات مثل اوبك ووكالة الطاقة الدولية والمنتدى الدولي للطاقة، وذلك بهدف "تعزيز الشفافية" واجراء تقييم افضل "لتأثير اسواق المال على مستوى واسعار النفط وتذبذبها، وهو امر يمكن الاستفادة منه لتعزيز فهم وضع السوق". وقال المسؤول الدولي في مجال الطاقة لوكالة فرانس برس ان التقديرات المختلفة والمتعددة للانتاج ولحاجات المستهلكين من قبل مجموعات مختلفة "تبعث بمؤشرات متناقضة للسوق" ما يعزز المخاوف حول الامدادات.

وتدعو الوثيقة الى تحرك دولي "للحد من المخاوف" والى اتخاذ "التدابير اللازمة لضمان استقرار واستدامة نظام الطاقة". وتشدد الوثيقة ايضا على ضرورة رفع القدرة في مجال التكرير فيما تؤثر عوامل مثل ارتفاع الكلفة وتشديد القوانين والمعايير البيئية على الاستثمارات المخصصة لرفع القدرة التكريرية.

كما تعتبر الوثيقة ان "القدرة الانتاجية الاحتياطية على امتداد شبكة الامدادات مهمة لضمان استقرار اسواق النفط العالمية، ولذلك فان رفع الاستثمارات في عمليتي الانتاج والتكرير ضروري لضمان تزويد الاسواق بطريقة مناسبة وضمن مهلة زمنية ملائمة".

ومن المتوقع ان يدعو البيان الختامي للاجتماع الى مساعدة اكبر من قبل الحكومات والمؤسسات والمجموعات الاقليمية "للتخفيف من تداعيات اسعار النفط المرتفعة على الدول الاقل نموا". وخلص المسؤول الدولي في مجال الطاقة الى القول "نريد ان نهدىء الاسواق. فالسعودية مهتمة جدا بالموضوع. ان السعوديين يريدون فعلا ارساء الاستقرار (في اسواق النفط) لانه اذا دخل الاقتصاد العالمي في مرحلة انكماش فان ذلك سيؤثر كثيرا على الطلب".

[bhkhalaf]

تقرير مصرفي: 1.2 تريليون دولار قيمة استثمارات السعوديين خارج وطنهم



الأحد, 22 يونيو 2008

جريدة المدينة

كشفت بيانات حديثة أن حجم استثمارات السعوديين خارج بلادهم في الوقت الراهن تقدر بنحو 4.6 تريليون ريال (1.2 تريليون دولار) تستحوذ الولايات المتحدة على حصة كبيرة منها قوامها 33.6 في المائة، تمثل 1.5 تريليون ريال (400 مليار دولار) يدعمها في ذلك أن أميركا لا تزال تمثل أكبر شريك تجاري مع السعودية منذ أكثر من 47 عاما تقريبا.

ويرى البنك السعودي البريطاني (ساب) أن الاستثمارات السعودية كانت وما زالت تجد مجالا لها في كل من الولايات المتّحدة وأوروبا يمتد تاريخيا منذ أول طفرة أسعار النفط في أوائل السبعينات من القرن الماضي، إلا أنها استدركت بأن الطفرة الثالثة التي تعيشها السعودية لم تنتج عنها سوى زيادة بسيطة وجزئية في الاستثمارات في الولايات المتّحدة، من دون الإشارة إليها.

وأوضح تقرير صادر عن «ساب» أنه رغم ندرة البيانات الرسمية الموثوقة إلا أن الولايات المتحدة لم تعد منذ عام 2001 الوجهة المفضلة لجذب استثمارات أموال القطاع الخاص السعودي. ويشير البنك في تقريره في ذلك العام لوقوع أحداث 11 سبتمبر. لكن التقرير يوضح أن هذه الاستثمارات لم تلغ مطلقا من قاموسها، مشيرا إلى عدم إمكانية الجزم بأن جزءا كبيرا من الأموال السعودية قد أعيد من الولايات المتحدة إلى السعودية أو أنها انتقلت إلى أوروبا.

واعترف التقرير الذي حمل عنوان العلاقات السعودية الأميركية التجارية، بأن التقديرات السابقة للبنك أشارت إلى أن أموال الاستثمارات الخارجية، التي أعيد ضخها في النظام المصرفي السعودي خلال السنة الأولى التي أعقبت هجمات عام 2001، لم تكن تتجاوز 28.1 مليار ريال سعودي (7.5 مليار دولار).

ووفقا للتقرير فإن معظم الأموال الجديدة التي يتم كسبها في ظل الطفرة الثالثة، لا تستثمر في الولايات المتحدة، بل إن أوروبا تظل الوجهة الرئيسية المفضلة للمستثمرين السعوديين، رغم أنها شهدت هبوطا طفيفا خلال السنوات القليلة الماضية نتيجة وجود فرص أخرى في أماكن مختلفة من العالم وارتفاع قيمة اليورو مقابل الدولار الأميركي والعملات الأخرى.

وأفاد التقرير، بأن الاستثمارات السعودية الخارجية المباشرة لم تستحوذ في السابق إلا على جزء بسيط ومتقلّب من إجمالي الاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة، لكنها زادت خلال السنوات القليلة الماضية بالارتباط مع رخاء السعودية الاقتصادي وانتعاشها، مقدرة حجم الاستثمارات السعودية الخارجية المباشرة في أميركا عام 2006 بـ2.5 مليار دولار تمثل زيادة قدرها 19 في المائة عما كانت عليه في 2005. وزاد التقرير أن الاستثمارات السعودية الخارجية المباشرة في أميركا نمت بشكل مطرد باستثناء عام 2005، الذي شهد هبوطا طفيفا فيها، معرجة على انتقال ملكية وحدة البلاستيك في شركة جنرال إليكتريك إلى الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) العام الماضي، مقابل 43.5 مليار ريال (11.6 مليار دولار)، الأمر الذي يتوقع معه أن تسجل الاستثمارات السعودية الخارجية المباشرة لهذه السنة أرقاماً قياسية.

ويقول التقرير إنه نظرا للتعريف المطبق على الاستثمارات الخارجية المباشرة في الولايات المتّحدة، فإنه لا يتم تمييز الاستثمارات السعودية بالكامل نتيجة أنظمة العولمة المالية، التي تجعل حسبة الاستثمارات أكثر صعوبة لجهة تمييز المستفيد النهائي من أي استثمار. إلا أن هناك تقديرات تشير إلى أن أصول الحكومة السعودية الخارجية قد وصلت إلى 1.06 تريليون ريال (285 مليار دولار) في نوفمبر (تشرين الثاني) 2007 بحسب آخر الأرقام المتوفرة، في حين يتم استثمار الغالبية العظمى من هذه الأصول في أسواق سندات الدخل الثابت الأميركية.

وذكر التقرير أن حجم التبادل التجاري بين السعودية والولايات المتحدة زاد 29 في المائة تقريبا عام 2005 لتحقق مستويات قياسية في 2006، وصل فيها إجمالي الصادرات إلى 37.8 مليار ريال (10.08 مليار دولار)، مقدرا أن تكون الصادرات الأميركية قد وصلت خلال عام 2007 إلى مستويات قياسية جديدة بحدود 41.2 مليار ريال (10.9 مليار دولار).

ووفقا للتقرير فإن الصادرات الأميركية في السعودية تركزت على نحو متزايد على المنتجات ذات القيمة العالية والتقنية الرائدة، مفيدا بأن الاستثمارات الخارجية المباشرة الأميركية تمثل أكبر مستثمر أجنبي في السعودية، معتمدا على أنها استحوذت على 27 في المائة من إجمالي الاستثمارات الخارجية المباشرة في السعودية خلال عام 2007 تقدر بنحو 18.3 مليار ريال (4.9 مليار دولار) تمثل زيادة تصل إلى 53 في المائة عما كانت عليه في 2004.

وتوقع التقرير أن يرتفع حجم هذه الاستثمارات كثيراً خلال السنوات المقبلة، خاصة أن الشركات الأميركية تشارك في عدد كبير من مشاريع السعودية العملاقة، موضحا أن معظم الصادرات الأميركية الرئيسية إلى السعودية في عام 2006 عبارة عن سيارات 34 في المائة، آلات ومعدات 23 في المائة، آلات كهربائية 9 في المائة وأجهزة طبية 5 في المائة.

[bhkhalaf]

رفع معدل الاستثمار بين السعودية والصين

 الأحد, 22 يونيو 2008

جريدة المدينة

يبحث مجلس الغرف السعودية مع نظيره الصيني إعداد خطة عمل يبدأ تنفيذها العام المقبل, وتٌعد دراسات خاصة تتناول زيادة معدل العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين حيث سيعمل الجانبان على عقد الندوات والملتقيات وزيادة تبادل زيارات الوفود التجارية، وزيادة توسيع وتنويع المشاركة في المعارض التجارية.

وكشفت دراسة أجرها مجلس جدة للتسويق تناولت التبادل التجاري بين السعودية والصين أن التبادل بين السوقين سجل زيادة سنوية مستمرة نظراً لزيادة وتنويع تبادل الوفود التجارية والاقتصادية العامة والخاصة بين البلدين، وإقامة المعارض التجارية الصينية للتعريف بالمنتجات في مختلف المدن السعودية.

وأشارت الدراسة إلى أن إجمالي عدد الوفود التجارية بلغ بنهاية العام الماضي 20 ألفا من التجار والمستثمرين السعوديين الصين إلى الشعبية، وبلغ إجمالي الاستثمارات السعودية في سوق الصين الشعبية نحو 208 ملايين دولار، ولا تشمل هذه الاستثمارات القطاع المالي.

وأشارت الدراسة إلى أن الارتفاعات الملحوظة في أسعار المنتجات الصينية ليس بظاهرة في الصين الشعبية فقط لأنها ظاهرة عالمية، وأسبابها الرئيسية تكمن في زيادة سعر النفط والمواد الأساسية... والحكومة الصينية اتخذت إجراءات مالية عدة للسيطرة على ارتفاع الأسعار، والحفاظ على قوة المنتجات الصينية التنافسية في العالم عن طريقة الارتقاء بجودتها والحفاظ على أسعارها المناسبة، حيث تعمل الحكومة الصينية بشكل دائم على مراقبتها بالتعاون مع الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية، ووفق إحصاء مراقبة الجودة الصينية فإن80 في المائة من الصادرات الصينية تطابق المواصفات والمقاييس العالمية.

وبينت الدراسة أن تحرك مجلس الغرف السعودية جاء تحقيقاً لأهداف زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله إلى الصين الشعبية بين 22 و24 كانون الثاني (يناير) 2006 التي اكتسبت أهمية كبيرة كونها أول زيارة لعاهل سعودي إلى الصين الشعبية منذ إقامة علاقات دبلوماسية بين الدولتين، ونتج عنها توقيع العديد من الاتفاقيات، وزاد من أهمية الحدث أن هذه هي أول زيارة رسمية لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله إلى دولة أخرى منذ توليه مقاليد الحكم في آب (أغسطس) 2005.

والعلاقات السعودية - الصينية علاقات قديمة بُنيت على الاحترام المتبادل، وأصبح السوق السعودي حالياً أكبر شريك تجاري لسوق الصين الشعبية في أسواق منطقة الشرق الأوسط، فيما أصبح سوق الصين الشعبية أحد أكبر الأسواق العالمية استيراداً للنفط السعودي ومشتقاته، مشكلاً ما نسبته 17 في المائة من واردات الصين الشعبية من النفط الخام من السوق العالمي.

وحققت الصين الشعبية معدلات نمو مرتفعة جداً وطفرة اقتصادية وطبقت إستراتيجية نقدية متشددة للاحتراز من الوصول إلى معدلات تضخم مرتفعة التي عادة تصاحب التطور الاقتصادي السريع، وشجعت الصادرات ومنافسة الأسعار في الخارج، ومازالت مستمرة في مراحل تطوير الأنظمة والقوانين للمزيد من تنمية وتوجيه الاقتصاد لتتوافق مع نظرية السوق المفتوحة، وهي عضو في منظمة التجارة العالمية.

[bhkhalaf]

القطاع المصرفي العالمي يحتاج إلى 143 مليار دولار لمواجهة أزمة الائتمان

 الأحد, 22 يونيو 2008

جريدة المدينة

تحتاج البنوك العالمية إلى توفير ما يصل إلى 143 مليار دولار لمواجهة أزمة الائتمان العالمية، حسب تقدير مصرف باركليز كابيتال.

ويقول المصرف إن البنوك ستحتاج إلى الأموال الإضافية إذا فقدت مؤسسات ضمان السندات، التي تتولى التأمين على المنتجات المالية المتأثرة بأزمة القروض العقارية الرديئة، وضعها التصنيفي الممتاز.

وإذا تم تخفيض التصنيف الائتماني لها فقد لا تستطيع دفع دعاوى التأمين، ما يعني خسارة أاكبر للبنوك بسبب القروض العقارية الرديئة التي ستضطر لشطبها. وكانت المخاوف بشأن شركات التأمين على السندات وراء الهبوط في أسواق المال العالمية خلال الأسابيع الماضية. وكانت البنوك الكبرى في العالم قد أعلنت بالفعل عن خسائر بأكثر من 100 مليار دولار نتيجة شطب الديون العقارية الرديئة المستحقة لها.

ويقول المحللون في «باركليز كابيتال» إن البنوك لديها ما قيمته 820 مليار دولار من الأوراق المالية المؤمن عليها لدى شركات التأمين على السندات. وكانت شركات التأمين على السندات مثل إمباك فاينانشيال جروب وإم بي آي إيه قد تعرضت لخسائر بمليارات الدولارات في الأشهر الأخيرة ويتوقع أن تخسر أكثر بعد تعرض سندات الدين المؤمن عليها لديها لأزمة القروض العقارية.

ويخشى كثير من المستثمرين من أنه لم يعد لدى شركات التأمين الكثير من رأس المال نتيجة التزاماتها التأمينية، وفي حال خفض تصنيفها الائتماني ستجد صعوبة أكبر في الاقتراض.

وكانت وكالة التصنيف فيتش قد خفضت التصنيف الائتماني لشركة إمباك ، وتراجع مؤسستا موديز وستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لكل من إمباك و»إم بي آي إيه».

إلا أن هناك بعض التفاؤل في السوق بعد الأنباء التي ذكرت أن الملياردير ويلبر روس يجري محادثات لشراء إمباك. وجاءت تلك الأنباء بعدما أعلنت السلطات المالية في ولاية نيويورك أنها تدرس إمكانية تقديم الدعم لقطاع التأمين على السندات. والمعلوم أن أزمة الرهون العقارية عالية المخاطر بدأت بوادرها في آب (أغسطس) 2007 وضربت بقوة في أسواق المالية حول العالم, وتسببت في إلحاق مديونيات عالية وتسريح موظفين في كبريات المؤسسات المالية والبنوك في أمريكا وأوروبا وآسيا.

إلى ذلك, اعتبر الرئيس جورج بوش أنه واثق بقوة الاقتصاد الأمريكي على المدى الطويل لكنه حث الكونجرس على التحرك بسرعة لإقرار خطة حوافز يأمل هو وآخرون أن تساعد في تفادي ركود محتمل.

وأبلغ بوش ممثلي حزبه الجمهوري في مجلس النواب ، أعتقد بقوة أن تأجيل أو تقويض هذا المشروع سيكون خطأ.

[bhkhalaf]

بالغنيم: فريق عمل من 4 جهات لدراسة قرار مجلس الوزراء بإلغاء الدولة شراء القمح

 الأحد, 22 يونيو 2008

علي بلال - الرياض

أعلن وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم أمس إشهار الجمعية السعودية للزراعة العضوية كجمعية أهلية ذات شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة تعمل تحت إشراف وزارة الزراعة مقرها مدينة الرياض.. ويجوز لها أن تنشئ فروعا داخل المملكة، تهدف إلى النهوض بمهنة الزراعة العضوية ومنتجاتها وكل ما من شأنه تطوير هذا النشاط.. كما يمكن للعنصر النسائي المشاركة في عضوية الجمعية.

وأكد بالغنيم لـ«المدينة» عقب افتتاحه أمس السبت اللقاء السادس للتسويق الزراعي «تسويق المنتجات الزراعية العضوية: الواقع والتحديات المستقبلية» بمقر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، أكد أن وزارة الزراعة كوَّنت فريق عمل من وزارة الزراعة والمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق والبنك الزراعي وهيئة الري والصرف، لدراسة قرار مجلس الوزراء الذي صدر والفقرة الأولى منه «قواعد وإجراءات زراعة القمح وإلغاء الدولة شراء القمح».. ووضعت تصورات لما يمكن عمله ورفعت للجهات المختصة، والهدف تشجيع المزارعين على تحويل مزارعهم إلى مزارع للدواجن وبيوت محمية. وإذا تحوَّل المزارع من زراعة القمح لزراعة محاصيل أخرى من الضروري التحول إلى أنظمة التنقيط.

وأكد وزير الزراعة أن الزراعة العضوية في المملكة بدأت تنمو بشكل ممتاز وأن الدور الإعلامي له تأثير مهم في التوعية بأهمية الزراعة العضوية وزيادة الوعي لدى شريحة كبيرة من المستهلكين في المملكة فأصبحوا ينظرون إلى أن الزراعة العضوية تخلو من المبيدات الكيماوية، مشيرا إلى أن هناك إقبالا من العاملين في القطاع الزراعي. ونفى بالغنيم وجود توقيع أي اتفاقيات بشأن الاستثمار الزراعي خارج المملكة.. لأن الأمر ليس جديدا ولكن لم تقم به الدولة وإنما الشركات الزراعية وكبار المستثمرين في المملكة والسبب أن لديهم قناعة بأن الموارد الطبيعية الرئيسية محدودة في المملكة وأقل من تطلعاتهم والخبرة المتراكمة لديهم ورؤوس الأموال المكونة لديهم فتطلعوا إلى الاستثمار في الخارج.

وأشار إلى أن هناك قطاعين مهمين في المملكة هما قطاع الألبان والدواجن، مؤكدا أن القطاع الزراعي في المملكة له دور كبير في الحد من الزيادة الكبيرة في أسعار المواد الغذائية، ومدعوم من الدولة، والدولة تنوي الاستمرار في الدعم ولكنه موجه للقطاعات التي ترشد استخدام المياه، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا مع البنك الزراعي لزيادة دعم البيوت المحمية.

وكشف وزير الزراعة عن عمل إستراتيجية مع وزارة المياه والكهرباء موحدة لحسن استغلال مياه الصرف الصحي المعالجة، مشيرا إلى أن وزارة المياه والكهرباء وقَّعت عقدا مع شركة «إيتار كونسلت» لعمل مشروع لتنظيم دراسة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة سواء للقطاع الزراعي أو غيره. كما أن مشروع الري الوطني في الرياض يستخدم مياه الصرف الصحي المعالجة في مزارع القرى المحيطة بمدينة الرياض، كذلك مشروع الري في الأحساء يدخل إليه 70 ألف مكعب يوميا.

وحول تعويض مزارعي القمح قال بالغنيم: جميع المزارعين العاملين في زراعة القمح صدرت لهم تراخيص منذ سنوات طويلة.. ودفعوا الديون التي عليهم للبنك الزراعي إذ لا توجد عليهم حاليا أي التزامات غير المعدات الموجودة لديهم.. وهناك دراسة لأوضاع المزارعين الذين يتأثرون بما يصدر من مجلس الوزراء من قرارات. أما بخصوص تعويض أصحاب المزارع التي تضررت من موجة الغبار، قال: ليس هناك أي توثيق لعملية الضرر، ولكن لدينا في وزارة الزراعة مخاوف أن كمية العواصف الترابية والمدة الزمنية في هذا الموسم قد يكون لها تأثير خاصة على التمور، مؤكدا حرص وزارته على مراقبة الوضع ولو اتضح أن هناك ضرر فالدولة تعين المزارعين إذا تعرضوا لضرر. وحول تأثر المحاصيل الزراعية في المناطق الشمالية والشمالية الشرقية بموجة الغبار، قال بالغنيم المديريات الزراعية تنسق مع المزارعين، وإذا حصلت كوارث طبيعية أثرت عليهم.. فالجهة المسؤولة هي وزارة الداخلية.. حيث تقوم إمارة المنطقة بحصر الأضرار وهناك أنظمة لدى وزارة الداخلية للتعويض.