السوق العقارية السعودية تنتظر 5 عوامل ستحدث متغيرات فيها الفترة المقبلة

[الهوااوي]

السوق العقارية السعودية تنتظر 5 عوامل ستحدث متغيرات فيها الفترة المقبلة

الرهن العقاري والاستراتيجية الإسكانية أبرزها


عوامل عدة تترقبها السوق العقارية ستسهم في إحداث تغيرات في القطاع خلال الفترة المقبلة

الرياض: مساعد الزياني

تراقب السوق السعودية عوامل عدة ستعمل على تغير متطلبات القطاع خلال الفترة المقبلة، خاصة مع تزايد العمل مؤخرا على طرح وحدات سكنية لإطفاء لهيب الطلب المتنامي مع الحاجة لوحدات سكنية تتناسب مع طلبات المستهلكين، وقد تسبب قلة المعروض في ارتفاع الأسعار مع قلة وجود الحلول التمويلية بسبب انتظار عدد من التشريعات التي ستسهم في تعديل الوضع الحالي.
وتتمثل العوامل المؤثرة على السوق العقارية في إقرار الرهن العقاري ومنظومة التمويل العقاري، ودخول المزيد من الشركات، والإعلان عن الاستراتيجية الإسكانية الخاصة بأمر خادم الحرمين الشريفين ببناء 500 ألف وحدة سكنية وتطوير المخططات السكنية، إضافة إلى الانتهاء من بناء عدد كبير من الوحدات السكنية، والتي جرى بناؤها خلال السنوات الماضية، واعتبار القطاع العقاري قناة استثمار هامة في السعودية.

ويؤكد العقاريون أن تلك العوامل مؤثرة بشكل مباشر وغير مباشر، خاصة أن القطاع العقاري يعتمد بشكل كبير على المعلومة أكثر من الإنتاج نفسه، وهو ما يعمل على انتظار ما تذهب إليه تلك العوامل في تعديل المعادلة بين العرض والطلب في القطاع العقاري.

الرهن العقاري: ينتظر أن يقر الرهن العقاري خلال الفترة المقبلة، خاصة أن النظام سيعمل على رفع القدرة الشرائية عند الأفراد وبالتالي إمكانية بيع الكثير من الوحدات السكنية التي تم بناؤها خلال الفترة الماضية، إضافة إلى تسهيل تملك الوحدات السكنية، ويشير محمد القحطاني الخبير العقاري إلى أن الرهن العقاري هو جزء من منظومة تعمل على المساهمة في تملك الوحدات وترفع قدرة التملك لدى الأفراد المستهلكين.

إنشاء الشركات الجديدة: ينتظر أن تدخل السوق العقاري شركات عقارية جديدة ستعمل على إنشاء المزيد من الوحدات السكنية، خاصة مع حاجة السوق إلى 200 ألف وحدة سكنية، وهو ما ورد في خطة التنمية التاسعة التي تعمل على بناء مليون وحدة سكنية خلال 5 سنوات مقبلة، وهو ما سيسهم في توفير المزيد من الوحدات السكنية الجاهزة سواء كانت من تطوير القطاع الخاص أو بالشراكة بالتطوير مع القطاع العام.

وقال خالد الضبعان الخبير العقاري إن وجود شركات عمرانية يسهم في تطوير المزيد من الوحدات السكنية، وبالتالي سيعمل على تخفيف حدة الطلب، الذي تسبب أيضا في ارتفاع نسب التضخم، حيث إن السوق بحاجة إلى جميع أنواع الوحدات السكنية خلال الفترة المقبلة.

الاستراتيجية الإسكانية: أمر خادم الحرمين الشريفين ببناء 500 ألف وحدة سكنية خلال العام الماضي، وإنشاء وزارة الإسكان وتعيين الدكتور شويش الضويحي وزيرا لها، وهو ما سيساعد على تعزيز القطاع العقاري لارتباط القطاع الإسكاني به، في الوقت الذي بدأت فيه الاستراتيجية الإسكانية في تعزيز كل ما هو مرتبط بالسوق العقارية سواء من خلال بناء الوحدات الإسكانية، أو في تعزيز التمويل الحكومي عبر صندوق التنمية العقارية من رفع التمويل من 300 ألف ريال (80 ألف دولار) إلى 500 ألف ريال (133 ألف دولار)، أو من خلال المساهمة في تعديل الأنظمة لذلك الصندوق للتوافق مع حاجة السوق في الوقت الحالي والدخول في شراكات مع البنوك المحلية.

ويشير القحطاني إلى أن التحركات الأخيرة لوزارة الإسكان ستساعد في تملك الوحدات الإسكانية خاصة في الدخول في شراكات مع البنوك المحلية، وهو ما يختصر الوقت على قوائم الانتظار في تحويل من رغب بالتملك عن طريق الخيارات الجديدة، وبالتالي تساعد على المساهمة في تلبية الرغبات والطلبات في القطاع العقاري.

دخول وحدات سكنية جديدة للعرض: استثمرت رؤوس أموال عديدة خلال الأعوام الماضية في بناء وحدات سكنية، خاصة مع انخفاض سوق الأسهم السعودية، في عام 2006، مما أعاد رؤوس الأموال لبناء الوحدات السكنية، وبما أن المنتج العقاري يأخذ وقتا حتى الانتهاء منه، ستسهم في دخول تلك الوحدات للسوق، وبالتالي تجري حاليا عمليات بناء وحدات سكنية واسعة سواء بشكل فردي أو بشكل مؤسساتي عبر شركات التطوير العقاري والعمراني، وهو ما سيعمل على تعزيز العرض مقابل الطلب المتنامي خلال الفترة المقبلة.

وهنا يشير الضبعان إلى أن طرح المزيد من الوحدات الإسكانية سيخفف حتى من حدة ارتفاع الأسعار سواء في قطاع الإيجار أو قطاع التملك، إلا أنه يشير إلى وجود عدد من المباني تم بناؤها في السنوات التي شهدت فيه مواد البناء ارتفاعا في الأسعار، وبالتالي فإن ملاك تلك الوحدات ينتظرون تحقيق أرباح أو بيعها برؤوس أموالها، الأمر الذي يجعل المعروض موجودا من غير وجود مشترين مما يعطل دخولها بشكل كبير في السوق خلال الفترة المقبلة لحين تحقيقها الأسعار المطلوبة.

القطاع العقاري قناة استثمارية جيدة: أحد أسباب توقف مؤشر تحرك الأسعار هو اعتبار القطاع العقاري قناة استثمارية، خاصة في ضخ الأموال بشكل كبير فيه، حيث يسمي السعوديون العقار «الابن البار» لكونه يحافظ على رأس المال بشكل كبير ولا يخضع بشكل كبير للمتغيرات الكبيرة مقارنة بسوق الأسهم أو القنوات الاستثمارية الأخرى، وبالتالي فإن السوق العقارية تظل قناة استثمارية مفضلة لدى العقاريين.

ويؤكد محمد القحطاني أن السوق العقارية كانت ولا تزال القطاع الاستثماري المفضل للمستثمرين الذين ينظرون للاستثمار طويل المدى، بحيث يحافظ على رأس المال بشكل كبير، وإذا انخفض فإن الانخفاض يظل في حدود المعقول، مؤكدا أن المعارضين لهذه النظرة يشيرون إلى أن ضخ رؤوس الأموال في العقاري هو أشبه بتجميدها حيث توجد قطاعات أخرى تحقق أرباحا بشكل أفضل لمثل هذه الاستثمارات.

[لا تلوح للمسافر]

اعتقد ان تطبيق الرهن العقاري
سيؤثر ايجابا على السوق لأنه يعني
دخول سيولة كبيرة الى سوق العقار
ومن شأن هذه السيولة ان تعيد الحركة الى العقار.
ومعروف في اي سوق كان مدى تأثير السيولة الضخمة
عندما تدخل اليه

[سهم ثابت]

كل العوامل المذكورة لاشك انها تؤدي الى انخفاض اسعار العقار الذي بدأ بالفعل ونطالب الجهات المعنية بتسريع الاجراءات لتكون الوحدات السكنية في متناول الجميع باسعار رخيصه