عقود بيع النفط العراقي الحالية غير ملزمة بعد قرار رفع العقوبات
قال دبلوماسيون أمس إن عقود توريد النفط العراقي التي وقعتها شركات تجارة النفط قبل الإطاحة بحكومة الرئيس صدام حسين لن تكون ملزمة بموجب قرار مجلس الأمن لرفع العقوبات عن العراق. وقال دبلوماسي غربي إن التعاقدات وقعتها حكومة سابقة ولم تثر المسألة في القرار .. لن يتم الالتزام بها. وقال دبلوماسيون إن روسيا وهي أحد كبار المرتبطين بعقود توريد قصيرة الأجل لم تثر الأمر خلال المفاوضات بشأن مشروع القرار الذي ألغاها من الناحية الفعلية. وقال المندوبون إن التعاقدات الأطول أجلا مثل تعاقدات تطوير حقول النفط معلقة مؤقتا وسيتعين التفاوض بشأنها مع حكومة عراقية دائمة معترف بها دوليا. ووافق مجلس الأمن أمس بأغلبية ساحقة على مشروع قرار أمريكي ينهي العقوبات المفروضة على العراق. ويعطي القرار للولايات المتحدة وبريطانيا سلطات واسعة في إدارة العراق وبيع نفطه لتمويل عملية إعادة الإعمار. وقال دبلوماسي في الأمم المتحدة.
إن صادرات النفط العراقي ستستأنف بسرعة بعد رفع العقوبات. وقال مسؤولون هذا الأسبوع إن العراق يستهدف الوصول بالإنتاج إلى 1.3 مليون برميل يوميا بحلول منتصف يوليو بما يسمح بتصدير 750 ألف برميل يوميا.
الى ذلك قال وزير الخارجية الروسي إيجور إيفانوف أمس في باريس إن روسيا ستكافح من أجل عقود النفط العراقي التي أبرمتها مع حكومة صدام حسين. ونقلت إنترفاكس عنه قوله يجب تنفيذ العقود بشكل كامل. ونسب إليه قوله إن تمرير مجلس الأمن لقرار رفع العقوبات عن العراق يخلق ظروفا جيدة لروسيا للمشاركة في إعادة إعمار العراق بما في ذلك مشروعات الاستثمار طويل الأجل.
من جهته قال المدير الجديد للشركة العامة لتسويق النفط "سومو" محمد الجبوري "لدينا من 8 إلى 9 ملايين برميل جاهزة للتصدير في ميناء جيهان" الميناء التركي.
وقال فيلق المهندسين في الجيش الأمريكي أمس إن صادرات النفط العراقية قد تبدأ في الأول من يونيو أو قبل ذلك ولا سيما بعد رفع عقوبات الأمم المتحدة التجارية.
|
للتسجيل اضغط هـنـا
24-05-2003, 01:08 AM
