الأخبار الإقتصادية ليوم الأربعاء 12 شعبان 1429 هـ الموافق 13 أغسطس 2008 م

[bhkhalaf]

اليوم.. آخر موعد لقبول طلبات الاكتتاب في أسهم "نماء"



"الاقتصادية" من الرياض - - 11/08/1429هـ

قالت شركة نماء للكيماويات إن اليوم آخر يوم لقبول طلبات الاكتتاب الذي تم الإعلان عنه سابقاً بعد أن تلقت موافقة هيئة السوق المالية على تحديد فترة الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية ابتداءً من السبت 2 آب (أغسطس) 2008 وتنتهي الأربعاء 13 آب (أغسطس) 2008، وسيكون سعر طرح السهم الواحد 15 ريالا (عشرة ريالات قيمة اسمية + خمسة ريالات علاوة إصدار)، علماً بأن عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب 52.020.000 سهم يقتصر الاكتتاب فيها خلال فترة الاكتتاب على مساهمي الشركة المقيدين في سجلات الشركة في "تداول" حسب إقفال تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية في السبت 26 تموز (يوليو)2008، ويحق لكل مساهم مستحق الاكتتاب بعدد 0.68 سهم لكل سهم واحد مملوك له في تاريخ الأحقية، ووفقاً لتعليمات هيئة السوق المالية يحق للمساهم المستحق الذي اكتتب في جميع الأسهم المستحقة له، الاكتتاب في أسهم إضافية تزيد على الأسهم التي يحق له الاكتتاب بها، ويكون سعر الاكتتاب في الأسهم الإضافية بأحد الأسعار التالية: سعر الطرح وهو 15 ريالا، 17 ريالا، 19 ريالا، 21 ريالا. مع مراعاة أنه لا يجوز للمساهم المستحق اختيار أكثر من سعر واحد للأسهم الإضافية، على أن يتم تخصيص الأسهم الإضافية، إن وجدت، لمن اكتتب بها بالسعر الأعلى ثم الأقل فالأقل. وسيتم توزيع المبالغ الزائدة عن سعر الطرح في الأسهم الإضافية إن وجدت، على المساهمين المستحقين الذين لم يمارسوا حق الأولوية في الاكتتاب جزئياً أو كلياً، وذلك حسب عدد الأسهم التي لم يستخدموا حق الأولوية في الاكتتاب مقابلها، في حين ستكون البنوك المستلمة هي: البنك الأهلي التجاري، بنك الرياض، سامبا، البنك السعودي الهولندي، مصرف الراجحي، بنك الجزيرة، وسوف تتم إعادة رد الفائض بعد أسبوع من نهاية الاكتتاب.

[bhkhalaf]

بإدارة شركة مكتب العائلة.. وبأسهم تجاوزت 31.5 مليون
تسجيل أول صندوق إسلامي متعدد الأصول في سوق الاستثمارات البديلة في لندن

"الاقتصادية" من المنامة - - 11/08/1429هـ

أعلنت شركة مكتب العائلة لإدارة الثروات نجاح تسجيل "صندوق العائلة الإسلامي"، كأول صندوق إسلامي متعدد الأصول يتم تسجيله في سوق الاستثمارات البديلة في لندن، وكذلك نجاح العرض الأولي الخاص بالأسهم.
واجتذب الصندوق متعدد الأصول اهتمام عدد كبير من المساهمين من بين العائلات والأفراد من ذوي الملاءة المالية في الشرق الأوسط، وعدد من المؤسسات الاستثمارية في أوروبا.
وبلغ عدد الأسهم في الصندوق 31.550.000 سهم بقيمة اسمية دولار للسهم، تم تسجيلها بالكامل في سوق الاستثمارات البديلة للتداول وفق TIDM: FSF، مستفيدا من استشارات شركة بلومفيلد المالية المحدودة في لندن.
وسيتيح الصندوق للمستثمرين فرصة الاستفادة من تشكيلة من الاستثمارات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية خارج دول مجلس التعاون الخليجي بصفة أساسية.
وقال عبد المحسن العمران، الرئيس التنفيذي لمكتب العائلة، إن المستثمرين رأوا بوضوح فرصة كبيرة لنجاح هذا الصندوق الشرعي في سوق لندن، مؤملا تحقيق عائد مجز على المدى الطويل للمساهمين الجدد. وذكر أن هذا العرض سيوفر للمستثمرين فرصة الاستثمار في صندوق متعدد الأصول متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية يتضمن حلولاً للاستثمارات البديلة متوافقة مع الشريعة، (وتشمل عروض صناديق تحوط شرعية)، وعقارات، وشركات خاصة، وصكوكا.
ونوّه إلى أن شركته "باعتبارها مديرا للاستثمار" وزعت جزءا من رأس المال في مصادر الدخل الإسلامي وصناديق الأسهم بعد اتباع المنهج الخاص بتوزيع الأصول والقيمة تحت المخاطرة.
وقال العمران إن لدى المستثمرين الإسلاميين نفس اهتمامات المستثمرين التقليديين في الحفاظ على أموالهم والحرص على تنميتها بحذر، لافتا إلى أنه وجد أن أفضل السبل لتحقيق ذلك هو التنويع من خلال الاستثمار في صندوق متعدد الأصول، "ولكن نظرا لطبيعة الاستثمارات الإسلامية فإن هناك فئات من الأصول غير متوافقة مع أحكام الشريعة، ما يمنع المستثمر من الاستثمار في كل أنواع الأصول بكفاءة".
وأكد أن فكرة الصندوق متعدد الأصول، يستفيد المستثمر فيها من تشكيلة واسعة من الاستثمارات الشرعية، ويحقق سيولة يومية ".
ويسعى صندوق العائلة الإسلامي تحت إدارة "شركة مكتب العائلة" ومقرها البحرين، وبالتعاون الكامل مع هيئة الرقابة الشرعية لتوفير مجموعة متنوعة من الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وللتوزيع الجغرافي للاستثمار وتركيز معظمه خارج دول مجلس التعاون الخليجي، وتداول أسهم الشركة في سوق الاستثمارات البديلة، وتوفير محفظة استثمارات ذات عائد مستقر على مدى دورة السوق.

[bhkhalaf]

محكمة دولية تلزم اليمن بدفع 35 مليون دولار لصالح "هنت" الأمريكية

ريام محمد مخشف من صنعاء - - 11/08/1429هـ

ألزمت محكمة دولية متخصصة في النظر في النزاعات المتعلقة بقضايا الاستثمار ومقرها الرئيس باريس أمس الأول، الحكومة اليمنية بدفع 35 مليون دولار كتعويض لصالح شركة هنت النفطية الأمريكية، على عدم التجديد لها خمس سنوات أخرى في حقل نفطي رقم 18 في محافظة مأرب شرق اليمن وقضت المحكمة الدولية في فرنسا بتعويض شركة هنت، ودفع أتعاب المحاماة والفنيين.
في حين اعتبر البرلمان اليمني هذا التعويض الهزيل بمثابة انتصار كبير لليمن، وتأكيداً لقوة البرلمان، الذي رفض تمرير اتفاقية التمديد للشركة لخمس سنوات إضافية.
وقالت تقارير إخبارية إن المحكمة الدولية أصدرت حكمها في الدعوى المرفوعة ضد الحكومة اليمنية من الشركة الأمريكية التي كانت تطالب في دعوتها الحصول على تعويضات تقدر بنحو 3.500 مليار دولار، تدعيها الشركة بعد أن أخفقت في تمرير صفقة مع الحكومة اليمنية لتمديد الاتفاقية المثيرة للجدل في القطاع النفطي 18 مأرب ـ الجوف بعد انتهائها في 15 تشرين الثاني (نوفمبر) 2005، عندما وقف البرلمان ضدها بقوة، وأجبر الحكومة على التراجع عنها ومنحه لشركة صافر الحكومية لإدارة وتشغيل هذا الحقل.
وأضافت التقارير أن المحكمة الدولية ألزمت الحكومة اليمنية بتعويض الشركة الأمريكية بـ 35 مليون دولار كأتعاب محاماة وفنيين.
وقال النائب علي عشال عضو لجنة التنمية والنفط في البرلمان اليمني إن الحكم يعد لصالح اليمن، وليس العكس.
وأوضح عشال أن شركة هنت النفطية تطالب بنحو سبعة مليارات دولار تعويضات، ويعد 35 مليون دولار مبلغا هزيلا يتمثل في أتعاب المحاماة والفنيين. من جهته وصف البرلماني المستقل صخر الوجيه الحكم بأنه صفعة لأطراف في الحكومة اليمنية كانت قد فضلت عقد صفقة بين الحكومة وشركة هنت، تدفع بموجبها اليمن مليارات الدولارات دون اللجوء للتحكيم.
وكانت الحكومة اليمنية قد وعدت شركة هنت بالتمديد لها خمس سنوات أخرى للعمل في الحقل النفطي 18 في مأرب المثير للجدل بعد انتهاء المدة القانونية 25 عاما، إلا أن البرلمان اليمني تدخل لإلغاء الصفقة التي تقول الشركة الأمريكية إنها كانت لا تزال سارية المفعول من الناحية القانونية.
وقالت مصادر في وزارة النفط اليمنية إن مكاسب اليمن جراء استبعاد شركة هنت الأمريكية سنويا يصل إلى 700 مليون دولار.
وتكبدت اليمن ملياري ريال (عشرة ملايين دولار) تكاليف الترافع في القضية التي رفعتها شركة هنت النفطية الأمريكية وشريكتها "إكسون موبيل" التي جرى الترافع بشأنها في محكمة تجارية دولية في باريس. واحتكرت شركة هنت حق استخراج النفط في القطاع 18 منذ 3 أيلول (سبتمبر) 1981 وحتى 2005م.
وكان عدم التمديد قد جعل الشركة الأمريكية تلوح بفضح عمولات لمسؤولين كبار في الدولة تقدر بملايين الدولارات. وبحسب اقتصاديين يمنيين إن اتفاقية التشغيل الأساسية، التي منحت "هنت" بموجبها حق استخراج النفط من القطاع 18 لمدة 25 عاما تعد فضيحة حقيقية بكل المقاييس بالنظر إلى طول فترتها والنسبة المرتفعة التي تم منحها للشركة 49 في المائة بشكل ثابت، رغم أن تناقص نسبة الشركة المشغلة بالتقادم المرافق لارتفاع كمية النفط المستخرجة هو الأمر الطبيعي.

[bhkhalaf]

لبنان يوقع اتفاقيات تمويل بقيمة 4.7 مليار دولار مع الدول المانحة

"الاقتصادية" من بيروت - - 11/08/1429هـ

أعلنت وزارة المال اللبنانية عن توقيع لبنان على اتفاقيات تمويل بقيمة 4.7 مليار دولار تمثل 63 في المائة حتى حزيران (يونيو) الماضي في إطار تنفيذ ما تم التعهد به من قبل الجهات المانحة في مؤتمر باريس 3 .
وأشار التقرير الذي نشرته وزارة المال اللبنانية أمس، إلى أن لبنان تسلم نحو نصف المبالغ التي تم توقيع اتفاقيات في شأنها كاشفا ما تعهد به وزير المال محمد شطح بأن تسهم المبالغ المتسلمة في إحياء المؤسسات الدستورية وزيادة برمجة تنفيذ التعهدات المالية وتأكيده أن العمل جار لتوجيه الدعم المالي أكثر نحو دعم الموازنة.
وقال شطح في كلمة أرفقت بالتقرير "إن تأليف حكومة وحدة وطنية سيوفر دفعا جديدا لعملية تنفيذ البرنامج الإصلاحي"، لافتا إلى أن البيان الوزاري الذي أقر بإجماع أعضاء الحكومة أعاد تأكيد التزام الحكومة برنامج باريس 3 الإصلاحي. كما أكد أن من بين ما سيتم التركيز عليه في المرحلة المقبلة أيضا العمل من خلال مجلس النواب على إقرار القروض المخصصة للمشاريع ودرس وإقرار مشاريع القوانين المتراكمة. ورأى أن الإصلاحات المتعلقة بالإدارة المالية وإدارة الدين العام وتلك المتعلقة بالتنافسية والخصخصة والحماية الاجتماعية والتنمية الاجتماعية ستؤدي إلى إعطاء زخم جديد. وقد تضمن التقرير ملخصا عن المبالغ التي تسلمها لبنان من الجهات المانحة واتفاقيات التمويل التي وقعها معها، منها الأموال التي تسلمها لبنان من الدول المانحة المقدرة بنحو نصف المبالغ التي تم توقيع اتفاقيات في شأنها. وأوضح أن القسم الأكبر من المبالغ التي تم توقيع اتفاقيات في شأنها هي تلك المخصصة لدعم الموازنة العامة وبلغت 1.875 مليار دولار أمريكي ولم يتم توقيع أي اتفاق إضافي في الفصل الثاني.
كما تم التوقيع على اتفاقيات تتعلق بنسبة 86 في المائة من المبالغ المخصصة لدعم القطاع الخاص وتقدر 1.266 مليار دولار، حيث تم صرف قروض بقيمة 555 مليون دولار وتعادل نسبتها 44 في المائة من إجمالي الاتفاقيات الموقعة عبر مؤسسات عامة ومصارف تجارية.
ولفت إلى أن الاتفاقيات الخاصة بتمويل المشاريع بلغت نسبتها 22 في المائة من مجمل الاتفاقيات الموقعة وهي تقدر بنحو 1.03مليار دولار وشهدت هذه الفئة تطورا بارزا مع التوقيع على اتفاق إطاري بين مجلس الإنماء والإعمار والبنك الإسلامي للتنمية يتعلق بعدد من المشاريع تبلغ قيمتها الإجمالية 245 مليون دولار.
كما تم توقيع اتفاقيات أخرى تبلغ قيمتها 557 مليون دولار من خلال قنوات عدة بينها مصرف لبنان بنحو 43 مليون دولار ومؤسسات عامة متفرقة بنحو 305 ملايين دولار دعما عينيا ووكالات الأمم المتحدة بنحو 122 مليون دولار فضلا عن منظمات المجتمع المدني بما مقداره 88 مليون دولار. وأفاد أن الفصل الثاني حتى نهاية حزيران (يونيو) الماضي من العام الجاري شهد تباطؤا في تطبيق الإصلاحات في القطاعات الرئيسية أي في القطاعين الاجتماعي والاقتصادي وفي مجالي البنى التحتية والخصخصة نظرا إلى أن الأزمة السياسية كانت مستمرة إلى العدد الكبير من مشاريع القوانين التي لا تزال تنتظر إقرارها في مجلس النواب، وكذلك بسبب الافتقار إلى التمويل اللازم لتنفيذ إصلاحات معينة وإلى القدرات الكافية في الجهات المسؤولة عن التنفيذ.

[bhkhalaf]

الكويت تدرس التوسع في الدعم لمكافحة التضخم

الكويت – رويترز: - - 11/08/1429هـ

رحبت حكومة الكويت بمقترحات لجنة مكلفة بدراسة ارتفاع الأسعار بشأن كيفية كبح التضخم التي أوصت بزيادة دعم السلع وقالت إنها ستدرس المقترحات.
وتكافح الكويت سابع أكبر بلد مصدر للنفط في العالم والدولة العربية الخليجية الوحيدة التي لا تربط عملتها بالدولار تضخما قياسيا بلغ 11 في المائة في نيسان (أبريل) وأيار (مايو) مدفوعا بارتفاع تكاليف الغذاء والإسكان.
ودرس مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي توصيات اللجنة التي شكلت لإعداد استراتيجية لمكافحة التضخم.
وشملت التوصيات توسيع نطاق الدعم ودعم بعض الشركات الغذائية في قطاعات مثل الماشية ومطاحن الدقيق، لخفض الأسعار على المستهلك.
وتشمل المقترحات أيضا إنشاء لجنة لحماية المستهلك لمنع التلاعب في الأسعار وتصدير المنتجات المدعمة.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد صباح السالم الصباح قوله "المجلس بارك هذه التوصيات على أن يتم استكمال مناقشة جوانبها التفصيلية في اجتماع خاص يعقد خلال هذا الأسبوع لاعتمادها بصورة نهائية وإحالتها للجهات المعنية بتنفيذها".
وناقش المجلس أيضا توصيات بدعم جهود بنك الكويت المركزي لوقف الضغوط التضخمية من خلال ترشيد السياسات الائتمانية للقطاع المصرفي وضمان ألا تتسبب أسعار الصرف الأجنبي في زيادة التضخم.
وسمح البنك المركزي للدينار بالارتفاع أكثر من 8 في المائة منذ إلغاء ربطه بالدولار في أيار (مايو) 2007، وشدد قواعد إقراض الأفراد.
وبحسب مرسوم نشرته الجريدة الرسمية سمحت الحكومة أيضا للجمعيات التعاونية الاستهلاكية - حيث يمكن للمواطنين شراء الأغذية المدعومة - باستيراد المنتجات مباشرة لتجاوز تجار الجملة الذين كانوا يقومون بالاستيراد وذلك بهدف خفض الأسعار.
وسيجمع اتحاد الجمعيات طلبيات التوريد من أعضائه للحصول على أسعار أفضل للكميات الكبيرة وسيبلغ الحكومة عن الزيادات غير المبررة في الأسعار في متاجره.
وحصلت "رويترز" على نسخة من الجريدة الرسمية أمس الأول الإثنين. وكشف أحمد باقر وزير التجارة والصناعة الكويتي عن مجموعة من الإجراءات منها زيادة دعم المواد الغذائية الأساسية.
ورفعت الحكومة مرتبات المواطنين في القطاع العام مرتين هذا العام.
وفي حزيران (يونيو) أبلغ باقر مجلس الأمة (البرلمان) أن الكويت قد تعمل مع سائر دول الخليج العربية على الاستثمار في إنتاج الغذاء والزراعة في الخارج بهدف تدبير إمدادات الغذاء في ظل ارتفاع أسعار السلع العالمية والمخاوف من نقصها.

[bhkhalaf]

أكد أن معظم أصولها تتركز في العقار.. مصرفي خليجي بارز لـ "الاقتصادية":
البنوك الإسلامية الخليجية لا تهيئ لنكسة مرتقبة .. وليست سببا في ارتفاع أسعار العقارات

مهدي ربيع من المنامة - - 11/08/1429هـ

أكد مصرفي خليجي بارز أن معظم أصول المصارف الإسلامية الخليجية تتركز في العقار، بيد أنه دافع عنها بشأن اتهامات تشير لتورطها في مضاربات أدت لارتفاع الأسعار، نافيا أن تكون هي السبب وراء ذلك الارتفاع، "فهي مجرد مستثمر في القطاع العقاري".
بيد أن جمال هجرس نائب رئيس شركة "سكنا للحلول العقارية المتكاملة" والمنسق التأسيسي لبنك الخليج الإسلامي للاستثمار "المملوك لبنك البحرين والكويت"، أقرّ في حديثه لـ "الاقتصادية"، أن أصول مثل هذا الاستثمار لهذه المصارف تحمل درجة ما من المضاربة، لكنها لا تهيئ جوا لنكسة مرتقبة، لأنها تعمل وفقا لأصول ومعايير الاستثمار، داعيا البنوك الإسلامية لاتخاذ تدابير لتنويع محافظها الاستثمارية والتمويلية، لتفادي أي مخاطر محتملة أو مفاجئة.
واستبعد هجرس وهو مسؤول مصرفي كبير في بنك البحرين والكويت، حدوث أزمة رهن عقاري في الخليج، رغم اتساع حجم الرهونات العقارية في المنطقة حاليا، قال "إنها تتسع مصحوبة بالنمو في المشاريع العقارية وبقوة شرائية ودول الخليج اتخذت إجراءات احترازية لتفادي أي وضع سلبي مستقبلا"، لافتا إلى أن الارتفاع الكبير في أسعار النفط واستمرار قوة الطلب العقاري يرفع احتمال حدوث تلك الأزمة.
وقال هجرس إنه يتفق مع الرأي القائل إن معظم أصول المصارف الإسلامية الخليجية اليوم تتركز في العقار، متوقعا أن نحو 60 ـ 70 في المائة من أصول تلك المؤسسات والمصارف تتركز في القطاع العقاري داخل وخارج البحرين".
وتابع "العقلية الاستثمارية الخليجية تبدو متماثلة، ولذلك فإن ما تقوم به البنوك الإسلامية في البحرين، والتي يتكون كثير منها من رؤوس أموال من دول المنطقة، شبيه لما تمارسه نظيراتها في بقية دول مجلس التعاون الخليجي، من حيث تركيزها على الاستثمار في الأصول العقارية".
وبحسب هجرس فإن الميزانية الموحدة للجهاز المصرفي البحريني، التي أعلنت أخيرا، التي بلغت 270 مليار دولار، 60 مليارا منها لمصارف التجزئة، و210 مليارات لبنوك الجملة التي تهيمن المؤسسات المصرفية والمالية الإسلامية على نسبة كبيرة منها، لافتا إلى أن 90 في المائة من موجودات هذه المؤسسات يتم استثمارها خارج البحرين.
بيد أنه أبدى عدم اتفاقه مع الرأي الذي يشير إلى أن البنوك الإسلامية هي السبب وراء ارتفاع أسعار العقار في المنطقة، أو أنها قد تساهم بشكل رئيس في خلق أزمة في السوق العقارية مستقبلا، مؤكدا أنها فقط "مستثمر في قطاع حيوي يشمل الاستثمار العقاري السكني، التجاري، السياحي، فهناك طلب في السوق تعمل على تلبيته، وهذا ما يفعلونه".
وأقرّ هجرس أن أصول مثل هذا الاستثمار لهذه المصارف، تحمل درجة ما من المضاربة، لكنها لا تهيئ جوا لنكسة مرتقبة، لأنها تعمل وفقا لأصول ومعايير الاستثمار، لكنه ـ مع ذلك ـ دعا البنوك الإسلامية لاتخاذ تدابير من شأنها تنويع محافظها الاستثمارية والتمويلية وعدم تركيزها على نشاط واحد والبحث عن فرص في المجال الصناعي لخلق فرص عمل جديدة.
وأضاف "إن تنويع المحفظة الاستثمارية يعد إجراء احترازيا مستقبلا، لاستيعاب أي نكسة محتملة بالقدر الكافي وتفادي أي مخاطر محتملة أو مفاجئة، وإن كنت أستبعد شخصيا حدوث مثل هذه النكسة".
وحول اتساع حجم الرهونات العقارية في المنطقة حاليا، قال "إنها تتسع مصحوبة بالنمو في المشاريع العقارية السكنية والتجارية والسياحية، حيث إنهما يرتبطان ببعضهما بعضا كما هو الحال بالنسبة لارتفاع الطلب على الوقود نتيجة لزيادة حجم الطلب على السيارات"، منوّها إلى أن المؤسسات المالية والمصرفية الخليجية تعمل على تلبية الاحتياجات العقارية للأفراد والمستثمرين والمطورين، وتحول طلباتهم إلى قوة شرائية.
وأشار إلى أن مثل هذا التطور في سوق العقار "أفضى لتوسع حجم الرهونات العقارية كي يتمكن البنك من حماية نفسه"، داعيا المصارف الخليجية لاتخاذ إجراءات وتدابير من شأنها تفادي أي أزمة ائتمانية مماثلة لتلك التي حدثت في الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الرهن العقاري.
وتابع "كثير من المحللين لا يستبعدون انفجار بالون عمليات الإقراض في دول المنطقة، أسوة بما حدث في أمريكا" حيث أصبحت الأصول العقارية أقل من قيمة التمويلات، ولحقت خسائر باهظة بالبنوك نتيجة الاشتراطات التي بدت سهلة للحصول على التسهيلات الائتمانية لتمويل شراء المنتج العقاري".
ووصف شراء أكبر البنوك الأمريكية مثل "سيتي جروب" و"ميري لنش"، و"يو بي إس"، سندات الدين أخيرا بمليارات الدولارات نتيجة لتداعيات أزمة الرهن العقاري، بأنه إجراء تصحيحي، "فالمصارف التي تتكبد خسائر عادة ما تتخذ إجراءات تصحيحية مثل تخفيض الفوائد، شطب الديون، ملاحظا أن مثل هذا الإجراء "لن يعمق من أزمة الرهن في أمريكا، وإنما يستهدف تعزيز السيطرة على الوضع في السوق".
غير أن هجرس استبعد حدوث أزمة رهن عقاري في الخليج، قائلا "إن السيولة الضخمة في المنطقة جرّاء الارتفاع الكبير في أسعار النفط دفعت العقار للارتفاع بمستويات عالية، وهناك توقعات بأن النفط سيكون في مستوى مرتفع خلال السنوات السبع المقبلة رغم انخفاضه الأخير، ما يعني أن دول الخليج ستنعم بثروات مالية ضخمة وبازدهار اقتصادي في السنوات القليلة المقبلة"، معتبرا ذلك مؤشرا واضحا على استمرار قوة الطلب العقاري وعدم احتمال حدوث تلك الأزمة.
بالمقابل توقع هجرس أن يتمتع العقار في الخليج بمرحلة من "النضج" لفترة زمنية طويلة، حيث يصعب تخيل تراجع الطلب في السوق بدرجة كبيرة في ظل النمو الحالي والمطرد والمرتقب.
وأضاف "هناك طلب مصحوب بقوة شرائية في منطقة الخليج، والمصارف والمؤسسات المصرفية تمنح تسهيلات ائتمانية، والمخاوف من احتمال حدوث أزمة ائتمانية تبدو "نظرة متشائمة"، إذ يمكن السيطرة على الوضع الائتماني، وهو ما قامت به دول مجلس التعاون الخليجي من خلال الإجراءات الاحترازية لتفادي أي وضع سلبي مستقبلا، " مستشهدا بالقوانين واللوائح والأنظمة التي أصدرها مصرف البحرين المركزي لتقنين الإقراض وتجنب عنصر المضاربة وتفادي المجازفة.
واستطرد "أنا لا أتوقع حدوث ما يطلق عليه نكسة، ولكن لو حدث في الإجراءات المتخذة، ورساميل البنوك الخليجية وملاءتها المالية، كفيلة بالتعامل الإيجابي معها".
وكان البنك المركزي البحريني، قد عمم على البنوك التجارية قرارا يتعلق بالقروض الشخصية، بحيث لا تزيد فترة سدادها على سبع سنوات، وألا يزيد القسط الشهري على 50 في المائة من الراتب الأساسي متضمنا قيمة البطاقات الائتمانية.
ودعا البنوك في المنطقة لاتباع سياسات متوازنة في اشتراطات الإقراض ودراسة المخاطر، بحيث تلبي احتياجات طالبي عمليات الائتمان، وتحميها في الوقت ذاته وتحافظ على حقوقها.
غير أنه لم يستبعد تصحيحا سعريا يعاكس القفزات والمضاربات التي تؤدي للارتفاع الكبير في الأسعار، متوقعا أن تراوح هذا التصحيح في البحرين بين 10 و20 في المائة.
وحول مشاريع "سكنا" أوضح هجرس، أنها بدأت نشاطها في الأساس بالتركيز على القروض العقارية، ودخلت في مشاريع تطويرية وتحالفات استراتيجية مع أطراف عديدة في السوق، كاشفا النقاب عن أن شركته تخطط للتوسع في منطقة الخليج، بهدف توسيع رقعة زبائن الشركة وتحالفاتها وتمويلاتها، "والسوق القطري يبدو واعدا بالنسبة لنا، وهو من الأولويات بالنسبة لنا".

[bhkhalaf]

"يو.بي.إٍس"يتجه إلى بيع وحدة إدارة الثروات بعد خسائره في أزمة الائتمان وانسحاب العملاء

زيورخ ـ رويترز: - - 11/08/1429هـ

سيقوم بنك يو بي إس بتقسيم وحدته الاستثمارية التي تكبدت أكبر خسائر في أوروبا من أزمة الائتمان مما أبعد العملاء الأثرياء في خطوة يقول المحللون إنها تشير إلى احتمال بيع الوحدة.
وأذعن أكبر بنك يخدم الأثرياء في العالم لضغوط حملة الأسهم بشأن إعادة الهيكلة
معترفا بوجود مشكلات في نموذج البنك الواحد بعد أن أعلن شطب أصول أخرى وانسحاب عملاء في الربع الثاني.
وعين البنك السويسري كذلك مسؤولا ماليا جديدا وأعضاء جددا في مجلس الإدارة
في محاولة لإعادة بناء الثقة في القطاع المصرفي السويسري الذي كان يتمتع بسمعة
طيبة. ورحب المستثمرون بإعادة الهيكلة قائلين إنها قد تقود في نهاية الأمر إلى
تقسيم البنك. وارتفع سهمه 2.4 في المائة إلى 23.74 فرنك أثناء تداولات أمس.
وقال كيان أبو حسين المحلل في جيه بي مورجان "نحن نعتقد أن وحدة الاستثمار في
يو بي إس لن تظل مملوكة بالكامل بل وربما يتخلص منها يو بي إس بالكامل خلال
العامين المقبلين".
وقال بيتر كورير رئيس يو بي إس في مؤتمر صحافي إن المنافسين يتطلعون لأصول
يمكن أن يشتروها رخيصة في سوق هابطة، لكنه قال إن المجموعة ليست للبيع ولم تتلق أي عرض رسمي.
وابلغ كورير الصحفيين "يمكن أن نبقيها أو نتخلص منها أو ندخلها في مشروع
مشترك أو تعاون.. حتى الآن ليست هناك خطط للتخلص منها".
وتمثل تصريحاته تغييرا كبيرا في أسلوب البنك الذي اعتمد لفترة طويلة على سياسة
القيام بأعمال إدارة الأصول والخدمات المصرفية للأغنياء والاستثمار المصرفي معا.
وقال هيلموت هيبر مدير صندوق في يونيون اينفستمنت المساهم في يو بي إس إن
إدارة الثروات كان أداؤها أسوأ من المتوقع.
ويشترك يو بي إس مع بنوك أمريكية مثل "سيتي جروب" و"ميريل لينش" في تحمل
الضرر الأكبر من أزمة الرهون العقارية عالية المخاطر. فهي أكبر ثلاثة بنوك تضررت من الأزمة وما زال المستثمرون قلقين من آثار لاحقة لها.

[bhkhalaf]

صندوقان خليجيان لإدارة الثروات يتطلعان لاقتراض 6.5 مليار دولار

دبي – رويترز: - - 11/08/1429هـ

قال مصرفيون أمس إن صندوقين خليجيين لاستثمار الثروات يتطلعان لاقتراض 6.5 مليار دولار لتمويل توسعات.
وأضاف المصرفيون أن "ممتلكات" القابضة البحرينية التي يبلغ رأسمالها عشرة مليارات دولار تسعى لاقتراض 500 مليون دولار لتمويل عمليات استحواذ ومؤسسة دبي للاستثمار التي تضم عددا من كبريات شركات الإمارات بدأت إجراءات الاكتتاب في قرض مجمع بقيمة ستة مليارات دولار. وقالت ممتلكات في أيار (مايو) إنها تدرس عمليتي استحواذ واحدة في قطاع الخدمات في أمريكا الشمالية بقيمة مليار دولار والأخرى في آسيا. وقال متحدث باسم بنك البحرين الوطني الذي يرتب القرض إن "ممتلكات" ستغلق الاكتتاب في القرض يوم 17 آب (أغسطس) الجاري. وتملك "ممتلكات" حصة 50 في المائة في بنك البحرين الوطني.
وأضاف المتحدث أن القرض مدته خمس سنوات ويشمل دفعة تمويل إسلامي قدرها 150 مليون دولار يتم تسويقه بين البنوك المحلية والإقليمية.
وقال طلعت الزين الرئيس التنفيذي لممتلكات إنه بالحصول على هذا التسهيل ستصبح الشركة في مكانة تؤهلها لانتهاز فرص الاستحواذات الجدية عندما تظهر. وقال مصرفيان مشاركان في العملية إن قرض مؤسسة دبي للاستثمار الذي سيتم باكتتاب عام يشمل دفعتين إسلاميتين بقيمة 1.5 مليار دولار. وقال مصرفيون لـ "رويترز" الشهر الماضي إن القرض سيستخدم في أغراض عامة للشركة.
وتتطلع صناديق الاستثمار في المنطقة إلى الاقتراض لتمويل توسعات مع ازدهار اقتصادات الخليج مع ارتفاع أسعار النفط إلى خمسة أمثالها منذ عام 2002. وقال الزين إن "ممتلكات" تعتزم بيع أصول وشراء حصص في شركات أجنبية في إطار سياستها لتنويع ممتلكاتها.
وتشمل أصول "ممتلكات" شركة ألومنيوم البحرين "ألبا" و"طيران الخليج" و"بيتلكو" وحصة 30 في المائة في فريق مكلارين الذي يشارك في سباقات الفورمولا 1 لسباقات السيارات. ويقود ترتيب الجزء التقليدي من القرض بنوك بنك: أوف سكتلاند، ستاندارد بنك، باركليز كابيتال، سيتي جروب وإتش إس بي سي أما الشق الإسلامي فيرتبه بنك نور الإسلامي، بنك دبي الإسلامي وستاندارد تشارترد.

[bhkhalaf]

دعوات في الإمارات للتدخل لوقف الهبوط وارتداد قوي في مسقط وطفيف في الدوحة

عبد الرحمن إسماعيل من دبي - - 11/08/1429هـ

تجددت المطالبات في الإمارات من قبل صغار المستثمرين لهيئة الأوراق المالية والسلع بالتدخل لوقف موجة الهبوط الحادة التي شهدتها الأسواق لليوم الثالث على التوالي أمس، وأعادت المؤشرات إلى تشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي. ودعا صغار المتداولين الهيئة إلى التدخل بالضغط على مجالس إدارات الشركات لتفعيل الموافقات التي حصلت عليها قبل عام لإعادة شراء جزء من أسهمها خصوصا شركة إعمار العقارية التي حصلت على موافقة للمرة الثانية ولم تفعلها حتى الآن بإعادة شراء 10 في المائة من أسهمها, وسجل سهم "إعمار" في تعاملات الأمس أدنى مستوى له عند سعر 9.60 درهم بانخفاض 3 في المائة وهو المستوى نفسه الذي كان عليه السهم في نيسان (أبريل) من عام 2005.
ولليوم الثالث على التوالي تسجل أسواق الإمارات تراجعات حادة حيث انخفض مؤشر سوق دبي 1.9 في المائة ومؤشر سوق أبوظبي 1.8 في المائة في الوقت الذي شهدت سوقا مسقط والدوحة ارتدادا بعد سلسلة من التراجعات القوية حيث ارتدت الأولى بنحو 3.8 في المائة بعد انخفاض حاد أمس الأول بنسبة 5.7 في المائة في حين ارتدت سوق الدوحة بميل نحو الارتفاع بنسبة 0.10 في المائة. وعلى العكس استمر الهبوط في سوق الكويت بنسبة 0.82 في المائة وسوق البحرين بنسبة 0.58 في المائة, وسط استمرار في انخفاض ملموس في أحجام وقيم التداولات في السوقين التي لم تصل إلى 100 مليون دينار في الكويت وأقل من مليون دينار في البحرين.
وتواصلت حالات الذعر في سوق دبي لليوم الثالث على التوالي مع فشل السوق في الارتداد كما كان متوقعا وبعد أن كسر المؤشر حاجزا عتيدا عند النقطة 5.000 إلى 4.943 نقطة, وشهدت السوق هبوطا جماعيا لكافة الأسهم المتداولة 23 سهما باستثناء ارتفاع لا يذكر في اللحظات الأخيرة لسهمين فقط هما "دبي المالي" بربع في المائة إلى 3.88 درهم وهو أدنى مستوى للسهم قبل نحو عام تقريبا، إضافة إلى سهم مصرف السلام البحرين بأقل من 1 في المائة. ووفقا لوسطاء في سوق دبي فإن عمليات البيع العشوائية المستمرة دفعت بصغار المتعاملين إلى التدافع نحو البيع بعدما بدأ سهم "إعمار" القيادي في السوق في الانحدار إلى مستويات غير متوقعة إلى أدنى سعر 9.58 درهم وأغلق عند سعر 9.60 درهم وهو المستوى نفسه الذي كان عليه السهم في نيسان (أبريل) من عام 2005.
وفشل محللون ماليون في الوقوف على أسباب جوهرية تدفع السوق نحو تسجيل مستويات متدنية غير متوقعة مكتفين بالتأكيد على الظروف التي تدفع بورصات المنطقة نحو التراجع الجماعي والتي تتركز في العوامل الجيوسياسية المتعلقة بالملف النووي الإيراني وتدافع الأجانب نحو البيع, وأشهر الصيف التي تتسبب في ضعف السيولة.
وسجلت كافة الأسهم القيادية مستويات سعرية متدنية جديدة حيث هبط سهم تمويل بنسبة 7 في المائة حيث لا يزال السهم يعاني الشائعات التي نفتها الشركة بشأن وقوع عدد من قياداتها تحت التحقيق حول عمليات فساد على غرار ما حدث مع شركة ديار وبنك دبي الإسلامي، وبعد تبديد كامل المكاسب التي كانت قد حققتها منذ بداية العام وحتى الشهر الماضي استمرت موجة الهبوط الحادة في سوق العاصمة أبو ظبي بضغط من أنشط قطاعاتها خصوصا قطاع العقار حيث شهدت السوق تراجع أسعار 28 شركة مقابل ارتفاع أسعار سبع شركات فقط وبتداولات قيمتها 569.6 مليون درهم.
وسجلت أربع أسهم انخفاضا قريبا من الحد الأعلى منها سهما "فودكو و"التجاري الدولي" بنسبة 9.8 في المائة, في حين خالف سهم "دار التمويل "مسار السوق مسجلا ارتفاعا بالحد الأعلى 10 في المائة واستقر سهما الدار وصروح دون تغير. وبعد خسائر فادحة تجاوزت 10 في المائة في ثلاث جلسات ارتدت سوق مسقط بدعم من أسهمها القيادية التي كانت سببا في هبوطها الحاد طيلة الفترة الماضية, وارتدت كافة الأسهم المتداولة لـ 43 شركة باستثناء هبوط سهمين فقط وقفزت التداولات إلى 16.8 مليون ريال من تداول 24.4 مليون سهم.
وقاد سهم "عمانتل" عملية الارتداد مرتفعا بنحو 3.4 في المائة بعد استحواذه على تداولات نشطة بقيمة 3.7 مليون ريال في حين استحوذ سهم بنك صحار على 7.4 مليون سهم مرتفعا بنحو 2.5 في المائة, كما ارتفع سهم بنك مسقط بنحو 5.8 في المائة. وقال محللون في السوق العمانية إن الانخفاضات الحادة التي شهدتها السوق على مدار أسبوعين أوصلت الأسعار إلى مستويات مغرية بالشراء وهو ما دفع السوق نحو الارتداد بعد تدخل السيولة بالشراء.
وارتدت أيضا سوق الدوحة ولكن بنسب طفيفة بدعم من سهم "صناعات قطر" الذي كان سببا في هبوطها على مدار يومين حيث ارتفع السهم بنسبة أقل من 1 في المائة, وبقيت التداولات على ضعفها بقيمة 658.2 مليون ريال من تداول 9.2 مليون سهم منها 1.4 مليون لسهم مصرف الريان الذي أغلق مرتفعا بنصف في المائة.
وخالفت أسهم البنوك مسار السوق مستمرة في الانخفاض حيث هبط سهم المصرف بنسبة 0.14 في المائة وبنك الدوحة 0.54 في المائة والبنك التجاري 0.62 في المائة، كما انخفض سهم "كيوتل" بنسبة 0.71 في المائة.
وسارت سوق الكويت على مسار أسواق الإمارات نفسه مستمرة في هبوطها وإن كان أقل حدة بضغط من كافة قطاعاتها التي واصلت الهبوط باستثناء ارتداد أسهم قطاع التأمين, وعادت أحجام وقيم التداولات إلى التراجع مجددا دون الـ 100 مليون دينار إلى 80 مليونا من تداول 135.8 مليون سهم منها 13.8 مليون لسهم بيت التمويل الخليجي الذي انخفض بنسبة 5.3 في المائة.
وسجلت غالبية الأسهم القيادية نسب هبوط قياسية حيث انخفض سهم مشاريع الكويت بنسبة 3.2 في المائة و"زين" 1.2 في المائة فيما يبدو على أنها عملية جني أرباح للمكاسب التي حققتها أمس الأول رغم انخفاض السوق كما انخفض سهم الصناعات الوطنية بنسبة 5.2 في المائة في استباق لإعلان الشركة عن أرباحها النصفية عقب نهاية الجلسة.
وبنفس سيناريو الهبوط المستمر جاءت تداولات سوق البحرين التي قاد هبوطها سهم بيت التمويل الخليجي الذي سجل أكبر نسبة انخفاض 7 في المائة, وانضم إليه في الضغط على المؤشر سهم مصرف الإثمار منخفضا بنسبة 1.4 في المائة رغم تصدره قائمة الأسهم النشطة بتداول نحو 319 ألف سهم من إجمالي 1.6 مليون سهم للسوق ككل بقيمة 692 ألف دينار. وخالف سهم مجموعة البركة مسار السوق مرتفعا بنحو 3.8 في المائة إلى 2.700 دولار بدعم من إعلان المجموعة عن نمو صافي أرباحها للنصف الأول بنسبة 62 في المائة.

[bhkhalaf]

"قطر وعمان للاستثمار" تدرج أسهمها في بورصة مسقط أكتوبر المقبل

حسن أبو عرفات من الدوحة - - 11/08/1429هـ

تخطط شركة قطر وعمان للاستثمار لإدراج أسهمها في بورصة مسقط في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، وقال ناصر محمد المنصوري الرئيس التنفيذي إن الأرباح الصافية تجاوزت 17.037مليون ريال قطري في النصف الأول لعام 2008، مضيفا "أن هذه النتائج المحققة تتوازى مع ازدياد إجمالي حقوق المساهمين من 314.8 مليون ريال إلى 325.5 مليون ريال قطري وبلغ عائد السهم 0.57 ريال من الربح الأساسي والمعدل خلال النصف الأول من عام 2008".
وكان المنصوري يتحدث عن الأداء المالي للشركة موضحاً أن إجمالي موجودات الشركة ارتفع إلى 325.7 مليون ريال قطري مقارنة بـ 315.035 مليون ريال قطري لعام 2007 الذي هو حصيلة شهرين فقط.
وأكد الرئيس التنفيذي أن الشركة تعمل من خلال استراتيجية وخطة اعتمدها مجلس الإدارة أولها استراتيجية على المدى القصير وتهدف إلى تحقيق عائد سريع على المدى القصير مثل الاستثمار في الأسهم والعقار والاكتتابات الجديدة في البنوك والشركات التي يتوقع أن توزع أرباحها بعد عام.
وقال المنصوري إن الشركة في إطار هذه الاستراتيجية أسهمت بخمسة ملايين سهم في بنك سراج للتمويل وهو بنك إسلامي برأسمال مليار درهم ومقره في أبو ظبي وسيبدأ نشاطه في أيلول (سبتمبر) 2008.
على صعيد آخر أشار المنصوري إلى أن الاستراتيجية الثانية ذات المدى البعيد ترتكز على الصناعات الصغيرة والمتوسطة والدخول مع شركاء جدد، بهدف تعزيز القيمة المضافة واستغلال المواد الأولية الهيدروكربونية والمعدنية.
وتسهم الشركة في مشروع قطر للألمنيوم بنسبة 5 في المائة وذلك بالاشتراك مع الشركات المحلية الأخرى مثل شركة الصناعات التحويلية، كما أن مجلس الإدارة اتخذ قرارا في اجتماعه في شهر أيار (مايو) 2008 بتكليف أحد بيوت الخبرة لإعداد دراسة جدوى شركة متخصصة سيكون مقرها في سلطنة عمان برأسمال 300 مليون ريال قطري, وتكون مساهمة مناصفة بين سلطنة عمان ودولة قطر ورجال الأعمال في البلدين ومن المتوقع أن تنتهي الدراسة في نهاية أيلول (سبتمبر) 2008.
يذكر أن شركة قطر وعمان للاستثمار هي شركة مساهمة قطرية يملك جهاز قطر للاستثمار 20 في المائة والمواطنون30 في المائة وحكومة سلطنة عمان 20 في المائة والمواطنون العمانيون30 في المائة ورأسمالها 300 مليون ريال قطري, وقد بدأت نشاطها الفعلي في تشرين الثاني (نوفمبر) 2007.