الاخبار الاقتصادية ليوم الاربعـاء 05 رمضـان 1427 هـ 27 سبتمبر 2006 والله الموفق

[ماجد ربوعي]

السعودية تقرر دمج فترة تداول الأسهم في فترة واحدة وتزيدها نصف ساعة يوميا

تبدأ من الـ11 صباحا وحتى الـ3:30 عصرا .. والتويجري يؤكد مراعاة المصلحة

لندن: مطلق البقمي الرياض: ماجد الميموني
أعلنت هيئة سوق المال السعودية أمس، دمج فترتي تداول سوق الأسهم في فترة واحدة، مع زيادتها نصف ساعة لتكون أربع ساعات ونصف الساعة يوميا. وسيبدأ تطبيق الموعد الجديد في اليوم الأول لعودة السوق للعمل، بعد تمتعها بإجازة عيد الفطر المبارك، حيث سيبدأ التداول من الساعة الـ11 صباحا وحتى الـ3:30 مساء على مدى خمسة أيام.
وذكرت الهيئة أن خطوتها التي توقعتها كثير من الأوساط الاقتصادية والإعلامية، تأتي ضمن ما لاحظته من عدم ملائمة وجود فترتين للتداول في السوق المالية السعودية، وتأثير ذلك على انتظام العمل فيه وعدم اتساقه مع ما هو معمول به في الأسواق العالمية. أمام ذلك أكد الدكتور عبد الرحمن التويجري، محافظ هيئة السوق المالية المكلف لـ«الشرق الأوسط»، أن الهيئة خلصت من دراستها التي أجرتها إلى اختيار الوقت الجديد، مشيرا إلى أنه تمت مراعاة المصلحة، وتمنى أن يستفيد الجميع من الفترة الموحدة.

وبيّن التويجري في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» أمس، أن نظام توحيد فترة التداول، الهدف منه التغلب على سلبيات ناتجة من المطبق حاليا، مدللا على ذلك بالتطورات الاقتصادية التي تحدث بين الفترتين، إضافة لما تحدثه من ضغط على النظام، مشيرا إلى أن القرار جاء بعد دراسة مستفيضة لأوقات التداول تضمنت استطلاعا لرغبات المستثمرين والبنوك وشركات الوساطة، واستمراراً للخطوات التي تتخذها الهيئة لتنظيم السوق وتطويرها. يذكر أن الأسهم السعودية، التي تعد الأكبر على مستوى المنطقة، بقيمة سوقية تصل إلى 1.6 تريليون ريال (426.6 مليار دولار)، يتم تداولها على مدى أربع ساعات يوميا، مقسمة على فترتين زمنيتين، حيث تبدأ الفترة الصباحية من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الـ12 ظهرا، فيما تبدأ الفترة المسائية من الساعة 4:30 عصرا وحتى الساعة 6:30 مساء. وعدلت هذه الأوقات في شهر رمضان لتكون ثلاث ساعات يوميا فقط على فترتين، تبدأ الأولى من الساعة الـ10:30 صباحا وحتى الـ12 ظهرا، بينما تبدأ الفترة المسائية من الساعة الـ9:30 مساء وحتى الـ11 ليلا.

وكان محافظ هيئة السوق المالية المكلف، قد كشف لـ«الشرق الأوسط» في التاسع من سبتمبر (أيلول) الجاري، عن توجه الهيئة لدمج فترتي التداول للتغلب على سلبيات ناتجة من تقسيم التداول على فترتين.

حيث أكد التويجري حينها أن كثيرا من القطاعات تأثرت نتيجة اتجاه المواطنين إلى الاستثمار في الأسهم وإغفال أنشطتهم الأصلية بسبب طول التداول المقسم على فترتين زمنيتين منفصلتين، تسببتا بضيق الوقت لدى الراغبين في الجمع بين مهنهم الأصلية والاستثمار في الأسهم. من جانبها أفادت مصادر مالية بأن القرار الجديد حاول أن يراعي الفترتين السابقتين، وأن يلبي مطلب الاقتراب من مواعيد الأسواق العالمية، التي تبدأ أعمالها منذ الصباح وبين الموظفين الذين ينهون أعمالهم عند الثانية والنصف ظهرا، لا سيما المنتسبين للقطاع الحكومي. مدللين على ضرورة بدء السوق المالية أعمالها مبكرة لارتباطها ببنوك وشركات وساطة، إضافة إلى احتمالية ربطها مع أسواق أخرى.

وأوضحت المصادر أنه كثرت في الفترة الأخيرة الشكوى من أن الموظفين انشغلوا عن أعمالهم الأصلية بمتابعة سوق الأسهم، مشيرا إلى أن تأخير التداول إلى الساعة الـ11 صباحا يعطي الموظفين وقتا كافيا لإنجاز أعمالهم. وهنا عاد التويجري مرة أخرى للتأكيد على أن زيادة التداول نصف ساعة يوميا، الهدف منه ان يكون بديلا عن تداول يوم الخميس. حيث بنصف الساعة المضاف لفترة التداول تصبح هناك ساعتان ونصف الساعة في الأسبوع إضافية لفترة التداول الحالية. من جانبه ذكر راضي الحداد مدير عام مجموعة خدمات الاستثمار والتخطيط المالي في البنك السعودي للاستثمار، أن السوق السعودية تكاد تكون الوحيدة في العالم التي تزاول نشاطها على فترتي تداول، مشيرا إلى أن القرار الجديد له عدة فوائد. إلا أن الحداد لم يستبعد أن تتسبب الفترة الواحدة في حدوث نوع متزايد من التذبذب لمؤشر السوق، مؤكدا أن ذلك ليس بالأمر السيئ، ومشيرا إلى أن توحيد الفترتين سيكون مدعاة لجذب مستثمرين من الخارج في الفترة المقبلة. من جانبه يرى المحلل المالي عبد الله بن محمد البراك عضو جمعية المحاسبين السعوديين، أن توحيد الفترتين بحد ذاته خطوة تحسب إلى الهيئة، مؤكدا أن ذلك سيسهم في زيادة الإفصاح وتفعيل علم التحليل الفني، إلا أن البراك يسوق بعض الملاحظات على قرار الهيئة، لا سيما في ما يتعلق بإضافة نصف ساعة للتداول، موضحا أن عدد الشركات بالسوق السعودية لا تزال قليلة، وفترة الأربع ساعات تداول تعتبر. ويتطرق البراك إلى أن كثيرا من المتداولين مرتبطون بوظائف والتزامات عائلية، موضحا أن فترة التداول الجديدة تتخللها فترتا الصلاة وخروج الطلاب من المدارس ونهاية الدوام للموظفين، وهم الذين يشكلون نسبة كبيرة من المتداولين. من جانبه، قال بندر العنزي موظف في شركة الخطوط الجوية السعودية أن اغلب شركات القطاع الخاص تعمل حتى الساعة الرابعة عصرا، مما يحرم موظفي ذلك القطاع من متابعة السوق والاستفادة منه.

ويقترح العنزي إمكانية عمل استبيان على موقع هيئة السوق المالية يتم من خلاله تصويت المستثمرين في السوق السعودية حول مواعيد التداول ليتم على ضوئها اختيار الوقت الذي يناسب الأغلبية. من جانبه أوضح خالد السلمي موظف في شركة سابك أن الموظفين يواجهون مشكلة متابع الفترة الصباحية حسب النظام السابق.

[ماجد ربوعي]

المملكة للاستثمارات الفندقية تنفي طرح أسهمها في البورصة السعودية

دبي: «الشرق الأوسط»
نفى الرئيس التنفيذي لشركة المملكة للاستثمارات الفندقية سرمد الذوق لـ«الشرق الأوسط» أي نية للشركة لطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام أو تداولها في البورصة السعودية، مشيرا إلى أن النواحي القانونية للشركة تمنع ذلك في الفترة الحالية. وقال الذوق في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» إنه بالرغم من أن شركة المملكة للاستثمارات الفندقية مالكها الرئيسي هو الأمير الوليد بن طلال «إلا أن مقر الشركة الرئيسي يقع في جزر الكامين، وتطبق الشركة قوانين هذه الجزيرة فيما يتعلق بالتداول»، مبينا أن الضوابط المتعلقة بتداول غير السعوديين في سوق الأسهم السعودية تحد من حرية مساهمي الشركة الحاليين من شراء وبيع أسهم الشركة في السوق السعودي.
وأعلنت المملكة للاستثمارات الفندقية أمس عن نتائجها النصف سنوية محققة ارتفاعا في صافي أرباحها بلغ 282% ليصل إلى 27.9 مليون دولار مقابل 7.3 مليون دولار في 2005، كما حققت ارتفاعا في الايرادات بنسبة 71% لتصل إلى 42.7 مليون دولار مقابل 24.9 مليون دولار في 2005.

ووفقا للنتائج النصفية خلال الستة شهور الأولى من عام 2006 فقد استثمرت المملكة للاستثمارات الفندقية 290.5 مليون دولار في الاستحواذ على فنادق ومنتجعات منها 168.9 مليون دولار نقداً، فيما قامت المملكة للاستثمارات الفندقية بجمع مبلغ 237 مليون دولار كعوائد تمويل وإعادة تمويل، منها 46 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2006، و191 مليون دولار بعد 30 حزيران 2006، كما تمكنت الشركة من استكمال الطرح الأولي بقيمة 398.5 مليون دولار في مارس (آذار) 2006، مع إدراج مبدئي في بورصة دبي العالمية وأسهم الإيداع العالمية GDS في بورصة لندن للأوراق المالية.

وأعاد الذوق ارتفاع نسبة أرباح النصف الأول إلى ارتفاع نتائج فنادق الشركة في دبي ومصر بالإضافة إلى فندق «جورج سانغ» الشهير بباريس، مبينا أن التوقعات تشير إلى ارتفاع في أرباح الشركة بعد أن تتحول أرباح الفنادق الجديدة التي افتتحتها الشركة أخيرا إلى أرقام ربحية، مبينا أن الشركة تمكنت من شراء 11 فندقا العام الماضي.

«أي بمعدل فندق في كل شهر بطريقة متوزعة بين قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا». وكشف أن الشركة تتفاوض حالياً وبشكل نشط عقوداً بخصوص 5 مذكرات تفاهم، مضيفا أنه تم رصد رأس مال بقيمة 235.5 مليون دولار لها، منها 64.3 مليون دولار تستهدف المشاريع القائمة.

[ماجد ربوعي]

الأسهم السعودية تسير فوق سلسلة من المخاطر قبل مقاومة الـ 11700 نقطة

تتسلح بالإجراءات التطويرية وقرب نتائج الربع الثالث لاختراق المقاومة

جدة: «الشرق الأوسط»
تسير تعاملات سوق الأسهم السعودية فوق سلسلة من المخاطر التي من أهمها تراجع مستوى الثقة، فيما تتسلح بتطورات منها الإجراءات التي اتخذتها هيئة سوق المال وقرب إعلان نتائج الربع الثالث من العام الحالي، وذلك من أجل النجاح في تجاوز المقاومة المسجلة عند مستوى 11700 نقطة.
ويأتي قرب تداول سهم إعمار مدينة الملك عبد الله الاقتصادية ضمن المخاطر التي يخشى المتعاملون أن تعصف بمدخراتهم، فضلا عن أن مستويات الثقة لا تزال ضعيفة ومهزوزة في أوساط المتعاملين. لكن على الرغم من ذلك لا تزال سيطرة صناع السوق واضحة ومحكمة، وهو ما أدى إلى تباطؤ حركة المؤشر العام في التداولات الأولى من الأسبوع الجاري.

وبات واضحا أن تداول الأسهم لا يزال يتم وفق عمل احترافي عالي الدقة، وذلك بدليل أن أعمال جني الأرباح تمت أكثر من مرة خلال التعاملات الأخيرة أثناء التعاملات الصاعدة، دون التأثير على مسار المؤشر العام، والعكس صحيح.

وحسب المعطيات الأخيرة، تبدو سوق المال أكثر جذبا للسيولة من قبل، وهو ما يعزز آمال الصعود خلال تعاملات الأسبوع المقبل، خاصة في تمكن المؤشر العام من الإغلاق اليوم فوق مستوى 11300 نقطة.

وظل تدفق الأموال حاضرا أثناء تعاملات الأسبوع الجاري، وهو ما يعزز آمال استمرار المسار الصاعد، كما يعيد مستوى الثقة إلى ما كان عليه في سوق المال التي تعمل حاليا على إظهار صورة الاقتصاد العام في البلاد كما يجب أن تكون عليه هذه الصورة.

في هذه الأثناء، أوضح لـ«الشرق الأوسط» أحمد الحميدي أن التطورات الإجرائية التي تم الإفصاح عنها، من شأنها أن تضع المؤشر العام أمام مهمة سهلة لاختزال مسافة صعود كانت محفوفة بمخاطر حزمة من نقاط المقاومة الشرسة.

من جهته، أوضح لـ«الشرق الأوسط» عبد العزيز الفهاد وهو محلل فني لتعاملات سوق المال، أن الفترة الحالية توافق تاريخيا فترة صعود أسهم العوائد، مشددا على أن أسهم العوائد والأسهم الصناعية المتوسطة لا تزال قادرة على العطاء.

وعلى الطرف الآخر، أوضح محمد الصغير وهو محلل لتعاملات سوق الأسهم، أن السوق بشكل عام تعتبر بخير، مشيرا إلى أن أمام أسهم العوائد فترات صعود متعددة، سواء قبل نهاية العام الحالي، أو أثناء تعاملات العام المقبل. وبين أن أسواق الأسهم عادة ما تمر بدورات تتكرر فيها الأحداث من فترة لأخرى، في إشارة منه إلى إمكانية عودة الأسعار إلى ما كانت عليه قبل أحداث فبراير (شباط) الماضي.

وشدد على أهمية دور هيئة سوق المال في التوعية وتكثيف البرامج المتعلقة في هذا الشأن، وذلك لمنع تدهور أوضاع ملاك المحافظ الصغيرة الذين عادة ما يكونون ضحايا التراجعات التي تمر بها السوق من فترة لأخرى.

ويحتاج المؤشر العام إلى زخم مالي هائل قبل الوصول إلى محطة الـ 11700 نقطة، على أن يتم تجاوز نقاط المقاومة الشرسة التي تسبق هذا المستوى من النقاط، وهي المستويات التي تقع عند حدود 11400 نقطة، 11454 نقطة، 11573 نقطة.

وفي حال تبدل المسار الصاعد إلى مسار هابط، فإن المؤشر العام سيظل على موعد مع العديد من نقاط الدعم، وذلك عند مستويات 11200 نقطة، 11170 نقطة، 11111 نقطة، 10943 نقطة، و10840 نقطة، وذلك قبل اللجوء إلى الدعم الحديدي عند مستوى 10720 نقطة.

وترشح المعطيات الحالية، إمكانية بلوغ المؤشر العام مستوى 12 ألف نقطة أثناء تعاملات الأسبوع المقبل، على اعتبار أن الفترة الحالية تصادف الفترة التاريخية لصعود أسهم العوائد في الأعوام الثلاثة الماضية.

وبات واضحا أن هيئة سوق المال تعمل على قدم وساق في سبيل رفع مستوى الوعي الاستثماري، وهو ما يعني أن نجاحها في هذا الأمر سيقود إلى تحرك أسهم العوائد التي من بينها أسهم ذات ثقل واضح ومؤثر في المؤشر العام. حيث أعلنت الهيئة أمس عن تنظيمها اليوم ورشة عمل توعية المستثمر السابعة في الغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية في تمام الساعة العاشرة مساء.

[ماجد ربوعي]

«اقتصادات» و«سمة» تنظمان ملتقى الإفصاح والشفافية في سوق الأسهم السعودية

الرياض: «الشرق الأوسط»
يرعى الدكتور عبد الرحمن التويجري رئيس هيئة سوق المال، في السادس من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، ملتقى «سوق الأسهم السعودية.. ما بين الإفصاح والشفافية»، الذي تنظمه الشركة السعودية للخدمات الائتمانية «سمة» ومجلة «اقتصادات».
وقال نبيل المبارك المدير العام للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية، إن الملتقى سيناقش أبرز وأهم القضايا المتعلقة بالإفصاح والشفافية، نظرا لأهمية الموضوع، خصوصا ونحن على أبواب نقلة نوعية في سوق الأسهم السعودية، وأيضا لما للإفصاح والشفافية من أثر مباشر لتطوير الحياة الاقتصادية لكل بلد.

من جانبه، أكد عبد الله الشماسي رئيس تحرير مجلة «اقتصادات»، أن هذا الملتقى يعد فرصة جيدة لعموم المستثمرين، مشيرا إلى أن هذا الملتقى سيمثل نقلة نوعية في مفهوم الإفصاح والشفافية في سوق الأسهم السعودية. وأضاف الشماسي، «وقد حرصنا على مشاركة نخبة مميزة من المختصين في هذا الملتقى، الذي يتوقع أن يكون نواة لتعديل أي جوانب من القصور في الإفصاح والشفافية في الشركات المساهمة السعودية».

[ماجد ربوعي]

أخبار الشركات


* الموافقة على زيادة رأسمال «البحري» > وافق مجلس إدارة هيئة السوق المالية على طلب الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري زيادة رأسمالها من 2.250 مليار ريال (600 مليون دولار) إلى 3.150 مليار ريال (840 مليون دولار)، وسينتج عن الزيادة ارتفاع عدد الأسهم من 225 مليون سهم إلى 315 مليون سهم بزيادة قدرها 90 مليون سهم.

وذكرت الشركة في بيان لها أمس أن سعر أسهم الزيادة سيكون 21 ريالا (5.6 دولار) للسهم الواحد وذلك يمثل 10 ريالات (2.6 دولار) كقيمة اسمية و11 ريال (2.9 دولار) علاوة إصدار، مشيرة إلى أنه سيتم استخدام زيادة رأس المال لتمويل جزء من المشاريع التوسعية المعتمدة في خطة الشركة الإستراتيجية.

* مؤسسة الخليج للاستثمار تحصل على تصنيف A > حصلت مؤسسة الخليج للاستثمار على تقييمِA من شركة التصنيف العالمية «فيتش» وF1 للتقييم قصير المدى مع تقييم عام مستقر لكل منهما.

وقال هشام عبد الرزاق الرزوقي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الخليج للاستثمار، إن هذا التقييم يؤكد مكانة المؤسسة المتميزة في منطقة الخليج ويعتبر اعتمادا آخر لنجاح خطة عملها.

* «التصنيع» تستعرض تطورات المشاريع الجديدة > استعرض مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية أداء الشركات التابعة «للتصنيع» وتطورات مراحل العمل في تنفيذ مشروعي شركة البتروكيماويات المتمثلة في توسعة مرافق الإنتاج الحالية للشركة السعودية للبولي اوليفينات ومشروع الشركة السعودية للإثيلين والبولي اثيلين اللذين يجري العمل حالياً على تنفيذهما. وأبدى المجلس في بيان نشر أمس على موقع تداول الأسهم السعودية عن ارتياحه لسير العمل واكتمال العناصر الرئيسية لتمويلهما حيث من المتوقع أن يتم سحب أول دفعة من التمويل الممنوح للمشروع وكذلك التوقيع على اتفاقية التمويل من صندوق التنمية الصناعية السعودي خلال الأيام القليلة المقبلة.

واستعرض المجلس أيضا وضع دراسة زيادة رأس المال لإصدار أسهم حقوق أولية والتي من المتوقع أن يتم التقدم بها لهيئة سوق المال خلال الأسابيع القليلة القادمة.

من ناحية أخرى قبل مجلس الإدارة استقالة المهندس طارق بن عثمان القصبي لظروفه العملية، مبديا تقديره وشكره لخدماته للشركة خلال السنوات الماضية.

وقد عيّن المجلس الدكتور صالح بن جميل ملائكة عضواً في المقعد الشاغر على أن يعرض ذلك على أول اجتماع للجمعية العامة للمساهمين.

* «مكة للإنشاء والتعمير» تدعو لجمعيتها منتصف نوفمبر > دعا مجلس إدارة شركة مكة للإنشاء والتعمير المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة عشرة للشركة عقب صلاة المغرب مباشرة مساء يوم الأربعاء الـ15 من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وذلك في معرض تصاميم ومجسمات مشروعات شركة مكة للإنشاء والتعمير الكائن.

وستنظر الجمعية في الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية، التصديق على قائمة المركز المالي للشركة وقائمة الأرباح المبقاة عن السنة المالية المنتهية إضافة لإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية.

وستختار الجمعية مراقبي حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 1427/1428?، والبيانات المالية الربع سنوية، إضافة إلى التصويت على تاريخ أحقية صرف الأرباح للعام المالي المنتهي في 29/4/1427? والتي ستكون للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية بواقع 1.2 ريال للسهم الواحد تعادل 12 في المائة من رأس المال.

[ماجد ربوعي]

«موبايلي» تطلق اليوم أول عروضها الرمضانية بتخفيض رسوم المكالمات

الرياض: «الشرق الأوسط»
تطلق اليوم شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) السعودية، أول عروضها الرمضانية على البطاقات المسبقة الدفع، ليحصل المشتركون من خلاله على رصيد مجاني على بطاقات الشحن تصل إلى 57 في المائة، والتي تشمل الزيادة جميع فئات بطاقات الشحن الأكثر من 30 ريالا (8 دولارات).
ويشمل هذا العرض جميع باقات «موبايلي» المسبقة الدفع (موبايلي أنيس وموبايلي وفير)، والتي تتميز بوجود كافة الخدمات ذات القيمة المضافة عليها، ومن ذلك خدمات الجيل الثالث المتطور وإمكانية التجوال الدولي فيها في أكثر من 35 بلدا حول العالم، مما يعد أكبر اتفاقية للتجوال الدولي للبطاقات المسبقة الدفع في الخليج والمملكة. حيث يشتمل التجوال على الاستقبال والإرسال وليس استقبال المكالمات فقط، كما لدى مشغلين آخرين، وإمكانية إعادة شحن البطاقات المسبقة الدفع أو أي باقة أخرى، وذلك عن طريق الحسابات البنكية على الانترنت عن طريق خيار (سداد) في أغلب البنوك السعودية أو الشحن الاعتيادي ببطاقات الشحن. كما تتميز أيضا بوجود خدمة (الإعلام بالمكالمات الفائتة) أثناء إغلاق جهاز الهاتف، وهي من الخدمات المجانية ولا تتطلب أي رسوم شهرية وخدمة الوسائط المتعددة والمكالمات الجماعية وخدمة تحديد المواقع، وغيرها من الخدمات الأخرى.

وذكرت الشركة أمس، أنها تحرص على تقديم العديد من العروض المميزة للمشتركين لتمكينهم من الاستفادة من الخدمات التي تقدمها والتي تطرح لأول مرة في السوق بأقل التكاليف، وكان آخر تلك العروض التخفيضات على الانترنت الخليوي، لتصبح بذلك الأرخص في المملكة على الإطلاق مع توفير سرعات عالية على الهاتف المتحرك من خلال تقنيةGPRS EDGE التي توفرها «موبايلي» على الجميع. وتسري هذه التخفيضات على جميع باقات «موبايلي» المؤجلة الدفع (المفوترة) والباقات المسبقة الدفع مع تفعيل مسبق للانترنت الأساسي لكل المشتركين.

[ماجد ربوعي]

السعودية: القطاع الخاص يتمكن من افتتاح أول غرفة للتحكم في الطاقة أوتوماتيكيا

الرياض: «الشرق الأوسط»
أعلن المهندس صلاح بن عبد العزيز العفالق الرئيس التنفيذي لشركة الخدمات التوربينية أن الشركة افتتحت أول غرفة للتحكم في الطاقة يديرها القطاع الخاص في المملكة مشيرا إلى أن هذه الغرفة تدير العديد من المحطات في مختلف مناطق المملكة والتي تعمل اتوماتيكيا ودون أي تدخل بشري.
وأوضح العفالق أن غرفة التحكم الجديدة تعمل على مدار الساعة لمتابعة كافة لمشاريع التي تقدمها الشركة للقطاعين الخاص والحكومي وفق برنامج BOT بتقنية اتصالات متقدمة.

وأوضح العفالق أن شركة الخدمات التوربينية ستكون بمثابة نواة رئيسة لتأسيس الشركة الوطنية للإنتاج الثلاثي للطاقة المزمع إقامتها في مدينة الرياض وأوضح أن الشركة الوطنية للإنتاج الثلاثي للطاقة ستكون شركة سعودية مساهمة مقفلة، والتي سبق وتم التصريح لها من قبل هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بدراسة إنشاء محطات الإنتاج الثلاثي للطاقة في مواقع مختلفة من المملكة بطاقة إنتاجية من الكهرباء تقدر بألف ميجاوات ومن التبريد والتدفئة بـ 261 ألف طن/ساعة ومن المياه المحلاة بـ160 ألف متر مكعب في اليوم. وأضاف العفالق أن الشركة الوطنية للإنتاج الثلاثي للطاقة سوف تتخصص في إنشاء وامتلاك وتشغيل المحطات المتخصصة في الإنتاج الثلاثي للكهرباء والتبريد والمياه المحلاة كمحطات مركزية للطاقة مملوكة من قبل الشركة باستطاعتها تزويد أكثر من عميل في الوقت نفسه أو عميل بعينه وتقدم له الخدمة وفق احتياجاته من الطاقة لشركة الخدمات التربينية حاليا.

وقد ركزت شركة الخدمات التوربينية منذ عام 2000 في مجال الإنتاج الثلاثي للطاقة الذي يضم إنتاج الكهرباء والتبريد والمياه المحلاة محطات مركزية للطاقة خلال تلك الفترة أقامت الشركة تحالفات استراتيجية مع شركات عالمية متخصصة وذات خبرة طويلة في مجال التوليد الثلاثي للطاقة من خلال الحصول على وكالات عالمية ونقل التكنولوجيا والتقنية على المملكة وذكر العفالق أن الشركة صممت ونفذت العديد من المحطات لصالح الغير كما أبرمت في عام 2003 أول عقد مع البنك الأهلي لتقديم خدمة الطاقة الثلاثية في مركز المعلومات في البنك في جدة عبر نظام BOT لمدة 17سنة.

وأشار على أن هناك مشاريع أخرى تتم دراستها حاليا مع القطاعين العام والخاص. الجدير بالذكر أنه يأتي تأسيس الشركة الوطنية للإنتاج الثلاثي للطاقة مع قيام مجلس الشورى بوضع جدول زمني لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء في المملكة كما أقر تذليل العقبات التي تواجه استثمارات القطاع الخاص في مجال الإنتاج المزدوج في الكهرباء والمياه وجاري وضع جدول زمني لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء، طبقا لما ورد في المادة 11 من نظام الكهرباء التي تنص على «فصل المناشط الكهربائية المصرح بها عند صدور هذا النظام بما يدعم الإنتاج المزدوج وإنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها والتزود بها والمتاجرة بها، وبما يسهم في زيادة مشاركة القطاع الخاص في التنافس المشروع والحد من الاحتكار مع تأكيد المجلس على تفعيل دور هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج في التخطيط والتنفيذ الاستراتيجي لقطاع الكهرباء والتأكيد على شركات الكهرباء بالالتزام بتنفيذ الخطط الاستراتيجية للهيئة

[ماجد ربوعي]

إثر تصاعد عمليات النصب والاحتيال التي بدأت تنتشر في السوق العقارية
خبراء يحذرون المواطنين من مغبة الوقوع في شراك الشركات العقارية الوهمية



الرياض - بادي البدراني:
حذر متخصصون وخبراء في القطاع العقاري، المواطنين من مغبة الوقوع في شراك الشركات العقارية الوهمية خاصة تلك التي تعمل في مجال التقسيط، مؤكدين على ضرورة توخي الحيطة والحذر قبل الإقدام على شراء فلل أو شقق من هذه الشركات والتأكد من وجود كافة الأوراق والمستندات التي تثبت وجود هذه الشركة.
وتأتي هذه التحذيرات إثر تصاعد عمليات النصب والاحتيال التي بدأت تنتشر في السوق العقارية السعودية، الأمر الذي كبدّ المواطنين المتضررين خسائر مادية جسيمة.

وطالب الخبراء العقاريون، المواطنين بالاتصال بالمؤسسات الحكومية للسؤال والتأكد من وجود هذه الشركات وحصولها على التراخيص اللازمة للعمل في تقسيط المباني السكنية، لافتين إلى ان وجود التراخيص والموافقات الحكومية تشكل ضمانة أساسية.

ودعا العقاريون الذي ينطلقون في تحذيراتهم من أن هذه الإحتيالات ستؤثر على سمعة السوق العقارية بالسعودية، إلى ضرورة إطلاع المواطنين الراغبين بشراء فلل أو شقق سكنية من خلال هذه الشركات على هذه الأوراق الرسمية التي تثبت نظامية الشركة قبل اتخاذ قرار الشراء.

وتتزامن هذه التحذيرات، مع بروز اتهامات متكررة لإحدى الشركات المشهورة في تسويق العقارات بالرياض، و تعرض عدد من المواطنين لعملية احتيال عقاري فقدوا خلالها ملايين الريالات على حد شكواهم.

وذكر أحد المتضررين "عبدالرحمن بن منصور"، أنه تعرض لعملية احتيال منظمة، وأنه دفع مبلغ 210ألف ريال للشركة تحتفظ "الرياض" باسمها، وذلك من قيمة شراء فلة بحي النهضة تصل قيمتها إلى نحو 510ألف ريال على أن تستحصل الشركة بقية المبلغ من صندوق التنمية العقاري، مبيناً أنه اكتشف أن الفلة المشتراه تقيم بها أسرة أخرى.

وأضاف: "عند سؤال الشركة عن هذا الأمر، كان الجواب أن هناك اشكالات غير مقصودة وقعت عند بيع الفلة، موضحاً أن الشركة المسوقة التي حددت أتعابها ب 2.5في المائة على المشتري، عرضت عليه فلة مجاورة للأولى وبمواصفات أقل منها، إلا أن الشركة تراجعت عن البيع، في حين رفضت إعادة مبلغ ال 210ألف ريال إلا بنظام التقسيط الشهري".

وأضاف أنه في محاولة منه للوصول لرئيس مجلس إدارة الشركة، اتضح أنه غير موجود، كما أن مدراء الشركة بدأوا يتنصلون من الموضوع، الأمر الذي يوضح أن العملية لا تعدو إلا أن تكون وهمية ولسلب أموال المواطنين.

وتتسم هذه القضية بالتباس شديد إذ أن الاتفاق بين الطرفين لم يتم وفق عقود بيع رسمية إنما بسندات قبض أكدت مضامينها التي أطلعت "الرياض" على نسخ منها، أن من حق المشتري التراجع عن إتمام عملية البيع، في حين يعتبر العربون لا غياً ومن حق الشركة، وهو المبدأ الذي تجاهلته الشركة مع كثير من المواطنين المتضررين.

وعلمت "الرياض" أن هذه الشركة المتخصصة في تسويق العقارات تواجه قضايا عدة منها عدم حصولها على التراخيص النظامية التي تخولها لبيع الممتلكات العقارية بنظام التقسيط، بجانب الإشكالات القانونية التي واجهت أحد مشاريعها الذي أعلنت عنه قبل فترة وتضمن تقسيط فلل جاهزة ومؤثثة مع سيارة مقابل 2500ريال في الشهر الواحد.

وبدا واضحا، أن ضحايا الشركة في ازدياد وأنها تصر مع عملائها على عدم قدرتها على إرجاع حقوقهم إلا بنظام التقسيط على دفعات شهرية، في الوقت الذي لا تزال فيه الشركة تواصل الإعلان في وسائل الإعلام عن مشاريعها الوهمية، ما يعني وقوع عدد أكبر في عمليات الإحتيال والنصب .

أمام ذلك، قال سعد الرصيص عضو مجلس إدارة غرفة الرياض والخبير في القطاع العقاري، ان مثل هذه الشركات قد تضر بالمشاريع الحقيقية وبسمعة البلاد، مؤكداً ان سمعة الشركة وسجلها في مجال الاستثمار على مدى السنوات السابقة يمثلان أهمية كبيرة كمصدر ثقة لدى المواطنين والمستثمرين.

وشدد الرصيص على ضرورة أن تتحرك وزارة التجارة والصناعة نحو تنقية السوق من أي محاولات لطرح مشاريع وهمية أو مشبوهة لأن مثل هذه المشاريع يمكن ان تضر بسمعة السوق بأكمله، داعياً المواطنين إلى التأكد من المشاريع التي يرغبون التملك فيها لتجنب عدم وقوعهم في مشاريع استثمارية وهمية ضمانا لاستثماراتهم وأموالهم، وذلك عن طريق الاتصال بوزارة التجارة والصناعة والسؤال عن الشركة وتاريخها الاستثماري داخل السوق المحلي.

وأكد ان العقار في أي دولة يعتبر من أهم الاستثمارات ويجب ان يحمى بكافة الوسائل لعدم الإضرار بالاقتصاد الوطني، موضحا ان وقوع المواطنين في شباك الشركات العقارية الاستثمارية الوهمية سينعكس سلباً على المشاريع الحقيقية.

من جانبه قال الدكتور فهد المغلوث المختص في القطاع العقاري، ان هناك عدة قنوات رسمية يمكن من خلالها التأكد من شركات تسويق العقار وتقسيطه، مبيناً أن المواطنين مطالبون بمراجعة تلك القنوات للتأكد من حقيقة هذه الشركات.

وأكد أن قطاعا مثل قطاع العقارات الذي شهد العديد من المتغيرات في السنوات القليلة الماضية مع زخم شديد في حركة هذا القطاع، يتطلب وقفة قانونية تنظيمية لتجيب على كافة تساؤلات المستثمرين في هذا القطاع.

وقال إن طبيعة الاستثمار في القطاع العقاري وما جرى من بعض التجاوزات بدخول دخلاء ومنتفعين واشخاص غير موثوق بهم، وما حدث من اشكال احتيال على المستثمرين وصغارهم بشكل خاص، كل هذا يتطلب صيغة قانونية لضبط اشكال الفوضى التي تظهر في هذا القطاع.

[ماجد ربوعي]

الجاسر خلال ندوة مصرفية في مومباي:
أسعار النفط الحالية "صحية للغاية" ولا قلق بشأن زيادة نسبة التضخم المحلية



مومباي - رويترز:
قال محمد الجاسر نائب رئيس مؤسسة النقد العربي السعودي أمس الثلاثاء إن أسعار النفط العالمية الحالية "صحية للغاية".
وأكد الجاسر للصحفيين على هامش ندوة مصرفية في مومباي "حتى بسعر 60دولاراً للبرميل فإن سعر النفط ما زال صحياً للغاية. ليس لدينا مشكلة بصفة أساسية مع ما يحدث لأن السوق تقوم بالعمل الذي تجيده. نحن نحترم سلوك السوق".

وانخفضت أسعار النفط من مستواها القياسي عند 78.40دولارا للبرميل في يوليو (تموز) لتلتقط الدول المستوردة في جميع أنحاء العالم أنفاسها. ونزلت الأسعار لأقل مستوى في ستة أشهر دون 60دولاراً للبرميل أمس. ويجري تداول النفط اليوم حول 61.50دولارا.

وأضاف الجاسر "قلنا دائماً إن علاوات المخاطر الناجمة عن الشكوك السياسية تؤثر على السعر. ويبدو أنها تتراجع الآن". ورفض الجاسر التعليق على أسعار الفائدة في السعودية مؤكداً عدم قلقه بشأن زيادة نسبة التضخم المحلية. ومضى قائلاً "نسبة التضخم لا ترتفع. معدل اثنين بالمئة يحسدنا عليه الجميع. لا يدعو للقلق".

وعادة ما تتبع السعودية عن كثب تحركات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ولكن ثارت تكهنات بأن مؤسسة النقد السعودية قد ترفع أسعار الفائدة رغم ابقاء مجلس الاحتياطي أسعار فائدته ثابتة في آخر اجتماعين وذلك لمواجهة التضخم والنمو القوي. وسئل الجاسر عن ما إذا كانت المؤسسة ستغير سياسة ربط الريال السعودي بالدولار فقال إن السياسة الحالية مفيدة للبلاد. وسجل معدل التضخم ارتفاعاً بسيطاً في السعودية في الأشهر الأخيرة وعزا محللون زيادة قيمة الواردات لهبوط الدولار مقابل العملات الأخرى.

[ماجد ربوعي]

1.8مليار دولار حجم الاستثمار والمملكة في المقدمة
مطالبات بإنشاء اتحاد لمنتجي ومصنعي الالبان الخليجيين


كتب - رياض الخميس:
طالبت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية بقيام اتحاد لمنتجي ومصنعي الالبان في دول مجلس التعاون الخليجي، وان انشاء اتحاد يمثل خطوة هامة لوضع سياسة تصنيع موحدة لمنتجات الالبان، وليقوم بعملية الشراء الموحد لمسلتزمات الانتاج وتسويق المنتجات جماعياً والاشراف على التوسعات في الطاقات التصميمية ومنح التراخيص الجديدة في هذا القطاع، وتوجيه الاستثمارات في مجال منتجات الالبان، ويتوقع ان يتولى الاتحاد المقترح انشاء معهد لبحوث الالبان ومنتجاته لتلبية متطلبات هذه الصناعة.
وذكرت الصعاب التي تواجه قطاع الالبان الخليجي والتي تتركز في عدم توفر المراعي الطبيعية حيث تعتمد مزارع الابقار على استخدام المياه الجوفية لزراعة مساحات من الارض بالاعلاف الخضراء، الامر الذي يتطلب مزيداً من الاستثمارات لاقامة نظام ري متطور يتناسب وزراعة المناطق الصحراوية، وكذلك طبيعة مناخ دول المجلس حيث الحرارة المرتفعة والتي تؤثر في انخفاض ادرار بعض السلالات، وعدم وجود صناعات زراعية ينتج عنها منتجات ثانوية تصلح لصناعة الاعلاف، والاعتماد على واردات الاعلاف - التي تشكل 50% من جملة تكاليف الانتاج - بشكل كبير مع ارتفاع اسعارها، وقابلية الحليب وبعض المنتجات الاخرى المشابهة للتلف السريع.

وتوصلت الى عدد من التوصيات لمعالجة المصاعب التي يواجهها هذا القطاع، ومن بين هذه التوصيات: ايجاد منافذ تسويق جديدة، والاهتمام بعناصر الجودة واساليب تعبئة وتغليف المنتجات، ورفع الطاقات الانتاجية خلال مراحل زمنية محددة، واجراء الدراسات والبحوث لتطوير الانتاج، والاهتمام بتدريب الكوادر العاملة في المصانع، وقيام شركات نقل متخصصة لنقل وتوزيع المنتجات وتشجيع التصدير الى الخارج.

وتمثل صناعة الالبان قطاعاً مهماً من الصناعات الغذائية في جميع دول المجلس، وتعتمد صناعة منتجات الالبان على الحليب الخام الطبيعي، وتعتبر بداية السبعينيات من القرن الماضي هي بداية التطور الذي شهدته صناعة منتجات الالبان في دول المجلس، وقد قدمت حكومات هذه الدول الدعم والحوافز، وشجعت القطاع الخاص على الاستثمار في هذه الصناعة.

يذكر ان عدد مصانع منتجات الالبان في دول التعاون قد ارتفع الى 153مصنعاً عام 2005وتبلغ طاقاتها التصميمية 302مليون طن سنوياً، وبلغت استثماراتها اكثر من 108مليارات دولار يعمل فيها 21.666عاملاً، وتقوم بعض مصانع منتجات الالبان بانتاج العصائر بالاضافة الى انتاج الالبان، وتجمع معظم مصانع الالبان بين صناعة اكثر من منتج من منتجات الالبان، بينما يتخصص القليل منها في انتاج منتج واحد وتعتبر مصانع الالبان الخليجية مصانع حديثة تتوفر في معظمها التقنيات المتطورة لصناعة الحليب ا لمبستر، واللبن الزبادي، واللبنة، والآيس كريم. كما تتوفر لديها معدات ووسائل تعبئة وتغليف المنتجات آلياً. وتضم السعودية اكبر عدد من مصانع منتجات الالبان العاملة في دول المجلس حيث تقدر نسبتها ب60% من جملة المصانع العاملة في دول التعاون، وتقدر استثماراتها ب83% من جملة استثمارات هذه الصناعة، وتصل نسبة طاقاتها التصميمية الى 72% من جملة طاقات مصانع منتجات الالبان بدول التعاون. ومن الملاحظ ان هذه المصانع لا تعمل بكامل طاقاتها التصميمية في سائر دول التعاون، حيث تبلغ الطاقة المستغلة في المتوسط نحو 60.6% وتمثل السعودية وسلطنة عمان اكبر نسبة لاستغلال الطاقات التصميمية بمعدل 72.3% و67.4% على التوالي.