الأخبار الإقتصادية ليوم الإثنين 21 صفر 1430 هـ الموافق 16 فبراير 2009 م

[bhkhalaf]

..وتصدر التقرير الإحصائي لقضايا الهيئات الابتدائية والهيئة العليا لعام 2008م


صرح معالي نائب وزير العمل الدكتور عبدالواحد بن خالد الحميد بأن وكالة الوزارة للتخطيط والتطوير أصدرت تقريراً إحصائياً يتناول أهم بيانات القضايا الواردة والمنتهية من قبل الهيئات الابتدائية والهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية ومكاتب العمل لعام 2008م .
وأوضح الحميد بأن عدد القضايا الواردة إلى الهيئات الابتدائية خلال عام 2008م بلغ 8.811 قضية منها 3.417 قضية للسعوديين وبنسبة 38.78% والباقي 5.394 قضية لغير السعوديين وبنسبة 61.22% . وقد بلغ عدد القضايا المدورة من عام 2007م 2.415 قضية وبذلك يصبح إجمالي القضايا الواردة والمدورة لعام 2008م 11.226 قضية.
وبمقارنة بيانات القضايا لعام 2008م مع عام 2007م يُلاحظ :
-ارتفاع القضايا الواردة والمدورة بمقدار 3.208 قضايا وبنسبة 40.01% .
-ارتفاع القضايا الواردة الخاصة بالسعوديين بمقدار 769 قضية وبنسبة 29.04%.
-ارتفاع القضايا الواردة الخاصة بغير السعوديين بمقدار 722 قضية وبنسبة 15.45%.
وقد تركزت القضايا الواردة والمدورة في عام 2008م في الهيئة الابتدائية بالرياض بنسبة 38.17% وفي جدة بنسبة 26.16 % وفي الدمام بنسبة 14.67% وفي باقي الهيئات بنسبة 21.1% من إجمالي هذه القضايا.
وأشار الحميد بأن نسبة القضايا المنتهية (البالغ عددها 7.162 قضية) 64% من إجمالي القضايا الواردة والمدورة في عام 2008 م (البالغ عددها 11.226 قضية) . وقد ازدادت القضايا المنتهية في عام 2008م بنسبة 56.7 % إذا قورنت بعام 2007م (البالغ عددها 5.855 قضية).
وانخفضت قضايا الفصل المنتهية بمقدار 304 قضية وبنسبة 37.16% في عام 2008م مقارنة بعام 2007م وازدادت قضايا الحقوق النظامية المنتهية بمقدار 1131 قضية وبنسبة 25.73% وازدادت القضايا الأخرى المنتهية بمقدار 480 قضية وبنسبة 74.76 %.
ويُلاحظ ارتفاع إجمالي مبالغ قضايا النزاع المنتهية بمقدار 38.114.594 ريالا وبنسبة 47.56% في عام 2008م (البالغ 118.252.344 ريالاً) مقارنة بعام 2007م (البالغ 80.137.750 ريالاً) . وقد يعود السبب الرئيسي للزيادة مبالغ قضية مشاريع المطار التي بثت فيها اللجنة الابتدائية بجدة والبالغة حوالي 36.8 مليون ريال وذلك في شهر صفر 2008م.
وقد بلغت نسبة القضايا المنتهية للسعوديين 39.0% من إجمالي القضايا المنتهية في عام 2008م (2.791قضية) ، وشملت قضايا غير السعوديين المنتهية 38 جنسية منها ما نسبته 16.5% لحملة الجنسية المصرية (1.179 قضية) و 9.80% لحملة الجنسية الهندية (699 قضية) و 7.40% لحملة الجنسية الباكستانية (533 قضية) و 6% لحملة الجنسية البنغلادشية (433 قضية) و 21.30% للجنسيات المتبقية الأخرى (1.527 قضية) .
وبلغ عدد القضايا المتبقية لدى الهيئات الابتدائية المدورة لعام 2009م 4.064 قضية ويُلاحظ ارتفاع هذا العدد مما يستدعي سرعة الانتهاء منها وتتركز هذه القضايا بشكل رئيسي في مكاتب العمل بالرياض وجدة والدمام .
وذكر بأن عدد القضايا الواردة للهيئة العليا في عام 2008م من قبل الهيئات الابتدائية في الرياض والدمام وجدة وعسير وحائل والقصيم بلغ 2.027 قضية والقضايا المنتهية 1.828 قضية وذلك من القضايا الواردة للهيئة العليا في هذا العام والقضايا المدورة من عام 2007م .
وقد انخفضت القضايا الواردة للهيئة العليا بمقدار 64 قضية وبنسبة 3.06% في عام 2008م مقارنة بعام 2007م. كما ارتفعت القضايا المنتهية من قبل الهيئة العليا بمقدار 152 قضية وبنسبة 9.06% خلال نفس الفترة.
كما بلغ عدد القضايا المتبقية لدى الهيئة العليا 4.298 قضية (المدورة إلى عام 2009 م) وفق تقديرات الإدارة العامة للإحصاءات العمالية . ويتطلب هذا العدد الكبير من القضايا المتبقية سرعة الانتهاء منها وذلك بإيجاد الحلول المناسبة .
كما أشار الحميد بأن إجمالي قضايا النزاع والإصابات الواردة إلى مكاتب العمل في عام 2008 م بلغ 11.488 قضية منها 10.386 قضية نزاع وبنسبة 90.41 % والباقي 1.102 قضية إصابات وبنسبة 9.59 % قضايا إصابات . وبلغ إجمالي القضايا المنتهية ودياً لدى هذه المكاتب 17.710 قضية وذلك من القضايا الواردة في هذا العام والمدورة من عام 2007م منها 16.231 قضية نزاع وبنسبة 91.65 % والباقي 8.35 % قضية إصابات.

[bhkhalaf]

الاتصالات السعودية تميّز عملاء آفاق DSL شامل باشتراك مجاني وجهاز سوني بلايستيشن 3 بأقل الأسعار


يواصل عرض آفاق DSL شامل مع جهاز سوني بلايستيشن 3 الذي أطلقته شركة الاتصالات السعودية مؤخراً نجاحه في استقطاب العديد من العملاء للاستفادة من مزايا العرض الذي يتيح للعميل عند الاشتراك أو الترقية في خدمة آفاق DSL شامل بسرعة 512 ك ب/ث فما فوق الحصول على اشتراك لمدة شهرين مجاناً وجهاز سوني بلايستيشن 3 (Sony PS3 160G) المطوّر الذي يتم طرحه لأول مرة في السوق السعودي بسعر مغرٍ بمبلغ 1970 ريالاً فقط، وكذلك قسيمة مجانية بقيمة 300 ريال تمكن العميل من تحميل الألعاب التي يرغبها من موقع سوني على الانترنت، وذلك خلال فترة العرض الذي يستمر حتى 25 فبراير 2009م.
وأكدت الاتصالات السعودية أهمية هذا العرض الذي يميّز عملاء آفاق DSL شامل عن غيرهم بمنحهم جهاز سوني بلايستيشن 3 من خلال التعاون مع شركة سوني عبر معارضها في كل من: الرياض، جدة، الدمام، حيث يتواجد موظفو الاتصالات السعودية بهذه المعارض لخدمة العملاء وتمكينهم من الحصول على العرض بكل يسر وسهولة والاستفادة من مزاياه العديدة.
ويأتي هذا العرض في إطار سلسلة العروض والخدمات المتميزة التي تطلقها الاتصالات السعودية باستمرار لعملائها في خدمة آفاق DSL شامل التي تشهد إقبالاً كبيراً وانتشاراً واسعاً باعتبارها الخيار الأفضل لمستخدمي الانترنت في المملكة وتتميز بتوفير خط انترنت مفتوح وعلى مدار الساعة بجودة وسرعة عالية تمكن العملاء من الاستفادة القصوى من كافة خدمات الانترنت في المجالات المختلفة والمساهمة في تطوير قدراتهم الثقافية والعلمية.

[أ\سعيد الغامدي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة bhkhalaf

آراء الخبراء ليوم 15 فبراير..

توقعات بتغير إستراتيجية السوق وقدرة أكبر لهيئته في كشف التلاعبات..

وتعافي أسرع للمملكة من الأزمة

مباشر


[IMG]http://www.**************/TDWL/images/spacer.gif[/IMG][IMG]http://www.**************/TDWL/images/spacer.gif[/IMG]

أوضح محمد العمران عضو جمعية الاقتصاد السعودية - ف ي حوار له مع قناة cnbc عربية - انه مع الهبوط الحاد الذى شهده السوق خلال الربع الأخير من 2008 انخفضت أسعار عدد كبير من الشركات الصغيرة لأقل من القيمة الدفترية والاسمية، حتى أن بعض الشركات أصبحت القيمة السوقية الإجمالية لها عند مستويات متدنية بحيث أن شخص بمبلغ 20 أو 30 مليون ريال يمكن أن يتحصل على أكثر من 5% من الشركة.
وأضاف " ولهذا السبب اقتنص المضاربين مثل هذه الفرص ودخلوا بشكل إنتقائي في البداية ثم أصبح الدخول عشوائي وبالتالي لاحظنا جميع هذه الشركات -الجيد والغير جيد منها- يرتفع بقوة خلال آخر شهرين من 2008 واستمرت وتيرة هذه الارتفاعات بداية 2009 مع الضغط على السوق إجمالاً والشركات القيادية والتى كانت تحركاتها مدروسة نوعاً ما أو بها نوعاً من الاستقرار مما أعطى المجال للشركات الصغيرة بالتذبذب والارتفاع بحدة وهذه طبيعة الشركات الصغيرة بأن تذبذباتها أكثر حدة في الصعود والهبوط، لذا ظهرت استراتيجية التركيز على الشركات الصغيرة بالسوق ".
وتوقع العمران أن تختلف هذه الاستراتيجية خلال المرحلة القادمة بالسوق بشكل جذري وستتوقف الارتفاعات خصوصاً الشعوائية منها بالشركات الصغيرة التى لديها خسائر وليس لديها قيمة مضافة.
وعن قيم التداول بالسوق والتى وصلت إلى 4 و5 مليارات مقارنةً بـ 20 مليار سابقاً، ذكر العمران أن الظروف بين 2006 و2009 مختلفة اختلافاً جذرياً، متوقعاً استمرار قيم التداول بنفس المستويات ولن ترتفع مستقبلاً عن 8 أو 10 مليار بل إنها إذا وصلت إلى هذه الأرقام ستصبح ملفتة وغريبة، وسيبقى المعدل الطبيعي لقيم التداول ما بين 4 إلى 7 مليار ريال على مدى 3 أو 4 شهور قادمة نتيجة لأن السوق شهد انخفاضات سعرية قوية جداً خلال السنوات الأخيرة الماضية كما أن الأسهم المتاحة للتداول زادت بنسبة كبيرة لذا انخفضت قيم التداولات بهذا الشكل.
وتوقع د.سليمان السكران أستاذ العلوم المالية في جامعة الملك فهد -في حوار له مع قناة cnbc عربية اليوم- استمرار تذبذب السوق في النطاقات السعرية الحالية لحين معرفة نتائج الشركات والتوجه الاقتصادي الأمريكي ومدى تفاعل اقتصادها مع خطط التحفيز الاقتصادي وأثرها على السوق الأمريكي وعلى الأسواق العالمية بالتبعية ومنها السوق السعودي.

وفي سياق أخر، أكد محمد العمران أن هيئة السوق أصبحت أكثر قدرة الآن على كشف المضاربات والتداولات غير النظامية ومن يقوم بها بالتالي فهذا يسهل من دورها في الرقابة وفي تطبيق العقوبات، مضيفًاً ً" لكن كما هو معروف هناك آلية في تطبيق العقوبات من خلال لجنة الفصل في المنازعات بالأوراق المالية وهي جهة مستقلة ولها الحق في تحديد هذه المخالفات وتلك العقوبات وهيئة السوق تلتزم بهذه الآلية ".
وأردف العمران" يجب أن نُفعِّل آلية العقوبات والمخالفات الموجودة بكثرة بالسوق ".
واختلف العمران مع وجهة نظرالمسئولين بمجلس الشورى بشأن مطالبتهم بالكشف عن هوية هؤلاء المخالفين معتبراً أن مسألة التشهير بالمخالفين هي مسالة قانونية أخرى لها تبعات يجب دراستها بشكل أكثر تفصيلاًًً لكن الأولوية الآن لتطبيق المخالفات وهذا أكثر أهمية من التشهير، مؤكداً على أنه ليس ضد التشهير بالمخالفين لكنه يرى أنه يأتي كمرحلة متقدمة بعد التكرار والنظر في حجم المخالفات وطبيعة الأضرار التى لحقت بالمتداولين.

وعلى ضوء ما صدر من مرسوم ملكي بشأن تعيين الدكتور محمد الجاسر كمحافظ لمؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) بدلاً من المحافظ السابق حمد السياري أعرب كبير الاقتصاديين في بنك "ساب" الدكتور جون سافيكنياكس عن رأيه كما نقلت جريدة الوطن السعودية قائلًا: أن تغيير محافظ مؤسسة النقد من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز أمس لا يعتبر تغييراً بل هو إشارة إلى الاستمرارية للسياسات المالية المحافظة التي انتهجتها المؤسسة لفترة طويلة.
وساما هي أكثر المؤسسات الحكومية التي لا تحدث فيها تغييرات مفاجئة على مستوى القيادات وهي أكثر البنوك المركزية في العالم استقرارا.
ويضيف سافيكنياكس أن الجاسر تعلم كثيراً من السياري أثناء وجوده في المؤسسة منذ أن جاء إليها من البنك الدولي في واشنطن عام 1995 مما يعني أن المؤسسة ستستمر في نفس سياستها المالية.
فيما أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" الدكتور محمد الجاسر في تصريح له لجريدة الوطن عقب الإعلان عن منصبة الجديد، أن الاقتصاد المحلي سيتعافى بسرعة أكبر من آثار الأزمة المالية العالمية مقارنة ً ببقية دول العالم.
وأشار الجاسر إلى أن المملكة لم تتأثر اقتصاديا بالأزمة المالية العالمية بالنسبة الكبرى التي تأثرت بها بقية الدول، موضحا أن السياسة النقدية المتبعة نجحت في تفادي حدة التأثر من الأزمة العالمية.
وقال:"سوف تكون عودة النمو والازدهار في الاقتصاد الوطني مقارنة بالمستويات السابقة أسرع، خصوصا وأن المكونات الاقتصادية الرئيسية للاقتصاد الوطني هي أقوى من أي مكونات اقتصادية لأي بلد آخر"، مضيفا "هذا الأمر نعمة من نعم الله على هذا الوطن الغالي".
وأضاف الجاسر :"أن التوجيهات السامية بعدم المبالغة في أيّاً من السياسات التي قد ترفع المخاطر بالنسبة للاقتصاد المحلي من أهم الأسباب التي جعلت المكونات الاقتصادية الوطنية أقوى من غيرها"، مؤكدا على أن هذه السياسات تجعل التأثر مستقبلا بأي هزات عالمية مالية قد تحدث أمر مستبعد.
وحول السياسة النقدية المتبعة ومدى إمكانية تغيرها أوضح أن: "السياسة النقدية السعودية يتم رسمها بدقة عالية من قبل فريق عمل وليس شخصا واحدا"، مشيرا إلى "جهود الشيخ حمد السياري كقائد لسفينة فيها من العاملين الكثر وهم موجودون وأنا واحد منهم".


كما صرح د . محمد الجاسر "في حوار له مع تليفزيون العربية اليوم" بان مؤسسة النقد العربي السعودي لها باع طويل في الاستقرار المالي والنقدي، ليس فقط بالمملكة ولكن بالمنطقة اجمالا، لذلك فالتحدي الاكبر امامنا هو مواصلة المسيرة والمحافظة على هذا الاستقرار وثقة المستثمرين المواطنين بان تظل هذه السياسة قوية وشفافة.
وعن طرق مساعدة البنوك في تمويل الاقتصاد في الظروف الحالية، ذكر الجاسر ان الازمة المالية العالمية جاءت نتيجة لعدم اتباع الخطوات الحصيفة في ادارة القطاع المالي والاستثماري، بينما نحن حافظنا على تلك الاسس وانتقدنا البعض في هذا، ولذا فقطاعنا المالي يمر بفترة استقرار نغبط عليها لذا علينا الاستمرار في هذا المسار وان نحافظ عليه.
ورداً على تساؤل بشان اذا ما كانت ساما لاحظت اي تغير باوضاع البنوك دعاها للتدخل بتخفيض اسعار الفائدة 5 مرات، قال الجاسر: التغير الرئيسي هو انخفاض معدل السايبور من اكثر من 4.5% الى اقل من 1.15% وهذا يدل على نجاح السياسة النقدية في خفض تكلفة الاقتراض في الاقتصاد السعودي.
وتباينت آراء الاقتصاديين حول جدوى استمرار العمل في مشاريع المدن الاقتصادية بالسعودية، في ظل الأزمة المالية العالمية، فبينما أكد البعض أن الاستمرار في مشاريع المدن الاقتصادية خيار مثالي، لأنها تعتبر جزءاً من البنية التحتية، شدد آخرون على أهمية التركيز على تنمية الريف والضواحي والمدن الساحلية، وتنمية الأعمال البسيطة فيها، بهدف الحد من الهجرة للمدن الكبيرة.
وقال رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية والقانونية الدكتور أنور عشقي ، ان إنشاء المدن الاقتصادية خيار مثالي، لأنه يعتبر جزءاً من البنية التحتية، وهو من أفضل الاستثمارات، ليس في السعودية فحسب بل في جميع أنحاء العالم.
وأشار في تصريحات الى «الحياة» إلى أن إنشاء المدن الاقتصادية هو الذي سيؤثر في الانتقال إلى بدائل النفط، وهذا سيدعم اقتصاد المملكة لمئات السنوات المقبلة.
من جانبه، أوضح الكاتب والمحلل الدكتور عبدالحفيظ محبوب ، أن المدن الاقتصادية مهمة ولا نستطيع أن نلغيها، وقد بدأت في فترة طفرة العوائد النفطية، لكن النفط تراجعت أسعاره من 147 دولاراً للبرميل إلى ما دون الـ40 دولاراً، وفي حال استمرار أسعار النفط الحالية مع مواصلة العمل في المدن الاقتصادية، فإن هذا يعني أن موازنة الدولة ستعاني من عجز في موازنتها. وتابع: «يجب أن ننحني المدن الاقتصادية جانباً خلال الفترة الحالية، حتى تستقر الأمور وتتوافر مصادر التمويل الدولية والمحلية».
ومن ناحيته، رأى الخبير الاقتصادي إبراهيم فودة ، أن الاستمرار في إنشاء المدن الاقتصادية سلاح ذو حدين وهو خيار مثالي، لأن الكلفة أقل مما كانت عليه في السابق، وبذلك يمكن الحصول على أسعار تنافسية أفضل من أي وقت مضى، وتأجيل تلك المشاريع لوقت لاحق قد يزيد الكلفة. وأوضح فودة أنه خلال فترة ارتفاع أسعار النفط، أنفقت السعودية بلايين الدولارات على إنشاء الطرق والمدارس والبنية التحتية.

وفي صحيفة الجزيرة توقع الرئيس التنفيذي لشركة عبدالله العثيم للمواد الغذائية يوسف القفاري أن تشهد أسعار المواد الغذائية انخفاضاً تزيد نسبته على 30 في المئة في شهر إبريل المقبل، وعزا هذا الانخفاض في حديث إلى نفاد المخزون القديم لدى المستوردين والموردين والذي تم شراؤه بأسعار مرتفعة قبل نحو 5 أشهر، مستشهداً بطن الأرز الذي كان سعره 2000 دولار سابقاً ووصل إلى 1200 دولار.

وقدر القفاري حجم تجارة جملة وتجزئة المواد الغذائية في السوق السعودية بنحو 65 مليار ريال سنوياً.
وأوضح قائلًا: لا شك أن الأزمة العالمية إلى جانب تأثيرات سلبية محدودة قد تحدثها, فإنها سيكون لها أثر إيجابي كبير على الاقتصاد السعودي وعلى المستهلكين السعوديين؛ فهي ستقدم فائدة للمملكة والدول النامية بعد أن بلغت تكلفة المشاريع بنسبة 30% عما خطط له, وبالنسبة للمستهلك ستنخفض أمامه أسعار السلع الغذائية ومواد البناء.
وحول أزمة الحديد وارتفاع أسعاره قال علي الدايخ "مورد" في صحيفة عكاظ : إن أسعار المنتجات المستوردة متقاربة تماما مع أسعار منتجات الحديد الوطنية، فالفوارق بسيطة للغاية، إذ لا تتحاوز 1% - 2%، الأمر الذي يشكل عامل إحباط وضغط على الكثير من المستوردين في الاستمرار في عملية تغذية الأسواق المحلية بتلك الواردات الأجنبية، لافتا إلى أن الميزة النسبية التي تتمتع بها المصانع الوطنية ترجح كفتها مقابل الحديد المستورد " التركي ـ الصيني "، معتبرا أن رفع الحظر عن تصدير الحديد الوطني للأسواق المجاورة لا يمكن أن يدعم تلك المصانع، لاسيما أن الأسعار الحالية ليست واقعية بالنسبة لهذه المصانع، فالتكلفة الإنتاجية ما تزال مرتفعة، وبالتالي فإن السعر الحالي بالنسبة للمصانع الوطنية ليس عادلا على الإطلاق، بيد أن الأسعار العالمية تفرض على تلك المصانع إبقاء الأسعار عند المستويات الحالية، نظرا لصعوبة اتخاذ خطوات أحادية فيما يخص الأسعار، نظرا لقدرة المنتجات المستوردة على الدخول والاستحواذ على حصة من السوق المحلي، عندما تقدم تلك المصانع على زيادة الأسعار بشكل غير متوازن.
وأضاف: أن نقص الحديد في الأسواق المحلية ليس ناجما عن عمليات تكديس أو تخزين تقوم بها بعض الجهات ذات العلاقة بصناعة الحديد، مشيرا إلى أن الطلب المتزايد في الأسواق المحلية يشكل أحد العوامل الأساسية وراء قلة المعروض، مؤكدا في الوقت نفسه أن المصانع الوطنية تعمل جاهدة لتوفير احتياجات السوق من مختلف المقاسات، من أجل استغلال الفرصة الحالية وبعد تحرك الطلب بشكل متصاعد، معتبرا اللجوء إلى تخزين حديد التسليح مغامرة خطيرة، لاسيما أنه من المنتجات التي تتأثر بالظروف المناخية، وبالتالي فإن طول مدة تخزينه يعني تعرضه للصدأ مما يفقده قيمته لدى المستهلك، مضيفا أن الأسعار الحالية تعتبر مثالية وفرصة غير قابلة للتكرار، وبالتالي فإن شركات المقاولات الوطنية مدعوة للتحرك الجاد لإنجاز المشاريع مع تراجع أسعار حديد التسليح لمستويات غير مسبوقة على الإطلاق.

الله يعين على محللي الغفله مشكور اخي جزاك الله خيرا

[bhkhalaf]

(الفنادق) توزع 1.20 ريال للسهم و(اميانتيت) نصف ريال


أوصى مجلس إدارة الشركة السعودية للفنادق والمناطق السياحية للجمعية العامة المساهمين بتوزيع أرباح بمبلغ (1.20) ريال للسهم الواحد بنسبة (12%) من رأس المال، وقد بلغ صافي ربح الشركة لعام 2008م (123) مليون ريال مقارنة بمبلغ (77.6) مليون ريال لعام 2007م،
كما أن ربحية السهم قد بلغت (1.78) ريال مقارنة بمبلغ (1.55) ريال لعام 2007م وبنسبة تحسن نسبتها (15%) ، علماً أن رأس مال الشركة قد ارتفع خلال عام 2008م. وتبلغ الأرباح المقترح توزيعها عن عام 2008م (82.807.316) ريالا، سيستفيد منها بإذن الله كافة المساهمين المسجلين في نهاية تداول يوم انعقاد جمعية المساهمين والتي سيعلن عن موعدها لاحقاً.
من جهة اخرى اوصى مجلس إدارة شركة اميانتيت العربية السعودية بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2008م مقدارها 57,750,000 ريال (سبعة وخمسون مليونا وسبعمائة وخمسون ألف ريال سعودي) بواقع نصف ريال لكل سهم، تمثل 5% من رأس المال المدفوع.
وقد أوصى المجلس أيضا بأن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين في سجلات " تداول" حتى نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية للمساهمين المتوقع انعقادها خلال شهر ابريل 2009م، والتي سوف يعلن عنها لاحقا بعد استكمال الإجراءات النظامية لدى الجهات المختصة

[bhkhalaf]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أ\سعيد الغامدي

الله يعين على محللي الغفله مشكور اخي جزاك الله خيرا

الشكر لله أخي الكريم سعيد

جزاك الله كل خير وبارك فيك

تحياتي وتقديري

[bhkhalaf]

الفضل.. تلقى دعوة رسمية للمشاركة في احتفالات الكويت
رئيس غرفة جدة يبحث زيارات أصحاب الأعمال مع قناصل دول الخليج


جدة علي الفارسي:
بحث رئيس مجلس إدارة الغرف التجارية الصناعية السعودية رئيس غرفة جدة محمد عبد القادر الفضل مع قناصل دول مجلس التعاون الخليجي أهمية تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين دول المجلس، وتبادل الزيارات بين أصحاب الأعمال في دول المجلس مشيرا إلى أهمية التواصل المستمر وتبادل المعلومات بين الغرفة والقنصليات الخليجية العاملة في جدة بشأن عرض الفرص الاستثمارية.
ودعا الفضل القنصل الكويتي علي الهيفي، والقطري عيسى الكواري، والعماني خميس الفارسي، والبحريني حمد علي أحمد إلى حضور اللقاء الأوروبي الخليجي الذي تستضيفه غرفة جدة الثلاثاء القادم بمشاركة أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الأستاذ عبد الرحيم نقي، نائب رئيس غرف بالاتحاد الأوروبي السيد فيرنا ندو جوميز أفيليز كاسكو، والقائم بالأعمال للمفوضية الأوروبية السيدة أنتو نيا ماريا كافو بوريتا، وممثلين غرف فرنسا وهولندا وتشيكيا.
من جانبه دعا القنصل الكويتي علي الهيفي المسؤولين في غرفة جدة لحضور احتفال بلاده في يومها الوطني لبلاده الذي يصادف 25 من شهر فبراير الجاري.

[bhkhalaf]

خبراء: اختلاف أهداف مديري صناديق الاستثمار عن أهداف المشتركين تسبب في فقدان بريقها
مشتركو الصناديق يطالبون بتوزيعات نقدية بدلاً من إعادة استثمارها


تقرير – عبد اللطيف العتيبي
كشف ل"الرياض" كبار المشتركين في صناديق الاستثمار عن توجه شركات الخدمات المالية التي تدير هذه الصناديق إلى إعادة ما جنته من أرباح في نشاط استثمار الأسهم المحلية إلى الصناديق مرة أخرى بتوزيعها على الوحدات.
وطالب المشتركون إدارة الصناديق بالتخلي عن هذا الإجراء، والاتجاه نحو التوزيع النقدي بسبب الخسائر المتراكمة التي تكبدها المشتركون فضلاً عن أن هذا الإجراء يخدم الشركات في المقام الأول ويقلص من ربحية المستثمرين الأفراد.
وقال خبراء في الشأن الاستثماري إن السمة الرئيسية لأرباح الصناديق من أسهم الشركات المستثمرة تعتبر من أصول الصندوق ويملكها جميع المشتركين، مبينين أن المستثمرين يفوضون مديري الصناديق بالتصرف نيابة عنهم في استلام أرباح أسهم الشركات المستثمر فيها، مؤكدين في الوقت ذاته أن اختلاف أهداف مديري الصناديق عن أهداف المشتركين سبب في فقدان بريقها.
واعتبروا أن لا يوجد توزيعات نقدية للمستثمرين في صناديق الاستثمار على مستوى الأسواق المالية العالمية إلا حالات نادرة جداً، وذلك يخضع لعدة أمور ومنها: مكونات الصندوق ذاته وكذلك الاعتبارات الدينية، لأن التوزيعات النقدية تكون ضامنة وهذا يخالف مبادئ الشريعة الإسلامية.
وأوضحوا أن هناك خلطا بين المستثمرين في أرباح الشركات المساهمة وأرباح الصناديق في سوق الأسهم، مشيرين إلى أن أرباح الصناديق في سوق الأسهم متعلقة بأداء السوق نفسه، أما أرباح أسهم الشركات التي تملك الصناديق أسهمها متعلقة بالنشاط التشغيلي للشركة.
وقال محمد العمران المحلل المالي، إن التوزيعات النقدية من أرباح الشركات التي تستثمر فيها صناديق الاستثمار تعتبر من أصول الصندوق وتنعكس ايجابيا على تقييمه، لكي يعاد استثمارها مرة أخرى.
واعتبر العمران أن التوزيعات النقدية يملكها جميع المستثمرين في الصندوق، مشيرا إلى أن مقارنة صناديق الأسهم المحلية بالعالمية تعود إلى مكونات الصندوق نفسه، وأن صناديق الاستثمار العالمية بعضها مفتوحة على مستوى العالم، بينما صناديق الاستثمار المحلية تخضع إلى اعتبارات كثيرة ومنها: الجانب الديني لأن التوزيعات النقدية تعتبر ضامنة وهذا مخالف للشريعة الإسلامية.
وأضاف المحلل المالي" أن الأصل في الاستثمار في الصناديق هو الاستثمار وليس البحث عن توزيعات نقدية ويبقى قرار المستثمر في سحب أمواله خيارا له عند مدة زمنية معينة وليس عند توزيعات أرباح أسهم الشركات التي يستثمر الفرد فيها".
ولفت العمران إلى أن سبب فقدان الصناديق الاستثمارية بريقها هو اختلاف أهداف مديري الصناديق عن أهداف المشتركين في الصندوق ذاته، مؤكدا أن بعض الصناديق تستهدف الاستثمار في مؤشر السوق العام، بينما المستثمرون يستهدفون أهدافا محددة.
وانتقد العمران إدارات الأصول في المؤسسات المالية كونها لم تفصح عن أهدافها للمستثمرين، مبينا أن جميع الصناديق الاستثمارية في العالم يوضحون لمشتركيها مكونات الصندوق في فترات تاريخية معينة، إضافة إلى ما حصل في الصندوق خلال شهر أو الأسبوع الماضي مثلاً.
وذكر المحلل المالي أن مديري الصناديق لو علموا أن سوق الأسهم متجهاً إلى النزول فإنهم – أي مديري الصناديق- لا يبيعون مباشرة، متذرعين بأن ذلك سيؤثر على الاقتصاد الوطني، وعلى إثرها يخالفون مطالب المستثمرين وهو تعظيم العائد، خاصةً أن خبرتهم محدودة جداً، وأغلبها تدار بطريقة سلبية.
وطالب العمران من إدارات الصناديق أن تسرع عمليات التسوية الفورية حتى تكون منافسة لعملية الدخول المباشر في السوق، لافتا إلى أن مبيعات الصناديق تدخل في حساباتها بعد يومين أو ثلاثة، وكذلك إذا أراد المستثمر سحبها.
من جانبه أشارت ريم اسعد محاضرة التمويل والاستثمار في كلية دار الحكمة، إلى أن أرباح الصناديق من الأسهم في الشركات يعاد استثمارها في الصناديق تلقائياً، مبينة أن المشتركين في الصندوق يوقعون على استمارة الأحكام والشروط يفوض فيها الصندوق بالتصرف نيابة عنهم في استلام أرباح أسهم الشركات المستثمرة فيها.

وقالت ريم أسعد إن الأرباح لو سحبت من الشركات ووزعت على المستثمرين في الصندوق فإن ذلك يحتاج إلى عمل محاسبي كبير جدا، خاصةً أن الصندوق لم يكن يصنف دخل ثابت.
وأوضحت أن هناك خلطا بين المستثمرين في أرباح الشركات وأرباح الصناديق في سوق الأسهم، مشيرة إلى أن أرباح الصناديق في السوق متعلقة بأداء السوق نفسه، أما أرباح الأسهم في الشركات المستثمرة الصناديق فيها متعلقة باقتصاديات الشركة.
واستبعدت محاضرة التمويل والاستثمار في كلية دار الحكمة، أنه من الصعب تحديد قاع السوق لأن حجم المستثمرين الحاليين في سوق الأسهم المحلية لا تعرف نسبتهم بشكل واضح، معتبرة أن نسبة تملك الأفراد عالية في السوق وهذا يدل على أن الثقة في السوق ستكون معدومة، ولكن إذا استحوذت المؤسسات المالية مثل : صندوق الاستثمارات العامة، والتقاعد، والتأمينات، فستعيد الثقة إلى السوق وتكون صانعاً للسوق المالية السعودية.
على صيعد متصل، اعتبر خبراء اقتصاديون أن خروج بعض صناديق الاستثمار عن الأطر القانونية التي حددتها الأنظمة جرم اقتصادي يعاقب فاعله، مطالبين الراغبين بالاستثمار أن يجروا مقارنة حقيقية بين الصناديق الاستثمارية على أساس معدل الربح لثلاث سنوات ماضية، إضافة إلى مقارنة أداء الصندوق المستهدف بأداء مؤشر الأسعار بعيدا عن الإعلانات المظللة، وكذلك التزامهم بالاستثمار طويل الأجل كي يتجنبوا الخسائر الوقتية كما يحدث في الوقت الراهن.
وأوضحوا أن مستوى الإدارة في الصناديق تتفاوت من حيث كفاءة مديري الصناديق، فمنهم محترف ويجيد اقتناص الفرص في سوق الأسهم ويحقق مكاسب للصندوق، والبعض الآخر من مديري الصناديق ليسوا مؤهلين بشكل مناسب ليستحقوا إدارة الصناديق التي تبلغ أصولها مبالغ عالية جداً بالمليارات الريالات.
وطالبوا المستثمرين بأن يقارنوا أداء معدلات الصناديق قبل الاستثمار، ولايكون الاختيار عشوائيا، معللين ذلك باختلاف مستوى إدارات الصناديق عن بعضها، مشددين على أن يتم التركيز على متوسط أداء الصناديق من خلال التقارير الربع سنوية، حتى يتسنى لهم المعرفة والدراية باستثماراتهم، ولا يعرضوا مدخراتهم إلى خسائر فادحة.
وأضافوا أن توقعات أداء صناديق الاستثمار بالسوق السعودي تعتمد بشكل كبير على توقعات مؤشرات السوق السعودي وتبعا لحركة المؤشر منذ مطلع العام الحالي، لافتين إلى أن مؤشر السوق كان ينمو خلال الأسابيع الماضية، بينما كان الانعكاس الطبيعي للصناديق هو ارتفاع في تقييمات وحدات الصناديق التي تستثمر بالسوق الأسهم المحلية، وأن الصناديق تعمل حالياً على تقليص خسائرها التي تراكمت على المشتركين بوحداتها منذ بداية العام 2006م .
ووصفوا أن معظم الأسواق الناضجة تعتمد أغلب تداولاتها على المؤسسات والتي تعتبر الصناديق من أهم لاعبيها، وأن الأسواق الناشئة خصوصاً أن السوق السعودي من ضمنها تظل تداولات الأفراد فيها هي النسبة الأعلى، إضافةً إلى أن صناديق الاستثمار بالأسهم ليست محمية ضد الخسائر وهذه نقطة كانت تغيب أو تُغيب عن المشتركين في هذه الصناديق.

[bhkhalaf]

تعاون توعوي بين وزارة المياه والكهرباء وشركة معادن لترشيد استهلاك المياه



كتب : مندوب الرياض
أكد الدكتور محمد بن إبراهيم السعود وكيل وزارة المياه والكهرباء للتخطيط والتطوير على أهمية دور القطاع الصناعي في ترشيد المياه ومساندة جهود الوزارة من أجل التوعية بضرورة ترشيد الاستهلاك لمواجهة شح مصادر المياه الطبيعية بالمملكة في ظل الطلب المتزايد عليها والذي يصل الى 24 مليار متر مكعب يوميا. وقال الدكتور السعود في محاضرة القاها أمس الاثنين في مقر شركة التعدين العربية السعودية " معادن" بالرياض في إطار التعاون بين الوزارة والشركة لإنجاح برنامج الترشيد ان الطلب على المياه في المملكة في تزايد مستمر نظرا الى معدل النمو السكاني الذي يقدر بحوالي 3% ، مشير الى أن تكلفة إنتاج المياه ونقلها بالمملكة تعتبر الأعلى عالميا مع أن تعرفة المياه الحالية تعد من أقل الاسعار في العالم.
واوضح أن الوزارة اتخذت إجراءات عملية بهدف توسيع دائرة الوعي الاستهلاكي لدى أفراد المجتمع والقطاع الخاص والعام لتحفيزهم على الترشيد وصولا الى حلول ناجعة لمواجهة مشكلة نقص المياه ، ومن هذه الإجراءات الحملة الوطنية للترشيد التي تهدف الى التعريف بالوضع الحالي والمستقبلي لمصادر المياه وأهمية الترشيد للحفاظ على هذه المصادر ، كما اتخذت الوزارة خطوات عملية واتبعت اساليب واضحة ومباشرة في توعية المواطنين من خلال مخاطبة مختلف شرائح المجتمع ، كذلك انتهجت اسلوبا توعويا للتعريف بارتفاع استهلاك الفرد للمياه وانخفاض التعرفة مقارنة بالدول الأخرى، وعمدت الى تعميق الوعي الاستهلاكي للمياه من خلال برنامج أدوات الترشيد المجانية والحث على استخدامها. وبين د.محمد السعود أن برنامج الترشيد الذي تطبقه الوزارة نجح في تخفيض الطلب على المياه وعمل على توفير تكاليف فاتورة المياه والكهرباء وتوفير تكاليف معالجة الصرف الصحي وتحسين منافسة المنتج ، وكذلك تخفيف الأعباء التنظيمية والتأثير البيئي، وتحسين صورة المنشأة للقطاع العام.
من جانبه رحب الدكتور عبد الله بن عيسى الدباغ رئيس شركة التعدين العربية "معادن" وكبير إدارييها التنفيذيين بالتعاون الوثيق بين وزارة المياه والكهرباء وشركة معادن في حملة ترشيد استهلاك المياه، مشيرا الى أن ذلك يتوافق وبرامج الشركة في مجال المسئولية الاجتماعية مؤكدا على أن الشركة تنفذ أنشطة ذات ارتباط تعاوني وهادفة وشاملة مع المجتمعات التي تعمل فيها من خلال التشاور المنتظم والاتصال المتبادل،كما انها دعم وتضطلع بالأنشطة التي تحد من الآثار البيئية والاجتماعية لعملياتها على المجتمعات التي تعمل فيها. وهي أيضا ملتزمة بالعمل من اجل دعم مبادرات التنمية المستدامة وتنفيذ الأنشطة التشغيلية ذات الصلة لضمان إسهامها في الفوائد على المدى البعيد في المجتمعات تعمل من خلالها.

[bhkhalaf]

تفعيل التعاون في مجالي التعليم والتدريب بين السعودية وأوكرانيا


د. أحمد الطويل خلال استقباله نائب رئيس البرلمان الأوكراني بمقر المجموعة

الرياض - «الرياض»:
أكد أوليغ بيلوروس، نائب رئيس البرلمان الأوكراني ورئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان أن بلاده تتطلع إلى مد جسور التعاون بين المملكة العربية السعودية وأوكرانيا في مجال التعليم والتدريب، سواء على مستوى القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، من خلال الاستفادة من الإمكانات والخبرات المتوافرة لدى كلا البلدين في هذا المجال الحيوي.
ونوه بيلوروس بالتطور الذي يشهده قطاع التعليم والتدريب في المملكة في الوقت الراهن، وعلى كافة المستويات، مشيراً إلى أن الاهتمام الذي لمسه بالتدريب التقني والمهني دليل على سلامة التوجه الذي تنتهجه المملكة نحو تطوير مؤسساتها التعليمية ومراكزها التدريبية لتأهيل الشباب للوفاء باحتياجات سوق العمل، والإسهام في تحقيق نهضة وتقدم بلادهم.
جاء ذلك خلال زيارة قام بها أوليغ بيلوروس لأكاديمية الفيصل العالمية، عضو المجموعة العربية للتعليم والتدريب، الأسبوع الماضي، على رأس وفد ضم 3 من أعضاء البرلمان الأوكراني زار السعودية مؤخراً، إضافة إلى فولوديميربوشويف، نائب رئيس البعثة الدبلوماسية الأوكرانية لدى السعودية، وكان في استقبالهم الرئيس التنفيذي للمجموعة العربية للتعليم والتدريب، الدكتور أحمد بن عبد الرحمن الطويل، وعدد من المسئولين بالأكاديمية، حيث قاموا بجولة شملت مرافق الأكاديمية وتجهيزاتها المختلفة.
عقب ذلك عقدت جلسة مباحثات استعرض فيها الجانبان ملامح تقدم منظومة التعليم والتدريب في كل من المملكة العربية السعودية وأوكرانيا ، وأبدى أعضاء الوفد الأوكراني إعجابهم بالتجهيزات والإمكانيات التعليمية والتدريبية التي شاهدوها في الأكاديمية ، مشيرين إلى أن الأكاديمية تمثل نموذجاً مشرفاً لمستوى التدريب في المملكة بما يضاهي المراكز العالمية ، كما جرى مناقشة سبل تعزيز اواصر التعاون وآلية الاستفادة من خبرات كلا الجانبين، وقام رئيس الوفد الأوكراني بتوجيه الدعوة للدكتور أحمد الطويل لزيارة أوكرانيا وبحث آلية تفعيل التعاون بين المجموعة والمؤسسات التعليمية والتدريبية الأوكرانية على الطبيعة، كما قام بإهدائه مجموعة من الكتب التي قام بتأليفها في السياسة والاقتصاد، وتم إثر ذلك تبادل الهدايا والدروع التذكارية .
من جانبه وجه الرئيس التنفيذي للمجموعة العربية للتعليم والتدريب، الدكتور احمد بن عبد الرحمن الطويل وشكره لرئيس الوفد الأوكراني وأعضاء الوفد على هذه الزيارة، مؤكدا حرص المجموعة العربية للتعليم والتدريب على الارتقاء والنهوض بالتعليم والتدريب وصناعتهما من خلال البرامج التعليمية والتدريبية التي تقوم بتنفيذها، سواء داخل المملكة أو خارجها، مؤكدا ترحيب المجموعة واستعدادها للتعاون مع الجانب الأوكراني، وفتح آفاق التعاون في مجالات التعليم والتدريب مع كافة الهيئات والمؤسسات التعليمية والتدريبية في أوكرانيا، بما يحقق أحد أهداف المجموعة العربية للتعليم والتدريب في أن يتخطى نشاطها النطاق المحلي والعربي إلى النطاق العالمي.
وقال إن الدعوة التي تلقاها لزيارة أوكرانيا لبحث آلية تنفيذ رغبة الجانب الأوكراني في الاستفادة المتبادلة من خبرات المجموعة العربية للتعليم والتدريب والمؤسسات الأكاديمية الأوكرانية، إنما تعكس المكانة التي تحتلها المجموعة على المستوى العالمي، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار الإستراتيجية الجديدة للمجموعة، والرامية إلى تعزيز تواجدها على الساحة العالمية، من خلال تعزيز مسارات التعاون مع المؤسسات والجامعات المتميزة والمتخصصة في التعليم التقني والتدريب على مستوى العالم، وعقد تحالفات وشراكات مع عدد منها لدعم البرامج التعليمية والتدريبية التي تنفذها المجموعة.

[bhkhalaf]

حديث الاقتصاد
مآسي الطلبة المبتعثين: هل من حلول؟


د. عبدالعزيز حمد العويشق
تورد الصحافة العالمية بين حين وآخر أخبار وفاة بعض الطلبة السعوديين المبتعثين في الخارج، ومع أن الصحافة السعودية تنقل تلك الأخبار، إلا أننا قلما نرى فيها تحليلاً وافياً للظروف التي أدت إلى وفاتهم، وأين تقع المسؤولية في تحضيرهم مستقبلاً لتفادي بعض المخاطر التي يمكن أن تواجههم في غربتهم.
فقد توفي خلال هذا الأسبوع على سبيل المثال ثلاثة طلبة مبتعثين في الولايات المتحدة على الأقل، أحدهم في مدينة Kansas City بولاية كانساس، والثاني في مدينة Grand Rapids في ميشيجن، والثالث (طالبة في العشرين من عمرها توفيت في حادث سير) في مدينة Golden في كولورادو. وربما كانت هناك أخبار أخرى فاتتني عن وفاة مبتعثين هذا الأسبوع في الولايات المتحدة أو وجهات أخرى للابتعاث مثل أستراليا وبريطانيا ونيوزيلندا.
ولا أعرف سبباً لعزوف الصحافة المحلية عن متابعة هذه الأخبار بشكل تحليلي مفصل، هل هو المحافظة على خصوصية العائلة؟ فهذه يمكن تفاديها عن طريق تجنب ذكر الأسماء في القضايا الحساسة. أم صعوبة التحقق من التفاصيل نظراً إلى كون الحدث قد وقع خارج حدود المملكة؟ وهذه يمكن التغلب عليها عن طريق التعاون مع الصحافة المحلية في مكان الحدث ومع المسؤولين في السفارات.
وتنجم بعض الوفيات عن حوادث المرور، ولكن كثيراً منها يتعلق بأخطاء وقعت بحسن نية أو غيرها. وبعضها جرائم قتل أواعتداء ارتكبت بحقهم لأسباب شخصية، أو عنصرية، أو مالية.
وبالإضافة إلى حوادث الوفيات، التي تجد عادةً طريقها إلى الصحافة والنشر، يتعرض المبتعثون لجرائم وحوادث ومضايقات كثيرة قلما تصل إلى الصحافة السعودية، كما يرتكب بعضهم أخطاء عن حسن نية او جهل بأوضاع البلد الذي يقيمون فيه وقوانينه وعاداته ونظامه الأمني والقضائي، ويدخل في ذلك القضايا المتعلقة بالتحرش الجنسي بشكل يعاقب عليه القانون، كما يدخل فيها المخالفات المالية التي يعاقب عليها القانون. وبعضها ناجم عن النصب والاحتيال والابتزاز التي يتعرض لها الطلبة من قبل زملائهم الذين قد ينتحلون شخصيته أو يقنعونه بالقيام بتصرفات معينة نيابة عنهم.
وبعض هذه حوادث قد لا يمكن تلافيها، ولكن كثيراً منها يعود لضعف التهيئة التي يحصل عليها الطالب قبل وصوله إلى الولايات المتحدة، فخريج الثانوية السعودي مثلاً غير قادر بنفسه على التكيف مع البيئة الجامعية الغربية وما يمكن أن تشكله من تحديات نفسية واجتماعية وقانونية للطالب. ولا أقل من ذلك قوانين وتقاليد المرور التي تختلف من ولاية إلى ولاية، فضلاً عن اختلافها عن تقاليد المرور في المملكة، ثم مشاكل الخدم الذين تختلف معاملتهم القانونية اختلافاً كبيراً بين البلدين.
ولذلك فإن أحد الحلول الرئيسية هو تكثيف فترات التأهيل الأكاديمي والنفسي والاجتماعي للطلبة، خاصة خريجي الثانوية، قبل دخولهم معترك الدراسة الجامعية. وعدم ابتعاث أي طالب لم يتمكن من اجتياز فترة التأهيل بنجاح، حفاظاً على حياتهم ومستقبلهم وصحتهم النفسية.