الصحف الإقتصادية بنكهة تداول (الأربعاء)29/11/1427 الموافق 20/12/2006

[جذاب]

40 مليار دولار مبيعات السندات المتوقعة بدول الخليج في 2007

دبي: رويترز
قال بنك إتش. إس. بي. سي هولدنجز إن الحكومات والشركات في دول الخليج قد تبيع ما يصل إلى 40 مليار دولار من السندات العام المقبل بزيادة 60% عن العام الجاري للمساهمة في تمويل مشروعات وقروض مع توسع اقتصادات المنطقة التي تعتمد على النفط.
وقال مدير أسواق الدين في "إتش. إس. بي. سي" سايمون بات للصحفيين أمس إن البنوك في منطقة الخليج ستقود الطلب من حيث عدد الإصدارات مع سعيها لتنويع مصادر التمويل لتشمل المستثمرين الآسيويين والأوروبيين ومضاهاة أجل استحقاق قروضها بصورة أقرب.
وأشار إلى أن مبيعات السندات الخليجية بما فيها الدين المتوافق مع الشريعة الإسلامية صعدت إلى 25 مليار دولار هذا العام مقارنة مع 10 مليارات دولار العام الماضي و5 مليارات عام 2004 مما عزز عائدات البنوك التي تتولى ترتيب الإصدارات مثل إتش. إس. بي. سي. لكنه رفض إعطاء تفاصيل.
وشكلت المبيعات في الإمارات نحو نصف الإجمالي. وقال بات إن مبيعات العام المقبل ستكون في نطاق 30 مليار دولار إلى 40 مليارا.
وتوقع تضاعف مبيعات السندات في السعودية إلى ما لا يقل عن 5 مليارات دولار العام المقبل.
وباعت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" ما قيمته 3 مليارات ريال (800 مليون دولار) من الصكوك هذا العام في أول إصدار محلي لسندات تجارية بالمملكة.

[جذاب]

40 مليار دولار مبيعات السندات المتوقعة بدول الخليج في 2007

دبي: رويترز
قال بنك إتش. إس. بي. سي هولدنجز إن الحكومات والشركات في دول الخليج قد تبيع ما يصل إلى 40 مليار دولار من السندات العام المقبل بزيادة 60% عن العام الجاري للمساهمة في تمويل مشروعات وقروض مع توسع اقتصادات المنطقة التي تعتمد على النفط.
وقال مدير أسواق الدين في "إتش. إس. بي. سي" سايمون بات للصحفيين أمس إن البنوك في منطقة الخليج ستقود الطلب من حيث عدد الإصدارات مع سعيها لتنويع مصادر التمويل لتشمل المستثمرين الآسيويين والأوروبيين ومضاهاة أجل استحقاق قروضها بصورة أقرب.
وأشار إلى أن مبيعات السندات الخليجية بما فيها الدين المتوافق مع الشريعة الإسلامية صعدت إلى 25 مليار دولار هذا العام مقارنة مع 10 مليارات دولار العام الماضي و5 مليارات عام 2004 مما عزز عائدات البنوك التي تتولى ترتيب الإصدارات مثل إتش. إس. بي. سي. لكنه رفض إعطاء تفاصيل.
وشكلت المبيعات في الإمارات نحو نصف الإجمالي. وقال بات إن مبيعات العام المقبل ستكون في نطاق 30 مليار دولار إلى 40 مليارا.
وتوقع تضاعف مبيعات السندات في السعودية إلى ما لا يقل عن 5 مليارات دولار العام المقبل.
وباعت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" ما قيمته 3 مليارات ريال (800 مليون دولار) من الصكوك هذا العام في أول إصدار محلي لسندات تجارية بالمملكة.

[جذاب]

تراجع قاس يفقد المؤشر 357 نقطة وخسارته تتجاوز 54 ملياراً



شهد سوق الأسهم السعودية يوم أمس الثلاثاء تراجعا قاسياً بلغ -357.14 نقطة وبنسبة -4.33 في المائة بعد إغلاقه عند مستوى 7890.50نقطة مصحوبا بحجم تداول بلغ 330.57 مليون سهم وبقيمة اجمالية بلغت 12.74 مليار ريال ابرمت فيها 358.69 الف صفقة. ومن اصل 85 شركة مدرجة بالسوق ارتفعت أسهم 3 شركات, فيما تراجع اسهم 82 شركة أخرى سجل 47 منها تراجعات بالنسب الدنيا لها, ليخسر السوق بهذه المحصلة اليومية من قيمته السوقية اكثر من 54.36 مليار لتتراجع قيمته عند 1.20 تريليون ريال.وعلى مستوى التعاملات اليومية شهد مؤشر السوق خلال النصف الساعة الاولى من التداولات ارتفاعا طفيفا وصل معه عند مستوى 8253 نقطة وهي اعلى نقطة وصل اليها المؤشر يوم امس ليدخل بعدها في موجة من التراجع متخذا لنفسه مسارا هابطا كسر من خلاله نقاط دعمه نزولا بما فيها حاجز 8 الاف ليصل الى ادنى مستوى له يوم امس عند 7842.14 نقطة وذلك بضغط واضح من جميع الشركات القيادية والتي تجاوبت معها جميع قطاعات السوق دون استثناء نتيجة تراجع سهم الكهرباء السعودية بالنسبة الدنيا له عند 13 ريالا يليه تراجع سهم مصرف الراجحي بنسبة -5.82 في المائة عند مستوى 178 ريالا ثم سابك المتراجعة عند 107.25 ريال أي بنسبة تراجع بلغت -4.45 في المائة وكذلك تراجع سهم الاتصالات ايضا بنسبة -3.11 في المائة عند مستوى 85.75 ريال ,ليعم هذا التراجع معظم شركات السوق والتي نالت فيها الشركات الصغرى النصيب الاكبر من هذه التراجعات , وهذا مانبهنا عليه في تحليلات اليومين السابقة من توقع حدوث عمليات جني ارباح نتيجة تواجد بعض المؤشرات الفنية في مناطق كان لابد لها من التراجع لتكوين نقاط دعم جديدة لها ولكن ما حدث يوم امس من تراجع كان اقوى مما كان متوقعا حيث يميل في الواقع الى السلبية بعد كسر حاجز 8 الاف نقطة والاغلاق دونه وخاصة انه ايضا كسر معه متوسط العشرة ايام فى ظل تراجع مستوى السيولة التي غلبت عليها الصفقات البيعية لذلك يجب رفع مستوى الحذر اليوم كذلك حيث قد يشهد السوق نوعا من التذبذب مع احتمالية مواصلة التراجع لمحاولة الوصول الى دعمه الاولى المتمثل في مستوى 7737 نقطة وفي حال اختراق هذا الدعم فقد يتجه نحو مستوى 7583 نقطة اما في حال ارتداده من نقطة دعمه الاولى فسيتجه بمشيئة الله محاولا اختراق حاجز 8 الاف نقطة شريطة دعم السيولة الداخلة في الشركات القيادية لذلك. وفي نظرة على التوزيع النسبي للسيولة المتداولة بين القطاعات .تصدر قطاع الخدمات قائمة اكثر القطاعات ارتفاعا بالقيمة المتداولة بنسبة 39.10 في المائة وبحجم سيولة تجاوز 4.9 مليار ريال بعد استحواذ سهم الباحة على 5.88 في المائة من إجمالي القيمة المتداولة في السوق , تلاه سهم المواشي بنسبة 4.52 في المائة.وجاء قطاع الصناعة في المرتبة الثانية بقيمة تداول بلغت 4.7 مليار ريال وبنسبة 37.18 في المائة بعد استحواذ سهم سيسكو على 4.56 في المائة من اجمالي القيمة المتداولة في السوق , تلاه سهم نما بنسبة 3.28 في المائة. قطاع الزراعة كان في المرتبة الثالثة بقيمة تداول بلغت 2.05 مليار ريال وبنسبة 16.14 في المائة بعد استحواذ سهم بيشة الزراعية على 2.99 في المائة من اجمالي القيمة المتداولة في السوق, تلاه سهم الشرقية الزراعية بنسبة 2.36 في المائة .كما جاء قطاع البنوك في المرتبة الرابعة بنسبة بلغت 4.15 في المائة وبقيمة 529 مليون ريال بعد استحواذ سهم مصرف الراجحي على 2.83 في المائة من إجمالي القيمة المتداولة في السوق.

[جذاب]

هيئة السوق المالية تستفسر عدداً من الشركات


* الرياض - الجزيرة:
قامت عدد من الشركات بالرد على الاستفسار الموجه لها من هيئة السوق المالية. وقد أوضحت شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات في ردها على الاستفسار الموجه لها من هيئة السوق المالية بأنه ليس هناك أي تغيرات أو تطورات جوهرية تهم المساهمين وأن العمل يسير حسب الخطط المرسومة وتجاوزها، مشيرة في ردها إلى أن عدد محطات الخدمة لديها قد وصل إلى (204) محطة.
وأشارت الشركة السعودية للصادرات الصناعية في ردها إلى أنها توضح لمساهميها بأنه لا توجد لدى إدارة الشركة أي معلومات أو تطورات مهمة تهم المساهمين في الوقت الحالي. وبينت الشركة الوطنية للتسويق الزراعي أنه لا يوجد أي معلومات جوهرية لم يتم الإفصاح عنها مضيفة أن إعلان الشركة في وقت سابق بتاريخ 10-5-2006م بشأن توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة الفيصلية القابضة لشراء أحد فروعها وهي لحوم وسمي تفيد إدارة الشركة أن المفاوضات مازالت قائمة وقد تم الانتهاء من تقييم فرع لحوم وسمي عن طريق أحد المكاتب المتخصصة والمفاوضات جارية وفي مراحلها الأخيرة ونتوقع أن تنتهي في موعد أقصاه 30-1-2007م.
ورداً على الاستفسار الموجه من هيئة السوق المالية لشركة الباحة للاستثمار والتنمية، فقد أشارت الشركة إلى أنه لا يوجد لدى إدارة الشركة أي تطورات أو معلومات مهمة تهم المساهم في الوقت الحالي.

[جذاب]

المؤشر يخسر 4.3% وأكثر من 40 شركة تقفل على نسبة الحد الأدنى
السوق يخالف جميع التوقعات والمعطيات الإيجابية بسبب الاتجاهات السابقة


* تحليل - أحمد حامد الحجيري:
انعكست مستويات السوق بتدهور أداء قطاعتها بمخالفة توقعات المتداولين ومعظم المحللين في ظل المعطيات الإيجابية مع الكشف عن الميزانية بالإضافة لدور الاستيعاب التام لما حصل من انخفاضات سعرية وفرت مقومات الإغراء للقيمة السوقية خصوصا في الشركات الداعمة، ولكن يبقى عامل الاتجاه الصحيح بالتحول الأمثل وقت الارتفاع حيث يتجه المتعاملون إلى المضاربة مع أي موجة تحسن لمؤشر السوق بدلاً من الإقبال إلى أسهم العوائد لأنها تعتبر أصل الاستثمار والمضاربة أيضاً، خصوصاً في مثل هذا الوقت مما يجعلها تحافظ على مستواها بتماسك قيمتها حتى أثناء التراجع بسبب اقترانها بعوائدها عندما ينظر المتداول إلى مكرر أرباحها ويرى عدم ضرورة البيع أو مواكبة أي موجة هبوط خوفاً من انخفاض رأس ماله مما يثبت حركة السوق اليومية بالتوجه الصحيح بدلاً من الطلبات العشوائية وملاحقة القفزات غير المبررة وهو ما حصل أثناء الصمود السابق حيث بدأت بدعم الأسهم الكبرى، ولم تستمر حتى شملت الأسهم الصغرى في فترة لا تتجاوز أربعة أيام لتكون أكبر مخاطر بعيداً عن جميع مقومات أثر العوامل الاقتصادية الأخرى، حيث هبطت أسهم 82 شركة عند إغلاق السوق أمس مثل ضغطها سهم الكهرباء مع تدهوره 8.77% إلى 13 ريالاً يليه سابك بنسبة 4.45% عند 107.25 ريالاً بالإضافة لمساهمة الأسمنت السلبية التي شملت جميع أسهمه بمعدلات كبيرة أقواها الشرقية بنسبة انحدار 7.80% إلى 68 ريالاً، كذلك كانت للاتصالات خاسرة مؤثرة بمعدل 3.11% لسهم الاتصالات السعودية مغلقاً 85.75 ريالاً كما تجاوز عدد الشركات المقفلة على نسبة الحد الأدنى 40 شركة تصدرت قائمتها أسهم التدوير بشكل واضح، في حين لم ترتفع سوى أسهم 3 شركات فقط يقودها السعودي الفرنسي بمعدل 5.5% يبلغ 134 ريالاً.
وقد تحدث الكثير من المختصين في السوق عن رفع درجة الحذر وعن ضرورة انتقاء الطلبات بعمليات شراء في الأسهم الأقل خطورة خصوصاً في مثل هذا الوقت حتى لا تتفاقم الخسائر حيث شملت أمس بيع 330.5 مليون سهم بلغت كلفتها 12.7 مليار ريال.

[جذاب]

أبرم اتفاقية تسنيد مع المتحدة للبيع بالتقسيط
ساب يقر توزيع 2.25 ريال للسهم عن النصف الثاني



جانب من توقيع الاتفاقية

الرياض: الوطن
أعلن مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني "ساب" عن توصيته للجمعية العمومية للبنك باعتماد توزيع ربح صافي قدره 3.75 ريالات للسهم الواحد عن السنة المالية 2006، ليصل إجمالي الأرباح الموزعة على المساهمين إلى 1.5 مليار ريال ، بزيادة نسبتها 85% عن إجمالي الأرباح الموزعة عن السنة المالية السابقة.
يذكر أن البنك سبق وأن وزع ربحاً صافياً للسهم الواحد قدره 1.5 ريال عن النصف الأول ووفقا لذلك سيتم توزيع الباقي وقدره 2.25 ريال للسهم الواحد للنصف الثاني على المساهمين فور موافقة الجمعية العمومية على توصيات مجلس الإدارة، وموافقة الجهات الرسمية.
من جهة أخرى وقع ساب مع الشركة المتحدة للبيع بالتقسيط إحدى شركات مجموعة عبد اللطيف جميل المحدودة اتفاقية في مجال تمويل السيارات بقيمة 916 مليون ريال.
وتساهم الاتفاقية في تطوير نشاط الشركة في قطاع الخدمات المالية وتعتبر من الاتفاقيات الإستراتيجية بين اثنتين من أكبر المنشآت التجارية بالمملكة.
وقد تم توقيع الاتفاقية في مقر الشركة بحضور كل من النائب الأول للرئيس الدكتور سعد الغامدي، والمدير العام التنفيذي للإدارة المالية نيابة عن مجموعة عبداللطيف جميل سعيد باحاذق، ومثل ساب المدير العام الإقليمي للبنك في المنطقة الغربية علاء الجابري ونائب المدير الإقليمي للخدمات المصرفية للشركات غسان العمودي.

[جذاب]

التوقيع على عقد تأسيس شركة مصرية سعودية


* القاهرة - مكتب الجزيرة - محمد العجمي:
وقَّع أمس البنك الأهلي المصري وشركتا الأولي السعودية وشركة نعيم القابضة عقد تأسيس شركة الأولي مصر للتطوير والتنمية العمرانية بالتعاون برأسمال 5 مليارات جنيه. وتعمل الشركة الجديدة في مجال الاستثمارات العقارية والتطوير والتنمية العمرانية وتخطيط وتصميم وإقامة المجتمعات العمرانية والأحياء والمراكز التجارية والإدارية والخدمية والثقافية والتعليمية والبنية الأساسية.

[جذاب]

العلمي يعرض في كتاب تجربة المملكة في منظمة التجارة والالتزامات والاستثناءات التي حصلت عليها
الحماية المفروضة على السلع المنتجة محليا لن تتأثر بانضمام السعودية إلى منظمة التجارة

تناول رئيس الفريق الفني السعودي للمفاوضات الدكتور فواز العلمي في كتابه "مفهوم العولمة بلغة مبسطة... تجربة المملكة في منظمة التجارة العالمية" والذي تنشر "الوطن" أبرز محتوياته على حلقات التزامات والاستثناءات التي حصلت عليها السعودية في مسيرتها التفاوضية ويشكل تقرير فريق العمل الوثيقة الثالثة من وثائق انضمام الدولة المستجدة لمنظمة التجارة العالمية، ولا يختلف المضمون العام للمواضيع المدرجة في تقرير الفريق من دولة لأخرى، إلا أن تباين المعايير الجوهرية للسياسات الداخلية القائمة في هذه الدول، إضافة إلى الاختلافات الجذرية في مسيرة وإجراءات انضمامها للمنظمة، أدت جميعها إلى صدور هذه التقارير بمضامين مختلفة في مستويات الالتزامات والتعهدات تتماشى مع تباين السياسات التي تنتهجها هذه الدول.
وتهدف الدول الأعضاء في فريق العمل، المعني بانضمام الدولة المستجدة للمنظمة، إلى مضاعفة جهودها في المفاوضات متعددة الأطراف مع هذه الدولة، من خلال لقاءات فريق العمل، للتوصل إلى مسودة نهائية للتقرير تفي بمتطلبات الانضمام طبقا لمبدأ الأرضية المستوية الصالحة لجميع الأطراف. لذلك يتضمن التقرير معلومات تفصيلية عن السياسات التجارية لكل دولة وطرق إنفاذ الأنظمة واللوائح التنفيذية ذات العلاقة، ويعتبر الإطار الجامع لعناصر ونتائج المفاوضات المتعددة الأطراف وما قدمته الدولة المستجدة من وثائق إضافة إلى ملاحظات ومرئيات الدول الأعضاء.
ويقع التقرير الناتج عن انضمام السعودية للمنظمة في (135) صفحة، يشتمل على (9) فصول رئيسية و(12) ملحقاً، ويحتوي على (316) فقرة، منها (57) فقرة التزام و(58) فقرة استثناء.
وتتركز فقرات الالتزام في الرصد الدقيق للتعهدات والحقوق والترتيبات التي تم التوصل إلى اتفاق بشأنها، وفي مقدمتها الالتزام بتطبيق اتفاقيات المنظمة الأساسية وتوفير الشفافية في نشر الأنظمة التجارية والأحكام القضائية الخاصة بها وإجراءات النظر والفصل في القضايا التجارية والإجراءات غير الجمركية والالتزامات ذات العلاقة بالدعم في قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات.
بينما تتركز فقرات الاستثناءات في الفوارق الخاصة بتطبيق مبادئ المنظمة ذات العلاقة بالمعاملة الوطنية مثل الفارق بين الزكاة والضريبة واستثناء الأجانب من بعض الخدمات المدعومة والمقصورة على المواطنين والاستثناءات الأخرى الخاصة ببعض السلع والخدمات.
وتنحصر هذه الالتزامات والاستثناءات في المواضيع التالية:
1- أسعار الغاز الطبيعي السائل (الفقرة 32).
أن يقوم منتجو وموزعو سوائل الغاز الطبيعي السعودي بالعمل ضمن الإطار التنظيمي الملائم ووفق الاعتبارات التجارية، ببيع هذا الغاز على أساس استرداد كافة التكاليف مع الحصول على الربح المعقول.
2ـ هامش الأسعار التفضيلية المفروضة على السلع الصيدلانية (الفقرة 35)
إلغاء الهامش التفضيلي الذي تتمتع به المنتجات الصيدلانية المصنوعة محلياً والمقدر بنسبة (10%) وذلك قبل الانضمام إلى المنظمة.
3ـ الشفافية في المشتريات الصيدلانية (الفقرة 36)
التأكد فور الانضمام من أن الضوابط على أسعار المنتجات الصيدلانية وعملية تسجيلها تتفق مع مبادئ الشفافية، بما في ذلك نشر صياغات العروض في الصحيفة الرسمة وإتاحة الفرصة الكافية لكافة الأطراف المعنية لإبداء ملاحظاتها على مشاريع العروض والإدلاء بالمقترحات.
4ـ التدابير المفروضة على أسعار وأرباح السلع والخدمات (الفقرة 37)
نشر كافة التدابير المتعلقة بالضوابط على أسعار وأرباح المتاجرة بالسلع والخدمات المذكورة في ملاحق التقرير فور الانضمام، وأية تعديلات أو إضافات تطرأ عليها، وذلك قبل وضعها موضع التنفيذ. وأن تتفق هذه التدابير مع مبادئ المنظمة، مع ضرورة اعتماد المراجعة المستمرة لعدد السلع والخدمات المدرجة في هذا الملحق.
5 ـ المؤسسات المملوكة من الدولة وتلك التي تتعامل بالتجارة (الفقرة 52)
إشعار أمانة المنظمة بكافة منشآت ومؤسسات الدولة الواقعة في نطاق المادة (17) من اتفاقية الجات 94، والخاصة بالشركات المملوكة من الدولة. مع ضرورة التأكد من أن كافة المنشآت المملوكة من الدولة أو تلك التي تديرها، والتي تتمتع بامتيازات خاصة أو حصرية ستعمل على الحصول على مشترياتها من السلع والخدمات، التي ليست للاستعمالات الحكومية ومبيعاتها في التجارة الدولية، طبقا للاعتبارات التجارية. وأنها ستتيح لمنشآت الدول الأعضاء في المنظمة الفرصة الكافية، طبقا للممارسات المعهودة المتعارف عليها، للمنافسة على هذه المشتريات أو المبيعات. مع ضرورة توفير المعلومات اللازمة عن المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، وشركة معادن، والبنك الأهلي التجاري، والشركة الوطنية للتأمين التعاوني، وصندوق الاستثمارات العامة، وصندوق التنمية العقارية، والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، والخطوط الجوية العربية السعودية، والبنك الزراعي السعودي، وشركة الأسمدة السعودية، والشركة السعودية للكهرباء، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، والشركة العقارية السعودية، وشركة الاتصالات السعودية.
6ـ القيود المفروضة على حركة الأشخاص الطبيعيين (الفقرة 69)
تعديل الأحكام المفروضة على استخدام وتوظيف موردي الخدمات الأجانب من أجل التقيد بالالتزامات المحددة في جداول الخدمات وذلك قبل الانضمام للمنظمة.
7ـ حق المتاجرة (الفقرة 103)
مراجعة كافة الأنظمة المتعلقة بتطبيق مبدأ حق المتاجرة في قطاع السلع فور الانضمام للمنظمة، بما في ذلك دليل وإجراءات تراخيص الاستيراد، وما يفرض على المستوردين، الذين ليس لهم حضور تجاري من رسوم وأتعاب وضرائب نتيجة استخدام هذا الحق. وذلك للتأكد من أن هذه الأنظمة تمنحهم القدرة على التسجيل في السوق المحلي للتعاطي فقط في استيراد السلع دون قيود على الحصص في رأس المال أو الالتزام بالاستثمار في هذا السوق. وأن يكون في مقدورهم الحصول على تراخيص الاستيراد المطلوبة.
8 ـ تصديق وثائق تصدير السلع إلى الأسواق المحلية (الفقرة 122)
إنهاء المتطلبات الخاصة بتوثيق المستندات التجارية والمصادقة عليها، بما في ذلك شهادات المنشأ والفواتير والرسوم المفروضة عليها من قبل الجهات القنصلية، بحلول تاريخ 31 ديسمبر 2007.
9ـ أجهزة البث الخاضعة لتراخيص الاستيراد (الفقرة 128)
التأكيد أن أجهزة البث المصنفة تحت البند الجمركي (85 ـ25)، هي تلك المعدات التي يستدعي تشغيلها تردداً محدداً تعينه الهيئة لكونها تستخدم ترددات لا تتوافق مع الخطة الوطنية للطيف الترددي. والالتزام بأنها هي البنود الوحيدة الخاضعة لتراخيص الاستيراد غير التلقائية.
أما بالنسبة لأجهزة البث الأخرى فهي لا تحتاج إلى مثل هذه التراخيص.
10ـ أجهزة استقبال الإنترنت (الفقرة 132)
الالتزام بالسماح باستيراد كافة أجهزة استقبال الإنترنت عبر الأقمار الصناعية بحلول تاريخ 11 ديسمبر 2008.
11ـ تراخيص الاستيراد (الفقرة 142)
القيام مرة كل سنة على الأقل بمراجعة قائمة البنود الخاضعة لتراخيص الاستيراد ونشر النتائج في الصحيفة الرسمية وإخطار مجلس التجارة في السلع التابع للمنظمة بهذه البنود.
12ـ الواردات المحظورة (الفقرة 158)
إشعار الدول الأعضاء في المنظمة فيما إذا كانت قائمة بنود الواردات المدرجة في ملاحق التقرير هي الوحيدة المحظور استيرادها حاليا. وإن لم يكن الأمر كذلك، فيجب إخطار هذه الدول. كما يتوجب على الدولة المستجدة إجراء المراجعة السنوية على الأقل لهذه القائمة وتحديد تلك البنود المحظور استيرادها طبقاً لاتفاقات المنظمة وأحكامها النافذة.
13ـ التثمين الجمركي (الفقرة 164)
التأكد من التنفيذ الكامل للفقرة (2) من المادة (4ـ1) من الاتفاق الخاص بالتثمين الجمركي على كافة معدات وتجهيزات ووسائط نقل ومعالجة البيانات والتأكد من أن القرارات الحكومية بشأن التثمين الجمركي ستبقى سارية المفعول إلى أن يتم تعديل اللائحة التنفيذية الموحدة للنظام الجمركي لمجلس التعاون الخليجي بصورة رسمية.
14ـ قواعد المنشأ (الفقرة 167)
الامتثال بالكامل لاتفاق قواعد المنشأ التفضيلية وغير التفضيلية الصادرة عن المنظمة وإقرارها في النظام الخاص بها وإشعار أمانة المنظمة بها فور الانضمام. وأن يقوم المصدرون بتقديم تقييم لمنشأ السلعة المستوردة، بحيث يكون هذا التقييم ملزماً لمدة 3 سنوات.
15ـ توزيع حصيلة الرسوم الجمركية بين دول مجلس التعاون الخليجي (الفقرة 169)
تحديد نسب حصيلة الرسوم الجمركية فيما بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفقا للوجهة النهائية للسلع المستوردة من قبل هذه الدول، وأن يتم مراجعة هذه الترتيبات بعد انتهاء الفترة الانتقالية للاتحاد الجمركي التي بدأت في 1 يناير 2003م.
16ـ مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية (الفقرة 178)
عدم تطبيق أية تدابير خاصة بمكافحة الإغراق والتدابير الوقائية إلى أن يتم إشعار أمانة المنظمة بالأنظمة واللوائح التنفيذية للتأكد من أنها مطابقة تماماً لنصوص وأحكام الاتفاق الخاص بها في المنظمة.
17ـ تراخيص التصدير (الفقرة 179)
نشر قائمة السلع الزراعية الخاضعة لإجراءات تراخيص التصدير في الصحيفة الرسمية قبل الانضمام إلى المنظمة، ونشر أية تغييرات تتعلق بأنواع أو أعداد هذه السلع.
18ـ تصدير خردة الحديد (الفقرتين 181 و184)
رفع الحظر المفروض على تصدير خردة الحديد قبل الانضمام للمنظمة.
19ـ إعادة تصدير المواد الغذائية المدعومة (الفقرة 183)
إلغاء اشتراط موافقة الجهات الرسمية ذات العلاقة على إعادة تصدير المواد الغذائية المدعومة وضرورة التأكد عند إعادة تصدير هذه المواد من أن مقدار أي دعم محلي قائم عليها قد أعيد دفعه من قبل الجهة المتلقية للدعم، واتخاذ الإجراء الضروري للقيام بذلك فور الانضمام.
20ـ مراقبة الصادرات (الفقرة 184)
التأكد فور الانضمام من أن التدابير الخاصة بمراقبة الصادرات تتفق مع النصوص القانونية للمواد (11، 17، 20، 21) الواردة في اتفاقية الجات 94.
21ـ الدعم والتدابير التعويضية (الفقرة 189)
مراجعة البرامج الحكومية التي تعتبر نوعاً من أنواع الدعم بموجب اتفاقية منظمة التجارة العالمية الخاصة بالدعم والتدابير التعويضية. وإخطار المنظمة بكافة برامج الدعم التي تم حصرها.
22ـ التدابير الصحية والصحة النباتية sps، وتقع التزاماتها في عدة فقرات على النحو التالي:
ـ الفقرة (207) الخاصة بالتأكد من أن التدابير الصحية والصحة النباتية تتبع المعايير والإرشادات والتوصيات الصادرة دورياً عن هيئة الدستور الغذائي العالمية والمكتب الدولي للأوبئة الحيوانية والاتفاقية الدولية لوقاية النباتات للتأكد من أن التدابير غير المشمولة فيها تستند إلى نصوص وأحكام اتفاق التدابير الصحية والصحة النباتية في المنظمة.
ـ الفقرة (212) الخاصة بالتشاور مع دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى ومراجعة الترتيبات القائمة المتعلقة بالتدابير الصحية والصحة النباتية وإجراء التعديلات اللازمة عليها طبقاً للالتزامات الواردة في التقرير بهدف التأكد من عدم إمكانية تطبيق أي إجراء خاطئ في أحد الموانئ الخليجية يمس بالمنتجات الواردة إلى الأسواق المحلية. وأن يتم الاستناد إلى المعايير الدولية ذات الصلة أو البراهين العلمية قبل تطبيق هذه التدابير.
ـ الفقرة (215) والخاصة بإنشاء الموقع الإلكتروني المشتمل على المعلومات الشاملة ذات العلاقة بالتدابير الصحية والصحة النباتية المتخذة على أن يبدأ العمل بهذا الموقع بشكل تام فور الانضمام للمنظمة. وإشعار أمانة المنظمة بكافة التغييرات التي تطرأ على متطلبات الاستيراد فيما يتصل بالأمور الصحية والصحة النباتية.
ـ الفقرة (216) والخاصة بإشعار أمانة المنظمة بكافة القرارات الجديدة ذات العلاقة بالتدابير الصحية والصحة النباتية، والرد على أية استفسارات ترد من الدول الأعضاء بالمنظمة حيال هذه التدابير.
ـ الفقرة (216) الخاصة بضرورة التقيد التام بنصوص وأحكام القرارات الحكومية الصادرة والمتطابقة مع اتفاق التدابير الصحية والصحة النباتية.
- الفقرة (218) والخاصة بتعديل القرارات القائمة فور الانضمام للتأكد من تقيد الجهات المعنية بكافة الالتزامات المتعلقة بالتدابير الصحية والصحة النباتية.
- الفقرة (223) والخاصة بإنشاء نقطة الاستفسار الإلكترونية على أن يبدأ العمل في هذا المركز بشكل تام فور الانضمام للمنظمة.
23- أنظمة استيراد السلع الزراعية (الفقرة 222)
تنقيح النظام الخاص بالموافقة على استيراد البرسيم وبذور الخضراوات من البلدان غير العربية، وكذلك النظام الخاص بالموافقة على استيراد الزهور وبذور الأعلاف من البلدان غير العربية، للتأكد من مطابقتها للالتزامات الخاصة بالتدابير الصحية والصحة النباتية.
24- المواصفات والمقاييس (الفقرتان 201، 302)
إشعار أمانة المنظمة باستكمال موقع الإنترنت الخاص بالمواصفات والمقاييس بحلول 31 ديسمبر 2005، وتنفيذ المواصفة المنقحة الخاصة بفترات الصلاحية لدى إصدارها وعدم فرض قيود جغرافية أو خاصة بالجنسية لتقييم المطابقة أو أجهزة الاعتماد بمقتضى مع التأكد من أن مشاريع المواصفة الفنية متاحة على موقع الإنترنت للحصول على ردود الفعل قبل اعتمادها.
25- المشتريات الحكومية (الفقرة 231)
البدء في إجراء المفاوضات الخاصة بالعضوية في اتفاقية المشتريات الحكومية من خلال تقديم عرض متكامل وفي حال كانت نتائج هذه المفاوضات مرضية لكافة الأطراف، يتوجب استكمالها لكي تنتهي بالانضمام للاتفاقية بعد عام واحد من الانضمام للمنظمة.
26- فروع البنوك الأجنبية (الفقرة 276)
التأكد من أن اللوائح التنفيذية التي يجري تطويرها، قبل الانضمام للمنظمة، والخاصة بفروع البنوك الأجنبية تتماشى مع الممارسات الدولية المتعارف عليها، بما في ذلك الاعتماد على رأسمال البنك الأم في تحديد كفاية رأس المال، وتطبيق كافة المتطلبات والاشتراطات المتعلقة بالسيولة وغيرها من المتطلبات على أساس غير تمييزي.
27- خدمات التأمين (الفقرات 296، 298، 299)
أن تنسجم الإصلاحات التنظيمية في قطاع التأمين التعاوني مع معايير ومبادئ صناعة التأمين المعترف بها عالميا فور الانضمام، وألا تخضع التراخيص في هذا القطاع لاختبارات الحاجة الاقتصادية، كما لن يكون هنالك ضرورة للتقدم بالحصول على تراخيص منفصلة لأنواع التأمين التي لا تتعلق بالتأمين على الحياة والحماية والمدخرات.
28- حماية حقوق الملكية الفكرية، وتقع التزاماتها في عدة فقرات على النحو التالي:
- الفقرة (246) الخاصة بالالتزام بتلبية أحكام اتفاقية تريبس.
- الفقرة (249) الخاصة بتوفير حق الدولة الأولى بالرعاية والمعاملة الوطنية طبقا لأحكام المادتين من اتفاقية تريبس.
- الفقرة (254) الخاصة بإنهاء كافة الأمور المعلقة بشأن براءات الاختراع في مدة أقصاها 2006.
29- مبدأ الشفافية (الفقرة 304)
تطبيق هذا المبدأ فور الانضمام للمنظمة تنفيذا لأحكام المادة (10) من اتفاقية الجات 94 والمادة (3) من اتفاقية الجاتس، بحيث يتم نشر جميع الأنظمة والمراسيم والقرارات القضائية والأحكام الإدارية في الصحيفة الرسمية.
30- الإشعارات والإخطارات (الفقرة 306)
إعداد الإشعارات والإخطارات وإرسالها لأمانة المنظمة فور الانضمام، وتختص هذه الإشعارات بالمواضيع التالية:
تراخيص الاستيراد، وتراخيص التصدير، والتدابير غير التعرفية، وتدابير الفحص قبل الشحن، ومكافحة الإغراق، والتدابير التعويضية، وحقوق الملكية الفكرية، وتدابير الاستثمار، وترتيبات التجارة الإقليمية، وقواعد المنشأ، والتدابير الوقائية، والخدمات، وميزان المدفوعات، والمؤسسات المملوكة من الدولة، والمؤسسات الحكومية التي تتعامل بالتجارة نيابة عن الدولة.
31- الاتحاد الجمركي الخليجي ومنطقة التجارة الحرة العربية (الفقرة 314)
تقديم نسخ من اتفاقية الاتحاد الجمركي لمجلس التعاون الخليجي واتفاقية المنطقة الحرة العربية الكبرى فور الانضمام للمنظمة.

التقييم الكمي للآثار الاقتصادية المحتملة من عضوية المنظمة
خلافا للتجارة في الخدمات، فإنه بالإمكان وضع تقييم كمي للآثار التجارية المتوقعة من تحرير قطاع السلع، وذلك من خلال تقييم عوائد التعريفات الجمركية المفروضة على واردات السلع الزراعية والصناعية. وتشير الإحصائيات السنوية الصادرة في عام 2005 إلى أن واردات السعودية من السلع الأساسية والمنتجات ذات القيمة المضافة تساوي (95%) من إجمالي الواردات، بينما تشكل المواد الأولية (5%) فقط من هذا الإجمالي، وبالتالي فإن فرض تعريفات جمركية مرتفعة على الواردات قد يؤثر سلبا على المستهلك الذي يعتمد في المركز الأول على السلع الاستهلاكية والمنتجات ذات القيمة المضافة، كما تشير هذه الإحصائيات إلى أن قيمة الرسوم الجمركية المستوفاة على الواردات في عام 2004م تقدر بحدود 10 مليارات ريال، وتشكل نسبة ضئيلة جدا من إجمالي إيرادات الدولة، ليتضح التالي:
1- ضعف حساسية الرسوم الجمركية على إيرادات المملكة لانخفاض قيمة هذه الرسوم، والتي من المتوقع أن تواصل انخفاضها بحدود مليار ريال فقط بعد انضمام المملكة للمنظمة.
2- أن هذا التخفيض في التعريفات الجمركية سيؤدي حتما إلى انخفاض أسعار السلع المستوردة مما يعني استفادة شريحة أكبر من المستهلكين وتمكنهم من الحصول على هذه السلع بأسعار أقل، وهذا يؤدي بدوره إلى زيادة الرفاهية الاقتصادية.
3ـ أن السقوف الجمركية المتفق عليها في المنظمة أعلى مستوى من التعريفات الجمركية الموحدة والمطبقة بين دول مجلس التعاون الخليجي منذ بداية عام 2003م. وهذا يعني أيضاً أن الحماية المفروضة على السلع المنتجة محلياً لن تتأثر بانضمام المملكة للمنظمة.
4ـ يتمثل أحد الآثار السلبية الناتجة عن انخفاض التعريفات الجمركية على عدد ضئيل من السلع لا يزيد عن (12%) من مجموع السلع الصناعية والزراعية، بأن ذلك سوف يؤدي إلى زيادة نفاذ الواردات السلعية إلى أسواق المملكة.
أما على المدى البعيد، فإن انخفاض هذه التعريفات سيؤدي إلى انخفاض الأسعار وزيادة الكفاءة الإنتاجية وارتقاء نوعية المنتجات المحلية ويضاعف من قدراتها على المنافسة في الأسواق العالمية. وقد تتحول الآثار السلبية المتوقعة إلى آثار إيجابية واضحة المعالم.
5ـ من المتوقع أن يؤدي البرنامج التنفيذي لإقامة منظمة التجارة الحرة العربية الكبرى التي تشارك فيها (17) دولة عربية والتي تم البدء في تنفيذها مطلع عام 2005 إلى تخفيض التعريفات الجمركية المتبادلة بين هذه الدول على كافة السلع ذات المنشأ العربي تدريجياً إلى (صفر %). وبينما بلغت واردات المملكة من الدول العربية (4.186) مليارات ريال في عام (2005م) تشكل ما نسبته (4%) من إجمالي واردات المملكة، وصلت صادراتها إلى الدول العربية في نفس العام إلى (5.425) مليارات ريال تشكل ما نسبته (3%) من مجموع صادرات المملكة.
وسيؤدي تخفيض الرسوم الجمركية تدريجياً طبقا للبرنامج المذكور إلى زيادة قيمة التبادل التجاري بين هذه الدول العربية والتي تمثل سوقاً استهلاكية واسعة تضم (223) مليون نسمة.
6ـ أشارت الدراسة التي أعدتها وزارة الاقتصاد والتخطيط حول الآثار الاقتصادية للرسوم الجمركية على المستويين الكلي والقطاعي، إلى أن انخفاض الرسوم الجمركية بنسبة (20%) سيكون له الآثار الإيجابية والسلبية على المتغيرات التالية:
الآثار الإيجابية:
ـ زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة (0.05%).
ـ زيادة الاستهلاك الخاص بنسبة (0.6%).
ـ زيادة الاستثمار بنسبة (2.1%).
ـ انخفاض أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة (1%)
الآثار السلبية:
ـ زيادة الواردات المنافسة بنسبة (1%)
ـ انخفاض إيرادات الرسوم الجمركية بنسبة (18.5%)
ـ انخفاض ميزان الحساب الجاري بنسبة (10.4%)
ـ انخفاض الميزان التجاري بنسبة (9.3%)
ونظراً لاعتماد الصناعات التحويلية في السعودية على المدخلات الأجنبية، فإن انخفاض التعريفات الجمركية سيؤدي إلى انخفاض أسعار هذه المدخلات وبالتالي انخفاض أسعار السلع المنتجة محلياً وزيادة قدرتها على المنافسة الخارجية. بينما سيؤدي ارتفاع التعريفات الجمركية إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة والمصنعة محلياً على حد سواء مما سيكون له أثر سلبي على المستهلك المواطن، وإضعاف قدرة المصانع المحلية على المنافسة عالمياً.

[جذاب]

شركات عالمية
متخصصة لمشاريع التنمية
فضل بن سعد البوعينين


كشفت ميزانية الخير التي أُعلنت يوم أمس الأول عن الحجم الكبير للمشاريع الخدمية التي تعتزم الدولة، حماها الله، تنفيذها خلال العام 2007م. نحن نتحدث عن ميزانيات دول خصصت للبناء والتشييد. 140 مليار ريال موجهة للإنفاق على البنية التحتية التي تمثل العمود الفقري لعمليات التطوير والنمو. وهناك حاجة ملحة للبناء في قطاعات التعليم، الصحة، والطرق، وغيرها من القطاعات ذات العلاقة المباشرة بالمواطنين. أي أن للوقت أهمية كبيرة في هذا السياق. الأهمية الأولى يمكن ربطها بحاجة القطاعات الحكومية الماسة لإنجاز المشاريع في مدة زمنية قصيرة من أجل معالجة النقص الحالي، ولمواجهة الاحتياجات المستقبلية المتزايدة. أما الأهمية الثانية فهي مرتبطة بالإدارة المالية ذات العلاقة بأنظمة الميزانية وقوانينها المحددة لفترات التنفيذ.
تحدث خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- لمجموعة من أعضاء مجلس الشورى يوم الأحد الماضي عن المشروعات التي مازالت تنتظر، لأن تتقدم لتنفيذها شركات قادرة على التنفيذ، واستشهد الملك، حفظه الله، بمشروع جامعة الملك خالد واضطرار المسؤولين إلى تجزئة تنفيذ مشروعها الرئيس إلى مراحل كي تتمكن الشركات المحلية من التعامل معه بحسب إمكاناتها المتاحة.. ثم أضاف (ولله الحمد الخير واجد والمشاريع كثيرة وكاملة وجاهزة تريد فقط المقاول الذي يأتي وينفذ)، وكأنه أراد أن يفهم الحاضرين بأن الدولة، حفظها الله، لم تقصر أبداً في توفير الأموال لإنجاز مشاريع التنمية، ولكن المشكلة تكمن في عدم توفر الشركات القادرة على تنفيذها.
يجب أن نعترف بالصعوبة التي تواجهها شركاتنا المحلية في التعامل مع مثل هذا الكم الهائل من مشروعات التنمية؛ المواطنون في حاجة ماسة إلى مشاريع الخير والنماء، وللوقت قيمة لا يمكن التنازل عنها من الناحيتين التنفيذية أو الإستراتيجية المستقبلية. فكل مشروع يتم تأخيره قد يواجه مستقبلاً بعقبات لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. كما أن الميزانيات المتاحة قد لا تستمر على وضعها الحالي، وأصعب من ذلك أن يؤدي الاضطرار المستقبلي، لا سمح الله، إلى تأجيل تلك المشروعات، واستغلال مخصصاتها المالية من أجل مواجهة الاحتياجات الضرورية المستجدة.
إذا كان الملك عبدالله قد تحدث عن العقبة الرئيسة التي تحد من تنفيذ خطط التنمية، فقد أشار، حفظه الله، إلى الحلول الناجعة لمواجهتها والقضاء عليها. أشار الملك عبدالله إلى استقدام الشركات الأجنبية، كما أشار أيضا إلى فكرة الاندماج بين الشركات الصغيرة من أجل تكوين تكتلات يمكن لها أن تتعامل مع مشروعات التنمية بكل يسر وسهولة.
أعتقد أن لا مناص من الأخذ بالاقتراحين إذا ما أردنا أن ننجز خطط التنمية في وقتها المحدد، وبالكفاءة المطلوبة. انحيازنا لشركاتنا الوطنية يجب ألا ينسينا احتياجاتنا الأساسية، والمصلحة العامة التي يفترض أن تُقدم على جميع المصالح الأخرى، وإن عَظُمت. ترى لو لم تتول شركة بكتل العالمية مهمة إنشاء مدينة الجبيل الصناعية قبل أكثر من 25 عاماً، بالتعاون مع الشركات المحلية، هل كنا نحصل على هذه الجودة في التخطيط، الإنشاء، موافقة الاحتياجات، وقبل كل هذا التوافق الكلي مع الوقت المحدد في حينه؟. الجواب قطعا لا، مع احتفاظي بالتقدير لجميع شركاتنا العاملة في قطاع الإنشاءات. أعتقد أننا في حاجة ماسة للشركات الصينية، الكورية، والغربية كحاجتنا أيضا لشركاتنا السعودية المميزة.
شركات الإنشاءات العالمية تتحين الفرصة لدخول السوق السعودية، وهي ستفعل بمجرد بدء سريان بنود اتفاقيات التجارة العالمية على السوق السعودية، لذا من الأفضل لنا أن نمد جسور التعاون المثمر معها، وأن نسهل عملية دخولها السوق السعودية لمصلحتنا أولاً ووفق شروطنا الخاصة، قبل أن نفاجأ بشروطها التعجيزية مستقبلاً. أتمنى أن يكون هناك تصنيف لحجم، وتكلفة، ونوعية المشروعات التنموية، وفق التصنيف المعمول به في الدول المتقدمة، والشركات العالمية الضخمة، ومنها شركة أرامكو السعودية، ويتم على ضوئها توجيه ترسية المشروعات على الشركات القادرة على تحقيق أهداف الحكومة، وإرضاء المواطنين في الزمن المحدد، بغض النظر عن جنسياتها

[جذاب]

المؤشر يفقد مكاسبه ويخسر 357 نقطة بانخفاض جميع القطاعات

حسن السلطان- الدمام

فقد مؤشر سوق الاسهم جميع المكاسب التي حققها خلال هذا الاسبوع ليعود الى دون الـ 8 الاف نقطة وذلك بعدما انخفض بنسبة 3.33 بالمائة ما يعادل 357 نقطة بعد أن شهد التداول عمليات مضاربة واضحة في الكثير من الاسهم . وشهدت بعض اسهم الشركات عملية مداورة في حركتها بكميات فاقت عدد اسهمها الموجودة في السوق مما يدل على عودة التلاعب من جديد في سوق الاسهم بعد الايام التي شهدت ارتفاعا كبيرا اعتقد بعض المتداولين من خلالها بعودة استقرار السوق من جديد بعد سلسلة الانخفاضات و الاستقرار ففي هذه المستويات في ظل اقتراب نتائج الربع الاخير و اعلان عوائد الشركات . وبدأ المؤشر العام حركته على ارتفاع بسيط وصل من خلاله الى اعلى مستوى عند 8.253 عاد بعدها للانخفاض ليصل الى ادنى مستوى عند 7.842 عوض جزءا من هذه الخسائر ليغلق عند 7.890 ليصل الى مستواه في منتصف الاسبوع الماضي . وانخفضت جميع القطاعات وسجل بعضها نسبا كبيرة جاء على رأسها قطاع الكهرباء الذي انخفض بنسبة 8.77 بالمائة و قطاع الخدمات بنسبة 8.52 بالمائة و قطاع الزراعة بنسبة 8.33 بالمائة و الاسمنت بنسبة 6.24 بالمائة والصناعة بنسبة 5.54 بالمائة وسجل قطاع البنوك الاقل انخفاض بنسبة 1.95 بالمائة جاء بعده قطاع الاتصالات بنسبة 3.37 بالمائة وقطاع التأمين بنسبة 3.90 بالمائة . وسجلت اسهم 82 شركة انخفاضا ’ 6 منها انخفاض بنسبة 10 بالمائة واكثر من شركة ادنى نسبة ممكنة في حين ارتفعت اسهم 3 شركات فقط لم تسجل أي منها ارتفاعا كبيرا . وانخفضت القيمة المتداولة الى 12.7 مليار ريال وذلك بانخفاض عدد الصفقات عند 358 الف صفقة وعدد اسهم متداولة 330.5 مليون سهم أكثرها على شركة المواشي المكيرش التي تم تحويل اسمها الى شركة الانعام وشركة الباحة .