الأخبار الإقتصادية ليوم الأربعاء 2 صفر 1430 هـ الموافق 28 يناير 2009 م

[سعد الجهلاني]

[سعد الجهلاني]

مايكل بورتر المختص في تنافسية الدول والأقاليم:
السعوديون يسيرون في الاتجاه الصحيح اقتصادياً لكن تعليمهم يعاني من الضعف

الرياض – أحمد بن حمدان:
وصف مايكل بورتر البروفيسور في جامعة هارفرد المختص في تنافسية الدول والأقاليم، اقتصاد المملكة بالمتين ويسير في الاتجاه الصحيح، غير أنه انتقد مستوى التعليم ونقص الاستثمارات في القطاع الصحي وتزايد معدلات البطالة.
وقال بورتر في كلمة له صباح أمس في منتدى التنافسية الدولي الثالث:" نعم كان هناك تباطؤ قليل ولكن البلاد في نمو وازدهار، النفط وحده لا يوجب خلق اقتصاد سعودي عالمي، ويجب استخدام جميع الموارد الطبيعية".

وقيم آداء بعض القطاعات الحكومية، منوهاً إلى أن هناك ضعفاً في نظام التعليم العام، والنظام الصحي في البلاد جيد، ولكن الإنفاق والاستثمارات في الصحة أقل مما يجب، ولدى السعودية الكثير من الأولوية تطوير الايدي العاملة، ومن دون ذلك يصعب التعامل مع التطوير في الاقتصاد، وأيضاً يجب التركيز على السوق المالية وهي تعاني من الأزمة، ويجب ايضاً حوكمة الشركات، يجب استقطاب الاستثمارات في جميع مناحي الاقتصاد لتحسين الانتاجية والاقتصاد، السياحة، تقنية المعلومات، وعلى مستوى الوظائف والصادرات".

وشدد بورتر في كلمته على أن أقل نسبة من مواطني المملكة يعملون في الاقتصاد، ويجب زيادة الانتاجية من أجل تمكين المواطنين من العمل، وزاد:" فيما نسبة البطالة لاتزال مرتفعة لو نظرنا إلى السنوات الماضية، ونحن نعرف أن جيلاً شاباً جديداً ينتظر فرص العمل".

ودعا لتسريع وتيرة الاستثمارات السعودية التي قال إنها تنمو بشكل بطيء "يجب تسريعها ويجب إعطاء ثقة وأمان للمستثمرين من أجل زيادة الانتاجية" وأردف بورتر "السعودية لا تحتاج إلى أموال بل تحتاج إلى تدريب اداري وتقنية يجلبها الاستثمار الاجنبي، لكي تحقق التنافسية، ولاحظنا أن النمو في الصادرات يزيد في غير النفط، مثل بعض الصناعات، وأن ننوع صادرات البلاد، وأن نمكن الظروف لزيادة الصادرات يجب أن يكون لدينا قدرات جديدة في مجال الابداع، ويجب رفع القدرات التكنولوجية".

وأوضح بورتر أن هناك جهوداً رائعة لرفع القدرات في السعودية ولكن الطريق لا تزال طويلة، مضيفا "نحن نعرف أن الاقتصادات المتقدمة تصدر منتجات مرتبطة ببعضها البعض ، وأعلى إنتاجية في النفط والغاز في هيوستن على الرغم من قلة النفط، لوجود تقنيات حديثه".

وأعطى مؤشرات مشجعة على تقدم تصنيف السعودية بقوله " المملكة لم تتقدم في الاقتصاد الكلي فقط، ولكن الجزئي أيضاً، نرى أن السعودية توازنت في تقدمها مع الازدهار، وكنا نركز في العام الماضي على النفط، ولكن البلاد حسنت تنافسيتها، وهناك توازن بين التنافسية والازدهار، واذا كان التقدم في الازدهار يجب التقدم في التنافسية أيضاً،السعودية تحسنت في البنى التحتية الاجتماعية ، ولكن الطريق لا يزال طويلاً".

وشدد على أن الشركات الناشئة هي التي تقود عملية التنافسية أكثر من الشركات الكبرى، وهي توجد معظم الوظائف وتأتي بالمزيد من المنافسة في الحقولالأخرى". مشيرا إلى أن "روح المبادرة في السعودية ممتازة جداً، والثغرات في السلع والخدمات يجب سدها".

وانتقد بورتر محدودية المعلومات المتوافرة حول الشركات بقوله " قررنا سوياً إلى جانبي وجانب فريق من الولايات المتحدة وأوجدنا فكرة النمو السريع للشركات الخاصة، ونريد أن نعرف 25 شركة سريعة النمو ، ولكننا لم نجد أية قاعدة بيانات أو تصنيفات" وأضاف "كانت تجربة مثيرة للاهتمام، لا يوجد هيئات تحدد مثل هذه الشركات، وما توصلنا إليه هو التفوق على هذه العقبات، وفي النهاية وجدنا مثل هذه الشركات، والشركات عمرها 5 سنوات وسرعة نموها 40 في المائة، وهي أقل من نمو الشركات العالمية، و25 شركة أوجدت 15 ألف وظيفة، وهناك شركات لم تبلغ 5 سنوات من العمر". وخلال مؤتمر صحافي عقب الجلسة الصباحية قال البروفيسور في جامعة هارفرد المختص في تنافسية الدول والأقاليم مايكل بورتر أن السبب لوجوده في المملكة اعتقاده بوجود تحول كبير ومثير في المملكة. ورد على أسئلة الصحافيين حول مستقبل البيئة الاستثمارية بالقول : إن هناك تحولاً ايجابياً بحسب البيانات التي تم الاطلاع عليها، والأمر الأكثر إثارة في هذا العام هو الإعلان عن الشركات الأكثر نمواً في العام.

وفيما يتعلق بالسؤال الأكثر جدلا في العالم حول الأزمة المالية، وانعكاساتها، أجاب بورتر أن السبب يكمن "في وجود قروض متراكمة ، ما تسبب في قلة المال بالنسبة للبنوك من أجل الإقراض، وهذا قلص الأعمال الاقتصادية ، ونحن في وقت مخيف، والسبب عدم ثقة المستثمرين لعدم وصولنا إلى القاع، لأن الوصول إليه يعني إعادة الصعود، وأن التحدي هو البدء في الصعود، وهناك إشارات إلى وجود مرحلة للصعود، وأنصح السعودية في أن اتخاذ سياسة محافظة للاستثمار ولكن ليس بشدة، وأن تستغل الأزمة في التصحيح على المدى البعيد وليس القريب.

[سعد الجهلاني]

سعر الكيس سجل ارتفاعاً ب 120% محلياً ..مدير إدارة التسويق في "الزراعة":
خفض إعانة "الشعير"إلى 200 ريال تماشياً مع النزول العالمي.. وضعاف نفوس وراء الأزمة

الرياض علي الرويلي
قالت وزارة الزراعة إنها خفضت إعانة الشعير إلى 200 ريال تماشيا مع انخفاض الأسعار في الأسواق العالمية، وأكدت أن ضعاف نفوس وراء أزمة ارتفاع الأسعار محليا. وقال ل"الرياض" الدكتور سعد الخليل مدير إدارة التسويق الزراعي في وزارة الزراعة" ان تخفيض الإعانة كان بسبب انخفاض أسعار الشعير في السوق العالمي وبالتالي انخفاض اسعار الشعير المستورد ،متوقعا ارتفاعا طفيفا في الأسعار نتيجة خفض الاعانة.
لكن سعد الخليل قال ان الارتفاع الذي طرأ على أسعار الشعير ليس بالمستوى الذي وصل اليه في بعض أسواق المملكة ،موضحا في الوقت ذاته ان التغيرات التي حدثت لاعانة الشعير تأتي ردود أفعال سوق الأعلاف في المملكة ويستغل بعض ضعفاء النفوس هذه التغيرات بما يخدم مصالحهم ،مشيرا الى ارتفاع سعر الكيس محليا بواقع 120%.

ووفقا لمدير عام إدارة التسويق الزراعي فإن التقلبات في إعانة الشعير ترجع الى عاملين هامين الأول هو أسعار الشعير في الأسواق العالمية حيث يتوفر الشعير في هذا الموسم في الأسواق العالميه بخلاف ما كان عليه في الأعوام الماضيه التي تأثرت بعوامل الجفاف والحرائق وارتفاع أسعار مدخلات الانتاج، هذا بالاضافة الى أن تغير مستوى الدعم يتم تطبيقه على الكميات التي يتم فتح اعتمادها بعد قرار تبليغ الدعم، والعامل الآخر هو توجه الدولة الى اعانة العناصر العلفية التي تدخل في صناعة الأعلاف مثل الذرة الصفراء وكسب الصويا والذرة الرفيعه ونخالة القمح لتقليل الاعتماد على الشعير من جهة ولما للأعلاف المصنعة من قيمة غذائية أعلى من القيمة الغذائية للشعير الخام. وأضاف "تتباين ردود الأفعال تجاه تقلبات أسعار الشعير الذي يستخدم غالبا من قبل مربي الماشيه ويستورد من الخارج بنسبة 100% حتى ان المملكة تعتبر من أكبر الدول المستوردة للشعير في العالم ،والمتتبع لأسعار الشعير يجد أنها انخفضت الى 8-10 ريالات بعد ان وصل سعير الكيس زنة 45 الى ما يقارب 70 ريالاً، وتدعم الدوله ممثلة في وزارة المالية استيراد الشعير حيث وصلت الاعانة الى 1200 ريال للطن وتم تخفيضها تدريجيا الى أن وصلت 300 ريال للطن ثم تم تخفيضها أيضا الى 200 ريال للطن في الأيام القادمه". وشدد الخليل على ضبط السعر في السوق المحلي وفق نسبة وتناسب بين الدعم والأسعار العالميه بحيث لا ضرر ولا اضرار وأن يكون ذلك تحت رقابة الجهات المعنية في المملكة ، موضحا ان سوق الشعير حاليا لا يخضع لقوى السوق فقط (العرض والطلب) وانما يخضع ايضا لعامل الدعم الذي تقدمه الدوله لاستيراد الشعير.

[سعد الجهلاني]

دعوة لإنشاء هيئة عليا للعقار والقضاء على البيروقراطية

المدينة المنورة -د. روعة صالح:
تتجه الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة إلى تعزيز التواصل مع أمانة المدينة المنورة لمناقشة العديد من المواضيع ذات العلاقة بالعقار من خلال اللجنة العقارية بالغرفة أوضح ذلك عضو مجلس إدارة الغرفة عضو اللجنة العقارية ماجد غوث وذلك خلال الندوة التي أقامتها الغرفة حول الصناعة العقارية وآليات احترافها والتي قدمها مدير عام الأكاديمية العربية العقارية عماد جودت شراب بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة والأمين العام وجمع من العقاريين .
وتناولت الندوة التي برز فيها تجاه قوى يدعم مقترح عضو اللجنة العقارية ماجد غوث بضرورة إنشاء هيئه عليا للعقار تتناول البت في العديد من القضايا المهنية الخاصة بصناعة العقار تناولت مخاطر صناعة العقار والتثمين العقاري وإدارة الأملاك وأهمية احتراف العمل المهني وميثاق العمل .

وخلصت الندوة من خلال العديد من المداخلات إلى ضرورة تكامل الأدوار بين القطاع العام والخاص في إشارة إلى إن الروتين والبيروقراطية في القطاع العام.

[سعد الجهلاني]

دراسة تؤكد على أهمية إيجاد آلية لتمويل المشاريع في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية

أكدت دراسة اقتصادية أن 80% من المسؤولين التنفيذيين يؤيدون اتحاد حكوماتهم مع القطاع الخاص لتمويل مجموعات رئيسية من مشاريع البنية التحتية، مشيرة بنفس الوقت إلى أن الحكومات بحاجة لوضع خطط واستراتيجيات طويلة الأمد لتحقيق المزيد من التطور في هذا المجال.
جاء هذا التأكيد عبر بحث أعدته شركة "كي بي إم جي العالمية وقدمه رئيسها تيموثي فلين لدى مشاركته في منتدى التنافسية الذي اختتم أعماله في فندق الفورسيزونز بمدينة الرياض يوم أمس الاول وبحضور عدد كبير من صناع القرار في المؤسسات المالية الإقليمية والعالمية وعدد من المهتمين بمشاريع البنى التحتية. وحث فلين المشاركين والجهات المختصة على إعداد دراسات وحلول حول كيفية تفعيل مشاريع البنية التحتية في ظل ندرة الموارد المالية بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية مؤكداً على أهمية التركيز على هذه المشاريع لما تمثله من عنصر جذب للاستثمارات الطويلة المدى لأي مؤسسات أو مجموعات استثمارية كبيرة. وحول استراتيجية المملكة قال: "أولت حكومة المملكة العربية السعودية أهمية خاصة لهذه المشاريع وأعطتها الأولوية لها في أجندتها، وعلى الرغم من النجاح الذي حققته وإعلانها عن أكبر موازنة في تاريخها للعام الماضي وتخصيص مبلغ 100 مليار ريال سنويا لتمويل تلك المشاريع ً، إلا أنها لا تزال بحاجة إلى العديد من الخطط الحيوية والهامة في هذا القطاع".

[سعد الجهلاني]

قطاع التأمين يشيع أجواء هبوطية مع انخفاض 4 شركات بالنسبة القصوى
المؤشر يغلق على ارتفاع رغم تقلب الاتجاه.. ومعنويات المتداولين تتشجع بتحسن أسعار النفط

أغلقت سوق الأسهم أمس على ارتفاع، رغم تقلب أداء المؤشر في نهاية التداول، الأمر الذي أعاد اللون الأخضر مع ظهور نشاط شرائي خفيف على بعض الشركات.
وأنهى المؤشر التداول على ارتفاع بلغ 24 نقطة بنسبة 0.50%، وصولا الى 4796 نقطة ليقترب مرة أخرى من عتبة الربح التي اختتم بها تداولات العام الماضي 2008م، والبالغة 4802 نقطة، وهو المستوى الذي تتم مقارنة اداء السوق عليه في أي فترة من العام 2009.

وتشجعت معنويات السوق، بارتفاع أسعار النفط فوق 46 دولارا للبرميل مدعومة بالطقس البارد في الولايات المتحدة أكبر بلد مستهلك للطاقة في العالم، إضافة إلى مؤشرات على أن تخفيضات معروض منظمة أوبك ربما بدأت تدعم السوق.

وارتفعت قيمة الأسهم المتداولة بنحو 580 مليون ريال بنسبة 10.8% لتقترب من ستة مليارات ريال، كما ارتفعت كميات التداول بنحو 29 مليون سهم بنسبة 10% وصولا الى 319.8 مليون سهم موزعة على 179.1 الف صفقة. وسجلت غالبية الشركات انخفاضات متباينة، اذ ارتفعت 46 شركة من أصل 125 شركة تم تداولها في وانخفضت أسعار 74 شركة.

وتأثر السوق سلبا بالأجواء الهبوطية التي أطلقتها بعض شركات التأمين بهبوطها بنسبة 10%، وبعروض دون طلبات، ومنها الهندية والصقر والتأمين العربية وسلامة، وهذا الهبوط يأتي في إطار المضاربات التي تشهدها غالبية شركات هذا القطاع لقلة أسهمها وسهولة التحكم فيها.

من جهة اخرى قالت السوق المالية السعودية (تداول) ان شركة بيت الاستثمار العالمي - السعودية أنهت كافة الإجراءات والمتطلبات الفنية والنظامية المتعلقة بعضوية السوق المالية والتي تخولها لتصبح إحدى مؤسسات الوساطة العاملة التي تقدم خدمات الوساطة المالية والتعامل بصفة أصيل ووكيل في السوق المالية السعودية البيع والشراء للأسهم المحلية.

[سعد الجهلاني]

متحدثون في المنتدى: فشل إدارة المخاطر قد يؤدي إلى زعزعة اجتماعية.. ولا بد من زيادة عمليات الضبط والرقابة على الرساميل

الرياض- عبد اللطيف العتيبي:
تخوّف متحدثون في منتدى التنافسية الثالث أمس، من أن تصل الأزمة المالية العالمية إلى قطاع النفط ، مطالبين أن تتعاون الدول فيما بينها على مستوى القطاعين العام والخاص، لمواجهة هذه الأزمة.
وقالوا إن المشاكل مازالت كبيرة في قطاع الإسكان، والطاقة، والغذاء،مؤكدين أن فشل إدارة المخاطر في الأزمات يؤدي إلى حدوث زعزة اجتماعية، مبينين أن آثار الأزمة المالية العالمية على شركات الخدمات المالية كانت متفاوتة. وشددوا على انه يجب إيجاد طرق ناجعة ومناسبة عن طريق تخفيض مصاريف شركات الخدمات المالية، مؤكدين أنه من الضروري زيادة عمليات الضبط والرقابة بطرق مختلفة على رأس المال والسيولة، وإدارة المخاطر، وصناعة الخدمات المالية المتعلقة بالصناعات.

وأوضحت رئيسة مؤسسة اكسيون الخيرية ماريا اوتيرا،" أنه يوجد 60 في المائة منخرطون في أعمال غير رسمية، لذلك يصعب تحديد الناتج المحلي لدينا، وأن تجارب هذه الأعمال في هايتي والهند ومصر، إذ منهم من يعمل على بيع منتجات يتميزون في تصنيعها على أفراد مجتمعهم، وأننا نهدف في شركتنا إلى تقديم التمويل الصغير لمساعدتهم، خاصةً أن هذه الأعمال لا تتأثر بالاقتصاد الرسمي".

وأبانت رئيسة مؤسسة اكسيون الخيرية، أن تمويل الشركات الصغيرة أصبح يشكل حافزا استثماريا للبنوك، موضحةً أن بروز التمويل كنوع يسمح بنمو الاستثمار الخاص، لافتة إلى أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لا يوجد لديها طريق سهلة للحصول على القروض والتسهيلات المالية، ولا يمكن تسهيلها إلا عن طريق تغيير الأنظمة المصرفية في بعض الدول.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة هنري شين ستانلي بيرجمان، "شركتي تقدم خدمات صحية للأطباء في الفروع الكافة، وتمكنا من النمو بسبب فكرة الريادة من خلال الإبقاء على فريقنا في حالة من الإبداع المستمر، إذ أن زبائننا هم من الشركات الصغيرة والمتوسطة، خصوصاً من خريجي كليات الطب الذين يمكنهم القدوم إلينا ليعيشوا حلمهم وتحقيقه"، لافتاً إلى أنه يجب تشجيع الموظفين على المغامرة وأن اخطأوا نسددهم في وقتها بهدف تشكيل فريق عمل متميز قائم على أساس الريادة.

وأكد وكيل وزير التجارة الإيطالي أدولفو أورسو، أنه يوجد في ايطاليا 3.4 ملايين رائد عمل، مبينا أنهم يستوردون المنتجات الزراعية ويتم تصنيعها ثم تصديرها، في حين أن من أبرز المعدات المصدرة المكائن، لأن 40 في المائة من الصادرات الايطالية تكون من مؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم، مشيرا إلى أن الأزمات التي يعيشها العالم يجب أن تحل عن طريق أسس ومبادئ إدارة الأزمات.

وأكد أدولفو أورسو أن الأزمة الاقتصادية لم تكن متوقعة وكل يوم تقدم لنا مفاجآت جديدة ويجب على الدول أن تتوحد لمواجهتها، مشيراً إلى أن قطاع التصنيع والإنتاج يعد قطاعاً مزدهراً.

وتخوف الرئيس التنفيذي لشركة بوز وشركاه شوميت بنيرجي، من الأصوات التي تتحدث عن آلية تبادل ومراقبة العائد المالي ، فيما أن بعض الدول أنجزت إجراءات مالية أفضل خصوصاً على رأس المال، مشيراً إلى أن الشركات الجيدة تأخذ وقتا طويلا للعمل.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة ديلويت جيمس أي. كويلجي، أن كيفية وصول أصحاب المشروعات الفردية الخاصة إلى رؤوس الأموال في العالم مقيدة مالياً، لافتا إلى أنه يجب البحث عن أفضل وأنجح الطرق التي يجب استكشافها من أجل تحقيق الازدهار والرخاء الاقتصادي.

وقالت الرئيس التنفيذي لشركة بونفنشرز لوري بون، إن الأزمة الاقتصادية أثرت على الجميع، وننظر كنظرة إبداعية اجتماعية لحلها عن طريق الجمع بين الأفراد والشركات.

[سعد الجهلاني]

محافظ الزلفي يفتتح معرض المنتجات الاستهلاكية

الزلفي - عبد الرحمن الخضيري:
دشن محافظ الزلفي الأستاذ زيد بن محمد آل حسين صباح أمس معرض الزلفي للمنتجات الاستهلاكية والذي تنظمه مؤسسة الخليج للمعارض والاحتفالات بإشراف الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة الزلفي.. وقد تجول آل حسين في أرجاء المعرض واستمع إلى شرح واف من العارضين مبديا إعجابه مما شاهده .. وقد اشترك في المعرض أكثر من 150 عارضا كما شاركت أجنحة خاصة من الصين ومصر وسوريا وباكستان في هذا المعرض ..
من جهته عبر رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في المحافظة الأستاذ إبراهيم بن عطاالله العطاالله عن شكره وتقديره لمحافظ الزلفي على افتتاحه للمعرض كما أثنى على جهود المؤسسة المنظمة والعارضين . يجدر بالذكر أن المعرض سوف يستمر لمدة أسبوعين ويقع المعرض على طريق الملك فهد غرب مكتب العمل .

ويلقى المعرض إقبالا كبيرا من مواطني محافظة الزلفي والمحافظات المجاورة

[سعد الجهلاني]

لرعايته الندوة الإقليمية لعلم النفس جامعة الملك سعود تكرّم بنك الرياض

كرَم مدير جامعة الملك سعود معالي الدكتور عبدالله العثمان بنك الرياض ممثلاً في المشرف العام على إدارة خدمة المجتمع الأستاذ محمد بن عبدالعزيز الربيعة لرعاية البنك الندوة الإقليمية لعلم النفس التي نظمتها الجامعة مؤخرا.
وقد وجه الربيعة شكره لجامعة الملك سعود مؤكداً أن بنك الرياض حرص على رعاية هذه الندوة العلمية لما يتوقعه من نتائج إيجابية لها على الصحة النفسية بشكل خاص، والصحة في المملكة بشكل عام, موضحاً أن الندوة ارتكزت على ثلاثة محاور رئيسية، الأول يبحث في علم النفس وقضايا التدريب والتنمية البشرية، فيما ارتكز المحور الثاني على المتطلبات النفسية للجودة الشاملة في التعليم، وبحث المحور الثالث في تنمية مهارات القياس والتقويم.

وأضاف: يحرص بنك الرياض على دعم ورعاية مثل هذه الندوات والبرامج والمحاضرات العلمية التي تعود بالفائدة على أفراد المجتمع استشعاراً لمسؤوليته الاجتماعية والتزاماً بدوره تجاه أفراد المجتمع.

كما أن بنك الرياض يولي أهمية كبرى للبرامج والحملات (الصحية) التي تهدف إلى توعية أفراد المجتمع بالمخاطر والأمراض والآفات، من خلال الندوات، المعارض، والأيام العالمية.

الجدير بالذكر أن بنك الرياض رعى مؤخراً عدداً من البرامج والحملات الصحية كحملة التوعية بسرطان الثدي التي نظمتها جمعية زهرة لسرطان الثدي إضافة إلى أنه تلقى تكريماُ من معالي الدكتور حمد المانع وزير الصحة لمشاركته في دعم المؤتمر السعودي الدولي للتعليم الطبي الذي نظمته مدينة الملك فهد الطبية، خلال نيسان (أبريل) الماضي، بحضور خبراء في التعليم الطبي من أمريكا الشمالية وأوروبا وأستراليا، والعديد من القيادات الصحية في الوطن العربي.

[سعد الجهلاني]

ويبقى شيء
ماذا يريد المواطن من الحكومة؟ ستة أمور يريدها المواطن من الحكومة !!

خالد الفريان
مع اختلاف أشكال الحكومات ، وطبيعة العلاقة بين الحاكم والمحكوم ، ومع تباين ظروف كل مجتمع ، فإنني أعتقد أن هناك ستة أمور تمثل عوامل مشتركة لنهضة الأمم ، يريدها أي مواطن من أي حكومة ، وهي العوامل التي تحدد مدى كون المجتمع مجتمعا صحيا مستقرا منتجا يشعر بالرضا والانتماء والثقة بالنفس والوطن ، بدلا عن أن يكون مجتمعا مختلا محبطا مشوها متناقضا ، غير منتم - إلا لمصالح ضيقة شخصية أو قبلية أو مذهبية - .
وهذه الأمور ( العوامل ) الستة هي :

توفير العدل ، والمساواة في ذلك بين الجميع.

ضمان الحريات العامة كحق إنساني أصيل ، وعدم تقييدها تحت أي ظرف ، وبآية أسلوب .

بسط الأمن ومكافحة الجريمة بكل أشكالها ( بداية من سرقة جهاز جوال أو أنبوبة غاز حتى الجرائم الإرهابية الكبرى ).

الحد من الفقر والبطالة ، عبر توفير فرص العمل التي تضمن العيش الكريم (مع توفير دخل ملائم لمن لا يتمكن من الحصول على العمل ، وذلك وفقا لظروف كل دولة ودخلها ).

تقديم الرعاية الصحية لجميع المواطنين بالتساوي ، وفي جميع أنحاء البلاد .

توفير التعليم الجيد ( الذي يؤهل أبناء وبنات الوطن للإبداع والاختراع والابتكار ، والتعامل الفعال مع تحديات العصر كافة ، بحيث لا يكون تعليماً جامداً ماضوياً تلقينيا ، يسهم في تشويه متلقيه ، بدلا عن الرقي به ) وهذا أهم عامل لنهضة الأمم ، وإن ورد في الأخير .

طبعا هناك أمور عديدة إضافية، ولكن هذه من وجهة نظري أهم ستة أمور رئيسية مشتركة في كل مكان من العالم، وتستحق أن تكون لها الأولوية دائما من أجل التأكد باستمرار من وجودها، وتطويرها باستمرار .

وحتى يتحقق كل واحد من هذه الأمور الستة ( العوامل الرئيسية لنهضة الأمم) ، هناك متطلبات عدة تتداخل وتتقاطع في مسارات عدة ، ويمكن بشيء من التجاوز والتبسيط ، حصرها في سبعة متطلبات رئيسية هي :

وجود الإرادة الحقيقية لتوفير تلك العوامل وإعطائها الأولوية .

القدرة على وضع الإستراتيجيات الشاملة والمنطقية ، وخطط العمل الفعالة، لتطوير تلك العوامل باستمرار ، ومعالجة جوانب القصور فيها ، بطريقة منهجية سليمة سريعة .

توفر المال الكافي ، والاستفادة منه بالأسلوب الأمثل الذي يحقق المصلحة العامة على المدى القصير والطويل بما يخدم الأولويات الوطنية.

استخدام معيار الكفاءة – فقط – في اختيار القيادات المناسبة ووضعها في المكان المناسب.

تعزيز القيم الإنسانية المتعلقة بالنزاهة ، وتغليب المصلحة العامة ، والانتماء الوطني ، وإعلاء شأن أخلاقيات العمل والإنتاج ، وغيرها من قيم، بحيث تطبق على أرض الواقع ، ولا تكون مجرد شعارات يزايد عليها الجميع ، دون التزام حقيقي بها .

وجود آليات فعالة للمراقبة الشاملة والمرنة والمحاسبة الحازمة و السريعة (بالمناسبة المرونة والحزم لا يتعارضان كما قد يبدو للوهلة الأولى !)

وجود مشاركة شعبية واسعة في التعامل مع تلك القضايا الست الرئيسية وتقييمها وتقويمها باستمرار عبر آليتين ، هما : المجالس المختلفة التي تمثل المواطن ، ووسائل إعلام حرة تمثل المواطن.

وبلغة الرياضيات والإحصاء : فقد رصدنا ستة عوامل ضرورية لكي يكون المجتمع مجتمعا صحيا مستقرا منتجا يشعر بالرضا، بدلا عن أن يكون مجتمعا مختلا محبطا مشوها متناقضا ، وهناك سبعة متطلبات لتوفير كل من تلك العوامل ، ليصبح المجموع هو ( 42 ) متطلبا .

فإذا كان هناك مثلا خل في متطلبين فقط مع توفر 40 متطلبا ، فإن هذا المجتمع هو بالتأكيد مجتمع مثالي ، بينما لو توفر أقل من نصف المتطلبات ( أو لم يتوفر شيء منها ) فإن هذا المجتمع هو بالتأكيد مجتمع عربي " نكد " !!

طبعا الكمال لله عز وجل وحده ، ولا يوجد مجتمع في الدنيا عبر التاريخ توفرت فيه كل هذه المتطلبات ، ولكن هناك مجتمعات حققت معظم المتطلبات ، وينقصها القليل.

ونتمنى أن يكون مجتمعنا مستقبلا ضمن فئة المجتمعات التي تحقق الكثير ويتبقى لها القليل ، وذلك مع توفر أهم متطلبين ، وهما إرادة الإصلاح لدى القيادة العليا وفقها الله، والمال .

ويبقى السؤال لدى كل مواطن، بشكل مباشر وغير مباشر، متى يتم توفير بقية المتطلبات، لكي يصبح مجتمعنا مجتمعا صحيا مستقرا منتجا يشعر بالرضا والانتماء والثقة بالنفس والوطن؟.