الأخبار الإقتصادية ليوم الأحد 13 صفر 1430 هـ الموافق 8 فبراير 2009 م

[bhkhalaf]

اللجنة الوطنية: الاستقدام من إندونيسيا لم يتوقف

حازم المطيري- الرياض
أكدت اللجنة الوطنية للاستقدام أن الاستقدام من إندونيسيا مستمر ولم يتوقف، وأشارت في بيان موجه إلى مكاتب الاستقدام الأهلية والمواطنين إلى أن الخلاف حول تطبيق عقد الارتباط الموحد قد انتهى بعد لقاءات وجهود مكثفة مع اتحادات العمالة في إندونيسيا لشرح بنود العقد وما يوفره من حفظ لحقوق الطرفين. ويأتي هذا التوضيح في أعقاب ما تناقلته وسائل الإعلام من أخبار بخصوص تطبيق عقد الارتباط الموحد والخلافات القائمة حوله ونظرا لورود عدد من الاستفسارات من المواطنين للجنة عما إذا كان الاستقدام من إندونيسيا قد توقف. وذكر البيان، أن اللجنة تلقت دعوة من اتحادات العمالة في إندونيسيا لمناقشة بنود العقد وبناء عليها قام وفد من اللجنة بزيارة لإندونيسيا خلال الفترة من14/1/2009 وحتى تاريخ 30/1/2009، عقدت خلالها اجتماعات مكثفة مع الاتحادات الإندونيسية لمناقشة تطبيق عقد الارتباط الموحد سادها جو من الود والتفاهم بين الطرفين. وتم شرح بنود العقد للطرف الآخر الذي من جانبه تقبلها بتفهم كبير وقد تم الاتفاق على تطبيق العقد الذي ينظم العلاقة بين مكتب الاستقدام الأهلي السعودي ونظيره الإندونيسي بما يضمن حقوق الطرفين وحدد تاريخ 1/3/2009م موعدا لبداية تطبيق العقد وجري توقيع محضر بذلك.
ونص محضر الاجتماع الذي وقع عليه الجانبان على تشكيل لجنة دائمة مشتركة بين اتحادات العمالة وتوظيف العمالة الإندونيسية واللجنة الوطنية للاستقدام تجتمع دوريا في الرياض وجاكرتا كل ستة أشهر و تكون مهمتها دراسة ما يعترض هذا النشاط من إشكالات والعمل على حلها بما في ذلك أي خلافات قد تنشأ بين المكاتب السعودية والإندونيسية والفصل فيها، إضافة لدراسة الأتعاب ومشاكل الهروب ورفض العمل والعمل على حل مثل هذه المشكلات وإقرار برامج تدريب العمالة والرفع من مستواها وتثقيفها وبيان ما للعامل وما عليه وإيضاح وشرح طبيعة الأنظمة والتعاليم الداخلية بالمملكة للعامل قبل قدومه للمملكة.
ونبه البيان أصحاب مكاتب الاستقدام الأهلية إلى أن أزمة تأخر العمالة الإندونيسية لازالت قائمة لقلة عدد العمالة المتوفرة حاليا بسبب مواسم الأعياد الماضية ووجود إجراءات جديدة في استخراج الجوازات في إندونيسيا ودعاهم لضرورة مراعاة هذه المعطيات والمستجدات عند توقيع العقود الجديدة مع عملائهم.

[bhkhalaf]

«التجارة» تحذر من تجاهل منشأ الواردات

محمد العبد الله – الدمام
حذرت وزارة التجارة والصناعة الشركات والمؤسسات المستوردة غير الملتزمة بكتابة بلد المنشأ بضرورة التقيد بذلك تفاديا لعدم الفسح وتطبيق الأنظمة، مشيرة إلى أن تجاهل كتابة بلد المنشأ يعتبر مخالفة لنظام البيانات التجارية. وقال الدكتور عبد العالي العبد العالي مدير عام مكافحة الغش التجاري في الوزارة، إن الفرق الميدانية لاحظت عدم التزام بعض الشركات والمؤسسات المستوردة بكتابة بلد المنشأ على البضائع المستوردة بطريقة ثابتة و واضحة و صريحة غير قابلة للإزالة، داعيا في تعميم لمجلس الغرف والغرف التجارية على ضرورة قيام هذه الجهات بالتأكيد على منسوبيها من الشركات والمؤسسات المستوردة و المصانع المحلية الالتزام بكتابة بلد المنشأ على مستورداتها ومنتجاتها بطريقة ثابتة و واضحة غير قابلة للإزالة تمشيا مع نظام البيانات التجارية الصادرة بالمرسوم الملكي رقم م/15 و تاريخ 14/4 / 1423 هـ، مشددا على أن الاستمرار في عدم الالتزام بذلك يعرض الواردات لعدم الفسح و بالتالي تطبيق الأنظمة عليها.

[bhkhalaf]

معارض متنقلة لتسويق الطائف سياحيا

محمد سعيد الزهراني ـ الطائف
عقدت لجنة التسويق والمعارض المنبثقة عن مجلس التنمية السياحية في الطائف اجتماعها الأول برئاسة نايف العدواني رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالطائف، وحضور أمين المجلس الدكتور محمد قاري السيد ومسؤول التسويق في جهاز التنمية السياحية والأثار طارق خان وأعضاء اللجنة، وتم خلال الاجتماع بحث برنامج عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة من العام الحالي بهدف تسويق المحافظة سياحيا، واستمع المجتمعون إلى مرئيات الأعضاء حول عدد من المقترحات المقدمة، وتم اعتماد خطة عمل اللجنة والبدء في عقد ورش العمل لإقامة معارض متنقلة لبيع العروض السياحية داخل المملكة (الدمام، القصيم، الرياض)، وخارجها (عمان، قطر، البحرين) مع تحديد معارض السفر والسياحة الرئيسية الداخلية والخارجية التي سيشارك بها مجلس التنمية السياحية بالطائف.

[bhkhalaf]

نظم المعلومات الزراعية في ورشة لصندوق التنمية

حازم المطيري- الرياض
ينظم صندوق التنمية الزراعية (البنك الزراعي سابقا) اليوم ورشة عمل البرنامج الوطني لنظم المعلومات الزراعية برعاية وزير الزراعة وبحضور نخبة من الخبراء والمختصين وذلك بمقر الغرفة الصناعية في الرياض. الجدير بالذكر أن الصندوق يهدف إلى تشجيع الاستثمار في المشاريع الزراعية وتحسين قنوات التسويق لصغار المزارعين والتوسع في المشاريع الاستثمارية العالية واستخدام الإساليب التقنية الحديثة الخاصة بترشيد مياه الري، وتشجيع القطاع الخاص لإنشاء مشاريع استثمارية والتركيز على إنتاج محاصيل ذات كثافة رأسمالية عالية واستهلاك أقل للمياه وتحسين المقدرة التنافسية للمنتجات.

[bhkhalaf]

تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بمراجعة الاستراتيجية العامة
توقيع عقد مشروع إعادة هيكلة هيئة السياحة



أحمد العرياني - جدة
وقع صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، في مقر الهيئة مؤخرا عقد مشروع «التقييم الاستراتيجي وإعادة الهيكلة والخطة المؤسسية للهيئة». وأكد الأمير في كلمة ألقاها بعد توقيع العقد على أهمية هذا المشروع في المرحلة التي تمر بها الهيئة بعد صدور تنظيمها الجديد في 16/3/1429هـ، الذي أضاف إليها مسؤوليات واختصاصات تنفيذية جديدة تتعلق بالآثار والمتاحف، والاستثمار السياحي، وقطاعات الإيواء السياحي، ومنظمي الرحلات، ووكالات السفر والسياحة، والإرشاد السياحي، وغيرها من الأنشطة السياحية المختلفة. وضرورة إحداث النقلة النوعية في تلك القطاعات بشكل يرتقي لتطلعات القيادة الرشيدة ويحقق متطلبات المواطنين والزوار. وقال إن الاستشاري شريك للهيئة والهيئة تمتلك خبرة واسعة في هذا المجال، وهي توقع اليوم هذا العقد لتعزيز قدراتها، وبناء قاعدة تنطلق منها لتنفيذ برامجها ومشاريعها ذات الأولوية، والتي سيكون لها بإذن الله الأثر الملموس في تطوير المنتجات والخدمات السياحية، وفي قطاع الآثار والمتاحف. يأتي هذا المشروع ليساند الهيئة في بناء قدراتها الذاتية؛ واستكمالا لما حدث في مشروع تنمية السياحة الوطنية الذي كان من مخرجاته الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية وخطط المناطق والخطط التنفيذية ، وقد مثل ذلك المشروع وهذا المشروع أحد أهم استثماراتنا في موارد الهيئة البشرية . واعتبر هذا العقد المرحلة الثانية من البناء المؤسسي للهيئة العامة للسياحة والآثار. مشيرا إلى أن هذا المشروع يأتي تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الموقر بمراجعة الاستراتيجية العامة للسياحة الوطنية، وأكد أن الصورة مختلفة تماماً في عام 1430هـ عما كانت عليه في 1422هـ.
وقال: السياحة في ذلك الوقت كانت جمرة حارة إلى حد كبير في نظر الجميع، ولم تكن واضحة المعالم، كانت قطاعا غير مؤسس ولا منظم، واليوم نحن قطعنا حوالى 90% من التنظيم المؤسسي والهيكلة لقطاع السياحة الوطني، وقد جاء الوقت لاختبار برامجنا والتغيرات التي حصلت في هذا القطاع على مستوى المملكة، ونراجع الخبرات التي كسبناها والشركاء الذين كسبناهم، ونستفيد من قواعد المعلومات التي توفرت اليوم ولم تكن متوفرة في السابق».
وأعرب عن أمله في إعداد خطة عمل تكون واقعية وقابلة للتنفيذ وتسهم في تقديم مبادرات جديدة في صناعة السياحة الوطنية وإحداث نقلة نوعية عميقة جداً خلال السنوات الثلاث المقبلة بأقصى تقدير وأضاف، نحن ننظر لدور الهيئة كشريك يقود التنمية السياحية وتنظيم القطاع السياحي في المملكة وتحقيق التكامل بينه وبين القطاعات الاقتصادية الأخرى، ونتوقع خلال الفترة القادمة صدور بعض القرارات الحاسمة في سبيل تحقيق النقلة المطلوبة لهذا القطاع كقطاع اقتصادي وطني ودعمه بالمميزات والحوافز كالصناعة التحويلية وغيرها من القطاعات، فالقطاع السياحي من أكبر القطاعات المنتجة لفرص عمل، وإنتاج فرص العمل مهمة أساسية بالنسبة للهيئة. وبيّن سمو رئيس الهيئة أن هذا التقييم سيتوافق مع سير الهيئة في تنفيذ برامجها وممارسة اختصاصاتها الموكلة إليها بموجب تنظيمها الجديد ولن يؤثر على انطلاقها في التعامل مع المشاريع والخدمات التي تقدمها في مجالي السياحة والآثار.
يشار إلى أن مشروع «التقييم الاستراتيجي وإعادة الهيكلة والخطة المؤسسية للهيئة» يأتي تنفيذا للأمر السامي الكريم الصادر بتاريخ 17/12/1427هـ والمتضمن قيام الهيئة بمراجعة الاستراتيجية العامة للسياحة الوطنية «بعد سنة» من تاريخ اعتماد مشروع تنظيم الهيئة، وذلك نظرا للاختصاصات الجديدة للهيئة التي تضمنها تنظيم الهيئة العامة للسياحة والآثار، واكتمال ضم قطاع الآثار والمتاحف، والتعامل مع المتطلبات التنظيمية على مستوى المناطق. و من أهم مخرجات المشروع؛ تقييم استراتيجي لوضع الهيئة على مستوى خططها وبرامجها ومبادراتها، ومواءمة هيكلها التنظيمي مع متطلبات التنفيذ لاختصاصاتها التنظيمية وما يتوافر لديها من إمكانات، كما يشمل التقييم شراكات الهيئة وأولوياتها، مع تحديد مفصّل لمهام الوحدات الإدارية، وجدول للصلاحيات، ومعايير لقياس الأداء المؤسسي، وبرنامج تنفيذي لثلاث سنوات تشمل عدداً من البرامج و الحلول ذات الأولوية، والقابلة للتنفيذ المباشر، وبرامج لبناء القدرات، تهدف إلى دعم ومساندة الهيئة ومسؤوليها في تنفيذ برامج ومشاريع ومبادرات الخطة المؤسسية.
وقع العقد مع رئيس الهيئة نيابة عن شركة «ووتر هاوس كوبرس»، الشريك راشد بن سعود الرشود.

[bhkhalaf]

أمير جازان يرعى انطلاقة المهرجان الشتوي

عبده علواني – جازان
يرعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر أمير منطقة جازان انطلاق فعاليات مهرجان جازان الشتوي الثاني الذي تنفذه الهيئة العامة للسياحة والآثار بالتنسيق مع مجلس التنمية السياحية بالمنطقة اعتبارا من 23 صفر الجاري وذلك بمقر المهرجان بمدينة جازان في الكورنيش الجنوبي. وأوضح وكيل الإمارة الدكتور عبد الله بن محمد السويد أن المهرجان يعد الأكبر من نوعه بالمنطقة. ويشتمل على العديد من الفعاليات والنشاطات الثقافية والرياضية والشعبية والمسرحية وغيرها من النشاطات. وبين أن الإمارة وجهت الدعوة للعديد من الشخصيات الاجتماعية والأكاديمية لحضور حفل انطلاق فعاليات المهرجان الذي سيفتح أبوابه أمام الزوار لمدة شهر يتم خلاله تقديم عدد من الفعاليات والبرامج التي تبرز ما تزخر به المنطقة من موروث شعبي ومقومات سياحية واقتصادية وفرص استثمارية في مختلف المجالات. واختتم تصريحه، أن المهرجان يهدف لتنشيط الحركة السياحية بالمنطقة وإبراز العادات والتقاليد السائدة في الماضي بمختلف القطاعات الجبلية والساحلية والجزر، إضافة لإقامة معرض مخصص للأزياء والملابس التراثية السائدة في تلك الفترة متمنيا تحقيق المهرجان للأهداف المرجوة والتوفيق والسداد للقائمين على المهرجان والمشاركين فيه. هذا وقد أنهت جميع الجهات المشاركة استعداداتها بهذا الخصوص حيث وضعت اللمسات الأخيرة للقرية التراثية المصاحبة للمهرجان والتي تضم التراث المشهور في المنطقة وتم الانتهاء من بناء البيت الجبلي والبيت التهامي وتجهيزها بأدوات التراث في المنطقة.
وأوضح مدير مكتب الهيئة العامة للسياحة رستم الكبيسي أن المهرجان سوف يشهد تظاهرة كبيرة هذه المرة ويضم العديد من الفعاليات الذي ينظمها كوكبة من أبناء المنطقة، ويتوقع أن يشهد إقبالا كبيرا من داخل المنطقة وخارجها.

[bhkhalaf]

وزارة التجارة: مضاعفة القيمة الصناعية المضافة 3 مرات

ماجد الميموني – الرياض
كشفت وزارة التجارة والصناعة أن الاستراتيجية الوطنية الصناعية تستهدف النمو الأفقي والعمودي للمنظومة الوطنية للصناعة وذلك من خلال أربعة أهداف محددة. وبينت الوزارة أن الاستراتيجية تستهدف مضاعفة القاعدة الصناعية - مقاسه بمستوى القيمة المضافة الصناعية- بثلاثة أمثال، وهو الذي يتحقق من خلال العمل الدؤوب على تحقيق معدل صناعي مركب للقيمة المضافة يصل إلى 8 في المائة سنويا. وتشهد الصناعات التقنية الاستراتيجية إحداث تحول هيكلي واضح للقطاع الصناعي نحو المصنعات ذات القاعدة التقنية بحفز استثمارات صناعية جديدة تهدف للقفز على سلم القيمة المضافة وزيادة نسبة المصنعات ذات القاعدة التقنية لتصل إلى 60 في المائة. وبخصوص الصادرات الصناعية تستهدف الاستراتيجية جعل القطاع الصناعي الوطني فاعلا في منظومة التجارة الدولية من خلال رفع نسبة الصادرات الصناعية إلى 35 في المائة من إجمالي الصادرات، ودفع قيمة الصادرات ذات القاعدة التقنية إلى ما لا يقل عن 30 في المائة من صادرات المصنعات. وفيما يتعلق بالعمالة الوطنية: فتستهدف الاستراتيجية إحداث نقلة واضحة في مستوى التوظيف للعمالة السعودية في الصناعة واستهداف مضاعفة عدد العاملين السعوديين في قطاع الصناعة إلى خمسة أضعاف العدد الحالي. ولتحقيق الأهداف الاستراتيجية تتبنى الاستراتيجية العمل بجهد على ثمانية محاور أساسية تمثل محاور التنمية الصناعية الأفقية والعمودية. إن كل محور يمثل منظومة متكاملة تجمع كل البرامج الرئيسية والفرعية والمشاريع المعنية التي تخدم الصناعة في هذا المحور، بما في ذلك البرامج الهامة التي تحويها استراتيجيات الجهات العامة الأخرى غير وزارة التجارة والصناعة. والمحاور هي منظومة البيئة الكلية للأعمال والاستثمار الصناعي، ومنظومة التجمعات الصناعية وحفز التنوع الاقتصادي، والتنمية الإقليمية المتوازنة، ومنظومة مجتمع الأعمال الصناعي والمنشآت الصناعية المتوسطة والصغيرة، ومنظومة شبكة العلاقات بين الابتكار والتطوير و الإنتاج الصناعي، ومنظومة القوى البشرية والمهارات الصناعية، ومنظومة البنى التحتية والخدمات الإنتاجية والأنشطة المساندة للصناعة، ومنظومة استراتيجيات وخطط عمل القطاعات الجديدة المرشحة للتنويع الاقتصادي، ومنظومة القيادة الفعالة للاستراتيجية.
وتم بناء الاستراتيجية الوطنية للصناعة على الأسس الاستراتيجية التالية: تعزيز الصناعات التي تقوم على الميزات النسبية التي تملكها المملكة، والاتجاه نحو المنتجات ذات القيمة المضافة العالية، والاتجاه نحو الصناعات ذات المحتوى التقني العالي والمعرفية، وتوفير وتطوير البنى الأساسية، وتبني ودعم التنمية الوطنية الإقليمية المتوازنة، وتبني نموذج التجمعات الصناعية (التجمعات العنقودية) ، ودعم وتعزيز المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، ورفع القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية، والمساهمة القوية في بناء نظام وطني للإبداع والابتكار، وتطوير بيئة العمل (الأنظمة، والإجراءات ، السياسات).

[bhkhalaf]

200 مليار ريال استثمارات 14 مدينة صناعية قائمة في مختلف المناطق
مذكرة تفاهم لإقامة منطقة تقنية في جامعة الإمام

صالح الزهراني - جدة
وقعت هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض أمس على مذكرة تفاهم لإقامة الجامعة منطقة علوم وتقنية في الجامعة (science Park). وقع المذكرة عن الهيئة مديرها العام الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، فيما وقعها عن جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية مديرها الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل. تتضمن مذكرة التفاهم تعاون الجامعة والهيئة على إعداد الدراسات الأولية، وإقامة الملتقيات الحوارية، وتنسيق الزيارات الميدانية التي تهدف إلى تلمس الاحتياجات الفعلية، والميزات التنافسية للجامعة، كما تتعاون الجامعة في مجال تحقيق رؤيتها المستقبلية لإنشاء وتطوير "مناطق تقنية» بما يتناسب مع القدرات والكفاءات الحالية والتوسعات المستقبلية، و تعمل هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية على دعم الجامعة لتنفيذ هذه الرؤية من خلال منح المنطقة التقنية كافة أنواع الدعم المادي واللوجستي والمعنوي والنظامي الممكنة وذلك من خلال الجوانب التالية:
• دعم ما يتعلق بدراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروع.
• اعتماد المنطقة منطقة تقنية معفاة من أي رسوم أو استقطاعات حكومية.
• دعم توفير التمويل لإنشاء خدمات تقنية متقدمة مثل المختبرات المفتوحة ومراكز الهندسة العكسية، وغيرها.
• التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتمويل إنشاء المشاريع الصناعية في المنطقة التقنية .
وأشار الربيعة إلى أن الهيئة تشرف حالياً على 14 مدينة صناعية قائمة في مختلف مناطق المملكة «الرياض، جدة، الدمام، مكة المكرمة، القصيم ، الأحساء، المدينة المنورة، عسير، الجوف، تبوك، حائل، ونجران».
وتزيد استثمارات تلك المدن على 200 مليار ريال ويعمل فيها أكثر من 300 ألف عامل، كما أن هناك مساحات مخصصة غير مطورة لإقامة مدن صناعية جديدة في مناطق مختلفة من المملكة في كل من سدير، الأحساء، ضباء، الزلفي ، والطائف ، القريات ، ويضاف إليها أربع مدن جار إنشاؤها هي؛ المدينة الصناعية في الخرج، والمدينة الصناعية الثانية في جدة، والمدينة الصناعية في عرعر، والمدينة الصناعية في جازان والتي تم توقيع عقود تطويرها في نهاية 2008 .
و تسعى الهيئة إلى تشجيع ودعم إقامة مناطق تقنية متطورة توفر البنية التحتية والخدمات المتقدمة اللازمة للصناعات المعرفية الاستراتيجية للاقتصاد الوطني، في حين تسعى جامعة الإمام لتحقيق تطلعاتها وتفعيل إمكانياتها في مجالات البحث والتطوير العلمي، وتوثيق ارتباطها بالاحتياجات الفعلية للقطاعات التنموية والإنتاجية في المملكة.

[bhkhalaf]

جمعية ماجد تطلق برنامج القروض الميسرة لـ «الصغيرة»

محمد داوود - جدة
أطلقت جمعية ماجد بن عبد العزيز للتنمية والخدمات الاجتماعية برنامج القروض الميسرة الخاص بتمويل المشاريع الصغيرة والأسر المنتجة بدعم من الصندوق الخيري الوطني الذي ساهم في دعم 100 مشروع صغير و 50 مشروع أسرة منتجة ولمدة 3 سنوات متتالية. وحددت الجمعية حينها الهدف الأساسي من إقامة هذا البرنامج لتمويل المشاريع الصغيرة للأفراد المتعثرين اقتصاديا مما يساعد في إيجاد دخل مستدام يحقق لهم الاكتفاء الذاتي. وأوضحت الجمعية أن التعريف بالبرنامج قد تم من خلال نشر أخبار إنطلاقه في الصحف المحلية حينها، إضافة إلى التسويق له في مراكز التدريب الحرفي التي تتعاون معها الجمعية في برنامج التدريب الخاص بها. وفي وقفات مع بعض المستفيدين من البرنامج والتعرف على مدى الفائدة المحققة فعلياً منه، أفادت كل من المقترضة السيدة (ع.م) التي أنشأت مشروعا صغيرا عبارة عن مشغل نسائي خاص بخياطة العباءات النسائية وتطريزها يدوياً وآلياً، « في البداية وضعت خطة بخطوات مرسومة ساعدتني فيها مديرة برنامج القروض الميسرة في الجمعية، ومن ثم كان لها دورها أيضاً في متابعة هذه الخطه والمشروع منذ انطلاقه، ومحاولة الوقوف على الأخطاء الموجودة واستبدالها بأخرى ذات جدوى»، وبسؤالنا المقترضة هل بدأ المشروع في توفير دخل مادي لك؟ أجابت: «نعم بدأ المشروع في توفير الدخل المادي لي ولأسرتي وذلك بعد سداد قيمة القرض الدورية المستحقة وحساب كافة مصاريف المشروع».
أما السيدة (ل.ش) فقد جاء مشروعها بفكرة جديدة وهو صناعة وجبات غذائية صحية، وتسويقها في المدارس الحكومية والخاصة.
والسيدة (أ.م) التي كان مشروعها عبارة عن شراء مستلزمات نسائية وأطفال مثل الملابس والأكسسوارات والأحذية، وتسويقها بسعر الجملة خارج مدينة جدة.
من جانبه قال همام زارع مدير عام الجمعية: إن البرنامج سوف يفتح آفاق تعاون مشترك جديدة بين الجمعية والقطاع الخاص و جهات أخرى في دعم البرنامج واستهداف فئات مختلفة من المجتمع سواء رجالا أو سيدات في مراحل عمرية مختلفة مما يتيح لهم إقامة واستحداث مشاريع جديدة يتطلبها السوق السعودي.

[bhkhalaf]

يرعاه ولي العهد بين 6و7 ربيع الأول ويحضره 500 مهندس وخبير
أساليب حل النزاعات والتطبيقات من منظور شرعي في مؤتمر التحكيم الثالث

حسن باسويد ـ جدة
يناقش أكثر من 500 مهندس وخبير ومهتم في الفترة بين 6و7 ربيع الأول المقبل في جدة التحكيم الهندسي وأثره على التنمية الوطنية خلال فعاليات المؤتمر الثالث للتحكيم الهندسي الذي يرعاه صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام والذي تنظمه الهيئة السعودية للمهندسين تحت شعار «التحكيم الهندسي وأثره على التنمية الوطنية» ويستهدف أكثر من 18 ألفا من المهندسين السعوديين والمقيمين في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة. ونوه رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين الدكتور عبد الرحمن بن عبدالعزيز الربيعة بالدعم الكبير واللامحدود الذي تجده الهيئة من سمو ولي العهد مؤكدا على أهمية عقد المؤتمر الثالث للتحكيم الهندسي في هذا الوقت بالذات. وقال إنه استمرارا للنجاح الذي حققته المؤتمرات السابقة يأتي هذا المؤتمر من أجل القاء الضوء على المستجدات في مجال التحكيم خاصة في المرحلة الحالية الذي تشهد فيه المملكة تسارعا كبيرا في حجم ونوع المشاريع التنموية والإنشائية الهائلة ما يضاعف الاهتمام بالتحكيم الهندسي ومراجعة القواعد والأنظمة المتعلقة بالتحكيم الهندسي وتطويرها بما يواكب التعامل مع متطلبات التحديات المستقبلية.
وكشف أن من إنجازات الهيئة انضمام المملكة العربية السعودية ممثلة في الهيئة السعودية للمهندسين إلى الاتحاد الإسلامي للمنظمات الهندسية كأول دولة تحقق هذا السبق مما يدلل على المكانة التي تحظى بها المملكة والتميز الذي يتحلى به المهندس السعودي.
وأشار إلى أن الهيئة تشارك في قضايا التحكيم الهندسي والخلاف بين الشركات والجهات ذات العلاقة بالتعاون مع المحاكم أو الجهات القضائية في المملكة ولدى الهيئة لجنة متخصصة في التحكيم الهندسي تضم خبراء ومختصين على المستوى المحلي والدولي وساهمت من خلال اللجنة في حل العديد من القضايا الهندسية .
واعتبر أن الهندسة هي الثلث المهني المكمل للجانب التجاري والصناعي وهي أساس قيام المشاريع وتنفيذها وأثرها فاعل في كل مناحي الحياة ما يؤكد على أهمية رعاية المهندس وتأهيله ومتابعته والتأكد من جودة عمله وذلك كمتطلب لسلامة المنشآت والبنى التحتية والتحلية والكهرباء والخدمات بكافة جوانبها.
وحول مشاركة الهيئة في القطاع العام والمشاريع الحكومية أوضح الدكتور الربيعة أن الهيئة تشارك بالرأي الهندسي المتخصص والتأهيل في بعض البرامج وتطمع الهيئة إلى دور أشمل وأوسع في القطاع الحكومي .
وأوضح أنها تسير على خطين متوازيين في تحديد الكادر الخاص بالمهندسين السعوديين وإعادة تقييمه وجعله يتناسب مع احتياجات المهندس السعودي ومعالجة حالة التسرب الكبير الذي يشهده قطاع الهندسة والعزوف من قبل الطلاب والطالبات وذلك باستحداث كادر يضمن الجوانب المادية والاجتماعية للمهندس.
من جهته أكد الأمين العام للهيئة رئيس اللجنة المنظمة المهندس صالح بن عبدالرحمن العمرو على أن المؤتمر حدد 3 أهداف مهمة من أبرزها؛ دراسة واقع التحكيم في المملكة وإبراز أهمية التحكيم الهندسي لفض النزاعات واقتراح آليات لتوسيع تطبيق التحكيم بالعقود.
وقال إن المؤتمر يناقش 5 محاور هي طرق وأساليب التحكيم لحل النزاعات وعوائق تفعيل التحكيم الهندسي ومنهجية علاجها ودور الخبير الفني في التحكيم ودراسة مقارنة لبعض قضايا التحكيم الهندسي والتحكيم وتطبيقاته من منظور شرعي.
واشار إلى أن الهيئة السعودية للمهندسين هي هيئة مهنية علمية ذات شخصية اعتبارية تعمل تحت إشراف وزارة التجارة ومقرها مدينة الرياض وتهدف إلى الرقي بالمهنة وتمكين المهندسين والمؤسسات الهندسية من الوصول إلى الحلول المثلى ورفع مستوى الأداء وتشجيع الإبداع والابتكار لتحقيق مكانة مرموقة دوليا، موضحا أنها تعمل على بناء كفاءات هندسية مميزة تساهم بفعالية في التنمية الاقتصادية في المملكة وإيجاد البيئة المحفزة للتطوير والإبداع والابتكار بما يخدم احتياجات المجتمع وتحفيز المنشآت الهندسية السعودية والمهندسين السعوديين وتنمية مقدراتهم التنافسية وشدد على أن من أهم أولوياتها الاهتمام بأعضائها ومنسوبيها ومشاركتهم في كافة النشاطات التي تقيمها من أجل الاستفادة من الخبرات في رسم معالم التطور المهني. كاشفا عن أن عدد أعضائها ما بين مهندس وفني ومهتم تجاوز 14 ألفا و535 مهندسا حتى نهاية العام 2007 م.
أما مدير عام فرع الهيئة في منطقة مكة المكرمة المهندس عادل عابد طاهر فأكد أن المؤتمر الثالث للتحكيم الهندسي يعكس الاستراتيجية التي تتبعها الهيئة من أجل المساهمة في رفع مستوى التعليم الهندسي في المجالات الأكاديمية والتدريبية والمهنية بهدف التوافق بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل .
وأضاف، أن الهيئة تسعى إلى الارتقاء بقدرات المهندسين والفنيين باعتماد مناهج التدريب والتأهيل على المستوى الوطني التي تمكنهم من الممارسة المهنية الفاعلة والعمل على اعتمادأسس وقواعد تحكم التراخيص والممارسة الهندسية وأخلاقيات المهنة وتشجيع البحث والتطوير والابتكار والإبداع في كافة المجالات الهندسية، كما أنها تسعى إلى المشاركة الفعالة للشركات السعودية والمهندسين السعوديين في مشاريع القطاعين العام والخاص وتنمية شراكة عمل حقيقية بين المؤسسات الهندسية السعودية والأجنبية بطريقة تحقق تنمية القدرات الوطنية إلى جانب تشجيع التكامل بين الشركات والمؤسسات الهندسية الوطنية لتمكينها من تنفيذ المشاريع الكبرى والعمل على توعية المجتمع بأهداف ومهام الهيئة وبدور القطاع الهندسي في تنفيذ البرامج التنموية المختلفة.
وأكد المهندس عادل طاهر أن الهيئة اهتمت بإنشاء الشعب الهندسية التي وصل عددها 19 شعبة هندسية، حيث تعد الشعب الهندسية بمثابة المحور الرئيسي لأي نشاط مهني كما أنها تعمل على تكريس المشاركة في التطوير والأداء والارتقاء بالعلوم والمناهج والتعريف بأحدث مستجدات الممارسة المهنية على المستويين الوطني والدولي .
وأعرب عن أمله في أن يخرج المؤتمر بنتائج وتوصيات تخدم الأهداف المرجوة منوها بالرعاية التي يوليها سمو ولي العهد لعقد مثل هذه المؤتمرات من أجل الارتقاء بمستوى المهندس السعودي وتطوره.