ضعف الاقتصاد الأمريكي يهدد فوز بوش وحزبه في الانتخابات

[ابوفهد]

أصبح موقف الرئيس الأمريكي جورج بوش مهددا بعد آخر الإحصاءات الرسمية التي تؤكد ارتفاع معدلات البطالة الأسبوع الماضي وتباطؤ وتيرة الاستثمار الصناعي وتباطؤ معدلات نمو الاقتصاد في الربع الثاني من العام الجاري لتصبح 1.1% فقط سنويا، وفقا لمجلة الايكونوميست اللندنية.
وتأتي الأرقام بمثابة الصدمة للآمال التي تعلقت بانتعاش الاقتصاد الأمريكي المؤكد، حيث أصبح الوضع الاقتصادي الراهن ضعيفا وعرضة لأي هزات مستقبلية. وتتركز آمال الخبراء على استمرار نمو معدلات الإنفاق الاستهلاكي التي من شأنها درء الاقتصاد الأمريكي من الدخول في مرحلة ركود ثانية أكثر حدة من الأولى، خاصة وأن الاقتصادين الأوروبي والياباني لم يستعيدا كامل قوتهما بعد، مما يهدد أيضا معدلات نمو الاقتصاد العالمي.
ويهدد ضعف الاقتصاد الأمريكي موقف بوش الذي انخفضت شعبيته أخيرا عقب مسلسل فضائح الشركات الأمريكية الكبرى مثل "إنرون" و"وورلد كوم"، حيث أبدى كثير من الناخبين استياءهم من العلاقة الحميمة بين بوش والشركات العملاقة. ويحاول بوش الأخذ بزمام المبادرة من الكونجرس الأمريكي الذي أعلن تصميمه على معاقبة التجاوزات التي ارتكبها مديرو هذه الشركات.
وتأتي أنباء ضعف الاقتصاد الأمريكي في الوقت الذي يستعد فيه كل من الكونجرس ومجلس الشيوخ لخوض انتخابات نوفمبر القادمة، حيث يخشى بوش من فوز الحزب الديمقراطي بالأغلبية في أي من المجلسين لأن ذلك سيقلص بحدة قدرته على اتخاذ وتنفيذ أي قرار مستقبلا. وإذا أضفنا إلى ذلك ضعف أداء الاقتصاد سنجد أن فرص فوزه هو شخصيا في انتخابات الرئاسة للفترة الثانية عام 2004م باتت مهددة.
وعقب انتشار نبأ تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي بدأت التوقعات تشير إلى احتمال قيام الاحتياطي الفدرالي الأمريكي "البنك المركزي الأمريكي" بمزيد من التخفيض لأسعار الفائدة الأمريكية، على الرغم من أنها وصلت لأدنى مستوى لها منذ 40 عاما. إلا أن احتمالات تخفيض الفائدة لا تبدو أكيدة لسببين: أولا لأن مثل هذا القرار قد يصيب الأسواق والمستثمرين بالذعر ويعطي انطباعا بقلق الفدرالي الأمريكي من أداء الاقتصاد. وثانيا: يجب على الاحتياطي الفدرالي أن يحتفظ بالمساحة الضيقة المتاحة للتحرك واتخاذ القرار مستقبلا خاصة وأن أسعار الفائدة منخفضة جدا بالفعل، فإذا انخفضت أسعار الفائدة أكثر من ذلك ثم تزايد ضعف الاقتصاد الأمريكي لن يكون هناك أي سلاح متاح للاحتياطي لدرء تأثير أي صدمة مستقبلية (مثل أحداث 11 سبتمبر) على الاقتصاد الأمريكي. إلا أن التكهن بقرارات الاحتياطي الفدرالي ليس بالأمر السهل نظرا لتكتم محافظه آلان جرينسبان الشديد وحذره في إعطاء المؤشرات. وسيتبين الأمر بعد الاجتماع المقبل لمجلس الاحتياطي المقرر عقده في 13 من الشهر الجاري لمراجعة أسعار الفائدة.