الأخبار الإقتصادية ليوم الأحد 17 رجب 1429 هـ الموافق 20 يوليو 2008 م

[bhkhalaf]

تقرأون في صفحـــات ..

- - 17/07/1429هـ

قفزة في أرباح "المتقدمة" بنسبة 3197 % من عمليات ما قبل التشغيل

أعلنت شركة البولي بروبلين المتقدمة عن نتائجها المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 حزيران (يونيو) 2008 حيث حققت أرباحاً صافية من عمليات ما قبل التشغيل التجاري قدرها 75.84 مليون ريال مقارنة بـ 2.30 مليون ريال للفترة نفسها من عام 2007، أي بزيادة قدرها 73.54 مليون ريال وبنسبة 3197 في المائة.

وتعود أسباب هذا النمو في الأرباح إلى مبيعات ما قبل الإنتاج التجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي حيث كانت الشركة في مرحلة الإنشاءات. وقد بلغت ربحية السهم خلال الفترة نفسها 0.536 ريال مقارنة بـ 0.016 ريال للفترة نفسها من عام 2007. علماً بأنه قد تم احتساب ربحية السهم بقسمة صافي الربح للفترة على المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة خلال الفترة نفسها. وقد بلغ صافي الربح خلال الربع الثاني من هذا العام من عمليات ما قبل التشغيل التجاري 75.89 مليون ريال سعودي مقارنة بـ 0.61 مليون ريال سعودي، أي بزيادة قدرها 75.28 مليون ريال سعودي وبنسبة 12340في المائة. تجدر الإشارة إلي أن الشركة بدأت في تسويق وتصدير منتجها من مادة البولي بروبلين إلى الأسواق المحلية والإقليمية وكذلك العالمية خلال الأسبوع الأخير من آذار (مارس) الماضي.

297 مليون ريال أرباح "أسمنت الشرقية" في 6 أشهر

أعلنت شركة أسمنت المنطقة الشرقية عن تحقيق أرباح صافية عن الفترة المالية الأولية المنتهية في 30 حزيران (يونيو) 2008 بلغت 297 مليون ريال مقارنة بــ 296 مليون ريال للفترة نفسها من العام السابق بزيادة طفيفة تبلغ 0.34 في المائة، كما بلغت الأرباح التشغيلية للفترة نفسها 270 مليون ريال مقارنة بـ 285 مليون ريال بانخفاض قدره 5.3 في المائة. ونتيجة لذلك بلغ ربح السهم خلال النصف الأول من هذا العام 3.45 ريال مقابل 3.44 ريال للفترة المقابلة كما حققت الشركة أرباحا صافية عن الربع الثاني من عام 2008 بلغت 142 مليون ريال مقابل 163 مليون ريال للفترة نفسها من العام السابق بانخفاض بلغ 13 في المائة لينخفض ربح السهم خلال الربع الثاني من عام 2008 إلى 1.65 ريال من 1.89 ريال للفترة السابقة. وتعود أسباب انخفاض الأرباح التشغيلية للشركة إلى انخفاض كميات البيع نتيجة لقرار وقف تصدير الأسمنت الصادر خلال الربع الثاني من هذا العام.

"أسمنت الجنوبية" ترفع أرباحها 32.5 % إلى 465 مليونا

حققت شركة أسمنت المنطقة الجنوبية صافي أرباح لفترة الأشهر الستة المنتهية في 30 حزيران (يونيو) 2008 قدره 465 مليون ريال مقابل 351 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي وبنسبة زيادة قدرها 32.5 في المائة . كما بلغت أرباح التشغيل للفترة نفسها 455 مليون ريال مقابل 340 مليون ريال العام الماضي بنسبة زيادة قدرها 33.8 في المائة . كما بلغ نصيب السهم الواحد من الأرباح الصافية للفترة نفسها لعام 2008م 3.32 ريال مقابل 2.51 ريال للعام الماضي بنسبة زيادة قدرها 32.3 في المائة . وقد بلغت الأرباح الصافية للربع الثاني من عام 2008م 231 مليون ريال مقابل (193 مليون ريال عن العام الماضي بنسبة زيادة قدرها 19.7 في المائة . وترجع الزيادة في صافي الربح إلى زيادة المبيعات والإنتاج وذلك من خلال مصانع الشركة الثلاثة في كل من: جازان وبيشة وكذلك تهامة الذي بدأ التشغيل التجاري في 1/2/2008 .

ارتفاع أرباح "فواز الحكير" إلى 37.2 مليون ريال في الربع الأول

أعلنت شركة فواز الحكير رئيس مجلس إدارة شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه، أن صافي أرباح الشركة للربع الأول المنتهي في 30 حزيران (يونيو) 2008 قد زادت بنسبة 20 في المائة حيث بلغت 37.2 مليون ريال، مقارنة بمبلغ 31 مليون ريال للفترة نفسها من عام 2007، بزيادة قدرها 6.2 مليون ريال. كما بلغت الأرباح التشغيلية للربع الأول المنتهي في 30 حزيران (يونيو) 2008 نحو
36.9 مليون ريال مقارنة بمبلغ 33 مليون ريال للفترة نفسها من عام 2007، وبزيادة 3.9 مليون ريال والتي تمثل 11.8 في المائة.

وبلغت ربحية السهم للربع الأول المنتهي في 30 حزيران (يونيو) 2008 نحو 53 .0 ريال للسهم مقارنة 44 .0 ريال للسهم للفترة نفسها من عام 2007. كما بلغ إجمالي مبيعات الربع الأول 2008 نحو 384 مليون ريال مقارنة 307 ملايين ريال لمبيعات العام السابق للفترة نفسها. وترجع الزيادة في صافى أرباح هذا الربع نتيجة إدارة هامش الربح بشكل أفضل وعدم وجود تخفيضات في الربع الحالي مقارنة بالعام السابق.

"جرير" تربح 164.1 مليون ريال بزيادة 22 %

أعلن محمد العقيل رئيس مجلس إدارة شركة جرير للتسويق عن تحقيق الشركة أرباحا صافية بلغت 164.1 مليون ريال عن الأشهر الستة الأولى المنتهية في 30 حزيران (يونيو) 2008 مقابل 134.4 مليون ريال عن الفترة نفسها من عام 2007 بزيادة قدرها 22.1 في المائة، حيث وصل الربح الصافي للسهم الواحد للأشهر الستة الأولى من العام الحالي 2008 إلى 5.47 ريـال مقابل 4.48 عن الفترة نفسها من العام الماضي، وبلغت الأرباح التـشغـيلية عن الفـترة المنتهية في 30 حزيران (يونيو) 2008 مبلغ 170.2 مليون ريال مقابل 134.7 مليون ريال عن الفترة نفسها من العام الماضي بزيادة قدرها 26.4 في المائة. بخصوص الربع الثاني من العام الحالي 2008 فقد حققت الشركة أرباحاً صافية قدرها 67 مليون ريال مقابل 54.3 مليون ريال عن الربع الثاني من العام الماضي 2007 بزيادة قدرها 23.4 في المائة، وبلغت الأرباح التـشغـيلية للربع الثاني 69.9 مليون ريال مقابل 55.6 مليون ريال عن الفترة نفسها من العام الماضي بزيادة قدرها 25.7 في المائة، ومحقـقة ربحاً صافياً للسهم الواحد عن فترة الربع السنوي الثاني لعام 2008 بلغ 2.24 ريال مقابل 1.81 عن الفترة نفسها من العام الماضي.

كما أوضح محمد العقيل رئيس مجلس إدارة شركة جرير للتسويق أن مبيعات الشركة عن الأشهر الستة الأولى المنتهية في 30 حزيران (يونيو) 2008 بلغت 1.215 مليار ريال مقابل 823 مليون ريال عن الفترة نفسها من عام 2007 محققة بذلك زيادة بنسبة 47.6 في المائة، فيما بلغت مبيعات الشركة عن الربع الثاني من العام الجاري 617.4 مليون ريال مقابل 394.5 مليون ريال عن الربع الثاني من العام الماضي بزيادة قدرها 56.5 في المائة.

وأضاف العقيل أن هذه الزيادة في الأرباح تعزى إلى الارتفاع في مبيعات أجهزة الحاسب الآلي وتطوير بعض عروض الأقسام الأخرى والمحافظة على الإنتاجية العالية لموظفيها. يشار إلى أن الشركة تستعد لافتتاح ثلاثة فروع جديدة لمكتبة جرير خلال هذا عام 2008 حيث سـيتم افتتاح فرع في مدينة الرياض (طريق خريص ) ، وفرع في مدينة الدمام (حي النزهة ) وفرع في مدينة الظهران في مركز جرير بلازا علماً أنه تم افتتاح فرع في مدينة الجبيل (حي الحويلات) في شهر نيسان (أبريل) الماضي ليبلغ عدد فروع مكتبة جرير 24 فرعا في السعودية وقطر والإمارات والكويت . يذكر أن مبيعات وأرباح شركة جرير تشهد عادة مستوى أعلى في النصف الثاني من كل عام وذلك بسبب زيادة الطلب على منتجات الشركة من الأدوات المكتبية وأجهزة الحاسب الآلي حيث ستتضمن فترة الربع الرابع لهذا العام بداية العام الدراسي (الموسم الدراسي). وحصلت شركة جرير للتسويق في الشهر الماضي على جائزة المركز الأول للشفافية للشركات المساهمة لعام 2008م التي نظمتها شركة بي إم جي " BMG " للاستشارات المالية لأول مرة في السعودية . ويبلغ عدد أسهم شركة جرير للتسويق 30 مليون سهم، وكانت قد وزعت عن العام الماضي ربحاً قدره ثمانية ريالات للسهم الواحد.

"الخليج للتدريب" ترفع أرباحها إلى 21.7 مليون ريال

أعلنت شركة الخليج للتدريب والتعليم تحقيق أرباح صافية بلغت 21.7 مليون ريال للفترة المنتهية في 30 حزيران (يونيو) 2008 مقارنة بصافي أرباح 17.4 مليون ريال للفترة نفسها من عام 2007، ويمثل ذلك ارتفاعا بنسبة 24.9 في المائة. ويرجع سبب الارتفاع إلى الزيادة في مبيعات الدورات التدريبية والتوسعات الجارية والزيادة في أرباح الشركات الفرعية ، وقد بلغت الأرباح التشغيلية 25.8 مليون ريال
للفترة نفسها من 2008 مقارنة بأرباح تشغيلية بلغت 22.4 ريال للفترة نفسها من عام 2007، وذلك بزيادة تقدر بنسبة 14.73 في المائة. وقد بلغ صافي الربح للربع الثاني من عام 2008 نحو 10.7 مليون ريال مقارنة بصافي أربـاح 10.4 مليون ريال للفترة نفهسا من عام 2007 وذلك بزيادة تقدر بنسبة 2.73 في المائة. وقد بلغ العائد على السهم للنصف الأول من عام 2008 نحو 2.72 ريال مقارنة بـ 2.18 ريال للنصف الأول من عام 2007.

[bhkhalaf]

مؤشر "ساب" لمستوى ثقة الشركات السعودية في الربع الثالث 2008:
89% من الشركات السعودية تتوقع تحسن ادائها خلال الربعين المقبلين

"الاقتصادية" من الرياض - - 17/07/1429هـ

كشف تقرير بنكي حديث أن مستوى ثقة الشركات المحليّة السعودية لا يزال قوياً، في حين توقع 89 في المائة من المشاركين في الدراسة التي أعدها بنك ساب تحقيق مزيد من النمو خلال الربعين المقبلين.

ووفقا للدراسة التي قدمها الدكتور جون اسفكياناكيس كبير الاقتصاديين في بنك ساب عن مؤشر ساب لمستوى ثقة الشركات السعودية خلال الربع الثالث من عام 2008، فقد أظهرت نتائج هذه الدراسة التي شملت 537 شركة من مختلف القطاعات ما يلي:

يتوقع 89 في المائة من هذه الشركات تحسن أدائها خلال الربعين المقبلين أي الربع الرابع من عام 2008 والربع الأول من عام 2009، أي بزيادة قدرها 1 في المائة مقارنةً بنتائج الربع الثاني شهدت 74 في المائة من الشركات التي خضعت للدراسة زيادة في قدرتها الإنتاجية مقابل 66 في المائة في الربع الثاني

وبصورة عامّة، حافظت بيئة الأعمال على قوتها وسط توقعات بإحراز مزيد من الزخم والنمو الاقتصادي، على خلفيّة الطفرة الحالية الآخذة بالتبلور. وعلى غرار دراسة الربع الثاني، لم يتنبأ أي من المشاركين في الدراسة الحالية ضعف الأداء الاقتصادي خلال الربعيْن المقبلين؛ وهو دليل واضح على تنبؤ الشركات السعودية بمزيد من التحسن.

ارتفاع التكاليف

وعلى الرغم من الطفرة الحالية، فقد تأثر أداء الشركات بارتفاع التكاليف، الأمر الذي أدى إلى انخفاض مؤشر ساب بصورة عامة. إذ تبين من خلال الدراسات الأخيرة انخفاض مؤشر ثقة الشركات السعودية من 105.4 إلى 100.2 أي بنسبة 5.2 في المائة. ويعزو التقرير هذا الانخفاض إلى العوامل التالية:

ارتفاع التكاليف نتيجة للضغوط الناجمة عن التضخم، نقص العمالة، مما يحول دون توسع الشركات، فرض قيود أكثر صرامة على عمليات التمويل بسبب أزمة القروض، وارتفاع تكاليف العقارات.

أسعار النفط

يتوقع 54 في المائة من المشاركين في الدراسة صعود أسعار النفط وتجاوزها حاجز 140 دولارا للبرميل. وتجدر الإشارة إلى أن نحو 67 في المائة من المشاركين في الدراسة السابقة توقعوا استمرار زيادة أسعار النفط إلى أكثر من 105 دولارات للبرميل. ولم يتوقع أي من المشاركين في الدراسة انخفاض أسعار النفط عن 110 دولارات للبرميل مقابل 90 دولارا للبرميل في تقرير الربع الأول. وتوقع 12 في المائة من المشاركين انخفاض أسعار النفط مقابل 15 في المائة في الربع الثاني. واللافت للانتباه أن 34 في المائة من المشاركين في الدراسة توقعوا استمرار أسعار النفط حول 140 دولارا للبرميل مقابل 17 في المائة فقط في الربع الثاني.

وشهد العام الماضي ارتفاع أسعار النفط إلى الضعف تقريباً وسط تنبؤات بوصول متوسط سعر خام غرب تكساس إلى 111 دولارا للبرميل هذا العام، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع عائدات الصادرات السعودية من النفط. وتبين من خلال الدراسة نصف السنوية لعام 2008 التي يجريها البنك أن الصادرات السعودية من النفط قد تجاوزت حاجز 330 مليار دولار بزيادة قدرها 61 في المائة عن عام 2007. والواقع أن زيادة أسعار النفط ستؤدي إلى زيادة عائدات التصدير ومن ثم العائدات الحكومية بصورة عامة.

التضخم

يدخل التضّخم ضمن العوامل الرئيسية التي تؤثر سلباً في ثقة الشركات السعودية. إذ كان ارتفاع الأسعار سبباً في إثارة قلق نحو 61 في المائة من الشركات التي شملتها الدراسة مقارنةً بنحو 50 في المائة في الربع الأول. وتوقع نحو 71 في المائة من المشاركين أن يترك التضخم آثاراً سلبية على أدائها مقابل 64 في المائة فقط في الربع الأول. من هنا يتّضح أنّ التضخم بدأ يترك انعكاسات سلبية أكبر على الاقتصاد السعودي وسط تنبؤات بوصول متوسط التضخم في عام 2008 إلى 9.3 في المائة مقابل 7.9 في المائة في الدراسة السابقة. ومن المتوقع أن يسهم الدعم المالي الحكومي المعلن في التخفيف من حدة الآثار المصاحبة لعملية التضخم، إلا أن الأسعار ستواصل الصعود نظراً لارتفاع قيمة الإيجارات وزيادة أسعار السلع الغذائية ومن ثم ستتفاقم المشكلات الناجمة عن التضخم.

وقمنا في هذه الدراسة بطرح جملة من الأسئلة للوقوف على رأي الشركات تجاه القرارات الأخيرة بحظر تصدير الأسمنت إلى الخارج (في بداية شهر يونيو) وخفض التعريفة الجمركية على نحو 180 سلعة في أوائل شهر أبريل. ورأى نحو 77 في المائة من المشاركين أن قرار حظر تصدير الأسمنت إلى الخارج جاء إيجابياً (وربما يكونون غير منتجين للأسمنت). وعلى كل حال، أخذت أسعار الأسمنت في الأسابيع القليلة الماضية توجهاً تصحيحياً ملحوظاً. كما توقع نحو 76 في المائة من المشاركين في الدراسة أن يؤدي خفض التعريفة الجمركية إلى هبوط أسعار الواردات الغذائية في الربعين المقبلين.

الريال السعودي

تظل العملة قضية أساسية بالنسبة للشركات المحلية. ولا يتوقع المشاركون في الدراسة إعادة تقييم الريال السعودي في المستقبل القريب. وتوقع فقط 17 في المائة من المشاركين في الدراسة (بزيادة قدرها 5 في المائة عن نتائج الربع الثاني) إعادة تقييم الريال السعودي في الربعين المقبلين، مما يؤدي إلى احتمال تلاشي الشائعات والتكهنات التي شهدتها السوق في هذا الشأن في المستقبل المنظور.

سوق العقارات

تشكل الآثار الناجمة عن ارتفاع أسعار العقارات مصدر قلق بالنسبة لكثير من الشركات السعودية، وتوقع 68 في المائة من المشاركين في الدراسة (مقابل 56 في المائة في الربع الأول و68 في المائة في الربع الثاني) تعرض الشركات لانعكاسات سلبية في الربعين المقبلين. وترى الدراسة أن أسعار العقارات بلغت مستويات تفوق القدرة الشرائية بالنسبة لمعظم الناس. وشهدت المضاربات في سوق الأراضي المخصصة للبناء تزايداً ملحوظاً، الأمر الذي قد يترك انعكاسات على تركيبة القطاع العقاري.

سوق العمالة

يُمثل نقص العمالة مصدر قلق شديد بالنسبة للشركات السعودية حيث تؤدي القيود والعقبات المفروضة على استقدام العمالة إلى الحيلولة دون توسع شركات القطاع الخاص غير العاملة في مجال النفط. فقد أفاد 49 في المائة من المشاركين في الدراسة (مقارنة بنسبة 42 في المائة في الربع الثاني) بأنّ شركاتهم لا تمتلك العمالة الكافية لإنجاز أعمالها وتوقع 20 في المائة منهم (مقارنة بنسبة 28 في المائة في الربع الثاني) أنْ تعاني شركاتهم من نقص حاد في العمالة خلال الربعيْن الثالث والرابع. ورأى 22 في المائة فقط من المشاركين في الدراسة (مقابل 30 في المائة في الربع الثاني) أنّ شركاتهم لديها ما يكفي من الموارد البشريّة. ولا يزال الطلب على العمالة يفوق المعروض بكثير؛ وهو ما يمثّل تحدياً حقيقياً لنمو القطاع الخاصّ ولا سيما بالنسبة الشركات غير العاملة في مجال النفط.

معدلات الفائدة والاقتراض

بدت الشركات أقل تفاؤلاً فيما يتعلق بتوجهات وسياسيات الفائدة والاقتراض التي تتبعها بنوك المملكة، حيث رأى 38 في المائة فقط من المشاركين في الدراسة أن هذه التوجهات تتسم بالإيجابية مقابل 71 في المائة في الربع الثاني بينما رأى 2 في المائة فقط أن هذه التوجهات كانت إيجابية للغاية و36 في المائة أنها مقبولة.

ويتوقع معظم المشاركين (54 في المائة) استمرار أسعار الفائدة حول المعدلات الحالية مقابل 26 في المائة في الربع الثاني بينما يتوقع 28 في المائة أن ترتفع أسعار الفائدة و18 في المائة أن تنخفض أسعار الفائدة ما بين عشر و20 نقطة أساس.

فرص الاستثمار

نود التنويه إلى أن الحسابات الإحصائية للمؤشر لم تضم مسألة توقعات الفرص الاستثمارية نظراً لخضوع هذه المسألة للميول الشخصية. ومع ذلك، فإن الآراء والإجابات الواردة في هذا الإطار تسهم في توضيح رؤية الشركات للفرص المتاحة في السوق.

ويعتقد أن يكون سوق العقارات هو الخيار الاستثماري الأمثل في السعودية في الربعين المقبلين يليه الاستثمار في الأسهم العادية المحلية. وقد أعرب 50 في المائة من المشاركين في الدراسة (مقارنة بنسبة 47 في المائة في الربع الثاني) عن تفضيلهم للاستثمار في قطاع العقارات مقابل 41 في المائة في قطاع الأسهم (مقارنة بنسبة 44 في المائة في الربع الثاني).

لمحة عن المؤشر

يتميز مؤشر "ساب" بأنه أول مؤشر يطرحه بنك سعودي ويهتم بقياس ثقة الشركات والتوجهات السائدة في السوق على أساس ربع سنوي استناداً إلى دراسات شاملة يقوم بها البنك نفسه. فبالنسبة للربع الثالث من عام 2008، تم إعداد الدراسة في الفترة ما بين 3 تموز (يوليو) إلى 11 تموز (يوليو) وضمت عينة من الشركات تتألف من 537 شركة. ويرجع انخفاض عدد المشاركة التي خضعت للدراسة إلى موسم الإجازات والعطلات الصيفية. تمثل هذه العينة المناطق الرئيسية الثلاث في المملكة بنسبة 37 في المائة للمنطقة الوسطى و33 في المائة للمنطقة الشرقية و30 في المائة للمنطقة الغربية. ويعتمد مؤشر "ساب" لقياس ثقة الشركات على قيمة أساسية قدرها 100 حيث تدل النتائج الأعلى على نتائج إيجابية بينما تشير النتائج الأقل إلى ظهور اتجاه سلبي في ثقة السوق.

القطاعات التي خضعت للدراسة:

العقارات: 15 في المائة.
الإنشاءات: 19 في المائة.
البنوك والتمويل: 11 في المائة.
النفط والغاز والبتروكيماويات: 10 في المائة.
الإعلان والتسويق: 5 في المائة.
تجارة الجملة والتجزئة: 17 في المائة.
أخرى: 23 في المائة.

[VICTORIOUS]

يعطيك العافية اخي الكريم

[bhkhalaf]

اليوم .. "سبكيم" توزّع ريالا للسهم أرباحا للمساهمين

"الاقتصادية" من الرياض - - 17/07/1429هـ

أعلنت الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات "سبكيم" عن بدء توزيع الأرباح للمساهمين عن عام 2007 اعتباراً من اليوم الأحد وذلك بواقع (ريال للسهم الواحد)، علماً بأن أحقية الأرباح ستكون للمساهمين المقيدين في السجلات الرسمية للشركة بنهاية يوم انعقاد الجمعية العمومية للمساهمين في الخامس من تموز (يوليو) الجاري، حيث سيقوم مصرف الراجحي بإيداع مبالغ أرباح المساهمين (المستحقين) مباشرة إلى حساباتهم الجارية المربوطة بالمحافظ الاستثمارية لدى البنوك.

[bhkhalaf]

"العبد اللطيف" تفوز بعقود قيمتها 59 مليون ريال مع جهات حكومية

"الاقتصادية" من الرياض - - 17/07/1429هـ

حصلت شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي على عقود بتاريخ 16 تموز (يوليو) الجاري لتصنيع وتوريد وفرش المسجد الحرام في مكة المكرمة والمسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة، وتصنيع و توريد وفرش المساجد التابعة لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة، وتصنيع وتوريد البطانيات والبساط لوزارة المالية (مشروع مملكة الإنسانية)، وقد بلغ مجموع العقود نحو 59.6 مليون ريال. ومن المتوقع أن ينعكس أثر تلك العقود على القوائم المالية الموحدة للشركة وعلى مبيعاتها خلال النصف الثاني من عام 2008.

[ابو حسام]

جزاك الله خير وبارك الله هذه المجهودات الطيبة 0

[bhkhalaf]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة VICTORIOUS

يعطيك العافية اخي الكريم

ويعطيك العافية ويبارك فيك أخي الفاضل

تحياتي

[bhkhalaf]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو حسام

جزاك الله خير وبارك الله هذه المجهودات الطيبة 0

وجزاك كل خير وبارك فيك ورعاك أخي الكريم أبو حسام

تحياتي

[bhkhalaf]

"جولة الدوحة" في الفرصة الأخيرة.. واستمرار استثناء السعودية من الالتزامات

حبيب الشمري من الرياض - - 17/07/1429هـ

احتفظت السعودية بحقها في استثنائها من جميع الالتزامات في منظمة التجارة العالمية على اعتبار أنها "دولة حديثة جدا" في الانضمام للمنظمة وفق النسخة المعدلة لرئيس لجنة المفاوضات الزراعية، في الوقت الذي تعقد فيه المنظمة هذا الأسبوع مؤتمرا وزاريا لإنقاذ جولة الدوحة المتعثرة التي تعد بحسب مراقبين الفرصة الأخيرة.

ويهدف المؤتمر الوزاري إلى إنقاذ مفاوضات جولة الدوحة لتحرير التجارة من الفشل من خلال العمل على تقريب وجهات النظر بين المواقف التفاوضية المختلفة للدول الأعضاء في مسارات التفاوض الثلاثة وهي السلع الزراعية والسلع الصناعية وتحرير تجارة الخدمات.

وفي هذا الإطار، يعتقد مراقبون أن المؤتمر هو "فرصة أخيرة" لإنجاح المفاوضات في ظل استحقاقات دولية سياسية في أكثر من دولة مؤثرة على رأسها الولايات المتحدة التي ستشهد انتخابات رئاسية. ويرى الخبراء أن فشل المفاوضات يعني تأجيل البت في محادثات جولة الدوحة إلى أجل غير مسمى وربما "يستمر إلى سنوات".

في الشأن السعودي قال لـ "الاقتصادية" أمس الدكتور عبد الله بن عبد الله العبيد وكيل وزارة الزراعة لشؤون الأبحاث عضو فريق التفاوض السعودي إن موقف بلاده جيد في جميع الوثائق التي صدرت حتى الآن، وإنها تتمتع باستثنائها من الالتزامات المقررة في المنظمة على اعتبار أنها "دولة حديثة جدا في الانضمام" (إلى المنظمة الذي تم في 2005)، مع دول قليلا جدا – على حد وصف المسؤول السعودي.

ونوه العبيد بقدرة المفاوضين السعوديين على الحفاظ على هذا الاستثناء، مبينا أن ذلك يأتي بدعم من المسؤولين في وزارة التجارة والوزارات المعنية الأخرى.

ويسعى باسكال لامي المدير العام لمنظمة التجارة العالمية إلى محاولة التوصل إلى حلول وسط، بشأن ما اصطلح عليه بـ "المثلث التفاوضي العصيب" حول خفض الاتحاد الأوروبي مزيدا من التعرفات على الواردات الزراعية، والولايات المتحدة لمستوى الدعم الزراعي الداخلي، ومجموعة العشرين للدول النامية لتعرفات وارداتها الصناعية، قبل انتهاء الفترة الرئاسية للإدارة الأمريكية الحالية العام الجاري.

وتأتي مساعي "لامي" بعد حصوله على دعم سياسي من مجموعة الدول الثماني قبل أسبوعين في اليابان، لمحاولة إنهاء جولة مفاوضات الدوحة خلال عام 2008، رغم الاعتراض الفرنسي على خفض الاتحاد الأوروبي للدعم الزراعي، "وهو ما قد يسهم في تفاقم أزمة الغذاء العالمي".

وكان لامي قد دعا في وقت سابق من هذا الشهر، وزراء التجارة إلي جنيف للاجتماع في 21 تموز (يوليو) للتوصل إلى اتفاقات في القطاعين الأكثر حساسية فيما يعرف بجولة الدوحة وهما خفض التعرفات الجمركية والدعم في الزراعة وخفض رسوم الاستيراد على السلع المصنعة.

يشار إلى أنه تم في 19 أيار (مايو) 2008 تقديم تقريري مقترحات صيغ التفاوض للجنتي مفاوضات الزراعة و النفاذ للأسواق غير الزراعية، دون الحصول على اتفاق كامل بشأنهما.

ويتم السعي لتحقيق اتفاق حول الإلغاء الكامل للدعم الزراعي التصديري بنهاية 2013 والقطن اعتبارا من 2008، وتحديد حد أقصى للدعم الإنتاجي الداخلي بمقدار يراوح بين 13 و16.4 مليار دولار، وخفض الرسوم الجمركية الزراعية بنسبة تراوح بين 66 و73 في المائة للنفاذ للأسواق الزراعية، وخفض الدول الصناعية الرسوم الزراعية بحد أدنى 54 في المائة، مقابل خفض الدول النامية للرسوم بنسبة 36 في المائة.

وبشأن تجارة الخدمات تهدف المفاوضات إلى مستوى أعلى لتحريرها لتعزيز النمو الاقتصادي لجميع الشركاء التجاريين، والنهوض بالتنمية والبلدان الأقل نموا، مع مراعاة المرونة تجاه البلدان النامية وأقل الدول نموا، حيث سيتم إعطاء اهتمام خاص للقطاعات الخدمية، وأساليب الاستيراد التي تهم البلدان النامية.

[bhkhalaf]

يوليو يشهد أكبر صفقات تداول للصكوك السعودية في 2008 بـ 40 مليون ريال
د.الصنيع: ارتفاع ثقة المتعاملين بأرباح الشركات المصدرة للصكوك عزز من حجم التداول الإلكتروني للسندات

محمد البيشي من الرياض - - 17/07/1429هـ

سجل تموز ( يوليو) الجاري أكبر صفقة تداول صكوك تشهدها سوق السندات السعودية هذا العام، بعد أن شهدت مطلع الأسبوع الماضي وفي يوم واحد تنفيذ صفقتين على صكوك الشركة السعودية للكهرباء وصكوك الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" بلغت قيمتها أكثر من 40.6 مليون ريال، نفذت في تاريخ 7/7/2008.

واستحوذت صكوك الشركة السعودية للكهرباء على النصيب الأكبر لتداولات تموز ( يوليو) بعد أن نفذت عملية بقيمة 39.9 مليون ريال على صكوك استثمار تنتهي مع حق الشراء في 15/7/2027، وبمعدل عمولة للفترة تبلغ 4.4 في المائة، وربحية صك تتجاوز 5600 ريال، فيما نفذت الصفقة الثانية على صكوك "سابك" بقيمة تبلغ 600 ألف ريال.

ويأتي تنامي حجم الصفقات التي نفذت خلال الشهر الجاري بعد أن شهد سوق السندات السعودية والتداول الإلكتروني ارتفاعا في مستوى التداول خلال شهري حزيران (يونيو) وأيار (مايو) الماضيين، رغم ما تعانيه السوق من قله في عدد الشركات المصدرة للسندات وضعف حجم التداول، نتيجة للإدراجات المتتالية لصكوك الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، وللهزات التي تتعرض سوق الأسهم السعودية.

وشهد شهرا أيار (مايو) ، وحزيران ( يونيو) الماضيين، أربع عمليات تداول إلكتروني على السندات نفذها مستثمرون، وبلغت في مجموعها نحو ثلاث صفقات على سندات لشركة سابك، فيما نفذت الصفقة الرابعة على سهم الشركة السعودية للكهرباء، إلا أن قيم تلك الصفقات لم ترق لمستوى صفقات شهر تموز (يوليو) الجاري.

إلى ذلك أكد لـ"الاقتصادية" خبراء ومحللون في تداول السندات، أن السندات كخيار استثماري إضافي ومهم في أسواق المال، لا يزال يعاني من ضعف في التداول رغم تحرك عدد من الشركات الحكومية والخاصة في مجال طرح السندات والصكوك خلال الأشهر الماضية، مشيرين إلى أنه يحتاج إلى تحفيز من قبل هيئة سوق المال وشركات الوساطة المالية.

وقال خبير سندات سعودي ـ فضل عدم ذكر اسمه ـ أن سيطرة سحر الأسهم على تحركات المتداولين في سوق المال السعودية، أضعفت من مستوى الإقبال على السندات كأداة استثمارية، رغم أن الآلية والنظام مقرة ومتاحة للأفراد، كما أن السندات تتصف بمستوى أقل من المخاطر والعائد مقارنة بالأسهم.

وأضاف "سعت هيئة سوق المال لتخفيض قيمة السندات عند مستوى 50 ألف ريال وحد أدنى عشرة سندات، إلا أن ذلك لم يرفع من مستوى ثقافة تداول السندات، بالرغم من أهميتها في إثراء المحافظ الاستثمارية، كما أن الجدل الدائر حول مشروعية شركات الوساطة المالية ساهم في تحجيم هذه السوق التي صدر في شأنها قرار من مجلس الوزراء يقضي بتفعيلها كسوق ثانوية".

وبين خبير السندات أن الصيغة الشرعية للسندات تسمى "صكوك"، حيث إن العديد من المستثمرين في السعودية يعزف عن الاستثمار في السندات، بحكم أنها استثمار لا يتوافق مع الضوابط الشرعية، موضحا أن الصكوك هي سندات الشرعية تعتمد بصفة عامة على أصل معرف يولد دخلاً ثابتاً "مثل العقار أو إجارة الآلات والمعدات وغيرها من الأصول المدرة للدخل"، ويمكن إدراج السندات في المحافظ الاستثمارية أو الاستثمار فيها مباشرة.

وذكر أن هناك عوامل أخرى تعوق تطور سوق السندات مثل عدم وجود جهات صانعة للسوق لديها السيولة الكافية للقيام بهذا الدور، ويجب ألا يشكل وجود السيولة الفائضة في النظام المصرفي عائقا أمام تطوير سوق السندات المحلية.

من ناحيته قال لـ"الاقتصادية" الدكتور عبد الرحمن الصنيع، استشاري اقتصادي وأستاذ التسويق في كلية إدارة الأعمال في جدة، أن الشعور العام بتحسن مناخ الاقتصاد السياسي على السندات العالمية انعكس على سوق السندات السعودية، خصوصا توقف تدهور الدولار والانخفاض الذي طرأ على أسعار النفط، وذلك نتيجة لهدوء التوتر في العلاقة بين أمريكا وإيران.

وبين الصنيع أن لتنامي مستوى الإدراجات في سوق الصكوك في المملكة، وارتفعا مستوى ثقة المتعاملين في الأرباح التي يمكن أن تجنيها الشركات المصدرة للصكوك عززا من مستوى وحجم التداول الإلكتروني للسندات.

وتابع" رغم ذلك لا يزال مستقبل سوق السندات في السعودية بحاجة ماسة لدور أكبر من قبل البنوك المحلية وشركات الوساطة مالية للرفع من مستوى وعي جمهور المتعاملين في سوق المال بأهمية الاستثمار في السندات والصكوك كإحدى الأدوات المربحة والمنمية للسيولة".

وأضاف "لمسنا اهتمام من قبل المرأة في الفترة الأخيرة للاستثمار في الصكوك وهو مؤشر جيد".