الأخبار الإقتصادية ليوم الأربعاء 26 ذو الحجة 1429 هـ الموافق 24 ديسمبر 2008 م

[سعد الجهلاني]

طالبوا بإصدار التشريعات الخاصة بقطاع العقار والتمويل العقاري بشكل خاص..عقاريون:
التوسع في الإنفاق سيحقق متطلبات التنمية المستدامة..وتخصيص 25 مليار ريال للصندوق العقاري بداية لتقليص الفجوة الإسكانية

استطلاع- خالد الربيش، محمد عبد الرزاق السعيد:
أكد عقاريون أن تحديد النفقات العامة المتوقعة للعام المقبل بمبلغ 475 مليار ريال سيحقق متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة في البلاد.
واجمع العقاريون على أن دعم 25مليار ريال من ميزانية الدولة لصالح صندوق التنمية العقارية على مدى خمسة أعوام توزع بالتساوي على مدى الخمس سنوات القادمة ، ستدعم من شانها القطاع العقاري وتسهم في مواصلة نشاطه، كون الصندوق الجهة الوحيدة في المملكة التي تمنح القروض العقارية بشروط ميسرة إضافة إلى أنه أمر مساعد في حل الأزمة الإسكانية في المدن السعودية التي يعاني منها السوق العقاري منذ ثلاثة أعوام، بعد انعدام الفرص في حصول على مسكن بنظام الإيجار أو البيع، ما ساهم في رفع قيمة الإيجارات السنوية إلى أسعار خيالية بسبب اتساع الفجوة بين الطلب والعرض.

وشدد العقاريون أنه من المفيد في هذا الشأن أن يتم إصدار التشريعات الخاصة بقطاع العقار بشكل عام وبالتمويل العقاري بشكل خاص والذي تأثر في هذه المرحلة بسبب الأزمة المالية العالمية.

ويأتي دعم الصندوق الذي عجزت موارده في السنوات الأخيرة عن مواكبة الطلب المتزايد على القروض، وأصبحت الفجوة بين الطلبات المقدمة ومعدل استجابة الصندوق لها تزداد اتساعاً، وتقدر طلبات التمويل التي تنتظر الاستجابة بنحو 400ألف طلب بنهاية خطة التنمية السابعة الصادرة من وزارة الاقتصاد والتخطيط، مما يطيل مدة الانتظار للحصول على قروض جديدة.

وقال الخبير العقاري حمد بن محمد بن سعيدان رئيس مجلس إدارة شركة حمد بن محمد بن سعيدان العقارية ، أن الميزانية حملت معها بشائر الخير وبثت الطمأنينة في نفوسنا خاصة وأن العالم بأسره من حولنا يمر بأزمة مالية واقتصادية إذ تم الإعلان بشفافية لم يسبق لها مثيل (دون الوقوع في المبالغات ) الإفصاح عن إيرادات العام الحالي البالغة 1.1ترليون ريال مقارنة بالإيرادات المتوقعة التي كانت عند حد 450 مليار ريال.

وأكد ابن سعيدان أن رصد أكبر ميزانية تشهدها المملكة للعام المالي 2009 متوسعة بذلك في الإنفاق العام بمبلغ 475مليار ريال ستكون بعون الله تعالى تعزيزا للبرامج التنموية ونمو الاقتصاد الوطني وتوجيه الصرف على برامج ومشاريع جديدة تحقق متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة وسوف توفر آلاف الفرص الوظيفية للمواطنين ، واعتماد مبالغ كبيرة في الصرف على قطاع التعليم والتدريب والبحث العلمي وتوفير البيئة المناسبة للتعليم وزيادة الطاقة الاستيعابية للمدارس والجامعات وقطاع الخدمات الصحية وزيادة القدرة الاستيعابية للمستشفيات وإنشاء مشاريع جديدة في البلديات وقطاع الإسكان.

وحول انعكاس نتائجها على القطاع العقاري المحلي، توقع رئيس مجلس إدارة شركة حمد بن محمد بن سعيدان العقارية أن تُسهم الميزانية الجديدة في رفع معدلات النمو في هذا القطاع الحيوي الذي سيستفيد من هذه الميزانية بشكل مباشر بالمشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية والمشاريع الإسكانية التي سوف تفتح آفاقاً واسعة أمام القطاع العقاري والقطاع الخاص بوجه عام .

وحث ابن سعيدان الجميع في العمل ما وجه به خادم الحرمين الشريفين بتنفيذ المشاريع على الوجه الأكمل وأن يؤدي الجميع واجبه لتحقيق الغرض الذي من أجله تمت زيادة الإنفاق العام . من جانبه، قال محمد صالح الخليل نائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية والعضو المنتدب لشركة أكوان العقارية، إن دعم الميزانية لصندوق التنمية العقارية بمبلغ 25مليار ريال من شأنه أن يدعم هذا القطاع العقاري من الناحية الإسكانية والتي هي من أهم القطاعات التي يجب أن تتكاتف الجهود لتقليص الفجوة بين العرض والطلب.

موضحاً أنه من المفيد في هذا الشأن أن يتم إصدار التشريعات الخاصة بقطاع العقار بشكل عام وبالتمويل العقاري بشكل خاص والذي تأثر في هذه المرحلة بسبب الأزمة المالية العالمية.

واقتراح الخليل مقترحات في الجانب التمويلي من أهمها دعم الدولة للصرف على البناء البنية التحتية والتي تعتبر عصب التطوير العقاري والتي منها مخصصات الصرف الصحي وزيادة الطاقة الكهربائية والمياه والاتصالات ونحوها من الخدمات .

وتمثل المقترح الثاني – بحسب حديث الخليل- في دعم الدولة للتطوير العقاري وخاصة الإسكان لما في ذلك من أهمية في تقليص الفجوة بين العرض والطلب وإنشاء المجمعات السكنية وغيرها وذلك عن طريق تمويل تلك المشاريع عن طريق إحدى المؤسسات الحكومية أو شبه الحكومية مثل مؤسسة الاستثمارات العامة أو شركة سنابل وغيرها وفقاً للتمويل التجاري، والقطاع بحاجة ماسة لهذا الدعم بعد إحجام معظم البنوك عن تمويل المشاريع العقارية في ظل الأزمة المالية العالمية.

فيما تمثل المقترح الأخير في تعديل نظام صندوق التنمية العقارية ليكون داعماً للمواطن في الحصول على قرض تمويلي من شركات التمويل العقارية عن طريق سداد الدفعة المقدمة للمواطن ليتم الحصول على قرض أكبر قد يصل إلى مليون ريال وفقاً لدخل المستفيد من القرض ويتم دفع أقساط القرض من قبل المستفيد مع استخدام جزء من موارد الصندوق لتحمل خدمة الدين أو المرابحة .

من جهته، قال عبد الله حمد القاسم مدير عام شركة حمد إبراهيم القاسم للاستثمارات العقارية، إن الميزانية جاءت لتعطي دعما كبيرا في احتياج المواطنين للمساكن فقد شملت هذه الميزانية تعزيز موارد صندوق التنمية العقارية 25مليار ريال توزع بالتساوي على مدى الخمس سنوات القادمة.

وتابع بقوله: "إن الزيادة جاءت بالإحساس بانتظار المواطنين لسنوات طويلة للحصول على القروض، ولتغطي مشاكل كثيرة ومنها ارتفاع أسعار الإيجار والتملك للوحدات السكنية حتى حصل ضرر على المواطنين والمقيمين من شح وقلة عرض هذه الوحدات إضافة إلى أن النمو السكاني المتزايد في المملكة والتي تعتبر من أكثر دول العالم".

وطالبا القاسم أن يكون تخصيص الميزانية ل 25مليار ريال لصالح صندوق التنمية العقارية بداية لإكتمال متطلبات القطاع العقاري وصدور الأنظمة المحركة والمنظمة لهذا القطاع ، إضافة إلى صدور أنظمة تشريعية تنظم التعاملات في السوق العقاري، متمنياً أن تكتمل في القريب العاجل الحلقة وذلك بإنشاء هيئة عليا للعقار تكون مرجعا لهذا القطاع الحيوي كما حدث لقطاع الإسكان في إنشاء هيئة مستقلة تعنى بالإسكان.

وأضاف القاسم أن إعلان الميزانية أعطى رجال الأعمال والمستثمرين تفاؤلا كبيرا في نمو الاستثمارات وعودة الثقة للسوق المالية والقطاع العقاري، لافتا إلى أن ميزانية هذا العام ستشجع رجال الأعمال في الاستثمار في مشاريع المدن الاقتصادية وإقامة المشاريع التجارية لتلبية الحاجة في ظل النمو السكاني الذي تشهده المملكة عليها".

[سعد الجهلاني]

خلال ندوة الحق في السكن التي أقيمت بالرياض:
القحطاني: هناك أساتذة جامعات وأعضاء مجلس شورى ووكلاء وزارات لا يملكون سكناً

الرياض- سعيد المبارك-ومنيرة السليمان
كشفت دراسة بأن الحاجة للسكن في المملكة لدى الشرائح الأقل دخلا تتجاوز 800 ألف مسكن وأن غالبية المساكن وبنسبة (60.2%) تعتبر مساكن رديئة، في حين تمثل المساكن متوسطة الحالة ما نسبته (39.5%)، أما المساكن الممتازة فلا تشكل إلا نحو (0.2%). وتتفق هذه النتائج مع نتائج نوع المسكن السابقة، من حيث غلبة المساكن الرديئة من جانب.
وأوضحت الدراسة التي قدمها الدكتور عبدالله الخليفة مدير عام الدراسات والأبحاث في مؤسسة الملك عبدالله لوالديه للإسكان التنموي والتي بعنوان(واقع السكن لدى الفئات الأقل دخلاً في المجتمع السعودي ) وذلك خلال في ندوة "حق السكن" التي نظمتها الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالرياض، أن 40% من السكان محدودي الدخل، أنه وفقاً لبيانات الضمان الاجتماعي، تبين أنه من بين ال(696055) مستفيداً من الضمان الاجتماعي، هناك ما يقارب (353483) مستفيداً من الضمان الاجتماعي هم في حاجة إلى سكن، ممثلين (50.7%) من الإجمالي وأن هذا العدد من الأسر محتاج للسكن نظراً لكونهم إما يقيمون في مساكن مستأجرة (60708)، أو يقيمون في مساكن مملوكة (292775) ولكنها متدنية المستوى وتفتقر لمقومات المسكن اللائق مما لم تعد معه ملائمة لمعايير الحياة المعاصرة. وفقاً لبيانات التعداد العام للسكان والمساكن (1425ه)، كما تبين بأنه من بين ال(2761738) مسكناً تقيم بها أسر سعودية في المملكة هناك (841777) بنسبة (30.50%) من إجمالي المساكن التي تقيم بها أسر سعودية، هي مساكن شعبية وما في نحوها، يقيم بها (5460975) مواطناً سعودياً، كما تتباين مناطق المملكة في نسبة المساكن من هذا النوع لتبلغ أقصاها في (6) مناطق، هي كل من مكة المكرمة بنسبة (27.8%)، جازان بنسبة (12.7%)، عسير بنسبة (11.9%)، الرياض بنسبة (9.7%)، المنطقة الشرقية بنسبة (9.4%)، والمدينة المنورة بنسبة (8.9%).

وخلصت الدراسة إلى أن عدد المستفيدين من الجمعيات الخيرية بالمملكة التي يوجد منها أكثر من 360 جمعية في الوقت الحاضر قد بلغ للعام (1427) ه (800) ألف مستفيد، غالبيتهم لا يستفيدون من الضمان الاجتماعي، كما بلغت قيمة وسيط ومتوسط إجمالي مساحة المسكن نحو (77) و (147.21) متراً مربعاً، مما يعني أن (50%) من المساكن تقل مساحتها عن (77) متراً.

هذا وقال الخليفة"إذا كان الاستئجار في الأحياء كبيراً فالجريمة السكنية في تلك الأحياء ستكون4أضعاف في الأحياء".

كما نادى محافظ المؤسسة العامة للإسكان الدكتور شويش بن سعود المطيري والمتحدثون في الندوة إلى رفع القروض العقارية التي تمنح للمواطنين من300 ألف إلى500 ألف،مؤكداً بأن بأنه تم تأسيس مبلغ عشرات المليارات من الريالات للإسكان العام تم نقلها لميزانية الهيئة العامة للإسكان وهي تعتبر الدفعة الأولى فقط للهيئة حسب الباب الرابع، موضحاً بأن توزيع الوحدات السكنية ستقر من قبل الدولة حسب الطرق النظامية المعروفة وأن الهيئة فقط تعتبر جهة تنفيذية حكومية، مؤكداً بأن الهيئة قد استفادت من الدراسات التي قامت بها مؤسسة الملك عبدالله لوالديه للإسكان التنموي في مجال الإسكان.

وأبان المطيري بأن الهيئة قد أفرغت أماكن شرعاً وأن على الجهات في الدولة عدم منح أراضي في مواقع لم يتم تطويرها، وفي سؤال وجه له عن تفعيل قرار البناء بتصميم البيوت الخشبية في المملكة قال" المجال مفتوح للبناء إلا أن الهيئة لديها توجه وليست حقل تجارب، كما أن هناك جانباً اجتماعياً في هذا المجال في طريقة البناء لدينا".

وأضاف المطيري بأن الهيئة وضعت معايير لاختيار الأراضي التي يمكن تنفيذ مشاريع الإسكان عليها ومن أهمها أن تكون المواقع داخل النطاق العمراني بكامل خدماتها وطبيعة الموقع مناسبة، وقال المطيري" لقد راجعت الهيئة إمارات المناطق والبلديات لتخصيص الأراضي التي تم استلامها والتي آلت للهيئة تنفيذا لإقرارها باسم أملاك الدولة لمصلحة الهيئة العامة للإسكان بصكوك شرعية لما يمكن الهيئة إقراضها للمواطنين بعد انتهاء تنفيذها حسب شروط تملك المساكن التي تنشأ على تلك المواقع".

ونوه المطيري بأن الهيئة قامت بتصميم بعض المواقع كما أنهت بعض التصاميم في كل من منطقة جازان في إسكان أبو حجر 1 في محافظة أحد المسارحة ومنطقة الجوف في إسكان اسكاكا 1 وإسكان محافظة القريات ومحافظة الحدود الشمالية في إسكان محافظة طريف، كما أن الهيئة الآن جار عملها بطرح مشاريع مشابهة كما ستليها مشاريع في كل من منطقة الحدود الشمالية وهي عرعر ورفحاء والمنطقة الشرقية في حفر الباطن. وقال المطيري" تعدد الجهات القائمة في مجال قطاع الإسكان وعدم وجود جهة محددة لمهمة التجديد والتكامل بين تلك الجهات أدى إلى غياب توافر قاعدة بيانات متكاملة في قطاع الإسكان".

[سعد الجهلاني]

أكد ل«الرياض» ان الجائزة تأتي تعبيراً عن موقف خادم الحرمين من العمل البيئي
الأمير تركي بن ناصر سلم جائزة المملكة للإدارة البيئية في دورتها الثالثة

القاهرة - موفد «الرياض»- سالم مريشيد:
سلم صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة ورئيس المكتب التنفيذي للوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة الفائزين بجائزة المملكة الدولية للإدارة البيئية في دورتها الثالثة وذلك في حفل اعد لها بالعاصمة المصرية القاهرة وفي ختام تسليم سموه للفائزين بالجائزة اكد ان هذه الجائزة تأتي تعبيراً عن موقف خادم الحرمين الشريفين من أهمية البيئة وضرورة توسيع النشاط البيئي في العالم العربي بما يخدم التنمية المستدامة والاجيال القادمة ويصون جميع عناصر البيئة على المستوى الاقليمي والعربي واضاف ان هدف الجائزة سامٍ جداً وهو أولاً زيادة الوعي البيئي وثانياً تكريم كل من له جهود كبيرة في البيئة والدراسات المتعلقة بها في القطاعين العام والخاص مبيناً ان توسيع المجالات التي تشملها الجائزة في المستقبل يخضع للدراسات التي تقوم بها اللجنة العليا للجائزة وسيتم اقرار ما هو مفيد إذا اتضح ان هناك مجالات اخرى يجب ان تغطيها الجائزة واشار إلى ان البحوث الفائزة ومتابعة تطبيقها امر مهم وضروري وتطبيقها يخضع لسياسات الدول النابعة منها ونحن نحرص على نشر هذه البحوث وتوزيعها على جميع الدول العربية ونعمل دائماً على تنفيذها لتعكس فائدتها على الجميع.
من جانبه اكد الدكتور سمير غازي عضو اللجنة العلمية ومقرر الجائزة ان الجائزة التي تمنح كل سنتين تهدف إلى ترسيخ وتبني المفهوم الواسع للإدارة البيئية في الوطن العربي وتأصيل مبادئ وأساليب الإدارة البيئية السليمة كما تهدف إلى تحفيز الدول العربية للاهتمام بمفهوم التنمية المستدامة وتحفيز وتوجيه البحوث العلمية للاهتمام بمجالات الإدارة البيئية وتطبيقاتها واستنهاض الجهود للخروج بحلول مبتكرة علمية وعملية للمشاكل البيئية الحالية والمستقبلية والمساهمة في الجهود الرامية إلى تحقيق مستوى مرتفع لجودة نوعية حياة الشعوب العربية وحق كافة الأجيال العربية في بيئة نظيفة. وتتوزع فروع الجائزة إلى أربعة مجالات على النحو التالي: أفضل البحوث في مجال الادارة البيئية وخاصة التي تتناول مشكلات عربية بيئية أو يمكن الاستفادة منها عربياً، أفضل تطبيقات الادارة البيئية في الأجهزة الحكومية بالدول العربية، أفضل تطبيقات الادارة البيئية في القطاع الخاص بالدول العربية وأفضل الممارسات الريادية في مجال الادارة البيئية لجمعيات النفع العام والجمعيات الأهلية التي يمكن تعميمها في العالم العربي، وتبلغ قيمة الجائزة للفائز الأول لكل فرع من فروعها الأربعة مبلغا ماليا قدره٤٠.٠٠٠US$) أربعون ألف دولار أمريكي، وقيمة اجمالية تصل إلى (٢٠٠٠٠٠) دولار ما يعادل ٧٥٠٠٠٠ ريال سعودي ويأتي اختيار الفائزين بالجائزة طبقاً لتوصيات هيئة المحكمين، علماً بأن الهيكل التنظيمي للجائزة يتكون من اللجنة العليا للجائزة، هيئة التحكيم والأمانة الفنية (المنظمة العربية للتنمية الادارية).

[سعد الجهلاني]

في دراسة لمدينة العلوم والتقنية
تعليم المرأة في المملكة لا يلبي حاجة سوق العمل

الرياض - بندر الناصر:
كشفت دراسة حديثة عن وجود فجوة بين مُخرجات تعليم المرأة بالمملكة وبين حاجة سوق العمل في القطاعين العام والخاص، وسبب وجود هذه الفجوة استمرار التحاق الطالبات في المرحلة الجامعية بالتخصصات النظرية على حساب التخصصات العلمية التطبيقية، بالإضافة إلى عدم مراعاة القطاعين العام والخاص للخطط الدراسية المرتبطة بتعليم المرأة عند إعداد وتطوير برامجهم، وكذلك محدودية التخصصات والبرامج المتاحة للمرأة في المجال التقني والفني المهني.
وأوضحت الدراسة أن من أسباب الفجوة نقص التخصصات التطبيقية المتاحة للمرأة في التعليم الجامعي، وعدم توفر العدد المطلوب من حاملات درجة الدكتوراه والماجستير أو الدبلوم التقني والمهني وفقاً لحاجة القطاعين العام والخاص، إضافةً إلى نقص حاملات هذه المؤهلات من الباحثات عن عمل.

وقامت الدراسة التي دعمت من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بأخذ آراء عينة من المديرين والمديرات، والعاملين والعاملات في القطاعين العام والخاص في كافة مناطق المملكة الإدارية، بالإضافة إلى الباحثات عن عمل؛ من أجل التعرف على واقع توظيف المرأة بالمملكة، وتحديد مواطن القصور، ومعرفة أسبابها، واقتراح الحلول المناسبة التي تسهم في حلها، وتزيد من فرص توظيف المرأة السعودية في القطاعين العام والخاص.

وبينت الدراسة عدم كفاءة نظام المعلومات في سوق العمل؛ حيث تواجه الباحثات عن عمل صعوبة في التعرف على الوظائف المتاحة في سوق العمل، كما يصعب على القطاعين العام والخاص معرفة معلومات عن النساء الباحثات عن عمل عند توفر وظائف لديهما، وهذا يساهم في إطالة بحث المرأة السعودية عن عمل، وفي بقاء الوظائف الشاغرة المتاحة للمرأة دون موظفات.

وأظهرت الدراسة ميل المرأة السعودية عند بحثها عن عمل إلى الوسائل المستخدمة لنشر الوظائف والتي لاتحتاج إلى الخروج من المنزل كالصحف، والمجلات المتخصصة، والإنترنت، وتبين قلة استخدام هذه الوسائل من قِبل القطاعين العام والخاص عند حاجتهما لموظفات.

وأكدت الدراسة أن الباحثات عن عمل يُفضلن العمل في القطاع الحكومي؛ لأنه يراعي حقوقهن الشرعية، ويُحقق الأمان الوظيفي، بالإضافة إلى ارتفاع مستوى الراتب، وأفادت أن فرص توظيف المرأة السعودية في القطاع العام أكثر؛ لأنه فتح تخصصات تعليمية جديدة للمرأة يحتاجها سوق العمل، إضافة إلى تأنيث جميع الوظائف المرتبطة بشكل مباشر بشؤون المرأة، وكذلك تأهيل المرأة للعمل في الحكومة الإلكترونية، وكشفت عن وجود 3.004 وظيفة يمكن إتاحتها للمرأة السعودية في القطاع العام ومنها أعضاء هيئة تدريس، والحسبة، والتفتيش النسائي، كما يمكن إيجاد 1.1202 وظيفة في القطاع الخاص مثل البيع، والخياطة، ومراجعة الحسابات.

وأشارت الدراسة إلى الآثار السلبية المترتبة على دخول المرأة السعودية لسوق العمل كزيادة العبء الملقى على عاتق المرأة، وكذلك ضعف دورها في تربية الأطفال، بالإضافة إلى تفاقم المشاكل الأسرية بين الزوجين، والحد من الإنجاب، ولم تهمل الآثار الإيجابية لعمل المرأة ومنها مساهمتها في زيادة دخل الأسرة، وتوفير دخل لها إن لم يكن لها عائل، إضافة إلى زيادة ثقة المرأة بنفسها، وتنمية قدراتها وثقافتها، وكذلك الاستفادة من طاقاتها في عملية التنمية الوطنية الشاملة.

وأوصت الدراسة بضرورة الحد من التوسع في التخصصات النظرية التي لاتخدم المرأة كأم ولاتخدم سوق العمل، وزيادة التخصصات العلمية والتطبيقية في الجامعات والكليات مثل نظم المعلومات وتقنية المعلومات، هندسة البرمجيات، هندسة الاتصالات وغيرها؛ نظراً لحاجة سوق العمل لهذه التخصصات، كما اقترحت زيادة تعيين أكبر عدد ممكن من خريجات الجامعات على وظائف معيدات ومحاضرات بعد التوسع الكبير في فتح الجامعات والكليات في القطاعين العام والخاص، والتوسع في إنشاء مراكز تدريب متخصصة في مدن ومحافظات المملكة.

ويرى فريق البحث أهمية تضمين نظام العمل الجديد وتحديداً المادة (160) التي تنص على عدم جواز اختلاط النساء بالرجال في أماكن العمل، وإضافة نصوص نظامية الهدف منها تقليل استخدام الأجنبيات في المهن التي يمكن أن تعمل فيها المرأة السعودية، كما أوصى بضرورة مراجعة إجازات المرأة السعودية العاملة في القطاع الخاص من ناحية مدتها، ونوعها، لتقريبها نسبياً من إجازة الموظفة في القطاع العام.

وطالبت الدراسة بتنفيذ حملة وطنية لسعودة الوظائف النسائية، وإنشاء جهة وطنية للتوجيه والإرشاد؛ لتنمية قدرات ومهارات الطالبات ومساعدتهن على اتخاذ القرار نحو مستقبلهن التعليمي والوظيفي، بالإضافة إلى قيام المؤسسة العامة للتدريب الفني والمهني بدور فاعل في نشر مراكز المنشآت الصغيرة بجميع المعاهد التقنية للبنات والمراكز المهنية النسائية بالمملكة مع توفير خدمات الاستشارة وتسهيل إجراءات الاقتراض وكذلك الأمر بالنسبة للغرف التجارية من خلال مراكز سيدات الأعمال.

[سعد الجهلاني]

«البلديات» تشيد بطرح الزميل علي الرويلي وتؤكد:
تشديد الرقابة على المخابز وتحاليل مخبرية لمنع إضافة "برومات البوتاسيوم"

علي الرويلي

تفاعلت وزارة الشؤون البلدية والقروية مع طرح "الرياض" موضوع إنتاج خبز ملوث بمادة برومات البوتاسيوم "المسرطنة" الممنوعة محليا منذ 3 سنوات.
وأشادت"البلديات" بجهد الزميل علي الرويلي المحرر الصحفي في" الرياض الاقتصادي" لتغطيته الموضوعات المهمة والهادفة.

و أكدت منع استخدام المضافات غير المسموح باستخدامها واجراء تحاليل مخبرية لعينات الخبز,وتشديد الرقابة الصحية على المخابز والتأكيد على خلوها من مادة برومات البوتاسيوم.

وإلى نص التعقيب:

سعادة رئيس تحرير صحيفة "الرياض" المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اشارة الى مانشر في العدد14791 من صحيفتكم الغراء الصادر ليوم الاثنين24/12/1429ه بالصفحة الثامنة تحت عنوان:

مطالب بإحكام الرقابة الصحية..والابلاغ عن المخابز المخالفةانتاج خبز ملوث بمادة برومات البوتاسيوم "المسرطنة" الممنوعة محليا منذ 3 سنواتفي البداية اود أن أشكر صحيفة الرياض على اهتمامها بنشر الموضوعات المهمة والهادفة الى المحافظة على صحة المواطنين والمقيمين وهو احد الادوار المهمة للرسالة الاعلامية التي تؤديها صحيفتكم الموقرة"الرياض".كما اشكر للزميل (علي الرويلي ) حرصة واهتمامه بتغطية هذه الموضوعات,وتؤكد الوزارة في هذا الصدد بأنه صدر تعميم صاحب السمو الملكي الامير متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية الى جميع الامانات والبلديات والمجمعات القروية بتشديد الرقابة الصحية على المخابز وفقا لما ورد بلائحة المخابز الآلية والنصف آلية والتأكد من خلوها من مادة(برومات البوتاسيوم) وذلك من خلال اخذ عينات من المواد الخام الداخلة في تصنيع الخبز ومن المنتج النهائي لاجراء التحليل المخبرية اللازمة لها والتأكد من عدم احتوائها على أي مواد مضافة غير مسموح باستخدامها.

آمل من سعادتكم نشر هذا التوضيح.

شاكرينلكم تعاونكم

مدير عام العلاقات العامة والإعلام

[سعد الجهلاني]

غرفة الرياض تنشئ قاعدة بيانات ببرامج المسؤولية الاجتماعية

الرياض- سالم كنعان السالم
دعت الأمانة العامة لمجلس المسؤولية الاجتماعية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض مشتركي الفئة الممتازة بالغرفة إلى تزويدها بكافة المعلومات حول برامج المسؤولية الاجتماعية التي تنفذها هذه الجهات سواء التي تم تنفيذها أو التي في طور الإعداد والتنفيذ أو المخطط لإعدادها .وبين نائب رئيس مجلس المسؤولية الاجتماعية بغرفة الرياض الأستاذ عبد الله بن سليمان المقيرن أن غرفة الرياض ممثلة بهذا المجلس تسعى إلى تكوين قاعدة بيانات متكاملة عن الشركات والمؤسسات التي تتبنى برامج مسؤولية اجتماعية أو التي في طور الإعداد والتحضير لإنشاء إدارات للمسؤولية الاجتماعية أو تبني برامج مسؤولية اجتماعية .
وأوضح المقيرن أن الهدف من تكوين قاعدة البيانات المتكاملة بالشركات والمؤسسات التي تنفذ برامج المسؤولية الاجتماعية هو من أجل حصر البرامج التي ينفذها القطاع الخاص والتعريف بها للجهات الأخرى وتبادل الخبرات سواء بإقامة المحاضرات أو الاجتماعات أو غيرها والاستفادة منها للدراسات والإحصاءات التي تصدرها غرفة الرياض .

كما أشار المقيرن بأن مجلس المسؤولية الاجتماعية يأمل بأن تبادر الجهات الخاصة بتزويد أمانة المجلس بكافة المعلومات حول ذلك عبر إدارة خدمة المجتمع بالغرفة من خلال الفاكس 4093317 أو الإيميل HYPERLINK «mailto:csr@rdcci.org.sa» csr@rdcci.org.sa ، كما أنه يسر المجلس أن يزود تلك الجهات بأي معلومات حول ذلك عبر الهاتف 4040044 تحويلة 280 جوال 0565399293

إنشاء اللجان التنفيذية لتسيير أعماله، والموافقة على تنظيم الملتقيات والندوات التي تخدم المسؤولية الاجتماعية.

[سعد الجهلاني]

البنك الاسلامي للتنمية يجيز عملياته في ١٤٣٠ه

جدة – علي الفارسي:
أجاز البنك الإسلامي للتنمية خطة عملياته لسنة 1430 ه والتي تبلغ 2,47 مليار دولار أمريكي متضمنة 2,09 مليار دولار أمريكي للتمويل العادي و 381 مليون دولار أمريكي للتمويل الميسر لاستخدامها ببرامج ومشاريع بالدول الأعضاء وسيخصص مبلغ 357 مليون دولار أمريكي من التمويل الميسر في شكل قروض في إطار صندوق التضامن الإسلامي للتنمية بهدف محاربة الفقر وبذلك يبلغ معدل النمو في خطة عام 1430 ه 15% مقارنة بالمستهدف في خطة عمليات عام 1429 ه
جاء ذلك خلال اجتماعات الدورة 256 لمجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية التي اختتمت أعمالها بمقر البنك بجدة برئاسة الدكتور احمد محمد علي رئيس المجموعة .

وقد وافق المجلس خلال اجتماعاته على المساهمة في تقديم تمويلات جديدة بمبلغ 277,9 مليون دولار أمريكي شملت مشاريع جديدة في كل من تركيا وأوزبكستان وتشاد وبوركينافاسو ومساعدات فنية لكل من تشاد والأردن والمغرب كما قدم صندوق الوقف التابع للبنك معونات لعدد من المجتمعات الإسلامية بالدول غير الأعضاء شملت كلاً من سيرلانكا والهند وماينمار وجويانا وكرواتيا والفلبين وملاوي .

[سعد الجهلاني]

الاتصالات السعودية توفر لزوار ***** (معكم) الالكترونية قائمة بأسماء مأذوني الأنكحة في جميع أنحاء المملكة

أعلنت شركة الاتصالات السعودية عن توفير خدمة جديدة لعملائها من زوار ***** (معكم) الالكترونية ( HYPERLINK "https://saudi.leoburnett.com/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.m3com.com.sa/" \t "_blank" www.m3com.com.sa) للاطلاع على قائمة بأسماء مأذوني عقود الأنكحة في جميع أنحاء المملكة، من خلال رابط "مأذوني الأنكحة" بقناة "إسلام" .
تعد الخدمة الجديدة واحدة من الخدمات المتميزة التي تسعى الشركة حثيثا لاتاحتها لعملائها تلبية لرغباتهم، لتوفير من الجهد والوقت وتيسير الوصول إلى أقرب مأذون، في أي مدينة أو حي، وتضم القائمة بيانات بأسماء مأذوني العقود وأرقام الاتصال الخاصة بكل منهم، وأسماء المدن والأحياء التي يقيمون بها، وفق الترتيب الهجائي للأسماء في على رابط : مأذوني الأنكحة HYPERLINK "http://islam.m3com.com.sa/mathon/view" http://islam.m3com.com.sa/mathon/view .

تأتي هذه الخدمة استكمالاً للنجاح الذي حققته قناة "إسلام" والتي تتميز بتقديم خدمات إسلامية قيمة وشاملة في مجالات القرآن الكريم والأحاديث النبوية والفتاوى، والتي تمكن الزوار من قضاء أوقات إيمانية يسودها الخشوع ، وتعتبر من أكثر القنوات الإسلامية الالكترونية شموليةً وتبث عددا من البرامج والمنوعات الاسلامية المتميزة مثل ركن القرآن الكريم المسموع والمرئي لأشهر القراء مثل الشيخ / عبد الرحمن السديس والشيخ/ سعود الشريم وغيرهم من القراء من داخل المملكة وخارجها وأخبار العالم الإسلامي والمحاضرات الدينية والمنتديات الإسلامية والحج والعمرة ومواقيت الصلاة وختم القرآن وأدعية وأذكار وأناشيد إسلامية وصور ومقاطع مرئية من العالم الإسلامي

[سعد الجهلاني]

موبايلي تمنح المشتركين الجدد بباقة «فله »هاتفاً نقالاً ودقائق مجانية

أطلقت شركة موبايلي اليوم الأربعاء 26 ذو الحجة 1429ه الموافق 24 ديسمبر 2008م عرضًا خاصاً على باقة "فله" المسبقة الدفع تحت مسمى(حول أربعة في واحد) يحصل من خلاله المشتركون الجدد على (75) دقيقة مجانية داخل شبكة موبايلي ولأي شبكة محلية أخرى بالإضافة إلى جهاز موتورولا واشتراك مجاني لمدة شهرين في خدمة "حول" وذلك بسعر 333 ريالا، علماً بأن الدقائق المجانية وخدمة "حول" مفعلة تلقائياً كما يمكن استخدام الدقائق المجانية للاتصال الفيديو داخل شبكة موبايلي.
ويأتي هذا العرض ليؤكد تميز شركة موبايلي في تقديم عروض مميزة تناسب فئة الشباب، لتبقيهم على تواصل دائم معها، مواصلة بذلك تميزها بتقديم تسعيرة مخفضة لباقة "فله" حيث يبلغ سعر الدقيقة (35) هللة تبدأ من الساعة 11 مساء وحتى 7 صباحاً وما عدا ذلك يتم احتساب سعر الدقيقة بسعر (65) هللة، وقد وضعت موبايلي هذه التسعيرة خصيصاً لتبقي الشباب على اتصال بأسعار تنافسية تناسب مصروفاتهم، كما قدمت من قبل موبايلي خدمة "حول" برسم ثابت شهرياً (50) ريالا والتحدث بعد ذلك بلا حدود، إضافة إلى ذلك توفر باقة "فله" عددا من الخدمات تم تفعيلها مجاناً كخدمة الإعلام بالمكالمات الفائتة، والتجوال الدولي،والبريد الصوتي، وانتظار المكالمات والمكالمات الجماعية. ، علماً بأن موبايلي قد خصصت منتدى خاصا لباقة "فله" هو HYPERLINK "http://www.fallah.mobily.com.sa" \t "_blank" www.fallah.mobily.com.sa يحتوى على منتديات وبرامج للتحميل مثل النغمات والخلفيات والثيمات وغيرها.

يذكر أن شركة موبايلي سبق وأن أقامت عددا من الاحتفاليات الخاصة أبان إطلاقها باقة "فله" للتعريف بها في كل من الرياض وجدة والخبر، اشتملت على عدد من الفقرات المسلية، والتي استمتع بها الشباب، وتفاعل معها. كما شاركت موبايلي بجناح خاص لباقة "فله" في مهرجان أبها للتسوق عرضت من خلاله الخدمات التي تقدمها بالاضافة إلى توفر عدد من الألعاب التي استمتع بها الشباب من زوار المهرجان.

[سعد الجهلاني]

بموضوعية
التحفظ هو الأفضل ولكن..

راشد محمد الفوزان
" أن وزير المياه والكهرباء في نهاية 1427 وعد بحل مشكلة المياه وأنها ستكون من الماضي , ولكن لازالت قائمة حتى اليوم ... "
طلال بكر – عضو مجلس الشوى

صدرت الميزانية العامة للدولة , وهي لم تكن مفاجئة من حيث الأرقام , سواء في الايرادات أو الأنفاق الفعلي والتقديري بين عامي 2008 و 2009 , المفاجئ هو إعلان عن عجز متوقع في الميزانية التقديرية للعام القادم , رغم تحقق فائض في ميزانية عام 2008 بلغ 590 بليون ريال أي ما يفوق ميزانية سنة مالية كاملة , ولكن لماذا لم يسد هذا العجز المتوقع للعام 2009 والمتوقع أن يصل إلى 65 مليار ريال وهو مبلغ متدنٍ لا يشكل 11% من الفائض الفعلي البالغ 590 مليار ريال , من باب بث الاطمئنان بالاقتصاد الوطني أنه لن يكون هناك عجز نهائيا , وقد تلجأ الدولة لسد العجز من الفائض فالأكيد أنها لن تستدين من بنوك بسندات مالية وغيرها وإلا ما هي قيمة الفوائض المالية إن لم يستفد منها بالأزمات كما هي الآن , أن تحفظ وزارة المالية بالايرادات المتوقعة للعام القادم منطقي ومقبول فلا يعرف سعر النفط أين سيقف فقد نشاهد 20 دولارا أو 80 دولارا , ولكن المالية لدينا تأخذ بأسوأ الاحتمالات لا أفضلها وتتشاءم أو تتحفظ ولا تتفاءل وهذا مقبول في ظل الظروف العالمية الحالية التي تحتاج وقتا قد يطول للخروج من الأزمة المالية وقد يكون الأسوأ قادماً وهذا ما يعزز " شد الحزام " ورغم ارتفاع الأنفاق في الميزانية التقديرية لكن يجب أن لا تؤخذ على طبيعتها باعتبار أن ارتفاع الأسعار والرواتب والتضخم رفع من حجم الانفاق الحكومي , فميزانية الدولة نصفها رواتب تقريبا ومثال ذلك وزارة التربية والتعليم أكثر من نصفها رواتب وإلا لشاهدنا مدارسنا نموذجية ومميزة منذ سنوات لا منازل وفلل سكنية خاصة , والمستشفيات وغيرها , يجب أن نركز على باب المشاريع للدولة هو المحق للحراك الاقتصادي والنمو لا غيره .

أن تحفظ وزارة المالية الآن نشجع عليه ومنطقي ولكن يجب عدم المبالغة بأن يظهر لنا " عجز " والفائض المالي 590 مليار ريال . وأن نضع أسعارا متدنية للنفط لدرجة أن تخلق أزمة غير موجودة في ظل أن وزير النفط النعيمي يشدد على الانفاق الحكومي مستمر في زيادة الأنتاج النفطي إلى 12,50 مليونا خلال عام 2009 , أي أن النفط هو سيد الموقف والمسطير على الطاقة عالميا والمملكة من يقود ذلك , وهذا رهان مهم وتقوم عليه الدولة . أتمنى على وزارة المالية التي هي من يدير هذا الاقتصاد أن تكون متحفظة ونشدد عليه , ولكن عليها بناء الاقتصاد بالمشاريع لا بالصرف الاستهلاكي غير المجدي أو ذي عائد , نحتاج تشغيلاً لرأس المال والعمل على تنويع مصادر الدخل , ماذا يهم بميزانية ضخمة تذهب استهلاكا ورواتب وعدم معالجة للتضخم وبناء مشاريع , الفوائض المالية لا تعني رصيدا مجديا ان لم يستثمر في بناء انسان وصناعة رافدة , لا أن توجه لسد عجز أو رصيد للصرف .