الأخبار الإقتصادية ليوم الأحد 13 جمادى الأولى 1429 هـ الموافق 18 مايو 2008 م

[bhkhalaf]

احتلت المرتبة السادسة ضمن القائمة الكلية لمؤشر الفرص العقارية لشركة إيه تي كيرني
تقرير: المملكة تهيمن على المشهد العقاري في منطقة الشرق الأوسط

دبي-مكتب "الرياض" علي القحيص:

أفاد تقرير دولي أن أزمة الائتمان والمال الأميركية دفعت عدداً متزايداً من المستثمرين العقاريين للبحث عن الفرص خارج الولايات المتحدة، وأوروبا ، ووفقا للتقرير فإن الشركات، المطورين، والمستثمرين على حد سواء يبحثون عن صفقات عقارية مربحة حول العالم. وتعد أكثر المناطق المستهدفة شعبية هي المنطقة الاقتصادية التي تمتد من الصين عبر الهند والشرق الأوسط إلى إفريقيا.

ووفقاً لتقرير نشرته شركة "إيه تي كيرني" الاستشارية الاقتصادية الدولية حول مؤشر الفرص العقارية فقد هيمنت السعودية على المشهد في منطقة الشرق الأوسط لتحتل المرتبة السادسة في القائمة الكلية وتأتي الإمارات في المرتبة الثانية في المنطقة. ويدفع هذا النشاط الواسع في المملكة الأموال المتزايدة التي يتم ضخها في مشاريع تطوير هائلة الحجم بتمويل من اقتصادها المعتمد على النفط.

وأضاف التقرير أن أهم 50سوقاً ناشئة ممثلة في هذا التقرير أنفقت 1.7تريليون دولار أميركي على الإنشاءات في 2007وبمعدل نمو سنوي مركب على مدى خمس سنوات بلغ 6بالمئة.

وأضاف روبرت زيجلر نائب رئيس إيه تي كيرني أن مطوري العقارات الدولية يجدون هذه الأسواق الكبيرة والنامية جذابة ويصعب تجاهلها. و"يتوسع المطورون ضمن حدودهم المحلية إلى أن يتم استنفاد الفرص أو تبرز الحاجة لتنويع أخطار الاستثمار. ومن أجل إستراتيجية تجارية مستدامة، تتوسع الشركات دولياً خلال الأوقات الجيدة لتستعد للسنوات العجاف" .

وبالتركيز على قائمة قصيرة من الأسواق الناشئة العالمية، يقوم المؤشر بتقييم إمكانات التطوير العقاري بالاعتماد على الإنفاق والنمو في قطاع الإنشاءات بالإضافة إلى الأخطار الاستثمارية المتعلقة بالدولة وسهولة القيام بالأعمال فيها.

وبالإضافة لذلك فإن الأموال العامة تقوم بتمويل المدارس، المستشفيات، والمساكن ذات التكلفة المنخفضة إلى جانب البنية التحتية الأخرى ومشاريع القطاع الاجتماعي. وقد أدت الزيادة في استثمارات القطاع الخاص إلى تحفيز تطوير المكاتب، والمساكن، ومساحات التجزئة الراقية.

ويلحظ المؤشر أن المستثمرين في منطقة تشيميا قد استثمروا 4.1تريليونات دولار أميركي ويبقى قطاع التطوير العقاري الوجهة الجاذبة لرؤوس المال. ومع ذلك فإن الأسواق القوية يمكن أن تضعف بسرعة كبيرة.

وأضاف الشيخ مكتوم آل مكتوم مدير إيه تي كيرني في دبي: لا يمكن اعتبار الاستثمار في الأسواق الدولية بدون خطر. فالمستثمرون يعانون في الغالب من صعوبة الحصول على البيانات لتقييم العقارات.

[bhkhalaf]

بالتمويل
الرهن العقاري.. وشرعيته

خالد الربيش

مهما يكن من أمر الرهن العقاري الذي يخدم فئات مختلفة (سوف آتي على أهمها) فإن جانبا مهما في هذا النظام لابد أن يكون واضحا لنا جميعا.

ان الرهن العقاري ذا الأصول الإسلامية، عُمل فيه بطرق موسعة وناجحة بكل المقاييس، في الدول الأجنبية، ونقل هذا النظام عن طريق باحثين تخصصوا في الرهن العقاري، إلى دول إسلامية مثل ماليزيا، وسنغافورة، وكذلك البحرين ودبي.

الرهن العقاري، يقوم على دائن، ومدين، ودين؛ وهو عبارة عن مبلغ مالي نقدي يقدم من جهة ممولة إلى أخرى مستفيدة ( فرد أو منشأة)، مقابل فائدة تتراوح من دولة إلى أخرى ومن منشأة تمويلية إلى أخرى.

ومهما تكن قيمة الفائدة، لن تفي باحتياجات الجهة الممولة، وخاصة في توفير سيولة نقدية أخرى لتمويل جهات أخرى... لذا اتجهت المؤسسات المالية العالمية إلى تحويل هذا الدين إلى سيولة نقدية، عن طريق تحويل الدين إلى (سندات) مالية، تطرح في سوق تسمى بالسوق الثانوية، بحيث يتم تداولها بيعا وشراء، تماما كما في الأسهم التي يتم تداولها بيعا وشراء في سوق الأسهم.

في المملكة حتى يتم تطبيق مثل هذا التنظيم نحتاج إلى تنظيم للتمويل العقاري، وسوق ثانوية لطرح السندات، وهذا الأمر سوف يتحقق بإذن الله عبر اقرار منظومة الرهن العقاري التي تشمل خمسة أنظمة منها نظام التمويل العقاري ونظام تأسيس شركات التمويل العقاري.

السندات عبارة عن إصدارات مقابل دين، وهي من الناحية الشرعية محرمة، لذلك انتهى عدد من علماء الاقتصاد المسلمين، من تشريع الصكوك الإسلامية، وهي عبارة عن إصدارات تصدر مقابل قيمة أصول ثابتة (أي العقار الذي تم رهنه)، وفي هذه الحالة تكون الصكوك بديلا إسلاميا معترفا فيه، للسندات المالية، (إصدارات مقابل أصول، وليست إصدارات مقابل ديون).

وللرهن العقاري فوائد هامة، من خلال خدمة فئات مختلفة، منها الشركات المتوسطة، مثل أصحاب المحلات والورش والمصانع الصغيرة من السعوديين بطبيعة الحال، حيث يمكن لأي منهم الحصول على تمويل مالي، مقابل رهن منشأة.

وكما أسلفت سابقا فإن 80في المائة من المنشآت في الولايات المتحدة الأمريكية التي توظف معظم الأمريكيين هناك بدأت نشاطها من رهن أصول عقارية لها.

لابد أن ندرك أن الرهن العقاري ذو فوائد كثيرة على جوانب شتى في حياتنا العامة والاقتصادية، لذا يجب أن لا ننجرف وراء تصريحات غير مسئولة.

[bhkhalaf]

بموضوعية
126ملياراً مساهمات متعثرة، كعكة المصفين؟

راشد محمد الفوزان

هذا الرقم ليس من خيالاتي ولا توقعات شخصية، بل هو من عاش السوق بتصفية مساهمة قبل أيام، 126مليارا مساهمات متعثرة، وأتوقع المزيد لأن بعضها منذ عقود وسنوات كان بالريالات والآن بالملايين. وبما أن قرار مجلس الوزراء الموقر قد صدر الأسبوع الماضي بتشكيل لجنة برئاسة وزارة التجارة والصناعة ممثلة بمعالي الوزير، نأمل خيرا كبيرا وكثيرا بهذا التوجية الكريم من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله حفظه الله. لكن السؤال الأهم هنا هو "المصفون" الذين أصبحوا الآن بمكانة مهمه وحساسة لتصفية هذه المساهمات العقارية، وحسب ما قرأت أن مصفي مساهمة "البندقية" حصل على 100مليون ريال. ولن أقول كثيرا أو قليلا، ولكن لدي أسئلة، هل اختيار المصفي يتم من خلال مناقصة أو طلب عروض ومنافسة؟ نشر ميزانية وتفصيلات التصفية المساهمة العقارية؟ حين نتحدث عن رقم 100مليون ريال كتصفية لمساهمة "البندقية" نجدها رقما كبيرا ومهما، ولا نشكك بأحد بالطبع، ولكن نريد توضيح ومبررات هذا المبلغ الكبير، لأنها ستخصم من حقوق وأرباح ( ان بقي أرباح ) المساهمين سواء لهذه المساهمة أو ما سيأتي غيرها من مصفين مستقبلا، فالكثير اشتكى من ضخامة مبلغ التصفية وما هي الدواعي والمبررات لهذا الرقم الكبير.

حين نطرح هذا الموضوع، لأننا امام استحقاقات كبيرة وقادمة من المساهمات المتعثرة، والتي سيتسابق عليها المصفون ومكاتب الخدمات الاستشارية والمحامون والقانونيون، فحين نجد مبلغ مساهمات متعثرة برقم 126مليار، ونجد أن مساهمة البندقية بيعت بما يقارب 1.8مليار ريال يعني 5.5بالمائة من جملة قيمة البيع ، هذا يعني أن 126مليارا تصفيتها ستكلف 705ملايين ريال، رقم كبير ومغري يسيل له لعاب أ ي مصفي أو مستشار أو اي مسمى وهو حقهم فهو فرصة استثمارية مجزية لن تستغرق زمنا طويلا متى ما كانت التسهيلات الحكومية متوفرة وأيضا، ولكن الأهم حقوق المساهمين الذين انتظروا سنوات وسنوات طويلة بدون تحصيل أموالهم، وأيضا قد تكون النهاية خسارة أو بالكاد رؤوس أموالهم، ولكن من غير المنصف أن يتحملها المساهمون، لماذا لا يتحملها كاملة صاحب المساهمة الذي حجز وجمد وحجر أموال الناس كعقوبة مالية وغرامة عليه لا أن يتحملها المساهمون، ولعل هذا الإجراء يكون رادعا لطالبي المساهمات الذين يملأون السماء تسويقا وضجيجا، ولعل الأهم هنا أن ندرك أهمية خلق موازنة لحفظ أموال المساهمين من هذه التصفية للمساهمات أن تذهب كمصاريف لهذا وذاك وفي الأخير المساهم البسيط لا يجد إلا الفتات في النهاية. نحتاج مزيدا من الانصاف في التصفيات بإيجاد صيغة أقل كلفة وتحفظ حقوق المساهمين والمصفي وتعاقب صاحب المساهمة الذي لم يتوان عن الخداع والغش لسنوات وسنوات، وهذا دور وزارة التجارة التي هي الآن التي أصبحت المسؤولة عن ذلك.

[bhkhalaf]

تتضمن بناء مناطق صناعية جديدة واستقطاب الاستثمار المحلي والأجنبي ...
سعود بن ثنيان يعلن الاستراتيجية الجديدة للهيئة الملكية في الجبيل وينبع

الجبيل - عبدالله ال غصنه الحياة - 18/05/08//

أعلن رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود الاستراتيجية الجديدة للهيئة الملكية، والتي تضمنت المساهمة في تنمية المناطق، من خلال بحث إمكان توسيع نشاطات الهيئة في بناء مناطق صناعية جديدة، إضافة إلى استقطاب وتنمية الاستثمار المحلي والأجنبي في المدينتين الصناعيتين في الجبيل وينبع.

وقال الأمير سعود إن الاستراتيجية تأتي انطلاقاً من رغبة وحرص الهيئة على مواكبة النهضة الاقتصادية التي تعيشها المملكة، موضحاً أن الرؤية والرسالة الجديدة والأهداف الاستراتيجية والقيم الثقافية قام بإعدادها نخبة من الكفاءات المحلية والعالمية المتخصصة بمشاركة القياديين في الهيئة الملكية.

وأوضح أن الاستراتيجية تحمل آمالاً وآفاقاً جديدة نحو الإنتاج وبناء المستقبل لحياة أفضل، وستمكن الرؤية الهيئة الملكية ليس فقط من المحافظة على ملحمة الانجاز التي بنيت على أرضي الجبيل وينبع الصناعيتين، بل لتكون أحد المحركات الرئيسة لمسيرة الاقتصاد السعودي والتنمية الصناعية في المملكة من خلال «استقطاب وتنمية الاستثمار في المدينتين الصناعيتين، والمساهمة بشكل رئيس في تطوير وتنمية الصناعات البتروكيماوية والصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة في المملكة، والمساهمة في تنمية المناطق من خلال بحث إمكان توسيع نشاطات الهيئة الملكية في بناء مناطق صناعية جديدة».

وأضاف أن الاستراتيجية تهدف إلى أن تكون الهيئة الملكية مرجعاً في بناء التجهيزات الأساسية للمدن الصناعية البتروكيماوية، ومساهمة الهيئة في بناء الإنسان السعودي، باعتباره منتهى آمال التنمية، فمنه واليه تعود، ورفع مستوى القيمة المضافة للعمل في الهيئة الملكية عن طريق الإنتاج والأداء الفعال المميز، وإيجاد أفضل بيئة عمل ممكنة لمساعدة الهيئة الملكية في تحقيق الأهداف».

وثمن رئيس الهيئة الملكية لمنسوبي الهيئة الملكية للجبيل وينبع قبول هذا الطموح والتحدي، والاتفاق المشترك للجميع على رؤية واحدة، ورسالة واحدة وأهداف استراتيجية واحده، وقيم ثقافية واحدة لخدمة الخطط الطموحة، وقال: «أجزم بأنه ستتاح لكل واحد منكم الفرصة للمشاركة في تنفيذ مبادرات الخطة الاستراتيجية الجديدة بالصورة المطلوبة».

يذكــــر أن رؤية الهيئــــة الملكية اختارت شعار «الخيار الأفضل للمستثمرين في صناعة البتروكيماويات والصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة والمساهم الرئيس في النمو في المملكة»، أما الرسالة فهي «تخطيط وتشجيع الاستثمار وتطوير وإدارة مدن صناعة البتروكيماويات والصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة من خلال التركيز والتكامل مع العملاء والمستثمرين والموظفين والمجتمع وبقية الشركاء».

وكان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، طالب في وقت سابق بضرورة إيجاد خطة استراتيجية لضمان التكامل والتنسيق بين المدن الاقتصادية الجديدة في المملكة والمدن القائمة في مختلف المرافق الاقتصادية، مؤكداً أهمية تفاعل الأجهزة الحكومية مع توجه القيادة نحو إنشاء المدن الاقتصادية الذي أظهرته الحاجة في الفترة الأخيرة، ومساندة هذا التوجه بتكامل بين تلك الجهات.

وشدد على ضرورة التكامل بين المدن الجديدة من دون ازدواجية، سواء كان هذا التكامل في القطاع الصناعي أو تكاملاً في الخدمات، مشيراً إلى مبادرة للتكامل الصناعي بين مدينة رأس الزور (معادن) وبين مدينة الجبيل الصناعية.

وقال إن من الدروس المستفادة من تجربة إنشاء مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين، والتي يجب أخذها في الاعتبار عند إنشاء المدن الاقتصادية الجديدة، هو التخطيط الاستراتيجي، سواء في اختيار الموقع وأرض المشروع وتملكها، أو في ترابط الخطط، وتنمية الاستثمار في هذه المدن. وأضاف أن من الدروس المستفادة أيضاً، أهمية الإدارة الشاملة للمدن الاقتصادية، إضافة إلى ضرورة الاستثمار في تأهيل وتطوير الكوادر البشرية، والحاجة إلى مرونة كبيرة في الأنظمة المالية والإدارية بشفافية، إضافة إلى الاستفادة من الخبرات العالمية والمحلية.

[bhkhalaf]

«النقد الدولي» قدّرها بـ 400 بليون دولار ...
اقتصادي: تقديرات خسائر دول الخليج من فك الارتباط بالدولار... «مبالغ فيها»

جدة - منى المنجومي الحياة - 18/05/08//

قلل اقتصادي سعودي من تقديرات صندوق النقد الدولي بشأن حجم الخسائر التي ستتكبدها دول مجلس التعاون الخليجي في حال فك ارتباط عملاتها بالدولار، والتي قال الصندوق إنها تبلغ نحو 400 بليون دولار، ووصفوها بأنها «مبالغ فيها»، خصوصاً أن تلك التقديرات اعتمدت على حجم الأصول التي تمتلكها دول الخليج العربي والمقدرة بتريليون دولار.

وأكد أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز في جدة الدكتور وديع كابلي في حديثه إلى «الحياة»، أن من الصعب تحديد حجم الخسائر، وبخاصة أن تلك الأصول ليست في شكل نقد سائل، بل على هيئة استثمارات طويلة الأجل، ومنها العقارات والسندات.

وقال: «إن هذه التقديرات لحجم الخسائر التي ستتكبدها دول الخليج العربي من جراء فك ارتباطها بالدولار مبنية على أصول مقدرة بتريليون دولار، وهذا الرقم مشكوك في صحته، خصوصاً في ظل انعدام الحقائق المؤكدة لصحة هذا الرقم».

وأضاف: «كما أن هذه الأصول ليست موجودة في أميركا فقط، بل منها ما هو موجود في دول أوروبا وشرق آسيا، إضافة إلى أن الغالبية منها عبارة عن استثمارات طويلة المدى، منها عقارات ومنها السندات طويلة الأجل»، مشيراً إلى أن تلك الأصول موزعة ما بين عملات دول العالم، وليست مقتصرة على العملة الأميركية فقط.

وعن حجم الخسائر التي يمكن أن تتكبدها دول الخليج في حال فك ارتباط عملاتها بالدولار، قال كابلي: «من المتوقع أن تكون هنالك خسائر لدول الخليج العربي في حال فك ربط عملاتها بالدولار، ولكن ستكون أقل بكثير من تقديرات صندوق النقد الدولي البالغة 400 بليون دولار، والصعوبة في تقدير تلك الخسائر ناتجة من الصعوبة في تقدير حجم الأصول».

وأضاف: «أن الخسائر التي ستتكبدها دول الخليج العربي في الغالب خسائر دفترية، خصوصاً أن حجم الخسائر يعتمد على نسبة رفع قيمة العملة الخليجية أمام الأميركية»، مشيراً إلى أن مقدار رفع العملة ليس واضحاً، فمن الممكن أن ترتفع 5 في المئة أو 10 في المئة، وبحسب ذلك يمكن تقدير وقياس حجم الخسائر.

وقدر صندوق النقد الدولي في تقرير صدر أول من أمس قيمة الخسائر التي يمكن أن تتكبدها دول مجلس التعاون الخليجي في حال أقدمت على فك عملاتها بالدولار بنحو 400 بليون دولار بسبب تراجع قيمة عملاتها، لأن فك الارتباط سيحدث تغييراً في قيمة الأصول الخليجية والأجنبية وقيمة عوائد النفط المقوم بالدولار.

وتوقع تقرير صندوق النقد الدولي أن تسجيل اقتصادات دول الخليج العام الحالي نمواً يبلغ 6.1 في المئة مقارنة بـ 5.6 في المئة للعام الماضي و6 في المئة عام 2006، في حين من المتوقع تراجع النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاعات النفظية إلى 7.8 في المئة العام الماضي.

وأوضح التقدير أن النمو في منطقة الشرق الأوسط سيظل ضمن نطاق يراوح بين 6 و7 في المئة العام الحالي، بدعم من الارتفاع المستمر في أسعار السلع النفطية وغير النفطية، إضافة إلى أن المنطقة تمر بتحولات بارزة، تدفعها سرعة نمو إجمالي الناتج المحلي الذي ينتظر أن يفوق النمو المسجل عالمـــياً للسنة الثامنة على التوالي.

[bhkhalaf]

68 رجل أعمال صينيا يفتشون عن فرص الاستثمار في قطاع التعدين السعودي

- "الاقتصادية" من الرياض - 13/05/1429هـ

تنظم الغرفة التجارية الصناعية في الرياض بالتنسيق مع اللجنة الصينية لتنمية التجارة الخارجية والملحقية التجارية السعودية في الصين الأربعاء المقبل، ندوة "التبادل الاقتصادي والتجاري بين الصين والسعودية" في مقر الغرفة التجارية الصناعية التجارية في الرياض، وذلك رغبة في تنشيط علاقات التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين.

سيحضر هذه الندوة تشانغ وي نائب رئيس اللجنة الصينية لتنمية التجارة الخارجية على رأس وفد من رجال الأعمال الصينيين، الذي يضم 68 عضوا، وسيتم خلال هذه الندوة مناقشة عديد من المواضيع حول تطوير وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

سيشارك في هذه الزيارة عدد من رجال الأعمال في مختلف القطاعات الصينية المهتمة في مجالات الاستثمار في السياحة، الصناعات الكيماوية، الطاقة، التعدين، مواد التشييد، الفنادق، العقارات، تكنولوجيا المعلومات، اللوازم والأغذية الإسلامية، ونقل المواد وسيارات الشحن الثقيلة. وستكون الدعوة مفتوحة للمشاركة في هذه الندوة.

وكان مسؤولون صينيون قد أكدوا لـ"الاقتصادية" في وقت سابق رغبة الشركات الصينية في الاستثمار في السعودية، إلا أن هناك عددا من العوائق والصعوبات التي حالت دون تحقيق رغبتها.

وأوضح المسؤولون الصينيون الذين التقاهم وفد اللجنة الوطنية لشباب الأعمال السعودي خلال زيارته إلى الصين أخيرا، أن الشركات الصينية تسعى إلى التعاون مع نظيراتها في المملكة لنقل الاستثمارات الصينية إلى الخارج.

وتتمثل أهم المعوقات التي تواجه الصادرات السعودية في الأسواق الصينية في عدم توافر بنوك سعودية - صينية تقدم التسهيلات المالية اللازمة للجانبين، ارتفاع الرسوم الجمركية الصينية على المنتجات السعودية، اهتمام الصين الزائد بحماية منتجاتها الوطنية، وعدم التزام المنتجات الصينية بتطبيق المواصفات والمقاييس العالمية.

ووفقا لتقرير العلاقات التجارية والاستثمارية بين السعودية والصين الصادر عن الإدارة العامة للبحوث والدراسات الاقتصادية في مجلس الغرف السعودية أخيرا، فإن المعوقات تشمل أيضا استخدام المنتجات الصينية للمواد الخام قليلة الجودة وبيعها بأسعار منخفضة مما يقلل من فرص بيع المنتجات السعودية محليا وفي الأسواق الصينية، عدم وجود وسائط شحن مباشرة وخاصة خطوط ملاحية منتظمة بين البلدين، فضلا عن أن السفن تواجه التأخير في الموانئ الصينية وهو ما يؤثر في وقت تسليم البضائع حيث تستغرق فترة التسليم من شهرين إلى ثلاثة أشهر، وكذلك عدم توافر المعلومات الكافية عن السوق الصينية وقلة المعلومات عن الفرص التجارية والتصديرية المتاحة.

وأوصى التقرير بإنشاء بنك سعودي - صيني لتسهيل التعاملات المالية بين رجال الأعمال في البلدين، المبادرة بإقامة خط طيران مباشر بين السعودية والصين، وضع آلية للتعاون بين الهيئات الوطنية المعنية بالمواصفات والمقاييس لضمان جودة المنتجات المتبادلة بين البلدين، الإسراع في إقامة منطقة تجارة حرة لدول مجلس التعاون الخليجي مع الصين، تفعيل وتكثيف الزيارات المتبادلة والمستمرة للوفود التجارية وكبار ممثلي الشركات وقطاعات التسويق ورجال الأعمال، افتتاح مكاتب تمثيل للمصدرين، إيجاد آلية لتبادل الفرص التجارية والاستثمارية عبر الغرف التجارية، التأكيد أن المنتجات الزراعية الغذائية ولا سيما التمور منتجات عضوية Organic وتتميز بالجودة العالية وبالمواصفات الصحية العالمية، وأهمية إقامة مشاريع صناعية مشتركة لغرض التصدير وفقا لدراسات جدوى اقتصادية وفنية يستفيد منها الجانب السعودي من الخبرات والتكنولوجيا الصناعية والعلمية والتسويقية.

[bhkhalaf]

349.42 مليار دولار حجم السيولة في الأسواق العربية خلال الربع الأول 2008
سوق الأسهم السعودية الأولى عربيا من حيث القيمة الرأسمالية بـ 446.38 مليار دولار

- حسن أبو عرفات من الدوحة - 13/05/1429هـ

سجلت سوق الأسهم السعودية المرتبة الأولى من حيث القيمة الرأسمالية للأسواق العربية في الربع الأول من عام 2008 حيث بلغت 446.389 مليار دولار، تمثل نسبه 34 في المائة من قيمة البورصات العربية، بينما تراجعت القيمة السوقية لسوق الأسهم السعودية محققة أعلى انخفاض، بنسبة 14 في المائة في الربع الأول من عام 2008 تلتها القيمة السوقية لسوق دبي المالية بنسبة 6.7 في المائة، وسوق الكويت للأوراق المالية، بنسبة 1.8 في المائة.

وجاءت بورصتا القاهرة والإسكندرية "مصر" في المرتبة الثانية من ناحية القيمة السوقية بقيمة 160.362 مليار دولار بنسبة 12.2 في المائة من قيمة البورصات العربية، ثم سوق الكويت للأوراق المالية بنحو 132.865 مليار دولار بنسبة 10.1 في المائة من قيمة البورصات العربية، وسوق دبي المالية بنحو 128.890 مليار دولار بنسبة 9.8 في المائة من قيمة البورصات العربية، وسوق أبوظبي للأوراق المالية بنحو 122.130 مليار دولار بنسبة 9.3 في المائة من قيمة البورصات العربية.

ووفقا للنشرة الفصلية لصندوق النقد الدولي في الربع الأول لعام 2008 والتي تغطي أداء 15 سوقا هي السعودية، الكويت، دبي، أبوظبي، قطر، البحرين، عُمان، مصر، المغرب، الأردن، لبنان، تونس، السودان، فلسطين والجزائر، سجلت قراءة المؤشر المركب، الذي يحتسبه الصندوق لهذه الأسواق، نحو 310.4 نقطة، بانخفاض بلغ نحو 18.3 نقطة، أو ما نسبته 5.6 في المائة، مقارنة بنهاية الربع الذي سبقه، وبارتفاع بلغ نحو 75.6 نقطة، أو ما نسبته 32.2 في المائة، مقارنة بنهاية الربع الأول من عام 2007.

وأظهرت المؤشرات التي يحتسبها الصندوق تحسناً ملحوظاً في أداء أغلبية البورصات العربية خـلال الربع الأول من عام 2008، سواء مقارنة بالربع السابق أو بالربع الأول من العام الماضي، فقد سجلت 11 سوقاً تحسناً في أدائها خلال هذا الربع، هي سوق فلسطين بنسبة 22.5 في المائة، وبورصة المغرب بنسبة 19.1 في المائة، وسوق الكويت للأوراق المالية بنسبة 14.4 في المائة، وبورصتا القاهرة والإسكندرية بنسبة 10.8 في المائة، وسوق مسقط بنسبة 10.3 في المائة، وبورصة الأردن بنسبة 8.7 في المائة، وبورصة بيروت بنسبة 4.7 في المائة، وبورصة الجزائر بنسبة 4.6 في المائة، وبورصة تونس بنسبة 1.9 في المائة، وسوق أبوظبي بنسبة 1.7 في المائة، وسوق البحرين بنسبة 0.6 في المائة. في حين تراجع أداء 4 أسواق، مقارنة بالربع السابق، هي سوق الأسهم السعودية بنسبة 21.2 في المائة، وسوق دبي بنسبة 2.6 في المائة، وسوق الخرطوم بنسبة 2 في المائة، وسوق الدوحة بنسبة 0.6 في المائة. أما مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، فقد ارتفعت مؤشرات البورصات العربية كافة، باستثناء انخفاض مؤشر بورصة تونس وحدها.

وتشير الأرقام الصادرة عن الصندوق إلى أن عدد الشركات المدرجة في البورصات العربية قد انخفض إلى 1547 شركة، مقابل 1550 شركة، كانت مدرجة حتى نهاية العام الماضي، وذلك كمحصلة لإدراج 12 شركة جديدة في هذه الأسواق منها خمس شركات في سوق الأسهم السعودية، وثلاث شركات في بورصة الأردن، وشطب 11 شركة في مصر وحدها، ما أدى إلى انخفاض عدد الشركات المدرجة في بورصتي القاهرة والإسكندرية "مصر" من 435 شركة إلى 424 شركة، تمثل ما نسبته نحو 27.4 في المائة، من إجمالي عدد الشركات المدرجة في البورصات العربية. وقد بلغت القيمة السوقية، لكل الشركات المدرجة في الأسواق المذكورة، نحو 1331.894 مليار دولار، منخفضة بما نسبته 2 في المائة، فقط، عن مستواها البالغ نحو 1338.550 مليار دولار، في نهاية العام الماضي، ومرتفعة بما نسبته 47.4 في المائة مقارنة بقيمتها في نهاية الربع الأول من العام الماضي. يشار إلى أن القيمة السوقية سجلت أعلى ارتفاع لها في بورصة المغرب، بنسبة 23.7 في المائة، تلتها القيمة السوقية لبورصة فلسطين بنسبة 19.6 في المائة، فبورصتا القاهرة والإسكندرية بنسبة 15.5 في المائة.

وارتفعت قيمة الأسهم المتداولة "السيولة" في الأسواق المالية العربية، خلال هذا الربع، مقارنة بالربع الذي سبقه، بنسبة 11.5 في المائة، لتبلغ نحو 349.421 مليار دولار، بعد أن كانت 313.467 مليار دولار واحتفظت السوق السعودية بالترتيب الأول، باستحواذها على نحو 53.8 في المائة من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في البورصات العربية، محققة ارتفاعاً بلغت نسبته 27.4 في المائة عن مستوى الربع الرابع من العام الماضي. وجاءت سوق الكويت للأوراق المالية ثانياً، بنحو 12.7 في المائة، بتحقيقها ارتفاعاً ملحوظاً بلغت نسبته 59 في المائة مقارنة بمستوى الربع الرابع، ثم بورصتا القاهرة والإسكندرية (مصر) ثالثاً، بنحو 11 في المائة، وبارتفاع ملحوظ بلغت نسبته 60.2 في المائة عن مستوى الربع الرابع، فسوق دبي المالية رابعاً، بنحو 9.8 في المائة، منخفضةً بما نسبته 36.7 في المائة عن مستوى الربع الرابع. وقد استحوذت هذه الأسواق الأربع على ما نسبته 87.2 في المائة من قيمة التداول "السيولة" في البورصات العربية ونحو 66.2 في المائة من قيمتها الرأسمالية.

وكما هو معروف، فإن سيولة كثير من البورصات العربية ما زالت ضعيفة جداً، إلى درجة يصعب معها تصنيفها كأسواق للأوراق المالية. فعلى سبيل المثال بلغ المعدل اليومي لقيمة الأسهم المتداولة، في ثماني بورصات عربية، هي البحرين، المغرب، الجزائر، تونس، السودان، فلسطين، عُمان ولبنان، خلال الربع الأول، نحو 131.9 مليون دولار، أي ما يعادل أقل، قليلا، من خُمس المعدل اليومي لقيمة التداول في بورصة الكويت، وحدها. وفيما يتعلق بعدد الأسهم المتداولة في البورصات العربية، فقد انخفض هذا العدد، خلال هذا الربع، بنسبة بلغت 19.5 في المائة، ليبلغ نحو 94.928 مليار سهم، بعد أن كان 117.922 مليار سهم، خلال الربع الرابع، وقد شكل عدد الأسهم المتداولة، في سوق دبي المالية وسوق الكويت للأوراق المالية, وسوق الأسهم السعودية, وسوق أبوظبي للأوراق المالية ما نسبته 88.7 في المائة، من إجمالي عدد الأسهم المتداولة في البورصات العربية مجتمعة.

وفيما يتعلق بأسعار الفائدة الأمريكية، فللمرة السابعة وفي أقل من ثمانية أشهر، يخفض بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة الأساس على الدولار من 2.25 في المائة إلى 2 في المائة، والفارق الوحيد عن المرات الست السابقة، هو أن البنك ألمح لأول مرة بأن هذا التخفيض قد يكون الأخير. والعدو الأول الذي تستهدفه البنوك المركزية في سياساتها النقدية هو التضخم، والتلميح الأخير لبنك الاحتياط الفيدرالي باحتمال وقف الاستمرار في سياسته النقدية التوسعية "خفض الفائدة" سببه الأساس هو المخاوف في حقبة تضخم قادمة. تلك المخاوف حقيقية، رغم أن البنك ما زال غير جازم من تخطي الاقتصاد لأزمة ركود محتملة، ولكنه يعرف أن مواجهة التضخم معركة استباقية ومستحقة حتى لو كان الثمن بعض النمو السالب قصير الأمد.

وتشير معلومات أولية، إلى أن أداء الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الأول من عام 2008، رغم تواضعه، كان أفضل من المتوقع، فقد كان النمو بالموجب في حدود 0.6 في المائة، وتشير بيانات أولية إلى أن الاقتصاد الصيني حقق نمواً عالياً في حدود 10.5 في المائة خلال الفترة ذاتها. والرقمان يوحيان بانحسار بعض القلق على صحة الاقتصاد العالمي، فالاقتصاد الأمريكي الذي يستحوذ على نحو 25.5 في المائة من حجم الاقتصاد العالمي، لم يدخل بعد حساب النمو السالب -الركود-، والاقتصاد الرابع على العالم "الصين"، والمرتبط تجارياً بشدة بالولايات المتحدة الأمريكية، لم يتغير اتجاهه الموجب والقوي. وتلميح بنك الاحتياط الفيدرالي باحتمال وقف السياسة النقدية الهجومية يعني أيضاً انحسار القلق حول نمو الاقتصاد إلى جانب زيادة القلق حول الضغوط التضخمية. ويدعم هذا الاتجاه بنك إنجلترا -البنك المركزي البريطاني- عندما يذكر بأن أسوأ ما في أزمة القروض العقارية قد مضى.

وبينما تستقبل دول الخليج العربي أخبار خفض الفائدة على الدولار وأثرها في سعر صرف الدولار بانزعاج شديد، لما تحمله من ضغوط إلى الأدنى لأسعار صرف عملاتها، ومعها زيادة الضغوط التضخمية المستوردة، يظل مستوى الخفض بربع نقطة صغيراً ومحتملاً، والإشارة إلى أنه ربما يكون الخفض الأخير، من ضمن الأخبار الطيبة. والبنوك المركزية مؤسسات اقتصادية مهنية وليست سياسية، وهدفها حماية الاقتصادات من التضخم حتى تحافظ على جاذبيتها وتنافسيتها، وضمان حد مقبول من النمو، أي استقرار الاقتصاد. وارتباط عملات دول الخليج العربي بالدولار إما كلياً لخمس دول وإما غالباً لدولة واحدة، يجعل من أوضاع الدولار الحالية اختطافاً كلياً أو جزئياً لكل سلطاتها النقدية، ودعوة مفتوحة لتسييس توجهات سياستها النقدية، وهو أسوأ وضع تجد السلطات النقدية نفسها فيه. ولو كانت دولاً متعاونة بحق، وتقدر خطورة ما يحدث، لعقدت اجتماعات جادة ومتصلة للخروج من هذا الوضع.

[bhkhalaf]

إقرار نظام التداول بالهامش في الأسهم الإماراتية

- عماد العلي من أبو ظبي - 13/05/1429هـ

أقر مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات في الاجتماع الذي عقده برئاسة المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة، مشروع نظام التداول بالهامش Margin Trading بعد إجراء تعديلات طفيفة على مسودة المشروع على أن يتم التنسيق مع الأسواق المالية في الدولة من أجل وضع آلية للتنفيذ وتحديد الإطار الزمني والمراحل المختلفة لتطبيق النظام.

وقرر مجلس إدارة الهيئة إلغاء ترخيص الشركة الخليجية الدولية للأسهم والسندات وشطبها من السجل الخاص بالوسطاء لدى الهيئة، وذلك بعد أن تبين للهيئة عدم قدرة الشركة على توفيق أوضاعها بشكل كامل وفقاً لمتطلبات القرار رقم (176/ر) لسنة 2006 على الرغم من تمديد المهلة المحددة لتنفيذ القرار.

كما قرر المجلس أيضاً إلغاء ترخيص شركة الأمين للوساطة المالية وشطبها من سجل الوسطاء لدى الهيئة عقب الاندماج بطريق (الضم) مع شركة وساطة أخرى وزوال شخصيتها الاعتبارية، ونقل حقوقها والتزاماتها إلى الشركة الدامجة.

وأقر مجلس الإدارة مشروع قرار التداول بالهامش بعد أن تم إدخال بعض التعديلات المتعلقة بتحديد نسبة الهامش الأولي وهامش الصيانة. وأكد المجلس ضرورة الإسراع بالتنسيق بين كل من الهيئة والأسواق بشأن تحديد اختصاصات كل منهما فيما يتعلق بشروط تطبيق النظام وإجراءات الترخيص بممارسة أعمال التداول بالهامش بالتزامن مع إطلاق برنامج لتوعية جمهور المستثمرين والمتعاملين في الأسواق للتعريف بالضوابط والشروط والإجراءات المتعلقة بالتداول وبالهامش بالاستعانة بوسائل الإعلام والصحف والموقع الإلكتروني للهيئة، إضافة إلى الندوات المباشرة مع المستثمرين والمهتمين، ويتوقع أن تستغرق الفترة التي يتطلبها البدء بتنفيذ القرار أربعة أشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية.

وأعدت الهيئة خلال مراحل المشروع باستطلاع آراء وملاحظات المعنيين وذوي الاختصاص من خلال اجتماعات مطولة عقدتها معهم، وتم الأخذ في الحسبان بنسبة كبيرة الملاحظات الواردة من المعنيين وبما يتفق مع المبادئ المقرة من المنظمات الدولية المتخصصة في هذا المجال، مع مراعاة طبيعة وظروف المجتمع والأسواق في دولة الإمارات وقوانينها، وكذلك الاسترشاد بتجارب بعض الدول المتطورة في مجال الأسواق المالية.

وأوضح عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي للهيئة أن اعتماد نظام التداول بالهامش جاء بعد دراسة متأنية لجميع الأنظمة ولأفضل الممارسات المتبعة في الأسواق العالمية المتطورة، وأن هذه الخطوة من شأنها زيادة ثقة المتعاملين بالسوق وجذب المزيد من الاستثمارات.

وأضاف الطريفي أن القرار تم اتخاذه بعد أن تم تطبيق نظام الفصل بين حسابات شركات الوساطة والعملاء الذي كان بمثابة خطوة مهمة استهدفت حماية حقوق جميع الأطراف والعناصر المكونة للسوق المالية.

[bhkhalaf]

تقديرات بعدم تعافي الاقتصاد الأمريكي قبل عام 2010

- "الاقتصادية" من لندن ــ د. ب. أ من كولون - 13/05/1429هـ

توقع عالم الاقتصاد الأمريكي باول كروجمان ألا ينتعش الاقتصاد الأمريكي قبل عام 2010، وقال كروجمان في مجلة "كابتال إنفيستور" الاقتصادية "لا أتوقع انتعاشا للاقتصاد الأمريكي قبل عام 2010".

يشار إلى أن كروجمان هو صاحب كتاب "الاقتصاد العالمي" الذي يعد مرجعاً
مهما في الاقتصاد، ورغم أن كروجمان لا يتنبأ بـ"سقوط الاقتصاد الأمريكي للهاوية" إلا أنه توقع أن يظل الاقتصاد الأمريكي ضعيفاً وأن يصبح العثور على فرصة عمل في أمريكا صعباً لبعض الوقت.

ورأى كروجمان عدم إمكانية التعويل على بيانات الاقتصاد الأمريكي في
الربع الأول لعام 2008 والتي تشير إلى نمو الاقتصاد الأمريكي بنحو 0.6 في المائة مضيفاً "إذا دققنا النظر فسنرى أن الاقتصاد الأمريكي أضعف من ذلك، لاقتصاد لا ينمو من خلال تزايد الطلب ولكن من خلال تدخل الحكومة بشكل
أقوى".

وتوقع كروجمان "بنسبة 90 إلى 95 في المائة" أن يصبح السناتور الأمريكي باراك أوباما مرشح الديمقراطيين الأمريكيين للانتخابات الرئاسية في أمريكا، ورأى كروجمان أن باستطاعة أوباما أن يتقدم ببرنامج "أكثر جاذبية وفعالية" من برنامج الجمهوريين لتحفيز النمو الاقتصادي في أمريكا.

ووصف كروجمان البرنامج الاقتصادي لمرشح الجمهوريين للانتخابات الرئاسية، جون ماكين، بأنه "برنامج رتيب وقديم للجمهوريين"، ورأى الخبير الاقتصادي الأمريكي أن التخفيضات الضريبية وتقليص النفقات الحكومية التي يعد بها ماكين الناخب الأمريكي "من مملكة الخيال".

واعتبر كروجمان أسعار الأسهم في البورصات الأمريكية مبالغاً فيها في
الوقت الحالي وقال مشيراً إلى هذه الأسعار "تبدو لي هذه الأسعار مرتفعة جداً، رغم أن المبالغة في هذه الأسعار لا تشبه المبالغة التي حدثت عام 2000
إلا أن أرباح البورصة ستتراجع مع ضعف الاقتصاد وهذا ما لا ينعكس على
أسعار الأسهم في الوقت الحالي".

وأكد كروجمان أنه لا يشاطر رئيس شركة جي بي شيس، جيمي ديمون، رأيه الذي ذهب فيه إلى أن العالم قد اجتاز أزمة أسواق المال بنسبة 75 إلى 80 في المائة وقال "لست موقناً من ذلك، لقد كانت هذه الأزمة النموذج العصري لأزمة
الثلاثينيات من القرن الماضي".

والمعلوم أنه في الفترة الأولى من رئاسة بوش الابن تراجع متوسط معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي في عهد بوش الابن إلى 2.2 في المائة سنوياً مقابل 4.2 في المائة سنويا في عهد كلينتون، وارتفع المتوسط السنوي للتضخم إلى 1.9 في المائة في عهد بوش الابن بعد أن كان 1.6 في المائة في عهد كلينتون.

وارتفع المتوسط السنوي لمعدل البطالة إلى 5.5 في المائة في عهد بوش الابن بعد أن كان 4.4 في المائة في عهد كلينتون، وفيما يتعلق بالعجز أو الفائض في الموازنة العامة للدولة، بلغ مجموع الفائض التراكمي في الموازنة العامة للدولة في فترة كلينتون الثانية 463.3 مليار دولار، فيما حققت إدارة بوش الابن عجزاً بلغ 1200 مليار دولار في ولايته الأولى وهو في تصاعد مستمر.

ولكن يعتقد البعض أن أمريكا ستتجاوز هذه الأزمة الاقتصادية بناء على تجارب سابقة، ولتبيان مدى صحّة هذا الكلام لا بدّ لنا من ذكر مواطن الضعف وتحليلها، وهي أوّلاً أن المستثمر خاصّة في السوق القائمة على الأوراق الماليّة والبورصة لا يوظّف أمواله إلا بشرطين هما توافّر الأمان وإمكانية الربح.

فمنذ الحرب العالمية الأولى وحتى 11 أيلول (سبتمبر) كانت الولايات المتّحدة هي المكان الأكثر أماناً واستقرار في العالم ممّا جعلها مركزا دولياً لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبيّة فعل سبيل المثال بلغت مشتريات الأسهم الأمريكيّة من قبل المستثمرين الأجانب عام 2000 فقط في هذا المجال 192،7 مليار دولار، ولكن بعد 11 أيلول (سبتمبر) فقدت أمريكا عامل الأمان وبالتالي أثّر هذا تأثيراً كبيرا في نفسية المستثمرين ولجأ جزء كبير منهم إلى نقل استثماراته إلى أوروبا وبالتالي فقد الاقتصاد الأمريكي أحد أهم دعاماته وتمويله.

وثانياً من المعلوم أن الدولار الأمريكي لا دعم حقيقي له يوازي قيمته، فهو يستمدّ قيمته من مستوى وحجم الطلب عليه، وبما أنّ العمليات العسكريّة الأمريكيّة في جميع أنحاء العالم يتم تمويلها عبر الدولار، فإنّ الفشل الأمريكي في القضاء على القاعدة والمقاومة العراقيّة أثر بشكل سلبي جدّا على سمعة الدولار وقيمته.

وثالثاً العجز التجاري الأمريكي تجاه معظم الدول الصناعيّة المتطوّرة والذي أصبح يتزايد ويشكّل عبئا على الوضع الاقتصادي الأمريكي وبالتالي على الديون الأمريكية، ففي عام 2001 بلغ العجز التجاري لصالح الصين بـ 84 مليار دولار، ولصالح اليابان بـ 68 مليار دولار ولصالح الاتّحاد الأوروبي بـ 60 مليار دولار.

ورابعاً لقد تحوّل الاقتصاد الأمريكي من أكبر منتج في العالم منذ ما قبل الحرب العالمية الأولى (44.5 في المائة من الإنتاج العالمي) إلى أكبر مستهلك حالياً مع انخفاض إنتاجه ليساوي تقريباًَ إنتاج اليابان التي تفوقها الولايات المتّحدة بأشواط في الموارد والقدرات، ولذلك أصبحت أمريكا بحاجة إلى أموال نقدية مباشرة لتمويل مستورداتها ومشترياتها الاستهلاكيّة، وهو الأمر الذي ضغط على الاقتصاد وزاد من المديونيّة.

والضعف الخامس أن ارتفاع أسعار النفط بهذا الشكل سيعمّق الأزمة الاقتصادية الأمريكيّة وسيؤدي إلى ارتفاع في تكلفة الإنتاج في أمريكا وبالتالي إلى ركود اقتصادي نتيجة عدم التمكن من تصدير الإنتاج بأسعار منافسة في ظل وجود منتج كبير ورخيص يجتاح العالم وهو "الصين" (بلغ إجمالي تجارة الصين مع الولايات المتحدة في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام 122.228 مليار دولار حسب تقرير أوردته الهيئة العامة للجمارك الصينية ونقله موقع وكالة الأنباء الصينية على الإنترنت، بزيادة 34.4 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي، منها الصادرات 88.506 مليار دولار بزيادة 34.4 في المائة والواردات 33.722 مليار دولار بزيادة 34.7 في المائة).

وعلى صعيد ثان، أغلقت معظم الأسهم الأمريكية في بورصة نيويورك للأوراق المالية البارحة الأولى على تراجع متأثرة بانخفاض أسهم شركات تجارة التجزئة مؤسسات الخدمات المالية عقب هبوط مؤشر ثقة المستهلك إلى أدنى مستوى له منذ 28 عاما واقتراح مؤسسة "ميريل لينش" بيع بنكين إقليميين.

وانخفض مؤشر داو جونز القياسي 5.86 نقطة أي بنسبة 0.05 في المائة ليصل إلى 12986.8 نقطة، بينما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا بمقدار 1.78 نقطة أي بنسبة 0.13 في المائة ليصل إلى 1425.35 نقطة.

وهبط مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 4.88 نقطة أي بنسبة 0.19
في المائة ليصل إلى 2528.85 نقطة، وفي أسواق العملة، انخفض الدولار أمام اليورو ليسجل 64.19 سنت يورو مقابل 64.71 سنت يورو عند الإغلاق الخميس الماضي.

وانخفض الدولار أمام الين ليصل إلى 104.07 ين مقابل 104.73 ين عند
الإغلاق الخميس الماضي، وارتفع سعر الذهب بمقدار 19.90 دولار ليصل سعر الأوقية إلى 899.90 دولار.

[bhkhalaf]

الترخيص لأول شركة لتجارة الأسهم عبر الإنترنت في الإمارات

- عماد دياب العلي من أبو ظبي - 13/05/1429هـ

أعلنت شركة الوسيط المباشر، المتخصصة في تطبيق الحلول المالية الإلكترونية في المنطقة والتابعة لـ "المجموعة الوطنية للتقنية"، عن حصولها على رخصة التجارة الإلكترونية الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات لتصبح بذلك أول شركة من بين 100 وسيط مالي يعملون في المجال نفسه تحصل على هذه الرخصة.

وتؤكد رخصة التجارة الإلكترونية أن الشركة تتمتع بجميع الشروط المعتمدة لدى الهيئة وخاصة فيما يتعلق بعوامل الأمان وتوفير المعلومات خلال فترة زمنية قصيرة.

وتعد هذه الرخصة جزءاً من استراتيجية "مباشر" الرامية إلى تعزيز مكانة الشركة بصفتها المنصة التجارية الرائدة على مستوى المنطقة، كما أنها تشكل دفعة قوية لحملة الشركة في مجال نشر التجارة الإلكترونية ومساعدة العملاء على تحقيق المزيد من النجاح في نشاطاتهم المالية والتجارية وعلى صعيد سوق الأسهم

وأكد محمد جمال مدير المبيعات والتسويق في شركة "مباشر" التزام الشركة بتوفير أجود أنواع الخدمات والمنتجات لجميع عملائها، وتؤكد الموافقة الرسمية التي حصلت الشركة عليها من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات على مكانتها كمؤسسة تعنى بشؤون الجودة، وهذا ما سيمنحها مرونة أكثر في تحسين الخدمات التي تقدمها لعملائها.

وعد جمال إشعار الموافقة كمؤسسة قانونية معتمدة من قبل الهيئة يعزز من مكانتها كمؤسسة تعنى بالجودة وهذا ما سيمنحها مرونة أكبر في تحسين جودة الخدمات التي نوفرها لعملائنا في الإمارات.

ويأتي قرار الهيئة في منح رخصة التجارة الإلكترونية للشركة بناءً على مجموعة من العوامل تتضمن حصول "مباشر" على اعتماد من قبل "جيترونيكس الشرق الأوسط"، الشركة الرائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والإتصالات وتوفير الحلول والخدمات التي تركز على إدارة مكان العمل وخدمات التطبيقات والاستشارات وخدمات التحويل،إضافة إلى القدرة الاستيعابية في إمكانات "مباشر" بما يضمن تلبية احتياجات عدد كبير من المستثمرين.

وتضم الميزات الرئيسة الأخرى للشركة كلا من مقدرة التوجيه المتعددة الوسائط والتي توفر خيارات متعددة في مجال البحث والتواصل مع الأسواق المالية إضافة إلى الحضور القوي كون "مباشر" تقدم دعماً كاملاً لجميع الوظائف والمرافق ومستويات عالية من الأمان تتضمن الحماية باستخدام سلسلة من كلمات المرور وسهولة التنقل بين قنوات وأدوات التداول بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر والمساعد الرقمي الشخصي وأجهزة الهاتف المحمول والمجيب الصوتي التفاعلي ومتابعة الأسواق بشكل لحظي.

كما تقوم "مباشر" بعمليات المعالجة المتتالية الخاصة بأغراض التجارة بشكل مباشر مع المصدر وليس عن طريق الوسطاء، ما يؤمن معدلات عالية من أمن البيانات ويسمح بصلاحيات متعددة ويؤمن شفافية كاملة في تزويد المعلومات للمستثمرين دون التسبب في أي نوع من الاستغلال، وتواصل الشركة سلسلتها من الدورات بتدريب مجاني لعملائها على أدوات "مباشر" الاستثمارية.

وتعد "مباشر" أضخم شركة لتجارة الأسهم عبر الإنترنت في العالم العربي، حيث تعد أول من أطلق تجارة الأسهم بشكل إلكتروني في "سوق دبي المالي" و"سوق أبوظبي للأوراق المالية". كما عملت الشركة على طرح أول خدمة معلومات سوق الأسهم باللغتين العربية والإنجليزية إضافة إلى محرك التجارة عبر الإنترنت.