الأخبــــ tdwl ــــــارليوم الخميس..17/2/1430هـ ..الموافق 12/2/2009م.

[اشراقة قلم]

[اشراقة قلم]

صندوق تنمية الموارد البشرية يوقع اتفاقية مع معهد الأمير احمد بن سلمان للإعلام التطبيقي
الرياض : واس

وقع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) اتفاقية مع معهد الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقي بهدف دعم جهود تأهيل القوى العالمة الوطنية وتوظيفها في القطاع الخاص .

وتنص الاتفاقية التي وقعت اليوم في مقر الصندوق في الرياض على تدريب ستين طالب في دبلوم التصميم الجرافيكي الإعلامي , وثلاثين طالب في الشهادة التأهيلية مصمم ومخرج صحفي , إضافة إلى تأهيل تسعين متدرباً من الكوادر الوطنية من خلال برنامج ماهر (12/12) لتأهيل الكوادر المتخصصة, في التخصصات المطلوبة لسوق العمل .

تجدر الإشارة إلى أن برنامج ماهر (12/12) هو أحد البرنامج التي ينفذها ( هدف ) لمنشآت القطاع الخاص تهدف جميعها لتدريب وتوظيف العاطلين عن العمل ويهدف البرنامج إلى تدريب أثنا عشر ألف طالب عمل في عدد 12 مهنة يتطلبها سوق العمل بحلول عام 2012م .

وللمزيد من المعلومات حول تلك البرنامج يمكن زيارة موقع صندوق الموارد البشرية الإلكتروني على الرابط www.hrdf.org.sa .

[اشراقة قلم]

هبوط عائداتها النفطية يؤثر سلبيا على الميزانية
السعودية تؤكد ضمان حصول السوق العالمية على إمدادات كافية

هيوستون : رويترز
أكد المهندس علي بن إبراهيم النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية أن المملكة تضطلع بدور مهم في تعزيز الاستقرار في أسواق البترول العالمية.

وتعد أداتها الأقوى في تحقيق التوازن في السوق هي امتلاكها لطاقة إنتاجية احتياطية كبيرة.

وقال: إن المملكة تعمل بجد لضمان حصول سوق النفط العالمية على إمدادات كافية ومتوازنة، وتحقيقا لهذه الغاية، تواصل سياستها الرامية إلى الاحتفاظ بطاقة إنتاجية احتياطية تتراوح بين 1.5 و 2 مليون برميل في اليوم على الأقل لاستخدامها في الأحوال غير المتوقعة.

وبالنظر إلى الأوضاع الراهنة في سوق البترول فإن الطاقة الاحتياطية الحالية للمملكة ستبلغ معدلها 4.5 مليون برميل في اليوم بحلول منتصف العام الجاري عندما يبدأ مشروع خريص الضخم إنتاجه بطاقة 1.2 مليون برميل في اليوم، وهو معدل يتجاوز بكثير ما هو معلن في هذا الصدد.

وبعد أن لفت النظر إلى أن الحفاظ على طاقة إنتاجية احتياطية يتطلب استثمارات كبيرة , أكد أن هذه الطاقة أثبتت فعاليتها على مر السنين في مواجهة الاضطرابات غير المتوقعة للإمدادات، وساعدت على مواجهة تقلبات السوق.

وأضاف المهندس النعيمي في كلمة ألقاها أمام اجتماع للطاقة في مدينة هيوستن الأمريكية الليلة الماضية إن المملكة ستواصل زيادة طاقتها التكريرية في الداخل وفي الأسواق الرئيسة حول العالم، إلى جانب استمرار استثماراتها الراهنة للمساعدة في ضمان إمدادات مستقرة من الطاقة عندما يسترد الاقتصاد العالمي عافيته.

وتحدث عن مواصلة المملكة الاستثمار المستمر في مجال التنقيب والإنتاج والتكرير والتسويق، إلى جانب الاستثمار في المعرفة والثروة البشرية، وإجراء البحوث والتطوير في مجال التقنيات التي ستساعد على ضمان مستقبل أنظف وأكثر استدامة للطاقة هدفها أن نصبح يوما أكبر مصدر عالمي للطاقة النظيفة ممثلة في الطاقة الكهربائية التي تنتجها من أكثر مواردها وفرة، وهو ضوء الشمس. . كما تقوم ببناء مؤسسات علمية جديدة لتعزيز معرفتها بالطاقة والبيئة، وتدرب العلماء والفنيين من أجل الغد.

ومن بين هذه المؤسسات الجديدة جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية التي ستفتح أبوابها في الخامس من سبتمبر من هذا العام، ومركز الملك عبد الله لدارسات وأبحاث البترول.

وقال: إن المملكة ملتزمة بتعزيز الطاقة على المدى الطويل، وهي مهمة لن تكون سهلة بالنظر إلى تعقيدات الاقتصاد العالمي والديناميكيات المتغيرة لأسواق الطاقة والحاجة إلى معالجة قضايا التغير المناخي.

ولكن، بالعمل معا يمكننا وضع إستراتيجية عملية ومرنة توفر فرصا متكافئة لجميع أنواع الوقود والتقنيات.

ومن خلال سياسات واقعية وفعالة، يمكننا أن نحقق، منتجين ومستهلكين، هدفنا المشترك في الحصول على طاقة مستقرة ومستدامة بأسعار معقولة من أجل بيئة أنظف ومستقبل أكثر ازدهاراً .

وعد العام الماضي 2008 عام الاضطرابات والتقلبات غير المسبوقة التي لم يشهد لها العالم مثيلا منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي.

وبين أن أسعار السلع وقيم الأصول بدت خلال العام الماضي جامحة لا يمكن كبحها وهي تتصاعد نحو مستويات لا يمكن تخيلها، ثم هوت في غضون أشهر.

وأكد أن التقلبات المثيرة في أسعار البترول خلال العام الماضي قد أضرت بالمنتجين والمستهلكين والصناعة على حد سواء.

وخاطب المجتمعين قائلا: إنه مع ما قد يكون من اختلاف وجهات النظر فيما بيننا حول ما يشكل سعراً معقولا للبترول، يمكننا أن نتفق على أننا جميعا أصحاب مصلحة مشتركة في استقرار السوق بوصفه أمراً حيويا لنجاحنا الاقتصادي.

غير أن تحقيق استقرار الطاقة مهمة صعبة في أسواق متقلبة بطبعها.

[اشراقة قلم]

رئيس شؤون المسجد الحرام: أزمة الاقتصاد ليست مفاجئة وهذه طبيعة الربا
علي الزهراني من الرياض

أكد الدكتور صالح الحصين الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أن الأزمة المالية التي يعيشها العالم اليوم جاءت نتيجة حتمية للتوسع في القروض من دون حكمة.

وقال في ندوة نظمتها "غرفة الرياض" أول من أمس عن "التمويل الإسلامي وخدمة المجتمع في ظل الأزمة المالية العالمية"، إن "الأزمة" لم تكن مفاجئة، إذ توقعها خبراء وحذروا منها مبكراً.

وأضاف: "كان ذلك متوقعاً منذ سنوات، فبعد انهيار البورصة عام 1987م بورصة نيويورك بعدها بشهر اجتمع 30 خبير عالمي من 13 دولة وكان تقريرهم متشائم وينذر العالم أن الاقتصاد العالمي مهدد بالانهيار".

وأشار الحصين إلى أن "موريس الياس الخبير الفرنسي الحائز على جائزة نوبل صوّر أثر النظام الربوي المتبع في الغرب كيف يكون أثره في تدمير الاقتصاد العالمي، وقال حينها إنه اقتصاد قوي واستطاع أن يقدم مهدئات ولكن المرض متجذر في الاقتصاد كما يسير الآن، وذكر موريس أن الاقتصاد العالمي عبارة عن أهرامات من الديون يرتكز بعضها على بعض ولكن من دون قاعدة، والمتسبب في هذا هو النظام البنك الذي يجري العمل به في العالم الرأسمالي حيث سمح هذا ا النظام لعقود المخاطرة سواءً في الأسهم أو العملات، ونتيجة لذلك حصل هناك تدفق النقود بين دول العالم".

واستطرد الحصين: "حتى لو أمكن تجاوز هذه الأزمة العالمية فهذا لا يعني أن النظام الرأسمالي قد صح ولا خوف عليه بل يمكن يحدث أزمات أخرى وهذه وطبيعة الربا التي تؤدي قطعاً إلى هذه النتيجة، كما تؤدي إلى الإخلال بمبادئ المفترض أن تكون هي السائدة وأن يكون المال قياماً للناس وأن يستعمل المال في وظيفته الطبيعية".

[اشراقة قلم]

إدارة بوش دفعت 78 بليون دولار زيادة على القيمة الحقيقية للأسهم
واشنطن الحياة - 11/02/09//

كشفت دراسة أعدتها هيئة مراقبة حكومية في الولايات المتحدة، نشرها الموقع الإلكتروني لشبكة «سي أن أن» الإخبارية، أن إدارة الرئيس السابق جورج بوش، «دفعت عشرات بلايين الدولارات زيادةً على القيمة الحقيقية للأسهم والأصول وغيرها من الموجودات، عبر خطة الإنقاذ المالي، التي تقدمت بها نهاية العام الماضي للمصارف ومؤسسات المال في وول ستريت».
وكانت لجنة المراقبة التابعة للكونغرس الأميركي أعلنت في تقرير، أن المبالغ الإضافية التي دفعتها الحكومة من جيوب دافعي الضرائب لهذه المؤسسات «بلغت نحو 78 بليون دولار».
وأضيفت هذه النتائج إلى إحباط المشرعين الأميركيين، الذين كانوا يدرسون المصادقة على خطة الإنقاذ التي تقدمت بها الإدارة الأميركية البالغة 700 بليون دولار، وعُرفت باسم «برنامج إغاثة الأصول المتعثرة».
وكان الكونغرس الأميركي وافق على هذه الخطة الخريف الماضي، غير أن أعضاء من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، انتقدوا قرارات الإنفاق المنفذة في عهد الإدارة السابقة ووزير الخزانة السابق هنري بولسون. إذ كشفت اللجنة أن وزارة الخزانة اعتبرت أن المجموعة الدولية «إيه آي جي»، أضخم شركات التأمين في العالم، «أكبر من أن تنهار، وحصلت على 40 بليون دولار في مقابل أصول تقدر بنحو 14.8 بليون فقط».
وتحققت اللجنة من 10 عمليات إنقاذ مالي نفذتها لإدارة السابقة، وتبين أن الأموال ذهبت إلى مؤسسات «سليمة مالياً»، لكنها «تحتاج إلى سيولة لتقديم القروض».
ووجدت اللجنة والمحللون أن وزارة الخزانة «استخدمت أموال دافعي الضرائب الأمريكيين لدفع 62.5 بليون دولار، وهو مبلغ يزيد على القيمة الحقيقية في العمليات العشر المشار إليها، في حين بلغت الأموال المدفوعة الإجمالية الإضافية عن المبالغ الحقيقية من خطة الإنقاذ المالي نحو 78 بليون دولار، واستفاد منها أكثر من 300 مؤسسة».
ورأت رئيســـة اللجنـــة إليزابيث وارن، في شهادتها أمام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ، أن «لا بد من وجود أسباب مقنعة وجيدة وراء الدفع الزائد على الحاجة، لكن يجب توضيح هذه الأسباب».
ورد الناطق باسم وزارة الخزانة الأميركية أيزاك بيكر في بيان، أن جهود الوزارة منذ الخريف الماضي «حالت دون انهيار النظام المالي والمصرفي، لكن ينبغي بذل مزيدٍ للوصول إلى مرحلة استقرار القطاع المالي، وزيادة الإقراض وحماية أموال دافعي الضرائب».
واستغرب رئيس اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ كريس دود، دفع المبالغ الإضافية، معتبراً أنها «تثير الدهشة والعجب!». وقال: «يمكنني فهم بعض الفجوات والثغرات، إذ لا أحد يتوقع الكمال بين السعر الذي تدفعه والسعر الذي تعتقد أنك ستحصل عليه، لكن الفرق كبير جداً».
وحلّ هذا الهاجس في وقت كان وزير الخزانة الأميركي الجديد تيموثي غيثنر، يستعد لتقديم خطته حول وسائل مساعدة المصارف وتخفيف إجراءات الإقراض وتخفيف الأخطار المالية. لكن النقطة الإيجابية وسط هذا الاضطراب، تتمثل في بدء بعض المؤسسات في دفع مبالغ من أرباح حققتها، إلى الحكومة الفيديرالية، بلغ مجموعها 271 مليون دولار، فيما تتوقع الحكومة الحصول على 1.5 بليون دولار نهاية الشهر الجاري.

[اشراقة قلم]

وسط تنافس داخلي ومخاوف من عودة النزعات الحمائية بين الدول الأعضاء ... وزراء مال الاتحاد الأوروبي يبحثون سبل الخروج من المراوحة
بروكسيل - نورالدين الفريضي الحياة - 11/02/09//

تبحث بلدان الاتحاد الأوروبي إمكانات تنسيق الجهود الحالية للتخفيف من حدة الأزمة التي تراوح مكانها، بل تزداد تدهوراً، على رغم خطط إنقاذ المصارف وإنعاش الاقتصاد. وقال رئيس مجلس وزراء المال في بلدان منطقة يورو إن الوضع الاقتصادي والمالي «يظل صعباً وهشاً ويضع الاتحاد أمام تحديات كبيرة». وقال جان كلود يونيكير، في نهاية الاجتماع ليل الاثنين - الثلثاء في بروكسيل، إن «سيل القروض ليس كافياً» وتجري محادثات وسط أجواء تشاؤم من ناحية وتنافس داخلي بين الزعامات الأوروبية ومخاوف من عودة النزعات الحمائية، من ناحية ثانية، داخل السوق الواحدة. وبينما كانت فرنسا تحاول إقناع بلدان عملة يورو (16 بلداً) بضرورة عقد اجتماع على مستوى القمة، لتنسيق الوصفات المقترحة لمعالجة الأزمة الاقتصادية، دخلت جمهورية التشيخ، غير العضو في العملة الواحدة، على الخط وقطعت الطريق أمام الرئيس نيكولا ساركوزي. ودعت، بصفتها تترأس الدورة الحالية للاتحاد، إلى عقد اجتماع على مستوى القمة نهاية شباط (فبراير) الجاري. ويجري رئيس جمهورية التشيخ رئيس القمة الأوروبية، ميريك توبولانيك، مشاورات تمهيدية مع رئيس المفوضية الأوروبية اليوم في بروكسيل تتركز حول الصعوبات المالية والاقتصادية التي يواجهها الاتحاد، ومبادرات تدخل حكومات في النشاط الاقتصادي ودعم المؤسسات المصرفية والصناعية داخل السوق الواحدة بحيث تحكمها قوانين مشتركة في مجال المنافسة.
وتثير المقاربة الفرنسية للأزمة، على مدى الأشهر الماضية، حساسية أعضاء في الاتحاد، بدءاً من ألمانيا التي كانت رفضت كافة مقترحات الرئيس الفرنسي ساركوزي في شأن تشكيل الصناديق المشتركة لإنقاذ المصارف و «المصالح الاستراتيجية الأوروبية»، وانتهاءً بالبلدان التي لا تنتمي إلى عضوية العملة الواحدة يورو، بحيث رفضت بدورها مقترحاً قدمه ساركوزي قبل نهاية العام الماضي، من اجل إنشاء مجلس على مستوى القمة، يجمع البلدان الأعضاء في عملة يورو. وسارعت الرئاسة التشيخية الاثنين الماضي، إلى الدعوة لعقد اجتماع استثنائي نهاية الشهر الجاري. وتعني الدعوة آلياً إجهاض محاولة الرئيس الفرنسي، على رغم الجهود التي بذلها في غضون نهاية الأسبوع لإيجاد صيغة تفاهم مع المستشارة إنغيلا مركل من أجل عقد قمة مجموعة يورو لمواجهة تداعيات الأزمة.
عصب الأزمة المستمرة
ويلاحظ مراقبون أن خطة البلدان الأعضاء، لمواجهة الأزمة المالية والاقتصادية، تراوح مكانها بعد نحو ستة أشهر على إطلاقها. ومكنت مبادرات ضخ السيولة إنقاذ الأنظمة المصرفية من الانهيار، لكنها لم تمكن بعد من استئناف نشاطات الاقتراض. وشملت الخطة ضخ نحو ألفي بليون يورو لإنقاذ المصارف الأوروبية من أجل أن تستأنف تقديم القروض إلى المستثمرين والمستهلكين في السوق الأوروبية. ويهدد شح القنوات المصرفية بإفشال خطة إعادة الإنماء، التي كان أقرها القادة الأوروبيون في 12 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، بقيمة تعادل 1,5 في المئة من الناتج المحلي القائم. لكن زحف أمواج الأزمة يصيب القطاعات الاقتصادية الواحد تلو الآخر، من دون أن ينجو أي بلد من طائلته. وتتصاعد تباعاً بيانات البطالة، وتعلو أصوات النقمة في الشارع الأوروبي، وإن كان علوها متفاوتاً إلى الآن. لكن الجميع ينتظر ربيعاً اجتماعياً ساخناً. ويعد شح القروض عصب الأزمة المتواصلة. وتذكر دارسة للبنك المركزي الأوروبي بأن طلبات اقتراض المؤسسات تراجعت 40 في المئة في الربع الأخير من 2008 بعد أن كانت 26 في المئة في الربع الثالث. ويعود الانخفاض إلى تشدد المصارف من ناحية ومراجعة برامج الاستثمار من ناحية أخرى. كما تراجعت طلبات الاقتراض الفردي 63 في المئة. وتثير الأزمة خوف المواطنين من البطالة والقلق على مدخراتهم في البنوك، لذلك يبدو الرد الطبيعي عليها بالإمساك عن الإنفاق، وتأجيل مشاريع التملك العقاري، وتجديد السيارة أو الأثاث المنزلي. ويدور نقاش بين المسؤولين من مستويات مختلفة حول طبيعة حوافز النمو، خفض الضريبة على القيمة المضافة مثلما تبادر الحكومة البريطانية أو تحفيز الاستهلاك من خلال زيادة الاستثمارات وتأمين وظائف، مثلما يفضل الرئيس الفرنسي.


عودة الأفضلية الوطنية

توحي المؤشرات باستمرار تدهور الوضع على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، وتدفع كلا من القادة إلى القيام بما يمكنه لدعم المؤسسات الاقتصادية ومواجهة ارتفاع البطالة ولو كلفه الأمر «الاحتيال» على قوانين المنافسة الأوروبية والدعوة إلى لأفضلية الوطنية على حساب الاستثمار في البلدان الأوروبية الشريكة، مثلما دعا الرئيس الفرنسي. وأعلن في باريس ظهر مطلع الأسبوع، خطة دعم لفائدة صناعة السيارات الفرنسية بين 5 و6 بلايين يورو تقدم في شكل قروض عامة ميسرة بنسبة 6 إلى 7 في المئة. وتشترط الحكومة الفرنسية على مؤسسات صناعة السيارات «عدم نقل صناعاتها إلى خارج التراب الفرنسي».
وتكتسب مؤسسات السيارات والمؤسسات المقاولة من الباطن، أهمية كبيرة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي بحيث توظف 2,5 مليون عامل أو 10 في المئة من السكان النشيطين. وتثير الخطة الفرنسية يقظة الجهات المختصة في المفوضية الأوروبية، وتراقب مدى استجابة خطة الدعم المالي الفرنسية مع قوانين المنافسة داخل السوق الواحدة، أسوة بمراقبة جهود الدعم التي تبذلها حكومات كل من ألمانيا وإيطاليا والسويد لمساعدة صناعاتها الوطنية.
واعتبرت عضو المفوضية مسؤولة قوانين المنافسة نيلي كروس، في لقاء مع وزير الدولة للصناعة الفرنسي لوك شاتيل في بروكسيل، أن مقتضيات الخطة الفرنسية تتضمن في طياتها «التهديد بعودة الحماية ولا يمكن اعتبارها ملائمة للقوانين الأوروبية».
وقال وزير الدولة الفرنسية إن المعونات التي تقدمها الحكومة الفرنسية «بعيدة كل البعد من الإجراءات الحمائية، وستقدم إلى المؤسسات العاملة في الداخل الفرنسي».
وتأتي التحذيرات الأوروبية على خلفية دعوة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في تصريح صحافي، مؤسسات السيارات الفرنسية العاملة في جمهورية التشيخ إلى إعادة توطين نشاطها في فرنسا، إذا كانت تنوي تسويق إنتاجها داخل فرنسا. واستغرب رئيس وزراء جمهورية التشيخ، رئيس المجلس الأوروبي، ميريك توبولانيك، الموقف الفرنسي فهو «لا يفهم الدافع الذي يبرر عدم تسويق المؤسسات الفرنسية المنتجات التي تصنعها في جمهورية التشيخ في السوق الفرنسية» وقال إن «المؤسسات تتمتع باستقلال قرارها». ورأى أن محاولات «استغلال الأزمة المالية لاستعادة الإجراءات الحمائية تزيد في تباطؤ النمو وتهدد فرص استعادته، وثقة المستهلكين والمستثمرين.

[اشراقة قلم]

ارتفاع أسعار عقود المقايضة يهدد جودة الائتمان ... حجم الاقتصاد الخليجي يتراجع 116 بليون دولار في 2009
الكويت الحياة - 11/02/09//

تسببت الضائقة الائتمانية والتباطؤ الاقتصادي العالمي مقترنين، بانخفاض في أسعار النفط، وتقلّص إنتاجه وتراجع الإنفاق الاستهلاكي، ما ألحق ضرراً بالغاً باقتصادات المنطقة. ويرى بيت الاستثمار العالمي «جلوبل»، في تقرير، احتمال أن تواجه دول مجلس التعاون الخليجي، انكماشاً اقتصادياً هذه السنة، على رغم أنها كانت تتمتع حتى وقت قريب بمعدلات نمو اسمية مرتفعة بفضل ارتفاع أسعار النفط. ويرجح أن ينخفض حجم اقتصاداتها مجتمعة، من نحو 1.04 تريليون دولار العام الماضي إلى 923.6 بليون في 2009، بتراجع 116.4 بليون دولار. وعلى هذا الأساس، بلغت مقايضات التخلف عن سداد الديون السيادية لاقتصادات المنطقة مستويات قياسية.
تعد عقود مقايضة العجز الائتماني، أحد أنواع عقود المشتقات، بغرض السداد في حالة العجز عن الوفاء بالالتزامات. وحينما تتّسع هوامش مقايضات العجز الائتماني، يعني أن المستثمرين يرغبون في دفْع مزيدٍ لحماية أنفسهم من أخطار التخلف عن السداد. ‎
وتشهد هوامش مقايضات العجز الائتماني السيادي أو علاوة الضمانات، ارتفاعاً حاداً في الدول التي لوحظ أنّها تواجه ‎صعوبات في إصدار ديون جديدة. ووفقاً لبيانات شركة «سي أم أي داتافيجن» لامست مقايضات العجز الائتماني الخاصّة في البحرين ارتفاعاً قياسياً بلغ 474.2 نقطة أساس في الثالث والعشرين من كانون الثاني (يناير) 2008، ما يعد الأعلى على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. وارتفعت أسعار عقود المقايضات في دلالة إلى تدهور جودة الائتمان، وقفزت 34.2 نقطة أساس خلال هذا الأسبوع و174.2 نقطة أساس خلال الشهور الثلاثة الماضية. وخفّضت مؤسسة «موديز» في وقت سابق تقويمها الائتماني للبحرين من مستقرّ إلى «سالب» في السادس من كانون الثاني الماضي، جرّاء الهبوط المستمر في أسعار النفط وما قد تلاقيه الحكومة البحرينية من صعوبة في تمويل العجز في موازنتها. ‎
وأنهت مقايضات العجز الائتماني في سوق دبي الأسبوع عند مستوى 283.4 نقطة أساس، أعلى معدل تسجله الإمارة للمرة الثانية، إلا أنه أدنى بكثير مقارنة بالبحرين. وبلغت مقايضات عجز الائتمان في قطر والمملكة العربية السعودية ذروتها بتسجيلها 278.3 و267.7 نقطة أساس على التوالي في حين لم تشهد الكويت وعُمان أي تعاملات في عقود مقايضة العجز الائتماني. وفي السابع عشر من كانون الأول (ديسمبر) الماضي، خفّضت مؤسسة «فيتش» للتصنيف الائتماني، من التصنيف الفردي لعدد من مصارف دول مجلس التعاون الخليجي نظراً إلى تدهور أوضاع السوق.
وتعْكس مقايضات العجز الائتماني على نحو واضح الجدارة الائتمانية للدول كما أنها على خلاف سوق الصرف الأجنبي وسوق السندات، لا تتأثّر سريعاً بإجراءات حماية السوق، مثل التدخّل وتسوية الإصدارات. وتسببت المخاوف من العجز عن سداد ديون العملة الأجنبية في هبوط قيمة العملة واتساع هامش مقايضات العجز الائتماني. ونتيجة لذلك، تأثّرت القدرات التمويلية لدول المنطقة سلباً ما أثار مزيداً من المخاوف.
وبدأت الزيادة في مقايضات العجز الائتماني ‏لدول مجلس التعاون الخليجي بصفة أساسية منذ بداية أيلول (سبتمبر) عندما أخذت أزمة الائتمان العالمية منعطفاً جديداً في ظل تدهور أوضاع الائتمان وتأثيرها الحادّ على الاقتصادات العالمية. واستسلمت أسواق الأسهم الخليجية، التي وقعت تحت ضغوط انخفاض أسعار النفط الخام، وتنفيذ مديري الصناديق الأجنبية عمليات بيع قسرية، إلى صدمة سيولة هزّت أسواق المال. وحتى ذلك الحين، جرى تداول مقايضات العجز الائتماني في جميع اقتصادات دول الخليج عند مستويات منخفضة عند نحو 50 نقطة أساس باستثناء البحرين التي شهدت تداولات بمقدار 103 نقاط أساس.
حدث الاندفاع الأول نحو عقود المقايضات في نهاية تشرين الأول (أكتوبر) عندما قفزت مقايضات العجز الائتماني السيادي في البحرين والإمارات وقطر والسعودية محققة ارتفاعات جديدة. وشهدت أسواق الأوراق المالية هبوطا حاداً في أعقاب إفلاس بنك ليمان برذرز. وساعدت سلسلة من الجُهود المُتجمّعة للحكومات والبنوك المركزية في المنطقة على تحسين ثقة المستثمرين، فقد كان هناك شعور بأنّ اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي لن تتأثر بحدّة مثلما تأثرت الاقتصادات الغربية والنامية في أوروبا.

[اشراقة قلم]

أسعارها تضاعفت خمس مرات في سنتين ... سوق العقارات العُمانية... ركود مُطبق بعد طفرة قياسية
مسقط - محمد سيف الرحبي الحياة - 11/02/09//

أصابت الأزمة المالية القطاع العقاري في سلطنة عمان بركود شبه تام، انعكس على حركة المضاربة على الأراضي التي كانت سمة السوق العمانية خلال السنوات الثلاث الماضية.
وخلال عام 2007 والنصف الأول من 2008، لم يكن في حديث العمانيين سوى العقارات وما أصابها من انقلاب جنوني رفع أسعار الأراضي أكثر من 500 في المئة خلال أقل من سنتين، وسط حركة نشطة وإقبال متزايد على العقار زاد أعضاء نادي أصحاب الملايين في السلطنة على نحو كبير. وتجاوز سعر عقارات صناعية في مناطق ضمن محافظة مسقط، مليون ريال عماني (نحو ثلاثة ملايين دولار).
لكن المؤشر البياني التصاعدي لسوق العقار بدأ في التراجع السريع، ووصل في مخططات سكنية إلى ما يشبه الكارثة لمستثمرين راهنوا على بقاء التصاعد في الأسعار سنتين على الأقل، على رغم وجود مؤشرات إلى أن الارتفاع المبالغ فيه قد يتهاوى فجأة، فقيمة عقار في مخطط سكني لا تتوافر فيه شروط السكن لندرة الخدمات، فاقت قدرة الموظف المتوسط الدخل على شرائه، ومع إضافة تأثيرات أخرى على الإيجارات، فإن الأسعار العالية أضرت بالطبقة الوسطى وجعلت الغالبية غير قادرة على اقتناء شقة في مسقط.
ومع محاولة البعض التمسك بسوق العقار كونه الأكثر ضماناً للعائدات، إلا أن أزمة المال العالمية ألقت بظلالها القوية على هذه السوق، في وقت وضعت المصارف المحلية آليات تضبط الحصول على القروض الشخصية.
وسادت موجة تفاؤل لدى كثيرين نتيجة للتراجع في أسعار العقارات، آملين بأن تنعكس على إيجارات المنازل، التي بدا أن تأثير الأزمة فيها بطيء كونها تتعلق بجوانب العرض والطلب والعقود السنوية التي تنص غالباً على رفع قيمة الإيجار وليس العكس. وبعد أن كانت السوق العقارية تواجه وفرة سيولة رفعت الأسعار إلى مستويات قياسية، أثّر الانقلاب في شرائح أخرى من المجتمع وهي فئة السماسرة.
وكان اللافت خلال الفترة الماضية اشتغال عدد كبير من المواطنين، من ضمن شرائح متعددة المكانات والإمكانات في السمسرة الفردية من دون حاجة إلى مكتب يتطلب إجراءات وإمكانات مادية.
ولم يكن مستغرباً وجود عشرة سماسرة في حالة اتفاق بين البائع والمشتري على انتقال العقار، لكن هذه الشريحة فقدت مورداً مالياً مهماً كان يمكّنها من تحقيق سيولة إضافية. وتبدو الأزمة العقارية واضحة التأثير في الفئات التي لا تجد حالياً مشترياً، بعد أن كانت ولفرط الإقبال لا تجد بائعاً.
ومثلما هو الحال في سوق مسقط فإن المستثمرين الأجانب، بخاصة الخليجيين أوجدوا طفرة كبيرة في أسعار العقارات العمانية، فيما حذر مسؤول حكومي من أن هؤلاء المستثمرين سيعيدون بيع تلك العقارات بأثمان مضاعفة إلى المواطن العماني، وأصدرت الحكومة العمانية قراراً يحظر بيع الأراضي الممنوحة إلى المواطن قبل سنتين من تاريخ منح الملكية. وقبل أشهر امتلأت المحاكم العمانية بقضايا العقارات التي خالفت قانون المنع، فالمشتري يرغب في تحويل الورقة (غير الرسمية) للبيع إلى ملكية، لكن البائع يدرك أن البيع باطل، وأن أرضه التي بلغت خمسة أضعاف قيمتها، واستلمها قبل سنتين، يمكنه المناورة بها لحصد مزيد من الأموال.
وتشير إحصاءات وزارة الإسكان إلى أن عدد الملكيات الصادرة لأبناء دول مجلس التعاون الخليجي، وفقاً لضوابط تملك العقار في السلطنة، بلغت خلال الفترة ذاتها نحو 406 ملكيات، بمساحة كلية 228116 متراً مربعاً، بحيث احتل مواطنو دولة الإمارات الحصة الأكبر من المتملكين بـ205 متملكين يليهم مواطنو دولة الكويت بـ164 متملكاً.

[اشراقة قلم]

المصارف ومؤسسات المال والصناعات البتروكيماوية ساهمت بنسبة 65 في المئة من الربحية العامة للسوق... تراجع أسعار النفط والركود العالمي يقلصان أرباح الشركات السعودية في 2008
الكويت الحياة - 10/02/09//

أفاد تقرير اقتصادي بأن أرباح الشركات السعودية تراجعت خلال الربع الرابع من 2008 متأثرة بتبعات تراجع أسعار النفط وتدهور الوضع الاقتصادي العالمي، وانخفضت أرباحها الإجمالية العام الماضي 7.57 في المئة، مقارنة بعام 2007، باستثناء خسائر شركة «المملكة القابضة» وشركات التأمين الحديثة الإدراج التي لم تبدأ نشاطها التشغيلي بعد، إذ بلغت خسائر «المملكة» 29.9 بليون ريال، مقارنة بأرباح صافية بلغت 1.21 بليون.

وأوضح تقرير «بيت الاستثمار العالمي» (جلوبل)، مقره الكويت، حول أداء الشركات السعودية السنة الماضية، ان من بين قطاعات السوق السعودية، ساهم كل من قطاعي المصارف والخدمات المالية والصناعات البتروكيماوية بنسبة 65 في المئة من الربحية الإجمالية للسوق، في مقابل مساهمتهما بنسبة 64 في المئة في 2007. وشهد قطاع شركات الاستثمار المتعدد أكبر نسبة تراجع في ربحيته، تبعه قطاع الزراعة والصناعات الغذائية، في حين شهد قطاع الاستثمار الصناعي أكبر نسبة نمو للربحية، تبعه قطاع التشييد والبناء ثم قطاع الفنادق والسياحة. وظل القطاع المصرفي جاذباً للمؤسسات المالية العالمية على رغم تراجع أدائه في الربع الرابع من 2008، إذ استطاع في الربع الثالث ان ينجو من عواقب وخيمة نتيجة الأزمة المالية العالمية بسبب محدودية تعرضه إلى الأسواق المالية العالمية.

وأشار التقرير إلى ان النتائج المخيبة للربع الرابع ألقت بثقلها على الأرباح الإجمالية لعام 2008 ككل، إذ حقق القطاع المصرفي نمواً متواضعاً بنسبة 0.6 في المئة في 2008، وتراجع معدل نمو الربحية في الربع الرابع في شكل ملحوظ، نتيجة الخسائر المحققة في المحافظ الاستثمارية، إضافة إلى زيادة مخصصات الاحتياط، لمواجهة خطر تراجع أسواق المال المحلية والعالمية. وكان «مصرف الراجحي» في طليعة المصارف السعودية لجهة ارتفاع أرباح الربع الرابع، التي بلغت 1.46 بليون ريال، وبالمثل في ما يتعلق بالأرباح الإجمالية السنوية لعام 2008 وبلغت 6.5 بليون ريال. وتباين أداء المصارف الكبرى لجهة الأرباح خلال 2008، مع نمو ربحية «الراجحي» و «ساب» 1.2 و12 في المئة على التوالي.

وأكد التقرير ان جودة موجودات المصارف، وتوافر البيئة الاقتصادية المحلية الداعمة والتنمية الإيجابية للقطاع المالي، وخطط إعادة هيكلة المصارف وجهود تخفيف حدة الاعتماد على عوائد الاستثمار في أسواق أوراق المال، أمور تؤمّن فرصة نمو متواضعة لقطاع المصارف خلال 2009 على رغم تراجع أرباح المصارف خلال الربع الرابع بسبب السياسة الاحترازية التي اتبعتها المصارف من طريق الاحتفاظ بمزيد من المخصصات تحوطاً من أحوال الأسواق المالية المتقلبة. وشهد قطاع التأمين تراجعاً كبيراً في ربحيته السنوية بلغت 87.24 في المئة نتيجة تعرضه الكبير لأخطار أدوات الاستثمار، إذ تراجعت ربحية «التعاونية للتأمين» 87.24 في المئة وصولاً إلى 102 مليون ريال، وهي الشركة الرئيسة في القطاع.

ووفقاً لـ «جلوبل»، تمتع قطاع الصناعات البتروكيماوية بربحية عالية خلال الشهور التسعة الأولى، في ظل الارتفاع الهائل لأسعار النفط، غير ان تراجع أسعاره في الربع الرابع عكس التوقعات لقطاع الصناعات البتروكيماوية، الذي شهد تراجعاً شديداً في ربحيته، إذ هبطت ربحية «سابك» 95.7 في المئة، مقارنة بالربع الثالث من السنة ذاتها.

وشهد قطاع الطاقة والمرافق الخدمية نمواً في أرباحه السنوية 24.26 في المئة، إذ تمكنت «الشركة السعودية للكهرباء» من تقليل خسائرها 32 في المئة، وسجلت خسائر بقيمة 436 مليون ريال في الربع الرابع، في مقابل خسائر بقيمة 643 مليوناً في الفترة المماثلة من السنة السابقة، كما تراجعت الأرباح السنوية للشركة 24 في المئة، وبلغت 1.08 بليون ريال، في مقابل 1.41 بليون ريال، ويعزى هذا التراجع إلى ارتفاع نفقات الموظفين ونفقات تشغيلية.

وبالنسبة إلى قطاعي الإسمنت والتشييد والبناء، أوضح تقرير «جلوبل» تراجع ربحية قطاع الإسمنت 10.5 في المئة، نتيجة لحظر الحكومة تصدير الإسمنت، في خطوة تهدف إلى تلبية الطلب الداخلي، وشهدت الشركات الثماني المدرجة ضمن قطاع الإسمنت تراجعاً في أرباحها، باستثناء شركة إسمنت المنطقة الجنوبية التي ارتفعت أرباحها السنوية 12.4 في المئة، بدعم من نمو مبيعاتها والدخل من عمليات أخرى. وارتفعت موجودات الشركات الثماني لتتخطى 23 بليون ريال، وبلغت مبيعات الإسمنت في المملكة 29.8 مليون طن، في مقابل 26.8 مليون طن في العام السابق، ودخلت السوق أربع شركات جديدة بدأت عمليات البيع التجاري، هي: «الرياض» و «نجران» و «مدينة» و «الغربية»، واستحوذت تلك الشركات على 11 في المئة من إجمالي الطلبات المحلية، و13 في المئة من طلبات التصدير.

وأكد التقرير ان قطاع البناء والتشييد شهد ارتفاعاً في أرباحه السنوية بنسبة 70.83 في المئة، بدعم من نمو أرباح شركة «إميانتيت» بنسبة 266.61 في المئة، إضافة إلى زيادة أرباح شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان بنسبة 85.08 في المئة. وتطرق التقرير إلى قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وقال إنه يعد الأكبر على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وشهد القطاع تراجعاً في ربحيته بلغت نسبته 1.96 في المئة، بسب تراجع أرباح «شركة الاتصالات السعودية» بصفة أساسية بنسبة 8.1 في المئة. في المقابل سجلت أرباح «شركة اتحاد اتصالات» (موبايلي) قفزة هائلة بلغت 51.6 في المئة على أساس سنوي.

وتراجعت أرباح الربع الرابع لـ «شركة الاتصالات السعودية» بنسبة هائلة بلغت 61.9 في المئة، وأرجعت الشركة هذا الانخفاض إلى خسائر فروق أسعار الصرف التي بلغت 5 بلايين ريال. وفي ما يخص «موبايلي» سجلت قفزة هائلة في أرباح الرابع، نسبتها 51 في المئة، وتمكنت من ان تتجنب تبعات أزمة المال العالمية، إذ ارتفع دخلها 28 في المئة، وأرجعت النمو إلى زيادة المشتركين والطلب المتنامي على خدمات النطاق الواسع.

[اشراقة قلم]

إعداد مشروع سعودي للإعفاء الجمركي للصناعة
الرياض - زياد الزيادي الحياة - 10/02/09//

طلبت وزارة التجارة والصناعة السعودية من مجلس الغرف التجارية الصناعية في الرياض، تقديم اقتراحاته المتعلقة بإعداد مشروع «التعليمات المنظمة لأعمال المكتب الفني الصناعي»، المكلف درس طلبات الإعفاء الجمركي المقدمة من المنشآت الصناعية للمواد الأولية ونصف المصنعة والمعدات والآليات اللازمة للإنتاج.

ولفت كتاب وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة خالد السليمان إلى الأمين العام لمجلس الغرف فهد السلطان، إلى أن الوزارة «بادرت إلى إعداد هذا المشروع، في ضوء الزيادة الكبيرة التي لاحظتها في حجم الطلبات المقدمة من المصانع للحصول على الإعفاء الجمركي، وعدم تقيد مصانع كثيرة بالتعليمات والشروط اللازمة للحصول على الإعفاء، ما أدى إلى تأخر بت الطلبات، وزيادة العبء على المكتب الفني الصناعي لدرس الطلبات وبتها، ورفع التوصية اللازمة إلى الوزير لإصدار القرار».

وأشار السليمان في كتابه إلى أن المكتب الفني الصناعي عقد 81 جلسة العام الماضي، لدرس الطلبات وبتها، فيما النظام ينص على 50 جلسة. وبلغ مجموع الطلبات، التي أُقرّت في هذه الفترة 1946 قراراً وزارياً، شملت إعفاءً جمركياً لمواد خام أولية وقطع غيار ومعدات وآلات لمصانع عدة. وتجاوزت المبالغ المعفاة للمصانع الوطنية 3 بلايين ريال (820 مليون دولار)».

ويتضمن المشروع طلب إعفاء قطع الغيار والآلات المستخدمة في المنشأة، ويحق للمنشأة بحسب البند الأول، «التقدم إلى المكتب الفني الصناعي مرة واحدة كل 3 شهور خلال العام، وتجب مراعاة عدم تكرار المعدات والآلات المطلوب إعفاؤها. وأن تكون الآلات ذات صلة مباشرة بنشاط المنشأة».

وينص البند الثاني، على «الطلب الأساس لإعفاء المواد الأولية ونصف المصنعة الداخلة في الإنتاج، وعلى المنشأة التقدم من المكتب الفني الصناعي بطلب الإعفاء قبل انتهاء مدته في القرار السابق بمدة لا تقل عن 3 شهور، كما يجب على المنشأة مراعاة عدم تجاوز المواد المطلوب إعفاؤها الطاقة الإنتاجية المرخصة».

ويتناول البند الرابع طلبات إعادة النظر للمواد الأولية ونصف المصنعة الداخلة في الإنتاج، وفي حال رفض إعفاء أي صنف، للمنشأة الحق في التقدم لإعادة النظر، في حال رغبت، خلال 4 شهور من تاريخ صدور قرار وزير التجارة والصناعة. ويجب على أعضاء المكتب الفني الصناعي، توضيح مبرر رفض الإعفاء لأي بند في الطلب، ومخاطبة المصنع لإفادته».