الصحف الإقتصادية بنكهة تداول (الثلاثاء) 28/11/1427-19/12/2006

[جذاب]

الطوق رئيس لمجلس إدارة السعودي الفرنسي

اليوم - الرياض

عقدت الجمعية العمومية للبنك السعودي الفرنسي مساء امس الاول لانتخاب الجانــــب السعودي من أعضاء مجلس الإدارة للفترة القادمة الممتدة مـــــن 1/1/2007م حتى 31/12/ 2009م وقد تم انتخاب إبراهيم عبد العزيز الطوق رئيسا لمجلس الإدارة ، عبد العزيز راشد الراشد عضو مجلس الإدارة ، إبراهيم محمد العيسى عضو مجلس الإدارة ، عبد الرحمن أمين جاوه عضو مجلس الإدارة ونائب العضو المنتدب ،الدكتور خالد حامد حامد مطبقاني و عبد العزيز بن هبدان الهبدان (مدير عام التخطيط والتطوير) ممثلاً للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كما تم انتخاب موسى عمران العمرن عضواً جديداً بمجلس الإدارة.

[مساحات معبئة]

يعطيك الف عافية

على الجهود التي تقوم بها

[ابو حسام]

مشاء الله تباك الله 0000 هذا مجهود طيب تشكر عليه 0
تحياتي لك 0 لنا عوده أن شاء الله تعالى0

[ابو معلم]

بارك الله فيك ورحم الله والديك

[GHH_06]

بارك الله فيك ورحم الله والديك

[جذاب]

خادم الحرمين يعلن عن اضخم ميزانية محفزة لنمو الاقتصاد الوطني
الإيرادات 400مليار ريال والمصروفات 380مليار ريال




الرياض - و.أ.س:
أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله أمس الاثنين السابع والعشرين من شهر ذي القعدة 1427ه المقابل الثامن عشر من شهر ديسمبر للعام 2006م في قصر اليمامة في مدينة الرياض الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1428/1427ه.
وقال وزير الثقافة والاعلام إياد بن أمين مدني في بيانه لوكالة الانباء السعودية عقب الجلسة أن المجلس تدارس بتوجيه كريم من خادم الحرمين الشريفين في هذه الجلسة التي بدأت بآيات من القرآن الكريم الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1427- 1428ه وأقرها.

إثر ذلك أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رعاه الله الميزانية في كلمة وجهها لإخوانه وأبنائه المواطنين.



بيان وزارة المالية


؟ بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي (1428/1427) يَسُرَّ وزارة المالية إيضاح النتائج المالية للعام المالي (1427/1426)، واستعراض الملامح الرئيسية للميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد، وتطورات الاقتصاد الوطني، وذلك فيما يلي:

أولاً: النتائج المالية للعام المالي 1427/1426:

1- الإيرادات:

يُتَوَقَّع أن تبلغ الإيرادات للعام المالي 1427/1426(655.000.000.000) ست مئة وخمسة وخمسين ألف مليون ريال بزيادة مقدارها (265.000.000.000) مئتان وخمسة وستون ألف مليون ريال عن المُقَدَّر لها.

2- المصروفات:

يُتَوَقَّع أن تبلغ المصروفات الفعلية للعام المالي 1427/1426(390.000.000.000) ثلاث مئة وتسعين ألف مليون ريال بزيادة مقدارها (55.000.000.000) خمسة وخمسون ألف مليون ريال عمَّا صدرت به الميزانية. وتشمل الزيادة دفعات تنفيذ مشاريع للحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وبعض المشاريع الأخرى، والتكاليف التي ترتبت نتيجة زيادة القبول في الجامعات والابتعاث، وإعانة الأعلاف، وما استجد من مصروفات طارئة.

وبناءً على الأمر الملكي الكريم رقم (أ/149) وتاريخ 1427/11/11ه تم توزيع فائض إيرادات العام المالي الحالي وفقاً لما يلي:

أ - (40.000.000.000) أربعون ألف مليون ريال لتمويل مشاريع مرحلة ثالثة من البرنامج الإضافي لتطوير وتحسين الخدمات وتعزيز التنمية على مدى خمسة أعوام مالية ابتداءً من العام المالي القادم 1428/1427كما يلي:

المبلغ (ريال) الغرض

10.000.000.000لمشاريع المسجد الحرام والمشاعر المقدسة.

4.000.000.000لمباني مدارس البنين والبنات.

4.000.000.000لاستكمال مباني الجامعات والكليات.

1.000.000.000لمباني وتجهيزات مراكز ومعاهد التعليم الفني والتدريب المهني.

1.000.000.000لاستكمال متطلبات إنشاء مراكز الرعاية الصحية الأولية.

1.000.000.000لدور الملاحظة والرعاية والتأهيل.

5.000.000.000لمشاريع المياه والصرف الصحي.

4.500.000.000لمشاريع الطرق.

2.000.000.000لمشاريع درء أخطار السيول وتصريفها.

2.000.000.000لمشاريع إيصال الخدمات إلى حدود المدن الصناعية.

4.000.000.000للبنى التحتية للمدينتين الصناعيتين "الجبيل وينبع" وما يخص منها رأس الزور.

1.500.000.000لمشاريع الأرصفة وتعميق المداخل والطاقة الكهربائية بالموانئ وتشمل ما يخص رأس الزور.

ب - (20.000.000.000) عشرون ألف مليون ريال لزيادة رأس مال صندوق الاستثمارات العامة.

ج - (100.000.000.000) مئة ألف مليون ريال يُحَوَّل لاحتياطي الدولة.

د - يُحَوَّل الباقي من الفائض إلى حساب تسديد الدَّين العام.

وتشير التوقعات الأولية إلى أن حجم الدَّين العام سينخفض في نهاية العام المالي الحالي 1427/1426إلى حدود (366.000.000.000) ثلاث مئة وستة وستين ألف مليون ريال لتتقلص نسبته إلى (28) في المئة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2006م مقارنةً ب (40) في المئة في نهاية العام الماضي.


ثانياً: الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1428/1427:

بناءً على التوجيهات السامية روعي عند إعداد الميزانية استثمار الموارد المالية بشكل يحقق متطلبات التنمية الشاملة مع إعطاء الأولوية للخدمات التي تَمَسُّ المواطن بشكل مباشر مثل الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية والخدمات البلدية والمياه والصرف الصحي والطرق والتعاملات الإلكترونية الحكومية ومشروعات البنية الأساسية، وتعد هذه الميزانية استمراراً للتوجيهات الكريمة بالتركيز على الإنفاق الرأسمالي حيث اشتملت على مشاريع تنموية جديدة بجميع مناطق المملكة، وستساعد هذه المشاريع - بإذن الله - على رفع معدلات النمو الاقتصادي، وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين، وتشجيع الاستثمار الخاص.

وفيما يلي تقديرات عناصر الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1428/1427:

1- قُدِّرَتء الإيرادات العامة بمبلغ (400.000.000.000) أربع مئة ألف مليون ريال.

2- حُدِّدَتء النفقات العامة بمبلغ (380.000.000.000) ثلاث مئة وثمانين ألف مليون ريال.


ثالثاً: الملامح الرئيسية للميزانية العامة للدولة للعام المالي 1428/1427:

تضمنت الميزانية برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها تزيد تكاليفها الإجمالية على (140.000.000.000) مئة وأربعين ألف مليون ريال.

وفيما يلي استعراض لأبرز ما تضمنته الميزانية العامة للدولة من اعتمادات مخصصة للإنفاق على القطاعات الرئيسية ذات الصلة بالخدمات والتنمية:

1- قطاع التعليم:

بلغ ما تم تخصيصه لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة حوالي (96.700.000.000) ستة وتسعين ألفاً وسبع مئة مليون ريال. ومن منطلق ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين من أهمية للتعليم وتوفير البيئة المناسبة له وزيادة الطاقة الإستيعابية للمدارس والجامعات والكليات المتخصصة تم في الميزانية الجديدة اعتماد مشاريع جديدة وإضافات للمشاريع المعتمدة سابقاً تبلغ التكاليف التقديرية لتنفيذها حوالي (29.000.000.000) تسعة وعشرين ألف مليون ريال، ففي مجال التعليم العام تضمنت الميزانية اعتماد إنشاء ما يزيد على (2000) ألفي مجمع ومدرسة جديدة للبنين والبنات في جميع المناطق إضافةً إلى المدارس الجاري تنفيذها حالياً البالغ عددها (4800) أربعة آلاف وثمان مئة مدرسة، وتأهيل وتوفير وسائل السلامة ل (2000) الفي مبنى مدرسي للبنين والبنات، وإضافة فصول دراسية للمدارس القائمة، وتأثيث المدارس وتجهيزها بالوسائل التعليمية ومعامل وأجهزة الحاسب الآلي، وكذلك إنشاء مبان إدارية لقطاع التعليم العام.

وفي مجال التعليم العالي تضمنت الميزانية افتتاح أربع جامعات جديدة في تبوك والباحة ونجران وجامعة البنات مع إنشاء المدن الجامعية اللازمة لها، واستكمال المدن الجامعية للجامعات القائمة وكذلك مشاريع لإنشاء وتجهيز (56) ست وخمسين كلية في الجامعات القائمة، وإنشاء وتجهيز مستشفى جامعي جديد إضافةً للمستشفيات الجامعية الأخرى الجاري تنفيذها وعددها (5) خمسة مستشفيات، وإضافات وتحسينات للمستشفيات الجامعية القائمة، وتجهيز المعامل والمختبرات الجامعية، كما تم افتتاح وتشغيل (19) تسع عشرة كلية جديدة.

وسيستمر في العام المالي القادم الابتعاث الخارجي في تخصصات الطب والهندسة والحاسب الآلي والمحاسبة والقانون تنفيذاً للتوجيهات السامية باعتماد البرنامج الإضافي للابتعاث.

وفي مجال التعليم الفني والتدريب المهني ولزيادة الطاقة الإستيعابية للكليات والمعاهد والمراكز التابعة للمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني تضمنت الميزانية مشاريع جديدة تشمل إنشاء وتجهيز (7) سبع كليات تقنية للبنين و(3) ثلاثة معاهد عليا للبنات و(9) تسعة معاهد تدريب مهني، وكذلك افتتاح وتشغيل (5) خمسة معاهد تقنية عليا للبنات و(9) تسعة معاهد تدريب مهني.

وفي مجال العلوم والتقنية تم اعتماد عدد من مشاريع المرحلة الأولى للسياسات الوطنية للعلوم والتقنية ضمن ميزانية مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

2- الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية:

بلغ ما خصص لقطاعات الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية حوالي (39.500.000.000) تسعة وثلاثين ألفاً وخمس مئة مليون ريال. وتضمنت الميزانية مشاريع صحية جديدة لإنشاء وتجهيز ما يزيد على (380) ثلاث مئة وثمانين مركزاً للرعاية الصحية الأولية بجميع مناطق المملكة، وإنشاء (13) ثلاثة عشر مستشفىً تبلغ سعتها (1100) ألفاً ومئة سرير، إضافة إلى استكمال تأثيث وتجهيز بعض المستشفيات المنشأة حديثاً، وتوسعة وتحسين وتطوير وترميم بعض المنشآت والمرافق الصحية وإضافات على المشاريع القائمة، وتبلغ التكاليف التقديرية لتنفيذ تلك المشاريع حوالي (5.600.000.000) خمسة آلاف وست مئة مليون ريال. كما يجري حالياً تنفيذ (64) أربعة وستين مستشفى بجميع مناطق المملكة بطاقة سريرية تبلغ حوالي (9850) تسعة آلاف وثمان مئة وخمسين سريراً، ويتوقع بنهاية العام المالي الحالي الانتهاء من تنفيذ (35) خمسة وثلاثين مستشفى بطاقة سريرية إجمالية تبلغ (2850) ألفين وثمان مئة وخمسين سريراً، ونتيجة لذلك سترتفع الطاقة السريرية الإجمالية بنسبة (31) في المئة للمستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة بعد الانتهاء من تنفيذ جميع هذه المشاريع.

وفي مجال الخدمات الاجتماعية تضمنت الميزانية مشاريع جديدة لإنشاء دور للرعاية والملاحظة الاجتماعية والتأهيل، ومبان لمكاتب العمل والضمان الاجتماعي، إضافة إلى دعم إمكانيات وزارة العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية، واستكمال مراحل تنفيذ مشروع الإسكان الشعبي في جميع مناطق المملكة الذي خصص له (10.000.000.000) عشرة آلاف مليون ريال، إضافةً إلى الاعتمادات اللازمة لدعم برامج معالجة الفقر والصندوق الخيري الوطني، وزيادة المخصصات السنوية بالميزانية المتعلقة بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة، مع العمل على اختصار الإطار الزمني للقضاء على الفقر والاستمرار في رصده بناءً على التوجيهات الملكية الكريمة.

3- الخدمات البلدية:

يبلغ المخصص لقطاع الخدمات البلدية ويشمل وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانات والبلديات والمجمعات القروية حوالي (15.530.000.000) خمسة عشر ألفاً وخمس مئة وثلاثين مليون ريال. وتضمنت الميزانية مشاريع بلدية جديدة وإضافات لبعض المشروعات البلدية القائمة تبلغ التكاليف المقدرة لتنفيذها ما يقارب (11.100.000.000) أحد عشر الفاً ومئة مليون ريال تشمل تنفيذ تقاطعات وأنفاق وجسور جديدة لبعض الطرق والشوارع داخل المدن وتحسين وتطوير لما هو قائم بهدف فك الاختناقات المرورية، وتصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول، واستكمال تنفيذ مشاريع السفلتة والإنارة للشوارع، ومشاريع للتخلص من النفايات وردم المستنقعات وتطوير وتحسين الشواطئ البحرية.

4- النقل والاتصالات:

بلغت مخصصات قطاع النقل والاتصالات حوالي (13.600.000.000) ثلاثة عشر ألفاً وست مئة مليون ريال. وشملت الميزانية اعتماد مشاريع لتنفيذ طرق جديدة سريعة ومزدوجة ومفردة يقارب مجموع أطوالها (8000) ثمانية آلاف كيلو متر، وتطوير وتحسين الطرق القائمة، وإضافات لمشاريع الطرق القائمة، وتبلغ التكاليف التقديرية لتنفيذ هذه المشاريع حوالي (9.300.000.000) تسعة آلاف وثلاث مئة مليون ريال، ومنها الطريق الساحلي السريع (الشقيق/جازان)، وطريق (الظهران/العقير/سلوى) المزدوج، واستكمال اعادة إنشاء طريق (الظهران/الدمام/الجبيل) السريع، وطريق (الظهران/الدمام/ابوحدرية/حفر الباطن/رفحاء)، واستكمال توسعة طريق (الظهران/بقيق/الأحساء) مع التقاطعات، واستكمال الطريق الدائري بالأحساء، والأعمال التكميلية لطريقي (القصيم/حائل/الجوف) و(القصيم/المدينة المنورة/ينبع/رابغ السريع)، مع إعداد الدراسات والتصاميم لطرق جديدة أخرى يزيد مجموع أطوالها على (8200) ثمانية آلاف ومئتي كيلو متر، إضافة إلى ما يقارب (16000) ستة عشر ألف كيلو متر يجري تنفيذها حالياً من الطرق السريعة والمزدوجة والمفردة منها طريق (الطائف/الباحة/ابها) وطريق (جدة/جازان) الساحلي، وطريق (نجران/السليل) وطريق (تبوك/تيماء/المدينة المنورة)، وطريق (الخرج/حرض/بطحاء) الذي يربط المملكة مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، والمرحلة الأولى من طريق (بطحاء/شيبة/أم الزمول) الذي يربط المملكة بدولة عمان الشقيقة، والطريق المباشر بين المدينة المنورة وحائل، وامتداد طريق (الرياض/الدمام السريع) حتى التقائه بالكورنيش (الدائري بالدمام)، علماً أن شبكة الطرق القائمة يبلغ طولها حوالي (53000) ثلاثة وخمسين ألف كيلو متر. كما تضمنت الميزانية اعتماد مشاريع جديدة أخرى تبلغ التكاليف المقدرة لتنفيذها حوالي (3.400.000.000) ثلاثة آلاف وأربع مئة مليون ريال تشمل إنشاءات وتطوير للموانئ، والخطوط الحديدية، ومرافق المطارات، والخدمات البريدية.

5- المياه والزراعة والتجهيزات الأساسية:

بلغ المخصص لقطاعات المياه والصناعة والزراعة والتجهيزات الأساسية والقطاعات الاقتصادية الأخرى حوالي (24.800.000.000) أربعة وعشرين ألفاً وثمان مئة مليون ريال. ولتوفير مياه الشرب وتعزيز مصادر المياه وخدمات الصرف الصحي تضمنت الميزانية مشاريع جديدة في جميع مناطق المملكة للمياه والصرف الصحي والسدود وحفر الآبار ومحطات للضخ والتنقية، ومحطات تحلية للمياه، ودراسات للكهرباء، وتبلغ التكاليف التقديرية لتنفيذ هذه المشاريع ما يقارب (16.350.000.000) ستة عشر ألفاً وثلاث مئة وخمسين مليون ريال بما في ذلك الإضافات للمشاريع القائمة.

وفي المجال الزراعي تضمنت الميزانية مشاريع جديدة لإنشاء محاجر حيوانية ونباتية، ومختبرات لفحص المستحضرات الحيوية البيطرية، وتحديث وتطوير مصنع التمور بالأحساء، وكذلك رفع طاقة مطاحن الدقيق.

وفي مجال الصناعة ولغرض زيادة الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات تضمنت الميزانية مشاريع جديدة في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين لتطوير وتجهيز البنية التحتية للصناعات (الجبيل 2، وينبع 2) وإنشاء أرصفة إضافية بموانئ المدينتين الصناعيتين، وإنشاء محطات تحويل وتوزيع وشبكات الكهرباء والاتصالات، وتطوير وتوسعة التجهيزات الأساسية للصناعات البتروكيماوية على مساحة إجمالية تبلغ (87) سبعة وثمانين مليون متر مربع، وإيصال الخدمات لحدود المدن الصناعية الأخرى، إضافةً لمشاريع المحافظة على البيئة والحياة الفطرية والمواصفات القياسية وسلامة الغذاء والدواء، بتكاليف مقدرة لتنفيذها تقارب (5.350.000.000) خمسة آلاف وثلاث مئة وخمسين مليون ريال.

6- صناديق التنمية المتخصصة وبرامج التمويل الحكومية:

استكمالاً لدعم مؤسسات الإقراض الحكومي ستتم زيادة رأس مال صندوق الاستثمارات العامة بناء على الأمر الملكي الكريم الذي سبقت الإشارة إليه ب (20.000.000.000) عشرين ألف مليون ريال وسيُواصل مع الصناديق الأخرى وبنوك التنمية الحكومية تقديم القروض في المجالات الصناعية والزراعية والعقارية، والمنشآت الصغيرة والناشئة التي شملها النظام الجديد للبنك السعودي للتسليف والادخار، وستساهم هذه القروض - بإذن الله - في توفير فرص وظيفية إضافية ودفع عجلة الاقتصاد الوطني.

ويبلغ حجم ما تم صرفه من القروض التي تُقَدَّم من قبل صندوق التنمية العقارية والصندوق الصناعي والبنك السعودي للتسليف والادخار والبنك الزراعي منذ إنشائها حتى نهاية العام المالي الحالي 1427/1426حوالي (216.000.000.000) مئتين وستة عشر ألف مليون ريال بما في ذلك برنامج الاقراض الحكومي الذي تنفذه الوزارة مباشرةً لإقراض الفنادق والمناطق السياحية والمنشآت الصحية والتعليمية الأهلية والمخابز، ويُتَوَقَّع أن يُصرف للمستفيدين من هذه القروض خلال العام المالي القادم 1428/1427ما يزيد على (14.000.000.000) أربعة عشر ألف مليون ريال.

ومع تزايد الاهتمام والدعم الحكومي لقطاع التعليم الأهلي وتنميته سيتم تنفيذ برنامج المنح الدراسية لطلبة التعليم العالي الأهلي.

وبخصوص برنامج تنمية الصادرات السعودية الذي ينفذه الصندوق السعودي للتنمية فقد بلغ حجم عمليات تمويل وضمان الصادرات من السلع والخدمات الوطنية منذ تأسيس البرنامج الى نهاية العام المالي الحالي حوالي (6.700.000.000) ستة آلاف وسبع مئة مليون ريال.

رابعاً: تطورات الاقتصاد الوطني:

1- الناتج المحلي الإجمالي:

من المُتَوَقَّع أن يَبءلُغ حجم الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 1427/1426(2006م) وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات (1.301.200.000.000) ألف وثلاث مئة وواحد مليار ومئتي مليون ريال بالأسعار الجارية مُحَقِّقاً بذلك نمواً نسبته (12.4) في المئة، وأن يُحَقِّق القطاع البترولي نمواً تَبءلُغ نسبته (16) في المئة بالأسعار الجارية. كما يُتَوَقَّع أن يُحَقِّق القطاع الخاص نمواً نسبته (7.9) في المئة بالأسعار الجارية.

أما بالأسعار الثابتة فَيُتَوَقَّع أن يَشهد الناتج المحلي الإجمالي نمواً تَبءلُغ نسبته (4.2) في المئة، حيث يُتَوَقَّع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة (6.1) في المئة.

كما يُتَوَقَّع أن ينمو القطاع الخاص بالأسعار الثابتة بنسبة (6.3) في المئة، وقد حَقَّقَت جميع الأنشطة الاقتصادية المُكَوِّنَة له نمواً إيجابياً، إذ يُقَدَّر أن يَصِل النمو الحقيقي في الصناعات التحويلية غير البترولية إلى (10.1) في المئة، وفي نشاط الاتصالات والنقل والتخزين (9.5) في المئة، وفي نشاط التشييد والبناء (6.3) في المئة، وفي نشاط الكهرباء والغاز والماء (5.5) في المئة، وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق (5.2) في المئة، وفي نشاط خدمات المال والأعمال والتأمين والعقارات (5.1) في المئة.

ولم يُحَقِّق قطاع البترول نمواً إيجابياً بالأسعار الثابتة هذا العام نظراً لأن نمو الإنتاج مرتبط بشكل أساسي بالطلب العالمي على البترول.

وقد كان للإجراءات والقرارات التي استمرت المملكة في تبنيها في مجال الإصلاحات الاقتصادية أثرٌّ فعالٌّ في تحقيق معدلات النمو الإيجابية التي يشهدها القطاع الخاص والتي أدّت إلى توسيع قاعدة الاقتصاد الوطني وتنويعها حيث بلغت مساهمته في الناتج المحلي هذا العام حوالي (44.8) في المئة بالأسعار الثابتة، وهذه المؤشرات تدل على زيادة فعالية هذا القطاع خصوصاً نشاطي الصناعات التحويلية والخدمات اللذين يشهدان نمواً مستمراً منذ عدة سنوات.

2- المستوى العام للأسعار:

أظهر الرقم القياسي لتكاليف المعيشة وهو أهم مؤشرات المستوى العام للأسعار ارتفاعاً خلال عام 1427/1426(2006م) نسبته (1.8) في المئة عمَّا كان عليه في عام 1426/1425(2005م) وذلك وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات.

أمَّا مُعامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير البترولي الذي يُعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل، فمن المتوقع أن يشهد ارتفاعاً نسبته (2.1) في المئة في عام 1427/1426(2006م) مقارنة بما كان عليه في السابق.

3- التجارة الخارجية وميزان المدفوعات:

وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات من المتوقع أن تبلغ القيمة الإجمالية للصادرات السلعية والخدمية خلال عام 1427/1426(2006م) (808.030.000.000) ثمان مئة وثمانية آلاف وثلاثين مليون ريال بنسبة زيادة مقدارها (15.1) في المئة عن العام المالي السابق. كما يتوقع أن تبلغ قيمة الصادرات السلعية غير البترولية حوالي (79.000.000.000) تسعة وسبعين ألف مليون ريال بارتفاع نسبته (10.8) في المئة عن العام المالي السابق، وتمثل الصادرات السلعية غير البترولية ما نسبته (10.1) في المئة من إجمالي الصادرات السلعية.

أمَّا الواردات السلعية والخدمية فيتوقع أن تبلغ في العام نفسه (389.900.000.000) ثلاث مئة وتسعة وثمانين ألفاً وتسع مئة مليون ريال بزيادة نسبتها (27.2) في المئة عن العام المالي السابق، وأن تبلغ الواردات السلعية منها (243.720.000.000) مئتين وثلاثة وأربعين ألفاً وسبع مئة وعشرين مليون ريال بزيادة نسبتها (9.4) في المئة.

كما تُشير التقديرات الأولية لمؤسسة النقد العربي السعودي إلى أن الميزان التجاري سيحقق فائضاً مقداره (553.400.000.000) خمس مئة وثلاثة وخمسون ألفاً وأربع مئة مليون ريال بزيادة نسبتها (17.5) في المئة عن العام السابق نتيجة ارتفاع الصادرات النفطية والصادرات الأخرى..

أمَّا الحساب الجاري لميزان المدفوعات فيُتوقع أن يحقق فائضاً مقداره (358.000.000.000) ثلاث مئة وثمانية وخمسون مليون ريال في العام المالي 1427/1426(2006م) مقارنة بفائض مقداره (337.700.000.000) ثلاث مئة وسبعة وثلاثون ألفاً وسبع مئة مليون ريال للعام 1426/1425(2005م) بزيادة نسبتها (6) في المئة.

4- التطورات النقدية والقطاع المصرفي:

في ضوء تطورات الاقتصاد المحلي والعالمي واصلت السياسة المالية والنقدية للدولة المحافظة على مستوى ملائم من السيولة يلبي احتياجات الاقتصاد الوطني ويحافظ على الاستقرار في الأسعار المحلية وسعر صرف الريال، فقد سجل عرض النقود بتعريفه الشامل خلال الأشهر العشرة الأولى من العام المالي 1427/1426(2006م) نمواً نسبته (11.8) في المئة مقارنة بنمو نسبته (8.8) في المئة خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.

وفيما يتعلق بالقطاع المصرفي فقد ارتفعت الودائع المصرفية بنسبة (13) في المئة كما ارتفع إجمالي مطلوبات البنوك من القطاعين العام والخاص خلال الفترة نفسها بنسبة (4.9) في المئة، وواصلت البنوك تدعيم قدراتها المالية إذ ارتفع رأسمالها واحتياطياتها خلال الفترة نفسها بنسبة (20.5) في المئة لتصل إلى (80.300.000.000) ثمانين ألفاً وثلاث مئة مليون ريال.

ومما تجدر الإشارة إليه زيادة عدد المصارف المرخصة للعمل في السوق المحلية إلى (22) اثنين وعشرين مصرفاً بما في ذلك مصرف الإنماء وفروع البنوك الأجنبية، كما تم الترخيص لعدد (14) أربع عشرة شركة مساهمة للتأمين التعاوني ممَّا سيعزز المنافسة في القطاع المالي لخدمة قطاعات الاقتصاد المختلفة وتوفير التمويل اللازم لها.

5- تطورات السوق المالية:

بلغ المؤشر العام للأسهم بنهاية يوم الأربعاء 1427/11/22ه الموافق 2006/12/13م (7950) سبعة آلاف وتسع مئة وخمسين نقطة مقابل (16712) ستة عشر ألفاً وسبع مئة واثنتي عشرة نقطة في بداية السنة المالية 1427/1426(2006م)، كما بلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى نهاية الشهر الحادي عشر من العام الحالي (4.998.000.000.000) أربعة آلاف وتسع مئة وثمانية وتسعين مليار ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة خلال الفترة نفسها (49.241.000.000) تسعة وأربعين ألفاً ومئتين وواحد وأربعين مليون سهم.

وقد واصلت الهيئة إعداد وإصدار منظومة اللوائح التنفيذية اللازمة لتنظيم السوق وتطويرها، وخلال العام المالي الحالي أصدرت الهيئة لائحتين مهمتين لعمل السوق هما (لائحة صناديق الاستثمار العقارية) و(لائحة حوكمة الشركات)، كما ستصدر قريباً (لائحة صناديق الاستثمار) و(لائحة الاندماج والاستحواذ)، كما رخصت خلال العام المالي الحالي لثلاث وثلاثين شركة ومكتب منها ستة عشر في مجال الوساطة ليبلغ عدد شركات الوساطة ومكاتب المشورة المرخص لها منذ صدور لائحة الأشخاص المرخص لهم منتصف عام 2005م إحدى وأربعين شركة ومكتباً.

6- تطورات أخرى:

أ - رفعت مؤسستا ستاندرد آند بورز وفيتش التصنيف الائتماني للمملكة إلى درجة (A+)، وتعد هذه النتائج ممتازة في ظل الأوضاع الاقتصادية الدولية والأمنية مما يعكس مدى الثقة في متانة الاقتصاد السعودي، وستعزز هذه النتائج - بإذن الله - المكانة الاقتصادية للمملكة كبيئة جاذبة للاستثمارات وسيسهل على الشركات السعودية الحصول على التمويل ويخفض من تكلفته.

ب - تم خلال هذا العام الموافقة على العديد من الأنظمة التي من شأنها تعزيز البيئة الاستثمارية من أهمها نظام الكهرباء ونظام تصنيف المقاولين ونظام المنافسات والمشتريات الحكومية ونظام مكافحة الإغراق الموحد لدول الخليج العربية ونظام مزاولة المهن الصحية ونظام تعريفة الطيران المدني ونظام الضمان الاجتماعي ونظام البنك السعودي للتسليف والادخار.

ج - تأسيس الشركة السعودية للخطوط الحديدية المملوكة للدولة بالكامل، والجدير بالذكر أن صندوق الاستثمارات العامة بدأ في تنفيذ سكة حديد تبدأ شمالاً من الجلاميد والحديثة بمنطقة الجوف وتنتهي برأس الزور على الخليج العربي مروراً بمناطق حائل والقصيم والرياض والمنطقة الشرقية.

د - الموافقة على إعادة هيكلة قطاع المياه الجوفية وقطاع توزيع مياه الشرب وتجميع الصرف الصحي ومعالجته مع تأسيس (شركة المياه الوطنية).

ه - إطلاق المشروع الوطني للتعاملات الإلكترونية الحكومية، وقد بدأت الوزارة بتنفيذ مشروع تسديد رسوم الخدمات الحكومية إلكترونياً وذلك عن طريق ربط الجهات الحكومية مع نظام (سداد).

و - توقيع عقود لتنفيذ مشاريع حكومية تمت مراجعتها من قبل الوزارة خلال العام المالي الحالي عددها (2600) ألفين وست مئة عقد تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي (57.300.000.000) سبعة وخمسين ألفاً وثلاث مئة مليون ريال تمثل ضعف قيمة العقود التي وقعت العام المالي الماضي.

[جذاب]

جني ارباح متكرر واغلاق المؤشر عند مستوى 8247نقطة
د. مطر: السوق السعودي في المراحل النهائية من مسلسل هبوطه ومرشح للارتفاع بنسبة 45% في العام القادم



الدمام - سعيد السلطاني:
انهى المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية تعاملاته امس الاثنين مرتفعا بمقدار 18.41نقطة او بما يعادل 0.22بالمائة ليقف عند مستوى 8247.64نقطة وبحجم سيولة تجاوزت 16.18مليار ريال وكمية تنفيذ تجاوزت 403.9ملايين سهم.
وواجه السوق امس خلال تداولاته جني ارباح ادت الى هبوط المؤشر الى مستوى 8156نقطة، حيث كانت شركة ثمار والزامل والقصيم الزراعية الاكثر ارتفاعا بينما بنك سامبا والبلاد والابحاث الاكثر انخفاضا خلال تداولات الامس، وجاءت خدمات السيارات وبيشة الزراعية وشمس الاكثر نشاطا بالقيمة بينما شركة اعمار والكهرباء السعودية وخدمات السيارات الاكثر نشاطا بالكمية.

وجاءت تعاملات امس كواحدة من التعاملات الاحترافية، حيث كان يجني السوق الارباح بشكل متكرر حتى لايتعرض لعملية جني ارباح قاس مستقبلا ويؤكد ان السوق مازال مضاربة بحتة ومن المحتمل ان يدخل السوق خلال الايام المقبلة قبل نهاية العام الحالي موجة جني ارباح قد تسبب حالة خوف لدى المستثمرين بان السوق عاود الهبوط ومن المتوقع نهاية العام الحالي ان يكسر المؤشر حاجز 8770نقطة ويبدأ انطلاقته الجديدة بعد حركة التصحيح ويبدأ الصعود ليستقر حول 9آلاف نقطة.

على صعيد التعاملات اليومية افتتح السوق على تراجع خاطف وسريع الى مستوى 8145نقطة، مع تحالف الشركات القيادية سابك والتي ضغطت بشكل كبير على هبوط المؤشر.

ويتطلب الوضع عدم الإفراط في التفاؤل حيث تتطلب الفترة الحالية ان يكون التعامل وفق معطيات السوق اليومية مع الابتعاد عن المضاربات العشوائية والشائعات والتوصيات غير المبنية على تحليل فني.

واكد محللون ماليون ل "الرياض" ان السوق السعودي سيواجه خلال الفترة القادمة ثباتا واستقرارا بعد موجة الهبوط التي واجهها، وذلك لعدة عوامل منها صدور الموازنة للمملكة التي جاءت بشكل ايجابي يدل على متانة الاقتصاد السعودي اضافة الى ذلك قرب اعلان الشركات نتائجها المالية للربع الاخير من هذا العام،، مشيرين الى ان السوق السعودي سيشهد خلال العشرة الايام المتبقية من العام الحالي 2006م حركة تصحيح تتمثل في جني ارباح عن ايام التجميع لصعود المؤشر، حيث تستمر هذه الفترة مابين يوم الى يومين وسيظهر للمستثمرين ان السوق عاود الهبوط، ولكن ستكون هذه المرحلة الاخيرة في مسلسل الهبوط والبداية الفعلية لاستقرار المؤشر.

وقال المحلل المالي الدكتور جميل مطر ان السوق السعودي في المراحل النهائية من مسلسل هبوطه، حيث وصل خلال الاسبوع الماضي الى القاع ولكن بعد تجاوزه 7940نقطة من هذا المنطلق بدأ مرحلة جديدة في الصعود.

وتوقع الدكتور مطر ان يستقر السوق بعد هذه المرحلة لعدة عوامل مهمة في الاقتصاد السعودي وهي صدور الموزانة العامة للمملكة والتي تدل على متانة الاقتصاد السعودي اضافة الى ذلك دخول شركات اجنبية للاستثمار في السوق السعودي والتي ستدعم المؤشر خلال الايام المقبلة وخاصة انها اخذت في عين الاعتبار اسعار اسهم الشركات القيادية التي تجاوزت في هبوطها الى 30الى 50بالمائة مثل شركة سابك والقطاع الصناعي وقطاع الخدمات بشكل عام.

واشارالدكتور مطر في نهاية حديثه ل "الرياض" الى انه من المتوقع ان يشهد السوق السعودي نموا مابين 35الى 45بالمائة في خلال عام 2007م مشيرا الى ان هناك استثمارات اجنبية الى السوق وركزت هذه الشركات على الشركات القيادية صاحبة الاداء المتميز ويعتبر دخول هذه الشركات دعما للنمو الاستثماري في السوق وخاصة ان الفرص الاستثمارية في السوق السعودي من افضل الاستثمارات في الاسواق الناشئة.

[جذاب]

مقارنات بين أرقام الميزانية لعامي 2006م و2007م



كتب - خالد العويد:
حملت ارقام الميزانية المعلنة امس مجموعة من الارقام الهادفة الى تحقيق متطلبات التنمية الشاملة وتحفيز نمو الاقتصاد السعودي والتركيز على الانفاق الرأسمالي.
؟ في ما يلي مقارنات بين مجموعة من الأرقام التي حملها بيان وزارة المالية بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1428/1427والنتائج المالية للعام المالي الماضي:

ميزانية العام القادم 1427ه /1428ه (2007) (تقديرية):

- الإيرادات 400مليار

- المصروفات 380مليار ريال

- الفائض 20مليار ريال

ميزانية العام الماضي 1427/1426(2006) (فعلية أرقام تحققت)

- الإيرادات 655مليار

- المصروفات 390مليار ريال

- الفائض 265مليار ريال

[جذاب]

طالب وزارة العمل بالتفاعل مع معاناة المقاولين لإيجاد حلول لتوفير اليد العاملة.. الشثري لـ "الرياض":
السوق لا يعاني من ندرة السيولة.. ومؤشرات الميزانية محفزة للاستثمار



خالد الشثري

الرياض - فهد المريخي:
قال رجل الأعمال خالد الشثري الذي يرأس مجالس إدارة ثلاث شركات مساهمة ان الاقتصاد السعودي يعيش حالياً فترة انتعاش غير مسبوقة، مشيراً إلى أن توجيه 20ملياراً لرفع رأس مال صندوق الاستثمارات العامة سيعزز الاستثمارات الدائمة للمواطن السعودي واستثمارها في شركات قائمة في السوق السعودية.
وعن تأثير الميزانية على سوق الأسهم السعودية قال الشثري: إن مؤشرات الميزانية تعد جانباً جيداً على أداء السوق، إلا انه أوضح ان السوق لا يشكو من قلة سيولة أو عدم وجود أموال، مبيناً أن السوق يشكو من اهتزاز بالثقة مبني على ما يمارسه البعض من خلال توجيه الرسائل والكتابة بمنتديات الانترنت للتشكيك بالاقتصاد السعودي ولم يتصد لهم أحد وبقوا يعبثون بقرارات المواطنين وتوجهاتهم الاستثمارية وتخويفهم من السوق وتوجيه المؤشر إلى نقاط دنيا في كل مرة.

وأكد الشثري ان الاقتصاد السعودي بخير وان على المواطنين عدم الاندفاع وراء الإشاعات التي تهدف لتدمير الاقتصاد الوطني وليس سوق الأسهم فقط.

وأوضح ان جميع القطاعات الاقتصادية مستفيدة من المشاريع التنموية التي طرحت من خلال الميزانية، مبيناً ان الشركات القائمة في السوق هي صناعات تعتمد على صناعات خدمية تقديم للمواطنين، فهذا سينعكس على المنتج النهائي لكل شركة إذا حاولت الاستفادة من الطفرة الداخلية، مستدلاً بذلك على شركات الأسمنت.

وطالب مسؤولو العمل بالتفاعل مع هذا النمو الكبير من خلال محاولة إيجاد حلول لما تعانيه شركات المقاولات من عدم تمكينهم من استقدام العمالة التي تساعد على إنشاء المشاريع.

وأضاف: "لا يمكن قياس توطين الوظائف بعامل مهني لعدم وجود عمالة سعودية"، حيث إن المملكة تعيش اقتصاداً قوياً، ولذلك يجب أن يوجه المواطن السعودي من خلال تدريبه وتعليمه إلى مهن أعلى من مهنة عامل، مطالباً وزارة العمل التنبه لهذا الجانب وتقوم بتسهيل جلب عمالة مدربة للتمكن من استكمال هذه الطفرة.

[جذاب]

مطالباً المسؤولين بإزالة المعوقات
تخصيص "140" ملياراً للمشاريع التنموية سينعش قطاع المقاولات



عبد الله العمار

الرياض- عبد العزيز القراري
؟ قال رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية عبد الله بن حمد العمار إن ميزانية العام المالي 1427- 1428تعد بحق ميزانية عملاقة حيث بلغت 380مليار ريال، مشيراً إلى أن هذا سينعكس على المشاريع التنموية والخدمية بشكل إيجابي.
وأكد أن المخصصات بالمشاريع التنموية والخدمية وصلت ل 140مليار ريال، معتبراً أن هذا الرقم قياسي ويدلل على النية الصادقة من لدن القيادة الحكيمة على إحداث تنمية حقيقية ينتج عنها مزيد من القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن كثرة المشاريع التنموية ستساهم في إيجاد المزيد من الفرص الوظيفية، إضافة لتوفير مزيد من الخدمات التي ستنعكس على رفاهية المواطن.

ولفت إلى أن الميزانية أولت أهمية للاستثمار في تنمية الإنسان ، مؤكداً أن ذلك يظهر في البرامج المكثفة والمخصصة للتعليم والتدريب حيث أنشئت المزيد من الجامعات والكليات والمعاهد التقنية وهذه ستساهم في تأهيل الشباب السعودي لسوق العمل.

وطالب منسوبي القطاعين الخاص والعام أن يكونوا عند مستوى تطلعات القيادة الرشيدة، مشيراً إلى أهمية أن يتم العمل على تنفيذ المشاريع الواردة في الميزانية بأعلى كفاءة وحسب الشروط والمواصفات وفي الأوقات المحددة. وقال العمار إن قطاع المقاولات مستعد لتنفيذ المشاريع التي تم إعلانها في الميزانية ، مشيراً إلى أن اللجنة الوطنية للمقاولين قد ذللت كثيراً من الصعاب وعقدت لقاءات متفرقة مع عدد من المسؤولين من أجل إزالة كثير من العقبات التي عانى منها هذا القطاع طوال السنوات الماضية. وأضاف أن العاملين في قطاع المقاولات يأملون من المسؤولين أن يتفاعلوا ويزيلوا بقية العراقيل التي كان لها تأثير مباشر على المقاول المحلي.