الأخبار الإقتصادية ليوم الجمعة 15 رجب 1429 هـ الموافق 18 يوليو 2008 م

[bhkhalaf]

توقعات باختبار السوق عند النقطة (8.211)
قطاع الصناعات والبتروكيماوية يقلص خسائره الأسبوعية ويغلق إيجابياً

تحليل - عبدالعزيز ناصر اللهيم:

أغلق المؤشر العام هذا الأسبوع منخفضاً بواقع 137 نقطة حيث كسر نقطة دعم مهمة وهي 8,836 وتراجع وأغلق فوقها نهاية جلسة الأربعاء، ولازالت السلبية مهيمنة على المؤشر العام، حيث أغلق أسفل متوسطات مهمة وإغلاقاته الثلاثة أسفل خط (البولنقر باند) والتي تم احتسابها من يوم 25- 6-2008م وهو اليوم الذي أغلق المؤشر سلبياً أسفل متوسط (البولنقر باند) والنقاط الإيجابية أن المؤشر العام في قرب من نهاية (موجة الـ 8%) وتكون نهاية هذه الموجة عند 8.211 كما سجل المؤشر العام انخفاض في متوسط الكميات المتداولة بلغ 8% وكذلك نشير إلى أن مؤشر القوة النسبية (RSI) في مناطق تشبع البيع قيمته التقريبية = (33) ومؤشر Stochasticأعطى تقاطعاً إيجابياً سريعاً للمضارب، ممكن أن نشاهد إيجابيته في بداية جلسة الأسبوع القادم. وأغلق قطاع التأمين متراجعاً بواقع 194 نقطة، وبلغ الانخفاض في متوسط الكميات المتداولة 53%، وشهد هذا القطاع تذبذباً غير اعتيادي في نهاية جلسة الأربعاء، حيث أغلقت شركتان على النسبة العليا، وفي المقابل أغلقت شركة واحدة على النسبة الدنيا. وسجل قطاع الفنادق إغلاقاً أدنى من إغلاق أسبوعه الماضي بلغ 233 نقطة، علماً أن هذا القطاع هو الوحيد المحافظ على مساره الصاعد الإسبوعي وسجل كذلك زيادة على متوسط الكميات المتداولة بلغت 31%. وأغلقت الطاقة والمرافق الخدمية على تراجع بلغ 78 نقطة، وأضاف القطاع 52% على متوسط كمياته المتداولة، علماً أنه لا زال على المسار الهابط لليومي والأسبوعي وأفقي على الشهري.

كما أغلق قطاع الأسمنت متراجعاً بواقع 88 نقطة عن إغلاق أسبوعه الماضي كما تراجع متوسط الكميات المتداولة عليه بواقع 7% علماً أنه لايزال على المسار الصاعد للشهري وسلبياً على اليومي والأسبوعي.

وشهد قطاع المصارف والخدمات المالية تذبذباً ملحوظاً هذا الأسبوع، حيث كانت أدنى نقطة سجلها هي 20.952 وأعلى نقطة هي 22.387 أي بنطاق تذبذبي بلغ 1.435 ونجح القطاع في نهاية تداوله الأسبوعي بتقليص خسارته، حيث أغلق متراجعاً بـ 146 نقطة، وسجل القطاع تراجعاً بسيطاً على متوسط الكميات المتداولة بلغت 1% فقط، علماً أنه لايزال على المسار الهابط لليومي والأسبوعي وأفقياً على الشهري. وأغلق قطاع التشييد والبناء على تراجع بلغ 103 نقاط، وشمل التراجع أيضاً متوسط كمياته المتداولة بلغت 16% علماً أنه كسر مساره الصاعد الأسبوعي.

وفي قطاع الزراعة والصناعات الغذائية أغلق متراجعاً بواقع 202 نقطة وفي مقابل هذا الإغلاق نجح في إضافة كميات متداولة بلغ متوسطها 16% علماً أنه لايزال على المسار الصاعد للشهري.

وسجل قطاع النقل تراجعاً بلغ 242 نقطة وعند متوسط كمياته المتداولة نرى أن القطاع نجح في إضافة 12% علماً أنه كسر مساره الصاعد الأسبوعي وبالنسبة للمسار الشهري لازال صاعداً.

وفي قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات أغلق القطاع على تراجع بواقع 115 نقطة، ومقابل هذا الإغلاق السلبي نرى أن القطاع أضاف على متوسط كمياته المتداولة 43% ولايزال القطاع على المسار الهابط لليومي والأسبوعي والشهري.

وأغلق قطاع التجزئة متراجعاً بواقع 129 نقطة ولم يفلح الطرح الجديد في هذا القطاع بإغلاقة إيجابياً إلا على متوسط كمياته المتداولة، حيث أضاف 286% على متوسط كمياته المتداولة وتتركز النسبة الأكبر في شركة أسواق عبدالله العثيم. وفي قطاع التطوير العقاري نرى تراجعاً عن إغلاق أسبوعه الماضي بواقع 288 نقطة وفي المقابل سجل القطاع ارتفاع على متوسط الكميات المتداولة بلغت 2%.

وأغلق قطاع الإعلام والنشر متراجعاً بواقع 80 نقطة وكذلك سجل تراجعاً على متوسط الكميات المتداولة بلغت 40% ولايزال القطاع على المسار الهابط لليومي والاسبوعي والشهري.

وفي شركات الاستثمار المتعدد القطاع الأكثر تأثراً هذا الأسبوع حيث سجل تراجع بلغ 357 نقطة وكذلك سجل تراجعاً على متوسط الكميات المتداولة بلغت 4%. وفي الاستثمار الصناعي سجل القطاع تراجع بـ 4 نقاط ونجح القطاع بإضافة 3% على متوسط كمياته المتداولة.

وختاماً نغلق على ارتفاع مع القطاع الوحيد الذي سجل إغلاق أعلى من إغلاق أسبوعه الماضي وهو قطاع الصناعات والبتروكيماوية، حيث نجح بإضافة 14 نقطة وفي المقابل فشل في إضافة كميات على القطاع حيث تراجع متوسط كمياته المتتداولة بواقع 14% علماً أنه كسر مسار الصاعد الأسبوعي ولا نعتمد هذا الكسر حتى يؤكده خلال الأسبوع القادم.

[bhkhalaf]

هبوط مفتعل يستغل إعلان منتصف الجلسة ويفقد المؤشر 390 نقطة في يوم..
سوق الأسهم يخسر 656 نقطة خلال 7 جلسات تداول



«الجزيرة» - د. حسن الشقطي:

أغلق سوق الأسهم هذا الأسبوع عند 8861 نقطة خاسراً حوالي 154 نقطة، وهو هبوط مستمر للأسبوع الثاني على التوالي، حيث خسر السوق خلال العشرة أيام الأخيرة فقط حوالي 656 نقطة .. ورغم عنفوان النزول يوم الثلاثاء الماضي والذي بلغ نحو 392 نقطة، ورغم الارتداد الذي حدث يوم الإغلاق الأسبوعي (الأربعاء) والذي ربح فيه المؤشر حوالي 154 نقطة، إلاّ إنّ جميع المتداولين والمراقبين لا يزالون مشتتين في رحلة مضنية للبحث عن مبررات منطقية لما يحدث بالسوق .. لدرجة أن معضلة الاكتتابات وسحبها لسيولة السوق عادت من جديد .. كما أن البعض ذهب إلى أن سياسة عمق السوق في حد ذاتها تتحمل جزءاً كبيراً من مسئولية الاضطراب بل إن سياسات إصلاحية أخرى ربما تكون سلبت مزايا أكثر مما أتاحت من إيجابيات .. والضعف المستمر للسيولة المتداولة ما بين 6 إلى 8 مليارات ريال بدأ يثير ما هو أسهل من ذلك وهو مدى مناسبة فترة التداول الحالية ومدى تأثيراتها على ضعف السيولة .. فماذا حدث؟ وكيف حدث هذا الهبوط وهل للمضاربات دور حقيقي فيه؟ وما هي دلالات هبوط سعر سابك بالذات؟ وهل لنتائج أعمالها دور فيما يحدث من هبوط للمؤشر العام؟ وإلى متى سيترك السوق لعشوائيات الرغبة الاستثمارية الفردية عند كل نتائج ربع سنوية؟ وهل استعادة المؤشر لمستوياته فوق الـ 9500 أمر يسير أم أن مرحلتها قد انتهت؟

المؤشر يخسر 656 نقطة

خلال 7 جلسات تداول

انحدر المؤشر من مستوى 9517 نقطة في السابع من هذا الشهر إلى أن أغلق عند 8861 قبل أمس .. ليخسر 656 نقطة خلال عشرة أيام فقط، وهي خسارة تعتبر عالية خلال فترة قصيرة .. بشكل يمكن اعتبارها هبوطاً عنيفاً .. والهبوط في حد ذاته سمة رئيسية لأسواق الأسهم، إلا إنه عندما يكون عنيفاً ينبغي أن يكون لسبب معروف ومنطقي .. وحتى يوم الثلاثاء الماضي لا يوجد مستجدات يمكن التعويل عليها لتفسير هذا الهبوط المستمر.

إعلان الثلاثاء واضطراب المؤشر

أعلنت شركة تداول في منتصف جلسة تداول الثلاثاء عن استعداداتها لتطبيق تعديل وحدة تغير سعر السهم بإجراء الاختبارات الفنية والتنسيق مع شركات الوساطة ومزودي خدمات معلومات السوق، وسيتم الإعلان عن موعد التطبيق النهائي لوحدة تغيير سعر السهم الجديدة بعد اكتمال الاختبارات الفنية .. بداية هذا الإعلان غير مفهوم لماذا تم بهذا الشكل وفي هذا التوقيت؟ فكل عارف بالسوق يعلم أن نشر مثل هذا الإعلان سيسبب اضطراباً .. فلماذا نشر في منتصف الجلسة وليس بعد الإغلاق؟ ثانياً فإنّ الإعلان في حد ذاته لم يضيف جديداً يستحق الاستعجال .. ثالثاً حتى لو استبعدنا دور الهيئة في النشر .. فإنّ هذا الخبر متوقع وليس جديداً وأصبح معروفاً والجميع بات مستعداً ومهيأ لحدوثه، فلماذا هذا الهبوط القوي؟ بالطبع إنه هبوط مفتعل من أطراف سعت لاستغلال الخبر النهاري (منتصف الجلسة) لاستكمال مسيرة تهبيط أسهم معينة بالسوق .. فما هي هذه الأسهم؟

سابك ورغبة كبار المستثمرين

من متابعة المؤشر خلال الثلاث سنوات الأخيرة يمكن استنباط أنه في حال ضعف المؤشر يمكن لأي متغير أن يؤثر به سلباً .. كما أنه مع ضعفه يمكن أن يخسر بسبب وبلا سبب .. وعندما يصاب المؤشر بهذا الوهن فالمستثمر الصغير أو الكبير لن يكون في مقدورهما انتشاله من هذا الوهن .. تحدثنا الأسبوع الماضي عن أن الأزمة السياسية في منطقة الخليج لا دور لها في ضعف مؤشر السوق، وهذا الأسبوع نؤكد أنه ليس للاكتتابات أي دور حقيقي في ضعفه، بل إن ضعفه يزداد مع كل اكتتاب، ولكن الاكتتابات ليست السبب .. بل إن السبب هو رغبات استثمارية فردية تسعى لاقتناص فرص استثمارية كبيرة في ظل فترة الإعلان عن نتائج أعمال الشركات للربع الثاني .. تزامن معها اقتراب تنفيذ تعديل تداول لوحدة تغير سعر السهم .. وعلى ما يبدو أنّ هناك إجراءات لوجستية أو تقنية تستدعي أو يستحب معها قيم مستهدفة، بدليل أن المؤشر يسير منذ أسبوعين تقريباً في مسارات حرة توحي بأنّ طريقه لأسفل .. وكبار المستثمرين يتلمسون ذلك أكثر من غيرهم .. ويسهل عليهم استغلال ذلك، وظهر ذلك في استغلال فترة اضطراب سهم سابك والتي تتكرر مع كل نتائج ربع سنوية .. ومن يتذكر اضطراب سابك قبل نتائج الربع الأول يدرك أن هناك سلوكاً ذكياً في التعامل مع سهم سابك، حيث إن السهم ارتفع قبل نتائج الربع الأول بشكل ملفت للنظر، والآن يكسر القاعدة وينخفض بشكل أيضا لفت للنظر، حيث وصلت خسائره حتى الثلاثاء الماضي إلى حوالي 12 ريالاً .. إلاّ إن هذه الرغبات الاستثمارية باتت تسبب اضطراباً ليس لسابك فقط، ولكن للسوق ككل، بشكل أدى إلى خسارة 118 شركة يوم الثلاثاء الماضي.

تساؤلات وجوانب غير مفهومة بالسوق

منذ عامين كنا نقول بأنّ السوق يحتاج إلى سيولة فوق الـ 25 مليار ريال لكي يستقر المؤشر، ومنذ عام قلنا إنه يحتاج سيولة فوق الـ 18 ملياراً لكي يتحسن حاله، ثم خفضنا سقف السيولة حتى قلنا إن السوق يحتاج إلى سيولة فوق الـ 12 مليار ريال، والآن وبعيداً عن فترة أي اكتتاب جديد .. أصبح هذا السقف متدنياً جداً حتى وصل إلى مستوى ما بين 5 إلى 8 مليارات ريال .. فكيف كنا نتحدث عن الـ 25 مليار ريال وكان عدد شركات السوق لا يتجاوز 78 شركة والآن السوق به 123 شركة متداولة، ولا تزال سيولته المتداولة تحت سقف الـ 9 مليارات ريال .. ثانياً ورغم صعود المؤشر من مستوى 6767 إلى 8861 نقطة (حسب إغلاق قبل أمس) إلا إن قيمة رسملة السوق لم ترتفع بشكل يوازي الزيادة الكبيرة في عدد الشركات.

ارتداد الأربعاء

رغم أن المؤشر ارتد يوم الأربعاء الماضي ورغم أن اللون الأخضر كان هو السائد، إلا إن الارتداد الحقيقي لا يزال رهن بارتداد سهم سابك واستعادة مستواه الأول فوق الـ 143 ريالاً وهذا الارتداد هو في حد ذاته رهن إما بتصريف المجمعين في السهم أو بالإعلان عن نتائجه الربع سنوية، وفي كلا الحالتين فإنّ ما حدث بالسوق يمثل تكراراً لأوضاع المنتفعين من شرائح كبار المستثمرين.

محلل اقتصادي

[bhkhalaf]

مشرط جراح وسمعة مملكة

د. عقيل محمد العقيل

التوأم المغربي (الصفاء والمروة) أرسلت تقاريرهما إلى بروفيسور كندي فكان أن أوصى ذويهما بالذهاب إلى المملكة العربية السعودية التي شكّلت فريقاً تراكمت خبراته في مجال فصل التوائم السيامية بثماني عشرة عملية فصل ناجحة، عكست نتائج الجهود التنموية التي بذلتها الحكومة في العقود الماضية لتنمية الموارد البشرية السعودية في كافة المجالات التي نفخر اليوم بإنجازاتها في المجال الطبي.

مفخرة وأي مفخرة أن يرسل الغرب المتقدم مرضاه إلى بلادنا؛ ما يشير إلى تبوئنا مكانة متميزة في المحافل الطبية التي نرجو أن نتبوأها قريباً في كافة المحافل العلمية الأخرى. نعم مفخرة وبتكاليف محدودة ترسخ سمعة بلادنا كمملكة للإنسانية، وبمشرط جراح سعودي يسانده فريق سعودي من كافة التخصصات. مفخرة نلمس نتائجها عندما نسافر إلى الدول التي عمل المشرط السعودي على رفع المعاناة عن مرضاهم دون مقابل سوى تعزيز أواصر الصداقة والمحبة وتوثيق العلاقات من أجل تعاون وتعايش على سطح الأرض التي نقتسم المعيشة عليها جميعاً.

وفي الوطن خصصت الحكومة حوالي 40 مليار ريال للخدمات الصحية، سواء تلك التي تقدمها وزارة الصحة أو تلك التي تقدمها الجهات الحكومية الأخرى (العسكرية، الجامعية، التخصصية.. إلخ)، وكلنا أمل بالقائمين على تلك الجهات أن يرفعوا كفاية هذه الأموال من أجل خدمات صحية راقية تتناسب وتلك الإمكانيات. ولا شك أن المسيرة نحو الأفضل قائمة ومفعّلة والمطلوب وعي شعبي يساند تلك الجهود، فكلنا يعلم أن الموظف المتقاعس في وزارة الصحة هو ذاته الموظف المتقاعس في أي وزارة أخرى، وكلنا يعرف الأسباب الثقافية التي وراء هذا التقاعس.

ولا شك أن حكومتنا الرشيدة وكأي حكومة تتعامل مع مشهدين داخلي وخارجي، وهي توازن بين المشهدين من أجل تنمية شاملة ومستدامة بخلاف المواطن الذي غالباً لا يرى سوى المشهد الداخلي ولا يعرف متطلبات وأبعاد المشهد الخارجي حيث العلاقات الدولية ومتطلباتها، وكلنا استشعر نتائج ما فعله شرذمة من أبناء الوطن من تفجيرات على سمعة البلاد وعلى حركتنا في العالم؛ حيث أصبحت التأشيرة التي كانت لا تستغرق سوى ساعات لاستخراجها تستدعي جهوداً كبيرة ومضنية ولأسابيع أو شهور من أجل استخراجها، كما أصبحنا مثار شك بعد أن كنا محل ثقة، وأصبحنا مصدر قلق بعد أن كنا محل ترحيب.

شكراً للشؤون الصحية بالحرس الوطني على هذه الإنجازات المتواصلة، وما أرجوه أن نعزز سمعة بلادنا بإنجازات حضارية أخرى تدعم ما يحققه مشرط الجراح السعودي الإنساني بالمزيد من الأفعال الإنسانية، ولا شك أن مبادرات خادم الحرمين في تجسير الفجوة بين الثقافات، ودعم الدول الفقيرة وتخفيف معاناتها من التضخم العالمي الذي نعيشه حالياً خطوات في الاتجاه الصحيح، خطوات تشرفنا نحن السعوديين كونها تمثل ثقافاتنا الإسلامية الأصيلة التي تحثنا على الرحمة والعطاء والكرم والوفاء.

****

لإبداء الرأي حول هذا المقال، أرسل رسالة قصيرة SMS تبدأ برقم الكاتب 7842 ثم أرسلها إلى الكود 82244

[bhkhalaf]

لكي تكتمل منظومة الخطط التنموية والاستثمارية لبلادنا

د. حامد بن مالح الشمري

حرصت حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - على إطلاق برامج متكاملة للإصلاح الاقتصادي من خلال إنشاء العديد من المدن الاقتصادية وفق نموذج متكامل يهدف إلى تنمية مناطقية متوازنة وتوفير فرص عمل لأبناء الوطن والرفع من مستوى دخل ورفاهية المواطن ومستوى الخدمات المقدمة وأيضاً جعل بلادنا ضمن الاقتصاديات القوية المتنوعة القائمة على الصناعات والاستثمارات الكبيرة في المجالات كافة. ولا شك أن هذا يعكس حرص الدولة على تكريس مبدأ العمل المؤسسي، وهو ما يُعَدُّ من الركائز الأساسية في أي عمل. ولا يخفى في هذا الجانب دور الجهات ذات العلاقة (مجالس المناطق، مجالس التنمية السياحية، مجالس الاستثمار، الأمانات، الغرف التجارية الصناعية، فروع السياحة بالمناطق)، وجميعها ممثلة في المناطق كافة في ترتيب احتياجات المنطقة حسب أولوياتها لمعرفتها القريبة بظروف وطبيعة واحتياجات مناطقها، وبالتالي فالمأمول أن يكون لدى هذه الجهات ما يكفي من الخطط والرؤى التنموية والاستثمارية والسياحية المبنية على دراسات تحليلية معمقة لسنوات قادمة يتم إعدادها من قبل إحدى الشركات الاستشارية المتخصصة بالتنسيق مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص في تلك المناطق التي بدورها ترفع لمراجعها لاعتماد احتياجاتها من خدمات البنية التحتية وإدراجها ضمن البرامج والخطط تمهيداً لاعتماد تكاليفها المالية على مراحل والتي تحتاج لمزيد من الدعم والإنفاق لتحسين البنية التحتية عطفاً على الزيادة الكبيرة في السكان والتمدد العمراني في المدن والمحافظات، وقد يتفق معي الكثير بأن مصلحة كل منطقة بناء على ظروفها ومتطلباتها التنموية وبيئتها التنافسية تتطلب وضع هذه الخطط ضمن جداول زمنية ومكانية واضحة ومحددة لما سوف يكون عليه العمل التنموي الاستثماري والسياحي سواء في المدى القصير أو المتوسط أو الطويل، بحيث تتصف بالمرونة والاستجابة للمتغيرات الداخلية والخارجية. إن هذه الخطط تحتاج إلى آليات تنفيذ بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى الداعمة والمساندة لتقديم التسهيلات المطلوبة لهذه الخطط، من طرق وكهرباء ومياه وصرف صحي وتهيئة الشواطئ.. إلخ، مع أهمية إيجاد آليات للتنفيذ والمتابعة والتقييم والمراقبة والمحاسبة تتسم بالفاعلية والجدية والشفافية، مع تكثيف الجولات الميدانية والالتقاء بكل من له علاقة بتلك المشروعات والاستماع لهم وإشراكهم في البرامج والمشروعات التنموية لضمان سرعة وجودة التنفيذ. وهذا سيتيح بطبيعة الحال الفرصة أمام كل جهة وفي مقدمتها (الهيئة العامة للاستثمار، الهيئة العليا للسياحة، الغرف التجارية الصناعية، والأمانات، إضافة للوزارات ذات العلاقة والقطاع الخاص.. إلخ) لأن تعد خططها الإستراتيجية وبما يحقق أفضل النتائج الاستثمارية عطفاً على الإمكانيات اللازمة للوفاء بالتزاماتها في تنفيذ ملامح هذه الخطط من خلال حصر وتقييم احتياجات تلك الفرص الاستثمارية من البنية التحتية ومتطلبات تجهيزها ومن ثم الإعلان عن البرامج الاستثمارية والسياحية والتسهيلات الممكنة لكل مشروع. وقد يكون من المناسب في الوقت الراهن أن تسند مهمة الإشراف والمتابعة على هذه الخطط إلى مجالس المناطق ومجالس الاستثمار ومجالس التنمية السياحية كل حسب اختصاصه خصوصاً في المناطق التي لم ينشأ بها هيئة عليا لتطوير المنطقة نظراً لقربهم ومعرفتهم بظروف وإمكانات واحتياجات مناطقهم وتواصلهم الدائم مع أفرع الوزارات الحكومية. ولا شك أن الحاجة أصبحت ملحة بأن يكون لدى كل منطقة هيئة عليا للتطوير تسند إليها رسم الخطط التنموية للمنطقة والإشراف على تنفيذها، لا سيما وأن هذه الهيئات حققت نجاحات طيبة في المناطق التي أنشئت بها، نظراً لأن تعدد الجهات التي تشرف وتخطط قد يؤدي إلى عدم وجود تناسق وتكامل في بلورة وتنفيذ الخطط الاستثمارية والتنموية مما يقود إلى تأخر استكمال البنية التحتية اللازمة للمرحلة التنموية المقبلة. نريد أن تكون لدينا خطة وأهداف واضحة لما يجب أن تكون عليه مكونات وشكل التنمية ومتطلباتها من البنية التحتية في محافظات ومدن مناطق المملكة التي تتوفر فيها مقومات الاستثمار، إما بسبب ما تتمتع به من إمكانات وثروات طبيعية وسياحية أو بسبب الموقع الجغرافي والكثافة السكانية المتوقعة خلال الـ20 سنة القادمة. وكذلك دعم متطبات المواطنين من الخدمات الأساسية التي أصبح الطلب عليها متزايداً، وهذا يحتاج في بداية الأمر إلى تقييم حقيقي لمستوى البنية التحتية الحالية، وعلى ضوء ذلك يتم تحديد الاحتياج، على أن تكون هناك أولوية للمحافظات القابلة للتنمية سواء زراعياً أو سياحياً أو غير ذلك في المجالات التجارية والصناعية الأخرى وبمشاركة فاعلة من المجلس المحلي والبلدي للمحافظة. المواطن يريد أن يعرف بوضوح جهود مجالس الاستثمار في المناطق وأيضاً الغرف التجارية الصناعية والأمانات والإدارات ذات العلاقة حول استقطاب الاستثمارات الجادة في الخدمات كافة لمناطقهم وآلية جذب وتوطين الاستثمار، ومن ثم إيجاد فرص عمل للمواطنين مع تحديد الرؤى والآليات المناسبة للجهود المستقبلية في هذا المجال وسبل تطويرها، وبما يتفق مع المناخ الاستثماري لكل منطقة. (ولا يوجد ما يمنع من تبادل الخبرات مع آخرين متميزين في هذا المجال أو الاستعانة بأحد المكاتب الاستشارية المتخصصة). لا نريد من هذه الجهات وتحديداً الغرف التجارية أن يكون العمل أو الجهود الاستثمارية على شكل فقاعات وقتية لا أثر لها ولا تستند إلى مبدأ أو قاعدة قوية بل نريد أن تنطلق أعمالها وفق معلومات وخطط وبرامج طموحة وعمل مؤسسي له عائد اقتصادي ملموس. ولعل من المُلاحظ أن الكثير من مناطق بلادنا لا تحظى بدعم وتنشيط من قبل الشركات الكبيرة، وهذا مؤشر على ضعف دور الغرف التجارية، حيث لا يوجد أفرع لهذه الشركات في المجال الفندقي والمطاعم والأسواق الكبيرة والترفيه.

الجميع يتفق على أهمية التركيز على الاستثمار في الإنسان وجعله قادراً على إدارة التنمية بشكل إيجابي، وأن يكون قادراً على التفاعل مع المتغيرات الاقتصادية، وهذا من الركائز الأساسية للتنمية المجتمعية الشاملة، مما يتطلب معه توجيه الجامعات والمؤسسات التربوية والتدريبية والمهنية والتقنية والصحية للتركيز على هذا الجانب لضمان المخرجات الملائمة لمتطلبات هذه المرحلة وحسب احتياج كل منطقة مع أهمية تدريب وتأهيل المواطنين بشكل مدروس وبعيداً عن التركيز فقط على الأرقام الكمية وبما يحقق شغل وظائف مشروعات المدن الاقتصادية بالكوادر الوطنية ويحقق انخفاضاً كبيراً في معدلات البطالة وارتفاع دخول الأفراد، وإلا فما هي الجدوى والعائد الاقتصادي على المواطن من هذه المشروعات الاستثمارية. كما أنه يجب عدم إغفال دور الجمعيات التعاونية والأهلية سواء في المجال الزراعي أو الصناعي أو لمكافحة الفقر والبطالة أو غير ذلك من المجالات الأخرى التي تحتاج للحراك والنقاش الاجتماعي، وهذا الحراك من عناصر التنمية الشاملة ومما يساهم في معالجة تلك القضايا من خلال اتخاذ القرار المناسب مما يتطلب إنشاء العديد من هذه الجمعيات وفق نظام عمل مؤسسي.

إن جهود التنمية تحتاج إلى أمور عدة ومنها إيجاد قاعدة بيانات اقتصادية متكاملة ومحدثة تنطلق من النواحي الكمية والكيفية لسكان وجغرافية وطبيعة كل منطقة وما تتمتع به من مقومات اقتصادية وتجارية وسياحية وتعليمية ومهنية وقوى عاملة مع توضيح معوقات التنمية في كل منطقة وتعزيز ذلك بنتائج الاستطلاعات والدراسات السابقة والحديثة حول تطلعات وتوجهات المستهلك في تلك المناطق والتعرف على احتياجاتهم لعرضها على المستثمرين كفرص استثمارية جادة ومريحة. وهذا وكما أسلفت يتطلب إعداد دراسات تقييمية لواقع خدمات البنية التحتية في مدن ومحافظات المناطق ومدى ملاءمتها وقدرتها على استيعاب بعض المشروعات الاستثمارية والسياحية، أي أن كل محافظة لابد أن تتميز بنوع من الفرص الاستثمارية والتنموية وبما يتناسب مع ما تتميز به هذه المحافظة من مواقع سياحية أو تراثية أو أسواق شعبية أو جغرافية.. إلخ. الجميع يعلم بأن هناك قرى في العديد من مناطق المملكة تتعدى كونها قرية حيث يتوفر بها مقومات للتنمية المستقبلية من حيث عدد السكان وارتفاع حركة التجارة وتميزها بمواقع جيدة وبالتالي يجب وشمولها ضمن الخطط التنموية، وهو ما يترجم مفهوم التنمية المتوازنة المستدامة من خلال تنمية مناطق ومراكز مستهدفة وأيضاً توزيع الفرص الاستثمارية في كل أرجاء مناطق بلادنا لما لذلك من أبعاد اجتماعية وأمنية واقتصادية. وهناك بعض النماذج الناجحة في التنمية المتوازنة في بعض مناطق بلادنا حيث إنه يلاحظ وجود محافظات تحظى بخدمات وبنية تحتية تفوق بعض المدن الرئيسة. وهذا أمر طيب وعموماً فإن التوازن في توزيع الفرص الاستثمارية وعدم تركيزها في المدن الكبيرة شيء مهم والمطلوب الاستمرار في تطوير البنية التحتية وبشكل متوازن وشمولي وتحديد هوية كل منطقة سواء في المجال الاستثماري أو السياحي أو غير ذلك من خلال الرؤية التنموية للمرحلة القادمة ودعم ذلك من خلال توجيه الإمكانات اللازمة لتحقيق هوية المنطقة وفق المزايا النسبية التي تتمتع بها أو تنافس كل منطقة مع باقي المناطق الأخرى سواء في المجال الزراعي أو السياحي أو التجاري أو غير ذلك من المجالات الأخرى، مدعوماً بنقاط القوة ونقاط الضعف والتحديات والفرص والجميع يدرك بأنه متى ما وجدت فجوة بين رؤية إمارة المنطقة (رأس الهرم الإداري والتنموي) وبين مستوى الفكر التنموي للقيادات الإدارية للإدارات الحكومية في المنطقة فإن ذلك يسبب عدم تكامل وتناغم الجهود والإمكانات لتحقيق رؤية الإمارة مما يؤدي إلى البطء الشديد في إنجاز المشروعات التنموية بالجودة والسرعة المطلوبتين وربما ذلك لا يشجع رجال الأعمال على الاستثمار، مما يتطلب أن تكون القيادات التنفيذية على رأس أفرع الإدارات الحكومية على قدر كبير من النضج الإداري والتنموي القادر على إحداث التغيير الإستراتيجي المخطط وبرؤية وفكر إداري يعتمد على التخطيط والتنظيم وفق الإجراءات وآليات عمل فاعلة تتواكب مع متطلبات التنمية للمرحلة القادمة. كما أن الفكر التنموي الاستثماري لدى تجار بعض المناطق وبعض الإدارات الخدمية ذات العلاقة غير كافٍ ويحتاج إلى جهود توعوية تحفيزية بعقول مؤهلة ومدركة لأبعاد اولتنمية اقتصادياً واجتماعياً وسياحياً وأمنياً.

إدارة التنمية البشرية تحتاج إلى عقول قيادية مبدعة مع منح الفرصة للأكفاء والجادين في أعمالهم ومسؤولياتهم من المساعدين والمرؤوسين في الإدارات والأقسام في أفرع الإدارات الحكومية وإعطاء هذا الأمر مزيداً من الاهتمام والعناية والبحث عنهم والتطبيق العملي من قبل مديري الفروع بالمناطق، مما سيكون له الأثر البالغ في حفز الموظفين على التميز والإبداع مع أهمية دعم الإدارات الحكومية بالكفاءات المؤهلة المطلوبة من خلال استقطاب كوادر جديدة، كما أن الأمر يتطلب إيجاد إدارة واعية ومدركة ومدربة لإدارة العملية التنمية والاستثمارية بشكل محفز وبعيداً عن الروتين والرتابة الإدارية المثبطة خصوصاً في الإدارات والجهات التي لها علاقة مباشرة بالاستثمار والتنمية السياحية. والمأمول أن يكون للغرف التجارية الصناعية دور كبير في ذلك من خلال التوسع والتواصل مع رجال الأعمال للقيام بمشروعات استثمارية وتوفير فرص عمل للمواطنين مما سيكون له انعكاسات اقتصادية واجتماعية وأمنية.

العملية التنموية تتطلب أن يكون هناك برنامج أساسي لتقييم الاحتياجات التنموية المستقبلية وكذا المشروعات التي تجري في كل منطقة، وهل خلصت الدراسات التي تشرف عليها الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العليا للسياحة والهيئة العليا للتطوير إلى النتائج التنموية والاستثمارية والسياحية المأمولة، وهل تم عرض نتائج هذه الدراسات على مجلس المنطقة ومجلس الاستثمار ومجلس التنمية السياحية في تلك المناطق وتحديد ما هو مطلوب من الإدارات على ضوء هذا التقييم الشامل وتوزيع المهام والأدوار وعقد اجتماعات لذلك مع المعنيين والتزام كل جهة بما هو مطلوب منها والتعاون في ذلك مع المكاتب الاستشارية المتخصصة ومع بعض الأكاديميين المتخصصين في الجامعات لبلورة نتائج هذه الدراسات وصياغتها في برنامج عمل تلتزم به الجهات ذات العلاقة.

لا شك أن أنظمة الاستثمار والمناقصات وإجراءات ترسية المشروعات بحاجة إلى إعادة دراسة من قبل مجلس الشورى والجهات ذات العلاقة خصوصاً أن النظام الحالي للمناقصات يركز على السعر الأقل على حساب وجودة ومدة التنفيذ بحيث تمنح الشركة الأقل عرضاً لترسية المشروع عليها بصرف النظر عن إمكاناتها، مما جعل الكثير من المشروعات تنفذ بمستوى رديء ووقت أطول. والمتضرر في ذلك خزانة الدولة وذلك المواطن الذي ينتظر خدمات أفضل. وفي هذه الحالة تبرز الحاجة لمراجعة وتعديل معايير وإجراءات اختيار العروض المتنافسة على أساس كفاءة وتأهيل الشركة مع فتح المجال للشركات العالمية. وبلادنا لها تجربة مع بعض الدول التي نفذت مشروعات كبيرة بمواصفات عالية من الجودة. وعموماً فلا يجب أن نجعل من ذلك شماعة نعلق عليها أخطاءنا على الأقل، ريثما يتقرر إعادة النظر في ذلك فهناك جوانب عديدة ساهمت بصورة كبيرة في تدني مستوى تنفيذ العديد من المشروعات من ضمنها ضعف المتابعة والإشراف والمحاسبة والشفافية وعدم تحقيق برامج العمل الزمنية المحددة والملزمة للمقاولين التي يتم على ضوئها المحاسبة والتقييم مما يتطلب معالجة هذا الخلل المؤثر الذي جعل الكثير من المشروعات إما أن تتوقف أو تتعثر بسبب عدم وفاء الشركات المنفذة ويجب تحليل تلك الأسباب حتى نصل لمعالجة حقيقية.

إن بعض مناطق بلادنا بحاجة إلى استثناءات في أمور عدة، فكل منطقة لها ظروفها وخصوصيتها وطبيعتها، فليس من الحكمة أن تطبق تلك الأنظمة بشكل متساوٍ في المدن الكبيرة وعلى المدن الصغيرة والمناطق النائية دون الأخذ في الحسبان أحوال وطبيعة وإمكانات كل منطقة من حيث (كفاءة الجهة المنفذة، مدة العقد، المواصفات.. قيمة العقد، آلية الترسية.. إلخ). وقد أشار خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - في كلمته في حفل أهالي منطقة جازان بأن المناطق التي سبقها الركب سوف يكون لها شيء من الاستثناء والدعم بشكل أكبر. ومطلوب الاستفادة من هذا التوجيه الكريم والرؤية السديدة. وحتى نظام الاستثمار الأجنبي هو الآخر بحاجة إلى دراسة من حيث رؤوس الأموال الأجنبية المستهدفة وفق معايير معلنة وإجراءات شفافة ودقيقة تحقق مصالح الوطن العليا، وهو ما تؤكد عليه توجيهات ولاة الأمر - أيدهم الله - لا أن يكون وفق توقعات وافتراضات وأرقام غير واقعية ما لم يتولد عن ذلك استثمار حقيقي بحوافز وفوائد متبادلة توفر فرص العمل والحرص على استنبات التقنية وجلب الخبرات والتجارب الناجحة وتقديم خدمات بالجودة والتكلفة المناسبتين للمواطن. وهذا يتطلب أن يكون المستثمر يملك إمكانات وقدرات مالية وفنية وبشرية ملائمة. لا نريد الدوران في حلقة مفرغة وعلى غرار ما يفعله ويكتفي به بعض المواطنين من التستر على مقيمين لممارسة تجارتهم وفق ما يريده هؤلاء المقيمون الذين أصبح وضعهم ميسراً وفق نظام الاستثمار الأجنبي أكثر من أي وقت مضى. والدولة - رعاها الله- تبنت العديد من برامج الإصلاح الاقتصادي والتعليمي والإداري والقضائي.. إلخ. وهي جادة وحريصة على تنفيذ تلك البرامج بما يحقق رفاهية وتقدم الوطن والمواطن في المجالات كافة، ومع هذا يجب على القيادات التنفيذية تحقيقه وبما يضمن انطلاق تلك البرامج والمشروعات وتنفيذها دون تأخر وضعف في جودة التنفيذ وبالتالي لن تتحقق الفائدة من عائدات ونتائج هذه المشروعات للوطن والمواطن، كما أنه لابد من إزالة الكثير من المعوقات الإدارية وتسهيل الإجراءات واختصارها وبما يحقق أهداف هذه البرامج خصوصاً ونحن نعيش ثورة تقنية هائلة يمكن الاستفادة منها في تطبيق الحكومة الإلكترونية. نريد أن يكون هناك توازن مدروس بين الحملات الدعائية والإعلامية للتعريف بكل منطقة من خلال الدعوة لإقامة المشروعات الاستثمارية والمهرجانات السياحية والترويج لها وبين واقع إمكانات المنطقة والقدرة على استيعاب السائحين ومدى توفر السكن والنقل والمطاعم ومراكز الترفيه والخدمات المساندة حتى لا تكون هناك نتائج عكسية على المنطقة، بسبب قلة أو ضعف الإمكانات. وقد أكد ذلك وبكل وضوح بعض المهرجانات السياحية التي أقيمت في بعض المناطق حيث أنها أظهرت الحاجة إلى حقيبة متنوعة من الخدمات التي ينشدها المواطن مما يجعلها مهيأة لاستقبال واستيعاب أي فعاليات سياحية وبأي أعداد ممكنة، وكذلك يُعَدُّ ذلك دافعاً لحفز رجال الأعمال للاستثمار في مناطق بلادنا بما يتماشى مع تعاليم ديننا الإسلامي وتقاليد وقيم المجتمع المسلم ويحقق سياحة نظيفة وآمنة في ربوع بلادنا، وهو -ولله الحمد- ما تحرص عليه حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله. نريد أن يكون هناك رؤية وخطة عمل واضحة وقابلة للتنفيذ لما يجب أن تكون عليه مكونات وشكل السياحة في المناطق التي تمتلك مقومات سياحية لـ(20) سنة بما في ذلك خطة تسويقية للمشروعات الاستثمارية السياحية والتسهيلات الممكنة لها وتوفير متطلباتها الخدمية وبخاصة في المواقع الأثرية والسياحية والعيون الحارة والمطلات الجبلية والحدائق والشواطئ والبراري والنفود.. إلخ، كما أن هناك حاجة لتطوير الوجهات البحرية وتهيئتها لطرحها للاستثمار لإقامة منتجعات وأيضاً وحدات سكنية ومراكز الترفيه وخصوصاً أن بلادنا تتميز بساحل بحري جميل وطويل وشواطىء وجزر جذابة، وهذا يتطلب تقديم تسهيلات للمستثمرين من قبل الأمانات والبلديات والغرف التجارية الصناعية لحفزهم وإغرائهم للقدوم لتلك المناطق، ولابد من الالتزام التام بذلك من قبل الجهات المعنية حتى تكون هناك تسهيلات فعلية يلمسها رجال الأعمال مما يتطلب تفعيلاً حقيقياً للمراكز الشاملة في الغرف التجارية والتي تعنى بتسهيل إجراءات طلبات المستثمرين والترويج لذلك إعلامياً وكذلك تفعيل إدارات وأقسام المتابعة في أفرع الوزارات الحكومية لمتابعة المشروعات الاستثمارية والتأكد من تنفيذها على الوجه المطلوب ومعالجة أية عوائق. وقد أنفقت الدولة ولا تزال تنفق بلايين الريالات على المشروعات التنموية، وهذه المشروعات تتطلب إنجازها بالجودة والأمانة المطلوبتين، وهذا ركن أساسي لاستمرار عجلة التنمية وسيرها في المسار الصحيح، وهو أيضاً مرتبط بالقضاء على كل أوجه الفساد الإداري متى أريد لهذه المشروعات التنموية أن تحقق الهدف من إيجادها، هذا أيضاً يستوجب تكثيف الرقابة والمتابعة والمحاسبة واختيار القيادات ذات الكفاءة والأمانة والإخلاص لمعالجة تعثر الكثير من المقاولين بمشروعات عديدة على الرغم من محدودية إمكاناتهم، مما جعلهم يبحثون عن (أشباه مقاولين) من الباطن وبمستوى ضعيف من الإمكانيات.

للتواصل فاكس 073176566

[bhkhalaf]

اتفاقية تتيح للمكفوفين التعامل مع الحاسب الآلي

«الجزيرة» - الرياض:

أبرم البنك الأهلي مؤخراً في الرياض مذكرة تفاهم مع وزارة التربية والتعليم يقوم البنك بموجبها بإنشاء معامل للحاسب الآلي للمكفوفين بمدارس البنين والبنات.سعود الصبان مدير إدارة الموارد البشرية بالبنك الأهلي الذي وقّع المذكرة مع الدكتور عبد الله العبيد وزير التربية والتعليم أشار إلى أن هذا الدعم يندرج ضمن برامج (الأهلي) لخدمة المجتمع، كما أكّد أنه يأتي انطلاقاً من استشعار إدارة البنك العليا والجهاز التنفيذي لمسؤوليته الاجتماعية.وأشار الصبان إلى أن الهدف من الاتفاقيه هو مساعدة الطلاب ذوي الإعاقات البصرية الدارسين بوزارة التربية والتعليم على التعامل مع أجهزة الحاسب الآلي المزوّدة بتقنية نظام إبصار تمكّن الطلبة المكفوفين من استخدام أجهزة الكومبيوتر في التعليم بسهولة. واختتم مدير إدارة الموارد البشرية بالبنك الأهلي حديثه بالتأكيد على أن هذه التقنية ستُتيح للطلبة المكفوفين التعامل مع المحتوى التقني وتصفح الإنترنت والاستماع إلى محتواها من خلال البرنامج الناطق. يُذكر أنه بموجب الاتفاقيه يُقيم البنك 7 معامل حاسب آلي تحتوي على 78 جهاز كمبيوتر و 78 برنامج قارئ شاشة ناطق و12 طابعة إندكس سطر إلكتروني و 78 طاولة كمبيوتر.

[bhkhalaf]

رغم زيادة المبيعات المحلية إلى 16مليون طن
ارتفاع مخزون شركات الاسمنت بعد شهر من إيقاف التصدير والأرباح تتراجع في الربع الثاني

كتب - خالد العويد:

كشفت الإحصائيات المجمعة التي تعلنها شركات الاسمنت بصفة شهرية ان مخزوناتها بدأت في الارتفاع، بعد مضي أكثر من شهر على تطبيق قرار منع التصدير إلى الخارج، الأمر الذي اثر سلبا على مبيعاتها وأرباحها للربع الثاني.

وأظهرت الإحصائيات المجمعة بنهاية النصف الأول من العام الحالي، أن مستويات المخزون من الكلينكر ارتفعت بنسبة 48% لتصل إلى 1.9مليون طن مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، في الوقت الذي ارتفعت فيه مبيعاتها في السوق المحلية لتتجاوز 16مليون طن بنسبة 14.8% مليون طن، مع دخول التوسعات الجديدة،وزيادة الطلب، إضافة إلى دخول شركات جديدة إلى السوق، وهي اسمنت الرياض ونجران والمدينة.

وتركز معظم المخزون لدى الشركات الواقعة قرب منافذ التصدير ومن أبرزها شركة الاسمنت السعودية واسمنت الشرقية واسمنت الجنوبية، مع الإشارة أن الشركات السعودية صدرت قبل القرار ما يزيد 1.9مليون طن.

وأعلنت كل من اسمنت الشرقية واسمنت السعودية والجنوبية والقصيم تراجع ارباحهما في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول من العام الحالي، وجاءت اغلب نتائج الشركات دون التوقعات بسبب قرار منع التصدير،مع الإشارة ان شركات الاسمنت في المنطقة الغربية،وهي العربية وينبع حيث يرتفع الطلب بصورة قوية تبيع جميع إنتاجها في السوق المحلي ولا يوجد لديها أي كميات مصدرة.

ويعزى احد أسباب ارتفاع الاسمنت في المنطقة الغربية إلى انخفاض مبيعات شركة اسمنت ينبع في شهر مايو بنسبة 26% إلى 345ألف طن، وانخفاض مبيعاتها في شهر أبريل الماضي بنسبة 22%، علما ان مبيعاتها تراجعت أيضا في شهر يونيو بنسبة 24.7% مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، واستفادت اسمنت الجنوبية من الطلب القوي في أسواق المنطقة الغربية، ووجهت إليها الكميات الفائضةعن سوقها بحكم قربها الجغرافي.

وتشير بعض المصادر ان وزارة التجارة والصناعة ستقدم طلبا للجهات الرسمية لإعادة السماح لشركات الاسمنت بتصدير الفائض من أنتاجها للأسواق الخارجية، بشرط تلبية حاجة السوق المحلية،وسيقتصر التصدير على الشركات فقط دون الأفراد.

من جهة أخرى عبر مدير عام شركة اسمنت الشرقية الدكتور زامل المقرن عن مخاوفه من تأثير استمرار قرار منع التصدير على أداء شركات الاسمنت في المنطقة الشرقية والوسطى،حيث تتوفر مادة الاسمنت بصورة مستمرة، وقال ان القرار بدأ في التأثير على نتائج الشركات وإيراداتها، وافقدها أسواقا مهمة خارج المملكة عملت على التواجد فيها في السنوات الماضية، وخرجت منها الشركات السعودية لصالح الشركات الأجنبية.وقال ان أسباب أزمة الاسمنت التي حدثت في الفترة الأخيرة تعود إلى قيام الأفراد بالتصدير للاستفادة من الأسعار المرتفعة في الأسواق المجاورة، مشيرا ان شركات الاسمنت في السابق كانت تصدر الجزء الفائض عن حاجة السوق المحلي قبل دخول الأفراد الذين تم منعهم قبل صدور القرار بفترة زمنية بسيطة، ويفترض ان توكل مهمة التصدير إلى الشركات مباشرة، لكونها تعرف الكمية التي يحتاجها السوق المحلي بدقة، وتصدر الفائض منها،كما أنها تشترط في عقود التصدير ان تكون الأولوية للسوق المحلية، ولها فترة طويلة في هذا المجال، وحافظت على توازن السوق قبل دخول الأفراد إلى مجال التصدير والتسبب في رفع الأسعار.

وأشار بان الطاقات الإنتاجية لشركات الاسمنت مع التوسعات الجديدة ستبلغ 46مليون طن، وحاجة السوق المحلي تتراوح بين 31مليون طن و 33مليون طن،والفائض قد يصل إلى 13مليون طن سنويا الأمر الذي يحتم على الشركات اللجوء إلى تصدير الفائض بدلا من تعطيل الطاقات الإنتاجية للشركات وتقليص كميات الإنتاج لديها بسبب تراكم المخزون.

[bhkhalaf]

رفع الحصة المخصصة للمكتتبين الأفراد في أسهم شركة معادن الى 85%

كتب - مندوب "الرياض":

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية "معادن" وجي بي مورجان المستشار المالي ومدير سجل الاكتتاب، وبالتنسيق مع هيئة سوق المال السعودية، انه تم الاتفاق على زيادة عدد الأسهم المخصصة للمكتتبين الافراد من (291.375.000) مائتين وواحد وتسعين ملايين وثلاثمائة وخمسة وسبعين ألف سهم، الى (393.125.000) ثلاثمائة وثلاثة وتسعون مليوناً ومائة وخمسة وعشرين ألف سهم، اي ما يعادل 85% من اجمالي أسهم الاكتتاب البالغة 462.500.000سهماً والتي تمثل 50% من اجمالي أسهم شركة معادن ما بعد الاكتتاب.

وأوضح المستشار المالي ومدير سجل الاكتتاب جي بي مورجان انه تم تخصيص (23.125.000) ثلاثة وعشرين مليون ومائة وخمسة وعشرين ألف سهم لكل من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد والتي تشكل 5% من اجمالي أسهم الاكتتاب لكل منهما.

وأشاد الدكتور عبدالله بن عيسى الدباغ رئيس شركة التعدين العربية السعودية "معادن" وكبير ادارييها التنفيذيين بموافقة هيئة سوق المال السعودية على زيادة الحصة المخصصة للمكتتبين الافراد الذي تجاوز عددهم 7ملايين مكتتب.

ومضى قائلاً نتوجه بالشكر للمستشار المالي ومدير سجل الاكتتاب "جي بي مورجان" وسامبا كابيتال" مدير الاكتتاب ومتعهد التغطية الرئيس بجهودهما بانجاح عملية الاكتتاب واللذان يملكان خبرة كبيرة في مجال ادارات الطرح والحلول المالية المبتكرة.

[bhkhalaf]

قيمة العقد تجاوزت 9ملايين ريال
هيئة الطيران المدني تعيّن شركة هولندية لتطوير مطار الملك خالد الدولي

جدة - ياسر الجاروشة:

وقع معالي المهندس عبدالله بن محمد نور رحيمي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عقد مشروع إعداد المخططات العامة الشاملة لمطاري الملك خالد والملك فهد الدوليين مع الشركة الهولندية لاستشارات المطارات.

وبموجب هذا العقد ستقوم الشركة الاستشارية بتقديم خدمات الأعمال الاستشارية لدراسة وإعداد مخططات عامة وشاملة لكل من المطارين المذكورين، واعداد توصيات كاملة وموثقة بما يحتاجه كل مطار من تطوير لمنشآته القائمة واستبدال لاي منها بمنشآت جديدة، ليس فقط في الوقت الحالي وانما على مدى ثلاثين عاما، ويشمل العقد ايضا تقديم خدمات الموظفين والمختصين والمواد اللازمة لتنفيذ واتمام المشروع، فضلا عن الخدمات الاضافية أو التكميلية والتعديلات التي تطلب الهيئة من الشركة (الاستشاري) القيام بها.. وسيتم تنفيذ المشروع وفقا لمراحل، تبدأ كل مرحلة بعد موافقة الهيئة على المرحلة التي تسبقها وسيقدم الاستشاري جدولا زمنيا يوضح الفترة الزمنية اللازمة لإنجاز كل مرحلة.. ويلزم العقد الاستشاري باعداد المخططات وفقا لمقاييس ومواصفات عالمية يأتي في مقدمتها تلك المعتمدة من المنظمة الدولية للطيران المدني الايكاو.. اما فيما يخص الطرق فيتم تصميمها وفقا لمواصفات وزارة المواصلات في المملكة.. كما حدد العقد مواصفات ومقاييس عالمية لمياه الشرب.. وان يخضع تخطيط المرافق لمقاييس وأنظمة السلامة على نحو يتماشى مع الأنظمة الأمنية المعمول بها في المملكة وكذلك انظمة الايكاو (ICAO) وشدد العقد على أن يراعى في التخطيط الخدمات التي تقدم لأصحاب الاحتياجات الخاصة من مقعدين ومعوقين خصوصا في التخطيط الخاص بمبنى الركاب.

هذا وتبلغ قيمة العقد (9.840.000) تسعة ملايين وثمانمائة واربعين الف ريال سعودي، فيما حددت مدته بسنة واحدة تسري اعتبارا من تاريخ اشعار البدء بالعمل.

وعقب التوقيع على العقد أوضح معالي المهندس عبدالله رحيمي بأن هذا المشروع يأتي ضمن خطط الهيئة العامة للطيران المدني المتعلقة بدراسة وضع كل مطار في المملكة.. ومن ثم اعداد الخطط التطويرية اللازمة لأي منها بغية تمكينها من اداء دورها المنوط بها.. وتحقيق الأهداف المنشودة التي يأتي في مقدمتها دعم البنية الاقتصادية في البلاد ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين وشركات الطيران ورواد المطار وفق المقاييس العالمية.

[bhkhalaf]

من أبرزها هيئة عليا لمواجهة الأزمات ووثيقة اقتصاديات الصحة بالدول العربية
اجتماع قمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية يسمح بطرح خمسة عشر موضوعاً في القمة القادمة بالكويت

الرياض - سعيد المبارك:

وافق اجتماع لجنة الخبراء المعدة لقمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية برئاسة الدكتور توفيق بن أحمد خوجة المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون التي ستعقد بدولة الكويت خلال الفترة من 19- 20يناير القادم، على الصيغة النهائية لخمسة عشر موضوعاً ستطرح في القمة تأخذ كل منها منحى هاماً في لقاء القمة، تم تحديد المهام ووضع الخطة الزمنية للانتهاء من تلك المشاريع. وتناولت الخمسة عشر موضوعاً التي تمت الموافقة عليها خطة تطوير وحدات الرعاية الصحية الأساسية وتطبيق نموذج صحة الأسرة، والمشروع العربي لمكافحة داء السكري، وإنشاء صندوق عربي للإغاثة والمساعدات الإنسانية،والمشروع العربي لتحسين جودة المؤسسات الصحية وإنشاء الهيئة العربية لاعتماد المؤسسات الصحية، ووثيقة اقتصاديات الصحة بالدول العربية، وإنشاء هيئة عليا لمواجهة الأزمات، والمشروع العربي لمكافحة الأمراض القلبية الوعائية، والمشروع العربي لتنمية صحة المراهقين والشباب، ومكافحة سوء التغذية في الوطن العربي، وتوحيد أساليب تسجيل الدواء في الدول العربية وسهولة تداوله تمهيداً لقيام السوق الدوائية العربية المشتركة.

من جانب آخر اختير الدكتور توفيق خوجة ممثلا عن الدول العربية لعرض أولويات الخدمات الصحية على القمة، هذا وأعرب خوجة عن وافر شكره وتقديره لأصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية على هذه الثقة الغالية،مضيفاً بأن أولويات العمل الصحي سيكون في إطار التحسين وتطبيق مفاهيم تجويد الأداء مع تنمية القوى البشرية وتنشيط الجانب العلمي الصحي وتشكيل لجان فنية متخصصة، وتفعيل وتعزيز دور الرعاية الصحية الأولية واستحداث البرامج الصحية التطويرية.

الجدير بالذكر أن الدورة العادية الحادية والثلاثين لمجلس وزراء الصحة العرب والتي عقدت بالجزائر قد أصدرت القرار رقم 11الخاص بتطوير عمل مجلس وزراء الصحة العرب والذي جاء فيه تشكيل لجنة فنية مختصة تحت مسمى تطوير عمل مجلس وزراء الصحة العرب ومكتبه التنفيذي ولجانه الفنية برئاسة الدكتور توفيق بن أحمد خوجة تتولى هذه اللجنة إعادة الصياغة لوثيقة تطوير عمل المجلس وتعديل النظام الأساسي له ووضع خطة زمنية لتنفيذ خطة التطوير وذلك بالتنسيق مع الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب، علاوة على أنه رئيس اللجنة العربية لاعتماد المرافق الصحية حيث قام وأعضاء اللجنة بإعداد المشروع العربي لتحسين جودة المرافق الصحية والذي اعتمده قادة الدول العربية خلال قمتهم التي عقدت بالرياض العام الماضي.

[bhkhalaf]

مشاريع تطويرية في ميناء ضباء ب 300مليون ريال

ضباء - (و. أ. س):

يشهد ميناء ضباء مشاريع تطويرية بقيمة أجمالية تجاوزت الثلاثمائة مليون ريال تهدف إلى رفع قدرته على دعم ومساندة الاقتصاد الوطني كونه اقرب خط لبضائع الترانزيت بين دول الخليج وجمهورية مصر العربية واقرب ميناء للمواني المصرية المطلة على البحر الأحمر ولقناة السويس كذلك اقرب نقطة بين الموانئ في المملكة لدول حوض البحر المتوسط وأمريكا ومنفذ المملكة على خطوط التجارة الدولية. وأوضح مدير عام ميناء ضباء محمود الحربي أن من أهم هذه المشاريع إنشاء رصيف متعدد الأغراض بغطاس عمق 15متراً وطول 400متر وتجهيزه وتوسعة حوض الدوران إلى 550متراً وتعميقه إلى 15متراً وتوسعة الممر الملاحي إلى 120متراً وتعميقه إلى 16متراً واستصلاح المنطقة المساندة للرصيف الجديد وتأمين قاطرة بحرية متعددة الأغراض مزودة بالمعدات الأساسية لمكافحة الحريق قدرة 2400كيلو وات. وأشار إلى انه من ضمن المشاريع تحديث شبكة الاتصالات من أجهزة المسح الهيدروغرافي والاتصالات اللاسلكية وأجهزة تحديد هوية السفن AIS وأجهزة محطات خدمات مرور السفن VTS وأجهزة رادارات بالإضافة إلى توسعة صالة الركاب المغادرين بمساحة مماثلة لصالة القدوم وإقامة مواقف انتظار لسيارات الركاب على مساحة 15988متر مربع. وبين الحربي انه سيتم إنشاء محطة لتحليه المياه المالحة ومحطة معالجة، وشبكة للصرف الصحي، وإعادة تأهيل نظام مكافحة الحريق، وجرس الإنذار، وتوفير خدمات متكاملة للسلامة، ومكافحة الحريق، وتوريد وتركيب مولدين احتياطي، وإنشاء مجمع للمبنى الإداري، وبرج المراقبة البحرية، وسفلتة وإنارة الموقع العام للمجمع الإداري. وأكد أن الميناء حقق حركة تجارية نشطة مستمرة في النمو حيث بلغ عدد الركاب 772071لعام 2007م بزيادة قدرها 30عن العام الذي سبقه كما وصل عدد السفن التي رست في الميناء 868سفينة بزيادة 25كما عبر عن طريق الميناء 33286سيارة بزيادة 42بالإضافة إلى عبور 8376شاحنة بزيادة قدرها 24كما ناول ميناء ضباء 281492طناً من البضائع العامة ما بين صادرات وواردات وتم تفريغ 283373طن من البضائع السائبة كالشعير وعدد 89780رأساً من الماشية الحية مشيرا إلى استقبال الميناء والمغادرة منه منذ افتتاحه أكثر من 8ملايين راكب. وأضاف مدير عام ميناء ضباء أن المؤسسة العامة للموانئ تواصل جهودها في الوصول إلى تحقيق أهداف الدولة وعمل الدراسات لتنفيذ المزيد من المشروعات في الميناء ومنها إنشاء محطة حاويات بأسلوب B.O.T، وإقامة محطة لتزويد السفن بالوقود، وإقامة محطة لاستقبال نفايات السفن، وإنشاء منطقة لإيداع، وإعادة التصدير، وإنشاء مستودع تبريد للبضائع داخل الساحة الجمركية، وإقامة شركة للمطاحن تستهدف احتياجات السوق المحلية من القمح ويوجد بها صوامع لتخزين القمع ومطاحن ومستودعات، وإنشاء موقع لاستلام أمتعة الركاب.