أخبـــ tdwl الإقتصادية ــــار ليوم الجمعة 4 /2 /1430هـ الموافق 30/1 /2009 م

[اشراقة قلم]

[frame="2 80"]

[/frame]

[اشراقة قلم]

[frame="2 80"]


[/frame]

[اشراقة قلم]

أسبوع من التفاؤل يدفع غالبية مؤشرات الأسواق الخليجية إلى الارتفاع

انتهى الأسبوع الأخير من شهر يناير، ومرت أيامه سريعاً على الأسواق الخليجية، فطوال الثلاث جلسات الأولى منه كانت السعادة تُغمر قلوب جميع المتعاملين، فهم يُتابعون شاشات التداول تزداد إخضراراً يوماً تلو الآخر، ويزداد تفاؤلهم بأن تعود المؤشرات لأيام مجدها كما كانت في السابق.

وحتى مع تراجع بعض مؤشرات الأسواق الخليجية في رابع جلسات هذا الأسبوع أو نهايته، ظلت حالة التفاؤل سائدة بين أوساط هؤلاء المتداولين، فمن الطبيعي أن تتعافى الأسواق تدريجياً بعد ما عانته في الشهور الماضية من أمراض مُزمنة جراء تلك الأزمة المالية العالمية اللعينة.

ولكن على الجانب الآخر، لازال هناك شريحة كبيرة من المُحللين والمتداولين يُقرون بأن هذا الارتفاع ما هو إلا مجرد مُسكن مؤقت لن يدوم سريعاً، وسرعان ما ستدور الدائرة مرة أخرى على كافة الأسواق وتنال منها مبلغاً ربما يكون أكثر فداحة من سابقه.

والتساؤل الذي يطرح نفسه الآن، من سيربح الرهان؟ المتداول المُتفائل أم المُتشائم؟ هذا ما ستُجيب عليه الأيام القادمة، والتي نود أن ننوه فقط أنها ستشهد المزيد من إعلانات النتائج المالية السنوية لكافة الشركات التي لم تُفصح بعد، إضافة إلى حزمة قرارات اقتصادية سيكون لها تأثيراً بالإيجاب أو بالسلب على مجريات الأمور، عالمياً أو على مستوى منطقة الخليج.

http://www.**************/TDWL/News/N...85867&src=M181

[اشراقة قلم]

المستثمرون في دول الخليج ومصر يفضلون اقتناص الفرص بالشراء في الوقت الحالي والبيع بعد فترة طويلة


أظهر استطلاع رأي قام به موقع "معلومات مباشر" خلال الأيام القلائل الماضية شمل 8200 مستثمر من 6 دول خمس منها خليجية بالإضافة إلى دولة مصر، وذلك عن توقعات المستثمرين لوضع الأسواق خلال الفترة القادمة خاصة النصف الأول من العام 2009 وتوجهاتهم خلال تلك الفترة، فأظهرت نتيجة الاستطلاع أن النسبة الأكبر من المستطلعة آراؤهم (27%) يرون أن اقتناص الفرص خلال الفترة القادمة بالشراء ثم البيع بعد فترة طويلة، بينما يرى 22% منهم أن الاستراتيجية الأمثل خلال الفترة القادمة هي الاحتفاظ بما لديهم من أسهم حاليا بهدف تعويض ما يمكن تعويضه من الخسائر التي لحقتهم خلال الفترة الماضية، في حين كان رأي 21% منهم المضاربة السريعة وذلك بالبيع والشراء في أقل من أسبوع، بينما فضل 15% منهم المضاربة اليومية بالشراء والبيع في نفس اليوم، رأى 14% منهم عدم الدخول في الأسواق المالية خلال فترة النصف الأول من العام 2009.

http://www.**************/TDWL/News/N...85884&src=M181

[اشراقة قلم]

البنوك الأوروبية تعلن عن خفض آلاف الوظائف بسبب الأزمة

أعلنت بنوك أوروبا التي تعاني من أثر الأزمة المالية العالمية الاثنين المزيد من خفض العمالة وخسائر بمليارات الدولارات، لكن أسهم "اي.ان.جي" و"باركليز" قادت انتعاش الأسهم في أوروبا على أمل أن يكونا قد تمكنا من السيطرة على آثار الأزمة.

وقالت المجموعة المالية الهولندية "أي.ان.جي" إنها تواجه خسائر قدرها مليار يورو عن عام 2008 وأقالت رئيسها التنفيذي وألغت سبعة آلاف وظيفة، لكن أنباء عن أن الحكومة الهولندية تضمن أصول بشروط أكثر سخاء من المتوقع دعمت البنوك في مختلف أرجاء أوروبا.

وساهم بنك "باركليز" البريطاني في دعم القطاع بقوله إنه لا يحتاج لزيادة رأسماله ومازال يحقق أرباحاً على الرغم من شطب أصول قيمتها ثمانية مليارات إسترليني (11 مليار دولار).

وقال "بي.ان.بي باريبا" أكبر بنك فرنسي من حيث القيمة السوقية أنه يتوقع أن يسجل خسائر قدرها 1.4 مليار يورو (1.8 مليار دولار) لكن سهمه ارتفع كذلك.

وفي الساعة 1500 بتوقيت جرينتش ارتفع سهم "باركليز" 68 بالمائة إلى 85.8 بنس بعد أن بلغ نصف قيمته تقريباً الأسبوع الماضي وسط مخاوف من أنه يحتاج لمزيد من الأموال، وارتفع سهم "أي.ان.جي" بنسبة 30 بالمائة إلى 6.86 يورو وزاد سهم "بي.ان.بي باريبا" 14 بالمائة إلى 24.5 يورو.

وارتفع مؤشر البنوك الأوروبية بنسبة ستة بالمائة إلى 124 نقطة مقترباً من أكبر ارتفاع له منذ الثامن من ديسمبر الماضي، وخسر المؤشر 17 بالمائة منذ بداية العام.

وتدعمت أسهم "أي.ان.جي" بسبب الضمان الحكومي، وقال محللون: إن هيكل الاتفاق الهولندي عزز التفاؤل بأن الحكومات في أماكن أخرى قد تتحمل المزيد من مخاطر الأصول.

وقال "تيودور جليسين" المحلل في "بول بايسن" عن "اي.ان.جي": كان ذلك مبعث ارتياح كبير، وأضاف: في الوقت الراهن لا يمكننا التنبؤ بما إذا كانت أوضاع السوق ستسوء، قد يحتاج "أي.ان.جي" لمساعدة لكن في هذه اللحظة تمكن من معالجة خطر كبير.

وأعلن "أي.ان.جي" عن خطة إعادة هيكلة سريعة تشمل خفض نحو خمسة بالمائة من عمالته البالغة 130 ألف عامل واستبدال رئيسه التنفيذي "مايكل تيلمان" الذي حل محله رئيس مجلس الإدارة "يان هومين".

وقالت "أي.ان.جي": إن الحكومة الهولندية ستغطي 80 بالمائة من 27.7 مليار يورو من الرهون العقارية عالية المخاطر المضمونة بأوراق مالية وقروض أقل مخاطر، وستتحمل الحكومة المخاطر بخفض بنسبة عشرة بالمائة وتحصل على 80 بالمائة من أي نقود تتولد عن حافظة القروض.

وقال "بي.ان.بي": إنه يتوقع الآن أن تبلغ أرباحه في عام 2008 بكامله نحو ثلاثة مليارات يورو بالمقارنة مع نحو أربعة مليارات كان يتوقعها المحللون في استطلاع أجرته "رويترز".

وقال البنك: الربع الأخير شهد تحركات عنيفة بشكل استثنائي في أسواق رأس المال خاصة أسواق الأسهم.

ويعتزم "بي.ان.بي" و"سوسيتيه جنرال" المشاركة في الدفعة الثانية من المساعدات التي ستطرحها الحكومة الفرنسية قريباً وقيمتها 10.5 مليار يورو.

واتخذ بنك "باركليز" البريطاني الذي انخفضت أسهمه بأكثر من الثلثين في الأسبوعين الماضيين خطوة غير معتادة بإصدار خطاب مفتوح من رئيسه ومديره التنفيذي لمعالجة الوضع.

ونفى "ماركوس أجيس" و"جون فارلي" في خطابهما أن يكون البنك في حاجة لزيادة رأس المال.

وقالا: إن البنك شهد بداية طيبة لعام 2009 وإنه لا يسعى لأموال جديدة سواء من الحكومة البريطانية أو القطاع الخاص.

وأعلن "رويال بنك أوف اسكتلند" كذلك عن خفض 750 وظيفة في وحدته الايرلندية "أولستر بنك".

وتدفع الخسائر البنوك لإنعاش عملياتها في أوروبا ومنها قطاع إدارة الأصول، في حين يجاهد المسؤولون عن ذلك وسط سحب العملاء لأموالهم وإلغاء استثماراتهم.

وأعلن بنكا "كريدي أجريكول" و"سوسيتيه جنرال" عن اتفاق أولى على دمج وحدتيهما لإدارة الأصول مما سيشكل رابع أكبر وحدة لإدارة الأصول في أوروبا.

وستكون الشركة الجديدة مملوكة بنسبة 70 بالمائة لكريدي أجريكول وبنسبة 30 بالمائة لسوسيتيه جنرال.

[اشراقة قلم]

استكمال مشروع مركز الملك عبدالله المالي منتصف ‏‏1433هـ


عبد الله العماري ـ الرياض

رأس صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بالنيابة، الاجتماع المشترك بين الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، واللجنة التنفيذية العليا للمشاريع والتخطيط لمدينة الرياض، وذلك امس الاول بمقر الهيئة بحي السفارات.
وناقشت الهيئة مشروع أوقاف جامعة الملك سعود، حيث تمت الموافقة على إقامة مجموعة من المباني الفندقية والمكتبية والسكنية والتجارية والطبية يصل عددها إلى 11 مبنى على الأرض المملوكة للجامعة في الزاوية الجنوبية الغربية من المدينة الجامعية على تقاطع طريق الملك عبد الله مع طريق الملك خالد. وتتكون من العناصر التالية: فندقين. برجين سكنيين. خمسة مباني مكتبية. مركز تجاري وقاعة أعمال. مركز طبي.
وقد وافقت الهيئة في هذا الاجتماع على مجموعة من الطلبات المقدمة من القطاع الخاص لإقامة مشاريع خاصة مختلفة، تشمل:إنشاء مجمع سكني ( شقق سكنية ) في حي قرطبة على أرض مساحتها ( 102.263 مترا مربعا ) وسيتم تطوير هذه المجمع بأسلوب التطوير الشامل الذي يتضمن تطوير كامل المشروع بما في ذلك الجوانب المتعلقة بالإدارة والتشغيل والصيانة.إنشاء مستشفى على طريق الملك عبدالله في حي إشبيلية.
وكانت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض قد اعتمدت في وقت سابق المخطط الرئيسي لمركز الملك عبدالله المالي على الأرض المملوكة للمؤسسة العامة للتقاعد والتي تبلغ مساحتها 1.6 مليون متر مربع، والواقعة عند تقاطع ثلاثة محاور رئيسية هي طريق الملك فهد شرقاً والطريق الدائري الشمالي جنوباً وطريق التخصصي (الثمامة) شمالاً وغرباً، بالإضافة إلى الجزء الواقع غرب طريق الثمامة والجزء الواقع جنوب الدائري الشمالي.
ويشتمل المركز على مبنى هيئة السوق المالية، ومقار المؤسسات المالية الأخرى، وما يرتبط بها من شركات التأمين والبنوك والخدمات المالية، ومكاتب المحاسبة والمراجعة القانونية والمحاماة، بالإضافة إلى عدد من المباني المكتبية والسكنية، والخدمات المساندة كالفنادق والمطاعم والأنشطة الترفيهية وقاعات للندوات والمحاضرات، كما يتضمن هذا المركز مرافق تعليمية وترويحية ومباني للخدمات الحكومية بما في ذلك من مبان مخصصة للقطاعات الأمنية المختلفة.
وقد قامت المؤسسة العامة للتقاعد مؤخراً بالتعاقد لإنشاء 16 مبنى إداري وسكني وخدمات فندقية، بتكاليف إجمالية قدرها خمسة مليارات ونصف المليار ريال. ويتوقع أن يتم إنجازها في منتصف عام 1432هـ.
كما تم طرح منافسة التصاميم المعمارية والهندسية للمرحلتين الثانية والثالثة من المباني المكتبية والسكنية للمشروع، وفيما يتعلق بالمباني الخاصة بهيئة السوق المالية والمؤسسات المالية الأخرى فقد تم تحديد المواقع الخاصة بهم ويجري حالياً استكمال تصاميم تلك المباني وإعداد جداول التنفيذ. وقد جرى توقيع عقد تصميم مبنى هيئة السوق المالية.
ومن المتوقع أن يستكمل تنفيذ مشروع مركز الملك عبدالله المالي في منتصف العام 1433هـ إن شاء الله.
وكانت الهيئة قد أقرت هذا المشروع في وقت سابق، كما اعتمدت المخطط الرئيسي للمشروع، حيث يجري العمل حالياً في تنفيذ التصاميم التفصيلية للبنية التحتية للمشروع بتكلفة تبلغ 243.000.000 ريال، وتشمل شبكات المياه والكهرباء، وقنوات تمديد للألياف الضوئية وشبكة الصرف الصحي، وشبكة الطرق. ومن المتوقع أن ينتهي العمل في هذا الجانب في شهر شعبان من هذا العام 1430هـ.
ويحتوي مركز المشروع على أربعة أبراج بارتفاع 20 دوراً ومبنى مخصصا للخدمات الحكومية حيث يوجد مكتب ممثل لكل مرفق حكومي ذي علاقة بأنشطة شركات التقنية كما ضمت المنطقة الوسطى العديد من الأنشطة التجارية والخدمات العامة للعاملين والزوار كوجود مبنى لمكتبة إليكترونية ومسجد جامع وناد رياضي. بينما وزعت الشركات العاملة في مجال تقنية المعلومات على عدة مناطق ووضعت كل مجموعة شركات ذات نشاط واحد في نفس الجوار. وقد تم الانتهاء من تصاميم المباني الرئيسية البالغ عددها (21) مبنى وقد تمت ودعوة شركات المقاولات المتخصصة لتقديم عروضها للتنفيذ. كما قامت المؤسسة العامة للتقاعد بتوقيع مذكرات تفاهم مع عدد من الشركات العالمية والمحلية الراغبة في الحصول على مواقع لها في المجمع. كما تم تعيين الشركة المشغلة للفندق وقاعة المؤتمرات. كما اطلعت الهيئة على سير العمل في مدينتي سدير والخرج الصناعيتين، حيث قامت هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية بتوقيع عدة عقود للبدء في تطوير المدينة الصناعية بسدير التي تقع على بعد 120 كم شمال مدينة الرياض على مساحة تبلغ حوالي 257 مليون متر مربع، حيث تم التعاقد لعمل الدراسات السوقية والرؤى المستقبلية للمدينة، بالإضافة إلى إعداد المخطط العام، كما تم أيضاً التعاقد لعمل المخططات التفصيلية للمرحلة المبدئية من المدينة ويشمل ذلك البنية التحتية لكامل المدينة واستخدامات الأراضي للمرحلة الأولى وإعداد وثائق طرح مناقصة تطوير المرحلة الأولى. فيما تم التعاقد لوضع الاستراتيجية العامة للمدينة وبناء النماذج التجارية والمالية، بالإضافة إلى وضع الضوابط والمعايير التي يتم على أساسها تأهيل واختيار الشركات المؤهلة لانجاز مشاريع تطوير المدينة بنظام حق الانتفاع (BOT).

[اشراقة قلم]

"تمويل" الإماراتية تلغي 57 وظيفة تحت وطأة الأزمة المالية العالمية
"الاقتصادية" من دبي

واصلت الشركات الإماراتية تسريح عدد من موظفيها تحت وطأة الأزمة المالية العالمية، وأعلنت شركة تمويل للرهن العقاري الإسلامي في دبي أمس أنها ستلغي 57 وظيفة في إطار عملية إعادة هيكلة لمواجهة تأثير الأزمة المالية. ومن المقرر أن تندمج "تمويل" مع "أملاك" للرهن العقاري في شركة جديدة تحمل اسم "بنك الإمارات للتنمية" تملك فيها الحكومة الاتحادية حصة أغلبية.

وأعلن الاندماج في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وذكرت مصادر أنه سيكتمل في أوائل العام الحالي. وقالت "تمويل" في بيان: إنها أجرت أخيراً عملية مراجعة لخطط العمل والهيكل التنظيمي لكي تصبح الشركة في وضع أقوى يمكنها من تحقيق أهدافها في المناخ الصعب الذي تواجهه المؤسسات المالية حاليا.

وأضاف أنه في إطار عملية إعادة التنظيم هذه أصبح ضروريا للأسف التخلي عن 57 موظفا من العاملين في الشركة, وأنه يجري حاليا تنفيذ ذلك إضافة إلى مبادرات أخرى. ولم تفصح الشركة عن تلك المبادرات ولم تذكر متى ستتم عملية الاندماج.

وفي وقت سابق، قالت مصادر أنّ شركة ميراس القابضة، التابعة لحكومة دبي، قامت بتسريح عدد من موظفيها من قسمي المبيعات والموارد البشرية والشؤون القانونية، من دون الكشف عن عددهم. وأضاف ذات المصدر، فيما نقلته صحيفة "ذي ناشيونال"، الصادرة باللغة الإنجليزية من أبو ظبي، أنّ عملية تسريح موظفين من "ميراس القابضة" لا علاقة له بإمكانيات وآداء الشركة.

وفيما أكّدت "ميراس" مُغادرة عدد من موظفيها لوظائفهم خلال الشهر الجاري، أضافت بأّن ذلك أمر عادي ويحدث في كثير من الشركات التي تستحدث إجراءات ومعايير جديدة في ظل سوق متنام، وأنّ الموظفين غادروا في أعقاب مراجعة تنظيمية للشركة ولا علاقة لذلك بإمكانيات الشركة المالية أو بآدائها. وبالرغم من ذلك، قالت "ميراس" أنّها مستمرة في دعم مورادها البشرية في الشركة والبالغة 200 موظفاً، وأنّها تستقطب موظفين جدد، 20 منهم سيباشرون عملهم خلال الشهر الجاري. يذكر أنّ "داماك" العقارية كانت قد سرحت عدداً من موظفيها، كما حذت شركة أمنيات العقارية حذوها بدعوى تأثر السوق العقارية المحلية بالأزمة العالمية.

[اشراقة قلم]

السعودية تخفض إنتاجها إلى 7.7 مليون برميل

"الاقتصادية" من الرياض
إلى ذلك، ذكر تقرير لـ"رويترز"أمس أن السعودية أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم ربما تخفض إنتاجها بشكل أكبر، سعيا لوقف هبوط أسعار النفط على الرغم من التحديات التي سيمثلها هذا لإمدادات الطاقة المحلية وميزانية المملكة.

وتعتزم السعودية خفض إنتاجها في شباط (فبراير) عن الحصة المقررة لها في منظمة البلدان ليصل إلى 7.7 مليون برميل يوميا وهو أقل مستوى من الإنتاج منذ ست سنوات، وأقل بنحو مليوني برميل يوميا عن تموز (يوليو).


في مايلي مزيداً من التفاصيل:


ربما تخفض السعودية أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم إنتاجها بشكل أكبر سعيا لوقف هبوط أسعار النفط على الرغم من التحديات التي سيمثلها هذا لإمدادات الطاقة المحلية وميزانية المملكة.

وتعتزم السعودية خفض إنتاجها في شباط (فبراير) عن الحصة المقررة لها في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، البالغة 8.05 مليون برميل يوميا وهو ما يتجاوز الخفض القياسي للإنتاج الذي اتفقت عليه "أوبك" في كانون الأول (ديسمبر).

وقال ديفيد كيرش من مؤسسة بي. اف. سي اينرجي للاستشارات ومقرها واشنطن "السعوديون يعرفون أن الأوقات الاستثنائية تتطلب إجراءات استثنائية."

وأضاف "إذا كانت هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات من أجل استقرار أسعار النفط والسوق عند مستويات إنتاج أقل سيكونون على استعداد لاتخاذها. إنهم مستعدون لعام يشهد عجزا وهم يستطيعون تمويل هذا لمدة أطول من المنتجين الآخرين".

وفي الوقت الذي تسابق فيه "أوبك" الزمن كي تتناسب الإمدادات مع الطلب المنخفض قال وزير البترول السعودي علي النعيمي إنه سيبذل قصارى جهده لتحقيق التوازن في السوق.

ويقول محللون ومراقبون للصناعة إن البنية التحتية النفطية للسعودية في حالة أفضل من معظم قريناتها في منظمة "أوبك" بحيث تستطيع ضخ كميات أقل دون الإضرار بحقولها.

وأضاف كيرش أن المملكة أظهرت في الماضي القريب، أن لديها الطاقة اللازمة لتسريع الإنتاج وإبطائه. وقد رفعت السعودية الإنتاج إلى ما بين 9.6 و9.7 مليون برميل يوميا في الصيف الماضي بعد أن كانت خفضته إلى 8.6 مليون برميل يوميا في أوائل 2007.

وتابع أنه "لا يمكن الحصول على هذه النوعية من الأداء من قطاع وصل إلى مستوى ثابت أو بدأ في التراجع." ويقول سداد الحسيني المسؤول التنفيذي البارز السابق في مؤسسة أرامكو الحكومية السعودية إن النهج عالي التقنية الذي تستخدمه المؤسسة يسمح لها بمراقبة مكامنها والحد من احتمالات الضرر مع تباطؤ الإنتاج.

وأضاف أن "أرامكو السعودية" متقدمة كثيرا في كل هذه المجالات وقال إن هذا حدث لعدد كاف من المرات بحيث يستطيعون القيام به دون إلحاق أضرار بالأنظمة أو المكامن.

وذكرت مصادر في الصناعة أن المملكة ستخفض الإنتاج إلى 7.7 مليون برميل يوميا في شباط (فبراير) وهو أقل مستوى خلال أكثر من ست سنوات وأقل بنحو مليوني برميل يوميا عن تموز (يوليو).

وتتحمل السعودية بوصفها أكبر منتج في منظمة "أوبك" معظم عمليات خفض الإنتاج، التي تقررها المنظمة ولها الأثر الأكبر في السوق. لكن مزيدا من خفض الإنتاج يمكن أن يفاقم من النقص المحلي في الغاز. وعلى غرار جيرانها في الخليج شهدت السعودية نموا سريعا في الطلب على الغاز لتوليد الطاقة ولاستخدامه في الصناعة الثقيلة في ظل طفرة اقتصادية تغذيها أموال النفط.

ومعظم الغاز السعودي ينتج كمنتج ثانوي لاستخراج النفط وبالتالي تتأرجح الكميات مع إنتاج النفط. وقال مصدر في الصناعة في المملكة "لا أظن أنهم أرادوا حقا خفض الإنتاج عن ثمانية ملايين برميل يوميا". وأضاف "من المؤكد أنهم لن يريدوا النزول كثيرا عن مستوى 7.7 مليون برميل يوميا لفترة طويلة. إنهم بحاجة إلى الغاز المصاحب لتوليد الطاقة وللبتروكيماويات. الانخفاض أكثر من هذا قد يعني أنهم ربما يضطرون إلى ترشيد استهلاك الغاز".

وستكون محطات الطاقة أول ما يشهد وقف إمدادات الغاز مما سيدفعها إلى التحول لاستخدام زيت الوقود أو السولار. وصرح المصدر بأن السعودية بوسعها أيضا استهلاك ما يصل إلى 200 ألف برميل يوميا من النفط الخام في محطات الطاقة.

ويقول كيرش إن التحول إلى استخدام زيت الوقود سيؤدي إلى التخلص من بعض الإمدادات الزائدة التي أثرت في أسعار الخام. وأضاف "بالطبع ليس هذا الدافع الأول للسعوديين لكنه نتيجة مفيدة إذا اضطروا لحرق سوائل بدلا من الغاز".

وأشار كيرش إلى أن إيران ثاني أكبر منتج في منظمة أوبك تواجه مشكلة أكثر إلحاحا مع إمدادات الغاز المحلية في ظل خفضها إنتاج النفط.

ويعتمد اقتصاد إيران بدرجة أكبر على الغاز وخلافا للسعودية تمر بذروة الطلب على الغاز في فصل الشتاء. كما أن الطلب على الغاز في إيران مرتفع حيث تعيد ضخه في حقول النفط للحفاظ على الضغط وحتى لا تغمر المياه مكامنها. ومن الممكن أن يؤدي تدفق المياه إلى ضرر طويل المدى لحقول النفط. وذكرت مصادر أن الطلب على الغاز والتكرير المحلي يعني أن الكويت أيضا تواجه قيودا بشأن الكم الإضافي الذي تستطيع خفضه.

وقال مصدر في صناعة النفط "من الصعوبة الشديدة بمكان أن تخفض الكويت الإنتاج عن مليوني برميل يوميا." وتبلغ الحصة المقررة للكويت في "أوبك" 2ر2 مليون برميل يوميا.

وتعتمد السعودية على النفط في الحصول على نحو 90 في المائة من عائدات البلاد. ودفع تراجع أسعار النفط المملكة إلى توقع أول عجز تواجهه خلال سبعة أعوام في العام الحالي 2009 ويقدر بنحو 17.3 مليار دولار.

ويقول جون سفاكياناكيس كبير الخبراء الاقتصاديين في بنك ساب السعودي التابع لبنك اتش. اس. بي. سي إن هذا سيكون حجم العجز إذا استقر الإنتاج عند 7.7 مليون برميل يوميا للعام بكامله وبلغ متوسط سعر النفط 45 دولارا.

وأي خفض للإنتاج إذا لم يتعاف السعر سيزيد من العجز.

وأضاف سفاكياناكيس أن المملكة تستطيع بسهولة تمويل عجز أكبر بعد سنوات من الفوائض خلال فترة ارتفاع أسعار النفط لكنها ستريد ضمان أن يشاركها الأعضاء الآخرون في منظمة أوبك عبء خفض الإنتاج. وتابع "لا أظن أنهم سيستطيعون تأييد تخفيضات إضافية كبيرة في الإنتاج دون أن يروا الآخرين يخفضون إنتاجهم أيضا".

[اشراقة قلم]

سوق الدوحة تقود الأسهم الخليجية لأول هبوط شهري .. و22 مليار درهم خسائر الإمارات

عبد الرحمن إسماعيل من دبي
أنهت أسواق الأسهم الخليجية أمس تداولات الشهر الأول من عام 2009 كانون الثاني (يناير) بهبوط جماعي طال الأسواق جميعها على الرغم من موجة الارتداد الصعودية في الأسبوع الأخير من الشهر التي قللت كثيرا من خسائر الأسواق، وقادت سوق الدوحة التي كانت أفضل الأسواق الخليجية أداء العام الماضي موجة الهبوط كأكبر الخاسرين خلال الشهر بنسبة 23.7 في المائة ( 28 في المائة نسبة انخفاضها في عام 2008) .

وحلت بورصة الكويت ثانية من حيث نسبة الانخفاض الشهري 13 في المائة تليها سوق مسقط 11.5 في المائة وسوق البحرين 8.3 في المائة وسوق دبي 7.1 في المائة وسوق أبو ظبي أقل الأسواق انخفاضا خلال الشهر الجاري بنسبة 5.6 في المائة، وقللت موجة الارتفاعات التي استمرت ما بين 4 إلى 5 جلسات متتالية خلال الأسبوع الجاري من خسائر الأسواق، وجاءت سوق مسقط كأكبر الرابحين على مدار الأسبوع بنسبة 9.3 في المائة، تليها سوق الدوحة 9 في المائة، وسوق أبو ظبي 5.5 في المائة، وبورصة الكويت 4.1 في المائة، وسوق دبي 3.2 في المائة، وسوق البحرين أقل الأسواق ربحية 0.36 في المائة.

وشهدت آخر جلستين من الأسبوع الأخير من الشهر عمليات جني أرباح طالت الأسواق جميعها واستمرت في جلسة الأمس وإن تمكنت سوقا الكويت والدوحة من العودة إلى الارتفاع حيث صعدت الأولى بنسبة 1.3 في المائة والثانية 0.86 في المائة في حين استمرت عمليات جني الأرباح في بقية الأسواق، حيث واصلت سوق مسقط هبوطها للجلسة الثانية بانخفاض 1.5 في المائة وسوق البحرين 1.4 في المائة، وانضمت أسواق الإمارات بعد 5 جلسات صعود إلى الموجة الهبوطية بعدما فشلت في إكمال مسيرتها الصعودية لجلسة سادسة، وهبطت سوق دبي بنسبة 1 في المائة وسوق أبو ظبي بأقل من 0.25 في المائة.

وتوالت إعلانات الشركات عن نتائجها للعام الماضي والكشف عن تراجع قوي في أرباحها للربع الأخير من العام وهو ما يعزز من الأجواء التشاؤمية بشأن توقعات أداء الشركات للعام الجاري، حيث مني بيت التمويل الخليجي بخسارة في الربع الأخير بقيمة عشرة ملايين دولار وانخفضت أرباحه لعام 2008 بنسبة 14.4 في المائة، كما تراجعت أرباح الربع الأخير لـ "صروح الإماراتية" بنسبة 90 في المائة رغم نمو أرباح العام بنسبة 48 في المائة، وتراجعت كذلك أرباح الربع الأخير لـ "الدار الإماراتية" بنسبة 58 في المائة رغم نمو أرباح العام بنسبة 77 في المائة.

وأجمع محللون على أن تأخر الشركات في الإعلان عن نتائجها المالية حتى الأسبوع الأخير من الشهر الجاري عزز مخاوف الأسواق من أنها سلبية، وهو ما أسهم في التراجع القوي الذي استمر ثلاثة أسابيع متواصلة قادتها سوق الدوحة التي خسرت قبل ارتدادها الصعودي في الأسبوع الأخير أكثر مما خسرته طيلة العام الماضي ككل.

وأكدوا أن إعلان جميع الشركات خصوصا البنوك وشركات العقار عن تراجع قوي في أرباح الربع الأخير من العام أعطى رسالة سلبية إضافية من أن أداء الشركات للعام الجاري ستكون أقل بكثير من التوقعات مع تزايد التوقعات أيضا بتراجع أعمالها بسبب الأزمة المالية العالمية، الأمر الذي سيجعل أسواق الأسهم تحت الضغط باستمرار وحتى نهاية الربع الأول إلى حين إعلان الشركات أداء الأشهر الثلاثة الأول من العام التي ستحدد مصير الأسواق للعام بأكمله.

ووفقا للتقرير الشهري لهيئة الأوراق والسلع منيت الأسهم الإماراتية بخسائر خلال الشهر بقيمة 22 مليار درهم من تراجع مؤشرها العام بنسبة 6 في المائة وبلغت قيمة تداولاتها 8.9 مليار درهم، منها أربعة مليارات درهم لثلاثة أسهم هي "إعمار"، "أرابتك"، و"الدار" وتراجعت أسعارها مجتمعة على مدار الشهر بنسب 13.2 و48.6 و35.7 في المائة على التوالي.

وفشلت سوق دبي في التمسك بارتفاعاتها لجلسة سادسة متتالية بعدما بدلت مسارها في الساعة الأخيرة من الارتفاع إلى الهبوط بضغط من تحول أسهمها القيادية إلى التراجع، وفشل سهم "إعمار" في التمسك بسعر الدرهمين منخفضا بنسبة 3.4 في المائة إلى 1.96 درهم بتداولات ضعيفة بقيمة 50 مليون درهم تشكل 27 في المائة من إجمالي تعاملات السوق ككل البالغة 181 مليون درهم.

ولم تسلم من موجة جني الأرباح سوى أربعة أسهم فقط أبرزها سهم "شعاع كابيتال" الذي لفت الأنظار مرتفعا بالحد الأعلى 15 في المائة إلى 1.24 درهم دون توافر أسباب تبرر ذلك في حين انخفضت أسعار 16 شركة من بينها جميع الأسهم القيادية مثل "أرابتك" بنسبة 4.1 في المائة إلى 1.16 درهم و"دبي الإسلامي" 0.56 في المائة إلى 1.796 درهم و"دبي المالي" 1.1 في المائة إلى 87 فلسا.

وتباينت ردود فعل سوق أبو ظبي إزاء نتائج شركتي "الدار" و"صروح" كبرى الشركات العقارية في العاصمة، حيث ارتفع سهم "الدار" بنسبة 1.6 في المائة إلى 2.58 درهم في حين انخفض سهم "صروح" بنسبة 3.6 في المائة إلى 2.81 درهم .

وارتفعت أرباح الدار للعام الماضي بنسبة 77 في المائة إلى 3.4 مليار درهم في حين نمت أرباح "صروح" بنسبة 48 في المائة إلى 1.8 مليار درهم، وانخفضت أرباح "الدار" خلال الربع الأخير بنسبة 85 في المائة إلى 80 مليون درهم أقل من توقعات المحللين التي راوحت بين 512 و896 مليون درهم، كما انخفضت أرباح "صروح" في الربع الأخير بنسبة 90 في المائة إلى 44.2 مليون درهم فقط بأقل من توقعات المحللين البالغة 400 مليون درهم.

وتساوى عدد الأسهم المنخفضة بالمرتفعة في سوق أبو ظبي 14 شركة، غير أن أحجام وقيم التداولات سجلت ارتفاعا قويا إلى 246.5 مليون درهم، وسجلت أسعار ثلاثة أسهم انخفاضا تجاوز 9 في المائة إلى الحد الأقصى انخفاضا 10 في المائة وهى أسهم "الوثبة للتأمين"، "فودكو"، و"الخزنة للتأمين"، وفي المقابل ارتفعت أيضا أسعار ثلاثة أسهم بنسب تجاوزت 9 في المائة وهي "أسمنت الاتحاد" و"ميثاق للتأمين" وبنك الشارقة.

وبعد موجة جني أرباح استمرت يوما واحدا عادت بورصة الكويت إلى الارتفاع بدعم من جميع قطاعاتها باستثناء قطاع التأمين الذي واصل الهبوط، وقفزت تداولات السوق لأول مرة منذ بداية العام فوق 100 مليون دينار إلى 114.7 مليون دينار من تداول 349.8 مليون دينار.

وعلى الرغم من تراجع أرباح بيت التمويل الكويتي " بيتك " بنسبة 43 في المائة خلال العام الماضي إلا أن السهم خالف التوقعات مسجلا ارتفاعا بنسبة 5.3 في المائة إلى 1.180 دينار فيما يبدو أن توزيعات الأرباح التي أقرها مجلس الإدارة بواقع 20 في المائة نقدا و12 في المائة أسهم منحة شجعت المتعاملين على شراء السهم والاحتفاظ به كما ارتفع سهم بنك "الكويت الوطني" 8 في المائة إلى 1.080 دينار و"بنك بوبيان" 7.6 في المائة إلى 0.350 دينار.

وعلى غرار بورصة الكويت عادت سوق الدوحة إلى الارتفاع بعد موجة جني أرباح امتدت يوما واحدا، ودعمت ارتفاعات الأسهم القيادية في قطاعي البنوك والصناعة من ارتداد المؤشر الذي تمسك بالبقاء فوق مستوى 5.250 نقطة رغم أنه الأكثر خسارة بين مؤشرات بقية أسواق الخليج خلال الشهر الجاري.

وانخفضت أحجام وقيم التداولات إلى مستوى متدن بقيمة 153 مليون ريال فقط من تداول 7.6 مليون سهم، منها 3.3 مليون لسهم "مصرف الريان" الذي ارتفع بنصف في المائة إلى 10.10 ريال، وارتفعت معه بقية أسهم البنوك بواقع 5 في المائة للبنك الأهلي إلى 44.80 ريال و1.5 في المائة للبنك التجاري إلى 73.10 ريال و1.5 في المائة لبنك الدوحة إلى 32.60 ريال كما ارتفع سهم "صناعات قطر" الأثقل في المؤشر بنسبة 1.1 في المائة إلى 73.50 ريال.

وللجلسة الثانية على التوالي تستمر موجة جني الأرباح في سوق مسقط وإن كانت أقل حدة من تراجعات أمس الأول، وقفزت قيم التداولات إلى 13.8 مليون ريال من تداول 10.2 مليون سهم بدعم من تعاملات استثنائية على سندات التنمية بقيمة عشرة ملايين ريال في حين استحوذت ثلاثة أسهم هي "جلفار"، "بنك عمان الدولي"، و"الجزيرة للخدمات" على نصف إجمالي عدد الأسهم المتداولة .

وتراجعت أسعار 24 شركة منها ثلاث شركات بالحد الأقصى هبوطا 10 في المائة وهي "أونك"، "ظفار للتأمين"، و"مسقط للتمويل" كما هبطت غالبية أسهم البنوك بقيادة سهم بنك مسقط بنسبة 2 في المائة إلى 0.673 ريال وبنك عمان الدولي 1 في المائة إلى 0.200 دينار ونمت أرباح البنك العام الماضي 5 في المائة إلى 29.4 مليون ريال من 28 مليون ريال،

كما انخفض سهم "البنك الأهلي" 0.78 في المائة إلى 0.129 ريال و"البنك الوطني" 0.35 في المائة إلى 0.287 ريال، حيث تراجعت أرباح البنك بنسبة 33 في المائة في الربع الأخير إلى 10.6 مليون ريال، ونمت أرباح العام ككل 1.7 في المائة إلى 45.4 مليون ريال من 44.6 مليون ريال.

[اشراقة قلم]

أوباما يفوز بموافقة مجلس النواب على خطة لتحفيز الاقتصاد

واشنطن - رويترز:
أحرز الرئيس الأمريكي باراك أوباما أول نصر تشريعي مهم له بإقرار حزمة تحفيز اقتصادي قيمتها 825 مليار دولار من قبل مجلس النواب الأمريكي الذي يعاني انقساما حادا وبأغلبية 244 صوتا مقابل 188.

ولم يحقق أوباما الذي تولى مهام منصبه منذ ثمانية أيام هدفه للتوصل إلى توافق بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي حتى الآن على الأقل. فقد عارض كل النواب الجمهوريين الذين شاركوا في الاقتراع مشروع القانون متعللين بأنه يتضمن كثيرا جدا من الإنفاق الجديد وما لا يكفي من التخفيضات الضريبية.

وأيد مشروع القانون الذي يهدف إلى مكافحة أسوأ أزمة اقتصادية منذ الكساد العظيم كل النواب الديمقراطيين عدا 11 نائبا. ويبدأ مجلس الشيوخ مناقشة مشروع القانون الأسبوع المقبل.

وقال أوباما محاولا حشد الدعم "آمل أن نتمكن من مواصلة تعزيز هذه الخطة قبل أن تصل إلى مكتبي". وأضاف في بيان أصدره البيت الأبيض "لكن ما لا يسعنا هو التلكؤ أو السماح للخلافات السياسية باعتراض طريقنا .. يجب أن نتحرك بسرعة وجرأة لإعادة الأمريكيين إلى العمل وهذا بالضبط هو ما تبدأه هذه الخطة".

وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي ـ ديمقراطية - كاليفورنيا ـ إن أوباما يسعى إلى تحرك جريء وسريع وهو "بالضبط نوع التحرك الذي نتخذه اليوم".

وفي أول زيارة له إلى مقر الكونجرس كرئيس الثلاثاء فشل أوباما في تهدئة مخاوف الجمهوريين من أن التخفيضات الضريبية البالغة 275 مليار دولار التي تتضمنها الحزمة ضئيلة جدا وأن حجم الإنفاق فيها البالغ 550 مليار دولار أكثر من اللازم. لكنهم على الأقل اتفقوا على مواصلة الحوار. ومن المتوقع أن يوافق مجلس الشيوخ الذي يقوده الديمقراطيون على نسخة مماثلة من مشروع القانون بتكلفة 887 مليار دولار. وحالما يقر مجلس الشيوخ نسخته من مشروع القانون سيتعين على مفاوضي مجلسي النواب والشيوخ تسوية خلافاتهما والموافقة على إجراء نهائي يمكن إحالته إلى أوباما.




وقال أوباما، في خطاب إذاعي وجهه للشعب الأمريكي قبل أيام، إن الأمريكيين بدأوا عام 2009 وهم في خضم أزمة لا سابق لها، داعيا في الوقت نفسه إلى مواجهتها والخروج منها من خلال خطوات وإجراءات غير مسبوقة. وحذر الرئيس الأمريكي الجديد من أن تدهور الأوضاع الاقتصادية ستؤدي إلى خسارة أسرة مكونة من أربعة أفراد نحو 12 ألف دولار من دخلها السنوي. وقال الرئيس الأمريكي إن خطة الإنقاذ التي طرحها، والتي تقدر قيمتها بنحو 825 مليار دولار، تتضمن ضمان استمرار واستحداث نحو أربعة ملايين فرصة عمل. وأضاف أنه خلال السنوات القليلة المقبلة ستشهد البلاد تنفيذ برنامج إشغال ومشاريع عمومية يدخل فيها تحديث وتطوير آلاف المدارس، وخطوط نقل الطاقة، وتحويل السجلات الصحية من الورق إلى الكمبيوتر.

على صعيد ذي صلة، وافق مجلس النواب الأمريكي الأربعاء على إجراء مثير للجدل لمساعدة صناعة الصلب، وذلك ضمن حزمة قيمتها 825 مليار دولار لانتشال الاقتصاد الأمريكي من الركود. ويشترط الإجراء استخدام الحديد والصلب المصنع أمريكيا في مشاريع الأشغال العامة التي تمولها الحزمة.

وأدرج قادة مجلس النواب الإجراء رغم اعتراضات قوية من غرفة التجارة الأمريكية ومنظمات أعمال أخرى قالت إنه سيقدم نموذجا سيئا لدول أخرى تبحث خطط تحفيز اقتصادي خاصة بها.

لكن في أعقاب طفرة غذتها مشاريع البنية التحتية في الصين ودول نامية أخرى يعمد بعض منتجي الصلب الأمريكيين إلى خفض الإنتاج وقد يتكبدون خسائر في الربع الأول من العام مع تآكل الطلب جراء الأزمة الاقتصادية العالمية.

وأقر النواب أيضا تعديلا يلزم إدارة أمن النقل بشراء الزي الرسمي من مصانع أمريكية فحسب، وهو ما يشبه شرطا مماثلا على وزارة الدفاع.

وتتضمن حزمة التحفيز إنفاق نحو 90 مليار دولار على الطرق والسكك الحديدية ومشاريع أخرى للبنية التحتية. ويغطي إجراء صناعة الصلب تحديدا المطارات والجسور والقنوات والسدود وخطوط الأنابيب والسكك الحديدية ونظم النقل الجماعي متعددة الخطوط والطرق والأنفاق والموانئ.

وتعهد الرئيس الأمريكي أوباما في وقت سابق بتوفير فرص عمل جديدة وتحسين الرعاية الصحية وإرساء الأسس لمستقبل يعتمد على مصادر الطاقة النظيفة بينما سعى لحشد التأييد العام لخطة تحفيز قيمتها 825 مليار دولار يخشى بعض المشرعين أنها باهظة جدا.

وقال أوباما إن عدد المتقدمين للحصول على إعانات بطالة هذا الأسبوع أعلى من أي وقت مضى منذ 26 عاما، محذرا في خطابه الإذاعي الأسبوعي من أن نسبة البطالة قد تصل إلى أرقام في خانة العشرات وأن الاقتصاد قد ينكمش تريليون دولار عن طاقته القصوى ما لم يتم عمل شيء.

وقال الرئيس الجديد في أول خطاب إذاعي أسبوعي له "ما لم نتحرك بجرأة وبسرعة فقد يصبح الوضع السيئ أشد سوءا بكثير". وقال إنه يتوقع توقيع خطة للتعافي الاقتصادي لكي تصبح قانونا ساريا في غضون شهر.

وقال البيت الأبيض إن تقريرا يستعرض تأثير خطة التحفيز سينشر على موقعه الإلكتروني. وقال معاونون إن التقرير يضع "النقاط على الحروف" فيما يتعلق بالأهداف التي سبق أن أعلنها أوباما.

وتولى أوباما مهام الرئاسة يوم الثلاثاء في خضم أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها الولايات المتحدة منذ الكساد العظيم. وواصل خطابه الإذاعي أمس الدعوة التي بدأها هذا الشهر للفوز بموافقة الكونجرس سريعا على مشروع قانون لإنفاق 825 مليار دولار يأمل أن ينتشل الاقتصاد من الركود.

وكان أوباما قد التقى قادة الحزبين الجمهوري والديمقراطي في البيت الأبيض أمس الأول ويعتزم لقاء المشرعين الجمهوريين في مقر الكونجرس يوم الثلاثاء في محاولة لبناء توافق آراء حول الخطة ورأب الصدع الحزبي الذي قسم واشنطن لسنوات.