الأخبار الإقتصادية ليوم الإثنين 10 شعبان 1429 هـ الموافق 11 أغسطس 2008 م

[bhkhalaf]

المؤشر يواصل تراجعه دون 8000 نقطة

الرياض: واس

شهدت الأسهم السعودية أمس تراجعاً أغلق فيه المؤشر العام خاسراً 289.83 نقطة عند مستوى 14ر7884 نقطة، بنسبة تغير 3.55 في المائة .
وبلغت الكمية الاجمالية للتداولات 128و795 ألف سهم، جرى تداولها من خلال 151 ألفاً و877 صفقة، واستثمر فيها أربعة مليارات و514 مليون ريال.
وبين 124 شركة جرى تداول أسهمها في السوق السعودية أغلقت 4 شركات على أرتفاع ، فيما أنهت 117 شركة منخفضة، وحافظت 3 شركة على أسعار إغلاقها يوم أمس الأول.
قطاعيا .. أغلقت كافة قطاعات السوق الخمسة عشر منخفضة. . أعلاها الاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة 63ر5 في المائة ثم النقل بنسبة 5.27 في المائة وأقلها الفنادق والسياحة بنسبة 53ر2 في المائة.
وعلى مستوى الشركات .. تصدر سهم سامبا قائمة الشركات المرتفعة بنسبة2.01 في المائة، ثم المتحدة للتأمين بنسبة 1.05 في المائة , فيما تصدر سهم أسيج قائمة التراجع بنسبة 70ر9 في المائة، ثم اللجين بنسبة 9.02 في المائة وحافظت معادن على صدارة السوق في كمية أسهمها المنفذة وقيمة صفقاتها التي بلغت 23 مليون سهم بأموال بلغت 657 مليونا و873 ألف ريال , ثم مصرف الإنماء في كمية أسهمها منفذة 12مليوناً و185 ألف سهم.

[bhkhalaf]

بسبب انخفاض الطلب وارتفاع التكلفة
إفلاس 24 شركة طيران عالمية وخسائر بـ 6 مليارات دولار

الندوة: الوكالات



أكد الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) أمس الأول ارتفاع خسائر قطاع النقل الجوي في العالم إلى 6 مليارات دولار العام الحالي؛ بسبب (انخفاض معدل الطلب وارتفاع الكلفة).وقال نائب رئيس الاتحاد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا مجدي صبري إن (قطاع الطيران في أزمة، وخسائره تناهز 6.1% مليارات دولار)، وعزا ذلك إلى (انخفاض معدل الطلب وارتفاع الكلفة)، محذرًا من أن (أداء شركات الطيران الاقتصادي يتراجع بشكلٍ مطرد).
وأوضح صبري أن تقديرات الاتحاد لخسائر قطاع النقل الجوي ارتفعت من نحو ملياري دولار إلى 6 مليارات دولار للعام الحالي في حال استقرت أسعار النفط عند مستواها الحالي)، مؤكدًا أن (أكثر من 24 شركة طيران عالمية أعلنت إفلاسها حتى الآن منذ بداية العام الحالي)، بحسب ما نقلته معظم الصحف العربية الصادرة أمس الأحد.وكان الاتحاد الدولي أعلن في بيانٍ في 4 أغسطس نمو حركة المسافرين بنسبة 3.8% وهو أدنى مستوى منذ 2003، بينما تراجعت حركة الشحن الجوي بنسبة 0.8% في يونيو الماضي.وانخفضت حمولة المسافرين بحسب بيانات الاتحاد إلى 77.6% بانخفاض 1.2 نقطة عن معدلها في يونيو 2007 الذي سجل 77.8%.

[bhkhalaf]

تراجع واردات دبي من الذهب بنسبة 2.1%

دبي: الندوة



تراجعت واردات دبي من الذهب بنسبة 2.1% مسجلة 143 طنا في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالمدة المقابلة من العام 2007، وانخفضت الصادرات بنسبة 15.8% إلى 64 طنا، حسب ما أفادت بيانات مركز دبي للسلع المتعددة.وأظهرت البيانات انخفاض واردات إمارة دبي الإجمالية من الذهب في النصف الأول من هذا العام بنسبة 4.7% إلى 265 طنا، في حين ارتفعت الصادرات في المدة نفسها 26.1% بالغة 176 طنا.وأشارت إلى وصول تجارة الذهب عبر دبي ما قيمته 6.01 مليارات دولار في الربع الأول من العام الحالي بزيادة نسبتها 26.3% مقارنة بالمدة المقابلة من العام الماضي.
ووصف المدير التنفيذي لمركز الذهب والمعادن النفيسة إيان ماكدونالد الطلب على الذهب بأنه كان مرنا في التأثر بأوضاع السوق العالمية.واعتبر الزيادة الكبيرة في أسعار الذهب في النصف الأول من العام المحرك الرئيسي لزيادة الصادرات وتعزيز دور الذهب كأداة للتحوط من التضخم.وسجل سعر الذهب مستوى قياسيا عندما بلغ 1030.80 دولارا للأوقية (الأونصة) يوم 17 مارس الماضي بدعم من ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية ومخاوف من التضخم وتوقعات بمزيد من تخفيضات أسعار الفائدة الأميركية مما زاد من جاذبية الذهب للمستثمرين كاستثمار بديل.وينظر إلى الذهب كملاذ آمن ووسيلة للتحوط من التضخم، ويتأثر المعدن النفيس أيضا باتجاه أسعار النفط والعملات ويتجه سعره بشكل عام عكس اتجاه سعر صرف الدولار.

[bhkhalaf]

مركز الخرسانة بجامعة الملك سعود يتعاون مع شركة إيطالية

الرياض : واس

بحث مركز التميز لأبحاث الخرسانة بكلية الهندسة بجامعة الملك سعود بالرياض مع شركة مابي الإيطالية المتخصصة في مواد البناء والإضافات الكيميائية للخرسانة مجالات التعاون وسبل تطوير إضافات لتحسين خواص أداء الخرسانة في الأجواء الحارة .
واوضح نائب مدير المركز الدكتور عبدالرحمن الحزيمي أن ذلك تم خلال زيارة المهندس روبرتو ساكوني من شركة مابي الايطالية لمركز التميز لابحاث و اختبارات الخرسانة حيث جرى مناقشة سبل التعاون في تطوير مواد كيميائية مناسبة للاستخدام في انتاج الخرسانة ذاتية الدمك في المملكة التي تعد من التقنيات الحديثة والواعدة في تحسين جودة المنشآت الخرسانية في المملكة .وأشار إلى أن شركة مابي تأسست عام 1937 في إيطاليا ولها (50) مصنعاً موزعة حول العالم يبلغ عدد منتجاتها أكثر من (1000) منتج وإيرادها السنوي 4.6 مليار يورو. فيما تنفق حوالي (5) بالمائة من دخلها على البحث العلمي حيث تملك سبعة مراكز أبحاث بالإضافة إلى ارتباطها بمراكز البحث العلمي في عدد من الجامعات الأوروبية والأمريكية واليابانية .

[bhkhalaf]

توظيف أكثـر من 600 شاب بالقطاع الخاص بأبها

أبها : بشير الفقيه

طرح مركز توظيف السعوديين بالغرفة التجارية الصناعية بابها امس الأحد أكثر من 600 وظيفة للعمل مباشرة بالقطاع الخاص في مهن محاسب مبيعات ورجل امن و بائع خضار .يأتي ذلك في إطار جهود متواصلة لغرفة أبها لتوطين الوظائف في شركات القطاع الخاص وخفض نسبة البطالة عبر توفير فرص وظيفية ملائمة للشباب السعودي يعينهم على الانخراط في سوق العمل ..يشار إلى أن مركز توظيف السعوديين بالغرفة التجارية الصناعية بابها قد حقق معدل توظيف للشباب السعودي فاق التوقعات حيث وصل لإنهاء تنسيق 3500 شاب في وظائف متعددة منذ إنشائه عام 1424هـ من خلال برنامجه الهادف إلى توفير أكبر عدد ممكن من الفرص الوظيفية للشباب السعودي بالتعاون مع منشآت القطاع الخاص إضافة لتوفير قاعدة بيانات لطالبي الوظائف تشتمل على جميع المعلومات من حيث العمر والمؤهل العلمي والخبرات السابقة .

ويحرص المركز على تنظيم المحاضرات والندوات التي تتناول رسائل في التثقيف الوظيفي للشباب وإرشادهم إلى الطرق الصحيحة للبحث .

[bhkhalaf]

2506 فرص وظيفية للطلاب في الصيف بالقصيم

الرياض: فرحان المطرفي

نجح مكتب العمل بمنطقة القصيم في توظيف 1840 طالب عمل من بينهم 40 شابة ضمن برنامج التوظيف الصيفي للطلاب، وبلغ عدد الذين تم تسجيلهم عن طريق موقع برنامج الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز للتدريب وتوطين الوظائف بالقصيم على شبكة الانترنت ثلاثة آلاف.وبلغ عدد فرص التوظيف الصيفي 2506 وعدد فرص التدريب 602، أما عدد المتدربين فقد بلغ 522 والمتدربات 244، فيما بلغ عدد المعاهد ومراكز التدريب 8.يذكر أن وزارة العمل وبناء على قرارها الوزاري ظلت تتيح فرص العمل والتدريب للطلبة في منشآت القطاع الخاص خلال فترة العطلة الصيفية عبر مكاتب عملها الـ37 المنتشرة في مناطق المملكة، ويتم ترشيح الطلبة للوظائف حسب تخصص دراسة الطالب.وتقوم مكاتب العمل بالتنسيق مع منشآت القطاع الخاص باستقبال الطلاب وتهيئة الفرص الوظيفية والتدريبية لهم وذلك من أجل استفادة الطلاب من وقت الفراغ خلال الاجازة الصيفية بهدف إكسابهم المهارات وإعدادهم لبيئة العمل في القطاع الخاص.

[bhkhalaf]

بنوك مركزية تقلص احتياطياتها من الدولار وتتجه إلى عملات أخرى

الندوة: الوكالات

تعمل بعض البنوك المركزية لتقليص حصة الأوعية المالية الأمريكية في احتياطياتها من النقد الأجنبي لكن مثل هذه التحولات تطغى عليها الأموال التي تستثمرها الدول الغنية بالنفط في الأوراق المالية الأمريكية للمحافظة على ربط عملاتها بالدولار.واشتد الحديث في السوق عن تنويع الاحتياطيات في الآونة الأخيرة بعد أن بدأ البنك المركزي لأوكرانيا شراء الاسترليني من أجل احتياطياته، وقالت الصين إن مشكلات شركات الرهن العقاري الأمريكية تعرض للخطر احتياطياتها من النقد الأجنبي البالغة قيمتها 1.8 تريليون دولار، وهي الأكبر في العالم.وترددت أنباء عن قيام البنك المركزي لكوريا الجنوبية ببيع 15 مليار دولار من احتياطياته في (يوليو) لدعم العملة المحلية الوون من أجل الحد من مخاطر التضخم المتزايدة.غير أن محللين يقولون إن أسعار النفط المرتفعة ستكفل استمرار تدفق عائدات صادرات النفط على خزائن منتجي النفط وكثير منهم دول خليجية تربط عملاتها بالدولار ومضطرة إلى إعادة استثمار مثل هذه التدفقات في أوعية مالية أمريكية تكون في العادة سندات خزانة، وذلك من أجل المحافظة على ربط عملاتها بالدولار.وقال أحد المحللين (إذا صحت تنبؤات أسعار النفط، فإن هؤلاء الناس سيحققون فوائض لم يسبق لها مثيل في موازين المعاملات الجارية، وسيكون هناك في المقابل عجوز في هذه الموازين في أنحاء العالم، وسيبقى أكبر بلد من حيث العجز هو الولايات المتحدة).وأضاف قوله (ولا أدري على وجه الدقة ما الأوعية المالية التي سيشترونها لكن على مستوى التحليل الاقتصاد الكلي، فان تلك الفوائض ستمول عجوز الميزانية في الولايات المتحدة). وكانت أسعار النفط الخام قفزت قريبا من 150 دولارا للبرميل الشهر الماضي، ولا تزال مرتفعة نحو 23 في المائة، عما كانت عليه بداية هذا العام مع أن الأسعار تراجعت منذ ذلك الحين إلى ما دون 120 دولارا.وأظهر مسح أجرته (رويترز) في الآونة الأخيرة أن هذه الأسعار المرتفعة تعني أن عائدات النفط لأكبر أربعة منتجين للنفط في الشرق الأوسط ستزيد نحو 50 في المائة هذا العام عما كانت عليه في عام 2007 .

وتخلت الكويت عن ربط عملتها بالدولار لكن السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر أبقت على هذا الربط، واستثمرت عائدات بيع النفط في أوعية استثمارية أمريكية للمحافظة على ربط عملاتها بالدولار. وأدى تدخلها النشط على نحو متزايد في أسواق الصرف الأجنبي إلى تزايد احتياطياتها الرسمية من العملات إلى 149 مليار دولار في عام 2007 أي مثلي ما كانت عليه في عام 2006 تقريبا.
وتذهب تقديرات بنك دويتشه إلى أن الدول الأربع الأعضاء في أوبك يبلغ نصيبها ربع صادرات الخام في العالم ويقول البنك إن صافي حيازات الدول الأربع من الأوعية المالية الأجنبية سيبلغ إجمالا 1.6 تريليون دولار بنهاية العام مرتفعا من 1.2 تريليون في نهاية عام 2007. ويأتي هذا بالمقارنة مع الاحتياطيات المجمعة من الصرف الأجنبي للبنوك المركزية العالمية وقدرها 6.8 تريليون دولار مع قيام صناديق الثروة السيادية - وهي صناديق مملوكة للدول ولديها رغبة أكبر في تحمل المخاطر- بإدارة استثمارات تبلغ إجمالا ثلاثة تريليونات دولار. قياسا على أساس افتراض أن أسعار النفط ستحوم في نطاق بين مئة دولار و125 دولارا في الأعوام السبعة القادمة تذهب تقديرات دويتشة بنك إلى أن إجمالي الأوعية الاستثمارية الأجنبية للمنتجين الأربعة الكبار في أوبك ستنمو إلى أربعة تريليونات دولار بنهاية عام 2015.
تزايد الحديث عن سعي البنوك المركزية إلى تنويع احتياطياتها مع هبوط الدولار إلى مستويات قياسية متدنية في وقت سابق من هذا العام مقابل اليورو وعملات أخرى لكن محللين قالوا إن الطلب على سندات الخزانة الأمريكية التي تتميز منذ وقت طويل بأمانها وسيولتها من غير المحتمل أن يتراجع.
ومن المعروف أن البنوك المركزية تكره المخاطرة وجعلت الفوضى الدائرة في أسواق المال العائد على سند الخزانة الأمريكية لمدة عشرة أعوام يحوم حول 4 في المائة بعد أن هوى إلى أدنى مستوى له في خمسة أعوام 3.3 في المائة في وقت سابق من هذا العام.

[bhkhalaf]

يُنتظر أن تلعب السعودية دوراً مهماً في دعمه ...
900 بليون دولار التمويل العقاري المتوقع في منطقة الخليج

دبي – عبدالفتاح فايد الحياة - 11/08/08//


ورشة «باب جدة» في السعودية (الحياة)

توقعت تقارير اقتصادية نمو سوق التمويل العقاري في الخليج إلى نحو 900 بليون دولار، في ظل الطفرة العقارية المتواصلة، على رغم تحذيرات متصاعدة من جانب مؤسسات دولية وإقليمية، بضرورة توخي الحذر لتجنب أزمة رهن عقاري مشابهة للأزمة الأميركية. ورصدت تقارير زيادةً كبيرة خلال السنوات الأخيرة في شركات التمويل العقاري في المنطقة، لترتفع إلى أكثر من 35 مقارنة مع عدد قليل من شركات قبل سنوات.
واستند أحد هذه التقارير إلى كون حجم التمويل العقاري في المنطقة لا يشكل سوى 2 الى 4 في المئة فقط من إجمالي حجم التمويل العام، مقارنة مع نسب عالمية قد تصل إلى 20 في المئة. فيما رزمة المشاريع العقارية التي حصلت على تمويل لا تتجاوز 30 في المئة مقارنة مع نسبة عالمية قرب 70 في المئة. وطالب تقرير أصدرته شركة «المزايا» القابضة بضرورة استحداث قوانين وتشريعات تنظم القطاع وتوفر حماية إلى الدائن والمدين وإلى القطاع العقاري بأكمله.
وتوقعت تقارير أن تلعب السوق السعودية دوراً مهماً في دعم التمويل العقاري بعد أن انتهى مجلس الشورى السعودي أخيراً من إقرار مشروعات الأنظمة العقارية وأهمها التمويل العقاري ونظام مراقبة شركات التمويل، والتأجير التمويلي والرهن العقاري.
ويتوقع مراقبون للقطاع العقاري في المملكة، أن تشهد الفترة المقبلة تأسيس شركات مختصة في صناعة التمويل العقاري، مؤكدين أنها ستمثل الوجهة الجديدة لرؤوس الأموال السعودية، بدافع من الأطر التي تنظم هذه الصناعة ومن الطفرة العقارية التي تعيشها المملكة، بهدف سد الفجوة بين العرض والطلب في سوق الوحدات السكنية والمباني ذات الاستخدام التجاري، ما يفتح المجال واسعاً أمام لاعبين جددٍ يطلون من خلال نافذة التمويل العقاري. ولم يتجاوز حجم التمويل العقاري عشرات بلايين الدولارات على رغم أن قيمة المشاريع العقارية التي شهدتها المنطقة للآن تقدر بأكثر من 1,3 تريليون دولار، ترتفع إلى نحو 2,4 تريليون دولار إذا أضيفت اليها مشاريع قيد التطوير وفقاً لأحدث التقارير. وتوقع تقرير «المزايا» إمكان ردم الفجوة ليبلغ حجم التمويل العقاري 900 بليون دولار تمثّل 70 في المئة من قيمة المشاريع المنوي تنفيذها. وبات القطاع العقاري أهم محركٍ للنمو الاقتصاد العربي، بحيث تتراوح مساهمته في الدخل المحلي بين 10 و20 في المئة. واعتبر أن غياب التشريعات القانونية، وعدم وجود آليات للرهن العقاري، أهم تحدياتٍ تواجه قطاع التمويل العقاري في المنطقة.
وتشير إحصاءات إلى أن حجم التمويل العقاري في الإمارات لم يتجاوز 4 بلايين دولار عام 2006. وفي السعودية أكبر أسواق المنطقة، سجل التمويل العقاري نحو 30 بليون ريال (نحو 8,3 بليون دولار).
وفي دراسة سعودية حديثة تبين أن 55 في المئة من السعوديين لا يستطيعون تملك منازلهم من دون مساعدة مالية، ما يؤكد توافر فرصٍ مجدية للتمويل العقاري. وتقدر المنظمة العربية للتنمية الإدارية حجم التمويل للقطاع العقاري في الإمارات بنحو 45 بليون درهم (حوالي 12,3 بليون دولار)، يعادل 60 في المئة من إجمالي التمويل المصرفي المقدم إلى قطاع التشييد والبناء وتكلفته نحو 75 بليون درهم (حوالي 20,5 بليون دولار) في 2007. وتتوقع التقارير تضعيف المبالغ إلى 100 بليون درهم (27,3 بليون دولار) خلال العامين المقبلين خصوصاً مع انخفاض أسعار الفائدة وزيادة الطلب على الوحدات السكنية والإدارية والتجارية واستمرار تذبذب أسواق الأسهم.
وأكدت «المزايا» القابضة أهمية التمويل في تنشيط الطلب العقاري واستدامته، معتبرةً أن طفرة العقار في الخليج لم تواكبها أنشطة تمويلية مناسبة، وأن مؤسسات التمويل تأخرت عن توفير منتجات ترضي طموح المطوِّر العقاري، ودعت المؤسسات إلى طرح خدمات جديدة أكثر تطوراً وأكثر مرونة، وإلى زيادة مساهمتها فيه عبر الاستثمار المباشر وتطوير المشاريع أو عبر تمويل الأفراد.
وأشارت إلى أن النمو العمراني في المنطقة ساهم في تطوير سوقٍ مصرفية واعدة ودفع إلى تزايد الشركات المالية والمصارف التي بدأت تقتحم تمويل شراء المساكن ولو متأخرة، في مسعى إلى اقتناص حصة من السوق.
وشهدت الإيجارات في الإمارات زيادة كبيرة خلال الأعوام القليلة الماضية، ما دفع المقيمين في الدولة إلى التفكير بخيار التملك العقاري، خصوصاً مع توافر خيارات القروض العقارية بفائدة مناسبة. واحتل القطاع العقاري في الإمارات خلال النصف الأول من السنة الجارية الحصة الكبرى من حجم الإنفاق الإعلاني الكلي، بلغت نحو 448 مليون دولار تمثّل نحو 45 في المئة من حجم سوق الإعلان البالغ نحو بليون دولار.

[bhkhalaf]

تحليل اقتصادي - إيجابيات اقتصادية تطوقها الحروب

ميشال مرقص الحياة - 11/08/08//

تُلفتُ المؤشراتُ الإيجابية التي سجّلتها قطاعاتٌ مختلفة في الفترة الأخيرة، إلى احتمال عودة التوازن إلى الأسواق العالمية. فبداية النصف الثاني من السنة الجارية، تحمل بزور العقلنة بعد موجات جنونٍ شهدتها أسواق الرهن العقاري، وأسعار النفط وأسعار المواد الأولية والغذائية، وطاول الجنون مصارف ومؤسسات مالية كبرى سجلت خسائر تتخطى إدراك المتمرّسين في التعامل مع أسواق الرهن والبورصات.
وعلى عكس بداية الانهيار، المتلازمة مع أزمة الرهن العقاري المجازف، بدأت قبل عامٍ، فإن مسيرة استعادة العافية انطلقت، على ما يبدو للآن، من عقلنة أسعار النفط، التي تزامنت مع تراجع الطلب من جهة وتصريحات مسؤولين من جهة ثانية، كانوا قبل شهورٍ ينذرون ببلوغ سعر البرميل 200 دولار، فباتوا يتوقعون الآن أفوله إلى 100 وحتى إلى 80 دولاراً.
والنشاط الاقتصادي، المنزّه عن عوامل خارجية، يتعرّضُ إلى دوراتٍ متباينة في الإيجابيات والسلبيات، وهي دوراتٌ لفتراتٍ قصيرة من سنة إلى سنتين، تُعتبرُ دوريةً، قد تدخلُ ضمن دوراتٍ أطول تتجاوز أحياناً العقد الواحد. وتَعرفُ الدورات ازدهاراً وانكماشاً، وكلّما حصل خللٌ تعودُ عواملُ السوق وتصلحه، فتستقيم الأمور. ونظراً إلى هذا التفاوت الدوري، تتحصّن المؤسسات بالاحتياط او بالمخزون تلافياً للآثار السلبية التي قد تتخطّى إمكاناتِها لدى حصول أخطارٍ اقتصادية كبيرة.
والأزمة الأخيرة، طاولت ارتداداتها، بلدان العالم، بتموجاتٍ يختلف حجمُ تأثيرها، علماً أن تأثيرَ الأسعار لم يكن جيّداً للمنتِج وسيّئاً على المستهلك، فالدورةُ مترابطة وارتداد تموجات الغلاء أصاب الجميع، وفتهاوت البلدان الغنية أمام جموح معدلات التضخم، واشتدَّ الفقرُ في البلدان النامية.
ولم تكن البلدان المنتجة للنفط، على رغم ارتفاع العائد لديها، افضلَ حالاً من البلدان المستهلكة له، فما ربحته من زيادة عائدات، خسرته من تراجع قيمة الدولار، العملة الرئيسة لتسعير النفط. وما ربحته بلدانٌ بارتفاع قيمة عملتها أمام الدولار، خسرته في جمودها الاقتصادي فتقلّصت صادراتها وشُلَّ نشاطُها.
وبات أفضل للبلدان المنتجة للنفط أن تنكمش عائداتها، من أن تواجه موجة غلاء تهدّد أمن مجتمعها الاجتماعي والاقتصادي، وترفع تكلفة مشاريعها العامة وتكلفة البناء فتتهدد المعيشة والسكن، وتضطر إلى تقديم الدعم والمساعدات إلى المواطنين، ما يستنزف ماليتها بأكثر من فوائض عائدات النفط. وواجهت دول عربية، نتيجة انخفاض سعر الدولار وارتفاع أسعار النفط، صعوبات شكّلتْ بداية أزماتٍ متتالية، أولها ارتفاع أسعار مواد الغذاء، ومن ثم تكلفة المشاريع، بحيث توقف متعهدون عن إتمام مشاريعهم وطالبوا بتصفية أعمالهم نظراً إلى ارتفاع أسعار مواد البناء. وبات النشاط العقاري مهدّداً بالتراجع، وارتفعت أثمان الشقق المعدّة للسكن وإيجاراتها ما اضطر حكومات إلى التدخل وسن قوانين تضبط القطاع.
وإذا ساعدَ انهيار الدولار، الولايات المتحدة في تعزيز صادراتها، وخَّضَ عجزَ ميزانها التجاري، إلا أن واقع اقتصادها الداخلي بدا أسوأ. فما تستطيع البلاد أن توفره عبر التبادل التجاري، تخسر أضعافه داخلياً من طريق تقديم معونات إلى العاطلين من العمل الذين يزدادون من شهرٍ إلى آخر. وخسر مليون أميركي منازلهم لعجزهم عن سداد أقساطها بسبب أزمة الرهن العقاري، وانخفض طلبُ البلاد على النفط وهي تستأثر بربع الإنتاج اليومي العالمي تقريباً، فهدأت السوق ولم تعد تتوافر للمضاربين أجواء المنافسة المربحة، فتحوّلوا عن المواد الأولية الأساسية.
كذلك الأمر بالنسبة إلى الصين، ثاني أكبر اقتصاد عالمي، اضطرّت للمرة الأولى إلى استيراد مشتقات نفطية لتكوين احتياطٍ يستخدم خلال الدورة الأولمبية التي بدأت قبل أيام، إذا حصلت أزمةُ إمدادات خلال انعقادها. وواجهت الصين مع انخفاض الدولار، ضغوطاً عالمية دعتها إلى تقويم عملتها المحلية «اليوان»، كما واجهت خسارة في قيمة احتياطها الذي تجاوز 1.8 تريليون دولار، فسعت إلى تنويعه واعتماد جزءٍ منه بالعملة الأوروبية الموحدة، اليورو. وأكثر من ذلك تواجه حالياً خطر معدل تضخم مرتفع قد يوازي معدل النمو.
وهكذا يبدو الرجوع إلى المستويات المعقولة، أقصر السبل لتحقيق توازنٍ بين عائدات النفط، ولجم معدل التضخم وإعادة الدورة الاقتصادية إلى النشاط. فارتفاع سعر الدولار وانخفاض أسعار النفط يقودان إلى توازنٍ في أسعار المواد الأولية الأخرى سواء المعدنية أم الغذائية، لا سيّما حيث تشكل المحروقات عنصر تكلفةٍ مرتفعة. ويُنتظر حتى نهاية السنة، عودة الخط البياني إلى الانحناء، ما لم تتسبب العناصر الخارجية مثل الحروب والاعتداءات بتهديد إمداد النفط! وأقربها الحربُ في محيط بحر قزوين.

[bhkhalaf]

«الأسهم السعودية» إلى أدنى مستوى خلال العام الحالي ... واقتصاديون حدّدوا أسباب التراجع

الرياض، جدة - عبده المهدي وجمانة خوجة الحياة - 11/08/08//

انشغل المتداولون في سوق الأسهم السعودية أخيراً بإحصاء خسائرهم، بعد أن أصبح مؤشر السوق يتنقل من تراجع إلى آخر أكثر حدة، وبلغت الانخفاضات ذروتها خلال الأسبوعين الماضيين، وسط حال من فقدان الثقة بالسوق من جانب الكثير من المتداولين، فيما يعوّل آخرون على حصول ارتداد في السوق، لتعويض جانب من خسائرهم.
وتتزايد حدة القلق بين المتداولين يومياً مع تواصل المؤشر لنزف النقاط، ما أدى إلى تراجعه دون مستوى الـ8 آلاف نقطة، في وقت احتار المتداولون في تحديد اتجاه السوق، وقام البعض بالبيع لتقليل الخسائر، فيما فضّل آخرون الانتظار والاحتفاظ بالأسهم، أملاً بارتداد السوق صعوداً.
وهبط مؤشر الأسهم أمس دون مستوى الـ 8 آلاف نقطة للمرة الأولى منذ 10 أشهر، وتراجع بـ 3.55 في المئة، مسجلاً 7884 نقطة.
وحدد اقتصاديون لـ «الحياة» ثلاثة أسباب، رأوا أنها سحبت السوق صوب التراجع الحاد هي: توتر الوضع في المنطقة بســبب ملف إيران النــووي، وإعلان شركة السوق المالية (تداول) عرض قوائم كبار الملاك على موقعها ابتداءً من منتصف الشهر الجاري، وغياب الكثــير من المتداولين بســبب الســفر إلى الخارج.



المؤشر يكسر حاجز الـ 8 آلاف نقطة للمرة الأولى منذ 10 أشهر...
المتعاملون في انتظار الارتداد بعد أسبوعين من الهبوط

الرياض - عبده المهدي الحياة - 11/08/08//

تعب المتعاملون في سوق الأسهم السعودية خلال الفترة الأخيرة من أداء السوق وتحركات الأسعار، فباع منهم البعض، فيما فضل البعض الآخر الانتظار والاحتفاظ بالأسهم، ومن باع توافرت لديه السيولة يقابلها أسعار أسهم متدنية ومغرية للشراء، وهو ما قد يرفع الطلب على الأسهم ويدفع الأسعار إلى الصعود مجدداً.
وكانت أسهم الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية في تعاملات أمس منيت بخسائر كبيرة أضيفت إلى خسائرها السابقة التي أعادت مؤشر السوق إلى مستواه قبل 10 أشهر عندما بلغ 7808 نقاط في العاشر من تشرين الأول (أكتوبر) 2007، وهي النقطة التي انطلق منها المؤشر في رحلة صعود بلغت ذروتها في 12 كانون الثاني (يناير) الماضي، والتي كانت بداية موجة من الهبوط بنسبة متفاوتة كان أكبرها خسارة نهاية تعاملات 22 يناير الماضي، عندما بلغت خسارة المؤشر 9.61 في المئة من قيمته خلال جلسة واحدة، وسلك المؤشر خلال الأشهر الأربعة الأخيرة اتجاهاً أفقياً، تدعمه خلال تلك الفترة المضاربات المحمومة على أسهم بعض الشركات المدرجة حديثاً في السوق، منها «زين السعودية» و«كيان السعودية» و«بترورابغ»، و«مصرف الإنماء»، وأخيراً «معادن»، وأسهمت هذه الشركات عند طرحها للاكتتاب العام في تقلص السيولة المتاحة للتداول لكبر حجم رؤوس أموالها الذي يبلغ 62 بليون ريال.
وأنهى المؤشر العام تعاملات أمس على هبوط بنسبة ملحوظة، ليكسر حاجز الـ 8 آلاف نقطة، مسجلاً خسارة بلغت نسبتها 3.55 في المئة، تعادل 289.83 نقطة، ليهبط المؤشر إلى مستوى 7884.14 نقطة، في مقابل 8173.98 نقطة أول من أمس، وبإضافة الخسارة الأخيرة ارتفعت خسارة المؤشر منذ مطلع السنة إلى 3155 نقطة، نسبتها 28.6 في المئة. وكانت السوق استهلت جلسة التعاملات على تراجع في أسعار الأسهم الذي جاء امتداداً للجلسات السابقة، نتيجة لضغوط المضاربين على الأسعار من جهة، والتدافع إلى البيع من متعاملين من جهة ثانية، لتنتهي جلسة التعاملات بهبوط أسهم 117 شركة، بينما ارتفعت أسهم 4 شركات، فيما استقرت أسهم 3 شركات عند أسعارها السابقة، لتهبط القيمة السوقية للأسهم القابلة للتداول عند الإغلاق إلى 606 بلايين ريال في مقابل 628 بليون ريال أول من أمس، بخسارة نسبتها 3.47 في المئة، مقدارها 22 بليون ريال.
وأسهم التدافع إلى البيع في ارتفاع معدلات الأداء، إذ ارتفعت كمية الأسهم المتداولة إلى 128.9 مليون سهم، بنسبة ارتفاع 31 في المئة، فيما صعدت القيمة المتداولة بنسبة 29 في المئة، لتبلغ القيمة إلى 4.51 بليون ريال، وصعد عدد الصفقات المنفذة إلى 151.8 ألف صفقة بنسبة صعود 5.31 في المئة.
وسجلت كل قطاعات السوق تراجعاً في مؤشراتها، كان أكبرها خسارة مؤشر «الاتصالات» بخسارة نسبتها 5.63 في المئة، تلاه مؤشر «النقل» بخسارة نسبتها 5.3 في المئة، فيما بلغت خسارة مؤشر «المصارف» 3.03 في المئة.
أما أبرز الأسهم في تعاملات أمس، كان سهم «سامبا» الذي سجل أكبر زيادة بين الأسهم، بلغت نسبتها 2.01 في المئة، ليرتفع سعره إلى 63.25 ريال، فيما سجل سهم «أسيج» أكبر خسارة نسبتها 10 في المئة، هبوطاً إلى 60.50 ريال، وهبط سهم «سابـــك» إلى 114.25 ريال، بخسارة نسبتها 4.19 فــــي المــــئة تمثل خسارة 47 نقطة لمؤشر السوق، فيـــما أفـــقد سهم «الراجحي» المؤشر 27 نقطة بعد تراجع ســعره بنسبة 3.41 في المئة ليهبط سعره إلى 78 ريالاً.