الأخبار الاقتصادية ليوم السبت 29 ذو الحجة 1429 هـ الموافق 27 ديسمبر 2008 م

[فهد88]

الورقيات الأكثر تضرراً
موجة صقيع تقضي على المحاصيل في محافظة السليل



السليل - سعيد المرقاش
أطاحت موجة البرد الحادة بآمال الكثير من المزارعين وخاصة مزارعي الطماطم والقرعيات بأنواعها في الحصول على موسم جيد بعد ان تعرضت محافظة السليل والمراكز التابعة لها إلى موجة صقيع قضت على مساحات واسعة من المزروعات ، وقد اجتاحت المحاصيل بكل أنواعها، ما سبب للمزارعين خسائر لا حصر لها في إتلاف الكثير من المحاصيل. وقد شوهد جانب من هذه المزروعات التي ذبلت بعد الصقيع الذي ضرب المحافظة للمرة الثانية على التوالي وتأثر المزارعون بهذه الموجة في انحاء المحافظة، وتبين ان اشجار الخضار التي قضى عليها الصقيع تشمل الطماطم والفاصوليا والباذنجان والقرعيات بأنواعها والفلفل والشمام الشتوي الذي تنتجه بعض المزارع هذه الايام وأنواع اخرى من الورقيات، كما شمل ضرر الصقيع محاور البرسيم بعد ان هبطت درجة الحرارة الى الصفر المئوي.
فقد امسى المزارعون ومزارعهم خضراء تسر الناظرين واصبحوا وقد تحولت مساحات كبيرة منها إلى اللون الرمادي بعدما جفت صباح أمس قممها العلوية بفعل الصقيع الذي دمر مزروعاتهم بفعل تدني درجات الحرارة لمستويات قياسية لاتتحملها انوع كثيرة من الخضروات والورقيات.

[فهد88]

بموضوعية
ميزانية 2008 ماذا أنجز فعليا؟


راشد محمد الفوزان
أعلنت الميزانية العامة للدولة لعام 2009 التقديرية بكل ما تحملة من مصاعب لعام 2009 المتوقعة مع الأزمة المالية ، ولكن يجب أن نعود إلى ميزانية 2008 التي طويت ونطرح تساؤلات حولها ما الذي تم إنجازه ؟ لقد كانت ميزانية 2008 قبل بدء العام المالي تحمل من المشاريع والآمال والوعود الشيء الكثير ، وكانت أكبر ميزانية إنفاقية فقد تم إنفاق ما يتجاوز مبلغ 500 مليار ريال فعلياً خلال السنة ، ولكن وزارة المالية أو وزارة التخطيط لم تظهر لنا في نهاية السنة المالية ماذا تم إنجازه مقارنة مع الأهداف ، فكم كان عدد المدارس المستهدف قبل بداية عام 2008 وماذا تم إنجازه فعليا ، فإذا كانت الوعود مثلا بإنجاز 500 مدرسة بمختلف المستويات يجب أن ندقق الآن بنهاية العام كم أنجز من مدرسة وبكم المبلغ مع المعتمد ، كذلك المستشفيات والمراكز الصحية ماذا كان الهدف وماذا كان الإنجاز على الأرض ، ماذا عن الكهرباء والمياه والزراعة والطرق والجسور وفرص العمل ، الكثير مما نحتاجة " كمواطنين ومراقبين " يجب أن نعرفه ماذا تم على أرض الواقع من إنجاز . فهل الأرقام المالية والمبالغ التي رصدت ببداية العام " كتقديري " قد تم أنفاقها وتحققت الأهداف ، لأننا لا نزال نرى أزمة المدارس على مستوى المملكة لازالت فل سكنية وبيوت مواطنين ولا تحمل من سمات المدراس النموذجية شئاً ، ولانزال نرى طوابير المحتاجين للمياه كل صيف ولم يتغير شيء كثير ، المستشفيات فهي قصة أخرى ولا تأمل أن تأخذ حاجتك الطبية لك أو لمن تحب خلال يومك أو تجد سريرا مباشرة إن احتجت ذلك ، ناهيك عن المقاعد الجامعة وفرص العمل وغيره الكثير .
الجميع يشيد بالميزانية وهذا سأتفق معهم عليه، ولكن حين يتم سؤال أي " محلل " ماذا كان مستهدف من مدراس ومستشفيات ومشاريع وما تم إنجازه أشك أنه يعرف الأعداد والأرقام إذاً ما هو مبرر الإشادة المسرف ؟ قد تكون حققت الميزانية والوزارات أكثر مما استهدف بأقل تكلفة وهذا ما أمل به وولي الأمر والحكومة المسؤولة ، ولكن نحتاج نشر إعلام أن يقال بتصريحات رسمية واضحة ، كان هدفا كذا وتحقق كذا ، وإلا كيف سيكون قياس الأداء والمحاسبة ، فنحن نطوي ميزانية وراء ميزانية ومشكلاتنا على الأرض لا تتغير ، إذا أين الحقيقة من كل ذلك . اعتقد يجب علينا كمحللين ومراقبين أن نبتعد عن المجاملة أو إظهار أن كل شيء " تمام " وأن نكاشف الوزارات والهيئات الحكومية ، ماذا كانت الأهداف وماذا كانت الإنجازات على الأرض آخر العام ؟ لكن حين يكون الهدف غير معروف والإنجاز غير منشور ، ونقول أن نقدم أفضل مالدينا ، فهناك قبول ومعنى لكل ذلك ؟ أم نصفق لأن الآخرين يصفقون ؟ والغريب نجد من الغد أن من أثنى وأشاد بالميزانية ينتقد أين المدراس والمستشفيات والماء والكهرباء وغيرها !!

[فهد88]

فاصل

[فهد88]

في تقرير لوزارة العمل:
تطبيق كادر وظيفي في الشركات ومحاربة السعودة الوهمية





الرياض - و ا س

تعكف وزارة العمل حالياً على نقل مكتب العمل الرئيسي في الرياض إلى مقر جديد كبير يتسع لكل الإدارات ويقوم بكل الخدمات وسيتم افتتاحه خلال ثمانية أشهر تقريبا ليتزامن تشغيله مع تنشيط برنامج التعاملات الإلكترونية وسيضم المكتب الجديد إلى جانب مكاتب العمل مكتب إدارة شؤون استقدام الأفراد والهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية والهيئة الابتدائية لتسوية المخالفات العمالية.

وقد أسهمت مكاتب العمل في توظيف (22164) مواطنا في القطاع الخاص خلال الفترة من ربيع الأول وحتى شهر ذي القعدة هذا العام 1429هـ في إطار العمل على معالجة البطالة والحد قدر الإمكان من استقدام العمالة حيث خفضت الوزارة نسبة البطالة من 11.3 بالمئة في الدورة السابقة المنفذة في شعبان 1428هـ إلى 9.8 بالمئة في الدورة المنفذة في شهر صفر 1429هـ وفقاً لبحث القوى العاملة لعام 2008 الذي أجرته مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات.

كشف ذلك تقرير وزارة العمل عما حققته الوزارة في العام 1429هـ من إنجازات متوازنة مع التطورات التنموية التي تشهدها المملكة وتحديات سوق العمل السعودي حيث وضعت في مقدمة أولوياتها العمل على التطبيق الحقيقي للتوطين الوظيفي وذلك من خلال توظيف الشباب السعودي.

ونشطت الوزارة في توظيف المعاقين وإعطائهم الأولوية في هذا الأمر وفق مؤهلاتهم وما يناسبهم من أعمال حيث أصدر معالي وزير العمل قرارا في العشرين من شهر صفر 1429هـ يتم بموجبه احتساب المعاق الواحد عن أربعة في نسبة السعودة في المنشأة الأهلية عند تسجيلها بيانات العاملين في مكاتب العمل.

كما قد حرصت الوزارة على ضبط عملية الاستقدام وتحقيق النسب المطلوبة لتوظيف السعوديين في مؤسسات القطاع الخاص فقد أصدر معالي الوزير قرارا في الرابع من شهر صفر 1429هـ بتخفيض نسبة السعودة المطلوبة في المصانع القائمة التي تمارس الصناعات التحويلية من 30 بالمائة إلى 20 بالمائة والجديدة إلى 15 بالمائة.

وتزامن ذلك مع قيام مفتشي العمل بأكثر من 41033 زيارة تفتيشية منذ بداية العام 1429هـ وحتى نهاية شهر شوال من العام نفسه لتطبيق نظام العمل وما تضمنه من نصوص حول الاشتراطات الخاصة بساعات العمل والأجور والوقاية من الحوادث والأمراض المهنية والرعاية والخدمات الاجتماعية ووقاية العمال من إصابات العمل أثناء تأدية أعمالهم المهنية.

وأوضحت الوزارة في تقريرها أنه تم تطبيق قرارات مجلس الوزراء الخاصة بالعقوبات على المؤسسات المخالفة للسعودة حيث تم إيقاف الاستقدام عن (18) منشأة لمدة خمس سنوات لقيامها بالسعودة الوهمية وقرار بإيقاف الحاسب الآلي عن (45) منشأة كانت قد تقدمت بطلبات استقدام لمكتب العمل بجدة وحصلت على تأشيرات ثم اختفت وانسحبت من النشاط بعد حصولها على التأشيرات وأصدرت كذلك قراراً بإيقاف الحاسب الآلي عن (50) منشأة أخرى لحصولها على تأشيرات والانسحاب من الانشطة وهو الأمر الذي جعل وزير العمل يوجه مديري مكاتب العمل بمناطق المملكة برصد مثل هذه الحالات والرفع بها لاتحاذ الإجراءات المناسبة بحقها.

وأكد التقرير مواصلة الوزارة متابعة هذا الشأن حيث صدر قرار وزير العمل بمنع الاستقدام عن (90) منشأة لمدة سنتين مالم تحقق نسبة السعودة المطلوبة وذلك لمخالفتها للتعليمات المنظمة حيث تبين أن نسبة السعودة فيها تساوي صفرا بالمائة حسب بياناتها المسجلة بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية رغم أن لدى كل منها مائة عامل فأكثر، كما تم منع مواطن من الاستقدام لمدة خمس سنوات لقيامه ببيع التأشيرات.

وأورد التقرير قرار وزير العمل بإدراج عدة حالات تحت مسمى السعودة الوهمية وذلك ضمن جهود الوزارة الرامية إلى القضاء على السعودة الوهمية.. وهي:

1- تسجيل ذوي الاحتياجات الخاصة لدى منشأة دون أن يتم تأهيلهم مهنياً.

2- تسجيل ذوي الاحتياجات الخاصة دون إسناد أي عمل فعلي يتناسب مع مؤهلاتهم ونسبة إعاقتهم.

3- تسجيل ذوي الاحتياجات الخاصة لدى منشأة بمهنة غير مدرجة ضمن أنشطتها.

4- تسجيل ذوي الاحتياجات الخاصة شديدي الإعاقة الذين تمنعهم إعاقتهم من القيام بأي من الأعمال المدرجة ضمن نشاط المنشأة.

وخص التقرير الخدمات الالكترونية عبر الإنترنت بجانب مهم منه حرصا من الوزارة على تيسير الوصول لخدماتها من أي مكان وفي أي وقت وتوليد قيمة اقتصادية من حيث الإسهام في سرعة تلبية احتياجات القطاع الخاص والأفراد من العمالة الوافدة لتلبية متطلبات العمل وتخفيض الجهد والوقت المبذول من قبل موظفي مكاتب العمل.

وفي شأن الخلافات العمالية قد أشار التقرير إلى القرار الوزاري بتاريخ 4-7- 1429هـ بتأليف هيئات ابتدائية لتسوية الخلافات في ثلاث عشرة منطقة ومحافظة إضافية فيما سيتم افتتاح هيئة عليا لتسوية الخلافات العمالية بمحافظة جدة قريبا حرصا من الوزارة على حل الخلافات بأسرع وقت ممكن إذ بلغ عدد القضايا المنتهية من قبل الهيئات الابتدائية من بداية العام 1429هـ حتى نهاية شهر شوال من العام نفسه 5745 قضية فيما بلغ عدد القضايا المنتهية من قبل الهيئات العليا 1615 قضية.

وأكدت الوزارة دوما تجاوبها مع الاحتياجات المتزايدة في سوق العمل ومتطلبات النمو الاقتصادي التي تعيشها المملكة ومن ذلك أن صادقت الوزارة على استخراج (970805) تأشيرة خلال الفترة من أول محرم إلى نهاية شوال 1429هـ بزيادة مقدارها (38722) تأشيرة عن نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة بلغت 3.99 بالمائة.

وقد سجل التقرير تأكيد الوزارة على أهمية مشاركة المرأة في عملية البناء ومنحها الفرصة لإبراز طاقاتها مشيرا إلى أن من أبرز معوقات عمل المرأة عدم توفر بيئة عمل مناسبة لها في المجتمع مؤكدا أن قرار تأنيث بيع المستلزمات النسائية رقم (120) لم يلغ ولكنه ما يزال تحت الدراسة وأن الوزارة تنتظر الفرصة المناسبة لتطبيقه وهي تقوم ببحث جاد مع أصحاب المحلات النسائية لتنفيذ قرار مجلس الوزراء آنف الذكر في أقرب وقت ممكن.

وأكدت وزارة العمل من خلال تقريرها توجه الوزارة نحو تطبيق كادر وظيفي لموظفي الشركات من السعوديين سيبدأ تطبيقه في الشركات المقتصر عملها على السعوديين، ولا يعمل فيها وافدون كالشركات الأمنية والباعة والمدارس الأهلية..

كما أكدت الوزارة في ذات الوقت أنها لم تشرع في سن نظام يتم بموجبه تحديد الحد الأدنى للأجور في الشركات وقالت الوزارة: (إن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى زيادة البطالة وتسريح الموظفين).

[فهد88]

75% من الأراضي الصالحة للزراعة غير مستغل!
بحث علمي لتطوير زراعة القمح لسد فجوة الغذاء العربية








الرياض - الجزيرة

يعكف باحثون عرب منذ 18 شهراً إلى الوصول إلى استخدام الهندسة الوراثية لزيادة قدرة القمح على تحمل الجفاف للمساهمة في سد جزء من الفجوة الغذائية الغربية، بعد تأكيد المنظمة العربية للتنمية الزراعية أن جملة الأراضي الصالحة للزراعة في الوطن العربي تبلغ أكثر من 200 مليون هكتار، لم يستغل منها حتى الآن أكثر من 25%!! والموارد المائية المتوفرة من مصادرها المختلفة 287 مليار متر مكعب، لا يزيد المستغل منها عن 235 ملياراً. وهذا يتطلب مزيد من مشروعات التعاون العربي العربي.

وأكد الدكتور عبد الله عبد العزيز النجار رئيس المؤسسة العربية للعلوم على أهمية هذا البحث الذي تقوم به المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا ومنحة عبد اللطيف جميل لتمويل البحث العلمي والابتكار التكنولوجي في الدول العربية والذي يركز على توظيف الهندسة الوراثية لأحد أصناف القمح، وهو القمح المغربي.

وتأتي أهمية القمح من أنه يشكل 30% من إنتاج الحبوب في العالم، وحسب (الفاو)، فقد تم حصاد 598 مليون طن من المحصول، على مساحة تبلغ 220 مليون هكتار. ويصل متوسط معدل استهلاك الفرد إلى 68.2 كيلو جراماً من القمح سنويا (حوالي 630 سعراً حرارياً، وهو ما يعادل ما بين 33% و50% من احتياجات الإنسان البالغ من الطاقة يوميا، خلال عام 2008م.

وأوضح النجار أنه رغم توفر الأراضي الزراعية الخصبة في المغرب والسودان ومصر، والقادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب، خاصة إذا تم توزيع الأدوار عربياً فيما يتعلق بتوفير التمويل والأراض والأيدي العاملة والتكنولوجيا، إلا أن الدول العربية لا تزال من أكبر الأقاليم المستوردة للقمح.

وأشار الدكتور عبد الله النجار أن العالم العربي يفتقد إلى التمويل الكافي لدعم البحث العلمي والتكنولوجي، ولذا تعد منحة عبد اللطيف جميل التي تديرها المؤسسة من المنح الرائدة في العالم العربي لتمويل البحث العلمي والابتكار التكنولوجي، لخدمة المجتمع العربي، ومنها قضية الأمن الغذائي، التي تهم كل مواطن عربي.

في سياق متصل، قال إدريس العراقي، الباحث الرئيس في الفريق البحثي المغربي، إن البحث يركز على تطوير وإنتاج بذور القمح القادرة على تحمل الظروف المناخية القاسية، ومنها الجفاف.

وأضاف أن التطور العلمي وفر في مجال الجينات إمكانية تحديد وعزل مجموعة كبيرة من الجينات تساعد علي مقاومة الجفاف، وأن البحث الحالي يدرس نقل جين محدد موجود في بذور الشعير إلى سلالة القمح المغربي، مما يعمل على تطوير أصناف بذور القمح المقاومة للجفاف.

[فهد88]

مختصون يدعون الهيئات الشرعية إلى الابتعاد عن المصالح مع المؤسسات المالية




الرياض - «الجزيرة»

دعا مختصون أعضاء الهيئات الشرعية بالمؤسسات المالية الإسلامية إلى الاهتمام بالشفافية والبُعد عن كل ما من شأنه أن يؤدي إلى تضارب المصالح في علاقتهم بالمؤسسات. وقال مجموعة من كبار علماء الفقه الإسلامي والاقتصاديين وخبراء المصرفية الإسلامية إن على المؤسسات المالية الإسلامية العناية بإيجاد بيئة متكاملة من شأنها ضمان سلامة تطبيق قرارات الهيئة الشرعية على مستوى المؤسسة، من خلال تضمين الفتاوى والقرارات الشرعية خطوات وآليات التنفيذ، وإيجاد رقابة شرعية مستقلة.

كما اتفقوا خلال ندوة بعنوان (مستقبل العمل المصرفي الإسلامي)، نظمها البنك الأهلي مؤخراً، أنه يتعين على الهيئات الشرعية عند إصدار فتاواها أن تأخذ بالاعتبار المبادئ الكلية والمقاصد والمآلات وما صدر عن المجامع الفقهية والمجلس الشرعي لهيئة المراجعة والمحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية وغيرهما من جهات الفتوى الجماعية.

ولاحظ المشاركون في الندوة أن المرحلة الماضية اتسمت بمجاراة المصرفية الإسلامية للمصرفية التقليدية، وأن المرحلة المقبلة تتطلب عناية أكبر من الهيئات الشرعية والمؤسسات المالية الإسلامية للعمل على تطوير نموذج المصرف الذي تظهر فيه الهوية الحقيقية للمصرف الإسلامي المستمدة من أسس ومبادئ الاقتصاد الإسلامي، والعمل على تطوير وابتكار منتجات وأدوات مالية جديدة مستمدة من قواعد وأحكام الشريعة الإسلامية ومراعاة المقاصد الشرعية، والعمل على إيجاد وتطوير مؤشرات إسلامية تستند إلى المبادئ التي يقوم عليها المصرف الإسلامي ولا تكون نسخاً مقلدة للمؤشرات التقليدية.

بدوره أشار عبد الكريم أبو النصر الرئيس التنفيذي للبنك الذي افتتح الندوة إلى أن الهدف من إقامة الندوة هو النظر في مسيرة المصرفية الإسلامية واستشراف مستقبلها، خاصة ما يتعلق بضبط الالتزام الشرعي.

[فهد88]

رجال أعمال الشرقية يشيدون بالأرقام التاريخية للميزانية
المقاولون يأملون صرف المستحقات.. والتجاريون يدعون إلى تخفيض الاحتياطي الإلزامي للبنوك







الدمام - ظافر الدوسري

أشاد رجال الأعمال والاقتصاديون بالمنطقة الشرقية بميزانية الدولة العامة وبالفائض الضخم والقياسي الذي حققته لأول مرة في تاريخها والذي فاق كل التوقعات، مشيرين إلى أن ذلك يؤكّد سلامة النهج الذي تسير عليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين والخطط الاقتصادية السليمة التي تنتهجها - والتي أدت إلى هذا النمو في الميزانية - مؤكّدين أن الله أنعم على هذه البلاد بالخير العميم، كما منَّ عليها بقادة يتمتعون بالحكمة وبُعد النظر، كما أن الميزانية تؤكّد متانة الاقتصاد السعودي في مواجهة الأزمة المالية العالمية.

استحقاقات المقاولين

أوضح علي برمان اليامي رئيس اللجنة الوطنية التجارية أن أرقام الميزانية تؤكّد النمو الكبير الذي يشهده اقتصادنا الوطني والفائض الذي يحققه بعد تغطية كامل العجز في الميزانية بتوفر مبالغ كبيرة، يتوقع أن تصرف في وجهاتها الصحيحة والتي من بينها الصرف على المشاريع التنموية والتطويرية، وأن تنعكس الميزانية على القطاع الخاص المؤثّر الأكبر بالسوق.

وأضاف يقول: لو نظرنا إلى نتائج الربع الأخير من 2008م لوجدنا أن هناك استحقاقات متراكمة، فبعض القطاعات الحكومية عندها ضمان بنكي لم تتمكن من الصرف، وهذا مؤشر خطير جداً وأدى إلى توقف قطاع المقاولين في تكملة مشاريعها مع الدولة وخصوصا أن الميزانية حددت 25% للتعليم و16% للصحة، كما أن هذا الشيء يعد أخطر من وضع البنوك لأنها مشاريع تنموية للبلد الذي يهم كل مواطن لذا آمل أن يتم الصرف لأصحاب الحقوق الذين لم يصرف لهم منذ فترة طويلة مثل المقاولين التي تستأجرها مؤسسات الدولة - وندعو الله العزيز الكريم أن يمنّ على هذه البلاد بالأمن والرخاء المستمرين وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.

تعزيز دور المقاولات

فيما يشير ناصر الهاجري عضو بغرفة الشرقية إلى أن ميزانية البلاد هذا العام مشجعة وطموحة ركّزت على البنى التحتية وتنمية الموارد البشرية واللتين تعتبران من أهم المجالات لتطوير الاقتصاد وزيادة القدرة الاستيعابية والرفاهية والقيمة المضافة للاقتصاد، وهذا يستدعي تعزيز دور قطاع المقاولات على تنفيذ هذه المشاريع الطموحة، مضيفاً أن توزيع الميزانية على القطاعات الاقتصادية كان متوازناً ويحقق المصلحة العليا للبلاد والمواطنين، ويشير إلى أن النمو الكبير في ميزانية الخير يدل على الخطط الاقتصادية السليمة التي تتبعها بلادنا وبعد النظر الذي يتمتع به المسؤولون.

مطلوب تخفيض الاحتياطي

وقال سلمان الجشي رئيس اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية: إن ميزانية المملكة لهذا العام ميزانية الخير وتعبر عن النمو المطرد في اقتصادنا الذي واجه الأزمة التي عصفت بالعالم مالياً والذي يدل على حسن التدبير لدفته وبعد النظر في التخطيط الاقتصادي ويضيف الجشي: تتضمن الميزانية استثماراً متوازناً في الموارد والثروات التي سخّرها الله لهذا الوطن وفي إطار سياسات وأهداف الخطط الإستراتيجية والمتوسطة والقصيرة.

وبيَّن أن المهم ليس عندنا في الفائض ولكن المهم هو الخطوة الموفّقة في الميزانية وهو زيادة المشاريع بنسبة 36%. ولن يكون لدينا نقص في البنية الأساسية في المستقبل بإذن الله, وهذا الشيء ما نتمناه أن يتكرّر في السنوات القادمة.

وأضاف يقول: نحن ربما وقعنا في مشكلة بالسابق بحيث إنه عندما ينزل سعر البترول تتوقف كل المشاريع مما أحدث نقصاً في البنية الأساسية لكثير من المشاريع وعندما أردنا أن ننفذ مشاريع بعد ذلك واجهنا مشكلة وعقبة في التكاليف لإنشاء البنية التحتية مع ارتفاع الأسعار.

أما الآن ومع ميزانية الخير ومع انخفاض أسعار البترول فأتصور أنه يمكن الاستمرار في كثير من المشاريع والحركة الاقتصادية في البلاد دون توقف وبتكلفة معقولة عن الأعوام الماضية.

وعن تعثّر الشركات في الحصول على تمويل بنكي أكَّد الجشي على وجود معاناة وعجز بسبب ما قامت به مؤسسة النقد السعودي للحفاظ على نقص السيولة بالبنوك, فنحن نطالب مؤسسة النقد بتخفيض أكثر للاحتياطي الإلزامي للبنوك المؤسسة بدلاً من 7% إلى 1% ليضخ على الاقتصاد على الأقل بـ140 مليار وبالتالي ستحرك السيولة لدى البنوك بشكل خاص.

[فهد88]

مصرفي يستبعد انهيار القطاع في 2009




فرانكفورت - (د ب أ)

توقع كلاوس بيتر مولر رئيس رابطة المصارف الألمانية عدم حدوث انهيار كبير للقطاع المصرفي خلال عام 2009م.

وأوضح مولر الذي يشغل أيضا منصب رئيس مجلس الإشراف والرقابة على مصرف (كوميرتس بنك) في حديث مع أحد البرامج التي تبثها محطة (هيسيشه روندفونك) التلفزيونية اليوم السبت أن العام المقبل سيكون صعبا على المواطنين في ألمانيا وكذلك على قطاع صناعة السيارات بها. غير أن مولر أبدى تفاؤله في التغلب على هذه الأزمة قائلا: (إن من واجبنا وضع حد لهذه التداعيات السلبية وإننا قادرون على ذلك). ووجه مولر خلال حديثه في البرنامج التلفزيوني انتقادات للأخطاء التي وقعت عام 2008 داخل القطاع المصرفي، كما اعترف قائلا: (إننا كمصرفيين ارتكبنا أخطاء وذلك باعتراف العديد من الزملاء في القطاع المصرفي إلا أنه لم يكن باستطاعة أحد التنبؤ بهذه الأزمة).

[فهد88]

مصادر أرجعته إلى أمور تنظيمية
تأجيل مؤتمر سايرك العقاري إلى مايو العام المقبل





الرياض - عبد الله الحصان

كشفت مصادر متخصصة في قطاع العقار أن مؤتمر سايرك الثاني سيتم تأجيله لأسباب تنظيمية حتى شهر مايو العام المقبل.

وكان من المقرر عقد المؤتمر في فبراير 2009 في وقت تعصف الأزمة المالية العالمية في قطاع العقار احد اكبر القطاعات تضررا من الأزمة. إلا أن المصادر أكدت أن التأجيل جاء لأسباب تنظيمية, وليتسنى حضور عدد اكبر من المختصين في القطاع.

وقلل اقتصادي فضل عدم ذكر اسمه أن يكون تأجيل مثل هذا المؤتمر يعود لأسباب الأزمة المالية العالمية، مؤكدا أن العقار في المملكة والميزانية التي صدرت مؤخراً ما هي إلا تأكيد لمتانة الاقتصاد في المملكة، كما أنها وسيلة جلب لاستثمارات أجنبية داخل المملكة.

يذكر أن مؤتمر سايرك شهد في نسخته الأولى تجمعاً للمستثمرين وصناع القرار في الشأن العقاري والاقتصادي، وهدف في نسخته الأولى إلى وضع الأسس الصحيحة لمستقبل السوق العقارية في المملكة، والمساهمة في تطوير الأنظمة والتشريعات الخاصة بالسوق العقارية السعودية، وبناء مستقبل واضح لهذه السوق المحفزة للمستثمرين.

[فهد88]

أرقام تاريخية للاقتصاد السعودي
الدكتور سعود عبدالعزيز المطير





لقد تم الإعلان عن ميزانية سنة جديدة توضح وقائع الميزانية الفعلية لعام 2008م، ومعالم الميزانية المخططة للسنة المقبلة 2009م. وتعتبر ميزانية متفائلة وقوية وأفضل من المتوقع، على الرغم من انتكاسة أسعار البترول من جهة، وانخفاض إنتاج المملكة بحسب الحصة المخصصة لها من منظمة أوبك من جهة أخرى.

وقائع الميزانية الفعلية لعام 2008م

1- من المتوقع - بإذن الله - أن تحقق الميزانية الفعلية لـ2008م فائضاً بمقدار 590 مليار ريال؛ أي أكثر من ثلاثة أمثال مستواه عام 2007م، وهذا الفائض يعتبر استثنائياً لم يسبق له مثيل عبر تاريخ المملكة؛ مما يُعدّ رافداً قوياً للميزانيات المقبلة ودعامة للاقتصاد السعودي - بإذن الله -، خصوصاً إذا استمر تذبذب أسعار البترول بالشكل الحالي!!

2- زيادة الإنفاق الفعلي لـ2008م عما خطط له بما يقارب 100 مليار ريال سعودي، حيث بلغ الإنفاق الفعلي ما يقارب 510 مليارات ريال، وهو أكبر إنفاق حكومي فعلي تشهده المملكة.

3- انخفاض الدّين العام للحكومة إلى ما يقارب 237 ملياراً؛ حيث أكدت وزارة المالية أن الدّين الحكومي سينخفض إلى 13.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2008 بالمقارنة مع 18.7 في المئة في العام الماضي. ولا شك أن هذا سيزرع المزيد من الثقة بالاقتصاد السعودي، وسيسهم في توفير المناخ المناسب للاستثمار، وسيقلل من خدمة الدّين العام الذي ستتحمله الميزانية للعام المقبل 2009م.

4- الإنفاق السخي على البنية التحتية وإقامة المشاريع التعليمية الجبارة، سواء التعليم العام أو المدن الجامعية أو مشاريع البحث العلمي، وهذا كله يصب في تنمية العنصر البشري الذي هو أساس التنمية الاقتصادية.

5- أدى الإنفاق الحكومي الكبير إلى وصول الإنتاج المحلي الإجمالي إلى معدلات غير مسبوقة حيث يقدر الإنتاج المحلي الإجمالي لعام 2008م بـ1753 مليار ريال سعودي؛ أي بمعدل نمو قرابة 22% بالأسعار الجارية.

معالم الميزانية المخططة للسنة المقبلة 2009م

الإنفاق المخطط له للميزانية المقبلة لـ2009 قدر بـ475 مليار ريال، وهو أعلى إنفاق مخطط تشهده المملكة عبر تاريخها حيث يزيد عن الإنفاق المخطط للعام المنصرم بمقدار 50 مليار ريال، ولكنه أقل من الإنفاق الفعلي لذلك العام. ويهدف تزايد الإنفاق الحكومي بمعدلات غير مسبوقة إلى تحقيق ما يلي:

1- إعطاء درجة عالية من التفاؤل والثقة بالاقتصاد السعودي رغم تراجع أسعار البترول وتقلباته الحادة. لا شك أن مثل هذه الميزانية ستؤتِي ثمارها بإعادة الثقة للقطاع الخاص ورفع درجة التفاؤل، وذلك لتحفيز الاستثمارات وتحقيق الانتعاش الاقتصادي، ولا سيما أن الأزمة العالمية تضرب أطنابها وتزيد من درجة التشاؤم لدى الاقتصاد العالمي.

2- ستعمل الميزانية الحكومية على عمل كافة التدابير الوقائية التي تساهم في صيانة الاقتصاد الوطني من حدوث أي تداعيات سلبية أو طوارئ غير متوقعة نتيجة تفاقم الأزمة العالمية الراهنة، وذلك من حيث السعي لاستخدام بعض من الإيرادات المتوقعة والفوائض المالية المتاحة لتعزيز أوجه الإنفاق الحكومي بإعطاء دفعة للأنشطة الاقتصادية المتوقع ركودها، وخاصة أنشطة المقاولات والبناء والتشييد وغيرها؛ ولهذا تعتبر ميزانية هذه السنة بحق ميزانية المشاريع. ومن أجل تحقيق هذه الأهداف تقبلت الدولة عجزاً في ميزانيتها لعام 2009م بحدود 65 مليار ريال يمول من الفوائض المالية السابقة لدعم الإنفاق الحكومي.

لقد أدركت الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - أن الأهم حالياً هو تحفيز الاقتصاد عموماً، وتنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية والاستمرار في استكمال البنى التحتية والإنفاق السخي على التعليم والتدريب والبحث العلمي. إن التركيز على مشكلات الركود العالمي وتخفيف آثاره على الاقتصاد المحلي ومراقبة أسعار النفط والمضي قدماً في بعض المشاريع المرتبطة بالمواطن مباشرة كاستكمال توسعات شبكات الكهرباء وتوفير المياه والخدمات الطبية والطرق وخلق فرص وظيفية له الأولوية الكبرى في هذه الميزانية.

3- التحفظ الدائم في التقدير المتوقع لأسعار البترول ومن ثم إيرادات البترول لأجل تحقيق الاستقرار في إيرادات ميزانية الدولة، وهذا ما يؤدي غالباً إلى جعل إيرادات الميزانية الفعلية تفوق بكثير الإيرادات المخططة؛ مما قد يسهم في زيادة الإنفاق الحكومي الفعلي عن المخطط له. ويؤكد هذا أن الإنفاق المخطط للسنة المالية المقبلة هو الحد الأدنى للإنفاق، وأن مزيداً من الإنفاق قد يحدث، خصوصاً إذا تحسنت أسعار البترول واقتضت المصلحة ذلك.

4- زيادة الإنفاق الحكومي في المملكة هو دعم للسيولة في الاقتصاد السعودي حيث إن غالبية الإنفاق الحكومي يمول عن طريق إيرادات البترول المباع في الخارج، وهذا يعني تدفق سيولة جديدة في الاقتصاد تسهم في بث روح التفاؤل وتدعم الاستثمار وتنشط عمل البنوك في أداء الوظائف المنوطة بها.