أخبـــ tdwl الإقتصادية ــــار ليوم الجمعة 4 /2 /1430هـ الموافق 30/1 /2009 م

[اشراقة قلم]

دافوس:حلول لإصلاح النظام المالي العالمي قبل قمة العشرين في مارس

الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون (يسار) وكلاوس شواب المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي خلال الجلسة الافتتاحية أمس في دافوس، التي حضرها خبراء اقتصاديون وصناع القرار السياسي. رويترز
جوناثان لين وباربره لويس من دافوس - رويترز
تحدث صناع السياسات ورجال الأعمال عن متاعب جديدة تنتظر الاقتصاد العالمي أمس الخميس إذ حذر كمال ناث وزير التجارة الهندي من الحماية التجارية وقالت منظمة أوبك إنها عازمة على دفع سعر النفط للارتفاع.

وبعد يوم من قول قادة الصين وروسيا خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس السويسري إن استهلاكا بلا قيود يغذيه الاقتراض هو المسؤول عن الأزمة المالية العالمية انتقد رئيس "جيه. بي مورجان" الحكومات.

وأبلغ جيمي ديمون الوفود "جيه. بي مورجان سيكون بخير إذا أوقفنا الحديث عن لعنة تأميم البنوك"، وتحضر أعداد قليلة من المصرفيين الذين تعصف بهم الأزمة اجتماع دافوس هذا العام مفسحين المجال لصناع السياسات للعمل من وراء الكواليس على إيجاد السبل لإصلاح النظام المالي قبيل اجتماع قمة لمجموعة العشرين لكبريات الدول المتقدمة والصاعدة في نيسان (أبريل) وقمة مجموعة الثماني في تموز (يوليو).

وأقر ديمون بأن المصرفيين ارتكبوا "بعض الحماقات الحقيقية" في خضم الأزمة التي يربطها كثير من المحللين بقروض عالية المخاطر قدمتها البنوك الأمريكية وأفضت إلى جمود الائتمان لكنه انتقد أيضا صناع السياسات والمسؤولين، وقال "لم أر بعد الناس تجمع كل الشخصيات ذات الصلة في غرفة وتغلق الباب وتتوصل إلى حل".

وقال عبد الله البدري الأمين العام لمنظمة أوبك إن المنظمة لن تتردد في التحرك إذا ظل سعر النفط منخفضا، وتعقد أوبك اجتماعها التالي في آذار (مارس)، وقال البدري إنها لا تزال ترقب تأثير تخفيضات مجموعها 4.2 مليون برميل يوميا، وبين أن المنظمة ستتحرك ثانية إذا استمر تراجع السعر، وتابع بالقول " منظمة أوبك لن تتردد، لانزال نراجع الوضع".

وتحوم أسعار النفط حول 40 دولارا للبرميل لكن البدري أوضح أنه حتى سعر 50 دولارا سيكون منخفضا وقال توني هايوارد الرئيس التنفيذي لشركة بي. بي إن سعرا في نطاق 60 إلى 80 دولارا للبرميل سيكون مناسبا، وأضاف "يبدو أن هذا هو ما تحتاج إليه للحصول على استثمار".



وتزداد مخاوف المستثمرين من انتهاج سياسات للحماية التجارية كرد فعل على أسوأ أزمة اقتصادية في 80 عاما.

وأبلغ وزير التجارة الهندي وكالة رويترز "في بعض المناطق تعلو أصوات الحماية التجارية وفي بعض المناطق هذه الأصوات حقيقية، نرى استخداما أكبر في العالم الغربي لإجراءات مكافحة الإغراق واستخدام الحواجز غير الجمركية في أوروبا"، وأضاف "إذا كانت هناك إجراءات للحماية التجارية فإنه سيكون لزاما على الهند أيضا أن تتخذ إجراءات مكافئة بحق تلك الدول وهو ما لن يكون في مصلحة أي أحد".

ويثير تفاقم الأزمة وعدم استكمال جولة الدوحة التي طال أمدها من محادثات منظمة التجارة العالمية مخاوف من أن الدول قد تمنع دخول صادرات شركائها التجاريين لحماية الوظائف في الداخل، ومن شأن مثل هذه الحماية التجارية إذا أفضت إلى معاملة بالمثل أن تتمخض عن تفاقم الأزمة كما حدث في الثلاثينيات أثناء الكساد العظيم.

وقادت الأزمة المالية إلى إنفاق تريليونات الدولارات على خطط لإنقاذ البنوك وبرامج لتحفيز الاقتصاد، ودفعت أيضا صندوق النقد الدولي إلى التدخل في عدد من الدول التي تلقت ضربات عنيفة.

واصطدمت محادثات بين تركيا وصندوق النقد الدولي في أنقرة بشأن قرض مشروط

من المتوقع أن يبلغ نحو 25 مليار دولار بصعوبات وجرى تعليقها يوم الإثنين، وأوضح رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء التركي أمس أن المحادثات مع صندوق النقد ستتواصل وذلك بعدما التقى في دافوس جون ليبسكي النائب الأول لمدير الصندوق.

[اشراقة قلم]

النفط يتراجع دون 42 دولارا مع تباطؤ الطلب

لندن - رويترز:
هبط النفط دون مستوى 42 دولارا للبرميل أمس الخميس بعد أن أظهرت بيانات نموا جديدا في مخزونات الخام الأمريكية مما عزز التوقعات بتراجع الطلب على النفط في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة في العالم.

وهبط الخام الأمريكي الخفيف 35 سنتا إلى 41.81 دولار للبرميل في حين انخفض مزيج برنت ستة سنتات إلى 44.84 دولار للبرميل.

وقد انتعش النفط الأربعاء بعد أن أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية هبوطا قدره مليون برميل في مخزونات المشتقات الوسيطة الأسبوع الماضي وسط موجة باردة في منطقة شمال شرقي الولايات المتحدة أكبر سوق لزيت التدفئة في العالم وانخفاضا مفاجئا قدره 100 ألف برميل في إمدادات البنزين.

كما وجدت أسعار النفط دعما في تصريحات عبد الله البدري الأمين العام لمنظمة أوبك الذي قال الأربعاء الماضي للصحافيين في المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في دافوس إن سعر 50 دولارا للبرميل يعد منخفضا بدرجة لا تشجع على الاستثمار في إمدادات جديدة وإن المنظمة ستطبق كل تخفيضات الإنتاج المتفق عليها بنهاية الشهر الحالي.

وكانت أوبك قد اتفقت في اجتماع في وهران في الجزائر الشهر الماضي على خفض الإنتاج 2.2 مليون برميل يوميا ابتداء من كانون الثاني (يناير) لدعم الأسعار التي هوت أكثر من 100 دولار منذ فصل الصيف. وإلى جانب هذا الخفض كانت "أوبك" قد اتفقت في أيلول (سبتمبر) وتشرين الأول (أكتوبر) على خفض مليوني برميل يوميا أخرى.

وتأثرت معنويات السوق سلبا صباح اليوم بتوقعات بأن البيانات المرتقبة اليوم ستعطي صورة قاتمة عن الاقتصاد الأمريكي مما أثار موجة بيع مبكرة للنفط.

وقد انخفضت أسعار النفط 9 في المائة في وقت سابق من هذا الأسبوع بفعل مؤشرات جديدة على أن اقتصاد الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم ما زال غارقا في كساد حاد. وقال مارك واجنر رئيس اكسل فيوتشرز في كاليفورنيا "السوق ستتراجع خلال الأيام المقبلة وسنختبر على الأرجح مستويات متدنية بين 35 و 39 دولارا للبرميل ولكنها لن تنخفض كثيرا عن هذا المستوى".

وفي دافوس قال الأمين العام لـ"أوبك" عبدالله البدري أمس الخميس إن "أوبك" لن تتردد في التحرك مرة أخرى إذا ظل سعر النفط منخفضا. وتجتمع أوبك في آذار (مارس) في فيينا. وقال البدري إن "أوبك" لا تزال تراقب تأثير تخفيضات تبلغ إجمالا 4.2 مليون برميل يوميا، مضيفا أن أعضاء المنظمة يطبقونها بالكامل.

من جهتها أعلنت الأمانة العامة لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" في فيينا أمس الخميس أن سعر خام نفط أوبك شهد حركة طفيفة للغاية الأربعاء الماضي حيث سجل ارتفاعا طفيفا عند 40.71 دولار للبرميل. وقالت المنظمة إن سعر برميل نفط أوبك (159 لترا) ارتفع بمقدار 0.03 دولار أمس الأربعاء. وتقوم أوبك باحتساب متوسط سعر سلة خاماتها اعتمادا على 12 نوعا تنتجها الدول الأعضاء في المنظمة.

[اشراقة قلم]

"التجارة"تمنع التكتلات الانتخابية في مجالس الغرف التجارية

فهد البقمي من جدة
وافق عبد الله زينل وزير التجارة على اللائحة الجديدة لنظام الانتخابات في مجالس إدارة الغرف التجارية والذي يحدد للناخبين اختيار مرشح واحد من كل فئة بعد حصوله على سجل تجاري مضى عليه عام.

وأكد لـ "الاقتصادية" مصدر مسؤول في وزارة التجارة أن القرار الجديد يلزم الناخبين بالحصول على سجل تجاري مضى عليه عام وتحديد اختيار مرشحين لكل ناخب منتسب للغرفة التجارية، مشيرا إلى أن ذلك يهدف إلى القضاء على التكتلات الانتخابية التي تواكب انتخابات مجالس الإدارة في الغرف السعودية الذي أسفر عنه عدد من الإشكاليات التي أثرت في مسار العمل في بعض المجالس.

ويأتي قرار وزير التجارة على تعديل لائحة الانتخابات التي كانت تسمح للمنتسب باختيار أكثر من مرشح, واختصار مدة سريان السجل التجاري على ستة أشهر حيث نجم عن هذا النظام تكتلات انتخابية بحيث يختار الناخب أكثر من عضو سواء من فئة الصناع أو التجار، الأمر الذي دفع وزير التجارة إلى تشكيل فريق عمل خلال الفترة الماضية لإقرار النظام الجديد الذي يهدف إلى قيام الانتخابات وفقا لضوابط تمنع تلك التكتلات.

يشار إلى أن مجلس الخبراء بصدد الفصل في النظام الجديد المقترح للغرف التجارية والمكون من 65 مادة، بمنح مزيد من الصلاحيات للغرف السعودية، كما يوصي بأن يحل اتحاد الغرف التجارية والصناعية محل مجلس الغرف السعودي القائم حالياً، ويتضمن مشروع النظام عدداً من المواد المنظمة لعمل الاتحاد المزمع إحلاله تشمل تزويده بصلاحيات أوسع في مهامه الإشرافية والتنظيمية.

وكان أعضاء في لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في مجلس الشورى، قد طالبوا بضرورة أن يعمل النظام الجديد للغرف التجارية على انتهاج طريقة الانتخاب لكامل أعضاء مجالس إدارات الغرف التجارية، بدلا من النظام المعمول به حاليا والقاضي بانتخاب 21 عضوا يمثلون ثلثي الأعضاء، بينما يعين وزير التجارة الثلث الأخير.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن انتهت اللجنة المشكلة من عدة جهات حكومية ومجلس الغرف الدراسات الخاصة والإجراءات المتعلقة بالآليات والتنظيم الجديد، ومن أبرز ملامح النظام الجديد تعديل اسم مجلس الغرف السعودية إلى اتحاد ومنحه صلاحيات أوسع تهدف إلى خدمة الغرف وتوسيع أنشطتها ومشاركتها وتعديل بعض الآليات المتعلقة بالأنظمة واللوائح المعمول.

ويشتمل على حقبة من الإجراءات والتعديلات في أنظمة الغرف التجارية وتطويرها ومن ذلك تحديد آلية تتعلق باختيار أعضاء مجلس الإدارة والمدة المحددة لهم، إضافة إلى عدد المرات التي يسمح له بالمشاركة فيها في الدورات الانتخابية لمجلس الغرف.

يشار إلى أن لوزارة التجارة والصناعة مهمة الإشراف على الغرف التجارية الصناعية ومجالس الغرف السعودية التي يبلغ عددها 20 غرفة، إضافة إلى مجلس الغرف السعودية، وبلغ عدد فروع الغرف 31 فرعا.

ويتولى مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية تطوير الغرف السعودية وتزايد أعدادها وانتشارها ووجودها في مناطق متباعدة جغرافيا، ويلعب المجلس دوره هذا كجهاز مؤسسي يجمع تلك الغرف ويعمل بصفة أساسية على توحيد جهودها في المسائل المشتركة والتنسيق بينها في المسائل العامة، إضافة إلى تمثيلها أمام الجهات المحلية والدولية، وتنبع المهام المنوطة بمجلس الغرف السعودية من نظام الغرف التجارية الصناعية السعودية، وتستمد مقوماتها مما يفرضه الواقع الاقتصادي من تغيرات وانعكاسات تؤثر في حاضر القطاع الخاص ومستقبله.

[اشراقة قلم]

الأزمة العالمية تظهر في أرباح شركات النفط الكبرى

لندن - رويترز:
أعلنت شركتا النفط الكبريتان رويال داتش شل وأوكسيدنتال بتروليوم انخفاضات كبيرة في أربحهما في الربع الأخير من العام الماضي أمس الخميس في حين تحولت "بتروكندا" إلى الخسارة بسبب انهيار أسعار النفط.

وقالت "شل" أكبر شركة نفط أوروبية مدرجة في البورصة إن الأرباح الصافية على أساس التكاليف الراهنة للمعروض - التي تستبعد الأرباح والخسائر غير المحققة من الاختلاف في قيمة المخزونات - انخفضت بنسبة 28 في المائة بالمقارنة مع الربع نفسه من عام 2007 إلى 4.79 مليار دولار.

وقالت "شل" إنها تعتزم زيادة الاستثمارات في المشروعات الجديدة إلى ما بين 31 و32 مليار دولار هذا العام من 30 مليار دولار في عام 2008 على الرغم من تراجع أوضاع القطاع.

غير أن ارتفاع أسعار النفط متجاوزة 147 مليار دولار للبرميل في تموز (يوليو) الماضي رفع أرباح العام بكامله إلى 31.4 مليار دولار وهو مستوى قياسي لشركة أوروبية وارتفاعا من 27.6 مليار دولار في عام 2007.

وقالت "أوكسيدنتال بتروليوم" رابع أكبر شركة نفط أمريكية إنها ستستجيب لانخفاض أرباحها الفصلية بنسبة بنحو 70 في المائة بخفض الإنفاق بنسبة 25 في المائة في عام 2009. وبلغت أرباح "أوكسي" 443 مليون دولار في الربع الأخير. وقالت "بتروكندا" رابع أكبر شركة نفط في كندا أن حالة عدم التيقن في السوق قد تدفعها لخفض الإنفاق الرأسمالي بدرجة أكبر مما كان مقررا من قبل وحذرت من أن ذلك قد يؤثر في الإنتاج.

وأعلنت الشركة خسائر صافية بلغت 691 مليون دولار كندي (566.9 مليون دولار) في الفترة نفسها من عام 2007. ويشتري عديد من المستثمرين أسهم "شل" وغيرها من شركات النفط الكبرى ويحتفظون بها بسبب توزيعاتها النقدية الكبيرة وخشي البعض أن يؤثر انخفاض أسعار النفط على توزيعات الأرباح.

لكن "شل" خففت من هذه المخاوف بإعلان زيادة بنسبة 5 في المائة في توزيعات أرباحها عن الربع الأول من العام الحالي إلى 0.42 دولار للسهم.

وأعلنت "شل" و"بتروكندا" انخفاضا طفيفا في الإنتاج في حين قالت "أوكسي" إن إنتاجها ارتفع.

[اشراقة قلم]

[اشراقة قلم]

"الاحتياطي الأمريكي" يبقي على سعر الفائدة في مسعى لإنعاش الإقراض

في هذه اللقطة من الفيديو التي أتيح نشرها أمس، من قبل منظمة (برنامج الغذاء العالمي) يبدو منظر ورقة دولار في أحد استديوهات سان فرانسيسكو (كاليفورنيا)، خلال إنتاج لقطة تلفزيونية مدتها 30 ثانية، ويظهر فيها الممثل سين بن، وتدور حول الأزمة المالية العالمية.
"الاقتصادية" من واشنطن
قرر مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) الإبقاء على سعر الفائدة على معدلها بين صفر و 0.25 في المائة وذلك في إطار مساعيه لإنعاش الإقراض واستقرار النظام المالي وسط ركود خطير مستمر في الولايات المتحدة.

وكان مجلس الاحتياطي الاتحادي قرر في خطوة غير مسبوقة منتصف شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي خفض سعر الفائدة إلى هذا المستوى القياسي في محاولة للخروج من الحالة المتعثرة للاقتصاد وتشجيع الحصول على قروض لإنعاش الاقتصاد.

وقالت لجنة السوق المفتوحة في المجلس إنها تتوقع أن تستمر معدلات الفائدة منخفضة في المستقبل القريب. وقال بيان صادر من الاحتياطي الاتحادي "إن اللجنة لا تزال تتوقع أن تبقى الظروف الاقتصادية على المستويات المنخفضة بشكل استثنائي في أسعار الفائدة لبعض الوقت"، محذرا من أن أكبر اقتصاد في العالم "ضعف بصورة كبرى" منذ كانون الأول (ديسمبر).

وقال البنك أيضا إنه مستعد لاستخدام "الأدوات المتاحة كافة" للمساعدة في استقرار صناعة البنوك بما في ذلك توسيع نطاق ميزانيته العمومية من أجل تقديم مزيد من القروض للبنوك المتداعية. ويركز مجلس الاحتياطي الاتحادي في الوقت الحالي على برامج منح القروض وشراء الأوراق المالية المتعثرة الخاصة بالرهن العقاري.

وأغلقت الأسهم الأمريكية في تعاملات الأربعاء مرتفعة بعد قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الإبقاء على سعر الفائدة الأمريكي عند أدنى مستوياته بين صفر وربع نقطة مئوية. كما حصلت الأسهم على دعم من صعود أسهم القطاع المالي مع تزايد الآمال المعقودة على الموافقة على حزمة الإنقاذ الاقتصادية لإدارة الرئيس الأمريكي الجديد باراك أوباما. وقد فتحت الأسهم المعاملات على ارتفاع حاد واستمر الارتفاع في فترة ما بعد الظهر بعد ورود المزيد من التقارير عن شراء الحكومة مزيداً من الأصول السيئة في البنوك المتعثرة وهو الأمر الذي دفع الأسهم المالية والسوق الأوسع للارتفاع. واستمرت هذه المكاسب حتى الإغلاق.

[اشراقة قلم]

مديرو الجمارك العرب يبحثون استكمال منطقة التجارة الحرة
"الاقتصادية" من الرياض - "كونا" من القاهرة
يبحث مديرو الجمارك في الدول العربية خلال اجتماع دورتهم الـ 26 غدا في القاهرة، عددا من المواضيع الخاصة باستكمال إجراءات تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى قبل نهاية 2010، وذلك تمهيدا لإقامة الاتحاد الجمركي العربي في موعد مستهدف عام 2015.

وقال السفير محمد التويجري الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الجامعة العربية، إن الاجتماع سيناقش تقريرا حول تنفيذ ومتابعة المواضيع الجمركية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، كما سيبحث تقريرا آخر حول إزالة العوائق غير الجمركية، ومذكرة للأمانة العامة بشأن تنفيذ موقع الجمارك العربية على شبكة الإنترنت.

ومن المقرر أن يرفع الاجتماع ما يتوصل إليه إلى اجتماعات لجنة المفاوضات التجارية والتنفيذ والمتابعة في الثالث من شباط (فبراير) المقبل وذلك تمهيدا للاجتماعات المقبلة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي.

ولفت التويجري في هذا الإطار، إلى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي سينعقد على مستوى وزراء المال والاقتصاد في 12 شباط (فبراير) المقبل، ويسبقه بيوم اجتماع المجلس على مستوى كبار المسؤولين.

يذكر أن إعلان الكويت في القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية التي عقد أخيرا دعا إلى التوجيه الفوري لإزالة العقبات التي ما زالت تعترض التطبيق الكامل لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى قبل نهاية 2010 تمهيدا لإقامة الاتحاد الجمركي العربي في موعد مستهدف عام 2015 كخطوة أساسية للوصول إلى تحقيق السوق العربية المشتركة في أفق زمني مستهدف عام 2020، إلى جانب تسريع تحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية نظرا للدور المهم الذي يلعبه هذا القطاع في التنمية الاقتصادية.

كما أكد برنامج العمل لإعلان الكويت، والذي يمثل خطوات تنفيذية وخريطة طريق مستقبلية موجهة للدول العربية من أجل بلوغ الغايات والأهداف التي تبناها قادة الدول العربية في قمتهم الاقتصادية، على الإسراع في تحقيق التكامل الإنتاجي وزيادة القدرة التنافسية للسلع العربية في الأسواق العربية والدولية لتحقيق أهداف منطقة التجارة العربية الكبرى ورفع حجم التجارة البينية العربية، إضافة إلى إزالة القيود الجمركية وغير الجمركية على حرية السلع العربية البينية وزيادة كفاءة التجارة العربية البينية وإعداد مواصفات موحدة للسلع العربية تتوافق مع المواصفات الدولية واستكمال المفاوضات الجارية في مجال تحرير تجارة الخدمات وحث جميع الدول على المشاركة الفاعلة فيها. وفي موضوع ذي صلة، من المنتظر أن يعقد المندوبون الدائمون للدول الأعضاء في مجلس الوحدة الاقتصادية العربية اجتماعا الإثنين المقبل لمناقشة خطة تطوير عمل المجلس في المرحلة المقبلة والمسمى الخاص به.

[اشراقة قلم]

التحليل الفني للأسهم السعودية
استمرار صعود الأسهم يعني استيعاب المتداولين صدمة نتائج الشركات القيادية


مشهور الحارثي
استهل مؤشر السوق تداولات هذا الأسبوع بصعود قوي مرتفعاً بما يزيد على 200 نقطة. يأتي هذا الارتفاع بعد الصدع الكبير الذي أحدثته النتائج المحبطة لشركة سابك وشركة الاتصالات، وهذا الارتفاع أعاد مؤشر السوق فنياً فوق مستوى 4780 نقطة ومهدّ لثبات السوق خلال بقية أيام الأسبوع الحالي وأصبح مؤشر السوق في مواجهة مع متوسط 50 يوما عند مستوى 4816 نقطة حالياً مشكلاً مقاومة لمحاولات أي ارتفاع مقبل.


قطاعات السوق


قطاع البتروكيماويات يقف بشكل بارز خلف هذا الصعود، وعندما نتحدث عن مثل هذا القطاع، فنحن نتحدث عن سهم "سابك"، الذي ارتفع هذا الأسبوع بنسبة 13.5 في المائة، ومن بعد قطاع البتروكيماويات يأتي قطاع الإعلام، الذي أسس لنفسه مستوى دعم جيد عند 1700 نقطة وحقق ارتفاعاً بنسبة 11.2 في المائة هذا الأسبوع.

جدير بالذكر أن جميع قطاعات السوق حققت ارتفاعاً هذا الأسبوع، منها ثلاثة قطاعات تجاوز ارتفاعها 11 في المائة، بينما تسعة قطاعات كان أداؤها أفضل من أداء مؤشر السوق وأقل قطاعات السوق انخفاضاً هو قطاع التشييد والبناء.


أداء مؤشر السوق وقطاعاته خلال هذا الأسبوع


صدمة "سابك"



أصبح الحديث عن نتائج شركة سابك السنوية أمراً مستهلكاً وأشبعه المتداولون حديثاً بما يكفي، ولكني هنا أستحضر هذه النتائج حتى أبين تأثيرها فنياً في مؤشر السوق وحركتها، وسأستعين بالرسم البياني في شكل (1)، حيث يتضح أن مؤشر السوق كان يسير في مسار صاعد ومدعوم بمتجه هابط، وكنت أتوقع ـ وكلي تفاؤل ـ أن تستمر السوق في ارتفاعها، على الرغم من قلقي من الحركة الفنية لسهم "سابك" ومثل غيري من نتائج شركة سابك.




بالفعل صدرت النتائج وصدمت جموع المتداولين، ما أدى إلى تدهور حركة السهم، وبالتالي رأينا مؤشر السوق يهوي ويكسر المتجه الصاعد المرسوم على الرسم البياني، أي هبط دون مستوى 4700 نقطة التي كانت دعماً يجب الوقوف عنده حتى نقول إن السوق بخير.

لكن بما أن السوق لم تكن بخير فرأينا مؤشر السوق يكسر 4700 بقوة ولم يجد الدعم إلا عند مستوى 4530 نقطة، ثم ارتفع قليلاً مكونا قاعا مزدوجاDouble Bottom ليستهل هذا الأسبوع على ارتفاع.


استيعاب الصدمة


حسناً يقترب السوق من العودة إلى مساره الصاعد من جديد وأغلق فوق مستوى 4700 نقطة، فهل عودة السوق تعني أنها استوعبت صدمة نتائج شركة سابك وشركة الاتصالات؟ إن حركة السوق في الأسبوع المقبل هي التي ستجيب عن مثل هذا السؤال ولا علينا سوى اتباع اتجاه السوق.

لذا نقول إن مؤشر السوق بعد أن وجد الدعم من مستوى 4530 نقطة، ثم ارتفع وأصبح في مواجهة واضحة مع المتجه الهابط الذي يقاوم صعود مؤشر السوق حالياً عند مستوى 4850 نقطة، فإن نجح مؤشر السوق في اختراق مستوى 4850 نقطة والبقاء فوقه فترة يومين، فإن هذا يعني استيعاباً لصدمة نتائج "سابك" وأن السوق أصبحت لا تهتم بالأرقام واتخذت الصعود سبيلاً قناعة منها أن الأسعار الحالية تستحق أن يقوم المتداولون فيها باقتناص الفرص.



تكالب المقاومات


حالياً يقاوم صعود السوق أمرين واضحين فنياً هما متوسط 50 يوما عند 4816 نقطة والمتجه الصاعد المكسور من قبل مؤشر السوق بعد نتائج "سابك"، حيث يقف كمقاومة عند مستوى 4850 نقطة، يحتاج مؤشر السوق إلى تجاوزهما والاستقرار أعلى منهما يومين حتى تتمكن السوق من الثبات وتعبيد مسارها الصاعد من جديد.

مؤشر استوكاستيك Stochastic يعطي حالياً إشارة سلبية تدل على ضعف حركة مؤشر السوق، وقد يدل هذا على عدم استعداد مؤشر السوق على تجاوز مستويات المقاومة التي ذكرتها، وهي مستويات مقاومة رئيسة لا يستهان بها تحتاج إلى تحرك قوي لاختراقها.

في حالة فشل مهمة الصعود يجب التفكير مباشرة في مستويات الدعم وأولها يوجد عند مستوى 4530 نقطة، كما أن هبوط السوق إلى مستوى 4351 نقطة في يوم 20 كانون الثاني (يناير) أدى إلى تكوين قاع ثان إذا رسمنا منه متجهاً يذهب للقاع السابق عند 4223 نقطة، فإننا نرسم متجهاً صاعداً رئيساً يقدم الدعم عند مستوى 4375 نقطة حالياً، وكسره يعني انهزاما كبيرا لمعسكر الثيران المتفائلين بالصعود، وتغيرا في اتجاه السوق، وقد يكون هذا أمراً غير وارد.

الأسهم القيادية



حتى نعرف قدرة مؤشر السوق على الصعود أكثر نجري مسحا فنيا سريعا على الأسهم القيادية وسنستعين بالرسوم البيانية، حيث نجد أن سهم "الراجحي" يعاني مقاومة واضحة لمتوسط 50 يوما عند 57.24 ريال، أما سهم "سابك" فبدأ يسير في مسار جانبي ويحاول الصعود بشكل لافت في اليومين الأخيرين من الأسبوع الجاري، لكن لا ننسى أن متوسط 50 يوما يقف كمقاومة عند مستوى 51.5 ريال.



سهم "الاتصالات" ليس أحسن حالاً من سهمي "الراجحي" و"سابك"، إذ إنه فقد معركته أمام متوسط 50 يوما وانهار فتراجع، بينما ينفرد سهم "الكهرباء" عن بقية الأسهم القيادية بارتفاعه بشكل لافت واجداً الدعم من متوسط 50 يوما، وقد غير مساره الهابط الذي بدأه منذ كانون الثاني (يناير) 2008 الماضي، وهذا أمر يدل على أنه أصبح سهما استثماريا مهما انخفض، فسيعود للارتفاع فقط اتبع مسار السهم حتى يخرج عن مساره الصاعد، وهذا السهم يحتاج إلى صبر طويل.

[اشراقة قلم]

"كي بي إم جي": يجب التركيز على البنية التحتية كونها عنصراً لجذب الاستثمارات


"الاقتصادية" من الرياض
أكدت شركة كي بي إم جي العالمية أن 80 في المائة من المسؤولين التنفيذيين يؤيدون اتحاد حكوماتهم مع القطاع الخاص لتمويل مجموعات رئيسية من مشاريع البنية التحتية، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الحكومات بحاجة لوضع خطط واستراتيجيات طويلة الأمد لتحقيق مزيد من التطور في هذا المجال.

جاء ذلك التأكيد في البحث الذي أعدته الشركة وقدمه تيموثي فلين رئيس مجلس إدارة "كي بي إم جي العالمية" والرئيس التنفيذي لشركة "كي بي إم جي إل إل بي" لدى مشاركته في منتدى التنافسية الذي اختتم أعماله في فندق الفورسيزونز في مدينة الرياض يوم أمس، وبحضور عدد كبير من صناع القرار في المؤسسات المالية الإقليمية والعالمية وعدد من المهتمين بمشاريع البنى التحتية.

وحث فلين المشاركين والجهات المختصة على إعداد دراسات وحلول حول كيفية تفعيل مشاريع البنية التحتية في ظل ندرة الموارد المالية بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، مؤكداً أهمية التركيز على هذه المشاريع لما تمثله من عنصر جذب للاستثمارات طويلة المدى لأي مؤسسات أو مجموعات استثمارية كبيرة.

وحول استراتيجية المملكة قال: "أولت حكومة المملكة العربية السعودية أهمية خاصة لهذه المشاريع وأعطتها الأولوية في أجندتها، وعلى الرغم من النجاح الذي حققته وإعلانها عن أكبر موازنة في تاريخها للعام الماضي وتخصيص مبلغ 100 مليار ريال سنويا لتمويل تلك المشاريع، إلا أنها لا تزال بحاجة إلى عديد من الخطط الحيوية والمهمة في هذا القطاع".


من جهته دعا عبد الله بن حمد الفوزان الشريك الرئيسي لشركة "كي. بي. إم. جي الفوزان والسدحان" في السعودية إلى إيجاد آليات جديدة لتمويل المشاريع القائمة، مطالباً بالاستفادة من الطفرة الاقتصادية التي تعيشها المملكة وإطلاق مزيد من المشاريع.

وأبان الفوازن: "أن إنتاجية البنية التحتية تؤثر بشكل مباشر في تحديد موقع ومدى انتشار العمليات والأعمال التجارية"، مرجئاً سرعة دخول هذه المشاريع تحت الضوء إلى المتغيرات السريعة لأسواق المال العالمية.


وفي ذات السياق أعرب طارق السدحان الشريك الإداري للشركة عن قلقه من التأثيرات السلبية الناجمة عن عدم التعامل مع مشاريع البنية التحتية بدقة وشفافية.

وركز السدحان على أهم التحديات التي تواجه المستثمرين فيما يخص تمويل مشاريع البنية التحتية، وضرورة وضع دراسات اقتصادية دقيقة لضمان استقرار وتوفير الموارد المالية اللازمة لدعم نمو هذا القطاع في ظل الطلب المتزايد على خدمات التمويل.

وفي ختام حديثه تطرق الشريك الإداري لـ "كي. بي. إم. جي" إلى النهضة العمرانية غير المسبوقة للمملكة في ظل الاهتمام الإقليمي والعالمي المتزايد بالمملكة كونها لاعباً أساسياً في الاقتصاد العالمي، الأمر الذي يدفعها إلى بذل مزيد من الجهود والمشاركة بفاعلية أكبر في تطوير مشاريع البنى التحتية في المنطقة لمواكبة التطور العمراني المستمر ومتطلبات المشاريع الكبرى العديدة التي يجري تنفيذها حاليا وتلك التي أطلقتها أخيرا.

مما يذكر أن المنتدى تناول بشكل عام التوجهات الاقتصادية للمنطقة وأهم مشاريع التمويل في قطاع البنية التحتية، كما قدم تحليلاً للدور المتنامي للقطاع الخاص في هذا الصدد، كما ألقى المتحدثون الضوء على مسائل أكثر تخصصا بما فيها الحالة الراهنة للسوق المالية، وتمويل البنى التحتية وأهمية الاستشارات والدراسات المالية في هذا المجال.

[اشراقة قلم]

أوروبا تعارض الدعم الأمريكي لصناعة الصلب

عامل يمر أمام لفات الصلب الفولاذية في منشأة صناعية في طوكيو. ويتوقع أن تتراجع أرباح شركات الحديد في اليابان هذا العام أكبر من المتوقع، وقد تصل إلى نسبة 36 في المائة. رويترز
بروكسل - رويترز:
قال اتحاد صناعة الصلب الأوروبي "يوروفر" أمس الخميس إنه سيطلب من المفوضية الأوروبية الاعتراض على إجراء بشأن صناعة الصلب جرى إدراجه ضمن حزمة قيمتها 825 مليار دولار لانتشال الاقتصاد الأمريكي من الركود.

وقال "يوروفر" في بيان أرسل إلى رويترز "نرى في حالة إقراره أنه سيكون انتهاكا واضحا لالتزاماتهم تجاه منظمة التجارة العالمية بشأن قواعد المشتريات الحكومية." وكان مجلس النواب الأمريكي قد أقر الأربعاء الإجراء الذي يشترط استخدام الحديد والصلب المنتج أمريكيا فحسب في مشاريع الأشغال العامة التي يمولها مشروع قانون حزمة التحفيز الاقتصادي.

وأدرج قادة مجلس النواب الإجراء رغم اعتراضات قوية من غرفة التجارة الأمريكية ومنظمات أعمال أخرى قالت إنه سيقدم نموذجا سيئا لدول أخرى تبحث خطط تحفيز اقتصادي خاصة بها.

وقالت "يوروفر" "إنه إجراء حماية تجارية يخالف التزامات قدمت إلى مجموعة العشرين لإبقاء الأسواق مفتوحة. وأضافت "إنه ضد مصالح المستهلك الأمريكي نظرا لعجز الولايات المتحدة في الصلب وحاجتها إلى الاستيراد لسد حاجات الاستهلاك".

وفي أعقاب طفرة غذتها مشاريع البنية التحتية في الصين ودول نامية أخرى يعمد بعض منتجي الصلب الأمريكيين إلى خفض الإنتاج وقد يتكبدون خسائر في الربع الأول من العام مع تآكل الطلب جراء الأزمة الاقتصادية العالمية.

ويغطي إجراء مساعدة صناعة الصلب تحديدا المطارات والجسور والقنوات والسدود وخطوط الأنابيب والسكك الحديدية ونظم النقل الجماعي متعددة الخطوط والطرق والإنفاق والمواني.