الأخبار الإقتصادية ليوم الجمعة 4 /ذي القعدة / 1427هـ 24 / نوفمبر /2006 .

[msazb]

توقعات بخروج السوق من نمط الحيرة إلى الاتجاه الصاعد بأسلوب حذر

تحليل: عبدالله كاتب *
اغلاق سوق الاسهم السعودي امس الاول عند مستوى 8701 أمر في غاية الاهمية من الناحية النفسية والفنية ، فكون ان نغلق فوق مستوى مقاومة مهم فهو امر جيد وافضل كثيرا من اغلاقنا تحت تلك المقاومة التي لاقى المؤشر صعوبات عديدة في الوصول الى نقطة 8660 وتخطيها خاصة مع اضمحلال السيولة والحالة التشاؤمية العالية التي مني بها السوق نتيجة الهبوط الحاد والقاسي باسعار جميع الشركات وتكبد المتداولين خسائر جسيمة اضافت جزءا آخر الى الخسائر المتحققة نتيجة للانهيارات السابقة وخاصة للمستثمرين بالصناديق الاستثمارية.
لا يمكن ان نحيل تلك الاوضاع الى ان السبب فيها يتحمله الصغار كما كان يتردد دائما من انهم يقومون بعمليات بيع جماعية تؤدي الى حدوث ذلك ، بل ان الامر اصبح الان اشبه بلغز محير يبحث المتداولون فيه عن المستفيد والمتسبب من تكرار تلك التصحيحات التي تصل الى حد الانهيار واستغلال أي اخبار تصدر من هيئة سوق المال خاصة بالاعلان عن اكتتاب او طرح شركة للتداول وكأن مثل ذلك الاعلان فرصة عظيمة لكي يضغطوا على السوق بشكل مفتعل.
واصبح الوضع وكأنهم يدفعون عامة المتداولين للضغط على هيئة السوق بايقاف الاكتتابات وعدم تعميق السوق بالشكل الذي يتيح لهم السيطرة الكافية على الاوضاع بمثل هذا الشكل. وهناك مطالب قد تصل الى القضاء باهمية معرفة المتسببين بتلك الانهيارات غير معروفة الاسباب والتي نشأت في البداية بخطة محكمة بدأت بالضغط على الاسهم القيادية وتوجيه المستثمرين نحو اسهم خفيفة الحركة ولا تتناسب اسعارها مع ادائها التشغيلي ومن ثم ارتفاع تلك الاسعار بشكل كبير يليها القيام بقصفها واحداث الانهيار بها من خلال الضغط على القياديات وبشكل يتنافى بشكل مطلق مع معايير العدالة والانصاف خاصة الطريقة التي تعلن بها اعلانات المحفزات واستغلالها استغلالا سيئا ويتم الضغط بعدها على السهم والذي يؤثر بدوره على السوق ايضا ، مثل تلك الممارسات تشكل سلوكيات خاطئة يتوجب على هيئة سوق المال ان تقوم بتنظيم عملية اصدار اعلانات المحفزات وضرورة صدورها بشكل مسبق وبما هو معمول به بجميع اسواق العالم.
كما أن مؤسسة النقد ووزارة المالية مطالبتان بشكل قوي بضرورة التصدي لهيمنة البنوك ودورها الكبير الذي تسببت به في حدوث هذه الازمة وان على البنوك تحمل نتائج اخطائها لوحدها والمتمثلة في تجاوز الحدود المسموح بها في القروض التي تمت بالفترات السابقة من هذا العام والذي قبله. فالمؤشرات الفنية على المدى القريب توحي باننا بقناة صاعدة فرعية مؤقتة مما يعني اننا بعد انتهاء هذه الموجة الفرعية المؤقتة سنكون بوضح تصحيحي اخر وقوي جدا ولا داع لذكره حاليا ومن الممكن افشال تلك النماذج على المدى الزمني الشهري بقرارات صائبة تحكم مثل تلك الاوضاع.
وعودا الى رؤية احداث اسبوع التداولات المنصرم نجد ان المؤشر كما ذكرنا استطاع وبشكل محدود تجاوز ازمته النفسية وساهم سهم سامبا بشكل واضح في مسيرة الارتفاع الى مستوى المقاومة المرجوة وينتظر ان يستمر بمساهمته لمدة اخرى لتجاوز الحاجز النفسي عند حدود التسعة الاف نقطة.
الاسهم القيادية تختلف بمؤشراتها فمنها ما هو ايجابي ومنها ما هو بوضع حيادي ومحدود الحركة ، فسهم الراجحي عليه ان يتخطى حاجز مقاومة مهم جدا عند هذا الاسبوع وهو مستوى 225.5 ريالا لكن أي اغلاق بعد ذلك تحت هذا المستوى السعري وخاصة ما اذا كان اغلاقا اسبوعيا فسيكون سلبيا اذ سيشكل قمة مزدوجة تهوي مرة اخرى بالسهم وربما تجر السوق ايضا الى الانزلاق، الا في حالة توقف هبوط السهم عند مستوى 220 ريالا ومن ثم معاودة الارتفاع فسيكون امرا ايجابيا بالغا حيث عندها سيشكل قاعدة ثلاثية تتمتع بقوة دفع قوية للارتفاع. وتجاوز ذلك المستوى السعري سيكون بلا شك حافزا للانطلاق لمستويات 268 ريالا.
اما سامبا الجندي المجهول في الارتفاع الاخير فهو لايزال بقناته الصاعدة وذلك من خلال اغلاقه فوق مستويات مقاومة مهمة اخرها عند 148.5 ريالا والاغلاق عند 153.5 ريالا وقد يستهدف مستوى 170 ريالا او اكثر... ويعود سبب ارتفاع السهم الى خبر قيام البنك بالاستحواذ على
على 68% من بنك كريسنت التجاري الباكستاني بضخ 100 مليون دولار كزيادة في رأسمال البنك. اما سابك فهي ايضا تتمتع بمؤشرات ايجابية وجيدة وتستهدف الوصول الى مناطق 120 ريالا تقريبا،
الاتصالات تحاول ان ترتفع الى مستويات عند اواخر التسعينات ومحاولة جادة لاختراق الحاجز النفسي عند 102 ريال ولكن ذلك مرهون بمستويات السيولة والتدفقات النقدية التي من شأنها ان تساهم بحدوث تلك الارتفاعات.
وعلى ضوء ما ذكرناه فاننا نتوقع استمرار مسيرة الاتجاه الصاعد للاسبوع القادم بحول الله وامكانية اضافة 400 الى 500 نقطة اضافية لمكاسب هذا الاسبوع الذي انتهت تداولاته. بداية الاسبوع قد نشهد ضغطا على المؤشر في حدود 120 ويختبر مستويات الدعم عند 8600 نقطة ليعود بعدها الى الارتفاع عند مستويات 8750 نقطة تقريبا كاول ايام التداول. اخر ايام التداول قد نشاهد اختراقا لمستويات التسعة الاف نقطة وبالله التوفيق.

*مستشار التدريب الفني

.

[msazb]

ناهد طاهر: السعودية ستكون الدولة الأكبر رياديا في العالم في مجال قطاع المياه
تمثل 30 في المائة من الطاقة الاستيعابية العالمية في مجال التحلية

جدة: ابراهيم الفقيه
قالت الدكتورة ناهد طاهر رئيسة بنك «غلف ون» (بنك الخليج الأول) إن السعودية ستكون الدولة الأكثر ريادية في العالم في مجال قطاع المياه، مؤكدة ان قطاع المياه في السعودية سيتحول الى مصدر دخل قومي يضاهي دخل النفط، لان السعودية تمثل 30 في المائة من الطاقة الاستيعابية العالمية في التحلية. وأشارت الاقتصادية السعودية الى «أن المملكة كانت في السابق تقوم بتمويل مشاريع قطاع خدمات المياه، والكهرباء، بنسبة تصل إلى 100 في المائة، ولكن بسبب العجز في ميزانية الدولة في الماضي، تراجع تمويل الدولة على مشاريع البنية الأساسية من 14 مليار دولار سنوياً إلى ملياري دولار خلال العقدين السابقين، ما تسبب في إحداث إعطاب في كثير من شبكات المياه، الى جانب نقص الكهرباء».
وقد بينت تقارير اقتصادية حديثة أن الدولة السعودية وبعد تحسن أسعار النفط، شهدت فائضا في ميزانيتها وأخذت تتجه وبقوة للإيفاء باحتياجات المرافق الحكومية الأساسية، داعمة في الوقت ذاته شراكة القطاع الخاص في خطط التنمية، وقد عملت من قبل على خصخصة بعض المرافق مثل الاتصالات والكهرباء، وتعمل الآن على خصخصة مؤسسات أخرى منها المؤسسة العامة لتحلية المياه، والخطوط الجوية السعودية. وفي هذا السياق بينت طاهر، أن البنك استطاع أن يكون عقد شراكات مع مجموعة من الشركات الأجنبية، موضحة أن تلك الشركات لم تكن تمتلك الرغبة في القيام بمشاريع في المنطقة العربية، موضحة أن البنك الايرلندي على سبيل المثال والذي يصنف ائتمانيا بأعلى المستويات، ويبلغ حجم أصوله 3 أضعاف حجم أصول البنوك السعودية مجتمعة، كان يرفض الدخول في أعمال استثمارية في المنطقة، والآن هو بصدد توقيع عقود مع بنك جلف ون والمنفذين.

وقالت إن بنك «غلف ون» اتجه وفي أولوياته تمويل المشاريع القائمة في قطاعي المياه والبتروكمياويات في السعودية والخليج بشكل عام، مبينة ان السعودية تحتاج وبصورة كبيرة الى إيجاد شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص، لتمويل هذه المشاريع، وأشارت الى ضرورة التنسيق مع البنوك العالمية، وتقديم مشاريع جاذبة لهم لدخول السوق السعودية.

وأوضحت لـ«الشرق الاوسط» طاهر أن السعودية تحتاج إلى مجموعة مشاريع كبيرة تصب في تعزيز البنى التحتية تقدر تكلفتها مجملة بـ 700 مليار دولار، مشيرة إلى توجه الحكومة الى إيجاد شراكات اقتصادية مع القطاع الخاص للمساهمة في تمويل هذه المشاريع، والاستثمار في كافة الخدمات والمرافق، مبينة أن تكلفة مشاريع مرافق المياه التي تحتاجها السعودية تصل الى 85 مليار دولار على مدى العشر سنوات القادمة وأضافت أن الدولة لكي تمول هذه المشاريع تحتاج الى توجيه 28 في المائة من ميزانيتها الى قطاع المياه. وأكدت الدكتورة ناهد في ختام حديثها، أن منتجات وخدمات «غلف ون» المصرفية ستنصب على تمويل وهيكلة مشاريع الطاقة والاستثمارات في البنية التحتية، بالإضافة إلى تقديم خدمات في مجال إعادة الهيكلة والدمج والحيازة وهي خدمات غير متوفرة بالشكل الكافي كما ونوعا في الوقت الحاضر. وقالت إن هذه الخدمات تعني إعادة هيكلة الشركات التجارية من أجل تطوير أدائها وتحديث استراتيجياتها المستقبلية ما يعني طريقة أفضل في تخصيص المواد الاقتصادية لها.

ولفتت إلى أن «بنك غلف ون» يعمل وفق الأسس الإسلامية، ويركز في الوقت ذاته على تنمية الأموال بهدف تحقيق الازدهار الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة. وبينت أن مؤسسي البنك على يقين بأن العمل المصرفي المبني على المعرفة هو الطريق للتعرف على الاحتياجات الاستثمارية للمنطقة وتحقيقها من خلال تحفيز مشاركة القطاع الخاص بشكل فعال وبالمعايير العالمية.



.

[msazb]

البورصة الكويتية تتكبد خسائر فادحة لم تشهدها منذ منتصف يوليو

رغم أنها استعادت جزءا مما فقدته

الكويت: «الشرق الأوسط»
وقع سوق الكويت للأوراق المالية تحت ضغط كبير خلال الأسبوع الماضي الذي تخلله يوم عاصف من التراجع والهبوط التي طاول السواد الأعظم من الأسهم دافعاً بالسوق إلى تكبد خسائر كبيرة لم يشهد لها مثيل منذ منتصف يوليو (تموز) الماضي؛ وهوت مؤشرات السوق يوم الاثنين الماضي وسط موجة بيع دفعت بكمية التداول إلى أكثر من 200 مليون سهم.
وكان القلق الأكبر الذي ساور الكثير من المستثمرين يتعلق بموضوع هبوط المؤشر دون مستوى الـ10 آلاف نقطة وتخوفهم من أن يندرج الأداء تحت فئة الانهيار، إلا أن السوق سجل ارتفاعاً في اليوم التالي معوضاً نحو نصف خسائر الاثنين ومتخطياً من جديد حاجز الـ10 آلاف نقطة، ثم ما لبث أن عاود الانخفاض في اليوم الأخير من الأسبوع لكن بحدة أخف عما كان عليه الحال في يوم الاثنين ويعود المؤشر السعري دون مستوى الـ 10000 نقطة. ففي اليوم الأول من الأسبوع تمكن السوق من أن يغلق على ارتفاع بسيط في المؤشر السعري بنسبة 0.08% مقابل تراجع سجله المؤشر الوزني بلغت نسبته 0.30% وسط ارتفاع محدود في مؤشرات التداول. ثم بدأ السوق بالتراجع الفعلي في اليوم الثاني مع ازدياد عمليات البيع والإحجام عن الشراء، ما أدى إلى انخفاض أسعار العديد من الأسهم المدرجة التي أثرت بدورها على أداء المؤشرين السعري والوزني الذين انخفضا يومها بنسب 0.63% و1.04% على التوالي. أما يوم الاثنين فقد كان الأسوأ خلال الأسبوع، حيث أدى استمرار البيع العشوائي في السوق إلى تدهور أسعار الأسهم؛ فمع نهاية التداولات شكلت الأسهم المتراجعة نسبة 86% تقريباً من إجمالي الأسهم التي شهدت نشاطاً في ذلك اليوم، وهو ما أدى إلى تكبد المؤشرات الرئيسية لخسائر كبيرة بلغت نسبها 3.05% في المؤشر السعري و2.77% في المؤشر الوزني.

وتمكن السوق يوم الثلاثاء من تعويض جزء من الخسائر المتكبدة في اليوم السابق مع تحرك صناديق الاستثمار تجاه الشراء، الأمر الذي بث شيء من الطمأنينة بين المتعاملين فارتفع على إثرها المؤشر السعري بنسبة 1.48% بينما سجل المؤشر الوزني نمواً بلغت نسبته 1.73%. ثم عاد السوق في اليوم الأخير من الأسبوع إلى التراجع وسط انخفاض ملحوظ مؤشرات التداول، فخسر المؤشرين السعري والوزني ما نسبته 0.69% و0.89% على التوالي. ومع نهاية الأسبوع، أغلق المؤشر السعري للسوق عند 9,988.5 نقطة متراجعاً بنسبة 2.85% عن إقفال الأسبوع الذي سبق فيما تراجع المؤشر الوزني بنسبة 3.28% منهياً نشاط الأسبوع عند 528.59 نقطة. أما لجهة مؤشرات التداول الثلاثة للسوق، يلاحظ انخفاض المتوسطات اليومية لكل من حجم التداول وقيمته خلال الأسبوع الماضي وارتفاع متوسط عدد الصفقات المنفذة عند مقارنتها بمتوسطات الأسبوع الذي سبقه. فقد انخفض المتوسط اليومي لعدد الأسهم المتداولة بنسبة 13.24% ليصل إلى 147.51 مليون سهم، فيما بلغ المتوسط اليومي لقيمة التداول خلال الأسبوع الماضي 70.80 مليون دينار كويتي بتراجع نسبته 7.62%، فيما ارتفع متوسط عدد الصفقات المنفذة بنسبة 4.16% ليصل إلى 6247 صفقة. هذا وشهد الأسبوع الماضي تراجع جميع مؤشرات قطاعات السوق، وكان قطاع العقار الأكثر انخفاضاً حيث خسر مؤشره 4.60% من قيمته بنهاية الأسبوع ما قبل الماضي فأقفل عند 5,007.8 نقطة، تبعه قطاع الاستثمار بنسبة تراجع بلغت 3.69% ليغلق يوم الأربعاء عند 12,661.6 نقطة، وجاء قطاع الخدمات في المرتبة الثالثة حيث أغلق مؤشره عند 18,288.1 نقطة متراجعاً بنسبة 2.61%. أما القطاعات المتبقية فقد تراوحت نسبة التراجع في مؤشراتها ما بين 0.38% و2.14%. من ناحية أخرى، كان قطاع الاستثمار في الصدارة لجهة نشاط التداول خلال الأسبوع مستحوذاً على 35.59% من إجمالي الكمية المتداولة و 26.52% من إجمالي القيمة، إذ تم خلال الأسبوع تداول 262.52 مليون سهم من قطاع الاستثمار بقيمة إجمالية بلغت نحو 93.88 مليون دينار كويتي وجاء في المركز الثاني للكمية قطاع العقار بتداول 179.44 مليون سهم تشكل نسبة 24.33% من الإجمالي، أما بالنسبة للقيمة، فقد احتل قطاع الخدمات المركز الثاني بتداول ما قيمته 80.83 مليون دينار كويتي أي ما نسبة 22.83% من إجمالي السوق. وكعادته، كان قطاع التأمين الأقل نشاطا خلال الأسبوع إذ تم تداول 0.91 مليون سهم منه بقيمة إجمالية هي 0.41 مليون دينار كويتي بنسبة 0.12% للكمية و0.11% للقيمة إلى إجماليات السوق. من ناحية القيمة السوقية، استمر السوق للأسبوع الثاني على التوالي في تسجيل الخسائر في إجمالي قيمته الرأسمالية وسط الهبوط الذي طال شريحة كبيرة من الأسهم؛ وشهد الأسبوع تراجع أسعار 74.10% من الأسهم التي شاركت في التداول وعددها 166 سهما أغلق منها 123 سهما على هبوط، في حين تمكن 24 سهما، أي 14.46%، من تحقيق ارتفاع وأغلق 19 سهما بدون تغير. ونتيجة لتراجع الأسعار، انخفضت القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية بنسبة 3.22% بعد خسارة نحو 1.35 مليار دينار كويتي بالمقارنة مع إغلاق الأسبوع الماضي. وبلغت القيمة الرأسمالية للسوق 40.76 مليار دينار كويتي بنهاية تداول 22 نوفمبر محافظة بذلك على مكاسب متواضعة بالمقارنة مع إغلاق العام 2005، وتقلصت هذه المكاسب إلى نحو 501.67 مليون دينار كويتي تشكل نسبة 1.25% من القيمة بنهاية 2005.


.

[msazb]

بونينو تقود وفدا اقتصاديا يضم 180 شركة إلى ملتقى الأعمال المغربي ـ الإيطالي
وزيرة التجارة الدولية الإيطالية: روما تولي الأولوية لتدفق استثماراتها نحو المغرب

الدار البيضاء: لحسن مقنع
قالت إيما بونينو، وزيرة التجارة الدولية الإيطالية، إن حكومة بلادها وضعت مسألة تعزيز تدفق الاستثمارات نحو المغرب وتشجيع الشركات الإيطالية الراغبة في توطين نشاطها فيه على رأس أولويات سياستها لتطوير علاقاتها الاقتصادية بين البلدين.
وأضافت بونينو، التي كانت تتحدث مساء أول من أمس خلال افتتاح ملتقى الأعمال الإيطالي ـ المغربي بالدار البيضاء، «علينا أن نعمل على تجاوز العائق الذي صادفه بلدانا معا في الماضي، وهو أن المغرب وإيطاليا كان ينظر إليهما على أنهما بلدان سياحيان جميلان لقضاء العطل. اليوم يجب أن نقول لمجتمعات الأعمال في بلدينا وعبر العالم أن المغرب وإيطاليا هما أيضا بلدان للأعمال والتجارة والاستثمار».

ودعت بونينو، التي تقود وفدا اقتصاديا هاما يضم 180 شركة إيطالية ضمنها 12 مصرفا للمشاركة في ملتقى الأعمال المغربي ـ الإيطالي في الدار البيضاء، إلى الاستفادة من التكاملات بين الاقتصادين المغربي والإيطالي لدعم عجلة النمو الاقتصادي للبلدين. وقالت «هناك العديد من النقاط التي تقربنا، الانتماء للفضاء المتوسطي، ارتكاز النسيج الاقتصادي على المقاولات الصغرى والمتوسطة والتكاملات القطاعية». وثمنت الامتيازات التي يوفرها المغرب بالنسبة للاستثمارات الإيطالية، خاصة عامل الأمان والسلامة بالنسبة للاستثمارات والمستثمرين والاستقرار السياسي وحجم السوق الداخلية المغربية والآفاق التي فتحتها اتفاقيات التجارة الحرة للمغرب مع الولايات المتحدة والبلدان العربية.

وأشار وزير التجارة والصناعة المغربي، صلاح الدين مزوار، من جهته، إلى جودة العلاقات السياسية المغربية ـ الإيطالية، والتشاور والتعاون بين البلدين في القضايا الدولية. وقال ان جودة هذه العلاقات يجب أن تنعكس على المستوى الاقتصادي، مشيرا إلى أن المبادلات التجارية بين البلدين عرفت تطورا جيدا، إذ أصبحت إيطاليا رابع شريك تجاري للمغرب، وبلغ حجم المبادلات التجارية بين البلدين 1.8 مليار يورو. غير أن الاستثمارات الإيطالية بالمغرب لا تزال في مستويات متواضعة مقارنة مع حجم المبادلات.

وأشاد مزوار بالاستثمار الأخير الذي أنجزته المجموعتان الصناعيتان الإيطاليتين «لوجلير» و«مارتيلي»، اللتان تحتلان على التوالي المرتبتين الأولى والثانية في العالم في مجال ملبوسات «الجينز»، بشراكة مع صناعيين مغاربة، من خلال إنشاء وحدة صناعية متطورة قرب الرباط بقيمة 1.1 مليار يورو. وقال ان هذه العملية الاستثمارية تشكل نموذجا جيدا لنوعية العلاقات الاستثمارية المرغوبة.

ودعا حفيظ العلمي، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، رجال الأعمال الإيطاليين إلى نسج علاقات شراكة مع الفاعلين الاقتصاديين المغاربة، مشيرا إلى أن طموحات المغرب الإقليمية والمتوسطية والدولية تمثل فرصا مهمة بالنسبة للمستثمرين الإيطاليين. وأشار إلى ديناميكية نمو الاقتصاد المغربي، معلنا أنه يترقب تحقيق نمو بنحو 8% خلال السنة الحالية.

وأعلن حسن البرنوصي، مدير عام الاستثمارات لدى وزارة الشؤون الاقتصادية والعامة، أنه يتوقع أن تتجاوز الاستثمارات الخارجية بالمغرب خلال السنة الحالية 3 مليارات يورو، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات في نهاية الشهر الثامن من السنة الجارية بلغ 2.6 مليار يورو.



.

[msazb]

السفير السوداني في الرياض: ملتقى الخرطوم الاقتصادي أسس لشراكة استراتيجية مع دول الخليج
حجم الاستثمارات السعودية في السودان يتجاوز الملياري دولار

الرياض: عبد المحسن المرشد
أكدت السودان، على لسان سفيرها في الرياض، تجاوز الاستثمارات السعودية في السودان أكثر من ملياري دولار، لتصبح الدولة الثانية في حجم الاستثمار في السودان، الذي يمثل عشر مساحة أفريقيا وتغطي الغابات فيه أكثر من 220 مليون متر مربع، مشيرا إلى أن ملتقى الخرطوم، الذي انتهى أخيرا خلص بعدد من النجاحات، أهمها تأسيس بنك خليجي سوداني استثماري، بالإضافة إلى قيام شراكات استراتيجية وتجارية مختلفة مع دول الخليج. وكشف محمد أمين الكارب السفير السوداني، أن الملتقى اتفق على قيام عدد من المشروعات الاستثمارية العملاقة في السودان، منها قيام بنك استثماري مشترك خليجي سوداني برأسمال ضخم، وقيام شركة إعادة تأمين بموارد كبيرة مشتركة. كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين بنك السودان والشركة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي لتمويل مشروعات تنموية بكلفة تصل إلى نحو 200 مليون دولار. وأضاف الكارب، أنه تم الاتفاق المبدئي بين وزارة الزراعة الاتحادية ومجموعة الأمير سلطان بن ناصر بن عبد العزيز لإقامة مشاريع في قطاع القمح والماشية. كما تم الاتفاق مع شركة عارف الكويتية لدخولها كشريك استراتيجي في الخطوط السودانية وإقامة شراكات أخرى، مبينا أن الصندوق العربي للإنماء الاجتماعي والاقتصادي وعد بتقديم الدعم والمساندة في العديد من المجالات الاقتصادية والتنموية. وأشار السفير إلى أن الملتقى أوصى بعمق الشراكة الإستراتيجية بين السودان والدول الخليجية، وتذليل كل ما يعيق هذه الشراكة وترحيب جميع الولايات في السودان بالاستثمارات الخليجية، خاصة الولايات الجنوبية، التي أكدت ترحيبها الكبير بهذه الاستثمارات، التي ستجد بيئة استثمارية متنامية لها. وأوضح السفير السوداني، الذي كان يتحدث في مؤتمر صحافي، بمناسبة انتهاء ملتقى الخرطوم الاقتصادي، الذي عقد مؤخرا في العاصمة السودانية، والذي بحث التعاون الاقتصادي بين السودان ودول الخليج العربي، أن السودان يتجه إلى طفرة اقتصادية كبيرة تتجه في معظمها إلى القطاع الزراعي والاستثماري عموما.
من جهته قال المستشار الاقتصادي في السفارة أحمد عمر، إن العلاقة بين الدول الخليجية والسودان تزداد قوةد وان السودان يسعى لتمتين أواصر هذه العلاقة والشراكة ونقل هذه الشراكات الثنائية إلى أن تكون بين الدول الخليجية مجتمعة مع السودان، مشيرا إلى أن السودان يمتلك الإمكانيات الاستثمارية المهمة، التي تشجع رجال الأعمال والبيوت الاستثمارية إليها، باعتبارها مواقع ذات جذب استثماري عال.


.

[msazb]

وكالة الطاقة: أوبك ستواجه تحديا في سوق النفط مع ارتفاع إنتاج بحر قزوين وأفريقيا
ارتفاع أسعار النفط ونمو الطلب العالمي في 2007 يدفعان المنافسين لزيادة الإنتاج

لندن: «الشرق الأوسط»
ينتظر أن يخفف ارتفاع انتاج النفط من بحر قزوين وأفريقيا وأميركا الشمالية عبء الوفاء بالطلب العالمي على الخام في 2007 عن كاهل أوبك لكن صعودا متوقعا في امدادات المعروض قد لا يتحول الى حقيقة ملموسة. ونقلت وكالة رويترز عن وكالة الطاقة الدولية قولها «ان المنتجين من خارج أوبك ربما يضخون ما يكفي من النفط العام القادم للوفاء بنمو الطلب العالمي بخلاف هذا العام أو عام 2005 مع بدء الانتاج من حقول جديدة». وقال ادم سيمينسكي كبير محللي أسواق الطاقة في دويتشه بنك «ستواجه أوبك تحديا في 2007 نظرا لان ارتفاع أسعار النفط أوجد مناخا يشجع على زيادة المعروض وتراجع الطلب». ومن شأن قفزة في الانتاج أن تخفف أسعار النفط التي تعادل 60 دولارا للبرميل ثلاثة أمثال ما كانت عليه أوائل عام 2002 وتعد بالغة الارتفاع للبلدان المستهلكة، لكن تعطيلات من نقص الحفارات الى الاعاصير في خليج المكسيك أجلت امدادات جديدة في السنوات الاخيرة. وتضخ الدول غير الاعضاء في أوبك بما فيها روسيا ثاني أكبر مصدر في العالم حوالي 60 في المائة من المعروض العالمي، لكنها تملك 25 في المائة فقط من الاحتياطيات المؤكدة، وعندما يتراجع الانتاج يقع عبء سد الطلب العالمي البالغ حوالي 85 مليون برميل يوميا على منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» التي تحدد حصصا انتاجية لعشرة أعضاء. وتتفاوت كثيرا توقعات نمو انتاج الدول خارج أوبك في 2007، وعند الحد الاعلى من نطاق التوقعات توجد تقديرات وكالة الطاقة الدولية وأوبك حيث تتوقعان زيادة الانتاج 7. 1 مليون برميل يوميا على الاقل أي ما يكفي لامداد اسبانيا، وعلى الطرف الاخر يتوقع باركليز كابيتال نموا قدره 150 ألف برميل يوميا فقط.
ورغم ذلك تحذر وكالة الطاقة الدولية التي تقدم المشورة الى 26 بلدا صناعيا من تراجع المعروض عن تقديراتها بنحو 300 ألف برميل يوميا الى 400 ألف أي ما يكفي للتسبب في نقص في السوق العالمية. وقال لورانس ايجلز رئيس دائرة صناعة وأسواق النفط بالوكالة «من المفترض نظريا أن نرى صورة أفضل للمعروض العام القادم»، وأضاف «لكن بحساب مخاطر العرض والطلب فان التوازن في السوق قد يكون أكثر دقة». وتتزايد المخاطر التي تكتنف امدادات المعروض حيث تعمد شركات مثل رويال داتش شل وبي.بي الى استغلال النفط في مناطق أكثر صعوبة مثل جزيرة سخالين في أقصى شرق روسيا وفي خليج المكسيك. وتشهد مناطق ناضجة مثل الحقول البريطانية في بحر الشمال تراجعا حادا في الانتاج بنحو عشرة في المائة سنويا مما يبطل أثر الزيادة في أماكن أخرى.

وتعكس تقديرات نمو الانتاج من باركليز كابيتال أكبر المراهنين على صعود أسعار النفط، توقع البنك تراجع الامدادات في النرويج والمكسيك وبريطانيا والولايات المتحدة بسرعة أكبر مما يتوقعه اخرون. وقال كيفن نوريش المحلل في باركليز «نحن أقل تفاؤلا بشأن تلك الاجزاء من العالم... ينزع الناس الى الاغراق في التفاؤل بشأن تراجع معدلات الانتاج هناك، لكن أوبك تتوقع تراجع الطلب على نفطها العام القادم». ويتوقع اقتصاديو المنظمة تراجع متوسط الطلب اليومي على نفط أوبك 700 ألف برميل يوميا مقارنة مع عام 2006 في حالة زيادة المعروض من خارج المنظمة وتماشي الطلب العالمي مع التوقعات.

وقال بعض أعضاء أوبك ان المنظمة ربما تحتاج الى خفض المعروض للمرة الثانية في عامين في اجتماعها المقبل يوم 14 ديسمبر (كانون الاول) في نيجيريا بهدف تعزيز الاسعار.

ويتفق مركز دراسات الطاقة العالمية ومقره لندن مع هذا الرأي ويتوقع نمو المعروض من خارج أوبك العام القادم بمقدار 3. 1 مليون برميل يوميا لاسيما من جمهوريات سوفيتية سابقا وأميركا اللاتينية وأفريقيا. وفي حين أن أميركا اللاتينية هي المنطقة التي تكتنفها أكبر الشكوك نظر تأخر مشروعات المياه العميقة في البرازيل عادة عن موعدها، فقد قالت جوليان لي من مركز دراسات الطاقة ان أوبك ستحتاج الى حجب بعض النفط عن السوق، وقالت لي «على الورق تبدو مشروعات زيادة الامدادات من جمهوريات سوفيتية سابقا شبه مؤكدة... لا يبدو أحد منها هشا بشكل خاص. كذلك أفريقيا»، ومضت تقول «استنادا الى أرقامنا نرى بالتأكيد حاجة أوبك الى خفض الانتاج».

من جانب اخر ذكرت وكالة رويترز عن تصريحات نشرت أمس لنائب ايراني «ان خطة حكومية لتحديد سعر أعلى للنفط في ميزانية العام القادم ستقلص المساهمات في صندوق لاستثمار عائدات النفط وربما يعارضها البرلمان». ويتم تحويل أية ايرادات من مبيعات الخام فوق السعر المحدد في الميزانية آليا الى صندوق الاستقرار النفطي الذي أنشيء لتمويل الاستثمار أو دعم الميزانية وقت الحاجة.

.

[msazb]

تقرير «أراب بزنس انتيليجانس» يستطلع آراء 600 من قادة الأعمال في الوطن العربي
بتعاون بين «مؤتمرات» و«برايس ووتر هاوس كوبرز »

دبي: «الشرق الأوسط «
اعلنت شركة مؤتمرات امس عن اصدار التقرير الثاني من «أراب بزنس انتيليجانس»، خلال المنتدى الاستراتيجي العربي في دبي، الذي يقام في الفترة من 4 إلى 6 ديسمبر (كانون الاول) المقبل.
ويشارك في التقرير، في نسخته الثانية، أكثر من 550 من قادة الأعمال العرب، بزيادة كبيرة مقارنة بـ140 شخصاً كانوا قد شاركوا في التقرير الأول. وجاءت الزيادة الهائلة في عدد المشاركين، بفضل الشراكة المتميزة بين مؤتمرات، المشروع المشترك بين دبي القابضة والشركة السعودية للأبحاث والنشر ومؤسسة برايس ووتر هاوس كوبرز، المتخصصة في اجراء الأبحاث والدراسات واستطلاعات الرأي بين قيادات الأعمال من مختلف أنحاء الوطن العربي، وضمن مختلف قطاعات الأعمال.

وسوف يحتوي التقرير على أكثر التحليلات واستطلاعات الرأي شمولية حول القضايا الاقتصادية في المنطقة، ويتحوّل ليصبح المؤشر الأكثر مصداقية للتوجهات الاقتصادية والتغيرات المستقبلية. وسيشتمل التقرير على ثاني مؤشر للثقة في عالم الأعمال في المنطقة العربية وتقارير متخصصة بقطاعات معينة ومؤشر جديد للابداع العربي. ويتوقع الانتهاء من التقرير قريباً، حيث تبذل جهود كبيرة لتغطية 18 دولة في العالم العربي، مما يجعله التقرير الأكثر شمولية على الاطلاق في استطلاع رأي الشركات والمؤسسات في المنطقة العربية. وفي نفس الوقت، ارتفع عدد القطاعات، التي يغطيها التقرير إلى ثمانية قطاعات، مقارنة بثلاثة قطاعات شملها التقرير الأول.

وبالاضافة إلى الخدمات المالية وقطاعات الرعاية الصحية والسفر والسياحة، التي غطاها التقرير الأول، يقدم التقرير الثاني آراء وتحليلات قادة الأعمال في عدد من القطاعات الأخرى، كالطاقة والتعدين والترفيه والاعلام وغيرها.

وقال خالد المالك، رئيس شركة مؤتمرات: «لقد عملنا خلال ستة أشهر هذا العام بالتعاون مع مؤسسة برايس ووتر هاوس كوبرز، في اختيار أهم أصحاب القرار في عالم الأعمال في العالم العربي، واستطلاع آرائهم وفهمها، ويستند التقرير إلى برنامج للأبحاث المكثفة، يدلي من خلاله عدد كبير من قادة الأعمال العرب بآرائهم ويكشفون عن توقعاتهم وشكوكهم وآمالهم حول مستقبل القطاعات التي ينتمون إليها«.

وأضاف في بيان: «لقد كانت الاستجابة جيدة من المشاركين، ويستمر العمل في التقرير ونتوقع أن تضع النسخة الثانية التقرير في موقع المؤشر الرئيسي، حول آراء قادة القطاعات الاقتصادية في الوطن العربي. ويوفر التقرير أبحاثاً متعمقة في شؤون البلاد العربية لم تكن متوفرة في السابق ويقدم لمحات في غاية الأهمية لكل من يريد الاطلاع على أحوال القطاعات التي يشملها التقرير. ونحن سعداء باصدار نتائج الأبحاث في أكبر تجمع اقتصادي في المنطقة، وهو المنتدى الاستراتيجي العربي«.

وأشار المالك إلى أن التقرير الجديد سيقدم مرة أخرى الكثير من الحقائق والأرقام التي جاءت نتيجة للأبحاث المستفيضة، إضافة إلى التحليلات والنتائج من أبرز قادة الأعمال العرب والخبراء في القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وأوضح قادة الأعمال المشاركون في الدراسة الاتجاهات الجديدة للنمو المستقبلي والتحديات الاقتصادية وآفاق التقدم. ويضيف التقرير قيمة مثلى ووعياً ضرورياً إلى المعارف والمعلومات حول القطاعات الاقتصادية المختلفة، من خلال آراء الخبراء في كبرى الشركات والمؤسسات والأكاديميين وأصحاب القرار السياسي في المنطقة.

من جانبه، قال مايكل ستيفنسون، الشريك الأول لمنطقة الشرق الأوسط في مؤسسة برايس ووتر هاوس كوبرز: «أوضح تقرير العام الماضي أن مؤشر الثقة الاقتصادية في الوطن العربي كان مرتفعاً للغاية، حيث أكد 83% من كبار المسؤولين التنفيذيين العرب أن الظروف الاقتصادية ستتحسن أكثر خلال فترة الـ12 شهراً، ونأمل في أن نرى نتائج الاستطلاع في تقرير العام الحالي، التي ستوضح ما إن كان التفاؤل الكبير لهؤلاء المسؤولين العام الفائت، ما زال قائماً وما هي القضايا الجديدة التي ظهرت نتيجة للمستويات المرتفعة للنمو الاقتصادي في المنطقة خلال العام الماضي«.

واضاف ان البحث اخذ بعين الاعتبار السياق الجيوسياسي في المنطقة وأن الأبحاث أجريت قبل وخلال وبعد الحرب الأخيرة في لبنان، نتوقع أن يقدم التقرير بيانات واضحة ومؤشرات غنية حول المستويات الحالية للثقة في عالم الأعمال في الوطن العربي.



.

[msazb]

السعودية: 22 مليار دولار قيمة أرباح شركات سوق الأسهم بنهاية عام 2006
تقرير مصرفي يؤكد انخفاض نسبة الدين للشركات المدرجة

الرياض: إبراهيم الثقفي
توقع تقرير مصرفي حديث أن تبلغ أرباح الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية نهاية العام الجاري نحو 85 مليار ريال (22 مليار دولار)، معتبرا أن هذا النمو هو الأبطأ وتيرة منذ عام 2003. وأوضح تقرير البنك الأهلي السعودي، أن نمط الأرباح بمختلف القطاعات الثمانية بسوق الاسهم السعودي يكشف توجها مثيرا للاهتمام، حيث أبدت بعض القطاعات نتائج أفضل من التوقعات، في حين جاء أداء البعض الآخر دون المستوى المألوف، وقد أسهمت البنوك العشرة المدرجة بحوالي 43 في المائة من إجمالي صافي الربحية للشركات، وهو القطاع الذي حقق نموا بمعدل 63.5 في المائة، خلال النصف الأول من عام 2006.
في الوقت ذاته، لفت التقرير الى أداء نتائج شركات سوق الأسهم السعودية، حيث ذكر ان نسبة دين رأسمال الشركات المدرجة بسوق الأسهم انخفض من 196.8 إلى101.3 في المائة، منذ عام 2000 إلى 2006، الأمر الذي يشير إلى أن جزءا كبيرا من الزيادة في إجمالية الأصول قد تم تمويله أساسا بواسطة الأرباح المحتجزة.

وأضاف التقرير أن القطاع الصناعي تهيمن عليه شركة «سابك» بدلالة إسهام الشركة لوحدها بنحو 78 في المائة من إجمالي صافي الأرباح المسجلة خلال النصف الأول من هذا العام، وسجلت هذه الشركات تراجعا بمعدل 3.6 في المائة، في مجمل صافي الأرباح لينخفض إلى 11.29 مليار ريال (3 مليارات دولار) في النصف الأول من عام 2006.

وبين التقرير أن قطاع الاتصالات كان له نصيب في السوق، إذ ساهم بنحو 18 في المائة من إجمالي السوق للنصف الأول من العام الجاري، محققا نموا بمعدل 36.1 في المائة إي نحو 6.96 مليار ريال (1.8 مليار دولار)، خاصة بعد تحول نتائج شركة اتحاد الاتصالات «موبايلي» إلى الربح، فيما شكلت حصة شركة الاتصالات السعودية نحو 98 في المائة من إجمالي القطاع. إلى ذلك، لفت التقرير إلى أن شركات الأسمنت الثمانية حققت نموا بنحو 28.3 في المائة من مجمل صافي أرباحها للنصف الاول من العام الجاري، بينما تباطأ معدل نمو أرباحها إلى 13.7 في المائة خلال الفترة من شهر أبريل (نيسان) إلى شهر يونيو (حزيران) من العام الحالي، مرجعاا التباطؤ في النمو إلى معوقات توسيع الطاقات الإنتاجية لمواجهة الطلب المتزايد على الأسمنت.

وعرج التقرير على شركة الكهرباء السعودية حيث اوضح ان شركة الطاقة الوحيدة بالبلاد قد استمرت في تسجيل خسائر في الربع الأول من كل عام، لعدم تغطية الإيرادات للتكاليف بسبب انخفاض الاستهلاك في فصل الشتاء، ويتوقع للشركة أن تسجل صافي أرباح يبلغ 1.52 مليار ريال لعام 2006 بأكمله، أي بزيادة نحو 4.8 في المائة عن السنة الماضية».

ولفت التقرير الى أن شركات القطاعين الخدمات والزراعة سجلتا أدنى ربحية في المعتاد، بنمو 40.5 و30.1 في المائة، على التوالي في صافي الأرباح بالربع الثاني من هذا العام، وتعد هذه النتيجة أفضل مما كان يتوقع لهذين القطاعين، في حين سجلت شركة التأمين التعاوني الوحيدة المدرجة في السوق نموا في أرباحها بنحو 57 في المائة في أول ستة أشهر من هذا العام.


.

[msazb]

الأسهم السعودية: تحول استراتيجية التداول على القياديات بين التفاؤل والتشاؤم
المؤشر العام يتنفس الصعداء بارتفاعه 3.5% لأول مرة بعد هبوط امتد لـ 5 أسابيع متواصلة

الرياض: محمد الحميدي
شهدت الشركات القيادية في سوق الأسهم السعودية تحولات في استراتيجية التداول، اتضحت معالمها خلال تداول هذا الأسبوع، أهمها تنامي الطلب وكثافة عمليات الشراء والتعاطي بحيوية مع بعض الشركات القيادية. في الوقت ذاته لم يمنع ذلك المتعاملين للتفاعل وبديناميكية مع الشركات الصغيرة (المضاربة) وتدوير سيولة نشطة حركت الوضع الهابط لمؤشرات لبعض تلك الشركات خلال الأسابيع الماضية، لتبرز هنا قراءتان إحداهما متفائلة والأخرى متشائمة حيال التحول الجديد في سلوك التداول على الأسهم القيادية.
وخلال الأيام الخمسة من هذا الأسبوع، لوحظ بوضوح الحراك الحيوي للتداول على الشركات القيادية التي كان لها الفضل الكبير في المساهمة بدفع المؤشر العام وتسجيله لارتفاع جيد قوامه 3.5 في المائة لأول مرة بعد هبوط استمر لخمسة أسابيع متواصلة لم يذق فيها مؤشر الأسهم ارتفاعا، كان آخرها الأسبوع الماضي الذي تقلص فيه حجم التراجع نسبة ضئيلة بواقع 0.3 في المائة. وتتشكل أبرز ملامح التحول في استراتيجية التداول على الشركات القيادية في الارتفاع السعري لقيم أسهم 3 شركات مهمة تمثل ثقلا في المؤشر العام، إذ صعد سهم «الراجحي» من القطاع البنكي بنسبة 2.3 في المائة، ليبلغ سعر السهم 218 ريالا (58 دولارا)، تمت عبر تداول 7.7 مليون سهم، في حين سجل سهم «سابك» ارتفاعا قوامه 2.1 في المائة، ليبلغ سعره 109.25 ريال، بتداول 14.5 مليون سهم، بينما صعد سهم «الاتصالات السعودية» إلى 4.5 في المائة، إلى 92.25 ريال، بتداول 5.1 مليون سهم، وهنا، لابد من تذكير القارئ أن كمية التداول ربما تكون قليلة لكن بفضل ارتفاع السعر فإن القيمة تمثل الثقل في حساب المؤشر العام.

وتأتي هذه الارتفاعات في قيم أسعار أسهم هذه الشركات بمثابة الإشارة الصريحة لعودة السيولة بعد انقطاع دام لفترة طويلة لم تشهد خلالها أسهم تلك الشركات ارتفاعا في قيمها بسبب عدم تفاعل قوى السوق ومحركاته مع هذه الأسهم على الرغم من وجود كافة المحفزات من بينها انخفاض معدل مكررات الربحية إلى مستوى مغري جدا، وكذلك معدل أرباح نتائجها المالية التي واصلت النمو في تحقيق الأرباح، حتى هذا الأسبوع الذي شهد تحرك هذه الشركات وتأثيرها على السوق.

وهنا يكمن أحد الأسئلة المهمة في تداولات هذا الأسبوع، ما هي الأسباب التي دعت قوى السوق إلى تحريك هذه الأسهم في هذا التوقيت بالذات؟، وهل جاء لأسباب فنية تستقرء الوضع الراهن وتلم بأهمية الفرصة الاستثمارية المغرية، أو لأسباب أخرى يمكن اعتبارها في سياق تصعيد وتأزيم موقف السوق المتهاوي منذ أواخر تداولات شهر رمضان المنصرم.

وتبرز هنا، قراءة فنية حول تصعيد أسعار أسهم القياديات جنبا إلى جنب مع أسعار أسهم شركات المضاربة، بقيم تداولية محدودة تلمح إلى إشارة سلبية تتمثل في أن من يقوم بتصعيد أسهم الشركات مستفيدا من قيمها السعرية المرتفعة المؤثرة في المؤشر العام بشكل مباشر. وترجع تلك القراءة تصعيد الأسعار بقصد نفخ السوق والإيحاء بإيجابيته وتفاؤله لجذب مزيد من شرائح المتعاملين على ضوء ذلك، بهدف نهائي يكمن في الرغبة في تنفيذ استراتيجية التصريف وتسجيل أرباح قوية تتراوح بين 30 و60 في المائة في مجمل تداولات الأسبوع.

ولا يمكن التشكيك في حركة تفاعل التداول على أسهم بعض الشركات الصغيرة المستغلة في مضاربات حامية خلال الأسبوع حيث يمكن الإطلاع على مؤشرات سهم واحد فقط سجل أكبر قيمة أسهم متداولة خلال تعاملات الأسبوع ليتضح المقصود.

ويمكن العودة مجددة إلى التطلع بأن عودة السيولة إلى التداول النشط على أسهم الشركات القيادية يمثل في حد ذاته عودة معنوية ونفسية جيدة للسوق، لاسيما عند النظر بأن عودة السيولة لبعض الشركات القيادية جادة ولا ترغب في المراوغة أو تنفيذ سياسات التصعيد من أجل التصريف.

وفي سياق متصل، يرى تقرير مركز بخيت للاستشارات المالية وضوح أداء أسهم الشركات القيادية لهذا الأسبوع، نتيجة التغيير الواضح في استراتيجيات المستثمرين بالتوجه للاستثمار في أسهم تلك الشركات واقتناعهم بعدم جدوى عمليات المضاربة والاستثمار في الشركات الخاسرة التي تتذبذب أسعارها بناء على الشائعات وبدون مبررات استثمارية. ورغبة في تأكيد التقرير لرأيه، كشف عن نتائج مؤشر بخيت للأسهم الكبرى الذي لخص أن المؤشر الخاص بقياس حركة الشركات الكبرى سجل ارتفاعا قوامه 4 في المائة لهذا الأسبوع. وتوقع التقرير أن تهدأ حدة تقلبات السوق في الفترة المقبلة حتى نهاية عام 2006 بسبب انتظار النتائج المالية السنوية للشركات الكبرى، مشيرا إلى أن الأسهم الصغرى يصعب تحديد اتجاهاتها المستقبلية وتبقى المضاربات هي المحدد الرئيسي لها.

وتم خلال الأسبوع الماضي تداول 1.2 مليار سهم، بقيمة 58 مليار ريال (15.48 مليار دولار)، نفذت عبر 1.5 مليون صفقة، ساهم بارتفاع المؤشر العام 3.5 في المائة، بصعود 300 نقطة، مغلقا على مستوى 8701.53 نقطة نهاية تعاملات الأسبوع. وعزا تقرير بخيت للاستشارات المالية الارتفاع إلى وصول العديد من أسعار أسهم الشركات القيادية إلى أسعار مغرية شجعت المستثمرين على الشراء في أسهم تلك الشركات. وسجل أكبر صعود، سهم «إسمنت القصيم» بارتفاعه 27.3 في المائة، إلى 175.75 ريال، بتداول قوامه 1.1 مليون سهم. في المقابل، سجل أكثر الأسهم تداولا، سهم «إعمار» المتراجع 4.4 في المائة، بتداول 55.1 مليون سهم.



.

[Nawartna]

يعطيك العافية أخوي


وجغله بموازيين أعمالك