اتفاق مبادرة الغاز يتطلب منح مساحات استثمارية أكبر وتخفيض عائد الربحية

[ابوفهد]

قالت مصادر نفطية في السعودية أمس إن التوصل إلى اتفاق بشأن مبادرة الغاز المطروحة من قبل الحكومة السعودية أمام كونسيرتيوم شركات عالمية لن يتحقق دون أن يحقق الجانبان تنازلات في حدود معقولة.
وتوقعت تلك المصادر أن تعمل السعودية على توسيع نطاق مكامن الغاز في المنطقة الجغرافية الممنوحة للشركات التي تنوي الاستثمار في مشروعات الغاز في ظل تصلب كلا الطرفين على مواقفه بعد إعلان أرامكو عن احتياطاتها من الغاز حيث قالت إنها أضافت خلال السنوات الـ 5 الماضية ما يقارب 30 تريليون قدم مكعب من الغاز غير المصاحب إلى احتياطات السعودية.
وتشير التوقعات إلى أن الخطوة السعودية مربوطة بأن تعمل تلك الشركات على خفض معدلات الربح التي قدمتها تلك الشركات في عروضها السابقة حيث قدرت بـ 18%، وهذه النسبة في حال استمرارها فإن ذلك سينعكس سلباً على أسعار الخدمات المصاحبة لهذه المشروعات.
ويؤكد مراقبون أن إقرارها سيحدث زيادة كبيرة في أسعار الغاز والمياه المحلاة والكهرباء والبتروكيماويات وهي مشروعات ستستحدث مع إبرام اتفاقية مبادرة الغاز.
وشددت المصادر على أنه ليس من مصلحة الطرفين قطع المفاوضات على الرغم من الهوة الكبيرة بين الجانبين، وقالت إن استمرارها سيحقق بلاشك معادلة متوازنة للجميع.
وتتذرع شركات الغاز المتقدمة للفوز بعروض السعودية الأخيرة في الغاز بحالة اللااستقرار التي تشهدها المنطقة مما دفعها لزيادة معدل الربح إلى معدلات عالية بلغت 18% بينما لا تصل نسب أرباحها في بلدانها أكثر من النصف. فيما يتوقع أن تحقق المبادرة نسبة عائد على الاستثمار يبلغ نحو 51 %
ويعكس إبرام اتفاقية الغاز جوانب إيجابية اجتماعية واقتصادية جمة للسعودية جراء تفاعل الخدمات المساندة مع المبادرة مع توقعات لفرص توظيف ضخمة ستخلفها سواء لدى الشركات نفسها أو المشروعات المساندة القائمة عليها.
وكانت شركات شل وهي على رأس المشاركين في المشروع الثالث وإكسون موبيل قائدة الشركات المستثمرة بالمشروعين الأول والثاني قد قدمت عروضاً جديدة طلبتها السعودية إضافة إلى استعداد توتال المترشحة من المشروع المحوري رقم 3 لتقديم عروض جديدة بغية حلول أقرب للاتفاق بعد أن تسربت أنباء عن هيكلة جديدة للمبادرة وهو ما فسره بعض المراقبين بأنه هيكلة جزئية.