الأخبار الإقتصادية ليوم الجمعة 28 ذو الحجة 1429 هـ الموافق 26 ديسمبر 2008 م

[bhkhalaf]

ترتيبات لفسح الأموال المجمدة لسليمان معروف وإعادتها للمساهمين



الجمعة, 26 ديسمبر 2008

عثمان الشيخي - بندر الفايز - جدة

علمت (المدينة) من بعض مصادرها المطلعة ان الجهات الامنية المعنية بقضية مساهمات سليمان معروف مستثمر البيض المطالب بأكثر من 150 مليون ريال والذي تم اطلاق سراحه مؤخرا بكفالة ليتمكن من اعادة حقوق المساهمين.. ستفرج خلال الايام القليلة المقبلة عن الاموال الخاصة بالمتهم المحتجزة لديها .. اثر المطالبات المالية من قبل اصحاب تلك الاموال الذين قدموا عددا من الدعاوى والقضايا ضد المتهم وعدد من كبار رؤساء المجموعات لديه. وكان قسم شرطة النزلتين التابع لشرطة محافظة جدة وجه يوم امس الاول تهمة النصب والاحتيال لاثنين من رؤساء المجموعات المساهمين لدى سليمان معروف وهما م.نور الدين يار، و أ.نور الدين نتيجة الدعوى المرفوعه ضدهما من قبل صالح عبدالوهاب الوكيل الشرعي لعدد من المساهمين لمطالبتهما بأكثر من 430 الف ريال قيمة مساهمات وكلائه. وتشير المعلومات الى ان عبدالوهاب وكيل المساهمين رفع في وقت سابق وتحديدا بعد القبض على سليمان معروف مشغل مساهمات البيض قبل اكثر من عامين دعوى قضائية لعدد من الجهات الحكومية وفي مقدمتها امارة منطقة مكة المكرمة ضد المتهمين يطالبهما بإعادة اموال موكليه البالغة 430 الف ريال وتم آنذاك تحويل الدعوى الى هيئة التحقيق والادعاء العام والتي بدورها قامت بالتحقيق مع كل المتورطين في القضية ومن ثم قامت بتحويلها الى شرطة منطقة مكة المكرمة ومنها الى شرطة النزلتين باعتبارها الجهة التابعة للمتهمين. وقام ضابط التحقيق في قسم النزلتين باستدعائهما والتحقيق معهما حول كل مايتعلق بالدعوى المرفوعة ضدهما واموال المساهمين وأكدا لحظتها بإنهما سلما تلك الاموال لسليمان معروف وبعد استدعاء معروف في جلسة اخرى جمعت كل الاطراف واجه ضابط التحقيق المتهمين بالمستثمر .. وأقر معروف باستلام 6 ملايين و300 الف ريال وبعد تسجيل اعترافاتهم تم رفع المعاملة الى لجنة توظيف الاموال بمحافظة جدة لضمها الى ملف قضية المتهم ومن ثم الاعلان عن موعد تسليم الاموال للمساهمين. وفي شأن ذي صلة قام وكيل سليمان معروف المحامي مجدي كردي في وقت سابق بمخاطبة ادارة الحقوق المدنية بأحد اقسام الشرطة وحصلت (المدينة) على نسخة من ذلك الخطاب موضحا به الاجراءات النظامية التي تم اتخاذها للقيام بتصفية ما في ذمة موكله والتي كانت قد بدأت اجراءاتها عقب توكيلهم من قبل سليمان معروف بعد خروجه من السجن بكفالة في 6/1/1429هـ.. اذ يشير المحامي في خطابه الى انه تم الاجتماع بممثلي المساهمين وتم الاتفاق معهم حول المستندات التي سيتم من خلالها تحديد حجم المديونية بعد جمع صور الشيكات المحررة للمساهمين التي تحمل توقيع موكله. وصور التحويلات البنكية الصادرة لصالح حساب موكله. وصور الاحكام الصادرة من وزارة التجارة.
واشار المحامي في خطابه الى قيام مكتبه بتكليف محاسب لاعداد الوضع المالي للمساهمات من خلال المستندات المجمعة لمعرفة حجم المديونية وتم الاتفاق على تصنيفها بموجب كشف محاسبي مبني على المعلومات المدونة على صور الشيكات. وإعداد سجل حسابي من خلال صور الاحكام والتحويلات البنكية وكذلك اعداد وضع مالي بكامل المديونية لمطابقتها مع كشوفات الحساب الصادرة من البنوك.
واشار المحامي في خطابه الى انه قطع شوطا كبيرا في اعداد كشف الحساب من واقع المستندات المشار اليها الا انها ووفق ما جاء في الخطاب تحتاج الى مطابقتها مع كشوفات الحسابات المصرفية المعتمدة من البنوك وحيث ان حسابات موكله مجمدة بقرار من مؤسسة النقد منذ تاريخ القبض على موكله ولا تزال تحت الحظر فإن العمل قائم على الانتهاء من تلك الاجراءات فور صدور قرار الفسح. واضاف المحامي القول ان هناك وثائق ومستندات وشيكات مصرفية لموكله محجوزة في ملف القضية لم يتم تسليمها ومن ضمنها شيكات مستحقة الدفع. وهناك اموال مستحقة لموكله بطرف عدد من المدينين من التجار ولكنه لم يتمكن من متابعتها لانتهاء اقامته والقيام بتجديدها وكان ذلك مع نهاية شهر ربيع الاول من العام الجاري وهو تاريخ الخطاب الموجه لادارة الحقوق المدنية بأحد اقسام الشرطة. وذكر المحامي ان الخطوات العملية لاعادة رؤوس الاموال لمستحقيها ستتم بعد تحديد حساب مصرفي بأحد البنوك المحلية لتحويل المبالغ الخاصة بموكله والمجمدة الى هذا الحساب. وسيتم ايداع كامل المبالغ المحصلة في هذا الحساب. كما سيتم تحرير شيكات مصرفية من هذا الحساب للمساهمين حسب الكشف المحاسبي الذي قام بإعداده المحاسب وبعد مطابقته مع كشف الحساب الصادر من البنوك ومصادقة موكله عليه. ومن ثم التوقيع على المخالصة النهائية من الدائنين الذين تثبت تمام تسوية مستحقاتهم.

[bhkhalaf]

ولي العهد يدعم تملك المساكن الميسرة بمسابقة سنوية



"الاقتصادية" من الرياض

كلف الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، الهيئة السعودية للمهندسين بتنظيم "مسابقة الأمير سلطان للبناء الميسر"، بهدف إبراز أفضل النتائج الهندسية وأيسرها من تقنيات البناء واعتمادها محليا بما يسهم في تنشيط عجلة البناء وتملك المواطن السعودي المساكن الخاصة بتكلفة مناسبة.
وأوضح الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز الربيعة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين، أن المسابقة ستنظم سنويا لتشجيع تطوير الأفكار الهندسية بصورة مستمرة للوقوف على أحدث تقنيات البناء المتطورة عالميا، واعتمادها محليا.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

كلف الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، الهيئة السعودية للمهندسين بتنظيم "مسابقة الأمير سلطان للبناء الميسر"، بهدف إبراز أفضل النتائج الهندسية وأيسرها من تقنيات البناء واعتمادها محليا بما يسهم في تنشيط عجلة البناء وتملك المواطن السعودي المساكن الخاصة بتكلفة مناسبة.
أكد ذلك الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز الربيعة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين، مبينا أن تكليف الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، الهيئة السعودية للمهندسين بتنظيم المسابقة التي تحمل اسمه، شرف عظيم للهيئة وجميع مهندسي المملكة، مضيفا أن المسابقة سوف تنظم سنويا لتشجيع تطوير الأفكار الهندسية بصورة مستمرة للوقوف على أحدث تقنيات البناء المتطورة عالميا، واعتمادها محليا.
وأضاف رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين، أن المسابقة تفتح باب التنافس بين المهندسين على المستوى الفردي أو الجماعي بقطاعيه العام والخاص، للبحث عن تقنيات جديدة باستخدام مواد بناء حديثة ذات تكلفة أقل وبمواصفات وجودة عالية لتقنيات البناء وصناعة المسكن الميسر لإيجاد بيئة سكنية جيدة تعود بالفائدة على الوطن والمواطن.
من جانبه، قدم المهندس صالح بن عبد الرحمن العمرو أمين عام الهيئة السعودية للمهندسين شكره وتقدير للأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، على تكليف الهيئة بتنظيم هذه المسابقة التي تفتح باب التنافس بين أبناء المهنة مجموعات أو أفرادا فيما يخدم الوطن والمواطن للمساهمة في عجلة الاقتصاد الوطني.وأضاف العمرو "إن الهيئة شرعت في تنفيذ توجيهات ولي العهد، وذلك من خلال العمل على إعداد اللوائح الخاصة بالمسابقة بما يضمن آلية تحفيز المهندسين لبذل جهودهم المهنية في الإبداع والابتكار في سبيل الخروج بحلول هندسية ميسرة وقابلة للتنفيذ للمساكن، بما يساعد على إنفاذ توجيهات ورغبات ولي العهد.
ودعا الأمين العام المهندسين الأفراد والمكاتب الاستشارية والهندسية المحلية المتخصصة في مجال التصميم والمشاريع الإسكانية والتطوير العقاري، إلى المشاركة في هذه المسابقة بأفكارهم وخبراتهم، بهدف توفير سكن حديث يلبي حاجات وأذواق مختلف شرائح المجتمع، ويتناسب مع مداخيلهم، والإسهام في خدمة المجتمع عبر رفع نسبة تملك المساكن في المملكة، والإسهام في التطوير الحضاري والعمراني في مختلف المناطق والمدن الرئيسية في المملكة، بما يحقق متطلبات الأسرة دون زيادة أو نقصان وفي حدود إمكانات ومستوى دخلها.

[bhkhalaf]

التقييمات تتركز في 36 شركة وتختار قطاعات البنوك والاتصالات والبتروكيماويات

19 مؤسسة مالية تصدر 115 تقييما للأسعار العادلة للأسهم السعودية

"الاقتصادية" من الرياض

أكد تقرير صدر عن مركز "أبحاث مباشر" أن عام 2008 شهد زيادة كبيرة في تقييمات الأسهم السعودية الصادرة عن المؤسسات المالية المختلفة التي فاق عددها 115 تقييما، أصدرتها 19 مؤسسة مالية كان للمجموعة المالية "هيرمس" ولـ "كريدي سويس" نصيب الأسد من تلك التقييمات، حيث استأثرتا بـ 49 تقييما، كذلك بلغ عدد التقييمات التي أصدرها بيت الاستثمار العالمي (جلوبل ) 23 تقييما، في حين بلغت إصدارات كل من شعاع كابيتال وبنك طيب 11 ، 7 تقييمات على التوالي .
كما قامت عدة شركات أخرى بإصدار تقييمات عادلة عن الأسهم السعودية ولكن بأعداد أقل ومنها مؤسسة سيتي جروب وبنك الكويت الوطني وبنك سيكو الاستثماري وبنك HSBS وشركة جدوى للاستثمار وشركة بي. إم. جي. للاستشارات المالية، الجزيرة كابيتال، بنك عودة، الأهلي كابيتال، مصرف الراجحي، بلتون للأوراق المالية، الوطني للاستثمار (إن بي كيه كابيتال )، ومؤسسة ميريل لينش .
وأحدثت تلك التقييمات لغطا كبيرا في أوساط المتداولين في المملكة، خاصة أن معظم تلك الشركات التي تقوم بعمل هذه التقييمات هي من خارج المملكة ما أثار عددا من التساؤلات حول جدوى تلك التقييمات والهدف من ورائها وهل هدفها يتمثل في الرغبة في تحقيق مكاسب من عمليات الشراء والبيع من جراء تجاوب المتداولين معها أم أن هدفها بالفعل تقديم خدمات للمستثمرين تساعدهم على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية، وهو ما تؤكده الشركات المصدرة لتلك التقييمات.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أكد تقرير صدر عن مركز "أبحاث مباشر" أن عام 2008 شهد زيادة كبيرة في تقييمات الأسهم السعودية الصادرة عن المؤسسات المالية المختلفة، التي فاق عددها 115 تقييما، أصدرتها 19 مؤسسة مالية كان للمجموعة المالية "هيرمس" ولـ "كريدي سويس" نصيب الأسد من تلك التقييمات، حيث استأثرتا بـ 49 تقييما، كذلك بلغ عدد التقييمات التي أصدرها بيت الاستثمار العالمي (جلوبل ) 23 تقييما، في حين بلغت إصدارات كل من شعاع كابيتال وبنك طيب 11 ، 7 تقييمات على التوالي .
كما قامت عدة شركات أخرى بإصدار تقييمات عادلة عن الأسهم السعودية ولكن بأعداد أقل ومنها مؤسسة سيتي جروب وبنك الكويت الوطني وبنك سيكو الاستثماري وبنك HSBS وشركة جدوى للاستثمار وشركة بي. إم. جي. للاستشارات المالية، الجزيرة كابيتال، بنك عودة، الأهلي كابيتال، مصرف الراجحي، بلتون للأوراق المالية، الوطني للاستثمار (إن بي كيه كابيتال)، ومؤسسة ميريل لينش .

ردود الأفعال التي أحدثتها التقييمات

أحدثت تلك التقييمات لغطا كبيرا في أوساط المتداولين في المملكة، خاصة أن معظم تلك الشركات التي تقوم بعمل هذه التقييمات من خارج المملكة مما أثار عددا من التساؤلات حول جدوى تلك التقييمات والهدف من ورائها وهل هدفها يتمثل في الرغبة في تحقيق مكاسب من عمليات الشراء والبيع جراء تجاوب المتداولين معها أم أن هدفها بالفعل تقديم خدمات للمستثمرين تساعدهم على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية وهو ما تؤكده الشركات المصدرة لتلك التقييمات.
وعلي أية حال فإنه على الرغم من زيادة عدد التقييمات العادلة إلا أن تفاعل المتداولين معها كان أقل مما هو متوقعا لها وذلك بسبب القناعة القوية التي تسود أوساط المستثمرين بأن بعض التقييمات التي يعلن عنها ليست محايدة وتخفي تعارضاً في المصالح يتمثل في رغبة بعض مؤسسات الاستثمار في توجيه الأسعار بما يخدم مصالح صناديقها الاستثمارية حيث أثارت الشركات المساهمة في فترات سابقة شكوكاً حول بعض التقييمات التي صدرت لأسهمها واعتبرتها مجحفة في طريقة تقديرها لمستقبل أدائها المالي كأساس لتحديد القيمة العادلة لأسهمها، إضافة إلى استمرار هيمنة الأفراد من مختلف فئات المستثمرين على التداولات وقلة الاستثمار المؤسسي في التأثير في حركة السوق، الذي أدى بدوره إلى قلة التفاعل مع معظم الدراسات التحليلية، حتى ولو كانت صادرة من أشهر المؤسسات أو مخصصة لتقييم سهم قيادي بالغ التأثير في السوق.
وعلى أثر الزيادة في عدد التقييمات العادلة خلال العام تعالت أصوات المطالبين بوجود جهة مرخص لها بموجب النظام تقوم بإعداد دراسات وتقييمات عن الأسهم السعودية لتكون عادلة وأكثر حيادية وتكون بعيدة عن الخضوع لمزاج السوق والمتداولين فيها.
كما تعالت الأصوات أيضا بأن تقوم هيئة السوق بإقرار نظام يكفل حق المتضررين من التوصية في مقاضاة صاحبها وطلب التعويض المادي، حيث بات تدخل الهيئة ضرورة للتأكد من عدم وجود تضارب في المصالح ومدى مصداقية تلك التقارير وتوقيت نشرها وعدم استغلالها في ظل ضعف الاستثمار المؤسسي وضعف الوعي الاستثماري وسيطرة سيولة المضاربين على حركة الأسواق.
وأشار تقرير "أبحاث مباشر" إلى أن التقييمات العادلة التي تصدر عن المؤسسات المالية تركزت في نحو 36 شركة، وكان لبعض الشركات نصيب الأسد من تلك التقييمات حيث استحوذ سهم شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) على نحو 12 تقييما تلتها شركة الاتصالات السعودية في حدود تسع تقييمات.
وكذلك كان لأسهم قطاع البنوك نصيب كبير من تلك التقييمات حيث كان لكل من مجموعة سامبا المالية ومصرف الراجحي ثمانية تقييمات، وأيضا كان لسهم السعودية للصناعات الأساسية (سابك) ثمانية تقييمات وهو ضمن قطاع البتروكيماويات.
مما سبق يتضح أن جل التقييمات ركز على عدد قليل جدا من الأسهم، التي تتمثل في الثلاثة قطاعات الأساسية والقيادية في السوق وهي قطاعات الاتصالات والمصارف والبتروكيماويات فيما كان لباقي الأسهم التي أصدر عنها تقييمات نصيب ضئيل يراوح من تقييم واحد إلى ستة تقييمات ومن هذه الأسهم بنك الرياض، البنك السعودي البريطاني (ساب)، البنك السعودي الهولندي، مجموعة صافولا، الشركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو)، البنك السعودي الفرنسي، البنك العربي الوطني، الشركة السعودية للكهرباء، الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم)، شركة المراعي المحدودة، شركة أسمنت اليمامة السعودية المحدودة، البنك السعودي للاستثمار، "الكابلات السعودية"، "فواز الحكير"، "العربية للأنابيب"، "الأسمنت السعودية"، "أسمنت المنطقة الجنوبية"، بنك البلاد، التعدين العربية السعودية (معادن)، بنك الجزيرة، "السعودية للفنادق"، "الأسمنت العربية المحدودة"، "البولي بروبلين المتقدمة"، "جرير للتسويق"، "دار الأركان"، "أسمنت المنطقة الشرقية"، "أسمنت القصيم"، ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب)، "أسمنت ينبع"، و"إعمار المدينة الاقتصادية".

تقييم "هيرمس" لسهم "زين" .. التقييم الذي أحدث زوبعة

بإمعان النظر في كل التقييمات العادلة والتوصيات الصادرة من المؤسسات المالية عن الأسهم السعودية نجد أن تقرير شركة هيرمس لسهم زين هو التقييم الوحيد الذي أحدث زوبعة ودويًا هائلاً اختلطت فيه التصريحات بالانتقادات والآراء، حيث كانت التوصية من قبل شركة هيرمس ببيع سهم زين في الأجل قصير وطويل المدى ولم تحدد "هيرمس" في تقريرها سعرا عادلا للسهم، كما أكدت "هيرمس" في هذا التقرير أن شركة زين ستبقى تحت وطأة الخسائر حتى 2015، كما أن حصتها من السوق لن تتجاوز 15 في المائة في العام نفسه، مرجعةً ذلك إلى ارتفاع تكاليف الرخصة والتمويل ورسوم الإدارة الواجب دفعها للشركة الأم.
وعلى أثر هذا التقييم تراجع السهم بشكل كبير بعد أن كان قد لامس مستوى 28 ريالا (وهو أعلى سعر للسهم منذ إدراجه) وهو ما جعل السجال أكثر احتداما حيث فقد السهم 38 في المائة من قيمته في شهر واحد ليصل إلى 20.25 ريال، دون أن يولي اهتماما للطمأنات التي صدرت عن إدارة الشركة بخصوص أدائها الإيجابي المنتظر تحقيقه، وقدرتها على دخول منطقة الأرباح بعد عامين أو ثلاثة من بدء التشغيل.

التقييمات العادلة بعد الأزمة

بالنظر إلى التقييمات العادلة الصادرة بعد الأزمة المالية العالمية، التي عصفت بالعالم بلا هوادة (على اعتبار أن المؤسسات المالية ستعيد النظر في تقييماتها السابقة للأزمة وفق ما هو متوقع من كساد وخفض في الأسعار وما شابه ذلك) نلحظ أن المجموعة المالية "هيرمس" أبقت على تقييماتها العادلة لأربعة أسهم بعد الأزمة وذلك إثر ظهور النتائج المالية لتك الشركات حيث كررت القيمة نفسها العادلة لسهم "سامبا" عند 122 ريالا، وأبقت على تقييمها لسهم البنك السعودي الهولندي عند 73.7 ريالا، وكذلك كررت تقييمها لسهم "الاتصالات السعودية" عند 101 ريال، وهكذا الحال بالنسبة لسهم "موبايلي" حيث أبقت تقييمها عند 85.6 ريال إلا أنه ومع الأخذ في الاعتبار رفع شركة "موبايلي" رأسمالها تم تعديل القيمة العادلة إلى 64 ريالا، وهذا ما أكدته "أبحاث مباشر" في تقريرها.
ولكن الوضع كان مختلفا تماما بالنسبة لسهم السعودية للصناعات الأساسية (سابك) حيث كانت "هيرمس" قد قيمت السهم أكثر من مرة قبل الأزمة عند 189.1 ريال، وبعد ظهور نتائج "سابك" في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي كانت بوادر الأزمة قد ظهرت ولكن أبقت "هيرمس" على تقييمها للسهم عند 189.1 ريال، إلا أنه ومع احتدام الأزمة العالمية وانخفاض الطلب على المنتجات البتروكيماوية الأمر الذي أدى إلى انخفاض أسعار تلك المنتجات، إضافة إلى توقع حالات الكساد في عام 2009 كل ذلك دفع "هيرمس" إلى تعديل تقييمها عن "سابك" عند سعر 86.9 ريال .
وكذلك كانت مؤسسة كريدي سويس قد أصدرت تقييما عادلا على سهم مصرف الراجحي قبل الأزمة عند 90 ريالا وبالتحديد في حزيران (يونيو) الماضي إلا أنها في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي رفعت تقييمها للسهم عند 112.87 ريال، سرعان ما قامت بتعديل تقييمها للسهم في بداية كانون الأول (ديسمبر) عند 72.66 ريال.

تقييمات متباينة في الشهر الواحد للسهم نفسه.
شهدت بعض الأسهم عددا من التقييمات من مؤسسات مختلفة في فترة وجيزة لا تكاد تتعدى شهرا وعلى الرغم من ذلك نلاحظ تباينا كبيرا بين تلك التقييمات حيث بالنظر إلى سهم مصرف الراجحي نجد أنه صدر عليه ثلاثة تقييمات في شهر تشرين الأول (نوفمبر) فالمجموعة المالية هيرمس قيمت السهم عند 128.6 ريال في أول الشهر، بينما قيمت مؤسسة سيتي جروب السهم عند 60 ريالا بعد منتصف الشهر، يأتي ذلك في الوقت الذي قيم فيه بنك عودة السهم عند 78.8 ريال في نهاية الشهر.
وكذلك شهد بنك الرياض ثلاثة تقييمات متباينة من مؤسسات مختلفة في شهر واحد وهو حزيران (يونيو) حيث قيم بيت الاستثمار العالمي (جلوبل ) السهم عند 37.2 ريال، بينما قيم بنك الكويت الوطني السهم عند 49.5 ريال، في حين قيمت مؤسسة كريدي سويس السهم عند 38.94 ريال. وعلى غرار ما حدث لمصرف الراجحي وبنك الرياض شهد سهم "موبايلي" ثلاثة تقييمات أيضاً في شهر واحد وبالتحديد في شباط (فبراير) حيث قيمت "هيرمس" وبنك طيب السهم عند 79.5 ريالا، و 75.95 ريالا على التوالي بينما قيمت مؤسسة شفرو السهم عند 90 ريالا. أما مجموعة صافولا فتم تقييمها مرتين في نهاية تشرين الأول (أكتوبر) حيث قيمت مؤسسة كريدي سويس عند 23.22 ريال في حين قيم الأهلي كابيتال السهم عند 39.2 ريال.

[bhkhalaf]

التحليل الفني للأسهم السعودية

السوق يفشل في الصعود ويبقى حبيساً دون مستوى 5000 نقطة .. والمُتداولون بانتظار نتائج الشركات

مشهور الحارثي

لا يزال مؤشر السوق يسير في نطاق أفقي منذ نهاية كانون الأول (ديسمبر) أي قبل إجازة عيد الأضحى وكنت أتوقع أن يُُسهم إعلان الميزانية العامة للدولة في دفع السوق خاصة بعد الأرقام المُتفائلة فيها، بل حتى المؤشرات الفنية كانت تُرجح فكرة الصعود لمؤشر السوق على الأجل القصير والمُتوسط ولكن لا يزال العائق الواضح والجليّ فنياً هو انخفاض حجم التداول ولن يرتفع حجم التداول إلا إذا كان هناك مُحفز قوي في نظر المُتداولين.
مع أن مؤشر السوق سار في مسار أفقي إلا أنه فقد 4.8 في المائة هذا الأسبوع وسجلت جميع قطاعات السوق هبوطاً ما عدا قطاع التأمين الذي انفردّ وارتفع بنسبة 6.3 في المائة إذ يكفيه ما بلغه من هبوط، لكن عشرة قطاعات من التي هبطت كان هبوطها أقل من هبوط مؤشر السوق بينما كان الأكثر هبوطاً في السوق هو قطاع الصناعات البتروكيماوية وقطاع البناء بنسبة تجاوزت 7.6 في المائة.

أداء مؤشر السوق وقطاعاته حتى إغلاق 24 كانون الأول (ديسمبر)

احتقان التداول

السوق أصابه الاحتقان في حركته والمُتداولون أصابهم برود وسكون مماثل حتى عملية اختراق مؤشر السوق للمتجه الهابط التي تمت في منتصف كانون الأول (ديسمبر) تمت ببرود غريب كما هو مُبين في شكل (1) وكان التفسير وقتها هو أن المُتداولين يترقبون إعلان الميزانية العامة للدولة، وهاهي الميزانية قد أُعلنت ولم يتفاعل السوق معها بالشكل المطلوب بل سجل السوق في الأيام الثلاثة الأخيرة من هذا الأسبوع انخفاضاً مُتتابعاً.



لا أملك تفسيراً إلا أن المُتداولين يترقبون خبراً إيجابياً أكثر من إعلان خبر الميزانية فهم يترقبون أيضاً نتائج الشركات السنوية التي يتداولون أسهمها، وأما إعلان الميزانية العامة للدولة بالنسبة لهم ما هو إلا تأكيد على قوة الاقتصاد السعودي وقدرته على عبور نفق عام 2009 بجسارة، ولكن خبر الميزانية لا يعني بالضرورة قدرة الشركات المُدرجة في سوق الأسهم على النمو خلال المرحلة الحالية وحتى يطمئن المُتداولون والمُستثمرون فهم يحتاجون أكثر إلى الانتظار حتى يبزغ فجر نتائج الشركات السنوية وتتضح الرؤية، فمن يجرؤ على ضخ أمواله صغرت أم كبرت في سوق لم تتضح اتجاهاته بعد ويلفها ثوب الغموض مهما كانت الأسعار مُنخفضة جداً، لقد رأى المُتداول ما يكفيه من أحداث ليعرف أن الأسعار لا تُتقن سوى لغة الهبوط.

كبار الأسهم

ذكرت في تحليل الأسبوع الماضي أنني أميل منذ بداية التداول بعد عيد الأضحى إلى صعود السوق لقرب حدوث اختراق مؤشر السوق للمُتجه الهابط، وحدث بالفعل هذا الاختراق ولكنه حدث ببرود، وكذلك أكدّ فكرة الصعود حدوث تقاطعات إيجابية بين متوسطات الحركة وقد حدثت بالفعل ولكن لا يزال نمط السوق هادئا جداً وعندها ربطت الارتفاع بحدوث ارتفاع في سهم "الراجحي" فقلت "قد نرى بعض التراجع أو الهدوء في حركة السوق ما لم نر تحركا إيجابيا من سهم الراجحي"، ولكن سهم "الراجحي" تراجع 4.2 في المائة هذا الأسبوع.
ربطت الصعود بارتفاع سهم "الراجحي" لأنه سهم مؤثر في مؤشر السوق وكان قريب من إحداث اختراق في اتجاهه الهابط وأقرب للصعود، ولكنه لم يفعلها وأُجهض الهبوط بل إن سهم "الراجحي" هبط دون متوسط حركة عشرة أيام، ولم أكن أُعول على سهم "سابك" بشيء بعد أن فشل في تجاوز سعر 60 ريالا في الأسبوع الماضي.
سنبدأ تحليلنا بطريقة مختلفة ونفحص بعض الأسهم المؤثرة في مؤشر السوق مثل سهم "سابك" على الرسم البياني اليومي فنرى أن مؤشر Parabolic SAR أعطى إشارة خروج من سهم "سابك" يوم الأربعاء الماضي التي قد تجد بعض الدعم وتكتفي بالهبوط عند مستوى 50 ريالا، كما أن السهم أصبح تحت متوسط حركة عشرة أيام البسيط الذي أطبق عليه وأصبح تحته بقليل متوسط 20 يوما وأصبح مجال تحرك سهم "سابك" ضيقاً جداً إن تفاءلنا ويقع بين 56 و52 ريالا.
سهم "الراجحي" ذو الحصة الأكبر في التأثير في مؤشر السوق لم يتمكن من اختراق المُتجه الهابط وأغلق تحت متوسط حركة عشرة أيام يوم السبت الماضي مما أربك كثيراً كل التفاؤل، وما زلت أقول إن لم نر من سهم "الراجحي" ارتفاعاً في الأسبوع المقبل فوق مستوى 58 ريالا فلن يكون ارتفاع مؤشر السوق قوياً.

نوايا الهبوط

نحتاج إلى إعادة ترتيب الأوراق على الرسم البياني اليومي لمؤشر السوق أي على الأجل المتوسط وسنستنير بالمرور على الرسم البياني الأسبوعي لمؤشر السوق حتى نأخذ فكرة عامة عن اتجاه السوق على الأجل الطويل، وبعد استعراض الرؤية الفنية لكبار الأسهم المؤثرة في مؤشر السوق نأتي لمؤشر السوق.

لقد نجح مؤشر السوق في اختراق المُتجه الهابط كما بينت سابقاً ويتضح بالرسم البياني اليومي في شكل (1) وهذا يجب أن ننظر إليه بإيجابية إذ لا تزال الأمور تحت السيطرة، كما أن مؤشر السوق لا يزال مُغلقاً فوق متوسط حركة عشرة أيام وهذا نقطة إيجابية أخرى كما في شكل (2) وحتى إغلاقه تحت متوسط 20 يوما بفارق أكثر من 50 نقطة لا يُعتد به حالياً إلا إذا استمر هذا الوضع ليومي السبت والأحد.



حسناً هل سنكتفي بمتوسطات الحركة البسيطة في الحكم على قدرة مؤشر السوق على الصمود والإجابة هي أن علامات ضعف مؤشر السوق يؤكدها وضع متوسطات الحركة الأسية بل إن متوسطات الحركة الموزونة ذات العشرة والعشرين يوما أعطت إشارة سلبية تدل على عزّم مؤشر السوق على الهبوط كما في شكل (2)، ونفس متوسطات الحركة الموزونة والأسية لو طبقتها على سهميّ "سابك" و"الراجحي" سيُعطيانك نفس التوقع السلبي وعندها يكون البحث في مستويات الدعم أمرا لا بد منه.
مستويات الدعم بالنسبة لمؤشر السوق ستكون عند مستويات قريبة من 4500 نقطة تزيد عليها أو تنقص قليلاً، أما بالنسبة لسهم "الراجحي" فيقف عند مستوى دعم مهم هو 56 ريالا لو هبط دونه فإن المزيد من الهبوط سيحدث، وأما سهم "سابك" فقد شرع فعلاً في الهبوط وأمامه مستوى دعم أصغر عند 47 ريالا وقبله مستوى 50 ريالا هو مستوى دعم نفسي.

نظرة عامة

الرسم البياني الأسبوعي لمؤشر السوق كما في شكل (3) يُعطينا تصورا عاما عن الوضع على الأجل الطويل، يتضح أن مؤشر السوق ارتفع قبل وبعد عيد الأضحى وحتى مع هبوطه هذا الأسبوع فإنه يبدو مُتماسكاً ونحن بانتظار حدوث إشارة إيجابية من مؤشر الماكد كما في شكل (3) ولكن مهما حدث من صعود فإنه من الصعب تجاوز مقاومة عند 5218 نقطة في المرحلة الحالية.



خارج السرب

على الرغم من أن الاتجاه العام للسوق هو الهبوط أو السكون إلا أنه بالمُقابل توجد أسهم وقطاعات انفردت في أدائها وغردّت خارج السرب فحلقت، حيث رأينا قطاع التأمين يرتفع هذا الأسبوع بنسبة 6.3 في المائة وكان الوحيد في ارتفاعه، كما تمكنت أسهم أيضاً من الارتفاع مثل سهم "البلاد" و"الورق" و"طيبة" و"الأسماك" التي حققت وحدها فقط ارتفاعاً بنسبة 49.5 في المائة.
هنا أُعيد قولي بأن لا تكون أسيرا لمؤشر السوق وابحث عن الفرص التي ترى أنه قد حان توقيت صعودها مُستخدماً استراتيجية واضحة مبنية على مفاهيم ومؤشرات التحليل الفني المعروفة والبسيطة في فهمها مثل اختراق المتجه الهابط ومؤشر "الماكد" والتقاطعات الإيجابية بين متوسطات الحركة واتبع مسار السهم مهما رأيت من هبوط حتى تُظهر لك المؤشرات الفنية علامات ضعف فعندها كن السباق واخرج.

آخر أسبوع

الأسبوع المقبل هو الأخير من عام 2008 ويبدو أنه سيكون أسوأ من عام 2006 بسبب هبوطه 57.7 في المائة حتى الآن بينما كان السوق قد هبط بنسبة 55.6 في المائة في عام 2006 وحتى يتجنب عام 2008 صفة العام الأكثر سوءا من حيث أداء مؤشر السوق فإننا نحتاج إلى أن يُغلق عند مستوى أعلى من 5300 نقطة حتى لا تكون نسبة خسارة مؤشر السوق هذا العام أكبر من عام 2006.

[bhkhalaf]

خلال جوله ميدانية نفذتها "الاقتصادية" على عدد من أحياء العاصمة

انخفاض أسعار الفلل في الرياض 10 %



عبد العزيز العليوي من الرياض

كشف عدد من العقاريين التقتهم "الاقتصادية" خلال جولة ميدانية على المكاتب العقارية في مدينة الرياض, عن انخفاض أسعار الفلل في العاصمة الرياض خلال الفترة القليلة الماضية بنسبة 10 في المائة، وعزوا ذلك إلى تراجع مستوى الطلب أمام العروض، إضافة إلى مجموعة من العوامل المؤثرة، منها: الذعر الذي خلفته الأزمة المالية العالمية في نفوس الناس, والترقب لنزول جديد لأسعار الحديد ومواد البناء المختلفة.
ولفتوا إلى أن هذا النزول منطقي تصحيحي، كما أشاروا إلى أن الفرصة متاحة أمام المستثمرين للتوسع في بناء الفلل بعد نزول أسعار الحديد من ستة آلاف إلى 1900 ريال.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

كشف عدد من العقاريين التقتهم "الاقتصادية" خلال جولة ميدانية على المكاتب العقارية في مدينة الرياض انخفاض أسعار الفلل في العاصمة الرياض خلال الفترة القليلة الماضية، وعزوا ذلك إلى تراجع مستوى الطلب أمام العروض، إضافة إلى مجموعة من العوامل المؤثرة، منها الذعر الذي خلفته الأزمة المالية العالمية في نفوس الناس والترقب لنزول جديد لأسعار الحديد ومواد البناء المختلفة.
ولفتوا إلى أن هذا النزول منطقي تصحيحي، كما أشاروا إلى أن الفرصة متاحة أمام المستثمرين للتوسع في بناء الفلل بعد نزول أسعار الحديد من ستة آلاف إلى 1900 ريال.
يقول محمد التميمي مسوق عقاري: هناك أسباب كثيرة دفعت بنزول أسعار الفلل، منها واقع القطاع العقاري بشكل عام الذي يشهد ركودا منذ عدة أشهر، كذلك البنوك تشددت في إجراءات منح التمويل العقاري للأفراد وهذا عامل مهم جداً أثّر في الطلب بشكل كبير، حيث تشكل نسبة من يلجأ للتمويل في الحصول على الوحدة السكنية نحو 75 في المائة من المستفيدين.
ويرى عبد العزيز المانع صاحب مكتب عقاري: أن الهدوء عام وزيادة المعروض من الفلل مقابل الطلب أدت إلى هذا الانخفاض، والطلب ليس معدوماً بل موجود هذه الأيام ولكن بوتيرة أقل من السابق، مشيراً إلى أن هناك توجها من الناس للطلب نظراً لحاجتهم لكنهم في الوقت نفسه ينتظرون نزولاً جديداً في أسعار مواد البناء وربما الحديد أيضاً.
ويشير حسين الأحمري مستثمر عقاري: إلى أن نسبة النزول نحو 10 في المائة، وذلك لرخص سعر الحديد من ستة آلاف ريال إلى 1900 ريال، ونزول مواد البناء، وتخوف كثير من الناس من الأزمة المالية العالمية .
ويؤكد :هناك علاقة طردية فعندما تنخفض أسعار الحديد تنخفض أسعار المباني لأن التكلفة أقل فالنزول منطقي جداً ، كذلك توقعنا بعد نزول أسعار الحديد ارتفاعا في أسعار الأراضي تحسباً لإقبال كبير من الناس والمستثمرين لشراء الأراضي لأجل البناء وليس للمضاربة لكن الأزمة المالية عكست هذا الاتجاه.
ويضيف: ارتفعت أسعار الأراضي في السابق نتيجة طفرة في الطلب ظهرت من بداية هذا العام حتى شهر رمضان المبارك وذلك نظراً لتوسع البنوك في الإقراض.
فيما يرى أحمد الحمدان مستثمر عقاري: أن الفلل مازالت تحافظ على أسعارها لأن البيع الآن على المعروض من الفلل التي بنيت في وقتٍ كانت فيه أسعار الحديد ومواد البناء مرتفعة، النزول المنتظر لم يحدث حتى الآن سنراه حين ينتهي المستثمر من البناء في الأسعار الحالية المنخفضة ، ويضيف : المستثمر الآن يبحث عن المشتري وإن اضطره إلى تخفيض السعر المعروض حتى يبني في هذا الوقت المناسب الذي تعتبر فيه أسعار الحديد ومواد البناء مشجعة للبناء والاستثمار في المباني ومنها الفلل.
ويضيف: حين ترفع البنوك سعر الفائدة يقل الطلب على الوحدات السكنية، وحين تخفّض سعر الفائدة يزداد الطلب نتيجة اعتماد كثير من المواطنين على تمويل البنوك في شراء المنزل.
من جهته، يتفق إبراهيم الصحن مدير عام شركة مملكة العقارات: مع الأقوال السابقة التي تؤكد أن هناك غزارة في العرض مقابل ضعف في الطلب أدى إلى نزول أسعار الفلل
ويضيف: النزول الواضح في أسعار مواد البناء جعل المستثمرين يحجمون عن البناء إلى أن تصل الأسعار إلى حد معين ومرض يجعل المستثمر بدل أن يبني اليوم فلتين أو ثلاث يستطيع بعد شهرين بنفس هذه القيمة أن يبني أربع فلل أو خمس فلل ومن جهة ثانية المستثمر الذي دخل السوق وفلته على وشك الانتهاء يحاول أن يبيع بسرعة لأنه متخوف من العروض الجديدة التي ستظهر بعد ثمانية أشهر أو سنة والتي سيؤثر في سعرها انخفاض الحديد ومواد البناء
ويضيف: بعد الأزمة المالية والركود الذي حدث في الاقتصاد العالمي توقف بشكل مؤقت الاستثمار في الفلل، هناك مستثمرون يملكون السيولة وينتظرون الوقت المناسب للدخول إلى السوق والاستثمار في الوحدات السكنية وهناك مستثمرون فقدوا السيولة، لذلك نرى هناك عروضا كثيرة لبيع الفيلا (عظما)، كل هذه العوامل جعلت العرض يزداد بينما المستفيد النهائي لا يرضيه المعروض ويطمح إلى أن يحصل على وحدة سكنية بسعر أقل من المعروض والذي انخفض بنسبة 10 في المائة تقريباً.
والبنوك كان لها تأثير في خفض الطلب، حيث زادت معدل الفائدة، وهناك إحجام أيضاً من بعض البنوك عن التمويل انتظاراً لأن تتضح الرؤية وتبدأ الأنظمة العقارية الجديدة في العمل كالرهن العقاري والتمويل العقاري والإيجار المنتهي بالتمليك.
وأضاف: تحتاج المملكة إلى مليوني وحدة سكنية في السنوات العشر المقبلة ويعتقد أن حاجة الرياض من الوحدات السكنية 30 في المائة من هذا الرقم الإجمالي.
ويشير عبدالله الهاجري صاحب مكتب عقاري: إلى تصور الناس الخاطئ في كون الحديد يشكل الحيز الأكبر من البناء وهو عكس ذلك تماماً ، هناك الكثير من مواد البناء لم ينخفض سعرها منها الخرسانة ، ولا يشك أن انخفاض سعر الحديد إلى هذه الأسعار يملك تأثيرا في الأسعار ولكن ليس قوياً إلى الحد الذي يتصوره الناس.
ويرى أن انخفاض أجر العمالة وتوفرها أدى أيضاً إلى انخفاض أسعار الفلل، ويعتقد أن العام المقبل سيشهد طفرة في بناء الوحدات السكنية، خصوصاً الفلل.

[bhkhalaf]

البدء في تطوير كورنيش جدة..مطلع العام الجديد

محمد الهلالي من جدة

كشف المهندس إبراهيم كتبخانة وكيل أمين جدة للمشاريع عن البدء خلال العام الجديد في طرح تطوير الكورنيش الشمالي والأوسط وتطوير مستوى الخدمات في الواجهة البحرية، إضافة إلى تنفيذ المشاريع المرورية في 12 محورا رئيسيا والبدء في المرحلة الأولى لتصريف مياه الأمطار شرق جدة.
وأكد المهندس إبراهيم كتبخانة استكمال الدراسات والتصاميم اللازمة كافة لمشروع تطوير الواجهة البحرية في الكورنيش الأوسط من قصر السلام وحتى نادي الفروسية وفي الكورنيش الشمالي الذي يتضمن ردم البحيرات وتحويلها إلى منتزهات وتحويل أجزاء منها إلى مراس لليخوت والخدمات الترفيهية بعد ربطها بالبحر مباشرة.
وأوضح كتبخانة أن البحيرات في الكورنيش الشمالي تشكل مصدرا من مصادر التلوث البيئي للواجهة البحرية، وسيتم تحويل عدد من البحيرات إلى مناطق خدمات عامة ومرافق ومواقف للسيارات.
وأبان كتبخانة أن الأمانة تستعد خلال العام الجديد لتنفيذ 12 مشروعا وتقاطعا رئيسيا في جدة تتضمن إنشاء الكباري والأنفاق في تقاطعات رئيسة لفك الاختناقات المرورية في أحد أهم التقاطعات الرئيسة.
وأبان كتبخانة أن الأمانة تقوم بالرقابة على مقاولي الخدمات ومشاريع الصرف الصحي لفرض الغرامات المالية في حال رصد المخالفات.
وقدرت جهات عاملة في أمانة جدة حجم المشاريع المخصصة لفك الاختناقات المرورية بنحو خمسة مليارات ريال خلال الخمس السنوات المقبلة, وتتضمن الخطة تصميم وترسية 91 تقاطعا، الهدف منها انسيابية الحركة داخل المدينة.

[bhkhalaf]

قالوا لـ "الاقتصادية الإلكترونية" إن الموازنة الجديدة فأل خير العام الهجري الجديد... السعوديون الأكثر "تفاؤلاً"

فهد القثامي من الرياض

كيف سيبدو العام الهجري الجديد، الذي يحل مع تغييرات في الرئاسة الأمريكية، وظروف اقتصادية تبدو معقدة؟. مثل هذه التساؤلات لا تخلوا منها مجالس السعوديين هذه الأيام، وإذا كان الحج والموازنة السعودية أخذتا الحيز الأكبر من الأحاديث في الأيام الماضية، فالأيام المتبقية من شهر ذي الحجة ستسيطر عليها الأمنيات بعام جديد مشرق للسعوديين خصوصاً، وللأمتين الإسلامية والعربية.
يقول محمد الصالحي لـ "الاقتصادية الإلكترونية"، إنه متفائل بالعام المقبل، ورغم أن هذا التفاؤل دائماً يأتيه في نهاية العام، إلا أنه يشعر بشكل مختلف بأن الأيام المقبلة أفضل حالاً من غيرها، ولا يخفي انزعاجه من بعض الأخبار الاقتصادية السيئة، "وسائل الإعلام لديها كل يوم خبر اقتصادي سيء. هذا وضع مقلق ومزعج، خصوصاً الأخبار القادمة من دبي، لكنني على يقين أن العام المقبل سيكون أكثر إشراقاً من ذي قبل"، فالأرقام التي أعلنتها المملكة تجعلنا أكثر الشعوب تفاؤلاً رغم ظروف الاقتصاد الحالية.
"نحن متفائلون دائماً. هذا أمر إيجابي" يقول وليد الشهري. مشيراً إلى أن أزمة الاقتصاد العالمي هي الأمر المقلق فقط بالنسبة إليه، لكن بالموازنة الجديدة للمملكة التي تبعث بالاطمئنان "يجعلنا متفائلون كثيراً".
أما عبد الله العتيبي فأكد أن "الموازنة الجديدة فأل خير على السعوديين، فالأمنيات كثيرة وجميعها ستتحقق بإذن الله في ظل وجود القيادة الرشيدة".
وحفلت الموازنة السعودية التي أعلنت الاثنين الماضي بأرقام لافتة خصوصاً تلك التي لها علاقة بالمواطن السعودية فقد خصص للصحة 52 ملياراً، و122 للتعليم والتدريب، 40 ملياراً للصناديق، 35.4 مليار للمياه والزراعة، إلى جانب أرقاماً أخرى هدفها تحقيق الرفاهية للمواطن، وهو ما يجعل المواطنين الذين تحدثوا إلى "الاقتصادية الإلكترونية" أكثر تفاؤلاً رغم الظروف الاقتصادية، بعدما خالفت أرقام الموازنة كل توقعات المراقبين.
وإذا كان العالم يترقب عاماً جديداً ربما يحفل بمشكلات اقتصادية، فالسعوديون ينامون مطمئنين وهم يترقبون العام الجديد بمزيد من التفاؤل.
يذكر أن المملكة قدرت إيراداتها للعام المقبل بمبلغ 410 مليارات ريال، فيما وضعت الإنفاق عند 475 مليار ريال. ووفق محللين ماليين فإن العجز لا يشكل هاجسا للميزانية السعودية بالنظر إلى الاحتياطيات الضخمة التي بنتها خلال الأعوام الماضية مستفيدة من ارتفاع أسعار النفط، التي انعكست في الإيرادات الفعلية لعام 2008 التي بلغت 1.1 تريليون ريال، فيما بلغ الإنفاق الفعلي 510 مليارات ريال في حين أن الدولة قدرته في بداية العام بمبلغ 410 مليارات ريال، أي أن الإنفاق زاد 100 مليار ريال عن المقدر.

[الناايفه]

يعطيك العافيه على المجهووود