سعر الدينار العراقي ............... تحديث مستمر ..

[خطاب]

Monday, March 23, 2009

1,000,000Iraqi Dinar = 3,313.39 Saudi Riyal

[سلمان منصور]

أخي خطاب :613: مشكور على المتابعة المستمر للدينار ولكن ما رأيك بهذا المقال بشأن مستقبل الدينار العراقي .

http://www.aawsat.com/details.asp?se...5&issueno=9226


تراجع حمى الطلب على شراء العملة العراقية الجديدة وسط مخاوف شركات الصرافة العربية من تغييره بقرار سياسي

مصرفيون: التعامل مع الدينار العراقي مرهون باستقرار الأوضاع السياسية والأمنية وشراء الأصول الأكثر ضمانا


الرياض: علي المزيد ـ عمان: محمد الدعمة
الكويت: فادية الزعبي ـ دبي: «الشرق الأوسط» القاهرة: محسن عبد الحكيم : أجمع مصرفيون وخبراء ماليون عرب تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» على أن سعر صرف الدينار العراقي المستقبلي مرتبط بالأوضاع السياسية العراقية لا الاقتصادية، مشيرين في هذا السياق الى أنه كلما تحسنت الأوضاع السياسية وشهد العراق هدوءا أمنيا فإن ذلك يرشح سعر صرف الدينار العراقي الجديد للصعود. وعلى العكس من ذلك فكلما شهدت الأوضاع السياسية العراقية تفجرا أمنيا فإن سعر صرف الدينار العراقي المستقبلي مرشح للتراجع. ويشير الخبراء الى تراجع حمى المضاربة على العملة العراقية، بسبب تدهور الوضع الامني، وربطوا تحسن سعر العملة العراقية بتحسن الوضعي الاقتصادي والسياسي.
شكك مصرفيون سعوديون في قانونية إصدار الدينار العراقي، كونه لم يصدر وفق قانون ملكي أو جمهوري، وبالتالي فهو لا يحمل أي رقم أو تاريخ لهذا القانون، مما يثير العديد من الأسئلة حول الجهة المصدرة للعملة والقانون الذي استندت إليه.

هذا الغموض دعا عددا من المتعاملين في السوق السعودية إلى إصدار مسمى جديد للدينار وهو «دينار بريمر» بدلا عن الدينار العراقي.

وكان الدينار العراقي الجديد صدر وهو يحمل عبارة ورقة نقدية صادرة بموجب القانون عن البنك المركزي العراقي، دون رقم القانون أو تاريخ إصداره.

* السعودية: مخاوف من تغيير الدينار بقرار سياسي

* إلى ذلك أشار الخبير المصرفي العربي عمر نجا إلى أن هناك 3 قواعد محركة لسوق العملة، الأولى البنية الاقتصادية للدولة مصدرة العملة، الثانية الوضع الاقتصادي مثل المديونية والميزان التجاري وعجز الموازنة، فكلما كانت المديونية منعدمة، وعجز الموازنة متدنيا أو منعدما فإن عملة البلد مرشحة للصعود. على أن كل ذلك مرتبط بالعامل الثالث وهو قراءة السوق للأوضاع، فكلما كانت قراءة السوق للعوامل السابقة إيجابية تفاعلت معها، عبر ارتفاع سعر الصرف وكلما كانت قراءة السوق سلبية أثر ذلك سلبا على سعر الصرف بغض النظر عن صحة قراءة السوق من عدمه. ويؤكد الخبير المصرفي العربي عمر نجا أنه يمكن للدينار العراقي الجديد أن يعود لوضعه الطبيعي عبر شطب ديون العراق من قبل الدول الدائنة. واتفق الخبير المالي السعودي مطشر المرشد مع عمر نجا في ذلك ولكنه أضاف أن السعي وراء شراء العملة الهابطة مقامرة غير محسوبة، مشددا على أن الأفضل من ذلك شراء الأصول، ومشيرا في ذلك إلى تجربة هبوط الليرة اللبنانية، ومستشهدا بأن من اشتروا أصولا في لبنان «عقارا» أو «أسهما» حققوا مكاسب أكبر من مشتري العملة في أدنى مستوياتها، ومضيفا إلى أن من اشتروا الليرة اللبنانية حينما فقدت 50 في المائة من قيمتها لا يزالون يعانون من الخسارة. وأضاف إلى أنه يمكن لراغبي الاستفادة من سعر الصرف المستقبلي للدينار العراقي الجديد شراء سندات تمويل لمقابلة تذبذب العملة بصفة مثل هذه السندات تعطي أرباحا، مما يقلل أضرار تذبذب العملة على المشتري، أو شراء أصول سواء عقارية أو غيرها. من جانبه حدد الدكتور عبد الوهاب أبو داهش المصرفي السعودي شرطين أساسيين لتحسن مستوى صرف الدينار العراقي أولهما عدم تغيير الدينار العراقي والآخر عدم اتخاذ قرار سياسي بخفضه.

وأشار عمر نجا إلى أن الثقل الاقتصادي للدينار العراقي السابق هو في العاصمة الأردنية عمان باعتبارها سوقه الاقتصادية، لكن هذا الثقل انتقل مع صدور الدينار العراقي الجديد إلى الكويت ومناطق شمال السعودية، ووفق عمليات المضاربة لا السوق المنضبطة. وشكك عدد من المصرفيين في قانونية اصدار الدينار العراقي مشيرين إلى أن العملة تصدر وفق قانون واضح، ملكي جمهوري يحمل رقم وتاريخ القانون أو المرسوم وهو ما ينقص الدينار العراقي، الذي حمل عبارة ورقة نقدية صادرة بموجب القانون عن البنك المركزي العراقي، دون رقم القانون أو تاريخ إصداره. وأثار ذلك العديد من الأسئلة مثل من هي الجهة المصدرة للعملة ووفق أي قانون صدرت. ودعا ذلك عددا من المتعاملين إلى إصدار مسمى «دينار بريمر» على العملة العراقية الجديدة بدلا من مسمى الدينار العراقي.

ورغم ذلك فقد أشاروا إلى أن سعر صرف الدينار العراقي متوقف على القرار السياسي ومتى يكون القرار عراقيا مائة في المائة. واستشهدوا على ذلك بالدينار الكويتي الذي عاد لمستويات صرفه بعد خروج الاحتلال العراقي وعودة القرار كويتيا، إضافة إلى ارتباط سعر صرف الدينار الكويتي بالنفط والدولار. ولم يغفل المصرفيون تعقيدات كثيرة تحدد سعر الصرف منها التضخم وسوء الإدارة النقدية التي تعوق تحسن سعر الصرف وكما حدث لليرة اللبنانية.

يشار إلى أن سعر صرف الدينار العراقي يتراوح في حدود الدولار لكل 1300 دينار عراقي. يذكر أن مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» سمحت بدخول الدينار العراقي في وقت سابق من الإصدار الجديد بحدود عشرة ملايين دينار عراقي وتعادل 28.8 ألف ريال (7.6 ألف دولار) مع كل شخص، وما زاد عن ذلك يتم إعادته لكي يتم تحويله عن طريق القطاع المصرفي. وتلقت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» تساؤلات من البنوك حول إمكانية قيام البنوك ذاتها بشراء العملة العراقية وبمبالغ تفوق هذا المبلغ سواء من العملاء الذين يحضرون مبالغ تفوق عشرة ملايين دينار عراقي أو عن طريقها مباشرة. وأفادت «ساما» في حينه بأن البنك أو الصراف له اتخاذ ما يراه في عملية الشراء وتحمل كامل المسؤولية عن هذه المخاطرة شريطة تطبيق قاعدة (أعرف عميلك)، وخاصة في ما يتعلق بالشراء من العملاء، وإن المؤسسة لا تتحمل أية مسؤولية في اتخاذ البنك أو الصراف لأي قرار سواء في عملية الشراء أو البيع، مع تأكيدها على توخي الحيطة والحذر في هذا الموضوع. وشددت مؤسسة النقد العربي «ساما» بأن على مندوبيها في المنافذ تسهيل عملية إدخال المبالغ من العملة العراقية التي تحضرها البنوك أو الصيارفة المرخصين دون أدنى مسؤولية على المؤسسة.

* الكويت: إجماع على ربط تحسن صرف الدينار بالوضع الأمني

* وفي الكويت تتعامل مكاتب الصرافة مع الدينار العراقي كتعاملها مع أية عملة أخرى من حيث الشراء والبيع، ويدخل الدينار العراقي إلى الكويت وفق بيان جمركي رسمي خاص بالعملات.

وقد أجمعت عدة شركات صرافة في الكويت على أن سعر صرف الدينار العراقي سجل ارتفاعاً كبيراً خلال فترة القبض على صدام حسين، إذ وصل سعر كل ألف دينار عراقي إلى 350 فلساً كويتياً (حوالي 1.155 دولار). ثم ما لبث أن تراجع سعره بعد شهرين ليستقر حالياً على 205 فلسات كويتية (حوالي 0.68 دولار) لكل ألف دينار عراقي. وقال أحد المسؤولين في تلك الشركات إن الطلب تراجع كثيراً على الدينار العراقي، ولا يوجد في الأفق المنظور ما يشير إلى ارتفاع محتمل على المدى القصير. وأضاف أن ارتفاع سعره مرهون بالظروف الأمنية والسياسية في العراق. فمثلاً وصل حجم مبيعات شركته فقط من الدينار العراقي في اليوم الواحد إبان القبض على صدام إلى 300 مليون دينار عراقي. أما اليوم فإن المبيعات لا تتجاوز بضعة ملايين من الدنانير العراقية، مشيراً إلى أن السوق تشبع من تلك العملة. وعن نوعية المشترين للدينار العراقي في الكويت قال إنهم إما مشترون يبيعونه بأسعار مرتفعة في باكستان ومصر، أو مشترون يحتفظون به على أمل ارتفاع سعره مستقبلاً.

وعن مصادر دخول الدينار العراقي للكويت قال إن شركات الصرافة إما تشتريه من التجار الكويتيين الذين يصدرن منتجات للعراق، أو يصلهم عن طريق الأردن.

* الإمارات: تلاشي المضاربة على الدينار العراقي

* وفي الامارات قالت مصادر في اسواق صرف العملات الاجنبية امس ان حمى المضاربة على الدينار العراقي بدأت تتلاشى تدريجيا بعد ان وصل سعر المليون دينار الى نحو 3000 درهم (818 دولارا) مقابل 4500 درهم (1226 دولارا) مطلع العام الحالي. وتوقعت المصادر ان يرتفع سعر الدينار على المدى الطويل خاصة في ظل اتجاه سلطة التحالف الى فرض نوع من الاستقرار السياسي في العراق واحتمال انتعاش الاقتصاد العراقي وبالتالي العملة الوطنية. وكانت اسواق صرف العملات في الامارات شهدت مطلع العام الحالي مضاربات محمومة على الدينار لدرجة ان بعض المضاربين اضطروا الى الاقتراض من البنوك لشراء كميات كبيرة من العملة وتخزينها املا في تحسن سعر صرف العملة العراقية في الوقت القريب وجني ارباح جراء ذلك.

وذكرت المصادرأن قيمة المليون دينار عراقي في بغداد كانت تبلغ تقريبا 665 دولارا، وعند وصولها إلى السوق الأردني ترتفع هذه القيمة لتصل إلى نحو 800 ـ 1000 دولار، وتصل بعد ذلك إلى السوق الكويتي وأسواق الخليج العربي لتباع المليون دينار عراقي بنحو 1300 دولار أميركي، أما في مصر التي منعت دخول هذه العملة فتصل قيمة المليون فيها إلى نحو 2500 دولار أميركي.

واشارت المصادر الى ان تجار «شنطة» عراقيين ينشطون ايضا بصورة مكثفة في شراء وبيع الدينار بكميات كبيرة للحصول على هوامش ربح فوري يستخدمونها في شراء بضائع وخاصة السيارات المستعملة والاجهزة الالكترونية وتصديرها الى بلادهم.

وكانت مصادر مصرفية حذرت من الإقبال الضخم على شراء العملة العراقية الجديدة التي أطلقتها قوات التحالف في أسواق العراق خلفا للعملة القديمة في سبتمبر (أيلول) الماضي.


* الاردن: تعامل حذر ومحدود

* وفي الاردن انخفض سعر صرف الدينار العراقي او كما هو متعارف عليه في السوق الاردنية دينار بريمر الاسبوع الحالي مقارنة بالاسبوع الذي سبقه. فقد وصل سعر المليون دينار عراقي في سوق صرافة عمان من 492 الى 495 دينارا اردنيا ما يعادل 694 الى 698 دولارا مقارنة بـ500 الى 505 دنانير في الأسبوع الذي سبقه.

وقال رئيس جمعية الصرافين الاردنيين مطيع الكباريتي ان التعامل بالدينار العراقي الجديد في السوق الاردنية ليس كبيرا مع ان ثقة العراقيين بدأت تزداد يوما عن اخر به موضحا ان حجم التعامل في الاردن محدود وان جميع التعاملات تتم عبر عمان الى دول الخليج العربي وخاصة دولة الكويت. واضاف لـ«الشرق الاوسط» انه تم خلال الاسبوعين الماضيين شحن نحو 25 مليار دينار عراقي طبعة بريمر من الاردن الى دول الخليج وخاصة الكويت، مشيرا الى ان التعامل بالدينار العراقي نابع من الاندفاع الذاتي ومغامرة التجار والصرافين، خاصة ان الدينار ليس له غطاء في البنك المركزي العراقي. وقال ان هذا التعامل يجري بين تجار العملة في البلدين.

وحول اسعار صرف الدينار العراقي الطبعة السويسرية قال الكباريتي ان هناك البعض ما زالوا يتعاملون في الدينار العراقي الطبعة السويسرية حيث وصل سعر صرف المليون منه 10.500 الف دينار اردني الى 11 الف دينار اردني ما يعادل 15 ألفا ـ 15.500 الف دولار. اما سعر الدينار المرسوم عليه الخيل فقد وصل سعر المليون منه 12.5 الف دينار اردني الى 13 الف دينار اردني ما يعادل 17.6 ألف ـ 18.3 الف دولار.

وقال ان هناك حركة تداول بالرغم من غموض البيانات والتقارير الصادرة من العراق حول هذا الموضوع، مشيرا الى ان التعامل بدأ في السوق الاردنية منذ خمسة اشهر عندما اصدرت العراق الدينار الجديد واعطى مهلة حتى منتصف شهر يناير(كانون الثاني) للتبديل.

* مصر: الدينار الجديد مات بالسكتة المصرفية

* وفي مصر استبعد مصرفيون وأصحاب شركات صرافة أن يتم التعامل بالدينار العراقي الجديد في السوق المصرية خلال الفترة الراهنة أو المقبلة، قائلين إن الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية بالعراق لم تستقر حتى الآن، الأمر الذي يجعل الدينار العراقي عملة غير قابلة للتحويل عالمياً وليس له قيمة.

ولفت هؤلاء إلى أن موجة المضاربات على العملة العراقية التي شهدتها السوق المصرية في الآونة الأخيرة اضطرت البنك المركزي المصري إلى التدخل ومنع التعامل عليها وتحذير المتعاملين على الدينار العراقي من الخسائر التي قد تلحق بهم جراء الجري وراء شرائه والمضاربة عليه، خاصة أن المركزي لم يسمح للبنوك المصرية بالتعامل بالدينار العراقي كعملة لها قيمتها برغم أنه تلقى من نظيره العراقي نماذج من فئات الدينار العراقي الجديد ومواصفاتها.

وحالياً تسود السوق غير الرسمية حالة من الهدوء في التعاملات على الدينار العراقي بعد أن شهدت نشاطاً غير مسبوق في الفترة الأخيرة في التعامل عليه أدى إلى ارتفاع أسعاره حيث لم يكن يتعامل به الا بنك مصري واحد (المصري الأميركي) وشركة صرافة مصرية.

وحول وضع الدينار العراقي في السوق المصرية قال محمد رضوان نائب رئيس بنك الأسكندرية والمدير العام إن البنوك المصرية تتعامل بالدينار العراقي الجديد لأن مثل هذه التعاملات تحتاج لاستقرار سياسي واقتصادي وأمني في العراق لكي تجد العملة العراقية سوقاً عالمياً تخضع للعرض والطلب وتكون قابلة للتحويل خارجياً وهو الأمر الذي لم يتحقق بعد. وطالب رضوان البنوك المصرية وشركات الصرافة بالانتظار بعض الوقت لاستتباب الأمور، مشيراً أن البنك المركزي يتابع هذا الموضوع ويضع عينيه على السوق العراقية والدينار العراقي الجديد وكيفية التعامل به. وأضاف أن العملة العراقية حتى الآن ليست متداولة عالمياً وغير قابلة للتحويل بالخارج، وزاد إن عدم تعامل البنوك أو سماح المركزي المصري باجراء تعاملات رسمية على الدينار العراقي بالسوق المصرية لا يعرضنا لخسائر مادية.

وطالبت سهر الدماطي نائب المدير العام بالبنك المصري المتحد باجراء دراسات اقتصادية (مصرفية) تحدد سعر الدينار العراقي عالمياً حتى يتم التعامل به وادخاله للسوق المصرية، ورأت أن اجراء أي تعاملات بالدينار العراقي في السوق المصرية «البنوك / الصرافات» أمر في غاية الصعوبة خاصة مع عدم وضوح أو حسم النظام السياسي والاقتصادي للدولة العراقية في ظل بقاء القوات الأنجلو ـ أميركية، وقالت الدماطي إنه لاجراء تعاملات بالدينار العراقي خارجياً يلزمه أسس ومعايير واضحة لتحديد سعره بناء على آلية العرض والطلب وقوة الاقتصاد العراقي.

وأشارت إلى أن العرض والطلب والقوة الشرائية للدينار العراقي في السوق المصرية لا تكفي لتفعيله رسمياً، قائلة إن وجود حكومة عراقية مستقلة من شأنها تحديد السعر ووضع أسس للبيع والشراء بشرط أن تكون العملة العراقية قابلة للتحويل خارجياً وهذا الأمر غير متفق عليه عالمياً، والتعامل به حالياً في السوق المصرية يجلب المضاربات من قبل الحائزين له.

وعلى مستوى شركات الصرافة توقع محمد حسن الأبيض رئيس الشعبة باتحاد الغرف التجارية وصاحب احدى شركات الصرافة أن يتم التعامل على الدينار العراقي الجديد مع بداية تنسيق البنوك المركزية العالمية مع البنك المركزي العراقي وتعرفهم على العملة الجديدة. وهذا الأمر سيستغرق وقتاً طويلاً كما يقول الأبيض، مشيراً إلى أن الدينار العراقي الجديد ليس له عرض وطلب في السوق المصرية حالياً ولا يستطيع أحد أن يقدر حجم التعاملات به. واتفق مع الرأي السابق مسؤولون باحدى شركات الصرافة وقالوا إن التعامل بالدينار العراقي الجديد بمصر «موضة وانتهت» ولا أحد يسأل عنه من العملاء وليس هناك أي تعاملات عليه بيعاً وشراء.

وأكد مدير شركة «المصرية للصرافة» عدم وجود قنوات مصرفية رسمية تتعامل بالعملة العراقية لعدم وجود سعر معلن لها وليس عليها طلب.

جدير بالذكر أن مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» سمحت أخيراً بدخول العملة العراقية من الاصدار الجديد بحدود 10 ملايين دينار عراقي (18 ألف دولار) مع كل شخص وما يزيد على ذلك يتم اعادته لكي يتم تحويله عن طريق القطاع المصرفي وتركت مؤسسة النقد السعودي الحرية للبنوك أو شركات الصرافات في اتخاذ ما تراه مناسباً في عمليات شرائها للعملة العراقية من عدمه، وتحمل كافة المسؤولية الناجمة عن هذه المخاطرة.

وفي مصر منعت السلطات النقدية حيازة الدينار العراقي الجديد أو التعامل به في البنوك المصرية والصرافات.

[الهايات]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سلمان منصور

أخي خطاب :613: مشكور على المتابعة المستمر للدينار ولكن ما رأيك بهذا المقال بشأن مستقبل الدينار العراقي . http://www.aawsat.com/details.asp?se...5&issueno=9226 تراجع حمى الطلب على شراء العملة العراقية الجديدة وسط مخاوف شركات الصرافة العربية من تغييره بقرار سياسي مصرفيون: التعامل مع الدينار العراقي مرهون باستقرار الأوضاع السياسية والأمنية وشراء الأصول الأكثر ضمانا الرياض: علي المزيد ـ عمان: محمد الدعمة الكويت: فادية الزعبي ـ دبي: «الشرق الأوسط» القاهرة: محسن عبد الحكيم : أجمع مصرفيون وخبراء ماليون عرب تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» على أن سعر صرف الدينار العراقي المستقبلي مرتبط بالأوضاع السياسية العراقية لا الاقتصادية، مشيرين في هذا السياق الى أنه كلما تحسنت الأوضاع السياسية وشهد العراق هدوءا أمنيا فإن ذلك يرشح سعر صرف الدينار العراقي الجديد للصعود. وعلى العكس من ذلك فكلما شهدت الأوضاع السياسية العراقية تفجرا أمنيا فإن سعر صرف الدينار العراقي المستقبلي مرشح للتراجع. ويشير الخبراء الى تراجع حمى المضاربة على العملة العراقية، بسبب تدهور الوضع الامني، وربطوا تحسن سعر العملة العراقية بتحسن الوضعي الاقتصادي والسياسي. شكك مصرفيون سعوديون في قانونية إصدار الدينار العراقي، كونه لم يصدر وفق قانون ملكي أو جمهوري، وبالتالي فهو لا يحمل أي رقم أو تاريخ لهذا القانون، مما يثير العديد من الأسئلة حول الجهة المصدرة للعملة والقانون الذي استندت إليه. هذا الغموض دعا عددا من المتعاملين في السوق السعودية إلى إصدار مسمى جديد للدينار وهو «دينار بريمر» بدلا عن الدينار العراقي. وكان الدينار العراقي الجديد صدر وهو يحمل عبارة ورقة نقدية صادرة بموجب القانون عن البنك المركزي العراقي، دون رقم القانون أو تاريخ إصداره. * السعودية: مخاوف من تغيير الدينار بقرار سياسي * إلى ذلك أشار الخبير المصرفي العربي عمر نجا إلى أن هناك 3 قواعد محركة لسوق العملة، الأولى البنية الاقتصادية للدولة مصدرة العملة، الثانية الوضع الاقتصادي مثل المديونية والميزان التجاري وعجز الموازنة، فكلما كانت المديونية منعدمة، وعجز الموازنة متدنيا أو منعدما فإن عملة البلد مرشحة للصعود. على أن كل ذلك مرتبط بالعامل الثالث وهو قراءة السوق للأوضاع، فكلما كانت قراءة السوق للعوامل السابقة إيجابية تفاعلت معها، عبر ارتفاع سعر الصرف وكلما كانت قراءة السوق سلبية أثر ذلك سلبا على سعر الصرف بغض النظر عن صحة قراءة السوق من عدمه. ويؤكد الخبير المصرفي العربي عمر نجا أنه يمكن للدينار العراقي الجديد أن يعود لوضعه الطبيعي عبر شطب ديون العراق من قبل الدول الدائنة. واتفق الخبير المالي السعودي مطشر المرشد مع عمر نجا في ذلك ولكنه أضاف أن السعي وراء شراء العملة الهابطة مقامرة غير محسوبة، مشددا على أن الأفضل من ذلك شراء الأصول، ومشيرا في ذلك إلى تجربة هبوط الليرة اللبنانية، ومستشهدا بأن من اشتروا أصولا في لبنان «عقارا» أو «أسهما» حققوا مكاسب أكبر من مشتري العملة في أدنى مستوياتها، ومضيفا إلى أن من اشتروا الليرة اللبنانية حينما فقدت 50 في المائة من قيمتها لا يزالون يعانون من الخسارة. وأضاف إلى أنه يمكن لراغبي الاستفادة من سعر الصرف المستقبلي للدينار العراقي الجديد شراء سندات تمويل لمقابلة تذبذب العملة بصفة مثل هذه السندات تعطي أرباحا، مما يقلل أضرار تذبذب العملة على المشتري، أو شراء أصول سواء عقارية أو غيرها. من جانبه حدد الدكتور عبد الوهاب أبو داهش المصرفي السعودي شرطين أساسيين لتحسن مستوى صرف الدينار العراقي أولهما عدم تغيير الدينار العراقي والآخر عدم اتخاذ قرار سياسي بخفضه. وأشار عمر نجا إلى أن الثقل الاقتصادي للدينار العراقي السابق هو في العاصمة الأردنية عمان باعتبارها سوقه الاقتصادية، لكن هذا الثقل انتقل مع صدور الدينار العراقي الجديد إلى الكويت ومناطق شمال السعودية، ووفق عمليات المضاربة لا السوق المنضبطة. وشكك عدد من المصرفيين في قانونية اصدار الدينار العراقي مشيرين إلى أن العملة تصدر وفق قانون واضح، ملكي جمهوري يحمل رقم وتاريخ القانون أو المرسوم وهو ما ينقص الدينار العراقي، الذي حمل عبارة ورقة نقدية صادرة بموجب القانون عن البنك المركزي العراقي، دون رقم القانون أو تاريخ إصداره. وأثار ذلك العديد من الأسئلة مثل من هي الجهة المصدرة للعملة ووفق أي قانون صدرت. ودعا ذلك عددا من المتعاملين إلى إصدار مسمى «دينار بريمر» على العملة العراقية الجديدة بدلا من مسمى الدينار العراقي. ورغم ذلك فقد أشاروا إلى أن سعر صرف الدينار العراقي متوقف على القرار السياسي ومتى يكون القرار عراقيا مائة في المائة. واستشهدوا على ذلك بالدينار الكويتي الذي عاد لمستويات صرفه بعد خروج الاحتلال العراقي وعودة القرار كويتيا، إضافة إلى ارتباط سعر صرف الدينار الكويتي بالنفط والدولار. ولم يغفل المصرفيون تعقيدات كثيرة تحدد سعر الصرف منها التضخم وسوء الإدارة النقدية التي تعوق تحسن سعر الصرف وكما حدث لليرة اللبنانية. يشار إلى أن سعر صرف الدينار العراقي يتراوح في حدود الدولار لكل 1300 دينار عراقي. يذكر أن مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» سمحت بدخول الدينار العراقي في وقت سابق من الإصدار الجديد بحدود عشرة ملايين دينار عراقي وتعادل 28.8 ألف ريال (7.6 ألف دولار) مع كل شخص، وما زاد عن ذلك يتم إعادته لكي يتم تحويله عن طريق القطاع المصرفي. وتلقت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» تساؤلات من البنوك حول إمكانية قيام البنوك ذاتها بشراء العملة العراقية وبمبالغ تفوق هذا المبلغ سواء من العملاء الذين يحضرون مبالغ تفوق عشرة ملايين دينار عراقي أو عن طريقها مباشرة. وأفادت «ساما» في حينه بأن البنك أو الصراف له اتخاذ ما يراه في عملية الشراء وتحمل كامل المسؤولية عن هذه المخاطرة شريطة تطبيق قاعدة (أعرف عميلك)، وخاصة في ما يتعلق بالشراء من العملاء، وإن المؤسسة لا تتحمل أية مسؤولية في اتخاذ البنك أو الصراف لأي قرار سواء في عملية الشراء أو البيع، مع تأكيدها على توخي الحيطة والحذر في هذا الموضوع. وشددت مؤسسة النقد العربي «ساما» بأن على مندوبيها في المنافذ تسهيل عملية إدخال المبالغ من العملة العراقية التي تحضرها البنوك أو الصيارفة المرخصين دون أدنى مسؤولية على المؤسسة. * الكويت: إجماع على ربط تحسن صرف الدينار بالوضع الأمني * وفي الكويت تتعامل مكاتب الصرافة مع الدينار العراقي كتعاملها مع أية عملة أخرى من حيث الشراء والبيع، ويدخل الدينار العراقي إلى الكويت وفق بيان جمركي رسمي خاص بالعملات. وقد أجمعت عدة شركات صرافة في الكويت على أن سعر صرف الدينار العراقي سجل ارتفاعاً كبيراً خلال فترة القبض على صدام حسين، إذ وصل سعر كل ألف دينار عراقي إلى 350 فلساً كويتياً (حوالي 1.155 دولار). ثم ما لبث أن تراجع سعره بعد شهرين ليستقر حالياً على 205 فلسات كويتية (حوالي 0.68 دولار) لكل ألف دينار عراقي. وقال أحد المسؤولين في تلك الشركات إن الطلب تراجع كثيراً على الدينار العراقي، ولا يوجد في الأفق المنظور ما يشير إلى ارتفاع محتمل على المدى القصير. وأضاف أن ارتفاع سعره مرهون بالظروف الأمنية والسياسية في العراق. فمثلاً وصل حجم مبيعات شركته فقط من الدينار العراقي في اليوم الواحد إبان القبض على صدام إلى 300 مليون دينار عراقي. أما اليوم فإن المبيعات لا تتجاوز بضعة ملايين من الدنانير العراقية، مشيراً إلى أن السوق تشبع من تلك العملة. وعن نوعية المشترين للدينار العراقي في الكويت قال إنهم إما مشترون يبيعونه بأسعار مرتفعة في باكستان ومصر، أو مشترون يحتفظون به على أمل ارتفاع سعره مستقبلاً. وعن مصادر دخول الدينار العراقي للكويت قال إن شركات الصرافة إما تشتريه من التجار الكويتيين الذين يصدرن منتجات للعراق، أو يصلهم عن طريق الأردن. * الإمارات: تلاشي المضاربة على الدينار العراقي * وفي الامارات قالت مصادر في اسواق صرف العملات الاجنبية امس ان حمى المضاربة على الدينار العراقي بدأت تتلاشى تدريجيا بعد ان وصل سعر المليون دينار الى نحو 3000 درهم (818 دولارا) مقابل 4500 درهم (1226 دولارا) مطلع العام الحالي. وتوقعت المصادر ان يرتفع سعر الدينار على المدى الطويل خاصة في ظل اتجاه سلطة التحالف الى فرض نوع من الاستقرار السياسي في العراق واحتمال انتعاش الاقتصاد العراقي وبالتالي العملة الوطنية. وكانت اسواق صرف العملات في الامارات شهدت مطلع العام الحالي مضاربات محمومة على الدينار لدرجة ان بعض المضاربين اضطروا الى الاقتراض من البنوك لشراء كميات كبيرة من العملة وتخزينها املا في تحسن سعر صرف العملة العراقية في الوقت القريب وجني ارباح جراء ذلك. وذكرت المصادرأن قيمة المليون دينار عراقي في بغداد كانت تبلغ تقريبا 665 دولارا، وعند وصولها إلى السوق الأردني ترتفع هذه القيمة لتصل إلى نحو 800 ـ 1000 دولار، وتصل بعد ذلك إلى السوق الكويتي وأسواق الخليج العربي لتباع المليون دينار عراقي بنحو 1300 دولار أميركي، أما في مصر التي منعت دخول هذه العملة فتصل قيمة المليون فيها إلى نحو 2500 دولار أميركي. واشارت المصادر الى ان تجار «شنطة» عراقيين ينشطون ايضا بصورة مكثفة في شراء وبيع الدينار بكميات كبيرة للحصول على هوامش ربح فوري يستخدمونها في شراء بضائع وخاصة السيارات المستعملة والاجهزة الالكترونية وتصديرها الى بلادهم. وكانت مصادر مصرفية حذرت من الإقبال الضخم على شراء العملة العراقية الجديدة التي أطلقتها قوات التحالف في أسواق العراق خلفا للعملة القديمة في سبتمبر (أيلول) الماضي. * الاردن: تعامل حذر ومحدود * وفي الاردن انخفض سعر صرف الدينار العراقي او كما هو متعارف عليه في السوق الاردنية دينار بريمر الاسبوع الحالي مقارنة بالاسبوع الذي سبقه. فقد وصل سعر المليون دينار عراقي في سوق صرافة عمان من 492 الى 495 دينارا اردنيا ما يعادل 694 الى 698 دولارا مقارنة بـ500 الى 505 دنانير في الأسبوع الذي سبقه. وقال رئيس جمعية الصرافين الاردنيين مطيع الكباريتي ان التعامل بالدينار العراقي الجديد في السوق الاردنية ليس كبيرا مع ان ثقة العراقيين بدأت تزداد يوما عن اخر به موضحا ان حجم التعامل في الاردن محدود وان جميع التعاملات تتم عبر عمان الى دول الخليج العربي وخاصة دولة الكويت. واضاف لـ«الشرق الاوسط» انه تم خلال الاسبوعين الماضيين شحن نحو 25 مليار دينار عراقي طبعة بريمر من الاردن الى دول الخليج وخاصة الكويت، مشيرا الى ان التعامل بالدينار العراقي نابع من الاندفاع الذاتي ومغامرة التجار والصرافين، خاصة ان الدينار ليس له غطاء في البنك المركزي العراقي. وقال ان هذا التعامل يجري بين تجار العملة في البلدين. وحول اسعار صرف الدينار العراقي الطبعة السويسرية قال الكباريتي ان هناك البعض ما زالوا يتعاملون في الدينار العراقي الطبعة السويسرية حيث وصل سعر صرف المليون منه 10.500 الف دينار اردني الى 11 الف دينار اردني ما يعادل 15 ألفا ـ 15.500 الف دولار. اما سعر الدينار المرسوم عليه الخيل فقد وصل سعر المليون منه 12.5 الف دينار اردني الى 13 الف دينار اردني ما يعادل 17.6 ألف ـ 18.3 الف دولار. وقال ان هناك حركة تداول بالرغم من غموض البيانات والتقارير الصادرة من العراق حول هذا الموضوع، مشيرا الى ان التعامل بدأ في السوق الاردنية منذ خمسة اشهر عندما اصدرت العراق الدينار الجديد واعطى مهلة حتى منتصف شهر يناير(كانون الثاني) للتبديل. * مصر: الدينار الجديد مات بالسكتة المصرفية * وفي مصر استبعد مصرفيون وأصحاب شركات صرافة أن يتم التعامل بالدينار العراقي الجديد في السوق المصرية خلال الفترة الراهنة أو المقبلة، قائلين إن الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية بالعراق لم تستقر حتى الآن، الأمر الذي يجعل الدينار العراقي عملة غير قابلة للتحويل عالمياً وليس له قيمة. ولفت هؤلاء إلى أن موجة المضاربات على العملة العراقية التي شهدتها السوق المصرية في الآونة الأخيرة اضطرت البنك المركزي المصري إلى التدخل ومنع التعامل عليها وتحذير المتعاملين على الدينار العراقي من الخسائر التي قد تلحق بهم جراء الجري وراء شرائه والمضاربة عليه، خاصة أن المركزي لم يسمح للبنوك المصرية بالتعامل بالدينار العراقي كعملة لها قيمتها برغم أنه تلقى من نظيره العراقي نماذج من فئات الدينار العراقي الجديد ومواصفاتها. وحالياً تسود السوق غير الرسمية حالة من الهدوء في التعاملات على الدينار العراقي بعد أن شهدت نشاطاً غير مسبوق في الفترة الأخيرة في التعامل عليه أدى إلى ارتفاع أسعاره حيث لم يكن يتعامل به الا بنك مصري واحد (المصري الأميركي) وشركة صرافة مصرية. وحول وضع الدينار العراقي في السوق المصرية قال محمد رضوان نائب رئيس بنك الأسكندرية والمدير العام إن البنوك المصرية تتعامل بالدينار العراقي الجديد لأن مثل هذه التعاملات تحتاج لاستقرار سياسي واقتصادي وأمني في العراق لكي تجد العملة العراقية سوقاً عالمياً تخضع للعرض والطلب وتكون قابلة للتحويل خارجياً وهو الأمر الذي لم يتحقق بعد. وطالب رضوان البنوك المصرية وشركات الصرافة بالانتظار بعض الوقت لاستتباب الأمور، مشيراً أن البنك المركزي يتابع هذا الموضوع ويضع عينيه على السوق العراقية والدينار العراقي الجديد وكيفية التعامل به. وأضاف أن العملة العراقية حتى الآن ليست متداولة عالمياً وغير قابلة للتحويل بالخارج، وزاد إن عدم تعامل البنوك أو سماح المركزي المصري باجراء تعاملات رسمية على الدينار العراقي بالسوق المصرية لا يعرضنا لخسائر مادية. وطالبت سهر الدماطي نائب المدير العام بالبنك المصري المتحد باجراء دراسات اقتصادية (مصرفية) تحدد سعر الدينار العراقي عالمياً حتى يتم التعامل به وادخاله للسوق المصرية، ورأت أن اجراء أي تعاملات بالدينار العراقي في السوق المصرية «البنوك / الصرافات» أمر في غاية الصعوبة خاصة مع عدم وضوح أو حسم النظام السياسي والاقتصادي للدولة العراقية في ظل بقاء القوات الأنجلو ـ أميركية، وقالت الدماطي إنه لاجراء تعاملات بالدينار العراقي خارجياً يلزمه أسس ومعايير واضحة لتحديد سعره بناء على آلية العرض والطلب وقوة الاقتصاد العراقي. وأشارت إلى أن العرض والطلب والقوة الشرائية للدينار العراقي في السوق المصرية لا تكفي لتفعيله رسمياً، قائلة إن وجود حكومة عراقية مستقلة من شأنها تحديد السعر ووضع أسس للبيع والشراء بشرط أن تكون العملة العراقية قابلة للتحويل خارجياً وهذا الأمر غير متفق عليه عالمياً، والتعامل به حالياً في السوق المصرية يجلب المضاربات من قبل الحائزين له. وعلى مستوى شركات الصرافة توقع محمد حسن الأبيض رئيس الشعبة باتحاد الغرف التجارية وصاحب احدى شركات الصرافة أن يتم التعامل على الدينار العراقي الجديد مع بداية تنسيق البنوك المركزية العالمية مع البنك المركزي العراقي وتعرفهم على العملة الجديدة. وهذا الأمر سيستغرق وقتاً طويلاً كما يقول الأبيض، مشيراً إلى أن الدينار العراقي الجديد ليس له عرض وطلب في السوق المصرية حالياً ولا يستطيع أحد أن يقدر حجم التعاملات به. واتفق مع الرأي السابق مسؤولون باحدى شركات الصرافة وقالوا إن التعامل بالدينار العراقي الجديد بمصر «موضة وانتهت» ولا أحد يسأل عنه من العملاء وليس هناك أي تعاملات عليه بيعاً وشراء. وأكد مدير شركة «المصرية للصرافة» عدم وجود قنوات مصرفية رسمية تتعامل بالعملة العراقية لعدم وجود سعر معلن لها وليس عليها طلب. جدير بالذكر أن مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» سمحت أخيراً بدخول العملة العراقية من الاصدار الجديد بحدود 10 ملايين دينار عراقي (18 ألف دولار) مع كل شخص وما يزيد على ذلك يتم اعادته لكي يتم تحويله عن طريق القطاع المصرفي وتركت مؤسسة النقد السعودي الحرية للبنوك أو شركات الصرافات في اتخاذ ما تراه مناسباً في عمليات شرائها للعملة العراقية من عدمه، وتحمل كافة المسؤولية الناجمة عن هذه المخاطرة. وفي مصر منعت السلطات النقدية حيازة الدينار العراقي الجديد أو التعامل به في البنوك المصرية والصرافات.

حسبي الله عليك رابط الخبر من تاريخ 2004 مارس ؟؟؟؟

[طارق المصرى]

السلام عليكم جميعا انا مصرى وكنت عايز اعرف مفيش بنك بيقبل اودع بالدينار العارقى فى مصر ممكن الافادة ~*¤ô§ô¤*~*¤ô§ô¤*~ولكم جزيل الشكر~*¤ô§ô¤*~*¤ô§ô¤*~

[فله واخوهاعله]

مساء الخير
الي عنده مليون عراقي اصلي للبيع ارجو مراسلتي على الخاص وشكرا

[حكيم عيون 999]

اخواني زوار المنتدي واعضاءها

من يفيدني بسعر المليون دينار في الوقت الحاضر مقابل الريال السعودي
وهل له مستقبل لكي احتفظ فيه

[mohamadamin]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فله واخوهاعله

مساء الخير
الي عنده مليون عراقي اصلي للبيع ارجو مراسلتي على الخاص وشكرا

الدينار العراقي السويسري الاصلي انواع وسعر المليون لكل نوع في هذه الاوقات كما يلي:-
1- الخيل ب 9000$
2- الصدامي ب8500$
3- الملاحف وهي عريضه وبها 3 احصنه صدرت قبل رقم 1 ب 7500$
4- البشمركه وهي من فئة 10 و 5 و1 دينار وكانت تستعمل في شمال العراق وتم استبدلها ب150 دينار لكل دينار عند طرح عملة بريمر ولكن الاكراد في الشمال لم يبدلونها لان لها غطاء ذهب في بنك سويسرا والتي تقبلها كوديعه وهي نادره ومن يملكها لايبيعها الا عند الحاجه والضروره ولها سوق عند هواه العمله في العالم وسعرها ب مائة الف دولار لكل مليون
هذا ما لدي والله اعلم واذا اردت الاستفسار راسلني على البريد الالكتروني هو على الموبيل رقم 0796049661 وشكرا

[mohamadamin]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو ركـــــون

هل تتوقعون تحرك قريب لارتفاع الدينار العراقي ؟؟وكم وصل سعره الان ؟؟
خاصه بعد اعلان اوباما الاخير حول موعد الانسحاب من العراق ؟؟
وهل يوجد بنك يقبل ايداع الدينار العراق او فتح حساب بالدينار ؟؟
علقنا كثير من الاحلام من اكثر من اربع سنوات ونحن على أمل لعل وعسى نبي نسد ديون الاسهم ؟
من عنده مليون للبيع يراسلني على الخاص لاحد الزملاء يبحث عن مليون ؟

اي نوع من النانير تبغي
الجديد بريمر المليون ب 3200 ريال سعودي ولا انصحك فموجود عند الصرافين حول هذا السعر
اما الانواع الاخرى فارجع الى ما كتبت في هذا المنتدى

[mohamadamin]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فله واخوهاعله

مساء الخير
الي عنده مليون عراقي اصلي للبيع ارجو مراسلتي على الخاص وشكرا

رسلت اليك منذ مده بانه يوجد عندي طلبك ولم اتلقى اي رد عسى المانع خير

[binz300]

بارك الله فيك مامدى تأثير الحكومه الجديده العراقيه على الدينار العراقي