الشورى يقر نظام التمويل العقاري

[مليون2009]

الرياض - عبدالسلام البلوي:
أقر مجلس الشورى أمس مشروع نظام التمويل العقاري بصيغته النهائية المقدمة من لجنة الشؤون المالية، وأضافت اللجنة بعض التعديلات على الأنظمة العقارية التي قالت انها هامة لضبط النظام وفق الشريعة الإسلامية وحماية المستهلكين وعدالة توزيع ربح التمويل .
حيث أضاقت اللجنة المالية فقرة للمادة الثالثة تنص على أن تحدد مؤسسة النقد مبادئ الإفصاح عن معايير تكلفة التمويل وطريقة احتسابه لتمكين المستهلك من مقارنة الأسعار، وجاءت هذه المادة بعد أن أكد الأعضاء أن النظام لا يحمي المواطنين ولا يمنح المواطن فرصة معرفة تفاصيل تكاليف التمويل ليختار الأنسب له .

كما أضافت اللجنة مادة جديدة توجب أن يكون التمويل وإعادة التمويل بصيغ وأدوات متفقة مع أحكام الشريعة وحذفت اللجنة مادتها الخامسة بعد المناقشة والتي نصت على أن تضع مؤسسة النقد بالاشتراك مع وزارة العدل قواعد العقود التمويلية، وأوكلت اللجنة بعد المناقشة الفصل في المنازعات الناشئة من عقود التمويل العقاري، وكذلك الفصل في المنازعات الناشئة عن التعامل بالأوراق المالية للتمويل للمحاكم المختصة.

كما وافق مجلس الشورى على مشروع نظام الإيجار التمويلي بعد أن أضافت اللجنة فقرة جديدة للمادة الثانية والعشرون من مواد النظام والتي تنص على "تحدد اللائحة المعايير المجددة لما يستحقه كل طرف عند فسخ العقد أو انفساخه أثناء مدة الإجازة بما يحقق العدالة بين الطرفين وفق الأصول الشرعية مراعياً في ذلك ما استحق من تعويضات تأمينية".

إلى ذلك نجحت المواد المصوت عليها من نظام مراقبة شركات التمويل وقد أضافت اللجنة المالية لعجز الفقرة (ج) من المادة الرابعة المتعلقة بتنظيم أحكام مزاولة الشخص ذي الصفة الطبيعية أو المعنوية تمويل سلع منشآته أو خدماته لزبائنه نصاً يمكن مؤسسة النقد من ممارسة سلطتها النقدية ويحمي النظام المالي ويحقق حماية المستهلك.

وعدلت اللجنة نصاً في الفصل الثاني الخاص بأحكام التراخيص والذي يشترط ألا يقل رأس مال الشركة عن المبلغ الذي تحدده مؤسسة النقد وبما لا يقل عن رأس المال المحدد في نظام الشركات وألا تزيد الحصة الأجنبية في حال وجودها عن النسبة التي تحددها المؤسسة .

ومن الإضافات المهمة في نظام مراقبة شركات التمويل الفقرة الثانية من المادة الخامسة التي تنص على أن تطرح للاكتتاب العام نسبة من ملكية شركة التمويل بعد مرور عامين ماليين على الأقل بشرط أن تحقق النسبة المحددة من الأرباح نظاماً، وكذلك الفقرة الثالثة من المادة نفسها والتي اشترطت أن يستوفي كل عضو مؤسس في الشركة متطلبات الأهلية الشرعية والنظامية.

إلى ذلك يستكمل مجلس الشورى اليوم التصويت على باقي مواد مشروع مراقبة شركات التمويل ونظام الرهن العقاري.


...................................

حسب تصريح القانوني عبدالعزيز القاسم مستشار وزارة المالية لهذا المشروع فانه سوف يصبح واقعا ملموسا بعد اجازة الصيف

تحياتي

[&المذهل&]

السلام عليكم ورحمة الله

ما مدى تأثيره على اسعار العقار هل هي للانخفاض ام الزيادة او الحفاظ على هذه الاسعار

تحياتي

[مليون2009]

جريدة المدينة 30/06/2008

انتقد الدكتور عبد الرحمن الزامل عضو مجلس الشورى الأنظمة الأربعة للرهن العقاري والذي يعكف مجلس الشورى على اقرارها حاليا .. وقال في تصريح خاص لـ (المدينة) ان هذه الانظمة لن تفيد المواطن العادي بشكل كبير .. مرجعا عدم فائدتها الى محدودية دخل المواطن الذي لا يتجاوز في اغلب الاحيان 5000 ريال شهريا .. وموضحا ان هذه الفئة تمثل حوالى 85 في المائة من إجمالي المواطنين .. وهذه الفئة لا تستطيع الذهاب للشركات العقارية وشراء المنزل ثم رهنه لمؤسسة عقارية من اجل ان تعطيه فائدة لتطوير الاستثمارات.

واكد الزامل في الوقت ذاته ان هذه الانظمة ستفيد الشركات العقارية الكبيرة والمستثمرين العقاريين الكبار والمؤسسات المالية الكبيرة والطبقة المتوسطة من المواطنين الذين يملكون مساندة مالية جانبية غير دخلهم العادي .. والانظمة الاربعة وصلت للمراحل النهائية ولا ننفي وجود اثار ايجابية لمثل هذه الانظمة التي ارى انها ستخرج لإكمال المنظومة المالية في المملكة.

وتابع الزامل يقول: ليس للمواطنين الذين يبحثون عن سكن ويمثلون اغلبية المجتمع الا هيئة الإسكان التي يجب ان تتحرك بسرعة وان تبدأ ببناء ما بين 200 الى 300 الف شقة في كل منطقة وبسرعة وتوزعها بالمجان على المواطنين .. كما يجب على الحكومة ان توفر 100 مليار سنويا لبناء المساكن .. ويجب ان ننظر للتجارب العالمية .. وعلى هيئة الاسكان التخلص من العروض البيروقراطية والمناقصات لانه تم اختيار مجلس الهيئة بثقة ملكية والمجلس في الهيئة يمثل الحكومة .. لذلك عليهم دعوة الشركات العالمية والدخول معهم في مباحثات مباشرة.
واستدل على كلامه بالقول : لو اخذت حكومة المملكة اسلوب بناء وتطوير الحرمين الشريفين بناء على المناقصات لما ظهرت توسعة الحرمين بهذا الشكل المشرف .. بل تعاقدت مباشرة مع شركة بن لادن .. كما ان اغلب المشاريع الاستراتيجية كانت بالمباحثات المباشرة .. وارى ان ازمة الاسكان يجب ان ينظر لها على انها مشروع استراتيجي .. كما ان مشروع انارة المدن السعودية دليل اخر .. فعندما قررت الحكومة تنفيذه باسلوب المناقصات كانت الأسعار عالية جدا .. ولكن وزير الكهرباء في حينها الدكتور غازي القصيبي جلب الشركات العالمية من الصين و الهند وكوريا وتمت مشاريع الانارة في اقل من خمس سنوات .. وهذا ما نريده من هيئة الاسكان فالمشكلة لن تحل بصدور الانظمة الجديدة .. بل الحل في تعميد هيئة الاسكان واعطائها الاموال اللازمة للمشروع.

وكان مجلس الشورى اقر أمس الاحد في جلسته العادية نظام التمويل العقاري بعد سماع رد لجنة الشؤون المالية على نظام الرهن العقاري .. كما اقر نظام التأجير التمويلي وأكدت اللجنة أن التأجير التمويلي ليس له صلة بنظام التأجير المنتهي بالتمليك في ردها على بعض الأعضاء .. واقر المجلس تسع مواد من نظام مراقبة شركات التمويل والذي يحوي 110 مواد .. وايدت اللجنة اقتراح عضو من المجلس بعدم بدء الشركات عن طريق المساهمة بل تقنن هذه الشركات الى ان تحقق نسبة الارباح نظاميا.

واستحدثت الأنظمة الجديدة قطاعاً مالياً جديداً هو شركات التمويل غير البنكية، لترفع تنافسية القطاع التمويلي والمصرفي، مما سيحقق مصلحة كبيرة للمواطنين. واستحدثت الأنظمة معالجة لقواعد عقد الرهن المسجل، وهذا سيحمي استثمارات المواطنين، وسيتيح لهم فرصة تحسين استغلالهم لمدخراتهم من خلال رهون استثمارية على عقاراتهم. بحيث تقوم هذه الأنظمة بتفادي مشاكل الرهون العقارية التي تنشأ عن عدم وعي الممولين الكامل بأخطار الإقراض غير المدروس
.وسيستكمل المجلس التصويت على مواد الأنظمة في جلسة مقبلة.

[sami abdullah]

الله يوفقكم ووووووووو

[سهم هم]

ان شالله خير

هو فعلا النظام لايخدم المواطنين بصوره مباشره لذلك نرجوا عدم مقارنته بما حصل لامريكا

[500ريال]

يعطيك العافيه ..

لك مودتي