الرابح الحقيقي من فترة الركود الاقتصادي

[hot_line]

قبل عام، أنقذت حكومات الدول الكبرى الاقتصاد العالمى. وفى كل أنحاء العالم، توقفت عمليات الإقراض والاتفاقات التجارية الجديدة تماما. ثم تم اتخاذ سلسلة من الخطوات انطلاقا من واشنطن بمثابة عمليات إنقاذ للبنوك، وخطط إنقاذ مالية، وخطط تحفيزية، والأهم من ذلك وضع حد من القيود المالية على عمليات الإقراض. ليس من المبالغ به القول إن هذه الخطوات حالت دون حصول كساد اقتصادى عالمى. لكن الأزمة أدت بالرغم عن ذلك إلى تباطؤ اقتصادى كبير أثر سلبا فى كل بلدان العالم.

المفاجأة الكبيرة عام 2009 كانت مرونة الأسواق النامية الكبرى مثل الهند والصين وإندونيسيا التى بقيت اقتصاداتها ناشطة. لكن أحد هذه البلدان لم ينج من الأزمة فحسب بل ازدهر: ألا وهو الصين. فالاقتصاد الصينى سينمو بنسبة 8.5 بالمائة هذا العام، وقد عاد معدل الصادرات ليرتفع إلى ما كان عليه فى أوائل عام 2008، واحتياطى العملات الأجنبية بلغ مستوى قياسيا وصل إلى 2.3 تريليون دولار، كما أن الخطة التحفيزية التى وضعتها بكين أطلقت المرحلة المهمة التالية من عمليات إنشاء البنى التحتية فى البلد. ويعزا الفضل فى معظم ذلك إلى السياسات الحكومية الفعالة بشكل مدهش.

تشارلز كاى، المدير التنفيذى لشركة الاستثمارات الخاصة الدولية بعد رحلته الأخيرة إلى الصين قبل بضعة أشهر، قال «كل الحكومات الأخرى كانت ردة فعلها وقائية إزاء هذه الأزمة، وكانت تهدف إلى حماية مواطن ضعفها. لكن الصين استطاعت استغلالها بكفاءة للمضى قدما بحزم». لذلك فإن من المنصف القول إن بكين هى الرابحة فى هذه الأزمة الاقتصادية العالمية.

فالحقيقة أن معظم البلدان فى العالم الغربى لم تكن مستعدة لمواجهة الأزمة. كانت الحكومات تنفق بإفراط وتعانى عجزا كبيرا، لذا عندما اضطرت إلى إنفاق أموال طائلة لإرساء الاستقرار الاقتصادى، بلغت معدلات العجز حدا قياسيا. قبل ثلاثة أعوام من الآن، كان يشترط على البلدان الأوروبية أن يكون عجز ميزانيتها أقل من 3 بالمائة من ناتجها المحلى الإجمالى للتأهل لعضوية الاتحاد الأوروبى. لكن فى العام المقبل، سيصل العجز فى الكثير منها إلى نحو 8 بالمائة من الناتج المحلى الإجمالى.

وستكون نسبة العجز الأمريكى أكبر مما كانت عليه فى أى مرحلة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

أما الصين فقد بدأت بمواجهة الأزمة من موقع مختلف تماما. حيث كان لديها فائض مرتفع فى الميزانية، وكانت ترفع معدلات الفائدة للحد من حالة النمو المفرط. وكانت بنوكها تحاول كبح جماح الإنفاق الاستهلاكى والإقراض المفرط. لذلك عندما بدأت الأزمة، كان بإمكان الحكومة الصينية اعتماد السياسات التقليدية لتحفيز معدلات النمو.

هذا بالإضافة إلى كون استطاعتها تخفيض معدلات الفائدة وزيادة الإنفاق الحكومى وتسهيل عمليات الإقراض وتشجيع المستهلكين على الإنفاق. كل هذا بعدما مارست الانضباط المالى خلال سنوات الازدهار

ولننظر إلى طبيعة الخطة التحفيزية الصينية. فمعظم الإنفاق الحكومى الأمريكى يهدف إلى تحفيز الاستهلاك وتشجيع الناس على صرف مزيد من الأموال، وذلك تم فى شكل إعانات وزيادة فى الأجور ومنافع طبية إلخ. أما التحفيزات الصينية فهى تهدف بمعظمها إلى الاستثمار فى النمو المستقبلى ــ أى البنى التحتية والتقنيات الجديدة. بعدما أنشأت بنى تحتية تواكب القرن الـ21 فى مدنها الرئيسية فى العقد الماضى، سوف تبدأ بكين الآن فى بناء منشآت مماثلة فى مدنها الثانوية.

ستنفق الصين 200 مليار دولار على السكك الحديدية فى العامين المقبلين، ومعظمها مخصصة للقطارات السريعة والفائقة السرعة أيضا. فخط بكين شنغهاى سيخفض مدة السفر بين هاتين المدينتين من 10 ساعات إلى 4 ساعات. فى المقابل، فإن الولايات المتحدة خصصت أقل من 20 مليار دولار موزعة على عشرات المشاريع، مما يحتم فشلها. الأمر لا يقتصر على السكك الحديدية بالطبع. فالصين ستشق 44.000 ميل من الطرقات الجديدة وستنشئ 100 مطار جديد فى العقد المقبل. ومن ثم هناك مجال الشحن، الذى أصبحت الصين الرائدة العالمية فيه. فشنجهاى وهونج كونج اثنتان من أكبر ثلاثة موانئ فى العالم.

الصين مدركة أيضا لمدى اعتمادها على النفط المستورد، وهى لذلك تتصرف بطرق تنم عن بعد نظر مثير للإعجاب. فهى تنفق الآن على تقنيات الطاقة الشمسية والهوائية والبطاريات أكثر مما تنفقه الولايات المتحدة. وتظهر الأبحاث التى يجريها البنك الاستثمارى لازارد فريرز أن أربعا من الشركات الـ10 الأولى (من حيث القيمة الرأسمالية فى البورصــة) فى هذه القطاعات الثلاثة، هى صينية. (فى حين أن ثلاثا منها فقط أمريكية). وهى تستثمر أيضا بكثافة فى التعليم العالى.

بقلم: فريد زكريا - مجلة الشروق المصريه

[صندوق التوازن]

الله يعطيك العافيه......

[جده 25]

ماشاء الله
الله يعطيك العافيه ع الموضوع

[hot_line]

الصين: متوسط دخل الفرد يقترب من 4000 دولار

بكين -صرح مدير معهد الاجتماع بالأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية بأن نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي بالصين سيقترب مما يعادل 4 آلاف دولار هذا العام. ونوه المسؤول الصيني بأن هذا الرقم كان في تزايد مطرد سريع خاصة في السنتين الأخيرتين، فبعد أن كان ارتفع من 400 الى 800 دولار في الفترة ما بين عامي 1978 و 2000 ، فان معدل النمو تسارع بعد ذلك وتجاوز الالف دولار في 2003 ثم بلغ 3 آلاف في عام 2008. وأرجع المسؤول الصيني النمو المتسارع الى سرعة نمو الاقتصاد القومي وتناقص المواليد وارتفاع قيمة العملة الوطنية

[hot_line]

الاقتصاد الصيني في درجة الغليان

لم تعرف الصين شتاء قارسا كشتاء هذا الموسم. كل شيء في درجة التجمد إلا الاقتصاد الذي كان في درجة الغليان. وإذا جعلت برودة الشتاء الصين تعيش مفارقة لم تعرفها منذ ستة عقود، فإن اقتصادها المحلق جعلها تعيش مفارقة لم يعرفها أي من الاقتصادات العالمية المعتبرة في زمن الأزمة الاقتصادية العاتية. سيتذكر العالم عام 2009 بوصفه بداية رحلة الخروج لبعض الاقتصادات من أسوأ ركود عالمي في ثمانية عقود، لكنه قد يتذكره لأمر أهم: الصين تتوج ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعدما تخطت اليابان التي طالما عرفت بمعجزة القرن العشرين الاقتصادية.

فاجأت الصين العالم كما فاجأت نفسها عندما نما اقتصادها بنسبة 8.7 % عام 2009 لتبلغ قيمة إجمالي ناتجها القومي 4.9 ترليون دولار. وفي مقابل هذه الصورة ستنكمش اقتصادات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان وبريطانيا (بنسب 2.8 % و4.2 % و6.2 % و4.1 % على التوالي) وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي. وفيما ستسير عجلة النمو الصيني في خط بياني صعودي، يظل شبح الانكماش ماثلا أمام الاقتصاد الأمريكي هذا العام، كما عبر عن ذلك اثنان من أبرز علماء الاقتصاد الأمريكيين هما جوزيف ستغلتز وبول كروغمان الحائزان على جائزتي نوبل