الشركات العالمية تبيع أصولها الخارجية تخوفا من آثار فضائح المحاسبة على الاقتصاد العال

[ابوفهد]

اندفع الكثير من الشركات في فترة سابقة للتوسع خارج حدود بلدان المنشأ مستفيدة من الفورة الاقتصادية السابقة ولكنها الان أخذت تتراجع عن ذلك الاتجاه بفعل تأثيرات تلكؤ حالة الاقتصاد والنتائج السلبية لاخطاء المحاسبة وفضائح الشركات.
ومبعث هذا التراجع يعود أيضا الى رغبتها في توفير السيولة أولاً حتى لو اقتضى الأمر الغاء بعض الاستثمارات والدخول الى الاسواق برؤية استثمارية جديدة. وبالاضافة الى ذلك فقد تراجع مستوى الاستثمارات الاميركية الخارجية الجديدة، الامر الذي أثر على تلك البلدان التي تعتمد بشكل رئيسي على توسع ونمو اقتصاد الولايات المتحدة الاميركية.
ويلخص اتجاه الشركات التراجعي هذا، ويلس فارغو كبير محللي الاقتصاد في شركة «سنغ وونغ سون» بالقول «عند دخول الاقتصاد اوقاتا عصيبة فان أول ما تلجأ اليه الشركات هو وقف عملياتها الاستثمارية الخارجية».
ويرى جاي برايسون الاقتصادي من «ووتشوفيا سيكيورتيز» ان عودة الاستثمارات الخارجية الى طبيعتها مرهون بعودة الشركات الى الربحية. «ولكن في الواقع فقد تضررت الصناعة كثيراً بحالة الاقتصاد الضعيف مما اضطر الكثير من الشركات الى بيع بعض اصولها وتقليل انفاقها العام».
وعلى سبيل المثال، فان شركات الاتصالات التي انفقت مئات المليارات من الدولارات على شبكات الالياف الضوئية حول العالم، أحبطتها العوائد الضعيفة التي لم تغط انفاقها الكبير في أغلب الاحيان.
وما زالت شركة وورلد كوم تتخبط في فضيحتها في الحسابات محاولة تفادي اعلان دخولها في وضع الحماية من الافلاس، ومن الاجراءات التي تفكر فيها احتمال بيع اصولها في المكسيك والبرازيل.
وفي نفس السياق ربما تلجأ غلوبال كروسنغ الى بيع بعض اصولها في بريطانيا ايضاً، كذلك شركة «ليفيل ثري كوميونيكيشن» التي اضطرت الى بيع فرعها شمال آسيا للكيبل الذي يمر تحت البحر لمستثمر اجنبي، وفي الشهر الماضي اعلنت «كويست كوميونيكيشنز» على لسان الرئيس التنفيذي ريتشارد نوتبارت رغبتها بخفض ديونها بـ 26 مليار دولار مؤكدة انها لا تشعر بجدوى الاحتفاظ باصولها في آسيا وأميركا اللاتينية وكندا. والحكمة هنا اذا كانت مسألة وجودك مهددة فليس أمامك سوى هذا الاختيار.
وهناك امثلة لقطاعات اقتصادية اخرى، ففي قطاع التكنولوجيا، وفي فبراير (شباط) الماضي، انسحب موقع مزاد «إيه باي» من السوق اليابانية بعد أن أخفق في احراز تقدم. كما انسحبت شركة «ياهو» من موقع مزاده في اوروبا هذا العام لنفس السبب، وما زال العديد من الشركات الصناعية لمعدات التكنولوجيا يواصلون انتاجهم في مختلف البلدان ذات العمالة الرخيصة. رغم ان البعض مثل «كومبيوتر غيتواي» سحبت طاقم المبيعات من آسيا واوروبا بدلا من التضحية بكامل عملياتها هناك، مضحين بتلك الاسواق.
ومن الامثلة الاخرى قطاع شركات الطاقة حيث قال بول هانرانم الرئيس التنفيذي لشركة «أي إيه اس» بانه يخطط لتوفير 200 مليون دولار لشركته المتخصصة بالكهرباء، ومن المحتمل ان يكون ذلك عن طريق بيع فرعها في البرازيل، كذلك تخطط «آر جي إينرجي» لبيع فروعها الخارجية لخفض الديون. وهو نفس الشيء الذي فعلته شركة «سينيرجي» وشركة «انتيرجي» اللتان باعتا اصولهما الخارجية.
ويحدث مثل هذا في شركات الخدمات المالية ايضا، فقد اغلقت «ميريل لنش» حوالي 20 من اصل 28 فرعا لها في اليابان وخفضت القوة الوظيفية في فروعها بكندا واستراليا وجنوب افريقيا.
كذلك خفضت شركة «ليمان بروس» قوتها الوظيفية في سنغافورة واوروبا، وخفض بنك «جي بي مورغان تشيس» ايضا بعضاً من القوى الوظيفية في آسيا.
ويقول جوستين هيوز من روبرتسن ستيفنس «هذه الشركات تريد الابقاء على حضورها فقط، ولو كانت الظروف افضل لكانت توسعت بشكل آخر».
وإذن فقد تتبع الشركات نفس هذه الفكرة، بمحاولة الحفاظ على حضورها باقل الخسائر، بعد ان اصبح من الصعب البدء بمشروعات جديدة، واحتمالات الاندماج هي الاكثر ترجيحاً في اقتصاد عالمي يتجه نحو الانحدار.
وسيكون من حظ «وورلد كوم» ان تحصل على مليار دولار مقابل أصولها في اميركا اللاتينية التي دفعت فيها في السابق 3 مليارات دولار.
على صعيد آخر يقول محللون ان سوق الكومبيوتر في آسيا ومنطقة دول المحيط الهادئ سينمو بمعدل 17 في المائة سنويا ليبلغ عدد وحدات الكومبيوتر الشخصي المستخدمة حوالى 367 مليون وحدة بحلول عام .2007 وعلى اساس تقدير مركز الابحات «كومبيوتر اندستري ألماناك» فان معدل نمو سوق الكومبيوتر سيكون 6 في المائة عام 2007 وان عدد الكومبيوترات الشخصية التي تدخل حيز الاستخدام ذلك العام تبلغ 251 مليون كومبيوتر.
وهناك شركات تحاول الاستفادة من واقع تدهور اوضاع تلك الشركات فتعمد الى شرائها أو استثمار اوضاعها المتردية، فشركة «انتل» تحاول الاستثمار في اسواق اليابان، وشركة «أيه تي أند تي» تتجه لشراء بعض اصول الشركات المتعثرة في اوروبا وآسيا.