الأخبار الإقتصادية ليوم الجمعة 11 صفر 1430 هـ الموافق 6 فبراير 2009 م

[bhkhalaf]

عبر اللبناني الأصل ثاني أغنى أغنياء العالم

العلامة التجارية لـ "نيويورك تايمز" في قبضة العرب


سليم الحلو

آدم تومسون وكينيث لي وأندرو إيدجكليف جونسون
سأل ثاني أغنى رجل في العالم أحد الزوار في شهر تموز (يوليو) الماضي قائلاً: هل تعرف صحيفة نيويورك تايمز؟ وهل تعرف هذا الرجل، آرثر سولزبيرغر، وامرأة تدعى جانيت روبنسون، الرئيسة التنفيذية؟ ماذا تعتقد؟.
اتصل سليم بالشركة خلال الصيف ليبلغها بأنه يفكر في الاستحواذ على حصة كبيرة من الأسهم العامة للشركة، وكان الاتصال لطمأنة عائلة أوتشس – سولزبيرغر المسيطرة، بأنه ليس لديه حافز خفي.
بحلول شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، كشف سليم عن أنه اشترى حصة تبلغ 6.9 في المائة، وقيمتها نحو 127 مليون دولار، خلال فترة شهر واحد.
قال أرتورو إلياس أيوب، زوج ابنة سليم، ومدير الاتصالات، واصفاً الاستثمار بأنه "مالي محض": إنها شركة رائعة، والثمن رخيص، وتدر أرباحاً جيدة.
إن الصفقة الأخيرة لسليم، التي سوف تدفع صحيفة التايمز مقابلها أكثر من نسبة 14 في المائة على شكل فائدة سنوية، تضمن للشركة حيزاً للتحرك بشأن دينها البالغ 1.1 مليار دولار.
عندما يحول سليم الضمانات الممنوحة كجزء من أحدث حزمة مالية، فإن من شأن ذلك أن يرسخ مركزه كواحد من أكبر المساهمين في شركة النشر.
إنه وحده فقط يعرف هدفه النهائي، غير أن نظرة إلى أعماله السابقة، تمثل مؤشراً إلى أن إدارة صحيفة التايمز ليس لديها الكثير لتقلق بشأنه في الوقت الحالي.
وقال أحد التنفيذيين الإعلاميين ممن ناقش صفقة "نيويورك تايمز" مع سليم في الصيف الماضي، إن اهتمامه الرئيسي يكمن في قوة علامتها التجارية. وقال الشخص: إنه يعتقد بالعلامات التجارية العظيمة. ولا اعتقد أنه رجل يبحث عن الهيمنة العالمية.
جاءت إحدى الصفقات التي تلخص منهجه في عام 2002 عندما اشترى ضمانات في "وورلد كوم". وجعلته تلك الصفقة يمتلك حصة تبلغ 13 في المائة في الشركة المفلسة آنذاك، والتي باعها لاحقاً إلى شركة فيرجن مقابل 1.12 مليار دولار، وحصل على ربح صافي مقداره مليار دولار.



مقر الصحيفة العريقة في نيويوك.

في المكسيك، حققت له إستراتيجيته في الاستثمار شهرة مقرض الملجأ الأخير، حيث أنقذ شركات عديدة ضمن عمليات اتضح في الغالب أنها مناسبة للغاية لهذا الملياردير.
قال إدواردو غارسيا، مدير شركة سينتيدو كوميون Sentido Com?n ، وهي شركة للنشر في المكسيك، إن صفقة "التايمز" لا تختلف.
يضيف غارسيا، مشيراً إلى أن الصفقة جذابة تحديداً بالنسبة لسليم: إنه يلعب دور المصرفي في هذه اللحظة: مصرفي الملاذ الأخير. ومن شأن الصفقة أن تجعل قدمه عالقة في الباب الأمامي للصحيفة، إذا غير أسلوبه.
كمحسن هادئ، فإن حصة سليم سوف تحمي التايمز من المعارك العامة مع المساهمين الغاضبين. وتمتلك العائلة نحو 20 في المائة من أسهم الشركة، ولكنها تسيطر عليها بواسطة أسهم تصويت متفوقة، الأمر الذي يجعل تغيير السيطرة مستحيلاً تحديداً.
لكن الحماية قليلة ضد الصحافة السيئة من جانب هجمات المساهمين، حيث تحمل سولزبيرغر العديد منها منذ أن تولت منصب الناشر في عام 1992.
عانت الشركة من حرب مفتوحة من قبل المستثمر السابق حسن المصري، وهو مدير محفظة في مورغان ستانلي Morgan Stanley، حيث طالب في عام 2005 بإجراء تغييرات على هيكل فئة المساهمين المزدوج، ومن قبل صندوق التحوط، هاربينجر كابيتال بارتنرز Harbinger Capital Partners، الذي هدد بمعركة وكالة ما لم تعد الشركة توزيع رأس المال، وتبيع الممتلكات غير الأساسية.
تفادت صحيفة نيويورك تايمز المعركة في العام الماضي، عندما وافقت على منح هاربنيجر مقعدين في مجلس الإدارة.
إن هذا الكره لإثارة الجدل يجعل سليم المتواضع، الذي يفضل تناول العشاء مع عائلته أيام الآحاد، وعاش في البيت ذاته في مكسيكو سيتي منذ عدة عقود، شريكاً جذاباً.
على النقيض من أصحاب المليارات الآخرين في المكسيك، فإن رجل الأعمال هذا البالغ من العمر 68 عاماً يقضي إجازاته في المكسيك، ولا يمتلك يختاً، وليست لديه شقق في نيويورك، أو المدن الأخرى.
يدخن سليم سيجاراً من نوع كوهيبا، الذي يعتبر من أفخر الأنواع في العالم، ولكنه يشعله بولاعة بلاستيكية تستعمل لمرة واحدة.
في آخر مرة أجرت فيها صحيفة فاينانشيال تايمز مقابلة معه، كان يلبس ساعة يد سويسرية من نوع آرمي Army، وكانت متوافرة في ذلك الوقت على موقع آمازون الإلكتروني مقابل أقل من 70 دولاراً.

[bhkhalaf]

المتعثرون في القروض البنكية .. إلى أين؟

د. نجلاء أحمد السويل
لا نستطيع أن نتصور أن هناك مجتمعا مثاليا يضم صفوة البشر أو يحتوي معاني الإنسانية الكريمة فحسب وما يجب علينا هو ألا ننسى أن المجتمعات الملائكية هي صورة أسطورية فقط ولا يمكن أن تكون لأولئك الناس الذين يقطنون على الأرض ولكن مع وجود هذه الحقيقة أو لنقل هذه المسلمة إلا أن عديدا من النظم والقوانين التي تفرضها جهات مسؤولة في المجتمعات المختلفة خاصة على مستوى الدول العربية هي قوانين لا تلمس بالضبط حالة الإنسان أو حتى أوضاعه الحقيقية بل إن كثيرا من الأنظمة عموما بل والاقتصادية على وجه التحديد تبتعد كثيرا عن إيجاد التفعيل الإيجابي لأوضاع الناس وبمعنى أدق أي أن كثيرا من القوانين التي تفرضها البنوك بشكل خاص هي أنظمة يستطيع أن يخترقها المحتالون إلى حد ما ولكن في المقابل هي تخنق وبلا رحمة الإنسان العادي البسيط فلا تترك أمامه أي مجال لأي تحركات إيجابية ولعل هذا ما ينطبق تحديدا على نظام القروض البنكية التي غمرت الكثيرين خاصة بعد تتالي الكوارث التي مرت بها البورصة السعودية كغيرها من البورصات العالمية ربما بسبب التضخم الذي "كسر" البورصة في عام 2006 أو حتى بسبب ما نشهده حاليا من تذبذبات مختلفة كنتائج نتلقاها كغيرنا من الدول الأخرى لانعكاسات أزمة الاقتصاد العالمي وبعيدا عن الحديث عن أزمة الاقتصاد العالمي التي بدت آثارها على دول كثيرة على مستوى العالم تتضح مشكلة أكبر سوءا على عدد غير بسيط من الأفراد داخل مجتمعنا تتعلق بمسألة القروض البنكية، ففي دول كثيرة حول العالم نجد أن مسألة القروض البنكية تعالج بصور متعددة ومختلفة دون أن تتسبب في دمار الفرد وانتهاء حياته وانهيار أسرته، حيث يبتعد العقاب للمقترض عن السجن في حالة عدم السداد إلا في بعض الحالات و في حدود شديدة الضيق فمثلا في الولايات المتحدة يسجل اسم المقترض المتعثر ضمن مرجعيات معينة حيث لا يستطيع بأي حال من الأحوال أن يتملك أي شيء على الإطلاق سواء سيارة أو منزل أو أي شيء آخر مهما كان بسيطا إلا بعد سداد القرض السابق وبناء عليه يضطر كثيرون لسداد قروضهم في مراحل كهذه بينما عندما يسجن المقترض وأحيانا مقابل مبالغ تافهة جدا فإن الخبرة المؤلمة التي يخرج بها من السجن تحمل كثيرا من المشاعر السلبية التي تتفاقم بمجرد أن ينظر إلى أسرته التي انهارت بسبب غيابه وفي النهاية نجد أن السجن الذي يحتجز فيه المتعثرون عن دفع قروضهم هو عقاب غير مجد لكثير من الذين يتقنون التحايل على النظام ويتصيدون ثغرات القانون حتى أن مثل تلك العينات السلبية إن وصلت إلى السجن تكون في المقابل قد اجتازت عشرات وعشرات عمليات الاقتراض البنكي ومن بنوك مختلفة وبطرق ملتوية متعددة وغيرها من العمليات المالية الأخرى وهذا ما يقلل من أهمية السجن كعقوبة مقابل القرض البنكي خاصة أن الواقع يشهد أن البنوك نفسها غالبا ما تكون صاحبة الفخ في كل تلك العملية عن طريق تقديم عديد مما تسمى (الامتيازات) أو كلمات رديفة لذلك والتي تتطلب من العميل أن يكون صاحب إرادة حديدية ورجلا اقتصاديا من الطراز الأول حتى تستطيع أن تفك طلاسم تلك الامتيازات التي تسجلها البنوك في عقود القروض لديها وبالتالي لا تقع في ذلك الفخ المتقن من قبل البنك ومن هنا فإن المقترض المتعثر يكون الضحية في كل الأحوال ومن هنا هل هناك نظرة من قبل الجهات المسؤولة من جميع الاتجاهات عن أهمية إزالة الحكم بالسجن عن المقترض المتعثر ومحاولة معالجة تلك الحالات بطرق تنعكس بصور أكثر إيجابية سواء على الأفراد وأسرهم أو حتى على المجتمع الذي يظل المتلقي لكل العواقب التي تفرزها القوانين والأنظمة المختلفة؟

[شبح الأسهم]

شِكرا لك أخي بغلف
والله يعطيك العافية على هذه الأخبار