الأخبار الإقتصادية ليوم الأحد 12/11/1427هـ الموافق3/12/2006

[Nawartna]

تحويل "طيبة" إلى "قابضة" وزيادة رأسمال "العقيق" 10 أضعاف

- أحمد الديحاني من المدينة المنورة - 13/11/1427هـ
اعتمد مجلس إدارة شركة طيبة للاستثمار والتنمية العقارية في اجتماعه الذي عقد الأربعاء الماضي في مقر الشركة في المدينة المنورة، خطة "طيبة" الاستراتيجية للسنوات الخمس المقبلة (2007 إلى 2011).
وأوضح عبد الله بن محمد الزيد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ"طيبة" أن أبرز ملامح الخطة الخمسية، تحويل شركة طيبة إلى شركة قابضة تكون مهامها الإشراف المباشر على استثماراتها في الشركات الشقيقة لها والتركيز على دراسة فرص الاستثمار الجديد واغتنام المجدي منها، زيادة رأسمال شركة العقيق للتنمية العقارية وهي شركة مساهمة مقفلة. ويبلغ رأسمالها 300 مليون ريال ومملوكة بنسبة 89 في المائة لـ"طيبة"، وذلك لتمكينها من استيعاب مركز طيبة السكني والتجاري ببرجيه الشرقي والغربي مع ضخ السيولة الكافية لها لتكون ذراع شركة طيبة العقاري، حيث يتوقع أن يرتفع رأسمال شركة العقيق إلى حدود ثلاثة مليارات ريال، بزيادة عشرة أضعاف، ويمكن أن يطرح جزء منها للاكتتاب العام مستقبلا، والتركيز على النشاط الصناعي من خلال تأسيس شركة صناعية رائدة تكون الذراع الصناعي لـ"طيبة". كما اعتمد مجلس الإدارة الموازنة التخطيطية للشركة للعام المالي

[Nawartna]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مساحات معبئة

بــارك الله فيـك

حياك أخوي وبارك لك في مالك وعيالك

[Nawartna]

عدد الشركات وصل إلى 36 شركة مرخصة وتحت الدراسة
"ساما" ترخص لـ 13 شركة تأمين إضافية


- "الاقتصادية" من الرياض - 13/11/1427هـ



قالت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) أمس إنها وافقت على طلبات من 13 شركة محلية وأجنبية للتأمين لبدء عمليات في المملكة.
وأحيلت طلبات الشركات إلي وزارة الصناعة والتجارة للحصول على موافقتها. وتحتاج الشركات أيضا إلى موافقة من مجلس الوزراء قبل أن يمكنها بدء أنشطتها. وفي وقت سابق من هذا العام سمحت الحكومة لثلاث عشرة شركة أخرى ببدء النشاط في المملكة. وقالت ساما أنها تدرس أيضا طلبات من عشر شركات أخرى.
ووافق مجلس الوزراء السعودي في 9 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي على إنشاء 13 شركة للتأمين لإنهاء احتكار الشركة التعاونية للتأمين في مسعى لعرض خيارات أكبر أمام المستهلكين وإيجاد وظائف. وكشرط لحصولها على الرخص تعين على الشركات الثلاث عشرة طرح أسهم للاكتتاب العام. ومن المتوقع أن تبدأ إصداراتها العامة الأولية في الربع الأولى من العام المقبل.
والشركات الموافق على تأسيسها في تلك الفترة هي: اتحاد الخليج للتأمين التعاوني، الدرع العربي للتأمين التعاوني، سند للتأمين وإعادة التأمين التعاوني، السعودية المتحدة للتأمين التعاوني، السعودية الفرنسية للتأمين التعاوني، الأهلية للتأمين التعاوني، المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني، ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني، السعودية الهندية للتأمين التعاوني، إياك السعودية للتأمين التعاوني، المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني، ساب للتكافل، العربية السعودية للتأمين التعاوني.
وأعلن حمد السياري محافظ مؤسسة النقد في وقت سابق أن مجموع رساميل شركات التأمين الـ 13 التي رخص لها مجلس الوزراء في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي يبلغ 2.6 مليار ريال، وأنه سيتم طرح 936 مليون ريال منها للاكتتاب العام. وقال السياري في تعليق على القرار إن عملية الطرح ستتم بالتنسيق مع هيئة السوق المالية، بحيث تتم بشكل سلس وتدريجي لا يؤثر سلبا في سوق الأسهم، بل تتم بشكل يساعد على توطيد استقرار السوق، وتنويع الشركات المتداولة فيها.
من جهتها، أوضحت لـ "الاقتصادية" مصادر في سوق التأمين أن الشركات المعنية رفعت استفسارا إلى هيئة السوق المالية تستعلم فيه عن طريقة طرحها للاكتتاب، في حين أن أغلبها يفضل طرح أسهم الشركات كافة في عملية واحدة, في خطوة تستهدف تقليص التكاليف.
وكانت مصادر في سوق التأمين قد أكدت لـ "الاقتصادية" في وقت سابق، أن الشركات الـ 13 التي رخص لها من قبل الحكومة، تلقت تعليمات من مؤسسة النقد تحثها فيها على سرعة رفع أوراقها إلى هيئة السوق المالية عن طريق المستشارين الماليين لها قبل العاشر من كانون الأول (ديسمبر)، وإلا فإنها لن تكون مرشحة للطرح الذي يتوقع أن يكون في شباط (فبراير) المقبل. مما يعني أن التأخير سيحرمها من طرح أسهمها في المرحلة الأولى

[Nawartna]

الأسهم السعودية تخسر 23 % من قيمتها منذ توحيد التداول

- دبي – رويترز: - 13/11/1427هـ
هبطت سوق الأسهم السعودية في جلسة تعاملات متقلبة أمس السبت لثالث جلسة على التوالي لتغلق عند أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوعين.
وتذبذب المؤشر الرئيس في أكبر سوق للأسهم في العالم العربي في نطاق حده الأدنى 8092.96 نقطة والأعلى 8353.97 نقطة قبل أن يغلق منخفضا 1.99 في المائة عند 8158.52 نقطة وهو أدنى مستوى إغلاق له منذ الرابع عشر من نوفمبر تشرين الثاني.
وكان سهم مدينة إعمار الاقتصادية بين أكثر الأسهم تداولا وشهد تقلبات حادة قبل أن يغلق منخفضا 6.94 في المائة عند 16.75 ريال وهو أدنى مستوى إغلاق له منذ تسجيله في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
وقال خان زاهد كبير الخبراء الاقتصاديين في بنك الرياض "هذه سوق ضحلة. هناك عدد صغير من المتعاملين يمكنهم تحريك السوق.. عندما تغير السوق اتجاهها صعودا وهبوطا أربع مرات إلى خمس في اليوم فإن المتعاملين يعرفون أنهم يمكنهم جني أرباح."
ومنيت الأسهم السعودية بخسائر بلغت 22.9 في المائة منذ قررت هيئة السوق المالية إلغاء جلسة تداول مسائية كان يقبل عليها صغار المستثمرين في أواخر تشرين الأول( أكتوبر).

[Nawartna]

"سامبا": تغطية اكتتاب "البولي بروبلين" بنسبة 125 %

- "الاقتصادية" من الرياض - 13/11/1427هـ
أكدت مجموعة سامبا المالية مدير الاكتتاب ومتعهد التغطية الرئيس في اكتتاب شركة البولي بروبلين المتقدمة أمس، أن عدد المكتتبين وصل إلى 1.5 مليون مكتتب حتى نهاية يوم الجمعة الماضي الأول من كانون الأول (ديسمبر) الجاري، حيث حققت عملية المشاركة حصيلة بلغت 833 مليون ريال، تمثل 125 في المائة من كامل قيمة الأسهم المطروحة للاكتتاب.
وبذلك تكون الشركة غير ضامنة للحد الأدنى للتخصيص، حيث ذكرت في نشرة الإصدار، أنه إذا تجاوز عدد المكتتبين 1327500 مكتتب فإن الشركة لا تضمن الحد الأدنى للتخصيص، وسيتم التخصيص بالتساوي على عدد المكتتبين.
وأعلنت "سامبا" وفي بيانها اليومي عن سير عملية الاكتتاب، أن الإقبال على الاستثمار والمشاركة في هذه الشركة الجديدة، سجلاً معدلات متزايدة في اليومين الماضيين، مما يعكس ثقة المواطنين السعوديين في مستقبل شركة البولي بروبلين المتقدمة الاستثماري.

[Nawartna]

[Nawartna]

مجلس إدارة الشركة السعودية للنقل الجماعي يعين المهندس خالد بن عبدالله الحقيل مديراً عاماً للشركة

2006-12-03 08:00:24

عقد مجلس إدارة الشركة السعودية للنقل الجماعي اجتماعاً يوم السبت 11/11/1427هـ الموافق 2/12/2006م واتخذ قراراً بالموافقة على تعيين سعادة المهندس خالد بن عبدالله الحقيل مديراً عاماً للشركة اعتباراً من تاريخه. وصرح سعادة المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل وكيل وزارة النقل للطرق رئيس مجلس إدارة الشركة ان المهندس خالد الحقيل من الكفاءات النشطة والمقتدرة حيث شغل قبل تعيينه كمدير عام للشركة وظيفة نائب المدير العام للعمليات ثم نائباً للمدير العام للشئون الفنية ومديراً لمشروع تطبيق توصيات دراسة استراتيجية نمو الشركة واعادة الهيكلة . كما سبق تكليفه كمشرف عام على مشروع نقل الرمل والبحص لمملكة البحرين



تذكر الشركة السعودية للصادرات الصناعية ( صادرات ) ، مساهميها لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الرابعة ) لزيادة رأس المال ، يوم الأحد 03 ديسمبر 2006 ، بالغرفة التجارية بالرياض.
2006-12-03 08:33:18

يذكر مجلس إدارة الشركة السعودية للصادرات الصناعية ( صادرات ) السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية (الرابعة)، والذي سيعقد، بمشيئة الله، بقاعة الإجتماعات بمبنى الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، في تمام الساعة السابعة (07:00) مساء يوم الأحد 12/ذوالقعدة/1427هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 03/ديسمبر/2006م، للنظر في جدول الأعمال . وللعلم فإن النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجمعية هو 50% من رأس مال الشركة ، هذا وتذكر الشركة بانة يحق لكل مساهم يملك 20 سهم فاكثر حضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية والمشاركة في المناقشة والتصويت، لذا يرجى من المساهمين الكرام إحضار مايثبت تملك الأسهم وأصل بطاقة الأحوال أو أصل الوكالة ، ويمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة، حسب الصيغة أدناه. (توكيل) أنا المساهم / ________________________________، الموقع أدناه، بموجب (________________) (الإسم رباعياً/أو إسم الشركة أو المؤسسة كما هو في سجلها التجاري) (السجل المدني/السجل التجاري) رقم (___________) وتاريخ __/__/_____هـ وبصفتي أحد مساهمي الشركة السعودية للصادرات الصناعية والمالك لعدد (______) سهم، قد وكلت المساهم / _________________________، السجل المدني رقم (______________) }وهو من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها{ لينوب عني في حضور إجتماع الجمعية العامة للشركة، والمقرر عقده يوم الأحد 12/ذوالقعدة/1427هـ، والتصويت نيابة عني والتوقيع على كل المستندات المطلوبة والضرورية واللازمة لإجراءات الإجتماع. كما يسري هذا التوكيل للإجتماع الثاني في حالة تأجيل هذا الإجتماع. حرر في : __/__/_____ الإسم : _______________________ التوقيع : _______________________ الصفة : _______________________ التصديق : ______________________ (يصدق من الغرفة التجارية أو البنك أو من جهة العمل)




دعوة عامة للرجال والسيدات في جدة - اليوم-

2006-12-03 11:15:16

تنظم هيئة السوق المالية اليوم الأحد 12/11/1427هـ الموافق 3/12/2006م في الساعة (7:30) مساءً ورشة عمل توعية المستثمر الرابعة والعشرون بالغرفة التجارية الصناعية بجدة ، والدعوة عامة،،،

[Nawartna]

عاجل للإفادة


الاندماج،العمل الجماعي، روح الفريق، مصطلحات من قاموس الاقتصاد الجديد نحن أكثر من يلوكها في أحاديثه ومنتدياته لكنها وبكل أسف الأكثر، بل والأبرز غياباً في وعينا الاقتصادي!! فرغم انضمامنا إلى عالم التجارة الدولية ويقيننا جميعاً بضرورة التغيير إلا أن أكبر عائق ما يزال يمنع شركاتنا ومؤسساتنا من الاندماج والتمتع باقتصاديات الحجم الوفير ومواجه حيتان المنافسة يكمن في النزعة الفردية المهيمنة على ثقافة أداء القطاع الخاص!! والسؤال: أين ما كان يرفع الصوت به في أروقة غرفنا التجارية حول عصر الاندماجات والتكتلات؟
مدير التحرير

[Nawartna]

استثمار فوائض النفط في إصلاح سوق الأسهم

فضل بن سعد البوعينين


قيل في الأثر (زامر الحي لا يطرب)، ولا عزاء للزامرين، ولأنني من المؤمنين بالأمثال العربية، فقد آثرت أن أعيد تسجيل بعض ما كتبته خلال عام تقريبا، بلسان البنك الدولي، فلعله يكون أكثر إطرابا لأهل الحي الاقتصادي وأقرب منزلة من آذان المنصتين، أعتقد أن كلمات المنظمات الدولية دائما ما يكون لها وقع خاص لدى الاقتصاديين الجدد، أما التقليديون، ومن سار في ركبهم فهم أبعد ما يكونون عن دائرة القبول، كنت أود أن أستبدل المثل العربي الفصيح الذي استهللت به المقالة بمثل شعبي أكثر التصاقا ببيئتنا المحلية، إلا أنني تراجعت عن فعل ذلك بعد أن تذكرت أنني أكتب في صحيفة محافظة يقرأها جميع أفراد الأسرة، والمجتمع!.
أعود إلى البنك الدولي، الأب الروحي لاقتصاديات العالم، ملهم المنظرين، وقائد العارفين!، ومرشد المبحرين في عالم المنطق!، أستنجد بتقاريره المعربة علّها تساعد في إنقاذ ما يمكن إنقاذه، (بعد خراب مالطة).
في تقريره الأخير، تحدث البنك الدولي عن أسواق المال الخليجية مشيراً إلى التطورات المتسارعة التي شهدها القطاع المالي، التي أدت إلى ازدياد درجة تعرض دول المنطقة للصدمات السلبية.
يبدو أن البنك الدولي حاول أن يطرح مشكلة أسواق المال التي تسببت في خلق الصدمات السلبية لدول المنطقة، دون التعرض إلى تقييم دور فرق العمل الاقتصادية المسؤولة عن توجيه عجلة التطور، خصوصا في أسواق المال، وتقصيرهم في إحكام مراقبتها على الوضع المالي الشامل بما يكفل تحقيق نسب متوازنة من معدلات النمو الإيجابي، بعيدا عن الكوارث المالية، والاقتصادية، والاجتماعية المدمرة.
تقرير البنك الدولي كان أكثر وضوحا في انتقاده للبنوك التجارية التي قال عنها إنها ((ساهمت في درجة تعرض أسواق الأسهم للصدمات من خلال رفع معدلات التمويل مع ملاحظة ارتفاع معدلات المضاربة التي تعرض البنوك للمخاطرة من خلال قروضها للمضاربين ودخلها من السمسرة))، وهو ما كنا نتحدث عنه كثيرا في الأشهر الماضية.
انتقاد البنوك على إسهامها في زيادة حدة صدمات سوق الأسهم يقودنا إلى البحث عن الدور الغائب للهيئات الرقابية التي كان من المفترض أن تدرك مبكرا خطورة الوضع المالي، وانعكاساته التدميرية على الاقتصاد والمجتمع، وأن تكون أكثر حزما في تعاملها مع جشع البنوك الذي ساعد كثيرا في تعميق أزمات سوق الأسهم!!!!.
استغلت البنوك طفرة الأسهم، ونمو السوق المالية لتحقيق مكاسب خيالية أدت إلى خروجها عن دائرة الأمان، وأقحمتها في بعض الممارسات السلبية التي أدت دون أدنى شك إلى تضخيم سوق الأسهم من خلال التمويل غير المنضبط، ثم ساعدت في تعميق أزمة السوق، وانهيار الأسعار بعد أن بدأت في تسييل محافظ المقترضين بعيدا عن أعين الهيئات الرقابية.
تأثير البنوك المزدوج الذي ضاعف من مشكلة سوق الأسهم والمتداولين هو الذي تحدث عنه التقرير بدبلوماسية لفظية لا تخلو من الحقائق المؤلمة، والنتائج المدمرة أيضا.
تقرير البنك الدولي حرص على تقديم بعض الحلول المقترحة لمعالجة مشاكل أسواق المال، ومن ضمنها استغلال فوائض النفط في إجراء عمليات إصلاح شاملة للقطاع المالي.
ولعلي أزيد هنا على ما ذكره تقرير البنك الدولي، بأن الفوائض المالية لا يمكن لها أن تُصلح القطاع المالي ما لم تسبقها إصلاحات إدارية شاملة يمكن من خلالها التعامل مع متغيرات التنمية بأساليب إدارية متطورة تكفل الاستقرار والنمو والازدهار، الإدارة المالية الحكيمة هي التي تستطيع أن تنهي جميع مراحل النمو غير الاعتيادية (الطفرة) باستقرار مزدهر، ورخاء شامل بعيدا عن الأزمات المالية، والانهيارات المدمرة.
أتمنى أن يتعامل الجميع بإيجابية تامة مع تقرير البنك الدولي الأخير، وأن تعمد الجهات المسؤولة إلى تحمل مسؤولياتها تجاه ما حدث في سوق الأسهم، وأن تبدأ في ترميم السوق، والعمل على إعادة الثقة والاستقرار لها، وأن تسعى إلى إلزام البنوك بوقف عمليات تسييل المحافظ فورا، وتحميلها جزءاً من خسائر المحافظ المسيلة التي أدت دون أدنى شك إلى زيادة حدة الانهيار من خلال الضغط على المؤشر، تحطيم الأسعار، وتعميق أزمة السوق والمقترضين، شركاء المغنم يفترض أن يكونوا شركاء في المغرم أيضا.
هكذا يقال، وهو ما نعتقد،،، ترى ما الذي يعتقده الآخرون؟!!!.

[Nawartna]

أزمة الأسهم .. قراءة مختلفة

عبد السلام محمود القرعاني


قد لا يحمل هذا المقال جديداً، إلاّ أنّ الحقائق تبقى هي الغالبة ولا يمكن أن تستبدل بكلام مختلف فقط لاختلافه، ويظل القلق هو المسيطر على الوقوف على تشخيص العلة.
إنّ ما يتجرعه سوق الأسهم من تدهور في تماسكه والثقة فيه، إلى الدرجة التي تجعل من الحابسين أنفاسهم ينتظرون لحظة الفرج ليتنفسوا الصعداء ببيع ما يستطيعون عسى أن ينجوا من دائرة الخسارة أو الإفلاس، والإشكال الكل ينفي مسئوليته عما حدث ويبرئ نفسه وساحته بدعوى أنّه غير قادر على إصلاح ما أفسدته بعض التصرفات، فهل من المعقول أن نستمر بمراجعة نفس الطبيب الذي أخبرنا أنّه عاجز عن تقديم الدواء للمريض .. هل نبحث عن أطباء آخرين عسى أن يجعل الله الشفاء على أيديهم؟؟ وهل يحق لنا السؤال بصيغة .. هل يمرض رأس المال ويكبر ثم يهرم ويموت؟؟
الإجابة من وجهة نظري: نعم كل ذلك يحدث عندما لا يجد البيئة الصالحة لمراعاته وتنميته التنمية السليمة.
والسؤال الثاني: هل دور حضانة رؤوس الأموال لدينا جديرة بالاهتمام به فنركن إليها ونثق بها؟؟ ودور الحضانة والرعاية عندنا تنحصر في البنوك وصناديق الادخار والاستثمار، وعلى هذا التأسيس يمكن لنا أن نبحث في دور البنوك في ما حدث ويحدث في أزمة الأسهم ، ومن خلال ما يردده الكثير من أسئلة حول دور البنوك في تعميق جذور أزمة الأسهم، ورأي آخر نقيض قد يرى فيها حل هذه الأزمة وكيف تصرفت البنوك حيالها؟ أم أنّ دورها اقتصر على دور المتفرج بل وأحياناً المؤدي إلى احتمالات خاطئة من قِبل المضاربين في الأسهم؟ فكثير من المتعاملين مع بعض البنوك آلياً لم تنفذ طلبات بيعهم رغم أنّهم أعطوا تأكيدات بالتنفيذ الآلي في بداية طرح الأسهم للتداول، وأحياناً باللجوء إلى طرح أسهم المحافظ أو الصناديق الاستثمارية خشية عدم تحصيل مبلغ التسهيلات، ذلك أنّ البنوك دعمت تضخم أسعار العديد من الأسهم ثم تخلّت عن دعمها، فهل يرجع السبب إلى الضوابط التي تضعها مؤسسة النقد في تسيير أعمال البنك والتزاماته ومسئولياته؟؟ أم إلى الأنظمة التي تسنّها هيئة سوق المال ومدى توافر انسجام بينهما؟ كذلك الإجراءات التي اتخذتها بعض البنوك بإقفال محافظ بعض المستثمرين حال انخفاض سعر الأسهم إلى الحد الذي يساوي قيمة التسهيلات، وهو نفس التصرف الذي يمكن أن تلجأ إليه صناديق الاستثمار بهدف تقليص الخسائر.
فهل هذه التصرفات محكومة من قِبل هيئة سوق المال أم من قِبل الجهة المراقبة للأنشطة البنكية؟ وهل هناك أي ضوابط لذلك؟ وإن وُجدت فهل أعلنت وتم الإفصاح عنها لكل متعامل مع البنك عند فتح حساب محفظة أو حساب استثمار؟ أو على الأكثر أعلنت للملأ؟؟
ومن هنا أرى أنّ البنوك يمكن أن تتحمل مسؤولية في دعم انخفاض المؤشر، ففي الوقت الذي يجب عليها فيه تشجيع منح التسهيلات للدخول في سوق الأسهم نجدها تحجم عن ذلك، بينما تشجع في الوقت الذي يجب أن تحد من حجم الداخلين للسوق.
ولو رجعنا إلى أنفسنا وسألناها: بأي حق نعاتب البنك طالما أنّه لم يحدد له نطاق يتحرك خلاله؟؟ وللتعرف على دور البنوك في دول أخرى، فإني وجدت في مكتبة الكونجرس الأميركية ما يبين أنّ البنوك الألمانية الكبرى مثل بنك دوتش، بنك دريسدنر وبنك كومرز، بالإضافة إلى بنوك أخرى متوسطة وصغيرة، كلها تتبع سياسة تملُّك أسهم في كبرى الشركات الألمانية وتتراوح نسبة تملُّكها من 25% إلى 28 % من أصول تلك الشركات ، وعلى هذا الأساس فإنّ مجالس إدارات تلك الشركات هي مراجعة أو مدقق عليها من قِبل مجالس إدارات أخرى، ورغم أنّ البنوك لا تتجه إلى تقليص الصناعة أو التدخل بالقرار كما سبق وأن أشرنا، وإنّما يقتصر دورها على الرقابة على ما قد لا يتمكن الآخرون من مراقبة تصرفاتهم، ولذا فإنّ الشركات تقبل بالتدخل البنكي لأنّها ترى في تواجد البنك استمرارية لها، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، فالبنوك أكثر حرصاً على تقليص نسبة المخاطرة والاكتفاء بتوزيع معدّل أرباح منتظم ومعتدل، ولتوفر المصلحة المشتركة سوف يكون الدور البنكي أكثر إيجابيه، وسوف توجد رقابة تلقائية للشركات التي تعاني من خسائر أو تعثر في تحقيق أهدافها وبرامجها.
وفي المقابل نجد أنّ بنوكنا المحلية قد غطت جميع تسهيلاتها بضمانات تفوق مبلغ تلك التسهيلات، فهي غير معنية بأداء المقترض طالما ضمنت استرداد قيمة التسهيلات، ولأنّ القطار تجر عرباته بعضها بعضاً فانّ الانخفاض سوف يؤدي إلى انخفاض عام في كافة القطاعات، ولأنّ مصير النقد أخيراً إلى الخزائن البنكية لتصبح هي المسيطرة، فيمكننا أن نقدِّر الأمور ونقيس على أساسها.
من ناحية أخرى، فإنّ الإيداعات والتعامل مع البنك مبني أصلاً على أساس الثقة والأمانة، وعليه فإنّ البنك من المفترض أن يكون مؤتمناً، والمؤتمن ضامن، ولذا فإنّ خسارة الأسهم في المحافظ الاستثمارية التي تدار من قِبل البنوك توجب على البنوك تقديم الوثائق والمستندات والإثباتات بأنّ التصرفات التي تمّت من قِبل مديري المحافظ والصناديق كانت تصرفات سليمة، وأنّ الذين قاموا بها هم على مستوى من التأهيل الذي يمكنهم من التصرف بأموال المستثمرين.
وكما سبق فإنّ المؤتمن ضامن، وأنّ ضمانه يتمثّل في أهلية المتصرفين فيه بما لا يودي تصرفهم بأي ضرر على مبلغ الأمانة الاستثمارية، أو الاقتصاد برمته، ولما كان الانخفاض في الأسهم قد يكون معبراً عن خلل في انتظام الدورة الاقتصادية ودوران النقد، لذا نجد أنّ الانخفاض الملحوظ في أسعار الأسهم إلى أرقام قياسية مع عدم وجود طلبات شراء، لهو دليل واضح على عدم توفر السيولة في أيدي الأغلبية وانحباسها في نقطة معيّنة.
وعلى هذا الأساس فإنّي أرى أنّ الحد الأدنى من الإجراءات التي يجب أن تتخذ حيال كبح جماح هذا العملاق، هو أن يحدد للبنك حد قانوني أدني لقيمة السهم السوقية، مثل نسبة معيّنة من قيمته السوقية يوم الشراء، فلا يحق له أن يبيعه دون هذه القيمة المحددة .. بمعنى أنّه إذا كانت قيمة السهم السوقية يوم الشراء 100 ريال مثلاً، فإنّ نسبة الانخفاض يجب الاّ تزيد على 30% مثلاً، فتصبح قيمة السهم المضمونة 70 ريالاً.
فإذا قرر البنك بيع أسهم الصناديق أو المحافظ التي بنيت على تسهيلات أو تلك التي تدار بمعرفة البنك وبأموال المستثمر بقيمة دون القيمة المضمونة، فإنّ البنك يتحمّل الفرق بين القيمة القانونية المضمونة وقيمة البيع التي تصرف بها، وبهذا نحد من التدهور السريع الذي يعجل به الكثير من البنوك