الأخبار الإقتصادية ليوم الأربعاء 24 رمضان 1429 هـ الموافق 24 سبتمبر 2008 م

[bhkhalaf]

7 مستثمرين خليجيين يتملكون من شركة مشاريع الإماراتية بـ 400 مليون درهم

عبد الرحمن إسماعيل من دبي - - 24/09/1429هـ

أعلنت "دبي للاستثمار" عن أن حصيلة الاكتتاب الخاص لبيع 40 في المائة من رأسمال شركة مشاريع التابعة لها بلغت 400 مليون درهم حيث استهدف الاكتتاب مستثمرين استراتيجيين في مجلس التعاون الخليجي وتخطى الطلب المعروض بنسبة 100 في المائة.
ومن بين المستثمرين الاستراتيجيين شركتان سعوديتان هما شركة أبناء عبد العزيز العجلان للاستثمار التجاري والعقاري وعلي بن حسن بن علي إضافة إلى أربع شركات إماراتية هي الصكوك الوطنية والمال كابيتال والمستثمر الأول والعارف للاستثمار إلى جانب بنك الخليج الدولي (البحرين)، ومن المتوقع أن يتم إنهاء كل المعاملات الرسمية مع نهاية شهر أيلول (سبتمبر) الجاري وسيتم بعدها تعيين مجلس إدارة جديد لشركة "مشاريع".
وتعمل "مشاريع"، التي تقدر قيمتها بمليار درهم في مجال صناديق الاستثمار في قطاع الملكية الخاصة المؤسساتية وتمتلك حالياً 16 شركة تابعة تعمل في مجالات مختلفة من بينها 14 شركة تملك "مشاريع" النسبة الأكبر من أسهمها أو تمتلكها بالكامل وشركتان مشتركتان.
وقال خالد بن كلبان، العضو المنتدب وكبير المسؤولين التنفيذيين في شركة دبي للاستثمار إن طرح "مشاريع" للاكتتاب الخاص يعد خطوة استراتيجية تهدف إلى إرساء وجودها في سوق دول مجلس التعاون الخليجي وضمان نموها المستمر عبر التخلي عن حصة من الأسهم لصالح عدد محدود من المستثمرين الإقليميين".
وأضاف أنه من خلال طرح حصة من مشاريع للاكتتاب نضع أنفسنا في موقع أفضل لتعزيز أداء "مشاريع" من خلال إقامة علاقات تجارية عبر المساهمين الجدد وتشكيل تحالفات استراتيجية لمساعدة "مشاريع" على توسيع نطاق نشاطاتها الاستحواذية في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى".
وأوضح بن كلبان أن تفوق الطلب على المعروض في الاكتتاب الخاص يعكس الثقة التي اكتسبتها "مشاريع" في أسواق الخليج باعتبارها شركة استثمارية ناجحة. ونحن نتطلع للعمل مع المساهمين الجدد والاستفادة من الأساسات القوية التي تقوم عليها "مشاريع" وتعزيز مركزها كشركة رائدة في مجال صناديق الاستثمار في قطاع الملكية الخاصة في منطقة الخليج".
وتملك "مشاريع" سجلاً ثابتاً من النمو والمكاسب حيث تضاعف النمو السنوي لإجمالي الإيرادات وصافي الدخل من مجموعة شركاتها بنسبة 28 في المائة و62 في المائة على التوالي خلال الفترة من 2004 إلى 2007

ويمثل بنك الخليج الدولي وكيل الاكتتاب الخاص وهو مسؤول عن تقديم المشورة بشأن الهيكل التنظيمي للممارسات المتعلقة بالعملية وكذلك قيادة عملية الاستحقاقات المالية اللازمة لـ "مشاريع" ومجموعة الشركات التابعة لها، أما المستشار القانوني فهو "كلايد وشركاه".

[bhkhalaf]

تحليل إخباري
واشنطن تضع حدا لهيمنة البنوك الاستثمارية على الصناعة المصرفية على مدى 75 عاما



فرانسيسكو جويريرا وهنري سندر وجولي ماكنتوش في نيويورك - - 24/09/1429هـ

قبل شهر من الزمان، أي قبل وقوع تشنجات السوق التي دفعت الحكومة للتدخل لإنقاذ بنك جولدمان ساكس وبنك مورجان ستانلي، أشار أحد كبار المصرفيين في "وول ستريت" إلى النقطة التي يمكن أن تكون مقتَل نموذج الأعمال للبنوك الاستثمارية المتخصصة.
وقال: "نستيقظ كل صباح ونحن نشعر بالقلق حول المكان التي سنجد فيه ميزانيتنا العمومية في ذلك اليوم".
بعد نهاية الأسبوع فإن هذا المصرفي الكبير وكثير غيره من التنفيذيين في البنكين الباقيين الكبيرين من بين بنوك الوساطة المالية الضخمة، سيستيقظون كل يوم دون أن يضطروا للقلق على ميزانيتهم العمومية ومكانها.
ذلك أن قرار البنك المركزي الأمريكي المفاجئ، الذي سمح لكل من بنك جولدمان وبنك مورجان ستانلي بالتحول إلى "شركة قابضة للبنوك"، على أن تلتزم بالقواعد نفسها التي تلتزم بها البنوك المنافسة الأخرى في القطاع المالي الأمريكي، هذا القرار هو عملية إنقاذ ذات أبعاد تاريخية.
حين وجدت السلطات الأمريكية أن هناك خطراً حقيقياً بأن بنك جولدمان وبنك مورجان ستانلي ربما يقتفيا أثر بنك بير شتيرنز وبنك ليمان براذرز وبنك ميريل لينتش في السير على الطريق المؤدي إلى الانقراض، فإنها قررت اتخاذ إجراءات جذرية وحاسمة.
بجرة قلم قررت الحكومة الأمريكية وضع حد لعهد استمر 75 سنة هيمنت عليه البنوك الاستثمارية المتخصصة، وستعيد رسم الساحة التنافسية في صناعة المصرفية العالمية.
هذا التغيير أعطى دَفعة قوية للبنوك التجارية، التي كانت فيما مضى تعد ديناصورات الصناعة في العالم المالي قياساً بمنافسيها الأكثر حركة وأقوى لمعاناً في "وول ستريت". الرسالة الدائمة في هذا المقام هي أنه حين يعم الاضطرابُ الأسواقَ المالية فإن المؤسسات ذات الرسملة القوية هي صاحبة اليد العليا.
في مذكرة أُرسِلت إلى العملاء يوم أمس قال رتشارد بوف، وهو محلل لدى مؤسسة لاندنبيرج ثالمان: "النظام المالي الجديد سيكون مبنياً حول نموذج البنك التجاري".
مع ذلك، فإن قرار البنك المركزي يفترض أن يعمل على تهدئة مخاوف السوق من أن بنكي جولدمان ومورجان ستانلي ربما يقعان تحت رحمة القوى نفسها التي أغرقت بنكي بير شتيرنز وليمان، على الأقل على المدى القصير.
ولكن الثمن الذي سيُدفَع في سبيل إبقاء البنكين على قيد الحياة، اللذين أصرا في الأسبوع الماضي فقط على أن نموذجها لا يزال سليماً، هذا الثمن يمكن أن يكون باهظاً.
بموجب قواعد البنك المركزي الأمريكي فإن هناك فرصة أمام البنكين مدتها من سنتين على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر، للعمل على نحو ينسجم مع القواعد والمتطلبات الرأسمالية التي تتبعها بنوك من قبيل سيتي جروب وجيه بي مورجان تشيس.
النتيجة الرئيسية لهذا النظام الجديد يمكن أن تعني تخفيضاً حاداً في مستوى الديون التي يمكن أن يحملها كل من بنك جولدمان وبنك مورجان ستانلي في ميزانيته العمومية.
خلال الأيام المحمومة التي سبقت الأزمة الحالية، عملت الديون الثقيلة على تضخيم أرباح البنوك الاستثمارية من خلال تمكينها من تحقيق أرباح هائلة بإقراض كميات صغيرة نسبياً من رأس المال.
إن تقليص كمية الديون الصادرة لن يكون من شأنه فقط الضغط على الأرباح المستقبلية للبنكين، وإنما كذلك تقييد نطاق نشاطاتهما، مثل خدمات الوساطة المالية المتخصصة لعملاء صناديق التحوط والتداول في الأوراق المالية والبورصات لحساب البنك نفسه.
يوم أمس قلل التنفيذيون في بنك جولدمان و"مورجان ستانلي" من أهمية هذه المخاوف، وقالوا إن البنكين كانا يعملان على تقليص الديون الثقيلة منذ اندلاع أزمة الانقباض الائتماني، ويجادلون بأنهم سيعوضون عن ذلك بالعمل بقدر أكبر من الجد في مجالات أخرى.
قال أشخاص مقربون من بنك جولدمان، إنه لم يتخل عن تعهده بدفع عوائد على حقوق الملكية، وهو مقياس للربحية، مقداره نحو 20 في المائة في المتوسط خلال كل دورة من دورات الأعمال.
وهم يرون أن اختفاء بنكين منافسين، أي بنك ليمان وبنك بير شتيرنز، يجعل الآن من السهل على البنوك الباقية الفوز بأعمال جديدة وزيادة الرسوم التي تتقاضاها على خدماتها، ما يعمل على تعويض الأثر السلبي لتقليص الديون الثقيلة.
إضافة إلى ذلك تواجه جميع البنوك قيوداً صارمة على استخدامها ودائع عملاء التجزئة التي تستفيد منها في تمويل أعمالها في الأسواق الرأسمالية، وهو من شأنه تقليص المزايا التي تتمتع بها البنوك التجارية دون مصرفي مورجان ستانلي وجولدمان ساكس.
مع ذلك، فإن من المؤكد أن بنك مورجان ستانلي، الذي أنهى يوم أمس بصورة رسمية محادثات الاندماج مع بنك واتشوفيا، وبنك جولدمان ساكس سيتوجهان الآن نحو ودائع عملاء التجزئة.
ورغم أن المصرفين نفيا بالأمس وجود أية شهية لديهما لفتح شبكة عادية من الفروع وفتح حسابات جارية، كما تفعل البنوك الأخرى، إلا أن من المرجح أنهما سيستفيدان من قدرتهما على استخلاص هذا المورد التمويلي المستقر وطويل الأمد.
يتوقع بعض المحللين من البنكين أن يتطلعا إلى الاستحواذ على شركات إقراض صغيرة أو ودائع من البنوك التجارية المعتلة.
بل إن بعض الخبراء يتوقع أن تقوم الأجهزة الرقابية بتخفيف القواعد المحاسبية التي تعمل على تثبيط عمليات الاستحواذ على المؤسسات المعتلة لتسهيل شراء "واشنطون ميوتشوال" المعتلة، على سبيل المثال، من قبل "جولدمان ساكس" أو "مورجان ستانلي".

الخط الزمني
* 16 حزيران (يونيو) 1933: أقر الكونجرس الأمريكي قانون جلاس ستيجول، الذي يحظر على البنوك التجارية التعامل في أعمال المصرفية الاستثمارية. وقد وضع هذا القانون كاستجابة طارئة لانهيار نحو خمسة آلاف بنك أثناء فترة الكساد العظيم. وتحولت أعمال الودائع إلى البنوك التجارية وأعمال الضمان المالي وإصدار القروض الجماعية إلى البنوك الاستثمارية.
* 1934 انشقاق بنك جيه بي مورجان: تواصل الشركة أعمال الودائع المصرفية، في حين أن ثلاثة مصرفيين من "مورجان ستانلي" يدخلون المصرفية الاستثمارية.
* 1971 بنك ميريل لينتش يدرج أسهمه في نيويورك.
* 1985 بنك بير شتيرنز يطرح 20 في المائة من أسهمه للاكتتاب العام لزيادة قدرته على تمويل الصفقات الكبيرة.
* 1986 بنك مورجان ستانلي يتحول إلى شركة عامة، سعياً لتوسيع قاعدته الرأسمالية.
* 1994 بنك ليمان براذرز يدرج أسهمه في البورصة بعد صراع على السلطة بين قسم المصرفية الاستثمارية وقسم أعمال التجزئة.
* 1998 بنك سيتي بانك يندمج مع "ترافلرز"، منشئاً بذلك شركة مالية عملاقة قيمتها 33 مليار دولار.
* 1999 يدرج بنك جولدمان ساكس نفسه على البورصة، ولكنه لا يطرح للاكتتاب العام إلا 12 في المائة فقط من أسهمه.
* 12 تشرين الثاني (نوفمبر) 1999 الرئيس بيل كلينتون يلغي قانون جلاس ستيجول. البنوك التجارية تدخل السباق على ضمان الاكتتابات والتداول في الاستثمارات المهيكلة المعقدة.
* آذار (مارس) 2008 يباع بنك بير شتيرنز إلى بنك جيه بي مورجان تشيس مقابل دولارين لكل سهم في عملية تهدف إلى إنقاذ البنك المنهار بمساعدة من البنك المركزي الأمريكي.

[bhkhalaf]

مخاطر الأزمة المالية تطول العقارات والبورصات ومعدلات النمو الاقتصادي



واشنطن – الفرنسية: - - 24/09/1429هـ

شهدت الأزمة المالية التي بدأت قبل أكثر من سنة تطورات خطيرة ومتسارعة الأسبوع الماضي أثارت بوادر موجة ذعر في الأسواق.
وتعاقبت الأحداث مع إفلاس مصرف ليمان براذرز وعملية الاندماج بين "ميريل لينش" وبنك أوف أمريكا وتحول آخر وأكبر مصرفين مستقلين في وول ستريت "مورجان ستانلي" وجولدمان ساكس" إلى مجموعتين مصرفيتين قابضتين، وأخيرا تدخل الدولة الأمريكية بشكل استثنائي وغير مسبوق لإنقاذ مجموعة التأمين العملاقة "ايه اي جي" وظهور بوادر موجة ذعر في الأسواق.
وفي مواجهة مخاطر انهيار النظام المالي طرح الرئيس الأمريكي جورج بوش خطة إنقاذ تقوم على إنشاء صندوق خاص من 700 مليار دولار لمساعدة المصارف على التخلص من ديونها المشكوك بتحصيلها، وأحيلت إلى الكونجرس للمصادقة عليها.
ولا تزال أسئلة عديدة عالقة حول مستقبل النظام المالي وانعكاسات هذه الأزمة على الاقتصاد العالمي.

- بعد مصرف ليمان براذرز، هل يمكن لمصارف أخرى إعلان إفلاسها؟
- طاولت الأزمة الأخيرة فئة محددة من المؤسسات المالية وهي مصارف الأعمال في وول ستريت. وهي معرضة أكثر من سواها لأن قسما كبيرا من نشاطاتها على علاقة بالأسواق المالية ولم تكن تستند إلى مصارف ودائع كبرى.
وتعتمد مصارف الأعمال هذه حصرا على المصارف الأخرى لإعادة تمويلها. وفي حال وقوع أزمة ترفض المصارف خلالها إقراض بعضها البعض، تكون هذه المصارف معرضة بصورة خاصة للأزمة التي يطلق عليها تعبير "أزمة السيولة".
لا شك أن مصارف الودائع أيضا ليست بمأمن من الإفلاس نتيجة موجة ذعر بين الزبائن، لكنه من الشائع عموما أن الدولة لا يمكن أن تدع مثل هذا الأمر يحصل.
والأمثلة على ذلك كثيرة، فقد عمدت الحكومة البريطانية إلى تأميم مصرف نورذرن روك في أيلول (سبتمبر) 2007 كما قامت الحكومة الألمانية بدعم مصرف "اي كا بي" لتجنيبه الإفلاس. وفي 1995 جمعت الدولة الفرنسية أصول مصرف كريديه ليونيه المشكوك في تحصيلها ضمن بنية خاصة لإنقاذ المصرف من الانهيار. وفي واشنطن عمدت الإدارة إلى إطلاق خطة إنقاذ ضخمة بقيمة 700 مليار دولار تقوم على السماح لوزارة الخزانة بأن تشتري من المصارف أصولا عقارية عاجزة عن بيعها لإعادة تحريك عجلة القروض.

- وصلت مجموعة إيه أي جي الأولى في العالم للتأمين إلى شفير الإفلاس. هل تهدد المخاطر شركات تأمين أخرى أيضا؟
- قامت مجموعة ايه اي جي بتنويع نشاطاتها إلى جانب نشاطات التأمين التقليدية ولا سيما في الأسواق المالية. فكانت تعرض على المصارف تأمينها من مخاطر الاعتمادات غير المحصلة. وإزاء حجم التزاماتها وتدهور البيئة المالية، قامت وكالات التقييم بخفض علامات الشركة بشكل مفاجئ ما أرغمها على البحث بشكل سريع عن أموال تسمح لها باستعادة ملاءتها، غير أن ذلك لم يكن ممكنا بدون مساعدة الدولة الأمريكية.
ولم تواجه أي شركة تأمين كبرى أخرى حتى الآن مخاطر من هذا النوع.

- لماذا قام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بإنقاذ "ايه اي جي" فيما ترك مصرف ليمان براذرز يعلن إفلاسه؟
- أوضح أندريه ليفي لانج الرئيس السابق لمصرف باريبا لوكالة فرانس برس أن "الاحتياطي الفيدرالي اعتبر بالنسبة لـ "ليمان براذرز" أن إفلاسه لن يكون على قدر كبير من الخطورة لعدم وجود مودعين بين زبائنه". واعتبرت واشنطن بالتالي أن مخاطر انتشار عدوى الإفلاس إلى النظام المالي بمجمله ضئيلة.
في المقابل، رأت السلطات الأمريكية أن إفلاس "ايه اي جي" يهدد بإثارة ما يعرف بـ "مخاطر معممة". وتبقى هذه النقطة موضع جدل. فقد اعتبر دوني كيسلر رئيس مجلس إدارة شركة سكور الفرنسية لإعادة التأمين أنه لم يكن يجدر بالدولة الأمريكية أن تنقذ "ايه اي جي" ورأى في ذلك تدخلا في قواعد المنافسة.
وقال لإذاعة "بي إف إم" إن "إفلاس شركة تأمين لا يترتب عنه العواقب ذاتها مثل إفلاس عميل مصرفي. فالظاهرة لا تهدد بأن تتعمم في قطاع التأمين وإعادة التأمين".

- هل ستؤدي الأزمة المالية إلى تفاقم وضع السوق العقارية؟
- كانت السوق العقارية تشهد أساسا تراجعا قويا في دول كثيرة بسبب ارتفاع معدلات الفائدة الذي يزيد كلفة القروض ومن تشدد المصارف في مطالبها حيال الزبائن المحتملين لشراء عقارات. وكان العديدون يعتبرون أن هذه "الفورة العقارية" ستخمد ذات يوم في مطلق الأحوال.
وعمدت المصارف إلى جمع أموال طائلة لتكون من جديد قادرة على منح قروض، لكن هذه الأزمة الجديدة تهدد بمزيد من التدهور في ميزانياتها وقد تبدي مزيدا من التشدد في منح قروض للعائلات الراغبة في شراء منزل.
وتنطبق هذه الظواهر أيضا على قطاع عقارات الشركات الذي يشهد تباطؤا قويا.

- هل من الممكن حصول انهيار في البورصات؟
- بدأ الأسبوع الماضي بـ "اثنين أسود" لينتهي في فورة استثنائية وارتفاع تاريخي مع ترقب خطة إنقاذ القطاع المصرفي التي أرسلتها وزارة الخزانة إلى الكونجرس في وقت متأخر الجمعة وبدأت مناقشتها معه الاثنين. وتبقى أسواق البورصة متقلبة للغاية ولا يتوقع أحد عودة الهدوء إليها في الوقت الحاضر.
ولا تزال الأسواق عرضة لأي حدث سلبي في القطاع المصرفي فيما تطرح شكوك كثيرة حول إمكانيات نجاح خطة واشنطن.
وسجلت البورصات الكبرى في الولايات المتحدة وأوروبا تراجعا ما بين 20 و25 في المائة منذ سنة ما يعني أن الفورة المالية هبطت كثيرا حتى الآن ما يحد من مخاطر حصول انهيار.
وانهيار البورصة هو من حيث تعريفه هبوط بنسبة 20 في المائة في يوم واحد أو 30 في المائة في فترة أطول.

- ما العواقب على المدخرين؟
- الذين أودعوا أموالهم في أسهم أو سندات تكبدوا خسارة تراجع قيمة مستنداتهم.
أما الذين يحتاجون إلى هذه الأموال بشكل فوري أو الذين تتوافر أموالهم نقدا (وفق خطة ادخار مستحقة مثلا) فسوف يميلون إلى إعادة توظيف أموالهم في استثمارات خالية من أي مخاطر مثل دفاتر الادخار أو الإيداع التي تعرض المصارف عليها حاليا فوائد مغرية من أجل اجتذاب الودائع واستخدامها في إعادة تمويل نشاطاتها.
في المقابل، سيجب على الذين لا تستحق مدخراتهم خلال الأشهر المقبلة (مثل مبالغ التأمين على الحياة مثلا أو صناديق التقاعد) والذين يمكنهم الانتظار، إن يتسلحوا بالصبر وينتظروا حتى ترتفع الأسعار مجددا على أمل أن تصح القاعدة التي تقول إن أي أموال توظف في البورصة تكون دائما مربحة على المدى البعيد.

- ما ستكون العواقب على المؤسسات؟
- التصلب المتوقع في شروط منح الاعتمادات سيطول المؤسسات مباشرة لأن المصارف ستتشدد أكثر في معايير الإقراض. كما ستجد الشركات صعوبة أكثر من قبل في اللجوء إلى السوق من خلال إصدار أسهم أو سندات، لإعادة تمويل نفسها.
وأوضح أريك هاير الخبير الاقتصادي في "المرصد الفرنسي للوضع الاقتصادي" أنه "بعدما حققت استثمارات الشركات ارتفاعا بمعدل 3.1 في المائة في السنة بين 1995 و2005، من المتوقع أن تتراجع بنسبة 1.9 في المائة عام 2009".
وسيهدد هذا النقص في الأموال بعض الشركات بالتصفية. وتتوقع مجموعة "أولر أرميس" لتأمين القروض تزايد عدد الشركات التي تواجه صعوبات بنسبة 10 إلى 15 في المائة عام 2008 في فرنسا.

- هل تزيد هذه الأزمة الجديدة من مخاطر حصول انكماش اقتصادي؟
- كان الانكماش متوقعا أساسا في عدد من البلدان ويهدد العديد من البلدان الأخرى. ومن المتوقع أن يطاول الانكماش الذي يتميز بنمو اقتصادي سلبي على مدى فصلين متتالين، منطقة اليورو وربما أيضا الولايات المتحدة.
والمصاعب الجديدة التي يواجهها النظام المصرفي قد تحد أكثر من القروض ما سينعكس بشكل أكبر على قطاعي الاستهلاك والاستثمار اللذين يعانيان أصلا من تراجع ثقة الأفراد والشركات في تطور الحركة الاقتصادية.
وراجع صندوق النقد الدولي بشكل غير رسمي في نهاية آب (أغسطس) توقعاته للنمو العالمي فخفضها إلى 3.9 في المائة للعام 2008 مقابل 4.1 في المائة سابقا، وإلى 3.7 في المائة للعام 2009 مقابل 3.9 في المائة سابقا.

[bhkhalaf]

كل الأنواع تطالب بقطعة من الفطيرة بينما يتصارع رؤساء الطهاة حول الوصفة

ستيفاني كريشجيسنر من لندن - - 24/09/1429هـ

في عملية الشد القوي بين الكونجرس والبيت الأبيض حول شكل ومدى خطة الإنقاذ المالي المقترحة لـ "وول ستريت" بمبلغ 700 مليار دولار، هنالك قائمة أخرى من الأطراف المهتمة التي ستسعى للحصول على قطعة من الإجراءات خلف أبواب مغلقة.
من جماعات الضغط في واشنطن الذين يمثلون الصناعة المصرفية، إلى المدافعين عن حقوق المستهلكين، ومحامي المحاكم الساعين إلى تغيير قانون الإفلاس، فإن مروجي التأثير والنفوذ ذوي العلاقات القوية مع صانعي القوانين، ومع إدارة بوش، سيتدافعون لوضع بصمتهم على القانون الخاص بعملية الإنقاذ.
من المتوقع أن تراوح القضايا بين القواعد المحاسبية وأنواع الشركات التي ستكون قادرة على خدمة مديري الموجودات لمصلحة وزارة الخزانة الأمريكية بمجرد تفعيل الخطة. وتحتل جوهر اندفاع جماعات الضغط آمال عريضة بأن يمرر الكونجرس هذا التشريع، الأمر الذي يسمح لأكبر عدد ممكن من الشركات بالحصول على قطعة من الإنقاذ، أو احتمال تحقيق الربح من ورائها.
حصلت جماعات الضغط الخاصة في مؤسسات التمويل الأجنبية، بما في ذلك "دوتشه بانك"، وHSBC، و"كرديديت سويس"، بالفعل على تنازل كبير في نهاية هذا الأسبوع، بعد جهود مضنية مع صانعي القوانين، والإدارة، ووزير الخزانة، هنري بولسون، وأوضحت أن البنوك الأجنبية ذات عمليات النشاط العملي المهمة في الولايات المتحدة ستكون مؤهلة للاستفادة من برنامج الإنقاذ.
على هذه البنوك الآن أن تضمن موافقة الكونجرس على تقييم بولسون. وقال أحد أفراد جماعات الضغط حول هذه القضية إن هنالك موافقة عريضة على تضمين البنوك الأجنبية في الخطة داخل اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ، وكذلك من قبل بارني فرانك، رئيس لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب. ولكن هنالك مخاوف متربصة بالفعل حول ما إذا كانت نانسي بيلوسي، الرئيسة الديمقراطية لمجلس النواب، التي اختلفت تقليدياً مع فرانك حول القضايا المالية، ستوافق على ذلك.
وقال ذلك الشخص "إنها لا تفهم أن باركليز جلوبال انفستروز هي واحدة من أكبر أصحاب الأعمال الذين يوظفون أعداداً كبيرة من أبناء منطقتها الانتخابية. وهي لا تفهم كذلك أن بإمكانك وصف أمر ما بأنه "أجنبي"، ولكنك تتحدث بالفعل عن مؤسسات أمريكية".
تجادل المائدة المستديرة للخدمات المالية، وهي مجموعة ضغط مصرفية، وغيرها كذلك، بصورة شديدة، من أجل تغيير خطة وزارة الخزانة. وعلى رأس أولوياتها التحرك لتعليق قواعد المحاسبة الخاصة بالتقييم حسب أسعار الأسواق فيما يتعلق بجميع الموجودات ذات العلاقة بالرهن العقاري. ويلقي كثيرون باللائمة على هذه القواعد في الهبوط الشديد بقيم الموجودات من خلال إرغامها الشركات على تقديم تقارير حول مقتنياتها مستخدمة الأسعار المتدنية الحالية.
دعت المائدة المستديرة للخدمات المالية في خطاب وجهته إلى بولسون، وإلى كريستوفر كوكس، رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات، هذه اللجنة إلى إصدار خطاب يستثني التقييمات حسب سعر السوق بالنسبة للموجودات ذات العلاقة بالرهون العقارية، وذلك "لمعالجة الطبيعة المحاسبية للدورات الاقتصادية للتقييمات حسب سعر السوق التي تؤدي إلى آثار عكسية في سوق تقل فيها السيولة، وتتجه نحو الهبوط".
وجاء في الخطاب كذلك "ما لم يتم ذلك، فإن المحاسبين يمكن أن يجبروا الشركات جميعاً على استخدام العرض الحكومي كقيمة سوقية".
تريد هذه المجموعة، كذلك أن تشهد تضمين قروض أسهم المنازل، والأوراق المالية الصادرة عن فاني ماي، وفريدي ماك، في عملية الإنقاذ هذه.
إن النوبة القائمة لتمرير التشريع أعادت إحياء معركة جماعات ضغط متكررة في الكونجرس حول إصلاح قانون الإفلاس، الأمر الذي ضمنّه كريستوفر دود، رئيس اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ، في مسودة التشريع.
إن من شأن المقترح الخاص بالإفلاس الذي عارضته الإدارة، ومعظم الجمهوريين في الكونجرس، لفترة طويلة، أن يسمح لقضاة الإفلاس بتعديل رهونات المنازل، وهو التحرك الذي جادل المدافعون عن حقوق المستثمرين بأنه سيقدم مساعدة مهمة لأصحاب المنازل المتعثرين ليتمكنوا من البقاء في منازلهم، وتجنب الاستيلاء عليها.
كانت البنوك في الماضي ترفض بعناد التغييرات في قواعد الإفلاس، وبالتالي فإن من المتوقع أن تتحرك للضغط ضد هذه المادة. غير أنها ستحارب هذا الاقتراح، هذه المرة، من موقع سياسي ضعيف.
قال توني بودستا، أحد أفراد جماعات الضغط المخضرمين في الكونجرس "تراجعت القوة السياسية للبنوك، كما أن لديها حاجة أساسية للتغيير. وأصر مؤيدو إصلاح الإفلاس على هذا الأمر كطريقة لإنجاز ذلك".
إن الشركات المالية لا تكتفي فقط بتوجيه الضغوط حول شروط ومواد التشريع، بل إنها تتنافس كذلك للحصول على نشاط عملي من جانب الحكومة، وبالذات أن تصبح واحدة من خمسة مديري موجودات يعملون مع وزارة الخزانة الأمريكية، حين تدخل عملية الإنقاذ حيز التنفيذ.
إن من شأن هذا الدور توليد مئات الملايين من الدولارات في صورة رسوم وأتعاب. وينظر إلى شركات من "بينها بلاك روك"، "بيمكو"، "فيدلتي"، "مورجان ستانلي"، "جي بي مورجان شيز"، و"دوتشه بانك"، كمتسابقين محتملين لأداء هذه المهمة.
وقال أحد أعضاء جماعات الضغط المصرفية "إن الأمر يشبه كما لو أننا أسماك قرش جائعة بينما يلقي شخص ما سمكة ميناوٍ أمامها. وأضاف أنه كان يتم النظر إلى أي مؤسسة "نظيفة" كمرشحة قوية للقيام بهذا العمل.

نقاط الاحتكاك الرئيسية:

المراقبة:

اقترحت وزارة الخزانة الأمريكية تقديم إيجاز للكونجرس حول خطة الإنقاذ بعد ثلاثة أشهر من إقرارها، وكذلك كل ستة أشهر، دون أي مراجعة قانونية، أو إدارية أخرى.
غير أن الديمقراطيين يريدون مراقبة أشد من ذلك بكثير للسلطات الجديدة. واقترح كريستوفر دود، رئيس اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ، أمس، إنشاء مجلس رقابة طوارئ يضم رؤساء الاحتياطي الفيدرالي، ومؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية، ولجنة الأوراق المالية والبورصات، إضافة إلى ممثل للكونجرس، للاجتماع بصورة أولية بعد أسبوعين، على أن تستمر الاجتماعات بعد ذلك بصورة شهرية. ويقترح دود كذلك إيجاد وظيفة مفتش عام متخصص في مراقبة البرنامج، بينما يقترح بارني فرانك، رئيس لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب، دوراً أوسع لمكتب المساءلة الحكومي.

رزمة تحفيز ثانية:
سعى الديمقراطيون خلال هذا العام، دون نجاح، إلى إيجاد جولة ثانية من الإجراءات لإعادة إحياء الاقتصاد الأمريكي، بحيث تتركز حول زيادة في الإنفاق على البنى التحتية، ودعم تدفئة المنازل، وربما كذلك المزيد من شيكات الرديات المالية للمستهلكين. وقد تكون لديهم الآن قوة تأثير أعلى للمطالبة بتشريع اقتصادي أوسع مقابل اتفاقية حول الإنقاذ المالي. غير أن الإدارة الأمريكية، وكثيراً من الجمهوريين، مازالوا يقاومون ذلك.

تعويضات المسؤولين التنفيذيين:
يأمل الديمقراطيون بإقناع الإدارة بالموافقة على تخفيض الرواتب والعلاوات التي يتلقاها مديرو الشركات المالية التي تشملها خطة الإنقاذ المالي والتي تبلغ قيمتها 700 مليار دولار.
غير أن وزير الخزانة، هانك بولسون، أعرب عن مخاوفه من أن هذه القيود يمكن أن تردع مشاركة البنوك في البرنامج، وتقوض فعاليته.

"فايننشيال تايمز" خاص بـ "الاقتصادية"

[bhkhalaf]

رئيس جمعية المصارف في لبنان:
فوائد السندات الحكومية العالية تجذب الاستثمارات رغم أزمة الأسواق العالمية

هيام شحود من بيروت - - 24/09/1429هـ

أثبتت الأسواق المالية اللبنانية ولا سيما الأوراق والأسهم المتداولة في بورصة بيروت والقطاع المصرفي قدرتها على الصمود في وجه أكبر هزة مالية عالمية ما زالت تداعياتها تضغط على النظام المالي العالمي وتنذر بالانهيار.
وبعد مرور أسبوع على الأزمة المالية وفي الوقت الذي طمأنت فيه السلطات المالية إلى متانة السوق اللبنانية، فإن "الاقتصادية" علمت من مصادر مطلعة أن ارتدادات محدودة قد تسجل على الساحة المحلية ومن المحتمل أن تبرز في الفترة المقبلة من خلال ضغوط محتملة على السيولة مما يؤدي إلى تراجع فرص الاستثمار التي حققت تقدماً ملحوظاً في الأشهر الأخيرة وتحديداً منذ أواخر أيار (مايو) الماضي. وأوضحت هذه المصادر أن القيود التي وضعها مصرف لبنان المركزي على حركة الودائع المصرفية والتصاميم الصادرة منذ ظهور بوادر أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة، قد أسهمت في الحد من انعكاسات الأزمة العالمية محلياً وكرست مناعة ومتانة وحصانة النظام المالي والمصرفي اللبناني.
وخلصت إلى أن الواقع والنتائج والمصرفية المحققة على صعيد الودائع والموجودات وتوزع النشاط المصرفي والتسليفات والتشدد في عمليات الإقراض، جعلت من القطاع المصرفي اللبناني محصناً بالتنظيم من قبل السلطات المالية والرقابية المصرفية وبالواقع من خلال الأرقام المحققة خلال الايام القليلة الماضية.
وتفوق نسبة السيولة في القطاع المصرفي اللبناني بمقدار 11 في المائة ما حددته اتفاقية بازل 2، كما أن نسبة نمو الودائع السنوية وصلت إلى 12 في المائة ولا تزال تتطور. كما أن ميزان المدفوعات سجل خلال تموز (يوليو) الماضي فائضا بلغ ملياراً ونصف المليار دولار بعدما كانت معدلات نموه المتراكمة حتى حزيران (يونيو) 2008 لا تزيد على 81 مليون دولار.
ومرد هذا النمو إلى تعزيز موجودات مصرف لبنان التي بلغت حتى أواخر تموز (يوليو) الماضي بنسبة 10.33 في المائة مقارنة بالعام الماضي. كما بلغت المبالغ الاحتياطية الجاهزة لدى القطاع المصرفي نحو 23.08 مليار دولار وهي ما تشكل مصدر قوة لهذا القطاع وأدت إلى صموده بوجه كرة الثلج للأزمة العالمية.
رئيس جمعية المصارف في لبنان الدكتور فرانسوا باسيل تحدث لـ "الاقتصادية" عن الإجراءات التي تلتزم بها المصارف وتطبيق اتفاقيتي بازل 1 و2 والتي أسهمت في إبقاء القطاع بمنأى عن الأزمة، فلفت إلى أن الإجراءات الاحترازية ليست جديدة بل إنها تعود إلى أواخر الثمانينيات عندما اتخذ مصرف لبنان المركزي إجراءات وأصدر تعاميم وراقب تنفيذها مباشرة من قبل كل المصارف وهدفها عدم السماح بحصول أي مخاطر أو بتأثر القطاع اللبناني بالأزمات الخارجية.
وأشار في هذا السياق إلى التصنيفات الدولية للمالية اللبنانية ولصمود الاقتصاد كما القطاع المصرفي وهو ما برز في تقرير وكالة "فيتش" الدولية منذ أيام قليلة حيث كان تنويها بقدرة الدولة اللبنانية على إدارة الدين العام والمالية العامة.
وأضاف أن النشاط الذي عرفته بورصة بيروت بالمقارنة ببورصات المنطقة عشية الأزمة وخلالها، شكل عاملاً جاذباً للاستثمارات فيها وبدا بوضوح من خلال الطلب على سندات الخزانة بالليرة اللبنانية. وعزا الدكتور باسيل هذا الطلب إلى استقرار درجة لبنان لناحية القدرة اللبنانية على دفع السندات في مواعيدها، كما للفوائد العالية على هذه السندات التي تصل إلى 9.6 في المائة لسندات استحقاقات السنوات الثلاث و8.4 في المائة لسندات السنتين و7.73 في المائة لسندات السنة الواحدة والأشهر الستة و5.22 في المائة لسندات الأشهر الثلاثة.
وتوقع الدكتور باسيل تحول المستثمرين العالميين من الأسواق المالية إلى سندات الخزانة وغيرها من الأوراق وقلل من توجههم نحو المصارف وذلك بعد خسائر صناديق الاستثمار الأكبر في العالم. وإذ اعتبر أنه من المبكر الحكم على نتائج الأزمة التي لم تكتمل بعد، لاحظ أن الوقائع المسجلة منذ أكثر من عام في الأسواق الأمريكية كانت تشير إلى بوادر الكارثة، وأكد أن الارتداد الأسوأ الذي سيتعدى حدود الدول المتأثرة بالأزمة هو تراجع النمو العالمي الذي سيدوم لفترة طويلة، لان التطورات الحالية تترافق مع ارتفاع في الطلب العالمي، الأمر الذي يشير إلى وجود عوامل خارج الأسواق العالمية مما يزيد المشكلة تفاقماً. وليست أرقام الخسائر والديون العقارية الأمريكية التي قدرت بـ 166 في المائة من الاقتصاد الأمريكي و40 في المائة من الناتج العالمي، سوى جرس الإنذار لدورة الركود المرتقبة عالمياً.

[bhkhalaf]

عقد اجتماعه في مدينة جدة:
مجلس أمناء "الأبحاث والنشر" يختار رئيسه ونائبه ويجتمع برؤساء التحرير

"الاقتصادية" من الرياض - - 24/09/1429هـ

اختار مجلس أمناء الشركة السعودية للأبحاث والنشر بالتزكية الدكتور محمد عبده يماني رئيساً لمجلس الأمناء في دورته الأولى، كما تم اختيار الدكتور عبد الرحمن الشبيلي نائباً لرئيس المجلس.
جاء ذلك أثناء الاجتماع الأول للمجلس، الذي عُقد في مدينة جدة نهاية الأسبوع الماضي، بحضور الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق.
وخلال الاجتماع استمع المجلس إلى شرحٍ موسع عن النظام الأساسي لمجلس الأمناء ومهامه ومسؤولياته. عقب ذلك عُقد لقاء تعريفي بين رئيس وأعضاء مجلس الأمناء ورؤساء تحرير مطبوعات الشركة ونوابهم، استُمع من خلاله إلى وجهات النظر ومقترحات رؤساء التحرير.
وحضر الاجتماع أعضاء مجلس الأمناء، وهم: الدكتور محمد عبده يماني، الدكتور عبد الرحمن الشبيلي، الدكتور محمد الحلوة، الدكتور فهد السماري والدكتور حمزة بيت المال. كما حضره الرئيس التنفيذي للمجموعة الدكتور عزام بن محمد الدخيّل.
الجدير بالذكر أن تأسيس مجلس أمناء الشركة السعودية للأبحاث والنشر- إحدى شركات المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق- يأتي بمثابة نقلة نوعية في صناعة الإعلام العربي يُرسم من خلالها لمرحلة جديدة لا تطغى فيها قوى السوق والاعتبارات التجارية على توجهات التحرير وتطلعاته، كما سيُسهم مجلس الأمناء في تقييم الأداء التحريري وتقييم أداء رؤساء التحرير ومدى التزامهم بالسياسات التحريرية المتزنة. وهو النهج الذي تبناه عدد من المؤسسات الصحافية والإعلامية العالمية في أوروبا وأمريكا.

[bhkhalaf]

"ألمنيوم البحرين" تزيد إنتاجها وتقرّ خطة التسويق

"الاقتصادية" من المنامة - - 24/09/1429هـ

أقر مجلس إدارة شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) في اجتماعه الأخير، الخطة المستقبلية للعام المقبل لتسويق منتجات الشركة في الأسواق المحلية والخليجية والعالمية، بعد الزيادة التي تحققت في الإنتاج خلال الأشهر الماضية. واطلع المجلس على نتائج أعمال الشركة، حيث تمكنت بنهاية شهر تموز (يوليو) الماضي من رفع إنتاج المعدن الجاهز إلى 506.5 ألف طن متري، بزيادة تقدر بنحو 8000 طن مقارنة يما هو مخطط له. واستعرض المجلس أسعار الألمنيوم المرتفعة في الأسواق العالمية، وكيفية الاستفادة منها في خطة التسويق للعام المقبل، بعد تلبية احتياجات السوق المحلية والخليجية، كذلك تم الاطلاع على الوضع المالي والتسويقي للشركة ومراجعة تقارير لجنة التدقيق.

[bhkhalaf]

البحرين : "مكتب العائلة" تساهم في زيادة رأسمال مؤسسة أمريكية

"الاقتصادية" من المنامة - - 24/09/1429هـ

أعلنت شركة أريسنت الأمريكية أمس، وهي شركة عالمية في مجال التقنية والاتصالات الحديثة ، أنها أبرمت عقدا نهائيا للحصول على تمويل برأسمال إضافي من مؤسسة "كي. كي. آر"، وشركة مكتب العائلة التي تتخذ من البحرين مقرا لها ويرأسها السعودي عبد المحسن العمران.
وسيستخدم مبلغ التمويل الذي لم يذكر حجمه لزيادة الوتيرة الناتجة عن الارتباط بمزودين رئيسين حول العالم في مجالات البنية التحتية والتطبيقات والخدمات وتوسع نشاطات الشركة في الشرق الأوسط.
وقال سان جاي الرئيس والمدير التنفيذي لشركة أريسنت، "مازلنا نرى الكثير من الدلائل القوية على أن المزيج المبتكر الذي نقدمه بين التقنية والتخصص في مجال الاتصالات يحقق استجابة مناسبة للمتطلبات العصرية في مجال التوريد التقني".
وذكر جورج روبيرتس أحد مؤسسي "كي. كي. آر"، "لقد أردنا أن نستفيد من الزخم الذي حققناه عن طريق دعم موازنتنا، مع استمرار الشركة في تحقيق السبق في معدل نمو السوق وزيادة العملاء"، مشيرا إلى أن شركته استثمرت في "أريسنت"، وأقامت معها شراكة للمساهمة في إيجاد شركة عالمية أفضل وتزويدها برأس مال إضافي لتستمر في النمو.
وحققت "أريسنت" نتائج قياسية في الربع المالي الأخير، شملت تحقيق أعلى دخل ربع سنوي في تاريخ الشركة على معدل الأداء السنوي (أكثر من 470 مليون دولار)، كما أبرمت عقودا مع 49 عميلا جديدا، في رقم قياسي لربع عام.

[bhkhalaf]

فشل تأسيس "فرق عمل" لإنقاذ أزمة ميناء جدة الإسلامي

محمد الهلالي من جدة - - 24/09/1429هـ

رفضت الجهات الحكومية التجاوب مع الغرفة التجارية الصناعية في جدة، لتكوين فرق عمل لحل الأزمة في ميناء جدة الإسلامي بعد إقرار تكوين فرق العمل في الاجتماع الأخير في الميناء بحضور رئيس المؤسسة العامة للموانئ ومدير عام الجمارك ورئيس الغرف التجارية الصناعية في السعودية.
وأوضحت نشوى طاهر رئيسة اللجنة التجارية في الغرفة الصناعية في جدة، أن إدارة ميناء جدة الإسلامي والجمارك والمرور لم ترد على الغرفة التجارية بخصوص فرق العمل، التي تقرر تكوينها لبحث الأسباب الحقيقية خلف الأزمة، ووضع الحلول والمقترحات لتسريع الحركة في ميناء جدة الإسلامي.
وقالت نشوى طاهر بعد لقائها أمس الأول إحدى الشركات المشغلة في ميناء جدة الإسلامي في الغرفة التجارية الصناعية لبحث الأسباب الحقيقية خلف الأزمة وحل الأزمة الحاصلة في الميناء، إنه لم يتم تكوين فرق العمل لحل الأزمة حتى الآن.
وأكدت نشوى طاهر أنه تم الاتفاق مع الشركة لعمل برنامج وقائي للصيانة واستحداث المعدات, وبحث التعاون لزيادة العمالة خاصة بعد الاتفاقية الأخيرة مع وزارة العمل لتسريع العمل في الميناء.
وأضافت نشوى طاهر أن الحلول في ميناء جدة الإسلامي حلول طويلة المدى وتتضمن زيادة الأرصفة وتوفير الأيدي العاملة والمعدات.
وكانت الغرفة التجارية الصناعية في جدة قد أعلنت عن قيادتها جملة من الحلول تجاه هذه الأزمة، منها مطالب بالزيادة في إنشاء عدد من الأرصفة وزيادة عدد الحاويات ومساحة إرساء السفن والتوسع في عملية الاستيراد وزيادة العمالة وتطوير المعدات وإنشاء المباني المتعددة الأدوار لمواقف السيارات المستوردة، إضافة إلى تهيئة المساحات الجديدة لشركات المناولة للتخزين.
وأكدت ضرورة تشكيل فرق عمل من الغرفة التجارية في جدة وإدارة الميناء والجمارك لدراسة المحاور كافة ووضع الحلول والآليات وتنفيذها إلى جانب تشكيل لجنة من قبل إدارة الميناء لمعرفة أسباب عزوف السفن عن رسوها على الأرصفة.
وشهد الميناء مشكلات تتعلق بتأخير فسح البضائع والشركات العاملة في التفريغ والتحميل، إضافة إلى الازدحام المروري أمام البوابات إلى أن تطور الوضع وتفاقمت الأزمة لتصل تأثيراتها إلى الخطوط الملاحية التي دفعت بالسفن إلى المغادرة، الأمر الذي زاد من خطورة الوضع.
ويطالب رجال الأعمال بإيجاد أرصفة كافية شاغرة باستغلال الأرصفة الموجودة حالياً بأقصى سرعة بغض النظر عن الشركات المشغلة لها, وحث المقاولين والمشغلين على سرعة صيانة المعدات لرفع كفاءتها وأدائها, وحث المقاولين على تأمين معدات جديدة لرفع الكفاءة الإنتاجية والاستيعابية, والسماح لمقاولي الحاويات في الميناء بتأمين عدد كاف من أجهزة الكشف الإشعاعي بإشراف الجمارك, ومنح المقاولين العاملين في الميناء التأشيرات المطلوبة لإنجاز أعمالهم.
يذكر أن الدكتور خالد أبو بشيت عقد اجتماعا طارئا بحضور مدير عام الجمارك ورئيس الغرف التجارية الصناعية في السعودية وعدد من رجال الأعمال والمخلصين الجمركيين خلال الأيام الماضية لمناقشة أسباب أزمة ميناء جدة.

[bhkhalaf]

أمير الرياض يوجه بمجانية دخول احتفالات عيد الرياض



عبد الله الفهيد من الرياض - - 24/09/1429هـ

وجه الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض بمجانية دخول فعاليات احتفالات أمانة منطقة الرياض بعيد الفطر المبارك.
أوضح ذلك لـ"الاقتصادية" الأمير الدكتور عبد العزيز بن محمد بن عياف أمين منطقة الرياض، لافتا إلى مجانية الدخول فيما يتعلق بالفعاليات والتي منها ساحة العروض الواقعة بين مخرجي 10 و 11 على الدائري الشرقي.
وحول تعميم فعاليات العيد على محافظات المدن في منطقة الرياض، بين أمين منطقة الرياض أن الأمانة تشجع البلديات، وتقدم لهم الدعم المالي والمعنوي والفني، وحاليا يوجد تعاون مع محافظات المجمعة والدرعية والعيينة والقويعية، ومن يرغب من المحافظات في عمل فعاليات، ما عليه سوى تقديم برنامجه لنا ونحن على أتم الاستعداد لدعمه، وهذا مبني على اهتمام أمير الرياض في نشر بهجة وفرحة العيد في كامل منطقة الرياض، وعلى أية حال، الحمد لله هناك محافظات تقوم بدورها في تقديم فعاليات في احتفالات عيد الفطر المبارك، مؤملين انتشارها في جميع المحافظات فيما يتعلق بالجانب البلدي.