الأخبــــ tdwl ــــــارليوم الخميس..17/2/1430هـ ..الموافق 12/2/2009م.

[اشراقة قلم]

وجهة نظر اقتصادية - تداعيات أزمة المال على المصارف الإسلامية
حسان فوزي بيدس الحياة - 11/02/09//

لا شك في أن المصارف الإسلامية ليست في منأى عن تداعيات أزمة المال العالمية، لأن كثيراً منها يرتبط بتعاملات مالية مع مصارف عالمية تعاني من أزمة الائتمان، وأن الكساد الذي يصيب الاقتصاد العالمي يلقي بثقله على المصارف الإسلامية والتقليدية على حد سواء. ولا بد من أن يكون للأزمة أثرها على مكونات الساحة الاقتصادية كلها، بخاصةٍ في ظل وجود نظام اقتصادي أحّادي يسيطر على السوق، ويوجهها من دون أن يكون له منافس يشاركه في هذه المعركة الاقتصادية.
حتى وقت قصير، كان سوق الدَيْن الإسلامي على توسع بوتيرة الضعفين كل سنة اعتباراً من 2004 ليصل إلى 90 بليون دولار. حتى أن الحكومة البريطانية فكّرت جدياً باعتماد أوراقها المالية كمركز للتمويل الإسلامي.
لكن، خلال الشهور الثمانية الأولى من 2008، انخفض الإصدار إلى 14 بليون دولار يقابلها 23 بليوناً في المدة ذاتها من 2007، بحسب إحصاءات وكالة «ستاندرد أند بورز». واختلف المصرفيون حول أسباب تراجع أدوات الاعتماد الإسلامية، فعزا بعضهم السبب إلى الانهيار المالي.
تنطلق الفكرة الأساسية من الصكوك (السندات الإسلامية) من تأمين فرص دخل لها من موجودات ملموسة، مع تساوي احتمالات المخاطرة والأرباح. وبما أن هذه المصارف تدير أصولاً تقدر بتريليون دولار، وتعتبر جزءاً من منظومة عالمية، فهي معرضة بالتالي، لهزة كبيرة قد تصيبها في أي وقت. إضافة إلى أن المصارف الإسلامية تركز على قطاع العقار المتقلب، ما يجعلها عرضة لأي أزمة قد تلحق بهذا القطاع.
ومهما كان السبب، فالعائدات تضاءلت خلف الدين التقليدي، وبحسب مؤشر مصرف «إتش إس بي سي» تراجعت الصكوك بنسبة 0.7 في المئة العام الفائت، بينما ارتفع الدين التقليدي بنسبة 1.3في المئة. وبقي الدَيْن الإسلامي في سوق لها خصوصيتها. واتجهت غالبية المستثمرين من مصارف إسلامية، نحو شراء الأوراق المالية والاحتفاظ بها للتداول في سوق ثانوي. ولا تزال الصكوك تصدر على رغم أوضاع السوق الحادة، حتى بعد أحداث الأسابيع الأخيرة. ويأمل الخبراء في إصدارٍ إجمالي يصل إلى 20 بليون دولار.
وعلى رغم تزايد حجم الإصدار وتنوع المصدرين للصكوك، لا يمكن اعتبارها بأنها سوق قابلة في سهولة، للتحويل إلى نقد. فالمبالغ غير المحصلة يجب ان تكون مضاعفة أو حتى ثلاثة أضعاف ما هي عليه. طبعاً، لا يوافق الجميع على الأمر، لأن الأشهر ألأخيرة شهدت تأسيس صناديق مالية مشتركة كثيرة.
ويوجد 40 بليون دولار من الصكوك المصدرة، تخضع للتبادل في شكل ناشط حالياً بخاصة أدوات الدولار ذات القيم العالية.
كما ان الفارق في العائد بين الدين التقليدي يميل الى التضاؤل. فالصكوك أعطت زيادة بمعدل 320 نقطة، على سندات خزينة أميركية، بينما السندات التقليدية المصدرة في الشرق ألأوسط أعطت 314 نقطة.
ولا يزال الدَيْن الإسلامي يواجه عقباتٍ، منها ندرة الصكوك الذهبية، إضافة إلى أن الحكومات الإقليمية ذات الثروات النفطية ليست في حاجة إلى الاقتراض، لكن عرضاً كبيراً من حكومات ذات تقويم عالٍ جداً، مثل دول الخليج، سيكون مرغوباً ويعتبر علامة بارزة لبقية الأسواق.
لذا نلفت إلى أن المصارف الإسلامية، ليست معزولة عن العالم، ولكن يوجد تفاوت في مستويات التأثير، فما يميزها، هو عدم إمكانيتها في شراء الديون وليست لديها محافظ في السندات أو الأسهم...

[اشراقة قلم]

موجودات الصناديق السيادية تساعد في تجنب أزمة... وإسالة بعضها مكلفة... 400 بليون دولار فوائض اقتصادات الدول النفطية ... قد تتحول عجزاً يصل إلى 30 بليوناً
لندن - رفله خرياطي الحياة - 10/02/09//

قد يكلف تراجع النمو المتوقع في دول الخليج من 6.8 الى 3.5 في المئة هذه السنة اقتصادات الخليج ودول منتجة للنفط في شمال افريقيا وآسيا غالياً، ويخفض دخلها حوالى 300 بليون دولار، اذا بقيت اسعار النفط عند مستوياتها المتدنية، بعدما تراجعت الى مستوى 40 دولاراً او اقل في الشهرين الاخيرين، من ذروتها عند 147 دولاراً في تموز (يوليو) الماضي، رغم خفوضات الانتاج التي أقرتها منظمة «اوبك» في اجتماعاتها الثلاثة الاخيرة.

وكانت الدول الخليجية والآسوية المنتجة للنفط حققت فائضاً في موازين مدفوعاتها جاوز 400 بليون دولار في العام 2008 قد يتحول الى عجز يصل الى حدود 30 بليونا خلال السنة 2009 اذا لم تنته الأزمة الاقتصادية الدولية وتعود الدول الصناعية الى مستويات وارداتها النفطية تدريجاً.

وكان صندوق النقد الدولي توقع في تشرين الاول (اكتوبر) الماضي تأثراً سلبياً بسيطاً للنمو، وقال في حينه ان النمو في دول الخليج سيتراجع من 7.1 الى 6.8 في المئة، لكنه عاد اول من امس وخفض توقعاته الى 3.5، كما قال المدير الاقليمي في الصندوق مسعود احمد في ندوة اقتصادية في دبي.

ومع ان الاحتياطات المالية الضخمة لدول الخليج تساعدها في استمرار الانفاق على التنمية وتنفيذ المشاريع الحيوية، الا انها ستتأثر حكماً بانخفاض دخولها من النفط والغاز، والتي توقع بيت التمويل الخليجي في كانون الثاني (يناير) الماضي ان تتراجع بنسبة 60 في المئة وان لا تزيد في افضل الاحوال على 200 بليون دولار.

وبنى صندوق النقد الدولي توقعاته على اساس ان متوسط سعر الخام الخليجي سيكون عند 50 دولاراً للبرميل طيلة هذه السنة وان يرتفع الى 60 دولاراً في 2010.

ويخشى اقتصاديون يتابعون انعكاسات اسعار النفط على تطوير مصادر جديدة للطاقة ان لا تستطيع الدول المنتجة تخصيص موارد كافية للتنقيب عن النفط وتطوير الآبار المتهالكة وتحديثها، اذا بقيت اسعار الخام عند 40 دولاراً في المتوسط «لأنها ستضطر الى تخصيص المردود النفطي للمشاريع الداخلية ومواجهة مخصصات الخزانة الاساسية»، كما يعتقد صندوق النقد.

ومن بين اكبر المخاطر على التنمية في الخليج والدول النفطية تراجع قيم صناديقها السيادية ومردودها في الاسواق العالمية والداخلية. ومع ان خسائر هذه الصناديق ورقية، حيث لم يُذكر ان احدها لجأ الى اسالة موجودات منها بسبب تراجع اسعار الاستثمارات فيها بنسبة 30 في المئة او اكثر، الا ان تراجع المداخيل النفطية قد يضطر بعضها الى اللجوء الى هذا الخيار لتأمين التمويل اللازم، مثلما يجري في الكويت او الامارات على سبيل المثال.

ولجأت الحكومة الكويتية الى السحب من الاحتياط موقتاً لتمويل «اغاثة» المصارف والشركات الاستثمارية فيها، وغالبيتها اسلامية، ومن ثم تقديم الدعم للاسهم المحلية التي هدد تراجعها «صحة المصارف وسلامتها».

كذلك خصصت الامارات بعض موجوداتها السيادية الاحتياط لدعم المصارف الاماراتية التي انكشفت على تطوير امارة دبي ومرافقها الاقتصادية الرئيسية من شركة «طيران الامارات» الى العقارات في دبي وابو ظبي.

يُشار الى ان معهد التمويل الدولي كان قدر العام الماضي ان مردود النفط في دول الخليج الست جاوز 1.8 ترليون دولار بين 2002 و2007، تم استثمار اكثر من ثلثها في الاسواق الاميركية والاوروبية والآسيوية في مشاريع طويلة المردود او في سندات خزينة وغيرها من الادوات المالية.

وتوزعت الاستثمارات الحكومية الخليجية بنحو 400 بليون دولار في الولايات المتحدة و125 بليوناً في اوروبا والباقي في دول آسيوية، على اساس ان الاقتصاد الاميركي الاكبر في العالم والاكثر استيعاباً للاستثمار.

ومن الايجابيات في اقتصادات الدول النفطية، خصوصاً الخليجية، ان غالبية احتياطها بالدولار الذي حافظ على سعر صرف عال مقابل غيره من العملات عدا الين الياباني، ما يخفض من قيمة وارداتها الاوروبية او المقومة بعملات تراجعت قيمها.

[اشراقة قلم]

مؤشرات ربعية جديدة تؤكد تحفظ الاستثمارات الحكومية في الأسواق العالمية
نمو احتياطات مؤسسة النقد في الخارج 1.17 % واستثمارات البنوك تتراجع 3.3 %‏
محمد السلامة من الرياض

كشفت بيانات أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي أمس، عن استمرار نمو الموجودات الأجنبية للمؤسسة (الاحتياطيات الحكومية في الخارج) بنهاية الربع الرابع من العام الماضي إلى 1.642 تريليون ريال مقابل 1.623 تريليون ريال في نهاية الربع الثالث أي بنمو نسبته 1.17 في المائة.

وتغطي هذه الفترة تشرين الأول (أكتوبر) وتشرين الثاني (نوفمبر) وكانون الأول (ديسمبر)، ويعكس النمو الذي حدث في الموجودات على الرغم من أن الفترة تتزامن ‏‏مع ‏‏تطورات الأزمة المالية العالمية، تدني المخاطر في الاستثمارات التي ‏‏تختارها ‏‏مؤسسة النقد، وهو أمر أكده مرارا محافظها حمد السياري. ‏

وأظهرت البيانات انخفاض صافي استثمارات مؤسسة النقد الخارجية ‏في الأوراق المالية بنهاية الربع الرابع إلى 1.154 تريليون ريال مقابل 1.165 تريليون ريال في نهاية الربع الثالث، أي بتراجع نسبته 0.9 في المائة. فيما سجلت ودائع المؤسسة لدى البنوك الخارجية ارتفاعا من 354.1 مليار ريال في نهاية الربع الثالث إلى 379.4 مليار ريال بنهاية الربع الرابع من العام الماضي. وبالنظر إلى الأرقام السنوية، يلاحظ كذلك أن الموجودات الأجنبية لمؤسسة النقد ارتفعت من 1.128 تريليون ريال في نهاية كانون الأول (ديسمبر) 2007 إلى 1.642 تريليون ريال بنهاية الشهر نفسه من العام الماضي بنسبة نمو قدرها 45.5 في المائة.

في المقابل، نما صافي موجودات البنوك السعودية في المصارف الأجنبية من 45 مليون ريال في نهاية الربع الثالث إلى 41.5 مليار ريال في نهاية الربع الرابع أي بنسبة نمو بلغت 7.8 في المائة. وبالنسبة لاستثمارات البنوك السعودية في الخارج فقد سجلت تراجعا ملحوظا، حيث انخفضت من 67.06 مليار ريال في نهاية الربع الثالث إلى 64.8 مليار ريال في نهاية الربع الرابع، أي بنسبة تراجع 3.37 في المائة. وكانت هذه الاستثمارات قد وصلت إلى ذروتها في نهاية آب ‏‏(أغسطس) ‏‏‏2007 حيث بلغت 97.7 مليار ريال. معلوم أن استثمارات ‏البنوك السعودية ‏‏في الخارج وصلت إلى أدنى مستوى في آذار (مارس) ‏‏2008 وسجلت 2.6 ‏‏مليار ريال وهو الأدنى منذ 1975.‏

وفي الوقت ذاته، سجلت المطلوبات الأجنبية في البنوك السعودية (مبالغ لبنوك أجنبية لدى بنوك سعودية) تراجعا من 142.1 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من العام الماضي إلى 112.4 مليار ريال في نهاية الربع الرابع أي بنسبة تراجع 20.9 في المائة. كما أوضحت البيانات أيضا أن السيولة المتداولة خارج المصارف تراجعت إلى 83.0 مليار ريال من 84.3 مليار ريال بنهاية الربع الثالث .

وبتحليل الائتمان المصرفي حسب الآجال (القطاعين الخاص والعام) خلال ‏الربع الرابع، يلاحظ ارتفاع الائتمان المصرفي متوسط الأجل من 103.7 مليار ريال بنهاية الربع الثالث إلى 104.6 مليار ريال بنهاية الربع الرابع، كما ارتفع ‏الائتمان المصرفي قصير الأجل من 456.7 مليار ريال بنهاية الربع الثالث إلى 476.6 مليار ريال بنهاية الربع الرابع، فيما يلاحظ تراجع الائتمان المصرفي طويل ‏الأجل من 179.1 مليار ريال بنهاية الربع الثالث إلى 163.5 مليار ريال بنهاية الربع الرابع.‏

وأظهرت البيانات أيضا أن معدل النمو السنوي للسيولة تباطأ للشهر الثاني على التوالي إلى 17.65 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي من 19.24 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي وذلك مع استمرار انحسار الضغوط التضخمية. حيث ارتفع عرض النقد (ن3) وهو أوسع مقياس للنقد المتداول في الاقتصاد السعودي‏ إلى 929.13 مليار ريال مقارنة بـ 789.76 مليار ريال قبل عام. فيما ارتفع عرض النقد (ن1) إلى 425.4 مليار ريال من 383.5 مليار ‏قبل عام. وكانت مؤسسة النقد قد عمدت إلى تخفيف قيود الإقراض وخفض أسعار الفائدة منذ تشرين الأول (أكتوبر) الماضي في محاولة لتشجيع البنوك على مواصلة تقديم القروض في خضم أزمة الائتمان العالمية.

[اشراقة قلم]

وكالة الطاقة تخفض توقعاتها للطلب مع تفاقم الأزمة الاقتصادية
النفط يسترد بعض خسائره ويتجاوز 38 دولارا
العواصم ـ رويترز:

ارتفع النفط متجاوزا 38 دولارا للبرميل أمس ليسترد بعض خسائر الجلسة السابقة التي بلغت 5 في المائة بعد أن أظهرت أحدث بيانات أسبوعية لمعهد البترول الأمريكي انخفاضا مفاجئا في مخزونات الخام في أمريكا.

لكن مكاسب النفط كانت محدودة بسبب تعديل بالخفض لتوقعات الحكومة الأمريكية للطلب على النفط والشكوك التي تحيط بفعالية خطة حكومية لانقاذ القطاع المصرفي في الولايات المتحدة وبيانات أظهرت تراجع واردات الصين من النفط الخام في كانون الثاني (يناير) إلى أدنى مستوى في 15 شهرا.

وارتفع سعر الخام الأمريكي الخفيف في عقود آذار (مارس) 49 سنتا توازي 1.3 في المائة ليصل إلى 38.04 دولار للبرميل بعد أن نزل 2.01 دولار أمس الأول.

وزاد سعر مزيج برنت 41 سنتا إلى 45.02 دولار للبرميل ليعزز العلاوة السعرية غير العادية على الخام الأمريكي إلى نحو سبعة دولارات للبرميل بسبب تراكم وفرة قياسية في المعروض في مركز التخزين الرئيسي في كوشينج في ولاية أوكلاهوما الأمريكية.

وقالت منظمة أوبك أمس إن متوسط أسعار سلة خاماتها القياسية تراجع أمس الأول إلى 43.47 دولار للبرميل من 43.85 دولار الإثنين الماضي.

من جهة أخرى، خفضت أمس الأربعاء وكالة الطاقة الدولية توقعاتها للطلب العالمي على النفط خلال العام الجاري وذلك بعد تقييم لصندوق النقد الدولي جاء أكثر تشاؤما للتوقعات الاقتصادية.

وقالت الوكالة في تقريرها الشهري عن النفط في باريس إن "من المتوقع الآن أن يبلغ الطلب العالمي على النفط 84.7 مليون برميل يوميا في عام 2009". ويقل هذا الرقم بنسبة 1.1 في المائة عن مستوى الطلب على النفط في العام الماضي وأقل بمقدار 570 ألف برميل في اليوم عن توقعات سابقة للوكالة عن عام 2009 وأصدرتها في كانون الثاني (يناير) الماضي.

وأوضحت وكالة الطاقة الدولية أن تقدير الطلب على النفط لعام 2008 يظل دون تغيير إلى حد كبير عند 85.7 مليون برميل يوميا أو أقل بنسبة 0.4 في المائة عن مستوى عام 2007.

وأضافت الوكالة قائلة إن "التراجع لن يكون فقط انكماش الطلب على النفط لمدة عامين هو الأول منذ بداية ثمانينيات القرن الماضي ولكن تراجع الطلب في 2009 سيكون أيضا هو الأكبر منذ عام 1982".

[اشراقة قلم]

إطلاق بنك الإبداع في المنامة بـ 5 ملايين دولار.. الأمير طلال بن عبد العزيز:
الإقراض الصغير قادر على حماية الشرائح الفقيرة من تداعيات الأزمة المالية
مهدي ربيع من المنامة

تزامنا مع العمل على احتواء تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، أطلق برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية "أجفند" في المنامة أمس، بنك الإبداع أو "الفقراء" برأسمال خمسة ملايين دولار مع بنك الإسكان في البحرين والقطاع الخاص البحريني، تستفيد من تمويله المرأة على وجه الخصوص.

وتم توقيع مذكرة تفاهم وسط حضور إعلامي كبير بين "أجفند" والمجلس الأعلى للمرأة الذي ترأسه قرينة ملك البحرين، وسط تأكيد الأمير طلال بن عبد العزيز رئيس "أجفند"، بأن الإقراض الصغير قادر على حماية الشرائح الفقيرة من تداعيات الأزمة الراهنة.

ووصف في حفل التدشين إشهار بنك الإبداع للإقراض متناهي الصغر بأنه مؤشر حقيقي على انفتاح البحرين للمعالجات العلمية والعملية لمشكلات التنمية "التي لم تعد محلية صرفية"، مستدلا على ذلك بالأزمة المالية "التي بدأت أمريكية وسرعان ما سرت في أوصال اقتصاديات دول العالم".

وتتبنى "أجفند" إنشاء بنوك للفقراء في الوطن العربي انطلاقا من القناعة بفعالية القروض الصغيرة ومتناهية الصغر في محاربة الفقر والتخفيف من حدته في المجتمعات العربية ورفع المستوى المعيشي لشريحة الفقراء لتصبح قوة منتجة تعتمد على ذاتها.

ويقود المبادرة الأمير طلال بن عبد العزيز لتأسيس بنوك الفقراء هي حصيلة خبرة تنموية تمتد لأكثر من ربع قرن تعامل خلالها "أجفند" مع الشرائح الاجتماعية ووقف على معاناتها، في حين تعكس المبادرة مواكبة "أجفند" لتطورات مفاهيم استدامة التنمية وأولوياتها.

وأبدى الأمير طلال ثقته من أن البنك سيسهم في إحداث نقلة كبيرة في تعزيز أساليب مكافحة الفقر والبطالة، خاصة تمكين المرأة البحرينية اقتصاديا واجتماعيا وزيادة إسهامها في تقدم مجتمعها، مؤكدا أن آفاق القروض الصغيرة ومتناهية الصغر تتسع يوما بعد يوم "وتزداد المجتمعات اقتناعا بجدواها الاجتماعية والاقتصادية".

وتوقع الأمير طلال أن يسهم هذا القطاع بدور كبير في الاقتصاديات العربية "إذا أحسنا توظيفه وإدارته خاصة أن المجتمعات العربية مقبلة عليه"، منوها إلى أنه من حسن الطالع أن ينطلق بنك الإبداع في مناخ باعث على التفاؤل بمستقبل القروض الصغيرة ومتناهية الصغر، "وهو سيستمد نهجه المتوقع من قوى الدفع البحرينية وحقائق الواقع الاقتصادي العالمي، التي تؤكد قدرة الإقراض الصغير على حماية الشرائح الفقيرة من تداعيات الأزمة الراهنة".

وكانت الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك مملكة البحرين رئيس المجلس الأعلى للمرأة، ألقت كلمة في بداية احتفالية تدشين البنك، واصفة إياه بأنه "أحد المشاريع التنموية الرائدة التي يضع أساسها برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية لتحقيق التنمية بصورها المستدامة تخطيطا وتنفيذا"، مشيرة إلى أن البعض قد يستغرب هذا التوقيت والعالم يعاني أزمة اقتصادية مقلقة وصعبة تربك مسار التنمية وتهديد مستفيديها.

وأضافت "إلا أنه إيمانا بضرورة حماية الأقل حظا في توفير أسس رخائهم ونمائهم فلن يكون هناك توقيت أفضل من الآن رغم الكثير من المخاطر والتحديات لنبارك إنشاء بنك الإبداع بفلسفته وتوجهاته الإنسانية بعيدة المدى وبرؤيته الاستراتيجية الطموحة"، معتبرة أن تلك الاستراتيجية منسجمة تماما مع أولويات المجلس الأعلى للمرأة في البحرين لاحتضان احتياجات المرأة اجتماعيا واقتصاديا من أجل تمكين نفسها وأسرتها ومنحها الخيارات المناسبة لدخولها سوق العمل وبقائها فيه.

وأشادت الشيخة سبيكة بجهود الأمير طلال الكبيرة في مجال العمل التنموي والإنساني وحرصه على تبني العديد من الملفات المهمة والحيوية بقناعة وحماسة، لافتة إلى أنه ساهم في منح العديد من الفئات المحرومة على اتساع "وطننا العربي إمكانات التغيير لحياة أكثر كرامة وأمان".

وعرض الدكتور ناصر القحطاني المدير التنفيذي لـ "أجفند"، لثلاثة مشاريع - من هذا القبيل - يدعمها برنامج منظمات الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية، الأول تم تنفيذه في الأردن عام 2006 (بنك الأمل للإقراض الصغير) واستفاد منه 44.6 ألف شخص برأسمال خمسة ملايين دولار، في حين أن محفظته الإقراضية تبلغ اليوم 25 مليون دولار بنسبة سداد 98 في المائة، متوقعا أن يحقق المشروع فائضا بمقدار 650 ألف دولار عن العام الماضي.

وأفاد أن مؤسسة الأمل لتنمية المنشآت الصغير في مصر "المشروع الثاني" استفاد منه سبعة آلاف شخص وبلغت محفظته سبعة ملايين جنيه مصري، مضيفا "أما بنك الأمل للإقراض الأصغر في اليمن فقد تم تدشينه قبل ثلاثة أشهر فقط"، واستفاد منه 45 ألف شخص "ويتوقع أن يبلغ عدد المستفيدين 100 ألف".

وأضاف "أن بنك الإبداع في البحرين هو الرابع في الوطن العربي والأول في الخليج الذي ينضم لمنظومة (أجفند)"، وسوف يستهدف ألف مستفيد في العام الأول ويرتفع إلى خمسة آلاف في نهاية السنة التشغيلية الثانية.

وأسس "أجفند" شراكة استراتيجية مع محمد يونس مؤسس بنك "غرامين" للإقراض الصغير في بنجلادش.

[اشراقة قلم]

[اشراقة قلم]

ارتفاعات شبه جماعية للأسهم الخليجية وسط مخاوف من "البيع على المكشوف" للأجانب في الإمارات
عبد الرحمن إسماعيل من دبي

باستثناء استمرار موجة جني الأرباح الطفيفة التي تطول سوق الدوحة للجلسة الثانية, سجلت بقية أسواق الأسهم الخليجية في تعاملات أمس ارتفاعات جماعية جاءت قوية في أسواق الإمارات التي شهدت وللجلسة الثانية دخولا مؤثرا للاستثمار الأجنبي قادت مؤشر سوق دبي للاقتراب من مستوى 1500 نقطة بعدما ارتفع بنسبة 1.7 في المائة وهي النسبة نفسها التي ارتفعت بها أيضا سوق أبوظبي.

ورفعت سوق البحرين من مكاسبها للجلسة الثانية إلى 1 في المائة وللجلسة الخامسة في سوق مسقط بأقل من نصف في المائة، وذلك بعد مرور أكثر من أسبوع على دخول صندوق صانع السوق الذي تتباين الآراء حول تأثيره, وبعد أربع جلسات من التراجع عادت بورصة الكويت إلى اللون الأخضر من جديد بارتفاع طفيف 0.61 في المائة، فيما يبدو أن الأسواق ستبدأ في التفاعل الإيجابي مع خطة الإنقاذ الحكومية.

غير أن اللافت للنظر هو ما تشهده الأسواق الإماراتية منذ جلستين، حيث يلاحظ عودة تدريجية للسيولة, ودخول مؤثر للاستثمارات الأجنبية التي كانت في السابق سببا في الهبوط الحاد, وسط مخاوف فيما يبدو على عودة "البيع على المكشوف" وهي اللعبة التي تعتمدها محافظ الاستثمار الأجنبية على الرغم من عدم قانونية هذا النوع من التداولات في الأسواق الإماراتية وسبق أن حذرت منه هيئة الأوراق المالية والسلع.

غير أن الدكتور محمد عفيفي مدير الدراسات والبحوث في الفجر للأوراق المالية برر لـ "الاقتصادية" الارتفاع الذي تشهده الأسواق الإماراتية إلى معطيات إيجابية داخلية وخارجية تدفع نحو تحسن في أسعار الأسهم من بينها داخليا أن نتائج الشركات للعام الماضي تأتي ضمن التوقعات أو أفضل نسبيا رغم تراجع أرباح الربع الأخير، إضافة إلى توزيعات الأرباح النقدية وأسهم المنحة التي ستحرك الأسواق حتى نهاية الربع الأول والتي ستأتي نتائجها "صادمة" إلى حد كبير مما سيؤثر سلبا في الأسواق في الربع الثاني.

كما أن هناك توقعات بصدور خطط حكومية لدعم القطاع العقاري بعد الخطط التي اتخذت من الحكومة الاتحادية وحكومة أبوظبي لدعم القطاع المصرفي، إضافة إلى الأخبار الإيجابية المتعلقة بقدرة حكومة دبي على سداد ديونها, وخارجيا إقرار خطة الإدارة الأمريكية لتحفيز النشاط الاقتصادي, والتوقعات بأن الانتعاش سيعود مع بداية عام 2010 وكلها معطيات داخلية وخارجية تدعم من تحسن وضعية أسواق الإمارات.

وبعد عمليات جني أرباح للمكاسب التي سجلت أمس الأول قادت إلى تراجع قوي في مؤشر سوق دبي في بداية الجلسة أمس غيرت السوق مسارها بعدما تدخلت، ولليوم الثاني على التوالي، طلبات شراء من محافظ وصناديق استثمار أجنبية يتردد أنها تتبع تكتيكات البيع على المكشوف دفعت أسعار أسهم منتقاة خصوصا أرابتك, دبي المالي وإعمار إلى مستويات عليا.

وللجلسة الثانية على التوالي ارتفع سهما أرابتك ودبي المالي بنسب قياسية وصلت إلى الحد الأعلى لسهم أرابتك 15 في المائة إلى 1.17 درهم, واختفت عروض البيع عن السهم الذي كان قد انخفض إلى أدنى سعر 99 فلسا خلال الجلسة بانخفاض نسبته 3 في المائة, وارتفع سهم دبي المالي 14 في المائة وعاد من جديد فوق الدرهم إلى 1.06 درهم.

كما غير سهم إعمار أيضا مساره من الهبوط بأكثر من 5 في المائة عندما وصل إلى أدنى سعر 1.86 درهم ودفعته طلبات الشراء القوية لكسر حاجز الدرهمين إلى 2.01 درهم وبتداولات هي الأعلى بقيمة 179.3 مليون درهم أسهمت في رفع إجمالي تعاملات السوق إلى 666 مليون درهم وهو أعلى حجم تعاملات للسوق منذ أكثر من شهرين.

ويتخوف متعاملون من أن يكون الارتداد بدفع من عمليات البيع على المكشوف وتحركات المضاربين سرعان ما تعود الأسواق بعدها إلى عمليات جني الأرباح القوية والتي يمكن أن تبدد كامل المكاسب التي تحققت خلال الجلستين الماضيتين.

وبالقوة نفسها من الارتفاع جاءت تعاملات سوق أبوظبي التي استوعبت التراجع القوي في أرباح بنك الاتحاد الوطني ثالث أكبر بنك في العاصمة، حيث انخفضت أرباح الربع الرابع بنسبة 70 في المائة وإن ارتفعت أرباح العام ككل بنسبة 22 في المائة إلى 1.4 مليار درهم, وتراجع سعر السهم بنسبة 3.7 في المائة إلى 1.77 درهم.

وجاء الدعم للمؤشر من أسهم الطاقة والعقارات مع بقاء التداولات على زخمها بالقرب من ربع مليار درهم , وسجل سهم طاقة ارتفاعا قويا بنسبة 8 في المائة إلى 1.11 درهم مدعوما بنمو أرباح الشركة بنسبة 89 في المائة إلى 1.9 مليار درهم من مليار درهم على الرغم من تراجع أرباح الشركة للربع الرابع بنسبة 45 في المائة, كما ارتفع سهم دانة غاز 3.7 في المائة إلى 56 فلسا وآبار 3 في المائة إلى 1.36 درهم والدار العقارية الأنشط بنسبة 4.8 في المائة إلى 2.40 درهم وصروح 4 في المائة إلى 2.31 درهم.

ودعمت أسهم البنوك والاستثمار استمرار الارتفاع وللجلسة الثانية في سوق البحرين التي حافظت على نشاط تعاملاتها فوق نصف المليون دينار من تداول ثلاثة ملايين سهم منها 1.2 مليون لسهم مصرف السلام الذي ارتفع بنسبة 2.2 في المائة إلى 0.090 دينار.

وعزز المؤشر من بقائه فوق مستوى 1600 نقطة بدعم من ارتفاع بالحد الأعلى 10 في المائة لسهم البركة إلى 2.090 دينار وبيت التمويل الخليجي 3.7 في المائة إلى 0.830 دولار ومصرف الإثمار 3 في المائة إلى 0.090 دولار وأنوفست 1.1 في المائة إلى 0.860 دينار.

وافتتحت بورصة الكويت جلستها على انخفاض مستمر على غرار الجلسات الأربع الماضية غير أنها نجحت في الارتداد بدعم من كافة قطاعاتها باستثناء قطاع الاستثمار، فيما يبدو بحسب المحللين إلى أن الأسواق ستبدأ في إدراك أهمية خطة الإنقاذ في دعم الاقتصاد الكويتي ووضع حلول لمساندة القطاع المالي.

وجاء الارتداد أقل من حدة الهبوط الذي عاشته الأسواق طيلة الجلسات الماضية بسبب تراجع أسهم الاستثمار التي تشكل ثقلا في المؤشر, وسجلت كافة أسهم البنوك ارتفاعات قوية بقيادة سهم بنك الكويت الوطني الأثقل في مؤشر القطاع مرتفعا بنسبة 7.8 في المائة إلى 1.100 دينار وبنك بوبيان 7.8 في المائة إلى 0.345 دينار وبيت التمويل الكويتي "بيتك" 7.5 في المائة إلى 1.140 دينار والبنك التجاري 2 في المائة إلى 1.040 دينار.

كما ارتفع سهم زين 7.1 في المائة إلى 0.750 دينار وأجيليتي 6.3 في المائة إلى 0.670 دينار وصناعات8.7 في المائة إلى 0.310 دينار وأعيان الأعلى ارتفاعا 9.4 في المائة إلى 0.116 دينار.

وللجلسة الخامسة تستمر الارتفاعات الطفيفة في سوق مسقط يرجعها عدد من المحللين إلى نجاح صندوق التوازن الذي دشنته الحكومة وبدأ عمله في دعم السوق بحيث لا تسجل تراجعات حادة أو ارتفاعات قوية دون مبرر وهو ما يجعل المؤشر محافظا على صعوده الطفيف للجلسة الخامسة.

وأدى تراجع أثقل سهمين في المؤشر بنك مسقط بنسبة 0.60 في المائة وعمانتل 1.2 في المائة إلى تحجيم ارتفاعات السوق التي بقيت تتلقى الدعم من سهم جلفار الأنشط من حيث القيمة بتداولات نصف مليون ريال من إجمالي 2.9 مليون للسوق وارتفع السهم 1.5 في المائة إلى 0.513 ريال.

كما جاء الدعم أيضا من أسهم عدد من البنوك منها سهم البنك الوطني مرتفعا بنسبة 3.1 في المائة إلى 0.328 ريال كما صعد سهم ريسوت بنسبة 5.8 في المائة إلى 0.748 ريال وسجل سهم حديد الجزيرة أكبر ارتفاع 8.2 في المائة إلى 0.171 ريال, وقفز سهم الحسن الهندسية بنسبة 3.2 في المائة إلى 0.126 ريال وهو السهم الأنشط من حيث الحجم بتداول 1.4 مليون سهم من إجمالي 9.5 مليون سهم للسوق.

وبقيت سوق الدوحة تعاني من موجة جني أرباح طفيفة تقوم بها محافظ أجنبية بحسب وسطاء في السوق القطرية وتطول عددا من الأسهم القيادية خصوصا أسهم البنوك وسط ضعف واضح في التعاملات التي تتجاوز بالكاد ربع المليار درهم من تداول 11.1 مليون سهم لا يزال سهم الخليجي يستحوذ على الحصة الأكبر بتداول 2.5 مليون سهم ومع ذلك انخفض السهم بنسبة 2.8 في المائة إلى 6.70 ريال.

وقاد سهم بنك قطر الوطني ثاني الأسهم الثقيلة في المؤشر موجة الهبوط للجلسة الثانية بعد عودته للتداول عقب توزيع أسهم المنحة حيث استمرت عمليات البيع على السهم الذي انخفض بنسبة 2.8 في المائة إلى 84 ريالا, وسجل سهم البنك الأهلي أكبر نسبة انخفاض قريبا من الحد الأقصى 9.1 في المائة عند 41 ريالا كما تراجع سهم البنك التجاري 2 في المائة إلى 61 ريالا، وقللت ارتفاعات طفيفة لسهم صناعات قطر الأثقل في المؤشر من خسائر السوق، حيث ارتفع بنسبة 0.70 في المائة إلى 72.30 ريال.

وعلى العكس خالف سهم الأسمنت مسار السوق الهابط مسجلا أعلى ارتفاع قريبا من الحد الأعلى 9.7 في المائة إلى 81.50 ريال بدعم من إعلان الشركة عن نمو أرباحها بنسبة 16.6 في المائة إلى 414 مليون ريال من 355 مليونا وتوصية بتوزيعات مغرية بنسبة 40 في المائة نقدا و25 في المائة أسهم منحة, كما ارتفعت أرباح شركة السينما 61 في المائة إلى 9.5 مليون ريال من 5.9 مليون وتوصية بتوزيعات نقدية 10 في المائة ومثلها أسهم منحة.

[اشراقة قلم]

لفتح قنوات اتصال متنوعة وإيصال خدماتها للعملاء
"الاتصالات السعودية" توقع اتفاقية تعاون مشتركة مع "برافو"

"الاقتصادية" من الرياض
وقعت شركة الاتصالات السعودية من أجل تسويق وبيع خدماتها اتفاقية تعاون مشتركة مع شركة الاتصالات العامة "برافو"، المشغل الوحيد المتخصص في خدمات الاتصالات اللاسلكية "ووكي توكي مع جوال" لقطاعي الأعمال والحكومي في المملكة.

وقد مثل شركة الاتصالات السعودية المهندس سمير بن أسعد متبولي نائب رئيس الشركة لخدمات قطاع الأعمال، فيما مثل شركة برافو المهندس محمد بن عبد العزيز العقيل الرئيس التنفيذي للشركة، وذلك أمس الأول.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى فتح قنوات تواصل جديدة ومتنوعة بين "الاتصالات السعودية" وعملائها من مختلف قطاعات الأعمال، ممثلين بالشركات الكبيرة والمتوسطة، وذلك لرفع معدلات انتشار خدماتها سواءً كانت خدمات الإنترنت أو الهاتف الثابت أو الجوال، إضافة إلى تقديم حقيبة متكاملة من الحلول والخدمات عالية التقنية .

يذكر أنه تم إطلاق شبكة "برافو" اللاسلكية في المملكة في منتصف عام 2005 كمشغّل أساسي ووحيد للاتصالات اللاسلكية "ووكي- توكي" التي تعتمد تقنية الشبكة المطورة الرقمية المتكاملة iDEN، المصممة من قبل شركة موتورولا العالمية من خلال اتفاقية "الإنشاء ـ التشغيل ـ التحويل" مع "الاتصالات السعودية"، لتوفر خدمات وحلول اتصالات تمكن قطاعي الأعمال والحكومي من زيادة الإنتاجية وإدارة الأعمال بفعالية أكثر، فضلاً عن ضبط ميزانيات الاتصالات.

وتأتي هذه الاتفاقية استمراراً للخطط الاستراتيجية لشركة الاتصالات السعودية الرامية إلى التمركز حول عملاء قطاع الأعمال وتزويدهم بأحدث التقنيات المستخدمة في عالم الاتصالات وتقنية المعلومات تحقيقاً لاستراتيجيات الهوية الجديدة والاقتراب أكثر من العملاء لمعرفة متطلباتهم وتلبيتها لهم.

[اشراقة قلم]

خلال ندوة نظمتها الغرفة التجارية الصناعية في الرياض:
علي الزهراني من الرياض

أكد الشيخ الدكتور صالح الحصين الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أن الأزمة المالية التي يعيشها العالم اليوم جاءت نتيجة حتمية بسبب التوسع في القروض التي كانت تمنحها البنوك دون تبصر ودون حكمة، وتطبيق النظام البنكي الرأسمالي المتبع في الغرب الذي يعتمد في تعاملاته على الفائدة وعقود المخاطرة، مشيرا إلى أن هذه الأزمة لم تكن مفاجئة حيث توقعها الخبراء وحذروا منها في وقت مبكر.

وقال الحصين في كلمته التي ألقاها خلال ندوة نظمتها الغرفة التجارية الصناعية في الرياض تحت عنوان "التمويل الإسلامي وخدمة المجتمع في ظل الأزمة المالية العالمية" بحضور عبد الرحمن الجريسي رئيس الغرفة التجارية الذي أدار الندوة، والشيخ عبد الله بن منيع، والشيخ عبد الله المطلق عضوي هيئة كبار العلماء، "الحقيقة أن هذا كان متوقعا من سنوات، فبعد انهيار بورصة نيويورك عام 1987 اجتمع بعدها بنحو شهر تقريبا 30 خبيرا عالميا من 13 دولة وكان تقريرهم متشائما، وينذر العالم بأن الاقتصاد العالمي مهدد بالانهيار. وقد صور لنا الخبير الفرنسي موريس إلياس الحائز على جائزة نوبل عام 1988أثر النظام الربوي والبنكي كما يتبع في الغرب والدول التي تقلد الغرب كيف يكون أثره على تدمير الاقتصاد العالمي.

وقال في حينها إنه اقتصاد قوي واستطاع أن يقدم مهدئات ولكن المرض متجذر في الاقتصاد كما يسير الآن. وذكر موريس أن الاقتصاد العالمي عبارة عن أهرامات من الديون يرتكز بعضها على بعض ولكن من دون قاعدة. والمتسبب في هذا هو النظام البنكي الذي يجري العمل به في العالم الرأسمالي حيث سمح هذا النظام لعقود المخاطرة سواءً في الأسهم أو العملات، ونتيجة لذلك حصل هناك تدفق النقود بين دول العالم.

وأضاف الحصين وحتى لو أمكن تجاوز هذه الأزمة العالمية فهذا لا يعني أن النظام الرأسمالي قد صح ولا خوف عليه، بل يمكن حدوث أزمات أخرى، وهذه طبيعة الربا والتي تؤدي قطعا إلى هذه النتيجة، كما تؤدي إلى الإخلال بمبادئ المفترض أن تكون هي السائدة وأن يكون المال قياماً للناس وأن يستعمل المال في وظيفته الطبيعية.

وزاد في القول مع الأسف الشديد إن بعض البنوك سواء سميت إسلامية أو نوافذ إسلامية أوهموا المجتمع خواصه وعامته وطلبة العلم، أنه لا يمكن التمويل إلا عن طريق التورق المبارك أو الشرعي في حين أن هناك طرقا كثيرة للتمويل متفقة مع الشريعة الإسلامية، مضيفا أن ما يسمى بالتورق المصرفي الإسلامي والذي انهمكت فيه تلك البنوك هو كذب وتشويه للإسلام وهي خدعة من هذه البنوك. وأضاف الحصين أن التوسع في هذا الأمر أوجد العديد من المشكلات.

وقال الحصين "الواقع أننا في السعودية مررنا في فترة قصيرة جدا بتجربة الرأسمالية وفعلا واجهنا هذه المشاكل". وأضاف " وفي كلمتي التي ألقيتها أمام خادم الحرمين الشريفين قبل ثلاث سنوات بمناسبة لقاء الحوار الوطني وأذيعت في حينها ذكرت في ذلك الوقت نقلا عن الصحف السعودية نقلا عن مؤسسة النقد والتي ذكرت أن القروض الربوية للاستهلاك بلغت 67 مليار ريال. وفي ذلك الوقت قلت إنني أتوقع أن تصل في نهاية تلك السنة إلى 120 مليار ريال. وبالفعل في نهاية تلك السنة بلغت النسبة 118 مليار ريال وفي حينها قال لي الكثيرون إن كلامي غير واقعي لكن بالفعل حصل ما توقعت بل لم نمر سنة ونصف حتى بلغت هذه النسبة أكثر من 200 مليار ريال بمعنى أنها بلغت أكثر من ثلث الناتج القومي السعودي إذا ما استبعدنا قطاع النفط والغاز".

وأضاف لكن في تلك الكلمة "أوضحت خطورة هذا الأمر على المقترضين وذوي الدخول المحدودة حيث كانت البنوك تعطي المقترض 20 مرة ضعف راتبه وتأخذ منه أقساطا على ثلث راتبه وهذا يعني أن الموظف سيمضي خمس سنوات يعيش على ثلثي راتبه مما يعني أن المقترض يرتهن مستقبله لحاضره حيث لا يتوقع أن يزيد دخله بقدر نفقاته وستزيد نفقاته حتما ودخله قد لا يزيد وهذا الذي حصل وهذه التجربة التي جربناها بالتوسع في القروض الربوية أوجدت لدينا مشكلة أدخلت الدموع على آلاف البيوت في المجتمع السعودي".

وزاد في القول إن الواقع بين المخرج الشرعي والحيلة الملعونة مثل الخيط الدقيق ولكنه واضح وضوح الشمس، ولكن الإشكالية هي أن الناس لم ينظروا إلى هذا الفارق نظرة واقعية والتي كان يمكن أن يساعد عليها واقع الأسواق، ولا سيما من واقع التجربة الأليمة التي حصلت في السعودية.

وعن الهيئات الشرعية في البنوك والذين ربما يلقي الناس اللوم عليهم أقول كل الذين أعرفهم "والله لا أعتقد أني أصل منهم إلى نصف الساق" في علمهم وصلاحهم وتقواهم وأتمنى أن أكون في مستوى أحدهم من التقوى لكن ما حصل هو عدم تصور للواقع وهذا من الضغوط التي جعلت الناس لا تتصور الواقع بشكل صحيح".

من جهته أوضح الشيخ عبد الله بن منيع عضو هيئة كبار العلماء، أن الحاجات إلى التمويل مختلفة ومتعددة فهناك من يريد شراء سيارة وآخر يريد الزواج وثالث يريد أن يدفع رواتب موظفيه، ولا يمكن لهذا الشخص أن يلبي حاجته إلا بواحدة من ثلاثة أمور، فإما أن يجد شخصا يعطيه هذا المبلغ هبة وهذا شبه مستحيل إن لم يكن مستحيلا، أو أن يجد شخصا يعطيه هذا المبلغ على سبيل القرض الحسن حتى يتيسر له سداده، وهذا شبيه بالأول، وإما أن يلجأ للبنوك ليأخذ تمويلا ربويا والبنوك ترحب به وتستقبله استقبالا كاملا، لكن الله تعالى يمحق الربا.

واستطرد المنيع قائلا "إذن الحل في هذه الحالة هو التورق الشرعي بشروطه المعتبرة، وهي أن تكون المسألة على بيع صحيح مستكمل لشروطه وأركانه وانتفاء موانعه ثم بعد ذلك هذه السلعة اشتراها وهو يعرفها، ورآها بعينه أو وصفت له وصفا ينفي عنه الجهالة نفيا كاملا ثم تمكن من التصرف فيها بقبضها ببيعها وعلى إلا يبيعها على من اشتراها منه فهذا هو الذي يجعلنا نقول بهذا وهو مخرج من المخارج التي يرتفع الحرج فيها عن عباد الله، وفي نفس الأمر فإن التورق ليس من النوازل وهو موجود من عهد الخلافة الإسلامية".

من جهته قال الشيخ عبد الله المطلق عضو هيئة كبار العلماء: ما من عصر من العصور إلا وفيه أزمة مالية، الله تعالى يبتلي الناس بالعسر وباليسر وبالخير وبالشر ولكن صمام الأمان لهذه الأزمات هو القيام بحقوق المال والقيام بالمسؤولية الاجتماعية، والله تعالى وعد المنفقين في الخير أن يخلف عليهم. قال تعالى "وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين "وما من أحد تصدق وأظهر حق ماله إلا حفظ الله ماله".

[اشراقة قلم]

سعوديون يستحوذون على شركة كندية للطاقة بـ 100 مليون دولار
أحمد العبكي من الدمام
أعلنت مجموعة إنرجي كابيتال المحدودة أمس، والتي يملكها مستثمرون سعوديون، استكمالها عملية الاستحواذ على شركة يونايتد سيفتي الكندية، الشركة المتخصصة في تأجير معدات السلامة المتخصصة وتقديم الخدمات الفنية لصناعات النفط والغاز والبتروكيماويات وصناعة توليد الطاقة.

وتمت صفقة الاستحواذ بالمشاركة مع مورجان ستانلي برنسيبال إنفزتمنتس، وبمشاركة لي ويتيكر الرئيس التنفيذي "ليونايتد سيفتي"، إضافة إلى مشاركة مجموعة روابي القابضة، ومجموعة عبد الرحمن علي التركي (أتكو) وعبد العزيز عبد الرزاق الأنصاري ومجموعة المهيدب، حيث قام بنك نوفا سكوتيا الكندي بتوفير التمويل لهذه الصفقة بالاشتراك مع بنك روينات كابيتال.

وقال المهندس علي عبد العزيز التركي، الشريك المؤسس لمجموعة إنرجي كابيتال المحدودة إن "يونايتد سيفتي تتمتع بمركز قوي في السوق العالمية وفي مجال تخصصها تحديدا كما تمتلك علاقات متينة مع عملائها و لديها فرص جيدة للنمو، وقد أثبتت قدرتها على الاستمرارية في تحقيق أرباح جيدة ".

من جانبه أكد مالك أنس الصقير، الشريك المؤسس أيضا أن "الاستحواذ على شركة يونايتد سيفتي يشكل انطلاقا قوياً لمجموعة إنرجي كابيتال المحدودة خاصة في السعودية ودول الخليج الأخرى، حيث ستوظف الشركة علاقاتها القوية لتوسيع أعمالها، كما أن سمعة "يونايتد سيفتي" من ناحية المهنية العالية وقوة الأداء واستمرارية الأرباح، ستسهم في ازدياد الطلب على خدماتها خاصة في مجال السلامة".

يذكر أن شركة يونايتد سيفتي شريك مع مجموعة روابي القابضة في شركة روابي يونايتد سيفتي سيرفيسز المحدودة في السعودية، وتتمتع "روابي يونايتد سيفتي" بسمعة جيدة في تقديم خدماتها لشركة أرامكو السعودية، وأن شركة روابي القابضة هي الشريك الرئيسي في مجموعة إنرجي كابيتال المحدودة إضافة إلى شركاء آخرين، والذي يرأس مجلس الإدارة عبد العزيز التركي.

وتعد شركة يونايتد سيفتي التي تأسست في عام 1987 وبدأت عملياتها كمورد لمادة الغاز الحامض، ومصدر للخدمات الاستشارية المتعلقة بالحماية والسلامة لشركات الحفر، وتوسعت أنشطة الشركة حتى بدأت بتقديم خدماتها عالميا، وأصبح لديها الآن عمليات في ست دول في مختلف أنحاء العالم، وقد أضافت الشركة إلى نشاطاتها خدمات تطوير وصيانة المصانع وخدمات السلامة لعمليات مصافي النفط في عام 1990.