الحرب على العراق سترفع الأسعار إلى أكثر من 50 دولارا

[ابوفهد]

أمريكا تدعو دول العالم لحماية نفسها بزيادة مخزونها النفطي تحسبا للهجوم المرتقب على العراق


بريطانيا تطالب شركاتها النفطية بتوفير مخزونات تكفي 90 يوما والكويت تخشى من تعطل إنتاجها


حثت الولايات المتحدة دول العالم لحماية أنفسها تحسبا لارتفاع مفاجئ في أسعار النفط ونقص الإمدادات في الأسواق العالمية وذلك بزيادة مخزوناتها من ا لنفط وسط مؤشرات متنامية بقرب توجيه ضربة عسكرية أمريكية للعراق.
وبدأت واشنطن في تعبئة مستودعاتها الضخمة تحت الأرض في لويزيانا وتكساس التي تحتفظ فيها بالاحتياطي الاستراتيجي النفطي للحفاظ على أمن الطاقة القومي.
وذكر محللون أن ارتفاع أسعار النفط سيدخل الاقتصاد الأمريكي وكذلك الاقتصاديات العالمية في نفق الكساد. وأضافوا أن الإدارة الأمريكية تدرك جيدا أن الرئيس الأمريكي السابق بوش الأب كسب حرب الخليج في عام 1991م ليخسر الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بسبب التردي الاقتصادي والكساد الذي خلفته آثار تلك الحرب حيث ارتفعت أسعار النفط إلى 35 دولارا للبرميل.
وأشار خبراء إلى جولة أخرى من الحرب ستدفع بسعر برميل النفط الحالي من 25 دولاراً إلى أكثر من 50 دولارا للبرميل. وقال محللون إن السوق أضاف مسبقا 2 دولار للبرميل بسبب تفاقم الصراع في الشرق الأوسط كما أن بناء الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي من النفط أسهم في دفع الأسعار للارتفاع. وأوضحوا أن توقف إمدادات النفط من العراق، الذي يعد الآن سادس اكبر مصدر للنفط في العالم، يمكن أن يفاقم عدم الاستقرار في السوق. بجانب المخاوف من قيام صدام حسين في حال شن حرب على العراق بمهاجمة محطات تصدير النفط في الخليج.
وتستورد الولايات المتحدة نصف إجمالي استهلاكها من النفط الذي يبلغ نحو 20 مليون برميل يوميا. وبدأت بعد أحداث سبتمبر في بناء احتياطات نفطية بلغت 576 مليون برميل وتهدف لرفعها إلى 700 مليون برميل خلال 3 سنوات. ولمدة عام كامل ظل الأمريكيون يزيدون من مخزوناتهم النفطية لحماية البلاد من أي نقص في الإمدادات.


وفي بريطانيا طلبت الحكومة من شركات النفط أن تحتفظ بمخزونات تكفي لمدة 90 يوما للاستهلاك المحلي.
وشكك محللون في أن تعلن الولايات المتحدة الحرب على العراق في الفترة القادمة لأن تحقيق الطاقة القصوى للاحتياطي النفطي بنحو 700 مليون برميل يحتاج إلى 3 أعوام على الأقل بجانب التساؤلات التي أثارتها وزارة الدفاع (البنتاجون) حول كفاية شاحنات النفط لتوفير الإمدادات خلال الحرب.
على صعيد آخر أبدت الكويت مخاوف كبيرة في حال شن حرب على العراق قد تؤدي لتعطيل إنتاجها النفطي الذي تعتمد عليه بنسبة 99% في تأمين مصروفاتها. وتنتج الكويت حاليا 2.1 مليون برميل يوميا أي 730 مليون برميل في العام. وتبلغ إيراداتها من النفط عند بيع البرميل بسعر 20 دولارا حوالي 14.6 مليار دولار.
ويعني توقف إنتاج الكويت من النفط تحطيما للعمود الفقري لاقتصادها. ولا يزال الكويتيون يتذكرون الدمار الذي لحق بآبار النفط والمنشآت التابعة لها مثل مصافي ومحطات التصدير إبان الغزو العراقي للكويت في عام 1991 والذي أسفر عن تدمير 1164 بئراً تمثل 91.8% من مجموع الآبار المنتجة البالغ عددها 1268 بئر. وذكرت مصادر كويتية أن خسائر تلك الحرائق تقدر بحوالي 60 مليار دولار تشمل فقط تكلفة الإطفاء وإزالة الألغام بجانب مطالبات شركات النفط بالتعويض عن أصولها ومنشآتها.
من جانب آخر ذكر دبلوماسي الأمم المتحدة أن العراق عدل بالزيادة أسعاره لمبيعات النفط الخام للولايات المتحدة في شهر يوليو بعد أن رفضت الأمم المتحدة المستويات الأولية التي قدمتها بغداد قائلة إنها لا تعكس بدقة أحوال السوق. وأضاف "وصلت للتو أسعار العراق الجديدة لشهر يوليو لإقرارها ومن المرجح أن تتم الموافقة عليها". وقال إن العراق رفع السعر المقترح لمبيعات خام البصرة الخفيف في يوليو للولايات المتحدة بواقع 35 سنتا ليصل إلى سعر خام غرب تكساس الوسيط في عقود تسليم بعد شهرين ناقصا 3.25 دولارات كما رفع سعر خام كركوك في عقود يوليو 15 سنتا ليصل إلى سعر خام غرب تكساس تسليم الشهر التالي ناقصا 2.90 دولار.