الأخبار الإقتصادية ليوم السبت 27 محرم 1430 هـ الموافق 24 يناير 2009 م

[سعد الجهلاني]

ترقب المضاربين بعد نتائج الكبار في السوق السعودي

احمد مفيد السامرائي

سيطرت اجواء من الترقب على تداولات السوق السعودية خاصة مع نتائج سابك والمملكة القابضة، حيث سجلت الاولى ادنى ارباح لها في سبع سنوات بينما تكبدت الثانية خسائر قاسية باكثر من 30.9 مليار ريال خلال الربع الاخير من العام الماضي، بالاضافة الى ارباح شركة الاتصالات السعودية التي تراجعت بنسبة 62بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ومع انتظار المستثمرين للبيانات المالية المفصلة (لتفسير تفاصيل تراجع الارباح المؤلم)، فقد فقد المؤشر السعودي بواقع 378.53 نقطة، بنسبة 7.3بالمائة وصولا إلى مستوى 4556.8 نقطة، بعد أن قام المستثمرون بتداول 1.13 مليار سهم بقيمة 20.9 مليار ريال، استحوذ منها قطاع البتروكيماويات على ما نسبته 24بالمائة من إجمالي قيمة التداولات تلته قطاعات التأمين و قطاع المصارف والخدمات المالية والزراعة والصناعات الغذائية باستحواذهم على ما نسبته 11بالمائة .
في حين احتل سهم سابك المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بعد أن استحوذ على ما نسبته 15.9بالمائة من الإجمالي تلاه سهم مصرف الانماء على نسبة 7.6بالمائة ثم سهم شركة اعمار المدينة الاقتصادية 4.8بالمائة . وقد شهدت السوق ارتفاع أسعار أسهم 19 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 103 شركات بينما استقرت أسعار أسهم 5 شركات، حيث سجل سهم اتحاد اتصالات على ارتفاع بواقع 12.4بالمائة تلاه سهم شركة الصناعات الكيميائية الاساسية بنسبة 12.1بالمائة ، في المقابل سجل سهم الشركة السعودية المتحدة للتأمين أعلى نسبة انخفاض بواقع 32.4بالمائة تلاه سهم مجموعة صافولا بنسبة 27.1بالمائة .
وعلى صعيد أخبار الشركات، أعلنت شركة أسمنت اليمامة ان صافي ربح الربع الاخير تراجع 33 في المئة الى 85.1 مليون ريال من 126.9 مليون ريال في الفترة ذاتها من العام السابق. وقالت الشركة ان ذلك يعود بصفة رئيسية الى انخفاض كميات البيع نتيجة لقرار حظر تصدير الاسمنت وكذلك تقديم أعمال الصيانة الدورية لبعض خطوط الانتاج الرئيسية.
وأعلنت شركة أسمنت تبوك ان صافي ربح الربع الاخير تراجع أكثر من 68 في المئة بسبب تراجع المبيعات وارتفاع التكاليف جراء قرار حظر الصادرات. وقالت شركة صناعة الاسمنت في اشعار الى هيئة السوق ان صافي ربح الربع الاخير بلغ 14.5 مليون ريال مقارنة مع 45.7 مليون في الفترة ذاتها من عام 2007. وعزت الشركة التراجع الى اجراء أعمال تجديد لبعض أجزاء خط الانتاج مما أفضى الى تراجع الانتاج وارتفاع التكاليف.
بينما اعلنت شركة المراعي عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح قدرها 3.5 ريالاً لكل سهم ليكون مجموع التوزيعات 381.5 مليون ريال, وستكون الأحقية لحاملي الأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية المتوقع أن تعقد خلال شهر مارس من عام 2009م بعد أخذ الموافقة من الجهات المختصة. كما أعلنت الشركة السعودية للنقل والاستثمار «مبرد» النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31/12/2008م. حيث بلغ صافي الربح خلال الربع الرابع (1.25) مليون ريال مقابل (6.35) مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، أي بانخفاض قدره (80 بالمائة )، ومقابل (2.28) مليون ريال للربع السابق أي بانخفاض قدره (45بالمائة ).
من جهته أعلن بنك الراجحي ان أرباحه الصافية انخفضت بنسبة 9.6 في المائة في الربع الأخير من العام الماضي، حيث إنه حقق أرباحا قدرها 1.424 مليار ريال في الأشهر الثلاثة حتى 31 ديسمبر انخفاضا من 1.58 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام السابق. وقال البنك إنه سيصرف للمساهمين توزيعات بواقع 1.75 ريال عن النصف الثاني من العام الماضي. وستصرف هذه التوزيعات التي أقرها مجلس الإدارة في الربع الأول من العام الجاري ليصل إجمالي التوزيعات عن عام 2008 إلى ثلاثة ريالات.

[سعد الجهلاني]

8 بنوك تبدأ استلام طلبات الاكتتاب اليوم إلكترونياً وعبر الفروع
(عذيب للاتصالات).. الاختبار الحقيقي لاكتتابات العام الجديد

الرياض - حازم الشرقاوي:

اليوم السبت يبدأ أول اكتتاب في المملكة عام 2009 حيث يتم طرح 30 مليون سهم من شركة عذيب للاتصالات للاكتتاب العام بسعر 10 ريالات للسهم دون علاوة إصدار، وبحد أدني 50 سهماً وأقصى 200 ألف سهم. الاكتتاب يأتي بعد توقف دام نحو 5 أشهر من طرح اكتتابات جديدة في السوق من قبل هيئة سوق المال، حيث كان آخر اكتتاب لشركة (كيمانول) في 11 أغسطس الماضي التي طرحت 60 3 مليون سهم.

يعد اكتتاب عذيب للاتصالات بمثابة اختبار حقيقي للاكتتابات الجديدة التي سيتم طرحها في 2009 وبعد التوقف الذي حدث نتيجة الانهيارات المتتالية في سوق الأسهم الذي أفقدته أكثر من تريليون ريال من قيمته بما يوازي نحو 56%، وفي حالة نجاح اكتتاب عذيب سيتم طرح شركتي الاتصالات الحاصلتين على موافقة مجلس الوزراء, اتحادي الاتصالات الضوئية، والاتصالات المتكاملة.

وحددت شركة عذيب البالغ رأسمالها مليار ريال وتم الاكتتاب في 65% من قبل المؤسسين بقيمة 650 مليون ريال، و5% للتأمينات الاجتماعية بقيمة 50 مليون ريال، و30% تطرح للاكتتاب العام بقيمة 300 مليون ريال، من اليوم وتستمر لمدة 10 أيام، كما تم تعيين البنك السعودي الهولندي مستشاراً مالياً ومديراً للاكتتاب وشركة السعودي الهولندي المالية والأهلي كابيتال متعهداً للتغطية، كما تم تعيين ثمانية بنوك مستلمة وهي البنك السعودي الفرنسي، وساب، والعربي، والأهلي، وسامبا، وبنك الرياض، ومصرف الراجحي والبنك السعودي الهولندي. وتبدأ استلام طلبات الاكتتاب اليوم حيث تقوم باستلام طلبات الاكتتاب من جميع فروعها وكذلك عبر الأجهزة الإلكترونية وهي الهاتف المصرفي، الإنترنت والصراف الآلي.

ويقتصر الاكتتاب على المواطنين السعوديين فقط، ويمكن للمقيمين في السعودية ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي التداول على السهم بعد انتهاء عملية الاكتتاب وإدراجه في التداول.

الضوئية والمتكاملة وانسحاب التقاعد

شركتا الضوئية والمتكاملة المتوقع طرحهما بعد شركة عذيب، فيبلغ رأسمال شركة الاتصالات الضوئية 1 125 مليار ريال سيطرح 30% من أسهمها للاكتتاب العام. فيما سيطرح أيضاً 30% من أسهم الاتصالات المتكاملة البالغ رأسمالها 300 مليون دولار (1.125 مليار ريال).

وكانت مؤسسة التقاعد قد انسحبت من تأسيس شركات الاتصالات الثلاث (عذيب، الضوئية، المتكاملة) والبالغ نسبتها 5% لكل شركة، وتمت إضافة هذه النسب للأفراد حيث تم رفع النسبة المطروحة من 25% إلى 30% لكل شركة.

وكان مجلس الوزراء قد أقر في شهر فبراير الماضي طرح حصة 25 في المائة للاكتتاب العام من ثلاث شركات تأسست لغرض تقديم خدمات الاتصالات الثابتة وتقديم خدماتها. وأجرى المجلس تعديلاً على الفقرة الثانية من قرار مجلس الوزراء الصادر في العاشر من المحرم 1428 لتصبح بالنص الآتي: تطرح نسبة 25 في المائة للاكتتاب العام من رأسمال أي شركة يرخص لها بإنشاء شبكات الاتصالات الثابتة وتقديم خدماتها, ونسبة 10 في المائة من رأسمال الشركة للمؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية توزع بنسبة 5 في المائة لكل منهما، بحسب رغبة كل مؤسسة. وفي حالة عدم رغبة أي منهما في الحصول على هذه النسبة, فتطرح للاكتتاب العام أو للمؤسسين وذلك بحسب ما تراه هيئة السوق المالية بالتنسيق مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

وبهذا التعديل يسقط الخيار الذي كانت تتضمنه المادة والذي ينص على أن (يترك للشركة المرخص لها الخيار في طرح أسهم إضافية للاكتتاب العام بعد مرور أربع سنوات من تاريخ الترخيص بتأسيسها).

وقد ألزم مجلس الوزراء شركات الاتصالات المرخص لها بطرح نسبة (25%) للاكتتاب العام ونسبة (10%) من رؤوس أموالها للمؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية توزع بنسبة (5%) لكل منهما، كما وافق المجلس أيضاً على قرار آخر يقضي بالترخيص لكل من الشركات الثلاث لإنشاء وتشغيل شبكات اتصالات ثابتة عامة بجميع عناصرها وتقديم جميع خدماتها على المستويات المحلية والداخلية والدولية كل من خلال شبكتها الخاصة.

الاتصالات الثابتة

يقدر عدد خطوط الهاتف الثابت بلغ نحو 4 ملايين خط نهاية عام 2007 بينها 2.9 مليون خط منزل. كما نما أعداد مستخدمي الإنترنت في المملكة وارتفع من مليون مستخدم في عام 2001 إلى نحو 6.4 ملايين مستخدم نهاية عام 2007، وبلغت نسبة الانتشار 26% من عدد السكان وبمتوسط نمو سنوي 36%، فيما ارتفع عدد مستخدمي النطاق العريض، الإنترنت السريع من 24 ألفاً في 2003 إلى 623 ألفاً عام 2007، كما ارتفعت الإيرادات المباشرة لخدمات الاتصالات من 19.8 مليار ريال عام 2001م إلى نحو 43 ملياراً في عام 2007 بنمو نسبته 14% سنوياً.

تراجع الاكتتابات

كشف تقرير الاكتتابات السنوية لشركة إرنست ويونغ عن تراجع نشاط الاكتتاب في الشرق الأوسط بشكل ملحوظ خلال الشهرين الأخيرين، ليعكس تخوف المستثمرين والتباطؤ الاقتصادي العالمي. حيث حققت الاكتتابات الإقليمية خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2008 ما قيمته 22.4 مليون دولار من ثلاثة اكتتابات، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، إذ حققت 6 مليارات دولار في 10 صفقات. وخلال عام 2008، تصدرت السعودية والإمارات ومصر قائمة أسواق الاكتتابات في المنطقة بالنسبة لحجم العائدات، إذ استحوذت هذه الأسواق على 78% و10.3% و4.7% على التوالي من حجم اكتتابات الشرق الأوسط.

وعلى الرغم من أن وصول عائدات الاكتتابات إلى 13.4 مليار دولار حققها 55 اكتتاباً منذ بداية 2008 وحتى نوفمبر هذا العام، أي أعلى بنسبة 4.6% مقارنة مع عائدات العام الماضي بأكمله، والتي وصلت إلى 12.8 ملياراً، إلا أن تراجع النشاط في الشهرين الأخيرين كان نتيجة واضحة لمخاوف المستثمرين الحالية وتأثير الأزمة المالية العالمية على الأسواق الإقليمية. إذ لا تقبل الشركات المصدرة للاكتتاب حالياً تقييمات السوق، ولهذا يتم تأجيل الاكتتابات التي كانت مقررة بالفعل. إلا أن الشركات تعمل الآن على الاستعداد للاكتتاب نظراً لأن الأسباب الإستراتيجية طويلة الأمد لمثل هذه الاكتتابات لم تتغير.

[سعد الجهلاني]

معادن للفوسفات تفوز بجائزة (صفقة العام في الشرق الأوسط)

الرياض - فهد الشملاني:

فازت صفقة تمويل شركة معادن للفوسفات -المشروع المشترك بين شركة التعدين العربية السعودية (معادن) والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)- بجائزة في الشرق الأوسط لعام 2008 المقدمة من مجلة (بروجيكت فاينانس إنترناشيونال) التابعة ل(توماس رويترز) التي تعتبر مصدر معلومات تمويل المشاريع العالمية.

وقال مدير عام الخزينة في (معادن) خالد السديري عقب تسلم الجائزة نيابة عن الشركة في لندن: (نشعر بسعادة بالغة لأن المجتمع الدولي لتمويل المشاريع قد اختار تكريم شركة معادن للفوسفات من خلال هذه الجائزة. فالصفقة تمثل خطوة رئيسة نحو تحقيق هدف (معادن) لتصبح ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد السعودي). وأضاف (إن هذا التقدير العالمي الذي حظيت به تلك الصفقة (تمويل مشروع شركة معادن للفوسفات) لهو شهادة على العمل الجاد والالتزام والحماس المستمر لفريق التمويل).

وأشارت (بروجيكت فاينانس إنترناشيونال) بوضوح إلى الآلية التي تم من خلالها دعم إتمام الصفقة كأحد أهم أسباب منح الجائزة.

فبينما تنطوي العديد من العمليات المشابهة لتمويل المشاريع على ضمان كامل لإنهاء إنشاء المشروع، كان دعم الإنهاء لدى (شركة معادن للفوسفات) محدودا من حيث الوقت؛ وهذا أحد الجوانب الفريدة نسبيا في تمويل المشاريع الصناعية كتلك التي تنفذها الشركة.

يشار إلى أن (شركة معادن للفوسفات) هي -مشروع مشترك مع (سابك)- تهدف إلى أن تكون شركة متكاملة منتجة لسماد الفوسفات على نطاق عالمي، من خلال استغلال الاحتياطيات الضخمة من الفوسفات الموجودة في موقع الجلاميد شمال المملكة، والاستفادة من الموارد المحلية للغاز الطبيعي والكبريت لتصنيع الفوسفات ثنائي الأمونيوم DAP.

ويتمثل عمل الشركة في التطوير والتصميم والإنشاء والتشغيل اللاحق لموقعين أساسيين.

الموقع الأول هو منجم الجلاميد شمال المملكة، والذي يحتوي على منجم للفوسفات ومصنع لاستخلاصها.

أما الموقع الثاني فهو موقع رأس الزور الذي يقع شمال الجبيل بنحو 90 كم على الساحل الشرقي من الخليج العربي. ويشمل هذا الموقع مرافق لإنتاج الأسمدة تحتوي على مصانع لمعالجة الفوسفات ثنائي الأمونيوم DAP، والأمونيا، وحمض الكبريت، وحمض الفوسفوريك. وتدعم كلا الموقعين بنية تحتية صناعية واجتماعية مناسبة.

ومن المتوقع أن تنتج (شركة معادن للفوسفات) نحو 2.92 مليون طن في السنة من حبيبات الفوسفات ثنائي الأمونيوم DAP، بالإضافة إلى ما يقرب من 0.44 مليون طن في السنة من فائض الأمونيا لتصديره إلى الأسواق العالمية. كما أنه من المتوقع أيضاً أن ينتج مشروع الفوسفات حوالي 160.000 طن في السنة من فائض حمض الفوسفوريك لبيعه في الأسواق المحلية بالمملكة.

[سعد الجهلاني]

شملت مخالفات لقواعد الإفصاح والتلاعب والتضليل والتداول بناء على معلومة داخلية
هيئة سوق المال تنهي 198 قضية مخالفة وتؤكد انخفاض الشكاوي 38%

الرياض - «الجزيرة»:

اتخذت هيئة السوق المالية إجراءات عديدة لحماية المستثمرين والمواطنين من الممارسات غير العادلة، أو غير السليمة، أو التي تنطوي على احتيال، أو غش، أو تدليس، أو تلاعب، فقامت منذ إنشائها بعمل التحريات والتحقيقات اللازمة في (372) قضية، وانتهت من جميع الإجراءات النظامية في (198) قضية منها، (تشمل الإجراءات التحري والتحقيق، الادعاء، صدرو عقوبات من المجلس أو من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، تنفيذ تلك العقوبات)، وقالت الهيئة في بيان إنها ما زالت تتابع تنفيذ العقوبات في (40) قضية، في حين بلغ القائم من القضايا الجاري التحقيق فيها (109) قضايا، و( 25) قضية مودعة لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية أو في مرحلة الاستئناف لدى لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية. وقد بلغ عدد القضايا المضبوطة في عام 2008م (151) قضية مقارنةً بـ(98) قضية لعام 2007م أي بزيادة قدرها (54%).

وبينت الهيئة في بيانها أن المخالفات اشتملت على تداولات انطوت على تلاعب واحتيال بقصد إيجاد انطباع كاذب ومضلل بشأن السوق أو الأسعار، وعلى مخالفات لتداولات تمت بناءً على معلومات داخلية، وعلى مخالفات لقواعد الإفصاح، وعلى مخالفات لتقديم عمل من أعمال الأوراق المالية من شركات وأفراد دون الحصول على ترخيص نظامي بذلك, وعلى مخالفات متصلة بقواعد الطرح, ومخالفات تتعلق بصناديق استثمارية, وعلى مخالفات للائحة الأشخاص المرخص لهم, وتجدر الإشارة إلى أنه تم التحري والتحقيق في (193) مخالفة من أفراد أو شركات على الإنترنت (مواقع إنترنت، توصيات رسائل جوال، إدارة محافظ) أو إعلانات في الصحف على نحو مخالف، وانتهت الهيئة من جميع الإجراءات اللازمة في (172) مخالفة منها, بما في ذلك استدعاء المخالفين واستجوابهم وأخذ التعهدات عليهم بالتوقف الفوري عن ممارسة تلك الأنشطة المخالفة مع إغلاقهم لمواقعهم وعدم ممارسة أعمال مماثلة في المستقبل.

وأضافت الهيئة أنه وتبعاً لتحرياتها وجه إلى عدد من المتعاملين في بعض القضايا الاتهام بمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وأحيلوا إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية لإصدار العقوبة المناسبة بحقهم. كذلك أصدر مجلس الهيئة وفقاً لصلاحياته النظامية عدداً من القرارات في جملة من القضايا الأخرى تضمنت عقوبات وغرامات بحق من لم يتقيد بأحكام النظام، وما زال التحقيق جاريًا في المتبقي منها وفق الإجراءات النظامية.

كذلك استقبلت الهيئة منذ إنشائها (3464) شكوى من المستثمرين تم حسم ما يربو على 98% منها, وتجدر الإشارة إلى أن الشكاوي المتسلمة من المستثمرين في عام 2008م انخفضت بنسبة 38% مقارنةً بالشكاوي المتسلمة في عام 2007م, ويرجع هذا الانخفاض إلى زيادة الوعي لدى المستثمرين ولدى شركات الوساطة.

وأوضحت هيئة سوق المال أنها ماضية من خلال صلاحياتها المخولة لها نظاماً وتنفيذا لواجباتها التنظيمية والرقابية على السوق المالية والمتعاملين في العمل على تحقيق الشفافية والنزاهة في معاملات الأوراق المالية وردع مرتكبي المخالفات لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المستثمرين في سوق الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة التي تنطوي على تلاعب واحتيال، سعيًا إلى الوصول لأعلى درجات الكفاءة في تعاملات السوق المالية.

[سعد الجهلاني]

بعد 30 عاماً من دراسة خباياها.. مايكل بورتر
أخطاء الشركات الاستراتيجية (منها وفيها)

المنامة - الجزيرة:

أفاد البروفيسور مايكل بورتر الذي يعد في طليعة خبراء استراتيجيات الأعمال في العالم بأن غالبية الأخطاء في استراتيجية الشركة تأتي من ضمن الشركة نفسها، وليست نتيجة قوى خارجية.

ويعتقد البروفيسور بورتر منذ بداية دراسته للإستراتيجية بأن غالبية أخطاء الاستراتيجية كان سببها عوامل خارجية مثل توجهات المستهلك، أو التغيرات التقنية. وأفاد بالقول (أدركت بعد 25 إلى 30 عاماً بأن جميع أو غالبية أخطاء الإستراتيجية تأتي من ضمن الشركة ذاتها. وتقوم الشركة بعمل هذا الخطأ لنفسها) بمعنى ان الخطأ منها وفيها.

سيقوم هذا الخبير العالمي في استراتيجية التنافس بأول ظهور عام له في البحرين يوم 26 يناير. ويعج البروفيسور مايكل بورتر الشخصية العالمية الخامسة الرائدة التي تأتي للبحرين ضمن سلسلة فعاليات عالمية تقوم بتنظيمها شركة جلوبال ليدرز المتخصصة في الفعاليات العالمية.

وأفاد بورتر بأن الإستراتيجية السيئة تكون عادة نتيجة طريقة تفكير المديرين عن التنافس. وشدد على وقوع المديرين في مشاكل عند محاولتهم في التنافس المباشر رأساً برأس مع الشركات الأخرى الذي ينتج عنه عدم ربح الطرفين. وما يجب على المديرين فعله هو ضرورة تطوير استراتيجية واضحة تدور حول بشكل خاص حول الشركة، مكانتها الفريدة، ومكانتها في السوق.

وأفاد بالقول (أسوأ الأخطاء هو التنافس مع منافسك على الشيء ذاته. يؤدي ذلك إلى التصعيد، مما ينتج عنه أسعار منخفضة أو تكاليف مرتفعة، إلا إذا كانت المنافسة غير ملائمة).

وتابع قائلاً (وعوضاً عن ذلك، يجب على الشركات السعي للتميز. ويجب على المديرين أن يسألوا أنفسهم: كيف يمكننا أن نقوم بتوصيل قيم فريدة تلبي متطلبات ضرورية مجموعة زبائن مهمين؟).

واختتم بالقول (هذا السؤال يعد بمثابة حجر الأساس لاستراتيجية الشركة. يجب على الاستراتيجية أن تكون ما يجعلك مميزاً. وتقوم الشركات أيضاً بارتكاب أخطاء لاستراتيجية مشوشة مع الفعل، مثل الدمج، أو التوكيل لجهة خارجية. ترى هل هذه استراتيجية؟. بالطبع لا، لا تدل هذه الاستراتيجية على الوضع المميز الذي ستقوم بشغله).

يعتقد بورتر الذي يعد بروفيسورا في جامعة هارفارد بأن تعريف الشركة للاستراتيجية يضع تعريفاً مسبقاً للخيارات التي ستضع قالب الخيارات والأفعال التي يتم أخذها. ولا يجب خلط رؤية الشركة ورسالتها مع الاستراتيجية. ويقول (الاستراتيجية هي مكافأة تستخدم في طرق عديدة مع معان كثيرة يمكن أن تصبح في نهاية المطاف بدون أي معنى أو قيمة).

وأضاف بورتر بأنه خلال السنوات العشر المنصرمة أصبحت الشركات في تشويش متزايد حول أهداف الشركة. والهدف الوحيد الذي يعد معقولاً هو اكتساب الشركات عوائد ممتازة أو رأس مال مستثمر لأن ذلك هو الهدف الوحيد الذي يتوازى مع القيمة الاقتصادية.

لقد توجهت العديد من الجهات الحكومية والشركات من كافة أنحاء العالم للبروفيسور بورتر لوجهة نظره عن التطوير الاقتصادي، التنافس، استراتيجية الشركات والمسئولية الاجتماعية.

ويعد بورتر هيئة رائدة في استراتيجية التنافس، التنافس والتطوير الاقتصادي للدول، الولايات والأقاليم، وتطبيق أسس التنافس في مشاكل المجتمع، مثل العناية الصحية، البيئة والمسئولية الاجتماعية.

يعمل بورتر بمكانة أُسقف بروفيسور جامعة ويليامز لورنس الموجودة في كلية هارفرد للأعمال (وهو أعلى لقب احترافي يمكن منحه لهيئة العاملين في جامعة هارفرد)، تم أيضاً اختيار البروفيسور بورتر ليكون في مجلس إدارة جامعة برنستون في بداية العام الجاري، ويسري هذا المنصب لمدة أربع سنوات.وسيقدم البروفيسور بورتر استراتيجيات التنافس الرابحة في تغيرات السوق اليوم، وسيتم هذا الحدث في فندق دبلومات راديسون ساس يوم غد الاحد.

[سعد الجهلاني]

حجمها يزيد على 2.4 تريليون دولار
خبراء اقتصاديون: جذب الأموال العربية المهاجرة في أيدي البنوك!

القاهرة - محمد العجمي:

طالب خبراء المصارف والاقتصاد البنوك العربية بالعمل على جذب الأموال العربية المهاجرة والتي تزيد علي 2.4 تريليون دولار. وأكدوا أن الظروف مناسبة حالياً لعودة هذه الأموال واستثمارها في المنطقة العربية ليكون لها دور في عملية التنمية في ظل تناقص الإيرادات الحكومية في المنطقة العربية خاصة عائدات النفط والسياحة والصادرات العربية. وأشاروا إلى أن الحكومات العربية مطالبة بخلق فرص استثمارية حقيقية لجذب هذه الاستثمارات خاصة أن المنطقة العربية أصبحت من أكثر المناطق ربحية.

ويرى الدكتور سلامة الخولي مدير إدارة البحوث بأحد البنوك المصرية أن المصارف العربية يمكن أن تساهم في جذب هذه الأموال من خلال التواجد بشكل كبير في كافة الدول العربية وفتح فرص استثمارية أمام هذه الأموال سواء من خلال تأسيس الشركات المشتركة أو الاستشارات التي تقدمها البنوك. وأرجع أسباب ازدياد تواجد الأموال العربية في الخارج للعلاقات القوية بين الدول النفطية ودول أوروبا وأمريكا خاصة في ظل التشابك الاقتصادي والتجارة والبنوك واتساع أسواق المال في هذه الدول.

وأشار الخولي إلى أنه في الوقت الذي كانت هناك عوامل جذب للاستثمارات العربية من قبل الغرب كانت هناك في نفس الوقت عوامل طرد من قبل الدول العربية، فقد اعتبر أصحاب الأموال المهاجرة أن أمريكا وأوروبا الملاذ الآمن للحفاظ على قيمة هذه الأموال نتيجة لقوة الأداء الاقتصادي بهذه الدول والمتزامن مع القوة السياسية والعسكرية في ظل حرية اقتصادية تمنع الاقتراب من التعدي على هذه الأموال ولكن بدأ هذا الملاذ الآمن يتبدد مع تجميد الأرصدة بعد أزمات حرب الخليج الثانية ولوكيربي وأحداث 11 سبتمبر، والتهديد المستمر من جانب الحكومات الغربية بتجميد بعض الأرصدة والحسابات لمستثمرين وأفراد وحكومات عربية، وهو ما جعل حجم الأموال العربية المستثمرة تتراجع فى هذه الأسواق وتتجه إلى الأسواق العربية.

ويشير الخبير المصرفي الدكتور أحمد الخواجة إلى أن البنوك من خلال إدارات الثروة يمكن أن تلعب دوراً في جذب هذه الأموال وتعظيم عائد الربحية لها خاصة أن عنصر الربحية يعتبر من العناصر المهمة والمحددة لتحركات رؤوس الأموال وهجرتها، بل إنه يمثل في معظم الحالات العنصر الأهم، فمن المعروف اقتصادياً أنه كلما زادت درجة نضج الاقتصاد وتطوره قلت فرص الاستثمار المربح في هذا الاقتصاد وتصبح بالتالي فرص الاستثمار في البلدان الأقل تطوراً مثل البلدان العربية أكثر ربحية منها في الدول المتقدمة.

وأضاف أن هذا ما يفسر تزايد الاستثمارات الأجنبية في الفترة الأخيرة في الدول العربية مما يتطلب ضرورة التواصل مع أصحاب رؤوس الأموال العربية المستثمرة ومحاولة جذبها في الداخل سواء في مشروعات إنتاجية جديدة أو مشروعات متواجدة بالفعل والتي أصبحت أقل من قيمتها خاصة ان هناك منافسا قويا للدول العربية في جذب الاستثمارات العربية والأجنبية مثل الصين وبعض دول جنوب شرق آسيا.

ويشير هشام حسن رئيس البنك المصري لتنمية الصادرات إلى أن البنوك تقوم بالفعل بجذب الاستثمارات العربية من خلال شبكة تعاملاتها، موضحاً أن تهئية المناخ الجاذب في الوطن العربي يدفع إلى مزيد من الاستثمارات العربية خاصة إذا ما تم استغلال الأزمة المالية الحالية وما تعرضت له الأموال العربية للخسائر، وقال: إن مصر من أكثر الدول ربحية بالإضافة إلى أنها تضع كثير من التسهيلات التي يمكن من خلالها جذب كثير من الأموال العربية.

* في الوقت الذي كانت هناك عوامل جذب للاستثمارات العربية من قبل الغرب كانت هناك عوامل طرد من قبل الدول العربية

[سعد الجهلاني]

صندوق التوازن.. ترف أم ضرورة!
إستراتيجية ملحة لإيقاف تسرب المستثمرين من سوق الأسهم

د. حسن أمين الشقطي

يمر سوق الأسهم حاليا ومنذ قرابة أربعة أشهر بأزمة تراجع شديدة أفقدته ما يزيد على 57% تقريبا من قيمته، بشكل تراجعت معه قيمة رسملة السوق من مستوى 2557.7 مليار ريال في نهاية 2007 إلى حوالي 867 مليار ريال حسب إغلاق الأربعاء الماضي، أي خسر السوق ما يناهز الـ 1690.7 مليار ريال خلال فترة تناهز العام تقريبا.. إنها خسارة هائلة وفرصا ضائعة على الاقتصاد الوطني.. فحتى إذا افترضنا أن هناك تضخما في مؤشرات السوق وأن مثل هذه الفقاعة كان يجب أن تتلاشى، أليس انفجارها بهذا الشكل القاسي يثبط المستثمرين في الداخل ويجعلهم يبحثون عن البديل لسوق الأسهم؟.. ثم أليس الاقتصاد الوطني في حاجة ماسة لكل ريال لكي يستكمل به تنميته وانطلاقته.. حتى مع معرفتنا أن هناك فوائض حكومية متاحة لأداء وإكمال كافة مشاريعه؟

إن النهضة الاقتصادية الحقيقية تستوجب توجيه كافة طاقات وقدرات الاقتصاد لخدمة بنيته التنموية.. لكل ذلك وحفاظا على جاذبية السوق وحفاظا على مستثمريه، هناك حاجة ماسة للبحث عن آلية سريعة وفورية للإبقاء والحفاظ على البقية الباقية من مستثمري السوق.. لقد اتجهت الحكومة العمانية وهي تمتلك سوقا ماليا يكاد يكون الأهدأ والأكثر تماسكا على مستوى منطقة الخليج، اتجهت إلى تبني صندوق للتوازن أو صندوق استثماري لحفظ توازن السوق رغم أن خسائر سوق الأسهم العماني خلال العام الماضي لم تزد على 44% فقط، مقارنة بنحو 57% في السوق السعودي.. رغم كل ذلك، فإن الحكومة العمانية تسعى بجد الآن نحو بناء صندوق حكومي تشارك فيه الحكومة بحوالي 60%، وتشارك فيه صناديقها الحكومية بالنسبة المتبقية.

إن التراجع المتواصل لمؤشر السوق السعودي تزدوج فيه مسببات التصحيح مع مسببات الأزمة العالمية، وإذا كان الجميع يدركون أن الأزمة العالمية قد تستمر طيلة عام 2009، فإن توقعات مزيد من التراجع للسوق تبدو كبيرة، ولكن التساؤل الذي يثير نفسه، إلى أين يمكن أن يتراجع مؤشر السوق أكثر من هذا؟ هل بمقدور المستثمرين تحمل مزيد من الخسائر؟.. فعندما انحدر المؤشر من مستوى 20635 نقطة في فبراير 2006 إلى مستوى 14000 نقطة قامت الدنيا ولم تقعد جراء هذا الكم الرهيب من الخسائر وصرخ الجميع كبارا وصغارا.. ولكن المؤشر الآن عند مستوى 4557 نقطة تقريبا لا نسمع صراخا كبيرا.. ونرى كما لو كانت بيئة السوق هادئة، فماذا حدث؟ هل اعتاد المستثمرون على الخسائر؟ هل أصبح اللون الأحمر لونا طبيعيا لديهم؟ هل أصبحوا لا يهتمون بنزول المؤشر؟

[سعد الجهلاني]

خلال السنوات الثلاث المقبلة
خبير تأميني يتوقع تراجع نمو سوق التأمين 51 %

الرياض - عبدالله الحصان:

أكد نائب الرئيس التنفيذي للسيارات بشركة التعاونية للتأمين تأثير الأزمة المالية في صناعة السيارات، مضيفاً أنه من المتوقع أن يكون هناك انخفاض في عدد السيارات المنتجة والمباعة خلال عام 2009 وربما يمتد الانخفاض إلى العامين المقبلين.

وقال الأستاذ هشام الشريف في حوار مع (الجزيرة) إن معدل نمو سوق تأمين السيارات سينخفض خلال الأعوام الثلاثة المقبلة إلى 17% سنوياً. وأضاف الشريف أن فاتورة الحوادث المرورية التي تدفع سنوياً في المملكة تقدر بـ29 مليار ريال، مؤكداً في الوقت نفسه أن شركات التأمين دفعت ما يقارب 500 مليون ريال تعويضات احتيالية لبعض حوادث السير قبل صدور قرار مجلس الوزراء بتعديل التأمين الإلزامي من الرخصة إلى المركبة... فإلى الحوار:

* بداية كيف ترون مستقبل تأمين السيارات في المملكة وهل تتوقعون تأثيراً سلبياً للأزمة المالية العالمية عليه؟

- وفقاً للمعطيات الحالية، لا يزال تأمين السيارات يحقق نمواً بمعدل سنوي يصل إلى 27%، ولا شك أن تفعيل نشاط الكثير من شركات التأمين الجديدة واستهداف شرائح أخرى من المجتمع مع الارتفاع التدريجي للوعي التأميني سوف تدفع جميعها باتجاه مواصلة قطاع السيارات نموه خلال السنوات القادمة. لكننا بدأنا نلمح تأثيرات الأزمة المالية العالمية على صناعة السيارات في العالم حيث توقفت بعض شركات السيارات عن الإنتاج وقلصت شركات أخرى إنتاجها؛ الأمر الذي سيؤدي إلى انخفاض عدد السيارات المنتجة والمباعة خلال عام 2009 وربما يمتد هذا الانخفاض للعامين القادمين. في ضوء ذلك أتوقع أن ينخفض معدل نمو سوق تأمين السيارات في المملكة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة إلى حدود 17% سنوياً.

* بعد تنظيم سوق التأمين السعودي شهد قطاع تأمين السيارات في المملكة تطورات كبيرة؛ فما هي أهم ملامح هذه التطورات؟

- خلال السنوات الخمس الماضية، شهد قطاع تأمين السيارات في المملكة تغييرات جذرية خاصة في الجانب التنظيمي حيث صدر نظام التأمين التعاوني لتنظيم السوق ككل وصدر قرار مجلس الوزراء رقم (222) وتاريخ 13-8-1422هـ لتطبيق تأمين الرخصة الإلزامي على السائقين. وقد تم تفعيل هذا النظام في 20-11-2002 ثم تم تعديله إلى تأمين مسؤولية المركبات بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (271) وتاريخ 15-10-2007م.

وقد أحدثت تلك التشريعات تغييرات مهمة القطاع وقلصت عدد الشركات بعد تجربة سلبية شهدها القطاع في بدايات تطبيق تأمين الرخصة الإلزامي عندما سمح لكثير من الشركات والوكالات غير المرخصة بإصدار وثائق وهمية ترتب عنها ضياع الكثير من الحقوق.

وقد أدى تطبيق التأمين الإلزامي على الرخصة ومن بعده على المركبات إلى حدوث قفزة كبيرة في حجم تأمين السيارات حيث ارتفع إلى 2.440 مليون ريال عام 2007 وبما يعادل 28% من إجمالي حجم سوق التأمين السعودي.

* كيف تقيمون تجربة التأمين الإلزامي على مسؤولية المركبات في المملكة بعد عامين من التطبيق كبديل عن تأمين الرخصة؟.

- لا شك أن الحوادث المرورية يعد من الظواهر السلبية التي يعاني منها المجتمع السعودي الذي يدفع فاتورة سنوية تقدر بحوالي 29 مليار ريال، في تصوري أن التأمين الإلزامي لمسؤولية المركبات وفر آلية تعويض مناسبة تساهم في سداد جزء من فاتورة الحوادث المرورية التي يتكفل بسدادها المجتمع السعودي سنوياً تشمل تكاليف إصلاح السيارات المتضررة وقيم الديات عن المتوفين ومصاريف الرعاية الصحية للمصابين فضلاً عن قيمة تلف الممتلكات العامة المرورية وقلل من عدد المحتجزين في توقيف المرور بسبب الحوادث، وقد قلل التأمين من المشكلات الاجتماعية لحالات الأسر التي يتوفى عائلها بسبب الحوادث ويعجز المتسبب عن دفع التعويض المطلوب.

* هل ساهم هذا التأمين بالفعل في الحد من ظاهرة الاحتيال؟ وما الآليات التي طورتها التعاونية للحد من تلك الظاهرة؟

- عندما تم تطبيق تأمين الرخصة الإلزامي عام 2002 ظهرت بعض المشكلات التي صاحبت عملية التطبيق كان أهمها تزايد عمليات الغش والاحتيال على شركات التأمين والتي تمت بتواطؤ وتفاعل منظم من أطراف متعددة مما شكل مقدمة لتكون تلك الظاهرة السلبية التي ترتب عنها خسائر كبيرة لشركات التأمين. وقد أخذ الغش والاحتيال في تأمين الرخصة أشكالاً عدة أبرزها تبديل السائق المتسبب في الحادث بآخر لديه تأمين رخصة مستغلين سهولة تداول البطاقة وربط التأمين بالسائق وليس بالمركبة المشتركة في الحادث فيما كان يعرف بفزعة الأهل والأصدقاء. وتشير التقديرات إلى أن شركات التأمين قد سددت تعويضات تقدر بنحو 500 مليون ريال عن مطالبات احتيالية بعضها تم اكتشافها والأغلبية لم تستطع الشركات التأكد منها رغم الاشتباه في المئات من تلك المطالبات.

وقد كانت هذه الظاهرة من أهم الأسباب التي دفعت إلى صدور قرار مجلس الوزراء بتعديل التأمين الإلزامي من الرخصة إلى المركبة. وبعد عامين من التطبيق انخفضت عمليات الاحتيال بشكل ملحوظ حيث لم تعد عملية تبديل السائق في موقع الحادث تجدي نفعاً بعد أن أصبح التأمين مرتبطاً بالسيارة المقادة نفسها وليس بالسائق. ولأن عمليات الاحتيال أخذت أشكالاً متعددة، فإن بعضها توقف منذ تطبيق التأمين على مسؤولية المركبات، وقد طورت التعاونية بعض الآليات لمواجهة تلك الظاهرة حيث قمنا بتفعيل نظام معلوماتي متطور يقدم لنا عدداً من المؤشرات التي يتم من خلالها تحديد المطالبات المشتبه بها ومن ثم يتم تحويلها إلى وحدة مراجعة المطالبات لمزيد من التدقيق.

* ما حجم التعويضات التي دفعها شركات التأمين السعودية منذ بدء التطبيق الإلزامي وما حصة التعاونية من هذه التعويضات؟

- على مدى السنوات الخمس 2003-2007 التي تلت تطبيق التأمين الإلزامي، قامت شركات التأمين السعودية بدفع ما يقدر بنحو 4.605 مليون ريال كتعويضات عن الأضرار الناتجة عن حوادث السيارات التي وقعت في المملكة خلال تلك الفترة، وهذه التعويضات تشكل ما نسبته 30% من إجمالي التعويضات التي سددتها الشركات في كل أنواع التأمين. في المقابل دفعت التعاونية تعويضات لعملاء تأمينات السيارات بلغ حجمها 1822 مليون ريال خلال الفترة من 2003 إلى 2007 أي ما يعادل 40% من إجمالي تعويضات السيارات التي سددتها جميع شركات التأمين العاملة في المملكة.

* أجرت التعاونية خلال عام 2008 تطويراً لمنتجاتها، فما أهم المنتجات الجديدة التي طرحتها التعاونية في مجال تأمين السيارات؟

- تقوم التعاونية من وقت لآخر بإجراء دراسات للسوق تتعرف من خلالها على المخاطر وتقوم بتصميم برامج تأمينية لتغطيتها. وعندما تحول التأمين الإلزامي من الرخصة إلى المركبات صممت التعاونية برنامج سند لتغطية مسؤولية المركبات، إلى جانب برنامج الشامل الذي يعمل بصورة اختيارية. الكثير من العملاء أبدوا رغبتهم في الجمع بين مزايا برنامج سند الذي يحقق الالتزام بالنظام الإلزامي والرغبة في الحصول على تعويض، ولو محدوداً، عن أضرار المركبة المؤمن عليها لكن بسعر يقل عن قيمة التأمين الشامل؛ من هنا أصدرت التعاونية برنامجاً جديداً أطلقت عليه (سند بلس) يغطي المسؤولية تجاه الطرف الثالث بحد أقصى يصل إلى 5 ملايين ريال، إضافة إلى التعويض عن أضرار المركبة المؤمن عليها بحد أقصى 10.000 ريال. ويتوافر هذا البرنامج للمركبات الخاصة فقط وبسعر موحد قدره 775 ريالاً بغض النظر عن نوع السيارة وسنة الصنع.

* في ظل المنافسة الشديدة تحاول الشركات إضافة منافع جديدة لمنتجاتها لجذب العملاء؛ فما أهم المزايا والمنافع التي أضفتموها لمنتجاتكم وكيف كان رد فعل العملاء على تلك المزايا؟

- أجرينا مراجعة للمنافع التي توفرها منتجات تأمين السيارات التي تصدرها التعاونية، وقد أسفرت تلك المراجعة عن تفعيل عدد كبير من المزايا، منها - على سبيل المثال - منح خصم خاص عند التجديد للعملاء الذين لم يتقدموا بمطالبات خلال السنة التأمينية، كما قدمنا منفعة جديدة تتمثل في الإعفاء من مبلغ التحمل للعملاء الذين اشتركوا في حوادث سير وكانت نسبة الخطأ بالكامل على الطرف الثالث. علاوةً على ذلك أجرينا مراجعة دقيقة لجميع فئات السيارات المؤمن عليها لتقييم مدى خطورة كل فئة ومعدلات الخسائر الخاصة بها وعليه تم خفض سعر التأمين الشامل على عدد كبير من فئات السيارات التي تتسم بانخفاض درجة الخطر ومعدل الخسائر. وتتواصل مراجعاتنا لمنتجاتنا ونقوم من وقت لآخر بإضافة منافع جديدة ومزايا نقوم بالإعلان عنها لعملائنا، وقد أبدى العملاء ترحيباً كبيراً بتلك المزايا التي حققت لهم تسهيلات ومنافع كبيرة.

[سعد الجهلاني]

مستشار السـوق
استبعد إلغاء إدراج شركة بيشة الزراعية من التداول.. مستشار السوق يجيب عن أسئلة قراء الجزيرة:
أخطاء شركات الوساطة تستوجب التعويض وكثرة الشكاوى تؤخر المنازعات المالية

الرياض - الجزيرة:

استبعد المستشار القانوني السابق بهيئة سوق المال أن يتم إلغاء إدراج شركة بيشة الزراعية واستبعادها نهائياً من سوق الأسهم على الرغم من مرور اكثر من ستة اشهر على تعليق تداول سهمها. وقال المستشار إبراهيم الناصري في معرض رده على أسئلة قراء الجزيرة: إن تعليق تداول سهم بيشة كان بناءً على المادة الحادية والعشرين من قواعد التسجيل والإدراج، التي أعطت للهيئة صلاحية تعليق أو إلغاء الإدراج في أي وقت حسبما تراه مناسباً إذا رأت ضرورة ذلك لحماية المستثمرين أو للمحافظة على سوق منتظمة، أو أخفقت الشركة إخفاقاً تعتبره الهيئة جوهرياً في الالتزام بقواعد التسجيل والإدراج، أو إذا كانت الأوراق المالية للشركة التي في أيدي الجمهور غير كافية لاستيفاء الشروط المنصوص عليها في تلك القواعد.

وبيَّن الناصري أن فترة الأشهر الستة الواردة في المادة الثالثة والعشرين من قواعد التسجيل والإدراج لا تنطبق على حالة شركة بيشة، وإنما تختص بالتعليق المؤقت للإدراج بناءً على طلب الشركة المُدرَجة، إذ تُجيز هذه المادة للشركة طلب التعليق المؤقت للتداول عند وقوع حدث يتطلب الإفصاح الفوري، على أنه إذا استمر التعليق لمدة ستة أشهر دون أن تتخذ الشركة إجراءات مناسبة لاستئناف التداول، يجوز للهيئة أن تلغي الإدراج شرط أن تقوم بإبلاغ الشركة مسبقاً كتابةً بذلك.. فإلى مستشار السوق:

* سمعت في إحدى القنوات الفضائية حديثاً عن صفقة شراء شركة سابك لشركة البلاستيك التابعة لجنرال إلكترك، وأن ثمن الشراء يشمل مبلغاً يتجاوز ملياري ريال سعودي كبدل شهرة، فما هو هذا البدل وكيف يُعالج من الناحية المحاسبية؟

عبد العزيز الحربي - الحناكية

- يُعرّف بدل الشهرة (goodwill) على وجه العموم بأنه الفرق بين ثمن الموجودات المادية الملموسة للمشروع التجاري (كالمباني والمصانع والبضائع ونحوها) وبين قيمة المشروع العادلة شاملة ثمن الأصول غير الملموسة كثمن شهرة المحل وثمن الملكية الفكرية كالعلامات التجارية ونحوها. ويُثير هذا البدل تحديات تتعلق بالمعالجة المحاسبية السليمة ولا سيما عندما تشتري شركة مشروعاً قائماً أو شركة أخرى (مثل شراء شركة سابك وحدة البلاستيك في شركة جنرال إلكترك)؛ لأن ثمن الشراء يكون في الغالب أعلى من قيمة الأصول الملموسة محل الشراء. ولما كان مبلغ بدل الشهرة الذي يدفعه المشتري لا يقابله أصول ملموسة قابلة للقيد في دفاتر المُشتري فقد سبب ذلك إشكاليات مُحاسبية تفاقمت بعد ارتفاع ثمن الأصول غير الملموسة للمشروعات التجارية المرتبطة بالحاسب الآلي والإنترنت. فمثلاً سبق أن اشترت شركة مايكروسوفت مشروعاً يقدم خدمة البريد الإلكتروني بمبلغ يقارب المليار ريال سعودي دون احتوائه على أصول ملموسة تذكر. في الماضي كانت المعايير المحاسبية تسمح بإطفاء المبلغ الذي تتكبده الشركة المُشترية كبدل شهرة على فترات طويلة تصل إلى أربعين سنة، ولكن بعد انهيار شركات الإنترنت في أمريكا في مطلع هذا القرن تم تعديل المعيار المحاسبي الأمريكي (وكذلك الدولي) بحيث لم يعد هذا الإجراء ممكناً، وإنما يجب على الشركة المُشترية أن تُعيد تقييم المشروع محل الشراء بحيث تُقيد ثمنه في دفاترها وفقاً لسعره العادل الذي يتم حسابه بناءً على معادلة تعتمد على أمور من أهمها التدفقات النقدية المستقبلية للمشروع. فإن كان الثمن العادل للمشروع بعد هذا التقييم أقل من الثمن الذي دُفع لشرائه، وهذا هو الغالب، فإن مبلغ الفرق يُقيد في خانة المطلوبات في العام الذي تم في الشراء، وبالتالي يُخفض من أرباح الشركة المُشترية أو يُعرضها لخسائر بقدر ذلك الفرق. هذه هي النظرية على وجه العموم. وليس لدي معلومات خاصة بكيفية تعامل شركة سابك محاسبياً مع ثمن الشهرة الذي دفعته عند شرائها وحدة البلاستيك من شركة جنرال إلكتريك.

* هل يمكن مقاضاة المؤسسات المالية التي تُصدر تقارير من داخل المملكة ومن خارجها التي توضح فيها السعر العادل أو المتوقع لسهم شركة مدرجة في سوق الأسهم؟ وهل هناك تنظيم معين لعملها في المملكة؟ وكيف يمكن التعامل نظاماً مع المؤسسات المالية الأجنبية التي تُصدر تقارير عن أسهم سعودية؟

محمد الدوسري - الرياض

- إذا كانت المُنشأة مُرخصة من هيئة سوق المال لممارسة نشاط تقديم المشورة في الأوراق المالية فإنه يجوز لها إصدار تقارير تتعلق بالسعر العادل أو المتوقع لشركة مُدرجة في السوق. ويُمكن مقاضاة تلك المُنشأة إذا أخلت بالتزاماتها النظامية أو اللائحية في هذا المجال ومن بينها بذل أعلى درجات العناية والحرص الممكنين في ضوء ما يتوافر من معلومات، وألا تكون التقارير مُضللة، والتصرف بحسن نية، وتجنب تعارض المصالح مع العملاء، والإفصاح عن أي تعارض محتمل للمصلحة، وعدم التعامل بالورقة المالية محل التقرير بصورة تتعارض مع فحوى التقرير مثل رفع درجة تقييم ورقة مالية وفي الوقت ذاته بيع ما تملكه منها أو العكس مثل إصدار تقرير متشائم عن شركة ثم قيام الشركة التي أصدرت التقرير بشراء أسهمها. ولم أطلع على تنظيم في المملكة يختص بإصدار مثل تلك التقارير ولكن الأحكام والمبادئ العامة في نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية توفر مظلة تنظيمية معقولة لهذا الموضوع. وإذا كانت الشركة مُصدرة التقرير موجودة خارج المملكة ولكن التقرير مُوجه للمملكة فإنها تخضع أيضاً لنظام السوق المالية وتكون عرضة للمقاضاة في المملكة إذا خالفت النظام.

* فتحت حساب تداول عبر الإنترنت مع إحدى شركات الوساطة وفوجئت بتنفيذ عمليات شراء سبق أن ألغيتها ولكن نظام المؤسسة كان به عطل وتسببت عملية تنفيذ هذه الأوامر بخسارة كبيرة لي. ما هي الإجراءات القانونية في هذه الحالة وكيف يمكن لي إثبات الدعوى؟

سليمان الصيقل - القصيم

- من حقك في مثل هذه الحالة الحصول على تعويض من شركة الوساطة يُغطي كامل الخسارة. والإجراء القانوني يبدأ بتقديم شكوى إلى هيئة سوق المال ضد الشركة ثم تُبلغ الهيئة الشركة بالشكوى وتطلب إجابتها عنها، وقد تعقد اجتماعاً بحضور ممثل عن الشركة وممثل عن الهيئة إضافة إلى مقدم الدعوى أو من يُمثله وذلك في مسعى لتسوية النزاع ودياً. وإذا لم يتم التوصل إلى تسوية مُرضية للطرفين تُحيل الهيئة الشكوى إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية للبت فيها وفقاً لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية. أما كيفية إثبات الدعوى فإن المادة الخامسة والعشرين من نظام السوق المالية تُجيز الإثبات في قضايا الأوراق المالية بجميع طرق الإثبات بما في ذلك البيانات الإلكترونية أو الصادرة عن الحاسب الآلي. كما تُوجب لائحة الأشخاص المرخص لهم على شركات الوساطة الاحتفاظ بسجلات صحيحة لكل صفقة تُنفذها، وأن تكون جميع هذه السجلات في جميع الأوقات حديثة وكافية لإثبات الالتزام بتلك اللائحة، وتشمل هذه المعلومات تفاصيل لجميع الأوامر التي أدخلها العميل بشأن ورقة مالية.

وبناءً على ذلك فإن سجلات الإنترنت التي يجب على شركة الوساطة الاحتفاظ بها يُفترض أن تُظهر إصدار الأمر ثم إدخال أمر الإلغاء قبل تنفيذ الصفقة، مما يُعزز من الموقف القانوني عند المطالبة بالتعويض.

* لماذا تتأخر لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بشكل كبير في إصدار أحكامها وهل تعتبر هيئة قضائية مستقلة وهل تعتبر لجنة الفصل في منازعات البنكية الموجودة في ساما هيئة قضائية مستقلة؟.

علي الاحيدب - الرياض

- تبذل لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية جهوداً مستميتة في سبيل إنهاء القضايا المعروضة أمامها في وقت معقول. وإذا أخذنا بعين الاعتبار عدد المتعاملين في السوق وتنوع القضايا المعروضة أمام اللجنة وكونها لجنة وحيدة على مستوى المملكة فإن ما قامت به من إنجازات أمر يستحق الثناء. وتُعد اللجنة جهة قضائية مُنشأة بنص نظامي ولا سلطان لأحد عليها، وتتكون من درجتي تقاضي ابتدائية واستئنافية، وأحكامها نهائية. أما اللجنة المصرفية الموجودة في (ساما) فهي جهة تسوية للمنازعات المصرفية، وقراراتها مُلزمة للأطراف وفقاً لبعض التفاصيل الواردة في قرار إنشائها.

* لماذا لم تشطب هيئة السوق المالية شركة بيشة الزراعية من التداول حتى الآن، حيث إن الأنظمة توضح انه من حق الهيئة إجراء الشطب بعد مرور ستة أشهر من تعليق التداول؟ وما هي الحالات التي تشطب فيها الشركة المدرجة من التداول؟.

أحمد الجهني - جدة

- فترة الأشهر الستة الواردة في المادة الثالثة والعشرين من قواعد التسجيل والإدراج لا تنطبق على حالة شركة بيشة، وإنما تختص بالتعليق المؤقت للإدراج بناءً على طلب الشركة المُدرَجة، إذ تُجيز هذه المادة للشركة طلب التعليق المؤقت للتداول عند وقوع حدث يتطلب الإفصاح الفوري، على أنه إذا استمر التعليق لمدة ستة أشهر دون أن تتخذ الشركة إجراءات مناسبة لاستئناف التداول، يجوز للهيئة أن تلغي الإدراج شرط أن تقوم بإبلاغ الشركة مسبقاً كتابةً بذلك. أما تعليق تداول شركة بيشة فقد كان بناءً على المادة الحادية والعشرين من قواعد التسجيل والإدراج، التي أعطت للهيئة صلاحية تعليق أو إلغاء الإدراج في أي وقت حسبما تراه مناسباً، في أي من الحالات الآتية:

1 - إذا رأت الهيئة ضرورة ذلك لحماية المستثمرين أو للمحافظة على سوق منتظم.

2 - إذا أخفقت الشركة إخفاقاً تعتبره الهيئة جوهرياً في الالتزام بقواعد التسجيل والإدراج.

3 - إذا كانت الأوراق المالية للشركة التي في أيدي الجمهور غير كافية لاستيفاء الشروط المنصوص عليها في تلك القواعد.

4 - إذا رأت الهيئة أن مستوى عمليات الشركة أو أصولها لا تبرر التداول المستمر في أوراقها المالية في السوق.

5 - إذا رأت الهيئة أن الشركة أو أعمالها لم تعد مناسبة لتبرير استمرار إدراج أوراقها المالية في السوق. وقد علقت الهيئة تداول أسهم شركة بيشة بناءً على الفقرة (4) السابقة بعد أن رأت أن عمليات الشركة وأصولها لا تبرر استمرار التداول في أسهمها عبر (تداول).

[سعد الجهلاني]

قراءة في (القيم الثلاث)!
سهيل الدراج

يعد التحليل المالي Financial Analyses أو التحليل الأساسي Fundamental Analyses واحداً من العلوم المهم الإلمام بها للمستثمرين في أسواق المال، فبدونها تضيع بوصلة الاتجاهات وتصبح الحركة غير منطقية من وجهة نظر المحلل والمتداول.. في المقال السابق (نتائج الشركات.. المهم والأهم) استعرضنا النقاط المهمة التي يجب على المتداول النظر إليها عندما تعلن الشركة عن نتائجها، وفي هذا المقال سنركز على إعطاء فكرة عن القيم الثلاث للشركة وهي القيمة الاسمية والدفترية والسوقية وما هو الفرق بين كل منها:

القيمة الاسمية: هي القيمة التي يتم دفعها لأول مرة عند طرح السهم للاكتتاب، وتدفع من قبل المكتتبين في السهم لصالح تغطية رأسمال الشركة التي ستنشئ به المشروع، ويكون البنك (أو المؤسسات المالية الأخرى) هو الوسيط الذي يجمع الأموال ويضعها في حساب بنكي مغلق لحين اكتمال فترة الاكتتاب.. هذه العملية بالكامل تسمى Underwriting أو الاكتتاب، أما السوق التي تمت فيها هذه العملية تسمى بالسوق الأولية (Primary Market).. لاحظوا أننا إلى الآن بعيدين عن البورصات، وأن هذه المرحلة تكتمل بانتقال الأسهم من الشركة إلى حملة الأسهم، أما أموال المكتتبين فتذهب للشركة لبناء رأسمالها والبدء بتنفيذ مشاريعها المخططة، في حين أن البنوك والمؤسسات المالية تحصل على عمولة محددة جراء إدارة هذه العملية..

الآن دعونا نفترض أن محمداً أراد أن يخرج من هذه الشركة.. كل ما عليه هو أن يذهب إلى سوق المال أو البورصة لبيع أسهمه مقابل مبلغ من المال.. سوق المال أو البورصة يسمى بالأسواق الثانوية أو Secondary Markets، والقيمة التي سيحصل عليها مقابل بيع أسهمه تسمى القيمة السوقية Market Value وسميت بالقيمة السوقية لأن السوق هو الذي يحددها.. وهذه القيمة السوقية من الممكن أن تكون أعلى من القيمة الاسمية أو أقل منها، ويتحدد ذلك بناء على وضع السوق هل هو سوق صاعد أم هابط، وبناء على توقعاتنا لأداء الشركة الحالي أو المستقبلي، وبناء على أرباح الشركة المتحققة أو خسائرها..

إذا الآن أصبح لدينا القيمة الاسمية التي اكتتبنا بها، والقيمة السوقية التي حددها السوق، بقي لنا أن نعرف ما هي القيمة الدفترية أو ما يعرف بBook Value ؟.. سنشرح هذا المفهوم بإعطاء مثال بسيط.. بنك الإنماء على سبيل المثال تم طرحه للاكتتاب بسعر 10 ريالات (القيمة الاسمية) وهو يتداول الآن في السوق بقيمة 12 ريالا (القيمة السوقية).. قيمة هذا السهم في دفاتر الشركة هي 10 ريالات لأن البنك لم يزاول أنشطته حتى الآن، لكن إذا افترضنا أن البنك زاول نشاطه خلال العام، وحقق أرباحاً مقدارها ريالا واحداً لكل سهم.. عندها ستصبح القيمة الدفترية هي 11 ريالا، لأن الأرباح المبقاة تضاف لحقوق الملكية وبالتالي ترتفع القيمة الدفترية للسهم.. ولكن إذا قرر البنك توزيع نصف ريال فإن القيمة الدفترية ستصبح 10.5 ريالات فقط، لأن النصف ريال الآخر وزع على حملة الأسهم وخرج من دفاتر الشركة.. أما إذا حقق البنك خسارة مقدارها 2 ريال للسهم الواحد على سبيل المثال، فان القيمة الدفترية ستصبح 8 ريالات.. ومن الممكن أن تصبح القيمة الدفترية بالسالب إذا تفاقمت خسائر الشركة.. فالقيمة الدفترية مثلاً لشركة جنرال موتورز الأمريكية هي سالب 98 دولارا أمريكيا..

نستخلص مما سبق نتائج مهمة جداً، منها: أن تحقيق الشركة أرباحاً والإبقاء عليها دون توزيع يؤدي إلى ارتفاع القيمة الدفترية للشركة وهذا مفيد لأن القيمة السوقية سترتفع تبعا لذلك، في حين أن توزيع الشركة للأرباح لن يفيد كثيرا القيمة الدفترية، وتبعا لذلك لن تستفيد القيمة السوقية للسهم.. وهذا هو السبب الحقيقي الذي يمنع الكثير من الشركات من الارتفاع في القيمة السوقية بشكل كبير على الرغم من إعلانها عن توزيعات كبيرة في الأرباح (لأنها توزع أغلب أرباحها وبالتالي تبقى قيمتها الدفترية منخفضة)..

بعد أن فهمنا القيمة الدفترية بشكل واضح، سنتحدث عن مفهوم مهم جداً في التحليل المالي وهو ما يعرف بمكرر القيمة الدفترية Price/Book وهو حاصل قسمة القيمة السوقية على القيمة الدفترية للسهم، وهو أحد معايير التقييم والمقارنة للأسهم، فعندما نذهب لشركة XYZ مثلاً ونجد أن سعرها السوقي 50 ريالا وقيمتها الدفترية هي 10 ريال، فهذا يعني أن مكرر القيمة الدفترية يساوي 5 مرات، أي أن الشركة تتداول في السوق أعلى بخمس أضعاف قيمتها الفعلية (الدفترية)..

ولمعرفة كيف يؤثر توزيع الأرباح أو عدم التوزيع على سعر الشركة السوقي باستخدام مكرر القيمة الدفترية دعونا نعود إلى المثال السابق أعلاه لشركة XYZ، ذات القيمة الدفترية 10 ريالات والقيمة السوقية 50 ريالا، ومكرر القيمة الدفترية 5 مرات.. نفترض أن الشركة حققت أرباحا بنهاية العام مقدارها 4 ريالات للسهم الواحد، وللتبسيط سنفترض أيضاً أن الشركة لديها خياران فقط، إما أن توزع الربح بالكامل أو أن تبقيه بالكامل.. فإذا وزعت الربح بالكامل فإن القيمة الدفترية ستبقى 10 ريالات وقيمتها السوقية يفترض أن تبقى 50 ريالاً، ويبقى مكرر القيمة الدفترية ثابتاً عند 5 مرات.. لكن إن أبقت الشركة الأرباح دون توزيع فإن قيمتها الدفترية ستصبح 14 ريالاً، وعند ضرب القيمة الدفترية في مكرر القيمة الدفترية 5 مرات، فإن القيمة السوقية للشركة يجب أن تصعد إلى 70 ريالاً، هذا إذا افترضنا أن مكرر القيمة الدفترية هو 5 مرات للشركة وللقطاع الذي تعمل فيه الشركة، مع بقاء العوامل الأخرى ثابتة كالنمو السنوي وغيره من النواحي الاستراتيجية للشركة..

بقي سؤال أخير لابد أن نشير إليه، وهو لماذا تلجأ بعض الشركات إلى عدم توزيع الأرباح في حين أن البعض الآخر يوزع الأرباح بسخاء؟.. وللإجابة على هذا السؤال لابد أن نعود إلى نشاط الشركة وإلى استراتيجيتها في إدارة أعمالها، فيمكننا تصنيف الشركات إلى نوعين.. النوع الأول هو شركات النمو، التي تحتاج إلى الأموال وإلى الأرباح وإلى زيادة رأس المال لتلبية احتياجات التوسع والنمو، هذه الشركات في الغالب لا توزع أرباحاً وإنما تضيف الأرباح إلى القيمة الدفترية للشركة، وبالتالي يرتفع سهمها في البورصة بدرجة كبيرة، مثال ذلك شركة قوقل الشهيرة، التي طرحت للاكتتاب قبل حوالي 4 سنوات بقيمة 75$، وحققت أرباحاً كبيرة أضيفت إلى القيمة الدفترية ليصل سعر السهم في السوق إلى قرابة 700$ قبل الانهيار الأخير.. أما النوع الثاني هو شركات الدخل، وهي الشركات الكبيرة التي شاخت وأصبحت غير قادرة على النمو بنسب متسارعة، وأصبحت أرباحها السنوية شبه ثابتة مع وجود نمو بسيط، في هذه الحالة تلجأ الشركة إلى توزيع الأرباح المتحققة على ملاك الأسهم لأنه لا توجد مشاريع لديها لاستثمار الكاش المتوفر، وبالتالي تصبح الشركة هدفاً مهما للمستثمر الذي يبحث عن العوائد الشبه ثابتة.. ومثال ذلك شركة جنرال الكتريك الأمريكية والكثير من شركات الأدوية والتجزئة والتأمين..

وهكذا نكون قد استعرضنا جانباً مهماً من التحليل الأساسي ومفاهيمه الكثيرة، التي لا بد أن ندركها لتصبح ثقافتنا الاستثمارية ناضجة ومعها تتحول أسواقنا إلى النضج.. ولا ننسى أننا الآن نعيش في قلب موسم الإعلانات عن نتائج الشركات للربع الرابع من عام 2008م، الذي نتمنى أن يكون ربعاً موفقاً لجميع الشركات السعودية والخليجية والعربية.