الأخبار الإقتصادية ليوم الخميس 22 جمادى الآخرة 1429 هـ الموافق 26 يونيو 2008 م

[bhkhalaf]

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الأخبار الإقتصادية

[bhkhalaf]

في ختام منتدى المعرفة الدولي..
الحاجة ملحة لقيام صناعة متقدمة للرعاية الصحية الإسلامية

«الجزيرة» - المدينة المنورة - واس

أكَّد المشاركون في منتدى المعرفة الدولي (نور) الذي اختتم أعماله في المدينة المنورة مساء أمس الأول أن الحاجة أصبحت ملحة لقيام صناعة متقدمة للرعاية الصحية الإسلامية على غرار صناعة المصارف الإسلامية ومنتجات الحلال التي ازدهرت عالمياً في الفترة الأخيرة.

وتوقّعوا أن تلغي هذه الصناعة عند قيامها المشكلات الأخلاقية التي جلبها الطب الحديث ومنها الاستنساخ.

وطالب المجتمعون بضخ المزيد من الأموال لدعم مجالات البحوث والدراسات في هذا المجال في الدول الإسلامية ونوّهوا بالسياسة التي اتبعتها مدينة المعرفة الاقتصادية بعد أن اعتمدت تطوير البحوث والدراسات على رأس إستراتيجياتها.

جاء ذلك خلال الجلسة الختامية للمنتدى التي تم تخصيصها لمناقشة موضوع الرعاية الصحية وسط حضور كثيف من العلماء والمستثمرين والمهتمين اكتظت بهم القاعة الرئيسية للمحاضرات بفندق ميريديان المدينة.

وناقش المشاركون في المنتدى على مدى يومين الاستثمار المعرفي في قطاعي تقنية المعلومات والرعاية الصحية بمشاركة نخبة من المسئولين في المملكة وكبار المستثمرين والمفكرين إضافة إلى نحو أكثر من 100 عالم يمثّلون عدداً من أعرق المؤسسات العلمية في العالم.

واستعرض وزير الصحة الدكتور حمد المانع في كلمة له جهود وزارة الصحة في تطوير المنشآت الصحية وإنشاء المستشفيات.

وقال: (إن وزارة الصحة في طور زيادة عدد مستشفياتها، فخلال الأربعة الأعوام المقبلة سيصل عدد المستشفيات إلى 350 مستشفى وجار العمل حالياً على إنهاء 97 مستشفى في مختلف مناطق المملكة بتكلفة تتجاوز 17 بليون ريال)، مشيراً إلى أن عدد المراكز الصحية في مختلف مدن المملكة ومحافظاتها ومراكزها بلغت 12 ألف مركز صحي.

وأفاد أن وزارة الصحة انتهت من فرض التأمين على 50 في المائة من المقيمين في المملكة، فيما سيتم فرض التأمين على الباقين منهم خلال الأشهر القليلة القادمة ومن ثم سيتم التأمين على المواطنين.

وعن المجالات الاستثمارية التي تتوافر في القطاع الصحي أوضح وزير الصحة أن الاستثمار في المجال الصحي متعدد أبرزه مجال الأدوية الذي عده مجالاً خصباً للاستثمار، حيث تصل نسبة استيراد المملكة من الأدوية إلى 90%، إلى جانب الاستثمار في الأجهزة الطبية التي يصل الاحتياج لها إلى ملياري ريال في وزارة الصحة فقط.

وفي ذات السياق أكّد البروفيسور حسن كاسول من جامعة هارفارد الأمريكية في ورقة عمل قدمها بعنوان (دمج القيم الإسلامية) أن الحاجة أصبحت ملحة لقيام صناعة للرعاية الصحية الإسلامية على غرار المصارف ومنتجات الحلال، مبيّناً أن الرعاية الصحية الإسلامية ستلغي المشاكل الأخلاقية التي جاء بها علم الطب الحديث ومنها الاستنساخ.

وعد البروفيسور كاسول الرعاية الصحية الإسلامية قيمة مضافة نظراً لأنها تنبع من المنهج الإسلامي وتتطابق مع تعاليمه، منوهاً إلى أنه في البلاد الغربية ينظرون إلى المرضى على أنهم مصابون بعلة بينما في الرعاية الصحية الإسلامية ينظر إلى المريض على أنه أخ مسلم ما يعني توفير أقصى حد من الرعاية واللطف.

من جهتها قالت الدكتورة أستاذة علم الأشعة بكلية البرت اينشتاين للطب عارفة خان (إننا لو وضعنا دليلاً موحداً للأشعة في المملكة على غرار المعمول به في أمريكا لوضعنا حداً لهدر الأموال وهذا الأمر لا يكلف وزارة الصحة سوى اجتماع مع المختصين لإتمام هذا المشروع).

وفي شأن متصل قال الدكتور محمد علام من جامعة ساوث أوباما في الولايات المتحدة الأمريكية إن الاستثمار في التعليم ما زال ضعيفاً في العديد من الدول الإسلامية، مشيراً إلى أن الاستثمار في المملكة تطور خلال عام 2006 بشكل كبير وقفز بشكل قوي خلافاً لما كان عليه في عامي 2004 و2005م.

فيما أكّد البروفيسور عباس الجمل الأستاذ في جامعة ستانفورد أن التعليم القوي هو المفتاح الأساسي لجذب المعرفة لأي مدينة أو منطقة إضافة إلى وجود أصحاب رؤية وافية للعاملين والقائمين على هذا المجال.

وطالب الحكومات بأن تأخذ على عاتقها عملية تطوير الطاقات البشرية ودفعها نحو الابتكار من خلال إيجاد حوافز واستثمار بالعقول البشرية، مؤكّداً أن ضعف الاستثمار في العقول البشرية هو الأبرز من بين المعوقات التي تواجهها المدن في جذب العقول.

[bhkhalaf]

الاتصالات السعودية تنظم أكبر ملتقى للقطاعات البنكية في السوق السعودية



«الجزيرة» - الرياض

نظمت شركة الاتصالات السعودية مطلع الأسبوع الماضي أكبر ملتقى للقطاعات البنكية في السوق السعودية، وذلك انطلاقاً من أهمية هذا القطاع المالي وتأثيره على معدلات النمو الاقتصادي، حيث استعرضت من خلاله جميع الخدمات والتقنيات الحديثة التي تسهم في رفع معدلات الأداء والإنتاج وخفض التكاليف إلى أدنى مستوياتها.وأكد نائب رئيس شركة الاتصالات السعودية لخدمات قطاع الأعمال المهندس سمير بن أسعد متبولي على أهمية عقد مثل هذه اللقاءات بصفة دورية مع القطاعات المختلفة وخاصة قطاعات البنوك التي تعد من القطاعات الأكثر حيوية ونمواً في الاقتصاد السعودي، والتي تعتمد بشكل كبير على خدمات الاتصالات وحلوله المختلفة في عملها المتسارع والمبني على التقنية والاتصالات لاستكمال مسيرته في النمو والازدهار مما يجعل الاتصالات السعودية أحد الشركاء الأساسيين لهذا النجاح، لما تتمتع به من بنية تحتية ضخمة وتغطية شاملة لمدن المملكة.

وأوضح متبولي أن السبب الرئيسي الذي دفع الاتصالات السعودية إلى تطوير إستراتيجيتها لتركز على العميل بعد أن كانت تركز على المنتج بشكل رئيسي، فأصبحت اليوم تقدم الخدمة لطالبها بسرعة عالية، بالإضافة إلى الحرص الشديد على تقديم الدعم الفني اللازم سواء عبر الفنيين والمختصين أو عبر مركز العناية بالعملاء (909).

ومن جانبه أشاد مدير تقنية المعلومات في شركة سداد المهندس أحمد الحسن بالخدمات التي تقدمها الاتصالات السعودية وذكر أن هناك ارتباطات كبيرة ووثيقة بين سداد والاتصالات السعودية نتج عنها الاشتراك في أغلب خدمات المعلومات والانترنت والهاتف والجوال لقطاع الأعمال مشيراً إلى أن هذه الخدمات مجتمعة تمكنت من تلبية احتياجات الشركة والعملاء بالشكل المأمول.

[bhkhalaf]

سامبا تخرج من مزاد بنك القاهرة

القاهرة - رويترز

كشف مسئول مصرفي مصري أمس الأربعاء أن بنك ستاندرد تشارترد ومجموعة سامبا المالية السعودية استبعدا من المنافسة على شراء حصة أغلبية في بنك القاهرة المصري.

وقال علي الصعيدي عضو مجلس إدارة بنك القاهرة لرويترز إنه تم استبعاد البنكين وأن ثلاثة بنوك أخرى ما زالت تنافس على شراء الحصة.

ولم يذكر سبباً لاستبعاد البنكين.

وقالت الحكومة المصرية إنها تتوقّع بيع ما يصل إلى 67 في المائة من البنك فيما يمثّل أكبر عملية خصخصة منذ بيع الإسكندرية عام 2006 وإنها تستهدف حصيلة لا تقل عن 1.6 مليار دولار.

والبنوك الأخرى المشاركة في المزاد هي البنك الأهلي اليوناني وبنك المشرق الإماراتي وكونسورتيوم من البنك العربي الوطني السعودي والبنك العربي الأردني.

[bhkhalaf]

المنظمة العربية للسياحة تستعرض إنجازاتها وتعتمد ميزانيتها في اجتماع بالأردن

أنهت مؤخراً المنظمة العربية للسياحة اجتماع مجلس إدارتها للدورة الثالثة بمدينة عمّان بالمملكة الأردنية، والذي افتتحته رئيسة الدورة الحادية عشرة للمجلس الوزاري العربي للسياحة وزيرة السياحة بالأردن السيدة مها الخطيب وبحضور الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية الدكتور محمد بن إبراهيم التويجري وبمشاركة ممثلي الدول العربية من القطاعين العام والخاص، وقد ترأس الاجتماع رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر بن فهد آل فهيد.

استعرض الاجتماع ما تم إنجازه بالمنظمة من 2005- 2007م والاطلاع واعتماد ميزانيات المنظمة للأعوام 2005-2007م وكذلك اعتماد ميزانية المنظمة للعام 2008م، وإنشاء مكاتب تمثيلية بالدول العربية الأعضاء، مناقشة الالتزامات المالية على أعضاء. وعلى إصدار المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة عدداً من التوصيات وكان من أبرزها الاطلاع على قرار القمة العربية رقم (440) خلال دورته (20) التي انعقدت بدمشق في مارس 2008 بشأن السياحة، والتأكيد على أهمية برامج ومشروعات الاستراتيجية السياحية العربية ذات الأولوية وهي برنامج تطوير التدريب والتعليم السياحي من خلال تنظيم الدورات التدريبية والتعليمية وورش العمل المتخصصة وإنشاء هيئة لاعتماد الجودة بالتقييم الفني والأكاديمي لمعاهد التدريب السياحي العربية وفقاً لمعايير يتفق عليها وإنشاء معهد سياحي عربي بأسلوب التمويل الذاتي لإعداد العمالة السياحية الفنية المتوسطة والأولية، برنامج يتعلق بتنشيط الاستثمار العربي في المشروعات السياحية من خلال إنشاء البنك السياحي العربي وتنظيم ملتقيات سنوية للاستثمار في المشاريع السياحية وتوفير دراسات الجدوى الاقتصادية الجاهزة للمشاريع السياحية، وكذلك برنامج التنمية السياحية للمجتمعات الأقل حظاً للحد من الفقر والبطالة.

كما وافق الاجتماع على لائحة جائزة المجلس الوزاري العربي للجودة السياحية وتخصيص جائزة للجودة السياحية لعام 2009م لمجال الفنادق والمنتجعات السياحية، ودعوة عدد من الخبراء السياحيين من ذوي الخبرة والكفاءة واعتماد المعايير والأسس الخاصة باختيار عاصمة السياحة العربية، ودعوة الدول العربية إلى موافاة الأمانة الفنية بملفات ترشيح إحدى مدنها لتكون عاصمة السياحة العربية لعام 2010م، والموافقة على مذكرة التفاهم بين جامعة الدول العربية ومنظمة السياحة العالمية، الموافقة على التوصيات الصادرة عن المؤتمر المشترك للمسؤولين عن الأمن السياحي وممثلي وزارات السياحة العربية.

[bhkhalaf]

السفير جمال البيومي الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب ل (الجزيرة):
إرادة التكامل العربي الاقتصادي موجودة ولكن أزمتنا في البيروقراطية

القاهرة - محمد العجمي

في الوقت الذي يجري فيه العمل على قدم وساق للإعداد للقمة العربية الاقتصادية بداية العام المقبل بدولة الكويت، تتسارع المتغيرات العالمية نحو مزيد من التكتلات والاندماجات، وتتسابق دول العالم على جذب الاستثمارات من أجل تحقيق الرفاهية لشعوبها؛ لذا تترقب الشعوب ومنظمات الأعمال العربية عقد القمة لبلورة العمل العربي الاقتصادي، ورسم خريطة جديدة قادرة على إنجاز حلم السوق العربية المشتركة التي طال انتظارها كثيراً.. (الجزيرة) التقت السفير جمال البيومي الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب للتعرف على مدى تأثير المتغيرات العالمية والإقليمية في الاقتصاد العربي، وما أهم المطالب والمقترحات التي يمكن تقديمها للقمة القادمة:

* كثير من الآراء ترجع سبب تأخر التكامل الاقتصادي العربي إلى عدم وجود إرادة سياسية.. ما رأيكم؟

- الإرادة السياسية العربية الساعية نحو التكامل موجودة بشكل واضح، ومؤكدة في كل خطاب سياسي عربي، لكن ما ينقصنا هو سرعة التحرك، خصوصا أن البيروقراطية في العالم العربي تعطل سير العمل ولا تقوم بأداء واجبها، فمثلا لدينا اتفاقيات ليس بها قواعد منشأ أو مواصفات ولا فض منازعات ولا قواعد لتنظيم الإغراق والدعم، كما أن بعض أصحاب المصالح ليس من مصلحتهم تحرير تجارة السلع في العالم العربي، لهذا فالبيروقراطية تخضع لضغوط أصحاب المصالح، فتضع قواعد سلبية لعدم التحرير، حتى صارت نصف المصنفات التجارية غير محررة في العالم العربي والنصف الآخر لا نتاجر في معظمه، إذا فالإرادة السياسية ليست غائبة وإنما الحاضر هو إرادة أصحاب المصالح بمساندة البيروقراطية.

* بم تفسرون قصور التجارة البينية العربية رغم تعدد الاتفاقيات؟

- يرجع تواضع نسبة التجارة البينية العربية إلى صغر أحجام قواعد الصناعات العربية، وعدم تنوعها من جهة وغيبة المعرفة بأحوال الأسواق وما توفره من جهة أخرى، والسبب الأهم لقصور التجارة البينية العربية هو أن الدول العربية لا تنتج أغلب احتياجاتها بالقدر الكافي فتلجأ إلى الاستيراد من خارج العالم العربي، ما يسبب الفجوة الأساسية بين الاستيراد والتصدير، وبهذا تتضح حقيقة أن الهدف يجب أن يكون تنمية وتنويع الإنتاج إلى جانب هدف تيسير التجارة السلعية والتركيز على قضايا التنمية والتكامل وتنويع الإنتاج بجانب فتح الأسواق.

* هل الاتفاقيات العربية حققت نجاحا خلال السنوات الماضية؟ وما الرؤية الشاملة لبناء اقتصاد عربي؟

- حققت اتفاقات التجارة العربية نجاحا محدودا، ويتطلب الأمر تبني رؤية شاملة لبناء نظام عربي يتجاوز عقد اتفاقيات ذات أثر أفقي محدود، فمناطق التجارة الحرة وإلغاء الرسوم الجمركية قد لا يحققان وحدهما الغرض ويؤديان إلى عملية تحويل مكلفة للتجارة وهي أدوات لفتح الأسواق وحفز القدرة التنافسية، وليست وسيلة للإنتاج بالكمية والجودة المطلوبتين؛ ففكر التكامل الاقتصادي يقوم في إطار يشمل سياسات الإصلاح في الداخل وفتح الأسواق في الخارج. ولابد للرؤية الشاملة لعمل عربي متكامل أن تمتد نحو مجالات التعاون العربي التي تحقق تبادلا بينيا يتفوق على نتائج تحرير التجارة السلعية مثل تحرير الخدمات التي تتمتع بوضع أفضل نتيجة حركة الإنسان العربي التي تغذي خدمات النقل والمواصلات والاتصالات والمصارف والسياحة وغيرها، كما أن الدول العربية وفرت أكبر سوق لحركة العمالة العربية البينية، أضف إلى ذلك رأس المال العربي الذي يعد أكبر مصدر للاستثمار في الدول العربية.

* ما متطلبات العمل العربي في الفترة القادمة؟

- أولت الدول العربية الاهتمام للتعاون الاقتصادي لارتباطه بأهداف التنمية ومصالح الأمن المشترك منذ مطلع عقد الخمسينيات من القرن الماضي؛ فعقدت العديد من الاتفاقيات وأنشأت عشرات المؤسسات العربية؛ لذا يتطلب العمل الاقتصادي العربي المشترك - في المرحلة الراهنة - الانطلاق إلى آفاق أوسع وأعمق تتخطى إقامة مناطق التجارة الحرة إلى بناء نظام اقتصادي عربي فعال، على أساس نسق وأنظمة أعمق من التجارة السلعية، شاملة قطاعات أخرى للتعاون مثل الخدمات والاستثمار والمصارف والتكنولوجيا والمعلومات وغيرها، بجانب التكامل الصناعي والزراعي وعلاج الفجوة الغذائية والبحث العلمي.

* اتفق القادة على إلغاء الرسوم الجمركية كلية بين دول المنطقة.. فكيف ترون هذه الخطوة؟

- هي خطوة غير مسبوقة في العمل العربي يمكن أن تحقق فوائد أكبر إذا اتجهت الدول العربية نحو مجالات أبعد وأعمق بجانب دعم سياسات الإصلاح وتحرير التجارة المكملة للاتفاقية، ومن بينها تنسيق السياسات الاقتصادية والتجارية والنقدية لخدمة العلاقات البينية وتفعيل نظم وآليات فض المنازعات الخاصة بالتجارة والاستثمار، وقيام هيكل تنظيمي مستقل بالأمانة العامة لمتابعة سير الاتفاقية، وتبني أنماط للتعاون بسرعات وأهداف متعددة تتوافق وقدرات الدول الأعضاء وتحديد مواقف الدول التي لا تحقق الحد الأدني من التزامات الاتفاق.

* ما مقترحاتك في شأن العمل العربي المشترك التي تتطلع أن يتبناها القادة العرب في قمتهم القادمة؟

- القمة العربية هي أعلى مستويات صنع القرار العربي وهي القادرة على تطوير بنائه المؤسسي، وتحديد توجهاته، وسياسات منظماته، والتعبير عن المواقف العربية من القضايا الخارجية، ولقد كانت الأحداث السياسية والتهديدات الأمنية تستحوذ على أغلب أوقات القمم ونشاطاتها في القمم السابقة وهو ما كان يتطلب وجود مساحة أكبر من الوقت للعناية بالملف الاقتصادي، ولعل تخصيص قمة للملف الاقتصادي والاجتماعي سيعطي وقتا أطول وعناية أكبر، خصوصا أننا طالبنا كثيرا بتخصيص قمة اقتصادية للنظر في الشأن الاقتصادي المشترك ومناقشة معوقات التقدم والتوجيه في شأن الخطوات القادمة لمواجهة المعضلات والعقبات الفنية والبيروقراطية والعمل على دفع مسيرة التكامل الاقتصادي العربي، وعقد هذه القمة بصورة مستمرة بما ينعكس على وضع خطوات عملية وقابلة للتنفيذ لإنشاء السوق العربية المشتركة والاتحاد الجمركي والنقدي.

[bhkhalaf]

الطخيس: وزارة المياه وزعت أكثر من 33 مليون قطعة مرشدة
المملكة مستعدة للتعاون مع أي دولة في مجال تحلية المياه

ثراغوثا - واس

أكد وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون الكهرباء الدكتور علي بن سعد الطخيس استعداد المملكة العربية السعودية للتعاون مع أي دولة في العالم في مجال تحلية المياه. وأشار الدكتور الطخيس خلال لقائه بعدد من وسائل الإعلام الإسبانية المختلفة في مقر جناح المملكة المشارك في المعرض الدولي للمياه المقام في مدينة ثراغوثا الإسبانية إلى أن المملكة العربية السعودية تضم 30 محطة تحلية المياه المالحة تنتج أكثر من ثلاثة ملايين متر مكعب يوميا. وأكد أن عملية الترشيد التي انتهجتها المملكة في السنوات الأخيرة أسهمت في الاستفادة بقدر الحاجة إلى جانب التوفير من هذه المياه المحلاة أو من المياه الجوفية المعالجة.

وقدم لوسائل الإعلام الإسبانية شرحا عن تجربة المملكة في مجال ترشيد المياه التي تهدف إلى نشر الوعي المعرفي واطلاع المستهلكين على الوضع المائي ومستقبله والتأكيد على أهمية الترشيد في استهلاك المياه. وأشار إلى أن الحملات التوعوية لترشيد استهلاك المياه التي أطلقتها وزارة المياه وزعت أكثر من 33 مليون قطعة مرشدة على المواطنين في منازلهم والمنشآت الحكومية والخاصة، مؤكدا أن تلك الحملات حققت بفضل الله وفراً مائياً في المتوسط لا يقل عن 30 في المئة.

وعد المنجزات التي حققتها وزارة المياه من خلال تلك الحملات مكسبا كبيرا قياسا على ما تم توفيره من المياه.

وأبدى استعداد المملكة للاستفادة من تجارب الدول الأخرى في مجالات المياه واستخداماتها وترشيدها مشيرا إلى أن المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بوصفها الجهة المسؤولة عن التحلية في المملكة لديها مركز أبحاث متطور جدا، وكذلك مركز تدريب وأجريت من خلاله عدة أبحاث علمية في مجال التحلية وطرقها وتخفيض تكاليفها وهي أبحاث قيمة نال بعض منها براءة اختراع عالمية، وحذر الدكتور علي بن سعد الطخيس من مغبة الاستمرار في تجاهل النداءات العالمية المتكررة لترشيد استخدام المياه ولاسيما في ظل محدودية مصادر المياه وتزايد أعداد السكان، وكشف أن هناك عدة مقترحات ستسهم في ترشيد استخدام المياه ومكافحة التصحر منها الحد من المسطحات الخضراء واستنزاف المياه غير المتجددة إلى جانب التركيز على زراعة المحاصيل ذات الاستهلاك المنخفض للمياه التي لها قيمة اقتصادية وأيضا استخدام وسائل الري الحديثة مثل الري بالتنقيط أو البيوت المحمية الحديثة.

[bhkhalaf]

مكتتبو شركة العثيم يتجاوزون المليون و733 ألف مكتتب

«الجزيرة»- الرياض

بلغ عدد المكتتبين في أسهم شركة أسواق العثيم حتى مساء أمس الأربعاء مليون و733 ألف مكتتب، اكتتبوا في 24 مليون و196 ألفا و650 سهماً، ودفعوا مبلغاً إجمالياً بلغ 967 مليون و866 ألف ريال.

ووفقاً للبيانات التي يتم تحديثها أولا بأول من قبل مدير الاكتتاب شركة فالكم المالية فإن عدد المكتتبين بلغ 1733647 مكتتبا وقد اكتتبوا في 24196650 سهما بمبلغ إجمالي 967866000 ريال.

[bhkhalaf]

تغطية اكتتاب حلواني إخوان بـ 287% في يومه الخامس

«الجزيرة»- الرياض

أعلن مدير الاكتتاب ومتعهد التغطية شركة كاليون السعودي الفرنسي أن عدد المكتتبين في شركة حلواني إخوان بلغ (1.515.240) مكتتباً في نهاية اليوم الخامس من مدة الاكتتاب 25 -06-2008م التي انطلقت مطلع هذا الأسبوع وبحجم تغطية تقريبية بلغت 287%.

وفيما يخص المبالغ التي تم ضخها من قبل المكتتبين فقد تجاوزت 492.730.000 ريال، وتجاوز عدد الأسهم التي تم الاكتتاب بها حتى الآن أكثر من 24.636.500 مليون سهم.

مما يذكر أن شركة حلواني إخوان والتي بدأ الاكتتاب في أسهم زيادة رأس مالها مطلع هذا الأسبوع بمبلغ 85.714.300 ريال سعودي مقسم إلى 8.571.430 سهم عادي عن طريق طرح أسهم زيادة رأس المال للاكتتاب العام.

وسيكون إجمالي رأس مال الشركة بعد إكتمال الطرح 285.714.300 ريال سعودي مقسم إلى 28.571.430 سهم بقيمة اسمية قدرها (10) ريالات للسهم الواحد، وقد تم طرح8.571.430 سهم عادي عن طريق طرح أسهم زيادة رأس المال للاكتتاب العام.

وقد تم طرح السهم بسعر 20 ريال للسهم الواحد وبحد أدنى للأفراد 10 أسهم وبحد أعلى 100.000 سهم، وخصص2.571.430 سهم للأفراد تمثل 30% من الأسهم المطروحة بينما تم تخصيص 6.000.000 سهم تمثل 70% للمؤسسات، وفي حالة تجاوز عدد المكتتبين 257.143 مكتتباً وبعد أخذ موافقة هيئة السوق المالية سيتم رفع عدد الأسهم المخصصة للأفراد إلى 6.000.000 ستة ملايين سهم لتبلغ النسبة (70%) وتخفيض عدد الأسهم المخصصة للمؤسسات لتصبح 2.571.430 سهم لتبلغ النسبة (30%).

علماً بأن الاكتتاب بدأ يوم السبت 17 - 06 - 1429 هـ الموافق 21 - 06 - 2008 م ويستمر لمدة 10 أيام شاملةً آخر يوم لإغلاق الاكتتاب الاثنين 26 - 06 - 1429 هـ الموافق 30 - 06 - 2008 م.

[bhkhalaf]

ضمن تعاون هيئة المحاسبين مع معهد المراجعين الأمريكي
توجه لإنشاء جهة مستقلة للمراجعة الداخلية

الجزيرة - عبدالعزيز السحيمي

علمت الجزيرة من مصادر مطلعة أن موافقة مجلس الوزراء على برنامج التعاون الفني بين الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين مع معهد المراجعين الداخليين الأمريكي يهدف لإنشاء جهة مستقلة في المملكة تعني بالمراجعة الداخلية.

وشمل برنامج التعاون الفني بين هيئة المحاسبين ومعهد المراجعين الأمريكي تنظيم أوجه التعاون الممكنة بين الطرفين بغرض إنشاء معهد للمراجعين الداخليين بالمملكة، وسيكون المعهد مستقلا عن هيئة المحاسبين التي تقوم بالعمل على استكمال الإجراءات النظامية اللازمة لإنشائه ورفعها للجهات المختصة بما في ذلك إعداد مشروع النظام الأساسي ومشروع النظام الداخلي وفق أنظمة المملكة. ويقدم معهد المراجعين الأمريكي أي دعم غير مالي مطلوب لمساعدة الهيئة على إنشاء المعهد آخذا بالاعتبار التزام هيئة المحاسبيين اتخاذ أحكام نظام أساسي وداخلي متسقة مع الأهداف والقواعد والضوابط المعتمدة بهذا الشأن من المعهد الأمريكي.

وأضاف المصدر أن برنامج التعاون الفني سيكون ساري المفعول لمدة سنتين من تاريخ توقيع العقد بين الطرفين أو إنشاء معهد للمراجعين الداخليين بالمملكة أيهما أقرب فإذا لم يتم إنشاء معهد بنهاية العام الثاني من تاريخ توقيع برنامج التعاون الفني سيقوم الطرفان بمراجعة الإنجاز والتطوير الذي تم لإنشاء المعهد واتخاذ القرار إما بالاستمرار في إنشاء المعهد أو عدمه وفيما إذا قرر الطرفان الاستمرار في الإنشاء فينظر كلا الطرفان في إجراء تعديلات أو تغييرات أو إضافات في بنود برنامج التعاون الفني لتسريع العملية وفقا لاتفاق الطرفان.