للإطلاع والمعرفه

[مشاكس أسهم]

علمت "مال" من مصادر مطلعة أن الحكومة السعودية توشك على استصدار نظاما خلال الفترة القريبة المقبلة يسمح بملكية الأجانب غير المقيمين للأسهم بصورة مباشرة بعد أن رفعت هيئة السوق المالية تنظيما إطاريا في هذا الجانب، حيث اقتضت التوجيهات الصادرة للجنة المعنية في المجلس الاقتصادي الأعلى بدراسة التنظيم الجديد بسرعة البت فيه تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء في صيغته النهائية لإقراره.

ووفقا للمصادر التي تحدثت لـ "مال" - رغبت عدم الكشف عن اسمها - فإن التنظيم الجديد في حال إقراره سيقتصر التملك على المؤسسات والصناديق فقط على أن لا تقل محافظها الاستثمارية عن مليار دولار، فيما سيتم منع الأفراد من التملك مباشرة إلا من خلال الصناديق الاستثمارية الأجنبية.

وبيّنت المصادر أن التنظيم الجديد يحتوي على اشتراطات من بينها منع الصندوق أو المؤسسة من امتلاك أكثر من 10% من القيمة السوقية للأسهم السعودية، والتي يصل إجماليها حاليا إلى 1.5 تريليون ريال (400 مليار دولار)، وأن لا تتجاوز نسبة الملكية في أي شركة إلى أكثر من 20%، فيما سيتم منع الاستثمار في بعض الشركات المستثمرة عقاريا في المدينتين المقدستين ومن بينها شركة مكة للإنشاء والتعمير وشركة طيبة وشركة جبل عمر.

وأضافت أن التنظيم الجديد الذي بدأ خطوات متسارعة توشك على الانتهاء من وضع أطره العامة بعد عدة جلسات ضمت المجلس الاقتصادي الأعلى وهيئة السوق المالية إضافة إلى هيئة الخبراء في مجلس الوزراء، وينتظر أن يرفع بشكله النهائي إلى مجلس الوزراء لإقراره، ولم تستبعد –أي المصادر- أن يتم التطبيق قبل نهاية العام الجاري.

وأوضحت المصادر أن السعودية تهدف من منع استثمار الأفراد لتحقيق عدة أهداف من بينها تحويل السوق ليكون سوق مؤسساتي بدلا من طغيان الأفراد عليه حاليا، حيث يشكون حاليا نحو 93% من تعاملاته، إضافة إلى خطوة لا تقل أهمية وهي منع الأموال الساخنة من الدخول لسوق الأسهم والذي يعدّ أكبر سوق مالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
.
يشار إلى أنه لا يسمح للأجانب غير المقيمين حاليا بشراء الأسهم السعودية إلا من خلال صفقات مقايضة تجريها شركات استثمارية دولية، وأيضاً من خلال عدد صغير من الصناديق. وكان محمد آل الشيخ رئيس هيئة السوق المالية قال خلال مشاركته في مؤتمر اليوروموني الذي عقد في الرياض خلال مايو الماضي، إن الهيئة تضع اللمسات الأخيرة على إطار تنظيمي يسمح بملكية الأجانب للأسهم بصورة مباشرة. ولم يحدد آل الشيخ حينها جدولاً زمنياً لتفعيل هذا الإجراء، لكنه أِشار إلى أن السوق ليست في حاجة إلى أي سيولة من المستثمرين الأجانب.

وزاد آل الشيخ حينها قائلا: إن الهيئة تعمل على تشجيع الاستثمار المؤسسي عن طريق تنويع أدوات الاستثمار وتعزيز صناديق المؤشرات وأدوات الدين الأخرى في المستقبل القريب.

[مكتوم]

احس تناقض

علمت "مال" من مصادر مطلعة أن الحكومة السعودية توشك على استصدار نظاما خلال الفترة القريبة المقبلة يسمح بملكية الأجانب غير المقيمين للأسهم بصورة مباشرة بعد أن رفعت هيئة السوق المالية تنظيما إطاريا في هذا الجانب، حيث اقتضت التوجيهات الصادرة للجنة المعنية في المجلس الاقتصادي الأعلى بدراسة التنظيم الجديد بسرعة البت فيه تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء في صيغته النهائية لإقراره.

ووفقا للمصادر التي تحدثت لـ "مال" - رغبت عدم الكشف عن اسمها - فإن التنظيم الجديد في حال إقراره سيقتصر التملك على المؤسسات والصناديق فقط على أن لا تقل محافظها الاستثمارية عن مليار دولار، فيما سيتم منع الأفراد من التملك مباشرة إلا من خلال الصناديق الاستثمارية الأجنبية.