فضائح الشركات والبطالة تزيد احتمالات الركود بالاقتصاد الأميركي

[ابوفهد]

تقوضت الامال فى تحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال العام الحالى نتيجة التداعيات السلبية للفضائح المالية والمحاسبية لعدد من الشركات الاميركية الكبرى وارتفاع معدل البطالة خلال الربع الثانى من العام وانخفاض ثقة المستهلكين.


وانعكست المخاوف من تدنى معدلات النمو فى الولايات المتحدة على الاسواق العالمية التى اتسمت بالتذبذب ولاسيما فى ظل ارتباط اقتصاديات عدد كبير من الدول بالاقتصاد الاميركى.


واستمرت الاضطرابات فى الاسواق المالية العالمية على الرغم من الاجراءات الحاسمة التى اتخذتها الحكومة الالمانية لمنع التلاعب والاحتيال المحاسبى والممارسات الضارة بالمساهمين والتى تورط فيها عدد من الشركات الاميركية.


وتشير احصائيات وزارة العمل الاميركية إلى أن عدد الوظائف التى تم توفيرها فى يوليو الماضى بلغ 6 الاف وظيفة فقط وهو معدل يقل كثيرا عن التوقعات التى اوضحت ان عدد الوظائف الجديدة خلال الشهر الماضى سوف تبلغ 75 ألف وظيفة .


وتراجع مؤشر ثقة المستهلكين نتيجة معدل البطالة المتزايد وفضائح الشركات الأميريكية الكبرى مثل انرون وورلدكوم وكويست وانخفاض نمو عدد من القطاعات المهمة للاقتصاد الأميركي كالاتصالات والبيرة.


وقال ستيوارت هوفمان كبير الاقتصاديين بمؤسسة «بى أن سى» المالية ان الربع الثانى شهد تباطؤا فى النمو فى الولايات المتحدة متوقعا نمو الاقتصاد بنحو 3% خلال العام الحالي.


واضاف هوفمان أن الارقام الحالية المعلقة بأداء الاقتصاد الاميركى لا تدعو للتفاول حيث ان الاداء الحالى يعتبر أقل من معدل النمو الذى تحقق خلال الربع الاول من العام الحالى والذى بلغ 5.5%.


وتشير احصائيات وزارة العمل الاميركية الى أن معدل البطالة بلغ 5.9% فى يوليو الماضى حيث تم توفير 6000 وظيفة فقط مما أدى الى انخفاض مؤشر ثقة المستهلكين. وأستغنت شركات اميركية كبرى تعمل فى مجالات الاتصالات والتصنيع والتشييد عن عدد كبير من العاملين الشهر الماضى لخفض التكاليف والتقليل من أثار الخسائر التى لحقت بها من جراء انخفاض مبيعاتها وأسهمها فى البورصة.


وتوقع سونج وون سون كبير المحللين الاقتصاديين فى مؤسسة ويل فارجو المالية تباطو أداء الاقتصاد الاميركى فى الربع الثالث من العام الحالى نتيجة ارتفاع معدل البطالة وانخفاض مستويات التشغيل واستمرار الفضائح المالية لعدد من الشركات الكبرى .


ومن ناحية أخرى زادت المخاوف من تدنى اداء الاقتصاد الاميركى فى أعقاب تقرير وزارة التجارة الذى اشار الى تراجع معدل الصفقات التجارية للشركات الاميركية فى يونيو الماضى بنحو 2.4% وهو أول انخفاض خلال سبعة أشهر عكس التوقعات التى أشارت الى أن الصفقات التجارية للشركات الاميركية سوف تنمو بنحو 0.5% فى يونيو الماضى.


وأوضح التقرير أن اجمالى عدد الصفقات التجارية للشركات المنتجة للسلع المعمرة مثل السيارات وأجهزة الكمبيوتر والاجهزة المنزلية انخفضت بنحو 4.1% بينما بلغ معدل انخفاض الشركات المنتجة للسلع غير المعمرة كالاغذية والملابس 0.4%.


وقالت كاثلين أوتجوف المسئولة عن الاحصائيات فى وزارة العمل الاميركية ان اجمالى معدل البطالة على المدى الطويل خلال الاشهر الخمسة عشر الماضية يعطى مؤشرا يدعو للتفاؤل الحذر حيث انخفض المعدل فى يوليو مقارنة بارتفاع مستمر خلال الاشهر الـ 13 الماضية.


ومن جهة أخرى يرى خبراء اقتصاديون اميركيون أن استمرار القلق من تدنى مستويات التشغيل فى سوق العمل يرجع الى خشية الشركات التى تواجه صعوبات فى الوفاء بالتزاماتها بشأن توفير فرص عمالة أو الابقاء على مستويات العمالة الحالية .


ويرى المتشائمون أن معدل البطالة سوف يرتفع في الخريف المقبل الى 6.5 % نتيجة التداعيات السلبية لفضائح الشركات وعدم قدرة عدد من الشركات على الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بالتشغيل مشيرين الى أن الاقتصاد الاميركى فقد قوته الدافعة للنمو خلال الربع الثانى من العام الحالى حيث لم يتجاوز النمو 1.1% مقارنة بنحو 5% خلال الربع الاول.


وتتوقع غالبية المؤسسات الاقتصادية الاميركية ابقاء بنك الاحتياط الفيدرالى الاميركى لمعدل الفائدة «الذى يعتبر الاقل خلال السنوات الاربعين الماضية» عند مستوياتها الحالية دون تغيير خلال اجتماعه المقبل فى 13 أغسطس الحالى.


ويتوقع المتفائلون من الخبراء الاقتصاديين تحسن الاوضاع الاقتصادية وزيادة معدلات الانفاق الاستهلاكى خلال الربع الثالث نتيجة نمو الدخل وارتفاع قيمة المنازل وتدنى معدلات الفائدة، وتأمل المؤسسات المالية الاميركية فى زيادة معدلات الانفاق الاستهلاكى «والتى تمثل حوالى ثلثى الانشطة الاقتصادية فى الولايات المتحدة» خلال الاشهر القليلة المقبلة لزيادة معدل النمو خلال العام الحالى.