الاخبار الاقتصادية لبوم الاحـد 07 شـوال 1427 هـ 29 اكتوبر 2006

[ماجد ربوعي]

السعودية: منتدى التنافسية الدولي ينطلق نوفمبر المقبل بحضور بيل غيتس

تأكيدا لما أعلنته «الشرق الأوسط» ديسمبر الماضي


الرياض: محمد الحميدي
تشهد السعودية خلال الشهر المقبل إعلان مبادرات جديدة في مجال التقنية والمعرفة بعد إعلان الهيئة العامة للاستثمار وشركة مايكروسوفت أمس رسميا عن رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز منتدى التنافسية الدولي الأول الذي سيعقد يوم الأربعاء 8 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، بمشاركة مؤكدة من بيل غيتس رئيس مجلس إدارة أكبر شركة تقنية في العالم «مايكروسوفت» والذي سيحضر للسعودية في أول زيارة له.
وتأتي زيارة جيتس للسعودية تأكيدا لما انفردت به «الشرق الأوسط» في عددها 9882 الصادر بتاريخ 18 ديسمبر (كانون الأول) العام الماضي، والتي أكدت فيه ترقب إطلاق مايكروسوفت العالمية للبرمجيات عددا من المبادرات في السعودية منها تأسيس معمل للبرمجيات بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية منها هيئة الاتصالات السعودية والهيئة العامة للاستثمار، ضمن زيارة يقوم بها بيل غيتس رئيس شركة مايكروسوفت للسعودية خلال الفترة القريبة ليقابل المسؤولين السعوديين المعنيين، إضافة إلى إطلاقه مجموعة من المبادرات التقنية الأخرى. وأكد مؤتمر مشترك عقد في الرياض أمس بين عمرو بن عبد الله الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار، والدكتور خالد الطاهر في العاصمة السعودية الرياض، أن بيل جيتس رئيس شركة مايكروسوفت سيكون المتحدث الرئيسي في المنتدى، حيث سيلقي جيتس كلمة بعنوان «دور الاتصالات وتقنية المعلومات في تفعيل التنافس الاقتصادي» يتناول فيها الدور الاستراتيجي الذي تلعبه صناعة تقنية المعلومات والاتصالات في تفعيل عوامل التنافس الاقتصادي في السعودية، وانعكاسات هذا الدور على التنمية الاقتصادية والتقنية التي تشهدها البلاد في الوقت الحالي سواء من حيث التحديات وسبل مواجهتها، أو من حيث فرص النمو والنجاح وطرق تفعيلها.

وجاءت ترشيحات مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن زيارة جيتس إلى البلاد ستصادف الإعلان عن مبادرات ومشاريع كبرى في البلاد ذات علاقة بقطاع تقنية المعلومات ونشاط المعرفة، موضحة أن المبادرات ستكون كبيرة وذات فوائد تطال شرائح كثيرة من المجتمع. وأكدت المصادر المطلعة أن المشاريع والمبادرات التي ستطلق خلال زيارة جيتس للبلاد ستكون بشراكة «مايكروسوفت» مع قطاعات حكومية ومن القطاع الخاص، كاشفة أن من بين ما سيطلق مشاريع خيرية.

ويأتي المنتدى ضمن سلسلة من المنتديات لمناقشة محاور مختلفة للتنافسية الدولية في مجال تحسين البيئة الاستثمارية في السعودية بالتعاون بين الجهات الحكومية وقطاع الأعمال، وتركز على القطاعات الإستراتيجية عبر استقطاب أهم الشخصيات العالمية من مفكرين وقيادات اقتصادية لتبادل الأفكار والمقترحات العملية مع المسؤولين ورجال الأعمال في السعودية وذلك للمساهمة في تحسين تنافسية مناخ الاستثمار في السعودية، في سياق البرنامج الشامل الذي وجه به خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز من أجل تحسين البيئة الاستثمارية وحل الصعوبات التي تواجه المستثمرين السعوديين والأجانب بالتعاون بين جميع الجهات الحكومية.

وأوضح الدباغ أن تنظيم ملتقيات التنافسية هو إحدى الآليات التي تستخدمها الهيئة في سياق برنامج 10 في 10 والذي يستهدف الوصول في السعودية إلى مصاف أفضل عشر دول في مجال التنافسية الدولية في جذب الاستثمار في نهاية عام 2010، والذي تعده الهيئة الهدف الرئيسي لها، مشيرا إلى أنه تم اختيار قطاع تقنية المعلومات والاتصالات كعنوان للمنتدى الأول للتنافسية نظرا لأهمية هذا القطاع وأثره على الجهود الرامية إلى تحسين إنتاجية أي دولة والرفع من تنافسية اقتصادها، وتأثير تقنية المعلومات على مختلف القطاعات الاستثمارية، ولأنه أحد القطاعات الواعدة ذات السوق الضخم في المملكة والذي ينطوي على العديد من الفرص الاستثمارية المتميزة.

وسيناقش المنتدى في دورته الأولى دور كل من تقنية المعلومات وصناعة الاتصالات في النهوض بالاقتصاد الوطني، فضلا عن استكشاف أثر هذين القطاعين بوصفهما من أبرز محفزي التنافسية الاقتصادية، حيث يعد قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من المحركات الحيوية التي تستخدم في وضع اللبنات الأولى للاقتصاد القائم على المعرفة.

وأفاد الدباغ بأن مشاركة بيل جيتس، رئيس شركة مايكروسوفت، سوف تثري الأفكار المطروحة على طاولة النقاش في المنتدى، خاصة أنه من أبرز قادة الفكر في مجال تقنية المعلومات على مستوى العالم».

من جانبه، قال الظاهر إن شركة مايكروسوفت ملتزمة بالمساهمة في تطوير صناعة المعلومات والاتصالات في السعودية لتكون في مصاف الدول المستفيدة من هذين المجالين الحيويين»، مؤكداً أن التعاون الاستراتيجي بين مايكروسوفت والهيئة العامة للاستثمار يأتي على مستوى تبادل الرؤية في العمل، وتدشين المبادرات المختلفة. وذكر الطاهر أن المبادرات تهدف إلى تطوير بيئة اقتصادية وتقنية تجذب لاستثمارات الخارجية لتعود بالفائدة على المواطن، مضيفا أن كلمة رئيس شركة مايكروسوفت تبرز توافق الرؤية بين الشركة وبين الهيئة العامة للاستثمار التي تهدف إلى وضع البلاد في مصاف الدول الأولى الجاذبة للاستثمارات الذي يعد مطلبا استراتيجيا يتعين على الجميع التكاتف من أجل إنجاحه وتحقيقه على أرض الواقع.

[ماجد ربوعي]

السعودية: توحيد فترة عمل البنوك في فبراير المقبل

تبدأ الساعة 9.30 صباحا وحتى 4.30 عصرا وقد يطبق في فبراير المقبل

الرياض: زيد بن كمي
ينتظر أن تصدر مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» تعميماً للبنوك التجارية المحلية يقضي بتعديل دوامها اليومي للجمهور ليصبح من الساعة 9.30 صباحاً وحتى الساعة 4.30 عصراً فترة واحدة متصلة، بدلا من دوامها السابق الذي كان على فترتين تبدأ الأولى من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 12 ظهراً ومن الساعة 4.30 وحتى الساعة 7.30 مساء.
وعلمت «الشرق الأوسط» ان هناك توجيها من مجلس الوزراء على توحيد فترة عمل البنوك مع مراعاة مصلحة المواطنين أولا وقبل أي مصلحة أخرى والذي يقضي بتطبيق القرار .

واستفسرت «الشرق الأوسط» عبر اتصال هاتفي مع مؤسسة النقد عن تطبيق النظام، حيث أفادت الجهات المعنية في «ساما» أنه حتى الآن لم يصدر عن المؤسسة أي قرار حيال الموضوع، إلا أن أحد المسؤولين ذكر لـ«الشرق الأوسط» أنه قد يطبق القرار بداية شهر فبراير «شباط» المقبل.

ويأتي قرار توحيد فترة عمل البنوك السعودية بعد أن أعلنت هيئة سوق المال السعودية في 26 سبتمبر (ايلول) الماضي، دمج فترتي تداول سوق الأسهم في فترة واحدة، مع زيادتها نصف ساعة لتكون أربع ساعات ونصف الساعة يوميا. والذي بدأ تطبيقه أمس.

وبينت الهيئة أن خطوتها تأتي ضمن ما لاحظته من عدم ملائمة وجود فترتين للتداول في السوق المالية السعودية، وتأثير ذلك على انتظام العمل فيه وعدم اتساقه مع ما هو معمول به في الأسواق العالمية، والتغلب على سلبيات ناتجة من الفترتين، وذلك للتطورات الاقتصادية التي تحدث بين الفترتين، إضافة لما تحدثه من ضغط على النظام.

وأكدت الهيئة في ذلك الوقت أن القرار جاء بعد دراسة مستفيضة لأوقات التداول تضمنت استطلاعا لرغبات المستثمرين والبنوك وشركات الوساطة، واستمراراً للخطوات التي تتخذها الهيئة لتنظيم السوق وتطويرها. يذكر أن الأسهم السعودية، التي تعد الأكبر على مستوى المنطقة، بقيمة سوقية تصل إلى 1.6 تريليون ريال (426.6 مليار دولار)، كان في السابق يتم تداولها على مدى أربع ساعات يوميا، مقسمة على فترتين زمنيتين، حيث تبدأ الفترة الصباحية من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الـ12 ظهرا، فيما تبدأ الفترة المسائية من الساعة 4:30 عصرا وحتى الساعة 6:30 مساء

[ماجد ربوعي]

2.1 تريليون دولار تغري المصارف العالمية بإدارة ثروات رجال الأعمال الخليجيين

بنوك عالمية تتنافس لاستقطاب أموال الأغنياء بالمنطقة


دبي: سلمان الدوسري
منذ دخول البنوك الأجنبية، والأوروبية على وجه الخصوص، للمنطقة الخليجية قبل أكثر من خمسين عاما، وتوجه هذه المصارف ينحصر في تقديم الخدمات المصرفية للأفراد فقط، قبل أن تتوسع على نطاق ضيق نحو فتح نوافذ جديدة لاستقطاب مزيد من هذه الأموال، فإن أحداث الحادي عشر من سبتمبر وما تبعها من عودة للأموال المهاجرة للمنطقة من جديد، جعل من هذه البنوك تعيد استراتيجيتها من أجل الحصول على حصة من الثروات التي تتمتع بها المنطقة الخليجية.
ثروات الأغنياء الخليجيين، البالغ عددهم تقريبا 240 ألف مليونير، تقدر حاليا بأكثر من 2.1 تريليون دولار، أصبحت هدفا مغريا للبنوك العالمية، وبعد أن كان هؤلاء الأثرياء يخرجون بأموالهم للمصارف العالمية المتخصصة بإدارة الثروات، وخصوصا في سويسرا، انقلبت الآية مع عودة الأموال المهاجرة وسارعت المصارف العالمية لافتتاح وحدات متخصصة بالمنطقة لإدارة الثروات، والتي تشير التقديرات إلى وصولها إلى 3.2 تريليون دولار في عام 2009.

وسابقا لم تهمل البنوك العالمية هذا النوع من الاستثمار في إدارة الثروات، ولكنها كانت تكتفي بإرسال مندوبيها للمدن الخليجية للالتقاء مع رجال الأعمال وعرض المزايا التي تقدمها لهم هذه البنوك، ولأن الاستثمار في إدارة الثروات أضحى استثمارا يوفر أموالا طائلة لهذه البنوك، كان الاقبال المتزايد بالبحث عن الفرص المتاحة بين أثرياء المنطقة لاقتطاع حصة مناسبة من حجم الثروات المتواجدة بالمنطقة، إلا أنه لا توجد أية أرقام تقديرية حول نسبة المبالغ التي تدار من قبل المصارف المتخصصة في هذا القطاع.

ويشمل مصطلح إدارة الثروات جميع من يملكون أكثر من مليون دولار (نقدا)، حيث تقوم المصارف بإدارة الثروات عبر توزيعها على استثمارات متعددة في أسهم أو سندات أو محافظ عقارية أو ودائع بنكية على أن يتم تقديم تقارير دورية للعميل بما وصلت إليه هذه المحفطة الإجمالية بين وقت وآخر.

وتنشط البنوك العالمية لإدارة الثروات الخليجية انطلاقا من البحرين على وجه الخصوص، باعتبارها الوحيدة التي يقدم مصرفها المركزي قانونا يسهل من استقطاب هذه البنوك لفتح وحدات متخصصة في إدارة الثروات، وتتخذ المصارف العالمية الكبرى من البحرين مقرا لإدارة الثروات الخليجية، وعلى سبيل المثال يوفر بنك «إي بي باريبا» تسع وحدات يعمل بها 220 موظف مهمتهم محصورة في إدارة الثروات. وتشير التقارير إلى أن 10% على الأقل من ثروات المنطقة المقدرة بـ600 مليار دولار التي كانت تستثمر خارج المنطقة في وأوروبا، قد عادت للمنطقة بعد سبتمبر 2001. ومنح مصرف البحرين المركزي أمس ترخيصا لبنك المجموعة المالية الأوروبية «إي إف جي» بإنشاء مكتب تمثيلي في البحرين. ويعتبر بنك «إي إف جي» فرعاً مملوكاً بالكامل من قبل مجموعة «إي إف جي» الدولية وهي مجموعة مصرفية خاصة دولية مقرها زيوريخ بسويسرا. وتدير مجموعة «إي إف جي» الدولية ـ المسجلة في البورصة السويسرية (SWX) ـ محافظ استثمارية تزيد قيمتها على 37 مليار دولار. وبصفته الفرع التشغيلي الأساسي لمجموعة «إي إف جي» الدولية يمتلك بنك «إي أف جي» مكاتب في 26 بلداً، وسيقدم فرع البنك في البحرين خدمة إدارة الثروات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمؤسسات والأفراد. وقال لـ«الشرق الأوسط» أحمد عبد العزيز البسام مدير إدارة التراخيص والسياسات في مصرف البحرين المركزي أن بلاده تحتضن أكثر من ثلاثين مصرفا عالميا يقدمون خدمة إدارة الثروات للأثرياء العرب «هذا العام فقط منحنا ست رخص لبنوك عالمية كبرى لإدارة الثروات، وهو الأمر الذي يدلل على حجم الاهتمام الذي تبديه هذه البنوك العالمية لإدارة الثروات بالمنطقة والاستفادة من السيولة العالية المتركزة بالمنطقة».

ويؤكد أحمد البسام أن الارتفاع المتزايد في حجم السيولة وزيادة الثروات لدى المؤسسات والأفراد في السنوات الأخيرة «يقدم فرص نمو كبيرة للخدمات المصرفية الخاصة في المنطقة" ويضيف "البحرين تعد مركزاً لعدد متزايد من مؤسسات المصرفية الخاصة ومديري الثروات وذلك لوجود بيئة عمل مناسبة من حيث توفر الأنظمة والتشريعات وحرية العمل للمؤسسات المالية». ووفقا لتقرير أعدته «إيرمس أند يونغ» فإن هناك فرص هامة للاستثمار في دول الخليج وذلك مرده إلى الحجم المرتفع لثروات الأفراد والمؤسسات، ويشير التقرير إلى أن الثروات في المنطقة محصورة في مجموعة من الأفراد والعائلات التجارية، ويعزو التقرير بقاء ثروات الأغنياء العرب إلى ارتفاع أسعار النفط وهو ما يساعد في عدم هجرة هذه الأموال إلى الخارج.

ويعتبر لورنس هاويل، العضو المنتدب للمجموعة المالية الأوروبية الدولية أن الدخول إلى أسواق المنطقة «سيساعد مصرف «إي إف جي» على توسيع عمله في منطقة الشرق الأوسط التي تشهد نموا كبيرا».

[ماجد ربوعي]

السعودية: الموافقة على إقراض مشاريع زراعية بقيمة 25.8 مليون دولار


الرياض :«الشرق الأوسط»
وافق الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف وزير المالية على قرار مجلس إدارة البنك الزراعي تمويل مشروعات زراعية متخصصة تشمل مرافق ومعدات بقيمة إجمالية قدرها 97 مليون ريال (25.8 مليون دولار).
وذكر المهندس محمد بن وصل الله الحربي، المدير العام للبنك المكلف، أن المشروعات التي تمت الموافقة على تمويلها تتضمن مشروعا لإنتاج الألبان في منطقة حائل بقرض قدره 3.1 مليون ريال، وقرض لتمويل مشروع مصنع تمور ومواد غذائية في منطقة القصيم بكلفة 6.2 ملايين ريال، وقرض لتمويل توسعة مشروع عجول في محافظة الخرج بكلفة 4.2 ملايين ريال.

وأضاف الحربي أنه تم أيضا إقرار تمويل مشروع لمصنع إنتاج ملحقات بلاستيكية لأنظمة الري الحديثة في محافظة الزلفي بكلفة 4.3 ملايين ريال، وثلاثة قروض لتمويل مشروعات لإقامة مستودعات تبريد في منطقة الرياض بكلفة 14.3 مليون ريال، وكذلك مشروعات لإنتاج خضروات داخل البيوت المحمية بكلفة 32.7 مليون ريال.

وقام البنك الزراعي بتطوير سياسته الاقراضية وفقا لمقتضيات المسيرة التنموية في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية وما تتطلبها المرحلة الحالية من المحافظة على الموارد المائية في المملكة وحماية البيئة وسلامتها والعمل على توجيه القروض الزراعية نحو استراتيجية جديدة لتنمية القطاع الزراعي تنمية متوازنة.

[ماجد ربوعي]

الأسهم السعودية تبدأ أول جلسة تداولات موحدة بصعود طفيف لـ«جس النبض»

حالة عدم الارتياح تبقى سائدة رغم بلوغ أسهم 9 شركات السقف الأعلى

جدة: محمد الشمري
سجلت سوق الأسهم السعودية صعودا طفيفا خلال تعاملات أمس، التي جاءت في جلسة تداولات موحدة استمرت أربع ساعات ونصف الساعة، وهي أول جلسة تداولات موحدة في تاريخ السوق، بعد أن كانت التعاملات تتم في أربع ساعات موزعة على فترتين صباحية ومسائية. وكسب المؤشر العام بنهاية تعاملات السوق 34.37 نقطة بارتفاعه إلى 10579.72 نقطة، إثر تداول 177.1 مليون سهم، بقيمة تجاوزت 13 مليار ريال بقليل (3.5 مليار دولار)، نتيجة تنفيذ نحو 270 ألف صفقة. وتعتبر كميات التداول والقيمة الإجمالية وعدد الصفقات المسجلة أمس أقل بكثير مما كانت عليه أثناء التداولات في الأسابيع الماضية. وبدا أن المتعاملين أقرب إلى تنفيذ عمليات لجس النبض أمس، من تنفيذ صفقات للاستثمار أو المضاربة، وهو ما جعل التعاملات تأخذ طابعا مختلفا عما تم التعود عليه على مدى 21 عاما مضت (يعود تاريخ إنشاء السوق بشكلها الحالي إلى عام 1985)، فيما ظهر بشكل محسوس أن الوضع الراهن لسوق المال السعودية غير مريح، نتيجة أسباب أهمها سيطرة روح التقهقر والهبوط على المزاج العام للمتعاملين في أكبر سوق للأوراق المالية في منطقة الشرق الأوسط.
وعكست التعاملات مدى رغبة المتعاملين في التريث والتأكد من المسار الذي سيكون عليه المؤشر العام، بعد التعديل الجذري الذي طرأ على موعد عمل السوق، بالتزامن مع بقاء حالة عدم الاطمئنان سائدة على الرغم من صعود أسهم تسع شركات بنسبة 10 في المائة قبل نهاية التداولات بوقت طويل نسبيا.

في هذه الأثناء، أوضح لـ«الشرق الأوسط» عبد الرحمن السماري، وهو خبير في تحليل تعاملات أسواق المال العالمية، أن الاقتراب من نهاية فترة الإفصاح عن المواقف المالية للشركات تكون السوق تعجل بنهاية المحفزات التي طالما انتظرتها للنهوض من كبوتها من دون جدوى.

وقال إنه عند رأيه الذي لا يزال يتمسك به منذ نحو شهرين، وهو أن «السوق مقبلة على تداولات مملة وهبوط بطيء لا يشعر به المتداولون إلا عندما تشتد وتيرة فقد نقاط المؤشر العام».

وعلى الطرف الآخر، قال لـ«الشرق الأوسط» أحمد الحميدي، وهو مراقب لتعاملات سوق المال السعودية، إن متابعة حركة المؤشر العام تبدو غير مجدية، على اعتبار أن المؤشر لا يعكس أداء السوق بشكل دقيق، وذلك بدليل أنه ـ أي المؤشر ـ سجل صعودا طفيفا، فيما أسهم تسع شركات بلغت السقف الأعلى.

لكنه على الرغم من ذلك، شدد على أن التراجع إلى ما دون مستوى العشرة آلاف نقطة مدعاة لإعلان محافظ المستثمرين والمضاربين على السواء حالة الطوارئ، لضمان عدم الوقوع في مصيدة خسائر تراكم الخسائر المسجلة منذ حادثة فبراير (شباط) الماضي.

وفي المقابل، قالت لـ«الشرق الأوسط» خلود السويلم، وهي مصرفية ومراقبة لتعاملات البورصة السعودية، إن حالة التراخي الواضحة خلال تعاملات الشهر الجاري، قد تعيد المؤشر العام إلى قاع العشرة آلاف نقطة.

وذهبت إلى أنه في حال كسر المؤشر العام دعم العشرة آلاف نقطة، فإن ذلك يعني أن التراجع تجاوز الخط الأحمر، وهو ما يستدعي في نهاية الأمر التفكير جديا في الخروج بأقل خسارة ممكنة، لأن ذلك يعني «خروج السيولة الداعمة وتحقق الضرر للجميع». وزادت أن سوق المال تقترب من فترة غموض عصيبة. وجاء في تقرير اقتصادي صادر عن بنك الجزيرة، أن المتابع للوضع الفني لسوق المال لا بد أن يلاحظ قوة خط الاتجاه الهابط المتشكل من حركة المؤشر السلبية خلال أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، بعد الإغلاقات السلبية المتكررة تحت حاجز 11560 نقطة، وهي التي اعتبرها التقرير إشارة الضعف التي ساعدت في إذكاء حالة الخوف عند المتداولين.

وتضمن التقرير أيضا إشارات واضحة إلى أنه ما زال من المقلق ابتعاد المتداولين عن أسهم الشركات القيادية ذات الرسملة العالية التي تمتلك تأثيرا واضحا في حركة المؤشر العام، مقابل التوجه نحو أسهم المضاربة خفيفة الوزن.

[ماجد ربوعي]

تعيين 11 مصرفا سعوديا لاستقبال طلبات الاكتتاب في «البابطين للطاقة والاتصالات»

الرياض: «الشرق الأوسط»
أعلنت أمس شركة «البابطين للطاقة والاتصالات» عن تعيين 11 مصرفاً للمشاركة في إدارة الطرح الأولي العام لـ 30 في المائة من أسهمها والتي تصل إلى 8.1 مليون سهم بقيمة إجمالية تبلغ 324 مليون ريال (86.4 مليون دولار).
وأشارت الشركة إلى تعيين البنك السعودي البريطاني (ساب) متعهدا لتغطية الاكتتاب ومشاركاً في عملية بيع الأسهم المطروحة، بينما تم اختيار 10 مصارف للمشاركة في بيع الأسهم المطروحة وتسلم طلبات الاكتتاب، وهي إضافة إلى «ساب»: «سامبا»، و«الراجحي»، و«الأهلي»، و«العربي الوطني»، و«السعودي الاستثماري»، و«الرياض»، و«السعودي الفرنسي»، و«البلاد»، و«الجزيرة»، و«السعودي الهولندي».

وتم تعيين بنك HSBC السعودي المحدود مديرا للاكتتاب ومستشاراً مالياً، في حين تتولى «دلويت توش بكر أبوالخير وشركاهم» ومكتب BDO المحاسبون المتضامنون، عمليات التدقيق المحاسبي بالإضافة إلى مكتب تركي الشبيكي بالتعاون مع بيكر آند ماكينزي ليمتد للاستشارات القانونية. وسيفتح باب الاكتتاب لمدة عشرة أيام، بدءاً من السبت المقبل لغاية الاثنين 13 من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، بسعر 40 ريالا (10.6 دولار) للسهم الواحد. ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب 10 أسهم للمكتتب الواحد، بينما يبلغ الحد الأقصى 25 ألف سهم.

[ماجد ربوعي]

مرشح السعودية لمنصب مدير قطاع التنمية بالاتحاد الدولي للاتصالات يستأنف برنامجه الانتخابي

الرياض: «الشرق الأوسط»
استأنف سامي المرشد مرشح السعودية لتولي منصب مدير قطاع التنمية بالاتحاد الدولي للاتصالات حملته الانتخابية بالمشاركة في مؤتمر منظمة الدول الأميركية للاتصالات الذي انعقد بمدينة بورتوارداز في فنزويلا خلال الفترة من 17 إلى 21 أكتوبر «تشرين الأول» الجاري، حيث التقى خلال الجولة بكبار المسؤولين بقطاع الاتصالات لدول أميركا الشمالية والوسطى والجنوبية.
وعرض البشير على المسؤولين رؤيته الاستراتيجية لإدارة قطاع تنمية الاتصالات بالاتحاد الدولي للاتصالات وبرنامجه الانتخابي لدعم فرص فوزه بهذا المنصب العالمي، موضحا أن زيارته لفنزويلا ومشاركته في هذا التجمع الهام تأتي ضمن إطار خطته لاستغلال جميع المناسبات التي يجتمع فيها الكثير من الدول لتعزيز فرص فوزه بالمنصب.

ويعتبر مرشح السعودية هو الأوفر حظاً بين المُرشحين للفوز بهذا المنصب، لما يتمتع به من خبرات سابقة في مجال الاتصالات والمحافل الدولية التي ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات، كما أنه يتمتّع بعضوية مجلس إدارة الاتحاد الدولي للاتصالات منذ عام 1982، وهو الوحيد بين المرشحين الذي شارك في كافة مؤتمرات التنمية منذ المؤتمر الأول في بيونس آيرس ومعظم مؤتمرات تقييس الاتصالات.

[ماجد ربوعي]

«التعاونية للتأمين» تقر تعديلات هيكلية في جهازها الإداري

الرياض: «الشرق الأوسط»
اعتمد مجلس إدارة شركة التعاونية للتأمين هيكلا جديدا بعد دراسة أجرتها شركة ماكنزي للاستشارات الإدارية استغرقت سبعة أشهر تم بموجبه تقسيم النشاط إلى ثلاث وحدات عمل استراتيجية هي قطاع التأمينات العامة، وقطاع تأمين السيارات وقطاع التأمين الطبي والتكافل. وتضمنت الهيكلة تحديد قطاعين رئيسيين لتوزيع المنتجات هما التسويق والمبيعات وقطاع الحسابات الرئيسية بالإضافة إلى الإدارات المساندة. وعين مجلس إدارة «التعاونية للتأمين» ستة نواب للرئيس التنفيذي هم سعد عبد الله المرزوقي نائباً لرئيس الشؤون الفنية، وأحمد عبد العزيز الشعلان نائباً لرئيس التسويق والمبيعات، وصالح عبد العزيز السبيل نائباً لرئيس الحسابات الرئيسية، وهشام محمد الشريف نائبا لرئيس التأمينات للسيارات، ورائد عبد الله التميمي نائبا لرئيس التأمين الطبي والتكافل، وفهد عبد الرحمن الحصني نائباً لرئيس التأمينات العامة. ووفقاً لمعطيات الدراسة فإن التعديل الجديد سيسمح للشركة بالتركيز بشكل أكبر على تنمية المبيعات مع تحديد واضح لمسؤوليات الإدارات والوحدات الاستراتيجية، كما أنه مصمم للتركيز على الربحية بشكل خاص التي اعتبرت كلمة السر في المرحلة التنافسية التي سيشهدها سوق التأمين السعودي مما سيمكن التعاونية للتأمين من المحافظة على موقعها الريادي في السوق. وقال علي بن عبد الرحمن السبيهين الرئيس التنفيذي لشركة التعاونية للتأمين إن تطبيقات الهيكل الجديد تتطلب أن تكون الشركة قادرة على مواجهة كثير من التحديات والصعوبات بعد التطورات المهمة التي شهدها السوق السعودي من بينها مرحلة تنافسية جديدة مع شركات مرخصة وتنامي سوقي تأمينات السيارات والتأمين الطبي.
وأشار السبيهين إلى أن التعديل الجديد على هيكل الشركة سيراعي بشكل خاص أعمال قطاعات الشركة الاستراتيجية بشكل كامل لتحقيق تجاوب سريع مع متطلبات العملاء والاستفادة من الفرص المعروضة في السوق باستخدام نظام معلوماتي دقيق لمراقبة الأداء، وبناء نظام للتحفيز والمكافأة يعتمد على الربحية بشكل أساسي.

ووافق مجلس إدارة التعاونية للتأمين على خطة العمل واستراتيجية الشركة للأعوام الخمسة القادمة 2006 ـ 2009، بعد أن استعرض المجلس المنافسة الحالية مع شركات التأمين المعتمدة وحصة «التعاونية للتأمين» الحالية في السوق، مؤكداً أن نسبة النمو في أعمال الشركة خلال العام الحالي تجاوزت 24 في المائة.

وذكر أن نسبة النمو ستساعد على احتفاظ الشركة بالحصة الأكبر في السوق خلال عام 2006، متوقعا أن يؤدي تطبيق الخطة الخمسية الجديدة إلى احتفاظ الشركة بحصتها خلال الفترة القادمة رغم التغييرات الجوهرية التي طرأت على السوق أخيرا.

من ناحية أخرى، أعلنت التعاونية للتأمين نتائجها المالية خلال فترة التسعة أشهر لعام 2006 والتي أسفرت عن تحقيق عمليات المساهمين أرباحاً صافية قدرها 367 مليون ريال (97.8 مليون دولار) مقابل 244 مليون ريال حققتها خلال الفترة نفسها من العام الماضي مرتفعة بنسبة 50 في المائة. وارتفع فائض عمليات التأمين (الأرباح التشغيلية) من 254 مليون ريال عام 2005 إلى 290 مليون ريال عام 2006. وزادت أقساط التأمين المكتتبة بنسبة 16 في المائة حيث ارتفعت إلى 1.230 مليار ريال عام 2006 مقابل 1.059 مليار ريال عام 2005. وبلغ مجموع الموجودات خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي 4.022 مليار ريال مقابل 3.915 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام السابق، كما ارتفع العائد على الأصول، وارتفعت الأرباح المبقاة للمساهمين خلال الفترة إلى 554 مليون ريال عام 2006 مقابل 293 مليون ريال عام 2005 وبمعدل زيادة قدره 89 في المائة

[ماجد ربوعي]

أخبار الشركات

* «الزامل للصناعة» تربح 41.2 مليون دولار في 9 أشهر

* أكد المهندس خالد الزامل، عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة الزامل للاستثمار الصناعي «الزامل للصناعة»، أن النتائج المالية الأولية للأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بينت تحقيق الشركة أرباحاً قياسية بلغت 154.7 مليون ريال (41.2 مليون دولار)، بعد احتساب مخصصات الزكاة الشرعية. وذكر الزامل أن تلك النتائج تشير إلى زيادة بلغت نسبتها 76 في المائة مقارنة بمبلغ 88 مليون ريال في الفترة نفسها من 2005، مشيرا إلى أن الإيرادات الإجمالية للمجموعة بلغت 2.113 مليار ريال بزيادة 15.2 في المائة مقارنة بعام 2005. وأرجع الزامل تحسن النتائج إلى تنفيذ الخطط الإستراتيجية في توسعة المنشآت التصنيعية للشركة وزيادة طاقتها الإنتاجية، التي بدأت في عام 2003.

* انخفاض أرباح «الصادرات» 61% بنهاية الربع الثالث

* أوضح المهندس عبد الله صالح النجيدي رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصادرات الصناعية، أن أرباح الشركة الصافية عن عملياتها للتسعة أشهر الأولى من العام الجاري، بلغت 11.6 مليون ريال (3 ملايين دولار). وذكر النجيدي أن الأرباح انخفضت 61 في المائة مقارنة بالأرباح الصافية لنفس الفترة من العام الماضي 2005، التي بلغت حوالي 30 مليون ريال، مشيرا إلى انخفاض الإيرادات أيضا من 26 مليون ريال إلى 12 مليون ريال بنسبة 54 في المائة.

وأرجع النجيدي تلك الانخفاضات إلى طبيعة عمل الشركة التي تعمل كبيت تجاري عالمي من أهم وأولويات عملها تصدير المنتجات الصناعية السعودية إلى أسواق عديدة، مفيدا بأن الشركة واجهت صعوبات ومعوقات عديدة تختلف حسب الأسواق التي تقوم بالتصدير إليها.

* الانتهاء من التوسعة الثانية لوحدات مصنع الإيبوكسي لـ«نماء للكيماويات»

* أعلنت «نماء للكيماويات» عن الانتهاء من أعمال التوسعة الثانية لوحدات مصنع الايبوكسي التابع للشركة، وذلك بإضافة 15 ألف طن سنويا إلى الطاقة الإنتاجية للمصنع بزيادة 50 في المائة، ليصل الإنتاج إلى 45 ألف طن سنويا.

وتوقعت الشركة في بيان صادر عنها أمس، الانتهاء من كامل أعمال التوسعة الثالثة للوصول إلى 60 ألف طن سنويا قبل منتصف العام المقبل، مؤكدة استمرارية استراتيجيتها في زيادة إنتاج الشركة من مادة الايبوكسي للوصول إلى 120 ألف طن سنويا أو ما يعادل 8 في المائة من الإنتاج العالمي قبل نهاية عام 2010.

[ماجد ربوعي]

الرياض تستضيف منتدى التنافسية الدولي الأول.. وبيل جيتس متحدثاً رئيسياً
المملكة تمنح اعفاءات ضريبية للمستثمرين خارج المناطق الرئيسية تشمل المطورين للمدن الاقتصادية


الرياض - فهد المريخي:
كشف عمرو بن عبدالله الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار عن اتفاقية مبرمة مع وزارة المالية لمنح حوافز ضريبية للمستثمرين موجهة لمناطق ومجالات محددة مثل منطقة جازان وحائل الاقتصاديتين، مشيراً إلى انها تشمل المطورين للمدن الاقتصادية وبداية التطبيق الفعلي لها، مبيناً ان الهدف منها هو دفع رؤوس الأموال لكافة مناطق المملكة، حيث إن الهيئة لا تركز على المناطق الرئيسية الثلاث فقط بل تعمل على توسيع دائرة الاستثمار لتشمل جميع المناطق السعودية.
وأعلن الدباغ خلال مؤتمر صحفي عقده أمس بحضور الدكتور خالد الظاهر مديرعام مايكروسوفت العربية، عن انطلاق فعاليات منتدى التنافسية الدولي الأول بالرياض برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في 8نوفمبر المقبل، مبيناً ان رئيس ومؤسس شركة مايكروسوفت العالمية بيل جيتس سيكون المتحدث الرئيسي في المنتدى خلال زيارة الأولى للمملكة، حيث سيلقي كلمة بعنوان "دور الاتصالات وتقنية المعلومات في تفعيل التنافس الاقتصادي"، والتي يتناول فيها الدور الاستراتيجي الذي تلعبه صناعة تقنية المعلومات والاتصالات في تفعيل عوامل التنافس الاقتصادي في المملكة وانعكاسات هذا الدور على التنمية الاقتصادية والتقنية التي تشهدها المملكة في الوقت الحالي سواء من ناحية التحديات وسبل مواجهتها أو فرص النمو والنجاح وطرق تفعيلها.

وأوضح أن المملكة تعمل بشكل جاد لتعزيز قوانين الحماية الفكرية وتطبيق العقوبات الخاصة بمخالفي أنظمة الحماية الفكرية، مبيناً أن هناك تنسيقاً متكاملاً بين الأجهزة المعنية في وزارة الداخلية والإعلام والهيئة العامة للاستثمار وأجهزة أخرى في تطبيق هذه الأنظمة، فضلاً عن أن أنظمة المملكة المتعلقة بالحماية الفكرية متوافقة مع أنظمة منظمة التجارة العالمية، وأن هناك مجالاً كبيراً لتحسين وتطوير أساليب تطبيق أنظمة الحماية الفكرية في المملكة، وإحدى المبادرات التي تسعى إلى تسليط الضوء على أهمية تطبيق أنظمة الحماية الفكرية واستخدام تقنية المعلومات والاتصالات كوسيلة لتحسين التنافسية هو منتدى التنافسية الدولي الأول والذي سيسلط الضوء على أهمية الاتصالات وتقنية المعلومات.

وأشار إلى أن شركة مايكروسوفت تتميز بالإبداع والابتكار وأن الهيئة تعمل على الخروج بمبادرات عملاقة، حيث ان زيارة رئيس شركة مايكروسوفت لا يمكن أن تمر بدون إعلان مبادرات مشتركة بينها وبين الهيئة وسيعلن عنها في حينها.

وبين الدباغ أن المنتدى هو إحدى مبادرات الهيئة العامة للاستثمار الهادفة إلى تسليط الضوء على أهمية تنافسية الاقتصاديات في الدول وتأثير ذلك على جذب الاستثمارات وتوطينها، وكل ما كانت الدول أكثر تنافسية زادت جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية والمحلية. وذكر أن المملكة خلال العامين الماضيين احتلت مراكز متقدمة في تصنيف تنافسية البيئة الاستثمارية، حيث احتلت المركز 38حسب تقرير البنك الدولي للعام الماضي والجاري متفوقة على كافة الدول العربية والشرق أوسطية في تنافسية الاستثمار والجاذبية، مشيراً إلى أن الهيئة العامة للاستثمار اطلقت مبادرة " 10في 10" تطمح من خلالها لتكون المملكة من أكثر الدول تنافسية وجذب للاستثمارات في العالم وتصبح في مصاف الدول العشر الأولى في هذا الجانب بحلول عام 2010م، وهناك تنسيق للهيئة من خلال مركز التنافسية الذي تم تأسيسه مؤخراً، فضلاً عن تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي، وتقرير معهد تطوير الإدارة في سويسرا والذي يعد مهم جداً في عملية تقييم تنافسية الدول، وسيتم التنسيق مع كافة الأجهزة الحكومية في الإجراءات الخاصة بكل جهة وتم وضع خطة عمل عامة وتفصيلية ومشتركة مع الأجهزة الحكومية للتعامل مع تحسين تصنيف المملكة في 300معيار المستخدمة من قبل المراكز الدولية المعنية بالتصنيف.

وأفاد بأن المنتدى سيساهم في تسليط الضوء على هذه المبادرات واهتمام الحكومة ي تحسين البيئة الاستثمارية وزيادة تنافسيتها من خلال جذب مزيد من رؤوس الأموال الأجنبية.

الى ذلك قال الدكتور خالد الظاهر إن المهم بالنسبة للشركة هو التعاون المستمر مع الجهات الحكومية المختلفة بهدف إعطاء فرصة أكبر لاستخدام تقنية المعلومات بالطريقة الصحيحة والتي تدل على أهمية هذه التقنية والقيمة المضافة لها، حيث إنها تمكن الصناعات المختلفة من تقديم خدماتها للمستفيدين.

وأوضح ان الشركة ملتزمة بالمساهمة في تطوير صناعة المعلومات والاتصالات في المملكة لتكون ي مصاف الدول المستفيدة من هذين المجالين الحيويين، مؤكداً أن التعاون الاستراتيجي بين الشركة والهيئة يأتي على مستوى تبادل الرؤية في العمل.

ويأتي هذا المنتدى ضمن سلسلة من المنتديات لمناقشة محاور مختلفة للتنافسية الدولية في مجال تحسين البيئة الاستثمارية في المملكة بالتعاون بين الجهات الحكومية وقطاع الأعمال وتركز على القطاعات الاستراتيجية في المملكة عبر استقطاب أهم الشخصيات العالمية من مفكرين وقيادات اقتصادية لتبادل الأفكار والمقترحات العلمية مع مسؤولين ورجال الأعمال في المملكة للمساهمة في تحسين تنافسية مناخ الاستثمار في المملكة في سياق البرنامج الشامل الذي وجه به خادم الحرمين الشريفين من أجل تحسين بيئة الاستثمار وحل الصعوبات التي تواجه المستثمرين السعوديين والأجانب بالتعاون بين جميع الجهات الحكومية في المملكة