الأخبار الإقتصادية ليوم الأحد 7 ربيع الآخر 1429 هـ الموافق 13 إبريل 2008 م

[bhkhalaf]

عمالة باكستانية تحول مجزرة لسوق لبيع الجمال بالنوارية

مكة المكرمة فواز العبدلي تصوير علي الحرازي



حينما يبلغ الاستهتار بالصحة العامة مبلغه يقف الإنسان مشدوهاً من مثل هذا التصرف اللا مسؤول في ظل غياب الضمير ليلقي هذا التصرف بظلاله الوخيمة على أرواح بريئة.

(الندوة) وقفت أمام أحد المحلات المتخصصة في بيع اللحوم بحي النوارية بالعاصمة المقدسة وقد حكى المنظر المؤسف الباعث على الحسرة والألم على إثر اتخاذ العمالة الباكستانية التابعة للمحل جزء لهم من الشارع العام الموازي للملحمة التي يعملون بها مكاناً لعرض عدد من الحواشي أمام المحل بداخل سيارة وعلى مرأى الجميع.

وقد عبر عدد من المتواجدين عن استيائهم لمثل هذه المشاهدات المحبطة كما وصفها بعضهم. فيما أكد البعض استمراريتها مشيرين إلى أنهم سبق وأن شاهدوا إحدى الدوريات التابعة للأمانة تمر من أمام المحل دون أن تعيره أي اهتمام أو حتى الوقوف على ذلك التصرف الخاطىء.

وأضاف أحد المتواجدين أنه لا بد من مضاعفة الرقابة والتفتيش على مثل هذه المحلات ومحاسبتها على أي تقصير بما يتناسب وفعلهم حتى يكونوا عبرة لغيرهم وأن لا يستثنى النظام أحداً.

بعد ذلك قامت (الندوة) بالاتصال على غرفة عمليات الأمانة والتي جاء تجاوبها سريعاً بإيفاد مندوب تابع لبلدية العمرة والذي باشر مهامه وقام بسحب ترخيص المحل وإغلاقه وإركاب أحد العمال التابعين للمحل بداخل سيارة البلدية.

وأوضح المندوب مرزوق بن عايش اللحياني لـ(الندوة) أنه سبق وأن تم تغريم صاحب المحل (م. س. ب) بنفس المخالفة وكانت قيمتها (2000) ريال. وأضاف اللحياني كما تم التنبيه على العمالة منذ أيام وأشار أن بقاءهم على المخالفة يؤكد مدى الاستهتار واللامبالاة لافتاً إلى أنه سيتم تطبيق الأنظمة في حقهم دونما هوادة وحسب نصوصها.

من جانبها شهدت (الندوة) قبل مغادرتها للموقع مشادات العمالة مع مندوب البلدية والذي بذل جهداً مضاعفاً لأداء مهمته بنجاح مغادراً الموقع وقد تم التحفظ على أحدهم.

[bhkhalaf]

تداولات بـ 9 مليارات ريال .. و"زين السعودية" الأكثر نشاطا
المؤشر العام يواصل الارتفاع ويغلق كاسبا 51 نقطة

- فيصل الحربي من الرياض - 07/04/1429هـ

استهل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تداولات الأسبوع بالارتفاع مدعوما وبشكل خاص من كل من قطاعي التجزئة والنقل اللذين صعدا به ليغلق كاسبا 51 نقطة عند مستوى 9552 نقطة بنسبة ارتفاع 0.54 في المائة, بعد تداول ما يزيد على 261 مليون سهم توزعت على 225 ألف صفقة بقيمة إجمالية بلغت تسعة مليارات ريال.

أما على مستوى القطاعات فقد ارتفعت عشرة من مؤشرات السوق كان أبرزها قطاع التجزئة الذي كسب 169 نقطة بنسبة 3.6 في المائة, وقطاع النقل الذي ارتفع 151 نقطة بنسبة 3.04 في المائة, وقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات الذي ربح 57 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 2.2 في المائة. وعلى الجهة المقابلة أغلقت أربعة قطاعات على انخفاض هي كل من قطاع الفنادق والسياحة وقطاع شركات الاستثمار المتعدد وقطاع الاستثمار الصناعي وقطاع التشييد والبناء. فيما أنهى قطاع الزراعة والصناعات الغذائية تداولات أمس دون تغير في مستوى إقفال يوم الأربعاء الماضي.

وفي نظرة على الأداء العام لشركات السوق مع نهاية تداولات أمس نلاحظ ارتفاع 53 شركة كان أبرزها شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه التي كسبت خمسة ريالات لتغلق عند مستوى 61.5 ريال للسهم الواحد, وشركة أميانتيت العربية السعودية التي أغلقت عند مستوى 37.75 ريال بمكسب ريالين في كل سهم. بينما أقفلت 36 شركة على انخفاض كان أبرزها الشركة الوطنية للصناعات الزجاجية التي خسرت 3.25 ريال لتغلق عند مستوى 63.5 ريال للسهم الواحد, والشركة السعودية للخدمات الصناعية (سيسكو) التي أغلقت عند مستوى 26.5 ريال بخسارة 0.75 ريال في كل سهم. فيما أنهت أسهم 25 شركة تداولات أمس عند مستوى إقفال يوم الأربعاء المنقضي نفسه.

على صعيد أداء الأسهم القيادية فقد خسر سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) ريالين ليغلق عند مستوى 159.5 ريال بنسبة انخفاض 1.24 في المائة, بعد تداول أربعة ملايين سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 640 مليون ريال. كما أغلق سهم مصرف الراجحي عند مستوى 86.25 ريال بمكسب ربع ريال وبنسبة ارتفاع 0.29 في المائة, بعد تداول ما يزيد على 2.4 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 208 ملايين ريال. أما سهم مجموعة سامبا المالية فقد كسب ربع ريال ليغلق عند مستوى 76 ريال بنسبة ارتفاع 0.33 في المائة, بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 11 مليون ريال توزعت على ما يزيد على 152 ألف سهم. وأنهى البنك السعودي الفرنسي تداولات أمس عند مستوى 83.5 ريال بمكسب ربع ريال ونسبة ارتفاع 0.3 في المائة, بعد تداول ما يزيد على 109 آلاف سهم بلغت قيمتها الإجمالية 9.1 مليون ريال.

من جهة أخرى، تصدر سهم شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين السعودية) قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب القيمة والكمية أيضا بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 3.1 مليار ريال توزعت على ما يقارب 133 مليون سهم, ليغلق سهم الشركة عند مستوى 23.75 ريال بمكسب 1.25 ريال في كل سهم. تلاه للأكثر نشاطا حسب القيمة فقط سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك). فيما جاء سهم شركة كيان السعودية للبتروكيماويات ثانيا للأكثر نشاطا حسب الكمية بحجم تداول لما يزيد على 12 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 321 مليون ريال, لينهي سهم الشركة تداولات أمس كاسبا ربع ريال عند مستوى 25.5 ريال للسهم الواحد.

[bhkhalaf]

هيئة سوق المال تخصص جزءا من اكتتاب مصرف الإنماء للجمعيات الخيرية



- عايد الجنوبي من الرياض - 07/04/1429هـ

أكدت لـ"الاقتصادية" مصادر مطلعة أن وزارة الشؤون الاجتماعية تلقت موافقة هيئة السوق المالية بتخصيص جزء من أسهم مصرف الإنماء لصالح الجمعيات الخيرية البالغ عددها نحو 400 جمعية خيرية.

ووفق المصادر فإن السماح الجديد شدد على ضرورة فتح محفظة استثمارية باسم أي جمعية خيرية على أن يديرها ثلاثة أشخاص من المخولين بذلك على أن تكتتب كل جمعية بحسب عدد الأفراد المحتاجين التابعين دون تخصيص أسمائهم.

وسيكون للجمعية خيار استثمار الأسهم أو بيعها مباشرة بما يتماشى مع توصيات مجلس إدارة كل جمعية خيرية ومن المقرر أن تباشر الجمعيات الخيرية اليوم وقبل 72 ساعة من إقفال الاكتتاب في مصرف الإنماء فتح محافظ استثمارية للجمعيات على أن يقتصر التعامل في إدارة المحفظة على رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس وأمين الصندوق للجمعيات الخيرية.

إلى ذلك, أوضحت "سامبا كابيتال" مدير الاكتتاب ومصرف الإنماء نتائج الاكتتاب إلى نهاية اليوم الخامس من الاكتتاب "الجمعة" 11 نيسان (أبريل) الجاري، حيث بلغ عدد طلبات الاكتتاب 891.6 ألف طلب، وتجاوز عدد المكتتبين في جميع البنوك المستلمة ثلاثة ملايين، حيث استثمروا مبلغاً إجمالياً قدره 6.579 مليار ريال، وبنسبة تغطية 63 في المائة تقريبا من إجمالي المبلغ المطروح للاستثمار. واختلفت الوسائل التي تم الاكتتاب عن طريقها حيث بلغت نسبة الاكتتاب عن طريق القنوات البديلة 90 في المائة حسب قاعدة بيانات الاكتتاب، وبلغت نسبة المكتتبين عن طريق الهاتف المصرفي 18 في المائة، فيما بلغت نسبة المكتتبين عن طريق تقنية الإنترنت 15 في المائة والمكتتبين عن طريق الصرافات الإلكترونية 57 في المائة.

وبين مصرف الإنماء أن أحد أهم المبادئ التي ارتكز عليها المصرف بالتعاون مع سامبا كابيتال أثناء التخطيط لعملية الاكتتاب هو الشفافية التي يتم من خلالها توضيح الصورة عن الاكتتاب للمواطنين بشكل يومي، ما يتيح لهم اتخاذ القرار فيما يعود عليهم بالفائدة. المعلوم أن المصرف طرح 1.05 مليار سهم للاكتتاب العام تمثل 70 في المائة من رأسماله البالغ 15 مليار ريال. وسيستمر الاكتتاب حتى 16 من نيسان (أبريل) الجاري، على أن يتم تخصيص الأسهم ورد الفائض في موعد أقصاه 22 من الشهر الجاري.

[wوليدw]

جهد رائع يعطيك العافيه

[bhkhalaf]

اتجاهات صناديق الاستثمار السعودية خلال الربع الأول 2008
صناديق الاستثمار الإسلامية تتفوق على التقليدية في تقليص خسائرها

- "الاقتصادية" من الرياض - 07/04/1429هـ

كشف تحليل مالي للصناديق الاستثمارية العاملة في سوق الأسهم السعودية أن الصناديق الشرعية تفوقت على التقليدية عدداً وتفوقت أيضا من حيث الأداء خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث قلصت الأولى خسائرها إلى 9.6 في المائة بينما بلغت خسائر التقليدية 11.1 في المائة.

ويلاحظ أن عدد صناديق الاستثمار زاد بعد الهبوط الكبير للسوق في شباط (فبراير) 2006 بمقدار ستة صناديق ليُصبح عددها 33 صندوقا تستثمر في الأسهم السعودية بعد أن كانت 27 صندوقا، أي أن الزيادة في عدد الصناديق بعد هبوط شباط (فبراير) هي 22 في المائة وبدأت زيادة عددها في أيار (مايو) منذ عام.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

مع قيام شركة "تداول" بإعادة هيكلة قطاعات السوق وبدء تطبيقها لهذه الهيكلة الجديدة في الأسبوع الماضي رأينا من الضروري إلقاء الضوء على وعاء استثماري ذي وزن مهم في سوق المال السعودي ألا وهي صناديق الاستثمار التي تُديرها شركات الوساطة المالية الجديدة منها أو تلك التي تفرعت واستقلت عن البنوك من حيث إدارة نشاطها حسب مُتطلبات قوانين هيئة سوق المال.

ثاني الأسباب التي تدعونا إلى استعراض أداء الصناديق هو قول بعض المُحللين إن هناك تنسيقاً مُسبقاً بين هيئة سوق المال وصناديق الاستثمار قبل بدء تطبيق هيكلة قطاعات السوق، وإن هذا التنسيق المُسبق بينهما يهدف إلى تعظيم أرباح الصناديق وتنميتها بحيث تستفيد من الهيكلة الجديدة ومن أوزان الشركات في المؤشر الحر قبل غيرها حتى تكون أكثر جاذبية للمُستثمرين من الأفراد، وسيتضح من خلال هذا التقرير أن هناك تبايناً بين أداء مؤشرات القطاعات الجديدة وصناديق الاستثمار العاملة في قطاعات مُحددة كما في جدول (4) مما يردّ على هذا الوهم الذي روج له البعض.

نظرة عامة

معظم المُستثمرين لا يجهل أبجديات صناديق الأسهم السعودية ويعرف أنواعها وكيفية التعامل معها خاصة في أيام مجد السوق السعودي وقبل أن يحدث له هبوط في شباط (فبراير) عام 2006، ولكن ما لا يُدركه المُستثمرون من الأفراد أن عدد صناديق الاستثمار زاد بعد الهبوط الكبير للسوق بمقدار ستة صناديق ليُصبح عددها 33 صندوقا تستثمر في الأسهم السعودية بعد أن كانت 27 صندوقا أي أن الزيادة في عدد الصناديق بعد هبوط شباط (فبراير) هي 22 في المائة وبدأت زيادة عددها في أيار (مايو) من عام 2007 مع صندوقيّ مجموعة بخيت وفالكوم حتى منتصف آذار (مارس) 2008 مع صندوق "بخيت للإصدارات الأولية".

من الأمور التي يهتم بها المُستثمر الفرد هو معدل التغير في سعر الوحدة منذ بداية العام الحالي على سبيل المثال ومقارنة سعر الوحدة في صندوق ما مع سعر الوحدة في صندوق آخر، ولكن يجب على المُستثمر عدم إغفال أمور أخرى تُحدد ملامح أي صندوق ومنها متى يتم تقييم الصندوق فمعظم الصناديق يتم تقييمها أسبوعياً ولكن بعد هبوط السوق في شباط (فبراير) 2006 خرجت مجموعة من الصناديق القليلة التي تقدم تقييما يوميا للصناديق أو مرتين في الأسبوع وهذه النوعية من الصناديق تكون أكثر شفافية بالنسبة للمُستثمر.

يلجأ بعض المُحللين في قراءتهم أداء الصناديق إلى استعراض قيمة أصول الصندوق أي حجم الأموال التي يُديرها الصندوق، وهذه معلومة مهمة ولكنها لا تعني شيئاً بالنسبة للمُستثمر الفرد ولا تعني شيئاً في قوة أداء الصندوق ذلك أن أي مُدير صندوق لو كان لديه مليون ريال أو مليار ريال فإنه سيقوم بتجزئة أصوله ويحتفظ بسيولة نقدية وهكذا، ولا يعني زيادة الأصول أن صندوق ما سيتحكم بسهم بعينه ذلك أن مديري الصناديق يوزعون أصولهم حسب أوزان المؤشر.

لا يخفى على الجميع أن الصناديق الاستثمارية مُنقسمة إلى صناديق تقليدية وأخرى شرعية وعدد الصناديق الأخيرة يزيد بكثير على التقليدية وعددها 19 صندوقا واثنان منها تعمل في قطاعات محددة وأما الصناديق التقليدية فهي 14 صندوقا استثماريا واثنان منها أيضاً يعملان في قطاعات محددة، عموما الحديث في أبجديات وأدبيات الصناديق الاستثمارية يطول، وأكتفي بهذا القدر ولنذهب الآن في بحث أداء الصناديق المحلية.

أداء الصناديق المحلية

الصناديق المحلية على اختلاف مرجعياتها تجعل من مؤشر السوق حكماً على أدائها ومقياساً على نجاحها، فحُسن أداء الصندوق محكوم بقدرته على تقديم أداء يتماشى مع نمو مؤشر السوق منذ بداية العام الحالي مثلاً أو يكون أفضل منه، وأما إذا كانت نسبة النمو في سعر وحدة الصندوق أقل من معدل نمو مؤشر السوق فيُحكم على هذا الصندوق بأنه ضعيف الأداء.

من هذا المُنطلق يجب أن نستعرض معدل نمو مؤشر السوق في كل شهر من العام الحالي من بدايته حتى تاريخ كتابة هذا التقرير، ويتبين هذا بشكل مفصل في الجدول رقم (1)، حيث هبط مؤشر السوق 13.4 في المائة عند إغلاقه في آخر كانون الثاني (يناير) بقيمة 9559.87 نقطة علماً بأن المؤشر أغلق في نهاية عام 2007 عند 11038.66 حسب المؤشر الحر الجديد للسوق، وكلنا نعرف أن أفضل الشهور بالنسبة لسوق الأسهم هو شباط (فبراير) حيث تقلصت فيه خسائر المؤشر وأصبحت فقط 8.1 في المائة ولكن الخسائر عادت لترتفع في آذار (مارس) ووصلت إلى 18.54 في المائة، ويبدو أن نيسان (أبريل) الحالي يدعو للتفاؤل قليلاً مع ارتفاع السوق فيه منذ أول يوم له فتقلصت خسائر السوق وأصبحت منذ بداية العام 13.9 في المائة أي إلى مستوى قريب مما كانت عليه في كانون الثاني (يناير) مطلع هذا العام.

الصناديق التقليدية العامة

يوجد 12 صندوقا تقليديا عامة (أي تعمل في جميع قطاعات السوق) وأداء جميع الصناديق التقليدية كما في جدول (2) يدل على أنها سجلت خسائر مثلها مثل المؤشر ما عدا صندوق "بخيت للإصدارات الأولية" وهو الذي تم طرحه أخيرا في منتصف آذار (مارس) الماضي حيث حقق أرباحاً بنسبة 1 في المائة فقط وبالتالي فإن هذا الصندوق يُعد حالة استثنائية في الوقت الراهن، ومعدل أداء الصناديق التقليدية العامة مُجتمعة غير مُرض حيث خسرت 11.05 في المائة منذ بداية العام الحالي وحتى لو كان خسارتها أقل من خسارة مؤشر السوق بقليل إلا أنه يبقى غير مرض.

في مثل هذه الحالة يعد الصندوق الأقل خسارة هو الأفضل من بين هذه القائمة وأقل الصناديق التقليدية خسارة هو صندوق "رنا" فخسارته 5.6 في المائة مذ بداية العام الحالي، وهذا الصندوق تُديره مجموعة "رنا للاستثمار" وعُمر هذا الصندوق قصير حيث بدأ أعماله في الثامن عشر من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.

ثاني صندوق من حيث الأفضلية هو صندوق "الاستثمار في السهم السعودي" من "ساب" بنسبة خسائر بلغت 8.8 في المائة، أما بقية الصناديق فإن خسائرها فوق 10 في المائة ولكنها تبقى دون خسائر مؤشر السوق ما عدا صندوق "أسهم الشركات السعودية" الذي يُديره "السعودي الهولندي" فوصلت خسائره منذ بداية العام الحالي إلى 19.2 في المائة.

الصناديق الشرعية

صناديق الاستثمار الشرعية هي الأكثر عدداً وهي ذات مرجعيات شرعية مختلفة تختلف باختلاف أعضاء لجنتها الشرعية التي قد تكون تابعة لمُدير الصندوق أو منفصلة عنه، وكما ذكرت سابقاً فإن عدد هذه الصناديق هو 17 صندوقا استثماريا كما هي مبينة في جدول رقم (3) ويُعد أداؤها بشكل عام مرضيا، حيث بلغ معدل أدائها مجتمعة منذ بداية العام الحالي خسارة بنسبة 9.6 في المائة.

بالنظر إلى أداء المؤشر العام للسوق وأداء الصناديق الشرعية كما في جدول (3) نجد أن جميع الصناديق الشرعية خسرت منذ بداية العام بناءً على إغلاق عام 2007، وأن عشرة صناديق منها كانت خسائرها أقل من 10 في المائة بينما سبعة منها أكثر من هذه النسبة، وثلاثة صناديق حققت خسائر فاقت خسائر مؤشر السوق منذ بداية العام الحالي هي صندوق جدوى وصندوق النقاء المُبارك من "العربي" وصندوق أصايل من بنك البلاد بنسبة خسارة بلغت 15.6 و21.9 و27.3 في المائة على التوالي لكل منها.

أقل الصناديق خسارة وبالتالي أفضلها هو صندوق "المُتاجرة بالأسهم السعودية" من "ساب" وصندوق "فالكم للأسهم السعودية" وصندوق "الراجحي للأسهم السعودية" بنسبة خسارة طفيفة جداً بلغت 1 و1.4 و2.7 في المائة على التوالي لكل منها.

صناديق القطاعات

يوجد أربعة صناديق تعمل في قطاعات مُحددة، منها صندوقان شرعيان وآخران تقليديان كما في جدول (4) وأحدثها هو صندوق "الراجحي لأسهم البتروكيماويات والأسمنت" الذي بدأ في كانون الأول (ديسمبر) من عام 2007 وهو اختيار ذكي وهو الصندوق الوحيد الرابح من بين الصناديق الأربعة التي تعمل في قطاعات مُحددة وذلك بنسبة أرباح مقدارها 2.7 في المائة منذ بداية العام الحالي ويعد هذا أداء جيدا للصندوق مقارنة بأداء مؤشر قطاع الصناعات البتروكيماوية الجديد وقطاع الأسمنت، ويليه صندوق "الأمانة للشركات الصناعية" من "ساب" وقد حقق خسارة طفيفة مقدارها 0.1 في المائة.

أما الخسارة الأكبر فكانت من نصيب صناديق الاستثمار العاملة في مجال البنوك والمصارف والشركات المالية حيث حقق صندوقيا"أسهم البنوك السعودية" من "السعودي الهولندي" وصندوق "الشركات المالية" من "ساب" خسارة بنسبة 24.9 و27.2 في المائة على التوالي منذ بداية العام الحالي مقارنة بإغلاق عام 2007.

بما أن مؤشر قطاع المصارف والخدمات المالية خسر منذ بداية العام الحالي بنسبة 26 في المائة فإن الصندوقين انقسما في أدائهما، فصندوق "أسهم البنوك السعودية" من "السعودي الهولندي" كانت خسارته أقل من خسارة مؤشر قطاع المصارف والخدمات المالية الجديد، وصندوق "الشركات المالية" كانت خسارته أكبر كما يتضح هذا في جدول (4).

نظرة مُستقبلية

ما سبق ذكره كان رصدا وتحليلا لما حدث في السابق حول أداء صناديق الاستثمار ولكن ما نحن بصدده الآن هو محاولة للتنبؤ والتوقع، وسوف أستخدم في مهمة التوقع أدوات التحليل الفني وأبدأ بالرسم البياني في شكل (1) وهو يعرض حركة مؤشر الأسهم الشرعية التي ترصدها وتسجلها مجموعة بخيت الاستثمارية من خلال مؤشرها، واخترت هذا المؤشر لأنه سيسمح لنا بتوقع حركة الصناديق الشرعية في الفترة المُقبلة، حيث يتضح أنها بدأت الصعود منذ تموز (يوليو) عام 2007 مثل بقية الأسهم وحصل لها تراجع كذلك في كانون الثاني (يناير) مطلع هذا العام مما أدخلها تحت ضغط متجه هابط شبيه بوضع مؤشر السوق، لكنه قبل أسبوعين تمكنت هذه الأسهم الشرعية من تخطي المحنة وارتفعت بشكل جيد، ودفعها لتُغلق فوق متوسطات الحركة الأسية، ومنها يتضح أن لا عقبات أمام الأسهم الشرعية وسنشهد ارتفاعات جيدة حتى مستوى 5800 نقطة كما في شكل (1) حتى يُملأ هذا الارتفاع الفجوة السفلية التي حدثت في مطلع هذا العام، وهذا يعني أن الصناديق الشرعية أمام فُسحة لتسجيل المزيد من الصعود في الفترة المقبلة.

أما صناديق الأسهم التقليدية فيبدو أنها ستُعاني من صعوبة في الصعود خلال الفترة القريبة كما يدل على هذا مؤشر الأسهم التقليدية الذي ترصد حركته "مجموعة بخيت الاستثمارية" كما في شكل (2)، حيث يتضح من الرسم البياني أن متوسط حركة عشرة أسابيع الأسي يُعوق عملية الصعود، ولا يزال مؤشر الأسهم التقليدية تحت وطأة المتجه الهابط ولم يتحرر منه كما في مؤشر الأسهم الشرعية، ولكن بناءً على أجواء السوق فإن الأسهم التقليدية أمامها فُسحة من الصعود سيؤدي إلى تغير إيجابي على صعيد صناديق الأسهم التقليدية ونمو أكبر يجعلها تُخفف من خسائرها.

أثر هيكلة السوق

أعتقد أن مديري صناديق الاستثمار سيجدون في إعادة هيكلة السوق بغيتهم فهذه الهيكلة الجديدة ستُتيح لهم طرح صناديق جديدة ينتمي كل منها إلى قطاع مُحدد، وسيسمح لمديري الصناديق بتقديم دراسات وبحوث حول أفضلية قطاع على قطاع وسترى المُستثمرين يهتمون أكثر بالقطاعات وأخبارها ومُستقبلها حتى يُمكنهم اختيار الصندوق الأنسب، وهذا سيكون له أثر إيجابي في قطاع المصارف والخدمات المالية نظراً للأرباح التي قد تتحقق لهم من اشتراكات في الصناديق الجديدة الخاصة في قطاعات معينة، يبقى أن هذا توقع لا أكثر غير مبني على حقيقة مُجردة وهذا التوقع يستند إلى تجارب مؤسسات مالية ومصرفية في أسواق أخرى، وفي حالة طرح هذه الصناديق الجديدة فإنها ستكون امتدادا للصناديق الأربعة التي تعمل في قطاعات محددة المذكورة في جدول (4).

[bhkhalaf]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة wوليدw

جهد رائع يعطيك العافيه

الرائع هو مرورك واطلاعك أخي الكريم وليد

الله يعافيك ويبارك فيك

تحياتي

[bhkhalaf]

إدراج أول سهم للذهب متوافق مع الشريعة في السعودية قريبا

- عبد الرحمن إسماعيل من دبي - 07/04/1429هـ

أعلن مجلس الذهب العالمي اعتزام إدراج سهم الذهب المتوافق مع الشريعة الإسلامية عقب تحقيق إدراجه المقرر قبيل نهاية الصيف في بورصة دبي العالمية نجاحا.

وأكد معاذ بركات المدير الإقليمي لمجلس الذهب العالمي لـ "الاقتصادية" على هامش مؤتمر "دبي مدينة الذهب" الذي بدأت أعماله أمس في دبي أن السوق السعودية هي المحطة المقبلة لإدراج أول سهم للذهب متوافق مع الشريعة الإسلامية، وتوقع أن تحقق أسهم "دبي للذهب" أكبر مما حققته أسهم الذهب في بورصة لندن بما يصل إلى 66 طنا.

وأوضح أن أسهم "دبي للذهب" علاوة على كونها الأولى الإسلامية، فهي تغطي أكبر سوق للذهب يمتد إلى جميع الدول الإسلامية، مضيفا أن قطاع الذهب مؤهل لتحقيق نمو مستدام على المدى البعيد، برغم المخاوف حول هبوط المبيعات في ظل المستويات القياسية التي وصلت إليها أسعار الذهب.

وقال بركات إن المرحلة الحالية تتركز على استكمال الموافقات لإدراج الأسهم من سلطة دبي للخدمات المالية، إضافة إلى العديد من الأمور اللوجستية الخاصة بالطرح، مضيفا أن مفاوضات تجرى مع بنوك عالمية وإماراتية وخليجية ووسطاء للدخول شركاء في أسهم "دبي للذهب"، مثل "الأهلي التجاري السعودي"، "مورجان ستانلي" و"سيتي بنك" و"دويتشه بنك".

وسيتم طرح سهم الذهب في بورصة دبي العالمية بسعر يراوح بين 91 و98 دولاراً للسهم الواحد، مؤكداً أن مجلس الذهب العالمي يستهدف مختلف الفئات في هذا الطرح، بما في ذلك الأفراد والشركات والمحافظ المالية والصناديق الاستثمارية·

وذكر أن أسهم الذهب يتم تداولها في تسع بورصات حول العالم، وربما ستكون أسهم دبي هي العاشرة، إلا أنها الوحيدة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، كما يتم التفاوض مع بورصات هونج كونج، طوكيو، سويسرا، ليصبح تداول السهم في 13 بورصة خلال عام 2008.

وأَشار إلى أن إجمالي حجم الذهب المتداولة في البورصات العالمية حتى الآن يصل إلى 806 أطنان بقيمة 24.4 مليار دولار بأسعار اليوم، وستضيف أسهم دبي ما لا يقل عن 66 طناً ليصل الحجم إلى نحو 900 طن عالميا.

وتشير إحصائيات الربع الأول من العام الجاري إلى مبيعات تجارة الذهب في المنطقة بنسبة 20 في المائة من حيث الحجم، إلا أن القيمة ارتفعت بشكل كبير، خاصة أن سعر الذهب ارتفع بنسبة 50 في المائة بين أواخر عام 2007 وحتى الآن.

وأكد سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي خلال افتتاحه المؤتمر أن تجارة الذهب تعد من أهم العناصر التي تلعب دوراً مهماً في تنويع مصادر الدخل غير النفطي في الإمارات التي تسهم بحصة في الناتج المحلي الإجمالي، مضيفا أن مساهمات الذهب في الناتج المحلي الإجمالي لدبي تقدر بنحو 10 في المائة بينما تصل المساهمات غير النفطية عامة إلى 65 في المائة.

وأوضح أن تجارة الذهب في دبي بلغت العام الماضي 5590 طناً بنمو 14 في المائة على عام 2006، التي بلغت فيها 489 طناً، كما بلغت إعادة التصدير للذهب 287 طناً مقابل 274 طناً عام 2006، بزيادة 13 طناً بنمو 4.7 في المائة، كما بلغت مبيعات الذهب والمجوهرات الألماسية في دبي 41.3 مليار درهم بنمو 53 في المائة على عام 2006.

وتوقع أن تشهد السنوات المقبلة نمواً أكبر في قطاع الذهب خاصة مع تعزيز دبي كمركز لصناعة الضيافة والسياحة عامة، واستقطاب 15 مليون سائح عام 2015، خصوصا أن قطاع الذهب والمجوهرات سيكون له تأثير كبير في اقتصادات المنطقة والعالم، مضيفا أن الذهب يعد أداة تحوط رئيسية ومؤشراً مهما على الاستقرار المالي.

وقال إن هذا التأثير سيظهر بشكل أوضح في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، في ظل تنامي أهمية تجارة الذهب لكونها محركاً رئيسياً للتنوع الاقتصادي في المنطقة.

وقال "إيان ماكدونالد" المدير التنفيذي للذهب والمعادن النفيسة في "مركز دبي للسلع المتعددة إن تجارة الذهب في دبي سجلت نمواً بنسبة 16 في المائة إلى 19 مليار دولار العام الماضي، كما شهد حجم الذهب الذي تتم تنقيته نموا بنسبة 35 في المائة مؤكدا أن المحافظة على هذا النمو تتطلب تعزيز الثقة بقطاع تجارة الذهب في دبي وربطها بشكل فاعل بالأسواق الاستثمارية العالمية.

[bhkhalaf]

مؤشر "بي. إم. جي" يصعد بنسبة طفيفة

- - 07/04/1429هـ

استمر مؤشر "بي. إم. جي" لسوق الأسهم السعودية في مساره التصاعدي، حيث ارتفع مستواه بنسبة ضئيلة بلغت 0.02 في المائة، ليستقر بنهاية جلسة أمس على مستوى 538.73 نقطة. سجلت تعاملات المساهمين في أسهم المؤشر استثمارات بلغت قيمتها نحو 2.7 مليار ريال سعودي (706 مليون دولار أمريكي)، بزيادة قدرها 15 في المائة عن الاستثمارات في الجلسة السابقة. ومن ناحية أداء القطاعات، صعدت قطاعات الاتصالات، الخدمات، التأمين، والبنوك بنسب 2.8 و1.8 و 0.2 و0.1 في المائة، على التوالي، واستقر قطاع الكهرباء على مستوى إغلاقه السابق نفسه، بينما تراجع قطاعا الصناعة والزراعة بنسبتي 0.6 و 0.5 في المائة، على التوالي. وبنظرة على أداء الأسهم، ارتفعت 13 سهما، وتراجعت ثمانية أسهم. كان سهم الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري هو الأعلى ارتفاعاً؛ بنسبة 4.1 في المائة إلى 25.50 ريال، بينما كان سهم الشركة السعودية للخدمات الصناعية صاحب أعلى نسبة انخفاض، متراجعاً بنسبة 2.7 في المائة ليغلق على سعر 26.75 ريال للسهم. سجل سهم "الراجحي" ارتفاعاً في سهمه بدعم من مشتريات بآخر الجلسة، حيث صعد بنسبة 0.3 في المائة لسعر 86.25 ريال، فيما خسر سهم "سابك" ريالين من سعره السابق، لينهي أولى جلسات الأسبوع على 159.50 ريال، مساهماً بأدائه السلبي في تقليل مكاسب المؤشر، نظراً لتملكه الوزن النسبي الأعلى.

[bhkhalaf]

معدلات النمو الاقتصادي في دول الخليج تبقى قوية عام 2008
صندوق النقد: نمو الاقتصاد السعودي يرتفع إلى 4.8 % بنهاية العام الجاري

- حسن العالي من المنامة - 07/04/1429هـ

توقع صندوق النقد الدولي أن تحافظ دول مجلس التعاون الخليجي على معدلات نمو قوية خلال عام 2008، حيث يتوقع أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي في السعودية من 4.1 في المائة عام 2007 إلى 4.8 في المائة، وفي الكويت من 4.6 في المائة إلى 6 في المائة، بينما ينخفض في الإمارات من 7.4 في المائة إلى 6.3 في المائة. وسترتفع فوائض الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحي الإجمالي نتيجة ارتفاع أسعار النفط من 26.8 في المائة عام 2007 إلى 31.3 في المائة عام 2008 في السعودية، ومن 21.6 في المائة إلى 27.5 في المائة في الإمارات، وينخفض من 47.4 في المائة إلى 45.2 في المائة في الكويت.

وقال الصندوق في أحدث تقرير له عن توقعات الاقتصاد العالمي لعام 2008 إن التحدي الأكبر الذي يواجه دول مجلس التعاون هي معدلات التضخم، حيث يتوقع أن ترتفع نسبة التضخم في السعودية من 4.1 في المائة عام 2007 إلى 6.2 في المائة عام 2008، ومن 5 في المائة إلى 6.5 في المائة في الكويت، وتنخفض من 11 في المائة إلى 9 في المائة في الإمارات، وتصل إلى 14 في المائة في قطر، مشيرا إلى أن الضغوط التضخمية في المنطقة ارتفعت بدرجة كبيرة في الأشهر القليلة الماضية بسبب الطلب المحلي القوي وارتفاع الإيجارات في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث أدى تدفق العمالة الأجنبية وارتفاع مستويات معيشة السكان إلى نقص في المعروض من المساكن. وقد أثمرت جهود دعم المواد الغذائية الرئيسية وبناء المساكن وزيادة الرواتب عن نتائج إيجابية، إلا أنها لم تستطع القضاء على زيادة الأعباء، وبالذات على محدودي الدخل.

وعلى الرغم من أن التقرير يقول إن اضطرابات أسواق المال العالمية كان لها أثر مباشر محدود في دول المنطقة، حيث تسببت في انخفاض حقيقي مؤثر في قيم العديد من عملاتها، في حين أن السياسات المالية والمتعلقة بالدخل تميل إلى التوسع نتيجة للزيادة الحادة في إيرادات النفط، مشيرا إلى أن واضعي السياسات النقدية والمالية يواجهون وضعا صعبا بسبب ربط عملات بلادهم بالدولار الأمريكي، ما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة تمشيا مع السياسات النقدية الأمريكية وهو ما فاقم المشكلة.

ولم يتضمن التقرير أية أشارة للمطالبة بإعادة النظر في سياسات ربط العملات الخليجية بالدولار الأمريكي، وعوضا عن ذلك طالب دول المنطقة بالسعي للحد من الإنفاق لاحتواء موجة ارتفاع الأسعار على المدى القصير، مع توجيه الإنفاق نحو القطاعات التي تسهم في علاج المشكلة مثل بناء المساكن، كذلك فرض الرقابة على أنشطة البنوك لتجنيبها الانعكاسات الحادة لارتفاع الأسعار على ميزانياتها العمومية. كما يطالب التقرير بتوسيع أنشطة القطاع الخاص وتحسين مناخ الأعمال، بهدف خلق المزيد من الوظائف لمواجهة التزايد الكبير في أعداد السكان، كذلك تقليل الروتين وتحسين الحوكمة والإجراءات الإدارية والشفافية والرقابة الحكومية، بهدف تشجيع الاستثمارات، علاوة على إصلاح القطاع المالي من أجل خلق أنظمة مالية قادرة على دعم استمرار النمو على المدى البعيد.

وفيما يخص توقعات الأوضاع الاقتصادية العالمية لعام 2008، قال التقرير إن تراجع النمو الاقتصادي بدأ يخيم في أغلب مناطق العالم متأثرا بما تحول إلى أكبر الأزمات المالية منذ الحرب العالمية الثانية. فقد شهد النشاط الاقتصادي تباطؤا حادا في الاقتصاديات المتقدمة قرب بداية عام 2008، ولا سيما في الولايات المتحدة، حيث تتركز التوترات المالية الأكثر حدة ويستمر التصحيح في سوق المساكن بالقوة نفسها. وفي الاقتصادات المتقدمة الأخرى، تباطأ النشاط في أوروبا الغربية أيضا خلال الربع الأخير من عام 2007، وإن أبدى الاقتصاد الياباني قدرة أكبر على تحمل هذه التداعيات. أما الاقتصادات الصاعدة والنامية فلا يزال تأثُّرها بتطورات الأسواق المالية أقل بكثير حتى الآن ولا تزال محتفظة بوتيرة نموها السريع، بقيادة الصين والهند، وإن بدأ حدوث تراجع في نشاطها التجاري وإنتاجها الصناعي.

وفي الوقت نفسه، ازداد التضخم الكلي على مستوى العالم مدفوعا باستمرار الأسعار المرتفعة للأغذية والطاقة. ففي الاقتصادات المتقدمة، تحرك التضخم الأساسي نحو الصعود في الأشهر القليلة الماضية بالرغم من تباطؤ النمو. وفي الأسواق الصاعدة، ارتفع معدل التضخم الكلي ارتفاعا أكثر حدة، تحت تأثير نمو الطلب القوي وزيادة وزن الطاقة، وكذلك الأغذية بشكل خاص، في سلال السلع الاستهلاكية.

واستمر الرواج في أسواق السلع الأساسية على الرغم من تباطؤ النشاط العالمي. وكان الطلب القوي من الاقتصادات الصاعدة، الذي شكل جانبا كبيرا من الزيادة في استهلاك السلع الأساسية خلال السنوات الأخيرة، واحدا من القوى المحركة لارتفاع الأسعار، بينما كان الطلب المتعلق بأنواع الوقود الحيوي عنصرا داعما لارتفاع أسعار المحاصيل الغذائية الأساسية. وفي الوقت نفسه، تأخر تعديل العرض بالتناسب مع ارتفاع الأسعار، ولا سيما في حالة النفط، كما تقلص المخزون في كثير من الأسواق حتى بلغ مستويات منخفضة. ويبدو أن ارتفاع أسعار السلع الأساسية أخيرا يرجع، ولو في جانب منه، إلى عوامل مالية أيضا، حيث بدأت هذه السلع تبرُز على نحو متزايد باعتبارها فئة أصول بديلة.

وتشير التوقعات الواردة في التقرير إلى تراجع النمو العالمي ليصل إلى 3.7 في المائة في عام 2008 ، بانخفاض قدره نصف نقطة مئوية عما كان عليه وقت صدور عدد كانون الثاني (يناير) من تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي، و1.25 نقطة مئوية عن النمو المسجل في عام 2007. وإضافة إلى ذلك، يُنتظر أن يظل النمو دون تغيير في عام 2009. ومن المتوقع أن يستمر التباعد في أداء النمو بين الاقتصادات المتقدمة والصاعدة، مع انخفاض النمو في الاقتصادات المتقدمة بشكل عام إلى مستويات أدنى بكثير من المستوى الممكن. وسينزلق الاقتصاد الأمريكي إلى حالة من الركود الطفيف قبل أن يبدأ في تحقيق تعافٍ محدود في عام 2009.

ومن المرجح أن تظل الأوضاع بالغة الصعوبة في الأسواق المالية، ولا سيما في الولايات المتحدة حيث يتوقع أن يظل التصحيح في أسواق المساكن عائقا أيضا أمام الطلب، كما يمكن أن يصيب الضعف أسواق المساكن في بعض البلدان الأوروبية أيضا. وإضافة إلى ذلك، سوف تتباطأ وتيرة الانتعاش الوليد في بعض البلدان خلال عام 2009 من جرّاء استمرار التوترات في الأسواق العقارية والمالية. وفي المقابل، يتوقع حدوث انخفاض طفيف في نمو الاقتصادات الصاعدة والنامية، وإن ظل محتفظا بمعدلات قوية في عامي 2008 و2009. ويرجع هذا التباطؤ إلى الجهود المبذولة لتجنب النشاط الاقتصادي المحموم في بعض البلدان إلى جانب التداعيات التجارية والمالية وبعض الانخفاض في أسعار السلع الأساسية.

ويواجه صانعو السياسات على مستوى العالم مجموعة من التحديات المتنوعة سريعة التحرك. وفي عالم يزداد توجها نحو التعددية القطبية، ورغم َتَفرُّد الظروف التي يمر بها كل بلد على حدة، فسيتعين النظر إلى هذه التحديات مجتمعة، مع المراعاة الكاملة لأثر التفاعلات عبر الحدود. ففي الاقتصادات المتقدمة، تتمثل المهام العاجلة في معالجة الاهتزازات التي أصابت الأسواق المالية واتخاذ إجراءات بشأن مخاطر النمو دون المتوقع، مع النظر بعين الاعتبار أيضا عند اختيار السياسات اللازمة إلى مخاطر التضخم وبواعث القلق على المدى الأطول. ولا يزال التحدي الآني في كثير من الاقتصاديات الصاعدة والنامية هو ضمان ألا يؤدي النمو القوي إلى تصاعد التضخم أو تزايد مواطن التعرض للخطر، ولكن البلدان ينبغي أن تكون على استعداد للتحرك في مواجهة تباطؤ النمو وتفاقم أوضاع التمويل إذا ما حدث تدهور حاد في البيئة الخارجية.

لا تزال الاقتصاديات الصاعدة والنامية تواجه تحديات السيطرة على التضخم مع توخي اليقظة لمخاطر التطورات دون المتوقعة نتيجة لتباطؤ النشاط في الاقتصاديات المتقدمة وزيادة الضغوط في الأسواق المالية. وقد يتطلب الأمر في بعض البلدان مزيدا من التشديد للسياسة النقدية حتى يتسنى الإبقاء على التضخم قيد السيطرة. وفي ظل نظام سعر الصرف المرن، غالبا ما يصبح ارتفاع سعر الصرف عاملا إيجابيا في دعم التشديد النقدي. وتقل فرص الاستجابة في البلدان التي تخضع أسعار صرفها للتوجيه المكثف أمام الدولار الأمريكي، إذ إن الارتفاع المستمر في أسعار الفائدة قد يشجع دخول تدفقات رأسمالية أكثر ضخامة. ويمكن أن تستفيد الصين وغيرها من البلدان ذات الاقتصاديات المتنوعة إذا تحولت إلى نظم أكثر مرونة تتيح فرصة أكبر للحركة أمام السياسة النقدية.

وبالنسبة لكثير من البلدان المصدرة للنفط في الشرق الأوسط، يمثل ربط سعر الصرف بالدولار الأمريكي عائقا أمام السياسة النقدية، وسيكون من المهم مواءمة تراكم الإنفاق الحالي من المالية العامة لمراعاة المرحلة الدورية التي تمر بها هذه الاقتصاديات وإعطاء أولوية للإنفاق الذي يهدف إلى تخفيف اختناقات العرض.

[bhkhalaf]

بنك الرياض يطبق برنامجاً متطوراً لإدارة المخاطر التشغيلية

- "الاقتصادية" من الرياض - 07/04/1429هـ

أنهى بنك الرياض تطبيق برنامج إدارة المخاطر التشغيلية، بالتعاون مع فريق استشاري من شركة ساس الرائدة في برمجيات وخدمات الأنظمة التحليلية، لرفع مستوى الالتزام بمعايير مؤسسة النقد العربي السعودي وبازل2.

وأوضح ثالب الشمراني نائب الرئيس التنفيذي الرئيس الأول لإدارة المخاطر في بنك الرياض، أنه تم التعاقد مع شركة ساس لتطبيق برنامج يسهل إدارة المخاطر التشغيلية، حيث يزود البرنامج البنك بالأدوات التي تمكّنه من قياس المخاطر التشغيلية وإدارتها بما يتناسب وأفضل التطبيقات في المجال المصرفي، ما يساعده على تحقيق الالتزام بتعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي ومتطلبات بازل2 في الوقت نفسه.

وقال "لقد هيأ بنك الرياض بيئة العمل تهيئةً خاصة لتوافق برنامج SAS وتناسب أفضل العمليات العالمية الخاصة بالمخاطر التشغيلية، الأمر الذي نتج عنه إعداد جيد وسريع للنظام في عمليات البنك، حيث أدار فريقٌ متخصصٌ من المستشارين في شركة ساس بالتعاون مع فريق عمل من الإدارات المختصة في البنك تطبيق النظام التشغيلي بالكامل على مدى عشرة أشهر، ودخل البرنامج في التطبيق عملياً في شهر كانون الأول (ديسمبر) 2007، ونحن واثقون من أن البرنامج الجديد سيؤدي إلى تحسنٍ ملموس في التعامل مع المخاطر، سواء من حيث تحديد وقياس المخاطر وتصنيفها ورفع التقارير الخاصة بها، بحيث نتوقع أن تصبح بيئة المخاطر التشغيلية، بعد تطبيق البرنامج، بيئةً أفضل وأكثر سلاسة".

كما قال هاري بريتوريوس مدير تطوير الأعمال في "ساس" الشرق الأوسط وباكستان "إنه من دواعي الفخر شراكتنا مع بنك الرياض، أحد أكبر الممثلين في القطاع المصرفي السعودي، لتطبيق البرنامج الشامل للمخاطر في عملياته.