أخبـــ ( tdwl ) ـــار ليوم الأربعاء..الموافق 23/2/1430 هـ ــ 18/2/2009م .

[اشراقة قلم]

توقع ارتفاع معدلات البطالة بين المواطنين الخليجيين

من المتوقع أن يرتفع معدل البطالة بين الخليجيين خلال العام الحالي نتيجة لتسبب الأزمة الاقتصادية في الحد من خلق فرص وظيفية جديدة في القطاعين الخاص والعام، وذلك وفقاً لتقرير صدر مؤخراً عن بنك الكويت الوطني.

وذكر أكبر بنك في الكويت في التقرير "في ظل ارتفاع أعداد الداخلين الجدد ضمن القوى العاملة في المنطقة والذي يعكس النسبة الكبيرة للشباب من إجمالي عدد السكان، يتضح أن القدر الأكبر من مسؤولية توفير فرص عمل جديدة ملقاة على كاهل القطاع الخاص".

وتشير البيانات التي جمعها بنك الكويت الوطني إلى أن المواطنين العاملين في القطاع العام في دول الخليج يشكّلون ما يقارب 58 بالمائة من مجموع المواطنين الذين تم توظيفهم في 2007.

وعدّت الدراسة تلك النسبة مرتفعة وفقاً للمقاييس الدولية ولكنها تختلف باختلاف الدولة.

إذ كان نحو 90 بالمائة من جميع القطريين الذين لهم وظيفة بدوام كامل في عام 2007 يعملون في القطاع العام، مقارنةً بحوالي 50 بالمائة من السعوديين و86 بالمائة من الإماراتيين و84 بالمائة من الكويتيين.

وأوضح بنك الكويت الوطني "تشير هذه الأرقام إلى أن قدرة القطاع العام على المضي باستيعاب موظفين جدد قد تكون بلغت حدودها القصوى. وقد أعلنت البحرين بوضوح في ديسمبر/كانون الأول الماضي عن الحد من التوظيف في قطاعها العام".

وارتفع معدل توظيف الخليجيين في القطاع الخاص بمعدل بلغ 8.0 بالمائة سنوياً بين الأعوام 2003 و2007، بينما بلغ متوسط نمو التوظيف في القطاع العام نحو 2.8 بالمائة.

ونتيجةً لذلك ارتفعت مساهمة القطاع الخاص في إجمالي معدل التوظيف بنسبة خمسة بالمائة خلال الفترة ذاتها.

وفي الكويت، تظهر أحدث الإحصاءات أن معدل توظيف المواطنين في القطاع الخاص ارتفع بنسبة 16 بالمائة خلال العام الماضي، في حين لم يتجاوز نمو التوظيف في القطاع العام نسبة 2.9 بالمائة.

وذكر بنك الكويت الوطني مستشهداً بخبراء في مجال التنمية من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أن برامج توطين الوظائف كان لها دور في زيادة توظيف المواطنين في القطاع الخاص، غير أن تلك البرامج لا تمثل علاج فعالاً وحيوياً على المدى البعيد.

ففي دراسة صدرت مؤخراً، نصح البنك الدولي الدول الخليجية بالتركيز على رفع جودة التعليم بهدف إعداد القوى العاملة الوطنية وتطوير مهاراتها بما يتناسب ومتطلبات القطاع الخاص.

ووصف بنك الكويت الوطني قرار الحكومة الكويتية برفع النسبة الإلزامية من المواطنين في المؤسسات الخاصة بأنه "يثقل كاهل المؤسسات في وقت لا يعد مناسباً حتى بالنسبة لتلك التي لم تتأثر بالأزمة حتى الآن".

وقال "أن السياسة التي تتسم بالمزيد من الفعالية تكمن في التركيز على إجراءات جديدة تزيد من الدور الذي يضطلع به القطاع الخاص في الاقتصاد، وبالتالي يرتفع الطلب على الأيدي العاملة".

[اشراقة قلم]

مصدر: الحكومة الالمانية تؤيد تأميم البنوك المتعثرة

قال مصدر حكومي إن حكومة المستشارة الالمانية انجيلا ميركل وافقت يوم الاربعاء على مشروع قانون يتيح لبرلين تأميم البنوك المتعثرة من أجل تدعيم النظام المالي.

ويمهد مشروع القانون هذا الطريق أمام سيطرة الحكومة على بنك هايبو ريل استيت ومقره ميونيخ ويترك الباب مفتوحا أمام احتمال نزع ملكية المساهمين مع تعويضهم كمخرج من الازمة.

وقد حصل بنك هايبو على اجمالي 102 مليار يورو في صورة ضمانات من الدولة وبنوك أخرى ولكن وضعه المالي لا يزال مهتزا.

[اشراقة قلم]

آراء وتصريحات الخبراء ليوم الأربعاء 18 فبراير..مؤشر خاص بالاسهم المتوافقة مع الشريعة..وقرارات لجذب الاستثمارات الاجنبية للمملكة


حول مشكلة تصدير الحديد والاسمنت، أرجع الرئيس التنفيذي لشركة حديد الراجحي مهدي ناصر القحطاني معاناة صناعة الحديد منذ بدء الأزمة الاقتصادية محلياً وعالمياً إلى التقارير الصحافية المغلوطة، مشيراً إلى إن هذه التقارير هي التي فقامت المشكلة، هذا حسبما ذكرت جريدة الرياض السعودية.

وأكد القحطاني أن تلك التصريحات الصحافية التي طلقها أصحاب المصالح فقامت أزمة الحديد محلياً بشكل كبير دون النظر إلى مصلحة شركات الحديد نفسها، مؤكداً أن غالبية الذين يطلقون هذه التصريحات التي تبتعد عن الواقع هم بعض من ملاك شركات المقاولات التي من مصلحتهم تخفيض أسعار الحديد والأسمنت ومواد البناء ولو كان ذلك على حساب الشركات العاملة في هذا المجال.

وأضاف القحطاني: أضحى قطاع صناعة الصلب السعودى فى أمس الحاجة إلى مساندة الدولة للاستمرار. وزاد: لا يخفى على أحد ما يعانيه هذا القطاع الحيوي من خسائر لا تطاق ما لبثت أن تتآكل معها مقدّراته واستثماراته.




وأكد الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز آل الشيخ نائب المحافظ للتخطيط والتطوير بالمؤسسة العا مة لتحلية المياه المالحة ل( الرياض ) أن المؤسسة لن تستغني عن الكفاءات السعودية خلال مرحلة تخصيص المؤسسة وأضاف قائلاً : إننا نركز بشكل كبير على تأهيل العنصر البشري في الوقت الحالي بالمؤسسة ولن يتعرض العنصر البشري إلى أي هزة أو استغناء في إطار اعتماد سياسات التخصيص التي تمضي المؤسسة في تحقيقها مشيرا إلى أن القرارات السامية التي صدرت من مجلس الوزراء وما أعقبها من توضيحات من المجلس الاقتصادي الأعلى تؤكد بأنه لن يتم الاستغناء عن أي مهندس أو أي منسوب آخر.

وباليوم الالكتروني، انتقد رئيس المركز الوطني لتنمية الصادرات الدكتور عبد الرحمن الزام ل دور وزارة المالية في مراقبتها للأجهزة الحكومية التي لم تسع إلى تنفيذ القرار الملكي الذي ينص على تفعيل صادرات المنتج السعودي وإلزام وزرة المالية بمتابعة ذلك .

وقال في حيث للتليفزيون السعودي : كان يتوجب على وزير المالية أن يكلّف ممثلي الوزارة لديه لمراقبة الدوائر الحكومية في تفعيل صادرات المنتج السعودي باعتباره صدر فيه قرار ملكي ولم يتم تنفيذه من قبل وزارة المالية.

وحول أن اللجنة الوطنية للشركات المساهمة تجتمع بالمدير التنفيذي لتداول أوضح المهندس خالد الحقيل أنه تم خلال اللقاء بين مسؤولي الشركات المساهمة وتداول بحث العديد من الأمور لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية للشركات المساهمة، لتحقيق الاستفادة المثلى من الخدمات التي تقدمها تداول لتلك الشركات، والتي كان من أبرزها مناقشة موضوع تولي استلام تداول للأرباح المبقاة للمساهمين من أصحاب الشهادات الذين تراكمت أرباحهم لدى الشركات لسنوات طويلة مما أثقل على الشركات المساهمة بما يشكله من عبء في سجلاتها ومبالغها المبقاة لديها ، وصعوبة الوصول لهم لتعذر الحصول على بيانات الاتصال بهم وهو ما تطمح الشركات إلى أن تتولى تداول ذلك من خلالها عبر الاستفادة من البيانات العديدة لديها عن كافة المساهمين في سوق الأسهم، بالإضافة إلى المطالبة بتفعيل الاستفادة من موقع تداول للتعريف بمواقع الشركات المساهمة على الشبكة العنكبوتية من خلال واجهة واحدة ، بجانب بحث مدى إمكانية تفعيل إدارة الجمعيات العمومية للشركات المساهمة بواسطة تداول والسعي بما شأنه توفير فرصة تحقيق النصاب القانوني لانعقاد الجمعيات، كما تم بحث مدى إمكانية تدعيم أعمال الجمعيات العمومية بمسألة التصويت الالكتروني للمساهمين دون الحضور على غرار عملية الاكتتابات التي تتم بواسطة البنوك عبر الإنترنت، بالإضافة لكيفية الحماية الأمنية للبيانات المسلمة للشركات من تداول عند الحاجة والعديد من المواضيع الأخرى،هذا حسبما ذكرت جريدة الرياض .

ولنفس الجريدة وحول أن دار المراجعة تطور مؤشر "شرعية" للأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية أكد ياسر دهلوي المدير التنفيذي لدار المراجعة الشرعية، أن الدار طورت مؤشرا متخصصا للأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، مشيرا إلى أنه سيتم إصدار المؤشر كل ثلاثة أشهر.

وقال دهلوي، إن الحرص على الالتزام بالضوابط الشرعية للاستثمار يشهد إقبالا من كثير من المستثمرين الحريصين على أن تكون تعاملاتهم مع الأسهم المتوافقة مع الشريعة، مبينا أن أعداد الشركات في السوق السعودية تزايد خلال الأعوام القليلة الماضية، الأمر الذي جعل كثيرا من الأسهم في ضبابية مع عدم وجود جهات معروفة لتقييم الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وأوضح دهلوي أن وجود مؤشر متخصص في الأسهم المتوافقة مع الشريعة يتطلب أولاً، تحليل بيانات ومعلومات الشركات المساهمة لتحديد الشركات التي تنطبق عليها تلك الضوابط، وتلك التي تجاوزت الحدود المشروعة، كما يتطلب ثانياً، متابعة مستمرة ومراجعة دورية لمعرفة أي تغيرات تطرأ على أوضاع الشركات واتخاذ القرارات المناسبة بناءً على ذلك، مشيرا إلى أهمية تزويد المستثمرين بهذه المعلومات المهمة والتي سيتم على أساسها تحديد مجموعة الشركات التي يمكن الاستثمار في أسهمها، مفيدا أن هذه المعلومات هي الأساس لعملية تطهير الأموال من المكاسب غير المشروعة التي قد تتحقق من مصادر أو بطرق تتعارض مع المعايير الشرعية.

ولجريدة المدينة وحول أن الاستثمارات الأجنبية بالمملكة وصلت الى 91 مليار ريال أكد وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل امس، أن المملكة أصدرت حزمة من الانظمة والقرارات التي تصب في صالح جلب المزيد من الاستثمارات منها إصدار النظام القضائي ونظام ديوان المظالم وانشاء المحاكم التجارية وتخفيض الضريبة على الإرباح من 45 إلى 20 في المائة والسماح بترحيل الخسائر إلى عدد غير محدد من السنوات . واضاف في كلمته ألقاها خلال افتتاحه أمس بالرياض فعاليات الندوة التي ينظمها معهد الإدارة العامة بعنوان (استثمار رأس المال الوطني والاجنبي في المملكة .. الواقع والتحديات) انه تم رفع رؤوس اموال صناديق الاقراض المختلفه لمواكبة التوسع في نشاط الشركات والمصانع والإعلان عن إنشاء 4 مدن اقتصاديه في مختلف مدن المملكه باستثمارات تقدر بمليارات الدولارات اضافة الي اقرار الاستراتيجيه الوطنيه للصناعة.

وحول أن وادي الظهران للتقنية يخالف توقعات الأزمة العالمية .. ويبدأ بالانتعاش اكد الدكتور فالح السليمان مدير وادي الظهران للتقنية ووكيل جامعة الملك فهد للبترول والمعادن لتطوير التقنية والعلاقات الصناعية لـ"المدينة" ان الازمة المالية العالمية التي يمر بها العالم اجمع اثرت بشكل كبير جدا على معظم الشركات العالمية لكنها لم تؤثر مباشرة على المشاريع في السعودية، وقال ان وادي الظهران للتقنية اصبح جاذبا للشركات العالمية التي ترغب في عمل بحوثها التقنية ، واوضح انه في معظم دول العالم الغيت العديد من المشاريع التقنية ، واصبحت هذه المشاريع شحيحة جدا ، بينما في المملكة لاتزال هذه المشاريع موجودة والمنافسه عليها شديدة بسبب قلة التكاليف البحثية داخل الوادي.

واكد السليمان ان الوادي عبارة عن مراكز بحثية عالمية وترغب في ايجاد سوق لها في المملكة ، مؤكدا انه في الوقت الذي يمر به العالم بالازمة المالية تريد الشركات المتواجدة حاليا في الوادي ان تضاعف مركزها في الوادي من ناحية المباني وفرص البحث العلمي التقني لاسباب عدة اهمها القرب من شركة ارامكو وسابك (اكبر شركتين سعوديتين) ، والقدرات البحثية في الجامعة، مشيرا الى ان الميزانية الخاصة بالبنية التحتية للوادي عقود بقيمة 120 مليون ريال بمساحة تقدر بـ 560 الف متر مربع في مرحلته الاولى على ان يستوعب الوادي خلال الفترة المقبلة 25 شركة او موقع بحثي لهذه الشركات الاجنبية ، مؤكدا ان آخر شركة تقدمت بأن يكون لها موقعا في الوادي شركة امينتيت السعودية.

ولجريدة عكاظ وحول أن تفعيل دور البنوك وتحفيز الإقراض أهم تحديات الجاسر أكد خبير اقتصادي سعودي أن قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز تعيين الدكتور محمد الجاسر محافظا لمؤسسة النقد العربي السعودي خلفا لحمد السياري ينسجم مع المرحلة الحالية التي تحتاج إلى خلق رؤية تتعاطى مع الظرف الراهن.

وقال الدكتور عبدالله الحربي أستاذ الإدارة والمحاسبة بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن أن هذا القرار من القرارات الصائبة التي تصب في تجديد الدماء في مؤسسة النقد ولكن عن طريق تغيير الوجوه التي تمتلك القدرة على إحداث تغييرات تتعاطى مع المرحلة الحالية، بحيث تكون من داخل البيت.. مضيفا أن المحافظ الجديد لم يأت من خارج المؤسسة، وإنما كان من داخلها ما يعني أنه على دراية تامة بالملفات والقضايا، الأمر الذي يعطيه القدرة على التحرك وفق الرؤية الجديدة.

ولموقع اليوم الإلكتروني وحول أن جذب الاستثمارات للمملكة ليس فقط لرؤوس الأموال قال رجل الاعمال علي يوسف الدوسري رئيس مجلس إدارة مجموعة يوسف الدوسري العقارية الى ترجمة افكار إندماج الشركات وإنشاء هيئة للمقاولين على ارض الواقع في اقرب فرصة , واشار الى ان جذب الاستثمار الاجنبي الى المملكة ليس فقط لرؤوس الاموال وانما اهم من ذلك لاستقدام التقنية والمعرفة واليد العاملة الماهرة والمؤهلة التي جعلت المملكة رائدة في الاقتصاد والعلم والتقنية.

[اشراقة قلم]

قسنطيني:قاع نوفمبر 2008 هو مستوى الدعم المناسب للسوق ثم الحاجز النفسي للسوق عند 4 آلاف


أوضح يوسف قسنطيني مدير الحسابات الخاصة في رسملة للاستثمار-في حوار له مع قناة cnbc عربية اليوم- ان السوق السعودي كون راية ونحن الان على الحدود الدنيا لها وقد تكسر هذه الراية من أسفل خلال جلسة اليوم وهذا ليس جيدا للسوق.

وأضاف: هذه الراية تكونت على مدى شهرين ونصف وكسرها للدعم مؤشر سلبي.

وذكر قسنطيني ان قاع نوفمبر 4224 نقطة هو مستوى الدعم المناسب للسوق ثم الحاجز النفسي للسوق عند 4 الاف ونامل عدم الوصول الى هذه المراحل.

وأردف: بالرجوع للفترة من 1999 الى 2003 ورسم خط دعم نجد انه ياتي على مستوى 4 الاف بالتالي مستويات الـ 4 الاف والـ 4200 نقطة مستويات دعم جيدة للسوق ونتمنى الا يحدث تشاؤم اضافي للسوق لان الاسعار اصبحت متدنية جدا ومكررات القيمة الدفترية وصلت الى 0.5 و0.6 لبعض الشركات السعودية، لكن بعض المستثمرين يرون ان هذه الشركات اذا حققت خسائر اضافية فيصبح هناك تراجع في قيمة الاصول وبالتالي يصبح السعر الى القيمة الدفترية اعلى وهنا يصبح الوضع أسوأ لذا البعض يرى أن الاسعار الحالية غير عادلة.

وافتتح المؤشر العام للسوق السعودى تعاملاته اليوم على انخفاض ملحوظ حيث انخفض بنسبة 1.08% مواصلاً تراجعات أمس، وقد استطاع المؤشر العام تقليص جزء من خسائره في الدقائق الأولى من الجلسة حيث وصل بعد ربع ساعة من بداية التداولات إلى النقطة 4661.44 منخفضاً بنسبة 0.59% وخاسراً 27.45 نقطة ، وقد بلغت الكميات المتداولة في مستهل الجلسة 27 مليون سهم تم تداولها من خلال 18 الف صفقة بقيمة تعاملات بلغت 449 مليون ريال .

وكان المؤشر العام قد شهد أمس انهيارا مفاجئا قبل الاغلاق بساعة مما دفعه للإغلاق منخفضاً بنسبة 4.19% وهي أعلى نسبة تراجع يشهدها المؤشر منذ 21 جلسة حيث كان قد شهد تراجعا في جلسة 17 يناير الماضي بلغت نسبته 4.76% ، وكان قد افتتح السوق جلسة امس في المنطقة الحمراء وشهد بعض الدقائق الخضراء في بداية الجلسة قبل أن يشرع في تراجعه الذي ظل يتحرك بوتيرة بطيئة قبل أن يصل إلى الساعة الأخيرة والتي انهار فيها المؤشر وراح يتراجع بشكل متسارع آخذا معه كل أسهم السوق تقريباً التي دخلت في المنطقة الحمراء وأغلق العديد منها منخفضاً بالنسبة الدنيا.

[اشراقة قلم]

للتأكد من نسبة الأوزون وضمان عدم زيادتها تلافياً لحدوث إصابات بالسرطان
3 جهات حكومية تتحقق من سلامة المياه المعبأة في المملكة


بدأت لجنة حكومية مشكلة من ثلاث جهات حكومية في سحب وتحليل عينات من مصانع المياه المعبأة في المملكة، لمعرفة كمية الأوزون التي تحتويها تلك المياه، والتعرف بشكل دقيق على أضرارها على الإنسان.

وقال لـ "الاقتصادية" مصدر إن هذا التحرك يأتي عقب صدور توجيه من المقام السامي يقضي بتشكيل لجنة من وزارة التجارة والصناعة، هيئة الغذاء والدواء، الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس، لتقصي أوضاع المياه المعبأة في المملكة، في الوقت الذي تشيع فيه مخاوف في أوساط المجتمع من شرب تلك المياه خصوصاً عقب تحذير خبراء من الضرر البالغ الذي قد تسببه على صحة الإنسان جراء عدم التقيد بالمواصفات الدولية في المياه المعبأة.

وأوضح المصدر أن استخدام الأوزون مسموح به في حدود معينة، وأن زيادته عن المعدلات الطبيعية قد تتسبب في تفاعلات خطيرة لبرومات البوتاسيوم، وبالتالي ضررها المباشر على صحة الإنسان، لافتاً إلى أن اللجنة المشكلة تعتبر من اللجان العلمية التي تتولى دراسة كافة تفاصيل المياه المعبأة من قبل المصانع المحلية في المملكة.

وأشار المصدر إلى أن اللجنة ستعمد إلى عمل دراسة مكثفة عن وضع المياه المعبأة ومن ثم ترفع توصياتها، لافتاً إلى أن الجهات المختصة تبين لها أنه ثبت علمياً أن زيادة نسبة الأوزون عن الحدود العالمية المسموح بها قد يسبب أضرارا بصحة الإنسان من حيث تفاعلات برومات البوتاسيوم، وأن تلك الجهات تهدف إلى التعرف على النسب المسموح بها عالمياً فيما يتعلق بتلك المادة، وبالتالي إلزام المصانع المحلية بالتقيد بتلك النسبة.

وأفاد المصدر، أن اللجنة بدأت أعمالها حالياً من خلال الدخول إلى المصانع وسحب وتحليل العينات، والاتصال بالجهات الدولية للوصول إلى الحدود العالمية المتعارف عليها من حيث مواصفات المياه المعبأة.




وراجت مخاوف خلال الفترة الماضية خصوصاً عقب تحذير عدد من الخبراء من وجود مادة مسرطنة في المياه المعدنية التي تباع في المملكة، أو التي تستعمل في إنتاج العصائر والألبان، بسبب زيادة نسبة الأوزون المعقم للمياه الذي يتسبب في إنتاج مادة البروميت، حيث اكتشف أخيراً أن زيادة نسبة الأخيرة على عشرة مايكروجرامات لليتر تتسبب في المرض الخبيث.

وناشد الخبراء في وقت سابق هيئة المواصفات والمقاييس السعودية بضرورة تعديل مواصفتها بهذا الخصوص، والتي سمحت للمصانع باستخدام مادة البروميت، وحتى نسبة تصل إلى 25 مايكروجراماً لليتر، مما يعني انعكاسات خطيرة على صحة الإنسان، حيث تبين أن دراسات حديثة أجريت في الولايات المتحدة قد حذرت من إمكانية إصابة الذين يشربون المياه المعدنية المعقمة بأكثر من الحد المسموح به للبروميت بالسرطان، وكذلك إمكانية حصول ذلك عند استخدام تلك الكمية في صناعة العصائر والألبان.

وأشار الخبراء إلى أن دولاً مثل أمريكا والاتحاد الأوروبي قد سنت نظاماً جديداً منذ ثلاثة أعوام يجرم استخدام نسبة تزيد على عشرة مايكروجرامات لليتر الواحد، فيما أقرت دولة قطر نظاماً مشابهاً منذ عام فقط.

وحذر الخبراء من العبوات سعة 19 لتراً من المياه المعدنية بأنها الأكثر عرضة لهذا الخطر، حيث تتعرض لكمية أكبر من غاز الأوزون المعقم، فيما تتضاءل هذه الأخطار في العبوات الصغيرة.

يذكر أن غاز الأوزون يستخدم لتعقيم مياه الشرب، لقدرته على القضاء على الكثير من الملوثات البيولوجية الموجودة في المياه، إلا أن ذلك مربوط بالتقيد بالنسب المحددة من غاز الأوزون، حيث إن زيادة تركيز غاز الأوزون في المياه ينجم عنها تكون تفاعلات كيميائية جانبية مع بعض المركبات الأخرى.

ويبلغ عدد مصانع المياه المعبأة في السعودية نحو 70 مصنعا تستحوذ الرياض وحدها على 14 مصنعا، وتبلغ الطاقة الإنتاجية لهذه المصانع أكثر من خمسة مليارات لتر سنويا، ويتجاوز حجم استثماراتها 1.5 مليار ريال.

[الرابح]

يعطيك الف الف عافية

[اشراقة قلم]

سوق الدوحة يتصدر تراجعات الأسواق الخليجية لليوم الثاني على التوالي .. ودبي على رأس الارتفاعات
الاربعاء 18 فبراير 2009 2:36 م


واصلت الأسواق الخليجية أداءها المتباين في الفترة الأخيرة، حيث جاءت إغلاقات ثلاثة منها على ارتفاع بنهاية جلسة اليوم، في حين أنهت ثلاثة أخرى تداولاتها على تراجع، وجاء سوق الدوحة على رأس التراجعات وذلك لليوم الثاني على التوالي حيث أنهى السوق تداولاته اليوم بتراجع نسبته 4.18% ليهبط دون حاجز 5000 نقطة مغلقا عند مستوى 4934.6 نقطة بخسائر بلغت 215.4 نقطة.

أما ثاني التراجعات بين الأسواق الخليجية اليوم فكانت من نصيب سوق مسقط الذي كان على رأس الارتفاعات أمس، لينهي تداولاته اليوم عند مستوى 4918.24 نقطة بنسبة تراجع بلغت حوالي 0.62% خاسرا 30.48 نقطة، وجاء في المرتبة الثالثة بين التراجعات سوق البحرين بنسبة تراجع طفيفة بلغت 0.03% تقريبا بخسائر بلغت 0.46 نقطة ليصل إلى مستوى 1607.4 نقطة.

وعلى الجانب الآخر جاء سوق دبي المالي على رأس ارتفاعات اليوم حيث أغلق المؤشر مرتفعا بنسبة 1.81% بمكاسب بلغت 27.05 نقطة ليصل إلى مستوى 1519.4 نقطة، تلاه سوق الكويت بنسبة ارتفاع بلغت 0.17% تقريبا ليصل إلى مستوى 6621.9 نقطة بمكاسب بلغت 11 نقطة.

وجاء سوق أبوظبي المالي في المرتبة الثالثة بين ارتفاعات اليوم، ليصل إلى مستوى 2203.28 نقطة بمكاسب بلغت 2.10 نقطة محققا نسبة ارتفاع طفيفة بلغت 0.10% تقريبا، أما السوق السعودي فلا تزال تداولاته مستمرة حتى الآن، حيث ينهي السوق تعاملاته في الساعة الثالثة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

والشكل التالي يوضح إغلاقات الأسواق الخليجية التي أنهت تداولاتها اليوم:


وفيما يلي عرض لأداء الأسواق الخليجية بنهاية جلسة اليوم بشيء من التفصيل:

مؤشر سوق دبى باللون الأخضر بنسبة ارتفاع 1.81% .. بدعم من أسهم الاستثمار

أنهى مؤشر سوق دبى المالى تعاملاته اليوم مرتفعاً بنسبة 1.81% كاسباً 27.05 نقطة و قد شهد انخفاضاً ملحوظاً فى النصف الاول من تعاملاته الا انه غير من مساره و ارتد بقوة متخذاً الاتجاه الصاعد , ليستقر مع الاغلاق عند 1519.44 نقطة مسجلاً ثالث ارتفاعاته المتتالية .

و بلغ اجمالى حجم تداولاته 590.79 مليون سهم موزع على 11021 صفقة باجمالى قيمة تداولات 701.06 مليون درهم تم تداولهم من خلال 24 ورقة مالية , جاءت 19 ورقة منهم باللون الاخضر فى حين انخفضت 4 ورقات مع ثبات ورقة واحدة على اغلاقها السابق و هى "شعاع كابيتال" .

و جاء سهم سوق دبى المالى الاكثر ارتفاعاً فى تعاملات السوق اليوم ليغلق على 1.24 درهم مرتفعاً بالنسبة القصوى 14.81% , مع نشاط ملحوظ فى حجم تداولاته البالغ 166.78 مليون سهم و الذى جعله أكثر الاسهم نشاطاً فى تعاملات اليوم , موزع على 2462 صفقة بقيمة 191.57 مليون درهم .

ويواصل سهم ارابتك ارتفاعه ليغلق اليوم على 1.67 درهم مرتفعاً بنسبة 12.84% مع تراجع حجم تداولاته الى 145.06 مليون سهم بالمقارنة مع حجم تداولاته أمس البالغ 183.06 مليون سهم .

كما ارتفع سهم الاتحاد العقارية بنسبة 12.12% ليغلق على 0.74 درهم , و ارتفع سهم امان بنسبة 7.89% ليغلق على 0.82 درهم , و ارتفع سهم تكافل الامارات بنسبة 7.84% ليغلق على 1.10 درهم بالتزامن مع اعلانه اليوم نتائج اجتماع مجلس الادارة وموعد انعقاد الجمعية العمومية .

و جاء سهم اعمار فى ذيل قائمة الارتفاعات بنسبة 0.53% ليغلق الى 1.88 درهم وهذا وقد اقترح مجلس ادارة الشركة فى اجتماعه أمس عدم توزيع أرباح على المساهمين عن عام 2008 وترحيل صافي الأرباح إلى الاحتياطي ورفع هذا الاقتراح للجمعية العمومية للموافقة عليه.

و على الجانب الاخر تصدر الانخفاضات سهم مصرف السلام - البحرين بنسبة 8.51% ليغلق على 0.86 درهم , تراجع سهم اكتتاب بنسبة 5.56% ليغلق على 0.51 درهم , وثالث الانخفاضات سهم الاسمنت الوطنية بنسبة 4.95% ليغلق على 4.03 درهم .

و ساد اللون الاخضر قطاعات السوق بعد ارتفاع 7 قطاعات تصدرهم قطاع الاستثمار بنسبة 7.15% , فى حين جاء قطاع المواد المنخفض الوحيد بنسبة 4.95% , و حافظ قطاع السلع الاستهلاكية على اغلاقه السابق .

المؤشر السعري الكويتي يُغلق على ارتفاع نسبته 0.17% .. والوزني يتراجع لثالث جلسة على التوالي

أنهى المؤشر السعري للسوق الكويتي رابع جلسات هذا الأسبوع بنمو بلغت نسبته 0.17%، حيث بلغت مكاسبه بنهاية جلسة اليوم 11 نقطة بإغلاقه عند مستوى 6621.9 نقطة، فيما كان إغلاق المؤشر بالأمس عند مستوى 6610.9 نقطة مُحققاً أرباحاً بلغت 34.5 نقطة بارتفاع نسبته 0.52%.

أما المؤشر الوزني، فتراجع اليوم بنسبة 1.12%، حيث أغلق عند مستوى 338.97 نقطة، لتبلغ خسائره عند الإغلاق 3.83 نقطة، علماً بأن تراجع المؤشر الوزني اليوم يُعد الثالث على التوالي مع اختلاف نسبة التراجع.

وبلغت الكميات بنهاية جلسة اليوم 296.37 مليون سهم مقارنة مع 259.6 مليون سهم تقريباً كانت في الجلسة السابقة، بنمو في حجم التداول بلغت نسبته 14.2% تقريباً، وارتفعت أيضاً قيم التداول عند الإغلاق حيث بلغت 50.48 مليون دينار تقريباً مقارنة مع حوالي 32.93 مليون دينار كانت بالأمس، بنمو بلغت نسبته حوالي 53.3%، كما بلغ عدد الصفقات في نهاية تعاملات اليوم 6083 صفقة مقارنة مع 5489 صفقة كانت في الجلسة السابقة بنمو في الصفقات بلغت نسبته 10.8% تقريباً.

وبنهاية تعاملات اليوم استحوذت خمسة أسهم على حوالي 32.1% من إجمالي حجم تداولات السوق، حيث بلغ حجم تداولات هذه الأسهم 95.23 مليون سهم، وتصدر قائمة أنشط التداولات من حيث الكميات سهم "جلوبل" لثاني جلسة على التوالي، حيث بلغ حجم تداولاته في نهاية جلسة اليوم 25.08 مليون سهم جاءت بتنفيذ 349 صفقة حققت ما قيمته 2.15 مليون دينار تقريباً، وأنهى السهم التعاملات على نمو نسبته 4.88% عند مستوى 86 فلس بمكاسب بلغت 4 فلوس.

وجاء سهم "الصفوة" في المرتبة الثانية من حيث الكميات التي بلغت عند الإغلاق 19.68 مليون سهم وذلك من خلال تنفيذ 155 صفقة حققت ما قيمته 864.6 ألف دينار، وأنهى السهم التعاملات مرتفعاً بنسبة 2.33% بمكاسب بلغت فلس واحد فقط بإغلاقه عند مستوى 44 فلس.

فيما احتل سهم "بيتك" صدارة قائمة أعلى قيم التداول وأكبر الصفقات، وذلك بتحقيقه قيمة تداول بلغت بنهاية الجلسة حوالي 14.1 مليون دينار بعد تنفيذ 533 صفقة على عدد 12.9 مليون سهم، وتراجع السهم عند الإغلاق عند مستوى 1.06 دينار بنسبة 7.02% خاسراً 80 فلس.

وجرى التداول اليومعلى 125 سهماً، ارتفع منها 40 سهماً، وتراجع 64 سهماً آخر، في حين استقر 21 سهماً عند نفس مستويات إغلاقها بالأمس، واستطاع سهم "أسمنت الكويت" أن يتصدر قائمة أعلى ارتفاعات السوق في نهاية تعاملات اليوم بنمو بلغت نسبته 15.79%، حيث أنهى الجلسة عند مستوى550 فلس بحده الأعلى رابحاً 75 فلس مقارنة بمستوى إغلاقه بالأمس.

وجاء سهم "ميادين" في المرتبة الثانية بين أعلى الارتفاعات بنمو نسبته8.93% حيث أغلق عند مستوى 61 فلس بحده الأعلى أيضاً رابحاً 5 فلوس، تلاه سهم" منا قابضة" ثالثاً بنمو نسبته 7.69% بإغلاقه عند مستوى 350 فلس بحده الأعلى كذلك بمكاسب بلغت 25 فلس، علماً بأن الـ 25 فلس التي ربحها السهم اليوم تُعد الثالثة هذا الأسبوع، وعلى التوالي.

أما قائمة التراجعات، فقد تصدرها سهم "دبي الأولى" بانخفاض بلغت نسبته 8.47% مُغلقاً عند مستوى 108 فلس بحده الأدنى وبخسائر بلغت 10 فلوس كاملة، وجاء سهما "صفاة عالمي" و"أولى وقود" في المرتبة الثانية من حيث أعلى التراجعات مناصفة بينهما بنفس نسبة الانخفاض التي بلغت عند الإغلاق 7.69% وذلك عند مستويات 60 و 300 فلس على الترتيب، بخسائر بلغت 5 فلوس للأول، و25 فلس للثاني.

وشهدت نهاية جلسة اليوم ارتفاع في أربعة قطاعات من أصل ثمانية يشملهم السوق الكويتي، تصدرها قطاع "التأمين"، حيث أنهى تعاملات اليوم بنمو نسبته 1.96% مُغلقاً عند مستوى 3197.3 نقطة بمكاسب بلغت 61.6 نقطة.

وجاء في المرتبة الثانية بين أعلى ارتفاعات القطاعات بنهاية تعاملات اليوم قطاع "الصناعة"، الذي ارتفع بنسبة 0.82% بإغلاقه عند مستوى 4505.7 نقطة بمكاسب بلغت 36.8 نقطة.

وتراجعت أربعة قطاعات أخرى يتصدرها قطاع "البنوك" للمرة الثانية هذا الأسبوع، حيث انخفض مؤشر القطاع عند الإغلاق بنسبة 2.21% بإغلاقه عند مستوى 7803.2 نقطة خاسراً 176.1 نقطة، تلاه قطاع"العقارات" متراجعاً بنسبة 0.76% بإغلاقه عند مستوى 2914.4 نقطة بخسائر بلغت 22.4 نقطة.

ارتفاع طفيف لمؤشر سوق أبوظبى نسبته 0.1% بعد خسائر 3 جلسات متتالية

أنهى مؤشر سوق أبوظبي تعاملاته اليوم على ارتفاع في اول ظهور له باللون الأخضر خلال الاسبوع الحالي مرتفعاً بنسبة 0.1% مكتسباً 2.10 نقطة مغلقا على 2203.28 نقطة بحجم بلغ 132.46 مليون سهم بقيمة بلغت 316.16 مليون درهم بعدد 2304 صفقة.

حيث حول المؤشر اتجاهه الهابط معظم فترات الجلسة ليغلق مرتفعا في الجولة التي شهدت تعاملات على عدد 32 سهم ارتفع منها 11 سهم و ثبت اسعار عدد 5 أسهم و تراجعت عدد 16 سهم .

حيث جاء سهم دار التمويل متصدر الإرتفاعات بنسبة 9.85% مغلقاً على 5.24 درهم بحجم بلغ 475 ألف سهم بعدد 12 صفقة, تلاه سهم بنك الشارقة مرتفعاً بنسبة 8.93% مغلقاً على 1.22 درهم , تلاهما سهم بلدكو مرتفعاً بنسبة 6.64% مغلقاً على 2.41 درهم.

فيما جاء سهم أسماك ليتصدر تراجعات اليوم بصفقة واحدة بالحد الأدنى 10% مغلقاً على 24.3 درهم، تلاه سهم فودكو متراجعاً بنسبة 9.93% مغلقاً على 2.45 درهم , تلاهما سهم بنك الاستثمار متراجعاً بنسبة 9.09% مغلقاً على 1.2 درهم.

وقد تصدر سهم الواحة أحجام التداولات بـ 32.57 مليون سهم بقيمة 15.47 مليون درهم بعدد 88 صفقة, و قد اغلق السهم على 0.48 درهم

وعلى صعيد القطاعات, فقاد قطاع الصناعة و قطاع البناء ارتفاعات اليوم بنسب 1.25% و 1.04% على التوالي, تلاهما قطاع البنوك و الخدمات المالية مرتفعاً بنسبة 0.75% , و جاء قطاع التامين مرتفعاً 0.1% . فيما تصدر قطاع الخدمات الاستهلاكية تراجعات القطاعات اليوم بنسبة 4.22% تلاه قطاع الطاقة متراجعاً بنسبة 2.13% تلاهما قطاع العقارات بنسبة 1.06%.

فيما ثبت المؤشر العام لقطاع الاتصالات الذي جاء مستحوذاً على أكثر من 40% من قيم تداولات اليوم، حيث بلغت قيم تعاملات اليوم على سهم كيوتل 79.5 مليون درهم و أغلق على تراجع عند 98.9 درهم.

وشهدت الجلسة نشاطاً ملحوظاً لأحجام التداول لسهم سوداتل التي بلغت 8.6 مليون سهم بقيم بلغت 49.37 مليون درهم بعدد 13 صفقة و جاء متراجعاً بنسبة 0.35% مغلقاً على 5.72 درهم.

سوق الدوحة يتراجع 4.18% بنهاية جلسة اليوم ويهبط دون حاجز 5000 نقطة

أنهى مؤشر سوق الدوحة جلسة اليوم متراجعاً بـ 4.18% تمثل 215 نقطة تقريبا ليغلق عند مستوى 4934 نقطة، وارتفع سهم السلام متصدراً قائمة الأسهم المرتفعة بـ0.99% ليصل إلى سعر 10.3 ريال بحجم تداولات 151.2 ألف سهم، بينما تصدر التراجعات بنهاية تداولات اليوم سهم التجاري بنسبة 9.91% ليصل إلى سعر 50 ريال بحجم تداولات 680.9 ألف سهم.

وعلى صعيد الكميات والقيم فقد جاء سوق الدوحة بنهاية جلسة اليوم مرتفعاً في كميات التداول بالقياس لكميات جلسة أمس بما نسبته 54.46% حيث بلغت كميات التداول حوالي 9.09 مليون سهم مقارنةً مع 5.88 مليون سهم بنهاية جلسة امس، كما ارتفعت قيم التداولات عن أمس بما نسبته 26.07% لتسجل 187.1 مليون ريال تقريباً مقارنةً مع 148.4 مليون ريال بنهاية جلسة أمس، و سجلت الصفقات ارتفاعاً كذلك حيث بلغت 4036 صفقة مقارنة مع 3478 صفقة بنهاية الجلسة السابقة.

وجاءت القطاعات الأربعة بنهاية تداولات اليوم على تراجع حيث جاء قطاع البنوك متصدراً التراجعات بـ4.43%، تلاه قطاع الخدمات بتراجع نسبته 4.1% و احتل قطاع الصناعة المرتبة الثالثة بما نسبته 3.41%، وحل قطاع التأمين أخيراً بتراجع قدره 2.14%.

مؤشر سوق مسقط ينهي جلسة اليوم بتراجع نسبته 0.62% .. وسهم "الألومنيوم" عند أدنى مستوى له منذ 30 شهرًا

أنهى اليوم مؤشر سوق مسقط للاوراق المالية جلسته بتراجع بلغت نسبته 0.62% , ليفقد 30.48 نقطة خلال جلسته اليوم وينهي الجلسة عند مستوى الـ 4918.24 نقطة , وكان هذا التراجع بعد ارتفاع لازم المؤشر منذ بداية الأسبوع أنهى به الثلاثة جلسات الماضية على إرتفاع.

ودفع المؤشر للتراجع اليوم تراجع قطاعي البنوك والصناعة حيث أنهى قطاع البنوك الجلسة بتراجع مؤشره بنسبة 0.83% على الرغم من ارتفاع 6 أسهم من اصل 10 داخل القطاع تم التداول عليها اليوم فى السوقين النظامي والموازي , وتراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.31% ,بينما ارتفع قطاع الخدمات 0.23% خلال الجلسة.

وتم التداول اليوم على أسهم 46 ورقة مالية ارتفع منها 20 بينما تراجع سعر 18 سهم آخر , واستقرت الـ 8 أسهم الباقية عند نفس اغلاقاتها السابقة.

ومع التراجع الذي شهده المؤشر اليوم تراجع كل من حجم وقيمة التداول خلال الجلسة , ليتراحع حجم التداول بنسبة 20.68% إلى 21.38 مليون سهم مقارنة ً بـ 26.95 مليون سهم خلال جلسة أمس , كما تراجعت قيمة التداول إلى 5.58 مليون ريال مقابل 7.29 مليون ريال خلال جلسة أمس , بتراجع 23.47%.

وتصد اليوم سهم منتجات الألومنيوم الاسهم المتراجعة بنسبة 8.29% ليغلق عند 0.166 ريال للسهم وهو أدنى مستوى للسهم منذ ما يقترب من الـ 30 شهرًا حيث لم يلامس السهم هذا المستوى منذ 24 أغسطس 2006 , وتبعه أومنفيست بـ 0.273 ريال متراجعًا 6.83% , وبتراجع 4.83% كان سهم البنك الوطني واغلق عند 0.315 ريال.

وعلى الجانب الآخر جاء اليوم سهم عمان والإمارات على رأس الاسهم الأكثر ارتفاعًا خلال الجلسة حيث ارتفع السهم بنسبة 8.16% وأغلق عند سعر 0.106ريال للسهم , وتلاه سهم الجزيرة للخدمات بسعر 0.055 ريال مرتفعًا 7.84% وجاء سهم الخدمات المالية فى المركز الثالث بارتفاع بـ 7.06% ليغلق عند 0.091ريال للسهم.

وكان لسهم الجزيرة للخدمات اليوم صدارة قائمة الأسهم النشطة من حيث حجم التداول ,حيث حقق السهم 3.71 مليون سهم مستحوذًا على 17.34% من اجمالي حجم التداول وتلاه الحسن الهندسية بـ 7.99% من حجم التداول خلال الجلسة محققًا 1.71 مليون سهم .

بينما كان لسهم العمانية للاتصالات صدارة الأسهم من حيث قيمة التداول , حيث بلغت قيمة التداول على السهم 666.15 ألف ريال بما يعادل 11.94% من إجمالي قيمة التداولات خلال الجلسة , وتلاه سهم صناعة الكابلات العمانية محققًا 522.65 ألف ريال مستحوذًا على 9.37% من إجمالي قيمة التداولات.

مؤشر سوق البحرين يسجل انخفاضا طفيفا نسبته 0.03% ... وقطاع البنوك المتراجع الوحيد

شهد مؤشر سوق البحرين بنهاية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء انخفاضا بنسبة 0.03% فاقداً 0.46 نقطة ليصل الى مستوى 1607.40 نقطة من خلال 100 صفقة بحجم تداول 3.988 مليون سهم بقيمة تداول 544.4 ألف دينار مرتفع بنسبة 17.3% عن جلسة أمس .

وتم التداول على 12 ورقة مالية أظهرت منها 2 أنخفاضا فى اسعارها بينما أرتفع 3 أسهم وحافظ 7 أسهم على نفس أسعارهما السابقة .

بالنسبة لأداء الأسهم المنخفضة تصدره سهم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 9.88% ليغلق عند 0.146 دينار بحجم تداول 11 ألف سهم بقيمة تداول 1606 دينار بصفقة واحدة , تلاه سهم إنوفست بنسبة 1.15% ليغلق عند 0.860 دولار بحجم تداول 223 ألف سهم بقيمة تداول تجاوزت 73.4 ألف دينار .

أما بالنسبة للأسهم المرتفعة جاء سهم بنك الأثمار بنسبة 2.94% ليغلق عند 0.175 دولار بحجم تداول 1.359 مليون سهم بقيمةتداول تجاوز 87.3 ألف دينار,تلاه سهم مجموعة البركة المصرفية بنسبة 1.77% ليغلق عند 2.300 دولار بحجم تداول 76 ألف سهم بقيمة تداول تجاوزت 65.8 ألف دينار, كما أرتفع سهم مصرف السلام بنسبة 1.10% ليغلق عند 0.092 دينار بحجم تداول 1.133 مليون سهم بقيمة تداول 104.1 ألف دينار .

وعلى صعيد أداء القطاعات أنخفض قطاع البنوك بنسبة 0.78% بحجم تداول 2.097 مليون سهم وبقيمة تداول 244.4 ألف دينار , بينما أرتفع قطاع الأستثمار بنسبة 0.43% بحجم تداول 1.876 مليون سهم وبقيمة تداول 297.5 ألف دينار وحافظ قطاع السياحة والتأمين والصناعة والخدمات على نفس مستوياتهم السابقة.

[اشراقة قلم]

افتتح صباح أمس ندوة استثمار رأس المال الوطني والأجنبي... زينل يؤكد:
زينل: عدم "التمييز التجاري" قفز بالاستثمار الأجنبي

أكد عبد الله بن أحمد زينل وزير التجارة والصناعة، أن جهود المملكة في إصدار الأنظمة والقرارات التي تصب في جلب مزيد من الاستثمارات أسهم في حصولها على ثقة المستثمرين من مختلف دول العالم حتى صنفها تقرير البنك الدولي في شهر أيلول (سبتمبر) 2008م كأفضل دولة بين جميع دول الشرق الأوسط من حيث تنافسية بيئة الاستثمار.

وقال زينل: "إن هذه الجهود أسهمت في زيادة إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي للمملكة خلال عام 2007م حيث بلغ نحو 91 مليار ريال بنسبة زيادة بلغت نحو 33 في المائة عن عام 2006، إضافة إلى احتلالها المركز الـ 16 على مستوى العالم من بين 181 دولة.

وأضاف خلال افتتاحه فعاليات ندوة"استثمار رأس المال الوطني والأجنبي الواقع والتحديات" أمس في معهد الإدارة في الرياض، أن المملكة أدركت منذ الوهلة الأولى من تأسيسها أهمية الاستثمار بكافة أنواعه وأخذت كافة الطرق والوسائل لجذب الاستثمار الأجنبي، حيث أعطته جل اهتمامها منذ اكتشافها للنفط عن طريق السماح لشركات عملاقة للاستثمار في هذا المجال.

وأفاد زينل، أن الفترة الماضية تزايدت خلالها المنافسة بين الدول للحصول على نصيب أكبر من الاستثمارات الأجنبية وجاء نظام الاستثمار في المملكة لمواكبة أهم المستجدات التي طرأت على مناخ الاستثمار محليا وإقليميا وعالميا ومستجيبا ومعززا لموقف المملكة التنافسي مع عدم التمييز بين الاستثمارات الوطنية والاستثمارات الأجنبية فيما يتعلق بالحقوق والحوافز والتأكيد على معاملة الاستثمارات الأجنبية نفس المعاملة التي تحظى بها الاستثمارات الوطنية.

وأبان أن للجهود المشتركة بين وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار أكبر الأثر في إحراز المملكة هذا المركز المتقدم متطلعين إلى بلوغ مركز أعلى في برنامج 1010 بحلول عام2010م، مشيرا إلى أن إقرار الاستراتيجية الوطنية للصناعة من قبل مجلس الوزراء تعكس اهتمام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لإحداث نقلة نوعية في القطاع الصناعي وذلك من خلال تبني رؤية وطنية لتكون الصناعة الوطنية منافسة عالميا تقوم على الإبداع والابتكار وتكون أداة أساس في تحويل الموارد الوطنية إلى ثروة مكتسبة مستدامة.

وقال وزير التجارة والصناعة:" إن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في إجمالي الناتج المحلي إلى 20 في المائة كحد أدنى بنهاية 1441هـ، مما سيمثل مضاعفة للقاعدة الصناعية في المملكة ثلاث مرات على ما هو قائم الآن، وذلك عن طريق استهداف ما يلي: أولا: تحقيق معدل نمو سنوي مركب للقيمة المضافة الصناعية يعادل 8 في المائة مما يعني مضاعفة القيمة المضافة ثلاثة أمثال، وبالتالي رفع مساهمة القطاع الصناعي إلى 20 في المائة، وأن الهدف الثاني هو رفع نسبة المصنعات ذات القاعدة التقنية المتوسطة والعالية إلى 60 في المائة مما يستوجب إحداث تحول هيكلي واضح للقطاع الصناعي نحو المصنعات ذات القاعدة التقنية، ثالثا: تصدير ما نسبته 35 في المائة من الإنتاج الصناعي ورفع نسبة الصادرات ذات القاعدة التقنية إلى 30 في المائة من مجمل الصادرات، رابعا مضاعفة عدد العاملين السعوديين في القطاع الصناعي من أربعة إلى خمسة أضعاف ورفع نسبة العمالة السعودية في القطاع الصناعي إلى 30 في المائة.

ولفت الوزير، إلى أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تقوم على مبدأ الشراكة بين الجهات الحكومية ذات العلاقة بالصناعة والقطاع الخاص وصولا إلى الأهداف المنشودة نحو تعزيز القدرات التنافسية وتنويع القاعدة الصناعية وتوفير البنية الأساسية لاستيعاب طموحات التنمية الصناعية الكبيرة والعمل على تطوير الأنظمة الملائمة لضمان ظروف أسواق صناعية عادلة للمنتجات الصناعية الوطنية وتحفيز قيام الصناعات الواعدة

وأشار زينل، إلى أن هذه الندوة فرصة مواتية لتشخيص مواطن القوة والضعف وتحديد الوسائل العلمية الكفيلة بتحقيق مزيد من الجذب الاستثماري الخارجي واستقطاب المدخرات المحلية لدعم نجاح السياسة الاقتصادية في المملكة.

من جهته، أوضح الدكتور عبد الرحمن الشقاوي مدير عام معهد الإدارة العامة، أن المملكة تسير بخطى حثيثة نحو تحسين المناخ الاستثماري خاصة بعض انضمامها لمنظمة التجارة العالمية وتوسيع حجم الاستثمارات الحكومية والأهلية ومعالجة بعض المعوقات النظامية والتنظيمية في البيئة الاستثمارية من أجل زيادة قدرتها على جذب رؤوس الأموال الأجنبية في مشاريع التنمية المختلفة.

وأضاف أنه ونتيجة لهذه الجهود قفزت المملكة في تقرير أداء الأعمال الصادرة عن البنك الدولي من المرتبة 67 في عام 2004م إلى المرتبة 16 في عام 2008، كما بلغ عدد العاملين في مشاريع الاستثمار الأجنبي في المملكة مع نهاية عام 2007م نحو 305 آلاف موظف منهم نحو 88 ألف موظف سعودي.

وأفاد الشقاوي، أن ما حققته المشاريع الاستثمارية يعد قفزة كبيرة، وهذا يستلزم توفير عمالة سعودية مدربة للنهوض بهذه المشاريع مما يلقي بأعباء كبيرة على المؤسسات التعليمية والتدريبية لتوفير الكفاءات السعودية المناسبة والقادرة على المنافسة في سوق العمل.

وأوصت الندوة عددا من التوصيات التي تسهم في تحسين بيئة الاستثمار المباشر في المملكة وتحقق تطلعات المستثمرين السعوديين والأجانب، من أهمها: مراعاة تحديث الجوانب التنظيمية والإجرائية، ولاسيما إجراءات إصدار التأشيرات وإصدار تراخيص الاستثمار وزيادة المرونة في نظام الكفالة، ومراعاة تطوير التشريعات والأنظمة بحيث تعمل على تسريع تنفيذ الأحكام وحماية الاستثمارات الجديدة من السلع المستوردة المقلدة وتسريع إجراءات التقاضي ووضع نظام قضائي فعال قادر على حل المنازعات التجارية.

وأوصى المتحدثون في الندوة بالعمل على توفير قواعد معلومات جيدة من حيث الكم والكيف، وزيادة تدريب العمالة السعودية بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل ورفع مستوى الكفاءات الإدارية السعودية بما يخفض التكاليف الاستثمارية في مجال التدريب التي تقع على عاتق الاستثمارات السعودية بصفة خاصة، العمل على زيادة التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للتقليل من حدة الضغوط التضخمية التي تسبب قلقاً كبيراً للمستثمرين السعوديين والأجانب، التوسع في نشر مراكز الخدمة الشاملة لخدمة المستثمرين، وتمكين جميع المستثمرين السعوديين من الاستفادة منها، وتوحيد الجهة المسئولة التي يتعامل معها المستثمر بعد الحصول على ترخيص ممارسة النشاط ورفع كفاءة العاملين فيها.

وشملت التوصيات زيادة عمل ومشاركة القطاع الخاص في عملية اتخاذ القرارات ذات العلاقة بالاستثمار، وذلك أن يكون إما من خلال زيادة مستوى التمثيل له في مجالس إدارات الجهات المسئولة عن عملية اتخاذ القرارات التي تمس المستثمرين، وإما عن طريق استقصاء مرئيات القطاع الخاص قبل المضي في استصدار الأنظمة والقرارات التنظيمية والتشريعية ذات العلاقة بالاستثمار، توفير البنية الأساسية ذات التكاليف الثابتة العالية؛ لتمكين المستثمر من توجيه ما يتوافر لديه من رأسمال نحو استثمارات يجني منها أرباحاً في الأجلين القصير أو المتوسط، ومن ذلك التوسع في توفير مدن صناعية متكاملة الخدمات، والمضي في تبني سياسة السوق الحر وتفعيل مبدأ المنافسة، وتوفير نظام فعال لتبادل المعلومات في مجال الاستيراد والتصدير كي تسهل للمستثمر عملية الاتصال بالأسواق الخارجية.

وعقدت خلال الندوة ثلاث جلسات، كانت الأولى تحت عنوان "واقع الاستثمار المباشر في المملكة" التي ترأسها المهندس محمد بن حمد الماضي نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" ، حيث أكد الدكتور عواد العواد وكيل المحافظ لشؤون الاستثمار في الهيئة العامة للاستثمار من خلال ورقة عمل قدمها تحت عنوان "مركز التنافسية الوطني"، أهمية الارتقاء بتنافسية الاقتصاد السعودي من خلال برنامج 10 × 10 الذي يعد هدفا وطنيا استراتيجيا لتحسين بيئة أداء الأعمال للمستثمر المحلي والأجنبي، ويهدف إلى الوصول بالمملكة إلى مصاف الدول الـ 10 الأوائل من حيث تنافسية بيئة الاستثمار في تقارير التنافسية الدولية عام 2010.

وأكد العواد أهمية نجاح هذا البرنامج من خلال تبني الهيئة وبالتعاون الوثيق مع الأجهزة الحكومية لاستراتيجية تطوير متكاملة للارتقاء بتنافسية المملكة وتنافسية الاقتصاد السعودي وتحسين مناخ الاستثمار وإطلاق المبادرات والمشاريع الجديدة لتوفير الوظائف والرفع من الإنتاجية والرفع من مستوى معيشة المواطنين في مختلف مناطق المملكة، مشيرا إلى أن التنافسية تقاس بقدرة الدولة على تمكين منشآت الأعمال بها من إيجاد قيم اقتصادية عالية ورفع إنتاجية هذه المنشآت بصورة متنامية ومستدامة.

في السياق ذاته، تحدث الدكتور أحمد صلاح المستشار الاقتصادي في وزارة الاقتصاد والتخطيط عبر ورقة عمل قدمها تحت عنوان "الاستثمار في المملكة الواقع والطموح"، إن من الأسباب الرئيسية التي تدعو إلى زيادة معدلات الاستثمار في المملكة هو أن المملكة تتميز عن عديد من الدول النامية بوجود فائض ضخم في ميزان الموارد الخاص بها، وهو ما يعني وجود فوائض مالية ضخمة يمكن تعبئتها والاستفادة منها في تمويل استثمارات منتجة ومجزية تعزز الطاقات الإنتاجية للاقتصاد الوطني وتسهم من خلال ذلك في تعجيل وتيرة النمو الاقتصادي وتوفير الفرص الوظيفية للمواطنين والارتقاء بمستوى معيشتهم ونوعية حياتهم فضلاً عن إسهاماتها الأخرى في تنويع القاعدة الاقتصادية ورفع معدلات استغلال الموارد الطبيعية التي تزخر بها البلاد وتنمية المناطق الأقل نمواً.

وأضاف أن إدارك المملكة أهمية تحسين بيئتها الاستثمارية وتوسيع مجالات الاستثمار أمام المدخرات الوطنية، تجلى في توجهها التدريجي وبصورة واضحة منذ خطة التنمية السابع وبصورة أكثر وضوحاً في خطة التنمية الثامنة، حيث أولت المملكة اهتماماً كبيراً بالسياسات الاستثمارية، وخاصة فيما يتعلق بتشجيع الاستثمار الخاص، لضمان مواصلة النمو الاقتصادي بأعلى المعدلات الممكنة.

وأشار إلى أن المملكة استهدفت في خطة التنمية الثامنة زيادة قيمة إجمالي الاستثمارات إلى نحو 1044.8 مليار ريال خلال السنوات (2005 ــ 2009م)، في مقابل (671.7) مليار ريال كانت مقدرة في خطة التنمية السابعة (2000 ــ 2004م). وقد خصص للقطاعات غير النفطية نحو 88.1 في المائة من مجموع هذه الاستثمارات، منها 42 في المائة للقطاعات الإنتاجية كالصناعة والزراعة والكهرباء والغاز والماء والبناء والتشييد، وخصصت لقطاعات الخدمات الخاصة نحو 35 في المائة من إجمالي الاستثمارات.

واستعرض الدكتور سليمان التركي المستشار في وزارة المالية ورقة عمل تحت عنوان: "الاستثمار والنمو في القطاع الخاص في الاقتصاد السعودي" كما قدم الدكتور جمال الكبي مدير أعمال البنك الدولي في المملكة ورقة عمل تحت عنوان: "جذب الاستثمارات مقارنة بين تجربة المملكة وتجارب دول عالمية" في حين قدم الدكتور بندر أبا الخيل عضو هيئة التدريب في معهد الإدارة العامة بحثا ميدانيا تحت عنوان: "الاستثمار المباشر الوطني والأجنبي في المملكة".

وفي الجلسة الثانية ناقش المتحدثون "مستقبل وتحديات الاستثمار المباشر في المملكة"، وترأس الجلسة سليمان الحميد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حيث أوضح خالد البيز مستشار أول في وزارة التجارة والصناعة ورقة عمل تحت عنوان دور وزارة التجارة والصناعة في تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية التحديات والمرئيات" أن الاستثمار الأجنبي المباشر يعد عاملاً مهماً لتنمية الاقتصاد الوطني، حيث بلغ حجم التدفقات العالمية للأموال الأجنبية المستثمرة في الدول العربية التي تفاوتت من دولة لأخرى، وفقاً للإحصاءات الأخيرة، نحو 72.4 مليار دولار لعام 2007م .

وأضاف أن دول مجلس التعاون الخليجي نالت النصيب الأكبر من هذه الاستثمارات، حيث زادت قدرة هذه الدول على جذب رأس المال الأجنبي وفقاً لما اتخذته من سياسات اقتصادية متعددة كانت تهدف إلى رفع كفاءة النظام الاقتصادي وتسهيل النشاط الاقتصادي للمستثمرين الأجانب، مشيرا إلى أن المملكة احتلت المركز الأول من بين دول مجلس التعاون، وكذلك احتلت المركز الأول عربياً، حيث جاءت في مقدمة الدول الجاذبة للاستثمار الأجنبي، إذ بلغ مقدار رأس المال الأجنبي المستثمر نحو 25.3 مليار دولار في عام 2007.

ولفت البيز إلى أن إجمالي حجم الاستثمارات المشتركة في القطاع الصناعي في المملكة وصل حتى نهاية الربع الثالث من عام 1429 هـ إلى قرابة 351 مليار ريال موزعة على 4139 مصنعاً عاملاً، يصل حجم الاستثمارات الوطنية فيها نحو 230 مليار ريال فيما يصل حجم الاستثمارات الأجنبية إلى 121 مليار ريال.

وقدم الدكتور فهد السلطان أمين عام مجلس الغرف السعودية ورقة عمل بعنوان"آفاق الاستثمار في المملكة في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية رؤية القطاع الخاص" في حين قدم عبد الرحمن السياري مدير قسم الائتمان في صندوق التنمية الصناعية السعودي ورقة عمل تحت عنوان: "دور الصندوق في دعم وتشجيع رأس المال الوطني والأجنبي في الاستثمار في القطاع الصناعي في المملكة".

[زيــنــه]

الله يعطيكي العافيه ماقصرتي ..
رائــــــــــــــــــــعــــــــــه كالعادة ..

[اشراقة قلم]

تحديد موقع مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة
الاقتصادية الإلكترونية من جدة
قال المهندس عادل بن محمد فقيه أمين محافظة جدة أنه تم تحديد موقع المدينة الرياضية الجديدة في محافظة جدة على طريق " جدة – المدينة المنورة " شمال مزارع رضوى جنوب مخطط الهجرة على مساحة تبلغ تسعة ملايين متر مربع تقريبا وتخدمه شوارع محلية يصل عرضها إلى 84 مترا وفقا للمخطط والصورة الجوية .. موضحا أن الأمانة تقوم حاليا بعمل الرفوعات المساحية المطلوبة لإعداد كروكي مساحي للموقع وذلك لتسليمه للرئاسة العامة لرعاية الشباب تمهيدا لإصدار قرار التخصيص من قبل وزارة البلدية والشؤون القروية .

وأكد أن الصرح الرياضي الجديد سيسهم بإذن الله تعالى في دعم الحركة الشبابية والرياضية في المملكة بصفة عامة وداخل في محافظة جدة بشكل خاص في وصفه نقلة حضارية جديدة ضمن منظومة النهضة الشاملة التي تعيشها المملكة في جميع المجالات.

وقال: إن مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة ستكون بإذن الله معلما حضاريا كبيرا وواحدة من مرتكزات التنمية الشاملة وعوامل الجذب الحضاري والسياحي داخليا وخارجيا وستتيح المزيد من فرص استضافة الأحداث والفعاليات العربية والرياضية العربية والعالمية. وأوضح المهندس فقيه أن أمانة جدة قامت بالتنسيق مع مسؤولي الرئاسة العامة لرعاية الشباب بالوقوف على الموقع المقرر تخصيصه لإقامة مدينة الملك عبد الله الرياضية الجديدة .

وثمن المهندس فقية اهتمام ومتابعة الأمير سلطان بن فهد بن عبدالعزيز الرئيس العام لرعاية الشباب والأمير نواف بن فيصل نائب الرئيس العام لرعاية الشباب لقطاعي الشباب والرياضة في المملكة وخاصة ما يتعلق بالبنية التحتية للمنشآت الرياضية الحديثة على مستوى مناطق المملكة وحرصهما على أن تظهر هذه المنشأت وفق المواصفات العالمية .