كل ما تريد معرفته عن أزمة الرهن العقاري الأمريكي

[تاسي]

من أين بدأت القصة؟

تقول التقارير الدولية إن الاستثمارات العقارية أو المرتبطة بأصول عقارية في أمريكا بدأت تلمس المشكلات والصعوبات نتيجة ما نشأ جراء تخلف سداد القروض العقارية الممنوحة برهونات وضمانات غير كافية، كذلك لحقيقة أن كثيرا من القروض الإسكانية منحت للمقترضين من ذوي تاريخ الاعتماد أو سجل الائتمان الضعيف أو المعدوم، وبالتالي غير مؤهلين للحصول على أسعار الفائدة الأقل السائدة في سوق القروض العقارية المضمونة برهونات من الدرجة الأولى.
وقال تقرير آخر نشر قبل شهر إن الإقراض في سوق التمويل الثانوية قد أصبح شائعاً على مدى السنوات القليلة الماضية، حيث إن أسعار الفائدة المنخفضة في هذه السوق وارتفاع أسعار المنازل قد جعلا من هذا النشاط نشاطاً مغرياً ومربحاً، حيث أدى ارتفاع معدلات التخلف عن السداد وإغلاق الرهونات إلى تسديد ضربة لصناعة الإقراض في السوق الثانوية، ودفع قيم بعض الأوراق المالية المدعومة بأصول، المعروفة باسم (التزامات الدين المضمونة)، إلى الهبوط ومن ضمنها القروض السكنية في السوق الثانوية. نتيجة لذلك، عرضت أكثر من 50 شركة رهن أمريكية نفسها للبيع، أو أغلقت أبوابها، أو أعلنت إفلاسها منذ بداية عام 2006 وحتى شهور قليلة ماضية.
وهنا يقول لـ"الاقتصادية" مارك فيشر مدير الاتصالات الخارجية في سوق دبي المالي العالمي "أكاد أرى قطاع الإسكان الأمريكي"نمرا"، إذا تحرك داخل الاقتصاد العالمي أحدث فيه ربكة، وإذا هدأ استمتعت التجارة العالمية بشيء من الاستقرار"، مبينا أن أي تدهور في العقار الأمريكي سيشكل عامل ضغط كبيرا على الدولار وهي العملة العالمية، ما يعني أن أثره سيطول جنوب العالم وشماله بطريقة أو بأخرى.
ويعتقد فيشر أن البيانات السيئة والمتلاحقة التي تقول إن قطاع الإسكان في الولايات المتحدة يتجه نحو الأسوأ تزداد سوءا، وأضاف" نقتنع بذلك أكثر خصوصا إذ ما علمنا أنه وخلال الشهور الماضية، اهتزت أسواق الأسهم الأمريكية بسبب تراجع أسعار أسهم المؤسسات المالية وشركات التجزئة التي واجهت زيادة في حالات التخلف عن سداد القروض العقارية، ما زاد من القلق بأن مزيداً من الضعف في أوساط المقترضين سيكون من شأنه أن يبطئ الاقتصاد الأمريكي".

العقار في أمريكا

ويرى اقتصاديون خليجيون أن حالة الضعف في القطاع العقاري الأمريكي، يكشف عنها تقرير صدر أخيرا عن وزارة التجارة الأمريكية يبين أن نشاط تصاريح البناء، وهو مؤشر على خطط البناء في المستقبل، قد تراجع إلى أدنى معدلاته في عشر سنوات مما يعكس مزيداً من الضعف في سوق الإسكان الفاترة.
ويعتقد الاقتصاديون أن تلك البيانات تتوازى مع تقارير تشير إلى ثقة شركات البناء والمقاولات مع زيادة صعوبة الحصول على قروض عقارية جراء تشديد البنوك لمعايير الإقراض، وتراجع مؤشر الجمعية الوطنية للبنائين في أمريكا لسوق الإسكان نقطتين إلى 82 في حزيران (يونيو) الماضي، وهو أدنى مستوى في أكثر من 61 عاما.
وأوضح تقرير الجمعية حينها أنه ومع تشدد مؤسسات الاقراض والتمويل الأمريكية في منح الائتمان والتمويل العقاري فإن معدلات الطلب شهدت تراجعا ملحوظا ما أثر في رغبة الشركات العقارية والمطورين في الاستثمار في بناء مساكن جديدة.
وأشار التقرير إلى أن تراجع قطاع الإسكان وضعف معدلات الادخار لدى العائلات الأمريكية قد وضعا ضغوطا كبيرة على الدولار، حيث يعتقد خبراء أن تراجع الدولار يعكس المخاوف بشأن كيفية تأثير مشكلات الرهن العقاري في الاقتصاد الأمريكي الأوسع فيما بدأت الأسواق تضع في الاعتبار إمكانية خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي - البنك المركزي الأمريكي - أسعار الفائدة من مستواها الحالي عند 5.25 في المائة.

العقار في الخليج

وعلى النقيض من ذلك، فقد كان لدور الائتمان المصرفي والإقراض العقاري في منطقة الخليج دور إيجابي مساعدا في نهضة الحركة العمرانية والنمو العقاري الخليجي، حيث أسهمت السيولة النقدية في إجبار المصارف وشركات التمويل العقاري على وضع سياسات سلسة ضمن إطار القوانين المعمول بها في كل بلد للتخلص من السيولة الفائضة من خلال منح القروض والتسهيلات المصرفية، وأصبح في إمكان كل مواطن الحصول على تمويل عقاري في ظل الشروط المعمول بها وحسب إمكانات كل شخص.
ونتيجة لتوافر هذه الخاصية المهمة في عالم العقار الخليجي اتسعت رقعة المستهلكين للسلعة العقارية وتنامت معها أحجام التداولات العقارية على مختلف الصعد ما بين عقارات بغرض الاستخدام الشخصي أو لغايات الاستثمار والتجارة.
إلا أن تقارير أخرى تربط بين التراجع في الاقتصاد الأمريكي جراء ضعف قطاع الإسكان والعقارات والمشكلات المرتبطة به، وبين تغيير في توجهات الشركات العقارية والبنوك الخليجية للتقليل من المشاركة في قطاع الإسكان الأمريكي، ودعا التقرير مؤسسات الإقراض والتمويل العقاري المحلية والإقليمية إلى تطبيق أعلى المعايير المصرفية والتمويلية لضمان الابتعاد عن مشكلات مماثلة في الأسواق العقارية الخليجية بما يضمن استمرار الطلب، وبالتالي تحفيز الاستثمار الموجه نحو العقارات.
************************************************** **

المخاوف بشأن الرهن العقاري في الولايات المتحدة

دخلت المخاوف بشأن الرهن العقاري في الولايات المتحدة منعطفا جديدا, إذ أعلنت بنوك أوروبية تجمد صناديقها العاملة في تلك السوق, مما يعني أن أسواق المال على مستوى العالم ستتأثر بالوضع القائم في الرهن العقاري الأمريكي.
وجمد بنك بي.ان.بي باريبا أكبر بنك فرنسي مدرج في البورصة استثمارات قيمتها 1.6 مليار يورو (2.2 مليار دولار)، مشيرا إلى مشكلات الائتمان العقاري عالي المخاطر في الولايات المتحدة. وترددت أصداء هذه الأنباء بحدة في أسواق المال. وجاءت في الوقت الذي اجتمع فيه بوندسبنك لبحث خطة إنقاذ لبنك أي.كيه.بي الذي تضرر بسبب أزمة الائتمان العقاري كذلك وفي الوقت الذي قال فيه البنك المركزي الأوروبي إنه مستعد لاتخاذ إجراء إذا تطلب الأمر لضمان أداء سلس في الأسواق.
وقال "بي.ان.بي باريبا" ثاني أكبر بنك في منطقة اليورو من حيث القيمة السوقية للأسهم إن أزمة الائتمان العقاري عالي المخاطر تحول دون حسابه لقيمة صناديق استثمار في الأوراق المالية المدعومة بأصول وتمنع المستثمرين من استرداد نقودهم منها. وقال البنك في بيان "التبخر الكامل للسيولة في قطاعات معينة من السوق الأمريكية وتوريق السوق جعل من الصعب تحديد قيمة أصول معينة بشكل عادل ناهيك عن نوعيتها وجدارتها الائتمانية".
وأضاف البنك "من أجل حماية المصالح وضمان المساواة في معاملة المستثمرين خلال هذه الأوقات الاستثنائية قرر" بي.ان.بي باريبا اينفستمانت بارتنرز" أن يعلق مؤقتا حساب القيمة الصافية للأصول والاكتتاب والسداد في التزام كامل بالقواعد الخاصة بهذه الصناديق". وقال "بي.ان.بي باريبا" إن الصناديق الثلاثة شهدت تراجعا سريعا في قيمتها في الأسابيع القليلة الماضية إلى 1.593 مليار يورو في السابع من آب (أغسطس) الجاري من 2.075 مليار يورو يوم 27 تموز (يوليو) الماضي. ويدير البنك استثمارات حجمها 326 مليار يورو. وأفاد البنك أن القرار شمل صناديق بارفيست دايناميكس ويوريبور وايونيا. وتابع أن تقييم الصناديق سيستأنف فور عودة السيولة إلى السوق وفي ظل استمرار غياب السيولة فإنه سيقدم خلال شهر معلومات إضافية للمستثمرين عن الإجراءات التي يتبناها البنك.
وتتركز إشكالية الائتمان العقاري في الولايات المتحدة في سوق الرهن العقاري الثانوي في أمريكا (السوق التي تتعلق بحديثي الاقتراض الذين لا يملكون سجلا ائتمانيا لدى البنوك), ويقدرها البنك المركزي الأمريكي بنحو 100 مليار دولار, والمقترضون من هذه السوق باع معظمهم منازلهم مع ارتفاع أسعار المنازل نحو 30 في المائة وتعثروا عن السداد مما أحدث قروضا متعثرة للبنوك الاستثمارية والشركات المالية تقدر أيضا بنحو 100 مليار دولار. ومعظم هذه الشركات المالية والبنوك مدرجة في سوق المال الأمريكية وبفعل هذا التعثر تراجعت أسهمها وهبطت بمجمل الأسواق الأمريكية التي قادت بالتالي إلى تراجع البورصات في آسيا وأوروبا.
وتراجعت الأسهم الأوروبية أمس بأكثر من 1.5 في المائة متأثرة بتجدد المخاوف بشأن المشكلات في سوق الائتمان العقاري عالي المخاطر في الولايات المتحدة في حين هبطت أسهم شركات النفط مع انخفاض أسعار الخام. ونزل مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 1.55 في المائة مسجلا 1530.32 نقطة.
وكانت أسهم البنوك من أكثرها تراجعا بعدما علق "بي.ان.بي باريبا" احتساب ديون مستحقة لدى ثلاثة صناديق استثمار نتيجة مشكلات
تتعلق بالرهن العقاري مرتفع المخاطر في الولايات المتحدة مما عصف
بأسهم المؤسسات المالية. وهبط سهم "رويال بنك أوف سكوتلان" 2.8 في المائة, و"اتش.اس.بي.سي" 1.3 في المائة و"بي.ان.بي" 3.2 في المائة.
وتلقت أسواق الأسهم العالمية ضربات في الأسابيع القليلة الماضية جراء المخاوف بشأن أسواق الائتمان والقلق من تسرب الأزمة في سوق
الإقراض العقاري مرتفع المخاطر إلى الاقتصاد عموما.
لكن الأسهم اليابانية خالفت الوضع الأوروبي, وأنهت تعاملات أمس على ارتفاع مدعومة بمكاسب السوق الأمريكية الليلة الماضية وتراجع سعر صرف الين الياباني أمام العملات الرئيسية وحقق مؤشر نيكي القياسي المؤلف من أسهم 225 شركة مكاسب بلغت 32ر141 نقطة أو ما يوازي 83ر0 في المائة ليغلق على 60ر17170 نقطة. كما ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا للأسهم الممتازة بمقدار 77ر14 نقطة أو 88ر0 في المائة ليغلق على 81ر1683 نقطة.
وفي سوق العملات, استقر الين أمام العملات الرئيسية في التعاملات الصباحية في آسيا بعد هبوطه في الجلسة السابقة مع مواصلة المتعاملين استخدام العملة اليابانية المنخفضة العائد كمصدر رخيص لتمويل شراء عملات ذات عوائد أعلى. وسجل الدولار 119.68 ين مواصلا التعافي من أدنى مستوى له في أربعة أشهر البالغ 117.19 ين الذي هبط إليه في وقت سابق من الأسبوع. وقال متعاملون إن الدولار ربما يواجه متاعب في تخطى المستوى النفسي 120 ينا مع توقعات بأن يعمد المصدرون اليابانيون إلي بيع العملة الأمريكية في إطار إعادة أرباحهم من الخارج قبل العطلات الصيفية. وسجل اليورو 165.14 ين مواصلا الصعود من أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر البالغ 160.47 ين الذي هبط إليه الأسبوع الماضي. وأمام العملة الأمريكية استقر اليورو عند 1.3800 دولار غير بعيد عن أعلى مستوى له على الإطلاق البالغ 1.3853 دولار.

المراجع:
google
جريدة الإقتصادية

[index888]

بارك الله فيك
=========

[ستااار بروووكر]

بارك الله فيك

ان شاء الله تعدي الازمة،،

،،،

[ابو الوليد 777]

جزاك الله خيرا ..........

[فهد88]

جزاك الله خيـــــــــــــــــــرا

[جابر صابر]

يـــــــــــــــعـــــــــــــــــــطـــــــــــــ ـــيـــــــــــــــك العافيه

[جابر صابر]

مــــــــــشــكـــور

[moeid05530]

باااااااااااارك الله فيك

[شبح الأسهم]

والمقترضون من هذه السوق باع معظمهم منازلهم مع ارتفاع أسعار المنازل نحو 30 في المائة وتعثروا عن السداد مما أحدث قروضا متعثرة للبنوك الاستثمارية والشركات المالية تقدر أيضا بنحو 100 مليار دولار.
-------------------------------------------------------
كيف يبيعون والعقارات مرهونه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟